والتوظيف لـذوي القربى

[lalib40]

"رئة" الاقتصاد الوطني تهتز على وقع سلسلة من الفضائح
اصطدام متكرّر للبواخر بالرّصيف.. مكاتب تتحوّل إلى مراقد والتوظيف لـذوي القربى

اهتز ميناء أرزيو في وهران، مؤخرا، على وقع سلسلة من الفضائح، التي أبانت عن حجم التسيّب والقفز على القوانين، في تسيير شؤون هذه المنشأة التي تعتبر "رئة" يتنفس منها الاقتصاد الوطني، بالنّظر إلى البواخر المحمّلة بالمحروقات التي تنطلق من الميناء نحو الخارج.

ضرب سوء التسيير بأطنابه بميناء أرزيو، شرق وهران، حيث طرحت عديد التساؤلات عن طريقة تسيير بعض المديريات بهذه المنشأة التي تعدّ "رئة" الاقتصاد الوطني بالنظر إلى نشاطها المتعلق مباشرة بالبواخر المحمّلة بالمحروقات التي ترسو بالميناء لتنطلق في رحلاتها البحرية نحو الخارج.

وفي السياق، فإنّ بعض المديريات التابعة لمؤسسة ميناء أرزيو، على غرار الموارد البشرية، والمالية والاستغلال والمناولة، بات تسييرها يحتكم إلى أمور غير مهنية، ولا علاقة له بالقوانين التي تنظم سير الإدارة.

والأخطر من ذلك هو الطرائق المتبعة في توظيف بعض العمال، التي لم تبن على مقياس الكفاءة، وإنّما على علاقة "القرابة والمعارف"، ما انعكس سلبا على مردود هؤلاء الموظفين بطرق "ملتوية" تقول مصادرنا.

ومثال ذلك ما يحدث في مديرية القطر المسؤولة عن جرّ البواخر المحمّلة بالمحروقات إلى رصيف الميناء؛ فهذه العملية في كل مرّة تكون مصحوبة بحوادث اصطدام خطيرة برصيف الميناء تنجر عنها خسائر مادية معتبرة، بسبب نقص الخبرة لدى بعض سائقي القاطرات، وما زاد في تفاقم هذا الوضع هو نقص الإنارة بالميناء.

وأشارت مصادر "الشروق" إلى أن مؤسسة ميناء أرزيو تحوّلت إلى منشأة "عائلية" بامتياز، يوظف فيها "ذوو القُربى" وأصحاب المعارف، في حين يقصى أصحاب الكفاءات الذين هُضم حقهم في الترقية بدليل توظيف بعض المديرين في الميناء أفراد عائلاتهم وتمكينهم من مناصب حسّاسة عبر "الترقية الصاروخية" التي جعلتهم بين عشية وضحاها مسؤولين كبارا في المؤسسة. وهو الوضع الذي دفع كثيرا من الموظفين والإطارات إلى تقديم طلب التقاعد المسبق.

وقدّمت مصادر "الشروق" مثالا عن "الظّلم" الحاصل في عمليات الترقية، الذي ذهبت ضحيته موظّفة تحوز الليسانس في العلوم التجارية تخصص محاسبة، زائد ليسانس من معهد فرنسي عالٍ في علوم المحاسبة والمالية، ولديها رتبة محافظ حسابات حصلت عليها من المجلس الوطني للمحاسبة بالجزائر العاصمة، ناهيك عن خبرة مهنية مقدّرة بثماني سنوات، وبالرّغم من كل هذه المؤهلات، إلا أنّ ذلك لم يشفع لها في الحصول على مرتبة أرقى، لتجد نفسها وهي صاحبة الحقّ، ضحية استفزازات من طرف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء أرزيو، بحسب مصادر "الشروق"، التي استغربت أيضا تصريحات مدير المالية، الذي قال بأنّ العشر سنوات التي قضتها هذه الموظفة في الدراسات العليا للحصول على شهادات علمية تمكّنها من الحصول على الترقية في المؤسسة، "لا تساوي شيئا بالنسبة إليه". وهو ما أثار حفيظة عدد من العمال الذين أصيبوا بحالة من الإحباط إزاء هذه الممارسات.

سوء التسيير لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى مديرية الاستغلال والمناولة، حيث استغربت مصادرنا، إقدام مؤسّسة ميناء أرزيو على كراء رافعات من الخواص، وهي التي تملك عددا لا بأس منها يأكلها "الصّدأ". وهي كلّها مصاريف زائدة كان بإمكان إدارة الميناء تجنبها. ممارسات أخرى غير قانونية، شوّهت صورة مؤسسة ميناء أرزيو، تتعلّق بموظفين وإطارات بالميناء، الذين خضعوا للتكوين في المدرسة الوطنية للعلوم البحرية بمدينة بوسماعيل في تيبازة؛ فمن المفروض أن يتم إيواؤهم وإطعامهم بهذه المدرسة، لكن إدارة الميناء تقوم بحجز غرف لهم في الفنادق، وما ينجر عن ذلك من تكاليف ضخمة، إذا نظرنا إلى مدة التكوين خلال السنة.

وفي الاتفاقية رقم 68 الموقعة في 2013، التي اطّلعت عليها "الشروق"، ممضاة من طرف الرئيس المدير العام لميناء أرزيو، ومدير المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل، جاء فيها أنّ ضباط البحرية بميناء أرزيو يتلقون تكوينا بالمدرسة، والإيواء والإطعام على عاتق المدرسة حسب الاتفاقية، لكن العكس ما يحدث، حيث قامت إدارة الميناء بحجز غرف للمتربصين في فنادق فخمة في تيبازة، حسب ما كشفت عنه اتفاقية أخرى مع أحد الفنادق حصلت "الشروق" على نسخة منها، ما يكلف خزينة الميناء أموالا معتبرة.

مصادر "الشروق"، كشفت عن أمور غريبة وخطيرة في آن واحد، متسائلة في الوقت ذاته، أيعقل أن تتحول مكاتب إدارية بمؤسسة ميناء أرزيو إلى مراقد؟ لكن "هذا ما حدث فعلا"، فقد أمر الرئيس المدير العام للميناء، مؤخرا، بترميم أحد المكاتب لصالح ابن مسؤول وظّف بالمؤسّسة، كي ينام فيه، بحجة أنّه قدم من ولاية بعيدة وليس له مأوى، وهو ما أثار استياء عدد من العمال، الذين عبّروا عن استيائهم ممّا وصفوه بـ "المهازل" التي طالبوا الجهات الوصية بوضع حدّ لها.

"الشروق" من جهتها ظلّت تتصل عبر الهاتف الثابت بإدارة ميناء أرزيو، لمعرفة رأيها بخصوص التجاوزات سالفة الذكر، لكن لا أحد ردّ على اتصالاتنا.