سؤال هام لاهل العلم

[عامر لحرار]

السلام عليكم
عندي سؤال لاهل العلم
ماهو حكم قص اللحية في المذهب المالكي وماهو حكم التقصير فيها وما هو حكم حرقها
ارجوا ان تفيدوني في اقرب وقت ممكن
وشكرا لكم

[أم حاتم]

حلق اللحية -في مذهب مالك- لا يجوز، ومن فعله فإنه يُؤدب (هكذا ذكر الحطاب في مواهب الجليل، والشيخ عليش في منح الجليل).


لا يُؤخذ من اللحية شيءٌ -في مذهب مالك- إلا إذا طالت جدا، وظاهر كلامهم: أنه يُؤخذ من طولها فقط.


أما حرقها!!!! فهو حرام، لما فيه من إزالة الشعر الذي أُمر الرجال بإعفائه، ولما فيه من الضرر الكبير.
ولعلك تقصد: (حلقها) -باللام بدل الراء-، وقد تقدم.

[kika151]

و الله نحن اهل العلم بس لم نستطع الاجابة عدرا

[عامر لحرار]

هل من ادلة شرعية اشفي بها فضولي

[سفيان الثوري السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامر لحرار

السلام عليكم
عندي سؤال لاهل العلم
ماهو حكم قص اللحية في المذهب المالكي وماهو حكم التقصير فيها وما هو حكم حرقها
ارجوا ان تفيدوني في اقرب وقت ممكن
وشكرا لكم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا
اما بعد جزاك الله خيرا على اهتمامك بامور دينك . .. اقوال المالكية في حكم اللحية وكذا قولهم في مسالة الاخذ منها ......1 -الامام مالك رحمه الله :
روي مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب (الامر بتوفير اللحية وقص الشارب)قال :قال صلى الله عليه وسلم:اعفوا اللحي وقصوا الشوارب
2 _الامام ابن ابي زيد القيرواني قال في رسالته:
وامر صلى الله عليه وسلم بان تعفى اللحى و تقص الشوارب.
3_ الامام القرطبي رحمه الله:قال في المفهم1-512 .
لا يجوز حلقها ولا نتفها.
وقال رحمه الله :ومن تحسين الهيئة قص الشارب واعفاء اللحية اما حلق اللحية فتشويه.
كتاب الاعلام لما في دين النصاري من الفساد444 .
4_ الامام العدوي رحمه الله:
كما يحرم ازالة شعر اللحية شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني 2-411 .
5_ العلامة الدسوقي رحمه الله:
قال:يحرم علي الرجل حلق لحيته او شاربه و يؤدب فاعل ذلك.
حاشية الدسوقي 1-90 .
6_ الامام الحطاب رحمه الله.
قال:حلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة و بدعة يؤدب من حلق لحيته او شاربه.
مواهب الجليل 1-216
7_العلامة زروق رحمه الله.
قال :ومعنى توفر تترك على حالها دون نقص لانها وجه الانسا ن و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها . شرح زروق على الرسالة 2-370
العلامة النفراوي رحمه الله:
قال:وفي قص الشوارب واعفاء اللحى مخالفة لفعل الاعاجم فانهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وال كسرىايضا كانت تحلقها و تبقي الشوارب فما عليه الجند في زماننا بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الائمة لمخالفته لسنة المصطفى صل الله عليه الصلاة والسلام ولموافقة لفعل الاعاجم والعوائد لا يجوز العمل بها الا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها والا كانت فاسدة يحرم العمل بها الا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا او شرب الخمر لم يقل احد بجواز العمل بها.
ثم قال :والمتبادر من قوله وامر الوجوب وهو كذلك اذ يحرم حلقها اذا كانت لرجل.
الفواكه الدواني في شرح الرسالة 2-306 .

اما قولهم بالاخذ منها :

قول الامام مالك رحمه الله:قال لا باس ان يؤخذ ما تطايل من اللحية و شذ فقيل لمالك فاذا طالت جدا فان من اللحى ما تطول قال ارى ان يؤخذ منها و تقصر.
رواه ابن القاسم في المدونةا قول ابن عبد البر رحمه الله:قال :
واختلف اهل العلم في الاخذ من اللحية فكره ذلك قوم واجازه قوم
لكن للتورع نتجنب قص اللحية و نتفها لحرمة وشناعة الفعل.
وروي عن ابن عمر انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة.
وهذا عن ابن عمر قال
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج

و قال محمد بن كعب عن قوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم )قال اي رمي الجمار والاخذ من الشارب و اللحية رواه بن وهب.
وكان قتادة يكره ان ياخذ من لحيته الا في حج او عمرة و كان ياخذ من عارضيه.
وكان الحسن ياخذ من طول لحيته.
وكان ابن سيرين لا يرى بذلك باس.
وروى الثوري عن منصور عن عطاء انه كان يعفي لحيته الا في حج او عمرة ,قال ابراهيم فذكرت لابراهيم فقال :كانوا ياخذون من جوانب اللحى التمهيد (10 -381-)382)
قول ابن رشد رحمه الله:
ما استحسنه مالك من ان ياخذ من اللحى اذا طالت جدا ليس فيه ما يخالف امر النبي صل الله عليه وسلم باعفاءها بل فيه ما يدل على ذلك المعنى لانه امر صل الله عليه وسلم باعفاء اللحى لان حلقها او قصها تشويه و مثلة وكذلك طولها جدا سماجة و شهرة ولو ترك بعض الناس الاخذ من لحيته لانتهت الى سرته او الى ما اسفل من ذلك و ذلك مما يستقبح التبيان (17-389-399)
قال عياض رحمه الله في شرح صحيح مسلم اما الاخذ من طولها و عرضها فحسن و يكره الشهرة في تعظيمها و تخليتها كما يكره قصها وجزها.

قال النفراوي رحمه الله:
قال :قال مالك( ولاباس بالاخذ من طولها اذا طالت كثيرا )معناه بحيث خرجت عن المعتاد لغالب الناس فيقص الزائد لان بقاءه يقبح به المنظر,و حكم الاخذ الندب فلا باس هنا لما هو خير من غيره و المعروف لا حد للاخذ و ينبغي الاقتصار على ما يحسن الهيئة,وقال الباجي رحمه الله يقص ما زاد عن القبضة ويدل عليه فعل ابن عمر وابي هريرة فانهما كانا ياخذان من لحيتيهما ما زاد عن القبضة.و المراد بطولها طول شعرها فيشمل جوانبها فلا باس بالاخذ منها ايضا. الفواكه الدواني (2-307)

والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات ... اخوكم السلفي.

[makni]

يقول صلى الله علبه وسلم قصوا الشارب وأعفوا عن اللحى


واعفوا هنا بمعنى أتركوها

[جواهر الجزائرية]

السلام عليكم

- اللحية واجبة بالسنة النبوية المطهرة إقراراً: نعلم أن من السنة النبوية ما يكون بالإقرار، بمعنى أن النبى قد يقر أحد الصحابة على فعله ولا ينكر عليه فيكون ذلكَ سنةً بإقراره (صلى الله عليه وسلم) لفعل الصحابى، وقد ثبت أن النبى أنكر على رسولي كسرى حلقهما للحية، والقصة المشار إليها رواها ابن جرير الطبري في تاريخه، وابن سعد في الطبقات، وابن عبد البر في التمهيد، وحسنها الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي، وملخصها أن كسرى أرسل رجلين ليأتياه بخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولفظ ابن جرير: (ودخلا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، ثم أقبل عليهما فقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا (يعنيان كسرى) فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي...) انتهى مختصراً. والقصة ذكرها أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح.

وهكذا أنكر النبى (صلى الله عليه وسلم) على رسولي كسرى حلق اللحية، ولم يقرهما علي حلقها، وكما أن الإقرار على الفعل يجعل الفعل سنة، فإن الإنكار على الفعل يجعله حراماً، ويجعل خلافه هو السنة، ونقصد بالسنة هنا الطريقة وليس الاستحباب، فقد تبين أن الإطلاق فرض وليس سنة. والله تعالى أعلى وأعلم.


ثالثاً: الإجماع.
نقل الإمام ابن حزم الأندلسي في {المحلّى} الإجماع على حرمة حلق اللحى، و قص الشارب.

و قد حكى الإجماع على ذلك العلامة الشنقيطي فى شرح سنن الترمذى.

_ وهذه أقوال المذاهب الأربعة، وبعض أهل العلم أيضاً فى حرمة حلق اللحية.

الشـافعية: نص الزركشي وأستاذه القفال الشاشي، على حرمة حلق اللحية، وكذلك الإمام النووي نص على حرمة حلق اللحية والأخذ منها .

المالكية: قد نص الإمام مالك كما نُقِل ذلك في المسير على خليل: على حرمة حلق اللحية وتقصيرها، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" : يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

الحنفية: قال ابن عابدين في "الدر المختار": يحرم حلق اللحية، وأما الأخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذها كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم .

الحنابلة: قال السفاريني في "غذاء الألباب": والمعتمد في المذهب بحرمة حلق اللحية ونص في الإقناع على ذلك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية": يحرم حلق اللحية، والأخذ من طولها ومن عرضها .

وهكذا أتفقت المذاهب الأربعة على فرضية اللحية، وحرمة حلقها، أو الأخذ منها.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": حقيقة الإعفاء الترك وترك التعرض لها أي اللحية، ويستلزم تكثيرها، وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية تركها على حالها .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: ( فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة) وقال أيضاً في الفتاوى الكبرى ( ويحرم حلق اللحية ويجب الختان) انتهى.

قال الغزالي في "إحياء علوم الدين" الجزء الثاني: ونتف الفنكين بدعة، وهما جانبا العنفقه، وشهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنكيه فرد شهادته، ونقل أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن أبي يعلى قاضي المدينة انه رد شهادة من كان ينتف لحيته .

ونقل العدوي عن الإمام مالك، كما في "حاشية العدوي على الرسالة" أنه قال: حلق ما تحت الحنك فعل المجوس .

وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي": يحرم حلقها أو تقصيرها.

قال الإمام النووي في شرح مسلم: والرأي المعتمد والذي عليه الأدلة عدم التعرض للحية لا من طولها ولا من عرضها وتركها على حالها، وقال في موضع آخر، واللحية زينة الرجال ومن تمام الخلق وبها ميز الله الرجال والنساء ومن علامات الكمال، ونتفها أول نباتها تشبه بالمرد وكذلك قصها أو حلقها من المنكرات الكبار. انتهى .

وقال العلامة ابن مفلح (رحمه الله) في الفروع ما نصه: ويحرم حلقها- يعني اللحية- ذكره شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله). وقال أيضا: (وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). انتهى

و خلاصة قول العلماء أن اللحية فرض أثم من حَلقها وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم والشنقيطي، وما ذكره بعضهم من الخلاف، فهو خلاف ضعيف جداً، ولا يعتد به، ذلكَ لأنه يخالف الأدلة الواضحة الصريحة من كتاب الله والسنة النبوية المطهرة والإجماع، فهو خلاف غير سائغ لا يعتد به.
وليس كل خلاف جاء معتبراً *** إلا خلاف له حظ من النظر.

[4متوسط]

اسف لا استطيع المساعدة

[4متوسط]

شكرا

[4متوسط]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم