اريد بحث حول ازمة اليونان

[حزن بحر]

السلام عليكم
اخوااني انا بحاجة اليكم
عندي بحث حول الازمة اليونانية ولم اجد الكثير من المعلومات عليها
اريد ان تقدموا لي المعلومات الكافية عليها
وجزاكم الله الف خير
استودعكم الله
تحياتي

[fta]

تفاقمت الأزمة المالية في اليونان خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم قدرة الحكومة على موازنة دخلها ومصاريفها، حيث بلغ عجز الموازنة نحو 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، أي أضعاف الحد الأقصى الذي تم الاتفاق عليه حينما انضمت اليونان إلى العملة الأوروبية الموحدة، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يمكن اقتصادياً أن تستمر أي حكومة في الإنفاق على هذا المستوى في الظروف العادية، فكيف عندما تكون عضواً في اتحاد نقدي يفرض عليها انضباطاً مالياً ونقدياً؟
وقد حاولت اليونان أن تجعل من أزمتها الاقتصادية أزمة عالمية، حيث حذرت أكثر من مرة من الآثار المترتبة على تخلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن مساعدتها على حل مشاكلها الاقتصادية، وقام رئيس الوزراء بمقابلة الزعماء المؤثرين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لإقناعهم بتبني خطة لإنقاذ اليونان، ولكنه لم ينجح في ذلك حتى الآن.
وقد زاد من الضغوط على اليونان الاشتباه بأنها قدمت معلومات وبيانات مغلوطة عن وضعها المالي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي، كان هدفها إخفاء بعض جوانب الوضع السيئ للاقتصاد، مما أضعف مصداقيتها أمام شركائها في الاتحاد النقدي الأوروبي.وينبع جزء كبير من مشكلة اليونان مما يُعرف في النظرية الاقتصادية بـ"مشكلة الراكب المجاني" free rider problem أي الراكب الذي لا يدفع أجرة ركوبه، وهي كناية عن أولئك الذين يستخدمون أكثر من حصتهم العادلة من الموارد العامة للدولة، أو الموارد الطبيعية، أو يدفعون أقل من نصيبهم من التكاليف. وهي مشكلة تواجه الكثير من النشاطات الاقتصادية داخل الدولة وبين الدول. فقد اعتمدت اليونان على عضويتها في الاتحاد النقدي الأوروبي لإقناع الأسواق المالية بمتانة اقتصادها في السنوات اللاحقة لتحولها للعملة الأوروبية الموحدة، واستطاعت خلال عدة سنوات تمرير سياسات اقتصادية توسعية تفوق قدرة اقتصادها وقدرة الميزانية الحكومية على الاستمرار، عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، والسماح للأسواق المالية بالتجارب في جميع أنواع المشتقات المالية. وهو انكشف بسرعة حينما بدأت الأزمة المالية العالمية تظهر آثارها على الاقتصاد اليوناني، وتبين أن اليونان هي "الراكب المجاني" في قطار الوحدة الاقتصادية الأوروبية الذي لم يدفع قيمة تذكرته كاملة.
ويتدبر قادة اليونان والقادة الاوروبيون الآن الحلول الممكنة لأزمة اليونان، وفي نفس الوقت لتثبيت نوع من الانضباط المالي والاقتصادي في مشروع الوحدة الاقتصادية الأوروبية يمنع من حدوث مشاكل شبيهة مستقبلاً.
من الواضح أن أمام اليونان أربعة خيارات رئيسية: تنظيم عملية إنقاذ اقتصادي، أو تبني سياسة تقشفية حادة، أو إعلان الإفلاس، أو مزيج من هذه الخيارات. ولكل من هذه الخيارات إيجابياته وسلبياته. فعملية الإنقاذ مثلاً مكلفة وتخالف قواعد الاتحاد النقدي الأوروبي، وغير معروف من سيمولها. ولكن الأخطر من ذلك أنها قد تُفهم على أنها نوع من الموافقة أو المكافأة غير المستحقة للحكومة اليونانية على الرغم من مخالفتها لقواعد اللعبة الاقتصادية الأوروبية. وفي نفس الوقت فإن مثل هذا الإنفاق سيشجع الأطراف المختلفة في اليونان على التشبث بمواقفها والاستمرار في طريق الهاوية اقتصادياً، ولن تتمكن اليونان من تسديد ديونها مستقبلا، بل قد تضاعف خطة الإنقاذ من حجم الدين عليها. وفوق ذلك، فإن إنقاذ اليونان سيشجع دولاً أخرى تعاني ضائقة مالية حالياً – البرتغال وإسبانيا على وجه الخصوص - على الاستمرار في سياساتها الحالية متوقعة خطط إنقاذ في المستقبل.
أما تبني سياسات تقشفية، فهو يواجه معارضة شديدة داخل اليونان، خاصة من نقابات العمال وذوي الدخل المحدود، والأكثر أهمية من ذلك أن التقشف سيطيل فترة الكساد الاقتصادي التي تمر بها اليونان.
ويبقى إعلان الإفلاس إمكانية بعيدة، ولها تبعاتها سواء على قدرة اليونان على الاستمرار كعضو في منطقة اليورو، أو حتى الاتحاد الأوروبي بأكمله، وعلى السمعة المالية للبلد وقدرته على الاقتراض مستقبلاً. وستتحول معه اليونان إلى دولة منبوذة مالياً.
ولهذا فقد يستقر الرأي على مزيج من هذه السياسات، فتكون هناك خطة إنقاذ محدودة تشمل قروضاً تساعد الحكومة على تجاوز الأزمة قليلاً، وبالنسبة للتقشف، فقد أعلنت الحكومة بالفعل سياسات تقشفية تحتاج إلى الاستمرار فيها لتخفيض عجز الميزانية، إرضاءً لشركائها في الاتحاد النقدي.
ومع أن إعلان الإفلاس السيادي احتمال غير وارد حالياً، إلا أن من الممكن أن تسمح الدولة بإفلاس بعض المؤسسات المالية المتعثرة، تخفيضاَ للنفقات، أي أن تسمح لها بالإفلاس بدلاً من أن تستمر في دعمها وإبقائها على قيد الحياة.

