كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!! - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-09, 14:18   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
سحاب الليل
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

-تابع-
من جهة اخرى يمكن القول ان قيمة الدولار حاليا مقارنة بالاورو .و كثيرا هم الخبراء الذين قالوا ان اكبر مستعملي الدولار لن يسمحوا بتراجع قيمة الدولار خوفا من رؤية الائض المالي ينهار خاصة وان جزءا كبيرا منه موجود في الخزينة الامريكية على شكل سندات فهذه الدول ستتدخل من خلال عمليات شراء واسعة لدولار الامريكي كما ان البنك المركزي الامريكي سيتدخل من اجل تفادي اتساع اكبر للعجز العموم مما يعني انه يوجد احتمال كبير بان يستقر الدولار في المدي القصير والمتوسط
اما فيما يتعلق بتراجع احتياطاتنا للصر التي قد تنجر عن تراجع قيمة الدولار فقد نوع بنك الجزائر ي العملات حيث ان عملات احتياطنا للصرف هي الدولار اليورو الين والليرة
خطرآخر قد ينجم عن تراجع الدولار يتعلق بديوننا الخارجية المقدرة باليورو حيث انها سددت بالتسبيق
-2 ثاني عامل يجب الحذر منه هو التضخم العالمي وخصوصا التضخم في الولايات المتحدة الامريكية الذي يؤثر على سنداتنا في الخزينة الامريكية والمقدرة بحوالى 46 مليار دولار .فعندما تتجاوز نسبة التضخم نسبة فوائد توظيف هذه السندات نسجل خسائر .نسبة الفوائد وصلت الى 4.8خلال 09 اشهر الاولى ل2008 في حين قدرت نسبة الوائد ب 4.6في2007.
لدينا كل الاسباب للقول بان التضخم سيتوقف .فهذا التضخم سببه الرئيسي ارتاع اسعار النط والمواد الغذائية والان بدات اسعار المواد الغذائية تتراجع وقد يكون استقرار بسيط في اسعار السلع في امريكا وراء تراجع نسبة التضخم الى 1.9 بالمائة
ولا ننسى ان اسعار النفط في تراجع كبير وان تراجع النشاط في الوم أ سيكون وراء تراجع المستوي العام للاسعار
من جهة اخرى البنوك المركزية تكره التضخم وستسعى لوضع حد له وهكذا ان الخطر الذي يحوم حول السندات الجزائرية في الخزينة الامريكية ليس كبير و قد يختي تماما
وفي الختام نقول ان الاقتصاد العالمي لن ينحسر ونتمني ن تتعل الجزائر دردا من هذه الازمة
المصدر الشروق اليومي مع بعض التعديل والحذف.









 


قديم 2008-11-10, 21:26   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المسير213
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أختي الكريمة ، شكرا لكم جميعا










قديم 2008-11-10, 23:10   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
بسعود أحمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يااخواني لم تذكرو الازمة النقدية المالية لسنة 1973 وارجو ان تفيدوني بها على شكل بحث لو سمحتم وشكرا










قديم 2008-11-13, 11:38   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
salah140
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومات القيمة










قديم 2008-11-13, 15:18   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
hichem2010
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف بدأت الأزمــة المالية العالمية الحالية؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟ أسئلة عديدة يتم تداولها على مستوى المواطنين العاديين مثلما يتم تداولها بين المسؤولين، لكن هل كانت أزمة الرهن العقاري سبب الأزمة الحقيقي؟
لا يمكن تــحــديــد ســبــب وحيد ومباشر للأزمة المالية الحالية، وإن كان كثير من الكتاب يحملون قضية الرهن العقاري المسؤولية.
فــأزمــة الــرهــن الــعــقــاري جــاﺀت كــنــتــيــجــة لــســلــســلــة مـــن الأزمــــات والأنشطة الخاطئة التي مارسها أتــبــاع النظام الــرأســمــالــي، وتفجر أزمة الرهن العقاري كشف العديد من العيوب التي كان يتم العمل على تأجيل تفجرها، وقطاع الرهن العقاري لن يكون الوحيد الذي يظهر عمق تضرره إلى العلن، فالقطاعات الصناعية بدأت تبدو عليها أمارات التأزم، وما يدور الحديث عنه حالياً في الولايات المتحدة الأميركية عن أزمــة مصانع السيارات ليس سوى حلقة جديدة من الإخفاقات المالية وإنعكاساتها.
بالعودة إلى الأسباب التي أدت إلــى أزمـــة الــرهــن الــعــقــاري، يمكن الحديث عن تضخم الاقتصاد الورقي والورم المالي، أي السلع والملكيات الافتراضية، والمقصود هنا الملكيات الورقية والمالية للأفراد والصناديق الــتــي لا تــقــوم فعلياً على سلعة ملموسة بل على ورقة أوعقد ما.
كما أن السندات والنقود الورقية التي أصدرتها الــولايــات المتحدة لتمويل تجارتها الخارجية كان لها الأثــر الأكبر في تضخم الاقتصاد الافتراضي، فهي أصدرت أوراقاً مالية وعملات نقدية بقيمة 600 تريليون دولار خلال أقل من عقدين في حين يبلغ الناتج الكوني السنوي نحو 58 تريليون دولار أي قيمة كل ما تم إنتاجه من سلع وخدمات على وجه الكرة الأرضية في عام .


وقد زرعت بذور الأزمة فعلياً العام 1971 حين فرضت الولايات المتحدة على العالم تخليها عن إتفاق بريتون وودز الــذي يربط بين سعر الــدولار الأميركي والذهب، ويقوم على أساس تغطية نسبة معينة مــن الكتلة النقدية بكميات من الذهب. وتشير الوقائع والأرقـــام إلــى ان الــولايــات المتحدة لم تسجل فائضاً تجارياً منذ ذلك العام، حتى بلغت توقعات عجز تجارتها الخارجية إلى 455 مليار دولار للعام 2008.
وزاد تضخم الاقتصاد الورقي والــدفــتــري فــي الــولايــات المتحدة من خلال التوسع في منح القروض الفردية التي بلغت 6600 مليار دولار، وهذه الديون كانت تمول من خلال بيع السندات أولاً والأسهم ثانياً في أسواق المال للمستثمرين (أميركيين وغير أميركيين).
السندات والأسهم هذه، كانت تستمر بــالــتــحــرك داخـــل الــســوق المالية، فهي لم تثبت بيد متداول ما وبالتالي لا يعرضها للبيع بانتظار استحقاقها أو توزيعات أرباحها، بل كان يتم تداولها مرات ومــرات في اليوم الواحد، وغالباً ما كان سعرها يرتفع أثناﺀ التداول، وهنا ولد الورم المالي.
وكانت هذه السندات والأسهم تــحــتــســب دفــتــريــاً ضــمــن أصـــول ومــوجــودات الأفـــراد والمؤسسات، ومع ارتفاع أسعارها كانت ملكيات هؤلاﺀ الأفراد تزيد وتنمو، لكن هذه الزيادة وهذا النمو كان ورقياً، ولم يكن ملموساً. وبالتالي فإن العديد من الثروات كانت في الواقع ثروات وهمية، كأن يحتسب ثمن منزل ما بثلاثمئة ألف دولار، في حين أن كلفة بنائه والأرض المبني عليها لا تتجاوز المئة ألف دولار.
تضخم الثروات الدفترية للأفراد والمؤسسات سمح لها بالتوسع في سياسة الإقتراض بضمان دفتري، وهكذا كانت كــرة الثلج تتضخم، ومــصــارف الاســتــثــمــار الأميركية تتوسع في نشاطها الإقراضي دون حسيب ولا رقيب ولا هم إلا تعظيم الثروات.
منقول من جريدة صدى البلد اللبناني










قديم 2008-11-14, 21:01   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
وليد بومرداس
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
اولا لدي سؤال . يقول احد المفكرين بان كل فكرة تحمل في طياتها بذور فنائها
فهل نستطيع ان نقول بانها نهاية الراسمالية و بروز انظمة اخرى ام هناك حلول لهذه الازمة
و نقول بانها ازمة هل هي ازمة كساد ام ركود
وهل هي ازمة مالية ام اقتصادية
اخوكم في الله وليد من الشرق الجزائري
انا في انتظار الاجابة وبارك الله فيكم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته










قديم 2008-11-14, 21:41   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
imene-ch
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci beaucoup pour ces informations










قديم 2008-11-15, 11:50   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
cd_nail
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية cd_nail
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد بومرداس مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
اولا لدي سؤال . يقول احد المفكرين بان كل فكرة تحمل في طياتها بذور فنائها
فهل نستطيع ان نقول بانها نهاية الراسمالية و بروز انظمة اخرى ام هناك حلول لهذه الازمة
و نقول بانها ازمة هل هي ازمة كساد ام ركود
وهل هي ازمة مالية ام اقتصادية
اخوكم في الله وليد من الشرق الجزائري
انا في انتظار الاجابة وبارك الله فيكم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بداية أرحّب بك وأشكرك على مداخلتك القيّمة التي أثارت فينا حبّ البحث والتقصّي وهذا هو المراد من موضوعنا هذا .

في الحقيقة أخي الكريم أنّ هناك عدّة آراء متباينة في ما إذا كانت هاته الأزمة نهاية للنظام الاقتصادي والمالي عامة والنظام الرأسمالي خاصة أم هي مجرد أزمة عابرة !!!

إذ يرى أصحاب الرأي الأوّل أنّ هاته الأزمة كشفت هوّة وثغرة كبيرة في النظام الرأسمالي تزداد اتساعا كل يوم، ويرى بعض المتشائمين الاقتصاديين أن الحل هو إزالة هذا النظام واستبداله بنظام أخر أكثر ليونة وأكثر استجابة للمتطلبات المالية والاقتصادية أما البعض فيرون أنّه لا بديل عن النظام الاسلامي .

ويرى الأخرون أنّ هاته الأزمة ليست سوى كبوة بسيطة سرعان ما سيتداركها النظام الرأسمالي بمجرد أن تتدخل الحكومات والفاعلين الاقتصاديين .

وتبقى هاته الآراء محل أخذ ورد بين مؤيد ومعارض ....

************************************************** *********************

بالنسبة لسؤالك هل هي أزمة مالية أم اقتصادية ؟

في الحقيقة لا يمكننا فصل المال عن الاقتصاد لأن الثانية أشمل من الأولى وهي من أحد تركيباتها الأساسية فلا يمكن التحدث عن المال بمنأى عن الاقتصاد وكذا العكس.

لكن يمكننا أن نجيب عن سؤالك هذا بكون الأزمة حاليا هي أزمة مالية فقط ، لماذا ؟

لأنّها لو أصبحت أزمة اقتصادية لكانت العواقب كبيرة جدا ولرأينا مظاهرا إجتماعية خطيرة تتجلى في البطالة، الفقر، الكساد.....










آخر تعديل cd_nail 2008-11-15 في 17:31.
قديم 2008-11-15, 20:51   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
cacobatph
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي امينة مني.فيما يخص توزيع الاستثمارات الخليجية قد اخطات التقدير....شكرا










قديم 2008-11-19, 23:04   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
فضيلة13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 .نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولية

نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولية

إبراهيم علوش

يحاول الجزء الأول من المقال التعريف بالأزمة المالية الراهنة وأسبابها:
ما برح الغموض يكتنف الجذور المتشابكة للأزمة المالية الدولية، بالرغم من فيض المقالات والاجتهادات التي أثارتها، وليس ذلك ذنب من تناولوها بالضرورة، بل لأنها ظاهرة معقدة يصعب إجلاء كنهها، والمتخصصون عامة لا يكتبون لغير المتخصصين، وغيرُ المتخصصين لا يسع حبر أقلامهم أن ينساب تحت سطح الظاهرة الصلب والمتداخل في آن معا وهذه قراءة منهجية مبسطة للعناصر الأساسية للأزمة المالية الدولية لا تزعم الإحاطة بكل جوانبها:
تعريف الأزمة المالية وأسبابها
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً) فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعرية" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.
السعر "الحقيقي" طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار.. غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري) والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة.
المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار.لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه! وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعاً عن المضاربة المالية، ورفضاً لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحياناً لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب.
أزمة الرهون العقارية الأميركية
ومن نفس المدرسة الفكرية الداعية لتخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد، هناك من اعتبر مثلاً أن "الفقاعة العقارية" التي انفجرت في الولايات المتحدة في أغسطس - آب 2008 كانت نتاج قوانين تنظيم المدن، مثبتا ذلك بأن ارتفاع أسعار العقارات جاء بشكل أعلى بكثير في المدن الأكثر تنظيما منه في المدن الأقل تنظيما وبالتالي لا بد من تخفيف قوانين البناء وتنظيم المدن (أنظر مثلاً مقالة البروفسور وندل كوكس يوم 28-10- 2008 على الإنترنت "جذور أسباب الأزمة المالية" ROOT CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS) في الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.
انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين "أقل جودة" subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.
يعالج الجزء الثاني من المقال انتقال الأزمة المالية من الرهون العقارية إلى المؤسسات المالية:
من السوق العقارية انتقلت الأزمة إلى المؤسسات المالية بسبب ما يسمى "توريق الرهون العقارية" وهذا يعني إصدار البنوك أوراقاً مالية أو أسهما في ملكية عائد مجموعات متماثلة من القروض العقارية، تتيح لمن يشتريها أن ينال حصة منها، وأن يتحمل بالتالي جزءا من مخاطرها (التعثر مثلاً).
انتقال الأزمة
لننتبه هنا إلى أن القروض العقارية أصل مالي يدر عائدا (أقساط القروض) للبنك أو الصندوق الاستثماري الذي يملكها، وأن أوراق الرهون العقارية هي بالتالي أصول مشتقة، أي شكل من أشكال المشتقات المالية وكانت بعض المؤسسات المالية العملاقة مثل "فاني ماي" Fannie Mae، "فردي ماك" Freddy Mac، "جيني ماي" Ginnie Mae، تضمن حقوق مشتري أوراق الرهون العقارية من خطر تعثر دفع الأقساط فاني ماي وفردي ماك وحدهما كانتا تملكان أو تضمنان معا نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة عام 2008، وقد سبق الذكر أن حجم تلك الرهون يبلغ 12 تريليون دولار. وبالتالي أدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تدهور قيمة أسهمهما بشكل جنوني ويم 8-9-2008 أعلنت الحكومة الأميركية وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة العقارات ككل، ووضعت مائتي مليار دولار كضمانة لهما أما جيني ماي فهي حكومية أصلا، ولننتبه إلى أن كل هذه مجرد شركات وساطة مالية لا تقدم قروضا عقارية للزبائن، بل تشتري القروض العقارية من البنوك وتورقها فالحكومة كانت أصلا جزءا من عملية التوريق، وفردي ماك كانت تحت رقابة حكومية، فدخول الدولة على الخط هنا ليس جديداً، لكن انهيار العملاقين فاني ماي وفردي ماك يمثل بالضرورة فشلا للرأسمالية غير المقيدة بالنسبة لكثيرين وقد مر سوق الأسهم بانفجار فقاعات ضخمة من قبل، منها تضخم أسعار أسهم الشركات العاملة في قطاع الإنترنت (فقاعة "دوت كوم" كما تُعرف) بين عامي 1995 و2001، وصولا إلى انهيارها بشكل مريع ولم يؤد ذلك إلى انهيار اقتصادي، مع أن روبرت شيللر، أحد علماء الاقتصاد الأميركيين أفتى عام 2005 بأن انهيار فقاعة أسهم شركات الإنترنت لعب دورا في انتقال رؤوس الأموال المضارِبة إلى سوق العقارات كما أن بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) قام بين عامي 2001 و2003 بتخفيض معدلات الفائدة الأساسية من 6،5% إلى 1%، جزئيا لإبقاء الاقتصاد الأميركي بعيدا عن الركود بعد انفجار فقاعة "دوت كوم" مما أطلق العنان لعمليات اقتراض ضخمة لغرض المضاربة والاستهلاك، لا الاستثمار المنتج.
حصاد الأزمة ونهاية البنك الاستثماري
البنك الاستثماري المتخصص Investment Bank هو ذاك الذي يتخصص فقط بإصدار وبيع الأسهم والسندات لمصلحة الشركات والحكومات، وبالإشراف على عمليات الاندماج والاستيلاء بين الشركات.
المهم بات لدينا الآن موصل جيد للحرارة والكهرباء بين سوق العقارات والمؤسسات المالية. وقبل فردي ماك وفاني ماي كان أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، واسمه "بير ستيرنز" Bear Stearns، قد تضرر بشدة عام 2007 بسبب انهيار المشتقات المالية المرتبطة بقروض عقارية "أقل جودة" في صندوقي تحوط Hedge funds كان يديرهما وقاد هذا في النهاية إلى استيلاء أكبر بنك أميركي هو "جي بي مورغان تشيس" JP Morgan Chase على بير ستيرنز، الذي كانت تبلغ قيمة أصوله نهاية عام 2007 أكثر من 395 مليار دولار، مقابل فتات بنحو 1.2 مليار دولار يوم 30/5/2008، وحتى هذا المبلغ تم دفعه بتبادل أسهم وليس نقدا وكفل فرع البنك المركزي في نيويورك بقية أصول بير ستيرنز بقرض مضمون من الخسارة مقداره 29 مليار دولار لبنك جي بي مورغان تشيس! هنا يظهر بعد آخر في الأزمة، وكل أزمة في الرأسمالية هي استيلاء الكبير على الصغير، والقوي على الضعيف، وهو ما يعتبره عتاة الرأسمالية أمرا طبيعيا وتطبيقا لقانون بقاء الأقوى، مما جعل صقور الحزب الجمهوري كارهين لتدخل الدولة في الأزمة.. مع العلم أن بنك بير ستيرنز الاستثماري لم يكن صغيراً ولا ضعيفاً، ولم يكن مختصاً بالرهون العقارية فحسب مثل فردي ماك أو فاني ماي مثلاً، بل كانت له عشرات الفروع حول العالم من سنغافورة إلى ساو باولو في البرازيل... فالمشهد كان أقرب لرأسمالية تأكل نفسها.
الدليل على ذلك هو انتهاء ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص في الولايات المتحدة يوم 22-9- 2008 مع التحول الطوعي لآخِر بنكين استثماريين متخصصين هما "غولدمان ساكس"، "مورغان ستانلي" إلى مؤسسات تملك بنوكا عادية تقبل الإيداعات وتقدم القروض وتديرها وبعد أن خسر عشرات المليارات من الدولارات خلال عام 2008 متأثرا بجراحه من جراء انفجار الفقاعة العقارية، قدم بنك استثماري عملاق آخر، هو ليمان براذرز طلبا للمحاكم يوم 15-9-2008 لحمايته وحماية أصوله عملاً بقانون إشهار الإفلاس، فسجل بذلك أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيطر بنك باركليز البريطاني على عمليات ليمان براذرز الاستثمارية في أميركا الشمالية، وتولى بنك نومورا الياباني عمليات ليمان براذرز الآسيوية والأوروبية وفي الشرق الأوسط ويوم 14- 9- 2008 تم الإعلان عن قيام "بنك أميركا"، منافس جي بي مورغان تشيس على عرش أكبر بنك أميركي، بالتهام بنك استثماري عملاق ودولي آخر بسبب خسائره عام 2008، هو مؤسسة "ميريل لينش" Merrill Lynch مقابل خمسين مليار دولار، مع العلم أن أصول ميريل لينش نهاية عام 2007 بلغت أكثر من تريليون أي أكثر من ألف مليار دولار!
إذن نتج عن الأزمة توسع أكبر بنكين أميركيين، وازدياد تمركز الأصول المالية بأيديهما، كما نتج عنها توسع بنوك دولية مثل باركليز ونومورا على حساب بنوك ومؤسسات مالية أخرى، وتمت تصفية ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص بالكامل وكان مجموع البنوك الأميركية في الربع الرابع من عام 2007 قد انخفضت أرباحها من أكثر من 35 مليارا إلى أقل من مليار دولار، أما في الربع الأول من عام 2008 فقد انخفضت أرباح البنوك الأميركية من أكثر من 35 مليارا في العام السابق إلى أقل من عشرين مليار دولار وقد توقع موقع شبكة CNN على الإنترنت يوم 6-10- 2008 إفلاس أكثر من مائة بنك أميركي خلال عام 2009 وتوسع البنوك الكبيرة من بديهيات الأزمة في الاقتصاد السياسي، لكن تصفية البنوك الاستثمارية المتخصصة، ووضع الدولة يدها على شركات الوساطة العقارية، يمثل اعترافا عمليا بخطورة ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المضارِبة غير المنتجة ومع أن قسما من الشريحة الحاكمة الأميركية يريد أن ترفع الدولة يدها كي تتمكن الكتل المالية الكبرى من جني حصاد الأزمة بالتهام الآخرين بأبخس الأثمان، فإن أطرافا أخرى أكثر تعقلا في الشريحة الحاكمة ترى في ذلك خطرا على استقرار النظام ككل فالخلاف هنا بين الرأسمالية المتدخلة والرأسمالية الحرة أو المتوحشة، لا بين الرأسمالية ونظام اقتصادي آخر مثلا وهكذا امتدت آثار الأزمة من السوق العقارية إلى الشركات المالية إلى سوق الأسهم إلى بقية الاقتصاد. ويوم 16/9/2008 كادت تتدهور إحدى أكبر الشركات العالمية، وهي مجموعة التأمين الأميركية الدولية (American International Group AIG) ولها عمليات تأمينية متعددة على الحياة والسيارات وغيرها، وعمليات مالية وخدمات مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس الوقت البائع الأول لبوليصات التأمين على المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطاً حول سيولة الشركة عندما انفجرت الفقاعة العقارية، وهددها بالإفلاس بعد انهيار سهمها 95% ويوم 16- 8-2008 قدم البنك المركزي الأميركي قرضاً بـ85 مليار دولار لشركة AIG، ولم يكفها ذلك لدرء شبح الانهيار، فسحبت قرضاً إضافياً من البنك يوم 9/10/2008 بحوالي 38 مليار دولار إضافية في أكتوبر- تشرين الأول.يناقش الجزء الثالث والأخير من المقال الأثر الذي نجم عن الأزمة على صعيد قطاع النفط، وعلاقة قضية العراق بهذه الأزمة: بين أول سنة 2008 وأكتوبر- تشرين الأول من نفس العام، انخفض مجموع قيمة الأسهم الأميركية من عشرين تريليون دولار إلى اثني عشر تريليونا، أي خسر مالكو الأسهم 40% من ثرواتهم، وقاربت الخسارة في دول العالم الأخرى نفس المعدل تقريبا وأواسط سبتمبر- أيلول 2008 كانت الأزمة قد انتقلت بكل عنفوانها خارج الولايات المتحدة، وبدأت تنتشر نفس الظواهر التي ظهرت بالاقتصاد الأميركي في أوروبا واليابان وبقية دول العالم، بمقدار الترابط في حلقات الاقتصاد العالمي. آثار الأزمة المالية على النفط وأود بشكل خاص أن أسجل نقطة تتعلق بأسعار النفط هنا. فكما أشرت في مقالة "ارتفاع أسعار النفط" في الجزيرة نت يوم 23-10-2007 فإن الغرب ما برح يلوم أوبك على ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن المشكلة في نقص العرض، بينما تشير المقالات العربية إلى فائض الطلب على النفط وعقوده الآجلة وقد تبين الآن بوضوح قاطع أن سبب ارتفاع أسعار النفط عام 2008 كان انتقال رؤوس الأموال المضارِبة من العقارات إلى النفط، وأن انهيار رأس المال المضارِب ونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتاً، أدى إلى انخفاض أسعار النفط فوراً! كما أن انخفاض النفط أسهم في ارتفاع سعر الدولار، من بين عوامل أخرى، لأن النفط يستورد بالدولار، وبالتالي قل عرض الدولار لشراء النفط، فارتفع سعره، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة لكن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والغذاء وكل ما يرتبط به، كان أحد أسباب تزايد تعثر القروض العقارية عندما وجد المقترضون أنفسهم مضطرين للاختيار بين الجوع ودفع أقساط قروضهم وكان من الآثار العامة للأزمة انخفاض مبيعات السيارات بمقدار الثلث تقريبا لبعض الشركات الأميركية، وهو ما يعبر عن دخول الاقتصاد حالة من الكساد وبعد أن عاد معدل الفائدة للارتفاع، قام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الفائدة الأساسي من 5.25% أول صيف 2006 إلى 1% نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2008 وقد ترافق ذلك مع ضخ تسعمائة مليار دولار لحل أزمة السيولة، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، ويقدر أن تزيد، وقد جاء الاعتراض على خطة الإنقاذ من طرفين رئيسيين، صقور حرية السوق الذين رأوا فيها تدخلاً غير ضروري من الدولة في الاقتصاد، ويسار الحزب الديمقراطي الذي رأى فيها إنقاذا لمن سببوا الأزمة على حساب دافع الضرائب الأميركي وأغلبية المعارضين في مجلس النواب والشيوخ كانت من الفئة الأولى.
العراق والعجز الحكومي الأميركي
لكن كل ما سبق يفسر الآلية الداخلية للرأسمالية الأميركية التي أنتجت الأزمة، لكنه لا يفسر توقيت الأزمة، ومدى حدتها. فعوامل الأزمة موجودة في بنية النظام الرأسمالي نفسه، وسبق أن انفجرت فقاعات مضاربة من قبل دون أن تؤدي للانهيار أو الذوبان، لأن الرأسمالية الأميركية كانت قادرة أن تحل أزمتها تاريخياً على حساب غيرها وتفسير الأزمة الأخيرة بأن سببها أساسا إعطاء القروض لمجموعة أشخاص غير مؤهلين لحملها فيه تسخيف للعقول، وفيه شيء من العنصرية البغيضة، لأن قسماً لا بأس به ممن تم التساهل في منحهم القروض جاؤوا من صفوف الأقليات العرقية في الولايات المتحدة فهناك أولاً العجز السنوي في الموازنة الحكومية الأميركية الذي بلغ السنة المالية 2007- 2008 حوالي 455 مليار دولار، بدون المبالغ المخصصة لإنقاذ الاقتصاد، ويتوقع أن يبلغ ضعف ذلك الرقم السنة المالية القادمة ويشكل تراكم هذه العجوزات السنوية الدين العام الأميركي، وقد تخطى عتبة عشرة تريليونات دولار مع نهاية السنة المالية يوم 30/9/2008. ويوم 4- 10- 2008 تم رفع سقف الدين العام المسموح به إلى 11.3 تريليون دولار.يُشار إلى أن أكثر من 40% بقليل من الدين العام تدين به مؤسسات حكومية أميركية لمؤسسات حكومية أخرى. أما الباقي فيملكه أثرياء الأميركان والأجانب.الدين العام الأميركي للأجانب يبلغ أكثر من الربع، وتأتي اليابان على رأس قائمة مالكي السندات والأذونات الحكومية الأميركية، تليها الصين الشعبية، ثم بريطانيا.
ويلاحظ النمو الانفجاري في العجز الحكومي الأميركي منذ مجيء بوش الصغير للحكم، وكان قد وعد بفائض سنوي قدره تريليون وربع بين عامي 2001 و2004، لكن ذلك انقلب إلى عجز مقداره 850 مليارا لعام 2005، فسره بوش آنذاك هكذا "49% إعادة تقدير اقتصادية وتقنية، 29% إعفاءات ضريبية، و22% للحرب على الإرهاب، وفي العراق ولتعزيز الأمن الداخلي"!
لكن هيهات! فالحرب في العراق حتى بدايات عام 2008 كلفت الخزينة الأميركية 845 مليار دولار بشكل مباشر. وكتب البروفسور جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، كتاباً مع مؤلفة أخرى هي ليندا بيلمز صدر يوم 3/3/2008، ويحمل عنوان "حرب الثلاثة تريليونات دولار" يقولان فيه إن الكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب العراق على الاقتصاد الأميركي بلغت على الأقل، وبحسابات صارمة للغاية، أكثر من ثلاثة تريليونات من الدولارات وقالا إن ذلك كان سيُحدث كساداً كبيراً في الاقتصاد الأميركي لو لم تتساهل البنوك بالإقراض، ولو لم يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بشكل كبير، لذلك اعتبر المؤلفان أن العراق لعب دوراً رئيسياً في حدوث الأزمة المالية الأميركية ويضيف ستيغلتز وبيلمز بالمناسبة أن حل الحكومة الأميركية للمشكلة يكمن في الاستيلاء على الصناديق السيادية العربية، وهي الصناديق الاستثمارية العربية المملوكة حكومياً التي تحتوي أصولها المالية الأسهم والسندات والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها.
المهم، لولا المقاومة العراقية لما تكلفت أميركا ثلاثة تريليونات دولار في العراق حتى الآن. هذا هو فضل العراق على العالم.من ناحية أخرى، تعاني الولايات المتحدة من عجز مزمن في حسابها الجاري منذ بداية الثمانينيات، وقد تفاقم هذا العجز بشكل جنوني منذ مجيء بوش للحكم، وبلغ 758 مليار دولار مثلاً عام 2006، وانخفض إلى حوالي 739 مليارا عام 2007، ليعاود الارتفاع إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2008، ليصل إلى 359 مليارا فقط خلال الأشهر الستة الأولى.العجز في الحساب الجاري يعني أن أميركا تستورد أكثر مما تصدر، أو أن عائدات أصولها في الخارج أقل من عائدات الأصول الأجنبية في أميركا، أو أن حكومتها تنفق في الخارج أكثر مما تنفق الحكومات الأجنبية في أميركا، أو كل هذا أو بعضه معا ومن المعروف في المالية الدولية أن العجز في الحساب الجاري يجب أن يوازيه فائض في الحساب الرأسمالي. وهذا يعني أن من يستورد أكثر مما يصدر إما أن يقترض من الخارج، وإما أن يبيع أصوله المحلية للأجانب. وأميركا تفعل الأمرين معا.التدفق المالي الآتي من الخارج إذن على شكل قروض لأميركا أو على شكل استثمارات يجب أن يجد منافذ استثمارية مربحة بالنسبة له، ومن هنا نفهم التساهل في الإقراض، وانفلات عمليات المضاربة من عقالها لتحقيق عائد سريع، حتى باتت الرأسمالية الأميركية تقتات على لحمها ولما كانت أميركا قادرة أن تطبع الدولار بلا حسيب ولا رقيب، والعالم يطلب الدولار كعملة عالمية، فإن العجز المتفاقم في الحساب الجاري ظل عاملاً كامنا للأزمة، ولكنه ما كان ليتحول إلى أزمة إلا إذا قل الطلب العالمي على الدولار، أو قلت رغبة العالم في شرائه، وهو ما حدث مع دخول اليورو على الخط، ومع خوف الصين واليابان وغيرها على قيمة احتياطاتها من الدولار بسبب التوجس من حالة الاقتصاد الأميركي وانخفاض الدولار مع ارتفاع سعر النفط والخلاصة أن سبب الأزمة الداخلي والبنيوي هو لاعقلانية رأسمالية المضاربة، والترابط الوثيق بين الأجزاء المكونة للاقتصاد الرأسمالي ضمن أميركا وخارجها. لكن عوامل الأزمة البنيوية ما كانت لتنفجر، وفي هذا الوقت وبهذه الحدة، لولا تمتع أميركا بموقع إمبراطوري في العالم أتاح لها على مدى عقود أن تستهلك من خلال طباعة الدولار فقط، والأهم، لولا تفاقم العجز الحكومي الأميركي الذي تصاعد بشكل أسِّي في ظل بوش بسبب حروب أميركا في الخارج، خاصة في العراق وتورط أميركا في العراق أتاح بدوره لقوى جديدة في العالم أن ترفع رأسها وأن تأخذ مكانها في حلبة السياسة والاقتصاد العالميين، مما أضعف حيز المناورة المتاح لأميركا في التعامل مع الأزمة.
لكن هذا ليس بالضرورة نهاية المطاف بعد، بل يعتمد على:
أ – قدرة الولايات المتحدة على تصدير أزمتها للعالم، خاصة للعرب، وما زالت هذه الإمكانية قائمة
ب – استعداد القوى الصاعدة، مثل الصين، لاتخاذ إجراءات عملية لتحجيم أميركا مثل إلقاء حمولتها الضخمة من الدولار في السوق وتحمل الخسائر مما يمكن أن يدمر الدولار تدميرا.
ج - تصاعد المقاومة للهيمنة الأميركية الصهيونية على العالم مما يفاقم العجز
*كاتب فلسطيني وأستاذ في الاقتصاد
وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.
المصدر:aljazeera.net
/www.siironline.org










آخر تعديل فضيلة13 2008-11-19 في 23:07.
قديم 2008-11-20, 21:27   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
منار السجود
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية منار السجود
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
إخواني الكرام أشكركم على كل هذه المجهودات
لكن ما أحتاجه لم أجده لذا أرجو ممن يملك أية معلومات عن الأزمة المالية وتأثيراتها على الجانب العسكري الدولي عموما وفي الجزائر على وجه الخصوص أن يفيدني بها وأجر الجميع على الله










قديم 2008-11-21, 18:36   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
امينة88
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني تقبلوا مني هذه الاضافة البسيطة و هي احدى المقالات عن الازمة


هذا المقال يشرح الأزمة المالية الحالية ويتتبع آثارها في مختلف المؤسسات الاقتصادية، وهو يقدم أسبابها ونتائجها وسلوكها مع التصرفات التي واجهتها بها بعض الدول، مختتما بآثارها المتوقعة على الدول العربية على اختلاف مشاربها الاقتصادية ووسائلها المالية.

جذور الأزمة
- أنواع الأزمات
- تطورات التمويل العقاري
- الخصائص الرئيسية بأسواق الرهن العقاري


يشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة, والأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة، اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929.

فلم نشهد من قبل الاضطرابات الحادة في البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة والمعادن الثمينة. إذ انخفضت بورصة وول ستريت في نيويورك وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات الأوروبية والبورصات في الأسواق الناشئة والبورصات العربية, وخصوصا البورصات الخليجية والبورصة المصرية التي فقدت يوم الثلاثاء الماضي 16.7% من قيمة أسهمها، وهو معدل انخفاض لم تشهده منذ مدة طويلة.

هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض البورصات التي أغلقت أبوابها في بعض الأيام بعد أن فتحت على انخفاض كبير خشية أن تنهار أسعار الأسهم بصورة كبيرة مثل بورصة إندونيسيا.

لم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات فقط ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية تقدم التمويل العقاري وهي مؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالمية. وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا.

هذا بالإضافة إلى أسواق النفط التي شهدت تقلبات حادة بل قفزات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكذلك المعادن النفيسة وخصوصا الذهب.

كل تلك الاضطرابات أحدثت حالة من عدم التأكد في المستقبل وانهيار الثقة في الأسواق المالية. وأصبح الذعر وانهيار الثقة في الأسواق المالية هو العامل المشترك بين المستثمرين على مستوى العالم، وإن اختلفت حدته من منطقة إلى أخرى من العالم.

أنواع الأزمات
من المعروف أن هناك نوعين من الأزمات المالية، النوع الأول يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، والنوع الثاني يكون تأثيره على الاقتصاد الحقيقي محدودا للغاية وبالتالي لا يؤدي إلى كساد اقتصادي.

ويمكن تصنيف الأزمة المالية الأميركية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من النوع الأول. والأدلة على ذلك واضحة، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي التي ترصد تطور أداء الاقتصاد العالمي والتنبؤ به إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة تباطؤ اقتصادي في الفترة المقبلة، بل إن الراصد لتقارير صندوق النقد الدولي يلاحظ أن الصندوق دأب في الأشهر القليلة الماضية على إصدار عدد أكبر من التقارير بين فترات زمنية قصيرة يعيد فيها تنبؤاته عن الاقتصاد العالمي. وكل تقرير يشير إلى أن الاقتصاد سيتباطأ بصورة أكبر عن التقرير السابق.

"
لا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد
"
ولا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد.

وكما هو معروف في علم الاقتصاد فإن هناك شرطا ضروريا لتحقيق بيئة اقتصاد كلي مستقرة ألا وهو وجود قطاع مالي قوي ومستقر. وكما هو واضح فالقطاع المالي غير مستقر ومن ثم من الصعوبة بمكان أن تهنأ بيئة الاقتصاد الكلي بالاستقرار.

إن حدة الأزمة التي لم يشهد لها الاقتصاد العالمي مثيلا منذ أزمة الكساد العالمي الكبير, وإن كنا ما زلنا في بداياتها, لم تثر تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي ومن ثم حدوث كساد فقط، ولكن أثارت قضية أكثر أهمية ألا وهي القضية المتعلقة بالنظام الرأسمالي نفسه, وهل يمكن بعد حدوث تلك الأزمة أن يكون هذا النظام قابلا للاستمرار؟ وهل يمكن أن يعول عليه الاقتصاد العالمي؟ وهل يمكن لأميركا أن تقود الاقتصاد العالمي مثلما قادته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ أم أن هناك قوى أخرى ستظهر على ساحة الاقتصاد العالمي؟

لقد أصبحت تلك التساؤلات وغيرها تشغل بال الجميع، لذا سنحاول أن نجيب عليها بأسلوب مبسط.


لدراسة الأزمة المالية الراهنة ومعرفة أبعادها المختلفة لا بد أولا من معرفة أسبابها.

الجميع يعلم أن سبب حدوثها هو التمويل أو الرهن العقاري الذي منح للمستهلكين أو الأفراد الذين لم يستطيعوا سداده. لذا، نجد أن من الضروري إعطاء صورة مبسطة عن تطور التمويل العقاري، حيث إن تلك الصورة ستساعد في معرفة كيفية حدوث الأزمة.

تطورات التمويل العقاري
شهدت نظم التمويل العقاري تغيرات كبيرة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. فحتى الثمانينيات، خضعت أسواق الرهن العقاري لدرجة عالية من التنظيم، وكان الائتمان العقاري يخضع لسيطرة جهات الإقراض المتخصصة التي واجهت قدرا محدودا من التنافس في الأسواق المجزأة.

وقد وضعت القواعد التنظيمية حدودا قصوى لأسعار الفائدة وحدودا للقروض العقارية وفترات السداد. وأسفرت هذه القواعد التنظيمية عن ترشيد استخدام الائتمان في أسواق الرهن العقاري وأدت إلى صعوبة حصول المستهلكين (القطاع العائلي) على القروض العقارية.

ومع تحرير أسواق الرهن العقاري الذي بدأ في أوائل الثمانينيات في العديد من الدول المتقدمة، ظهرت الضغوط التنافسية من جهات الإقراض غير التقليدية. وكانت النتيجة أن أصبحت الأسعار أكثر تفاعلا واتسع نطاق الخدمات المتاحة، مما أدى إلى زيادة فرص المستهلكين للحصول على القروض العقارية. غير أن عملية التحرير اتخذت أشكالا متعددة في الدول المختلفة.

ففي الولايات المتحدة تزامنت عملية تحرير أسواق التمويل العقاري مع الإلغاء التدريجي للقيود على أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات. وفي الوقت ذاته ترتب على نشأة سوق ثانوية للرهن العقاري سهولة كبيرة في تمويل القروض العقارية عن طريق أسواق رأس المال. فأدى ذلك إلى تشجيع مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على دخول سوق الرهن العقاري.

وفي بريطانيا، كان رفع قيود الائتمان هو المدخل الأساسي للتحرير في العام 1980، مما كثف الضغوط التنافسية في سوق الرهن العقاري. وفي كندا وأستراليا ودول شمال أوروبا، كان تحرير أسواق التمويل العقاري يسير بخطى حثيثة نسبيا واكتمل تقريبا بحلول أواسط الثمانينيات.

وفي كل هذه الدول كان إلغاء الحد الأقصى للإقراض ولأسعار الفائدة على الودائع وإلغاء القيود على الائتمان وراء فتح المجال أمام زيادة التنافس في قطاعات جديدة بسوق الائتمان. ففي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ارتفعت نسب إجمالي قروض المستهلكين (الأفراد) من المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2007 إلى ما يزيد عن ضعف ما كانت عليه في الثمانينيات. واقترن هذا التحول باستحداث أدوات جديدة مرتبطة بالقروض العقارية وسياسات إقراض أكثر مسايرة للتطورات، وأسهمت كل هذه التغييرات في سرعة نمو الائتمان العقاري في هذه الدول.

بعد تحرير أسواق الرهن العقاري، اتجهت جميع الاقتصادات المتقدمة إلى اعتماد نماذج أكثر تنافسية من التمويل العقاري تفسح المجال أمام المستهلكين للحصول على القروض المرتبطة بالمساكن بسهولة أكبر، بفضل زيادة تنوع مصادر التمويل.

الخصائص الرئيسية بأسواق الرهن العقاري
ونشير فيما يلي إلى بعض الخصائص الرئيسية في أسواق الرهن العقاري:
• نسبة القرض إلى القيمة (أي نسبة القرض العقاري إلى قيمة المساكن) ومدة القرض المعتادة: فارتفاع نسبة القرض إلى القيمة يفسح المجال أمام المقترضين لاقتراض المزيد بينما تسمح فترات السداد الأطول بالمحافظة على نسبة خدمة الدين (المقصود بخدمة الدين سداد القسط مضافا إليه الفائدة المستحقة) إلى الدخل في حدود يمكن استيعابها.


• إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة المسكن والسداد المبكر للقرض بدون رسوم: فإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للمساكن تسمح للمستهلكين بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على المزيد من القروض عند ارتفاع أسعار المساكن. وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرة المستهلكين على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.

• إنشاء أسواق ثانوية للقروض العقارية: فكلما ازداد تطور أسواق القروض العقارية الثانوية سيجد المقرضون سهولة أكبر في الحصول على التمويل عبر أسواق رأس المال وتقديم القروض للمستهلكين، إذا ما تساوت الشروط الأخرى.
( ساوافيكم ببقية المقال في اقرب فرصة)









قديم 2008-11-26, 21:44   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
عصفوره الغرام
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام يااهل المتدى بليز اريد الاساب الرئسى لازمه وكيف تاتر على اقتصاديات العالم باليز كدلك الشرح المفصل وممل الازمه










قديم 2008-11-26, 21:49   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
عصفوره الغرام
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام ومرسي على كل شى يا اهل المتدى ممكن الازمات الماليه العالميه شكرا










قديم 2008-11-26, 21:53   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
عصفوره الغرام
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحيا الجزائر










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أزمة الرهن العقاري, الازمة المالية العالمية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc