بحث حول مراقبة التسيير

[امام الرضا]

مقدمة:
عند ظهور المؤسسات الاقتصادية في القرن السابع عشر كانت عملية التسيير بسيطة، حيث كانت تقتصر على صاحب المؤسسة نظراً لبساطتها وعدم تعقدها و لكن مع التطورات التي شهدتها المؤسسات خاصة في أوربا و أمريكا بعد الثورة الصناعية ، كثرت نشاطات المؤسسات وعملياتها وبالتالي تعقد عمليات التسيير مما عقد عملية الرقابة، ومع عقم الأدوات العامة المستعملة في عمليات الرقابة أنا ذاك جعل المؤسسة تحاول البحث عن طرق و أساليب جديدة تضمن لها السير الحسن لعملياتها وتمكنها من تقييم نشاطها و الكشف عن مدى كفاءة عملياتها و نجاعة عملية التسيير.
فلو عدنا إلى مرحلة ما قبل العشرينيات من الفرن العشرين لوجدنا أن مراقبة التسيير كانت تقتصر على الجانب المحاسبي فقط و لكن بعد هذه المرحلة و خاصة بعد أزمة 1929 و بداية نمو المؤسسات و تطورها تغير مفهوم مراقبة التسيير من مجرد مفهوم محاسبي إلى مفهوم أشمل آلا و هو كل المعايير و المقاييس والأدوات المحاسبية و غير المحاسبية التي من شأنها تدعيم عملية التسيير داخل المؤسسة و التي لها قدرة على تقييم الأداء ليس المالي فقط وإنما كل أنواع الأداء داخل المؤسسة فنجد أنه تم إدخال لوحة القيادة و كل ألأدوات المحاسبية مثل المحاسبة التحليلية و كل المؤشرات التي لها دلالة، أيضا نجد الميزانية الاجتماعية التي تهتم بمراقبة التسيير البشري ، بحوث العمليات ...الخ و التي لم تكن موجودة من قبل، و هذا إن دل إنما يدل على المكانة التي تحتلها مراقبة التسيير و ما لها من أثار إيجابية على المؤسسة .


أهمية البحث
وتنبع أهمية البحث من تتبع التغييرات التكنولوجية المتلاحقة وتأثيرها في وظيفة الرقابة وتحديد اتجاهات سلوكها الحالية والمرتقبة على أداء هذه الوظيفة لما لها من أهمية كونها الوظيفة التي تهتم بأحكام تنظيم وتوجيه الجهود الخاصة بالعمل واستباق الأحداث لتلافي الانحرافات أو العمل على تصحيحها وفقًا للخطة الموضوعية بقصد تنمية الإيجابيات بأسلوب يدفع العاملين إلى تحسين الأداء وتطويره وتحقيق التعاون فيما بينهم لتحقيق الأهداف
مشكلة البحث
إن وجود الابتكارات والتقانات الحديثة وما توفره من جهد ووقت ومال بالإضافة إلى الدقة في العمل والإنجاز تفرض على منظمات الأعمال إجراء المراجعة الدورية والتغيير المستمر في الأجهزة والأدوات والطرائق المستخدمة كي تواكب روح العصر وتقدمه من أجل المحافظة على بقائها واستمرارية نموها.
كما تفرض عليها بالوقت نفسه التزامات جديدة تجاه الأفراد والعاملين فيها كتدريبهم وإعدادهم أو نقلهم والاستغناء عن بعضهم، أو استخدام عناصر أكثر كفاءًة منهم وبما يتماشى مع التقانات الحديثة والمستوى التقني والفني الجديد للمنظمة.
أهداف البحث
١ التعرف على اهم الطرق والأساليب رقابة
٢ التعرف على درجة تأثير استخدام نظم المعلومات وتطبيقاتها بواسطة الحواسب على وظيفة الرقابة في المشروعات والمنظمات الاقتصادية.
فروض البحث
١ يعد استخدام التكنولوجيا الحديثة مدخلا حتميًا يؤدي بالضرورة إلى مراجعة وظائف الإدارة ومنها وظيفة الرقابة.
٢ استخدام التكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى زيادة فعالية ونطاق مهام الرقابة بالنسبة للإدارة العليا وتقل هذه الفعالية كما يضيق نطاقها كلما انخفضت مستويات الإدارة والإشراف.



المبحث الأول: ماهية مراقبة التسيير
تحتل مراقبة التسيير في الوقت الراهن مكان هامة داخل المؤسسات الاقتصادي، نظراً لما تضفيها لرقابة على المؤسسات من خصائص و مميزات خاصة في ظل الظروف الدولية التي أصبحت تعيشها، وذلك من خلال قدرة هذا النظام (مراقبة التسيير) على ترشيد و توجيه المؤسسة من خلال كشف الانحرافات ومعرفة أسبابها واقتراح الحلول الممكنة لذلك، وهذا من خلال عدة أدوات وتقنيات رياضية وإحصائية ومحاسبية وتكنولوجية…الخ وفي هذا المبحث و من أجل توضيح معنى مراقبة التسيير سنحاول إبراز أهم العناصر المتعلقة بهذه العملية.
المطلب الأول: التطور التاريخي لمراقبة التسيير
1- مراحل مراقبة التسيير: ظهرت مراقبة التسيير في بداية القرن العشرين في المؤسسات الأمريكية هذه المؤسسات و مع تطور نشاطها و تعقد عمليتها و ما سببته الأزمة الاقتصادية العالمية لها أنا ذاك و بسبب عجز الطرق الرقابية الكلاسيكية المستعملة في إخراج هذه المؤسسات من أزمتها، حاولت إيجاد طرق وأساليب رقابية جديدة من طرق محاسبية مثل المحاسبية التحليلية و طرق رياضية أخرى مثل بحوث العمليات ...الخ هذه الطرق التي ابتكرتها هذه المؤسسات كانت هي بداية ميلاد مراقبة التسيير الحديثة ومن أبرز المؤسسات التي ساهمة في ذلك نجد شركة " فورد" و "جينيرال موتورز" و شركة "DUPONT" "هذه الشركات التي أدخلت طرق و أساليب جديدة على نظام مراقبة التسيير من أجل تدعيم وتنمية الفعالية الاقتصادية وذلك للتحكم في إدارة المؤسسة مهما كبر حجمها وتعددت وظائفها.
ولقد شهدت مسيرة مراقبة التسيير أربعة مراحل :
1.1 -المرحلة الأولى: في البداية و كمرحلة أولى استعملت مراقبة التسيير المحاسبة العامة (المالية)، وإعلام المسيرين بالمعلومات اللازمة المتنوعة المتعلقة بعلاقة المردودية بالنشاط، و المنتجات المحققة و المباعة من طرف المؤسسة. و هكذا وضعت النقاط الأولى لاستعمال أنظمة النسب ومؤشرات قياس الأداء الاقتصادي منذ بداية القرن الماضي و شاع نظام النسب و تطور داخل المؤسسات الكيميائية الأمريكية خاصة مثل مؤسسة "DUPONT" سنة 1907 و هذا النظام و ضع لأول مرة في علاقة مع حسابات الميزانية وحسابات النتائج من أجل إبراز مختلف خطوات تكوين المردودية في كل الهوامش التجارية.
2.1-المرحلة الثانية: تعتبر هذه المرحلة مرحلة بداية اللامركزية في المؤسسة وضعت من طرف "SLOAM"، "الذي وضع ميكانيزمات التنظيم" وتقسيم هيكل المؤسسة إلى عدة وظائف داخل المقر المركزي مثل الخزينة المالية، البحث و التطوير، و حاول فرض نظام استقلالية الأقسام في التسيير و إجراء مقارنة داخلية مع الأقسام الأخرى من أجل تحديد الموارد الضرورية للاستثمارات الجديدة وتطويرها .
3.1- المرحلة الثالثة: المرحلة التي تأسس فيها نظام مراقبة التسيير والتي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية في عصر الطرق التقنية للتسيير والتنبؤ التقديري والتي طبقت في المؤسسات الخاصة، هذه الأخيرة خصت إستراتيجية تخطيط العمليات والموازنة عن طريق الأقسام التي تعتبر ذات أهمية في المستقبل بالنسبة للمسيرين، ولكن ذلك في تخطيط عملياتهم وتسيير الميزانية الداخلية من أجل مطابقة الموارد مع الاهتمامات الخاصة.
4.1-المرحلة الرابعة: هذه المرحلة التي تعتبر من أهم المراحل التطور مراقبة التسيير ظهرت في الستينات مع انتشار أسس الإدارة بالأهداف التي أنشأت نمط التنظيم التسلسلي الذي يعتمد على معالجة الأهداف ومقارنتها بالنتائج الموازية، و الذي استدعى عن طريق مراقبة التسيير تصميم مراكز المسؤولية وبذلك رسمت مراقبة التسيير أولى مستويات المسؤوليات التسلسلية.
2- مراقبة التسيير في مدارس التسيير: يمكن عرض رؤية مدارس التسيير لمراقبة التسيير فيما يلي :
1-2. المدرسة الكلاسيكية: كانت رؤية النظرية الاقتصادية الكلاسيكية في بادئ الأمر لمفهوم التسيير في المؤسسة على أنه كمية السلع أو الخدمات المنتجة بدلالة السعر الذي كان يمثل الهدف الأول بالنسبة للمؤسسة الصناعية حيث كان لزاما عليها أن تنتج كميات ضخمة من السلع المماثلة لتلبية الطلب عليها و تخفيض تكلفة الوحدة انطلاقا من فكرة اقتصاديات الحجم، ولكن رغم هذا فإنه لم يغب عن أذهان رواد هذه المدرسة أهمية الرقابة و فيما يلي إسهامات بعض مفكري هذه المدرسة:
 "F.W.TAYLOR" أدخل مفهوم التنظيم العلمي للعمل.
 "BEDEAUX" قسم الحركات وقام بقياس الوقت اللازم لإتمام كل عملية وهذا من أجل تقسيم المهام وإلغاء الحركات غير المنتجة لزيادة الإنتاجية.
 "MAX WEBER" حلل البيروقراطية على أساس أنها تفيد العمال بوضع معايير وقواعد للعمل يجب عليهم احترامها و السير وفقها؛
 "H.FAYOL" اشتهر بشعاره 'P.O.C.C.C' (التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق والرقابة) حيث حدد الوظائف الأساسية للتحكم في المؤسسة في وظيفة المراقبة.
2-2. مدرسة العلاقات الإنسانية: غيرت هذه المدرسة بصفة جذرية بعض المفاهيم حول اندماج العمال في المؤسسة، إذ بينت العديد من الدراسات التي أجريت مدى أهمية تحفيز العاملين من خلال العمل على إيجاد مناخ سليم و مناسب للعلاقات الإنسانية بتوفير المعاملة الحسنة للعمال و مساعدتهم على حل مشاكلهم وتجنب الاستخدام الإنساني لهم و لجهودهم و توفير الحرية في التفكير و الرأي و إقامة العلاقات الحسنة بينهم و بين المنظمة و مالكيها و إدارتها ، بل وحتى إشراكهم في رسم خطط المؤسسة و أهدافها الإستراتيجية و ذلك لقطع الحجة أمام العمال بعدم واقعية الأهداف و لتحفيزهم أكثر على زيادة أدائهم.
3-2. نظرية الأنظمة: لقد حاول مفكرو هذه المدرسة طرح نظرة نظامية و هيكلية للرقابة والتي في نظرهم يمكن أن تظهر المفهوم الشامل لهذه الوظيفة .
ففي نهاية عقد الستينات تم إدخال مفهوم النظام عن طريق النظرية العامة للأنظمة، الجديد في هذه النظرية أنها ترفض الطريقة الكارتزية التقليدية التي تنص على تقسيم المركب إلى أجزاء بسيطة يمكن فهمها و دراسة دور كل جزء ثم استخلاص دور الجميع و لكن بالعكس من ذلك اعتمدت هذه النظرية على فكرة "أرسطو" التي مفادها أن الكل أكبر من مجموع أجزاءه، فالنظام هو مجموعة أهداف مشتركة، أي أن مجموعة هذه العناصر متناسقة ومتبادلة التأثير بغرض الوصول إلى مجموعة من الأهداف، فالنظام الكل مكون من أنظمة جزئية مكونة بدورها من جزئيات، التي يجب النظر إليها عند التحليل ليس بصفة منعزلة ولكن في إطار النظام ككل.
من هنا فإن طريقة الأنظمة تعطي نموذج للمؤسسة يظهرها كمجموعة أو نظام كلي تام و قادر على التأقلم مع متغيرات المحيط بفضل آلية التغذية العكسية التي يتميز بها هذا النظام وما ينجر عنها من قرارات تصحيحية وتوجيهية، و في سياق هذا التحليل يتضح أن دور نظام المراقبة لم يعد دورا ثانويا بل هو عنصر أساسيا في النظام بما يقدمه من ضمان التوجيه الصحيح للنظام أي قيادة الكل و جعل التفاعل البيني للأنظمة الجزئية يسمح بقيادة النظام ككل نحو الهدف المنشود أي قيادة الأجزاء.
ويمكن في هذه النقطة إدراج فكرة عامة مفادها أن النجاح يتوقف على قدرة المسيرين على التأقلم السريع وبلمسات بسيطة مع الظروف المتغيرة أكثر لما يتوقف (النجاح) على التنبؤات بعيدة المدى ، بمعنى أن طريقة التسيير الأكثر نجاعة هي تلك التي تعتمد على القياس الآني للنتائج المحققة و القيام في الحال بالتعديلات اللازمة، ومنه فالمراقبة تصبح ليست فقط كعملية للقيادة بل للضبط أيضا.
3- تطور طرق المراقبة " الطرق الأربع التاريخية لتقارب الأهداف حسب (FIOL/1991)": ظهرت هذه الطرق الأربعة لتقارب الأهداف كمناهج تهدف إلى إشراك كل أعضاء المنظمة في تحقيق أهداف المؤسسة في كرونولوجيا تاريخية (تسلسل تاريخي) في شكل منظمات و/أو السلوك التنظيمي وهي :
1-3. المراقبة عن طريق القوانين و الإجراءات: ظهر هذا التوجه في بداية القرن الماضي وهو ما يتميز بكتابات "F.TAYLOR" و"H.FAYOL" ووضع قيد التطبيق في مصانع فورد 'Ford' وبع المؤسسات الأخرى، ويتميز هذا التوجه بضرورة تنمية اليد العاملة التي تسعي إلى تجسيد كل الإجراءات و ما يجب القيام به بصفة دقيقة، ومنه نفهم أن المبدأ الأساسي لهذا التوجه في تقريب الأهداف بالإضافة إلى كونه ذو صبغة آلية، وجهد غير إنساني، كما أنه مبدأ قاسي و صعب و لا يتماشى مع الوضعيات المبهمة و الصعبة و عليه فإنه منهج غير ملائم للإطارات، فيكون لزاما عليهم الانتفاضة بسرعة نتيجة الظروف الصعبة وغير الملائمة بطريقة عفوية و مستقلة.
2-3.المراقبة بواسطة عوامل التحفيز (التشجيع – الإرضاء): هذه الطريقة مبنية على مبدأ فكرة مدرسة العلاقات الإنسانية و التي تهدف إلى ضرورة توفير الشروط المادية و المالية للعمل، و التي تعتبر كحوافز تحث العمال على بذل المزيد من الجهد ، و قد تطورت هذه المدرسة انطلاقا من تجارب "Hawthorne" التي نفذت في ورشة "General Electric" من طرف "E.MAYO"، و بالرغم من أن هذه المدرسة ظهرت في سنوات الثلاثينيات، إلا أنه و لا نتيجة أثبت حقيقة الطابع التشجيعي في نمو و تطور عوامل الإرضاء والتشجيع، التي تعتبر كشرط ضروري، لكنه غير كافي لأنه لا يضمن حقيقة تقارب الأهداف في الشركة، كما أن نقص الشروط المادية الضرورية الدنيا أثر سلبا على تطبيق مبادئ هذه المدرسة ميدانيا و بقيت مجرد طرح نظري ليس إلا.
3-3. مراقبة التسيير عن طريق النتائج: و هذا ما يهمنا في هذا الموضوع، وقد ظهرت هذه الطريقة بين 1950-1960 و هي مبنية على فكرة ضرورة تفويض أحد القرارات إلى شخص ما، و لكن مع التوقيع على عقد يحدد الأهداف المتوخاة من المسؤول، ويضمن المتابعة المستمرة للنتائج للتأكد من مدى بلوغ الأهداف المسطرة، و قد اعتمدت هذه الطريقة بقوة وانتشرت بسرعة و طبقت في أكبر الشركات و على الرغم من هذا لم تستطيع هذه الطريقة أن تكون في منأى عن الانتقادات، حيث تصاعدت عدة أصوات مناهضة لها وخاصة في سنوات الثمانينات والتي أدت لبروز عدة مدارس للبحث والتفكير في إيجاد البديل الرابع للمراقبة.
4-3. المراقبة عن طريق التحلي بقيم مشتركة: و يعتبر هذا النمط من تقارب الأهداف مسبقا، لأنه عوض عن أن نقوم بمراقبة بعدية، أي بعد الحصول على النتائج نقوم بالمراقبة قبل الوصول إلى النتائج، ويهدف هذا النمط إلى ضرورة اختيار الأشخاص عن طريق المسابقة و اختيار الأكفأ، بعدها نقوم بحثهم وتشجيعهم عن طريق التكوين من أجل المضي قدما في نفس الاتجاه المسطر من قبل المؤسسة، و يعتبر هذا النمط قديم من الناحية التطبيقية في العالم، يهدف دائما إلى غرس وتقوية تلك القيم في أعضاء المؤسسة ودفعهم إلى أخد نفس القرارات التي يتبناها المسؤولين فيما بعد وهو نمط يشبه تقريبا الأنماط الشائعة في بعض المنظمات الدينية و بعض الإدارات الاستعمارية التي كانت قائمة في إفريقيا و الهند،...الخ. إلا أن تطبيق هذه الطريقة في عالم التسيير و الاقتصاد لم يرى النور إلا في الثمانينات، و من جهة أخرى فإن ثقافة الشركة لا تزال بعيدة الاستخدام بالرغم من بعض المبادرات التي قامت بها بعض المنظمات الهادفة إلى تغيير الثقافة المتبعة، فإن النتائج المرجوة لا تزال بعيدة المنال.
ومن جهة أخري فقد تصاعدت الانتقادات تجاه الصبغة المخادعة لهذا النمط في مجال اختيار الكفاءات والتأثير في سلوكياتهم، وفي الأخير وصورة أقل إكراها يجب اتخاذ القرارات المثالية بقصد إبراز الانحرافات الموجودة في هذا النمط ورسم تنظيم متجانس للقيم و السلوكيات التي تترجم بخلق الإبداع.
إلا انه لا يمكن أن نجد تركيباً للمقاربات الأربعة، حيث نادراً ما نصطدم بهذه الحالة، ولكن نجد نمطاً واحداً للتقارب في الأهداف.
المطلب الثاني- تعريف مراقبة التسيير:
لقد تعددت التعاريف التي قدمت لنظام مراقبة التسيير و التي نذكر منها :
- يعرفه " P.BERGERON " أنها تلك العملية التي تسمح للمسيرين بتقييم أداءهم وبمقارنة نتائجهم مع المخططات و الأهداف المسطرة و باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الوضعيات غير الملائمة .
- مراقبة التسيير هي الطريقة التي من خلالها نستطيع توجيه موارد المؤسسة وضمانها نحو الاستخدام الأمثل لتحقيق أهداف التنظيم" .
- "مراقبة التسيير هي جملة من النشاطات و الوسائل والعمليات التي تزود المؤسسة بأهداف طويلة الأجل وكذلك ضمان تحقيقها بصفة مستمرة" .
- مراقبة التسيير هو عملية تعتني بتقويم إنجازات المؤسسة باستعمال معايير محددة سلفا وباتخاذ القرارات التصحيحية بناءا على نتيجة التقويم و هو شديدة الارتباط بالتخطيط و تهيئ التغذية العكسية اللازمة لتعديل الخطط من غير تأخير على ضوء النتائج المحققة .
- كما يعرفه"j.l.ardoun. M.michel et l.jschmid" مراقبة التسيير هي مجموع الأعمال و الإجراءات والوثائق الهادفة إلى مساعدة المسئولين العمليين في التحكم في أدائهم ألتسييري لبلوغ الأهداف المحددة" .
- و يقول " C - ALAZARD." أن رقابة التسيير تبحث عن إدراك و وضع وسائل معلوماتية موجهة لتمكين المسئولين من التصرف و تحقيق التنسيق الاقتصادي العام بين الأهداف و الوسائل و ما هو محقق، لذا يجب اعتباره نظاماً معلوماتي لقيادة و تسيير المؤسسة كونه يراقب فعالية و نجاعة الأداء لبلوغ الأهداف .
7-: حسب "M.GERVAIS": "مراقبة التسيير هي العملية التي من خلالها يتأكد المسيرون من أن الموارد موجودة مستعملة بصفة فعالة و بنجاعة و ملائمة بما يتماشى مع تحقيق أهداف المنظمة ،وأن المساعي والتوجهات الحالية تسير جيدا وفق الإستراتجية المحددة ".
8-: حسب"Dearden. Anthony": "فإن مراقبة التسيير هي المسار الذي يتأكد من خلاله المديرين من أنه تم الحصول على الموارد واستغلالها بفعالية وكفاءة لتحقيق أهداف المنظمة".
9- تم تعريف مراقبة التسيير في المعيار الأمريكي على النحو التالي :
"مراقبة التسيير هي عملية ينفذها مجلس الإدارة وإدارة المنشأة والموظفون الآخرون ، تم تصميمها لإعطاء تأكيد معقول بتحقيق الأهداف التالية:
- الثقة في التقارير المالية.
- الالتزام بالقوانين واللوائح الملائمة.
- فعالية وكفاءة العمليات.
أما المعيار البريطاني و المعيار الدولي فقد استخدم كلاهما التعريف التالي :
مراقبة التسيير تتكون من بيئة الرقابة وإجراءات الرقابة ، و تتضمن كل السياسات و الإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة و إدارة الشركة للمساعدة في تحقيق هدفهم في التحقق بقدر المستطاع من انتظام وكفاءة إنجاز الأعمال، متضمنا الالتزام باللوائح في التحقق ، حماية الأصول ، منع واكتشاف التلاعبات المالية والأخطاء. و نستخلص من هذه التعاريف :
أ- أن مراقبة التسيير هي عملية يمارسها العامل البشري على كافة المستويات داخل المنشأة.
ب‌- التوجه الرئيسي لمراقبة التسيير هو المساعدة الفاعلة في تحقيق الأهداف المتداخلة والمتعلقة بالالتزام بالقوانين و اللوائح و كفاءة و فعالية العمليات.
إذن مراقبة التسيير هي مجموع العمليات و الإجراءات التي تسمح للمسيرين بتقييم أدائهم ونتائجهم المحققة بالمقارنة مع ما كان مخطط و تحديد الانحرافات و تصحيحها ، أي مراقبة مدى نجاعة وفعالية الأداء داخل المؤسسة من أجل بلوغ أهدافها المسطرة .
ومن خلال التعريف يمكن استخلاص أن مراقبة التسيير يرتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية وهي معايير يعتمد عليها مراقب التسيير في تقييم الأداء وهي الكفاءة، الفعالية والملائمة
ثالثاً- خصائص نظام مراقبة التسيير: يمكن تلخيص خصائص مراقبة التسيير في النقاط التالية :
1. تقديم معلومات صحيحة : يعمل نظام مراقبة التسيير على تقديم معلومات صحيحة لمتخذ القرار لأن المعلومات الخاطئة أو المشوهة تضلل متخذ القرار وكثيراً ما تؤدي إلى نتائج سيئة.
2. حسن توقيت المعلومة المقدمة: يوفر نظام مراقبة التسيير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب حيث أن المعلومة المتأخرة تفقد معناها و فائدتها جزئيا أو كليا ، فحصول متخذ القرار على معلومة صحيحة و لكن متأخرة ليس لها أثر على القرار.
3. الاقتصاد في التكاليف : تساهم نظام فعال لمراقبة التسيير على تخفيض التكاليف خاصة إذا كان هذا النظام إلكتروني مبني على الحاسب والبرمجيات فهو يخفض من تكاليف التشغيل وتكاليف الوقت وأيضا تخفيض التكاليف من خلال التقليل من الأخطاء الانحرافات التي غالبا ما يكون لها تكاليف باهظة.
4. سهولة الفهم: يتصف نظام مراقبة التسيير بالسهولة سواً في الفهم أو التطبيق فإذا لم يفهم المسير نظام الرقابة جيداً و طبيعة المعلومات والنتائج التي يقدمها فإنه سوف سيسيء تفسير هذه النتائج الأمر الذي يؤدي به إلى اتخاذ قرارات خاطئة.
5. تسهيل اتخاذ القرار: يساهم نظام مراقبة التسيير في عملية اتخاذ القرار من خلال المعلومات التي يقدمها هذا الأخير إلى متخذ القرار والتي تتصف بالوضوح والجاهزية دونما حاجة إلى التفسير والتحليل والاستقصاء .
المبحث الثاني : دور المعلومات في الرقابة الإدارية
المطلب الأول : الادوات والاساليب الرقابية على المعلومات
يحتوي هذا التصنيف على العديد من الأدوات والأساليب الرقابية من أهمها :
1. الأدوات الرقابية التقليدية :
• التقارير: يتم تزويد الإداري بالمعلومات لتأدية وظيفة الرقابة من خلال التقارير الرقابية والتي تعتبر أداة من أدوات الرقلبة الشائعة في كل المنظمات.
• الملاحظة الشخصية: يستعمل الإداريون بإختلاف مستوياتهم الإدارية الملاحظة الشخصية كوسيلة للحصول على المعلومات اللازمة لأداء وظيفة الرقابة،وإكتشاف الإنحرفات أثناء العملية الإنتاجية
• البيانات الإحصائية: يتوفر للمدير المعلومات اللازمة لأداء وظيفة الرقابة من خلال البيانات الإحصائية، حيث يتم تحليل الإحصائي للبيانات المتعلقة بنواحي النشاط
• الميزانيات التقديرية: و هذه تزويد الإدارة بالمعلومات لتأدية وظيفة الرقابة بفعالية، وهي تعبر بالإرقام عن النفقات والإيراداتلفترة زمننية مستقبلسة
• تحليل نقطة التعادل
2. الاساليب الرقابية التخصصية
• خريطة جانت
• تحليل الشبكات

المطلب الثاني: أهمية المعلومات في الرقابة الإدارية
تعتبر المعلومات العمود الفقري للعمل الإداري في أي منظمة،لكونها القاعدة الأساسية والرئيسية في الرقابة على الإدارة العامة ، وبناء على هذه الإعتبارات تصنف المعلومات من وجهة نظر الإدارة إلى:
• المعلومات المحاسبية: ومصادرها من داخل المنظمة وتعكس العمليات والأنشطة والحقائق المتعلقة بالمجالات المالية.
• المعلومات الإدارية: وهي معلومات ملخصة يتم من خلالها إبراز النتائج و الاتجاهات التي تمثل موضوع اهتمام الإدارة وتصنف إلى معلومات إستراتيجية ،تكتيكية،تشغيلية.
أساليب الرقابة على نظام المعلومات :
الرقابة العامة :
• الرقابة على وحدة نظام المعلومات
• الرقابة على تحليل الانظمةوصياغة البرامج
• الرقابة على مراكز الحاسبة الإلكترونية
• الرقابة على سلامة وامان النظام
الرقابة التشغيلية:
• الرقابة على المدخلات: قبل إدخالها للمعالجة لأنها أكثر تعرضا لاحتمالات الخطأ
• التحقق من صحة كل وثيقة: أن البيانات المسجلة من قبل أحد الكتاب تخضع للتدقيق أو إعادة القراءة من قبل كاتب ثاني لاجل التاكد من دقتها.
• الرقابة الإجمالية
• الرقابة على قاعدة المعلومات

المبحث الثالث : الإعلام الآلي و مراقبة التسيير المدمج .
المطلب الأول- مفهوم مراقبة التسيير المدمج: مراقبة التسيير المدمج هو عبارة عن برنامج قابل للتطبيق على الحاسب الآلي يحوي كل برامج الأنظمة الفرعية للمؤسسة من برنامج الإنتاج، التسويق، الشراء، المحاسبة...الخ، حيث يسمح بإدخال معلومات واحدة لها مجموعة من المخرجات.
المطلب الثاني- النظم الخبيرة ونظام مراقبة التسيير المدمج: بدأ البحث في الأنظمة الخبيرة بعد انخفاض فائدة الميكانيزمات العامة التي كانت تعالج المشاكل العامة, و لهذا عجزت عن حل المشاكل في المجالات الخاصة, وبالتالي نقص الفعالية نظرا للاهتمام بالعمومية.
وقد بدأ"Edward Feigenbaum" في أوائل الستينات بالاهتمام بتقديم ميكانيزمات التفكير القائمة على الاستنتاج والخبرة، والمشكل الذي واجهه هو كيفية وضع أحسن فرضية تعبر على مجموعة المعطيات المتوفرة.
وقد أدت الرغبة في نمذجت هذا النوع من السلوك العلمي إلى ظهور مشروع Dendral لنفس الباحث سنـة 1971, والخاص بمجال الكيمياء, وهو أول نتيجـة للبحث في الأنظمة الخبيـرة في جـامعـة Stanford, مهمته تحليل وتحديد الهيكل الكيميائي للعناصر المدروسة.
ضمّ المشروع متخصص في المعلوماتية, خبير في الكيمياء, وآخر في الطب, اعتبرت هذه الأعمال لعدة سنوات أحد مجالات الذكاء الصناعي لأنها لم تكن تيار سائد لبحث (لم تكن بارزة), لهذا قام المهتمون بطرح المشكل الرئيسي من جديد و هو تمثيل وهيكلة المعارف، بما أنهم لم يعالجوا فقط المشاكل البسيطة التي تحتوي على عدد محدود من الوسائط.
بعد التقدم المعتبر الناتج عن البحث في ميكانيزمات التفكير للمجالات الخاصة, ظهر سنة 1974 بجامـعة Stanford أول نظام خبير في مجال الطب مهمته التشخيص الطبي وتوصيف الدواء, و"Prospector" في الجيولوجيا.
وبذلك ظهرت مبادرة لتطوير وسائل جديدة لتمثيل المعارف في مختلف الميادين الخاصة, كما أنجزت بحوث تهتم ببرهنة النظريات و حل المشاكل على يد"Newell Simon", وقد توصلت إلى إنتاج قواعد نظرية لمنهجية الأنظمة القائمة على قاعدة المعارف, كما كان هناك دمج بين المعارف الخاصة بمجال معين وآليات التفكير, وبتطور البحوث ظهرت ضرورة الفصل بينهما, أي استخراج من النظام الخبير الميكانيزمات العامة للتفكير والتي تستطيع إعادة استخدامها في مجالات أخرى, ومن هنا جاءت فكرة محرك الاستنتاجات, الذي توضع فيه المعارف تدريجيا والتي تخص مجال معين .
إن التقاطع ما بين ألتوجه الاستراتيجي لمراقبة التسيير و الإعلام الآلي للقرار سيكون على أساس مفهوم آخر وهو التكامل، هذا الأخير يغطي عدة مفاهيم من بينها تلك الأفكار التي لا تبعد كثيرا عن النظم الخبيرة، منها التحليل متعدد المعايير.في هذا السجل متعدد الأبعاد، بعض أدوات القرار ستكمل مختلف العوامل و التي تتجمع في نفس البعد: التكاليف، النوعية، المدة، الخطر، الرفاهية،... ولكن هنا أيضا لدينا قلة من الملاحظات تؤكد التوغل الفعلي لهذا النوع من الأعمال. فمراقبة التسيير المتكامل سيكون مجسدا من خلال الأداتين :
1. Les EIS Executive information systems ، هي عبارة عن نظام معلومات جديد، أصبحت ممكنة عن طريق التطور في وسائل وبرمجيات الإعلام الآلي: قاعدة البيانات، الجداول، المذكرات،... EIS هو عبارة عن جدول قيادة إلكتروني ذو الاستعمال الأولي كان مخصصا لمحيط المسيرين قبل أن يكون لكل المسئولين العمليين للمنظمة.
2. Les PGI Progitiels de gestion integrés، "متعدد برامج التسيير المتكامل" عرف نجاحا منذ عشرات السنين في المؤسسات الكبيرة الغربية. ثم تبنته المؤسسات صغيرة الحجم كحلول تطبيقية متكاملة لتغطية الوظائف الأساسية في المؤسسة.
المطلب الثالث- أهمية و دور مراقبة التسيير المدمج .
- تخفيض تكاليف.
- اقتصاد إعادة معالجة المعلومات.
- إدخال المعلومات مرة واحدة.
- يسمح بالمراقبة المستمرة لنشاط المؤسسة .
- تقديم المعلومات في وقت حقيقي إي حين الحاجة إليها لاتخاذ القرار .
- يساهم في ترشيد سلوك متخذ القرار .
- زيادة فاعلية عمليات التسيير .
- يعطي الإمكانية للمدير بالتعمق في نظام الإعلام الآلي إلى مستوى مفصل.
- يمكن المدير من ملاحظة المؤشرات العامة، وفي حالة الطوارئ أو الانحراف يمكن أن يجد السبب.
- يمكن من عرض مجموعة من الحلول عن طريق المحاكاة. صاحب القرار يستطيع أن يفرض مجموعة من الفرضيات ويقيم آثارها على المؤشرات المحلية و/ أو الكلية. هنا يمكن أن يكون نظاما متكاملا يستعمل جداول و أدوات للقرار، و يتجنب بذلك العودة التقليدية للمحللين.
المطلب الرابع- حدود نظام مراقبة التسيير المدمج: رغم ما حققته أنظمة مراقبة التسيير المدمجة من نتائج معتبرة, إلا أن هناك عوامل تحدها و التي تمثل حاليا هدف بحوث الذكاء الصناعي:
- عدم وجود القدرة على تجديد المعارف, فنظام مراقبة التسيير المدمج لا يتحسن باستغلال خبرته ولا يستطيع تنمية قاعدة معارفه إلا في استثناءات محدودة.
- محدودية طرق تمثيل المعارف, رغم التحسينات الحديثة إلا أنه مازال هناك صعوبات في تمثيل و تشغيل المعارف.
- افتقار نظام مراقبة التسيير المدمج للمعارف العميقة للظواهر و ما يحيط بها.
- محدودية طرق التفكير.
-الافتقار لقدرات الشرح, فنظام مراقبة التسيير المدمج لا يقدم الشرح الكافي لمستعمليه خاصة للمبتدئين.
خاتمة:
لقد تطرقنا في هذا البحث إلى التطور الذي شهده مراقبة التسيير و أبرزنا خلال هذا التطور بصمات مختلف المدارس التي ساهمة بطريقة أو بأخرى في هذا التطور و رأينا كيف تطور من نظام بسيط كان يعتمد على المحاسبة إلى نظام معلومات يحوي كل الطرق و التقنيات التي من شأنها المساهمة في مراقبة التسيير، ثم حاولنا إبراز مفهوم مراقبة التسيير و الذي خلصنا في النهاية على أنه مجموع العمليات و الإجراءات التي تسمح للمسيرين بتقييم أدائهم و نتائجهم المحققة بالمقارنة مع ما كان مخطط و تحديد الانحرافات وتصحيحها و مراقبة مدى نجاعة وفعالية الأداء داخل المؤسسة من أجل بلوغ أهدافها المسطرة. وحاولنا التوسع في هذا المفهوم من خلال إبراز مدى أهمية و مراقبة التسيير و دوره و هدفه داخل المؤسسة الذي يتلخص في المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الإدارة العليا ، التنسيق بين مختلف مراكز المسؤوليات، كما يمكن من التحكم في عمليات التسيير و التحقق من كفاءة العمليات ونجاعة عمليات التسيير و ذلك بالاعتماد على مجموعة من الأدوات والخطوات المنطقية المتبعة من أجل تحقيق ذلك من خلال المرونة التي يتميز بها هذا النظام سوء من ناحية الأدوات المستخدمة أو من ناحية قدرته على التأقلم مع الظروف المحيطة به .
ثم حاولنا إبراز العلاقة التي تربط بين مراقبة التسيير و ألإعلام الآلي و مدى الترابط الموجود في الوقت الحالي بينهما حتى أصبحت هذه العلاقة يطلق عليها بنظام مراقبة التسيير المدمج و هو مراقبة التسيير مبنية كليا على الحاسب الآلي و تظم كل النظم الفرعية للمؤسسة و التي أعطى دفعة كبيرة للمؤسسة من خلال الاقتصاد في الجهد و الوقت .
وفي الأخير بين دور نظام مراقبة التسيير في تحسين الأداء من خلال بعض الأدوات و التقنيات التي تكون نظام مراقبة التسيير وأشرنا إلى أن نظام مراقبة التسيير يحتوي على عدد لا يحصى من التقنيات الكمية والكيفية وأن التقنيات المذكور في هذه الورقة البحثية ما هي إلى جزء قليل من تقنيات مراقبة التسيير.

المراجع باللغة العربية :
ناصر دادي عدون ، وأخرون ، مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية ، دار المحمدية ، الجزائر ، 2003 .
محمد رفيق الطيب ، مدخل للتسيير (أساسيات و وظائف ، تقنيات )، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995 .
قورين حاج قويدر، دور نظام المعلومات المحاسبي في مراقبة التسيير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال، جامعة الشلف كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2007.
محاضرات ، ناصر دادي عدون، لطلبة السنة الأولى ماجستير ، تخصص إدارة أعمال، مقياس مراقبة التسيير ، جامعة الشلف ، السنة الدراسية 2005-2006.


المراجع باللغة الإجنبية :
ALAIN BONNET & Jean Haton , Systèmes experts vers la maitrise technologique, INTER édition, 1986, P 42-43. GARMILIS ALI , le contrôle de gestion eu action , les édition D'ORGANISATION, 1988, P. 15.
ANNE MARIE KEISER. control de gestion , édition ESKA, 2eme édition , paris , 2000:P.13.
MICHEL ROUCH & Gerad Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier , Reuve Banque :4eme Edition ;2002.
MICHEL ROUCH & Gerad Naulleau, le contrôle de gestion bancaire et financier , Reuve Banque :4eme Edition ;2002.
C-ALAZARD.C et SEPARI.S , le contrôle de gestion manuel et application, 3eme Edition, DUNOD, paris, 1996.
Michel GERVAIS, .control de gestion , 7eme Edition, ECONOMICA, 2000.
MICHEL GERVAIS : Contrôle de Gestion, ECONOMIE, France, 6eme édition, 1997.