تعديل الدستور . - الصفحة 2

الزمزوم · 2016-01-07, 14:56

سعداني يعرب عن ارتياحه لإدراج 20 اقتراحا تقدم بها حزبه في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور

الجزائر- عبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني يوم الأربعاء عن ارتياحه لإدراج 20 إقتراحا في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من أصل 40 تقدم بها حزبه خلال المشاورات المتعلقة بتعديل الوثيقة.

وأوضح السيد سعداني في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب, أن حزب جبهة التحرير الوطني "قدم خلال المشاورات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور 40 اقتراحا تم ادراج 20 منها في تعديل الوثيقة من بينها 17 تعديلا جوهريا", مشيرا إلى ان حزبه, بموجب هذه التعديلات المدرجة في المشروع, "قد فاز لكون أغلب اقتراحاته تضمنتها هذه الوثيقة".

وحسب الأمين العام للحزب, فان من أهم التعديلات التي كرسها المشروع التمهيدي مسألة تعيين الوزير الاول من طرف رئيس الجمهورية, مؤكدا أن اقتراح الحزب "لم يجسد كليا بل جسد بطريقة جزئية".

وقال في هذا الشأن أن "رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية, بمعنى ان الحزب موجود في تعيين الوزير الأول", مبديا "ارتياحه

وعدم خيبة أمله لما تضمنته هذه المادة في فقرتها الخامسة والتي تنص على أن يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية و ينهي مهامه".

وأضاف أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "كرس أيضا مقترح تحديد العهدات الرئاسية في مادته 74 والتي تنص على أن مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".

وبالنسبة للتعديل المتعلق بترسيم اللغة الامازيغية, أكد السيد سعداني أن حزبه "كان من الأوائل الذين طالبوا بترسيم اللغة الامازيغية" وانضمت إلى هذا المقترح --كما قال -- "أحزاب أخرى".

وأشار إلى أن حزبه اقترح أيضا "ترقية اللغة الامازيغية لتحمل طابع اللغة الرسمية", وهو ما تضمنته المادة 3 مكرر من مشروع تعديل الدستور.

من جهة أخرى, أشار الأمين العام للحزب أنه تم ادراج ايضا مقترح الحزب المتعلق بإثراء وترقية اللغة العربية.

من جانب آخر, أكد السيد سعداني أن حزبه "سيطالب بتعديل المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور والتي تنص على أن "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية ", لكونها --كما قال-- "تقصي الجالية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من المشاركة في الحياة السياسية".

التجمع الوطني الديمقراطي مرتاح لمشروع الدستور و سيعمل من أجل انجاحه (ناطق رسمي)

الجزائر - أعرب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الاربعاء عن "ارتياحه" لمضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مؤكدا عزمه على العمل من أجل انجاح هذا المشروع.

و صرح الناطق الرسمي للحزب صديق شهاب لوأج ان هذا المشروع "يتجاوب مع تطلعات جميع الجزائريات والجزائريين باعتباره يرتقي بالديمقراطية في الجزائر الى مصاف الديمقراطيات المتقدمة".

و اوضح ان المشروع يمنح للمعارضة السياسية "كل الوسائل المادية و المعنوية للقيام بالدور المنوط بها و المتمثل في توازن السلطة" الى جانب تعزيز دور المعارضة البرلمانية خاصة من خلال امكانية اخطار المجلس الدستوري وتخصيص جلسات لمناقشة القضايا التي تخص البلاد.

و يرى السيد شهاب ان مشروع مراجعة الدستور يمنح للبرلمان كل "الصلاحيات المخولة له في ميدان التشريع و الرقابة و مساءلة الحكومة و الاستشارة في تعيين الوزير الاول".

كما أشاد بإحداث هيئة وطنية عليا لمراقبة الانتخابات والتي تعد تعبيرا عن "ارادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في استرجاع مصداقية الفعل الانتخابي و السهر على اجراء انتخابات نزيهة و شفافة".

و ثمن السيد شهاب كذلك مبدا الفصل بين السلطات الوارد في مشروع الدستور الى جانب دسترة مكافحة الفساد و المصالحة الوطنية و استقلالية القضاء و حق التظاهر.

و حسب الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي فان الضمانات المتعلقة بحرية الصحافة و احترام حقوق الانسان و حقوق المتقاضين و الحق في الثقافة و في بيئة نظيفة "تجعل من سقف الديمقراطية عال جدا".

و دعا السيد شهاب الطبقة السياسية الى "الارتقاء بالفعل السياسي والمشاركة الجادة و الفاعلة في الحياة الساسية الوطنية الى دستور السيد عبد العزيز بوتفليقة".

كما اوضح ان حزبه سيعمل "بكل قوة على انجاح مشروع هذه المراجعة الدستورية" من خلال ممثليه في غرفتي البرلمان و عبر عمليات الشرح و التحسيس من طرف القاعدة الحزبية.

الخنساء15 · 2016-01-08, 15:26

يا سي الزمزوم :
ادارة منتدى الجلفة عندي معها مشكلة فمواضيعي يجب أن تمر على الادارة لكي تظهر وتحذف بعض تعليقاتي مع أنها لا تحمل سبا ولا شتما ؟؟؟
اقتراح : لماذا لا يفتح في منتدى الجلفة قسم خاص باللغة الأمازيغية وآدابها وثقافتها .......وحتى في المنتدى الاسلامي نستعمل الأمازيغية ؟؟ وخاصة أن الدستور قد رقاها الى لغة رسمية وطنية

الزمزوم · 2016-01-08, 19:14

مراجعة الدستور: تتويج للإصلاحات التي شرع فيها منذ 1999

قسنطينة - اعتبر الخبير في القانون الدستوري مسعود شيهوب أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يشكل "تتويجا للإصلاحات المتعددة الأشكال الجارية في الجزائر منذ سنة 1999."
و أوضح السيد شيهوب في تصريح لوأج بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "جاء ليتوج الإصلاحات الجارية بالجزائر منذ العام 1999 خاصة في قطاعي العدالة و التربية الوطنية و أيضا في المجال السياسي (القوانين الجديدة حول الأحزاب و الجمعيات و الصحافة و غيرها)مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها هذا المشروع التمهيدي من أجل "تكريس دولة الحق و القانون."
و أكد هذا المختص في القانون الدستوري بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور "يعززو يقوي الحريات الأساسية للأشخاص من خلال تعميق و دعم على الخصوص حماية حقوق الطفل و حرية التعبير و حقوق المعارضة" معتبرا أن التعديلات المقترحة ضمن هذا المشروع "ستقدم الإضافة للنظام الدستوري الوطني."
و أشار السيد شيهوب إلى أن حق إخطار المجلس الدستوري الذي يمنح للمعارضة و للمواطنين و للوزير الأول يعد من بين " النقاط القوية" التي يتضمنها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مبرزا كذلك أهمية "هذا المكسب" في التنمية المتعددة القطاعات للأمة.
كما تشكل التوازنات بين وظيفة رئيس الجمهورية و الوزير الأول إحدى "العناصر البارزة" الواردة في هذا المشروع حسبما أضافه هذا الخبير الذي أوضح في هذا السياق بأن في إطار هذا المشروع التمهيدي تمنح صلاحيات للوزير الأول الذي سيصبح لدية الحق في رئاسة مجلس الحكومة و واجب تقديمه مخطط عمل الحكومة.
كما يتضمن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور توازنات بين غرفتي البرلمان من خلال إعطاء حق التشريع بالنسبة لمجلس الأمة ما يمثل كذلك مكسبا يكتسي أهمية كبيرة بالنظرإلى أنه يمكن من تعزيز دور مجلس الأمة في التنمية المحلية خاصة في مخططات الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم حسبما أضافه السيد شيهوب.
و أوضح كذلك بأن رئيس الجمهورية بموجب المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعد "الضامن لاستقلالية القضاء" قبل أن يشير إلى أهمية هذا المشروع التمهيدي في تعزيز استقلالية العدالة من خلال ضمان استقلالية مالية و إدارية للمحكمة العليا.
و في مجال مكافحة الفساد فإن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يقدم أدوات للرقابة "فاعلة و ناجعة" و أيضا دعم المراقبة الدستورية من خلال إعطاء دعم أكثر للرقابة البرلمانية و إعادة تنشيط و تفعيل دور مجلس المحاسبة.
و ذكر السيد شيهوب كذلك تعزيز عناصر الهوية الوطنية من خلال تطويرو حماية اللغة العربية التي تشكل أيضا "مكسبا هاما" في إطار هذا المشروع التمهيدي الذي يتضمن تعديلات جوهرية و هامة.
و يشكل هذا المشروع التمهيدي الذي أخذ بعين الاعتبار مقترحات و آراء الطبقة السياسية و المعارضة و شخصيات وطنية "تطورا نوعيا للحركة الدستورية في الجزائر" حسبما اعتبره هذا الخبير الذي ألح على أهمية المشاركة و الانخراط بفعالية من أجل تجسيده.

الزمزوم · 2016-01-08, 19:20

مشروع مراجعة الدستور يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن

ميلة - أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بميلة بأن مقترح المادة 39 من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ''يضمن حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطن وشرفه وسرية اتصالاته و معطياته الخاصة".
و أضاف الوزير خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى الولاية بأن نفس المادة التي تندرج في إطار حماية حقوق وحريات المواطن "تمنع أي مساس بتلك الحقوق و الحريات إلا بأمر معلل من السلطة القضائية كما تعاقب أي انتهاك لهذه الحقوق ".
و قال السيد لوح لدى تدشينه بميلة للمقر المؤقت للمجلس القضائي الجديد و تنصيب كل من الرئيس و النائب العام لدى هذا المجلس بأن هذه التدابير التي تندرج ضمن الأحكام التي تضمنها مشروع الدستور الجديد "تهم مباشرة المواطن الذي هو المعني الأول و الأساسي من هذه التعديلات المقترحة" مذكرا بالإصلاحات العميقة التي أدخلها رئيس الجمهورية على السلطة القضائية ولاسيما "إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة و الاتصال ومحاربتها" بموجب مرسوم رئاسي.
و أضاف الوزير بأن أحكام التعديلات الدستورية الأخيرة "تمنع أي تنصت على المواطن في مكالماته الهاتفية إلا عن طريق القضاء و تحت رقابة القضاء وكل انتهاك لهذا المنع من أي كان سيكون محل متابعة ومعاقبة من طرف القضاء ".
و تهدف هذه الإجراءات المقترحة حسبما ذكره وزير العدل حافظ الأختام أمام أعضاء السلك القضائي بولاية ميلة إلى "زرع الاطمئنان و الاستقرار في المجتمع وفي نفوس المواطنين" من خلال "تعزيز دور المواطن في مجال تمتعه بحقوقه المدنية و السياسية وحق الدخول والخروج من وإلى الوطن بحرية".
كما جاء في المادة 44 من مشروع الدستور أن "هذه الحقوق لا يمكن تقييدها إلا لفترة محددة وبقرار معلل صادر من السلطة القضائية".
و أشار السيد لوح من جهة أخرى بأن تدشين مجلس قضاء ميلة يندرج ضمن مجهود استكمال المجالس القضائية عبر الولايات بغرض "تقريب العدالة من المواطن" طبقا للإصلاحات " العميقة جدا " التي جاء بها رئيس الجمهورية بهدف" تقوية السلطة القضائية وحماية الحريات و الحقوق للمواطن".
و قد أشرف الوزير بالمناسبة كذلك على تنصيب كل من عبد المالك بوبترة و عبد المجيد جباري على التوالي رئيس لمجلس قضاء ميلة و نائبا عاما لدى نفس المجلس.
للتذكير كانت ولاية ميلة تتبع قضائيا قبل اليوم مجلس قضاء قسنطينة.
و عاين وزير العدل حافظ الأختام في ختام زيارته محكمة ميلة حيث قدمت له شروح إضافية عن سير العمل بها.

تعديل الدستور: اقتصاديون يرحبون بالمشروع التمهيدي و يشددون على وضع آليات للتطبيق

تعديل الدستور: اقتصاديون يرحبون بالمشروع التمهيدي و يشددون على وضع آليات للتطبيق

الجزائر- رحب خبراء اقتصاديون بما جاء في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور في شقه الاقتصادي حيث يرون فيه تقدما كبيرا غير أنهم شددوا على التطبيق الفعلي للأحكام التي يتضمنها.
و أوضح الخبير في الاقتصاد عبد الحق لعميري لوأج أن هذا النص " يكرس كل الأحكام التي يجب أن تتوفر في بلد يريد بناء اقتصاد سوق اجتماعي". غير أنه يرى أن آليات المراجعة والمراقبة لتطبيق هذه الإجراءات "تظل غير كافية".
و قال السيد لعميري في هذا الخصوص "يمكن أن يكون لنا دستور جيد و لكن قد يطبق بطريقة سيئة نتيجة غياب آليات المراقبة و التنفيذ الفعال".
و يرى أن هذا المشروع التمهيدي "يستجيب بصفة كبيرة لطلبات الخبراء الاقتصاديين غير أنه يجب اتخاذ إجراءات ملموسة تسمح باستقلالية الإحصائيات و هيئات التدقيق".
وبعد أن ربط أن تعديل الدستور بالوضعية الاقتصادية الحساسة للبلاد قال السيد لعميري "لقد لجأنا في الوقت الحالي إلى استجابات تكتيكية لكنها تحتاج إلى جانب استراتيجي. يبقى علينا اتخاذ قرارات لتخفيف الأزمة و لكن ليس للتغلب عليها ولهذا يمنح الدستور الجديد إمكانية رؤية الأمور من زاوية أخرى و لكن لا يوجد شيء مضمون".
و في تطرقه إلى المادة 170 التي تكرس استقلالية مجلس المحاسبة و توسيع رقابته إلى رؤوس الأموال التجارية للدولة يرى هذا الخبير أن هذه الهيئة "تساهم في تنمية الحوكمة الرشيدة و الشفافية في تسيير الأموال العمومية".
و لهذا -يضيف ذات المصدر- "كان يتوجب منح هذه الإستقلالية لمجلس المحاسبة و الأمر ذاته يجب أن يطبق في الهيئات الأخرى" مقترحا وضع آليات تضمن هذه الاستقلالية.
و بخصوص المادة 37 التي تنص أن الدولة تشجع ازدهار المؤسسات دون تمييز يقترح نفس الخبير آليات لتكريس هذه المساواة على أرض الواقع لاسيما من خلال جعل كل الإدارات و الوزارات تقسم على عدم التفريق بين المؤسسات العمومية و الخاصة.

=على الدستور ان يترك التفاصيل للقانون العادي او العضوي=

و من جانبه اعتبر أستاذ الاقتصاد المؤسساتي و التسيير محمد شريف بلميهوب أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور سمح "لنا بالمرور من وضعية كان التطرق فيها للقضايا الاقتصادية بصفة ضمنية إلى وضعية دستورية صريحة".
و يرى السيد بلميهوب في هذا الاطار ان "الدستور لا يجب ان يدخل في التفاصيل لانه قد يفقد قوته المبدئية لذلك فعلى الدستور ان يترك التفاصيل للقوانين العادية او العضوية فاذا كان تحديد المبادئ و القواعد الاساسية من صلاحيات الدستور فانه على القوانين ان تكون واضحة و محددة بما يكفي لتجنب التاويلات المتعددة".
و يضيف ذات الخبير ان مهمة الدستور "ليست في ايجاد حلول للمشاكل الظرفية بل تتمثل مهمته في تحديد المبادئ و القواعد الكبرى التي تبقى سارية لعقود عديدة".
و يرى في هذا الاطار ان التطرق الى المسائل الاقتصادية في المشروع التمهيدي للدستور "بالغ في التفاصيل".
و ذكر على سبيل المثال ديباجة النص التي تشير الى ان الشعب الجزائري "يعمل على بناء اقتصاد منتج و تنافسي" حيث اعتبر ذلك "تاويلا للوضعية الاقتصادية الحالية" ذلك ان الاقتصاد المنتج و التنافسي "ليس مبدا و لا قاعدة سارية لوقت طويل".
لذلك اقترح صياغة هذا المبدا على النحو التالي: "بناء اقتصاد قوي في اطار المنافسة الدولية".
نفس الملاحظة تنطبق على المادة 8 من المشروع التمهيدي للدستور و التي تشير الى "اقتصاد متنوع" و التي تعني حسب هذا الخبير الاقتصادي "السياسة الاقتصادية و ليس مبدا دستوريا".
وذكر في هذا السياق ان الدستور "يحدد القواعد العامة لتحرير طاقات الامة بفضل مساهمة كبريات مؤسسات الدولة في حين تعود الى الجهاز التنفيذي معالجة المسائل الظرفية عن طريق القوانين العادية".
و فيما يخص المادة 37 التي تنص على "الاعتراف بحرية الاستثمار و التجارة" في حين ان الدستور الحالي يشير الى ان "حرية الصناعة و التجارة مضمونة" لاحظ السيدبلميهوب ان ذلك يمثل "تكرارا في العبارات ذلك ان التجارة تعتبر هي الاخرى استثمارا".
و فيما يتعلق باستبدال عبارة "مضمونة" بعبارة "الاعتراف" اعتبر ان حرية الاستثمار "فقدت قوتها" ذلك ان "ضمان الحرية اقوى في المعنى من الاعتراف بها" حسبه.
وفيما يتعلق ايضا بالمادة 37 التي تشير في مقدمة المنصوص الى ان "الدولة تعمل على تحسين مناخ الاعمال" يرى الاستاذ في الاقتصاد المؤسساتي ان ذلك لا يعدو ان يعكس "السياسة العادية و لا مكان له في الدستور" حيث اقترح ان تتم الاشارة فقط الى ان "الدولة تعمل على توفير الشروط من اجل التنمية".
و اضاف ان عبارة "الاعمال" ضمن دستور يمكن ان يكون لها معنى "سلبي" ومن الافضل الحديث عن "مناخ الاستثمار".
من جهة اخرى حيا السيد بلميهوب مبدا المساواة في التعامل مع المؤسسات العمومية و الخاصة.

الخنساء15 · 2016-01-09, 21:42

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه :
لا ينكر أحد من المثقفين وحتى عوام الجزائريين أن مسألة الأمازيغية لم تكن مطلب الجزائريين عبر التاريخ بل أوّل من أثار هذه القضية - الفتنة - هو الاستعمار الفرنسي ومن أراد أن يعرف أكثر عن هذا الموضوع فليعد إلى كتاب عمار وزقان الأمازيغي الحر والذي عنون كتابه بـِ " le meuilleur combat " الصادر بفرنسا عام 1960 فسيجد ما يهزُّ كيانهُ من الأعماق ، وقد سعت فرنسا لفرض هذه اللغة على الجزائريين ووعد ت حين عزمت على إصدار مجلة " Ici Alger " عام 1952 التابعة لإذاعة فرنسا بالجزائر أنّ هذه المجلة ستكون بثلاث لغات : الفرنسية والعربية والأمازيغية " أي معبرة عن الهوية اللغوية لكل الجزائريين بما فيهم المستعمرين طبعا ، واستمر صدور هذه المجلة إلى عام 1960 حيث صدر منها 83 عددا ولكن لم يذكر فيها ولا كلمة واحدة بالأمازيغية ، فالسؤال الذي يُطرح لماذا لم نر الحرف الأمازيغي على صفحات هذه المجلة ... إنّ ما عجزت عليه فرنسا حققه من استقلَّ سريرا في مستشفياتها وبات سرّه لا يعلمه إلاّ صاحب السرير في " فال دو قراس " والفاهم يفهم .
منقول

الزمزوم · 2016-04-19, 12:23

قراءة في تعديل الدستور ومواقف المعارضة منه .

إلى أين تريد المعارضة أخذ الجزائر ؟

" إن أهم خطوة في نهوض أي أمة للحفاظ على بقائها ومنعتها و استمرارها هو في رسم السياسات والإستراتيجيات المستقبلية لها من وقت إلى آخر وقد اقتضت الحاجة بالجزائريين في هذا الوقت بالذات لفعل هذا الأمر وذلك بتعديل دستورهم والذي أملته ظروف سياسية وتاريخية داخليا وأخرى ما تعلق بالأحداث التي عمت العالم برمته بغياب الاستقرار الاقتصادي والأمني خارجيا "

بداية عصر جديد أتى ونهاية عصر قديم ولى :
ومن المؤكد أن الإفراج عن مسودة الدستور التي شارك فيها جزء كبير من الطبقة السياسية من أحزاب السلطة و المعارضة و شخصيات تاريخية وعامة و مختصين و أكاديميين تعد لبنة أساسية و جوهرية للخروج بقوة وثقة إلى مستقبل مشرق أكثر أمنا واستقرارا وقوة ولاستكمال مسيرة تخطي الجزائر للألغام المزروعة في أكثر من مكان من العالم ومن هذه الفوهات البركانية التي انفجرت وتنفجر على امتداد الساحة العربية على وجه الخصوص وهو يعد فرصة ذهبية أمام أبناء هذا الوطن لبناء دولة مدنية في ظل نظام أبرز معالمه المحافظة على الثوابت : الثورة الجزائرية وبيان الفاتح نوفمبر ومكسبي العربية والأمازيغية دون انكار أهمية الانخراط في مقتضيات العصر والتفتح على الآخر والأخذ بعوامل وآليات التطور والتقدم على كل الصعد .

قول في التعديل الدستوري الميمون :
شكل الافراج عن التعديل الدستوري في الأيام الفائتة على وفاء رئيس الجمهورية بما التزم به منذ مجيئه سنة 1999 أمام الشعب والشباب الجزائري في مسيرة الإصلاح الشامل والتام ، ولقد جاء مضمون هذه الوثيقة الهامة في هيكل الدولة جزائريا مئة بالمئة ولعل أبرز ما يؤكد على هذه الحقيقة المادة التي تشرط الجنسية الجزائرية لأي فرد جزائري يسعى إلى منصب في المسؤولية وفي الرئاسة على وجه الخصوص وهي تدخل في اطار حماية الأمن القومي للبلاد ، فلابد أن يكون الولاء كل الولاء للجزائر والجزائر فقط الأمر الذي ينتفي عند مزدوجي الجنسية الذين يترنح ولاءهم بين بلد المنشأ والبلد المضيف في اطار الجنسية هنا والقسم هناك ، والجزائر بهذه المادة لم تقترف معصية أو تشذ عن الكثير من المجتمعات المتقدمة ، كما أن من بين مواده الشجاعة ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة ثانية وهو تأكيدا على بعد الدولة الإفريقي المتوسطي وقد خلقت حالة من المصالحة مع الذات والتاريخ بين الجزائريين ، وكذلك مادة ترقية اللغة العربية بإنشاء مجلس أعلى لها لتجسيد نسب الجزائر و تأكيدا على استقلالها و بعدها العربي والإسلامي ، كما أكدت المادة التي تمنع المساس بالملكية العامة بخيار الجزائر للاقتصاد الاجتماعي بما يضمن للشعب حدا من الكرامة والعيش الكريم مقابل الرأسمالية المتوحشة التي تغيب معها أي فرصة لذلك .

تباين في مواقف المعارضة بين مرحب ومتردد يؤكد على عديد ايجابيات التعديل الدستوري :
وقد تفاجأت المعارضة بهذا التعديل الذي كان هدية للمعارضة والتي لم تكن تتصورها على الإطلاق لأنها تعودت على الطعن في النيات الحسنة لمن تناصبها العداء وكذلك كان الأمر غير متوقع بهذا الشكل الذي حقق كل أهداف ومطالب الطبقة السياسية والشعب الجزائري وتطلعاته في جو من الهدوء و التبصر و إن كان رئيس الحزب العتيد قد أعلن عن ذلك دون أن يحدد طبيعة الجديد في هذا التعديل ، ولكن يبدو أن هؤلاء أي المشككين من أمراء الأزمات و التأزيم والحروب الأهلية لم يصدقوه إذا علمنا أن هذه هي عادة كل معارضة سلبية " معارضة الهدم لا البناء "ّ، ولا يمكن فهم الردود الباردة من بعض المعارضين إلا من باب الفشل الذريع فيما تروج من أراجيف و أكاذيب سياساوية و إلا كونه هروبا إلى الأمام و التشبث بخيار السلبية والتعنت والعناد السياسي الهادف إلى تسويد كل شيء من أجل أخذ كل شيء حتى و إن كان ذلك خارج القنوات الديمقراطية التي يوفرها التعديل الدستوري الجديد .

مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان النكرة يعتدي على حقوق الجزائريين : ( انتهاك لكرامة الجزائري وتسفيه لتاريخه المجيد )
المعارض زيتوت من لندن ستان يسب الشعب الجزائري و يعتقد أنه شعب على كرشو يخلي عرشو عندما صرح في قناة عباسي مداني المدعومة ماليا قطريا و من شرطة سكوتلونديار و أم سيكس لوجستيا بقوله صراحة وعلى الهواء : أن الشعب إذا جاع يثور ؟ إذن أنت بكلامك هذا ترى أن هذا الشعب أنعام وليس لفظ آخر قاس لا نريد قوله احتراما لهذا الشعب العظيم ؟ تعتبر أن الشعب هذا أنعام تجري وراء بطنها فقط ؟ هل هذه نظرتك للشعب الذي صدعت رؤوسنا يوميا بأنك تدافع عن حقوقه وحريته ؟ والذي " تعول عليه لتحقيق مشروعك الإخواني الإسلاماوي لتخريب البلد " و الركوب على ظهره للوصول إلى السلطة ؟ ولا غرابة فقد فعلها أشباهك في مصر في 25 يناير الذين ركبوا على ظهر الشباب الذي خدع بشعاراتكم ولكن عندما استولوا على السلطة أعطوا هذا الشباب خازوقا كبيرا ، هذا الشباب نفسه الذي تفطن في الوقت المناسب فخرج في 30 يونيو لكنسكم ولهؤلاء المتسلقين تجار الدين وخاطفي قضايا وهموم الناس الاقتصادية والاجتماعية والذين وقفوا على أبواب الجنة في الدنيا لبيع صكوك الغفران مقابل سرقة دنيا وحياة وسعادة الشباب والناس .

في مدح الكولون وتمجيد الاستعمار وذم الوطن والوطنيين :
الشيء الثاني يا زيتوت هو تمجيدك للكولون " المستعمر الفرنسي " ومدحك لهم وفضلتهم على المجاهدين في السلطة و على أبناء الشعب الجزائري في موقع المسؤولية وعلى الشعب الجزائري الذي قدم النفس والنفيس للتخلص من هؤلاء و التحرر من قيودهم ، وأنت بذلك طعنت مليون ونصف مليون من الشهداء في قبورهم وهم يلعنونك ليل نهار و أوجعت قلوب الكثير من المجاهدين الأحياء الذين ذاقوا ويلات المستعمرين و أبناء الشهداء الذين فقدوا ذويهم على أيدي هؤلاء المجرمين من المستعمرين وجرحت ذاكرة الشعب الجزائري و ضربت ذاكرته ، التي عجزت فرنسا طوال عقود على تشويهها و خدشت أحد مقومات الأمة الجزائرية ، هذا الكلام الذي قلته في لحظة ضعف سياسي عبر عن الوجه الحقيقى لك و لأشباهك من المعارضة الذي هو على استعداد لبيع كل شيء وبينت استعدادك لأن تكون معولا في يد أعداء الجزائر وبخاصة فرنسا لهدم كل شيء والتنكر للوطن من أجل بلوغ السلطة أو الحاق الهزيمة بخصومك السياسيين في السلطة .

كلمة أخيرة :
هل حقا أنت جزائري ؟ هل حقا خرجت من بطن جزائرية ؟ والله إن كلامك هذا يشكك في أصلك ومعدنك ، لقد رأينا عبر التاريخ معارضات ومعارضين تصل الخصومة بينهم وبين من يناصبونهم العداء حدا كبيرا ولكن لم نشاهد قط حالة مثل حالتك السياسية السادية الشاذة عندك بوصفك معارضا طوال اشتغالنا في حقل السياسة .

بقلم : الزمزوم