أذكر فترة زمنية كانت هناك مراكز بريد مزيفة إذا بعثت بواسطتها مقالك للتحكيم ثم النشر أو الرفض لا يصل بتاتا إلى وجهته. في بعض الاحوال يتم بعث إليك بفاتورة النشر تقوم بدفعها على اساس أن المقال الذي سينشر هو مقالك وإذا بالمستلة التي ترسل إليك بها اسم باحث آخر و بعنوان مخالف تماما لعنوانك و المضمون.
أعني، فلينشر كل باحث عند جامعته أو عند المجلة المتوافرة على مستواه الجغرافي أحسن، فعلى الاقل يعرف عنوانها و أن لها ادارة و يمشي إليها عند الحاجة و اللقاء يكون مادي. و على الوزارة أن تتكفل بجعل مجلات علمية محكمة عديدة على مستوى الجامعات و المراكز الجامعية و مراكز البحث و التطوير وبعض الادارات العمومية المعنية بالبحث العلمي كمديريات البيئة و الاستشفاء و الوظيفة العمومية و العدالة و غيرها.
أما بخصوص هذه المجلات، فهي نصابة، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب أغلب التشريعات الجنائية بالعالم، وهذه المسألة قد تتكفل بها وزارة التعليم العالي، وربما يتعين عليكم اخطارها بالامر لعل و عساها أن تنسق مع الجهات المعنية لوقف ذلك. والله أعلم.