مارايكم في هذا الخبر.

[physique32]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah36

اذا ساء فعل المرأ ساءت ظنونه ................و صدق ما يعتاده من توهم .................

يبدو ان ابا عبيدة محضوض باكثر من كيسان !!!!!!

فالكلام الذي نسبته الي بعد ان سلخته من سياقه و مساقه من التبرئ من نظرية المؤامرة ما قلته و لا كتبته انما هو من اختلاقك و خيالك و كيسك و افترائك ..............بل هو من جهلك و غبائك ,,,,,,,,,,,

و انما الذي كتبته و قصدته هو ان لا انه لا يصلح كمنهج علمي تحليل الحوادث و الوقائع بخلفياتها السياسية و الميتافيزيقية ,,,,,,,,,,,,مما يصعب الوصول اليه بالدليل المادي، فلو كان الخوض في علم السياسة و الاقتصاد و الاجتماع و غيرها من العلوم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,متوقف على معرفة ما يصاغ في مخابر اليهود و النصارى و عملائهم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ما كان لهذه العلوم اي جدوى ,,,,,,,,,,,,,,و لكان الاولى توجيه الجهود و العقول نحو تلك المخابر و ما يحاك فيها .......

و الغريب العجيب ان ترى ثقيل الظل بارد الحس يدعي الاستظراف عله يجلب الاستعطاف ,,,,,,,,,,,,,,,,,

إبتعدوا عن التنازع فلا يجدر بالطبقة المثقفة أن تقوم بمثل هاته الأشياء ، فالبلاد في ورطة بسبب إنخفاض أسعار المحروقات و بالضبط البترول الذي يعتبر الممون الرئيسي سواءا من الناحية الغذائية أو التنمية و إنجاز المشاريع ذات الطابع الإجتماعي . السؤال الذي يبقى مطروح هل إذا كان هناك نقص في التموين بالمواد الغذائية في بلادنا و بالتدقيق الدقيق او القمح ؟ فهل سيصمد او يصطدم شعبنا؟ في طابورات الإنتظار مادام حالنا و حالكم يا مثقفين هكذا! يحفظنا الله من ذلك.

[abdellah36]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة physique32

إبتعدوا عن التنازع فلا يجدر بالطبقة المثقفة أن تقوم بمثل هاته الأشياء ، فالبلاد في ورطة بسبب إنخفاض أسعار المحروقات و بالضبط البترول الذي يعتبر الممون الرئيسي سواءا من الناحية الغذائية أو التنمية و إنجاز المشاريع ذات الطابع الإجتماعي . السؤال الذي يبقى مطروح هل إذا كان هناك نقص في التموين بالمواد الغذائية في بلادنا و بالتدقيق الدقيق او القمح ؟ فهل سيصمد او يصطدم شعبنا؟ في طابورات الإنتظار مادام حالنا و حالكم يا مثقفين هكذا! يحفظنا الله من ذلك.

اولا الجزائر لها احتياطات لا بالس بها سيما في ما يتعلق بصندوق ظبط الموارد و احتياطات الصرف من الوولارات و الذهب ..............هذه المدخرات بامكانها تغطية العجز لمدة اربع سنوات على الاقل ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ثانيا : مؤشرات كثيرة تدل على ان السعر الحالي لبرميل النفط هو اقل من سعره التوازني الخاضع لقاعدة العرض و الطلب و هو ما يعزز احتمال ارتفاع اسعار النفط من جديد في الاشهر القليلة المقبلة ............خصوصا في حال تعافي الاقتصاد الصيني و الاروبي ........

ثالثا: الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها مديونية خارجية و كانها عيب او نقيصة ..............مع ان كل دول العالم تلجأ اليها كطريقة لتمويل الاستثمارات خاصة في الاجل الطويل، فاين العيب اذا لجات الحكومة للمديونية الخارجية لتمويل استثماراتها ، و انما العيب عندما توجه هذه الاستثمارات لتمويل الاستهلاك

رابعا: المشكل الحقيقي الذي يواجه البلاد ليس هو انخفاض اسعار النفط، يل هو فشل سياستها الاقتصادية ,,,,,,,,فكل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة باءت بالفشل ....................و عجزت عن النهوض باقتصاد حقيقي بعيد عن ريع النفط ..............

فاي اصلاح لا يمكن ان يتم الا باصلاح السياسة الاقتصادية والتي يجب ان يكون هدفها الرئيسي تعظيم الاستثمارات المنتجة : و هي تتضمن ثلاث مسارات رئيسية : الاول الاندماج في الاقتصاد العالمي بالانفتاح التام على اقتصاد السوق و لتخلي الكلي عن التوجهات الاشتراكية البائدة،

ثانيا: اصلاح النظام البنكي و المصرفي الذي يعتبر العائق الاساسي امام الاستثمارات المحلية و الاجنبية .....................

ثالثا / اصلاح انظمة التسيير الاداري التي لا تتماشى مع ما هو معمول به في باقي دول العالم ....

اقول لو تطبق هذه الاصلاحات الثلاث ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,فانه بامكاننا ان نصبح اكبر دولة منتجة في شمال افريقيا و الشرق الاوسط في جميع القطاعات ..................الفلاحية و الصناعية و السياحية .................

[دينصور بلا زهر]

الرد على مدعى الفهامة في الدين والاقتصاد abdallah 36
اولا الجزائر لها احتياطات لا بالس بها سيما في ما يتعلق بصندوق ظبط الموارد و احتياطات الصرف من الوولارات و الذهب هذه المدخرات بامكانها تغطية العجز لمدة اربع سنوات على الاقل ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

هذا كلام سياسي فيه من الكذب على الرأي العام
اولا : خطأ كبير صندوق ضبط الارادات في خطر كبير تتجه نحو النفاذ دون وجود ايرادات جديدة. تاكل المدخرات بسرعة قياسية لإرتفاع وتزايد نفقات الدولة وحتى لو حاولت التقشف ولو كنت مستشار وزير المالية لأفقرتنا دون أن نأخذ بمبدأ الحيطة والحذر

ثانيا : مؤشرات كثيرة تدل على ان السعر الحالي لبرميل النفط هو اقل من سعره التوازني الخاضع لقاعدة العرض و الطلب
السعر الحالي هو سعر ناتج عن توازن بين العرض والطلب والسائد حاليا مهما كانت ظروف السوق

و هو ما يعزز احتمال ارتفاع اسعار النفط من جديد في الاشهر القليلة المقبلة ............خصوصا في حال تعافي الاقتصاد الصيني و الاروبي ........

لا احد يمكن له تأكيد التعافي لأن العرض اكبر من الطلب والاحتياطيات من البترول لدى الدول المنتجة متوفر واحتمال دخول البترول الايراني الوضع الاقتصادي العالمي متجه نحو الكساد
ثالثا: الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها مديونية خارجية و كانها عيب او نقيصة ..............مع ان كل دول العالم تلجأ اليها كطريقة لتمويل الاستثمارات خاصة
في الاجل الطويل، فاين العيب اذا لجات الحكومة للمديونية الخارجية لتمويل استثماراتها ، و انما العيب عندما توجه هذه الاستثمارات لتمويل الاستهلاك
الجزائر دولة لا تتمتع بجهاز انتاجي مرن يستقطب الاموال للاستثمار وسوف تتسبب المديونة له في مديونة اخرى وعجز عن السداد وبالتالي استيراد التضخم ولا يمكن التعويل على مبدأ الرافعة المالية وسنبقى تحت رحمة ارتفاع اسعار البترول لحل مشكلة الديون والغرق من جديد
ومجبرة الحكومة لإنفاق الاموال على الاستهلاك فعندما كانت لنا أموال لم نستطع استثمارها في الجزائر واشترت بها الحكومة سندات من الخزينة الامريكية مضمونة السداد ؟؟؟ درنا الكارلاج وبنينا سكنات والفائض ارسلناه لأمريكا الفقيرة ؟؟
رابعا: المشكل الحقيقي الذي يواجه البلاد ليس هو انخفاض اسعار النفط، يل هو فشل سياستها الاقتصادية ,,,,,,,,فكل السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة باءت بالفشل ....................و عجزت عن النهوض باقتصاد حقيقي بعيد عن ريع النفط ..............
المشكل الحقيقي هو انخفاض اسعار البترول حتم على البنك المركزي تخفيض الدينار للحد من الاستيراد لنزيف العملة الصعبة نحو الخارج وفشل السياسة الاقتصادية حللته سابقا في سيطرة المعايير السياسية على حساب المعايير الاقتصادية وهي مشكل اخر
فاي اصلاح لا يمكن ان يتم الا باصلاح السياسة الاقتصادية والتي يجب ان يكون هدفها الرئيسي تعظيم الاستثمارات المنتجة : و هي تتضمن ثلاث مسارات رئيسية : الاول الاندماج في الاقتصاد العالمي بالانفتاح التام على اقتصاد السوق و لتخلي الكلي عن التوجهات الاشتراكية البائدة،
لا نستعمل مصطلح تعظيم الاستثمارات وكل الاستثمارات هي منتجة بطبيعتها والا لا تصبح استثمار. تشجيع وتطوير وتنمية وجذب الاستثمار
الاندماج في اقتصاد عالمي عملية انتحارية وليست استراتيجة يجب تشجيع الاقتصاد الوطني من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الاحتكار للتحكم في الاسعار. وتدعيم رقابة الدولة على الاسواق مثل الدول الاروبية
التخلي عن الاشتراكية كلام تجاوزته الجزائر الزمن .
ثانيا: اصلاح النظام البنكي و المصرفي الذي يعتبر العائق الاساسي امام الاستثمارات المحلية و الاجنبية
كلام عام مكرر والمشكلة مرتبطة بالثقافة الصيرفية للشعب عجزنا على فرض الشيك في المعاملات ؟؟ وغياب الصيرفة الاسلامية البديلة، وهناك بنوك اجنبية في الجزائر ورغم ذلك لم تاتي الاستثمارات الاجنبية

ثالثا / اصلاح انظمة التسيير الاداري التي لا تتماشى مع ما هو معمول به في باقي دول العالم ....
كلام عام لأن الجزائر بذلت مجهودات كبيرة في التطوير والتجهيز المشكل في ذهنية المسير والمعايير غير العلمية في منح المناصب للمسيرين.

اقول لو تطبق هذه الاصلاحات الثلاث ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,فانه بامكاننا ان نصبح اكبر دولة منتجة في شمال افريقيا و الشرق الاوسط في جميع القطاعات ..................الفلاحية و الصناعية و السياحية
راجع حساباتك ايها الخبير المبتدئ

[محمد ادم ادريس]

سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله ...و الله المستعان اتقوا الله في انفسكم يا ناس...انتم من خيرة ما انجب هذا الوطن و لا ينبغي ان يكون بينكم مثل هذا فحتى وان اخطأ أحدكم واتى بلغو من القول او باطل فالاولى ان تنزهوا ابصار و اسماع المتابعين عن مثل هذا التنابز

[outsider86]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laghouati

السلام عليكم ....الحل بسيط جدا ....يجب ايقاف قروض لونساج مع الحد من استراد الكماليات و كذا ايقاف منح سكنات اجتماعية للمدمنين و بإذن الله الجزائر تحقق توازن مالي حتى و لو كان سعر البرميل ب 10 دولار .

لا تستطيع يأخي بكل هذه السهولة هناك مطالب وجبهة اجتماعية مشتعلة، إي ضرر بهذه المطالب يمكن أن تعجل بتكرار احداث 5 اكتوبر 88، يجب أولا التحكم في الاستيراد، ومراجعة اتفاق الشراكة الاورو جزائرية لانه استنزاف لجباية الجمركية ( خسائر ب 17 مليار دولار مع نهاية سنة 2020) وكذا العمل على إحلال الورادات من خلال إقامة الحظائر الصناعية الوطنية الموجهة للاستهلاك المحلي والحظائر المشتركة الموجهة للتصدير، كما يمكن التخفيف من ميزانية التجهيز الخاصة بمختلف الوزارات لتحكم في الميزانية العامة، كما يمكن إطلاق برامج شعبية لتمويل المشاريع الاقتصادية (الاستثمار) .