السلام عليكم هذه مقالة جميلة لكنها منقولة
نص الموضوع : هل من العدل أن تحقق العدالة بين الأفراد وهم لم يخلقوا على حد سواء؟
المقدمة وطرح المشكلة :
يراد بالعدل من الناحية اللغوية حسب "ابن مسكويه" أنه ضد الجور أو الظلم أما من الناحية الفلسفية فهو إعطاء كل ذي حق حقه, ومن هنا فإن للفظ العدالة معنى كلي ويعنى به الفضيلة والصلاح ومعنى جزئي ويراد به المساواة. ومن ثمة يمكن لنا أن نستنتج القول بأن العدل هو توزيع الحقوق والواجبات حسب الكفاية على الأفراد.لكن موضوع إقامة العدالة أثار خلافا بين الفلاسفة ورجال الدين والفكر والقانون حيث أن بعضهم قال بضرورة مراعاة التفاوت والاختلاف بين الأفراد في تجسيدها لأن الأمر لو تحقق بخلافه فإنه سيولد الظلم بعينه، وفي المقابل وبرؤية مناقضة اعتقد بعضهم الآخر أنه ليس هناك شيء أشبه بشيء من الإنسان بأخيه الإنسان وبالتالي قالوا بوجوب تحقيق المساواة المطلقة فيما بين الأفراد سواء تعلق الأمر بجملة الحقوق أو الواجباتوالسؤال الذي يطرح نفسه بناءا على نص الموضوع هو: هل إقامة العدالة الاجتماعية في مجتمع يستلزم من القائمين عليه اعتماد مبدأ المساواة المطلقة بين الأفراد أو مراعاة التفاوت القائم بين قدراتهم وملكاتهم؟ أو بلغة أخرى: كيف يمكننا تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الفروق الفردية؟ أو على الأحرى: هل من العدل أو الظلم مراعاة الاختلافات القائمة بين الأفراد في توزيع الحقوق والمطالبة بتأدية الواجبات؟
محاولة حل المشكلة :
الأطروحة : أ- تحليل الأطروحة الأولى: يرى فريق من الفلاسفة أن المساواة بين الناس تولد اختلافا في الحقوق والواجبات بما يفضي إلى غياب بعضها، ومن هناك هذا القول هو الظلم بعينه باعتبار الطبيعة لم تخلقنا على حد سواء. فهناك فروق فردية فيما بيننا فيما يتصل بالقدرة على التفكير والسلوك الذكي وسرعة البديهية... زيادة على اختلافات في جانبنا النفسي من حيث ميولاتنا وأمزجتنا... بل واجتماعيا أيضا هناك من منا الجاهل والمتعلم والشريف والوضيع والغني والفقير والسوي والشاذ... فمن هنا ليس من العدل في شيء أن نمكن الأبله من المسؤولية بل يجب مراعاة التباين بين الفرديات بما يدفع إلى تشكيل نخبة قادرة على الجد والعمل... فلو عدلنا في الحقوق لإختل كياننا الاجتماعي بما يعقد وضيعـتـنا في جوانب الحياة بحيث لا نجد من يؤدي لنا أعمالا معينة.
مسلمات الأطروحة :
1 السوفسطائيون: إن المبدأ العام للحياة يقوم على اللذة الشخصية الذي تكون من خلاله الحقيقة نسبية وذاتية، ومن هنا العدالة يجب أن تكون دائما عدالة الأقوى. فالقوي يزدري ما يسميه الضعفاء عدالة، ولا يعيرها اهتماما لقوته وقدرته على تحقيق لذاته.
2 أفلاطون: المدينة الفاضلة يحكمها الفلاسفة ولا دخل للغوغاء من غير اليونانيين فلا مساواة بين الأثيني والأجنبي بل يمكن إبعاد وطر المشوهين بدنيا وإلى قتل أبناء الزنا من طبقة الصناع والزراع.
3~ أرسطو: دعي في امتلاك الرقيق وتسخيرهم عبيدا لخدمة السادة اليونان المتفرغين للتأمل الفلسفي فالسيد يجب أن يترفع عن مزاولة الأعمال اليدوية بل العبيد هم أصحاب هذه المهنة إذ ليس لهم حق المواطنة ولا حق لهما في امتلاك الأراضي التي هي فقط بيد الحكماء والجندي والكهان.
4- الديانات: إن الديانة اليهودية اعتقدت أن العدالة قائمة على أساس التفوق العنصري باعتبار شعبها هو المختار، وهو من هناك مفضل من الله على ما عداه، وبالتالي حرموا على غيرهم ما أحلوه لأنفسهم. فهم رأوا أنهم أشرف وأنبل المجتمعات لانحدراهم من عنصر من أعرق الأعراق. كما نجد البراهمية البوذية لدى الهنود وتقيم الأفراد وتقييما طبقيا، وذلك على أساس الوراثة والطبيعة. فالذي يعمل لديهم في الدباغة شرفه مدنس وقيمته منحطة حتى أنه لا يقترب منه لأسابيع.
5- نيتشه: العدالة التي تتجلى في صورة قوانين إنسانية أخلاقية ليست سوى فضيلة من صنع الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من الأقوياء. فهذه القوانين التي تحقق المساواة لا تحمي إلا مصالح الضعفاء، فهم اصطنعوها كحيلة لدفع خطر الأغنياء.
6- الاتجاه الليبرالي: العدالة الحقيقية هي التي تعترف بالحرية الفردية والملكية الخاصة وتقر بالتنافس. أما الظلم فهو تدخل الجماعة
في الفرد وفرضها لاعتبار أخلاقية لا تبقي للعمل قيمته لقول آدم سميت:" اتركه يعمل دعه يمر"
7- الكيس كاريل: >
8 ــ غوبيتو: الصفات الذاتية للجنس الأبيض هي التي جعلته يتفوق على الأجناس الأخرى، فهو بصفاته يتميز بالنشاط والمهارة والفكر بخلاف الملونين.
نقد الأطروحة : إن فكرة مراعاة التعاون بين الأفراد في تجسيد العدالة الاجتماعية تؤدي لا محالة ببعضهم على أساس قوتهم أو جسمهم أو طبقتهم إلى الاستحواذ على الحقوق الطبيعية للضعفاء. فالتعاون يكون له معنى إذا كان المقياس هو العمل كواجب على أساس الاستحقاق و تكافؤ الفرص... ومن هنا العدالة لا تحقق في مجتمع إلا إذا أهتم فيه بمصلحة المجموع في جملة الحقوق مادام كل فرد طبعه إنساني إضافة إلى ذلك فمنطق القوة و التمييز بين الأفراد يجعل شريعة الغاب هي السائدة، فيصير القوي يأكل الضعيف جتماعيا بما يغيب العدالة. فإذا هي لا تتحقق إلا إذا كانت هناك مساواة فيما بين الأفراد في علاقاتهم مع القائمين على أمورهم وفق احترام ذاتي للفضائل الأخلاقية
د- تحليل الأطروحة الثانية: و بناء على هذا يرى فريق من الفلاسفة أن العدالة بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بتوزيع عادل لجملة الحقوق والواجبات على قدر الاستحقاق بالنسبة للأفراد, فالناس سواسية فيما لهم وفيما عليهم، وذلك وفق أسس أخلاقية تعطي كل ذي حق حقه بما لا يجعله يشعر بالظلم من غيره. فالأحكام تأخذ صبغة معنوية وهي مطلقة على الجميع الذين من المفروض عليهم أن يحترموا القانون المنظم لها مع تجسيدهم لواجباتهم في الواقع الاجتماعي...
هـ- البرهنة:
1- سقراط: العدالة كسائر القيم الأخلاقية هي ثابتة ومتأصلة في الطبيعة البشرية فهي أسمى لما تجمعه في ذاتها فهي ليست وسيلة بل غاية كذلك.
2- شيشرون: " الناس سواء وليس شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان, لنا جميع عقلا وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة عند التعلم".
3- الدين الإسلامي: دعا الدين الإسلامي إلى المساواة بين الأفراد، و نفى كل تميز على أساس جنسي أو عنصري أو طبقي... والعمل هو أساس التفاضل لقول تعالى:" إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وقوله صلى الله عليه وسلم"أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد وكلكم من آدم وآدم من تراب وليس لعجمي على عربي ولا عربي على عجمي ولا لأحمر على أبيض و لا أبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى. ألا بلغت؟ اللهم فاشهد"وقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أوالوالدين والأقربين " فالمقياس إذن العمل أي أن الحقوق مقرونة بالواجبات لقوله تعالى" لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله"
4- توماس هوبز: إن الطبيعة حققت المساواة فيما بين الأفراد فيما يتصل بقواهم الجسمية والعقلية لقوله:" قد نرى بعض الناس أقوى جسما من بعض، وبعضهم أّذكى من بعض لكن إذا نظرنا نظرة عدل لا نجد فرقا يخول للإنسان حقا ليس لآخر. خذ مثلا ضعيف الجسم فإنه عنده من القوة ما يستطيع أن يقتل قويا إما بمكيدة أو مؤامرة مع آخرين يشعرون شعوره"
5- الاتجاه الماركسي: العدالة تكمن في مصلحة المجموع وليس في مصلحة الفرد ومن هنا يجب القضاء على الملكيات الخاصة وتحويلها إلى ملكية الدولة فبذلك يتم القضاء على التناقضات والفوارق الاقتصادية (غني , فقير) بين الناس وبالتالي القضاء على الطبقات الاجتماعية فتحقق المساواة التامة التي لا تكون إلا بغياب الاستغلال والاستلاب من الرأسمالي للعمال الأجراء بواسطة القيمة الفائضة حيث يقول روبرت أوين: " العدالة تقوم على ضرورة إشراك العمال في أرباح المصانع وإنشاء معامل تعاونية تقسم فيها الأرباح بالتساوي، وبذلك يرتفع الظلم الذي وقعت فيه الرأسمالية"
6- توماس جفرسن: إن الناس مخلوقون سواء فهم لم يولدوا مقسمين إلى طبقة أشراف وعامة, بما يجري في عروق بعضهم من دم ملوكي أو غيره... بل خلقوا طبقةواحدة أصلحهم أكفؤهم. وليس لأحد حق أكثر ما للآخر.
نقد نقيض الأطروحة : وما يؤخذ على هذا الطرح أنه مناف لطبيعة البشر في مستوى ذواتهم. فهم لم يخلقوا على حد سواء بصورة أولية، فكيف يمكن للمساواة أن تكون واقعهم في ظل الاكتساب. فإن هذا الطرح و إن كان الاتجاه المادي الاشتراكي عما على تجسيده إلا أنه ولد خرابا، فلا العدالة الاجتماعية أرسيت ولا التنمية تحققت. بل كان العدل المطلق مدعاة للكسل والخمول، و من هنا المواهب تعبر عن نفسها، والقدرات والطاقات والملكات تجسد في الواقع في ظل مراعاة التفاوت القائم بين الأفراد على أساس فكرة العمل وليس غيره. و بالتالي لا يعقل بالمرة أن نساوي بين الأشخاص في المسؤوليات بحكم الاختلاف في الفروق الفردية.
التركيب : وإذا ما أردنا أن نقف موقفا وسطا بين أنصار المساواة والقائلين بالتفاوت فإننا نعتقد أن العدالة الاجتماعية لا تحقق إلا بمراعاة فلسفة الطرحين معا بصورة نسبية في عملية تجسيدها. وعموما فكرة المساواة يمكن الأخذ بها في باب حقوق الإنسان و الحريات المدنية. وفكرة التفاوت يجب تبنيها في مجال الواجبات. فالمجتمع من هنا يكون عادلا إذا عمل على إقامة العدل في التوزيع بحيث يكون لكل واحد حسب استحقاقه, والعدل في القصاص يجعل كل الناس سواسية أمام القانون، والعدل في الاشتراك وذلك في المبادلات على أساس المساواة بحيث إذا زاد الجهد زاد الأجر إضافة إلى هذا يجب على المجتمع أن يجعل الحقوق الطبيعية للإنسان واقعا ملموسا في حياة أفراده من ذلك حقهم في الحياة والعمل والأمن . إضافة إلى تكافؤ الفرص والتعلم والصحة و الانتخاب... وإن كانت هذه الأخيرة تأخذ صبغة اجتماعية لكن في المقابل يجب أن تسيطر على أولي الأمر في المجتمع فكرة التفاوت فيما بين الأفراد، وذلك في مجال الواجبات بمراعاة الاختلاف العقلي والاقتصادي والاجتماعي والوظيفي بين الأفراد من ذلك العمل ودفع الضريبة واحترام لقانون... فمن هنا فحسب يتحقق الصلاح والفضيلة.
الخاتمة وحل المشكلة : وما ننتهي إليه أخيرا أن العدالة الاجتماعية لا تجسد في مجتمع ما إلا بصورة نسبية بحكم جملة الحقوق والواجبات التي يجب أن تكون دوما في تناسب حتى لا يتولد خللا يمس بالكيان الاجتماعي. وعموما المساواة المطلقة يجب أن تكون أسسها إنسانية أخلاقية وجملة حقوقها متعلقة بما هو طبيعي فحسب. أما ما يخص الجانب الاجتماعي فيحكمه عمل الفرد من الجماعة نفسها، وبالتالي يجب الأخذ بفكرة التفاوت لدفع الأفراد إلى تأدية واجباتهم، والمقياس في التميز بين هذا وذاك يجب أن يكتسي صفة معنوية موضوعية قانونية لا تهتم إلا بالمصلحة العامة. وككل العدل يتحقق بوجود تناسب بين جملة الحقوق والواجبات ففي هذا فحسب تنتظم العلاقة بين الفرد ومؤسسات المجتمع، ولا يشعر أي طرف من أنه ظلم بالموازنة مع غيره، فيما له أو في ما عليه.
لعلمكم المقالة منقولة للاستفادة لا تنسونا من صالح دعائكم
الأستاذة عيسى فاطمة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-02-28, 23:02
هذه مقالة منقولة للاستفادة
مساعدة
العرض العادي
