╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

المقتصدون يصعّدون من احتجاجاتهم
لا مدفآت ولا وجبات ساخنة ولا نظافة في المدارس

دخلت الأزمة التي تميز العلاقة بين وزارة التربية والمقتصدين بسبب الإضراب المفتوح، مرحلة جديدة أكثر تصعيدا، من شأنها المساس مباشرة بمصلحة وسلامة التلاميذ، حيث تقرر رسميا إعادة جميع الاعتمادات المالية إلى الخزينة، والتوقف عن دفع فواتير الكهرباء والماء والغاز، إضافة إلى تجميد عمليات تمويل المطاعم على مستوى المؤسسات المدرسية، وهو إجراء سيمس أيضا مختلف مواد التنظيف الأساسية وجميع المستلزمات المكتبية.
تواصل، أمس، إضراب موظفي المصالح الاقتصادية في أسبوعه الرابع، حيث أكد رئيس اللجنة الممثلة لهذه الفئة، مصطفى نواورية، لـ”الخبر”، بأن نسبة الاستجابة تشهد ارتفاعا ملحوظا بفضل التجند الكبير للمقتصدين الذين أظهروا، حسبه، عزما قويا في استعمال جميع الوسائل القانونية لانتزاع حقوقهم “المسلوبة” من قبل وزارتي التربية والمالية.
وأضاف محدثنا أن نسبة الاستجابة الوطنية تجاوزت، أمس، 75 بالمائة، وهو دليل كبير، حسبه، على أن الإضراب المفتوح مازال متواصلا في جميع الولايات، تطبيقا لتوصيات الجمعيات العامة التي تعقد دوريا في مختلف ولايات الوطن، وكذا التجمع الوطني الكبير الذي تم تنظيمه، أول أمس، في العاصمة، من قبل نقابتي المركزية النقابية واتحاد عمال التربية والتكوين “اينباف”.
وقال نواورية بأن المقتصدين الذين يمثّلهم أمهلوا وزارة التربية الوقت الكافي لاحتواء الأزمة ودعوتهم إلى طاولة الحوار، غير أن خرجتها الأخيرة التي تجسدت في التعليمة المشتركة مع وزارة المالية، والمتضمنة قرارا رسميا ونهائيا بحرمان موظفي السلك من منحة الخبرة البيداغوجية، أخلطت جميع الحسابات وأكدت مرة أخرى، يقول، بأنه لا توجد أي نية لدى الوصاية، للاعتراف بأحقية المقتصدين بهذه المنحة وغيرها من المطالب الشرعية.
وبناء على ذلك، قرر المقتصدون، رسميا، التوقف عن دفع فواتير الكهرباء والغاز والماء، الخاصة بالمؤسسات التربوية، من خلال إرجاع الاعتمادات المالية إلى أمناء الخزينة العمومية، كمرحلة جديدة من التصعيد، وهو إجراء سيشمل أيضا مقاطعة تمويل المطاعم المدرسية، وكذا تجميد اقتناء مختلف المستلزمات المكتبية ومواد التنظيف، ما سيخلق أزمة كبيرة داخل المدارس، عشية فصل الشتاء.
الوضعية ستستمر، يقول ممثل هذه الفئة، إلى غاية مراجعة مضمون التعليمة الأخيرة والاعتراف بجميع المطالب الشرعية للمقتصدين، حيث أكد بأن قرار وزارة التربية الخصم من أجور المضربين لن يزيد إلا تعفين الوضع، لأن هؤلاء لن يتراجعوا بداعي الخوف أو “الترهيب” الذي قد تمارسه الوصاية عليهم، مشددا على أن الأمور بلغت حدا من الجدية لا بد على وزيرة التربية نورية بن غبريت أن تتوقف عندها ومراجعة قراراتها، فالأمر هذه المرة يتعلق بصحة وسلامة التلاميذ الذين سيواجهون شتاء دون أجهزة تدفئة ولا إنارة ولا حتى ماء، ناهيك عن الوضعية التي ستنتج عن عدم تنظيف المراحيض، وأكثر من ذلك، غلق المطاعم المدرسية في وجههم مثلما هو حاصل حاليا في العديد من الولايات.