قراءة في مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قراءة في مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-22, 12:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










B2 قراءة في مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية

مقاربة في تحليل مضمون التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية.


تأتي هذه التعليمة لتؤسس لسلسلة من الإجراءات الإدارية التي ينبغي اتخاذها من قبل المؤسسات والإدارات العمومية لتيسير إجراءات التوظيف.
وفي الحقيقة تتضمن اعترافا صريحا ببطء وتعقيد هذه الإجراءات والمنسوب للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهي في الحقيقة بريئة منه، لأن الإجراءات المقصودة هي نتاج لنظام قانوني قائم بذاته، وليس المديرية العامة إلا جهازا من أجهزة الدولة مكلفة بوضع تصورات وطرق التطبيق لقانون الوظيفة العمومية، من أجل إرساء وظيفة عمومية عصرية ومتطورة، ومتجانسة في الوقت نفسه مع النظام القانوني القائم في الدولة.
وبالتالي، فإن هذه التعليمة تسعى إلى بداية استدراك الخلل الواقع في المنظومة القانونية، ومحاولة وضع بدائل جديدة.
وفي سبيل ذلك، جاءت هذه التعليمة لاستعادة المؤسسات والإدارات العمومية لدورها الرئيسي في التوظيف، وهو في نظري تصحيح لدور الآمر بالصرف في مجال الموارد البشرية بتذكيره بأنه الفاعل الرئيسي في عمليات التوظيف، وأن دور أجهزة الرقابة يبقى مكملا ومقوما، وليس منشئا، كما هو الحال بالنسبة لمفتشيات الوظيفة العمومية. وهذا الرأي يتأكد إذا أنجزنا مقارنة بسيطة بين دور المدير (الآمر بالصرف) في مجال اتخاذ قرار توظيف، ودوره في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ففي المجال الأخير يكون أكثر جرأة ومسؤولية وإقداما بالرغم من الأثر المالي لهذه الصفقات (ملايين الدينارات) مقارنة بذلك الناجم عن توظيف موظف جديد!!!!
وفي هذا الصدد:
-تكليف المسيرين –وتحت مسؤوليتهم- باقتضاء وتطبيق واحترام الشروط القانونية الأساسية للتوظيف، وعدم إلقاء كل الحمل على جهاز الوظيف العمومي.
-عدم رهن انجاز عمليات التوظيف بالمصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية، الذي كان يشكل أكبر عائق أمام هذه الإجراءات. وبغرض التخفيف من أثر إلغاء هذه المصادقة، تم تكليف الدوائر الوزارية بإعداد مخططات خماسية لتسيير الموارد البشرية.
-المباشرة في إجراءات التوظيف بمجرد تسلم الإدارة المعنية لدفتر ميزانيتها (nomenclature de budget). وهذا الإجراء يساهم في استغلال الوقت، إذا علمنا أن أغلب الإدارات العمومية تتلقى هذه الدفاتر قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المعنية.
-اعتماد أسلوب المراقبة البعدية مع جهاز الوظيفة العمومية.
-تكليف الإدارة بتحديد طريقة توزيع المناصب المالية المفتوحة حسب مختلف طرق التوظيف (الشهادة، الاختبار، الترقية الداخلية) مع إخطار الوصاية والرقابة، وهذا من شأنه أن يلغي العمل بنظام النسب المنصوص عليه في القوانين الأساسية.
-الإعلان عن المسابقات دون استصدار الموافقة من مفتشية الوظيفة العمومية (تبقى مسؤولية مطابقة الشهادات للرتب المطلوبة على عاتق الإدارة المستخدمة).
-تنظيم المسابقة يتم بمبادرة من الإدارة المعنية، إما بذاتها أو بالاستعانة بمؤسسات أخرى للتكوين.
-الإعلان عن النتائج يكون بقرار إداري من طرف الإدارة المستخدمة، يخضع لاحقا للرقابة، أي يتم تنصيب الناجحين بمجرد الإعلان عن النتائج، وفي هذا الصدد يتم الاستغناء عن إعداد محاضر النجاح النهائية من طرف مفتشية الوظيفة العمومية.
-إحالة كل الإجراءات التي كانت تتخذ سابقا قبل المسابقات إلى التأشيرة اللاحقة، حسب الحالة من طرف مفتشية الوظيفة العمومية أو مصالح المراقبة المالية.
-إصدار منشور جديد يتعلق بمعايير تقييم المترشحين في المسابقات على أساس الشهادات (كحالة الأساتذة المساعدين)، وفي هذا الصدد ينتظر أن تولى أهمية أكثر لمعايير أقدمية الشهادة، تصنيفها وتنقيط المترشح.
-إجبارية إجراء المسابقات في الولاية المعنية، وهذه النقطة تخص مراكز الامتحان بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبار، أي أنه سيجري العمل لتكليف أكبر عدد ممكن من مؤسسات التكوين لإجراء المسابقات على أساس الاختبار، واستثناء من هذه القاعدة:
*يمكن اللجوء للمسابقة الوطنية عندما يقررها الوزير المعني، كحالة قطاع التربية مثلا، أو قطاع الصحة، نظرا للعدد المعتبر من المناصب المالية المفتوح والذي يتطلب هذا النوع من التنظيم.
*إجراء المسابقة على مستوى بلدية معنية بذاتها، نظرا لخصوصية المنصب الذي يكون مفتوحا في الإقليم الجغرافي لهذه البلدية، أو كون هذه الأخيرة منطقة نائية يشكل التنقل على المترشحين إلى مراكز الامتحان خارجها عائقا بالنسبة لهم. هذه النقطة مهمة جدا خصوصا بالنسبة لسكان الجنوب، حيث أنه مترامي الأطراف وعادة ما تكون المسافة بين أقرب نقطتين لا تقل عن 500 كلم.
-إجبارية إقامة كل مترشح في الولاية المفتوح بها منصب العمل، وفي حالة البلدية المعزولة في الجنوب، يجب أن تعطى الأولوية لسكان هذه المناطق.
-إعطاء الأولوية للمتعاقدين على مستوى الإدارة المستخدمة في الظفر بالمناصب المفتوحة لديها، وذلك باعتماد المسابقة على أساس الشهادة بدلا من المسابقة على أساس الاختبار، لأن هذا الإجراء –وحسب التعليمة- يكمل ويثمن سياسة التشغيل الوطنية (عقود الإدماج، عقود ما قبل التشغيل).
وفي الواقع، كانت هذه البرامج بلا جدوى على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، نظرا لأن التوظيف فيها مرهون باجتياز مسابقة على أساس الاختبار، وهذا الإجراء الجديد من شأنه أن يساهم في توظيف أكبر فئة من مستخدمي الإدماج وما قبل التشغيل.
-استقطاب إطارات القطاع الاقتصادي العمومي نحو قطاع الوظيفة العمومية، وهذا المطلب في نظري لن ينجح ما لم ترافقه تدابير عملية في مجال الأجور، نظرا لان القطاع الاقتصادي يوفر سلما أجور مرتفع نسبيا مقارنة بالشبكة الاستدلالية لأجور الوظيفة العمومية، وأن الواقع هو هجرة إطارات الوظيفة العمومية نحو القطاع الاقتصادي وليس العكس، ولذا ومن أجل ضمان نجاعة هذا المطلب، يجب التفكير بجدية في مماثلة شبكة الأجور بين الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي لتيسير حركية الإطارات (mobilité de cadres).
-تكليف الحكومة بإعداد نصوص تنظيمية جديدة، تتكفل بإسقاط مضمون هذه التعليمة على نصوص التوظيف، وبذلك تكون هذه التعليمة قد ألغت ضمنيا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-125، المتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية، فيما يخص ممارسة الرقابة فقط على إجراءات التوظيف.
وفي النهاية نجد أن المؤسسات والإدارات العمومية قد حمّلت كل مبادرات التوظيف، مع تحمل المسؤولية كاملة في حالة التأخر أو الفشل.
هذا الواقع –على الرغم من أهميته- إلا أنه يضع –أكثر من 5000 مسير وآمر بالصرف للوزارات، الإدارات المركزية، المصالح الخارجية للوزارات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وغيرها- أمام تحدي حقيقي، لأنه يتطلب مسيرين جادين وجديين، وإعادة تشكيل الذهنيات والتحرر واكتساب روح المبادرة مع الشعور بالمسؤولية.
هذه قراءتي الأولية لمضمون هذه التعليمة، في ظل النصوص الحالية، والنصوص المنتظر صدورها لتطبيق محتواها.









