ماهية الخزينة العمومية" بحث"

عبد القادر · 2010-02-14, 15:52

من طرف عبد القادر 18
الــمـقـدمـة
المبحث الأول
ماهية الخزينة العمومية.
المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية.
المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية.
المطلب الثالث: ميزانية الخزينة العمومية.
المبحث الثاني
حسابات الخزينة و وظائفها.
المطلب الأول: حسابات الخزينة العمومية.
المطلب الثاني: وظائفها.
المبحث الثالث
دور الخزينة في عمليات تمويل الإقتصاد.
المطلب الأول: التمويل النقدي والمالي.
المطلب الثاني: الدور الإقتصادي.
الخـاتـــمــة.
المــقدمــة
إن توجيه السياسة النقدية للبلاد منوط لمؤسستين هما معهد الإصدار الذي يتمثل في شخص البنك المركزي والخزينة العامة وهما قائمتان في عصرنا هذا في كل دولة, لكن سنركز في بحثنا اليوم على الخزينة العمومية كما لايهمنا دراسة الخزينة العمومية كمؤسسة تقوم بتسيير الأموال الحكومية لأن هذه الدراسة تدخل في إطار مواد أخرى كالمالية العامةوالذي يهمنا هو عرض وظائف الخزينة العامة من حيث تأثيرها على الجهاز التمويلي للإقتصاد الوطني.
ومن هنا نستخلص الإشكالية التالية: ما هو دور الخزينـة العمـوميـة في تمويـل الإقتصاد الوطني ؟
الإشكاليات الجزئية:
إذا كانت موارد الخزينة لديها منبع مالي ونقدي فكيف سيكون التمويل النقدي والمالي للخزينة؟
الخزينة هي تلك الوحدة المالية التي تقوم بتسيير النظام المالي للدولة ونتيجة لذلك فهي تؤثر على المتغيرات التي تهم من قريب أو من بعيد المركز الإقتصادي للدولة, ففيما يظهر هذا التأثير؟
يعتبر التحليل الديناميكي الخزينة العامة على أن لها دور بنكي, ففيما تظهر الصفة البنكية للخزينة العمومية؟
الفرضيات الجزئية:
يظهرالتمويل النقدي في حالة العجزالمؤقت والتمويل المالي في حالة العجز الدائم أو النهائي.
يظهر التأثير على ميزانية الدولة من خلال تحقيق الفائض أو العجز.
تظهر الصفة البنكية في القيام بعمليات القرض و الإقراض.
تعتبر الخزينة العمومية أهم منشأة مالية مكلفة بتسيير مالية الدولة, حيث يقع على عاتقها عبء تسجيل العمليات المالية, حيث مرت الخزينة بمراحل مختلفة نتيجة التغيرات السياسية والإقتصادية التي عرفيها الدولة.
المطلب الأولتعريف الخزينة العمومية
هناك مجموعة من التعاريف التي قدمت من عدة مفكرين من مختلف الجنسيات:
التعريف الأول: هي إصطلاح يقصد به حسابات الدولة التي تسجل واردتها كالضرائب وغيرها ومصروفاتها كالرواتب وغيرها, ويطلق أيضا على الجهة المكلفة بمسك الحسابات (1).
التعريف الثاني: الخزينة العمومية صراف وممول الدولة وأداة لتطبيق الميزانية, وفي مصلحة الدولة تمكن من حفظ أكبر التوازنات المالية والنقدية, وذلك بإجراء عمليات الصندوق, البنك والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحريك الإقتصاد والمالية(2).
التعريف الثالث: يعرفها jean marchal , بأنها تعطي التصريحات الضرورية التي تبين مداخيل الدولة وتبين إلتزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحصيلها الموارد الضريبية كما تعمل على دفع النفقات المحددة في قوانين المالية(3).
من خلال هذه التعاريف يجدر بنا القول أن الخزينة تقوم بتحصيل مختلف الموارد, ووهي تحرص على تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية, وهذا الأخير بدوره يحددمن طرف أو عن طريق الميزانية العامة للدولة والميزانيات التكميلية كم تتعامل الخزينة مع مراسيلهامن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.
