╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

بابا أحمد يطلب من سلال منح امتيازات جديدة للأسلاك المشتركة
زيادات في أجور 130 ألف عامل مهني وتحديد لمهامهم في المؤسسات التربوية


إلغاء التعليمات ”الجائرة” التي تحول مناصب الإداريين للتربويين

تدخل وزير التربية لفض النزاعات القائمة التي راح ضحيتها عمال الأسلاك المشتركة، حيث وتجنبا تفاقم الوضع، أعطى تعليمات صارمة للمديرين المركزيين لتخفيف العبء عن هذه الفئة قبل اللجوء إلى الساعات الإضافية مثل الأساتذة، كما أقر عدة مكتسبات لفائدة المخبريين تتعلق بالترقية وتحديد مهام العمال المهنيين، وإلغاء التعليمات الجائرة التي تحول مناصب الإداريين للتربويين، ومراسلة الوزير الأول لاستحداث قرار استثنائي لرفع أجورهم التي تتراوح بين 13 ألف و17 ألف دينار.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، أن نتائج اللقاء الذي جمعه مع وزير التربية عبد االطيف بابا أحمد الخميس الماضي كانت إيجابية بعد ”طرح أوضاع هذه الفئة، منها المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية، وكل المشاكل التي يتخبطون فيها من تدني المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار وكل القضايا المهنية المتعقلة بفئة المخبريين والإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية وخصوصا تعزيز قيم الديمقراطية والحداثة والفكر والتعدد والتسامح والاختلاف”.

إدماج كل المخبريين

يأتي ذلك بعد أن قرر الوزير إدماج كل المخبريين المصنفين في صنف 5 إلى صنف 7 عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر وصنف 7 إلى صنف 8 من معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر آليا، لأن عدد المناصب الشاغرة كافية، عكس ما هو لفئة الملحق الرئيسي، في وقت تمسكت فيه النقابة بالإدماج الفعلي لهذه الفئة في المناصب المستحدثة دون قيد ولا شرط، والالتحاق بملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر، لأن مهام الفئة الأولى والفئة المستحدثة لا تختلف في أي شيء عن المهام الموكلة إليهم بما أن منصب العون التقني للمخبر والمعاون التقني للمخبر آيلة للزوال والشهادة المطلوبة لفئة الملحق والملحق الرئيسي للمخبر غير متوفرة في الجامعات ولا في المعاهد (شهادة تعجيزية) مانعة من الوصول لهذه المناصب فقط لا غير، مع إحداث منح خاصة بالخطر الفعلي للمواد الكيميائية والعمل على توفير المعدات اللازمة لحماية هؤلاء المخبريين.

وفي ندوة صحفية، أشار بحاري بالتفصيل إلى إجابات الوزارة والتي مست أخطر ملف يتعلق بفئة الإداريين الذين يتم تحويل مناصبهم لفئة التربويين من طرف الإدارة، والتي استنكرها المتحدث كما ندد بالمرسوم التنفيذي رقم 13/ 159 المؤرخ في 15 أفريل 2013 المكرس هذا المبدأ، والخاص بالمناصب العليا بمديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية، ناقلا أن الوزير اعترف بصحة ذلك، حيث وعد بإعادة النظر في هذه المناصب التي يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين، ماعدا ولاية الجنوب التي لا توجد بها مناصب مثل متصرف مستشار، ومتصرف رئيسي، ومتصرف إداري ليلتحقوا بالمناصب العليا كأمين عام، أما المناصب الإدارية فهي للإداريين ”باستثناء مصلحة الرواتب إن لم تجد إداريين لشغل هذه المناصب تستعين بالتربويين من مقتصدين أو نواب مقتصدين، كذلك الذين لهم الحق أيضا في التوظيف الإداري كمهندس الإعلام الآلي والمنصب المستحدث مهندس الإحصاء”.

وعود بتخفيف ساعات العمل

وأشار بحاري إلى أن ”العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة والوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من الناحية المادية والمهنية التي طغى عليها التهميش والإقصاء والاستبداد وأجبرهم على العمل أكثر من الحجم الساعي المحدد قانونا، والذي يفوق 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي، جعل وزارة التربية تعطي تعليمات لتحديد مهام هذه الفئة، مع فتح قضية تحويل سكنات الحجاب من طرف بعض مديري التربية لجهات وخاصة ما يتعلق بالعمال الذين يحرسون المؤسسات التربوية والمعاهد ليلا بعامل واحد، والذي يتعرض لجميع المخاطر مقابل أجر زهيد قدره 13 ألف دج و17 ألف دج بجميع المنح والعلاوات”. وأعطى بابا أحمد تعليمات صارمة للمديرين المركزيين لوزارة التربية في توفير اليد العاملة من أجل تخفيف العبء عن هذه الفئة وإلا اللجوء الى الساعات الإضافية مثل الأساتذة.

وأكد وزير التربية على الدور الذي تلعبه هذه الفئة بقطاع التربية واستعداده لدراسة كل المشاكل الخاصة بها، منها التكوين والتأهيل، وحذر من ”التجاوزات من بعض المسؤولين الذين يستغلون هذه الفئة مهما كانت صفتهم وحق التحويل مكفول لكل من يريد ذلك أمام التجاوزات الخاصة والتحويل الخاص بمجلس التأديب للإطارات النقابية، حيث سيقدم تقرير مفصل خاص بهؤلاء العمال للوزارة الوصية للمعالجة في أقرب الآجال”.

وبخصوص القانون الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وبعد رفض الوزير إعادة فتح القانون لأنه سيزلزل قطاعات حساسة، وبعد طلب رئيس النقابة بإعادة النظر فيه مثلما حصل مع فئة التدريس أو إيجاد أي طريقة لحل مشكلة الأجور الخاصة بهذه الفئة، أكد الوزير ”أحقية المطلب وكان متفهما للأجر الذي يتقاضاه العمال المهني والذي وعد بأن يعمل كل ما في وسعه لإيصال هذه القضية للوزير الأول أو مطالبته برخصة استثنائية في هذا الموضوع”.

وأكد بحاري على تمسك نقابته بالاعتصام يوم اجتماع الثلاثية من أجل رفع رواتب الفئة الأكثر تهميشا في قطاع التربية، معلنا عن عقد مجلس وطني في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء.

صحيفة الفجر.

[omayoub2]

merci akhi

[رشدي الزعيم]

بارك الله فيك على الاعلام

[باهي جمال]

الف شكر على الاعلام المتواصل

[الباديسي]

الله يبارك فيك وشكرا لك

[محمود العمري]

بورك فيكم جميعا وأكثر من أمثالكم.

[محمود العمري]

التربويون يحتجون بغرداية

نظم المساعدون التربويون، الأحد، وقفة احتجاجية سلمية في كل من ولايتي ورڤلة وغرداية، تعبيرا عن رفضهم للمسابقات المهنية التأهيلية لرتبة مساعد رئيسي ومشرف التربية.

وطالب المساعدون التربويون الذين استجابوا لمقاطعة الاختبار بنسبة 98 من المائة الإدماج المباشر للرتب المستحدثة لهذه الفئة مع تقييم واحترام حاملي الشهادات الجامعية، وقال المحتجون في تصريحهم لـ"الشروق"، نطالب الجهات المسؤولة التدخل لإنصافنا في ظل غياب العدل والتوازن بين الأسلاك والرتب، في القانون الخاص لمستخدمي التربية وانعدام الإرادة الفعلية للوزارة الوصية في التكفل بالمسار المهني للمساعدين التربويين.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

ألحوا على الرتبة 10 وتثمين الخبرة والشهادة
المساعدون التربويون يقاطعون الامتحان المهني للترقية

قاطع المساعدون التربويون، أمس، الامتحان المهني الذي نظمته وزارة التربية، على المستوى الوطني للالتحاق برتبة أعلى والترقية إلى مساعد تربوي رئيسي ومشرف تربوي.

وفي ذات السياق، أكد منسق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، مراد فرطاقي، في تصريح لـ "الشروق"، أن نسبة الاستجابة عبر أغلب الولايات قاربت 100 بالمائة، موضحا: "لقد بقيت المراكز فارغة، وهناك تذمر كبير وسط المساعدين مع رفضهم بقوة لامتحان الكوطة". وأضاف: "هناك اعتصامات كبيرة عبر ولايات الوطن، ولن نتنازل عن مطالبنا الأساسية الواردة في أرضية المطالب".

وقال المتحدث إن المساعدين يتمكسون بحضور الاعتصام الوطني أمام ملحقة الوزارة بالعاصمة، يوم الأحد 29 ديسمبر المقبل، تزامنا مع الأسبوع الثاني من العطلة الشتوية.

وأفاد فرطاقي بأن أهم مطالبهم تتمثل في ضرورة إدماج جميع المساعدين، سواء المتواجدين في رتبة 7 أم 8 في الرتبة القاعدية 10، على غرار باقي الأسلاك مع تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية ورفض نظام الكوطة.

ومن جهة ثانية، حاولنا الاتصال بمدير المستخدمين بالوزارة لمعرفة موقف الوزارة من تلك المقاطعة والقرار الذي سيتخذ بشأن الامتحان المهني المفتوح لاستحداث ترقيات في سلك المساعدين التربويين، غير أن الاتصال لم يحصل بسبب هاتف نقال مغلق، فيما أرجأتنا الكاتبة، إلى وقت لاحق.

المصدر الشروق أون لاين.

[omayoub2]

merci akhi

[محمود العمري]

المساعدون التربويون يقاطعون الامتحان المهني بالوادي

قاطعت التنسيقية الولائية للمساعدين التربويين بالوادي، الامتحان المهني ليومي 8 و 9 ديسمبر الجاري بالوادي، في بيان تسلمت الشروق نسخة منه.

وأشار البيان إلى ضرورة التحول من مراكز الامتحان، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، احتجاجا على التلاعب اللامتناهي لوزارة التربية.

واكد عدد من المساعدين التربويين، أن السبب الرئيس وراء مقاطعتهم الامتحان المهني، هو إلغاء الامتحان واستبداله بتكوين، ثم تاهيل المساعدين دون اللجوء الى المسابقة، وهو ما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية مدونة بمقر الوزارة، جمعت التنسيقيات ومدير الموارد البشرية، من أجل دراسة الوضع الراهن واعطاء هذه الفئة حقها، الا ان هذه الاخيرة تنصلت من كل وعودها، وامام هذا التماطل،أاكد بيان التنسيقية، أن الخيار الوحيد هو اللجوء الى المقاطعة قصد اشعار الطرف الآخر بضرورة تسوية وضعية هذه الشريحة، رغم التهميش والاجحاف من قبل الجهة الوصية وتهربها من كل التزاماتها .

وتجمهر صباح الأحد، المعنيون بالمسابقة امام مقر مديرية التربية بالوادي حيث تم استقبال ممثلين عنهم.

وقد اتصلنا بمديرية التربية لمعرفة ردها على قررا المقاطعة، لكننا منعنا من الدخول.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

دراسة تتهمهم بالعجز في التعامل مع التلاميذ الأذكياء
380 ألف معلّم وأستاذ بلا تكوين


التنازل عن أحسن معاهد التكوين لقطاعات الدفاع الوطني والتعليم العالي والتكوين

كشفت دراسة ميدانية حديثة عن وجود 380 ألف أستاذ ومعلّم بنسبة 85% دون تكوين متخصّص، ولا يملكون القدرات اللاّزمة للتعامل مع زملائهم والتلاميذ في مجالات التشريع المدرسي وعلم النفس التربوي ومنهجية البيداغوجيا.
في المقابل، اعترف مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية أنهم اكتشفوا في إطار دراسة ميدانية، في نفس السياق، تلاميذ أذكى ”جدّا” من معلميهم الذين يعجزون عن التعامل معهم.

أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” الصادق دزيري أمس في اتصال مع ”الخبر”، أن دراسة ميدانية حديثة أنجزت في المؤسسات التربوية تطرّقت إلى مستوى تكوين المعلمين والأساتذة استند فيها إلى أرقام رسمية، فكانت نتائج الدراسة ”مدوّية” ودق على إثرها ناقوس الخطر، فمن بين 450 ألف يمثلون هيئة التدريس، وجد منهم 380 ألف معلم وأستاذ بلا تكوين متخصّص ما يعادل نسبة 85%، ممن هم عاجزون عن التحكم في التلاميذ وأقسامهم وعدم قدرتهم على تبليغ وإيصال الدروس على أكمل وجه.
غياب التكوين المتخصص زاد في تعميق الأزمة
وأبرز المتحدث أن الدراسة حدّدت الإشكال الذي تعاني منه ”المدرسة الجزائرية” يتعلق أساسا بغياب الكوادر المؤطرة في أسلاك التعليم، وبالتالي غياب التكوين المتخصص المنصوص عليه في المراسيم الخاصة بكيفيات التوظيف في قطاع التربية، منها ما ورد في المادّة 3 من المرسوم 12/240 المعدلة للمادة 14 من المرسوم 08-315، وتنص في الفقرة الثانية ”الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي يتم حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به”.
أمّا المادة 10 المعدلة والمتممة للمادة 45 فنصّها ”يمكن أن يوظف بصفة استثنائية بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها”.
وفي تفسير لهاتين المادتين، فالأولى جوهرها واضح وتشير بطريقة مباشرة إلى ”التكوين التحضيري” للفائزين في مسابقات التوظيف حسب ما تشترطه مواد قانونية، أما الثانية فكانت أكثر وضوحا من الأولى، وجاء ذلك مذكورا في عبارة ”بصفة استثنائية”، يعني تملك الوزارة خيار تخطّي التكوين التحضيري في حالات استثنائية، لكن مادام التكوين التحضيري ليس إجباريا فتلك ”معضلة” أخرى، وتتحجّج الوزارة بأن عدم ترك التلاميذ بلا معلمين وأساتذة أفضل من تكوينهم ولو على حساب نوعية التعليم.
وحسب الدراسة، فيضمن التكوين إن طبّق للمعلمين والأساتذة التأطير في مجالات كيفيات التعامل مع التلاميذ في علم النفس التربوي والتشريع المدرسي (الحقوق والواجبات) ومنهجية التدريس (بيداغوجيا التدريس)، وهي كلها أساسيات يتكون فيها من اختار مهنة التعليم.
وأوضح الصادق دزيري أن ضعف التكوين راجع إلى قرار غلق المعاهد التكنولوجية والتنازل عنها لقطاعات التكوين المهني والتعليم العالي والدفاع الوطني، حيث كانت تغطي 92% من خريجي هذه المعاهد، وبعد قرار الغلق أصبحت النسبة لا تغطي سوى 10% من المناصب المطلوبة، فيما توفر النسب المئوية المتبقية من الجامعات مباشرة في التوظيف عن طريق الشهادة، مع بعض المرافقة المحتشمة لسد الفراغ في التكوين المتخصص.
لا حلول غير الرفع من مستوى التكوين
وألزمت الدراسة حسب رئيس ”الإنباف” وزارة التربية بالرفع من مستوى التكوين إلى استرجاع معاهد التكوين التكنولوجية، وتوسيع شبكة المدارس العليا للأساتذة عبر التراب الوطني لكونها تستقطب أحسن التلاميذ لاشتراطها معدلات عالية.
من جانبه، كشف مدير التعليم الثانوي والتكنولوجي بوزارة التربية عبد القادر ميسوم أمس، أن دراسة أثبتت وجود تلاميذ أذكى ”جدا” من معلميهم وأساتذتهم، ما يجعلهم في موضع العاجزين عن مواجهتهم والتعامل معهم، لكنّه دافع عن مستوى تكوين المعلمين والأساتذة وقال إنّه تحسن في السنوات الأخيرة.
وفي شأن مغاير، علمت ”الخبر” من مصدر موثوق به أن وزارة التربية تخلت نهائيا عن خيار الدورة الثانية لامتحان شهادة البكالوريا، وستعتمد على خيار البطاقة التركيبية لتقييم التلاميذ خلال السنة الدراسية عن طريق ملاحظات الأساتذة والانضباط وعدم التغيّب ومعدلاتهم المترفعة، وتحويلها إلى نقاط تضاف إلى من يتحصلون على معدلات في امتحان البكالوريا تقترب من 10 على 20.
وكانت ”الخبر” قد انفردت في عدد سابق بالكشف عن دراسة أعدتها مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي، تحتوي على تفاصيل إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا، والخيارات المطروحة لتمكين التلاميذ المتحصلين على معدلات تقترب من 10 على 20، وهي اللجوء إلى دورة ثانية والاعتماد على بطاقة التقييم وتقسيم مواد الامتحان إلى السنة الثانية ثانوي.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

طالبوا بالرتبة 10 دون المشاركة في الامتحان
50 ألف مساعد تربوي يقاطعون مسابقة الترقية


لبى 50 ألف مساعد تربوي أمس نداء التنسيقية الوطنية بمقاطعة المسابقة المهنية للترقية، حيث رفضوا الالتحاق بقاعات الامتحان لينقلوا احتجاجهم بعدها إلى مديريات التربية، حيث نددوا بـ “التمييز” الحاصل بين الأسلاك، متوعدين الوزارة بالرد بقوة في 29 ديسمبر تاريخ تنظيم اعتصام بملحقة رويسو بالعاصمة.

أوضح المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مراد فرطاقي لـ “الخبر” أن نسبة الاستجابة لمقاطعة الامتحان بلغت 100%، وهو مؤشر إيجابي للتنسيقية التي حققت التفافا واسعا للعمال بممثليهم، و “رد صريح وواضح للوصاية بأن ما أقدمت عليه سيفتح عليها النار”، مؤكدا على المشاركة الواسعة في رد واضح على أن المساعدين يرفضون مناصب “الكوطة” ويتمسكون بحق كل المساعدين التربويين دون استثناء في الترقية إلى الرتبة 10 كمشرف تربوي دون المرور على المسابقة، مثلما تم دمج باقي الأسلاك التربوية الأخرى دون شروط.
وتوعد المتحدث بالرد بقوة في اعتصام 29 ديسمبر، وربط ذلك بحالة “الغضب” التي تجتاح سلك المساعدين، محذرا في ذات السياق من عواقب تأجج الوضع الذي سينعكس سلبا على المؤسسات التربوية، خاصة أن المساعد التربوي أصبح العمود الفقري لكل مدرسة بالنظر للمهام التي يقوم بها.
ففي ولاية جيجل، قاطع أمس أزيد من 270 مساعد تربوي الاختبار المهني الذي كان مبرمجا إجراؤه بمتوسطة بن يحيى لترقية 19 منهم إلى رتبة مشرف تربوي، وعبر المعنيون عن رفضهم المطلق لقرار إجراء الاختبار المذكور، وأصروا على مطلبهم المتعلق باستفادتهم من الترقية الآلية إلى رتبة مشرف.
وفي ولاية البويرة اعتصم عشرات المساعدين أمام مديرية التربية للرد على تماطل الجهات الوصية في تجسيد لائحة مطالبهم رغم النداءات المتكررة للتنسيقية، بإدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية المستحدثة 10، وتثمين الخبرة المهنية في كل المستويات والشهادات العلمية، وكذلك الحال بالنسبة للخبرة المهنية للمساعدين المنحدرين من سلك التدريس.
أما بولاية برج بوعريريج، فقاطع المساعدون التربيون الامتحان ليتنقلوا بعدها من مركز الإجراء لمديرية التربية ويعتصموا بمقرها، وطالبوا خلالها الوزارة بفتح قوائم التأهيل وفقا للخبرة. وفي حديثة مع المعتصمين، اعترف مدير التربية بأنهم العمود الفقري في المؤسسة التربوية ورجال كل المهمات داخلها، واعدا بالتكفل بكل المشاكل المحلية وتبليغ مطالبهم الوطنية للوصاية. موازاة مع ذلك قاطع بعض النظار امتحانات التأهيل لمنصب مدير الثانوية احتجاجا على ما وصفوه بإجحاف الوزارة في حقهم، كما قاطع المقتصدون ونواب المقتصدين امتحانات التأهيل للمناصب المفتوحة.
بولاية غليـزان امتنـع 400 مساعـد تربوي عن الدخول إلى قاعات الامتحان مطالبين بضرورة الدمج المباشر، لاسيما أن عدد المناصب التي استفادت منها ولاية غليزان المقدرة بـ17 منصبا ضئيل مقارنة بعدد العاملين في هذه الرتبة.
ونفس الاحتجاجات سجلتها ولاية سيدي بلعباس حيث اعتصم ما يزيد عن 170 مساعد أمام مديرية التربية، كما قاطع مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي بالولاية المسابقة الخاصة بالالتحاق برتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني، كما تجمهر المساعدون في ولاية الشلف أمام مقر مديرية التربية لرفع المطالب المذكورة، ونفس الاعتصامات سجلت بولايات سطيف، ميلة، باتنة، خنشلة، تيزي وزو، سعيدة وغيرها، صنع خلالها المساعدون التربوية الحدث بمقاطعة المسابقة.
نفس المقاطعة أقدم عليها أساتذة التعليم التقني للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وبهذا الخصوص صرح رئيس نقابة “سناباست” مزيان مريان لـ “الخبر” أن المقاطعة شرعية لأن هذه الفئة كان يفترض أن تحول إلى هذه الرتبة في التسعينات تاريخ صدور القرار، وبذلك لن تثمن الخبرة عند هذه الفئة وهم اليوم على مشارف التقاعد.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

“السناباست” تتهم الوزارة وتهدد باحتجاجات عارمة
القانون الخاص الجديد يثير زوبعة في أوساط أساتذة الثانوي


حذّر أمس قيادي النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، وزارةَ التربية الوطنية من مغبّة سياسة الإقصاء التي جسّدتها هذه الأخيرة في القانون الخاص لموظفي التربية 12–240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315، مُعتبرا إقصاء أساتذة السلك الثانوي من الحق في التوجه إلى المناصب الإدارية خرقا قانونيا.
ودعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” على لسان مسؤولها الأول، الوزارة الوصية إلى الإسراع في تدارك هذا الإقصاء غير المبرر في حق أساتذة التعليم الثانوي دون غيرهم من أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط الذين رخّص لهم القانون الجديد الحق في الاتجاه إلى مناصب إدارية بعد سنوات من التدريس، مضيفا أن “النقابة مُستعدة لتصعيد لهجة الاحتجاج إلى أعلى مستوى، بالنظر إلى خطورة الخرق وسياسة الكيل بمكيالين التي تسلكها الإدارة في التعامل مع أساتذة القطاع، حيث سنضطر إذا اقتضى الأمر لشن حركات احتجاجية واسعة للدفاع عن حقوقنا الشرعية”.
واستغرب مريان من التصرف الإقصائي الذي جاء به القانون الجديد، في الوقت الذي عمدت فيه الوزارة إلى إشراك جميع التمثيليات النقابية في المفاوضات الأولية التي دارت حوله، قبل أن تعمد إلى حرمان جميع الشركاء من اللقاء الختامي الذي بلور النسخة النهائية للقانون، حيث فضّلت هذه الأخيرة عقد اجتماعها مع مسؤولي وزارة المالية والوظيف العمومي، الأمر الذي انتهى بحرمان أساتذة الطور الثانوي من أحد حقوقهم التي يخولها لهم القانون.
من جهته، ندد السيد أوس محمد بتراجع السلطات عن الاتفاقيات السابقة التي تسمح بموجبها الوزارة لأستاذ رئيسي بالتوجه إلى المناصب الإدارية، باعتبار أن التعديل الجديد يحظر ذلك على هذه الشريحة، في الوقت الذي يوجد فيه نقص كبير في مديري الثانويات على المستوى الوطني، مضيفا أن القانون الجديد يسمح للأستاذ بعد سنوات من العمل بتبوُّء منصب نائب مدير الدراسات عن طريق مسابقة، قبل الحصول على منصب مدير ثانوية

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

شهدت مقاطعة آلاف المساعدين والأساتذة التقنيين وخروجا إلى الشارع
أساتذة يقصون من المشاركة في الامتحان بعد إسقاط الوزارة لتخصصاتهم


أجواء مشحونة وكوارث في أكبر عملية ترقيات في قطاع التربية

انطلقت أمس مسابقات التأهيل والترقية لقطاع التربية في أجواء مشحونة بسبب عدم تحضير الوزارة الوصية نفسها جيدا، حيث أقصيت عدة تخصصات من المشاركة ودون سابق إنذار، وذلك تزامنا مع مقاطعة آلاف المساعدين التربويين للعملية والذين خرجوا إلى الشارع في احتجاجات أمام مديريات التربية، تنديدا بـ”التلاعب بهم والاستهزاء من خلال تخصيص فتات من المناصب وحذف الخبرة المهنية”، في وقت وصفت وزارة التربية ”المقاطعة غير شرعية”، بعد أن توسعت رقعة المقاطعة لتشمل اساتذة التعليم التقني الذين اعتبروا المسابقة ”إهانة لهم باعتبار أن الترقية حق ضائع منذ سنوات”.

ونقل رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية، فرطاقي مراد، في تصريح لـ”الفجر”، أن احتجاج المساعدين التربويين عرف نجاحا كبيرا، حيث تمكن هؤلاء من أحداث مقاطعة تاريخية للمسابقات المهنية رفض من خلالها 24 ألف مساعد تربوي المشاركة في المسابقات، وقال إن نسبة المقاطعة عبر مختلف ولايات الوطن بلغت 100 بالمائة. وثمّن المتحدث وعي المساعدين الذين خرجوا بالآلاف للاعتصام أمام مديريات التربية ومراكز الإجراء، للتأكيد على رفضهم وتذمرهم من هذه المسابقة التي اعتبرها فرطاقي إهانة، بعد أن جعلت وزارة التربية المراقبين الذين لهم خبرة 10 سنوات ينافسون زملاءهم الذين لهم خبرة 30 سنة، و”الأخطر من ذلك أن هناك فتات من المناصب”، على غرار ولاية سكيكدة التي فتحت فقط 6 مناصب فيما تجاوز عدد المترشحين 237 من مجمل 550 مؤهل للمسابقة.

وأكد فرطاقي تمسكهم بمطلب إدماج الجميع في المناصب القاعدية المستحدثة في الرتبة 10، مجددا مطلب الترقية وبدون شروط إلى الرتبة 10 والتي تم رفعها منذ 2008، مع تثمين الخبرة البيداغوجية، محذرا الوزارة من التماطل في ذلك، قبل أن يجدد أيضا تمسك التنسيقية بأهمية معالجة القانون الخاص.

وتوعد فرطاقي الوزارة بالتصعيد في الاحتجاجات من خلال الزحف إلى مقرها بالعاصمة يوم 29 سبتمبر المقبل، منتقدا تصريحات الوزارة التي تقول ”إن المقاطعة غير شرعية”، وقال ”نحن أحرار في المشاركة أو لا ونتحمل كل المسؤولية في القرار المتخذ”، ورفض التشكيك من قبل وزارة التربية في نسب المقاطعة، مضيفا ”أتحدى أي واحد يعطي قائمة حول المساعدين الذين شاركوا في المسابقة”.

في المقابل، قاطع الأساتذة التقنيين المسابقة للترقية لرتبة أستاذ تعليم ثانوي في بعض الولايات وفق ما نقله المكلف بالإعلام على مستوى ”الكناباست”، بوديبة مسعود، بعد أن اعتبروها ”إهانة” لأن الترقية حق لهم، داعين إلى الإدماج المباشر في الرتب القاعدية المستحدثة، وذلك في الوقت الذي تفاجأ من شارك في المسابقة في تخصص الاقتصاد والإعلام إلى عدم إدراج تخصصاتهم، رغم أن مدير المستخدمين على مستوى وزارة التربية أكدت أحقيتهم. وقال بوديبة ”إن هذا دليل أن وزارة التربية لم تحضر نفسها جيدا للمسابقة والذي من شأنه أن يضع القطاع على صفيح ساخن مجددا ويعود بالسلب على القطاع”، خاصة وأن الكثيرين من عمال القطاع لم يشاركوا أيضا بسبب عدم وصول تعليمات الوزارة بفتح المسابقة للعديد من المؤسسات والمديريات إلا قبل يومين من وقف استلام ملفات المترشحين.

في المقابل تناقل أساتذة وقوع خطأ في محضر وزراة التربية مع ”الإنباف” حول إدماج أساتذة التعيلم الأساسي والذي يقول ”إن الإدماج إلى غاية تاريخ محضر المداولات 03/ 06/ 2013 ولكن الصحيح هو 03/ 06/ 2012 وليس 2013، وبالتالي من كان تاريخ محضر المداولات على دبلومه قبل 3/ 6/ 2012 سوف يدمج إلى 12 ومن ثم إلى الرئيسي والمكون أما من كان بعد التاريخ 03/ 06/ 2012 سوف يرقى فقط إلى 12 وبالتالي لن يكون من حقه الرئيسي والمكون إلا بعد مرور 5 سنوات”.

وانتقد الأساتذه الرئيسيون في التعليم الثانوي حرمانهم من الترقية ”هم وحدهم من بين كل الرتب في قطاع التربية الذين أجبروا على اختيار المسار البيداغوجي، وحرموا إلى الأبد من الترقية في المسار الإداري، وفق هذا القانون الأساسي المعدل الجائر”، وذلك بعد السماح لأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط الاختيار من بين ثلاث رتب في الترقية ”مستشار رئيس أو مدير متوسطة أو أستاذ مكون”، في حين أمام نظيره في الثانوي خيار واحد للترقية وهي رتبة المكون، مع العلم أن مسابقة أستاذ مكون مجمدة”، تضيف مصادرنا.

طالبوا بالتصنيف في الرتبة العاشرة بغليزان

بغليزان، قاطع أمس أكثر من 400 مساعد تربوي إجراء الإمتحان المهني للالتحاق برتبتي مشرف تربوي ومساعد تربوي رئيسي، موزعين على مركزي الإجراء بمتوسطتي بلعظم بصافي ودحون حاج عابد، حيت قرروا عدم دخول مركزي الإجراء، ليتوجهوا بعدها في وقفة سلمية أمام مقر مديرية التربية.

وتساءل المحتجون عن كيفية توزيع المناصب الممنوحة لكل ولاية، حيث استفادت ولاية غليزان بعدد قليل من المناصب، مقارنة بعدد المساعدين التربويين المعنيين بالامتحان المهني، حسبما جاء في بيان لهم.

500 مساعد تربوي يقاطعون امتحانات التأهيل بسطيف

وبسطيف قاطع مئات المساعدين التربويين مختلف امتحانات التأهيل المقررة لترقيتهم إالى رتبة مشرف تربوي ومساعد رئيسي للتربية عن طريق المسابقة.

ورفض المشاركون في مسابقة التأهيل المقدر عددهم بأكثر من 500 يتنافسون على 51 منصبا في رتبة مشرف تربوي عن طريق المسابقة الالتحاق والدخول إلى مركز الامتحان بمتقن زهراوي الذي وفرت له المديرية كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ضمان السير الحسن للمسابقة. وفي الشأن ذاته، قاطع أكثر من 400 مساعد تربوي مسابقة التأهيل إلى رتبة 51 منصب مساعد رئيسي للتربية مصنف في الصنف 8 بمركز متوسطة عمار مرناش.

وفضل المشاركون في الامتحان إقامة وقفة احتجاجية والاعتصام أمام مديرية التربية بسطيف، ما تسبب في غلق الطريق وبالتالي ازدحام في حركة المرور.

انتفاضة ضد ”الإجحاف” ببومرداس

وفي بومرداس، اعتصم العشرات من مساعدي التربية، أمس، أمام مقر مديرية التربية لولاية بومرداس، معبرين عن مقاطعتهم للامتحانات المهنية المبرمجة يومي 8 و9 ديسمبر الجاري للتثبيت في المنصب أو كما سماه البعض ”الامتحان على المنصب المشغول”.

واعتبر المحتجيون أن هذا الإجراء إجحاف في حقهم، باعتبار أن الامتحانات المهنية ما هي إلى امتحانات على المنصب المشغول، حيث أن هنالك من يشغل المنصب لمدة 32 سنة يجد نفسه مجبرا لإجراء امتحان مهني لالتحاق بذلك المنصب وهو يشارف على الإحالة على التقاعد.

وبالمسيلة لم تختلف الصورة بعد أن أقدم أمس أزيد من 400 مساعد تربوي على مقاطعة الامتحان المهني، وأغلقوا مركز ”مي زيادة” المخصص لإجراء الامتحانات، قبل أن تتصاعد حدة احتجاجهم ويقدمون على غلق الطريق المقابل لعيادة التوليد سليمان عميرات ومديرية التربية.

قلة المناصب وراء الاحتجاج بقسنطينة

وبقسنطينة اعتصم أيضا مئات المساعدين التربويين أمام مدخل مقر مديرية التربية المتواجد بالكدية، مؤكدين رفضهم التام لمقترح الوزارة، وقاطعوا صباح أمس المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مشرف تربوي الذي كان مقررا بمتوسطة ابن باديس بحي الأمير عبد القادر، ونزلوا إلى وسط المدينة للاحتجاج، مبرزين أنهم لن يقبلوا بفرض الأمر الواقع من قبل الوزارة الوصية.

وقال المنسق الوطني للمساعدين التربويين، السيد فرطاقي، الذي كان ضمن المحتجين بقسنطينة، لـ”الفجر” إن حوالي 380 مراقب آخرهم يحوز على خبرة 25 رفضوا المشاركة في هذا الامتحان لشغل 40 منصبا فقط بعاصمة الشرق، مبرزا في سياق حديثه أن نسبة المقاطعة على المستوى الوطني قاربت الـ100بالمائة.

احتجاج ضد ”القوانين التعسفية” بباتنة

المشهد نفسه تكرر نهار أمس أمام مقر مديرية التربية لباتنة، بعد أن قاطع المساعدون الامتحانات المهنية للترقية، وقرروا القيام بهذه الحركة الاحتجاجية الموسعة، منددين بما اعتبروه قوانين ”تعسفية” في التوظيف على أساس الشهادات في للمشرفين التربويين المطالبين بالحصول على شهادة ليسانس العلوم التطبيقية أو شهادة تقني سام، في حين لا يعترف بشهادة الليسانس ويطالب حاملوها بإحدى الشهادتين المذكورتين رغم أن الليسانس أعلى درجة علمية من هاتين الشهادتين.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

طالبوا بعزل مديرة إقامة زياني
خمسة تنظيمات طلابية تشل جامعة بومرداس


أقدمت خمسة تنظيمات طلابية، أمس، على شل جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، من خلال غلق أبواب كليات ومعاهد، وكذا القيام بوقفة احتجاجية أمام الإقامة الجامعية زياني الوناس للضغط على الوصاية وإجبارها على عزل مديرة هذه الإقامة.

وفي السياق ذاته، أصدرت التنظيمات الطلابية الخمسة وهي المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني والرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، بيانا تنديديا ضد ”التجاوزات المتكررة” المرتكبة من طرف إدارة الإقامة الجامعية زياني الوناس. واستنادا للبيان الجماعي ذاته والذي يحمل الرقم 3 وبحوزتنا نسخة منه، فقد أعلن تحالف التنظيمات الطلابية الدخول في إضراب شامل بكل مؤسسات قطاع التعليم العالي إلى غاية عزل مديرة الإقامة وتسوية جميع الأوضاع، مؤكدا أن ذلك بسبب ”تعنت المسؤولين وعدم الاستجابة” للمطالب المرفوعة خلال الاجتماعات المتكررة مع مديرة الإقامة ومدير الخدمات الجامعية ورئاسة جامعة بومرداس، ولجنة التحقيق المرسلة من الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية.

وأشار المحتجون إلى ”دهس مديرة الإقامة للطالبات بواسطة سيارتها لكسر جدار الاحتجاج أمام باب الإقامة”، ومنع الطالبات المقيمات من وجبة العشاء في العديد من المرات، إضافة إلى ”صدم حافلات نقل الطلبة للطالبات أثناء احتجاجهن” والتي قالوا بأنها موثقة بشهادات طبيبة دون تدخل الجهات الوصية.

المصدر صحيفة الفجر.