ثورة الرئيس في الجنوب .

[الزمزوم]

ثورة الرئيس في الجنوب

[

RIGHT]

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمسية الثلاثاء، عن ما يمكن وصفه بالثورة في الجنوب الكبير، ولم يكتف بطمأنة سكان عين صالح وغيرها من مناطق الصحراء الجزائرية بأنه "لا استغلال للغاز الصخري حاليا"، بل قرّر حزمة من الإجراءات الهادفة لإنعاش التنمية بالمنطقة، من أبرزها التقسيم الإداري الجديد الذي يُرتقب أن يسمح بتغيير وجه ولايات جنوب الجزائر.
وبدا واضحا حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تفكيك "قنبلة الغاز الصخري"، حين أعلن أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر "ليس واردا في الوقت الراهن".
وخلال مجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا تطرق الرئيس بوتفليقة إلى "سوء الفهم والمخاوف" التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري.
وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية بعين صالح ستنتهي في"القريب العاجل" والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة "ليس واردا في الوقت الراهن".
وأكد الرئيس بوتفليقة أنه "في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة".
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بتنظيم "نقاشات شفافة" بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل "واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا".
للتذكير تنظم منذ الأسابيع الأخيرة مسيرات سلمية ضد الغاز الصخري ببعض مدن جنوب البلاد لاسيما عين صالح حيث يوجد البئران النموذجيان الخاصان بهذا النوع من المحروقات الواقعين بمنطقة أحنيت.
وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة لا تنوي مباشرة استغلال الغاز الصخري على المدى القصير وإنما يتعلق الأمر بمرحلة الدراسة والاستكشاف فقط.
من جهته كان وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي قد أكد أن الجزائر في مرحلة تقييم احتياطاتها من الغاز الصخري فقط موضحا أن سوناطراك لم تباشر حفر البئرين النموذجيين لأحنيت (عين صالح) إلا بعد حصولها على رخصة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط).
وأكد مسؤولون بسوناطراك أن جميع الإجراءات الاحترازية قد اتخذت أثناء عمليات الحفر التجريبي مشيرين إلى أن صعوبات استخراج الغاز الصخري من الناحية البيئية في الصحراء الجزائرية ليست نفسها التي يشكلها استخراجه في المناطق الآهلة بالسكان في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

بوتفليقة "يتفهم" مخاوف سكان الجنوب
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالتناول بالمزيد من الشرح واقع الأعمال التي تبادر بها في شتى الميادين ورهاناتها وبعدها.
وأشار الرئيس بوتفليقة الذي ترأس مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا على سبيل المثال إلى سوء الفهم والمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري.
وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام لاسيما للتوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل وأن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن.
وأكد الرئيس بوتفليقة أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم أفضل للمعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا.
للتذكير كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة في السوق النفطية الدولية وانعكاساتها على المسار الإقتصادي والإجتماعي للبلاد عقد بتاريخ 23 ديسمبر 2014 بإعلام الرأي العام بوقائع ورهانات الأزمة الحالية لأسعار البترول.
وأكد في هذا الشأن أن "هذا سيسمح بطمأنة السكان وتجنيدهم لمكافحة التبذير وبذل المزيد من الجهود من أجل رفاهيتهم وخدمة للتنمية في البلد".

تقسيم إداري جديد في الجنوب والهضاب العليا
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا.
وخلال رئاسته لمجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
في هذا المضمار سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
ويُنتظر أن يتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.
يذكر أن هذا التقسيم الإداري الجديد كان ضمن وعود الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.
وكان عبد المالك سلال قد صرح بصفته مدير حملة رئيس الجمهورية خلال العديد من الولايات خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 أن العديد من الدوائر في الجنوب وفي الهضاب العليا معنية بهذا التقسيم. وقد أكد حينها أن التقسيم الإداري الجديد أضحى "ضرورة" تمليها العديد من العوامل.
ووعد بهذا الخصوص بتحويل المنيعة (ولاية غرداية) وإن صالح (تمنراست) و تقرت (ورقلة) إلى ولايات ملاحظا أن الجنوب يشكل البعد الاستراتيجي للجزائر من خلال الطاقات الهائلة التي يزخر بها.
قدم نفس الوعود بالنسبة لفرندة (تيارت) والعلمة (سطيف) في منطقة الهضاب العليا مبرزا بأن التقسيم الإداري أدرج ضمن أهم نقاط البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة حيث صرح أن الأمر يتعلق بـ"التزام لارجعة فيه" ووعد بأنه سيتجسد لأنه اضحى "ضرورة قصوى".
واضاف أن المشروع الجديد يهدف اساسا إلى مكافحة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن لتحسين المرفق حتى تصبح الإدارة فعلا في خدمة المواطن.
وقد سبق وأن أوصت الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي سنة 2011 بتقسيم إداري جديد.
وخلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت اساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية.
رفعت أرضية هذه التوصيات لرئيس الجمهورية وأدرجت ضمن البرنامج الوطني للاصلاحات التي باشرها رئيس الدولة.
ع. صلاح الدين
هذه أوامر بوتفليقة للحكومة
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة لمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أمر الحكومة "بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور للتنمية المحلية ومتابعتها من خلال البرامج التنموية البلدية".
وأبرز الرئيس بوتفليقة أن مشاركة ممثلي السكان إلى جانب المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية ستشكل "تكريسا للديمقراطية التشاركية".
وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة فور انتخابه "بإشراك المجتمع المدني في تحسين نوعية الحكامة" والحد من البيروقراطية لصالح المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين قصد "ترقية لامركزية قائمة على ديمقراطية تشاركية" من أجل مشاركة أفضل للمجتمع المدني في التسيير المحلي.
كما أمر أعضاء الحكومة بتعزيز هذه الديمقراطية التشاركية ليس فقط من خلال تجنيد مساهمة المجتمع المدني بل ايضا بإيجاد الآليات الكفيلة بتطبيق التنظيم المعمول به.
يمنح هذا التنظيم أهمية بالغة للديمقراطية التشاركية من خلال تكريسها في مختلف القوانين لا سيما قانوني البلدية والولاية منه ما يتعلق بحق المواطن في حضور المناقشات بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تشكل مشاركة المواطن في تسيير جماعته نمطا جديدا للحكامة يهدف إلى ضمان الاستمرارية من خلال الحركة الجمعوية بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني وهو مسعى يندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية.

الغاز الصخري.. ثروة وطنية بين الاحتراز والخيار الاستراتيجي

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى رئاسته للمجلس المصغر أن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح "ستنتهي في القريب العاجل" وأن "استغلال الغاز الصخري" ليس واردا في الوقت الراهن.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة يشكل "ضرورة ملحة" لتحقيق الأمن الطاقوي لبلدنا على المدى المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة "السهر بصرامة" على "ضمان احترام" المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل "حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة".
ولإزالة "سوء الفهم والمخاوف" التي تسببت فيها "التجارب الأولية" في مجال الغاز الصخري أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر للحكومة بهدف مباشرة "نقاش واسع وشفاف مع الكفاءات المعترف بها وإشراك المجتمع المدني وتقديم المزيد من الشروحات حول "واقع ورهانات وأبعاد الأعمال" التي باشرتها الدولة في جميع المجالات.
ويتعلق الأمر بالبحث عن وفاق وطني من خلال انتهاج مسعى منتظم عقلاني وتدريجي يرمي إلى "تمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا".
ويتمثل الرهان الحقيقي في التكيف مع التحول الجذري والدائم لأسواق النفط العالمية والذي يقتضي الاقتصاد في الطاقة وتنويع المزج الطاقوي الذي يتعين على الجزائر اللجوء إليه في المدى المتوسط.
ويشمل الرهان أيضا الطاقات المتجددة التي تعتبر التجارب الأولى الخاصة بها في الجزائر واعدة (الطاقة الهوائية والشمسية) وكذا الطاقات غير المتجددة (مصادر الطاقات الحفرية) التي يجب استغلالها بشكل أكثر اقتصادا وتحويلها جزئيا بفضل تطور البيتروكيمياء.

الغاز الصخري: احترام البيئة والحفاظ على صحة السكان
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسعى في الاستجابة على المدى المتوسط والطويل للطلب الوطني على الطاقة الذي يشهد ارتفاعا مستمرا (لا سيما على الغاز حيث يوشك الطلب عليه أن يعادل ذلك المسجل في الدول المتقدمة) ومن ثمة تخصيص الفائض للتصدير.
وفي سياق التحولات الجيوطاقوية الكبرى التي يحفزها أقوى المتعاملون الدوليون من شأن التطور التكنولوجي أن يغير لوحده معطيات معادلة مصادر الطاقات الحفرية والمتجددة.
وبخصوص الغاز الصخري وموازاة مع إرسالها لإشارات بتوفرها على إمكانيات هامة تبنت الجزائر منذ تعديل قانون المحروقات سنة 2013 مبدأ الاحتراز الذي يفرض على كل شركة نفطية وطنية كانت أم أجنبية السهر بصرامة على احترام البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
وفي هذا السياق تم استبعاد إحدى الشركات النفطية الدولية التي لم تحترم هذه الشروط من عمليات الاستكشاف والاستغلال التجريبية التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة.
ومع استباق توقع نتائج التحولات الكبرى لمصادر الطاقات الحفرية يسهر متعاملو قطاع النفط الجزائريون على متابعة التطور التكنولوجي الذي من شأنه إحداث ثورة نوعية في شروط استخراج هذه الطاقات.
في المخابر وعلى مستوى حقول النفط والغاز بالولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول مجموعة ال7 يتم تجريب تقنيات جديدة أقل خطورة على البيئة وهو الحال بالنسبة لضخ غاز ثاني أكسيد الكربون بهدف تحفيز "ارتفاع" مستوى الغاز الصخري وهي التقنية التي قد تسمح باستخراج الغاز الصخري دون استعمال المياه الجوفية.
وفي حال ثبوت جدوى هذه التجارب على الصعيد الصناعي قد يتم استرجاع البروبان في حوض موازي ومعالجته لاستعماله مجددا في غاز البروبان المميع.

التأكيد مجددا على احترام مبدأ الاحتراز
إن التطور التكنولوجي مهما كانت درجته يقتضي آجالا تجريبية تدوم على مدى سنوات (ليس أقل من 4 إلى 5 سنوات وفق درجة التحكم في التكنولوجيا والتي هي حاليا تحت تصرف بعض الشركات النفطية الكبرى فقط).
ولمباشرة الاستغلال مهما كانت الطريقة أو التقنية المستعملة يجب المرور عبر مرحلة إنجاز منشآت معقدة ومكلفة كما أن قرار استغلال الحقول على نطاق واسع يكون دائما متبوعا بفترة زمنية تقدر ب10 إلى 15 سنة لتفعيله ناهيك عن كل المسائل الأخرى المتعلقة بالتحكم في التكنولوجيا والتقنيات والتسويق.
كما أن وجود العديد من المتعاملين المستعدين للاستثمار في إنتاج وتصدير المحروقات من الغاز الصخري جعل الجزائر "تفصح" دون أن تتخذ قرارا نهائيا عن الإمكانيات والطاقات التي تتوفر عليها وكذا قدرتها في التحكم بالمسار بأقل تكلفة.
وتتوفر الجزائر على ميزة هامة أخرى تتمثل في مرافق النقل الهائلة التي تمتلكها بما فيها أنابيب نقل الغاز العابرة للبحر الأبيض المتوسط والتي تقربها من الأسواق الأوروبية باعتبارها الأكثر استيرادا عكس الولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن شبكتها للتحالفات الدولية والتعاون في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية.
إن كل قرار يتخذ في ظل احترام مبدأ الاحتراز الذي أكده رئيس الجمهورية مجددا يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعايير إضافة إلى المسألة الجوهرية التي تم التطرق إليها في الاجتماع المصغر: ما العمل فيما يخص الغاز الصخري "الواقع الجديد والثروة التي تزخر بها الجزائر" حسب تصريح الرئيس بوتفليقة لا سيما وأن هذا التحدي الجديد يخص أراضي شاسعة من الصحراء الجزائرية التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".

مشاريع صناعية وفلاحية كبرى قريبا في الجنوب والهضاب

لمجد. ب
من المقرر أن تستفيد ولايات الجنوب والهضاب العليا من مشاريع صناعية وفلاحية جديدة خلال البرنامج الخماسي 2015-2019 تتضمن إنشاء مناطق صناعية و استصلاح مليون هكتار في المجال الفلاحي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتحقيق "ثورة صناعية" حقيقية في هاتين المنطقتين.
وخلال المجلس المصغر المخصص للتنمية المحلية في مناطق الجنوب والهضاب العليا تم التأكيد على أنه فضلا عن التحفيزات المقدمة لصالح الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية بالشراكة ستشهد مناطق الجنوب والهضاب العليا إنجاز "عدد معتبر" من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.
وسيتعلق الأمر أيضا ببناء محطات لتكرير المحروقات والتحضير لاستغلال حقول الحديد بغار جبيلات وتكثيف استغلال المحاجر.
وأوضح ذات المصدر أنه سيتم في المجال الفلاحي استصلاح مليون هكتار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الري مع إبلاء أهمية خاصة لترقية المستثمرات الفلاحية لصالح الشباب.
للتذكير فقد تم في إطار برنامج إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي باشرته السلطات العمومية على المستوى الوطني اطلاق اجمالي 168 عملية اعادة اعتبار فيما أطلقت أخرى في إطار برامج تكميلية وتنموية خاصة مست منطقتي الجنوب والهضاب العليا.
ويعد استغلال حقول الحديد لغار جبيلات الواقع على 130 كم جنوب-شرق تندوف من ضمن أهم المشاريع المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019.
ويحتوي هذا الموقع المنجمي الذي تم اكتشافه سنة 1952 على احتياطات قابلة للاستغلال تقدر بـ7ر1 مليار طن.
وفور استغلاله يتوقع المختصون استخراج 20 مليون طن سنويا من المعادن من هذا الموقع لإنتاج 10 ملايين طن من الحديد سيوجه نصفه للسوق المحلية.
وحسب التوقعات من المنتظر أن يسمح هذا المشروع الضخم باستحداث ما لا يقل عن 15.000 منصب عمل.
وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الجمهورية التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، قائلا: "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجند الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".
وذكر رئيس الجمهورية بأن "الهضاب العليا باتت تشكل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم --التي تم تقنينها منذ أزيد من عشرية من الزمن-- العمود الفقري للتنمية في بلدنا ولإعادة تموقع السكان مستقبلا".
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع المصغر أن الرئيس بوتفليقة وفي تعقيب له على الملف محل الدراسة أمر الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وفي هذا المضمار يضيف المصدر سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.

برنامج تنموي واعد في الأفق بعدة ولايات

من المنتظر أن تستفيد مناطق الجنوب والهضاب العليا ذات الكثافة السكانية الضعيفة والمحرومة والتي تفوق مساحتها مساحة الشريط الساحلي حيث تتمركز غالبية الكثافة السكانية من برنامج تنموي يكون في مستوى دورها في النهضة المتوازنة للبلاد، وبالتالي المحافظة على الانسجام الوطني.
وقد اكد المجلس المصغر حول التنمية المحلية بولايات الجنوب والهضاب العليا الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بكل وضوح على إرادة الدولة في مواصلة الاستثمار بالمعنى الواسع للكلمة في تلك المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية في أكثر من مجال.
وتاتي هذه الاستنتاجات لتعزز بشكل رسمي مبادرات سابقة حققت نجاحا نسبيا في تلك المناطق لكنها تسعى لتجسيد أعمال جديدة مع الحرص الواضح على تحديد القطاعات الواجب تعزيزها في مصلحة السكان المحليين.
ولم يتوان هؤلاء خلال السنوات الأخيرة عن التعبير بشكل عفوي أو بشكل أكثر تنظيما مؤخرا عن مطالب ذات طابع اقتصادي واجتماعي ومطالب ذات ابعاد بيئية حيث يظهر أن السلطات العمومية اتخذت الآن الإجراء اللازم لا سيما في ظل وضع اقليمي غير مستقر قد يعرض امن البلد للخطر.
وقام الرئيس بوتفليقة الذي تدخل خلال هذا الإجتماع بتلخيص الرهان الحالي متطرقا إلى "التجند" من أجل هذه المناطق قائلا: "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجند الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".
ويبرز طموح برنامج التنمية الذي تم الإعلان عنه أو تجديده خلال هذا المجلس إرادة بعث المشاريع الكبرى المدرة للنمو ومناصب الشغل مثل استغلال حقل الحديد الضخم بغار جبيلات بمنطقة تندوف.
وتضاف إجراءات خاصة للأهداف التي سبق وأن تم تسطيرها بالنسبة للجنوب في المخطط الوطني للتنمية 2015-2019 قصد توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه المناطق و تكثيف فرص التشغيل والسكن بالنسبة للسكان النشطين المحليين لا سيما الشباب قصد تحسين المستوى المعيشي العام.
وتتمثل المشاريع الكبرى المقررة خلال السنوات الخمسة المقبلة في استحداث "عدد كبير" من المناطق الصناعية والنشاط وانشاء مصانع لتكرير المحروقات واستصلاح ما لا يقل عن مليون (1) هكتار من الأراضي واستغلال حقل الحديد الضخم بغاز جبيلات (7ر1 مليار طن من الاحتياطات).
وتضاف هذه المشاريع للإجراءات الجبائية والإدارية المعلن عنها من أجل تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذه المناطق غير المستغلة والتي تزخر من دون شك بالموارد البشرية والإمكانيات التي تتطلب إطارا أفضل للتسيير والتنظيم.
وعليه فإن الأمر الذي وجهه رئيس الجمهورية للحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية ب"تحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا" ينصب على تأكيد هذا الاتجاه.
ويبدو أن الطابع الاستعجالي وراء القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية بإنشاء ولايات منتدبة بولايات الجنوب قبل الصيف المقبل "بوسائل معززة وصلاحيات موسعة" بغية تقريب الإدارة من الشعب.
كما سيتوسع هذا الإجراء في أفق 2016 لولايات الهضاب العليا وهي منطقة تتوسط الشمال والجنوب الكبير لا حاجة للتأكيد على أهميتها في تحقيق تهيئة منسجمة للتراب الوطني وتوزيع إقليمي أمثل للسكان.
ولضمان اصغاء أمثل لانشغالات سكان هذه المناطق أمر رئيس الجمهورية الحكومة بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور التنمية المحلية قصد اعطاء معنى ومضمون لمفهوم "الديمقراطية التشاركية".
واغتنم رئيس الدولة الفرصة ليأمر الحكومة لتتناول بالمزيد من الشرح التحفيزات الممنوحة في مجال الاستثمار بهذه المناطق الحيوية بالنسبة للوطن لاسيما شرح أمثل للسكان فائدة وانعكاسات مختلف المبادرات العمومية المتخذة لصالحهم.
وكخير مثال على مواصلة الشروحات لفائدة السكان ذكر الرئيس بوتفليقة مسألة الغاز الصخري المثيرة للجدل (محل احتجاج سكان الجنوب) الذي لا يعتبر استغلاله في الجزائر "واردا في الوقت الراهن" إذ أن العمليات الجارية حاليا هي مجرد "تجارب أولية" حسب بيان المجلس المصغر.
كما دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى تنظيم "نقاشات شفافة" من أجل تجاوز "سوء الفهم" و"المخاوف" وتمكين كل جزائري من فهم أمثل للرهانات الطاقوية لما بعد النفط.

النص الكامل لبيان المجلس المصغر المنعقد يوم 27 جانفي
ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء27 جانفي 2015 مجلسا مصغرا خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وشارك في الاجتماع الوزير الأول ووزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والوزراء المكلفون بالمالية والطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والنقل والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والعمران والمدينة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسياحة والصناعات التقليدية وكذا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاستثمار.
وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية جند موارد معتبرة على مدى أزيد من عشر سنوات حتى تدرك ولايات الجنوب والهضاب العليا مستوى التنمية المحقق في باقي مناطق الوطن.
لهذا الغرض استفادت ولايات الجنوب فضلا عن العمليات المسجلة لصالحها ضمن البرامج التنموية الخماسية المتتالية من برنامج خاص أطلق سنة 2006 كما كان الحال أيضا خلال نفس السنة بالنسبة لولايات الهضاب العليا كما تم إنشاء صندوقين لدعم التنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
كل هذه الجهود مكنت هذه المناطق من إحراز تقدم معتبر في مجال التنمية البشرية سواء فيما يتعلق بالربط بشبكة الماء الشروب وشبكات التطهير والكهرباء والغاز الطبيعي أو بإنجاز السكنات والمؤسسات التعليمية وتطوير النسيج الجامعي وتحسين الهياكل القاعدية للصحة العمومية.
كما سجلت البنى القاعدية توسيعات معتبرة لاسيما شبكات الطرقات والسكك الحديدية.
من جهة أخرى أسفرت أشكال الدعم الخاصة العقارية والجبائية والمالية الموجهة للاستثمار التي اعتمدت لصالح ولايات الجنوب والهضاب العليا عن نتائج مشجعة في المجال الفلاحي والصناعي وكذا فيما يخص إنشاء استثمارات مصغرة من طرف طالبي الشغل الشباب.
وأبرزت العروض المقدمة خلال هذا الاجتماع المصغر أهمية الجهود التي تعتزم الدولة مواصلتها على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا استجابة لتطلعات السكان المحليين.
وفي إطار تجسيد الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الخماسي 2015-2019 عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا تسجل الإجراءات التالية:
1- تحسين ظروف الدراسة لاسيما من خلال تحسين تكوين المعلمين على المستوى المحلي
2- تعزيز التغطية في مجال الصحة العمومية
3 - تكثيف الاستجابة لطلبات السكن من خلال دعم البناء الذاتي للسكنات الاجتماعية والريفية
4- تحسين ظروف معيشة السكان
5 - إنجاز برامج تنموية بلدية هامة
6 - توسيع شبكات الطرقات والطرقات السريعة والسكك الحديدية
7- ستستفيد ولايات الجنوب والهضاب العليا من الدعم لفائدة تنمية قدراتها الاقتصادية وتنويعها وزيادة عروض التشغيل على المستوى المحلي.
8- في هذا الصدد سيتم تعزيز قدرات التكوين المهني وتكييفها مع مقتضيات الاقتصاد المحلي لاسيما في قطاعات المحروقات والمناجم والسياحة.
9- في المجال الفلاحي سيتم استصلاح مليون هكتار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الري مع إيلاء أهمية خاصة لترقية المستثمرات الفلاحية لصالح الشباب.
10- وفي الميدان الصناعي وفضلا عن التحفيزات المقدمة لصالح الاستثمارات الخاصة الوطنية أو الأجنبية بالشراكة ستشهد مناطق الجنوب والهضاب العليا إنجاز عدد معتبر من المناطق الصناعية وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية وبناء محطات لتكرير المحروقات والتحضير لاستغلال حقول الحديد بغار جبيلات وتكثيف استغلال المحاجر.
عقب النقاش أبى رئيس الجمهورية إلا أن يذكر بأن الجزائر قاطبة استفادت في السنوات الأخيرة من جهود التنمية الجبارة التي بذلت في شتى الميادين بعد فترة المأساة الوطنية الطويلة والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة.
وأكد أن السكان عبر كامل التراب الوطني استفادوا من ثمار هذه الجهود حتى وإن كان ينبغي تكثيفها.
وبهذا الخصوص صرح رئيس الدولة قائلا "إذ نعكف اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب فإننا نؤكد تجند الدولة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المنطقة من وطننا التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا".
وذكر رئيس الجمهورية بأن الهضاب العليا باتت تشكل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم --التي تم تقنينها منذ أزيد من عشرية من الزمن-- العمود الفقري للتنمية في بلدنا ولإعادة تموقع السكان مستقبلا.
وفي تعقيب له على الملف محل الدراسة أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
وفي هذا المضمار سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين.
وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.
كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور للتنمية المحلية ومتابعتها من خلال البرامج التنموية البلدية مبرزا أن مشاركة ممثلي السكان إلى جانب المنتخبين المحليين والإدارة الإقليمية ستشكل تكريسا للديمقراطية التشاركية.
ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى تعميم التحفيزات الاستثنائية للاستثمار القائمة في ولايات الجنوب والهضاب العليا كما دعا المستثمرين الوطنيين إلى الاستفادة منها من خلال الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للبلد وتنويع الاقتصاد الوطني واستحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل لفائدة الشباب.
واغتنم رئيس الدولة الفرصة ليأمر الحكومة لتتناول بالمزيد من الشرح واقع الأعمال التي تبادر بها في شتى الميادين وبرهاناتها وبعدها.
وإذ أشار على سبيل المثال إلى سوء الفهم والمخاوف التي أثارتها التجارب الأولية في مجال الغاز الصخري طلب رئيس الجمهورية مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام لاسيما للتوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح ستنتهي في القريب العاجل وأن استغلال الغاز الصخري ليس واردا في الوقت الراهن.
وأكد رئيس الجمهورية أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المدى المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.
كما كلفت الحكومة بتنظيم نقاشات شفافة بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا.
وفي الختام أمر رئيس الجمهورية الحكومة بأن تتابع عن كثب تنفيذ كامل المخطط الخماسي الوطني للتنمية وبأن ترفع له تقريرا دوريا بهذا الخصوص.
[/RIGHT]

[سي مولاي]

مرض العود كواو الحمار ياخي نظام ميكي