المطلب الثانيتطور الخزينة العمومية
إرتبط تطور الخزينة العمومية بالتطورات والتغييرات التي عاشتها الدولة الجزائرية والظروف التي عاشتها منذ الإستعمار إلى يومنا هذا.
نشأت الخزينة العمومية في الجزائر سنة 1943 لكي تعود مرة أخرى عام 1958 كقسم تابع للخزينة الفرنسية (1).
وبعد الإستقلال سنة 1962 إنفصلت بطبيعة الحال عن فرنسا وكان الهدف الأساسي قبل سنة 1971 للدولة البحث عن كيفية إستمرار ضمان تمويل النشاط الإقتصادي أمام شحة الموارد المالية, وفي هذا المجال نسجل تدخل الخزينة وحتى البنك المركزي في عملية تمويل القطاع الفلاحي, وجاء الإصلاح المالي لسنة1971 الذي أضاف رؤية جديدة لعلاقات التمويل وحدد أيضا طرق الإستثمارات العمومية المخططة وفق طرق معينة, لكن إبتداءا من 1978 تم التراجع عن هذه المبادىء التي جاء بها إصلاح 1971 حيث تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية المتوسطة الأجل وحلت الخزينة محل النظام البنكي في تمويل الإستثمارات العمومية المخططة بواسطة القروض طويلة الأجل مما أدى إلى التقليص من دور البنوك وإكتفائها بالعمل المحاسبي على الرغم من أن الهدف من وجودها هو التخفيف من الضغوط الموجودة على خزينتها , مما أدى كذلك إلى إضعاف إرادتها في تعبئة الإدخار.
ومن خلال ملاحظة أليات أداء النظام حتى عام 1986 يمكن ملاحظة عدة خصائص وكان أهمها تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المالية وفي هذا الإيطار نجد أن الخزينة تدخل في منح القروض كما لو كانت بنكا حيث أصبحت البنوك التجارية مهمشة بسبب تعاظم دور الخزينة العمومية, غير أن إصلاح 1986 بموجب القانون رقم86/12 الصادر في19/08/1986 قلص من دور الخزينة في نظام التمويل وأصبح بموجب إصلاح1986 بإمكان الخزينة العمومية الإقتراض من الجمهور على المدى الطويل وطلب قروض أو ديون خارجية.
جاء قانون 1990الصادر في 14/04/1990 الذي يعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات, حيث بموجب قانون النقد والقرض تم الفصل بين المهام والتداخلات كما قلص هذا القانون من صلاحية الخزينة خاصة فيما يخص الإصدار النقدي وهو ما يسمح بإستقلال البنك المركزي عن الدور الكبير للخزينة, كما أبعدها عن تمويل الإستثمارات المخططة وأسندها إلى البنوك التجارية.
المطلب الثالثميزانية الخزينة العمومية
بما أن الخزينة العمومية هي التشخيص المالي للدولة فهي تحصل على مواردها وتدفع مستحقاتها أي أنها تقرض وتقترض ولفهم هذه العملية يجب أن نعرف كيف ومن أين تأتي مواردها وكيف تستخدمها.
فالخزينة تجمع الموارد من كل أنواع السيولة من موارد الإدخار, موارد من المؤسسات المالية وخاصة من البنك المركزي الذي يسير حسابها(1
الودائع والموارد المجمعة: وتتحصل§ الخزينة على ودائع من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها وتعتبر أول سيولة لها كما أنها تقوم بتسيير ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيك وCCP وتفتح حسابات شيك للأفراد كما تفتح حسابات للشركات العمومية المحلية وهذه الحسابات تشكل المورد الحقيقي للخزينة.
الإدخار السائل: وتحصل عليه من الإدخارات§ الصغيرة أو عن طريق طلب قرض وطني أو دولي ويمكن لها أن تلجأ إلى المؤسسات المالية والبنك المركزي ويرفق هذا بإصدار سندات في السوق المالي وتتخذ هذه القروض عدة أشكال(2):
1. السلفات على الحساب الجاري للخزينة: وهي سلفات قصيرة الأجل التي يقدمها البنك المركزي للخزينة متى كان الرصيد الحسابي الجاري مدينا وتقوم الخزينة برد السلف عندما يصبح الحساب دائن.
2. السلفات التعاقدية: وهي عبارة عن قروض يمنحها البنك نتيجة تعاقد بينه وبين الدولة على أساس أن يصدر قانون من الجهاز التشريعي يسمح بذلك.
عادة ما تسترجع هذه القروض من طرف البنك المركزي وبالتالي لها تأثير تضخمي على الإقتصاد( تقدم هذه القروض في الحالات الصعبة كالعجز).
3. الإكتتاب في سندات الخزينة: يقدم البنك قروض في شكل الإكتتاب في سندات الخزينة العامة التي يستعملها في السوق المفتوحة.
4. خصم السندات المضمونة: يقرض البنك المركزي الخزينة عن طريق خصمه السندات المضمونة كالسندات من المستوردين.
كما تلجأ الخزينة إلى البنوك التجارية ومختلف المؤسسات المالية المتخصصة.
مــيزانيـة الخـزينــة العــامـة
الإسـتخدامـــات المــوارد
تمويل إيرادات الدولة. قروض للمؤسسات الخواص. ودائع ( موارد مجمعة)
أذونات الخزينة. ودائع الإدارة والمراسلين. قروض السوق المالي.
علاقتها مع المؤسسات المالية: - البنك المركزي والبنوك التجارية. -مؤسسات مالية أخرى.
ومنه الخزينة العامـة كـيـان إداري تـابع لـوزارة المـالية يعبـر عن الهـويـة المـاليـة للـدولة ويـؤثر نتـيجة لـذلك على كل المتغيرات التي تـهم من قريـب أو بـعيد المركز الإقتصـادي للدولـة, وتـطورهـا مرتبـط بتـطور الدولـة.
الخزينـة تقـوم بالعمليـات الخـاصة بالميزانيـة العامـة وتلك المتعلقـة بالخزينـة بصصفتهـا مـؤسسة ماليـة مصرفيـة وهـذه العمليـات تكون مدرجة في حسابـات خاصـة خارج الميزانيـة.
المطلب الأول حسابات الخزينة العمومية
هاته الحسابات تملكها الخزينة العمومية وتسجل فيها دخول وخروج أموال من وإلى الخزينة.
1) الحسابات التجارية: يدرج في هذه الحسابات مبالغ الإيرادات والنفقات المخصصة لتنفيذ العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تقوم بها المرافق العمومية للدولة (1), وذلك بقيامها وبشكل قانوني ببعض عمليات البيع والشراء والنتائج السنوية للحسابات التجارية تعد وفقا لقواعد المخطط المحاسبي الوطني.
2) حسابات التخصيص: إن الهدف من فتح هذا الحساب كما ورد في المادة56من قانون84-17 هو تخصيص بعض الإيرادات لتغطية بعض النفقات تعارضا مع مبدأ عدم التخصيص.
3) حسابات التسبيقات: كلنا نعلم أن هناك ضرائب محلية تستفيد منها الخزينة العامة مشاركة مع الجماعات المحلية مثل البلديات وذلك لتغطية نفقات هذه الأخيرة, غير أنها غالبا ما تعتمد على الإعانات التي تمنحها لها الدولة عندما لا تستطيع أن تستوفي إيراداتها نفقاتها, وهذا في شكل تسبيقات لمتابعة نشاطها ولقد جاء هذا في نص المادة58 من القانون 84-17
4) حسابات القروض: كما رأينا فإن الخزينة تستطيع منح قروض إستثمارية للمؤسسات الإنتاجية تدعيما لها, كما أنها تقوم بتمويل التسبيقات إلى قروض في حدود الإعتمادات الموجهة لهذا الغرض مع إستفادتها من الفوائد المطبقة عليها, والتي غالبا ما تكون أقل من تلك المقررة في المؤسسات المالية والمصرفية(2).
5) حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية: يقرر سنويا المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات التسوية مع الحكومات الأجنبية وذلك عن طريق قوانين المالية تسهيلا لإجراء التسويات اللازمة مع الحكومات الأجنبية(3).
المطلب الثاني وظائف الخزينة العمومية
تصطلح الخزينة بمجموعة من الوظائف التي تهدف في مجملها إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وسد العجز المؤقت بطرق مختلفة أو تنحصر هذه المهام فيمايلي:
1. أمين صندوق الدولة: تحقق الخزينة عمليات ترصيد الإيرادات ودفع نفقات الدولة(1),ويكون ذلك من طرف المدراء والمسيرين وهم الآمر بالصرف ونائب الآمر بالصرف للإدارة العمومية نسبة للقانون العام ولاسيما المحاسبة العمومية, هذه العمليات هي مجمل القواعد القانونية والمحاسبية التي تسير المالية العامة, وتتمثل في عمليات إسترجاع ما يخص الإيرادلت والدفع فيما يخص النفقات, وتنبثق من الخزينة عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها في أي وقت وعبر التراب الوطني والتي يمكن تلخيصها أساسا في تسيير الأموال الجاهزة حتى يمكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات والتخلص من فائض الأموال في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين.
لكن في فترة تنفيذ قانون المالية للسنة وتغطية مصاريف الدولة الترصيد لا يتم في نفس الوقت مع دفع النفقات وقد يتم الدفع في الأشهر الأولى أو الأخيرة للسنة, فالموارد المحققة لايمكن أن تتحملها, هذا الفارق يفسر من خلال إرادة الإدارة في إستهلاك القروض غير المؤجلة من سنة لأخرى خلال الأشهر الثلاث الأولى من العمل الجديد حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تنفيذ نفقات بداية السنة, مع إختلاف مواعيد تفصيل إيرادات الدولة المتواصلة عن تنفيذ النفقات.
من جهة أخرى على الدولة أن تحظى بدائرة مالية خاصة تمكنها من العمل بمبدأ العلاج المؤقت لمشاكل الخزينة وممارسة عندئذ وظيفة أمين صندوق الدولة.
2. وظيفة الوصاية التقنية: تقوم الخزينة بنوع من الوصاية التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك, شركات التأمين, صناديق الضمان الإجتماعي وتعمل كذلك على الوصاية على المشاريع العمومية الإقتصادية الموجودة منذ زمن أو حديثة النشأة التي جاءت الإصلاحات الإقتصادية الجديدة, هذه الوظيفة ليست بمعنى الكلمة في حين تتميز أيضا بوظيفة الحراسة والمراقبة وفي هذا الصدد فالخزينة تقوم بالإشراف والتنظيم وإجراء عمليات تقييمية وتحليلية كما تقترح التصحيحات والتعديلات الضرورية لمشاريعها ومؤسساتها.
3. معالجة الإختلالات المؤقتة: في حالة ما إذا وقع عجز في الخزينة أو عدم توازن بين الإرادات والنفقات الموجودة في الميزانية وتتكلف الخزينة بتغطية هذا العجز باللجوء إلى:
الحسابات الموجودة في الخزينة1) تتلقى الخزينة الأموال السائلة من مرفق البريد والمواصلات أي النقود ومن الهيئات ذات الميزانيات الملحقة لها والجماعات المحلية بصفة عامة CCP المكتتبة بها في الحساب الجاري البريدي وهذا بحسب قانون المحاسبة العمومية لسنة1973 الذي ألزم كل الهيئات العمومية بوضع رصيدها في الخزينة العمومية.
أذونات الخزينة: وما هي إلا§ قروض قصيرة الأجل, ويصلح إيداع هذه السندات لحصول الخزينة على السيولة النقدية حيث أن هذه الأذونات لاتودع إلا على المدى القصير ولاتوجد في الجزائر سوى سندات الخزينة تحت حسابات جارية.
سلف بنك الإيداع: (2) بنك الإيداع هو بنك الجزائر أي البنك المركزي السابق وهو بنك ينفرد بمهمة طبع النقود بتفويض من الدولة, وتتمثل عملية منح سلف إلى الخزينة في أن بنك الجزائر يقوم بطبع نقود جديدة لصالح الخزينة, ويجدر بنا أن ننوه إلى أن هذه العملية لا تلجأ إليها الدولة إلا في حالة ما إذا لم تجد العمليات السابقة نفعا.
بإعتبار أن طبع النقود بدون زيادة في الدخل القومي يؤدي إلى تضخم نقدي وهذا الأخير إذا لم يتحكم فيه يؤدي إلى أزمة إقتصادية.
الخزينة العمومية مسؤولة عن تمويل الخطط الإقتصادية للدولة وتبقى كضمان بالنسبة لشركات الدولة, وتعمل على إحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات وهي بذلك تساهم في تحديد السياسة الإقتصادية.
بإعتبار الخزينة العمومية من أهم المنشآت المالية المكلفة بتسيير المالية للدولة فهي تؤثر على كل المتغيرات التي تهم المركز الإقتصادي للدولة وهو ما يظهر أن للخزينة دور إقتصادي كما أنها بصصفتها مؤسسة مالية مصرفية فهي توم بعمليات التمويل ولكن يكون ذلك وفق السياسات النقدية والمالية.
المطلب الأولالتمويل النقدي والمالي
ترتكز النظرية التقليدية للخزينة على دورها كمتعامل مالي للدولة أي صندوق يجمع كل موارد الميزانية ويقوم بدفع المصاريف اللازمة على الدولة, فليس لديها صفة بنك فهي تجمع هذه الموارد ثم تقوم بإنفاقها, فعندما يكون لديها عجز تلجأ للبنك المركزي لتغطية هذا العجز فقط.
بينما يرى التحليل الديناميكي أن للخزينة العامة دور بنكي أو صفة بنكية أو كمتعامل بنكي على أساس أن لديها إمكانية خلق النقود المعدنية(2), فبطبيعة الحال عندما تصدرها تستخدمها في تمويل إستخداماتها بالرغم من أن هذا الجزء ظئيل, كما فصل في هذا قانون النقد والقرض إضافة إلى موارد عديدة منها ماهو مالي ومنهاهونقدي, وعندما نرى التمويل النقدي فإنها ستأتيها هذه النقود من مساعدات البنك المركزي والبنوك التجارية حيث ستكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
• المباشرة: وتتمثل المساعدات المباشرة في الإتفاق بين الدولة والخزينة ففي حالة وجود عجز يقوم البنك المركزي بالإصدار النقدي وذلك لتغطية هذا العجز وذلك بإعطائها النقود, فالمساعدات المباشرة ستؤدي إلى زيادة كمية النقود.
• غير المباشرة: وتكون هذه المساعدات عن طريق شراء البنك المركزي لأذونات الخزينة وبهذه المساعدات للبنك المركزي سيتم التمويل النقدي وبالتالي تزيد كمية النقود,ومن جهة أخرى نرى مساعدات البنوك التجارية للخزينة العامة تكون بالإكتتاب في أذونات الخزينة على حساباتها الجارية وهذه العملية قد تؤدي مباشرة إلى إصدار نقود مركزية أو قانونية أو بصفة غير مباشرة إلى إرتفاع الكتلة النقدية.
فإذا البنك التجاري كانت له سيولة فإكتتب في أذونات الخزينة والخزينة لديها موارد وتلك الموارد تذهب مثلا لدفع مرتبات الموظفين فإن تلك الأموال ستتحول إلى ودائع بنكية , فعندما يتحصل الموظف على أجرة في CCP و يريد الموظف إيداعها في البنك التجاري فإن البنك االتجاري يقوم بخلق الودائع, فإنه بطريقة غير مباشرة يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية.
من جانب آخر نلاحظ أن هذا الإكتتاب أو المساعدات غير المباشرة يمكن أن لا تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية لما توجه هذه النقود لإمتصاص الدين العام للبنك المركزي, إذن التمويل النقدي للخزينة العامة هي النقود الحالية التي تتحصل عليها ممكن من مساعدات البنك المركزي أو مساعدات البنك التجاري.
حاجة الخزينة العمومية إلى التمويل تنشأ من الخلل بين الموارد والمصاريف بشكل مؤقت أو نهائي فهي تلجأ إلى أسلوبين لتغطية العجز:
1. السوق المالي: وهي تعني تحويل الإدخارات والتي تؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية والتي تتطلب وقت طويل لكي تتحقق.
2. السوق النقدي : ويكون ذلك بتوفير النقد فورا ولكن ذلك سيؤدي مباشرة إلى زيادة الكتلة النقدية في الإقتصاد.
كما أن الدولة تعمل بسياسة السوق النقدي في حالة العجز المؤقت وإذا كان العجز طويل تستعمل سياسة السوق المفتوح.
تشارك الخزينة العمومية في سوق النقد بصفة مباشرة وصفة غير مباشرة, فنلاحظ أنها عندما تصدر هذه السندات التي تكتتب فيها المؤسسات المالية فهذا سيؤدي إلى إمتصاص جزء من السيولة الموجودة في السوق بطبيعة الحال, عندما تنقص السيولة فالمؤسسات المالية سيزيد الطلب لديها وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الطلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل, ويمكن أن تؤثر الخزينة العامة على السيولة البنكية أيضا عندما تتحول النقود من الدائرة البنكية إلى دائرة الخزينة العامة وبالتالي تنخفض السيولة البنكية فلما ترفع الخزينة العمومية الضرائب فإنها ستخفض بذلك من سيولة البنوك وتحول النقود بين البنك والخزينة.
المطلب الثانيالدور الإقتصادي للخزينة العمومية
ويتمثل دور الخزينة من الناحية الإقتصادية في أنها تمثل أداة هامة للسياسة الإقتصادية وذلك نظرا لقدراتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية وفي التوازن الإقتصادي العام, فهي تمثل قوة عمومية وهي مطالبة بالمساهمة في السياسة الإقتصادية للدولة فهي تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية أو دعم سياسة نقدية توسعية(1), كما أنها تسيير العلاقات المالية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية كما أنها تقوم بتشجيع بعض القطاعات التي تعطي لها الأولوية عن طريق منحها القروض خاصة المشاريع الكبرى التي تكون طويلة الأجل عادة ولاتقتصر هذه المهمة على الإستثمارات العمومية, بل تعمل كذلك على تمويل المشاريع الخاصة بطريقة غير مباشرة ( ذلك عندما تريد المؤسسة الخاصة تمويل مشروع معين طويل الأجل فإنها تطلب هذا القرض من البنوك التجارية وعندما لا تستطيع هذه الأخيرة تحقيق هذه الطلب نظرا للمبلغ الضخم لهذا القرض فإنها تلجأ إلى البنك المركزي لتلبية هذا الطلب فإنه يلجأ إلى الخزينة العمومية يطلب مساعدتها ), ولهذا ليس لها علاقة مباشرة مع المؤسسات طالبة القرض ولكن بطريقة غير مباشرة.
ويظهر من خلال هذا أن الخزينة العمومية ووفق سياسة التمويل المتبعة النقدي والمالي إضافة إلى دورها في السياسة الإقتصادية وهومايبرز دورها في الإقتصاد, فهي المسؤولة عن تمويل الخطط الإقتصادية وخاصة في الإقتصاد المخطط كما أنها تعتبر المدعم الأساسي لسياسة توجهات الدولة في المجال الإقتصادي وذلك ببقائها كضمان لشركات الدولة
الخــاتـــمـة
وبعد دراسة الخزينة العمومية تبين أنها تتمتع بعدة مميزات التي تمثل نتائج البحث
• الخزينة صراف وممول للدولة. • أداة لتطبيق الميزانية العامة. تسيير السيولة النقدية.
• تحرص على تأمين دفع النفقات المحددة في قانون المالية.
• تحصيل مختلف الموارد للدولة. • تمويل الخطط الإقتصادية للدولة.
• تؤثر في الدورة المالية والتوازن الإقتصادي العام. • تعتبر ضمان لشركات الدولة إضافة إلى منحها للقروض. ومن خلال الأدوار التي تتميز بها الخزينة وبإعتبارها صراف الدولة وممولها فهي تؤثر على الدورة المالية والتوازن الإقتصادي.
المراجع
1. شاكر القزويني . محاضرات في إقتصاد البنوك. طبعة2000 . ديوان المطبوعات الجامعية.
2. حسين الصغير. دروس في المالية والمحاسبة العمومية. طبعة1999 . دار المحمدية. الجزائر.
3. الأستاذة آيت زيان حورية . محاضرات في الإقتصاد النقدي . السنة الجامعية 2005-2006.
4. DRRADJI LALMI.mémoire de fin de stage. Le role du trésor.2001.
6. BLACK LAINE.le trésor public et le mouvement générale des fonds.paris 1960.