بفعل انخفاض أسعار البترول دعت الحكومة إلى التقشف، وتحلي الشعب بالمسؤولية ، لكن ما يهمنا هو قطاع التربية والتعليم الذي أسرعت وزيرته إلى التلاعب والتأجيل لمطالب آلاف الموظفين بعد اتفاق على تطبيقها منذ 2012، مما يضعنا
والنقابات الممثلة لمطالبنا أمام تساؤلات كبيرة فرضتها الأرقام التي أصبحت تقدمها المنظمات واتلدراسات الدولية منها:
- تستنزف وزاراتا الداخلية والدفاع ما هو مخصص ل 11 وزارة مجتمعة ضعفين اثنين....ما عليهش
-الجزائر تحتوي على 3000 مستورد جزائري ينشطون في مجال استيراد الفواكه...خلوا 3 للدولة وضيافها
هناك أرقام كثيرة يمكن تقديمها ، لكن لماذا يطالب المعلم بالتنازل، ولا يقدم لصوص المال العام للمحاكمة من أجل استرداد ما نهبوه ... نقول هذا حتى لا تفكر النقابات في خذلاننا لأن المعلم أصلا قضى عمره المهني متقشفا ، وليس في إمكانه المزيد ...نحولوا السروال خير