منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

[berached ahmed]

السلام عليكم

[عبد الله10]

السلام عليكم ..
حسب ما فهمت بان منحة العجز سوف تحتسب
من01 جافي 2012..وليس من 2011

[hakim alger]

نعم تحتسب من جانفي 2012

[raoufivic]

سلام اخي حكيم معاش التقاعد ايضا من 2012 شكرا مسبقا

[ali.khaled]

شكرا على ايضحاتكمم ودمتم في رعاية الله وحفظه

[berached ahmed]

السلام عليكم

[-YOUCEF]

وطني:وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري :مشروع قانون المعاشات العسكرية
جاء ليكيف بعض الاحكام مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية

>
27-01-2013جريدة الجمهورية

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري هذا الأحد بالجزائر أن نص القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية لسنة 1976 يهدف الى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية.

وأوضح خذري لدى استعراضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن المشروع جاء لسد الفراغ القانوني الذي يعرفه قانون 1976 وتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد.

فبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل ان يتموا 15 سنة أكد الوزير ان الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول.

واستطرد يقول بان هذا الامر "ترك العديد من عائلات المتوفين دون تغطية اجتماعية مما تطلب ادراج النقطة 7 في المادة5 من نص هذا القانون حيث تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون".

وفيما يتعلق بحق المعاش الممنوح للافراد العسكريين المدعوين الذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام اومكافحة الارهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة او الذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني أكد الوزير ان الامر يتعلق بوضعية اجتماعية "لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال".

وأضاف في هذا الشان بان هذه الوضعية أدت إلى حرمان الجرحى والذي سرحوا لانعدام الاهلية البدينة وعدم استفادة عائلات العسكريين المتوفين من حقوقهم في معاش التقاعد وهو الامر الذي ستعالجه —كما قال— الاحكام الجديدة الواردة في نص القانون.

و بشأن النقطة 8 المدرجة في المادة 5 أبرز خذري أن الاحكام الواردة فيها "ستسمح بالاستفادة من منحة التقاعد التي ستحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين على ان تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الاجراء في إطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012 ".

وبالنظر إلى ان الاحكام المالية لقانون التقاعد العسكري الحالي الذي لايسمح برفع المعاشات العسكرية الا في حالة رفع السلم الاستدلالي او قيمة النقطة الاستدلالية أوضح ذات المتدخل بان هذه الوضعية استلزمت ادراج المادة45 مكرر ضمن التعديلات المقترحة في نص هذا القانون.

ويعني هذا —حسب الوزير— بانه سيتم رفع قيمة معاشات التقاعد للافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين عن طرق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم.

ولدى مناقشتهم لفحوى القانون المعروض ثمن أعضاء المجلس مشروع القانون الذي اعتبروه "لبنة قوية في سيرورة نظام المعاشات العسكرية" مؤكدين أنه من حق كل مواطن جزائري تحسين وضعيته المالية والرقي اجتماعيا.

وطالب أحد المتدخلين بمزيد من التوضيحات بخصوص مضامين مشروع القانون ذات الصلة خاصة بعدد من فئات متقاعدي الجيش. وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن القانون الجديد من شانه تسليط الضوء على بعض الجوانب التي يكتنفها الغموض بخصوص بعض فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

واستدل في ذلك بمعاش العطب الذي لم يعرف تطورا ولا يزال يحسب طبقا للجدول المحدد في الامر 76-106 لسنة 1976 حيث أكد خذري ان التعديل الوارد في المادة 78 من القانون محل الدراسة يعالج الموضوع وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد اقصى بمرة ونصف (5ر1 ) من الاجر الوطني الادنى المضمون.

ويتم على الاساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح
— حسب رد الوزير— الذي أكد في نفس الوقت بانه "لا يمكن ان يقل المبلغ الشهري للمنحة عن 80 بالمائة من الاجر الوطني الادنى المضمون على ان يحدد بدا سريان هذه المادة (78) بأول جانفي 2012 .

أما عن المشكل المرتبط بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا و يقومون بدعم واسنداد افراد الجيش الوطني الشعبي —حسب الوزير— فقد تم انشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعية هؤلاء وحالاتهم حالة بحالة.

وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الامة قبل هذا قد قدمت تقريرها التمهيدي الخاص بمشروع القانون ثمنت من خلاله ما جاء به هذا الاخير وضمنته جملة من الانشغالات والملاحظات صبت في أهمية تحيين احكام المعاشات العسكرية وضرورة تماشيها مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وتتعلق الاحكام الجديدة —حسب تقرير اللجنة— بمنح حق المعاش لذوي حقوق الافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة وضمان حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى اثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب والمعفيين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي حقوق المتوفين في الخدمة.

ومن بين ما تضمنته الاحكام الجديدة ايضا ضرورة تكييف المعاشات مع مستوى القدرة الشرائية وادراج بندين ضمن المادة5 يمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين. و يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا يوم 24 ديسمبر 2012 على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976.
https://www.eldjoumhouria.dz/ar/article.php?id=13947

[-YOUCEF]

https://www.djazairess.com/elmassa/68007
مناقشة قانون المعاشات العسكرية في مجلس الأمة
سد الفراغ القانوني لتسوية وضعية كل الفئات حنان ح نشر في المساء يوم 27 - 01 - 2013

خصص مجلس الأمة، صباح أمس، جلسة لمناقشة القانون الخاص بالمعاشات العسكرية المعدل والمتمم، الذي كان نواب الشعب قد صادقوا عليه في ديسمبر الماضي. وترأس الجلسة رئيس الغرفة العليا السيد عبد القادر بن صالح، وتم تقديم القانون من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني.
ويرمي تعديل القانون إلى تحسين الوضعيات والحالات الاجتماعية التي تعيشها بعض فئات العسكريين والمدنيين الشبيهين وذوي حقوقهم بسبب الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد. كما يتكفل بكل الأفراد الذين أصيبوا بجروح أثناء أدائهم لمهام أمنية.
ويتكفل القانون بكل الذين جرحوا أثناء أدائهم لمهامهم الأمنية ويشمل ذلك أفراد التعبئة وأفراد العمل العادي وأفراد الخدمة الوطنية والأفراد العاملين المتعاقدين الذين تم تسريحهم. ولايمس الأفراد الذين أدوا واجب الخدمة الوطنية ولم يصابوا بأي أذى. كما تمت مراجعة منحة العجز التي تم ربطها بالحد الأدنى للأجر.
وأكد خذري، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة أن نص القانون يهدف إلى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية. وقال إنه جاء لسد الفراغ القانوني وتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين.
وبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل أن يتموا 15 سنة، أشار إلى أن الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في القانون الساري المفعول.
وعن حق المعاش الممنوح للأفراد العسكريين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في إطار عملية حفظ النظام أو مكافحة الارهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير المؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني والذين لم يتم التكفل بهم لغياب أحكام قانونية في هذا المجال، فقد تم تدارك أمرهم في القانون الجديد.
هذا الأخير سيسمح بالاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين على أن تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الاجراء في إطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012، حسب خذري.
أما بالنسبة لرفع المعاشات العسكرية فسيتم تطبيقه على الأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين بإصدار قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم.
وسمح النقاش الذي فتح أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان بالتعبير عن بعض الانشغالات، وهو ما عكسه التدخلان الوحيدان اللذان ميزا جلسة النقاش. وأشار أحد الأعضاء المتدخلين إلى ضرورة توضيح بعض النقاط بخصوص مضامين مشروع القانون المتعلقة بفئات من متقاعدي الجيش، ومنهم الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 أو قدماء محاربي الشرق الأوسط، الذين طالب بإعادة النظر في معاشاتهم، بالنظر إلى الخدمات الكبيرة التي قدموها للوطن.
وعاد الوزير خلال رده على هذه الانشغالات للتذكير بأهمية ماجاء في القانون الجديد لاسيما تسليطه الضوء على بعض الجوانب التي كانت غامضة والتي تخص بعض فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي.
وتحدث عن معاش العطب الذي لم يعرف تطورا ولا يزال يحسب طبقا للجدول المحدد في الأمر 76-106 لسنة 1976، حيث أكد أن التعديل الوارد في المادة 78 من القانون محل الدراسة يعالج الموضوع وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد أقصى بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويتم على هذا الأساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح، إذ لا يمكن أن يقل المبلغ الشهري للمنحة عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن يحدد بدء سريان هذه المادة من أول جانفي2012 .
وعن الاشكالات الخاصة بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا بإسناد أفراد الجيش الوطني الشعبي في مرحلة الإرهاب، ذكر ممثل الحكومة أنه تم إنشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعيتهم حالة بحالة.
من جانب آخر، ذكر برفض الحكومة اقتراحا لبعض النواب لدى مناقشتهم القانون في ديسمبر الماضي، يخص منحة التسريح التي طالب البعض بأن تتراوح بين 30 و50 شهرا للراغبين في مغادرة الجيش، وقال إن القانون يخص المعاشات التي يتكفل بها صندوق المعاشات الذي يمول من الأقساط التي يدفعها العسكريون، ولايمكن إدراج المنحة ضمن محتواه.
وثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني للمجلس في تقريرها التمهيدي الخاص بمشروع القانون ما جاء فيه، كما ضمنته جملة من الملاحظات خصت أهمية تحيين أحكام المعاشات العسكرية وضرورة تماشيها مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
وتتعلق الأحكام الجديدة، حسب التقرير، بمنح حق المعاش لذوي حقوق الأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة وضمان حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي حقوق المتوفين في الخدمة. ومن بين ما تضمنته الأحكام الجديدة أيضا ضرورة تكييف المعاشات مع مستوى القدرة الشرائية وإدراج بندين ضمن المادة 5 يمكنان فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين.

[-YOUCEF]

https://www.elkhabar.com/ar/politique/320416.html
الحكومة تتهم نواب البرلمان بالمزايدة السياسية بفئات من العسكريين

''صفة الشهيد محددة حصرا وقانونا لضحايا ثورة التحرير فقط''
الاثنين 28 جانفي 2013 الجزائر: عثمان لحياني








إنشاء لجنة خاصة بوزارة الدفاع لمعالجة ملف عناصر الدفاع الذاتي حالة بحالة
منح العسكريين امتياز تسجيل أبنائهم في ''أشبال الأمة'' سيحوّل الجيش إلى جيش فئوي
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك فنايزية، إن هناك مادة واضحة وصريحة في قانون المجاهد والشهيد تحدد صفة الشهيد، وتنص هذه المادة أن صفة الشهيد تمنح حصرا لمن قتل في ساحة الشرف في الفترة بين 1 نوفمبر 1954 إلى 5 جويلية .1962
وأكد خوذري خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة قانون المعاشات العسكرية، ردا على مطالب من نواب في البرلمان لإضفاء صفة ''شهيد'' على العسكريين الذين قتلوا في مكافحة الإرهاب، أن مطالبة البعض بمنح هذه الصفة إلى فئات أخرى قبل ثورة التحرير أو بعدها أو لضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين سيكون من الصعب الاستجابة لها، لأن فتح هذا الباب سيوصلنا إلى ضحايا مجازر الثامن ماي 1945 والى ما قبلها في ثورات الأمير عبد القادر وبوعمامة وغيرهم.
وأبدى خوذري انتقادات حادة إزاء ما وصفها بـ''المزايدات'' من قبل نواب في المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة قانون المعاشات العسكرية قبل أسبوع، وقال إن بعض النواب وجدوا في مناقشة قانون التقاعد والمعاشات العسكرية فرصة للمزايدة السياسية وإظهار قدر من الدفاع عن فئات عسكرية بزعم صلتها بالقانون، وأوضح خوذري ''بعض النواب عملوا لنا (قفة حس) ضجة على فئة العسكريين المشطوبين لأسباب تأديبية، والعسكريين ضحايا عمليات مكافحة الإرهاب ومحاربي الشرق الأوسط''.
وأعلن نفس المصدر رفض الحكومة الاستجابة لمطالب بتمكين العسكريين من امتيازات تتصل بتمكين أبنائهم من الدخول إلى مدارس أشبال الأمة، وقال إن هذا أمر مرفوض والدخول إلى مدارس أشبال الأمة مسألة وطنية مفتوحة للجميع، وعبر مسابقات، موضحا أن تمكين العسكريين من هكذا امتيازات سيحوّل الجيش الجزائري إلى جيش فئوي.
وأوضح خوذري بشأن العسكريين الجرحى والمعطوبين خلال مكافحة الإرهاب أن القانون تكفل بهم، مشيرا إلى أن سنوات الخدمة الوطنية تدخل في حساب التقاعد بالنسبة لجميع العسكريين، وطالب خوذري بغلق ملف المسرحين من الجيش لأسباب صحية، وأكد أن القانون الجديد وضع إطارا واضحا لمعالجة كل الحالات، وأشار إلى أنه لا يجوز إعادة إثارة مسألة المشطوبين من الجيش لأسباب تأديبية، لأن الجيش عماده الانضباط.
وأعلن الوزير خوذري عن إنشاء لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني لمعالجة ملف عناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا بدعم وإسناد أفراد الجيش في فترة مكافحة الإرهاب والتكفل بهم حالة بحالة.

[جزائرى حتى انخاع]

assalamou alaykoum

[ابوحفصة]

هل القانون يمس الافراد المعطوبين الذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة (أنا أحصل على نصف الراتب فقط منذ تسريحي منسوب للخدمة)،أفهيمونا جزاكم الله كل خير

[جزائرى حتى انخاع]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحفصة

هل القانون يمس الافراد المعطوبين الذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة (أنا أحصل على نصف الراتب فقط منذ تسريحي منسوب للخدمة)،أفهيمونا جزاكم الله كل خير

بالطبع اخى يمس كل من سرح باي بسبب المهم ان يكون منسوب للخدمة

[liondoran]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جزائرى حتى انخاع

assalamou alaykoum

السلام عليكم أخي الجزائري لقد قرأت جريدة الخب ر و رأيتعبارة(اوضح خودري بشأنالعسكريين الجرحى و المعطوبين خلال مكافحة الأرهاب أن القانون تكفل بهم) هل يعني هدا ان القانون تكفل بنا و الزيادة المرتقبة لا تخصنا أم مادا
مع العلم أننا من المعطوبين أفيدنا أخي الكريم

[liondoran]

السلام عليكم هل أنت هنا أخي الجزائري

[liondoran]

هل من أجابة