|
|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
هنا توضع جميع البحوث --ممنوع ردود الشكر---
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2008-11-25, 17:30
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
هنا توضع جميع البحوث --ممنوع ردود الشكر---
مرحبا ياصدقائي الوفياء تفضلو مني هذه الهدية بكل رحب كتاب اصول المحاسبة المالية https://documents.scribd.com/docs/l3ve06zkd2g1xw3a4x3.pdf كتاب دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية
https://d.scribd.com/docs/17xzmlys5i0ly0os4vag.pdf
|
||||
|
2008-11-25, 18:39
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
المالي وخوصصة المؤسسات العمومية الجزائرية.
مرحبا أدخل وحمل الأن |
|||
|
2008-11-26, 00:03
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
حمل البحوث وذكرني بالخير
والله أحلا هدية مني إليكم صلوا على سيدنامحمد ( ص ) |
|||
|
2008-12-08, 12:54
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
أدخل وحمل لاتفوت الفرصه
|
|||
|
2008-12-27, 21:38
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
هنا توضع جميع البحوث --ممنوع ردود الشكر---
بحث النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005 خطة البحث :مقدمة المبحث التمهيدي : الاطار العام للنظام الضريبي المطلب 01 : تعريف النظام الضريبي المطلب 02 : مكوناته المطلب الثالث : محددات وتصميم نظام ضريبي فعال المبحث الأول : النظام الضريبي في الجزائر 1962-1992 . المطلب الأول : النظام الضريبي قبل الاصلاح المطلب الثاني : نقائص النظام الضريبي القديم المطلب الثالث : التلاؤم مع النظام الضريبي الجديد ومبرراته المبحث الثاني : الاصلاح الضريبي في الجزائر المطلب الأول : السياق الدولي للإصلاح المطلب الثاني : السياق الوطني للاصلاح المطلب الثالث : دوافع وأهداف الاصلاح المبحث الثالث : محتوى الاصلاح الضريبي في الجزائر المطلب الأول : الضريبة على الدخل الاجمالي المطلب الثاني : الضريبة على أرباح الشركات المطلب الثالث: الرسم على القيمة المضافة المطلب الرابع ضرائب مختلفة المبحث الرابع : تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر المطلب الأول : نمو التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية المطلب الثاني : تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للانترنت المطلب الثالث : الاتجاه المتزايد نحو التشكيلات الإقليمية المطلب الرابع : تحدي النفط والبيئة المطلب الخامس : التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية المبحث الخامس : تقييم مردودية النظام الضريبي المطلب الأول : تطور الحصيلة الضريبية المطلب الثاني : مستوى الضغط الضريبي المطلب الثالث : مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري المطلب الرابع : الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية الخاتمة المراجع الملاحق قائمة المراجع عباس محرزي : اقتصاديات الجباية والضرائب ، دار هومة ، 2003 . عبد المجيد قدي :المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، دراسة تحليلية تقييمية ، د م ج ، 2003 . عبد المجيد قدي : الدور الجديد للدولة في ضل مستجدات الاقتصادية الحالية : مداخلة في ملتقى 11 ديسمبر 2001 ( هواري بومدين ) ورقلة . صالح الرويلي اقتصاديات المالية العامة د م ج 1992 ناصر مراد : فعالية نظام ضريبي بين النظرية والتطبيق ، طبعة 2003 . الملاحق : 1- بولفعة سمية ، هلوب فاطمة : أثر السياسة الضريبية على المتغيرات الاقتصادية مع تحليل جزئي للضغط الضريبي على مؤسسة إنتاجية دفعة 1999-2001 . 2- هادف عمر – الضامن لخضر – ميهوبي سفيان : النظام الجبائي في الجزائر وعلاقته بالمحاسبة 2004-2005 . زدباني بوجمعة – سواهلية أحمد العدالة الضريبية دفعة 2004 -2005 . المواقع : WWW.FINANCE.ALGERIA .ORG . WWW.IMPORT .DZ.ORG المقدمة: إن التحولات الديمقراطية وعملية التنمية التي يشهدها القطر الجزائري طرحت جملة من المهام الجديدة أمام النظام الضريبي أو السياسة الضريبية على اعتبارها جزء من السياسة المالية خصوصا بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية و ما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري بصفة خاصة مما أدى إلى إحداث تغيرات جديدة وطرح جملة من الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية وقد أنجز عنها مبادرة الحكومة إلى توسيع شروط ممارسة المتعاملين الاقتصاديين النشاط الاقتصادي و ذالك ما تجلى سنة1991م بالإصلاح الشامل للنظام الجبائي وخلق ضرائب جديدة أكثر استجابة لمتطلبات معركة التنمية التي تخص الجزائر خصوصا في المرحلة الراهنة لكن النظام الجبائي الفعال ذو المرودية لن يتأثر إلى بالوعي الضريبي لدى المكلف بالضريبة و المراقبة الصارمة لتصريحات المكلفين . إنطاقا مما سبق ذكره سنحاول طرح الإشكالية الرئيسية وهي ما هو النظام الضريبي في الجزائر ويحيرنا هذا السؤال إلى طرح الأسئلة الجزئية المتمثلة في خطة البحث لقد تم تقسيم البحث إلى مباحث : تعرضنا في المبحث الأول :الإطار العام للنظام الضريبي بالإضافة إلى أهم أهدافه و خصائصه و مؤشراته. لذا يشكل هذا المبحث أرضية تمهيدية لتوضيح النظام الضريبي. أما المبحث الثاني فيعالج أجهزة النظام الضريبي و هي: _السياسة الجبائية _الإدارة الجبائية _التشريع الجبائي . انطلاقا و بناءا على ما تقدم ذكره تبرز معاني الإشكالية المطروحة و هي تحديد مفهوم جوهر النظام الضريبي ودراسة كيف تطور خلال الإصلاحات وقبلها و ما هي الأدوات المناسبة لتحقيق هذا النظام وللإجابة على هذه الأسئلة تم الاعتماد على . المبحث التمهيدي : مفهوم النظام الجبائي مطلب الأول : تعريف النظام الجبائي يشتمل النظام الجبائي على مفهومين أساسيين أو لهما المفهوم الواسع الذي يتمثل في تسوية العناصر التي تعمل على تحقيق التلاؤم المناسب بين النظام الجبائي والواقع الاقتصادي ، وهذه العناصر بصفتها التكنولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تراكبها معا إلى خلق كيان ضريبي معين ذلك لكيان التي تختلف صورته في مجتمعين الرأس مالي و اشتراكي وكذا من دولة متقدمة اقتصاديا إلى دولة مختلفة. ويمكننا أن نتصور أن النظام الجبائي وفقا لمفهومه الواسع هو مجموعة محددة و مختارة من الصورة الفنية للضرائب التي تتلاءم مع الواقع الاقتصادي ة الاجتماعي و لسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا تعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات و القوانين الضريبية و اللوائح التنفيذية و المذكرات التفسيرية من أجل تحقيق أهداف سياسية ضريبية ومن خلال هذا المفهوم يتضح لنا أن النظام الجبائي يتكون من : _ أهداف محددة هي ذاتها أهداف السياسية الضريبية . _ مجموعة من صور الفنية المتكاملة للضريبة . _ مجموعة من التشريعات و القوانين الضريبية . ثانيا : المفهوم الضيق الذي هو عبارة عن قواعد القانونية و التي تتمثل في القواعد العدالة ، لوضوح و اليقين الملائمة للاقتصاد في جني الضريبة ولا ينبغي علينا نسيان القواعد الفنية التي تتمثل في مجموعة الأساليب المختلفة و طرق التحصيل و التقدير المتبعة من طرف الإدارة الضريبية و يعرف النظام الجبائي على أنه مجموعة من الضرائب و الفرائض التي يلتزم بها رعايا الدولة المعينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة مع اختلاف مستوياتها من المركزية أو المحلية. المطلب الثاني :مكونات النظام الجبائي: يكون النظام الجبائي من العناصر الآتية : 1_السياسة الضريبية: تلعب السياسة الضريبية دورا هاما في تحقيق الأهداف السياسية المالية باعتبارها إحدى أدواتها ومع اتساع دور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي فإن تحديد دور السياسة الضريبية يعتبر من أهم أدوات السياسة المالية : وذلك بمساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، حيث تعتبر الاقتطاعات الضريبية إحدى العناصر المؤثرة في توجيه النشاط الاقتصادي ، كذلك تنوع دور الضريبة بمختلف أنواعها داخل إطار الهيكل الضريبي ، داخل إطار الهيكل الضريبي ،يجعل أثر الضريبة يظهر على المجتمع ونمط الاتفاق العام ، إضافة إلى كون أن الطريقة التي تنتهجها كل دولة في إطار تحصيل ما هي إلا جزاء من السياسة المالية و التي بدورها هي جزء من السياسة الاقتصادية للدولة . 2_الإدارة الضريبية : ونعني بها مجموعة الأجهزة الإدارية التي تسهر على تنفيذ قواعد التشريع الضريبي عن طريق متابعة فرض الضريبة على المكلفين وكذا عملية تحصيل تلك الضرائب و عليه فإن إحدى العوامل التي تساهم في نجاح أي سياسة ضريبية تتمثل بلا شك في تواجد الإدارة الضريبية ذات كفاءة و الخبرة الميدانية ومرونة العمل. كثيرا ما نلاحظ أن الدولة النامية تلجأ إلى تعديلات في نظامها الجبائي لكن بعد ذلك يتضح لنا أن الخلل يمكن في ضعف وعدم مقدرة الإدارة الجبائية التي أو علوا لها مهمة تنفيذ هذه المبادئ لذلك على الدولة النامية أن تهتم أولا بتحسين أداء إدارتها الجبائية ثم تنتقل بعد ذلك إلى التحولات في التشريعات الضريبية بحيث أنه لا يمكن أن تكون هذه التعديلات مجدية ما لم تكن هناك إدارة جبائية فعالة . وهناك نوعين من الإدارة الجبائية فمنها ما تؤدي وظائف معينة و هنا نذكر الإدارة الجبائية المركزية أو المديرية العامة للضرائب التي تقوم بإجراءات البحث _التخطيط_ الترقية و إصدار التعليمات و كذا متابعة أداء العملية في إدارات الضرائب و السهر على تكوين المستمر للمخلفين و الدفع أدائهم العملي أما النوع الثاني فيتمثل في الإدارة الضريبية التنفيذية والتي تهتم بكافة الأعمال المتعلقة بفرض وتحصيل الضريبة ونقصد بها هنا مفتشية الضرائب و القابضات. التشريع الضريبي قانون الجبائي الجانب القانوني من الجبائية يعتمد على دراسة أسس ومصادر هذا القانون التبديداب القانونية للجوانب المتعددة لسن الضريبة وفرضها و الفرع القانوني نفسه يمكن أن ينقسم إلى عدة أقسام بأخذ بالتحليل الإدارة ودراسة الأسس التاريخية و الاجتماعية للقواعد القانونية ومبرراتها أو ليعمق إلى جانب التحليل النقدي لهذا الأسس التاريخية إما اعتمادا على دراسة مقارنة لمختلف الأنظمة القانونية للدولة أو انطلاقا من الحقائق و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الجديد ، دائما للدولة ومن الخصائص العامة للقانون الجبائي : الخاصية التشريعية للضريبة : إضافة إلى الخصائص و المميزات القانون الجبائي فإن الضريبة المصدر الرئيسي والأساسي لأي نظام جبائي يستجيب لشروط معنية أهمها المشروعة : فالمشروعية القانونية للضريبة تعني أساسا أن تصدر عن جهاز تشريعي وأن تخالف الدستور وبالمفهوم الواسع أن تكون عادلة . هذا الجهاز يقرره المجلس الشعبي البلدي أي هذا الأخير هو الهيئة التشريعية ومع ذلك رئيس الجمهورية له الحق بأن يشرع هو أيضا . إعادة قانون المالية : المبدأ العام يتمثل في كون المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني فالنسبة المالية لا تأخذ صورة قانون ألا بعدة مراحل تبتدئ من مدرجات للسلم التدرجي الإداري لتصل إلى أخر مراحلها المناقشة والتصويت بالمجلس الشعبي الوطني ثم الإمضاء و التسيير في الجديد الرسمية للجمهورية الجزائرية . المطلب الثالث : محددات تصميم نضام ضريبي فعال: هناك الكثير من الدراسات المتعلقة بتحديد ملامح النظام الضريبي الجيد . 1_ مؤشرات vito.tanzi للنظام الضريبي الجيد : يحدد فيتو تانزي مؤشرات أساسية يمكن اعتمادها لتصميم نظام ضريبي فعال أ_مؤشرات التركيز : ويقضي هذا المؤشر بأن يأتي جزء كبير من إجمالي الإيراد الضريبي من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب و المعتلات الضريبية ،لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف الإدارة و التنفيذ . فتجنب وجود عدد كبير من الضرائب و جداول المعتلات إيرادات محدودة يمكن أن يؤدي إلى تسهيل تقيم آثار تغيرات السياسية وتفادي خلق الانطباع بأن الضرائب مفرطة . ب_ مؤثر التشتت : ويتعلق الأمر بما إذا كانت هناك ضرائب قليلة الإيراد، وإذا كانت موجودة هل عددها قليل ، مثل هذا النوع من الضرائب يجب التخلص منه سعيا لتبسيط النظام الضريبي دون أن يكون له أثر على مردو دية النظام . ج_ مؤشر التآكل:و يتعلق الأمر بما إذا كانت الأوعية الضريبية الفعلية قريبة من الأوعية الممكنة ،لأن إشباع الوعاء الضريبي يمكن من زيادة الإيرادات رغم اعتماد معتلات منخفضة نسبيا. و إذا ابتعدت الضريبة الفعلية عن الممكنة بفعل الإفراط في منح الإعفاءات للأنشطة و القطاعات فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي . و هناك ما يدعوا إلى رفع المعدلات طمعا لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات و مثل هذا السعي من شأنه أن يخفض من التهرب الضريبي . د_مؤشرات تأخرات التحصيل : و يتعلق الأمر بوضع آجال التي تجعل المكلفين يدفعون المستحقات الضريبية في آجالها لأن التأخر يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للمتحصلات الضريبية بفعل التضخم و هذا لابد أن يتضمن النظام الضريبي عقوبات صارمة تحد من الميل إلى التأخر في دفع المستحقات . هـ_مؤشر التحديد: و يتعلق الأمر بمدى اعتماد النظام الضريبي على عدد قليل من الضرائب ذات المعدلات المحددة وهذا لا ينفي الواقع إمكانية الإخلال بعض الضرائب بضرائب أخرى . فمثلا يمكن إخلال على أرباح الشركات والضريبة على الدخل بضريبة واحدة على كامل الثروات ذات المعدل منخفض . و_مؤشر الموضوعية : ويتعلق الأمر بضرورة جبائية الضرائب من أوعية يتم قياسها بموضوعية ،بما يضمن للمكلفين التقدير بشكل واضح لالتزامهم الضريبي على ضوء أنشطتهم التي يخططون لها ، و يصب هذا ضمن مبوأ اليقين الذي يقص على حسب آدم سميث بان تكون الضريبة الملزم بدفعها المواطن محددة على سبيل التقييم دوما .غموض أو تحكم بحيث يكون ميعاد الدفع وطريقته و المبلغ المطلوب دفعه واضحا و معلوما للممول أي لأي شخص آخر و هذا ما يمكن الممول من الدفاع عن حقوقه من أي تعسف أو سوء استعمال السلطة من قبل الإدارة الضريبية. ي_مؤشر التنفيذي: ويتعلق بمدى تنفيذي النظام الضريبي بالكامل بفعالية وهذا يتعلق أيضا بمدى سلامة التقديرات و التنبؤات و مستوى تأصيل لإدارة الضريبية لأنها القائم الأساسي على التنفيذ ، فضلا عن مدى معقولية التشريعات وقابلية للتنفيذ على ضوء الواقع الاجتماعي و الاقتصادي. ن_ مؤشر تكلفة التحصيل : وهو مؤشر مشتق من مبدأ الاقتصادي في الحياة الجبائية وهذا يجعل تكلفة تحصيل الغرائب أقل ما يمكن حتى لا ينعكس .مما يمكن حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مستوى الحصيلة الضريبية. 2_مؤشرات أخرى لتصميم الأنظمة الضريبية الجديدة: يرى بعض الاقتصاديين أن تصميم الأنظمة الضريبية وفق مقتضيات الفعالية يمكن أن يتم وفق أسلوبين : الأسلوب الأول: وذلك بوضع معايير محددة يجب توفرها في النظام الضريبي وهذه المعايير هي : _العدالة _الوضوح _الملائمة في الدفع _الاقتصاد في نفقة التحصيل _المحافظة على كفاءة جهاز السوق _عدم التعارض بين الغرائب وأهداف النظام المالي الأسلوب الثاني :من خلال الربط بين النظام الضريبي و الرفاهة العامة للمجتمع حتى وإن كان تطبيق هذا الأسلوب صعبا بالنظر إلى كون نظرية الرفاهية لم تطور و تبين بالشكل الكافي إلا أنه بالرغم من ذلك لابد من الإشارة إلى مجموعة من الأهداف الضرورية لتحقيق الحجم الأمثل للرفاهية هذه الأهداف هي : _لتوفير الحد الأدنى من الحرية الاختيار _تحقيق أعلى مستوى معيشة _توظيف عوامل الإنتاج الراغبة في العمل _النمو الاقتصادي _العدالة في توزيع الدخل المطلب الأول : النظام الضريبي في الجزائر 1962-1992 النظام الجبائي قبل الإصلاحات سنة1992كان يضم ثلاث عائلات من الضرائب: _الضريبة على الدخل _ الضريبة على النفقات _ الضريبة على رئس المال . وفي هذا التصنيف لا يعني أن النظام لا يحتوي على الضرائب المركبة بالعكس فإنه نظام تصريحي بحيث النوعية من فرض الضرائب وهي تخلف من حيث تطبيقها في شتى المواد المفروضة على الأشخاص الطبيعيين . 1_الضرائب على الدخل :المدخولات الواردة من النشاط الصناعي و التجاري يخضعون للضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية ¬_مدخولات المهن غير التجارية تخضع للضريبة على الأرباح الغير التجارية. _المداخيل المنقولة تخضع للضريبة على الدخل و رسم الودائع و الكفالات . _المداخيل العقارية تخضع للرسم العقاري على الملكية البناء . _الأجور و المداخيل تخضع للضريبتين مقتطع من طرف المستخدم الأجير و هو ضريبة على الرواتب و الأجور و النفقات الدائمة و الثاني مقتطع من المستخدم و هو الدفع الجزافي كل مدا خيل الشخص الطبيعي الصافي من الضرائب المحددة لهم ما عدا الأجور الملزمة من الأشخاص الطبيعيين الذين عندهم الإقامة العادية في الجزائر و كذا الأشخاص الأجانب الذين لديهم الإقامة في الجزائر . _الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و وعاؤها رقم الأعمال و ليست الأرباح. _الرسم على النشاط الغير التجاري و يطبق على النشاطات المهنية الغير تجارية و يكون هذا الرسم ملحق. 2_الضرائب عن النفقات :الرسم على رقم الأعمال :وهو الضرائب على استهلاك السلع و الخدمات المستوردة أو المتوجات المحلية و هي تتكون من رسمين Tvop الرسم الوحيد الإجمالي على الأداءات و الخدمات و هي متعلقة بالأداآت و الخدمات بصفة عامة و أيضا على المبيعات للاستهلاك في الحين و تمويل المساكن الضرائب الغير مباشرة و هي متعلقة ببعض المتوجات كالكحول و الخمور و غيرها من المشروبات المماثلة ، المنتجات البترولية ومناجم الفضة و الذهب البلاتيني وهي مؤسسة من طرف القانون الداخلي للاستهلاك. 3_ الضرائب على رئس المال : عموما تضم هذه الضرائب على الملكية ما عدى الرسم العقاري لها تكون منخفضة أو تعمل بطريقة منخفضة التدفقات (على الميراث ) وهذه الضرائب محددة بقانون التسجيل في مناسبة تقديم قواعد التسجيل العقود المتبدلة سواء بين الأحياء بصفة مكلفة و رخيصة أو بين الوارث هذه العقود تلتزم قوانين محددة نسبيا أو اقتصاديا. المطلب الثاني :نقائص النظام الجبائي القديم كان النظام الجبائي ما قبل الإصلاح لا يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر ، لكونه كانت تسوية عوائق تقنية وهيكلية عرقلة عن أداء وظائفه بشكل فعال إضافة على عدم تماشيه مع المعطيات ومتطلبات الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة عند توجه الاقتصاد السوق الحر ، كما أن هيكل النظام الجبائي في حد ذاته لا يخدم إستراتجية الاستثمار على مستوى المؤسسات الاقتصادية . فهذه الأسباب دفعت بالسلطات القائمة على تسيير شؤون الاقتصاد الوطني إلى تكوين اللجنة الوطنية الإصلاح سنة 1987 لتقديم تقريرها الأول في جوان سنة 1988 حيث دخلت الإصلاحات حين التنفيذ سنة 1991 . - ومن أهم نقائص النظام الجبائي التي تطلب الإصلاح الضغط الضريبي ، ضعف وتعقد النظام الضريبي المتعدد التعدد الحالات تحدد المعدلات و الخلط بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين . - تعدد الضرائب وتعدد المعدلات : احتوى النظام الجبائي ضرائب ورسوم عديدة لنفس النوع ، ومعدلات عديدة أيضا مما أدى إلى تعقيد الهيكل الضريبي و جعله عائقا أمام التنمية الاقتصادية فمثلا : تواجد كل من الرسم taic و الرسم tanc ، رغم أنهما من نفس النوع أي يفرضان على رقم الأعمال و لهما أغراض مالية واقتصادية مشتركة. إضافة إلى تواجد الرسم الوحيد الإجمالي عند لإنتاج و الرسم الوحيد على الخدمات فهذه الضرائب تفرض بمعدلات مختلفة مثل :TUGPبنسخ معدلات TUGPSبثمانية معدلات ...الخ ... إن تعاقد هذا النظام كان بتعدد الضريبي و معدلات، مما أدى إلى انتقال العبء الاقتصادي و الاجتماعي ، وكذا صعب تسيير عمليات الخصم ، التصريح برقم الأعمال و الأرباح و لفاتورة ...الخ ... ، ومن الأوضح أن لتشجيع الاستثمارات و تحقيق العدالة أمام الضريبة يفرضان نضام الجبائي منضم و بسيط. 2- الضغط الجبائي المرتفع : إن ارتفاع الاقتطاعات الضريبية والمولدة للضغط الجبائي المرتفع تفسيره أن الدولة الجزائرية كانت دولة متدخلة ،أي تتدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب مورد مالية كبيرة خاصة الجبائية لتغطية ادوار الدولة المتعددة ، وأن الدولة كانت تعتمد على اقتصاد مخطط و العدالة الاجتماعية ، لتفادي تراكم الثروة لدى الخواص . كان الضغط الضريبي سنة 1986 يقدر 45.5\ من نتائج الإجمالي المحلي وارتفع إلى 46\ سنة 1987 . 3 - تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي : لقد واجهت المؤسسة نظاما ضريبيا معقدا نظرا للعدد الكبير للضرائب وتعد معادلتها و اختلال مواعيد تحصيلها ، الأمر الذي صعب من مهمة الإدارة الضريبية والمؤسسة في تسيير الجبائية إضافة إلى ما سبق فكرة التعديلات سواء في إطار بقوانين المالية أو في إطار القوانين أخرى تتعلق بالنشاط الاقتصادي تؤدي إلى الاستقرار فمثلا : نجد معدل الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية شهدت تغيرا ملحوظا ويتضح ذلك فيما يلي : 60\قبل تاريخ 1-1-1986 50\ من بعد 1-1-1986 إلى 31-12-1986 55\ من قبل 1-1-1987 إلى 31-12-1988 50\من قبل 1-1-1989 إلى 31-12-1991 الدورات الاجتماعية للضريبية تهدف إلى تحقيق عدالة من خلال فرض الضرائب مرتفعة على الأغنياء ومن أجل توزيع عادل للثروة . كما تهم الضريبة في تحديد السل بالنسبة البلدان التي لها نمو ديمغرافي كبير فتقوم بفرض ضرائب جديدة متعلقة بعدد أولاد سينا في الدولة التي لها نقص في نمو الديمغرافي فتقوم الدولة بزيادة الإعفاءات الضريبية كلما زاد عدد الأولاد هناك سياسة تنتهجها الدول المحاربة استهلاك المواد والسلع التي يحرمها الدين الإسلامي أو أن تكون ضارة من الناحية الخلفية و الصحة الأج فترتفع قيمة الضرائب المتعلقة بهذه المواد تجعل المكلف ينفر منها وفي نفس الوقت هناك سياسة تحضيرية لاستقلال و المنتوجات الخاصة و التي يكون استهلاكها واسع. المطلب الثالث : التلاؤم مع النظام الاقتصادي الجديد ومبرراته: إن التغير الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة أي الانتقال إلى اقتصاد السوق عن طريق التعديل الهيكلي فرض على الدولة إعادة النظر في سياستها المالية في مستوى التدخل في الاقتصاد ومن بينها إعادة هيكلة النظام الجبائي الموجود .إن الإصلاح الجبائي يهدف إلى تخفيض الضغط الضريبي ودعم التنمية باعتبار أن النظام الضريبي يعتبر ميكانزم استراتيجي تبنى عليه السياسات الاقتصادية لذلك فإن الإصلاح قد مس الضريبة على الإنفاق اtca و الضريبة على الدخل . من خلال هذا التعريف يعتبر الضغط الضريبي في الجزائر و دول المغرب العربي كبيرا مقارنة بدول العالم فمن بعض الإحصائيات بينت أن الضغط الضريبي فإن في سنة 1994 يقدر في الجزائر 11.10 خارج المحروقات 22.80 تونس و 20.10 بالمغرب وهذا مقارنة بالضغط الضريبي 19.20 في الو.م.أ. و 18.70 باليابان ...الخ ... ، فكان الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال يسير في سياسة التخطيط والمركزية التي كانت ظاهرة من خلال مراقبة الاستثمارات على مستوى المؤسسة مراقبة الأسعار إذ أن السياسة الجبائية توجد موارد على مستوى المؤسسة ومستوى المستهلك وفقا للنظام الاقتصادي المخطط . كما أن السنوات الأخيرة عملت الجزائر على السرعة في إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني مستعملة عدة وسائل ابتدءا من سنة 1988 لتحسين الفعالية الاقتصادية وتوزيع المواد وتحصيلها ،فمنها إعادة تنظيم التدخل الاقتصادي عن طريق المؤسسات العمومية حيث أصبحت تتمتع بالاستقلالية إضافة إلى تحرير الأسعار ،فتح مجال القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشرة. أهداف الضريبة الأهداف الاقتصادية للضريبية :يعتبر الضريبة أداة التدخل الدولة الاقتصادي للتأثير على الوضع الاقتصادي قصد التحقيق أهداف السياسية الاقتصادية وتكمن الأهداف الاقتصادية للضريبة فيما يلي: تحقيق نمو الاقتصادي : نمو الاقتصادي يؤدي ذلك إلى تطور من خلاله ينمو إنتاج الموارد و الخدمات عن كل فرعي زمني النمو الظاهر تراكم لأربعة عوامل رئيسية الرأسمال المدى التكنولوجي و البشري والعمومي ويعتبر النمو من الأهداف الهامة التي تسعى الدولة التي تحققها ،لذا تقوم الدولة بدور المحرك لإنعاش النمو الاقتصادي وذلك بتحسين مستوى المعيشي للأجزاء من تخفيض العب الضريبي المعز وفي وعلى المكلفين بالضريبة حيث أن تخفيض الضرائب بنسبة يحدث زيادة الدخل بالنسبة dy /c الميل الحد للمستهلك bt c =dy تخفيض الضرائب بهدار d+ يؤدي إلى زيادة الدخل المناخ الأفراد و المستثمر أما تستعمل الدولة ألبان أخرى في المحال غير الضرائب لتحقيق النمو الاقتصادي أهمها المفارقات العامة وضعية هيكل النظام الاقتصادي ب-تحقيق الاستقرار الاقتصادي هدف السياسة الاستقرارية في المجتمع ينمو هو تحقيق استقرار في معدل النمو وليس على نبات حجم الدخل القومي وإن حوافز سياسة نحقق الاستقرار الاقتصادي يكمن في تأثير على حجم الإنفاق الكلي سواء بزيادته أو تخفيضه وعادة تستخدم الغزسة كأداة لتحقيق الاستقرار في حالة عدم توازن ميزانية الدولة متوازية الدولة وحتى وإن كانت ميزانية الدولة متوازية قصد المحا فضة على الاستقرار الاقتصادي . معارية الضغط التضخمي والمحا فضة على قيمة النقد الوطني : يرجع التضخيم إلى زيادة العرض النقدي عن حجم السلع وتتدهور قيمة النقد الوطني وتكمن أهم أسباب التضخيم فيما يلي : ارتفاع التكاليف الإنتاج نتيجة وجود النقابات عمال قوية تطالب برفع الأجور بمعدل أكبر من معدل زيادة إنتاج العمل ولمحاولة ظاهرة التضخيم تلجأ الدولة إلى زيادة حجم الضرائب فينخفض الدخل الأفراد مما يؤدي إلى تخفيض الطالب الكلي وتخفيض الحد الكلي . تحقيق التوازن الإقطاعي والجهوي للاستثمار: تستعمل الدولة الضريبية كأداة لتحقيق التوازن الإقطاعي لاستثمار وذلك عن طريق التنمية في معاملة الضريبة قصد توجيه عناصر الإنتاج نحو القطاعات الغير عون فيها من أجل تسعين الدولة سياسية التاريخي الضريبي في شكل أعضاء أو بفرض الضريبة اقل بالمقارنة مع القطاعات الأخرى . حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية : تهدف الضرائب إلي حماية الصناعة الوطنية وذلك من خلال فرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات قصد الحد الاستيراد السلع المناقشة للسلع الوطنية وباعقاء المبادرات جزئيا أو كليا قصد تشجيعها نشر إلى المنظمة العالمي التي تحريرها النجارة من جميع القيود بها الهزائيا الجمر وكية . المساهمة في تخفيض الشغل الكامل في الدولة الرأسمالية : يرتبط حجم العمالة للعلية في المجتمع بحجم إنفاق الكلي على الاستثمار والاستهلاك تستخدم الضريبة وسيلة من وسائل تحقيق التشغيل من خلال تمويل النفقات الحكومية زيادة الإنفاق العام تتطلب تشغيل الطبق العاملة زيادة الحقول المزروعة زيادة الإنفاق الكلي امتصاص الفائض المخزون من لسلع الراكدة ، ونشير إلى أنه في ظل ازدياد حدة البطالة في أروبا تعمل الدولة على تخفيض الضرائب على المؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا كثيفة العمل . المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية : تكمل المشكلة الاقتصادية الرئيسية في الدول النامية في انخفاظ حجم الاستثمار ، ودائما تهدف إلى رفع المعدلات الاستثمار حيث تستخدم أداة لزيادة الادخار من خلال الحد من الاستهلاك الغير الضروري وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على السلع الكمالية وضرائب المباشرة تنخفض أهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث حصيلتها ضعيف نتيجة انخفاض مستوى الدخول بالإضافة إلى التهرب ضريبي لنقص الوعي الضريبي وعدم فعالية الإدارة الضريبية ، أنا الضرائب الغير المباشرة فإنها تؤدي دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة معدل الاستثمار واقتصاد الوطني عن طريق الضغط استهلاك الكماليات وزيادة معدل الادخار .تتميز الضرائب الغير المباشرة بقدرتها على تعبئة جانب كبير من الزيادة التي تحدث في الإنتاج الوطني حيث تتميز بوفرة الحصيلة لأن النطاق فرضها الواسع إذ يشمل الاستهلاك الإنتاج ومعاملات . تصحيح إخفاقات السوق: يقصد به عجز السوق التنافسي عن تخصيص الموارد بكفاءة وعدم قدرته على تحقيق العدالة في توزيع الدخول و يرجع هذا الإخفاق إلى عدة عومل ترتبط أساسا بطبقة عمل السوق بحد ذاته. المبحث الثاني : الإصلاح الضريبي في الجزائر: تتميز الأنظمة الضريبية الفعالة بتطورها المستمر تبعا للتحولات الاقتصادية و المالية ، لذلك فهي تطبق خلال فترة زمنية ثم تصبح غير مناسبة مما بقيت في تعديلها وإصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية ومن هنا فلقد أدرج النظام الضريبي الجزائري في سنة 1992 حيث ظهرت معطيات جديدة على المستوى الدولي و كذلك على المستوى الوطني من خلال توجه اقتصاد الوطني من اقتصاد مخطط نحو اقتصاد السوق وسعى هذا الإصلاح الوصول إلى فعالية التي هي مؤشر نجاح أي نضام . المطلب الأول: السياق الدولي للإصلاح الضريبي : يندرج الإصلاح الضريبي الذي انتهجته الجزائر منذ سنة 1992م في سياق مختلف التحولات التي عرفتها الساحة الدولية و الوطنية ، لذلك سنستعرض مختلف هذه التحولات حتى يتسنى لنا تشخيص و تقييم مختلف الضرائب التي أنشئت ضمن الإصلاح الضريبي في الجزائر . لقد تزامن الإصلاح الضريبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفتها الحياة الاقتصادية الدولية و التي تتمثل في ما يلي: _ فشل النظام الاشتراكي وسيطرة النظام الرأس المالي بقيادة الو.م.أ و الذي يتحكم في إدارة الاقتصاد العلمي ، و السياسة الدولية ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات المالية ، الصندوق النقد الدولي ، مؤسسات التجارة العالمية . _ إعادة هيكلة الاقتصاد العلمي نتيجة للثروة العلمية التكنولوجية بما أفرزته من تحولات جديدة في سياق ظاهرة العولمة . _ الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي بين الدول المتقدمة و الذي يتطلب تنسيق الآليات الاقتصادية لهذه الدول ، وتدعيم لقدراتها التفاوضية في مجال التجارة العلمية . _ استثمار أزمة التنمية في دول العالم الثالث نتيجة أزمة المديونية وهذا ما جعلها تخضع لضغوطات فيما يتعلق بتعقد شروط الاقتراض في الأسواق المالية الدولية وبنمو أعباء الديون . _ لمساهمة هذه التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي في بروز معالم نظام عالمي جديد له خصائصه المميزة ، و في هذا الظرف أصبح الإصلاح الضريبي أداة هامة لتنسيق السياسات الاقتصادية لمختلف الدول و لمواجهة تحديات العولمة التي من أهم انعكاساتها التأثير على مصير الاقتصاديات الوطنية. وبعد ذلك دول الاتحاد السوفيتي سابقا كأوكرانيا سنة 1993م . وفي سياق الاتحاد المغرب العربي يمثل الضريبة إحدى الأدوات الهامة خاصة إذا علمنا أن أصول الجباية في دول المغرب العربي باستثناء ليبيا ترجع إلى المالية الفرنسية إلا أن مبادرة الإصلاح الضريبي تختلف من دول إلى أخر ففي سنة 1982م. قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون يتعلق بالإطار العام للإصلاح الضريبي وفي نفس السنة تم المصادقة عليه من طرف البرلمان إلا انه دخل حيز التطبيق سنة1986م. _ أما في تونس بدأ الإصلاح الضريبي حيز التطبيق ابتداء من سنة 1988م. بشكل متدرج ومتسلسل و لهدف تنشيط النظام الضريبي – تخفيف معدلات الضريبية توسيع الوعاء الضريبي وتحسين مردو ديته. _أما بالنسبة للجزائر : ففي سنة1987 شكات لجنة للإصلاح الضريبي و التي قدمت سنة1989تقاريرا مفصلة داخل حيز التنفيذ1992 وهدف ها إلى تحقيق غاية رئيسية تكمن في الإنعاش الاقتصاد لوطني و تطوير المؤسسة خلال التكيف مع الديناميكية الاقتصادية .ويتمحور المضمون الإصلاح لضريبي لسنة 1992على مايلي : إدخال نضام الرسم على ما يلي : _ ادخار السم على القيمة المضافة : وتتضمن أربعة معدلات : 7/ - 13/ -21/ - 40/ _ ادخار الضريبة على الوجه الإجمالي .تطبيق جدول متصاعد . _ إدخال الضريبة على أربح الشركات تطبيق معدل عادي قيمته 42/ و معدل منخفض بـ 5/ للأرباح المعاد استثمارها . ونشر الإصلاح الضريبية لسنة1992 م عرف عدة تعديلات على جميع الضرائب السابقة سواء في معدلات الضريبة أو في مجال التطبيق قصد زيادة المالية من خلال تخفيض العبئ الضريبي على المكلف إلا إن ذلك إصلاح لم يؤمه إصلاح الإدارة الضريبية مما انعكس سلبا على النتائج المحققة . من خلال هذا الاستعراص للإصلاح الضريبي نلاحظ ديناميكية بغيره على مستوى الأنظمة لمعظم دول المغرب لعربي من سياق السيادة الضريبية لتلك الدول لذلك ارتكز الإصلاح الضريبي على نفس المقومات و المكونات : _ الضريبة على TVA الضريبة على الدخل الإجمالي للأشعار الطبيعيين . الضريبة على أرباح الشركات إن عملية الإصلاح المصرفين في المغرب _ تونس _ الجزائر تندرج ضمن سياق الاندماج الاقتصادي المغار بي في إطار اتحاد المغرب العربي الكبير يتطلب وجود هوية من تنسيق على مستوى السياسات الأخر ( مالية _ جمر وكية ) المطلب الثاني :السياق الوطني للإصلاح الضريبي : ‘ن الإختلالات التي ميزة الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة1986م. وتراجع معدلات النمو وتراب في حجم المديونين الخارجين دفعت بالمسيرين إلى التفكير إدخال الإصلاح عميق على الاقتصاد الوطني لا بغاشة من خلال معالجة الدستور التحويلي سنة 1989م. القاضي بالتوجه نحو اقتصاد السوق _ إن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر مست العديد من الجوانب والتي تحسبت في المظاهر التالية : تحول عاقت الدول بالمؤسسات الاقتصادية : في ظل الإصلاحات الاقتصادية تحولت الدولية مالكة لرأس المؤسسة وليست مسيرة وتقتصر مجال حلها على التخطيط التوجيهي لتحديد أهداف وقواعد التنمية الشاملة وذلك من خلال استخدامها للأدوات الضبط الاقتصادي كالأدوات السياسية النقدية والضريبية .لذلك تزداد أهمية النظام الضريبي الذي يجب أن يتكيف مع إصلاح المؤسسة العمومية وأن يشكل لتشجيع الأنظمة الاقتصادية وتوجيهها في هذا الإطار سجل قانون المالية لسنة1989م. عدة تدابير ضريبية هي _ مراجعة طريقة الإهتلاك حيث أصبح للمؤسسة حق اللجوء إلى عدة أشكال من الاهتلاك (متصاعد و متناقص) مهما كان مقترا على الاهتلاك الثابت فقط. _ تخفيض المعدل الضريبي على الردح الصناعي و التجاري من55/ إلى 50/ _ تمكين المؤسسات نقا و تحميل الخسائر لفترة 3 سنوات إلى5سنوات _ تخفيض عبء المؤسسات من خلال عدم إخضاع التنازلات الداخلية مابين وحدات الوحدات المؤسسة إلى رسم على النشاط الضريبي التجاري الوحيالا لإعمالي على الإنتاج من هذا التشكل هذه التدابير الضريبية سنة1989م. خطوة أولية مهدت الطريق الإصلاح ضريبية واسع تجسد في قانون المالية لسنة1991م. إصلاح نظام الأسعار : في ظل الاستغلالية ولتمكين المؤسسة اتخاذ القرار تمت مراجعة نظام الأشغال من خلال فاتورة 89-12 المتعلق بالأشغال ونميز بين نوعين : _الأسعار المقننة : وهي تخضع لإدارة الدولة عن طريق تحديد الإشعار القصوى أو هوامش القصوى. المطلب الثالث: أهداف ودوافع الإصلاح الضريبي سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، يمكن إجمالها فيما يلي: • تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى. • خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات ، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار . • إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم ، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك. • المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد ، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد . • تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه ، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية. ضعف العدالة الضريبية: إن النظام الضريبي القديم يبعد عن العدالة الضريبية وذلك من خلال ما يلي: -تعتبر عملية الإتتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخل ما جعل إمكانية التهرب الضريبي قائمة وخاصة بالمداخل الأخرى - اعتماد الضرائب المباشرة على المعدل النسبي وليس المعدل التصاعدي حيث أن المعدل النسبي يعادل كل المداخل بنفس المعاملة دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق في المداخل مما يشكل إجحاف في حق لمكلفين ذوي الدخل الضعيف . - إن اختلاف في تحصيل الضريبة قد يشكل إجحاف في حق بعض المكلفين بالضريبة كالضرائب على الأجور تحصيل في كل نهاية كل شهر عكس الأرباح الصناعية والجارية التي تحصل في نهاية السنة - عدم الاستقرار النظام الضريبي : إن النظام الجنائي القديم يتميز بتقدير الضرائب وكثرة المعدلات مما خلق صعوبة للممول سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري إضافة إلى هذا النظام الجنائي القديم تعرض إلى عدة تغيرات مما أدى إلى عدم الاستقرار مثلا : الأرباح الصناعية أو التجارية تغيرات أربع مرات من 60إلى 50، ثم 55 ثم 50، وذالك خلال المدة من 1986م-1991م -انتشار الغش والتهرب الضريبي تتشكل هذه العملية في - وجود عدة تغيرات في التشريع الجنائي مما يدفع المكلفين لاستغلالها والتهرب من الضريبة 2- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين واعتقادهم أن الضريبة تسمى أموالهم الخاصة دون مقابل مما يدفعهم إلى استعمال كل الطرق من أجل التهرب من الضريبة . المبحث الثالث: محتوى الإصلاح الضريبي في الجزائر لقد جاء قانون المالية لسنة 1991 م بعدة إصلاحات ضريبية جذرية حيث تعرضت إلى هيكل النظام الضريبي قصد عصرتنه وجعله أكثر تكيفا مع الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988 فقد تم تأسيس ضريبتين جديد تين على الدخل هما الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تفرض على الأشخاص الطبعيين والضريبة على أرباح الشركات التي تفرض على الأشخاص المعنويين بالإضافة إلى دلك تم تأسيس ضريبة على الاتفاق العام تتمثل في الرسم على القيمة المضافة إن تأسيس الضرائب الثلاث تمثل صلب الاصلاح الضريبي لسنة 1992 م ضعف العدالة الضريبية: إن النظام الضريبي القديم يبعد عن العدالة الضريبية وذلك من خلال ما يلي: -تعتبر عملية الإتتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخل ما جعل إمكانية التهرب الضريبي قائمة وخاصة بالمداخل الأخرى - اعتماد الضرائب المباشرة على المعدل النسبي وليس المعدل التصاعدي حيث أن المعدل النسبي يعادل كل المداخل بنفس المعاملة دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق في المداخل مما يشكل إجحاف في حق لمكلفين ذوي الدخل الضعيف . - إن اختلاف في تحصيل الضريبة قد يشكل إجحاف في حق بعض المكلفين بالضريبة كالضرائب على الأجور تحصيل في كل نهاية كل شهر عكس الأرباح الصناعية والجارية التي تحصل في نهاية السنة - عدم الاستقرار النظام الضريبي : إن النظام الجنائي القديم يتميز بتقدير الضرائب وكثرة المعدلات مما خلق صعوبة للممول سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري إضافة إلى هذا النظام الجنائي القديم تعرض إلى عدة تغيرات مما أدى إلى عدم الاستقرار مثلا : الأرباح الصناعية أو التجارية تغيرات أربع مرات من 60إلى 50، ثم 55 ثم 50، وذالك خلال المدة من 1986م-1991م -انتشار الغش والتهرب الضريبي تتشكل هذه العملية في - وجود عدة تغيرات في التشريع الجنائي مما يدفع المكلفين لاستغلالها والتهرب من الضريبة 2- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين واعتقادهم أن الضريبة تسمى أموالهم الخاصة دون مقابل مما يدفعهم إلى استعمال كل الطرق من أجل التهرب من الضريبة . المطلب الأول الضريبة على الدخل الإجمالي لقد أسست الضريبة على الدخل الاجمالي من خلال قانون المالية لسنة 1991 م وهب تتسم بعدة خصائص ضريبة سنوية بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على المداخبل المحققة خلال السنة ضريبة وحيدة بحيث تجمع مختلف أصناف الدخل الصافي للمكلف وتفرض عليه ضريبة وحيدة في السنة. ضريبة شخصية : حيث انها تراعي الوضعية الشخصية للمكلف ضريبة تصريحية ودلك لاعتمادها على تصريح المكلف بالضريبة ودلك قبل الفاتح من افريل منكل سنة إلى مفتشية الضرائب ضريبة تصاعدية أي انها تحسب على أساس جدول تصاعد شرائح الدخل فيرتفع معدل الضريبة بارتفاع شرائح الدخل المطلب الثاني : الضريبة على أرباح الشركات و التي تأسست بموجب المادة (98) من قانون المالية لسنة 1991م حيث تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة على ما يلي تؤسس الضريبة السنوية على محمل الأرباح أو المداخل التي تحققها من شركات و غيرها من الأشخاص لمعنيين المشار إليهم في المادة 136 وتسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات وقد تم تأسيسها لتعويض الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية bic التي كانت موجود في النظام السابق وإزالة نقائصها ، ومن مزايا هذه الضريبة ما يلي: _ تشجيع إقامة الشركات في شكل مجموعات (الشركة الأم وفروعها ) _زيادة المزايا الصالح المساهمين من خلال تقليص الضرائب المدفوعة على الأرباح الصور به بعد إدراج تقنية الرصيد الجبائي نتقص الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل الخسائر السابقة إلى غاية السنة الخامسة _ تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص نحملها ميما يلي ضريبة الوحيدة : وذلك لتعلقها بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين الضريبة العامة : وذلك لفرضها على جميع الأرباح بغض النظر عن طبيعتها الضريبة السنوية: وذلك لكون وعائها يتضمن ربح سنة واحد فقط الضريبة النسبية : وذلك لأن ربحها يتضح لمعدل واحد الضريبة التصريحية: وذلك لأن المكلفين بها ملزمين بتقديم الميزانية الضريبية لمصلحة الضرائب قبل الفاتح من أفريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات : حسب مبدأ إقليمية الضريبة تفرض الضريبة على الأرباح المحققة بالجزائر سواء كانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر ويأضع مجال تطبيق الضريبة على أرباح الصبغة الإجبارية وكذالك الإخبارية ويتضح ذلك فيما يلي : أ_ الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشرك ات _شركات ذات المسؤولية المحدودة _شركات التوصية بالأسهم _المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري _الشركات المدينة المتكونة تحت شركة الأسهم ب_الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات شركات تعتبر خاضعة للضريبة لكن المشروع سمح لها الاختيار في الخضوع للضريبة في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الاختيار المرفق بالتصريح المنقوص عليه في المادة 151 من قانون الضريبة المباشر لدى مفشية الضرائب المعنية ويشكل هذا الاختيار نهائي أي لا رجعة فيه مدى حياة الشركة وتتمثل هذه الشركات في : شركات الأشخاص : وهي تكون في شكل الشركات التالية : شركات التضامن _ شركات التوصية البسيطة _ جمعيات المساهمة تحديد المعدلات الضريبية على أرباح الشركات : حددت المادة (150) من قانون الضرائب المباشر والرسوم المتماثلة لسنة 1992 ثلاث أضعاف من المعدلات كالأتي : معدل العام :حدد بموجب قانون المالية لسنة1992م. ب 42/ وعدل بموجب قانون المالية لسنة1994 م. ب83/ أما بموجب قانون المالية لسنة1999 م. فقد أصبح بقدر ب30/ المعدل المنخفض : حسب قانون المالية لسنة 1992م. حدد معدل الضريبة على أرباح المعاد استثمارها ب 5/ إلا أنه عدل بموجب قانون المالية لسنة 1994م. ب33/ وأصبح بموجب قانون المالية لسنة 1999م. يقدر ب 15/ معدلات الخاصية : حددت هذه المعدلات كما يلي : 20/ من الأرباح الموزعة 15/ من عائدات الديون و الودائع و الكفالات 20/ من المبالغ العائدة عن السندات الصناديق المجهولة الأسهم 10/ من المبالغ التي تق بصفتها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض ضريبة على مؤسسات الجزائرية للنقل البحري 18/ من المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات 8/ من المداخل التي تحققها المؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر . تحصيل الضريبة على أرباح الشركات : يتم التحصيل الضريبة المستحقة على أرباح الشركات حسب أربعة تسبيقات مؤقتة (على الحساب ) بحيث كل مبلغ يمثل خمس الربح الصافي للسنة السابقة ، أو الربع الضريبي المحقق من أخر فترة فرض للضريبة ويتم دفع التسبيقات بالصيغة الآتية : التسبيق الأول : يكون قبل 20 فيفري التسبيق الثاني : يكون قبل 20 ماي التسبيق الثالث : يكون قبل 20 أوت التسبيق الرابع : يكون قبل 20 نوفمبر وتتم عملية تحديد المبلغ الواجب الدفع قبل 31 مارس من السنة الموالية ويكون رصيبيا لقصية كما يلي : رصيد القصية : ربح السنة ن 30/ - مجموع التسبيقات الأربعة الفصل من الجبائية البترولية الجبائية الكاملة وذلك في إطار السعي إلى احتلال الجبائية البترولية الجبائية العادلة بالنظر إلى استقرار الأولى وخضوعها المتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة خاصة بعد الهزة التي عرفها السوق النفطية سنة 1956م.و الجبائية البترولية تتمتع بعدة خصائص : . إن مراجعة الجبائية تترابط بتطور تقنيات الاستكشاف و الاستغلال في مجال النفطي إن الجبائية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الثأن و الممارسة الضريبية في الدولة الصناعية على استهلاك الطاقة . إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر للجماعة الوطنية في حين أساس فرض الضرائب العادلة هو مساهمة في الأعباء العانة للدولة دون مقابل مباشر إصلاح الجبائية البترولية في الجزائر ارتبط بالإصلاح القوانين المتعلقة بالإست كشاف الاستغلال و النقل عن طريق القنوات و التي يعود أخرها إلى قانون 86_14 المتعدل المهتم بالقانون 91_21 . المطلب الثالث : الرسم على قيمة المضافة (TVA) : إن الرسم على القيمة المضافة هو مصدر المداخيل مالية هامة لذلك ادخل بدلا من الرسم على رقم الأعمال إبتداءا من قانون المالية لسنة 1991م. ولذي يهدف إلى ضمان الشفافية البساطة وكذا الرسم حيادية إن مجال التطبيق tvc جد واسع ( حيث يتضمن العمليات الخاضعة tvcp و tvcps ) وعمليات أخرى تمثل التجارة بالجملة والمساحات الكبرى القطاع لعلاي خصص للرسم سنة 1995م. من خلال الإصلاحات التي عرفها هذا الرسم تمكن القول بأنه متر بأربع معدلات 40/ على عمليات و السلع الكمالية كالتجميل وصالون الحلاقة 21/ وتسمى بالمعدل العادي تطبيق على العمليات التي ليس لها أهمية كبيرة في الحياة العادية . بيع السيارات المطاعم المقاهي 13/ على عمليات إنجاز السكنات العادية والعقارية والاشهارية المتعلقة بالعقار 7/ المعدل المخصص الخاص بالعمليات الاستراتيجية مثل إنجاز عمليات ذات طابع الاجتماعي كاستيراد الكتب والمجلات والي غاية 1996م. كان هناك رسم تطبيق العمليات البنكية Toba واخضع فيمان إلى TVA وإدماج معها وخلال الفترة الأخيرة من سنة 1996 إلى 2001 الغي معدل وأصبحت 4/ _20/ _ 14/ _ 7/ وبحلول قانون المالية لسنة 2001م. تم إلغاء معدل 21/ وبقي معدل 7/ 17/ 7/ على عمليات ذات الطابع الاجتماعي وعمليات اسراد المواد الاستهلاكية 17/ على عمليات التي لإنفاع في مجال تطبيق 7/ أو غير معفا أما الاعضاءات الرتبة ل TVA نصت المادة 8 من قانون الضرائب تعطي من الرسم على TVA العمليات المغلقة بالإعجاب الخاضعة للرسم النتيجة والعمليات المنجزة من طرف الأشخاص الذين بقل الرقم أعمالهم عن 100.000 دج كما نصت المادة 9 من نفس قانون بعضي من TVA العمليات التالية : عملية البيع المتعلقة ببيع الخبز و السميد وكذلك العمليات المتعلقة بالدقيق والمخربات و طحن الحبوب عمليات المتعلقة ببيع المنتوجات الصيدلية النخهرات و المواد الخدمات المتعلقة بالنشاطات البحث و التنقيب والأشغال والنقل عن طريق الأنابيب للمحروقات السائلة و الغازات المنجزة لصالح مؤسسة سونا طراك و المؤسسات المشتركة معها . بالإضافة إلى المصانع المراسلة بصفة هبات إلي الهلال الأحمر الجزائري _ من خلال ما سبق فإن الرسم على صمت المضافة مشجع الاستثمار و خفض الواردات وزاد من نسب الصادرات فما أن رفع TVA إلى رفع تكلفت العمل بهذا المستوى الأسعار الذي قاد حثا إلى رفع الأجور ومصاريف المستخدمة إن ال TVA خلافا على الضريبة على الدخل تشجع على حساب الاستهلاك لأنه لا تؤثر على إعداد قبل مع عدم إحساس بالبيع و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع المطلب الرابع : الضرائب المختلفة الاخرى الدفع الجزافي 1- مجال تطبيق الدفع الجزافي بالجزائر والتي الدفع الجزافي عبارة عن ضريبة مباشرة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة تدفع مرتبات وجور لمستخدميها الاغفاءات من الدفع الجزافي لقد وضع المشرع بعض الاعفاءات من هده الضريبة بهدف تشجيع العمل وتتمثل الاعفاءات في تعفى من الدفع الجزافي لمدة 3سنوات انطلاقا من بدء استغلالها النشاطات المعلن عنها ضمن المخططات التنموية السنوية او امتعددة السنوات وترفع مدة الاعفاء الى 5 سنوات ادا تمت ممارسة هده النشاطات في منا طق يجب ترقيتها تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداءا من السنة المالية 1996 م المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير ويطبق هدا الاغفاء حسب نسبة رقم الاعمال المحقق بالعملة الصعب تقييم الدفع الجزافي على المؤسسة يعتبر الدفع الجزافي ضريبة مباشرة على عاتق المؤسسة ورغم ضالة معدلها 2 % الا انها تشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة خاصة المؤسسات الضخمة التي توظف عددا هائلا من العمال بحيث يفرض الدفع الجزافي على أساس اجور العمال بغض النظر عن الوضعية المالية للمؤسسة كما ان مواعيد دفعها تتم خلال العشرين يوما الاولى التي تلي شهر الاستغلال ادا تجاوز المبلغ الدي تم تسديده خلال السنة الماضية 50000 دج اما في حالة العكس فان التسديد الضريبة يكون خلال 20 يوم الاولى التي تلي ثلاثة اشهر من الاستغلال وامام هدا الوضع قد ينتج عن هده الضريبة عدة صعوبات على مستوى الخزينة للمؤسسة يتضح مما سبق ان ضريبة الدفع الجزافي تؤثر على نتيجة المؤسسة بحيث تعتبر تكلفة على عاتق المؤسسة كما انها تؤثر على خزينة المؤسسة بسبب مواعيد دفعها المتقدمة كدلك يجب اعادة النظر في معدل وتنظيم هده الضريبة ورغم الإجراءات المتخدة من قبل المشرع من اجل تخفيض معدل الضريبة من 6% الى 3% الى 2 % الا انه تبقى جهود اخرى في نفس السياق قصد تشجيع التوظيف و بالتالي التخفيض من حدة البطالة الرسم على النشاط المهني لقد انشىء الرسم على النشاط المهني في أول جانفي 1996 م وقد عوض هدا الرسم النظام السابق الدي كان يتكون من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المبحث الرابع : تحديات الألفية الثالثة و الجباية في الجزائر( عولمة) المطلب الأول :نمو التجارة العالمية والاستثمارات الاجنبية 1- نمو التجارة العالمية باعتبارها اليوم المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي بحيث تسعى الدول بدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات واعتبارا لكن اتساع حجم السوق يساهم في الاستفادة من وفورات الحجم. ان نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على اداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية وهذا من شانه ان يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فان ذلك لم بكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لان جزءا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة وأحيانا الى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه او الرسم الداخلي و معاملته ضريبيا على الأساس بالإضافة الى كون الضرائب على الأجور و الاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل و من ثم على سعر التكلفة 2- نمو الاستثمارات الأجنبية حيث أصبح ينظر إليها على إنها الشكل التمويلي البديل للمديونية و تعمل الدول على ترقيته و تحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له الجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 22/93 المتعلق بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار فان استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدودة خاصة في القطاعات غير النفطية فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 ولم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري و يعود جزء من ذلك الى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية كما تتميز الإدارة الضريبية يبطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية وذلك ما أدى الى الانتقال الى الاقتصاد السوق المطلب الثاني :تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للانترنت أصبحت الحدود الجغرافية غير ذات معنى وإذا كان التعامل بالانترنت متاحا اليوم للجميع فانه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المحالات إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه ه الشبكة التي أصبحت تلعب دورا بارزا في المعاملات التجارية فقد بلغ حجم التجارة الالكترونية سنة 1996 م مستوى 3 مليار دولار ليرتفع الى 84 مليار سنة 1998 . ويتوقع إلى أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار أمريكي . وتطرح التجارة الالكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكن هناك من يرفض أصلا لخضوعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها . إلا انه على اعتبار إخضاعها بالمعاملة بالمثل مع التجارة العادية . فان ثمة مشكلات منها صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فاغلبها مؤسسات افتراضية صعوبة إثبات المعاملات والعقود حتى لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة مثل البرمجيات الموسيقى الاستشارات ...الخ صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة. ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري . فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد وشبكة الانترنت الجزائرية من اضعف شبكات الانترنت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام. المطلب الثالث:الاتجاه المتزايد نحو تشكيل تجمعات إقليمية باعتبار رافدا من روافد العولمة و عاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية و الجزائر تنتمي في الواقع الى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دول منفردة الى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول ارويا وهذ ا مؤشر انعدام التنسيق بين الدول الا انه التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الاخرى و لتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية. ان تنسيق الأنظمة الضريبية المختلفة لابد ان ينصب على الجوانب التالية تنسيق مدونة الضرائبي بتوحيد التسميات و المفاهيم الضريبية المستعملة تنسيق معدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات تنسيق أنظمة الامتلاك المعتد و المعدلات المستخدمة لما يوفر ظروف مشابهة لاستخدام القيم الثابتة تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغربية المؤرخة في 14/07/1993 و التي تضمنت إرسال القواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد تيسير تنقل الأشخاص و البضائع حرصا على تبادل الخبرات و انجاز المشاريع المشتركة في شتى المجالات وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل التنسيق في مجال التهرب الضريبي تتبادل المعلومات عن المبادلات والانشطة الاقتصادية الممارسة و التبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة. ان الجهد المبذول في مجال التنسيق للضريبي المغربي بدا سنة1990 باجتماع فريق مل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذ ا الهدف .تلاه اجتماع بالرباط في 16/10/1996 إلا أن العمل سرعان ما توقف على غاية افريل 1993 حيث تم في تونس تقدير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية و الضريبية إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن ان تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي و تحديد الآفاق الزمنية للانتقال الى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق و الآفاق الزمنية كذلك. المطلب الرابع تحدي البيئة والنفط 1- تحدي البيئة أصبحت البيئة منذ تحدي مؤتمر ستوكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية خاصة بعد طهور مشكل طبقة الأوزون و مشاكل الانبعاث الحراري وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي و سعت الدول إلى الاعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول ولقد سعت الجزائر في قانون المالية لسنة 1992 م بفرض رسم على الأنشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة إلا ان مرد ودية هذه الضريبة غير كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات و تلوث الهواء و تسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية وحيدة ماليا لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف 2- تحدي النفط يعتبر المولد الأساسي للميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الإضافي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا حيث ان كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتر ضعيفة اذ ا تقدر ب 9 آبار في كل 10000 كلم مربع في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية إلا أن اصطلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي وإعادة النظر في مهام سونا طراك و الفصل بين مهام التنقيب ومهام الاستكشاف كما ساهمت الآثار المترتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 م في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه ه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري المطلب الخامس : التفكيك الجمركي الناجم عن الشراكة الاورومتوسطية أشعرت الجزائر الاتحاد الأوروبي في 13/10/1993 برغبتها في محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذ لك الوصول الى منطقة تبادل حر في الآفاق 2010 ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في افريل 2002. ولقد تم تقسيم السلع الى ثلاثة أصناف 1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر ب %5 والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول 2-المواد الأولية و المدخلات الخاضعة الى التعريفة الجمركية مقدرة ب 15 % و25 % 3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية و التي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة وتتمتع هذ ه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات ومثل هذا التفكيك يؤدي الى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر الى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوروبي الذي يتجاوز65 % من التجارة الخارجية للجزائر ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية وهي تمثل أزيد من 2.5 % من الناتج المحلي الخام 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 %10.89 القائمة الاولى 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 %9.84 القائمة الثانية 10 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 %55.08 القائمة الثالثة ومثل هذ ا الوضع يطرح إمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص ي الإيرادات إذا كان الاتحاد الأوروبي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة فهل تتمكن هذ ه المؤسسات من الافادة من هذ ه المساعدات و الوصول الى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير المبحث الخامس :تقييم مرد ودية النظام الضريبي المطلب الاول : تطور الحصيلة الضريبية بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق الإصلاح الضريبي نتساءل على مدى فعالية الإصلاحات الضريبية لذلك سنحاول تقييم مرد ودية النظام الضريبي من خلال عدة مؤثرات على النحو التالي 1- تطور الحصيلة الضريبية يهدف الاصلاح الضريبي الى تحسين مستوى المر دودية المالية للجباية العادية على حساب الجباية البترولية التي تهيمن بشكل كبير في تمويل ميزانية الدولة لمعرفة مدى تحقيق ذلك الهدف نستعرض تطور حصيلة الجباية العادية و لجباية البترولية مع حساب نسبتها الى إجمالي الإيرادات الضريبية حسب الجدول التالي الوحدة مليار دج 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنة البيان 362.40 343.77 342.56 312.79 284.94 241.99 الجباية العادية 33.48 38.03 49.55 35.40 35.94 41.86 نسبة الجباية العادية 720.01 560.12 348.72 570.76 507.83 336.14 الجباية البترولية 66.52 61.97 50.45 64.60 64.06 58.14 نسبة الجباية البترولية 1082.41 903.89 691.28 883.55 792.77 578.13 الجموع الاجمالي المصدر وزارة المالية المديرية العامة للضرائب نلاحظ في الجدول السابق ارتفاع الإيرادات الضريبية من578.13 مليار دج سنة 1995 الى 1082.41 مليار دج سنة 2000 الا إننا نلاحظ هيمنة الجباية البترولية للهيكل الضريبي اذ انها في سنة 2000 تمثل 66.52 % من إجمالي الإيرادات الضريبية لذلك تشكل الجباية البترولية موردا رئيسيا لخزينة الدولة الا ان هذا الوضع لا يساهم في فعالية النظام الضريبي بحث ان تقديرات هذ ا المورد لا ترتكز على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع لتقلبات سعريه في الأسواق الدولية بالاضافة الى عدم استقرار الدولار الأمريكي المستخدم كأداة تسوية بذلك القطاع كما ان أهم أهداف الإصلاحات الضريبية تكمن في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية والذي لم يتحقق بعد. المطلب الثاني مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري لم يتمكن النظام الضريبي الجزائري من تحقيق الاستقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى السلطات بالإضافة الى تعقد ذلك النظام في هذا المجال نلاحظ سنويا صدور تعديلات ضريبية الا ان هذ ه الأخيرة تضمنت بعض الاتجاهات الايجابية للنظام في : *-تخفيض نسبة الضريبية على أرباح الشركات الى 30% والأرباح الموجهة الى اعادة الاستثمار الى 15 % *- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبية على الدخل الاجمالي الى 40 % ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع الى 60000 دج *- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس الى معدلين فقط هما 7 % و 17 % *- تخفيض الدفع الجزافي الى2 % والرسم على النشاط المهني الى 2 % أيضا *- إلغاء الازدواج الضريبي بالنسبة للمداخيل الآتية من توزيع الأرباح التي أخضعت للضريبية على أرباح الشركات المطلب الثالث: مستوى الضغط الضريبي يعتبر الضغط الضريبي من أهم المؤثرات الكمية المستخدمة لتقييم مرد ودية النظام الضريبي حيث انه يبحث عن الإمكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية لتحقيق اكبر حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني ويعبر الضغط الضريبي على العلاقة الموجودة بين الإيرادات الضريبية والثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي الخام ولقد حدد الاقتصادي الاسترالي كولن كلارك مستوى الضغط الضريبي النموذجي ب 25 ونظرا لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام الذي يصل أحيانا الى 35 هو عبارة عن النفط وان الجباية البترولية عادة اكبر من 54 من الحصيلة الضريبية لذلك فان اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوب الى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنة 18.65 19.33 20.51 20.43 22.02 18.95 16.67 نسبة الضغط الضريبي % تطور المعدل الضريبي في الجزائر خلال الفترة 1993-1999 المطلب الرابع: الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة وتتميز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية. ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة. أ. الضريبة على الدخل الإجمالي : وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك التمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين ، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية. الضرائب على الإنفاق :وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهما الر سم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الواحد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات بما يمكنه رفع مردودية الخزينة العمومية ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن تحقيق بعض الأهداف أهمها . • إنعاش النمو الاقتصادي لكونه ليمس الاستثمارات وبالتالي فأن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس . • رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة المصدر من هذا الرسم . • زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفاتورة وشفافية المعاملة . الخاتمة : من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي و تغير من آليات سيره بالنظر إلى تحولات التي تفرزها لعولمة من يوم إلى آخر . و الاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى تكيف معها بتكيف الآلية تسييره ، و تكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين ، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول بشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية. آخر تعديل أم ريان الجنة 2009-04-15 في 13:57.
|
|||
|
2009-01-04, 16:10
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
بحوث متنوعة
بحث: عباس الفياضمجموعة مؤلفات في قضايا معاصره التمويل والأداره وأدارة الأعمال الدوليه مقدمه: ولكون الفتره مابعد الحرب العالميه الثانيه، التي شهدت ميلاد العديد من المنظمات، الأقتصاديه والسياسيه والعسكريه، المتباينه في اختصاصاتها وفي حجمها وفي اهدافها، التي تجاوزت المئات من المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه. وماحصل من انهيار نظام بريتون وودز في بداية السبعينات وماانعكس من اضطرابات ومشاكل عالميه، فرض على العالم نوعا من التعاملات والأنماط تختلف عما كان من قبل، فيما يتعلق بثبات سعر الصرف او القرض والأستثمار المباشر، والتأثيرات المتزايده في الفعاليات المصرفيه، علاوة مايشكله ذلك من قضايا جوهريه تتعلق بهذه البلدان وعلى التزاماتها الماليه وفي علاقاتها الأقتصاديه الدوليه. كما يلاحظ حجم الهجمه الكبيره التي تقودها بعض المنظمات الدوليه والتكتلات الأقتصاديه العملاقه ومن ورائها الدول المتقدمه، بذريعة عدم قدرة البلدان الناميه من الناحيه الماليه والأداريه والأقتصاديه، ضمان، استضافة الأستثمار الأجنبي دون ان يؤمم، كما ويلاحظ مدى الأستراتيجيات التي تصاغ بين جانبين وعالمين. وهكذا تضاعف الأهتمام المتزايد بمسائل التمويل الدولي، وذلك لمواكبة التعاون المتعاظم على الصعيد الأقتصادي بجانبيه التجاري والمالي، ومعرفة درجة التفاعل العالمي من التدخل الأقتصادي، بشكل غير مسبوق، بعد انتشار التكتلات الأقتصاديه على خارطة الأقتصاد العالمي. ولاشك "ان للعولمه الأقليميه Regional Globalization وأبعاد الثوره العلميه التكنولوجيه دورا كبيرا في ذلك ولاسيما في ظل عالمية الأسواق الماليه". بعد ان جرى تحرير الحركه الدوليه لرؤوس الأموال، وتخفيف القيود عن الصرف الأجنبي، وأستحداث الكثير من القنوات الأستثماريه، وظهور المصارف الشامله. مما يتطلب معرفة هذا الواقع والتعامل معه والتعرف على المتغيرات والمستجدات التي تحصل، خاصة وان الدول الناميه لاتمثيل لها في دوائر المؤسسات الماليه الكبرى "كصندوق النقد الدولي" ولذلك لايحق لها ادارة ازماتها الماليه، وبنفس الوقت غير قادره على ادارة اقتصادياتها، وربما ايضا "غير قادر" حتى على ادارة شركاتها المحليه". وكان للتعامل على صعيد الدول الصناعيه الكبرى مثل مجموعة الخمسه (G.5) ومجموعة السبعه (G.7) الى جانب المؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الماليه الكبيره، التي تعتبر بمثابة التنظيمات الماليه الأكثر اهمية في تحديد العدديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل، تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه وديون الدول الناميه، هذا بالأضافه الى النمو السريع والمتواصل في مجال الأعمال الدوليه، التي تعتبر من اكثر المميزات والسمات، خلال العقود الأخيره من القرن العشرين، على الصعيدين الأقتصادي والسياسي، فقد تزايد انفتاح معظم الأسواق العالميه على بعضها البعض... خاصة في مجالات التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه، وتزايد حجم التدفقات التجاريه والماليه بين الأسواق العالميه وخصوصا في اسواق "اليورو" اي في اسواق غير سوق عملة البلد المحليه. يضاف الى ذلك انتشار المراكز الماليه والقدرات والأساليب المبتكره في ادارتها مثل حقوق السحب الخاصه والفوائد... الخ. وأتفاقيات "الجات وغيرها" ومايترتب عليها من التزامات ومزايا في تطور الفكر الأداري، وماينعكس من متطلبات هذه المرحله، على الأدارات في البلدان الناميه، وما تتركه من آثار على اقتصاديات البلدان الناميه "الضعيفه والهشه" وعلى واقع السياسه الأقتصاديه وهذا بشكل عام – لاسيما التقدميه منها – وما يتركه من آثار واسعة النطاق على مستوى الأداء لأقتصاديات هذه البلدان، وما شكل من ارتباط هذه الدول بعلاقات تبعيه بالسوق العالميه بأبعادها الماليه والتجاريه والتكنولوجيه، بأعتبارها(البلدان الناميه) الأضعف على صعيد المساومه الدوليه ومايشكل ذلك من معاناة أيضأعلى( البلدان العربيه) من ازمات ماليه مستديمه في معاملاتها الدوليه، وحالات العجز المزمنه في موازين مدفوعاتها وبالأضافه الى العجز في موازناتها العامه، وضعف موقف احتياطياتها الدوليه، وتفاقم الديون الخارجيه وأرتفاع الأعباء بالأضافه الى التضخم والبطاله وتدهور اسعار صرف العملات الوطنيه، وتدهور معدلات التبادلات التجاريه، فكيف ينعكس ذلك على مسرح الحياة الأجتماعيه والسياسيه لشعوب هذه البلدان؟! أهمية البحث: تكمن اهمية البحث حول التمويل الدولي، المرتبط بتوفير رؤوس الأموال دوليا بجوانبها السلعيه والنقديه ومايرافقها من انسياب السلع والخدمات بين مختلف دول العالم ومايرافقها من تدفقات ماليه لأغراض الأستثمار الخارجي بصوره متعدده، والى الأهمية الدوليه في العلاقات الماليه والنقديه، وتسليط الضوء على المراحل التي مرت بها النقود في العلاقات الأقتصاديه الدوليه بأشكالها المتنوعه، وبخاصة بالنسبه للعملات القياديه وصفاتها، والحاجه الجوهريه لوجودها بالنسبه للبلدان الناميه وماتتطلبه عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه والوصول الى مستوى ملائم لنموها الأقتصادي، وسد النقص الحاصل في ميدان رأس المال، والبحث عن هذه الموارد يشكل احد التحديات بالنسبه لنموها، كما ويحظى بالاهميه معرفه أوجه النشاطات الجديدة لاأدارة الاعمال الدوليه والوقوف عند التفسيرات النظريه حول الحاجه للتمويل الدولي. هدف البحث: يسلط البحث الضوء على طبيعة مادة التمويل الدولي، وضرورة استيعابها وفهمها، بأعتبارها ماده علميه معاصره، تتطلب المزيد من المعرفه والمناقشه، في ظل المتغيرات في مجال التمويل الدولي، مابعد الحرب العالميه الثانيه ولحد الأن، وماحصل من اضطرابات ومشاكل عالميه اثر انهيار نظام بريتون وودز في 1971، ومافرضه على العالم في تعاملات وسياسات، فيما يتعلق بسعر الصرف الثابت والقروض الدوليه كأحد انماط التمويل الدولي من الأستثمار الأجنبي، وماحصل من تطورات على مستوى الفكر والميدان والتجارب والتطبيق التي تتطلب، المناقشه والتوضيح، والتفسير والوقوف على نتائجها ومدى تأثيرها على البلدان الناميه، في ظل الأستراتيجيات الجديده لأادارة الاعمال الدوليه ، التي تصاغ بهدف تكريس الفجوه بين عالم متقدم وآخر نامٍ، ان هدف البحث هو محاولة فهم هذا الواقع وأدراكه ومعرفة كل المتغيرات والمستجدات التي تحصل في ميدان مادة التمويل الدولي، التي تمكن الباحث والدارس من تشكل توليفه معرفيه، توفر ارضية يستند عليها في بنائه العلمي. أشكالية البحث: يشكل التمويل والأداره وادارة الأعمال محور اهتمام رجال الأعمال والدول والشركات، ويتمثل من ناحيه اقتصاديه حول جدوى التمويل والأستثمارات في الدول الناميه، وبخاصه من وجهة النظر السياسيه والنظريه، حيث يدور الجدل حول الدوافع، من وراء ذلك وتثير الأشكاليه حول محدداته وآثاره الأجتماعيه واقتصاديه والسياسيه، ويحاول البحث أستعراض العديد من وجهات نظر الأقتصاديين بمختلف مدارسهم الفكريه، وطروحاتهم العلميه، وكذلك دول التمويل ووجهات نظر الدول المضيفه، جهد الأمكان. فرضية البحث: من البديهي ان اي تمويل او استثمار "منتج او خدمي" يزيد من حجم الموارد الوطنيه، اي انه يقدم اضافة الى القاعده الأقتصاديه للدوله، والسؤال المطروح حول نوع التمويل او الأستثمار هل يعمل كرديف للأستثمار المحلي؟ والجدال ينصب على أن الفرضيه من هذا النوع، لاتعطي اجابة واضحه، بسبب وجود اختلافات جوهريه بين هدف الشركات المتعدية الجنسيه، وهو تحقيق الأرباح في البلد المضيف، واشكالية توزيع عوائد الأستثمار بين الطرفين... ويحاول البحث مناقشة ذلك بأوجه متعددة وتسليط الضوء على هذه الناحيه ومقاربة وجهات النظر. منهجية البحث: يحاول البحث، التركيز على عناصر التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وكلاهما يعدان، من القضايا المعاصره، وهذا ماتؤكده الأدبيات لأقتصاديين عديدين، يضاف الى ذلك هو تأكيد المؤسسات المسؤوله عن التمويل وأدارة الأعمال، والتي تفترض المنهجيه العلميه في تناولها وتحليلاتها للعناصر المشكله لذلك النظام الدولي وعملياته وآلياته، ويحاول الباحث ان يعرض البحث بطريقه علميه جهد الأمكان من خلال قراءه نقديه لمؤلفات عديده في حوزة الباحث، وقراءة نقديه لمنهجيه لمنظمات الاموال وادارة الاعمال الدوليه, التي نأمل أن تجعل الموضوع قريب للفهم والأستيعاب، وان يكون مقبولا، خاصة وان الباحث، يقر، بتعقيدات الماده، وقلة مصادر البحث (التي تحت التصرف) ولكنه ايضا، يحاول ان يعرضه بطريقة منهجيه توصيفيه وتحليليه، تسهم في حلحلة بعض الأشكالات... واضعا قراءآته الحياديه في التناول. المبحث الأول التمويل الدولي: المفهوم، الأهميه، الأهداف 1 – مفهوم التمويل الدولي: تشير الكثير من البحوث الأقتصاديه الى ان مصطلح التمويل الدولي International Finance يتألف من كلمتين Finance، وهذا يعني توفير المصادر الماليه لتغطية نفقات جاريه اورأسماليه وفق شروط معينه تتضمن السعر والآجل، وبات هذا المفهوم شائعا منذ العقود الأولى من القرن العشرين اما كلمة International، فيقصد بها مجموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث النظام الدولي الجديد الذي ساد بعد الحرب، ونشأت على اثره المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير... كما وتشير كتابات اخرى بأن ماقصد بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الأقتصاديه الدوليه المرتبطه بتوقير وأنتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها (1) الجانب السلعي (الحقيقي) للأقتصاد الدولي (2) الجانب النقدي او المالي، الذي عادة مايرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم (3) التدفقات الدوليه لرأس المال لأغراض الأستثمار الخارجي بمختلف صوره، ويندرج التمويل الدولي ضمن البعد الثاني، وتظهر اهميته، كنتيجه حتميه للعلاقات الماليه والنقديه في الأقتصاد الدولي، ويمكن تصنيفها حسب هذه الكتابات الى المجموعات التاليه:1. الحسابات المترتبه على المبادلات التجاريه بشقيها (الصادرات والأستيرادات – السلعيه والخدميه) بين البلدان المختلفه. 2. التدفقات الدوليه لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفه (كالقروض والأستثمارات.... الخ) 3. الألتزامات الماليه على البلدان المترتبه على الأوضاع السياسيه السائده في العالم (كما في حالة التعويضات عند حصول حرب... الخ). وعلى مايبدو، ان التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحه، يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما، وهو حاجة جوهريه لأقتصاديات البلدان الناميه، حيث تتطلب عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه، توفير احتياجيات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الأقتصادي "ويأتي في المقدمه منه رأس المال (Capital) بوصفه احد عناصر الأنتاج الأساسيه، وفقدانه او ضعفه في البلدان الناميه نجدها مضطره للأستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العمليه التنمويه في هذه البلدان، وهكذا فأن البحث عنه هو اهم تحدي التي تجابه البلدان الناميه بغية رفع معدلات النمو الأقتصادي. وكان نشاط التمويل ولايزال يمارس من قبل المؤسسات الماليه بما فيها من مصارف وبيوت المال والأستثمار والأدخار، وكذلك من قبل الأسواق الماليه ومن قبل المؤسسات الماليه الدوليه بما فيها ايضا من مصارف دوليه وأسواق ماليه دوليه، وكذلك المؤسسات الماليه المنبثقه عن منظمة الأمم المتحده او المنظمات الدوليه الأخرى. ومنذ عقد الخمسينات تطورت اكثر وخاصة في العقود اللاحقه، واصبحت المصارف الدوليه، هي الظاهره المهيمنه على العالم في عقد السبعينات وماتلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدوليه وارتفع حجم القروض الدوليه الى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالأضافه الى الظواهر الدوليه الأخرى مثل الأستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي وبدأت عمليات الأنفتاح وتخفيف القيود الى غير ذلك من الظواهر. ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ماقبل الحرب العالميه الثانيه ومابعدها، فأذا كانت قبل ذلك التاريخ تختصر الأنشطه المصرفيه على الخدمات التقليديه مثال ذلك، المدفوعات وتمويل التجاره الخارجيه وغيرها من الأعمال المصرفيه، فقد جرى تحول كبير عن العمله الأسترلينيه الى الدولار الأمريكي، بعد ان فقد الأسترليني هيمنته على التعاملات الدوليه، بعد القيود التي وضعتها الحكومه البرطانيه على تحولات العملات... ولغاية نهاية عقد الخمسينات، حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومه البريطانيه على التعاملات الخارجيه للأسترليني كما اسلفنا، وذلك اثر الأزمه التي حدثت بين عامي 1955 و 1957 وعلى اثره منعت الحكومه البريطانيه تمويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره البريطانيه منها، فضلا عن تحديها لتمويل الأئتمانات التجاريه، والثاني، وهو الأهم، هو بداية تحول ميزان المدفوعات الأمريكي من الفائض الى العجز، وكان هذا في بداية عقد الخمسينات. وان تنامي حجم المتاح من الدولار في اوربا وبعض المناطق الأخرى، قد خلق دورا لعملة الدولار التي باتت مهيمنه على احتياجات العملات في العالم. ومنذ ذلك الحين برز الدولار كعمله دوليه تستخدم في تمويل التعاملات الدوليه. كما وتشير البحوث، الى انه ترافقت مع بداية تحرك المصارف الأمريكيه لتأسيس قروع لها في اوربا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق "الدولار الأوربي" الذي تحول الى سوق العملات الأوربيه، بعد ان دخلت العديد من العملات الأوربيه والآسيويه... واتسع السوق في الستينات... وبات الدولار العمله الدوليه الأكثر اهميه... وفي الفتره من عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي. كانت حافله في التغيرات المصرفيه،... وسرعان مابدأت، بأنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبيه (اسواق نقد او لعملات اجنبيه) وجرت عملية تدويل لذه الأنشطه المصرفيه وأزدادت تجارة العالم وتنامي الدخل القومي. وظهرت مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول المتقدمه فضلا عن اهمية المسائل الأخرى المتعلقه بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه... واصبحت الأقتصاديات اكثر تدخلا وتقاربا، هذا وقد نمت الشركات متعدية الجنسيه وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره. 2 – الأهميه والأهداف: تشير المؤلفات الى انه، كان لنمو العملات في الستينات والسبعينات نموا هائلا، فقد بلغت الموجودات من العملات الأجنبيه في تسعة دول اوربيه 12.4 مليار دولار في سنة 1963، منها 9.3 مليار عملات بالدولار، وفي نهاية العقد، كان حجم العملات الأجنبيه 63.4 مليار دولار "اي تضاعف الى اكثر من خمسة اضعاف"، كان منها 53 مليار دولار عملات بالدولار ورغم ذلك بقيت المصارف الأوربيه اصغر بكثير من المصارف الأمريكيه، فمثلا كانت موجودات المصارف التجاريه الأمريكيه تبلغ 527 مليار دولار في نهاية سنة 1969. كما ويشير ايضا الى ظهور مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول، فضلا عن اهمية المسائل الأخرى التي تتعلق بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه، وأصبحت الأقتصاديات اكثر تداخلا وتقاربا، هذا ونمت الشركات متعدية الجنسيه، وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره. وشهدت فترة السبعينات تطورات كبيره وخطيره وزيادة حجم المصارف الدوليه، وانتقلت من مؤسسات هامشيه الى مؤسسات متكامله مع النظم المصرفيه الوطنيه، وفي اطار العلاقات النقديه الوطنيه والدوليه، وتبلورت سلسلة التطورات في هذه الفتره بأتجاهين: الأول: زوال القيود التي كانت قد فرضت على حركة رأس المال وفي عدد معين من الدول. والثاني: اثر ارتفاع اسعار النفط واستراتيجيه اعادة التدوير التي فرضت على الاسواق الماليه، اثر انهيار نظام (بريتون وودز). كما حددت سنة 1974، وهو التاريخ الذي ازالت فيه الحكومه الأمريكيه القيود التي فرضتها في عقد الستينات، والتي تهدف في الأساس الأول:- 1. بناء العلاقه بين السوق الأمريكيه وسوق العملات الأوربي وخلق التضارب بينهما، وخاصة سعر الفائده. 2. ازالة القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحده. 3. زيادة حجم القروض الممنوحه من سوق العملات الأوربيه والمراكز المغتربه وبالعملات المحليه والجانب الأخر او الحدث المهم في تلك الفتره، يكمن في سياسة اوبك (OPC) الجديده برفع الأسعار، وكان له ابلغ الأثر على عمليات التمويل الدولي، وخاصة في مسألة عمليات اعادة "التدوير الدولاري" ومضامينها الواسعه. حيث كان لغاية عقد السبعينات لم تكن الرؤيه واضحه تجاه التمويل الدولي، وقد حدث التغير الكبير في ذلك العقد وخاصة بعد سنة 1973، حيث كان للتمويل الدولي يقتصر على مايقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات التي تؤول الى منظمة الأمم المتحده. وبعد هذا التاريخ دخل السوق الخاص، بما فيه من مصارف دوليه، متخطيه للحدود، وتفاقمت العجوزات في نهاية عقد السبعينات وأستطاع الدولار ان يهيمن على معظم التعاملات الدوليه، وبزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكيه، بدأت العديد من الدول المتقدمه ومن خلال مصارفها المركزيه بتنويع احتياطاتها من العملات مثل المانيا واليابان وغيرها... التفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي تشيرالعديد من البحوث الأقتصاديه الى نماذج تنمويه عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود-دومان (Harrod-Domar Nodel) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوه مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار (Saving Gap) او فجوة الموارد المحلية (Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوه، النقص في المدخرات المحليه للبلد – المقترض – وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي "كالقروض مثلا" اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحليه لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنميه الأقتصاديه.أما نظرية والت روستو "Walt Rostow" فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق "Take Off" ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او مايسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي Self-Sustained Growth". ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود - دومار + نظرية روستو، تفترضا "وجود الشروط اللازمه للتنميه في البلدان الناميه، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجيه غير ملائمه "وهي خارج عن ارادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الأقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمه" * كما يرى البروفسور سامولسن "Samuelson" انه طالما هناك معوقات كثيره اما التكوين الرأسمالي "Capital Formation" من المصادر الحقيقيه فلابد من الأتكال على المصادر الخارجيه، حيث اوضح، ان المشكله الرئيسيه في العديد من البلدان الناميه، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيره، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجه الى استثمار الموارد التي تعاني من الندره Scarcity والنتيجه هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنميه الأقتصاديه. __________________________________________________ __________________ * راجع بحث التنميه، الذي سبق للباحث ان أعده كما ويقول، بول باران (Paul Baran) في ذلك "تتولد الحاجه الى النمو الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الأقتصادي عن طريق تحوله الى الدول الأستعماريه، وهو بذلك له الفضل (كما يقول عرفان الحسيني) في تمييزه بين الفائض الحقيقي "الفعلي" Actual Surplus وهي الأدخارات المتحققه فعلا، والفائض الكائن "Potential Surplus" وهي الأدخارات غير المستغله بعد وبالتالي فأنه من المحتمل ان يكون الفائض الكامن اكبر من الفائض الحقيقي، وهنا تبرز المشكله في كيفية جعل الأدخار الممكن متحققا فعلا، وذلك عن طريق اجراء تغيرات جذريه في الأقتصاد القومي، لتعبئة هذا الفائض، ويؤيد هذا الرأي نيركسه (Wurkse) حيث يدعو الى البحث عن اسباب الهدر في الموارد التي تؤثر على الأدخار لتكون احدى وسائل تكوين رأس المال في البلدان الناميه، فهي نوعا من الأدخار الكامن، وينظم الى هذا الطرح ايضا بول سويزي Paul Sweezy ودوس سانتوس Dos Santos وسمير امين وغيرهم الذين يؤكدون على وجود العلاقات غير المتكافئه بين البلدان المتقدمه والبلدان الناميه، الذي يجعل من الصعب او ربما من المستحيل احيانا على هذه البلدان ان تتحرر اقتصاديا من طوق التبعيه*. كما ويشار ايضا الى اهم اوجه الضياع في الأدخارات في البلدان الناميه ومنها: 1. البطاله بأنواعها السافره والمقتعه Disguised Unemployment 2. الأكتناز 3. التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي 4. الأستهلاك غير العقلااني (العام والخاص) 5. التهرب الضريبي 6. هروب رؤوس الأموال للخارج "Capital Flight" والتحويلات الأخرى وان تعبئة المدخرات الضائعه من شأنها ان ترفع من معدل الأدخار المحلي ومن ثم الأستثمار المحلي دونما اضرار بمستوى معيشة الأفراد وانما ستعمل على تقليل فجوة الموارد المحليه والحاجه الى التمويل الخارجي، وان الأدخار هو المصدر الرئيسي للأستثمار، وتظهر عادة على شكلين من التدفقات (Flows). أ- المتفقات النقديه – موارد نقديه – محليه او اجنبيه اللازمه لتمويل المشاريع في الأقتصاد ب-التدفقات العينيه: التي تشمل كافة السلع الأنتاجيه (الرأسماليه) كغطاء سلعي للأستثمارات المخطط تنفيذها مثل مكائن، آلات، معدات، طاقه، قطع غيار. ويحدث التوازن الأقتصادي حينما يتطابق الأدخارات مع الأستثمارات بيد انه يصعب تحقيقه لعدم تطابق كل منهما بالضروره، وماتعانيه البلدان الناميه في الجانب يمكن تلخيصه بالنقاط التاليه: أ- تشوه في البنيه الأقتصاديه والأنتاجيه ب-ضعف الأستغلال للموارد المتاحه ت-انخفاض الأنتاجيه ث-انخفاض الدخول ج- تراجع مدخرات الأفراد ح- تزايد الأستهلاك خ- ارتفاع التضخم __________________________________________________ ___________________ * راجع ايضا بحث سابق حول موضوع التنميه في البلدان الناميه ولذلك تعاني هذه البلدان فجوة استثماريه مردها، ضآلة حجم رأس المال في قطاعاتها الأنتاجيه، وهنا تظهر الحاجه للتمويل الخارجي... وبالتالي تحصل فجوه خارجيه تدعى بفجوة التجاره الخارجيه (Foreign Trade Gap)، التي تجسد الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، ويطلق هذا التحليل بنموذج الفجوتين "Two Gaps Model" والذي يتلخص الى المعادله التاليه: تحويلات + صادرات – فائده + استيراد = ادخار – استثمار توازن خارجي توازن داخلي وتشير هذه المعادله الى وجود التوازن الداخلي على الطرف الأيسر منها، والتوازن الخارجي على الطرف الأيمن، والأختلال الحاصل في اي منها سينعكس على التوازن اآخر، اي اذا اريد زيادة الأستثمارات بقدر يفوق مايمكن تدبيره من مدخرات محليه، لابد من وجود فائض في الواردات، يتأتى من تدفق نقدي اجنبي صافي الى الأقتصاد، وهنا ينبغي توضيح حقيقة عدم اشتراط تعادل هاتين الفجوتين منظورا اليهما في فتره مستقبليه (Ex-ante) طالما انه ليس هناك مايضمن تحقيق ذلك، كما يشير الى ذلك (د. رمزي زكي في "ازمة الديون الدوليه، رؤيه في العالم الثالث – القاهره – 1978، ص44"). ان السبب يعود الى عدم ضمان تعادل وتطابق قرارات الأستثمار او الأدخار في فتره زمنيه محدده، حيث ان قرارات الأدخار وكذلك قرارات الأستهلاك مرتبطه بالأفراد والعوائل والتي تعتمد على دخولهم الشخصيه بصفه اساسيه، اما قرارات الأستثمار فأنها مرتبطه بالتبادل الخارجي (Foreign Exchange) اي حصيلة الصادرات (السلع والخدمات)، اي تعتمد على الأغلب على عوامل الطلب الخارجي، وهي ظروف الأسؤاق العالميه وحاجاتها لمنتجات البلدان المصدره، ولذلك فهي تختلف عن العوامل التي تحدد حجم الأستيرادات، مثل حجم الأحتياجات الدوليه المتوفره والموارد المحليه المتاحه، وهذا مايذهب اليه الأقتصادي "Healey" في تحليله* "عادة ماتكون هاتان الفجوتين بمستويات مختلفه طالما ان هناك تفاوتا في حجم معدل النمو المستهدف" حيث يشير الأستاذ "عرفان تقي الحسيني" الى انه "من الممكن تطابق الفجوتان المذكورتان في حالة تحديد حجم معين لمعدل النمو، وهكذا فأن المستوى المنخفض عن ذلك المعدل يترتب عليه وجود فجوة التجاره الخارجيه تفوق فجوة الموارد، الأمر الذي يستلزم توفير نقد اجنبي بمقدار ذلك الأنخفاض، والعكس عندما يزداد المستوى المطلوب من النمو، حيث يستدعي ذلك وجود صافي من رأس المال الأجنبي، وبالتالي فأن المشكله تدور حول عجز ميزان المدفوعات..."حيث M– الأستيرادات (المنظوره وغير المنظوره) R– مدفوعات الفائده X– الصادرات (المنظوره وغير المنظوره) T– تحويلات العاملين في الخارج __________________________________________________ __________________ * للمزيد راجع مايلي: 1. نظرتي هارود – دومار + نظرية روستو 2. بول باران + بول سويزي + سمير أمين + تيركسه وغيرهم حول العلاقات الغير متكافئه 3. بحوث سابقه، حول التنميه في البلدان الناميه - للباحث المبحث الثاني ميزان المدفوعات (Balance of Payments) أولا 1. مفهوم ميزان المدفوعات، اهميته، تركيبته أ– قيمة المنتجات الحقيقيه، بما فيها الخدمات الصادره عن عناصر الأنتاج الرئيسيه، والتي يجري تبادلها بين الأقتصاد المحلي (الوطني) لبلد، وسائر بلدان العالم الأخرى. ب- التغيرات المتولده من الصفقات الأقتصاديه التي تطرأ على موجودات البلد في الخارج او على دفيه ج- التمويل من جانب واحد، المقدمه او المتلقاة من سائر دول العالم، والتي تمثل المقابل لموارد حقيقيه او لديون ماليه... 1. يلاحظ ان هناك اتفاق بين مجموعة التعريفات حوله مفهوم ميزان المدفوعات بأنه "سجل تقيد فيه العمليات كافه التي تجري لمقيمن في بلد ما والخارج، خلال فتره زمنيه اتفق عليها بالسنه"، كما ان هناك اتفاقا ايضا، كون ان ميزان المدفوعات الذي "يسجل كافة معاملات الأقتصاد مع العالم الخارجي، وبالتالي فهو "يبين مدى فاعلية الأقتصاد ونشاطه على مستوى علاقاته مع العالم الخارجي". 2. اهمية ميزان المدفوعات تجري الأشاره من قبل الأقتصاديين، الى اهمية ميزان المدفوعات بالنسبه لمختلف البلدان، من ان الأغراض التي يؤديها ومن بينها يحددها د. صالح ياسر: (أ) يتيح متابعة التغيرات في موقع البلد المعني، بالنسبه للتجاره العالميه من خلال مقارنة سلسلة موازين مدفوعاته عبر سنوات متتاليه، وتساعد في قراءة المعطيات من طرف السلطات المعينه في تحديد السياسات الأقتصاديه الخارجيه "وخصوصا التجاريه منها" في ضوء النتائج الفعليه "السلبيه أم الأيجابيه" في الموقف الخارجي للأقتصاد الوطني. (ب) تعبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل القومي للبلد المعني ولذلك لابد من الأخذ بعين الأعتبار، التغيرات في احجامها النسبيه، عند وضع السياسات التي تؤثر على الدخل القومي والتوظيف ومعدلات الأستثمار. (ت) تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبيه على العرض المحلي لعملة البلد ومن ثم على السياسه الماليه والنقديه الواجب اتباعها... 3. أهداف ميزان المدفوعات يتألف ميزان المدفوعات من جانبين، الجانب الأول ويطلق عليه، جانب دائن ويأخذ اشارة (+) وتندرج فيه كافة العمليات التي تحصل الدوله بمناسبتها على ايرادات من العالم الخارجي، وجانب آخر او ثاني ويطلق عليه جانب مدين، وبأشارة (-) وفيه توضع كافة العمليات التي تؤدي الدوله بمناسبتها استحقاق (مدفوعات) الى العالم الخارجي، ويجري التعامل فيه طبقا لنظرية القيد المزدوج في المحاسبة والتي تنص على تسجيل كل عملية من العمليات في جانب الدائن وفي جانب المدين في نفس الوقت. وفي هذا المجال تبرز اهداف ميزان المدفوعات، في انها توفر معلومات للجهات الحكوميه عن الوضع المالي العالمي للدوله، تساعدها في التوصل الى قرارات بصدد السياسات النقديه والماليه من ناحيه، وبصدد مسائل التجاره الخارجيه والمدفوعات من جهة ثانيه وهناك اهداف اخرى يمكن ايجازها في (1) توفير احصاءات التجاره الخارجيه، وقياس تدفق الموارد بين دوله وأخرى (2) تقديم معلومات عن المدفوعات والمقبوضات الأخرى بالصرف الأجنبي (3) يستخدم ميزان المدفوعات لقياس اثر المعاملات الأقتصاديه الأجنبيه على الدخل القومي (4) يشير الى عدم التوازن او الأختلال المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا، لأتخاذ وسائل تصحيحيه "من الجهات المعنيه" لأعادة التوازن. 4. هيكل "تركيب" ميزان المدفوعات يجمع العديد من الأقتصاديين الى ان هيكل ميزان المدفوعات يتألف من خمسة حسابات وهم: 1. الحساب الجاري "Current Account"، ويضم نوعين من الموازين وهما أ. الميزان التجاري، الذي يضم "الصادرات والأستيرادات من السلع فقط وتسمى بالتجاره المنظوره "Visible Trade" ب. ميزان الخدمات: الذي يشمل معاملات الخدمات مثل، خدمات النقل والتأمين والسياحه والصيرفه والدخول الأستثماريه (التي تتكون من الفائده وأيرادات الأسهم) ويسمى بالتجاره غير المنظوره "Invisible Trade" وهو من اكبر حسابات ميزان المدفوعات. 2. حساب رأس المال (العمليات الرأسماليه) Capital Account، وهي ايضا تنقسم الى نوعين: أ. رؤوس اموال طويلة الأجل: التي تتجاوز السنه، وهي على نوعين، القروض طويلة الأجل والأستثمارات المباشره او شراء الأوراق الماليه (اسهم وسندات) او بيعها من والى الخارج. ب. رؤوس اموال قصيرة الأجل: وهي لاتتجاوز السنه مثل العملات الأجنبيه والودائع المصرفيه والأوراق قصيرة الأجل، الكمبيالات، وتتسم بسيولتها الفائقه وسهولة انتقالها، وعادة مايطلق على ميزان العمليات الجاريه وميزان التحويلات من طرف واحد وحركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة بميزان المدفوعات الأساسي "Basic Balance" 3. حساب التحويلات من طرف واحد Unilateral Transfer Account ويشمل، الهبات والمنح والهدايا والمساعدات. 4. ميزان الذهب والنقد الأجنبي، وهو الميزن الذي تنعكس فيه صافي العمليات الماليه والنقديه التي تتم عبر الحسابات السابقه، لكنه يعكس حركة الذهب "بوصفه نقدا وليس سلعة" والنقد الأجنبي بين البلد والعالم الخارجي. 5. فقرة الخطأ والسهو: وتستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة الميزان من الناحيه الحسابيه، ويعود السبب في ذلك هو ان كل عملية تجري، انما تسجل مرتين في الميزان، مره في الجانب المدين "Debit" وأخرى في الجانب الدائن "Credit" نظرا لأتباع طريقة القيد المزدوج (Double Entry Accounting System)، وتستخدم هذه الفقره لخلق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات في حالة وجود خلل اي عدم توازن Disequilibrium بين القيدين. ويحصل ذلك في حالة: أ. الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادله نتيجة لأختلاف في اسعار صرف العملات ب. الخلل الناجم من تغير القيمه الخارجيه لعملة احد البلدين المتعاملين تجاريا. ت. قد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم الأفصاح عن المشتريات العسكريه للبلد، وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ. وهناك قواعد للتسجيل، التي اشرنا اليها في ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمديون... وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب). مثال توضيحي... (أفترضه الباحث حول العراق، انطلاقا من افتراضات لبلدان اخرى) 1. نفرض ان العراق استورد سلع من الخارج بقيمة 10 مليون دولار، فهذه القيمه ستسجل كفقرة مدين في ميزان الحساب الجاري لأنها ادت الى زيادة عرض السلع والخدمات المحليه، ولكن دفع قيمة هذه الأستيرادات ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي، لأنها ستقلل من حقوق العراق على الخارج اي تزيد من التزامات العراق للخارج. 2. لنفرض ان العراق صدر نفطا الى الصين بقيمة 8 مليون دولار، فأن قيمة الصادرات هذه ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري لأنها ستقلل من عرض السلع في العراق، ولكن استلام قيمة هذه الصادرات ستظهر كفقؤه مدين في حساب النقد الأجنبي، طالما انها قللت من المطلوبات العراقيه تجاه الأجانب "الصين" مقابل تقليل من الأرصده الدولاريه لدى الصين. 3. ولنفترض ان العراق قد اجّرت سفنها الى قبرص لنقل النفط العراقي وذلك بقيمة 2 مليون دولار. ان هذا الأيجار يشابه عملية تصدير سلعه عراقسه وبالتالي ستطهر كفقرة دائن في الحساب الجاري. اما حينما تدفع قبرص قيمة هذا الأيجار (بالدولار) فستكون هناك زياده في الأرصده الأجنبيه، لدى العراق وستدخل كفقرة مدين في ميزان النقد الأجنبي. 4. ولنفترض ان العراق بنت مصفاة للنفط في سوريا وقد بلغت قيمة هذه التمويلات 12 مليون دولار. فستظهر هذه العمليه كفقرة مدين في حساب رأس المال (العراقي) لأنها تدفقات رأسماليه للخارج، بالرغم من عدم وجود حركه في السلع والخدمات، فيما ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي نتيجة لأنخفاض رصيد العراق من العملات الأجنبيه. 5. ولنفترض ايضا ان العراق، قد اقرضت جيبوتي 6 مليون دولار لتمويل شراء النفط، فهذه رؤوس الأموال المتدفقه الى الخارج، ستظهر كفقرة مدين في حساب راس المال، بينما شتظهر كفقرة دائن في حساب النقد الأجنبي لنفس السبب المذكور اعلاه، وحينما تقوم جيبوتي بشراء النفط العراقي، فأن قيمة هذه الأستيرادات ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري "العراقي" لأنها ادت الى نقص في عرض النفط كسلعه عراقيه، ولكنها ستطهر كفقرة مدين في حساب النقد بسبب تدفق رؤوس اموال من الخارج، والمهم ان جميع هذه المعاملات ستسجل في ميزان المدفوعات العراقي على النحو التالي: الحـــساب دائن (+) مدين (-) 1. الجساب الجاري أ. السلع المصدره (النفط) ب. قرض الى جيبوتي لشراء النفط ت. السلع المستورده ث. ايجار السفن (خدمات) رصيد العمليات الجاريه 8 6 - 2 16 10 10 2. حساب رأس المال أ. بناء مصفاة في سوريا ب. قرض الى جيبوتي رصيد العمليات الرأسماليه 12 6 18 مجموع رصيد ميزان المدفوعات الأساسي (1+2) -12 3. حساب النقد الأجنبي أ. نفط مصدر الى الصين ب. بناء مصفاة في سوريا ت. قرض الى جيبوتي ث. تصدير نفط الى جيبوتي ج. استيرادات من الخارج ح. ايجار السفن للأجانب 12 6 10 8 6 2 42 (+) 42 (-) ثانيا التوازن والأختلال في ميزان المدفوعات وعليه، فأن الكاتب يركز النظر على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها ميزان المدفوعات وليس على الميزان بأكمله دفعة واحده، وهذا وحده يفسر وصف الميزان على انه متوازن او مختل اقتصاديا... ويعود "المؤلف ثانية ليشير" ولما كان ميزان المدفوعات دائما من الناحيه المحاسبيه، فان التوازن او الأختلال الذي تحكم به على ميزان المدفوعات عندما ننظر الى الحسابات او بعضها فقط، ولابد ان يكون له، وصف آخر غير وصفه المحاسبي، وهكذا يوصف هذا التوازن او الأختلال بأنه اقتصادي. ومن خلال نظرته الى المكونات الفرديه او الحسابات التي استلخصها من ميزان المدفوعات والمقارنه بينها، تتيح لنا وصف الميزان بأنه متوازن او مختل. أما الأختلال في مزان المدفوعات، يشير له الكثير من الأقتصاديين، بأن هناك طرق عديده لتصحيح الأختلال، اذا علمنا ان الميزان يشمل نوعان من المعاملات: (1) بنود اضافيه (Plus Item)، حيث تؤدي الى زيادة الأيرادات للبلد "In Payment". (2) بنود نقص "Minus Item"، لأنها لاتنجم عن المدفوعات الخارجيه "Out Payment" والخلل الحاصل في الميزان، هو حالة عدم توازن بين هذين البندين، سواء بهيئة عجز Deficit او فائض "Surplus" ومن الواضح، كما يشير "الأستاذ عرفان تقي الحسيني" ان الفائض ينطوي على صافي التدفق "Inflows" من الخارج، في حين ينطوي العجز على تدفق للخارج "Out flows" اما كيف يحدث الخلل "حسب الكاتب"، في الوقت الذي يكون هذا الميزان متوازن دائما، نتيجة لأستخدام طريقة القيد المزدوج "Double-Entry Book Keeping"، وكما عرض من قبل... فالأجابه على حد قول المؤلف المذكور، ان الخلل سيحصل في اجزاء معينه من الميزان وعادة مايكون العجز في الحساب الجاري، لكونه اكبر الحسابات – اكثر ضررا على الأقتصاد الوطني منه في حالة الفائض، والعجز سيؤثر سلبيا على قيمة العمليه المحليه في سوق الصرف الأجنبي (بأفتراض ثبات بقية العوامل "Ceteris Paribus") ذلك لأن العجز سيقود الى عرض العمله المحليه في السوق المذكوره، اكثر من حاجة او طلب الأجانب على شراء سلعة ذلك البلد. وعادة ماتستخدم السلطات العامه، هنا السياسات النقديه والماليه لتعديل هذا الخلل. ثالثا انواع الأختلافات وأسبابها: تشير معضم الكتابات الى ان انواع الأختلالات في ميزان المدفوعات، تعود لأسباب عديده، خاصة اذا كان جانب المدين (المدفوعات) اكبر من جانب الدائن (المقبوضات)، حتى اذا سلمنا بالمساواة الحسابي في ميزان المدفوعات، فأن اي تغير يحصل في اي جانب من الجوانب، يؤثر على الأخر وأذا تعمقنا اكثر في الجوانب التاريخيه وبخاصة في البلدان الناميه، لرأينا هناك (1) اسباب هيكليه "تتعلق بالبنيه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب للأقتصاديات القوميه لمعظم البلدان الناميه وانعكاس ذلك في هيكل التجاره الخارجيه (الصادرات والأستيرادات) اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ينطبق على هذه البلدان، التي تتركز صادراتها على سلعة او سلعتين اساسيتين (زراعيه او معدنيه والنفط او الغاز) حيث يتأثر بالعوامل الخارجي. (2) هناك ايضا الأسباب الدوريه "وهي التغيرات التي تمر بها الأقطار المتقدمه – ويقصد بها التقلبات التي تحدث في النشاط الأقتصادي، وتدعي بادورات التجاريه "Business Cycles" مثل حالة الرخاء والركود "الأنكماش"، التي تحصل دوريا... وهي تحدث في اوقات متفاوته. * (3) التقييم الخاطئ لسعر صرف العمله المحليه... اذا كان __________________________________________________ ___________________ * للمزيد اكثر راجع كتاب د. صالح ياسر "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، وأيضا عرفان تقي الحسني "التمويل الدولي"، وايضا د. غازي صالح محد الطائي , الاقتصاد الدولي + مؤلف د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدولي". سعر الصرف اعلى من القيمه الحقيقيه يؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي، ويحدث الأختلال... والعكس ايضا يؤدي الى زيادة الصادرات وتقلص الأستيراد، ويحدث الأختلال في الميزان، لذلك فأن هذه الأختلالات، غالبا ينتج عنها ضغوط تضخميه والتي بدورها تسهم في استمرارية الأختلال. (4) الظروف الطارئه، في حالة حدوث الكوارث الطبيعيه كالفياضانات او الجفاف في حالة الأضرابات فهذه تؤثر على صادرات البلد المعني ويختل التوازن في ميزان المدفوعات. (5) وهناك اسباب اخرى تتعلق بضعف وانخفاض انتاجية العمل في البلدان الناميه، نتيجة تقادم التكنيك والتكنولوجيا المستخدمه في العمليه الأنتاجيه، مما يؤدي الى ضعف معدلات النمو الأقتصادي، وهذا مايخلق الأختلال ايضا ويدفع اكثر الى اعتماد برامج تنمويه لاتتوفر مقوماتها الماديه، الأمر الذي يدفع هذه البلدان الى الأستيراد من الخارج". التفسيرات النظريه لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات 1. النظريه الكلاسيكيه او النظريه التقليديه "Classical Theory" التي سارت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتقوم هذه النظريه "كما يشير لها بعض الأقتصاديين" على افتراضات معروفه: أ. تتمثل في وجود حالة المنافسه التامه ب. الأستخدام الكامل للموارد د. عدم تدخل الدوله في النشاطات الأقتصاديه و. حرية التجاره، وترى هذه النظريه، ان حالة الأختلال في ميزان المدفوعات، حاله وقتيه ويمكن علاجها وتزول بفعل آلية السوق (اي التفاعل الحر لقوى السوق المستند الى حرية التجاره) والتصحيح عن طريق آلية السوق التي تعتمد علىهـ. الملكيه الخاصه لهذه النشاطات أ. النصح عن طريق آلية الأسعار التي تعتمد على قاعدة الذهب، والبلد الذي يعاني من عجز في ميزان مدفوعاته يزداد ويشتد طلبه على النقد الأجنبي ويرافق ذلك خروج الذهب منه لتسديد زيادة وارداته على صادراته، بسبب نقص النقد الأجنبي اللازمه لديه لتسديد قيم هذه الزياده في الواردات على الصادرات الذهبيه نتيجة خروج الذهب، وهذا يؤدي الى نقص كمية النقود المتداوله في الأقتصاد، الأمر الذي كنجم عنه انخفاض ألأسعار في الداخل، بالشكل الذي يجعلها ارخص من السلع المستورده، وهذا يحد من عملية الأستيراد، نظرا لأرتفاعها بالمقارنه مع الأسعار المحليه ويشجع على زيادة تصديرها، ويستمر ذلك الى ان يعود التوازن ميزان المدفوعات، وفي حالة حدوث فائض في الميزان، فأنه يعني دخول كميات كبيره من الذهب الى البلد يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول، الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحليه للبلد مقارنة مع البلدان الأخرى، ويترتب على ذلك (1) انخفاض صادرات البلد الى الخارج، نظرا لأرتفاع الأسعار من وجهة نظر الخارج (الأجانب). (2) ارتفاع في الأستيرادات من الخارج، نظرا لملائمة اسعار السلع الأجنبيه من وجهة نظر مواطني البلد، وتستمر هذه العمليه "حسب هذه النظريه" حتى يعود التوازن الى ميزان المدفوعات. وطبقا لهذه النظريه ايضا فأن التغيرات الحاصله في الأسعار، يمكن تؤدي الى تغيرات في اسعار الفائده، وهذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات وليس بالشكل الذي تؤثر الأسعار، وفي حالة " الفائض" بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائده على القروض الممنوحه نظرا لأرتفاع السيوله المحليه، مما سيؤدي الى تدفق الأموال الى خارج البلد "Capital Out Flows" وبالتالي التخلص من الفائض المتاح واعادة التوازن للميزان ثانية، اما في حالة "العجز" فبالأمكان رفع سعر الفائده من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل "Capital in flows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزان. ويمكن توظيح ذلك بالشكل التالي، حسب "عرفان تقي الحسيني"* (الخلل في ميزان خروج او دخول الذهب تغير في عرض النقد تغير في مستوى الأسعار (بما فيها معدل الفائده) تغير في الصرف الأجنبي التأثير على توازن الميزان). ب. التصحيح عن طريق سعر الصرف... وهذه الطريقه ايضا ترتبط بنفس النظريه، وخاصة ترتبط بسيادة نظام العملات الورقيه مابين الحربين العالميتين الأولى والثانيه، وشروطها ترتبط بحرية اسعار الصرف، وعدم تقييدها من قبل السلطات النقديه وتتلخص هذه الأفكار، في ان البلد الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعاته عادة مايحتاج الى العملات الأجنبيه، ولكن زيادة عرض العمله المحليه ستؤدي الى انخفاض سعرها في الأسواق، وعندها ستغدو، اسعار السلع والخدمات في ذلك البلد منخفضه مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبيه، فيزداد الطلب على منتجات البلد المعني، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيراداته،... وتستمر هذه العمليه حتى يعود التوازن "حسب هذه النظريه" اما في حالة وجود فائض في الميزان، فأنه يحدث العكس تماما. ج. النظريه الكلاسيكيه الجديده ؟الحديثه" او نظرية الدخل والتي تعتمد على الطريقه او الأفكار النظريه الكنزيه "Keynesiam Theory" والتي تهتم بالتغيرات الحاصله في الدخول وآثارها على الصرف الأجنبي، وبالتالي على وضع ميزان المدفوعات وتعرف بـ "Income Adjustable Theory". وأهم شروطها (1) ثبات سعر الصرف (2) ثبات الأسعار (3) الأعتماد على السياسه الماليه "Fiscal Policy" وخاصة الأتفاق العام، للتأثير على الدخل، تحت تأثير مضاعف الأنفاق، ويلخص، "عرفان الحسيني" النظريه بأشارته الى ان الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي الى احداث، تغير في مستوى الأستخدام والأنتاج في البلد وبالتالي في مستوى الدخل المتحقق، وذلك تحت تأثير مضاعف التجاره الخارجيه**، وحينما يسجل ميزان المدفوعات فائضا جراء تزايد في صادرات فهنا سوف يرتفع مستوى الأستخدام في تلك الصناعات التصدير، تواكبها زيادة في معدل الأجور ومن ثم الدخول الموزعه، وسيترتب على زيادة الدخول، تنامي في الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر نتيجة لعمل المضاعف "Multiplier" فترتفع الأستيرادات مما يؤدي بالنتيجة الى عودة التوازن لميزان المدفوعات، ويحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان " علما ان هذه الدائره من التغيرات تحدث تلقائيا" حسب هذه النظريه، بيد ان العديد من الأقتصاديين الكنزيين لايروا ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بالطريقة الموصوفه اعلاه ***، ذلك لأنه في حالة العجز فأن انخفاض الدخل قد لايكون بنفس مقدار الأنخفاض الحاصل في الأنفاق ومايجري بدوره الى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي. ولهذا السبب، يمكن ان تتدخل السلطات العامه "الحكومه" من اجل اجراء تغيرات مناسبه في الدخل بالقدر الذي يؤدي الى اعادة التوازن في ميزان المدفوعات. وطبقا لنظرية كنز "يمكن ان تقوم السياسه الماليه بدور في هذا المجال وذلك من خلال التغيرات في الأنفاق، كأستخدام الضرائب، مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان، وتستخدم __________________________________________________ ____________________ * عرفان تقي الحسيني "التمويل الدولي" عمان – الأردن – دار مجدلاوي للنشر ص130 ** مضاعف التجاره الخارجيه: وهي نظريه تعكس العلاقه الموجبه بين زيادة صادرات "البلد" من جهه وزيادة الدخل القومي له من جهة اخرى، بحيث ان زيادة الصادرات بوحدة واحده ستؤدي الى زياده اكبر في الدخل القومي. ** للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" مصدر سابق ص131-132، (د. صالح ياسر) "العلاقات الأقتصاديه الدولي"-مصدر سابق ايضا ص528 ومايليها، (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – مصدر سابق ص264 ومايليها، (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" – ص149 ومايليها. الضرائب على الدخول، ويحصل تخفيض في الأنفاق العام، وتحت تأثير المضاعف سيؤدي ذلك الى انخفاض اكبر في الدخل وبالتالي في الطب الكلي بما في ذلك الطلب على الأستيراد وهذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، وعندها سيعود التوازن الى الميزان، وينطبق ايضا في حالة وجود فائض في الميزان ولكن بصوره معاكسه. د. طريقة المرونات (او التجاره): يشير بعض الأقتصاديين الى انه بينت التجربه ان النظريه الكلاسيكيه والكنزيه، اظهرت بعض العيوب في تفسير التصحيحات او الأصلاحات الممكنه للأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات اسعار الصرف "التي قلما توجد في الوقت الحاضر" بعد انهيار نظام القيمه المعادله في عام 1971، وانتشار نظم الصرف القائمه على التعويم، فقد استندت النظريه الكلاسيكيه على مجموعة من القروض غير الواقعيه، في الوقت اكدت النظريه الكنزيه على اهمية الأعتماد على السياسه الماليه في معالجة الخلل بميزان المدفوعات والتي ادت الى نتائج اقتصاديه وأجتماعيه غير مرغوب بها. ولغرض تلاقي العيوب، استخدمت طريقة المرونات "Elasticities Approach" والتي تعتمد على التغيرات المترتبه على تغير سعر صرف العمله (خصوصا من خلال اجراء تخفيض قيمة العمله)، وهذه الأجراءات ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني، حيث ستزداد الصادرات وبالتالي سيتم التأثير على عرض الصرف الأجنبي او الطلب عليه، ومن ثم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات. غير ان مايلاحظ هنا، ان هذه الطريقه وفي هذا السياق، هو ان سياسة تخفيض قيمة العمله المحليه، قد لاتؤدي الى الهدف المتوخاة منها، وذلك للأسباب التاليه "كما يشار": 1. ان نجاح عملية تخفيض قيمة العمله المحليه (اي زيادة سعر الصرف الأجنبي) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب على صادرات البلد واستيراده. 2. تعتمد آثار عملية التخفيض على قيمة العمله ستعتمد على معطيات مهمه الأقتصاد المعني، وخاصة مدى القدره الأستيعابيه (الأمتصاص – Absorption) له، اي على درجة التوظيف (Employment) السائده في الأقتصاد (ان كان في حالة التكيف لميزان المدفوعات. وتقيم هذه النظريه حسب "عرفان تقي الحسيني"* 1. ركزت طريقة المرونات على تدفق السلع والخدمات من خلال التغير في قيمة العمله المحليه واهملت التدفقات الدوليه لرأس المال 2. انها عجزت من توضيح التقلبات الواسعه "المتطاير" Volatile في اسعار الصرف خلال السبعينات او الأرتفاعات الحاده في سعر الدولار منذ عام 80-1985 ازاء ارتفاع العجز التجاري الأمريكي. 3. لم تفسر هذه الطريقه فشل الولايات المتحده في تقليل عجزها التجاري على اثر انخفاض قيمة الدولار بشكل حاد منذ مطلع عام 1985 وحتى نهاية عام 1987. ومع ذلك يقول "المؤلف" يمكن القول ان هذه الطريقه قد اوضحت جانبا مهما في تحديد سعر الصرف على الأمد الطويل اكثر من الأمد القصير. 2. التصحيح عن طريق تدخل السلطات الحكوميه العامه: وهي العمليه "كما يشار لها" ترتبط غالبا بتدخل السلطات العامه بصوره مباشره بهدف معالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات، "أو لاتدع السلطات الحكوميه في الدوله المعنيه قوى السوق مداها، لأعادة التوازن لميزان المدفوعات، لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأسعار والدخل القومي وهو __________________________________________________ __________________ * عرفان تقي الحسيني –التمويل الدولي – مصدر سابق ص141 مايتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى العماله المامله". وللحد من الآثار الأقتصاديه والأجتماعية الناجمه عنه من ناحية اخرى، وتم ذلك بأستخدام جملة من الأجراءات لعلاج اختلال الميزان، وهناك اجراءات تتخذ داخل الأقتصاد الوطني ومثلها (1) بيع الأسهم والسندات المحليه للأجانب للحصول على العملات الأجنبيه في حالة حصول عجز في الميزان (2) بيع العقارات المحليه للأجانب للحصول على النقد الأجنبي (3) استخدام ادوات السياسه التجاريه المختلفه للضغط على الأستيرادات مثل نظام الحصص (Quotas) او الرسوم الكمركيه Custom Duties، اضافة الى تشجيع الصادرات من اجل تحقيق التواز في ميزان المدفوعات (4) استخدام الذهب والأحتياطيات الدوليه المتاحه لدى البلد المعني في تصحيح الخلل في الميزان. وهناك اجراءات خارج الأقتصاد الوطني، ومنها (1) اللجوء الى القروض الخارجيه من المصادر المختلفه مثل: صندوق النقد الدولي او البنك البنوك المركزيه الأجنبيه او اسواق المال الدوليه... الخ (2) بيع جزء من الأحتياطي الذهبي للخارج. (3) بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامه في المؤسسات الأجنبيه لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي. أنظر الى الجداول ادناه لتلاحظ الفجوة الكبيرة في حجم الصادرات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. مؤخوذه من مؤلف د. صالح ياسر حسن (العلاقات الأقتصاديه الدولية) جدول رقم (1) تطور الصادرات العالمية وحصتها الى مجموع الناتج العالمي الإجمالي خلال الفترة 1970-2001 السنة الصادرات العالميه (مليار دولار) الناتج العالمي الأجمالي (مليار دولار) نسبة الصادرات العالمية الى الناتج الأجمالي % 1970 1450 17100 8.5 1971 1540 17800 8.7 1972 1740 18600 9.4 1973 2260 19900 11.4 1974 2930 20300 14.4 1975 2840 20600 13.8 1976 3000 21600 13.9 1977 3220 22500 14.3 1978 3510 23400 15.0 1979 4070 24300 16.7 1980 4500 24800 18.1 1981 4130 25200 16.4 1982 3680 25500 14.4 1983 3450 26300 13.1 1984 3490 27500 12.7 1985 3420 28400 12.0 1986 3700 29400 12.6 1987 4250 30500 13.9 1988 4640 31800 14.6 1989 4800 32800 14.6 1990 5230 33500 15.6 1991 5260 33900 15.5 1992 5510 34800 15.9 1993 5380 35300 15.2 1994 5900 36500 16.2 1995 6830 37700 18.1 1996 7050 39200 18.0 1997 7130 40800 17.5 1998 7020 41700 16.8 1999 7120 43000 16.6 2000 7750 44900 17.3 2001 7430 45900 16.2 Source: US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis جدول رقم (2) معدلات النمو السنوي للصادرات العالمية خلال الفترة 1980-2004 (%) مجموعات البلدان 1980 1985-90 1990-95 1995-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 البلدان المتطورة 0.2 13.1 6.7 2.8 -3.2 3.5 14.6 16.6 البلدان النامية -3.7 12.7 10.7 5.7 -6.2 7.1 17.5 25.0 جنوب-شرق اوربا ودول الاتحاد السوفيتي السابق 3.2 1.9 4.9 1.7 0.8 6.3 26.1 35.3 العالم ككل -9.7 12.4 7.7 3.6 -4.0 4.7 15.9 19.8 جدول رقم (3) التوزيع الجغرافي لصادرات البلدان النامية للفترة 1980-2004 (مليون دولار أمريكي) 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2004 أمريكا اللاتينية صادرات 111722 144750 225158 354223 341922 341229 459313 واردات 126046 132498 254214 389183 378990 352659 432444 أفريقيا صادرات 120059 110627 112495 145911 138566 149865 225551 واردات 96420 103617 128947 130136 135072 141767 199292 آسيا صادرات 365007 589285 1084840 1532152 1426799 1554542 2313850 واردات 272005 570894 1117259 1378677 1297722 1409490 2173413 المبحث الثالث: النظام النقدي الدولي International Monetary System أولا: نظام النقد الدولي، المفهوم والعناصر ومراحل تطوره 1. وجود مؤسسات تنظيميه تتولى ادارة وتوجه هذا النظام النقدي الدولي. 2. وجود عمله تحظى بالقبول الدولي العام في الوفاء بالألتزامات الدوليه (سواء أكان ذهب او عملات قابله للتحويل، او اصول تطرحها المؤسسات النقديه والتي تتمتع بالقبول الدولي العام مثل حقوق السحب الخاص SDR) 3. وجود آلية تكييف لموازين مدفوعات دول العالم. 4. وجود ترتيبات وأجراءات مؤسسيه يتم من خلالها تيسير التدفقات النقديه، وتسهل المبادلات وتسويتها وتعزز عمليات التمويل الدولي. وقد مر النظام النقدي بمراحل مختلفه... ولكل مرحله من مراحله لها معطياتها وتأثيرها الخاصه على صعيد الأقتصاد الدولي بأطرافه ومراكزه... ولاشك، ان مثل هذه العناصر التي يتطلبها عمل النظام، تتكامل فيما بينها من اجل تسهبل او عرقلة عمل النظام تبعا لطبيعة هذه العناصر، ومدى فاعلية وكفاءة كل منها في ادائها لوظائفها... "ومما يلاحظ ان الحاجه الى وجود نظام نقدي دولي بدأت مع متسع المبادلات والعلاقات الأقتصاديه الدوليه، ومع التعدد الواسع للعملات، والتي ظهر معها عدم استقرار اسعار تحويل هذه العملات بعضها ازاء البعض الآخر، اي تقلبات اسعار صرف هذه العملات، اذ نشأت في اطار ذلك بعض الوسائل التي تستخدم على نطاق المعاملات الدوليه ومنها الحوالات والكمبيالات، وبعض النظم المبسطه الأخرى التي يراد منها تسوية المدفوعات بين عدة اطراف دوليه... وظهرت اسواق تبادل العملات في القرنين السابع والثامن عشر "كسوق امستردام"، ثم تطورت هذه الأسواق، حتى اصبح "سوق لندن" اهم اسواق المال في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وذلك نظرا لتطور انكلترا اقتصاديا، بفعل الثوره الصناعيه "في النصف الثاني من القرن الثامن عشر" (كما جرى الحديث عنها في بحوث سابقه). ثم امتدت الى فرنسا وألمانيا، ومن ثم الى امريكا، وكانت انكلترا هي الدوله الأكثر سيطرة على الأقتصاد العالمي "الأمبراطوريه التي لاتغيب عن ارضها الشمس" وتعد قلب حركة المبادلات التجاريه ومركزها، وهذا ما اعطى "سوق لندن" الأهميه، حتى الحرب العالميه الأولى، حيث كانت بريطاتيا آنذاك المركز الأول للأقتصاد العالمي، لما لها من قوة اقتصاديه وعسكريه في مستعمراتها التابعه لها، مما جعل "الجنيه الأسترليني" هو العمله القابله للصرف ذهبا والمقبول في تسوية المعاملات الدوليه التي تسودها قاعدة الذهب "Gold Standard" لتمثيل الوحده النقديه الأساسيه. "وفي عام1870 انتشر النظام النقدي الذهبي ليشمل دول اخرى المانيا وفرنسا والولايات المتحده الأمريكيه حتى عام 1900، الذي اتسمت فيه جميع الدول تقريبا – تأخذ بقاعدة الذهب، بأستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضه "Silver Standard"، وبعض الدول تتبع النظام النقدي القائم على نظام المعدنين، اي "الذهب والفضه"، كما استخدمت بعض الدول لفترات محددة العملات الورقيه غير القابله للتحويل*". وخلاصة القول "ان اساس الذهب، يعد – من الناحيه النظريه – آليه لتصحيح الأختلالات في موازين مدفوعات الدول المتبادله، وان نظام الذهب، هو الذي ساد بشكل كلي تماما خلال الفتره 1870-1913، "اي حتى الحرب العالميه الأولى، حيث تم ربط قيم عملات الدول بوزن معين منه... بعد ان اوصى "المؤتمر النقدي الدول الأولى الذي عقد في باريس عام 1876" بين عدد من الدول الأوربيه بأستخدام نظام الذهب عالميا... وقد يختلف الأقتصاديين على تقييم الفتره بتفسيرات نظريه، ومهما اختلفت الآراء في قابلية نظام الذهب على تحقيق التوسع في المبادلات والمعاملات وفي انتظامها وأستقرارها، فأن مايلاحظ هو ان الفتره التي ساد فيها هذا النظام، شهدت، استقرار اسعار الصرف دون تقلبات وأضطرابات واسعه... رغم مايفسر او يعزى الى سيطرة بريطانيا على الأقتصاد البريطاني ودور الأسترليني، المعزز لدور الذهب في المبادلات الدوليه، اضافة الى استخدام النقود الأئتمانيه وارتفاع نسبتها في الأصدار النقدي خلال تلك الفتره". وبعد اندلاع الحرب، العالميه الأولى، توقف العمل بقاعدة الذهب المتداول وأحل محله نظام السبائك الذهبيه "رغبة منها في العوده الى حالة ماقبل الحرب، خصوصا بعد ان خيم على الأقتصاديات الصناعيه مشكلة التضخم، وهكذا تغيرت الظروف المناسبه لبقاء نظام الذهب... وتناقصت الكميات الكافيه منه للسيوله الدوليه، مقابل تكديس مضطرد منه لدى الولايات المتحده الأمريكيه. وكانت اول دوله، تمكنت من العوده الى نظام الذهب عام 1919، بسبب وضعها المتقدم اقتصاديا وعدم تأثرها بآثار الحرب، وتزايد احتياطياتها الذهبيه، اذ ان حصتها من الذهب تزايدت من 24% من الرصيد العالمي للذهب عام 1913 الى 44% عام 1923، اي انها حققت ارتفاعا كبيرا في حصتها من الذهب العالمي، تكاد تصل الى الضعف، وهذا ناجم عن تزايد صادراتها الى العالم الخارجي، وتحقيق فوائض في ميزان تعاملها التجاري معه"، ويلاحظ، ان الدول الصناعيه، ارادت العوده الى نظام الذهب تلافيا من حدوث اشكالات واضطرابات في المبادلات الدوليه، غير انها اختلفت في الكيفيه التي يتم فيها تحقيق هذه العوده ، خاصة بعد تراجع بعض الدول الصناعيه ارصدتها الذهبيه لصالح زيادة رصيد الولايات المتحده الأمريكيه كما اشير لذلك،... وأن مجمل هذه الصعوبات، التي رافقت العمل بنظام الصرف بالذهب وما أفرزته الأزمه الأقتصاديه التي ظهرت بدايتها، في عام 1929، حيث ظهرت البدايات في امريكا ثم انتقلت الى دول اوربيا، ومن ثم لبقيه دول العالم، دفعت بالعديد من الدول الى فرض الرقابه على الصرف لمواجهة العجز في موازين المدفوعات، وبالذات الدول المصدره للمواد الأوليه، "نظرا لأن الأزمه الأقتصاديه ومارافقها من ايقاف التحويل الى ذهب وايقاف بيعه، والكساد الكبير الذي رافق الأزمه، ادى الى تناقص صادرات الدول الناميه، نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب هذا الكساد الأقتصادي، وبالتالي انخفاض حصيلة الصادرات". وقد خرجت انكلترا عام 1929 عن قاعدة الذهب تبعتها الدول الأخرى... وأن ازمة الثلاثينات وما نجم عنها من آثار، ذات ارتباط بالنظام النقدي الدولي... واستمراره متسما بوجود خمس مناطق نفوذ، وهي __________________________________________________ ____________________ * للتفاصيل اكثر راجع (1) مؤلف (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص286 ومايليها (2) مؤلف (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص216 ومايليها منطقة الأسترليني ونطقة الدولار ومنطقة الرقابه على الصرف، ومنطقة الذهب، ومنطقة الين، وذلك حتى الحرب العالميه الثانيه*. وكان من شروط قاعدة الذهب هو كما يقول (د. غازي صالح الطائي) ضمان صرف الأوراق النقديه على مايقابلها من الذهب وبالعكس، وقد كان هناك ثلاثة انظمه نقديه تستند على قاعدة الذهب هي 1. نظام الذهب المتداول Gold Circulation System 2. نظام السبائك الذهبيه Gold Bullions System 3. نظام الصرف بالذهب Gold Exchange System ومنذ الحرب العالمية الأولى، تغيرت اساليب التمويل والتجاره وكذلك الأستثمار، وكانت النتيجه ان تعطل العمل بنظام قاعدة الذهب واعفت الدول نفسها من جميع متطلبات السياسه النقديه، تحت وطأة الظروف المستجده، وتحول الأهتمام، لتحويل مجهودها الحربي عن طريق اصدار كميات هائله من الأوراق النقديه، التي ادت بسبب قلة السلع والخدمات الى اضطراب الأوضاع الأقتصاديه وأرتفاع الأسعار بصورة غير طبيعيه... وخلاصة القول، ان الحرب وماسببته من متاعب ومارافقها من خلق نقود ورقيه دون غطاء ذهبي من قبل الحكومات لتمويل متطلبات الحرب والأجراءاءت الأقتصاديه التي اعقبتها... دفع الحكومات للبحث عن وسائل فعاله لتدارك انهيار النظام الأقتصادي العالمي، فقد عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في ايطاليا "جنوه" عام 1922، خصص لدراسة المشاكل النقديه والماليه التي افرزتها الحرب.... ومع اقتراب الركود الأقتصادي الذي مهد لازمه عام 1929، اسرعت البنوك المركزيه والمؤسسات النقديه وغيرها الى تحويل موجوداتها الأسترلينيه الى ذهب بشكل اضطرت الولايات المتحده الأمريكيه الى وقف تحويل عملتها الى ذهب وذلك عام 1931، ووجد العالم نفسه في دائرة مفرغة تتوالى فيه الأنخفاضات في أقيام العملات النقديه. وكان من ضمنها الدولار الأمريكي. وفي عام 1934، شرعت الولايات المتحده الأمريكيه، قانون احتياطي الذهب الذي ثبتت بموجبه سعر تعادل الدولار، "على اساس 35 دولار للأونس الواحد من الذهب الخالص" ومع نشوب الحرب العالميه الثانيه عام 1939، اضطرت الدول ان تنصرف مرة اخرى بجميع طاقاتها الى الأهتمام بالمجهود الحربي "وتوقف نهائيا العمل، بقاعدة الذهب كنظام نقدي دولي، نظرا للظروف الأقتصاديه والعسكريه التي عمت العالم اجمع، __________________________________________________ ____________________ * للمزيد من التفاصيل انظر (1) (د. عبد الرحمن زكي) اقتصاديات التجاره الخارجيه" (مأخوذه من كتاب الأقتصاد الدولي "د. غازي صالح الطائي") (2) (حسن النجيفي) "النظام النقدي الدولي وأزمة الدول الناميه" – بغداد 1988 (3) J. L. Henson, Money, The English Universities Press, LTD London – 1964, PP (144-145)(4) J. L. Henson, an Outline of the Monoteny theory, MacDonald and Evant LTD, London 1966 P57 فأعيد العمل على فرض القيود الكمركيه وغير الكمركيه بشكل ادى الى تخفيض في حجم المبادلات التجاريه الدوليه وانخفاض النمو الأقتصادي العالمي بشكل واضح".وبعد ان انتهت الحرب العالميه الثانيه، افرزت الظروف عوامل ومعطيات حثت على ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي جديد، يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا، وعقدت الدول المتحالفه في تموز من عام 1944 وبهذا الصدد يقول "د. صالح ياسر حسن" وبالمقابل، فقد شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات، سواء كانت اقتصاديه ام سياسيه او عسكريه... الخ، والمتباينه في حجمها واختصاصاتها، وظل عددها بتضخم بأستمرار بحيث تجاوز المئات من المنظمات الحكوميه والألاف من المنظمات غير الحكوميه... وان انتشار هذه المنظمات بعد الحرب، يترجم جملة من الحقائق، لابد من الأشاره اليها... بقوله ايضا "انها تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر، في الوقت نفسسه، عن حالات الأتقسام والتمايز والمشاعر المركبه، التي تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها، فعلى سبيل المثال ادى انشطار العالم، في مرحله تاريخيه محدده، الى قطبين كبيرين: الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه، الى تبلور صيغ تنظيميه تعبر عن هموم وتطلعات كل قطب على الصعيد الأقتصادي، فظهرت منظمات اقتصاديه: منظمة التعاون والتنميه الأقتصاديه (O.C.E.D) ذات التوجهات الرأسماليه، مقابل مجلس التعاون الأقتصادي "السيف" او "الكوميك ون كما يسمى ايضا" وهو تجمع للدول الأشتراكيه** وأن العلاقات الأقتصاديه، تنطوي على الملايين من المعاملات الأقتصاديه بين دول العالم مثل الصادرات والأستيرادات "السلعيه والخدميه" وحركة رؤوس الأموال بأصنافها المختلفه، اضافة الى تحويلات رأسماليه من جانب واحد... الى غيرها من المعاملات، التي يجري تسجيلها في ميزان المدفوعات ويمكن ان يختلف بعض الكتاب او الجهات ذات العلاقه في تقسيمها، غير انه يمكن ان تقسم الى قسمين: __________________________________________________ ____________________ * للمزيد من التفاصيل انظر الى: 2. كتاب "التمويل الدولي" – عدنان تقي الحسيني 3. مؤلف "الأقتصاد الدولي" – د. غازي صالح محمد الطائي 4. مؤلف "العلاقات الأقتصاديه" – د. صالح ياسر حسن مؤلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – د. فليح حسن خلف ** للمزيد راجع د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص431 - للتفاصيل اكثر راجع مؤلف د. غازي صالح الطائي "الأقتصاد الدولي" ص218-219 (2) المعاملات التجاريه، والتي تشمل حركة السلع والخدمات من والى الدول المعنبه او تسمى هذه المعاملات "بالميزان التجاري او الحساب الجاري" Current Account (3) المعاملات الرأسماليه، التي تشمل حركة رؤوس الأموال من والى الدول المعنيه، وتسمى هذه بالميزان الرأسمالي او الحساب الرأسمالي Capital Account، كما ويتضمن حركة الأشخاص من والى الدول المعنيه. وبالطبع لابد وان تستتبع بحقوق والتزامات فيما بين هذه الدول على ان جميع هذه المعاملات تدون في ميزان المدفوعات، وتسجيل المعاملات، تعتبر مسألة حيويه لأي اقتصاد وطني وذلك "كما يشير بعض الأقتصاديين" 1. ان تطور حجم وقيمة وهيكل هذه المعاملات، انما ينعكس بالنتيجه المشاكل الأساسيه ومعطيات الأقتصاد الوطني، سواء من وجهة نظر محليه او دوليه. 2. تشكل درجة اندماج الأقتصاد الوطني بالأقتصاد الدولي، وهي مقياس دولي للبلد المعني. 3. اما هيكل هذه المعاملات، فهي تعكس قوة الأقتصاد الوطني وقابلية التنافسيه ودرجة استجابته للتغيرات الحاصله في الأقتصاد الدولي 4. ميزان المدفوعات، يساعد السلطات العامه على تخطيط العلاقات الأقتصاديه الخارجيه وتخطيط التجاره الخارجيه من الناحيه السلعيه والجغرافيه او تصميم السياسات الماليه والنقديه وكذلك تعد ضروريه للبنوك والمؤسسات والأشخاص، سواء بصوره مباشره اوغير مباشره ضمن مجالات التمويل والتجاره الدوليه. ثانيا: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 1. صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF) __________________________________________________ ____________________ * للمزيد راجع مؤلف جوزيف ستكلتز "العولمه ومساوءها – الحاز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001 – عضو مجلس المستشاريين الأقتصاديين في الرئيس هنري كلنتون، وكبير الأقتصاديين في البنك الدولي حتى عام 2000 على ان انشاءه لتثبيت اسعار الصرف... وأهتمت خطته "هوايت" بضرورة حماية اسعار الصرف والعمل على تثبيتها. كما ويضع بعض الأقتصاديين عدد من الأهداف لصندوق النقد الدولي، يمكن تلخيصها بما يلي: 1. تقوية التعاون النقدي الدولي، اي التعاون بين الدول لحل مشاكل النقد الدولي عن طريق الحوار وتبادل الرأي. 2. أقامة نظام صرف ثابت، مع توفير مرونه محدده في اطار هذا الثبات لأسعار الصرف، والعمل على استقرار اسعار الصرف وتجنيب المنافسه في عمليات تخفيض العملات 3. تقديم المشوره من قبل الصندوق للدول للأعضاء، وان تقدم الأعانه في وقت حاجتها وبشكل مستمر وتوفير التمويل اللازم، من اجل معالجة حالات الأختلال في ميزان المدفوعات. 4. تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجاره الدوليه، وتخفيف القيود على عمليات التحويل الخارجي. 5. تبني الصندوق سياسات التحرر المالي وعمل على تنفيذها. 6. العمل على توازن واستقرار الحسابات الدوليه، وتقديم القروض قصيرة الأجل للدول ذات العجز في موازين مدفوعاتها. وعلى مايبدو، ان الصندوق النقد الدولي، اسندت إليه مهمة الحيلوله دون حدوث كساد عالمي آخر او ازمه اقتصاديه، كما حصلت ازمة عام 1929، وان يضغط دوليا، للحفاظ على الطلب الكلي العالمي، وفي مفهومه الأصلي كما يشير "ستكلتز"، استند " الصندوق" الى الأعتراف بأن الأسواق غالبا ما لاتعمل بشكل جيد – يمكن ان ينجم عنها بطاله هائله وربما تفشل في تسيير الأموال المطلوبه للبلدان لمساعدتها في استعادة اقتصاداتها وبناء على ذلك اسس "الصندوق" على الأعتقاد بوجود حاجة الى عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي... وهكذا جرت تثبت اهدافه... وعلى مر السنين منذ انبثاقه، تغير الصندوق كما يقول "البروفسور جوزيف كلينز" بشكل ملحوظ، فهو اسس بناء على اعتقاد بأن السوق غالبا، ماتعمل بشكل ردئ واما الأن فهو يتربع على هيمنة السوق بحماسه عقائديه ويكمل ايضا بأن اسس على الأعتقاد بوجود حاجه لممارسة ضغط دولي على البلدان من اجل اعتماد المزيد من السياسات الأقتصاديه التوسعيه – كزيادة الأتفاق وتقليل الضرائب او خفض معدلات الفائده لتحفيز الأقتصاد... واليوم يقول ستكلنز Joseph E. Stigltiz، لايمنح الصندوق اموالا الا اذا اعتمدت البلدان سياسات كخفض العجوزات وزيادة الضرائب او زيادة معدلات الفائده مما يؤدي الى انكماش الأقتصاد... وتأسسا على هذه الأفكار، فأن الصندوق النقد الدولي، لم يعد حاجة عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي، وبات يتعارض مع الأهداف التي وضعت منذ نشوءه، مالم تخضع هذه الدول لفلسفته العقائديه، كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز. 2. البنك الدولي للأعمار والتنميه The International Bank for reconstruction & Development (IBRD) 3. منظمة التجاره العالميه World Trade Organization بالأضافه الى ذلك ان "صندوق النقد الدولي + البنك الدولي + منظمة التجاره العالميه، هناك عدد كبير من المؤسسات الأخرى التي تلعب دورا في النظام الأقتصادي الدولي – عدد من البنوك الأقليميه + شقيقات صغار للبنك الدولي، وعدد من منظمات الأمم المتحده، كبرنامج الأمم المتحده الأنمائي (UNDP) او مؤتمر الأمم المتحده للتجاره والتنميه (UNCTAD)... وغير ان هاتان المنظمتان، لهما توجهات مختلفه احيانا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي آب 1971، انهيار نظام (Bretton Woods) للنقد الدولي، حيث اعلن الرئيس الأمريكي نيكسون Neckson في 15 آب 1971، بعدم التزام بلده بشراء وبيع الذهب مقابل الدولار، وبذلك انهار نظام السعر الثابت "نظام بريتون وودز" اي نظام: قابلية الأستبدال التلقائيه Automatic Tranferability للدولار الى الذهب ملغية معه اتفاقية الصندوق (IMF) حتى دون الرجوع الى ادارة الصندوق في اتخاذ هذا القرار، منهية بذلك مرحلة من مسيرة نظام النقد الدولي. وبدأت الدول تعوم (Floating) عملاتها مقابل الدولار، بمعنى، ان تحدد القيمه الخارجيه لعملاتها مرفقا لتفاعل قوى السوق (الطلب والعرض)، ولكن ليست بحريه تامه وانما كانت الحكومه تتدخل للحفاظ على مستوى معقول من سعر تعادل عملتها، كما يشير الى ذلك "عرفان تقي الحسيني"... وتلخيصا لما يجري الحديث عنه، فأن مشكلات النظام النقدي الدولي لايمكن تناولها دون تشخيص المشكلات الأقتصاديه، ولكون النظام النقدي الدولي هو جزء من حركة النظام الأقتصادي الدولي ككل، وقد اشار الباحث في دراسات اخرى "بحوث" لهذه المشكلات العديده... ومعظم هذه المشكلات لازالت دون حلول وستبقى كذلك، طالما لاتوجد علاقات تكافؤ بين الدول المتقدمه والدول الناميه او بين المركز والأطراف، كما يحلو لبعض الأقتصاديين تسميتها. __________________________________________________ __________________ * للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص215 ومايليها، وأيضا (فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص285 ومايليها... وايضا (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" ص210 ومايليها. المبحث الرابع: الادارة وادارة الأعمال الدولية .....المفهوم , الاهمية الاهداف . 8- مفهوم الادارة وادارة الاعمال: وتأسساعلى ذلك , يكون التعريف فيها اسهل من تلك التي تعتمد على حركة المجتمعات وتوجهاتها المتباينة التي تغير من آن الى آخر . 1-الادارة وأدارة الاعمال : ان " الادارة كعلم انساني تختلف فيها الاصطلاحات من دولة الى اخرى ,وليس الامر قاصرا على هذا النحو وانما الاختلاف ينبع ايضا من تخصص الدارس او الباحث بهذا التعريف*"... فأساتذة القانون – بصفة خاصه – يهتمون عند تعريف الأداره بالجوانب القانونيه والدستوريه في قيام المنظمات واختصاصاتها والفصل بين السلطات وعلاقة الأجهزه المركزيه بالفروع او الوحدات المحليه، في حين يميل اساتذة، ادارة الأعمال، نحو الأهتمام بالهيكل التنظيمي، للمنظمه ووظيفة التنظيم في تحقيق الهدف وتحديد الأختصاصات والواجبات والمسؤوليات** وأساتذة السياسه يتجهون الى ربط الأداره بأهداف وسياسه عامه مقرره واتجاه، سياسة التنفيذ، الى الأنسجام مع التوجهات العليا للدوله***... اما اساتذة الأقتصاد، فهم يركزون على الترشيد والجوانب المتصله بالكفاءه في الأداره والأقتصاد في النفقات والسرعه في الأنجاز، بأعتبار ان علم الأقتصاد، هو علم سلوكي بالدرجه الأولى****. __________________________________________________ ___________________ * Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984 ** Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317) *** Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990) **** Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986. 1. الأداره وأدارة الأعمال: وتأسيسا على ذلك "يمكن القول بأن الأداره تعد عمليه صعبه ومعقده وبطبيعة الحال يختلف الأمر حينما يجري الحديث في التعامل مع الماده او الآله مهما كانت معقدة التكتيك كالآلات الألكترونيه الحديثه، تعد عمليه سهله بالمقارنه بالتعامل مع الأنسان، الذي يتميز بأحاسيس وانفعالات ودوافع، تتطلب مراعاتها، وتوفير قدره ومؤهلات اداريه يمكن من خلال تفوق العمل الأداري في التعامل مع الأخرين، ومدى امكانياته على الأتصال الجيد والموفق بهم، للتأثير وحفزهم للعمل في رضاء وسكينه مع النفس على حد قول التعبير الأنكليزي "Peace With Mind" وكما يجري الحديث عن الأداره ونشأتها، وفي كنف عصر الرأسماليه الصناعيه، حيث الرغبه في تنظيم العمل وتحقيق الزياده في الأنتاج وتحقيق الأرباح وتراكمها، وتحديد الأنتاج يعد دافعا قويا، وانطلاقا من ذلك، استأثر العمل الأداري، بأهتمام كبير، من قبل اصحاب المشاريع الصناعيه الخاصه في الدول الأوربيه ومن ثم في الولايات المتحده الأمريكيه وجرى اهتمامهم بالخبراء الأداريين، الذين راوا ضرورة الأستفاده من النتائج والنجاحات التي تحققت عبر عملية الأنتاج، الأمر الذي حدا، ببعض المدارس في الولايات المتحده الأمريكيه الى انها جمعت بين ادارة الأعمال (المشروعات الخاصه) وبين الأداره العامه في مدرسة واحده، سميت "جامعة كورنيل**. ومهما تكن الصله يقول "د. مهنا" بين الأدارتين، لاسيما في التكنيك والوسائل المستعمله اليوم، إلا انه ما تزال هناك بعض الفوارق الجوهريه، التي لايمكن تغافلها بين الأداره العامه وأدارة الأعمال... فالعمليه الأداريه، لاتتم من فراغ وانما هناك جملة من الأمور المنظمه، حققها جملة من المنظمات بجهود مشتركه، وهكذا تظهر العمليه الأداريه لتحقيق اهداف معينه، عن طريق توجيه وتنسيق الجهود البشريه فيها وبأستخدام الامثل للموارد المتاحه "تحت تصرف المنظمه" ومن ثم التميز بين اعمال السلطه العامه وأعمال الأداره من خلال القوانين __________________________________________________ ___________________ * للمزيد راجع مؤلف أ. د. محمد نصر مهنا – الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم * Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456 الأداريه، ولانريد ان نتعمق بالعمل الأداري بشموليته، لأنه خارج اختصاص البحث، وانما نريد ان نعطي صوره اوليه عن الأداره وأدارة الأعمال، بأعتبارها الأخيره تمثل اهداف مختلفه عن الأعمال الأداريه المحليه، كون ادارة الأعمال، تمثل اهداف ربحيه ويتعين عليها ان تنشأ وظائف اقتصاديه متخصصه في الأنتاج والمشتريات وفي الخزن والتسويق والتمويل، وان ادارتها تتمتع بميزات مختلفه، لأنها اهدافها ذات منشأ وطبيعه اقتصاديه كما وينشأ منها منظمات تجاريه وصناعيه وماليه وخدميه وزراعيه، ونحتاج كل من هذه المنظمات الأداريه ذات الأختصاص، جهود مضنيه ودراسات مستفيضه ميدانيه، من اجل اتخاذ قرارات مناسبه في اختصاصاتها، كما ان هذه المنظمات وظائف متخصصه، تختلف احدهما عن الأخر، غير ان ذلك لايؤثر على العمليه الأداريه التي تظل ثابته، فضلا عن الطرق والأساليب المتبعه في تحقيق اهداف المنظمه وأدارتها لوظائف التخصصه بكفاءة، وبناءا على هذه السياقات الأكاديميه والعمليه، يواصل د. محمد نصر مهنا، حديثه بالأستنتاج الى انه "يمكن اعتبار الجهاز الأداري منظمه من المنظمات، التي يتوخى تحقيق اهداف عامه متعلقه بالسياسه العامه للدوله وأيديولوجيتها، بل انه ليس من المبالغه القول، ان ذلك يعد اخطر وأكبر المنظمات في العصر الحديث في عصر الأفول من تدخل الدوله في جميع النشاطات والمجالات وقيامها بوظائف متعدده لتحقيق دولة الرفاهيه Welfare state وهو ماينعكس على الجهاز الأداري الذي يلقي على عاتقه القيام بنشاطات متعدده لتحقيق بعض الوظائف في المجتمع، ولايمكن فهم العمليه الأداريه، الا بالفهم الكامل للغايات النهائيه للمنظمات الأداريه، في ظل الوظيفه الأجتماعيه التي لاتأخذ بالربح هدفا نهائيا لها وانما بالعائد الأجتماعي هو الأتساق العام بين عناصر المجتمع Consens us Universal فأن الغايات النهائيه للوظيفه الأجتماعيه، هو الحفاظ على استقرار وتطور النظام الأجتماعي من خلال الترابط الوثيق بين اعضاء المنظمه والتنظيمات المجتمعيه السائده ثم المجتمع ككل بما يزيل اسباب التصادم، حيث ان المجتمع الأنساني بطبيعته مجتمع واع يترابط اعضاءه وبأهدافه". ان الصله بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، كما اشير من قبل، متقاربه، خاصة في الوسائل والأدوات والآليات المستخدمه في الظروف الحاليه وخاصة في ميدان "التكنيك" في العمل الأداري اليومي، وكلاهما يؤثر بالآخر وكما اشير ايضا، بأن الأداره العامه، اقدم عمرا من أدارة الأعمال، ولكن ابدأ من الناحيه التاريخيه، حيث نمت المشروعات الخاصه في القرن الثامن عشر، ووجدت امامها اجهزة حكوميه راسخه في القدم، وكانت هذه الأجهزه الحكوميه برغم نشاطها المحدد وقتئذ، تمثل ادارة ضخمة جدا، بالنسبه لحجم المشروعات الجديده التي استفادت بدورها من الأنماط والأنظمه الحكوميه القائمه، ولعل الحضاره اليونانيه (افلاطون - ارسطو) والرومانيه ومابعدها او قبلها من حضارات، وماتركته من تشريعات وأداره للمعاملات، التي تنظم حياة الأفراد في الجتمعات الغابره، وتحديدا ماتركته الحضارات السومريه والبابليه "شريعة حمورابي" وكذلك حضارة وادي النيل وغيرها، ولعل الحضاره الرومانيه وماتركته من تشريعات قانونيه وأداريه، لعل اهمها "نظرية العقد" وهي الأساس الحقوقي الذي ينظم المعاملات في السوق، وهي النظريه المبنيه على فلسفة الرضا في التبادل بين المتعاقدين، التي تعد الأساس في اجراء وتنظيم وأتمام المعاملات بين المتعاقدين في السوق، غير ان مايلاحظ على المفكرين الرومان، لم يبحثوا في الوجه الأقتصادي للملكيه، مكتفين بتنظيمها من الناحيه القانونيه* وفي القرن التاسع عشر، بدأ التأثير بين الأدارتين يأخذ اتجاها، عكسيا، وقد ساعدت ذلك هو بزوغ النظام الرأسمالي وفلسفته المعتمده على آلية السوق Market Mechanism"" والعرض والطلب Supply and Demand، __________________________________________________ ________________ * 1. للمزيد من الأطلاع راجع مؤلف د. انيس حسن يحيى "تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث" المجتمع الثقافي 2003 - ابوظبي – الأمارات العربيه المتحده. 2. راجع ايضا: البحث – حول تاريخ الأقتصاد والفكر الأقتصادي – الذي اعده الباحث ع. ف. وتحقيق الأرباح، فأدارة الأعمال الموجه نحو الربح، وفي ظل المنافسه. فأن الأداره العامه لم تدخر جهدا في سبيل تطوير او اصلاح يذكر، ولم تستوعب التطورات والتغيرات التي حدثت، فبقيت تراوح مكانها، وترتب على ذلك كله، اذ تفوقت ادارة الأعمال على الأدارة العامه وبالتالي، وخاصة في اوقات لاحقه، بدأت الأداره العامه تقتبس بعض المبادئ والنظم التي جاءت بها ووفرتها ادارة الأعمال، وفي المقدمة منها توفير عناصر الكفايه وزيادة الأنتاج، والأخذ بالأساليب الأداريه العلميه... وفي الوقت نفسه، بدأت ادارة الأعمال، وامام ضغوطات انسانيه ومطلبيه عديده تقتبس في السنوات الأخيره، من الأداره العامه بعض النظم المتعلقه بأدارة شؤون العاملين، مثل التأمينات والمعاشات وصرف المرتبات والأجور في فترة الأجازات المرضيه والأعتياديه... وبعض الدول جمعت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، من ثنايا شؤون الموضفين والأداره الماليه والنظم السياسيه ونظريات الحكم والقانون والتربيه والأقتصاد والأحصاء، حيث تضطلع الأداره، بالتنسيق بين اجزاء الوحده الأداريه والوحدات الأداريه الأخرى. وكما اشيرت من قبل بأن هنالك مدارس متنوعه ومختلفه (الولايات المتحده الأمريكيه)، التي مزجت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، لكنها لم تتنهج نهجا واحدا بصدد الأعداد والتدريب، فهناك مدارس، تدرس فلسفة الأداره واخرى، خبرات اداريه، وغيرها في الجوانب النظريه والعلميه للشؤون الأداريه بينما اتخذت المدرسه الأنكليزيه، فقد اعتنقت المبدأ القائل "اذا اردت ان تتعلم السباحه فأسبح" اي ان الوسيله الوحيده لتعلم فنون الأداره هي مزاولة الأعمال الأداريه والتدرج في السلم الوظيفي "ولشغل المراكز الأداريه تناط بمن درسوا الفلسفه والسياسه، غير ان كلا الأهداف للمدرستين واحده، ويأتي في السياق على ما اعتقد، الأداره الدوليه التي تعد من الفروع الحديثه في فروع الأداره، وله خصائصه ومشاكله وظروفه، ونقصد بذلك، "الأداره الدوليه"، التي لاتتبع اي من الحكومات، مثل منظمة الأمم المتحده، والمنظمات التابعه لها وجامعة الدول العربيه، ومنظمة الدول الأفريقيه وغيرها من المنظمات ذات الصفات المناطقيه والأقليميه الدوليه، وهي تلتزم بمواثيق دوليه لهذه المنظمات، غايتها وأهدافها خدمة المجتمع الدولي والعمل على استقراره وأمنه، وهي ايضا تحتاج الى امكانيات ماديه وبشريه في ادارتها، وهي تختلف عن الأداره العامه او ادارة الأعمال، من حيث السعه الجغرافيه وتعد مصادرها، وطابعها الخاص في المعايير التي تأخذ بها المنظمات التابعه لها، وهناك اشكالات كثيره، تتعلق بالتوظيف، والأعتبار الجغرافي والكفاءه وعلاقة الدوله المعنيه بالمنظمه الدوليه كالأمم المتحده ومدى الأيمان بالأهداف والرغبه في التعاون، وهناك مشاكل خاصه بالمعايير الدوليه في ادارة هذه المنظمات، وقد يكون الحديث عنها خارج مهمة البحث، غير ان مايعنينا في هذا السياق، هو ادارة الأعمال الدوليه. 3. مفهوم الأعمال الدوليه، طبيعتها، اهدافها تميزت العقود الثلاث الماضيه، بالنمو السريع للأعمال الدوليه على الصعيدين الأقتصادي والسياسي الدوليين، فقد تزايدت انفتاح معظم الأسواق العالميه، على بعضها البعض، خاصة في مجال التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه: 1. مفهوم الأعمال الدوليه: "Conception of International Business" يشير د. علي عباس في مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه" ان المقصود بمصطلح الأعمال الدوليه "اي نشاط تجاري يتعدى مداه، وانتشاره الحدود الجغرافيه لصانع او تاجر الخدمه او السلعه". وهناك تعريفات اخرى وردت في الأعمال الدوليه، ومن الصعب وضع تعريف عام شامل، لهذا الموضوع، مثله مثل الكثيرمن الأنشطه والعلوم التي لم يستطيع الكتاب والباحثون الوصول الى تعريف واحد موحد يعتمده الجميع. فقد اشار شيڤا رامو (Shiva Ramu)، الى ان الأعمال الدوليه بأنها "أي نشاط تجاري او خدمي، تقوم به اي منظمة اعمال عبر حدود وطنيه لدولتين او اكثر"، اما الدكتور احمد عبد الرحمن، فقد عرفه بأنه "معاملات بين افرادا او منشآت من دول مختلفه"، وفي كتابات اخرى تعرفها "بأنها الأنشطه التي تقوم بها الشركات الكبيره وتمتلك وحدات تشغيليه خارج بلدانها الأصليه". وأستنادا الى ذلك، يمكن تلخيص هذه المفاهيم بوضوح بين الأعمال الدوليه وبين الأعمال المحليه 1. الأعمال الدوليه، تتعلق بالأستثمار في بلد آخر او بيع وشراء السلع والخدمات عبر حدود دولتين او اكثر 2. الأعمال الدوليه، ليست عمليات عابره، تتوقف بأنتهاء العمل او الأستثمار او الصفقه التجاريه، وانما دائميه ولصاحب العمل تأثيرا فاعلا عليها 3. المنشآت صاحبه الأعمال الدوليه، تنفذ عملياتها، عبر حدود دولتين او اكثر، اما المنشأه "الأداره" صاحبه الأعمال المحليه، فتكون عملياتها داخل حدود الدوله الوطنيه. 4. الأعمال الدوليه تتكون من نوعين من العمليات التشغيليه، الأولى منها ترتبط بالمعاملات الأقتصاديه والتي هي في الأساس، انتقال رؤوس الأموال بأشكال وصور مختلفه، كالأستثمارات او القروض أو المساعدات، كذلك تقوم الشركات الدوليه، بالأستيراد والتصدير من دول اخرى، ويمارس بعضها اعمال الوساطه بين الباحثين عن رؤوس الأموال وبين العارضين لرؤوس الأموال، كما يتم انتقال القوه العامله والتكنولوجيا بين الدول بوساطة الشركات او الأفراد الدوليين، اما النوع الثاني من العمليات، فهوالتفاعل بين الشركات متعددة الجنسيه والمجتمع في البلد المضيف 2. طبيعة ومحاولات الأعمال الدوليه عادة ماتكون دراسة الأعمال الدوليه، منسجمه مع الظروف البيئيه، التي تتواجد فيها المنشأه في دوله اخرى، واذا ما أرادت النجاح في اعمالها، عليها ان تقوم بعمل الدراسات التي تركز على الظروف الخاصه بمناخ الأستثمار في ذلك البلد مثل (1) الأنظمه القانونيه (2) اسواق الصرافه (3) الفروقات الثقافيه (4) معدلات التضخم (5) الأستقرارالسياسي والأمني... الخ وتتميز طبيعة الأعمال الدوليه، في انها تعمل في ظروف غير متأكده بصوره عامه، على عكس المنشآت الوطنيه، التي تعمل في السوق المحليه، حيث تتمتع بمعرفة جيده بالسوق، وتمارس الشركات الدوليه "الشركات متعدية الجنسيه" تمارس قواعد اللعبه في السوق الأجنبيه في ظروف غامضه ومتناقضه "معقده"، وتخضع للتغير السريع، مما يتطلب من المنشأه "الدوليه" جهدا اكبر للتأكد من قراراتها المتعلقه بأدارة الأعمال، حيث تبدأ فلسفة الشركات العالميه، من دمج الفلسفه المحليه مع نظيراتها العالميه، وتباشر ذلك، بدأ من مستوى الأداره العليا للشركه، ووضع المبادئ الأرشاديه من اولى مهام المدير، كما يجري دمج المنظور الدولي للأعمال في قائمة الأهداف الأساسيه للمنشأه، وفي التركيز على الفرص (المخاطر) المتاحه خارج نطاق السوق المحلي، حيث صنف خبراء التخطيط الأستراتيجي بنيامين تريجو "Benjamin Tregoe" وجون زميرمان "John Zimmerman"، المبادئ الأرشاديه للسلع التي يتم تقديمها والمبادئ الأرشاديه للسوق الذي يتم خدمته، والمبادئ الأرشاديه والنتائج المتوقعه "انظر الجدول (1-1)، عملية التخطيط الأستراتيجيه – ص25 Strategic Planning Process وأيضا الجدول (2-1) المبادئ الأرشاديه للمنشأه ص26* أما اساليب تنظيم عمل الشركات متعدية الجنسيه وهياكلها التنظيميه وكيفية نمو الشركه المحليه وتحولها الى شركه دوليه، كما يقول (د. علي) القيام بعمليتين ذات علاقه هما (1) الأنتشار الجغرافي لموارد الشركه (2) التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركه، ويضع المؤلف خمسة مراحل لكي تتحول من شركه محليه الى شركه متعددية الجنسيه، لاحظ جدول (6-1) ص50... وفي كل مرحله من مراحل نمو الشركه المحليه، فأنها تحتاج __________________________________________________ ____________ * انظر مؤلف د. علي عباس – ادارة الأعمال الدوليه – الأطار العام ص25، ص26 الى نوع من التنظيم، الذي يغطي نشاطها المتنامي، فأما ان تكون تنظيمها او ادارتها على اساس وظيفي او على اساس المجموعات السلعيه "على اساس انتاجي" والنوع الأول هو شائع او الأكثر استخداما، "فالأداره في مفهومها الشائع في عالمنا الثالث، هي اداة تشغيل وأنتاج وتسويق مصانع او شركات، او ادارة اقسام صغيره داخلية النشاط قد لاتغطي السوق، فأدارات (الأنتاج + المخازن + التسويق + الترويج + الأفراد وغيرها)، هي ادارات صغيره تتناسب مع ادوارها الداخليه وهذه الأدارات، لاتجاري فكر العولمه، بمفهومها الأقتصادي الواسع... لأن الحديث هنا عن انطلاق انتاج، خارج الحدود، وتداوله بين دول بلا حدود او موانع اوعوائق، وحسب هذه الطروحات، يتطلب الأمر، تطوير الفكر الأداري، المتبع في الدول الغريبه "الرأسماليه" وكيفية توظيف الفكر الأداري الأستراتيجي، وهو فكر كما يشير له أ. صلاح عباس في مؤلفه "العولمه في ادارة المنظمات العالميه" بأنه فكر مافوق الأدارات العليا... انظر الرسم التوضيحي ص40... المخطط يشير لعدد من الشركات، سواء التي تعمل في نفس المجال وتنتج نفس المنتج داخليا او خارجيا. او الشركات التي تنتج منتجات متنافسه او متكامله او تجميعيه، ويلاحظ فيه ان الأدارات الدنيا، هي ادارات تشغيل في الأساس يتم توجيهها من ادارات اعلى، والأدارات الأعلى، هي ادارات تتوسط الهيكل، لكنها ايضا محدودة التوجيهات والأعتبارات الداخليه الخاصه بالحكومات والدول المعنيه، ويتم توجيهها من ادارات اعلى "من فوق" المدير للشركه، الذي هو في الغالب صاحب رأس المال او نائب مجموعة اصحاب رأس المال... رئيس مجلس الأداره، وهو ايضا يعمل على نطاق امكانيات وسياسات محدده وفق خطط معده سلفا، وهو مناسب للوضع الداخلي، وهو متدرج وضيفيا من اداره دنيا الى وسطى الى عليا... ولايحمل فكرا اداريا متطورا، وانما تقليديا، الأمر الذي يتطلب فكر اداري اعلى وأشمل، يتمثل في اداره منظمه من مجموعة شركات... وهذه الأداره بدورها تعتمد على اهداف عالميه، وهنا تأتي الأداره الأستراتيجيه، كما يوضحها الرسم التالي (شكل 7-1) ص41، الشكل يوضح تصاعد وتطور الأداره... التي تعتمد الرساله العامه، ويمكن الأشاره ايضا بهذا الصدد الى الهيكل التنظيمي الخاص بمراحل نمو الشركه المحليه حتى تتحول الى شركه متعددة الجنسيه من النماذج التي يشير لها د. علي عباس في الشكل (1-1) ص52، والشكل (2-1) نموذج (أ)، والشكل رقم (1-3) نموذج (ب) والشكل رقم (1-4) نموذج (ج) في ص53، والشكل (1-5) ص54 وكذلك الشكل رقم (1-6) نموذج (هـ)، ص55 كما ويشير المؤلف "ان تحول الشركه المحليه الى شركه متعدية الجنسيه سوف يساعدها على تنظيم وأدارة عملياتها بصوره افضل وبالتالي خدمة مساهميها في كل بلد. ويطلق على هذا التنظيم، مصطلح التنظيم المصفوفي او الشبكي، وهو يدمج ثلال ابعاد رئيسيه للشركه وهي المجالات الوظيفيه، التنوع السلعي، الدول "الأقاليم" مما يتعين على المدير العام في البلد الأم للشركه ان يفوض صلاحيات واسعه للأقاليم "الدول" اي تطبيق اسلوب اللامركزي في ادارة الفروع، واعطائهم حريه اكبر في اتخاذ القرارات الخاصه بأعمالهم ويظل دور الشركه الأم دورا تنسيقيا وتخطيطي. وجرى اعتماد هذه النماذج المصفوفي متعدد الجنسيات Multinational Organizational Model، الأمريكيه والتنظيم لنموذج المصفوفي الشبكي لشركات متعدية الجنسيه "الأوربيه" Matrix Organization Model كما في الشكل (7-1) ص60 والشركات اليابانيه استخدمت نظام مختبر مركزي "Centralized Laboratory"، والشركات اليابانيه مثلها مثل الشركات الأمريكيه لاتسمح لغير اليابانيين بالمشاركه في عضوية مجالس ادارتها، في حين اشركت الشركات الأوربيه اعضاء في مجالس ادارتها من البلدان التي تصدر اليها او تصنع فيها*. __________________________________________________ _________________ * هناك بحث خاص حول الشركات متعددة الجنسيه الجدول (1-1) عملية التخطيط الأستراتيجي (Strategic Planning Process) المبادئ الأرشاديه للشركه مدراء الشركات التابعه او الفروع أهداف الشركه التحليل البيئي تقييم نقاط القوه والضعف في الشركه تحديد الأستراتيجيات البديله تقييم الأستراتيجية الجديده وتنفيذها الرقابة الأستراتيجية مدراء الشركات التابعه او الفروع مدراء الشركات التابعه او الفروع مدراء الشركات التابعه او الفروع مدراء الشركات التابعه او الفروع مدراء الشركات التابعه او الفروع مدراء الشركات التابعه او الفروع التدفق الرئيسي للمعلومات انشطة الإداره العليا الجدول (2-1) المبادئ الأرشادية للمنشأة المجموعة المجال الأستراتيجي السلع / الأسواق ------------------------------السلع المقدمة أحتياجات السوق القدرات------------------------------------التكنولوجية القدرات الإنتاجية أساليب البيع أساليب التوزيع الموارد الطبيعية النتائج ------------------------------------الحجم / النمو حجم العائد (الربح) الجدول (6-1) مراحل وخصائص نمو الشركة المحلية وتحولها الى م.