 


قديم 2011-04-22, 14:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الرجل الحر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الرجل الحر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2011-04-22, 15:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
chid_rac
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chid_rac
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قراءة منطقية وحسب رايي ان هذه القرارات لو جسدت فعلا على ارض الواقع سوف تكون بداية لاصلاح سياسة التوظيف
موفق اخي ان شاء الله










قديم 2011-04-22, 18:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
طالب رضا الله
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية طالب رضا الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الهدف من وراء كل هده التعليمات هو تخفيف العباء المالية والنفقات الخاصة بالمسابقات على اساس الاختبار التي تنظمها الدولة والتى ارهقت الخزينة العمومية لا اكثر ولا اقل وتهدف الى الغاء هدا النوع من المسابقات والابقاء على اساس الشهادة .










قديم 2011-04-22, 19:13   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amine-maghnawi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية amine-maghnawi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ههههههههه و الله مازلكم نوايا هذ الطريقة لاذخال احبابهم و فقط

الامتحان الكتابي واعر على الحابسين

اما على اساس الشهادة يعطوهم كيما يحبو

لانه هذه السنة الحمد لله و لا المساكين ربحوا بزااااااااااف

الشفافية كانت كبيرة










قديم 2011-04-22, 19:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amine mobile
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

التوظيف بهذه الطريقة يفتح المجال للمحاباة والمحسوبية بشتى انواعها










قديم 2011-04-22, 19:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
amine-maghnawi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية amine-maghnawi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amine mobile مشاهدة المشاركة
التوظيف بهذه الطريقة يفتح المجال للمحاباة والمحسوبية بشتى انواعها
بارك الله فيك يا اخي الناس الي تفهم

علابالك هذا العام ولاد المساكين ربحو بزاااف

علا بيها راهم يديروا قوانين جدد قالك الادارة تفتح المناصب و توظف و من بعد الوظيف العمومي يطر طر هههههههه









قديم 2011-04-22, 21:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
kaderkader1541
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال

أخي الكريم touati_dzماذا عن الناجحين في القوائم الإحتياطية










قديم 2011-04-22, 22:06   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
البراء السرياني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الحقيقة هذه السياسة هي في صالح أصحاب النفوذ والحابسين
أنا نحب مسابقة على أساس الإختبار بحيث يكون التصحيح خارج الولاية وباشراف مديرية الوظيف العمومي










قديم 2011-04-22, 22:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
البراء السرياني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أصحاب الشهادات لا تكونو حابسين حتى نتوما










قديم 2011-04-23, 09:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
avocat123
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

قالك جا يكحلها اعماها الله لا يربحهم










قديم 2011-04-23, 14:19   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hakikaa
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hakikaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amine-maghnawi مشاهدة المشاركة
ههههههههه و الله مازلكم نوايا هذ الطريقة لاذخال احبابهم و فقط

الامتحان الكتابي واعر على الحابسين

اما على اساس الشهادة يعطوهم كيما يحبو

لانه هذه السنة الحمد لله و لا المساكين ربحوا بزااااااااااف

الشفافية كانت كبيرة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amine mobile مشاهدة المشاركة
التوظيف بهذه الطريقة يفتح المجال للمحاباة والمحسوبية بشتى انواعها
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amine-maghnawi مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك يا اخي الناس الي تفهم

علابالك هذا العام ولاد المساكين ربحو بزاااف

علا بيها راهم يديروا قوانين جدد قالك الادارة تفتح المناصب و توظف و من بعد الوظيف العمومي يطر طر هههههههه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البراء السرياني مشاهدة المشاركة
في الحقيقة هذه السياسة هي في صالح أصحاب النفوذ والحابسين
أنا نحب مسابقة على أساس الإختبار بحيث يكون التصحيح خارج الولاية وباشراف مديرية الوظيف العمومي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة avocat123 مشاهدة المشاركة
قالك جا يكحلها اعماها الله لا يربحهم
بالعكس هذه التعليمة جيدة جدا وتقطع الطريق امام اصحاب النفوذ على الأقل من خارج الولاية، وهكذا سيوظف ابناء المناطق المهمشة الذين عانوا كثيرا : شكرا لك السيد اويحي.
أخي الكريم touati_dz رجاءا ادخل هنا :
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=576346









قديم 2011-04-23, 14:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaderkader1541 مشاهدة المشاركة
حسب التعليمة التي جاءت بخصوصهم فإن للاحتياطيين الأولوية في الالتحاق بالمناصب الشاغرة المفتوحة في الرتب التي شاركوا فيها دون تنظيم اية مسابقة، وهذا أيضا مرهون بالنصوص التي ستصدر تطبيقا للتعليمة رقم 01 التي صدرت مؤخرا
لأنه قد يتم الغاء هذا الاجراء، خصوصا وأنه صادر عن المدير العام السابق.









قديم 2011-04-25, 22:33   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
firas79
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نرجوا منكم ممن يملك هذه التعليمة أن يضعها لمنا
في هذا المنتدى حتى نتمكن من الاطلاع عليها
بارك الله فيكم ننتظر تفاعلكم










قديم 2011-04-26, 00:06   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
sadiklink
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عادة حليمة الى عادتها القديمة
بسيف دارو التهم في الوظيف العمومي غير باش يديرو ريانهم ربي يهديهم
والتعليمة حاجة فيها وجعتني بزاف تاع كل واحد في ولايتو










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المرونة, التعليمة, العمومية, الوظيفة, إجراءات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc