لكل متربص في ميدان محافظة الحسابات

[benhamizi]

شكرا ................................ تحياتي

[sami209]

السلام عليكم , بخصوص المعهد الذي سيعلن عنه قريبا لتكوين الخبراء المحاسبين خبير محاسبي تنتمي للقطاع الخاص و اغلب من لهم خبرة محاسبية هم اساذة جامعات يعني هو يعمل عند الحكومة و هو يدير في الخبرة المحاسبية , سؤالي لمن يعرف الخبر الرسمي هل يسمح لمن يعمل في القطاع الحكومي كمتصرف رئيسي ان ينظم للمعهد و لما ينهي تكوينه يعود لوظيفته الحكومية و لما ياخذ التقاعد يفتح خبير محاسبي ام لا , مثلما فعل اغلب من يعملون عند الحكومة و خاصة الاساتذة و شكرا جزيلا اخواني

[rah0000]

انا متربص قديم وسأنهي أراقي .... بالنسبة للجدد سيتم بدأ التسجيلات بعد الانتهاء من تسوية وضعية القداما

[zedoussama]

ممكن بعض الدروس حول العمل في مكتب محافظ حسابات، يعني شروحات حول البرامج المستعملة، كيفية ملأ الوثائق ....الخ
وجزاكم الله خيرا

[kolat]

comment enregistre une facture d'achat avec un retenu de garantie et merci

[kolat]

comment enregistre une facture d'achat avec un retenu de garantie chez le fournisseur et le client et merci

[سيرين 5]

من فضلكم عندي استفسار أنا متحصلة على شهادة ليسانس في علوم التسيير تخصص إدارة أعمال هل بإمكاني الالتحاق بالمعهد لتكوين الخبراء المحاسبين ؟

[fatikhadi]

شكرا على هذه المعلومات الله يوفق الجميع

[محمد سو 87]

لايمكني الا المتخصلين على شهادة الليسانس مالية او محاسبة

[طالبة المميزة]

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

[عمري 17]

قانون المالية لسنة 2015 من الخبير المحاسبي عمري 17

من الخبير المحاسبي عمري 17 من الجزائر العاصمة يعود إليكم بعد غياب 12 شهرا عن منتدى الخبراء المحاسبين الجزائريين مدقق حسابات لدى مجموع شركات الإستثمار الكندية G.C.I.C يستطلع لكم مواصلة مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2015

الجزائر- تم نشر قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 30 ديسمبر الفارط في الجريدة الرسمية تحت رقم78.
ويتوقع هذا القانون مداخيل بقيمة 4.684.6 مليار دج ونفقات بقيمة 8.858,1 مليار دج ليسجل عجزا بقيمة 4.173,3 مليار دج.
ويلاحظ أن مبلغ 8.858,1 مليار دج كحجم للإنفاق العمومي مرتفع بنسبة 15,7% مقارنة بالموارد المنفقة في عام 2014 متأثر بشكل خاص بنمو قوي في نفقات التجهيز بنسة 32,1%.
ويرجع ارتفاع إنفاق الدولة الذي تضمنه قانون المالية 2015 إلى نمو الإنفاق في مجال التسيير بة5,5%.
وتتوقع نفقات التجهيز تراخيص برنامج بقيمة 4.079,7 مليار دج و قروض دفع بقيمة 3.885,8 مليار دج و برنامج جديد بقيمة 1.178 مليار دج.
وبالنسبة لنفقات التسيير العمومية فإنها قدرت ب4.972,3 مليار دج في 2015 مقابل 4.714,5 مليار دج في 2014 (+5,5%) بالأخص تحت تأثير زيادات نفقات العلاوات الخاصة بموظفي الإدارات المركزية وغير المركزية التي ارتفعت بنسبة 6,45% مقارنة بقانون المالية 2014.
كما تضم ميزانية التسيير لسنة 2015 مبلغ 310,5 مليار دج كتموينات مجمعة تغطي تلك الموجهة إلى النفقات المحتملة والى اثر مراجعة الاجر الوطني الادنى المضمون ونفقات أخرى مرتبطة بحماية الأشخاص المسنين و الأثر المحتمل المرتبط بتقلبات أسعار القمح و مسحوق الحليب في السوق العالمية.


عدة امتيازات جبائية للمؤسسات الاقتصادية في قانون المالية لعام 2015

• المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية
• محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة

يتضمن قانون المالية لعام 2015 عدة امتيازات جبائية للمؤسسات الاقتصادية وإجراءات جديدة لتسهيل عمليات التحصيل الجبائي من الشركات.
و في هذا الجانب اعتبر المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن هذا القانون يحمي صغار المستثمرين بشكل خاص.
وقال راوية انه من أجل توسيع الوعاء الجبائي هناك إجراء في قانون المالية 2015 يخص كل الصغار المكلفين بالضريبة الذين رقم أعمالهم لا يتعدى 30 مليون دينار حيث يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة بمعدلين على حسب الأنشطة التي يقومون بها.
وأضاف المدير العام للضرائب أنه إذا كان النشاط تجاريا سيخضع لـضريبة تقدر نسبتها بـ5% وهي نفسها عندما يكون هناك نشاط اقتصادي منتج ، أما باقي الأنشطة فستكون خاضعة إلى ضريبة نسبتها 12 % .
الضرائب العادية الفعلية ستبلغ 2.600 مليار دج في 2014
كما أكد راوية أن إيرادات الجباية العادية الفعلية سوف تبلغ 2.600 مليار دينار خلال عام 2014 مقابل 2.000 مليار دج في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 30% موضحا أن التحصيل الإجمالي لإيرادات الضرائب العادية تجاوز 2.000 مليار دج في 2013.
وذكر بأن توقعات قانون المالية 2014 بخصوص الإيرادات الجبائية العادية حددت عند 2.640,45 مليار دج.
وحسب ذات المتحدث فإن الجبائية الفعلية المحصلة قد بلغت 2.072 ملياردج في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة7% مقارنة مع 2012.
وأرجع راوية أسباب هذا الإرتفاع في التحصيل الجبائي إلى الاليات التي اقرتها السلطات العمومية وذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي وتحسين مستوى التحصيل.
كما ذكر أيضا أنه سيتم فتح 15 مركزا جبائيا جديدا خلال 2015 عبر ولايات مختلفة من الوطن وذلك من أجل تدعيم ال17 مركزا جبائيا الموزعة عبر الوطن.
من جهته يرى محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أن الإجراءات الجبائية التحفيزية التي تضمنها قانون المالية لعام 2015 على الرغم من أهميتها تبقى غير كافية وتحتاج إلى إجراءات تكميلية في قانون المالية التكميلي.
وفي هذا الشأن قال محمد العيد بن عمر إن بعض الامتيازات تشجع الإستثمار ونحن نطالب بالأحسن و اليوم الجزائر بجاحة إلى استثمار وخلق مناصب شغل مبرزا انه حان الوقت لتعزيز التسهيلات الجبائية من خلال الإجراءات تكميلية في قانون المالية التكميلي حتى تشمل الاقتراحات المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2015 قد حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات بـ23% .
مراجعة الضريبة على أرباح الشركات هدفها تبسيط الإجراءات الجبائية
ذكر المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية بأن توحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات المفروضة على كل الشركات في إطار قانون المالية 2015 يدخل ضمن تبسيط النظام الجبائي.
وأوضح بأن قانون المالية 2015 قد راجع نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات بتوحيدها إلى نسبة23%عوض 19%بالنسبة للشركات الناشطة في إنتاج السلع وفي البناء والأشغال العمومية والسياحة ونسبة 25% موجهة لكافة الشركات الفاعلة في التجارة والخدمات.
وحسب راوية الذي كان يتحدث خلال يوم إعلامي حول أثر الإجراءات الجديدة لقانون المالية2015 على المؤسسة بأن هذه المراجعة تدخل في إطار خطوة قامت بها السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الجبائية وتسهيل التحصيل الضريبي.
وردا على انتقادات عدد من رؤساء مؤسسات إنتاجية بخصوص إخضاعها للضريبة مثلها مثل المؤسسات التجارية أكد ذات المتحدث قائلا:" رأينا انه من الضروري تعزيز
نسبة الضريبة على أرباح الشركات ويدخل هذا التعزيز في إطار تبسيط النظام الجبائي، حيث أن كل المؤسسات سوف تخضع لنفس النسبة".
وخلال هذا اللقاء المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اشتكى المتعاملون الإقتصاديون من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 وبالأخص فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات معتبرين هذا الأمر بمثابة "تمييز"ضد المؤسسات المنتجة وتثبيط للإستثمار الوطني.
وردا على هذه الإنتقادات قال السيد راوية :" لا يوجد أي هدف لتشجيع أو تثبيط (المؤسسات) من خلال هذه الإجراءات. و الآن إن كنتم تبحثون عن تشجيعات فهنالك إجراءات وأجهزة تضمن مزايا و تسهيلات في الإستثمار".
وحسب ذات المسؤول فإنه لن يكون هنالك أي تأثير لهذه الرسوم على الإستثمارات لأنها مطبقة على الأرباح الصافية والمتعلقة فقط بالمؤسسات التي تحقق فائضا. كما اعتبر أن نسبة 23% معقولة مذكرا بأن هذه النسبة من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات كانت تبلغ 60% في وقت سابق وتخفيضها عن مستواها الحالي يدخل في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الإجراءات الجبائية.
من جهته ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد العيد بن عمر بأنه تم تنصيب لجنة متخصصة لتقديم اقتراحات لوزارة المالية بهدف مراجعة هذا الإجراء الذي يوحد نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات وإجراءات أخرى اعتبرت بأنها لا تخدم الإنتاج الوطني.
المؤشرات الرئيسية لمشروع قانون المالية الجزائري 2015.
- نفقات الميزانية 8.858,1 مليار دينار منها 4.972,3 مليار دينار للتسيير و 3.885,8
للتجهيز.
- إيرادات الميزانية 4.684,6 مليار دينار منها 1.722,9 إيرادات بترولية و 2.961,7
خارج المحروقات.
- رصيد الميزانية -4.173,4 مليار دينار
- الناتج الداخلي الخام 18.896,1 مليار دينار
- النمو الاقتصادي 3,42 بالمائة
- النمو الاقتصادي خارج المحروقات 4,25 بالمائة
- سعر البرميل الخام 51.545 دولار للبرميل
- سعر الصرف دينار- دولار 79 دينار/1 دولار
- نسبة التضخم 3 بالمائة
- صادرات المحروقات من حيث الحجم + 3,68 بالمائة
- واردات السلع (التكلفة-التأمين-النقل) + 4,54 بالمائة
- رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية 2014 5.284,8 مليار دينار
- رصيد صندوق ضبط الإيرادات نهاية2015 4.429,3 مليار دينار
- التحويلات الاجتماعية الآتية من ميزانية الدولة 1.711,7 مليار دينار

[مصطفى55]

الخبرة المهنية 3 سنوات


سلام عليكم
لقد انتهيت دراستي الجامعية سنة 1999.في وقتنا لا يمكن قيام باي تسجيل في المجلس الوطني المحاسبي كل شيء متوقف حتى 2008 استطعت التسجيل و انتهيت تربص كمحافظ حسابات سنة 2010 وتحصلت على شهادة نهاية التربص سنة 2013 .وتقدمت بملف طلب الاعتماد ولم احصل عليه حتى الان
السؤال المطروح حول الخبرة المهنية 3 سنوات هل يجب ان تكون قبل او بعد سنة 2010 لاصبح حافظ حسابات
علما انني كنت اعمل في المجال المحاسبي منذ 2003 حتى 2009 في محتلف مكاتب ولظروف توقفت عن مباشرة العمل الداائم بحيث اصبحت اعمل
comme consultant de 2010 au 2013 دون تصريح بي في الضمان الاجتماعي ثم اصبحت اعمل في مؤسسسة خاصة سنة 2014 الى يومنا هذا ارجو الجواب في بريدي الالكتروني اوعلى صفحة المنتدى في اقرب وقت و شكرا - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

[narikatia]

بارك الله فيك جزاك الله خيرا

[مصطفى55]

ارجوا الرد من عمري 17 او expert 26 سلام

[hamza07dz]

بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير