|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-05-27, 08:59 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
اقتباس:
وهو كفر أكبر اذ أن العلم بالتوحيد هو آكد الواجبات بالإجماع فكيف يقول شيخكم [والذي أرى أولاً ألّا يشتغل الشباب بهذه المسألة ، وهل الحاكم كافر ؟ أو غير كافر ؟ ] و التوحيد هو آكد العبادات فكيف يقول : [على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم ، أو ندبهم إليها ، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً] و العداوة و التآلف مبنية على أساس الإسلام فكيف يقول : [وأن يحرصوا على التآلف بينهم ، والاتفاق] و الإختلاف بين المسلمين لا يقع أبدا في التوحيد فكيف يقول : [وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم] و إنما يقع الاختلاف في ما زاد عن أصل الدين، ( الفقه، ...) قال الله تعالى [فاعلم أنه لا إله إلا الله ] وقال : [ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ] - الممتحنة 4 قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله :واعلم؛ إن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعونه من غير تدبر بما قال، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضِي الله عنه للحارث بن حوط وقد قال له"أتظن إنا نظن أن طلحة والزبير كانا على باطل؟!" فقال له"يا حارث إنه ملبوس عليك،إن الحق لا يعرف بالرجال، إعرف الحق تعرف أهله" عن حذيفة: "قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير شرّ؟ قال : يا حذيفة تعلّم كتاب الله واتّبع ما فيه ثلاث مرات قال: قلت: يا رسول الله أبعد هذا الخير شرّ؟ قال" فتنة عمياء صمّاء عليها دعاة على أبواب النّار وإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتّبع أحدا منهم"
آخر تعديل ياسرون الجزائري 2014-05-27 في 09:02.
|
||||
2014-05-27, 10:12 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
|
|||
2014-05-27, 11:03 | رقم المشاركة : 33 | ||||
|
|
||||
2014-05-27, 11:05 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
|
|||
2014-05-27, 11:07 | رقم المشاركة : 35 | ||||
|
|
||||
2014-05-27, 15:09 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
لقد تعبت من المشاركة في المنتديات، نقول وبالله التوفيق : لقد أجمع العلماء على أن التوحيد اعتقاد وقول وعمل فإن اختل شيء من ذلك لم يكن العبد مسلما، بمعنى أن الإسلام لا يثبت لأحد ابتداء إلا بتحقيق التوحيد اعتقادا وقولا وعملا؛ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : “لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللّسان والعمل؛ فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما”كشف الشبهات.وهذا التوحيد هو أصل الأصول الذي من أجله أُنزلت الكتب وأُرسلت الرسل، لهذا كان هو الحد الأدنى لثبوت وصف الإسلام، فلا ينعقد إسلام أحد ابتداء إلا بتحقيقه، قال الشيخ أبا بطين النجدي رحمه الله تعالى : “... بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وأرسل جميع الرسل يدعون إليه ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفر، ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك ولا يجوز فيه التقليد لأنه أصل الأصول” الانتصار لحزب الله الموحدين. وهذا التوحيد الذي ذكره الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى وجعله أصل الأصول، عرّفه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قائلا: “و مسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، وهي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول والقرآن”.تكفير المعين والفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. فتحصل لنا من كلام الشيخ أبا بطين والشيخ إسحاق أنّ أصل الأصول هو التوحيد وهو حقيقة مركبة من ثلاثة أركان:
فإذا تقرر ما ذكرناه، تبين لكل منصفٍ طالبٍ للحقِّ أن الشبهة إذا وقعت في هذا التوحيد فأدت إلى الإخلال به كلية أو في بعض أركانه التي ذكرناها، فإنها تصبح مانعة من ثبوت وصف الإسلام ابتداء، وليس مانعة من زواله ، لأنه لم يثبت أصلا فكيف نتكلم عن زواله؛ فأول الغلط راجع إلى تصحيح إسلام من أخلّ بهذا التوحيد ابتداء ولو في بعض أركانه المذكورة ، ثم افتعالُ خلاف في إبطال إسلام مَن هذا حاله وهو لم يصحّ له بعد، وهذا ما عناه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى بقوله: “لا يصح لأحدٍ إسلامٌ...” وذكر في جملة ما لا يصح الإسلام لأحد إلا به البراءة من فاعل الشرك الأكبر بتكفيره (إخراجه من ملة الإسلام). و لله در شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إذ يقول: “خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس”مؤلفات الشيخ(1/399)؛ وقال الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى: “و قول الجهال إنكم تكفرون المسلمين فهذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد والظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل”الدرر السنية(10/416)فانظر إلى الشيخ كيف وصف هذا القائل بالجهل وصاحب الشبهة من أهل الجهل؛ ثم حكم عليه بعدم معرفة الإسلام والتوحيد لأنه أخل بركن من أركانه وهو عدم تكفير من عبد مع الله غيره والحكم بإسلامه، ثم أبطل إسلامه بقوله: “و الظاهر عدم صحة إسلام هذا القائل” لأنه أظهر بقوله هذا ما يبين عدم ثبوت إسلامه. إذن فالخلاف في هذه المسألة بين الناس اليوم راجع لعدم اتفاقهم على حقيقة أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام بدونه في أي حال من الأحوال لا قبل الخبر ولا بعده؛ فمثلا من يحكم بإسلام فاعل الشرك الأكبر في حال من الأحوال، يرى أن الإسلام يثبت لصاحبه ابتداء ولو لم يترك الشرك الأكبر بسبب شبهة عرضت له فأوقعته في عبادة غير الله تعالى، ويجعل هذه الشبهة مانعا من موانع إزالة وصف الإسلام عنه، والذي يحكم بإسلام من لم يكفر فاعل الشرك الأكبر في حال من الأحوال، يرى أن الإسلام يثبت لصاحبه ابتداء ولو لم يُكفر فاعل الشرك الأكبر بسبب شبهة عرضت له فأوقعته في ذلك ويجعل هذه الشبهة مانعا من موانع إزالة وصف الإسلام عنه؛ وعلى هذا فالأول لا يرى أن ترك الشرك الأكبر من أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام ابتداء إلا به؛ لأنه لو كان يرى ذلك لما أثبت له الإسلام أصلا، فضلا أن يعذره بشبهة ويجعلها مانعة من إزالة وصف الإسلام عنه وهو لم يثبت له بعد؛ وكذلك الثاني فإنه لا يرى أن تكفير فاعل الشرك الأكبر من أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام ابتداء إلا به لأنه لو كان يرى ذلك لما أثبت له الإسلام أصلا، فضلا أن يعذره بشبهة ويجعلها مانعة من إزالة وصف الإسلام عنه وهو لم يثبت له بعد. وكل من الفريقين قد أخطأ خطأ بينا، لأن الحق الذي لا مرية فيه أن ترك الشرك الأكبر وتكفير فاعله (إخراجه من دائرة الإسلام) كلاهما يعد من أصل الدين الذي لا يثبت الإسلام ابتداء إلا به كما ذكرنا في أول الكلام ولهذا سمى العلماء هذا الأصل بــأصل الأصول تنبيها لمكانته في الإسلام وأنه بمثابة الرأس من الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “رأس الأمر الإسلام” وهو التوحيد وقد بينا حقيقته وما يترتب عليها من معاني وأحكام . و انطلاقا من هذا المفهوم ؛ أسس العلماء كلامهم في إصدار الأحكام كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى خلال رده على بعض من عاصره من الضالين: “أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه ولكل قول حقيقة، وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام؛ قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه؛ الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. والمخالف في ذلك أنواع فأشدهم من خالف في الجميع؛ ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك؛ ومنهم من أشرك ولم ينكر التوحيد، ومنهم من أنكر الشرك ولم يعادي أهله؛ ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم؛ ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه؛ ومنهم من أنكره ولم يعادي أهله؛ ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ، ومنهم من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين؛ ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه؛ ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره؛ ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يُبغض من تركه ولم يكفرهم؛ ومنهم من ترك الشرك وكرهه وأنكره ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم، وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله. انتهى ؛ فيقال لهذا المسكين تفطن في نفسك هل أنت داخل في هذه الأنواع ؟ فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام” الدرر السنية (8/264.265)،و هذا الكلام فيه جميع ما قلناه، فقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن للإسلام حدا وتعريفا لا يكون العبد من أهله ولو ادعى ذلك إلا إذا حققه ؛ ثم بين أنواع المخالفين لحده وتعريفه وكلها راجعة إلى الإخلال بأركان التوحيد التي ذكرناها سابقا إما بالكلية كمافي قوله: “فأشدهم من خالف في الجميع”؛ وإما في ركن دون ركن وهو يشمل بقية الأنواع كمن عادى المشركين ولم يكفرهم كما في قوله: “و منهم من عاداهم ولم يكفرهم” ؛ ثم بين المسألة الأهم في رسالتنا هذه بقوله عمن كان داخلا في هذه الأنواع المخلة بأركان التوحيد: “فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام” فهذا كلام صريح في نفي الإسلام عنه ابتداءا ، وتقرير واضح أن الإسلام لا يثبت لأحد ابتداء إلا إذا حَقق أصل الإسلام الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ؛ فكيف يصح إذا أن نتكلم عن الشبه التي عرضت لمن أخل بهذا الأصل ونجعلها من موانع زوال شيء لم يثبت بعد؛ وهذا هو عين المحال. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى عن الركن الثالث وهو تكفيرُ من عبد مع الله غيره وعلاقته بالكفر بالطاغوت ردّا على أحد الضالين في زمانه : “وهذا يبين حال هذا الرجل أنّه لم يعرف(لا إله إلا الله): ولو عرف معنى (لا إله إلا الله) لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره لم يكفر بالطاغوت”الدرر السنية (523/11)ومن لم يكفر بالطاغوت فهو كافر ابتداء غير مسلم، قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: “... قال تعالى : (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) فدلت الآية على أنه لا يكون العبد مستمسكا ب"لا إله إلا الله" إلا إذا كفر بالطاغوت وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم لأنه لم يتمسك ب"لا إله إلا الله" ”فتاوى الأئمة النجدية (349/1)؛ زيادة على ذلك فلو أثبتنا الإسلام له والحالة هذه معتذرين عنه بوجود شبهة عنده منعت من إزالة وصف الإسلام عنه لأصبح الشرط الذي يجب تحققه لثبوت وصف الإسلام وهو الكفر بالطاغوت، هو نفسه المنتفي الذي منعت الشبهة زوال وصف الإسلام بانتفائه؛ وهذا باطل قطعا لأنه جمع بين النقيضين ؛ فكيف يكون الشرط شرطا لثبوت شيء ثم هو ثابت في نفس الوقت مع انتفاء ذلك الشرط فهذا لا يصح في أي حال من الأحوال. و قبل أن أختم الكلام حول هذا المحور أحببت أن أنبه على أمرين مهمين لهما تعلق بما سبق ذكره: الأمر الأول: إنّ أصل الأصول الذي بيناه بأركانه الثلاثة الماضية ليس من قبيل الشرائع التي تؤخذ بالتدرج، بل يُؤخذ جملة واحدة وقت الدخول في الإسلام، ولهذا يعتبر الجهل به لأي سبب من الأسباب كفرٌ وجهل بالإسلام نفسه؛ وانطلاقا من هذا كانت كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" كافية لوحدها في الدلالة على هذا الأصل بجميع أركانه ؛ فلا يُحتاجُ معها إلى نص زائد عنها لإثبات ذلك، ولهذا فجميع النصوص التي جاءت في بيان هذا الأصل إنما هي زيادة توضيح وتقرير، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله” : “و هذا من أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك ولا كونه لا يدعوا إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيالها من مسألة ما أعظمها وأجلها و يا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع”مؤلفات الشيخ(26/1)، والمراد بالكفر بما يُعبد من دون الله هو تكفير المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله ، قال تعالى: “إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ”الممتحنة 4؛ قال بعض علماء الدعوة النجدية: “الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون مع الله”الدرر السنية (291/9)؛ وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى تعليقا على كلام جده السابق: “وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى "لا إله إلا الله" مطابقة وهو معنى قوله تعالى: “فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى”وهذا لا يشك فيه مسلم بحمد الله ومن شكّ فيه فلم يكفر بالطاغوت وكفى بهذا حجة على المعترض وبيانا لجهله بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام ”الدرر السنية(522/11) إذن فـ"لا إله إلا الله" تدل على التوحيد بأركانه الثلاثة بدلالة المطابقة؛ فلا يُحتاج معها إلى غيرها لمعرفة التوحيد (بأركانه الثلاثة) فالجهلُ بهذه الأركان أو بعضها جهلٌ بمعنى "لا إله إلا الله" الذي هو أول شرط للانتفاع بها قال تعالى: “فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” وقال: “إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ” فمن صحح إسلام من جهل شيئا من هذه الأركان أو بعضها بسبب الشبهة أو غيرها، فقد زعم أن لا إله إلا الله ينفع قولها من غير معرفة لمعناها، وهذا رد للآيات السابقة شعر بذلك العبد أو لم يشعر، وفوق هذا قد صحح شيئا من غير توفر شرطه وهذا مخالف كذلك لما دلت عليه النصوص، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء صلاته: “إرجع صل فإنك لم تصل” فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لهذا الرجل وصف المصل لأنه لم يأت بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة رغم جهله له، ؛ لأن الجهل في هذه الحالة لا يكون مانعا من موانع زوال الوصف بل هو مانع من موانع ثبوته ابتداء؛ والشرط والركن سواء في هذا؛ فنقول لمن قال "لا إله إلا الله" من غير معرفة لمعناها: إرجع وحّد فإنك لم توحد، أي إرجع أسلم فإنك لم تسلم بعد. والخلط في مثل هذه المسائل كثيرا ما يقع للمنتسبين إلى الطلب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رده على من تعلم التوحيد بشروطه وأركانه ثم لم يحكم على من أخل بها بالكفر والخروج عن ملة الإسلام:” فالله الله في التفطن لهذه المسألة، فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام، ولو أن رجلا قال: شروط الصلاة تسعة، ثم سردها كلها، فإذا رأى رجلا عريانا بلا حاجة أو على غير وضوء أو لغير القبلة لم يدر أن صلاته فاسدة، لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه.ولو قال: الأركان أربعة عشر، ثم سردها كلها، ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة ومن لا يركع ومن لا يجلس للتشهد، ولم يفطن أن صلاته باطلة، لم يكن قد عرف الأركان ولو سردها، فالله الله في التفطن لهذه المسألة" تاريخ نجد ص(262). الأمر الثاني : لا فرق في فعل الشرك الأكبر بين قليله وكثيره؛ فالذي لا يُكفر من عبد غير الله تعالى مرة واحدة ولم يثبت عنده توبته منه كالذي لا يكفر من اعتاد عبادة غير الله تعالى حتى صارت ديدنه ،فيتنزل على الأول من الأحكام ما يتنزل على الثاني ولا فرق؛ لأن الجميع ينطلق من قاعدة أن الإسلام يثبت في بعض الأحوال ابتداء ولو مع فعل الشرك الأكبر فلا فرق إذا في ذلك بين قليله وكثيره؛ ولهذا لا يشترط تكرار الكفر لثبوت حكمه. |
|||
2014-05-27, 17:45 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
أخي ياسرون الجزائري
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إنهم يأتون بهذه المواضيع لغاية بعيدة غايتهم ليس أن يقنعوا الشباب أن الحاكم ليس بكافر ف 99,99% من الشعب المسلم لا يقول ذلك أي ليس هذا المشكل الأول المشكل الذي يشتكي منه الشعب المسلم هو عملية الافساد للشباب مخططة يقوم بها الحاكم لكي يرضخ الشباب للحاكم. , يأتوه من باب آخر: 1-فيأتون بكلام طويل على عدم كفر الحاكم و أن مهما فعل فلا ندري نيته و يجب أن نسأله لكي نعرف و كلنا نعرف من سيسأل الحاكم ليعرف ما يعتقد فعلا فهذه مهمة مستحيلة و بالتالي يقولون للشباب لا نستطيع تكفير الحاكم . 2-كل هذا مقدمة للمرحلة ثانية هي: بما أننا لا نستطيع تكفير الحاكم إذا فهو ولي شرعي مسلم وجب عدم الخروج عليه و يأتون بنصوص للسلف تتكلم على عدم خروج المسلم على الحاكم طبعا عمدا لا يقولون أن المقصود بالخروج في كتب السلف هو الخروج المسلح و ليس انكار منكر الحاكم و عمدا كذالك لا يقولون أن الحاكم الذي يتكلم عنه السلف هو حاكم يطبق الشرع و لكن له مظالم ليس من قبيل إبعاد الشباب عن الدين و محاربة دعاته هدف هذه المرحلة هو ان يقتنع الشاب أن حتى الانكار باللسان فهو خروج و ككل خارجي فهو في النار. 3-تأتي المرحلة الأخير هو إقناع الشاب بالإبتعاد عن السياسة وان يهتم بالعبادة فقط و أن يترك السياسة لأصحاب السياسة و من السياسة ترك السياسة و هذا هو المغزى النهائي كما قال أحدهم: لا تزعجوا الحكام. لقد سألتهم مرارا : ما يقول السلف في حاكم عطل الشرع و رخص الربا و شجعه و رخص الخمر و شجع الزنا بكل الوسائل? لحد الآن لم يأتني أحد بقول للسلف |
|||
2014-05-27, 18:11 | رقم المشاركة : 38 | ||||
|
اقتباس:
حتى الفتاوى صارت بالاصدارات (Version) فابن عثيمين كان في أول حياته يرى أن من أخطا في التوحيد لأي سبب من الاسباب فهو كافر ثم رجع عن قوله وصار ينهى عن التكفير فأقول بأن التوحيد هو آكد العبادات كلها ولا يستقيم ولا يثبت توحيد إلا بالتكفير الشرعي و بما أنكم (يا كاتب الموضوع) تنتسبون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد قال رحمع الله تعالى : [الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله] فمن لم يكفّر المشركين فهو لا دخل ضمن صنف المسلمين حسب هذا التعريف و هذا التعريف لم يوضع هكذا فقط بل له أدلة |
||||
2014-05-27, 18:15 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
يريدون القول صلوا وصوموا وزكوا وحجوا ولا تتدخلوا في من خالفكم في التوحيد بما أنه ينطق "لا إله إلا الله" |
|||
2014-05-27, 19:31 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
شكرااااااااااااااااا |
|||
2014-05-28, 00:58 | رقم المشاركة : 41 | ||||
|
علماء آخر الزمان !!! |
||||
2014-05-28, 01:03 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - في محاضرته " نـواقـض الإيمـان وضوابطها عند أهل السنة والجماعة " ( فلهذا يحدث الخلل عند كثيرين ممن تكلموا أو كتبوا سواء في الجرائد أو المجلات أو ممن تكلموا في الناس أو بين الشباب على اختلافهم ، يحدث خلط كثير في هذه المسألة -* أي في فهم نواقض الايمان *- وهذا الخلط والغلط راجع إلى عدم فهم الإيمان ، هذا السبب الأول عند أهل السنة والجماعة بتفصيله . والسبب الثاني: أن يظن الظان أن الحكم بالنقض إنما هو راجع إلى السلب دون فقه . ونقض الإيمان هذا مبحث فقهي يبحثه الفقهاء في باب مختص بذلك هو باب حكم المرتد ، ويقولون في أوله : باب حكم المرتد وهو مَن كَفَر بعد إسلامه بقول أو اعتقاد أو شك أو فعل . هذه عبارتهم في أول الباب . والسبب الثالث: في الخلط في مسألة النواقض أن يقرأ القارئ كلام العلماء دون معرفة بمعاني الكلام . فللعلم لغة ، وانتبه لهذه القاعدة ، للعلم لغة ، ولغة العلم محكمة ، أي إذا قرأت في الفقه فإنما تقرأ الفقه بلغة الفقهاء ، وإذا قرأت الفقه بلغة الصحفيين فإنك لن تفهم الفقه وربما خلطت فيه ، كذلك العقيدة إذا قرأت العقيدة بلغة الفقه ، ربما حدث عندك خلل في الفهم . كذلك التكفير ونقض الإيمان إذا قرأته أو إذا قرأه القارئ – وأخذ عن الكتب دون معرفة بالاصطلاحات ، معاني الكلمات التي تستعمل في هذا الباب فإنه يضل . ومن أمثلة ذلك لفظ الاستحلال ، لفظ الإباء ، الاستكبار ، الامتناع ، الالتزام ، الإعراض ، هذه ألفاظ يستعملونها ، ولكل لفظ أو مصطلح منها ضابط يضبطها . فقد يأتي القارئ إلى لفظ الإعراض فيفسره بفهمه ، كذلك ألفاظ كالتولي ، مظاهرة المشركين ، فما معاني هذه الكلمات ؟ حين كتب العلماء في ذلك وبينوه ، بينوه لطالب العلم ؛ لأن هذه أحكام والأحكام غير التعليم . الحكم إنما هو لأهل العلم . ونخلص من هذا إلى السبب الرابع : للغلط في الخوض في هذه المسائل ، وهو أن من خاض فيها رام فهمًا لأساس المسألة ، وظن أن من أحكم الأساس فإنه يحكم الحكم ، أي إن من فَهِم الإيمان فسيكون بالتبعية مؤهلاً لأن يحكم بنقض الإيمان والكفر ، وهذا غير صحيح ؛ لأن الحكم غير الاعتقاد لحكم على معين بأنه كافر ، بأنه غير مؤمن ، بأنه فاسق ، بأنه مبتدع ، لكل ذلك ضوابط ، وشروط ، وموانع وهذا كله يعلمه أهل العلم . يأتي من يأتي ويطبق بعض تلك الألفاظ على واقع معين أو على أشخاص معينين . . . إلى آخره ، فلا يكون خطؤه من جهة قصده السيء ، ولكن من جهة أنه جَهِل وسار في هذا الأمر في جهالة ، ولم يضبط المسألة ضبطا علميًا ) . |
|||
2014-05-28, 01:30 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
بتصرف
إن بين النصيحة وإنكار المنكر عموما وخصوصا فالنصيحة أعم من الإنكار، وذلك أنه يدخل في النصيحة عموم الأمر والنهي من مسائل الاجتهاد وغيرها، وإنكار المنكر أعم من النصيحة من جهة أن الإنكار قد يكون تغييره باليد أما النصيحة فهي تذكير وموعظة ولا تكون باليد وإلا كانت إنكارا. والأصل في النصيحة أن تكون سرا، لأنها أدعى للقبول، لاسيما إذا كان المنصوح من الولاة عن عياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فليخل به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان أدى الذي عليه ) "ظلال الجنة في تخريج السنة" ( 2 / 508 ) إسناده صحيح ورجاله ثقات، ولأن الإعلان بها على رؤوس الناس يخرجها عن النصيحة لتصبح تشهيرا وفضيحة، وغالبا ما يترتب على ذلك من المفاسد أكثر من المصالح. أما الإنكار فالأصل فيه أن المنكر الظاهر ينكر علنا إلا إذا ترتب على الإنكار فتنة أعظم . |
|||
2014-05-28, 01:30 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح أثر أسامة بن زيد -رضي الله عنه- : " وفيه الأدب مع الأمراء , واللطف بهم , ووعظهم سرا , وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه , وهذا كله إذا أمكن ذلك , فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق " انتهى كتاب الزهد - باب عقوبة من يأمر بالمعروف و لا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله . و يشهد لهذا تبويب الإمام مسلم في صحيحه بما يؤكد على التفريق بين الإنكار الواجب و الخروج المحرم بقوله : "بَابُ وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ ، وَ تَرْكِ قِتَالِهِمْ ". |
|||
2014-05-28, 01:47 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة - رحمَهُ رَبُّ البريَّة -:
(وَهَذِهِ طَرِيقَةُ خِيَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ . وَهِيَ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ طَرِيقِ الحرورية وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يسلك مَسْلَكَ الْوَرِعِ الْفَاسِدِ النَّاشِئِ عَنْ قِلَّةِ الْعِلْمِ وَبَيْنَ طَرِيقَةِ الْمُرْجِئَةِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ يَسْلُكُ مَسْلَكَ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَبْرَارًا وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ). أخرجه البخاري ( 8 / 47 , 13 / 109 ) و مسلم ( 6 / 16 ) «مجموع الفتاوى» (28/ 508 ) = رابط فالمرجئة هم = مِمَّنْ يَسْلُكُ مَسْلَكَ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ مُطْلَقًا ، سواء أمر بطاعة أو أمر بمعصية ، أما من أطاع الأمراء في طاعة الله وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَبْرَارًا ، ولم يأتمر بأمرهم في معصية الله فهو على طَرِيقَةُ خِيَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.- قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم - : (لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله، إنّمَا الطّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ) وعليه أقول : لا يجوز تعطيل صفة الظلم وصفة الفسق عن الحُكَّام الظلمة الذين لا يحكمون بما انزل الله تعالى لأن أقواما غلوا في الطاعة فجر عليهم ابتلاؤهم في غلوهم ومطلق موالاتهم = عدم تفريقهم بين عدم الخروج على الظالم الفاسق وبين الغلو في موالاته . ولله في خلقه شوؤن |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لابن, المتأخرة, الفتوى, عثيمين |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc