لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laysa

السلام عليكم أريد بحث حول ادارة الموارد اليشرية والمالية في المؤسسة التوثيقية أحتاجه غدا من فضلكم

https://www.teachers.net.qa/NPSSTL/Le...SSL6Arabic.doc

[laysa]

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك

[أسامة الزمالة]

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

[elbouri]

السلام يانصير المغبنين رحم الله كل امة محمد الامين آمين يارب العالمين
اخي انا السنة أولى علوم إجتماعية واريد بطاقة تقنية حول النظريةالوضعية جعل الله تعبك في ميزان حسناتك انت والغالي عليك آمين

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

نظريات تحليل النظم
نظريات تحليل النظم

طور عالم السياسة دافيد ايستون اقتراب تحليل النظم و ادخله في علم السياسة ثم تبعه كارل دوتش و قابريال الموند

دافيد اسيتون:

طوراقترابه بداية من 1956 في كتاب النظام السياسي و كتابه تحليل النظم السياسية عام1965 و بين فيه طريقة عمل النظام السياسي

لقد نظر ايستون الى الحياةالسياسيةعلى انها نظام (نسق) سلوك موجود في بيئة يتفاعل معها اخدا وعطاء من خلال فتحتي المدخلات و المخرجات و شبه ايستون السلوك السياسي بالعمليات الوظيفة للكائن الحي.

وهذا الاطار التحليلي للنظام السياسي في ابسط صوره هو دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي تبدأ بامدخلات وتنتهي بالمخرجات وتقوم عملية التغذية الاسترجاعية بالربط بين نقطتي البداية والنهاية ، وبنى ايستون نظامه على مجموعة مفاهيم :

1/ انظام .2/ البيئة .3/الحدود .4/ المدخلات.5/ التحويل .6/ المخرجات .7/ التغذية الاسترجاعية .

https://bohothe.blogspot.com/2009/04/blog-post_5163.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

الاستراتيجي: الجغرافي، والتاريخي، والحضاري" احمد داود أوغلو
11 أبريل, 2009
نظريات تحليل النظم

إدارة الفصل كنظام:

يهتم مدخل النظام بالعمليات التي تحدد الحاجات والمشكلات . لذا ينبغي أن نختار من بين البدائل ما يرتبط بالمشكلة ويؤدي إلى حلها . ويجب تحديد البديل أو البدائل التي يتم اختيارها باستخدام التقييم الدوري ، وباستخدام التقييم النهائي أو الجمعي .

ويستخدم " أسلوب تحليل النظم " لتحقيق ما تقدم كنوع لحل المشكلات بطريقة منطقية، وبذلك تضع الأساس الفعال لتخطيط إدارة الفصل .

وبعامة ، توجد العديد من الدلالات المنطقية المقنعة بأن " نظرية تحليل النظم " هي طريقة أكثر فعالية وذات كفاءة عالية بالنسبة لتحديد مخرجات الإدارة الناجحة للصف ، وبالنسبة لأسلوب التفكير الذي يركز على مسألة تحقيق الذات لجميع أطراف الموقف التدريسي .

وعليه ، تعطي " نظرية تحليل النظم " مؤشراً له دلالاته لمردودات العملية التعليمية داخل الفصل ، إذ عن طريقها يمكن تحديد الحل المنطقي لأية مشكلة ، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن جميع الأداءات والممارسات التي تحدث داخل الفصل بمثابة عمليات ، إذا تحققت بكفاءة فإنها تسهم في رفع كفاءة التنظيم للعمليات التربوية ، ولا تقتصر على رفع إدارة الفصل الدراسي .

ويقتضي الحديث عن إدارة الفصل كنظام أن نوضح أن النظام System بمثابة المجموع الكلي لأجزاء العمل التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى الإنجاز المنشود ، ولتحقيق المطلوب أو النتائج أو المخرجات التي تم التخطيط لها واعتمادها بدقة .

فعلى سبيل المثال ، يمكن النظر إلى إدارة الفصل كنظام على أساس وجود أهداف تم تحديدها سلفاً ، ونسعى إلى تحقيقها من خلال المواقف التدريسية داخل الفصل ، وذلك عن طريق البرامج التعليمية التي يدرسها التلاميذ . وبالتالي ، فإن إدارة الفصل كنظام تعني تحقيق مخرجات بعينها نتيجة مدخلات محددة تمر عبر شبكة من القنوات والاتصالات بين جميع أطراف الموقف التعليمي المتفاعل . وتتمثل هذه المخرجات في تحقيق إنجازات أو نواتج أكاديمية أو تربوية أو نفسية ، وفي صورة تصرفات عاقلة ومسئولة من جميع أطراف العملية التعليمية . وهنا قد يقول قائل : " أن تحقيق الإنجازات والأغراض المستهدفة ، سواء أكانت أكاديمية أو تربوية أو نفسية ، لهو رد فعل طبيعي ومتوقع للتصرفات العاقلة والمسئولة من جميع أطراف العملية التعليمية " .

هذا صحيح ، ولكن عندما نقول أن مخرجات الموقف التدريسي تكون في صورة تصرفات عاقلة ومسئولة وذلك بجانب المخرجات الأكاديمية والتربوية والنفسية ، فإننا بذلك نؤكد على أهمية التفاعل بين أطراف الموقف التدريسي بما يحقق العلاقات والصلات البينية المتشابكة ووثيقة الصلة بين هذه الأطراف .

وتعتمد مخرجات إدارة الفصل كنظام على الآتي :

* صحة البيانات التي استخدمت في تحقيق وتحليل المسائل العلمية التي يتم طرحها للدراسة والمناقشة داخل الفصل .
* موضوعية الاستخدام الشخصي لنظرية " تحليل النظم " وارتباط أدواتها بالخطة المطلوب تنفيذها . فإذا ارتبطت أو استخدمت نظرية " تحليل النظم " في وضع خطة إدارة الفصل ، ينبغي أن تتضمن الخطة الأدوات المناسبة التي تركز على التلميذ ، وبذلك يمكن التأكد من مستوى طموحه والوقوف على إمكاناته الذهنية والتحصيلية الحقيقية .
* قوة التفاعل الفصلي من الناحيتين العلمية والتكنولوجية ، وبخاصة أن مقتضيات وظروف العصر تتطلب تطبيق العلم والتكنولوجيا في المستويات الحياتيه للأعداد المتزايدة من التلاميذ ، حتى تتحسن مستويات المعيشة لأولئك التلاميذ .

وتتكون منظومة إدارة الفصل مما يأتي:

1- المدخلات:

تتنوع المدخلات الفاعلة في إدارة الفصل لتشمل الموارد البشرية، وتضم المعلم، والتلاميذ، والمادية وتضم التجهيزات العلمية والتكنولوجية المتاحة، والأثاث المدرسي، والسياسات والتشريعات بما تضمه من أهداف تعليمية ومبادئ تدعم قواعد العمل واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل داخل الفصل، بالإضافة إلى الوقت وهو المورد الذي تتحرك عليه كل الموارد الأخرى.

2- العمليات:

وهي تتصل بطبيعة التفاعلات والأنشطة التي يتم بها تحويل المدخلات إلى نواتج ومخرجات، وتشمل التخطيط للعمل في الفصل، وتنظيم الموارد المادية المتاحة والبشرية والمتمثلة في التلاميذ وتنسيق أدوارهم، وقيادة المعلم للعملية التعليمية، وتوجيه التلاميذ والإشراف عليهم وضبط سلوكهم، ومتابعة أعمالهم ، وتقويم الأداء.

3- المخرجات:

وتتضمن مكاسب التلاميذ التعليمية (معارف ومهارات) والسلوكية والرضا النفسي والوظيفي للمعلم. ولعل أهمية إدارة الفصل وجودتها ترجع إلى ما يمكن أن تحققه من أهداف تربوية على المدى القريب، والتي تتمثل في التعلم الفعال، والتحكم في المشكلات السلوكية للتلاميذ، وإيجاد مُناخ إيجابي لمنع المشكلات السلوكية، وتنمية مهارات حل المشكلات وغيرها.

وعلى المدى البعيد، تتمثل في الانضباط المدرسي الذاتي، وإعداد التلاميذ لمسئوليات المواطنة من خلال تعليمهم وسلوكياتهم وأنشطتهم وغيرها. إضافة إلى ما سبق فهي تحفز أعضاء المجتمع المدرسي على أن يكون لهم دور رئيسي في تعليم الإنضباط الذاتي وإعداد التلاميذ لمسئوليات المواطنة، والمشاركة في صنع القرار التربوي داخل المدرسة، وتحديد أولويات التعلم وغيرها.

وتؤكد أدبيات علم النفس المدرسي على أهمية إدارة الفصل ودورها في إصلاح وتطوير المدرسة؛ حيث تشجع المعلمين على التعاون معا في إيجاد آليات للتعاون بين المدرسة والمنزل لتحفيز الآباء على زيادة اهتمامهم بالمدرسة وبأبنائهم وتعزيز الاتصالات بين المعلمين والتلاميذ والآباء، وتعريف الأباء بالسلوك الإداري الإيجابي المستخدم.

ونظرا لأهمية إدارة الفصل ودورها في تحسين العملية التعليمية، تهتم السلطات التربوية بالمعلمين المبتدئين حديثي التخرج بالمدارس الابتدائية والثانوية لإكسابهم مهارات إدارة الفصل، فالمعلم الناجح لابد وأن يكون ملما بالاتجاهات المعاصرة لإدارة الفصل، وخصائص إدارة الفصل الفعالة، وقادرا على تهيئة بيئة إيجابية وداعمة ومنتجة للتعلم، وعلى معرفة بسياسات وعمليات إدارة الفصل، وتنظيم الأنشطة داخل الفصل وغيرها.
https://bohothe.blogspot.com/2009/04/blog-post_11.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

5 أبريل, 2009
التحليل النسقي

الاقتراب النسقي : دافيد ايدسون :
يعود الفضل إلى عالم السياسة الأمريكي دافيد ايستون في تطوير اقتراب تحليل النظام وإدخاله إلى حقل العلوم السياسية و قد عمل ايستون على تطوير هذا الاقتراب عبر مراحل كانت بدايتها عام 1953 حينما نشر كتاب " النظام السياسي" تم كتاب تحليل النظم السياسية في عام 1965.
نظر دافيد ايستون إلى الحياة السياسية على نسق سلوك موجود في بيئة يتفاعل معها أخذا و عطاء من خلال فتحتين : المداخل و المخرجات و أن هذا النسق بمثابة كائن حي يعيش في بيئة فيزيائية مادية و بيولوجية و اجتماعية و سيكولوجية و هو نسق مفتوح على البيئة التي تنتج أحداثا و تأثيرات يتطلب من أعضاء النسق الاستجابة لها .
لقد بني ايستون إطاره التحليلي على مجموعة من الفروض التي تعتمد على مجموعة من المفاهيم الجديدة التي ادخلها إلى حقل الدراسات السياسية و منها :
أ‌- النظام : و هو وحدة التحليل الأساسية و يعني " مجموعة من العناصر المتفاعلة و المترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم بما يعنيه ذلك من أن التغير في احد العناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية العناصر " و أي نظام يمكن أن يشكل في ذاته نظاما كليا شاملا كما يمكن أن يكون نظاما فرعيا من نظام أخر كلي .
ب‌- البيئة : يعيش النظام السياسي في بيئة التي تمثل أو تشمل كل ما هو خارج النظام السياسي و لا يدخل في مكوناته و لكنه يؤثر فيه أو يتأثر به و تقسم البيئة إلى نطاق المجتمع إلى :
1- بيئة داخلية : و تشمل الأنساق الداخلية مثل الاقتصاد ، الثقافة ، البناء الاجتماعي ، ... و تمثل مصدرا للضغوط و التأثيرات المتعددة التي تعمل على صياغة الشكل ، و هي كل شيء ماعدا المنظومة السياسية .
2- بيئة خارجية : و هي تشمل كل ما يقع خارج المجتمع الموجود فيه النسق السياسي و تتمثل في الأنساق الدولية السياسية و الاقتصادية ، الثقافية و تشكل النسق الدولي الكلي .
ت‌- الحدود : تصور ايستون أن للنظام السياسي حدودا تفصل بينه و بين بيئة و تختلف هذه الحدود من مجتمع إلى أخر و تتأثر بالقيم و الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة .
ث‌- المدخلات : و هو كل ما يتلقاه النظام السياسي من بيئته الداخلية و الخارجية و هي مجموع التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالنظام و التي تؤثر فيه و تعمل على تغييره و تبديله بأي صورة كانت و يقسمها إلى :
1- مطالب : التي تمثل حاجات الأفراد و المجتمع و تفضيلا تهم المتنوعة تقوم الأبنية و التنظيمات المختلفة بجمعها و تنظيمها و صياغة على شكل برامج أو مشاريع تطرح على النظام السياسي الذي ينبغي عليه الاستجابة لها من تلك الأبنية ، نجد الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط ، الرأي العام ...... .
2- التأييد :أن النسق السياسي وسيلة تجند خلالها و توجه موارد المجتمع و طاقاته نحو السعي إلى تخفيف أهداف معينة و منه تم ينبغي على هذا النظام تجميع دعم أعضاءه من اجل كسب القدرة على الفعل و الحركة و النشاط و لضمان استقرار القواعد القانونية و الهياكل التي يتم من خلالها تحويل مدخلات إلى مخرجات و المحافظة على الحد الأدنى من الانسجام بين أعضاء .
و قد يكون التأييد أما موجها للمجتمع السياسي ا والى النظام السياسي و يساند القواعد العامة للعبة السياسية أخرى للحكومة مع وجود تأثير متبادل بين هذا الأصناف بحيث إذا ارتفع احدهما انخفض الأخر .. و هناك تأييد صريح و تأييد ضمني (غير مباشر).
هـ - التحويل : هي مجموعة النشاطات و التفاعلات التي يقوم بها النظام و يحول عن طريقها مدخلاته المتمثلة في المطالب و المساندة و الموارد إلى مخرجاته و تتم هذه العملية داخل أبنية لنظام السياسي و تتولاها أجهزته المختلفة حيث تقوم بعملية التصفية و الترتيب و التقديم و التأخير للمطالب حسب الأهمية و الحساسية .
و- المخرجات : و تتمثل في مجموعة الأفعال و القرارات الملزمة و السياسات العامة و الدعاية التي يخرجها النظام السياسي فهي ردود أفعال النظام و استجاباته للمطالب الفعلية أو المتوقعة التي يرد إليه من بيئته و تمثل المخرجات النقطة الختامية في العمليات المعقدة التي تتحول عبرها المطالب و التأييد و الموارد إلى قرارات و أفعال .
و تتضمن المخرجات القرارات الملزمة و غير الملزمة و التصريحات الأفعال الاقتصادية و الاجتماعية و القوانين و المراسيم .....الخ .
ز- التغذية الإسترجاعية : و يقصد بها مجموعة ردود الأفعال البيئة على مخرجات النظام السياسي و ذلك في شكل طلبات تأييد و موارد جديدة توجهها البيئة إلى نظام السياسي عبر فتحة المدخلات .
الفروض التي بني ايستون إطاره التحليلي عليها :
ü النظام السياسي نظام مفتوح يؤثر و يتأثر بالأنظمة الأخرى و يمتلك مقدرة على التكيف مع الضغوط المختلفة .
ü يسعى النظام إلى تحيق التوازن و الاستقرار و ذلك من خلال الخصائص التي يمتلكها و تعينه إلى مواجهة متطلبات البيئة .
ü للنظام مجموعة من الوظائف لا بد له منها لاستقرار .
ü النظام السياسي في حالة حركة دائمة يأخذ من البيئة و يعطيها .
عمل النظام السياسي في شكله المبسط :
تأتي الطلبات و التأييد إلى النظام السياسي من البيئة الداخلية و الخارجية و ذلك من خلال فتحة المدخلات فتقوم أجهزته الداخلية بمعالجتها و دراستها و تصفيتها تم بعد ذلك تحولها إلى مخرجات في شكل أجوبة تتخذ صفة القرارات و السياسات و الأقوال و الأفعال ، تنتج ردود أفعال تتخذ صفة الطلبات او التأييد توجه مرة أخرى للنظام السياسي عبر فتحة المدخلات في حركة دورية مستمرة .


https://siassa.1fr1.net/montada-f8/topic-t148.htm




.https://bohothe.blogspot.com/2009/04/blog-post_25.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

أهم المقاربات في تصنيف الأنظمة السياسية الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 13:56



الفصل الثالث


المبحث الأول
: مقاربات دافيد استون ( المدخل النظمي )


يعتبر دافيد
استون من أول العلماء السياسيين الذين حاولوا استعمال مفهوم النظام في الدراسات
السيسية ويعرف استون النظام السياسي بأنه " تلك الظواهر التي تكون في مجموعها
نظاما هو في الحقيقة جزء من مجموع النظام الاجتماعي و لكنه تفرع عنه بقصد البحث و التحليل " إذ يرى استون ضرورة استعمال
مفهوم النظام كأداة تحليلية لتحديد الأنماط و العلاقات المترابطة و المتداخلة
الموجودة في


يقوم تحليل
استون للنظام على أربعة مفاهيم أو أسس رئيسية :


1- النظام : إنه من المفيد أن ننظر
إلى الحياة
السياسية على أنها نظام سلوكي أو نظام من السلوك .


2- البيئة المحيطة : إنه من الممكن التفريق
بين النظام و بين البيئة التي يعيش فيها يتأثر بها و يؤثر فيها .


3- الإستجابة : إن اختلاف و تعدد البنى و العمليات داخل أي نظام يمكن تفسيرها
بأنها مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها النظام من خلال استجابته و
مواجهته لمجموع المطالب و الضغوط التي قد يتعرض لها من البيئة المحيطة أو من داخله
.


4- الاسترجاع ( التغذية العكسية ) : إن قدرة النظام على
الاستمرار في مواجهته للضغوط التي يتعرض
لها تتأثر بوجود و بفعالية المعلومات و المؤثرات التي تأتي إلى صانعي القرار
السياسي من البيئة المحيطة .


ومن هنا حدد
استون وظائف النظام السياسي حيث يفترض أن كل الأنظمة تقوم بأنشطة و عمليات سياسية
و قد تختلف من نظام و آخر باختلاف المكان
و الزمان وهما :


- قدرته على
اتخاذ القرارات الملائمة و تنفيذها على نطاق المجتمع


- الزام المواطنين على قبول تلك القرارات و
يكون ذلك بالقوةأو الشعور بشرعية تلك القرارات .


* من دون هاتين الوظيفتين لايمكن القول بوجود
حياة سياسية في أي مجتمع و عندما تعجز هاتين الوظيفتين عن القيام بدوريهما نتيجة
لضغط القوى على انظام و يصبح غير قادر على اتخاذ القرارات سيؤدي ذلك حتما إلى
اندثار النظام لكن هذه الفكرة تبقى نظرية لأن النظام مهما واجه من صعوبات فيمكنه
الاستمرار و هذا راجع لقدرته على التأقلم
و الاستجابة للتأثيرات و اتخاذ القرارات اللازمة .


* يتكون نموذج دافيد استون في
تحليل النظام السياسي من العناصر التالية :


1- المدخلات : و تشكل مجموع الضغوط و
التأثيرات التي ترد للنظام السياسي و تدفعه للحركية والنشاط تنبع من بيئته المحيطة
و تكمن أهميتها في معرفة الأحداث و الظروف البيئية التي تحيط بالنظام السياسي و بدونها
سيكون من الصعب التصور الدقيق للوضع الذي تكون عليه قطاعات المجتمع و تنقسم
المدخلات إلى نوعين :


أ – المطالب : و هي ما يتقدم به الأفراد من
مطالب تتضمن حاجاتهم التي يتقدمون بها إلى
النظام السياسي


من أجل قيامه بوظيفته في اصدار
القرارات الإلزامية إلى المجتمع و نظرا لكثرة المطالب فلا بد أن تكون هناك قنوات مهمتها توضيح و ايصال تلك المطالب
إلى النظام السياسي و تحقيق هذه المطالب
يعتمد أساسا على قوة تأثير كل فئة في المجتمع و ليس الحاجة الحقيقية للمطالب لأن
النظام السياسي لا يستطيع تلبية كل المطالب لكثرتها .


ب- المساندة : يرى استون أن عنصر التأييد يتكون من نوعين : تأييد محدد و تأييد كامن أو عام .


المساندة تشكل حجم الولاء الذي قد
يحظى به النظام السياسي لأن استمرارية أي نظام متعلقة بمتغير التأييد و الولاء
فكلما نقص حجم التأييد ذهبت مكانة النظام .


2- المخرجات : تمثل إستجابة النظام للمطالب السياسية أو
القرارات المتعلقة بتوزيع السلطة للموارد و قد تكون ايجابية أو سلبية أو رمزية .


المبحث الثاني : المدخل الوظيفي – غابريال آلموند –


يعتبر غابريال آلموند أكثر العلماء
السياسيين تعمقا في دراسة المدخل الوظيفي و استعماله كإطار لدراسة و مقارنة النظم
السياسية المختلفة ويعرف النظام السياسي بأنه ذلك النظام من التفاعلات الذي يوجد
داخل جميع المجتمعات و الذي يقوم بوظيفة
التكيف و التوحيد داخليا فالنظام السياسي إذن هو المسؤول الشرعي عن المحافظة
أو التغيير الجذري للعلاقات الموجودة في المجتمع
و يتميز النظام بخصائص معينة :


1- الشمول : النظام السياسي يشتمل
على جميع التفاعلات سواء من جانب المدخلات أو المخرجات و التي قد تؤثر على استخدام
القسر المادي أو إمكانية استخدام النتائج
التي تترتب عن ذلك و لهذا فالنظام السياسي يحتوي على البنى الرسمية و البنى
غير الرسمية .


2- الإعتماد المتبادل : أي أن أي تغيير يحدث في أحد مكونات النظام يؤثر و
يحدث تغييرات في مكوناته الأخرى فالعمليات السياسية الفرعية تؤثر في الظواهر
الفرعية الأخرى مثلا : الإنتخابات قد تغير في وظائف السلطات الثلاث .


3- وجود حدود للنظام السياسي : أي أنه توجد نقاط تنتهي عندها النظم الأخرى و يبدأ
منها النظام السياسي .


-
يقوم تحديد آلموند للنظام السياسي على إفتراض أن جميع النظم السياسية تشترك
في خواص وهي :


·
جميع النظم مهما بلغت درجة سلطتها لها بنى سياسية .


·
إن نفس الوظائف يتم أداؤها في جميع النظم السياسية و قد يتم أداؤها بدرجات
متفاوتة و عن طريق بنى مختلفة .


·
جميع البنى السياسية مهما بلغت درجة تخصصها و سواء وجدت في مجتمعات متمدنة
أو بدائية تقوم بوظائف متعددة .


بناء على
هذه الخواص حدد آلموند و ظائف النظام السياسي
و قسمها إلى نوعين :


أ – وظائف
المدخلات :
يرى أنه توجد أربع و ظائف سياسية يجب أن يقوم بها أي
نظام و هذه الوظائف هي :


1 – التنشئة
السياسية و التوظيف : تقوم التنشئة السياسية بنقل الثقافة السياسية من جيل
لآخر أو نشر ثقافة جديدة . في حين يقوم التوظيف بتدريب القادة السياسيين .


2- توضيح المصالح : و نعني بها تحديد المطالب و نقلها من المجتمع إلى
صانع القرار السياسي .


3- تجميع المصالح : و تعني غربلة و تنظيم المطالب حتى يمكن للنظام
السياسي أن يواجهها و يتخذ القرارات اتجاهها .


4- الاتصالات
السياسية : الاتصال بين
عناصر النظام أو بين النظام و بيئته المحيطة .


ب – وظائف
المخرجات :
و يميز هنا بين ثلاث أنواع من الوظائف :


1 – تشريع
القانون .


2 – تنفيذ
القانون .


3 – القضاء
بالقانون


هناك وظيفة
مشتركة وهي الاتصالات السياسية فهي التي يتم بها انجاز بقية الوظائف في جانبي
المدخلات و المخرجات .


المبحث
الثالث : مدخل الاتصالات – كارل داتش - :


يستمد مدخل
الاتصالات أفكاره ومفاهيمه الأساسية من
العلوم السبرنطاقية و هي التي تهتم بدراسة الاتصالات و السيطرة في جميع المنظمات و
كنتيجة للتطورات التي حدثت في هندسة الاتصالات زاد اهتمام بعض العلماء بمحاولة تطبيقها على الظواهر الاجتماعية .


يعتبر – كارل
داتش – المنظر الرئيسي لمدخل الاتصالات في علم السياسة وهو يرى أن علم الاتصالات
يمثل تحولا في اهتمامات الباحثين نمو فكرة القيادة و التوجيه و من ناحية أخرى فإن كارل داتش يعتقد أن
الاتصالات أي القدرة على نقل الرسائل و الاستجابة لها هي التي تصنع المنظمات و أن
أي تحليل دقيق للنظم السياسية يجب أن يؤخذ اعتباره دور عملية الاتصالات .


-
إن أهمية هذا المدخل تبرز في قدرته على وصف وتفسير سلوك النظام السياسي أي
أن الاتصالات حيوية في تطبيق و تأكيد سيطرة الانسان على بيئته .


-
إن هذا المدخل يوضح أنه من خلال عملية الاتصالات يتم استقبال المدخلات و
اتخاذ القرارات حيالها و تحويلها إلى مخرجات .


-
من خلال عملية الاتصالات يرتبط النظام السياسي ببيئته المحيطة و يواجه مطالبها
فالنظام يستقبل الرسائل باستمرار و
يجب أن يكون قادرا على قراءتها و الاستجابة لها .


يقول
العالم السياسي – نورث روبرت – " بدون اتصالات لا يمكن أن توجد السياسة و
لا يمكن محاربة الحروب "


- يفترض مدخل
الاتصالات أن سلوك وتفاعلات النظم السياسية يمكن تحليلها بطريقة أفضل باستخدام مفهوم الاتصالات و لتحقيق
ذلك يستخدم مدخل الاتصالات مجموعة من المفاهيم الأساسية وهي :


1- المعلومات : الاتصالات تقوم بنقل و
تحويل معلومات وهي الوحدة الأساسية
للتحليل – المعلومات هي مايتدفق خلال قنوات الاتصال و يتم استقبالها و تحليلها و
الاستجابة لها - .


2- الحمل : النظام السياسي يستقبل
معلومات حول البيئة و التغيرات التي تحدث
فيها و التي قد تؤثر على أهداف النظام
وغاياته . " الحمل معناه الضغوط على النظام " .


3- فترة الابطاء : هي الفترة ما بين استقبال
المعلومات و بين الاستجابة لها . " كلما كانت فترة الابطاء كبيرة كان
النظام أقل قدرة على مواجهة مطالب البيئة " .


4- الاسترجاع (
التغذية العكسية ) : و يقصد بها المعلومات التي يستقبلها النظام السياسي حول مدى نجاح قراراته و استجابته و ردود الأفعال و هذه العملية
تمكن النظام من إمكانية القيام بتعديلات في سلوكياته وقراراته .


- مما سبق فإن كارل داتش يرى أن أهم خاصية للنظام السياسي هي قدرته على
مواكبة البيئة المتغيرة من خلال عملية الابتكار .


- مدخل الاتصالات يعتبر النظام الساكن ليس لديه فرص في البقاء و الاستمرار .


- يرى داتش أن عددا كبيرا من المداخل النظرية في علم السياسة ركزت على مفهوم
القوة بينما مدخل الاتصالات يركز على التعلم و قدرة النظام على تغيير أنماط سلوكه
و مؤسساته الأساسية .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

KID
طالب (ة) مميز(ة)




عدد المساهمات : 859
العمر: 21
مكان الإقامة:
تاريخ التسجيل: 12/10/2008
السٌّمعَة: 21
نقاط: 3980


موضوع: رد: أهم المقاربات في تصنيف الأنظمة السياسية الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 13:57



الفصل الرابع : تقييم المداخل الثلاث





المبحث الأول : المدخل النظامي ( دافيد إيستون ) :


يقدم المدخل النظامي عدد من المميزات لعلم السياسة و من
أهم هذه المميزات :


1)- أنه عام بدرجة يمكن إدخال عدد كبير من المتغيرات عند
تفسير المخرجات و القرارات السياسية .


2)- إيستون لم يحدد بدقة كافية العناصر و العلاقات
الموجودة داخل النظام السياسي فإنه ( النظام السياسي ) قد يشير إلى أية هيئة ,
حكومة , ديمقراطية , أوستقراطية , إتحادية أو موحدة , برلمانية أو رئاسية , ذلك
لأن إيستون وضع مفاهيمه الأساسية لهذه العلاقات على أعلى درجة من التجديد و
العمومية , و أصبح من الممكن تطبيقها على عدد أكبر من المجتمعات و النظم السياسية
.


* هذه العناصر أوجدت نقاط ضعف أساسية
و أدت إلى توجيه النقد لهذا المدخل و من عدة جوانب :


1- إن وضع المفاهيم الأساسية لهذا
المدخل على درجة عالية من التجريد و العمومية , أدى إلى أنه من الصعب إيجاد
تعريفات محددة لهذه المفاهيم و أدى إلى عدم إمكانية اختيار الفرضيات الأساسية التي
يقدمها المدخل .


=< إيستون يقول أنه إذا لم تتم مواجهة الضغوط على النظام السياسي و
الناتجة عن المطالب ستؤدي إلى انهيار ذلك النظام .


2- إن اهتمام إيستون ببقاء و
ديمومة النظام السياسي جعلته يغفل جانب الأهداف الإجتماعية و الإقتصادية و
السياسية للنظام , أي كيفية توزيع القيم في المجتمع . فتحليل إيستون يركز أساسا
على المساهمة التي يمكن أن يقدمها الأفراد في أدوارهم المختلفة نحو نحو بقاء
النظام و استمراريته , و يعتبر أن الصراع و الخلاف يمثلان تهديدا لديمومة و
استمرارية النظام السياسي .


- رغم هذه العيوب فإن حقيقة أساسية
و هامة تفرض نفسها و هي أن المدخل النظامي وجّه انتباه المجال السياسي إلى
العلاقات المتشابكة و المعقدة بين الحياة السياسية و النظام الإجتماعي العام .





المبحث الثاني :
المدخل الوظيفي ( غابريال ألموند ) :


1)- ألموند لم يبين لماذا أو كيف
تم اختيار هذه الوظائف بالذات على أنها الوظائف الأساسية التي يجب أن يقوم بها
النظام السياسي لكي لاينهار . و لم يوضح ما إذا كان وجود هذه الوظائف ضروريا و
كافيا لديمومة النظام السياسي أم أنها ضرورية و لكنها غير كافية .


2)- إن فرضية ألموند الأساسية قد
ضيعت بطريقة أصبح من غيرالممكن اختبارها عمليا لإثبات عدم وجودها ينفيها فمثلا
قوله أنه يحب أداء بعض الوظائف الضرورية لكي لا ينهار النظام , عندما نقوم بدراسة
نظام معين فهذا يعني أنه موجود و أنه هناك تقوم بأداء مختلف الوظائف الموجود .





المبحث الثالث :
مدخل الإتصالات ( كارل داتش ) :


هذا المدخل ينظر للنظام السياسي
على أنه منظمة أو مجموعة من المنظمات الذي يعتمد على المعلومات . حول بيئتها في
عملية اتخاذ القرار ثم يقوم بتعديل قراراته وفقا للمعلومات و ذلك عن طريق عملية
الإسترجاع.


1)- يقر أنصار هذا مدخل الإتصالات
بصفة عامة بأن هذا المدخل يركز فقط على أحد أبعاد و جوانب النظام السياسي .


2)- لهذا النظام قدرة على إيجاد
فرضيات و تعميمات و تفسيرات للنظام السياسي و يتوقف ذلك إلى حد كبير على قدرته على
قياس الإتصالات , و تسمح بتطوير فرضيات مفيدة تربط بين متغيرات النظام السياسي .


و من الواضح فإن المناقشة تدور في
حلقة مفرغة و لا يمكن اخضاعها للتمحيص و البحث العالمي .





المشكلة الأساسية التي تواجه كلا
النظامين هي عدم وجود تعريفات عملية و إجرائية محددة واضحة للمفاهيم الأساسية مثل
: ديمومة , بقاء , استمرارية النظام السياسي .







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

KID
طالب (ة) مميز(ة)




عدد المساهمات : 859
العمر: 21
مكان الإقامة:
تاريخ التسجيل: 12/10/2008
السٌّمعَة: 21
نقاط: 3980


موضوع: رد: أهم المقاربات في تصنيف الأنظمة السياسية الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 13:57



الخاتمة :


يعتبر المدخل النظامي و الوظيفي من أكثر المراحل تأثيرا
على مسار علم السياسة بصفة عامة و حقل السياسة المقارنة لصفة خاصة و لا يزال تأثير
هذه المداخل قويا رغم الإننقادات الشديدة التي تعرضت لها التيارات الفكرية المضادة
و تبرز قيمة و أهمية هذه المداخل رغم عيوبها في امكانية استعمالها كإطار لتصنيف و
تحليل عدد كبير من المعلومات , و من هنا يتجلى دور دافيد إيستون و آلموند في حقل
السياسة المقارنة حيث أنهم ارتقوا لهذا الحقل من المرحلة الحدس و التأمل الذاتي
إلى أول طريق البناء النظري و التحليل المنتظم من جانب آخر فإن هذه المداخل لا
يمثل الإطار الفكري أو وجهة النظر الوحيدة حول طبيعة المعرفة السياسة و حول أهداف
و غيابات التحليل العلمي للظواهر السياسية .
https://mentouri.ibda3.org/t6602-topic

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

الثورات المعرفية والتحولات الرئيسية في علم السياسة
الثلاثاء, 04-أغسطس-2009
جـون س. دريـزك، ترجمة: عـادل زقاغ - ظل علم السياسة منذ تأسيسه حقلا معرفيا غير مستقر، وشهد حركات تستهدف إعادة صياغة طبيعته "الدولاتية". من خلال هذا المقال تمت مقارنة خمس حركات بارزة عملت على إحداث تغيير جوهري في علم السياسة:
 "النزعة الدولاتية" Statism (التمحور حول الدولة وجعلها مرجعية للتحليل): وهي النزعة التي رافقت مسيرة هذا الحقل خلال بواكير سعيه لاكتساب المهنية.
 "النزعة التعددية" Pluralism: وقد برز هذا التوجه مع نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث من القرن العشرين.  "النزعة السلوكية" Bahavioralism (ظهرت منتصف القرن العشرين).
 الاتجاه نحو إرساء "علم سياسة جديد" New Political Science (وذلك خلال نهاية الستينيات وبداية التسعينيات).
 التيار المعروف حديثا بـ "بريسترويكا علم السياسة" (تزامن ظهوره مع بدايات القرن الحادي والعشرين).
من بين هذه الحركات الأربعة التي قامت على منطق "الثورة العلمية" scientific revolution (لدى توماس كوهن) لم تنجح سوى الحركتان الأولى والثالثة، ذلك أن حقل علم السياسة أظهر مقاومة شديدة للتغيير. وما تجدر ملاحظته في هذا الشأن هو أن سر نجاح "الدولاتية" و"السلوكية" يكمن في أن ثورتاهما لم تواجه بأي مقاومة من داخل هذا الحقل المعرفي (على أنها تعرضت لاحقا لانتقادات ومقاومة من قبل تيارات نظرية أخرى، لكن بعد أن كللت ثورتها المعرفية بالنجاح).
حاول الكثيرون تغيير طبيعة علم السياسة في الولايات المتحدة، غير أن قلة منهم كللت جهودهم بالنجاح. لقد حاول هؤلاء الثوريون الذين أتحدث عنهم هنا، من خلال مسعى جماعي، صياغة أجندة جديدة للبحث في هذا الجقل المعرفي على أنقاض المنجزات التي تمت قبلا. وهكذا، شهدا هذا الحقل خمس حركات ثورية معرفية. ويجدر التنبيه هنا إلى الفرق بين "الثورات العلمية" (الكوهنية) و"البرامج البحثية" (اللاكاتوشية) يعتبر معيارا لتحديد عدد الثورات المعرفية، فصياغة برنامج بحثي جديد كالوظيفية البنيوية أو البيوسياسة لا يؤهلها كثورات بمعنى تحول في النموذج الإرشادي المعرفي (الباراديم). وعلى ضوء هذا المعيار فإن خمس اتجاهات فكرية نجحت في إحداث القطيعة.
البداية كانت مع إرساء هذا الحقل المعرفي نهاية تسعينيات القرن التاسع عشر باعتباره علما يتمحور حول الدولة ويسعى لإضفاء المهنية و"الاحترافية" على التحليل السياسي عبر تهميش "الهواة". وتلى ذلك النزعة التعددية pluralist التي ركزت جهودها على انتقاد التحليل المتمركز حول الدولة. الحركة الثورية الثالثة كانت السلوكية behavioralist school والتي طفت إلى السطح منتصف القرن العشرين. وقد دعت السلوكية إلى التحول في دراسة علم السياسة إلى التركيز على السلوك الحالي للنظام السياسي بدل الدولة (لدى "الستاتيين" أو "الدولاتيين") أو الفواعل المختلفين (مثلما هو الأمر لدى رواد النزعة التعددية).

ومع أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات تبلورت حركة ثورية رابعة، وهي "المؤتمر من أجل علم سياسة جديد"، لقد تهجم هذا التوجه الثوري المعرفي الجديد على تشبث السلوكيين بالوضع القائم، وطالبوا بعلم سياسة فاعل مجند لخدمة القضايا الاجتماعية وحل الأزمات القائمة.

وأخيرا ظهرت حركة "بريسترويكا علم السياسة" مع بدايات القرن الحادي والعشرين، واستهدفت هيمنة المقاربات الكمية على علم السياسة، وطالبت بالتعددية المنهجية، وبتركيز مزيد من الجهد على البحوث الكيفية، كما عاودت التأكيد مرة أخرى على ضرورة الاهتمام بالقضايا العامة والانخراط فيها.

في هذا المقال لن يتم الحديث مطولا عن حركة "بريسترويكا علم السياسة" طالما أن نتائجها لم تتبلور بعد، حيث سيتم التركيز بالأساس على خصائص الثورات الأربع التي سبقتها، والتي نجحت منها اثنتان كما سبقت الإشارة إليه حسب معيار قياس النجاح المعتمد في هذا المقال، والمتمثل في قدرة اتجاه فكري ما على إعادة صياغة أجندة البحث في هذا الحقل المعرفي، ومدى إقرار العلماء والباحثين لمزايا اعتماد هذا النمط من التفكير والمقاربة للظاهرة السياسية، حتى وإن لم يتقاسموا معهم المنطلقات ذاتها. وبذلك، فإنه يتوجب على الباحثين تحديد مواقفهم من هذا الفهم العلمي الجديد للسياسة حتى وإن لم يتقاسموا معهم النظرة نفسها.

يبدوا أن قياس نجاح الثورات المعرفية على ضوء مواقف الباحثين منها يعتبر معيارا مناسبا. لكن ومع أنه معيار لا لبس فيه للقياس، إلا أنه لا يغطي ثورة معرفة واحدة على الأقل كما سنرى لاحقا، ومن هنا نتساءل ما الشيء المميز بالنسبة للثورتين الناجحتين (الدولاتية والسلوكية)، إنه غياب خصوم يمتلكون من القدرة ما يمكنهم من محاصرة تنامي المساندة للخطاب النظري الناشئ. حيث أن خصوم هاتين الثورتين المعرفيتين تحركوا بشكل متأخر أي بعد نجاح الثورتين المعرفيتين، وبالتالي فقد أتت محاولاتهم بنتائج عكسية، حيث ساهمت في إعطاء الشرعية لهذا التحول. والدرس الذي نستقيه من ذلك، هو أن إحداث تحول جوهري في الحقل المعرفي لعلم السياسة لا يمكن أن ينجح إلا في حالة خلو الساحة من خصوم جاهزين لمقاومة هذا التحول. ولتوضيح ذلك، نذكر أنه طيلة قرن ونصف من ظهور علم السياسة في الولايات المتحدة لم تكلل أية حركة إصلاحية بالنجاح إذا كانت تنطوي على معارضة الوضع القائم في الحقل، حيث أن ذلك يجعلها عرضة لمقاومة شديدة من طرف الباحثين. إن صعوبة إحداث إصلاحات أو تغييرات في علم السياسة بالولايات المتحدة لا تضاهيها سوى صعوبة إصلاح أو تغيير النظام السياسي الأمريكي. فقد مر على علم السياسة العديد من الإصلاحيين المحبطين من فرانسيس ليبر Francis Lieber إلى تيودور لوي Theodore Lowi.

ولفحص افتراضاتي سأركز على الثورات التي رافقت دراسة النظام السياسي الأمريكي، والتي كانت حتى عهد قريب غير منفصلة عن دراسة النظرية السياسية. غير أن دراسة النظام السياسي الأمريكي أو الحكومة هي ما يكسب علم السياسة الأمريكي هوية وقيما متميزتين.

في البدء كانت الدولة:
هيمن تصور الدولة على الخطاب السياسي الأمريكي مع نهاية القرن التاسع عشر، وساهم في إكساب (الدولة) هذا الوزن وجوه أكاديمية تحولت إلى رموز لعلم السياسة الناشئ. ومع ذلك، فإن الإشارة إلى تصور الدولة وجعله محورا للنقاش ليس بالشيء الجديد كليا، حيث سبق لما اصطلح على تسميته بالنقاشات الدستورية بين الفدراليين أن أولت عناية كبيرة بها. وهكذا تمحور الخطاب العلمي لهذا الحقل المعرفي على الدولة ابتداء من فرانسيس ليبر Francis Lieber، والذي عين كأول أستاذ لعلم السياسة بجامعة كولمبيا الأمريكية عام 1857، وصولا إلى وودرو ويلسن Woodrow Wilson وغيره من الباحثين، وخلال هذه الفترة كانت المهمة الرئيسية لعلم السياسة إرساء دولة قومية موحدة ومواطنة فاضلة. ولم يكن "ويلسن" وحيدا في تصوره لـ: "نظام سياسي تؤطره أحزاب سياسية منضبطة تقترح سياسات عقلانية معدة بعناية، لناخبين لديهم الدراية الكافية، وعلى ضوء نتائج الانتخابات، يقوم الكونغرس بإقرار السياسات التي تمت تزكيتها، لتعكف على تنفيذها بيروقراطية تتمتع بالخبرة وتطبق أفضل ما جاد به علم الإدارة. هذه الدولة الإدارية تتنشق حسب ويلسن هواء أمريكيا نقيا".

لقد صاحبت هذه الدعوة للفضيلة دراسات إمبريقية عدة دأبت على تحليل المؤسسات الأمريكية وكشف مختلف مظاهر الشرخ والجهوية المحسوبية والفساد. وقد جسد مُؤلَف "ويلسن" نفسه المعنون: "الحكومة البرلمانية" الصادر في 1885 هذا النوع من الدراسات.
بدا أن مهمة علم السياسة طيلة نصف قرن انحصرت في السعي من أجل إقامة دولة قومية موحدة، تشد دعائمها أمة موحدة تتمتع بالمهارة. وفي هذا الاتجاه أشار فرانك قودناو Frank Goodnow في معرض حديثه أمام "الجمعية الأمريكية لعلم السياسة" APSA (American Political Science Association)، حول دور علم السياسة في تحقيق "إرادة الدولة": "أحيانا تنشأ التحالفات السياسية لهذا الغرض (تحقيق إرادة الدولة)، خاصة الحركة التقدمية، لكن الهدف الذي وجد من أجله هذا المشروع يتمثل بالأساس في مكافحة الفساد، الزبونية، الماكنة الحزبية، المحاباة، والجهوية، وهي المظاهر التي سعت النزعة الدولاتية إلى محاصرتها، تماما مثلما عملت على إصلاح النظام الماديسوني (نسبة إلى توماس ماديسون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة) والذي أصبح غير ملائم للتحولات الاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. ومن جهة أخرى، فقد ركز بعض الباحثين في الاتجاه الدولاتي الذي يقدس الدولة على معارضة الطابع الفدرالي للدولة بدعوى جعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر توحدا.
وبذلك يتضح أن الحقل المعرفي الناشئ باسم علم السياسة لم يكن هدفه تقديم إطار تحليلي لدراسة الظاهرة السياسية، بل تجسيد أجندة سياسية أيضا، وهي الميزة التي اتسمت بها كل الحركات الثورية العلمية، إن "الدولاتية" باعتبارها الاتجاه الفكري الذي أسس علم السياسة لم تعمل على تغيير واقع الحال في هذا الحقل المعرفي بل إلى إرساء دعائمه في المقام الأول، لكن رفضها السماح للمحللين السياسيين الهواة (غير المنضبطين منهجيا والمؤطرين أكاديميا) بمشاركتهم الحقل المعرفي أهلهم ليكونوا حركة ثورية معرفية، وفعلا فقد تجمع الاتجاه الذي يشمل "هواة" التحليل السياسي في إطار "الجمعية الأمريكية للعلوم الاجتماعية" ASSA والتي أسست سنة 1865، لكن هذه الأخيرة "أحيلت على التقاعد" مع تأسيس "الجمعية الأمريكية لعلم السياسة" سنة 1903، و"الجمعية السوسيولوجية الأمريكية"سنة 1905. اتسمت جمعية ASSA في الأساس بنزعتها الإصلاحية المسيحية، وعملها الميداني الهادف في مجمله إلى تحقيق الرفاه العام، ولكنها لم تتوجه نحو دراسة جادة للسياسة الأمريكية عبر طرح تساؤلات عميقة بشأن الواقع السياسي الأمريكي. وبذلك يكون مؤسسي النزعة المهنية الاحترافية في علم السياسة قد ساهموا في إرساء أجندة فكرية جديدة وثورية أهم مظاهرها جعل تصور الدولة تصورا مركزيا في مسعى إكساب الحقل المعرفي لعلم السياسة هوية جديدة. لم يتعرض هذا الاتجاه المعرفي "الدولاتي" للمقاومة من داخل الحقل المعرفي لأن الذين جاء على أنقاضهم ظلوا خارج الحدود التي رسمت لهذا العلم الناشئ.

انتفاضة ذوي "النزعة التعددية":
كانت الولايات المتحدة نظاما سياسيا تعدديا بشكل يفوق آمال ذوي النزعة "الدولاتية"، ورغم أن "الدولاتيين" يقرون بالتعدد إلا أنهم يطلقون عليه وصف (التجزئة)، بل ويعتبرونه مشكلة يتعين حلها لا وضعية ينبغي تثمينها، هذه هي الحقيقة التي يشير إليها مؤلَف الأستاذ: آرثر بنتلي Arthur Bently المعنون: The Process of Government والذي يعتبره السلوكيون أحد رواد السلوكية التعددية. وفي كتاب آخر أصدره لاحقا بعنوان: Makers, Users and Masters عبَر "بنتلي" عن إدانته لهيمنة مجموعات المصالح على السياسة الأمريكية. وهو ما يتفق مع أحد أسلاف السلوكية تشارلز ميريام Charles Merriam والذي دعا في مؤلف نشره خلال العشرينيات من القرن العشرين إلى تقوية الديمقراطية وتعزيز التحكم في العملية السياسية والرعاية الاجتماعية. لكن ومع أن نظام الدولة المركزية قد تعرض للنزيف مع فقدانه للتحكم في العديد من الأجهزة، إلا أن تقديس الدولة استمر خلال العشرينيات لأنها كانت تلبي تطلعات معيارية.

غير أن التعددية المعيارية أضحت تحتل حيزا متزايدا مع ظهور مؤلفات "هارولد لاسكي" Harold Laski (1917) و"ماري بيركيت فوليت" Mary Parket Follet (1918). كان كل من "لاسكي" و"فوليت" متأثرين بفلسفة "وليم جيمس" التي شددت على وجود طرق عدة يمكن للفرد من خلالها إدارة شؤونه. ومن هنا يمكن استشفاف حقيقة أن مفهوم التعدد لدى ذوي النزعة التعددية لا يرتكز على تعدد المصالح بل على تعدد الوسائل. أما "فوليت" فقد كانت من دعاة تنظيم المجتمع في جماعات من للقاعدة باتجاه القمة، معارضة بذلك الهندسة الاجتماعية التي كانت تعتمد على الاتجاه العكسي من القمة باتجاه القاعدة. وهي بذلك تختلف عن "الدولاتيين" في تقديسهم لدور الوصاية التي تمارسها الدولة. لقد طرحت "فوليت" سؤالا وجيها: ما الذي يمكن عمله بالتعددية؟ لكنها تلقت ردا مباشرا من الدولاتيين: كل ما يجب فعله بالتعدد هو إزالته أما مبررات "فوليت" فهي غامضة وصعبة التطبيق.

إلا أن "قانيل" Gunnel يرى خلافا لباحثين آخرين أن صعود "النزعة التعددية" في العشرينيات يعتبر الثورة المعرفية الحقيقية الوحيدة التي شهدها علم السياسة في الولايات المتحدة، ولدعم وجهة نظره يستعين "قانيل" بباحث آخر هو "جورج كاتلين" George Catlin بدلا من "لاسكي" و"فوليت"، صحيح أن كاتلين نفسه كان متأثرا بـ: "لاسكي" إلا أنه عارض مرجعيته الأخلاقية الداعية لربط علم السياسة بقضايا المجتمع، ذلك لأن "كاتلين" كان من مناصري "تحييد العلم"، أما بالنسبة للنظرة للتعدد فقد كان لـ "كاتلين" تصور مختلف أيضا، حيث يرى أن التعدد يعود على اختلاف مصالح المجموعات المشكلة للنسيج الوطني، لا على تعدد تجارب هذه المجموعات (ووسائلها)، وقد سار السلوكيون على هذا التقليد، ما جعل "قانيل" يقول أن التيار السلوكي لم يكن ثوريا بل مجرد استمرار لتحول النموذج الإرشادي الذي قاده "كاتلين".

وإذا تمعنا جيدا في أعمال "كاتلين" سنستشف تقاربا كبيرا بينه وبين "الاتجاه الدولاتي" الذي كان بمثابة التقليد البحثي السائد خلال تلك الفترة، خاصة وأن "الدلاوتيين" كانوا يعترفون بوجود التعددية باستثناء أنهم كانوا يرون فيها مشكلة يتعين حلها. وعموما، فإن تعددية "كاتلين" من الناحية الواقعية لا تنطوي على تحول جذري، وحتى رائد "الاتجاه الدولاتي" والمدافع الشرس عنه (حسب "قانيل") "وليم يانديل إليوت" William Yandell Elliott لم يكن ليعارض تعددية "كاتلين" باعتبارها نظرية تفسيرية، ذلك أن ما عارضه "إليوت" هو التعددية المعيارية (أي التسليم بوجود مجموعات مشكلة للنسيج الوطني تحمل قيما مختلفة). ومن هنا يتضح أن الشيء الثوري الوحيد لدى التعدديين هو الشق المعياري لطرحهم. ما يعني أن "لاسكي" و"فوليت" (وليس "كاتلين") هما المؤهلان لتمثيل الثورة التعددية في الحقل المعرفي لعلم السياسة. لكن تطلعاتهم لم تحض بالقبول في علم السياسة إلا في خمسينيات القرن العشرين. وحينها فإن الصيغة المتبناة للتعدد هي تلك التي ترتكز على تعدد المصالح لا على تعدد التجارب المجتمعية التي تفضي إلى منظومات قيمية مختلفة (تعدد القيم).

ما يجعلني أنأى عن تصنيف صعود التعدديين كثورة معرفية هو عدم تبني الباحثين لطروحاتهم لاحقا، كما أنهم لم يستطيعوا إرساء تقليد بحثي يؤطر أعمال وأبحاث باحثي علم السياسة. فهل يعقل أن تحدث الثورات دون أن تلفت انتباه أحد؟ لجأ "قانيل" في مؤلف أصدره عام 2005 إلى اقتباس لـ "توماس كوهن" Thomas Kuhn (1962) يتحدث فيه عن أن الثورات المعرفية تكون غير محسوسة في البداية إلا أن الفهم الجديد الذي تسوقه سرعان ما يهيمن على الحقل المعرفي. لم يكن "قانيل" مصيبا في اقتباسه لأن ما قصده "كوهن" هو اتجاه معتنقي البارادايم (النموذج الإرشادي المعرفي) إلى إعادة كتابة الماضي لإظهار الباحثين الأولين على أنهم الرواد الذين ساهموا في بناء الصرح المعرفي قيد التبلور. وهو ما لم يحدث في الفترة الممتدة بين 1920 و1950، وفضلا عن ذلك، فإن المسؤولين عن إنجاح نموذج إرشادي (باراديام) جديد يفترض أن يتم الإقرار بإنجازاتهم وامتداحها (توماس كوهن). ما قاله "كوهن" لا ينطبق على "كاتلين"، وبذلك فإن الحديث يجب أن يكون حول المحاولة الثورية التي قام بها ذوي "النزعة التعددية المعيارية" (تعددية القيم لا تعددية المصالح)، وهي المحاولة التي باءت بالفشل، لأنها جوبهت بمقاومة عنيفة من التقليد البحثي السائد آنذاك ("الدولاتي": المتحور حول الدولة والذي ينبذ فكرة وجود فاعلين آخرين بخلاف الدولة) لاسيما من رموز "الدولاتية": "تشارلز بيردو" Charles Beardo، "وولتر شيبارد" Walter Shepard، "فرانسيس كوكر" Francis Coker، "وليم يانديل إيليوت" William Yandell Elliott وغيرهم. لقد كان "لاسكي" محسوبا على الاشتراكيين الراديكاليين ، بينما التصق اسم "إليوت" بالفاشية الإيطالية.

لكن التقليد البحثي "الدولاتي" ظل قائما رغم تراجع هيمنته على علم السياسة وذلك إلى غاية إعادة بعثه من طرف "تيودور لوي" Theodore Lowi من خلال كتابه: The End of Liberalism )نهاية الليبرالية( مع أن هذا الأخير كان محسوبا على ما اصطلح على تسميته بـ "الخيار الثالث" الذي يشمل التوجه الإصلاحي في علم السياسة، ومذ ذاك فإنه وعقب نصف قرن من هيمنة مصطلح "الدولة"، اختفى هذا المصطلح تقريبا من التداول لولا استخدامه في تخصص العلاقات الدولية.

الاتجاه السلوكي:
يمكن تعريف "السلوكية" باعتبارها:
تركيز البحث على "السلوك السياسي"؛
مرافعة منهجية لصالح "النزعة العلمية"؛
رسالة سياسية فحواها تشجيع "النزعة العلمية"؛
تصور تنظيمي لـ"النظام السياسي".
وبالرغم من أن "السلوكيين" يركزون على الفرد باعتباره وحدة للتحليل إلا أنه لم يكن هناك مشكلة في دراسة "الأفراد العاكفين في إطار المجموعة على تحقيق الأهداف الجماعية"، وقد كان كل من "روبرت داهل" Robert Dahl و"دايفيد ترومان" David Truman علماء السلوكية في بداياتها خلال الخمسينيات حيث ترأس "ترومان" لجنة السلوك السياسي التابعة لـ "مجلس البحث في العلوم الاجتماعية".

تبنى "الاتجاه السلوكي" التعددية في شقها المتعلق بالمصالح لا القيم، أي ذلك التعدد الذي يقبع تحت مظلة التوافق حول المنطلقات الأسس بين المصالح الاقتصادية المتعارضة. ومع وصول الستينيات ظهرت كتابات عديدة تشيد بانتصار السلوكية، وأعطى ذلك انطباعا بأن "السلوكية" ثورة تحصلت على رضا الأكاديميين بفضل نجاحها في إعادة صياغة أجندة البحث، كنتيجة لإسهامات المؤيدين والخصوم على حد سواء. لكن مع ذلك يحق لنا التساؤل: إذا كانت السلوكية ثورة معرفية، فضد من أعلنت هذه الثورة؟ كان خطاب الثوريين يتحدث عن توجيه ثورتهم المعرفية ضد "علم السياسة التقليدي" الذي يتعمد المنهج التاريخي والمغالي في واقعيته (باستعارة وصف "دايفيد إستون" David Easton)؛ لكن من هم الباحثون الذين وسمت أعمالهم بـ"التقليدية"؟ ذلك سؤال لم يجب عنه السلوكيون الذين ظلوا صامتين إزاء هوية خصومهم، أو الأعمال والمؤلفات التي تمثل هذا "الاتجاه التقليدي" في علم السياسة، فكتاب Garceau (1953) الذي يتضمن مراجعة استعراضية يخلوا من أية إشارة سلبية كانت أم إيجابية لهوية الخصوم (خصوم السلوكية). لكن أعنف هجوم علمي ثوري على الوضع القائم في حقل علم السياسة كان قد شنه "دايفيد إيستون" في 1953 من خلال كتابه المعنون: "النظام السياسي"، وهو ما حدا بـ "قانيل" لاعتبار "إيستون" أبرز منظر في الاتجاه السلوكي، ويمكن استشفاف نقمته على الوضع القائم في الفصل الثاني من كتابه، والذي يتحدث فيه عن حالة عدم الرضا بين أخصائيي علم السياسة، وقد أثار محتوى هذا الجزء من الكتاب سجالا فكريا كبيرا، لكن المثير في الأمر هو أن حواشي الفصل التي يبلغ عددها 28 لا تشير إلى أي عالم سياسة أمريكي يمكن إدانته بالمغالاة في الواقعية والإخفاق في التنظير.

في حين عدَّدَ "إيستون" بالمقابل عددا من علماء السياسة لكونهم استثناء عن قاعدة التقليديين وهم: Simon، Merriam، Herring، Appleby، Laswwell، Gosnell، Eldersveld. لكن في الفصل الثالث حاول "إيستون" تقديم نموذج عن خصومه فأشار إلى "جيمس برايس" James Bryce رغم أن كتابات هذا الأخير تعود إلى نصف قرن مضى، أما في الفصل العاشر، فقد انتقد "إيستون" لجوء منظري علم السياسة إلى تاريخ الفكر السياسي لكنه لم يجد من يدينه بذلك سوى George Sabine.

بعد ذلك بوقت طويل (1984) أصدر "إيستون" مؤلفا آخر يتحدث فيه عن علم السياسة التقليدي (باعتبار أنه ساد خلال عشرينيات القرن العشرين)، وقال أنه بالغ في الاهتمام بالأحزاب وبمجموعات الضغط على حساب الدولة، وكنموذج للتأكيد على مزاعمه أشار إلى "بنتلي" (1908) و"بندلتون هيرينغ" Pandleton Herring (1929) مغفلا حقيقة أن "بنتلي" اختفى من المشهد الأكاديمي في 1953، وقبل حدوث ذلك فإن "بنتلي" نفسه تحول إلى واحد من المتحمسين للسلوكية. أما "هيرينغ" ورغم أنه عاش حتى فترة صعود الاتجاه السلوكي في الخمسينيات، إلا أنه لم يعارض "السلوكيين" بل ساهم بشكل فاعل عام 1949 في تأسيس "لجنة السلوك السياسي" تحت مظلة "مجلس البحث في العلوم الاجتماعية"، والتي ترأسها هو شخصيا، وقد كانت هذه اللجنة المدخل الذي نفذ من خلاله "السلوكيون" إلى APSA، كما كان لها دور حيوي في تمويل الثورة السلوكية ورعايتها مؤسساتيا.

وفي مؤلفه هذا جدد "إيستون" مآخذه على التقليديين مثيرا خلطهم للحقائق والقيم، وإطنابهم في وصف الظواهر السياسية دون تقديم تفسيرات وافية، يضاف لذلك كله إسهامهم بالقليل من النظريات الفضفاضة، وانتهى "إيستون" إلى اعتبار كتاب "القوى المتوازية لـ "ميرل فينسود" Merle Fainsod بمثابة النظرية غير المعلنة لـ "التقليديين". ومعروف أن فينسود في كتابه هذا حاول تفسير عملية صنع السياسة بالقول أنها محصلة تفاعل قوى تدفع في اتجاهات مختلفة. وإذا كان هذا هو جوهر علم السياسة التقليدي في هذه الفترة، فلا يبدو هناك أي مبرر إذن ليدخلوا في سجال مع السلوكيين، وأكثر من ذلك فإن صاحب هذا المؤلف (فينسود) أصبح لاحقا رئيسا لـ APSA في ذروة هيمنة السلوكيين، بل وساهم هو نفسه عام 1968 في الحفاظ على انتصار "البارادايم" السلوكي بصفته رئيسا لـ "الجمعية الأمريكية لعلم السياسة" APSA عبر تضييق الخناق (بطريقة ذكية ودفاعية) على "المؤتمر من أجل علم سياسة جديد" Cucus for a New Political Science من خلال وضع شروط معينة للمشاركة في المؤتمر السنوي لـ APSA تستبعد المنخرطين في مسعى تجديد علم السياسة.

وإذا استبعدنا "علم السياسة التقليدي" الذي يعتمد على "المنهج التاريخي"، لا يمكن إيجاد أي مصدر للخصومة بين "السلوكية" والخصم الآخر المفترض: التحليل المؤسساتي القانوني باعتباره نقيضا آخر لـ "النزعة العلمية" التي يدعي "السلوكيون" الدفاع عنها. لقد سبق لـ "بنتلي" و"ويلسون" من بين باحثين آخرين أن تهجما على المبالغة في السطحية من خلال "التحليل القانوني المؤسساتي"، لكن لم يكن هناك باحث واحد في معسكر "المناوئين للعلمية"، فمعارضة "النزعة العلمية" كانت توجها هامشيا في هذا الحقل المعرفي، وتأكد ذلك أكثر لدى تأسيس APSA عام 1903، حيث أشارت إلى أن أحد أهداف تأسيسها هو: "تشجيع الدراسة العلمية للسياسة".

وطالما أن السلوك، والعلم، والتعددية والنظام هي أهم سمات "السلوكية"، فإنه لا مبرر لاعتراض التقليديين عليها، ذلك أن البحوث التي تناولت السلوك على المستوى الفردي ذاع صيتها خلال الثلاثينيات والأربعينيات، وتزعمها "هيرينغ"، "قوزنيل"، "لازويل" "لازرفلد"، وحتى الباحثين الذين لم يدرسوا "السلوك" لم يبدوا اعتراضا على القيام بذلك. لقد كانت النزعة العلمية قائمة حتى قبل مجيء "السلوكيين"، وكانت فترة "الماكارثية" استثناء، حيث تصاعدت خلالها حدة النقاش بين "ذوي النزعة العلمية" و"المهتمين بالقضايا الاجتماعية"، وبين هذه التجاذبات كانت "التعددية" بمثابة واقع إمبريقي أقرته "النظرية غير المعلنة للتقليديين"، إذن ما الجديد الذي جاءت به السلوكية؟ فحتى تصور النظام السياسي الذي جاء به "إيستن" قدم مصطلحات جديدة (المدخلات، المخرجات، والارتداد الارتجاعي)، ولكنه لم يزودنا بنظرية جديدة شاملة لعلم السياسة.

ما الذي يجعل من السلوكية ثورة إذن؟ الإجابة هي أن "السلوكية" قامت بإحداث تغييرات جذرية في توجهات قائمة سلفا في علم السياسة، هذه المجالات المنتقاة هي السلوك، العلمية، التعددية، الوصف مقابل التفسير في الجوانب النظرية. بدء بالسلوك، حيث اعتمد السلوكيون على الدراسات المسحية التي تستند إلى مجتمع إحصائي أوسع، كما عمد إلى زيادة وتيرة الدراسات الكمية التي تصدرت صفحات الدوريات العلمية الرئيسة في التخصص. لكن ومن جهة أخرى، فإن سيطرة السلوكيون على التخصص ساهم في تراجع الدراسات المخصصة لتحليل السياسة العامة للحكومة.
أما النزعة العلمية الجديدة للسلوكيين فقد ساعدتهم على تحصيل موارد جديدة لتمويل أبحاثهم لاسيما من "الصندوق القومي للعلوم". بخصوص النقطة المتعلقة بالتعددية أي التركيز على عدة فواعل في مسعى التحليل، فقد طغى مجال دراسة السلوك على دراسة المؤسسات، لكن دون أن تسقط المؤسسات من أجندة البحث. وبالتالي، فإن ما تجدر ملاحظته على هذه التحولات التي جاء بها السلوكيون، هو أنها لا تحمل في طياتها تغييرا جذريا بل مجرد تحول في التركيز على جوانب دون أخرى.

وبذلك، فإنه ومن بين النقاط الأربعة السابقة، فإن مجال النظرية، هو المجال الوحيد الذي حمل الجديد وأكسب السلوكية صفة الثورة، وهو ما نجم عنه إرساء النظرية السياسية كتخصص مستقل ومؤطر للبحث في علم السياسة، لقد كان المنظرون قبل الثورة السلوكية (أي خلال هيمنة "الدولاتيين" و"التعدديين") بمثابة المحاورين المحوريين في النقاشات التي دارت حول هوية علم السياسة. لكن مع بداية الخمسينات، فإن المفكرين الذين هاجروا للولايات المتحدة من أمثال "هانا آرندت" Hannah Arendt، "ليو شتراوس" Leo Strauss و"إيريك فوقلين" Eric Voeglin أوجدت طبقة جديدة من المفكرين المناوئين لليبرالية. وقد كان الحل الملائم للجميع هو انفصال النظرية السياسية عن المجالات الأخرى لعلم السياسة، وبذلك سينأى السلوكيون بأنفسهم بعيدا عن أية انتقادات قد تطال الديمقراطية الليبرالية الأمريكية، لقد نجح "السلوكيون" بذلك في استبعاد الآثار السلبية لدخول المناهضين لليبرالية إلى الحقل المعرفي. ومن بين المنظرين الرئيسيين، فإن "روبرت داهل" هو Robert Dahl الوحيد الذي تمكن من الصمود والبقاء تحت مظلة التقليد البحثي المهيمن في علم السياسة، ذلك لأنه ظل وفيا للتقليد الليبرالي الأمريكي.
وبخلاف التحول في مجالات الاهتمام، فإن الجديد الذي حملته السلوكية كثورة تتمثل في إعادة صياغتها لتصور التعددية، من تعددية (المنظومات القيمية) إلى تعددية المصالح، وقد تبنت السلوكية هذا المفهوم للتعددية باعتباره موجها معياريا (أو نظرية معيارية) على الرغم من ادعائها المستمر بالتزام الحياد وعدم التأثر بأية قيم لدى إنجاز بحوثهم العلمية. لقد هيمنت هذه النظرية الجديدة وحلت مكان المعيارية التي سادت لفترة طويلة لدى "الدولاتيين"، وحتى "إيليوت" الذي دافع بقوة عن "الدولاتية"، وشن حملة ضد التعدديين في العشرينيات، إلا أن صوته خفت خلال الخمسينات، رغم حضوره الأكاديمي البارز في علم السياسة. ذلك لأن الحرب العالمية الثانية أماطت اللثام عن الجانب الرهيب للدولة، لاسيما وأن الأمر يتعلق بدولتين يتسم بناءهما بالكمال (ألمانيا النازية، ايطاليا الفاشية) ومع اندلاع الحرب الباردة مع دولة أخرى (دولة الإتحاد السوفييتي التي عمدت إلى التدخل في كل مناحي الحياة)، فإنه كان من الصعب إقناع أي كان بإعادة صياغة السياسة الأمريكية عبر إعطاء دور أكبر للدولة مثلما يدعوا إليه "المنظور الدولاتي".

لا يعني ذلك أن تفوق "السلوكيين" كان من دون عقبات تذكر، فقد أشار "إيستون" في كتاب نشره خلال التسعينيات أنه كان هناك شعور بالإقصاء في أوساط "السلوكيين" إلى غاية نهاية "الخمسينات"، وتجلى ذلك بوضوح في ضآلة فرص النشر في دورية Review وفي المناصب القليلة التي حظي بها "السلوكيون" في APSA، غير أن وجهة نظر "إيستون" لم تكن صحيحة كليا، فهذه لم تكن مظاهر إقصاء متعمد بل مجرد إرهاصات مؤسساتية لمرحلة لم تتبلور بعد في شكلها النهائي. والدليل أن Oliver Garceau نشر "الإعلان السلوكي" عام 1951 في أبرز دورية آنذاك Review، وبوصول عام 1955 كان ثلة من أعلام السلوكية قد تمكنوا من نشر دراساتهم دون صعوبة: "أنقوس كامبيل" Angus Campbell، "جيمس دايفيس" James C. Davies، "صامويل ألدرزفلد" Samuel Eldersfeld، "هاينتز أويلاو" Heintz Eulau، "ف. أ. كي" V. O. Key، "آفيري لايزرسن" Avery Leiserson، "وارن ميلر" Warren Miller، "ويليم ريكر" William Riker، و"هيربرت سيمون" Herbert Simon.

لقد هيمنت "السلوكية" تدريجيا على التخصص، لكن ذلك لم يجعلها بمنأى عن الانتقادات التي تصاعدت حدتها مطلع الستينيات. هذه الانتقادات لم يكن لها من دور سوى تأكيد هيمنة "السلوكيين" ونجاحهم في إعادة صياغة أجندة البحث في علم السياسة، وهو ما أقر به حتى المناوئين لهم والذين كانوا مهمشين في هذا الحقل المعرفي. وحتى "الشتراوسيين" (نسبة إلى "ليو شتراوس") كانوا أشبه بطائفة معزولة في النظرية السياسية، وبخلاف هؤلاء، فقد تنامى النقد الموجه ضد السلوكية من جهات أكاديمية أخرى، لكن هذه المرة فإن مصدر النقد لم يكن من "التقليديين ذوي النزعة التاريخية"، بل من باحثين يطالبون بدور إيجابي لعلم السياسة، من خلال إعطائه لمسة نقدية وتوجيه اهتمامات الباحثين نحو قضايا المجتمع، وذلك بدعوى أن السلوكيين تورطوا من خلال ما أسموه بالحياد القيمي في تعزيز الوضع القائم في السياسة الأمريكية رغم أنه وضع أبعد ما يكون من أن يكون مثاليا.

طلائع الثورة "المؤتمر من أجل علم سياسة جديدة":
أثمرت الانتقادات التي وجهها اليساريون للسلوكية ظهور ما يسمى بـ "المؤتمر من أجل علم سياسة جديد"، والذي حاول تحديد ملامح المرحلة المقبلة في علم السياسة وإعادة توجيهه. تم تنظيم المؤتمر سنة 1967 خلال الاجتماع السنوي لـAPSA، وتزعمه: "بيتر باكراتش" Peter Bachrach، "كريستيان بي" Christian Bay، "تيودور لوي" Theodore Lowi، "مايكل برينت" Michael brent، "آلين وولف" Alan Wolfe، "شيلدون وولين" ****don Wolin، كما تضمنت القائمة أيضا وجها بارزا في تخصص العلاقات الدولية: "هانتس مورقينتو" Hans Morgenthau والذي كان من بين المعارضين للحرب في فيتنام، وقد قدم المؤتمر مرشحا لرئاسة APSA.

كان من بين أعضاء المؤتمر عدد من المنظرين السياسيين العازمين على جلب النقاشات والانتقادات حول الديمقراطية الليبرالية الأمريكية إلى قلب النقاشات الأكاديمية بعد أن كانت معزولة في محيط تخصص العلوم السياسية، ولتسويق طرحهم عمد أعضاء هذا "المؤتمر" إلى تغطية ما يرونه جوانب قصور في "الاتجاه السلوكي": حيث توجهوا نحو الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والأزمات السياسية لتلك الفترة، كما طالبوا بعلم سياسة يتخذ موقفا جماعيا موحدا من القضايا السياسية المثيرة للجدل مثل: حرب فيتنام، التمييز العنصري، والفقر، إضافة إلى قضايا البيئة والمرأة.
ورغم أن المؤتمرين لم يجمعوا على رفض النزعة العلمية، إلا أنهم رأوا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، لتكون "العلمية" في المرتبة الثانية بعد الالتزام بقضايا المجتمع؛ ومدى صلاحية نتائج الأبحاث لمعالجة هذه القضايا. وبرروا موقفهم هذا بكون مسألة تفسير السلوك السياسي لا تشكل حقيقةً مركز الثقل المعرفي في علم السياسة، وبذلك يبدو واضحا أن "المؤتمر من أجل علم سياسة جديد"، مثله مثل الاتجاهات الثلاثة التي سبقته جمع بين الأهداف الفكرية والأهداف السياسية، ولو أن أهدافه السياسية كانت أوضح مقارنة بـ "السلوكيين".

سخر أعضاء المؤتمر أكثر جهودهم لمسعى إصلاح APSA، وقدموا مرشحين لمنصب الرئيس ولعضوية مجلس الجمعية، لكنهم أخفقوا في الحصول على الرئاسة رغم نجاحهم في الاستحواذ على بعض المقاعد في المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن بعض رواد "المؤتمر" من أمثال "تيودور لوي" Theodore Lowi، و"إيرا كاتز نيلسن" Ira katznelson، تمكنوا من الحصول في فترات لاحقة على منصب الرئاسة باعتبارهم مرشحين رسميين.
أخذت المقاومة من جانب "السلوكيين" تشتد لاسيما وسط APSA التي يهيمنون عليها بشكل شبه كلي، ففي 1968 قاموا بتجميد عمل كل لجان العمل التي دعا إلى تشكيلها أعضاء "المؤتمر". لكن "دافيد إيستون" عمل على التخفيف من حدة التوتر بين "السلوكيين" و"المؤتمريين"، فخلال مداخلته له أمامAPSA عام 1969 بصفته رئيسا للجمعية تحدث عن "ثورة جديدة في علم السياسة"، بإمكانها أن تجعل التقنيات التي طورها "السلوكيون" و"نظريته للنظم" على حد سواء في خدمة المشكلات الاجتماعية.

لم ينجح "إيستون" في ردم الهوة بين المعسكرين، إلا أنه نجح في إرساء تخصص ثانوي في علم السياسة وهو السياسات العامة. وهكذا ظل السلوكيون في إطار APSA متشبثين بمقاومتهم للتغيير الذي بشر به "المؤتمر من أجل علم سياسة جديدة"، إلا أن ثقتهم في النفس قد تزعزعت كثيرا، وهم الذين استماتوا في مقاومة تسييس "حقل علم السياسة"، وهي النقطة التي أثارها "أويلاو" Eulau في تقريره كرئيس لـ APSA عام 1972: "إننا لم ننظم أنفسنا في إطار APSA من أجل ممارسة السياسة أو لنشر وجهات نظر سياسة". وفي الاتجاه ذاته، صرح Austin Ranney بخصوص تعيين خليفة له على رأس APSA أن الصورة واضحة جدا في ذهنه، وهي أن يخلفه رئيس لا يمت بصلة إلى "المؤتمريين".

إن المؤتمر، وبدل أن يتوجه نحو تشييد روابط مع التيارات الاجتماعية والسياسية والتي تحمل ثقافة مناوئة له، فقد كرس جهوده على الصعيد المهني، مما دعا "لوي" Lowi إلى تسميته بـ "المؤتمر من أجل جمعية جديدة لعلم السياسة"، ومع إخفاقه في الحصول على رئاسة الجمعية فقد تراجع طموح أعضاء "المؤتمر" وأصبح تنظيمهم مجرد قسم عادي ضمن أقسام APSA يعمل على تمويل لجان عمله بشكل ذاتيا، أما المجلة العلمية التي قام "المؤتمر" برعايتها (علم السياسة الجديد) New Political Science فقد ظل انتشارها محدود، ولم يظهر اسمها ضمن ترتيب أبرز 115 دورية علمية في التخصص. هذه الحقيقة لم يعها أعضاء الحركة الجديدة المسماة: "بريسترويكا علم السياسة"، والتي برزت مع بداية الألفية الجديدة، وذلك عندما وضعوا نصب أعينهم إصلاح الحقل المعرفي لعلم السياسة.

لقد شن المؤتمر من أجل علم سياسة جديدة هجوما كاسحا على "السلوكية" لكنهم جوبهوا بمقاومة شرسة. وإذا رجعنا إلى معيار قياس مدى نجاح "الثورات المعرفية" والذي تحدثت عنه في البداية، فإننا نخلص إلى إخفاق ثورة المؤتمريين من حيث:
 أنهم لم يتمكنوا من إعادة صياغة أجندة البحث في علم السياسة؛
 أن أجندة البحث التي اقترحوها لم يكن معترفا بها في أوساط الباحثين؛
 أن المناهضين لهم لم يكن يتعين عليهم تبني صيغة توفيقية، بل اكتفوا بتجاهل طرح مناصري "المؤتمر" (ما يدل على ضعف طرح جماعة "المؤتمر").

غياب الثورات وانتشار برامج البحث:
شهد علم السياسة تحولات كبيرة في الفترة التي أعقبت الثورة السلوكية. وكان عودة مفهوم "الدولة" إلى تصدر أجندة البحث في الحقل قد أثار انتباه الباحثين إلى أن علم السياسة تحكمه نظام الدورات المعرفية ( فمثلا: مفهوم الدولة كان محور اهتمام الباحثين لفترة طويلة ثم تراجع ليعود إلى الواجهة في مرحلة لاحقة). غير أن الدولة عادت هذه المرة في ثوب جديد، فهي لم تعد قيمة مقدسة كما كانت خلال عصر تأسيس علم السياسة، ذلك أن النزعة التجزيئية المجتمعية للسلوكيين، أثرت في "الدولاتيين الجدد"، فهؤلاء يعتبرون الدولة متغيرا مستقلا، من حيث أن مسؤولي الدولة -من وجهة نظرهم- قد يعملون على تحقيق مصالحهم الشخصية؛ ولا يعكسون بالضرورة القوى الاجتماعية. وهم بذلك لا يحملون أي جديد، بل عاودوا التركيز فقط على فواعل معينين وعلى حوافز معينة للسلوك (تحقيق المصالح الشخصية)، ويتفقون في ذلك مع السلوكيين من أمثال: "ترومان" Truman، والذي أقر بأن المسؤولين الرسميين يتفاعلون مع فواعل آخرين لتحقيق مصالح تحددها المؤسسات (المجتمعية) التي ينتمون إليها.

ويشير Almond في هذا الصدد إلى أن "النزعة الدولاتية الجديدة" لا تحمل في طياتها أية ثورة، أو تحولا في "البارادايم"، بل مجرد برنامج بحثي جديد يطمح إلى التمييز بين الأنظمة السياسية، من حيث مدى تأثيرها في الطريقة التي يعمل من خلالها الموظفون الحكوميون على صناعة السياسة العامة.
ما يميز برنامج البحث هذا، هو ما يميز برامج البحث بشكل عام، وهو أنه بإمكان الأكاديميين الناشطين في التخصص أن يتجاهلوه في حال لم يودوا الانخراط فيه. وفقا عن ذلك، فإن لغة هذا البرنامج البحثي (الدولاتي) لم تكن مستوعبة في أوساط علماء السياسة في تلك المرحلة. لكن خلال التسعينات، أصبح من الصعب جدا على علماء السياسة الأمريكية أن يتجاهلوا نظرية الخيار العقلاني رغم أن بدايات هذه المقاربة الجديدة (أو البرنامج البحثي الجديد) تعود لخمسينيات القرن الماضي، مع الأعمال التي نشرها: "كينيث أورو" Kenneth Arrow، "دونان بلاك" Dunan Blak، "أنطوني داونز" Anthony Downs، "ويليم يركر" William Riker. لقد كان استحواذهم تدريجيا على فضاء النشر الأكاديمي في علم السياسة يمنحهم مع مرور الوقت صفة البرنامج البحثي الأكثر شعبية في هذا الحقل المعرفي.

لكن نظرية الخيار العقلاني، وبدل أن تحدث ثورة في علم السياسة، فإنها ظلت تتوسع تحت ظلال "السلوكية"، و"الدولاتية الجديدة"، والمقاربتين: "الثقافية" و"المؤسساتية الجديدة"، وغيرها من البرامج البحثية القائمة في علم السياسة، والتي يتزايد عددها باطراد. لقد ادعى بعض رواد "الخيار العقلاني" بأن مقاربتهم تعتبر تطورا جديدا بني على أنقاض "السلوكية" (في شقيها "الديمقراطية الليبرالية" لـ "روبرت داهل" Robert Dahl و"نظرية النظم" لـ "دايفيد إيستون" David Easton)، لكن "السلوكيين" يرفضون هذا الطرح ويجددون إيمانهم بـ "النظرية التفسيرية التراكمية"، بمعنى أن التطورات المعرفية التي جاءت بعد ثورة "السلوكيين"، تساهم في "التراكم المعرفي" الذي وضعوا هم أسسه.

خاتمة:
لقد كان تغيير علم السياسة في الولايات المتحدة لاتجاهه حدثا نادرا، حيث لم يحصل ذلك إلا مرتين طيلة قرن ونصف من تأسيس هذا الحقل المعرفي في أمريكا، والسبب في ذلك لا يتعلق بغياب محاولات في هذا الاتجاه بل يٌعزي إلى استعصاء علم السياسة على مساعي إحداث تحولات عميقة فيه. ويظهر لنا تاريخ حقل علم السياسة إخفاق حركات معرفية جديدة في ذلك، رغم تصميمها على إرساء تقاليد بحثية جديدة ومفهوم خاص بها، وسبب إخفاقها يكمن في المقاومة الشرسة التي لقيتها.

أما صمود "الثورات المعرفية" الناجحة أمام "المناوئين" لها من باحثين في علم السياسة فمرده إلى أن النجاح في حد ذاته يمنحها القدرة على إعادة صياغة أجندة البحث في هذا التخصص (علم السياسة) وأكثر من ذلك، فهي تقوم بتحديد الكيفية التي يعارضها الباحثون الذين لا يتقاسمون معها التصور المعرفي ذاته لعلم السياسة، إضافة إلى أن هذه المعارضة غالبا ما تظهر بعد نجاح الثورة المعرفية، وهذه هي الطريقة التي شكل بها "المؤتمر من أجل علم سياسة جديدة" [الكوكوس] من طرف أبناء الثورة السلوكية.

لكن ذلك لا يعني أن الثورات المعرفية الناجحة تحتفظ بقدرة ثابتة على صياغة أجندة البحث، فهذه القدرة تتضاءل مع الوقت. هذه هي الطريقة التي استقل بها الاتجاه الدولاتي "المعياري" خلال الخمسينيات. لقد ظلت تركة "السلوكيين" (من مناهج وتقنيات ومواضيع بحث) حاضرة في علم السياسة لاسيما في فرع "علم النفس السياسي". ومع ذلك، فإن قدرتهم على صياغة أجندة البحث قد تضاءلت بدء من السبعينات بسبب انتشار برامج البحث، وهو ما يؤكده أعلام "السلوكية" مثل: "أويلاو"، "ألموند"، "إيستون" ويعزونه للنزيف الذي تعرض له هذا الاتجاه، فضلا عن انقسامه على نفسه وافتقاده لهدف واضح للاستمرار. لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، فمنذ هذه الفترة أصبح من الصعب الحديث عن "أجندة بحث" في "علم السياسة" ليمكن إعادة صياغتها.

يعتقد بعض الباحثين أن تاريخ الحقل المعرفي لعلم السياسة -من منظور توماس كوهن- هو عبارة عن مجموعة من المراحل التي تحدد معالمها "الثورات المعرفية". لكن هذا الطرح ليس دقيقا كليا، فالكثير من التطورات التي حصلت كان المحرك الرئيسي فيها ليس "الثورات المعرفية" بل "التطور التدريجي"، فتراجع "دور الدولة" ابتداء من بواكير القرن التاسع عشر إلى غاية أربعينيات القرن العشرين ساهم بشكل غير مباشر وغير ملحوظ في "بلورة" المقاربات النظرية التي ميزت "فترة ما بعد السلوكية".

إن نجاح "النزعة الدولاتية الأولى" يعود إلى عزمها على إضفاء المهنية والاحترافية على دراسة علم السياسة، ولا يعود الفضل فيه إلى "التزاماتها المعيارية" [الالتزام بالدعوة للإصلاح والحفاظ على القيم]، فهذه الأخيرة كانت على الدوام جانبا مهملا في النظام السياسي الأمريكي. ولا شك أن نجاح السلوكية في إعادة صياغة أجندة البحث في علم السياسة يعود إلى إقدامها على إحداث تغييرات جذرية تضمنت بالأساس إنهاء الالتزامات [المعيارية]. يبدو جليا أن كلتا الثورتين الناجحتين (الدولاتية والسلوكية) كانتا بمثابة ثورات من دون خصوم، وهو النمط الوحيد من الثورات التي تظفر بميزة إعادة توجيه علم السياسة للاتجاه الذي تراه مناسبا [على صعيد المنهج والموضوع].


* جون دريزك هو أستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية، كامبيرا.
https://www.almethaq.info/news/print.php?id=2227

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

ضوع: دراسات سياسية مقارنة .. للدين يحضرون مجستير هده السنة .. الله يوفقنا جميعا . السبت 9 أكتوبر 2010 - 9:51
تعريف السياسة المقارنة: هي أحد فروع علم السياسة الذي يهتم بدراسة أنماط الحكومات في عصرنا الحاضر، إلا أن تحديد المجال للحكومات المقارنة على وجه الدقة تعترضه صعوبتان أساسيتنا:

الصعوبة الأولى: تتصل بصعوبة الدراسة وماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي.

الصعوبة الثانية: هي الأهم فإنها تتصل بعلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن لكل حكومة من واقع ميراثها التاريخي شيئا من الخصوصية يجعل تنميط الحكومات وتصنيفها محلا للتساؤل.

ومن واقع هذا الاختلاف في تحديد معنى المصطلح ودلالته يمكن التمييز بين مستويين تحليلين أساسيين في نطاق السياسات المقارنة:

المستوى الأول الأفقي: مقارنة نشاط الحكومة داخل المجتمع بنشاطات مجموعة وحدات الحكم المحلي وربما ببعض الوحدات الأصغر مثل اتحادات التجار والكنائس والشركات التي تتفق مع الحكومة في مضمون وليس في حجم النشاط.

المستوى الثاني الرأسي: وهذا المستوى يعتمد على أسلوبين:-

1- مقارنة تطور نفس الحكومة عبر فترات تاريخية مختلفة، وقد سيطر هذا النوع من التحليل بالفعل على دراسة السياسات المقارنة زمنا طويلا يكشف عن أوزان المتغيرات المختلفة في تأثير على النشاط الحكومي ودرجة استمرارية هذا التأثير.

2- مقارنة مختلف حكومات العالم المعاصر، وفي هذا استخدمت معايير شديدة الاختلاف.

ولئن كانت تلك هي أبرز نماذج تصنيف الحكومات على مستوى العالم، إلا أنها ليست الوحيدة، حيث تعددت محاولات التصنيف والنمذجة باختلاف المعايير المستخدمة وهي شديدة التنوع، لكن الملاحظ أن هذا الأسلوب في الدراسة المقارنة تواجهه الصعوبة نفسها الخاصة بجمع المعلومات المتعمقة.

‌ب- ماهية وتطور السياسة المقارنة.

هناك مصطلحات أربعة يستخدمونها العلماء بالسياسة كمفردات: الحكومات المقارنة، والسياسة المقارنة، والتحليل المقارن، والمنهج المقارن.

فالمقررات الدراسية والمصنفات العلمية والتصنيفات المكتبية تستعمل أي منها دون أبداء السبب.

وبالتحليل المقارن جزء هاما من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.

وهكذا يتضح أن مفهوم السياسة المقارنة يستوعب المفاهيم الثلاثة الأخرى فضلا عن أنه أكثرها دلالة في التعبير عن حقل النظم السياسية المقارنة.

ويختلف الرأي حول حدود علم السياسة المقارنة. فهناك من يعتبره قلب علم السياسة المعاصرة ويطالب بتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الدول، وبالتالي من المؤسسات والتفاعلات السياسية التي تخضع للمقارنة.

فذهبوا يسلكون معها النظم السياسية في الدول الاسكندينافية وشرق أوروبا وبلدان العالم الثالث.

فإذا كانت البرلمانات، فلماذا لا تكون الأحزاب؟ وإذا كانت الأحزاب فلماذا لا تكون القيادة وأساليب التجنيد السياسي؟.

كذلك فقد زعموا أن قصر نطاق العلم مقدما على المؤسسات بذاتها في دول معينة يضيق نطاق المقارنة بل ويحد من إمكانية التفسير، فمثلا قد يكون الحزب في دولة ما متغيرا مستقلا، وفي أخرى متغيرا تابع.

على أن هناك فريقا آخر يحذر من توسيع نطاق السياسة المقارنة لحد شموله علم السياسة ذاته، ويطالب بوضع حدود لعلم السياسة المقارنة. وهذا الانقسام يتحصل بموقفين:

الأول: أنه لا يجوز التوسع في فهم محتوى السياسة المقارنة إلى الحد الذي تختفي معه الفواصل بينهما وبين علم السياسة، ثم بينهما وبين فروعه الأخرى كالعلاقات الدولية والنظرية السياسية.

الثاني: وجوب التوسع في محتوى السياسة المقارنة بوصفها تحليلا مقارنا للنظم السياسية وذلك بزيادة كم ونوعية النظم السياسية الرئيسية والفرعية موضع الدراسة توخيا لفهم أعمق وأشمل للمؤسسات السياسية وأنماط التفاعل السياسي في مختلف الدول.

ج- تطور السياسة المقارنة

أن التحليل المقارن لنظم الحكم قد زامل رحلة الفكر السياسي منذ مطلعها.

على أنه يمكن عموما التمييز بين مرحلتين في تطور الدراسة السياسة المقارنة: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأخرى لاحقه لها.


المرحلة الأولى: يعتبر أرسطو، الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، أبو المنهجية السياسية المقارنة، إذ استخدم الأسلوب المقارن في دراسة أشكال وأساليب الحكم.

وسلك بهذا الخصوص منهاجيه مقارنة تحصلت خطوطها العريضة في تحديد المشكلة ( مصادر الاستقرار وعدم الاستقرار )، جمع معلومات عن 158 دستورا من دساتير دول المدينة، تصنيف المعلومات بمعنى تصنيف الدساتير وفقا لعدة محكات أهمها عدد الحكام، وطريقة الحكم والبقاء الطبقي، وأخيرا تحديد أي أنماط الحكم أكثر أو أقل استقرارا وتفسير ذلك.

وذكر أرسطو أن النظام السياسي المستقر هو الذي يتركز على حكم الطبقة الوسطى التي تجمع بين الكثرة العددية نسبيا، والتوسط في المستوى الاقتصادي والقدر المعقول من التعليم والثقافة.

كذلك قارن بوليبياس الذي عاش بعد أرسطو بقرن ونص تقريبا بين امبرطورية الفرس وممالك اسبرطة ومقدونيا وبين الجمهورية الرومانية وهو بسبيل البحث عن أكمل الدساتير.

وفي عصر النهضة، نجد مكافيللي يستخدم تقريبا نفس المنهاجية الأرسطو طاليسيةوخلال القرن السادس عشر، درس المفكر الفرنسي جان بودان حكومات الدول الأوروبية وعقدمقارنات بينها تناولت خصائصها ومظاهر القوة فيها.

وفي القرن التاسع عشر، انحرف التحليل المقارن عن الأسلوب الذي اتبعه العلماء السابقين، فقد اهتمت الدراسات المقارنة بتفسير التطورات السياسية في ضوء الأفكار الخاصة بالتقدم المستمر، والسمو العرقي والتفاؤل الديمقراطي.

وبنهاية القرن المذكور، اتخذت دراسات نظم الحكم طابعا نظريا وقانونيا لا علاقة له بالواقع الفعلي لهذه النظم، فقت اتجهت بعض الدراسات إلى تمجيد أو نقد المذاهب الديمقراطية والارستقراطية والاشتراكية والفوضوية دون اهتمام بالنظم التي تتبنى هذه المذاهب.

وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الدراسات المقارنة أكثر تعقيدا.

ويلاحظ أن ظهور النظم الشمولية بعد الحرب وجه الأنظار إلى دراسة النظم السوفيتية والفاشية والنازية من حيث خصائصها ومدى تعارضها مع النموذج الديمقراطي الغربي.

وفي هذه الفترة، ظهرت بعض الكتابات السياسية المقارنة، من ذلك: هيرمان فاينر: الحكومة الحديثة بين النظرية والتطبيق 1932، كارل فردريك: الحكم الدستوري والسياسة 1937، ادوارد سايت: المؤسسات السياسية 1938، إلا أن هذه المؤلفات اقتصرت على النظم السياسة الغربية، وظلت ملخصة للنهج القانوني – الشكلي إلى حد كبير. على أية حال، يمكن تحديد الخصائص العامة للدراسة المقارنة لنظم الحكم قبل الحرب العالمية الثانية في النقاط التالية:

1- سيادة الطابع الغربي: فالنظم السياسية الغربية بالذات كانت محط البحث المقارن.

2- غلبة الطابع القانوني – الشكلي: ذلك أن الدراسة ركزت على المؤسسات الحكومية، أيعلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظم موضع المقارنة من منظور دستوري دون اهتمام يذكر بالمؤسسات غير الحكومية كالأحزاب والجماعات الضاغطة.

3- الاتجاه نحو الوصف وليس التحليل: فالدراسة بوجه عام لم تكن تتجاوز الوصف إلى التفسير.

4- غلبة الاتجاه المحافظ: نزعت السياسة المقارنة إلى الاهتمام بما هو ثابت وغير متغير في نظم الحكم، أي وصف التطور الذي مرت فيه المؤسسات السياسية وانتهى فيها إلى وضعها الحاضر.

5- غياب الاهتمامات النظرية: إذ لم يهتم دارسوا السياسة المقارنة ببناء نظرية امبيريقية لنظم الحكم، ولم يعرف عن أحدهم أنه حاول صياغة فروض أو تعميمات تقبل الاختبار.

6- الجمود المنهجي: فقد تميز مجال السياسة المقارنة بقصور منهجي شديد.

هذه الحالة يمكن فهمها في أمرين:

الأول: أن السياسة ذاتها لم تكن تعتبر آنذاك علما تجريبيا وإنما علما انطباعيا.

ثانيا: إن الدراسة الوصفية والقانونية لمؤسسات الحكم لم تكن تتطلب تكنيكات بحثية معقدة.

تلك هي السمات التي ميزت ميدان السياسة المقارنة قبل الحرب العالمية الثانية.

المرحلة الثانية:

خلال هذه المرحلة شهد ميدان السياسة المقارنة تطورا هائلا استحق أن ينعت بالثورة أو الانفجار كما ذهبت إلى ذلك مجلة السياسة المقارنة في أول عدد لها صدر عام 1968م.

ففي عام 1925 كان معدل مقررات السياسة المقارنة إلى جملة المقررات السياسية في مرحلة البكالوريوس هو 1 : 10 أصبح 1 : 5 في عام 1945، 1 : 3 في عام 1965.

رافق ذلك احتجاج على المنهج التقليدي في تناول نظم الحكم وهو احتجاج تعود جذوره إلى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن حيث نجد في الكتابات الرائدة لكل من جورج كاتلن، تشارلز ميريام، هارولد لاسوبل تحذيرا من الدراسة المؤسسية – القانونية ودعوة إلى التحليل المقارن لعلاقات القوة والسلطة.

ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التطور وما هي مظاهرة؟

للأجابة على الشق الأول من السؤال، يمكن أن نشير إلى عاملين أساسيين:

1- نالت دول كثيرة استقلالها السياسي وتزايدت أهميتها على المسرح الدولي بحيث لم يعد ممكنناتجاهلها في الدراسات السياسية.

2- تعرض علم السياسة ذاته لثورة منهجية كان من شأنها أضعاف شوكة المناهج والأدوات التقليدية وتبني مناهج وأدوات جديدة، هذه الثورة أملتها جملة اعتبارات:

الاعتبار الأول: يتعلق بالحركة السلوكية التي أثرت بشكل واضح في العلوم الاجتماعية ومن ضمنها علم السياسة.

الاعتبار الثاني: يتعلق بانفتاح علم السياسة بفروعه المختلفة على العلوم الأخرى كما يظهر في استخدام النماذج الاقتصادية والأساليب الانثروبولوجية للتعرف على علاقات القوة والسلطة غير الرسمية، فضلا عن اقترابات البحث السوسيولوجي كالتحليل البنائي الوظيفي والتحليل الطبقي والنخبوي.

الاعتبار الثالث: بظهور دراسة المناطق التي تنهض على تعاون أكثر من علم إجتماعي في سبيل التحليل الرصين الجاد لأوضاع منطقة بعينها.

أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال:

1- يفضل اسهامات دافيد ايستون وجابرئيل الموند، أصبح مفهوم النظام وحدة مكروكزمية للتحليل المقارن.

2- بفضل جهود الموند ولوشيان باي وفريد رجز وليونارد بايندر ودانكورات روستو ودافيد ابتر وغيرهم، باتت قضايا التنمية والتغير السياسي تدخل ضمن الاهتمامات الرئيسية لعلم السياسة المقارنة، وأصبحت أدبيات هذا العلم حافلة بكلمات التحديث والتنمية والتغير والاصلاح والثورة والصراع والعنف.

3- استخدام المنهجيات المقارنة في دراسات المشكلات والسياسات الحكومية في دولتين أو أكثر: السلوك التصويتي، أسلوب الاختيار والتعيين في الجهاز الإداري، سياسة الرعاية الاجتماعية، صنع السياسة الخارجية، السياسة الاقتصادية، وضع المؤسسات العسكرية.

4- بروز مفاهيم جديدة أثرت بالتحليل السياسي المقارن.

5- تعدد وتنويع المناهج والأطر النظرية وأدوات جمع المعلومات المستخدمة في الدراسات السياسية المقارنة.


‌أ معنى وقواعد ومستويات وأهداف الدراسة المقارنة.

يقصد بالمقارنة إبراز وتفسير أوجه الشبة والاختلافات بين المتغيرات موضع الدراسة.

فإن التحليل السياسي المقارن يعني بأظهار وتعليق الفروق وأوجه التشابه بين مختلف المؤسسات السياسية وأنماط السلوك السياسي.

تخضع لمجموعة من القواعد:

1- لا موضع للمقارنة بين أشياء متماثلة تماما أو متميزة تماما.

2- لا يصح إجراء مقارنات مصطنعه تعتمد على تشويه للظواهر أو الحالات محل المقارنة.

3- ضرورة خضوع الظواهر موضع المقارنة لمناهج بحث واحد توخيا للدقة العلمية في إظهار جوانب الاتفاق والاختلاف.

وتتخذ المقارنة أكثر من شكل أو مستوى:

1- مقارنة واحدة أو الظاهرة في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين في تطورها التاريخي في مجتمع معين: دراسة النظام السياسي المصري أو إحدى مؤسساته أو السلوك التصويتي أو نمط القيادة أو السياسات العامة قبل وبعد الثورة 1952 أو عهد عبد الناصر وعهد السادات.

2- مقارنة المظاهر أو وحدة عبر المكان، أي في دولتين أو أكثر: الدراسة المقارنة للنظام السياسي ككل أو لأحد عناصره أو العلاقة بين متغيرين (التعليم والمشاركة السياسية) أو ظاهرة الثورة أو المعارضة السياسية في أكثر من دولة.

وينبغي الإشارة إلى أن القيام ببحوث مقارنة حول ظاهرة أو أكثر في مجتمعات عديدة أمر ضروري لبناء، كما يقول جبرائيل الموند، نظرية احتمالية للنظام السياسي أي الوصول إلى تعميمات أكثر صدقا.

هذه المنهجية المقارنة تمثل بديلا عن التجريب المعملي، فعن طريقها يستطيع الباحث الاجتماعي ضبط المتغيرات على نحو غير مباشر من حيث يستحيل عليه الضبط المباشر الذي يتيحه التجريب المعملي للباحث الكيميائي أو للفيزيائي.

لقد أدرك ضرورة أجراء دراسات مقارنة ماكس فيبر لبيان العلاقة السببية بين الأخلاق البروتستانتيةوبين ظهور الرأسمالية.

ويرمي التحليل المقارن إلى تحقيق أغراض عديدة أهمها:

1- إثراء المعارف النظرية والواقعية بأنظمة الحكم والسياسة في العالم الذي نعيش فيه.

2- تقييم الخبرات والمؤسسات والتفاعلات وأنماط السلوك السياسي.

3- التنبؤ بالأحداث والاتجاهات والنتائج.

4- تحديد أي أنظمة الحكم أكثر كفاءة، وطرح حلول أفضل لعديد من المشكلات السياسية، فالدراسات الراهنة عن النظم السياسية في دول العالم الثالث تدفع إليها، جزئيا، رغبة في معرفة أكثر صيغ الحكم ملائمة وقدرة على النهوض بهذه الدول.

و- مشاكل الدراسة المقارنة:

يواجه التحليل المقارن للنظم السياسية عددا من المشكلات ومن أبرزها:

1- عدم دقة المصطلحات.

2- مشكلة تحديد المتغيرات أو العناصر الأولى بالبحث المقارن:

أ- الموند وباول: البنية والثقافة السياسية، التعبير عن المصالح تجميع المصالح، الأبنية والوظائف الحكومية، الاتصال، قدرات النظام، أنماط السياسة، والتنمية السياسية.

ب- روي مكريدس: صنع القرار، القوة، الأيديولجية.

ج- بلوندل: الأبنية، السلوك، القانون.

د- ميركل: التنشئة والمشاركة والتجنيد السياسي، الثقافات السياسية، المركز والحواف.

هـ- كيرتس: المجتمع والدولة، تصنيف النظم السياسية، التمثيل والتصويت.

و- ايكشتين وابتر: الحكم التمثيلي والدستوري، النظم الانتخابية، جماعات الضغط، الأحزاب.

د- استخدام أحد المناهج (منهج النظم، أو المنهج البنائي الوظيفي أو منهج الاتصال أو منهج الصفوة، أو التحليل الطبقي أو التحليل النفسي)

3- مشكلة تحديد وحدة المقارنة، فالبعض يرى أن النظام السياسي ككل أكثر الوحدات السياسيةملائمة للتحليل المقارن، وهناك من يركز على الحكومة ويرها الآخرون في الدولة.

4- كيفية معالجة الظاهرة السياسية: هنا يمكن أن تخضع الظواهر السياسية للبحث المقارن بوصفها غايات، أي نتيجة عوامل يندر أن تكون من طبيعة سياسية.

5- بناء المؤشرات: لقد مر بنا أنه قلما يتفق الدارسون على مجموعة مؤشرات تدل بوضوح ودقة على الظاهرة السياسية قيد البحث المقارن ونضيف أن المؤشرات الخاصة بمتغير أو ظاهرة ما ربما كانت دالة بالنسبة لمجتمع وغير ذلك بالنسبة لمجتمع آخر.

6- مدى وفرة المعلومات، فأحيانا قد لا يجد الباحث الحقائق أو المعلومات التي تسمح له بالمقارنة.

_________________


https://mgnon.cinebb.com/t2243-topic

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

تحليل النظام السياسي عند دافيد ايستون




محمد نويري
الحوار المتمدن - العدد: 2827 - 2009 / 11 / 12 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع




يعتبر دافيد ايستون David Easton من ابرز المفكرين السياسيين المعاصرين الذين ساهموا بشكل واسع في مجال تحليل الظواهر السياسية , و كذلك من أهم الأكاديميين المتخصصين في تحليل النظم السياسية , حيث وضع النموذج التحليلي المعروف باسم نموذج "المدخلات و المخرجات" Inputs and Outputs بنظرة وظيفية .

يبني دافيد ايستون نظريته في النظم السياسية على أساس أن الظاهرة السياسية هي عبارة عن مجموعة من العلاقات المتداخلة و العناصر المتفاعلة , و التي تتكون أساسا من نظام System و محيط Environment

و هذه الصورة توضح تحليل النظام السياسي عند ايستون
https://upload.traidnt.net/upfiles/I0P40164.jpg


كما هو موضح في الصورة فإن النظام السياسي ينبني على أساس المدخلات و المخرجات , فما هو مدلول كل منهما ؟

بالنسبة للمدخلات Inputs فتتكون عند ايستون (انظر الصورة) من عنصرين أساسيين و هما :

1- : المطالب و الحاجات الصادرة عن المجتمع (المجتمع المدني , استطلاعات الرأي العام , وسائل الاعلام ) و التي يجب أن يعبر عنها في شكل تظاهرات سياسية عقلانية و منظمة .

2- : دعم و مساندة النظام النظام السياسي , و الايمان بقواعد اللعبة السياسية

اما بخصوص المخرجات Outputs فهي عبارة عن رد فعل المؤسسات السياسية الحاكمة على الطلبات و المطالب الصادرة عن المجتمع , و ذلك عن طريق تغذية استرجاعية FeedBack .

و يكون رد فعل النظام السياسي إما إيجابيا أو سلبيا :

فيصير ايجابيا عندما يتخذ النظام السياسي تدابير سياسية إيجابية , تتمثل في قبول و تحقيق مطالب المحيط , و من تم ترجمتها في شكل سياسات عامة .

و يتخذ رد الفعل طريقا سلبيا عندما تقابل مطالب المحيط بالرفض و التدابير الزجرية و القمعية .

و بالتالي فإن النظام السياسي إذا اتخذ اجراءات ايجابية بالنسبة لايستون فإنه يحقق لنفسه توازنا يمنحه طابع الديمقراطية .

أما اذا قوبلت مطالب المحيط بالرفض فإن هذا النظام السياسي نظام غير متوازن , و بالتالي غير ديمقرطي .


https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=191454

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

الصفحة 1
ديفيد ايستون نظرية السياسية النظام السياسي : والتحقيق في الدولة في العلوم السياسية. ديفيد ايستون. (نيو يورك : ألفريد أ ، 1953). PP. الثالث عشر ، 320 ، العاشر 5.95 دولار. إطارا للتحليل السياسي بقلم ديفيد ايستون. (إنجلوود المنحدرات ، ونيو جيرسي : برنتس هول ، وشركة ، 1965). PP. السادس عشر ، 143. 7،50 $. تحليل نظم الحياة السياسية بقلم ديفيد ايستون. (جديد نيويورك : جون وايلي وأولاده المحدودة ، 1965). PP. السادس عشر ، 507. 9.95 دولار. A ن تقييم ديفيد ايستون ' مساهمة في العلوم السياسية يجب أن تتصالح مع التقييم الذاتي والتي تبرز في كتاباته الخاصة. إذا اعتبرنا ما تقول إيستون ، أولا ، عن العلاقة بين الحركة السلوكية في وقت سابق للعلوم السياسية ، و ثانيا ، حول مكانة له بين نهج النظم المزمع النهج havioral عموما ، ويقود نحن إلى استنتاج مفاده أن له نظرية النظم هو تحقيق الشاهقة من جهد ، والآن ما يقرب من 2500 سنة ، من أجل وضع الفلسفية أو العلمية فهم الحياة السياسية. بينما أعطي الكلمة هذا التقييم عالية في السؤال ، يا تقدير إيستون ' ق العمل بأي حال من الأحوال كليا غير مواتية. نظريته في النظام السياسي ، وضعت في كبيرة بالتفصيل على مدى عقدين من الزمن ، وتقف على النحو الأكثر فرض الهيكل النظري لم تخرج بعد من الحركة السلوكية في العلوم السياسية. وقد تحدث أي تنظيريا الأخرى السلوكية لذلك مجموعة واسعة من القضايا ، سواء المنهجية والنظرية. أنا تنوي المعرض ، إلا أن هناك صعوبات جوهرية في إيستون ' ق المنهجية والنظرية التي تنتقص ادعائه تقدمت بحزم وراء الفلسفة السياسية التقليدية. أنا فمن الممكن ، على أساس إيستون ' نشرت كتابات ، ل تمييز ثلاث مراحل في تطور فكره. أول مرحلة تمتد من أواخر 1940 ' ق إلى حوالي 1953 ، عندما والسياسية وبدا النظام. في هذه المرحلة التحضيرية ، ونجح في elabo - التصويت على نظرة شاملة لطبيعة العلوم السياسية و النظرية السياسية. انه يضع الاساس المنهجي لل البناء ، في العقد التالي ، من إطار مفاهيمي للتحليل السياسي. المرحلة الثانية في تطوره ، و
الصفحة 2
ديفيد ايستون ' S النظرية السياسية 185 مرحلة البناء ، يتوج في المنشور ، في عام 1965 ، اثنين من الأعمال النظرية الرئيسية : إطار للتحليل السياسي و وتحليل النظم من الحياة السياسية. ولما كان قد وعد لا يزال تجريبيا عمل آخر على المنحى النظرية السياسية ، كرس إلى الأشكال الهيكلية من الحياة السياسية ، لا بد للمرء أن يفترض أنه وسوف تستمر في وضع موقفه النظري. ومع ذلك ، هناك دلائل تشير إلى أن تفكيره ، قد قبل في أواخر عام 1960 ، قد دخلت مرحلة جديدة من إعادة تقييم واحد. كما خدم إيستون الرئيس المنتخب وبعد ذلك رئيسا للجنة المسائل السياسية الاميركية الجمعية العلمية خلال وقت قيادة المنشأة للجمعية ، وكذلك التحقيق السلوكية نفسها ، وجاءت تحت الثقيلة للهجوم من علماء السياسية مع الناشط الراديكالي أو COM - mitments. في خطابه الرئاسي لعام 1969 ، بعنوان " و ثورة جديدة في العلوم السياسية ، " 1 ينادي بعض كبيرة تعديلات في الاتجاه الذي اتخذ العلوم السياسية تحت تأثير حركة سلوكية. ومن المثير للاهتمام ، إعادة تقييم هذا يؤدي به الى التأكيد على بعض المواضيع التي كانت ظهرت في البداية في كتاباته ولكن قد ضعفت بعد ان تحولت لبناء نظرية عامة. ألف التحضير. النظام السياسي لا تزال تقف ايستون ' ق العمل الأساسي في منهجية العلوم السياسية. إذا نظرنا إلى الوراء على هذا العمل في منتصف 1960 ' ق ، وقال انه وصف على أنها وحدة التخزين الأولية لرباعية على نظرية تجريبية ، و ومن المفهوم أفضل نظام سياسي ، ولكن في ضوء بحثه في عام 1940 في وقت متأخر من ل ' ق وأوائل 1950 ' ق عن حلول لكبرى مشكلات منهجية. فمن الممكن أن تتبع تطور من إيستون ' ق منهجية التفكير من خلال النظر والسياسية جنبا إلى جنب مع نظام مقالاته الكبرى في السنوات السابقة لعام 1953. في مقالات عن باجهوت "وLasswell ،' يبدو انه حاسم في الطريق تعاملت مع العلماء الاجتماعية الأخرى بالنسبة للقضايا الكبرى ، metho dology. في مقالتين لاحقة ، " تراجع الحديث بو نظرية litical "" و "مشاكل في أسلوب السياسية الأمريكية ل مراجعة العلوم السياسية الأمريكية ، المجلد. LXIII ، العدد 4 (ديسمبر ، 1969) ، ص 1051-1061. 2 " والتر باجيت الواقعية والليبرالية ، " مراجعة العلوم السياسية الأمريكية ، المجلد. XLIII ، العدد 1 (فبراير 1949) ، ص 17-37. 3 " هارولد Lasswell ، عالم السياسة العامة لل a ديمقراطية المجتمع ، " مجلة السياسة ، المجلد. 12 ، رقم 3 (أغسطس ، 1950) ، ص 450-477. 4 مجلة السياسة ، المجلد 13 ، العدد 1 (فبراير 1951) ، ص 36-58.

https://www.mmisi.org/pr/01_01/miller.pdf

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بوبوess

السلام عليكم أريد بحث حول نظرية دافيد إيستون

https://www.ao-academy.org/docs/qanoo...ry26012011.doc

[أسامة الزمالة]

بارك الله فيك............................................... ...........

[AYACHI39]

جزاك الله كل الخير اختي واريد بحث عن المكتبات في نظام lmd ان امكن