[fta]

انهيار اليونان سببه بنك امريكي
https://www.amman-stock.com/vb/showthread.php?23859-%C7%E4%E5%ED%C7%D1-%C7%E1%ED%E6%E4%C7%E4-%D3%C8%C8%E5-%C8%E4%DF-%C7%E3%D1%ED%DF%ED
وصفت صحيفة واشنطن بوست المشكلات الاقتصادية في اليونان بالزلزال, وقالت إن بنك غولدمان ساكس الاستثماري الاميركي يقف وراء ذلك.
وأشارت إلى أنه في عام 2001 استطاع غولدمان ساكس -وهو مجموعة مصرفية عالمية للاستثمار والخدمات المالية تتخذ من وول ستريت مقرا لها- إخفاء بعض المعاملات المالية للحكومة اليونانية, طبقا لنيويورك تايمز الشهر الماضي. وعندما تسلمت حكومة جديدة مقاليد السلطة في أثينا, وجدت أن ديون اليونان فاقت بكثير الأرقام التي اعترفت بها الحكومة السابقة بسبب احتساب تلك المعاملات على أساس أنها صفقات للعملة وليست قروضا.
كما ظهر أن عجز الموازنة اليونانية يمثل 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي وليس 3.7% كما زعمت الحكومة السابقة.
وقال تحليل كتبه هارولد مايرسون في صحيفة واشنطن بوست إن تحقيقا يجرى حاليا للوقوف على تفصيلات هذه القضية.
وأضاف مايرسون أن نتائج تصرفات غولدمان ساكس تسببت في زلزال, فالحكومة اليونانية الجديدة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات, وهو ما سيؤدي إلى تعميق فترة الركود الاقتصادي بينما وقعت العملة الأوروبية الموحدة فريسة للمضاربين, واضطرت الدول الأخرى في منطقة اليورو إلى السعي لمساعدة أثينا في عدم التخلف عن سداد قروضها, ما أثار انتقادات بين الدول الغنية في المجموعة وهدد مشروع الوحدة الأوروبية برمته.
ولم تكن تلك التصرفات السرية وحدها لغولدمان ساكس المسؤولة عن أزمة النظام المالي العالمي, فقد أدى عجز أميركان إنترناشيونال غروب عن تسديد صفقات مع غولدمان ساكس وغيره من المؤسسات الكبرى, وكذلك تراكم المشتقات الذي أطاح ببنك ليمان براذرز, إلى حدوث الأزمة المالية وما تبعها من ركود اقتصادي سيظل يعاني منه العالم لسنوات قادمة.
في واقع الأمر لا يوجد ما يساند شعبية وول ستريت, ففي استطلاع أجرته شبكة أن.بي.سي التلفزيونية وصحيفة وول ستريت في كانون الثاني الماضي, ظهر أن 74% من الامريكيين يعتقدون بأنه لم يتم عمل ما يكفي لتنظيم الصناعة المصرفية بالولايات المتحدة.
ورغم مقدرة البنوك الكبرى -مثل غولدمان ساكس- على استخدام أفضل شركات العلاقات العامة, فإنها لم تستطع إقناع الآخرين بأن اختراعاتها المصرفية الحديثة في العقود الماضية قدمت أي مساعدة لاقتصاد البلاد العام.
فقد اعتمدت انطلاقة الثورة التقنية قبل ثلاثة عقود على شركات رأس المال المجازف وليس على وول ستريت, أما إنجازات الأخيرة فقد تمثلت في حساب كيف يمكن مساعدة مؤسساتها مضاعفة أرباحها من خلال أنشطة تجارية وصياغة صفقات مثل تلك التي أدت إلى تدمير اقتصاد اليونان.
بات في حكم المؤكد أن تدخل اليونان إحدى دول الاتحاد الأوروبي, والعضو في النقد الأوروبي الموحد اليورو, في اضطرابات شعبية كبيرة وتصعيدية, ربما تمتد لتصل دولا أخرى أعضاء في الاتحاد؛ في دليل مؤكد على فشل وانهيار الرأسمالية (السوق المحررة من القيود) واليونان بعد عجزها في التعامل مع الديون الضخمة المترتبة عليها, والتي زادت عن 400 مليار دولار, منها 53 مليار دولار مستحقة الدفع هذا العام, تقف عاجزة برغم الإعلان الذي جاء من ألمانيا وفرنسا الدولتان الأقوى اقتصاديا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, وأعضاء النقد الموحد اليورو؛ عن عزمهما تقديم مساعدات مالية عاجلة لليونان, للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحادة, والتي أدت إلى إضعاف اليورو أمام العملات الأخرى, فعلى الرغم من هذه التصريحات إلا أن هذه المساعدات المشروطة لن تكون كفيلة بإنهاء الأزمة العميقة التي تعيشها اليونان, والتي بدأت تداعياتها بالفعل، من خلال التصعيد الشعبي هناك، من إضرابات وتظاهرات شعبية مرشحة بقوة للتصعيد والانتشار, وكل ذلك بسبب ما بدأته الحكومة الاشتراكية الحالية من حزمة كبيرة من القرارات الداعية إلى سياسة التقشف، من خلال رفع الرسوم، وسن المزيد من الضرائب، وتجميد للرواتب, والتي زادت من عبء وغضب المواطنين, وأثقلت كاهلهم.
ولكن اليونان ليست إلا أول البركان, والأزمة المالية والاقتصادية, مرشحة لتطال دولا أخرى من دول الاتحاد الأوروبي, وبالتالي المزيد من انهيار اقتصاديات دول أخرى سنشهدها قريبا.
وما هذه الأزمات إلا دليل واضح على فشل اقتصاد السوق المحررة من القيود, التي تختزل دور الدولة وسلطتها على القطاع الخاص والمؤسسات الكبرى, كما فشل من قبلها النظام الاشتراكي, فكلاهما؛ النظامان الاشتراكي والرأسمالي، قد فشلا بامتياز, لتتجه الأنظار بقصد وغير قصد إلى نظام الاقتصاد الإسلامي الآمن والضامن والمعتدل، فقد ذكر الكاتب (أولريش شيفر) في كتابه انهيار الرأسمالية، والذي صدر في عام 2008: "إن الاقتصاد الذي عرفناه حتى الآن انهار في خريف العام 2008 بكل تأكيد, إن العالم سيتخذ شكلا مختلفا في المستقبل, سيطفو على السطح نظام عالمي جديد بكل تأكيد, سيتبلور اقتصاد سوق جديد, سيتبلور اقتصاد سوق قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية, أو دعنا نقل: إن هذا هو الأمل الذي يراودنا". نعم يريدون نظاما قائما على مبادئ العدالة الاجتماعية, وأي نظام يراعي العدالة الاجتماعية سوى النظام الإسلامي...!
أما المصيبة العظمى فهي أن دولنا, أصحاب هذه الشريعة السمحة ونظامها الشامل, والذي فيه كل الحلول لكافة المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية, والمستمد من خالق الكون العالم بحالنا؛ ما زالوا يلهثون وراء السوق المحررة من القيود (الليبراليون الجدد) الذين يدعون إلى بيع كل ممتلكات الدولة (القطاع العام) من مؤسسات كبرى وطنية أو صغرى, وأن تكون صلاحيات الدولة ويدها محدودة على هذه الشركات بعد تخصيصها, لتطلق لها العنان لتفعل ما تشاء. أما آن للذين يفكرون بخصخصة كل شيء وتطبيق ما ثبت فشله في الدول الصناعية الكبرى أن يعتبروا..؟؟
على الدول العربية أن تعي تماما ما تريد, على دولنا العودة للقواعد والأسس التي جاءت بها الشريعة والدين, على الدول العربية أن تعي أن الرأسمالية قد سقطت وفشلت في أكبر اقتصاديات العالم، والدولة الأولى في الاقتصاد المحرر أمريكا, وقد انتشر هذا الفشل للدول التي تنهج نهجها كما هي أوروبا.
ولنا وفي بلادنا، ولمن ينادي صباح مساء في خصخصة مؤسسات البلاد, وتحرر السوق, واختزال دور الدولة وضعفها أمام الشركات المسيطرة؛ وغياب العدالة الاجتماعية, لنا في هذا عبرة يا أولي الألباب, فهل نعتبر من بركان اليونان.

المشكلة ان احد الاقتراحات التي تحدث عنها الاتحاد الاوروبي يقتضي ببيع اليونان لبعض جزرها .
تخيلوا وربما سترضخ الحكومة اليونانية لهذا الطلب وستكون هذه الحادثة السابقة الاولى لبيع بعض ممتلكات الشعب لسد ديون الحكومات المتعاقبة التي انفقت على نفسها بغير حساب .
سوف نرى ونراقب كيف سيتم حل الازمة اليونانية لاخذ العبر

[pablo82]

شكرا على هده الافادة

[samou05]

ارجو المساعدة اريد بحث حول الازمة الاقتصادية في اليونان

ضروري

[سمير 13]

شكرا على الافادة