ج. الأنواع الهيكل التنظيمي الخصائص ب- شركة تصديرية ج- شركة دولية د- شركة متعددة الجنسية هـ- شركة عبر الأممية التصدير من خلال قسم التسويق قسم التسويق كوحدة تنظيمية منفصلة قسم دولي هيكل سلعي متوسط تنظيم شبكي على درجة عالية من التعقيد يكون لدى الشركهحد ادنى من التنوع السلعي والسوقي، صادرات اوليه، ولايوجد جهد متخصص في هذا المجال. طلبات سلعية اجنبية مبكرة، مع جهد متخصص. التركيز على التصدير، ودخول اسواق أجنبية بأستخدام استراتيجيات بسيطة النمو من خلال التنوع العولمة والعقلنة رسوم توضيحية تبين الفكر الأداري الستراتيجي مافوق الأدارات العليا كما ورد في مؤلف الأستاذ صلاح عباس (العولمة في ادارة المنظمات العالمي) شكل (7-1) نماذج التنظيم الوظيفي للشركات المحلية والشركات المتعدية الجنسيات كما ورد في مؤلف الدكتور علي عباس (ادارة الاعمال الدولية – الاطار العام) الشكل رقم (1-1) نموذج التنظيم الوظيفي للشركة المحلية مع وجود طلبات خارجية لشراء السلع المدير العام إدارة الأنتاج الإدارة المالية ادارة التسويق محلي تصدير الشكل رقم (2-1) نموذج (أ) التنظيم الوظيفي عندما يكون عدد السلع قليل في الشركة المحلية المدير العام مجموع السلعة (3) محلي تصدير مجموعة السلع (2) محلي مجموع السلع (1) محلي تصدير الشكل رقم (3-1) نموذج (ب) التنظيم الوظيفي للشركة المحلية عندما تزيد نسبة مبيعاتها في الأسواق الدولية المدير العام أسواق التصدير التسويق المحلي إدارة الأفراد الإدارة المالية ادارة الإنتاج مجموعة سلع (1) مجموعة سلع (2) مجموعة سلع (3) قسم التصدير الشكل رقم (4-1) نموذج (جـ) التنظيم طبقا لمجموعات السلع عندما تزيد المبيعات بنسب أكبر المدير العام إدارة الأعمال الدولية مجموعة السلع (3) مجموعة السلع (2) مجموعة السلع (1) الشكل رقم (5-1) نموذج (د) هيكل التنظيم طبقا لأسواق التصدير وعندما يزداد التنوع السلعي المدير العام آسيا أفريقيا أوربا أمريكا الشمالية أمريكيا اللاتينية الشكل رقم (6-1) نموذج (هـ) هيكل التنظيم للشركة متعددة الجنسيات عندما تصبح لديها تنوع سلعي واسع النطاق الملاحظات والأستنتاجات * لوحظ ايضا ان د. فليح حسن خلف (ص300) في معرض اشارته الى كيف افرزت ظروف مابعد الحرب العالميه الثانيه ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا والغاء القيود والرقابه على المبادلات والصرف، وذلك بأنشاء نظام دولي متعدد الأطراف، تتم في اطاره المبادلات الدوليه، بدون عوائق وقيود تحد منها، او تعطي تميزا لطرف او اطراف فيها على حساب طرف آخر، اضافة الى ضمان استقرار اشعار صرف العملات، وذلك عن طريق وضع قواعد للسلوك تتفق عليها دول العالم في اطار مبادلات الدوليه، من خلال نظام مؤسسي يتولى تحديد هذه القواعد والزام الدول المعنيه بأتباعها والأمتثال لمقتضياتها... الخ. في حين يرى د. غازي صالح ص218-219، غير ذلك بقوله، لقد عملت الحكومات "ورد في الكتاب حكومه" وبخاصة الأوربيه منها خلال الحرب العالميه الثانيه وبعدها تطوير مجموعه من القوانين ووضعها موضع التنفيذ، بهدف تنظيم السمات الأساسيه للعلاقات الأقتصاديه الدوليه، وقد عرف "ورد في الكتاب عرض" هذا النظام، بنظام "بريتون وودز" حيث اثبت هذا النظام فعاليته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه التي توخاها واضعو هذا النظام... وفي مكان آخر يشير ايضا، اذ ادى تمركز القوه السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه بهذا النظام وفرضها... في حين يترجمها د. صالح ياسر حسن ص430-431، "حاله من الواقعيه اكثر، حيث يشير الى انه شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات... وفي ميدان آخر، يقول ايضا، انها "المنظمات تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر في الوقت نفسه عن حالات الأنقسام والتمايز والمشاعر المركبه، تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف، الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها... فعلى سبيل المثال ادى الى انشطار العالم في مرحلة تاريخيه محدده الى قطبين، الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه".... كما ويشير د. فؤاد مرسي "الرأسماليه تجدد نفسها" بهذا الصدد "لأن النظام الأقتصادي الجديد، يعكس وجهة النظر الأمريكيه للنظام النقدي في فتره مابعد الحرب، واصبحت هذه الخطه "يقصد نظام بريتون وودز" هي اول اعلان عالمي لآدارة النظام النقدي الدولي". ولو ذهبنا الى الصفحات 325 و 326، للـ لرأينا "د . فليح حسن" يشير الى التدخلات الواضحه (الصندوق + البنك) الدوليين ويشرح بعمق تدخلهما السافر في اقتصاديات البلدان الأخرى، وهنا يتعارض الكاتب مع ماطرحه في السابق ص300. وعلى ما اعتقد ان سبب انسحاب الدول الأشتراكيه من المشاركه بفعل الخلاف بين نظامين اجتماعيين مختلفين ونظرتين مختلفتين حول التوجهات العالميه للأقتصاد الدولي. * لوحظ ايضا، ان الأستاذ عرفان تقي الحسيني، في معرض تناوله لأسباب اختلال ميزان المدفوعات من ضمن، ماأشار إليه يعود الى اسباب هيكليه في ص126، وبخاصة هيكل التجاره الخارجيه (سواء الصادرات أو الأستيرادات)، اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ويشاركه ايضا بعض الأقتصاديين، بشكل أو بآخر، دون الأشاره الى السبب الرئيسي، الذي ادى الى الأختلال، وهو التقسيم الدولي الحالي للعمل، على المستوى العالمي وهو الدور الذي لعبته الدول المتقدمه وجسدت حاله من التبعيه الموروثه البلدان الناميه، واحدثت الفجوه الواسعه بينهما، يضاف الى ذلك الأزمه البنيويه التي يعاني منها الأقتصاد العالمي وأنعكاسات على البلدان الناميه، بالأضافه الى اسباب بنيويه متعلقه بالهيكليه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب الأقتصادي، لهذه البلدان في ميدان الصادرات، التي تتأثر بالعوامل الخارجيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني بتوصيات هاتين المنظمتين او تواصل تطبيق السياسات الأقتصاديه الخاطئه وتتحمل اضرارها، وممكن ان تؤدي الى كوارث ومصاعب حقيقيه، اوتأخذ بهذه النصائح الغير المأمونه دون مناقشه، ودن ان يتوفر عنصر الثقه الكافيه... كما يلاحظ "عدم مراعاة الدول الناميه، وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه" بل الأخذ بهذه السياسه وفي تعميماتها المفرطه دون تمييز، في الظروف المحيطه بهذا البلد او ذاك، او في هذا المشروع الأقتصادي او ذاك، وانما تؤخذ كحزمه من الأجراءات والتدخلات المفرطه. * لاحظ الباحث ان العجز في ميزان المدفوعات، يعكس وجود فائض طلب يفوق حجم الموارد المتاحه، الأمر الذي يدفع البلد الى الأستدانه وزيادة اعباء الديون الخارجيه، ولتلافي ذلك، يتطلب الأمر الى كبح نمو الطلب المحلي، للوصول الى وضع مستقر... والبرنامج المطروح حول التثبت الأقتصادي مع صندوق النقد الدولي "هو برنامج اكماشي" هدفه زيادة قدرة البلد النامي من الوفاء بألتزاماته وديونه الخارجيه، اي ينصب بالأختلال الخارجي، وأن منهج الصندوق، كما يشير له بعض الأقتصاديين، بتمحور حول مايسمى بأدارة الطلب الذي يهدف الى خفض معدل نمو الطلب المحلي... كما يستهدف في استعادة التوازن الكلي للأقتصاد من خلال مجموعه من الأجراءات، تصب لصالح، الأختلال الخارجي ومن هنا يصعب الحديث عن مشروع تنميه او خفض معدل البطاله او زياده في معدل مستوى المعيشه للمواطنين... لأن هدف برنامج التثبت كما ذكرنا، هو خفض الطلب الكلي، لذلك طابعه انكماشي وليس تنموي. * يرى الباحث، ان ماتحاول مؤسسات التمويل الدولي من ترسيخه من مفاهيم وأفكار وعرضها على البلدان الناميه، وأشهرها سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول التكيف الهيكلي والتثبت الأقتصادي*، الداعي الى استدراج هذه البلدان وربطها بأتفاقيات دوليه، اذا تصفحنا التاريخ، فسوف نجدها علاقات استغلاليه وتدخليه، وأذا طرحنا الحاله، بصيغة سؤال او معلومه كيف يجري تغيير الهيكل الأقتصادي والأنتاجي، وتحسين الدخل، دون تدخل الدوله؟ او ولماذا الأصرار للأنفتاح وفق شروط "الصندوق والبنك" الدوليين دون حساب لظروف البلد النامي؟ وماهو التفسير لذلك؟ اعتقد ان تجارب الدول المتقدمه نفسها خير شاهد، الم يحصل في بداية التقدم لهذة الدول من حمايه لأقتصادها لفترات طويله!، ولنأخذ بهذا الصدد مايشير له جوزيف ستكلتز Joseph E. Stiglitz**. __________________________________________________ __________________ * هناك بحث سابق حوله ** انظر مؤلف جوزيف ستكلتز – العولمه ومساؤها – ص33-32. ترجمة فالح عبد القادر –مؤلف حائز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001، وكان رئيس المستشارين الأقتصاديين للرئيس الأمريكي هنري كلنتن – ونائب رئيس البنك الدولي عام 1997 – الكتاب اصدار – بيت الحكمه – بغداد - 2003 "عند اخذ بضعة امثله، نجد ان معظم البلدان الصناعيه المتقدمه – بضمنها الولايات المتحده واليابان – قد بنت اقتصاداتها من خلال حماية بعض صناعاتها بشكل حكيم وأنتقائي، حتى اصبحت قويه بما فيه الكفايه لتتنافس مع الشركات الأجنبيه، بينما لم تنجح الحمائيه الشامله في اغلب الأحيان في البلدان التي جربتها، فكذلك تحرير التجاره السريع، واجبار بلد ما على فتح اسواقه امام المنتجات المستورده التي ستتنافس مع تلك التي تنتجها بعض من صناعاته، صناعات اتسمت بوهنها الخطير امام منافسة الصناعات القويه لنظيراتها في بلدان اخرى يمكن ان تكون له عواقب وخيمه – اجتماعيا وأقتصاديا...). * لوحظ ايضا ان العروض في المعالجات المطروحه في تصحيح الأختلال في ميزان المدفوعات التي اعتمدتها المؤلفات "التصحيح عن طريق آلية السوق واشكالها". وفق مفهوم النظريه التقليديه او الكينزيه، التي اعتمدها الأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك د. فليح حسن خلف، وملاحظاتهم الهامه حولها، غير انهم، لم يتطرقا او يشيرا الى الأساس او السبب الرئيسي للمصاعب في موازين مدفوعات البلدان الناميه، الذي تطرق له د. صالح ياسر حسن، بأشارته الى ان " تبعية تلك الموازين للتغيرات في التجاره الخارجيه وتدفق رؤوس الأموال الأجنبيه، هذه ناجمه عن العلاقه التاريخيه المتشكله وفقا لتقسيم العمل الدولي، وضمن المنظومه الرأسماليه العالميه، حيث سيادة علاقات الهيمنه/التبعيه". ولمزيد من المناقشه النقطه الأولى "التصحيح عن طريق آلية السوق، اي تحرير السوق المالي"، بحيث يسمح لمعدلات الفائده، بأن تحددها قوى السوق، وان تحرير السوق المالي، كما يشير له بعض الأقتصاديين هو اجراء يحمل مخاطر، فقد يكون ملائما لدوله دون اخرى وهو "امر لاتفعله إلا الدول المتطوره الواثقه من نظامها الأساسي بدرجة عاليه من التطور، وان الولايات المتحده الأمريكيه وأوربا الغربيه لم تقدم على ذلك إلا في عام (1970) كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز . فكيف يكون الأمر في حالة اقتصاديات البلدان الناميه...؟ وبالأسباب العجز التي اشار لها د. فليح حسن خلف في الصفحات 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274. النقطه الثانيه، كيف يتم، تصحيح الأختلال، بالوقت الذي لم يتم فيه امداد البلدان الناميه بحجم كافي من السيوله الدوليه، بحيث تصبح قادره على اتباع سياسه اقتصاديه وطنيه من شأنها سد العجز في ميزان المدفوعات. النقطه الثالثه حالة العجز... اذا ارتفعت اسعار الفائده، من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل "Capital inflows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزانيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني في ص129، والسؤال، اذا ارتفعت معدلات الفائده، ماهو الضمان لأنخفاضها، وكيف تجري مراعاة حالات ومستويات المعيشه للمواطنين من العمال وفقراء المدن والريف الذين سيضطرون الى دفع معدلات فائده فوق طاقاتهم، وهي تقريبا حالة جميع البلدان الناميه، عدا النفطيه منها وبخاصة بلدان الخليج. * يلاحظ ايضا، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح حججها وأرائها وأفكارها بسياسة التثبت والتكيف الهيكلي، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من خيار... اما ان تستمر بمعاناتها ومخاطر توجهاتها الأقتصاديه الفاشله، او تلجأ للطريق الصحيح "وصفة الصندوق والبنك الدوليين" وأي توجة آخر هو دلاله على انحراف وشيك الحدوث، كما يحلو لمؤدلجي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وهنا يشير جوزيف ستكلتز "لعله من اشد التغيرات دراماتيكيه التي حصلت في هاتين المؤسستين "يقصد الصندوق والبنك الدوليين" في الثمانينات، وهو العصر الذي كان يدعو فية كل من رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر الى ايديولوجية السوق الحر في الولايات المتحده الأمريكيه والمملكه المتحده، وكيف اصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستين تبشيرتين جديدتين تروج من خلالها هذه الأفكار على البلدان الفقيره المتمنعه، التي غالبا ماتكون بأمس الحاجه الى القروض والمنح..." * لوحظ ايضا ان المؤلفات المطروحه تناولت ادارة الأعمال الدوليه، عبر استراتيجيات الشركات متعدية الجنسيه، دون الأشاره الى تثبيت الفرق بين الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، وقد تناول البحث الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، من الناحيه التاريخيه والعمليه والفروقات بينها، ليمكن القارئ والمتابع، الربط بين الفوارق المنهجيه بين هذه الأدارات، ويحقق شيئا، لم تشر اليه البحوث بالتفاصيل. * لوحظ ايضا ان د. علي عباس قد اشار في مقدمة مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه... ص16، من ان مهمة الكتاب "الملاحظه الثالثه" هي "ان اقسام ادارة الأعمال في الجامعات العربيه، لازالت تركز بطبيعتها على تأهيل مدراء اعمال محليين، لايتفاعلون إلا مع البيئه المحليه في بلدانهم فقط، وليس مدراء دوليين قادرين على التعامل مع البيئات الخارجيه المختلفه وقيادة شركاتهم او اعمالهم نحو العالميه... الخ وفي مكان آخر ص24، يشير ايضا، الأستاذ الفاضل الى ان الشركات الراغبه في الدخول الىعالم الأعمال الدوليه يتعين عليها امتلاك فلسفة معينه تمكنها من الولوج بنجاح في هذا المجال، وعادة مايبدأ بناء وتكوين هذه الفلسفه بدمج نظرتها المحليه للأعمال مع نظرتها العالميه... الخ، كما وتناول ايضا المبادئ الأرشاديه للشركه ص26-25، دون ان يتوسع بهذه الأرشادات، بل اكتفى بأعطاء مخطط "عملية التخطيط الأستراتيجي – والمبادئ الأرشاديه للشركه، دون الدخول في التفاصيل... ومع الأهمية للجهد الكبير للمؤلف، وفي تحديده، هدف الكتاب، هو تأهيل مدراء "أعمال دوليه قادرين على التعامل مع الهيئات الخارجيه" وهذه حسب اعتقادي مهمه كبيره تتطلب مناقشة المحتوى الأجتماعي – الأقتصادي في عملية التخطيط الأستراتيجي، التي اعتمدها المؤلف، وهي مرتبطه بمفاهيم خبراء التخطيط الدوليين، الذين تمت الأشاره اليهم، والتي تعالج طائفه من المشاكل المرتبطه بشكل الملكيه في الشركات المساهمه، او في الشركات متعدية الجنسيه والأسس التي تحكم نشاط المؤسسه الكبيره وتوجهها وفلسفتها، وكان يفترض ان يوضح المؤلف اوجه العلاقه بين المدير والمالكين الأصليين للشركه، وماهي المصالح المشتركه بين المدراء وبين الطابع الأقتصادي والأجتماعي للمؤسسات الكبيره. وفي معرض الحديث عن المبادئ الأرشاديه، يتطلب الأمر على مااعتقد، الأشاره لكل مفصل من مفاصل العمليه الأرشاديه مثل "حدود تصرف الأداره بأستقلاليه، والى اي مدى، وايضا الى التطرق الى جوانب المنفعه، وهناك امور تتعلق بالأرباح، هناك امور اخرى تتعلق بالبيئه اذا كانت موآتيه او غير موآتيه، وكيف يجري تعظيم الأداره وتعظيم مواقع المساهمين في الشركه "الأنفاق الراشد" ومن ثم، تعظيم الأرباح، والتي تعتمد على شروط البيئه "وهذه الأمور محظ مناقشه واسعه من مقبل مفكري، النظريه الأداريه، وبين مفكري الكلاسيكيه الجديده وبينهم وبين منتقدي هذه الأفكار من المدرسه الماركسيه وغيرهم الذين يؤكدون على ضرورة دراسة المحتوى الأجتماعي الأقتصادي الداخله في كل نموذج من نماذج ادارة الأعمال الدوليه (راجع الأقتصاد السياسي غير الماركسي المعاصر – تحليل نقدي – ترجمة د. عصام الخفاجي) – الجزء الثاني. * يلاحظ أن أ.د محمد نصر مهنا "ص30" وهو يستعرض الوسائل "التكتيك" الاداريه في منظمه الاعمال في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي بالرغم من أنهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي تداعي الكتله الاشتراكيه بمفاهيما فأن الفكر الاشتراكي لايزال فكرا متسعا ورحبا وخاصتا في ظل ندرة ومحدودية الموارد والامكانيات في الدول النامية ذات الكم السكاني الكبير ، قد تكون واحدة او متقاربة لا ان الوظيفة الاجتماعية للمنظمة تنحصرـ كما سبقت الاشارة ـ اساسا في تحقيق عائد لاصحابة ويصبح الفشل في تحقيق تلك الوظيفة معوق للنظام الاجتماعي القائم ... الأستنتاجات * يستنتج الباحث، ان كل ماكتب عن التمويل الدولي او في ادارة الأعمال الدوليه من قبل الكتاب والباحثين في البلدان العربيه، يظل قليلا وشحيحا، بالمقارنه، بما كتب عنه بمؤلفات اخرى اجنبيه وغيرها، ولايتناسب مع اهمية الموضوع وحيويته، ومخاطره وتعقيداته، وكثرة الأجتهادات حوله، في ظل توسع وامتداد المؤسسات الماليه الكبيره وتأثيراتها على تحديد العديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه، والديون على البلدان الناميه وماتتركه من آثار على اقتصاديات هذه البلدان ومنها البلدان العربيه. * يعتقد الباحث، ان بعض البحوث والمؤلفات التي تطرقت الى موضوع التمويل وادارة الأعمال الدوليه، اعتمدت في تحليلاتها على تحليلات، كتاب وباحثين من الدول المتقدمه، او على وثائق وقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يتطلب الأهتمام، اكثر في تدقيق هذه التحليلات والملاحظات من قبل الباحثين والأقتصاديين العرب وغيرهم في البلدان الناميه، وتقديم نماذج اكثر واقعيه وتسليط الضوء على اهداف التمويل وادارة الأعمال الدوليه، التي تديرها الشركات المتعدية الجنسيه. * " * يرى البحث، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح سياستها وحججها، فيما يتعلق بشروطها في التثبت والتكليف الهيكلي، تجاه اقتصاديات البلدان الناميه، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من حل اوخيار فأما ان تأخذ بهذه التوصيات او تواصل تطبيق السياسة الأقتصاديه "الخاطئه" وأضرارها، ومن دون مراعاة من قبل هاتين المنظمتين للدول الناميه وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه. كما أن انتشار المراكز الماليه الدوليه والقدرات والأساليب المبتكره فى ادارتها "حقوق سحب خاصه...وفؤاد...الخ و اتفاقات الجات GATTوغيرها ومايترتب عليها من التزامات جديه تتطلب عاى مااعتقد تطوير الفكر الأداري في البلدان الناميه باعتباره الأضعف على صعيد المساومه الدوليه * يستنتج البحث ,ان هناك علاقه بين التمويل الدولي وبين أدارة الاعمال الدوليه المعاصرة, وبخاصه الموجه من قبل الشركات المتعديه الجنسيه واهدافهما المعروفه وفي ظل المنافسه الحادة دوليا, التي تسعى للاستحواذ على الاسواق وجني الارباح, بصرف النظر عن ظروف البلدان الناميه. الخلاصه تناول البحث، التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وركز على اربعة مباحث: المبحث الأول تناول مفهوم واهمية واهداف التمويل بالنسبه للبلدان الناميه، والأشكالات والمفاهيم حولها والتفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي، وفي المبحث الثاني تناول ميزان المدفوعات، بوصفه السجل او الحساب الأساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه المعاملات الأقتصاديه، ومفهومه وأهميته وأهدافه والأختلالات فيه وكيفية معالجتها واسبابها والتفسيرات النظريه لمعالجتها. والمبحث الثالث، تطرق الى النظام النقدي الدولي ومفهومه وعانصره والمراحل المختلفه التي مر بها ومعطياتها وتاثيرها على صعيد الأقتصاد الدولي بمراكزة وأطرافه، وتناول البحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجاره العالميه وغيرها من المنظمات والمؤسسات الماليه، التي تلعب دورا، في النظام الأقتصادي الدولي والأدوار المختلفه لهذهالمنظمات. والمبحث الرابع، تناول الأداره وأدارة الأعمال المحليه والدوليه ومفهومها وأهميتها وأهدافها، بأعتبارها تعد علما من العلوم الأجتماعيه، التي تهتم بحركة الأنسان والمجتمعات، والفرق بين الأداره وادارة الأعمال، كمفهوم معاصر، متوقفا البحث عند المتغيرات الأخيره التي حصلت في انماط التمويل الدولي، الذي غير من طبيعة, مؤسسات التمويل الدولي، المرتبطه بالمؤسسات الدوليه الرسميه، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي بات ينظر اليها الآن، بأعتبارها قنوات ومؤسسات التمويل الدولي "للشركات متعديه الجنسيه" التي احتلت المرتبه الأولى، لما لها من دور كبير في حركة رأس المال وتدفقاته، جنبا الى جنب مع المصارف الدوليه والأسواق الماليه، والتي اثرت تأثيرا كبيرا في عمليات التمويل وفي ادارة الأعمال الدوليه، وقد استعرض البحث عبر مباحثه الأربعه القنوات الهامه التي يمر بها التمويل الدولي وعناصره الأساسيه وسماته وطبيعة نشأتها وتطورها، عبر مراحل تاريخيه محدده، مبديا الباحث بعض ملاحظاته "الأتفاق او الأختلاف" مع هذا المؤلف او الكاتب او ذاك مستفيدا من كل القراءات التي صوبها الباحثين على اختلاف مدارسهم وتوجهاتهم، بهدف الأفاده، في فهم عناصر التمويل الدولي، واهمها فهم المؤسسات الماليه الدوليه وشركاتها المتعدية الجنسيه، وكيفية ادارتها على مستوى الشركه وفروعها، كونها تحتل الأسبقيه في عمليات التمويل الخاص ومخاطر تبادل العملات وكيفية مواجهته دوليا. ويحرص الباحث في الأشاره الى ان التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، يظل موضوعا، مفتوحا للقراءات الأقتصاديه المختلفه، وتظل ايضا الكتابات حوله، شحيحه من قبل الأقتصاديين في البلدان العربيه المصـادر 1. التمويل الدولي عرفان تقي الحسيني 2. التمويل الدولي / مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل 3. الأقتصاد الدولي د. غازي صالح محمد الطائي 4. العلاقات الأقتصاديه الدوليه د. فليح حسن خلف 5. العلاقات الأقتصاديه الدوليه د. صالح ياسر حسن 6. ادارة الأعمال الدوليه الأطار العام د. علي عباس 7. الأداره العامه وأدارة الخصخصه مع نماذج لتجارب بعض دول العالم أ. د. محمد نصر مهنا 8. العولمه في ادارة المنظمات العالميه أ. صلاح عباس 9. العولمه ومساؤها البروفسور جوزيف ستكلتز 10. تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث د. أنيس حسن يحيى 11. مجلة النهج العدد 20 خريف 1999 د. رمزي زكي المصادر الأجنبيه * J. L. Henson, Money, The English Universities Press, LTD London – 1964, PP (144-145) * J. L. Henson, an Outline of the Monoteny theory, macdonald and Evant LTD, London 1966 P57 * Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984 * Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317) * Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990) * Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states nglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986. * Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456 |
|||
|
2009-01-13, 17:19
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
لمن يهمه الأمر مجموعة كبيرة من البحوث جاهزة لتحميل
بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم إليكم مجموعة من البحوث جاهزة لتحميل وبروابط مباشرة إن شاء الله تعجبكم https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp1.rar الأنظمة الخبيرة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp2.rar التسيير المعلوماتي للتخزين https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp3.rar التدفقات المادية للمخزون https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp4.rar التسيير المعلوماتي لوظيفة النوعية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp5.rar التمويل https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp6.rar التمويل الإسلامي الزكاة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp7.rar السوق المصرفية الحديثة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp8.rar القدرة التنافسية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp9.rar المنظمة العالمية للتجارة – https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp10.rar النماذج الساكنة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp11.rar تأهيل العنصر البشري https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp12.rar صعوبات و مشاكل الجدوى المالية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp13.rar التسويق https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp14.rar تقييم مشاريع الإبداع https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp15.rar الضمانات البنكية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp16.rar الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp17.rar الجدوى المالية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp18.rar السياسة الاقتصادية و العولمة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp19.rar المؤشرات البيئية و الإبداع التكنولوجي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp20.rar ملخص التكنولوجية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp21.rar محفظة الإستثمار https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp22.rar مخزون الأمان https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp23.rar مجالات الاستثمار https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp24.rar المالية الدولية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp25.rar ثقافة المؤسسة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp26.rar المبادئ الأساسية للفكر الكلاسيكي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp27.rar نقل التكنولوجية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp28.rar المؤسسة و وظيفة التخزين https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp29.rar البحث التطوير https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp30.rar العلم و التكنولوجيا https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp31.rar التسيير المعلوماتي للمخزون https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp32.rar الجودة الشاملة و تسيير الموارد البشرية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp33.rar التأمين https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp34.rar التسويق الدولي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp35.rar دالة الإنتاج https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp36.rar وظيفة الشراء https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp37.rar الاستثمار- https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp38.rar المنظمة العالمية للتجارة – https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp39.rar الاستثمار- https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp40.rar المديونية الخارجية الجزائرية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp41.rar تأثير نظم المعلومات الجديدة في المؤسسة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp42.rar العولمة الاقتصادية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp43.rar المنظمة العالمية للتجارة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp44.rar الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وأثارها في التنمية الاقتصادية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp45.rar الشركات التجارية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp46.rar وظيفة الإنتاج https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp47.rar التسيير الإداري للمخزونات https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp48.rar تجارب إدارة العلم والتكنولوجيا https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp49.rar أنظمة المعلومات https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp50.rar وظيفة التخزين والمؤسسة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp51.rar التسويق الدولي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp52.rar التسويق -ملبنة عريب https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp53.rar التسويق –حالةCAAT https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp54.rar التسويق –حالة ENCG https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp55.rar علاقة وظيفة الشراء بوظيفة التخزين https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp56.rar تكلفة رأس المال https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp57.rar نظام معلومات تسيير الموارد البشرية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp58.rar الاتصالات والمعلومات https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp59.rar الإصلاحات الاقتصادية وتسيير الموارد البشرية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp60.rar الميزة التنافسية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp61.rar إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp62.rar الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التصحيح الهيكلي في الجزائر https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp63.rar الأورو وسياسة سعر الصرف https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp64.rar الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاح https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp65.rar التجارة الالكترونية كأداة للتعاون التجاري في الألفية لثالثة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp66.rar التحولات وثقافة المؤسسة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp67.rar التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp68.rar التنافسية الصناعية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp86.rar الضريبة على الدخل الإجمالي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp87.rar الضرائب المباشرة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp88.rar التهرب الضريبي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp89.rar سياسة الاستقطاب https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp90.rar القيمة الحالية الصافية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp91.rar الأزمات المالية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp92.rar التحليل المالي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp93.rar الجدوى الفنية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp.94rar المؤسسة كنظام مفتوح https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp95.rar الوظيفة المالية في المؤسسة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp96.rar تمويل الاستثمارات https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp97.rar طرق تقييم المشاريع في ظل عدم التأكد https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp98.rar نظام المعلومات https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp99.rar النظام الجبائي المصري https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp100.rar الاسترتيجية ومراقبة التسيير https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp101.rar التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp102.rar الشبكات المعلوماتية بالفرنسية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp103.rar المحفظة الاستثمارية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp104.rar تقييم ومقارنة المشاريع الاستثمارية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp105.rar دور البنوك في الصناعة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp106.rar مبادئ التفاوض https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp107.rar إدارة الوقت https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp108.rar الاقتصاد الخفي وآثاره على التنمية المستديمة https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp109.rar الجدوى الاجتماعية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp110.rar الصفقات العمومية https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp111.rar النظام الجبائي الياباني https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp112.rar تكلفة رأس المال https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp113.rar شبكات أنظمة الإعلام الآلي https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp114.rar مفهوم الاستثمار https://etudiantdz.net.googlepages.com/exp115.rar الادخار https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-1.rar التسيير العمومي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-2.rar اتفاقية تجارة الخدمات https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-3.rar أثار المديونية الخارجية للجزائر https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-4.rar أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-5.rar ادارة التوزيع وتنافسية المؤسسة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-6.rar إدارة الجودة الشاملة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-7.rar إدارة الوقت https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-8.rar أساسيات حول الاستثمار و الشراكة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-9.rar أعمال نهاية الدورة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-10.rar الامتيازات الكبرى لتحفيز الاستثمار في الجزائر https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-11.rar التحليل التنافسـي ودوره في إعـداد الاستراتيجية التسويقية بالمؤسسـة الاقتصاديـة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-12.rar التسويق البنكي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-13.rar الجباية في توزيع المواد البترولية دراسة حالة نفطال https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-14.rar آليات تحصيل الضرائب https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-15.rar أهمية الجباية العادية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-16.rar أهمية الجودة الشاملة ومواصفات الإيزو في تنافسية المؤسسة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-17.rar أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-18.rar أهمية تطبيبق المنحاسبة العامة لتسيير المؤسسة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-19.rar تقييم اداء العاملين في المؤسسة الاقتصادية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-20.rar تمويل المؤسسات الاقتصادية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-21.rar دور إدارة التوزيع في تعزيز القدرة التنافسيـــة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-22.rar دور البيع الشخصي في تحسين خدمة العلملاء https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-23.rar دور بحوث التسويق في تفعيل الإعلان في المؤسسة الاقتصادية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-24.rar وظائف السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-25.rar عــبء الإثبـــات الجنـــائي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-26.rar فعـاليـة السيـاسة النـقديـة في تحقيـق الاستقـرار الاقتصـادي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-27.rar مجموعة دانون https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-28.rar محاولة لتشخيص البيئة الخارجية لبناء الإستراتيجية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-29.rar مخاطر القروص البنكية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-30.rar مذكرة تسويق الخدمات الصحية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-31.rar مذكرة البنوك التجارية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-32.rar مذكرة التخطيط التسويقي في المؤسسة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-33.rar مراقبة التسيير https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-34.rar مساعده البلاد الفقيره في مواجهه هبوط الإقتصاد https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-35.rar مساهمة بحوث التسويق في تزويد المسيرين بالمعلومات الكافية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-36.rar مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-37.rar مشكل توفير السكن https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-38.rar مفاهيم أساسية حول لتسويق و الإعلان https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-39.rar مفاهيم ومبادئ أساسية لادارة الموارد البشرية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-40.rar مفهوم المحاسبة التحليلية https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-41.rar مقارنة بين اتفاقية التجارة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-42.rar مقارنة بين النظام الجزائري و الصيني https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-43.rar مقارنة بين النظام الجزائري و الفرنسي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-44.rar مقارنة بين النظام الجزائري و الكندي https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-45.rar مقارنة بين النظام الجزائري و المصري https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-46.rar منهج دراسة حالة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-47.rar ميزان المدفوعات https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-48.rar ميزان المدفوعات03 https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-49.rar نشأة الضريبة و القواعد الفنية لها https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-50.rar نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-51.rar نظام المعلومات ودوره في اتخاد القرارات https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-52.rar وضـعـية قـطاع السكن و تمويـله في الجـزائر https://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-53.rar |
|||
|
2009-01-14, 14:46
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
شكرا لك اخي الكريم على هذه المجموعة القيمة من البحوث |
|||
|
2009-03-17, 22:14
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين |
|||
|
2009-03-18, 08:59
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
من فضلك بحت حول النقود والبنوك وبحت حول خوصصة الموسسات وجزاكم الله خيرا |
|||
|
2009-03-18, 13:11
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
هذا بحث حول الخوصصة يا اخي ماهية الخوصصة: بعد فشل القطاع العام في تحقيق تنمية اقتصادية في الدول التي اعتمدت عليه كحل للنظام الاقتصادي الخاص بها، لجأت الدول إلى الاعتماد على القطاع الخاص قصد تحقيق ما عجز عنه القطاع العام، فعملية الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص يطلق عليه مصطلح : الخوصصة أو الخصخصة أو الاستخصاص ترجمة لمصطلح Privatisation، حيث أعطت الخوصصة تطورا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول التي طبقت هذه السياسة. ومن أجل ذلك، سنحاول في هذا المبحث من خلال تقسيمه لأربعة مطالب، التطرق إلى نشأة الخوصصة، تعريفها ومبادئها، أنواعها وكذا دوافعها وأهدافها نشأة الخوصصة: لقد ظهر عبر التاريخ الاقتصادي عدة قضايا من بينها قضية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة، نظرا للنتائج السلبية التي خلفها القطاع العام، حيث تعود "فكرة تطبيق الخوصصة للعالم ابن خلدون عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص بالإنتاج، وذلك منذ عام 1377م. فابن خلدون ينصح بعدم تدخل السلطان أي الدولة في النشاط التجاري الواسع وترك هذا النشاط للتجار والمزارع لينمي السلطان أمواله من الجباية. ولقد أكد هذا المعنى العالم آدم سميث أبو الاقتصاد في كتابه "ثروة الأمم عام 1776"، حيث نادى بالاعتماد على آلية السوق والملكية الفردية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية. أما في العصر الحديث، فظهرت سياسة الخوصصة لأول مرة في بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر بتطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره على أكمل وجه، من أجل الازدهار والرقي، و"بذلك سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالحد من نفقات التعليم العام، وطلبت من الجامعات تمويل نفسها، وكذلك خفضت نفقات الصحة ونفقات الرعاية الاجتماعية ومنذ ذلك الحين وعملية الخوصصة في انتشار وتوسع مستمر في العالم نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها التجربة البريطانية. تعريف ومبادئ الخوصصة: أولا : تعريف الخوصصة هناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها للخوصصة تتجاوز حدود مفهوم هذه السياسة ذاتها، والتي تحاول تحديد معنى للخوصصة، ومن هذه التعريفات نجد تعريف لغوي وتعاريف علمية : 1)- تعريف لغوي : تشتق كلمة الخوصصة من الفعل الثلاثي "خصص"، ومعنى خصه بالشيء وجعله خصوصيا، أو اختصه بالشيء أي جعل الشيء خاص به، والخاصة ضد العامة، وكلمة خص تعني انفرد بالشيء وخاص تعني فردي أو ذو ملكية فردية )- تعاريف علمية : أما بالنسبة للتعاريف العلمية المتعلقة بقضية الخوصصة فهي عديدة من بينها الآتي : التعريف الأول : يعرف البنك الدولي الخوصصة على أنها "زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكه التعريف الثاني : قانونيا، يمكن تعريف الخوصصة بأنها تتجلى في "أية معاملة تتمثل في نقل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص ماديين أو معنويين، خواص أو هيئات أو أجهزة تابعة للدولة ومؤسسة على شكل مدني أو تجاريا التعريف الثالث : الخوصصة عبارة عن "نظام جديد لتقسيم العمل والمهام داخل الاقتصاد الوطني، وذلك بين الحكومة والقطاع الخاص مبادئ الخوصصة: من الضروري أن تكون هناك مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها عملية الخوصصة، ومن هذه المبادئ نذكر ما يلي : 1)- مبدأ التدرج : تتم عملية الخوصصة بشكل تدريجي، بحيث تقوم الدولة بإدخال المؤسسات القابلة للخوصصة ضمن برنامجها بضمان العمل المتقن، وتطبيق البرنامج المصادق عليه من طرف الدولة. 2)- مبدأ حماية مصالح الدولة : إن مستوى أسعار التنازل والمحافظة على الأسهم الخاصة يحدد واجبات العمليات الخاصة الجديدة، فلا تباع المؤسسات القابلة للخوصصة بأسعار منخفضة ورخيصة، وذلك عن طريق أخذ القيمة التجارية بعين الاعتبار. 3)- مبدأ الشفافية : إن جميع العمليات التي تقوم على نقل وتحويل الملكية وخوصصة رأس المال يجب أن تكون معلنة أمام الجمهور، عن طريق الاطلاع عليها من خلال وسائل الاتصال البصرية والسمعية أو حتى المكتوبة. 4)- مبدأ عدم التمييز أو الانحياز : من مزايا وإيجابيات هذا المبدأ، أن الأشخاص المستفيدين من عملية الخوصصة هم العاملين خصوصا في أسعار التنازل، بمعنى أنهم ليسوا متميزين عن باقي الفئات الاجتماعية الأخرى. |
|||
|
2009-03-18, 19:34
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooood |
|||
|
2009-03-25, 13:20
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
حمل على كيفك بحوث إقتصادية
 يسعد مساك لايكون تضحك وقاطعناك بس نحب نقول مانسيناكقلومعنا ربي ينصر إخواننا في غزة وإخواننا في الجاهدين في كل مكان أمييييييييييييييين الإطار المؤسساتي والقانوني للتجارة الإلكترونية: مفاهيم ومرتكزات https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2360&act=down أيوب حنكة نظم الدفع المعتمدة في التجارة الإلكترونية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2359&act=down اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر نحو التجارة الالكترونية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2358&act=down أيوب حنكة التنمية البشرية و فرص الإندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1158&act=downأيوب حنكة متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1157&act=downأيوب حنكة مخاطر القروض البنكية و ضمانات منحها دراسة حالة البنك الجزائري للتنمية BAD https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1156&act=downأيوب حنكة أهمية قنوات التوزيع في إنفاذ منتجات المؤسسة https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1155&act=downأيوب حنكة مجموعة أبحاث اقتصادية الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1153&act=downأيوب حنكة المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1152&act=downأيوب حنكة المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات دراسة حالة: مردودية خط جوي –الجزائر تمنراست أيوب حنكةhttps://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1151&act=down السوق https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1147&act=downأيوب حنكة التسويق أيوب حنكةhttps://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1146&act=down السعر https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1145&act=downأيوب حنكة أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1139&act=downأيوب حنكة مكانة تسيير الموارد البشرية ضمن معايير الإيزو وإدارة الجودة الشاملة السنة: 2003/2004 https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1138&act=downأيوب حنكة الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة مصادرها، تنميتها و تطويرها https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1137&act=downأيوب حنكة المراجعة والتدقيق في البنوك https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1136&act=downأيوب حنكة أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1124&act=downأيوب حنكة التسويق البنكي دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1123&act=downأيوب حنكة متطلبات بيئة مواتية للتجارة الالكترونية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1112&act=downأيوب حنكة ماهية التجارة الإلكترونية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1110&act=downأيوب حنكة دوافع العمل وحوافزه وأهميتها في تحقيق الرضا الوظيفي https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1100&act=downأيوب حنكة خصائص الفكر الاسلامي والغربي في موضوع التنمية الاقتصادية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1098&act=downأيوب حنكة حرية المعلومات والنفاذ إليها من منظور المجتمع المدني والاعلام ودورهما في المساعده على كشف الفساد https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1097&act=downأيوب حنكة أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1093&act=downأيوب حنكة انتقادات ضد منظمة التجارة العالمية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1092&act=downأيوب حنكة النقود الإلكترونية أو الرقمية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1091&act=downأيوب حنكة الموارد البشرية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1089&act=downأيوب حنكة الفساد الاداري https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1086&act=downأيوب حنكة الشركات العائلية ودورها في التنمية البشريه الاقتصادية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1082&act=downأيوب حنكة الرقابة الإدارية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1080&act=downأيوب حنكة الحكومة الالكترونية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1079&act=downأيوب حنكة الجوانب الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1078&act=downأيوب حنكة الثورة الصناعية و التنمية الزراعية في الدول الإسلامية https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1077&act=downأيوب حنكة التكامل العربي في ضوء التجربة الأوروبية الاستراتيجيات الاقتصادية نموذجاً https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1075&act=downأيوب حنكة التعاقد والدفع الالكتروني تحديات النظامين الضريبي والجمركي https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1074&act=downأيوب حنكة التسويق(1) https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1071&act=downأيوب حنكة التسويق(2 ) https://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=100 أيوب حنكة  :m h31:  :c ool:   شكرامع السلامة |
|||
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
