النظرية النقدية المعاصرة
ظروف نشأة المدرسة النقدية المعاصرة
نظراً لمحدودية الفكر الكينزي وعدم قدرته على تفسير ظاهرة التضخم التي زامنت ظاهرة الركود الاقتصادي ، ظهر فكر اقتصادي معاصر قائم في أساسه ومنهجه على أطروحات ونظريات المدرسة التقليدية على الخصوص وبدرجة أقل المدرسة الكينزية فتعتبر مدرسة شيكاغو " نظرية فريدمان" امتداد للفكر الاقتصادي التقليدي ولكن في ثوب جديد وبأدوات تحليلية أكثر نجاعة وواقعية زامنت هذه المدرسة ظهور أزمة اقتصادية تعايش خلالها التضخم والكساد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الخمسينات .
الفرع الثاني : الوقائع والأحداث الاقتصادية التي سادت مرحلة الكساد التضخمي
يمكن التمييز بين مرحلتين واجهت أوضاع النظم الرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية ،المرحلة الأولى امتدت مع بداية الحرب العالمية الثانية إلى 1948 ؛أما المرحلة الثانية فهي حقبة السبعينات ، حيث زاد معدل التضخم خاصة في البلدان الرأسمالية المتقدمة واستمرت الضغوط التضخمية في التزايد في فترة التسعينات.
في تحيلنا لأسباب ظاهرة تلازم التضخم مع الكساد التي عرفتها الدول الصناعية الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية إلى وقتنا الحاضر ، فإننا نرى أن الفترة الأولى التي أعقبت الحرب وعرفت مثل هذه الظاهرة إنما ترجع كما يرى الكثير من الاقتصاديين إلى طبيعة وظروف الحرب وإلى اعتماد النموذج الكينزي القائم على تفضيل السياسة المالية وما يتبعها من تدخل للدول في زيادة حجم الإنفاق العام واعتماد ظاهرة النقود الرخيصة .
أما تفسير الظاهرة خلال السبعينات إلى التسعينات من القرن العشرين ، فإن الكثير من الاقتصاديين إنما يرجعون ذلك إلى الإجراءات والسياسات النقدية والمالية التي استخدمتها أمريكا وخاصة أزمة الدولار سنة 1971 ، حيث تخلت هذه الأخيرة عن تحويل الدولار إلى ذهب وما نتج عنه من انخفاض لقيمته 7.89% في نفس السنة ، لينخفض إلى 10% سنة 1973 .انعكست سياسة تخفيض قيمة الدولار سلباً على مستوى أسعار الكثير من المواد الأولية والمواد الغذائية والسلع المصنعة الاستهلاكية والوسيطية والاستثمارية .
ويمكن الوقوف على آثار التضخم العالمي وانخفاض قيمة العملات الدولية على البلدان النامية ، ومنها حتى الدول العربية المصدرة للنفط من خلال الآثار التي انعكست على أسعار النفط .
إلا أن هذه الزيادات في أسعار النفط التي صاحبت هذه الظروف في حقيقة الأمر لا تمثل زيادة حقيقية ، بسبب ظاهرة التضخم العالمي وما نتج عنه من انخفاض لقيمة الدولار الذي يمثل العملة الرئيسية لقيمة صادرات الدول النفطية .
تقييم النظرية النقدية المعاصرة
نوجد الفروق بين النظريتين الكينزية والنظرية الكمية المعاصرة ، في مجال نظريات الطلب على النقود فيما يلي :
1. أدخل فريدمان كثيراً من الأصول في دالة الطلب على النقود كبدائل للنقود وتتمثل تلك الأصول في السندات والأسهم وتلك أصول مالية والسلع الحقيقية وتتمثل في الثورة غير البشرية مما يعني تعدد أسعار الفائدة أما كينز فقد اقتصر على نوع واحد من أسعار الفائدة يدخل دالة الطلب على النقود وهو سعر الفائدة على السندات.
2. ينظر فريدمان إلى السلع الحقيقية ( أصول حقيقية ) كبدائل للنقود ولهذا أدخل فريدمان العائد المتوقع على السلع مقارن بالعائد على النقود وهذا ترتبت عليه نتيجة اقتصادية هامة تتمثل في أن الأفراد إذا وجدوا أن العائد على النقود أقل بالمقارنة بالعائد على السلع الحقيقية فيقومون بالإنفاق النقود في شراء هذه السلع ، ومنه تمكن فريدمان من صياغة الفرض الأساسي التالي : « إن التغيرات في الإنفاق الكلي يمكن تفسيرها مباشرة بالتغيرات في كمية النقود » بينما كينز لم يولي اهتماما للسلع والأصول الحقيقية عند تحليله لمحددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية
3. في تحليل كينز لدالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه ثابت ويساوي الصفر بينما فريدمان ، عند مناقشته لدالة الطلب النقدي فقد شدد على قضيتين :
القضية الأولى : لم يأخذ فريدمان العائد المتوقع على النقود على أنه ثابت ويشرح فريدمان ذلك ، من خلال أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات والقروض يؤدي إلى ارتفاع العائد المتوقع على النقود التي يتم حيازتها كودائع مصرفية وذلك نتيجة المنافسة في الصناعة البنكية مما يبقي المقدار ( rb – rm ) ثابتاً نسبياُ وبهذا توصل فريدمان إلى الفرض الأساسي التالي: الطلب على النقود غير حساس للتغيرات على سعر الفائدة .
وهذا الفرض يتناسق مع ما ذهب إليه كل من فيشر وبيجو ومارشال الذين قدموا نظرية كمية النقود ، ولكن فريدمان توصل إلى هذا الفرض الأساسي استناداً إلى افتراضين هما أن السلع الحقيقية هي بدائل للنقود وأن العائد على النقود متغير .
ويرى فريدمان أنه حتى في حالة فرض قيود على الفائدة التي تمنحها البنوك على الودائع لديها فإنها ستتنافس مع بعضها في مجال النوعية ، أي أنها ستعمل على تحسين نوعية ما تقدمه من خدمات مصرفية ، ونتيجة هذه التحسينات يرتفع العائد النوعي المتوقع على حيازة النقود ، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الفائدة في سوق الائتمان ( سوق القروض وسوق السندات ) إلا أن الرفع في مستوى الخدمات يمكن تسميته الفائدة النوعية كعائد على النقود بدرجة تكفي جعل
( rb -rm) ثابتاً ثباتاً نسبياً.
وباستبعاد فريدمان للعوائد على الأصول المالية أصبح المحدد الأساسي لدالة الطلب على النقود هو الدخل الدائم : ( PY ) / ƒ = p/dM
فوجهة نظر فريدمان هي أن الطلب على النقود على أنه غير حساس لأسعار الفائدة ليس بسبب أنه ينظر إلى الطلب على النقود على أنه غير حساس للتغيرات في حوافز حيازة الأصول الأخرى بالنسبة للنقود ولكن لأن التغيرات في أسعار الفائدة سيكون له أثر على حدود الحوافز على الطلب على النقود ، وكنتيجة فإن ارتفاع سعر الفائدة على تلك الأصول سيتوازن بارتفاع العائد المتوقع على النقود .
القضية الثانية : يذهب فريدمان إلى استقرار دالة الطلب على النقود ، في حين يرى كينز أن هذه الدالة غير مستقرة نظراً لتقلبات سعر الفائدة الذي يصاحبه تغير سرعة دوران النقود في نفس الاتجاه ففريدمان يقترح أن التقلبات العشوائية في الطلب على النقود صغيرة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-10-31, 13:01
بحث حول النظرية النقدية المعاصرة
العرض العادي
