الجديد عن المناصب المكيفة

[salim789]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين 0021

جرب تقدم بطلب الى مدير التربية لولايتك ومعه الشهادات الطبية اللازمة وتوكل على الله فقد تعمل في مديرية التربية نفسها في منصب اداري مثلا
وكل شيء ممكن توكل على الله واتمنى لك الشفاء

شكرا أخي هذا بالضبط ما سأفعله، لكن بالنسبة للطبيب هل أذهب إلى طبيب خاص أم من بالضبط، لأن الشهادة الطبية سأستخرجها من عند طبيب العظام.

[salim789]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chikh72

يمكن وضعك تحت تصرف مدير المتوسطة أو مديرية التربية للقيام بمهام إدارية ، لأن الانتدا بأصبح غير مسموح به إلا في بعض المناصب وبموافقة وزارة التربية الوطنية

شكرا أخي المهم يكون منصب إداري، أنا حاليا اشارك في مسابقات متصرف إداري حتى لو كان العمل في أقصى الصحراء لا يهم، سأتحمل الغربة على الألم

[salim789]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pef_11

اطرح مشكلتك للطبيب المعالج اولا ليثبت من خلال تقرير طبي ان مرضك مزمن ولا يمكن علاجه ثم كون ملفا لتوجهه الى مديرية التربية
اما اذا كان مرضك ليس مزمنا (يعالج لكن على امد طويل ، فهنا لا تلزمك الا عطلة مرضية طويلة فقط)
املي لك بالشفاء لتواصل عملك كاستاذ ، او بالوفيق باخذ منصب مكيف

لا أعرف بالضبط كيف أصف حالتي، لأنها ليست نتيجة العمل، بل هي من قبل فقد أجريت عملية جراحية منذ كان عمري 3 سنوات و أثرها باق مدى الحياة، فأنا لا أتحمل الوقوف.

[pef_11]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salim789

لا أعرف بالضبط كيف أصف حالتي، لأنها ليست نتيجة العمل، بل هي من قبل فقد أجريت عملية جراحية منذ كان عمري 3 سنوات و أثرها باق مدى الحياة، فأنا لا أتحمل الوقوف.

مهما يكن يجب ان تصف حالتك للطبيب و ان تصرح له بما تريد ان تفعله تجاه وظيفتك ،،،، ضروري تقرير طبي من قبلspecialiste او professeur يوضح فيه ان المعني لا يستطيع الوقوف طويلا وبالتالي يؤثر على اداء واجبه على الوجه الامثل

باشفاء و والتوفيق

[salim789]

شكرا أخي pef 11 و الله فرحت كثيرا بمشاركتكم

[عمر1964]

عيدك مبارك وكل عام وانت بخير.شفاك الله .قد يحصل هذا في الايام القادمة لانهم تكلموا كثيرا عن الاقسام المكيفة.

[soukkou2012]

الشروق تحصل على حيثيات مشروع ملف المناصب المكيفة

"زبر" مليون من أجور الأساتذة "المرضى" المعفيين من التدريس

2011.11.07 بلقاسم عجاج



يلتقي وزير التربية الوطنية، هذا الخميس، بالتشكيلات النقابية المعتمدة في القطاع وأولياء التلاميذ، للنظر في 9 عناصر مقترحة لإعداد مشروع قرار وزاري يخص المناصب المكيفة التي ستخصص للأساتذة والمعلمين في الإدارة والمدرجة ضمن ملف طب العمل، بعدما اشتكى المربون من الإنهاك الفكري الذي يطالهم بعد تجاوزهم مدة 20 سنة من التدريس.

• توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد ملف المناصب المكيفة إلى كيفية فتح المناصب المالية، لضمان التكفل المالي بعد تكيف مناصب الأساتذة والمعلمين المصابين بأمراض مهنية وصحية تعيقهم عن التدريس داخل الأقسام التربوية، وحسب "وثيقة" تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن "فتح المناصب المالية سيكون في الباب المالي 31 - 11 المخصص لتسيير نفقات مستخدمي مصالح مديريات التربية للتكفل بصرف مرتباتهم مع عدم استفادتهم من أربع منح تخص الممارسة الفعلية لمهنة التدريس كمنحة التوثيق ومنحة التأهيل ومنحة الأداء والتربوية، وهو ما سيعرض أجور الأساتذة المعنيين إلى عملية زبر ستصل إلى ما لا يقل عن مليون سنتيم.
• ومن الجانب القانوني اعتبرت اللجنة الوزارية أنه يوجد فراغ قانوني بعدما ألغت المنظومة القانونية الصادرة عقب سنة 1990 ما صدر من قبل والمتعلق خاصة بإعادة تعيين العامل في منصب عمل آخر، وغياب الإطار القانوني للمناصب المالية المكيفة ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
• وفي ذات السياق، أكدت الوثيقة أن الملف وحيثياته ومتطلباته يفترض أن تعرض لاحقا على الجهات المعنية وهي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للدراسة وإصدار النص القانوني للمعالجة النهائية.
• وما تراه وزارة التربية مناسبا للتكفل، في الوقت الحالي، يتعلق بالفئات المهنية-ضمن ذات الإجراء الاستثنائي- "إلا الموظفين التابعين لأسلاك التعليم الذين يمارسون مهام التدريس في الأقسام التربوية"، وتقترح الوزارة اللجنة الصحية للمراقبة الطبية، مهمتها الموافقة فقط "على ملفات الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالبقاء في مهنة التدريس، سواء تعلق الأمر بحادث عمل أو مرض مهني"، وذلك عقب استنفاذ الحقوق المقررة في إطار الضمان الاجتماعي أي عطلة طويلة الأمد "بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة الذي يقضي بإعادتهم إلى العمل على منصب مكيف".
• كل سنة يخضع "المنصب المكيف" للتمديد أو الإلغاء
• وضمن الآليات المحددة للتكفل بمطلب المنصب المكيف، يشير العنصر الخامس إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة لدى مديرية التربية، والتي تدرس الملفات المحالة عليها بناء على ملف طبي أعدته اللجنة الصحية السالفة الذكر، وتقرّ "منح العمل المكيف أو إرجاع الموظف إلى منصب عمله الأصلي".
• وعن وضعية الخدمة المتاحة للموظفين "يوضع الموظفون المستفيدون من العمل المكيف في حالة خدمة على مستوى مؤسساتهم التعليمية بما يتماشى وحالتهم الصحية"، وتعرض الحالات المستفيدة على اللجنة الطبية كل سنة، "لإقرار التمديد أو إلغائه مقابل إعادة المعني إلى منصبه الأصلي".
• ورغم وجود المراسيم المتعلقة بتجسيد طب العمل في قطاع الوظيفة العمومية، منذ عقدين من الزمن، غير أن وزارة التربية لم تستدرك الإشكال العالق بخصوص مزاولة الأساتذة لعملية التدريس بالأقسام للأطوار التعليمية الثلاثة، إلا مؤخرا، حيث تعتبر المناصب المكيفة مناصب إدارية ينتدب إليها الأستاذ في مختلف الأطوار ليبعد عن تدريس التلاميذ، نتيجة عجزه عن ذلك، وهذه المناصب تساعده على العمل دون صعوبة، بحكم أن التواصل مع التلاميذ يحتاج إلى مجهود كبير للتحكم داخل القسم، فبواسطة هذه المناصب المكيفة يمكن للأستاذ أن يفيد المدرسة دون أي خلل أو عجز.
• ويشار الى أن عددا كبيرا ممن قضوا 20 سنة تدريس فما فوق، يكونون عرضة لمختلف الأمراض نتيجة الضغوطات، وعليه فمن مصلحة التلميذ خلق مناصب مكيفة وفقا لملف صحي يؤكد العجز، حيث يرى بعض النقابيين في اتصالات هاتفية معهم، أن هناك انتشار واتساع ظاهرة الأمراض التي لم تكن موجودة في سنوات سابقة أضحت موجودة في الميدان، ومن جملتها الأمراض المزمنة، ضعف النظر، مرض القلب، الدوالي، وأمراض عصبية ودائرة انتشارها كبيرة، حيث أن أساتذة لا يمكنهم حتى التحكم في التلاميذ نتيجة المرض العصبي.
• وفي ظل غياب طب العمل في قطاع التربية، يبقى طبيب العمل هو الوحيد المخول لتحديد المعنيين بالضرر، والحل في صدور القرار الوزاري المحدد لكيفية الاستفادة من المناصب، والأمراض المعنية والمعايير المختلفة، كما أن هناك أساتذة مصابون بمرض السرطان وهو مرض مزمن ويحتاج لراحة ضمن منصب مكيف، والمرض العصبي نتيجة الضغط في الميدان يشكل هو الآخر خطرا على سلامة التلاميذ خصوصا على التلاميذ في الطورين الأول والثاني.

[souad571]

الشروق تحصل على حيثيات مشروع ملف المناصب المكيفة
"زبر" مليون من أجور الأساتذة "المرضى" المعفيين من التدريس
2011.11.07
بلقاسم عجاج
image

يلتقي وزير التربية الوطنية، هذا الخميس، بالتشكيلات النقابية المعتمدة في القطاع وأولياء التلاميذ، للنظر في 9 عناصر مقترحة لإعداد مشروع قرار وزاري يخص المناصب المكيفة التي ستخصص للأساتذة والمعلمين في الإدارة والمدرجة ضمن ملف طب العمل، بعدما اشتكى المربون من الإنهاك الفكري الذي يطالهم بعد تجاوزهم مدة 20 سنة من التدريس.

توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد ملف المناصب المكيفة إلى كيفية فتح المناصب المالية، لضمان التكفل المالي بعد تكيف مناصب الأساتذة والمعلمين المصابين بأمراض مهنية وصحية تعيقهم عن التدريس داخل الأقسام التربوية، وحسب "وثيقة" تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن "فتح المناصب المالية سيكون في الباب المالي 31 - 11 المخصص لتسيير نفقات مستخدمي مصالح مديريات التربية للتكفل بصرف مرتباتهم مع عدم استفادتهم من أربع منح تخص الممارسة الفعلية لمهنة التدريس كمنحة التوثيق ومنحة التأهيل ومنحة الأداء والتربوية، وهو ما سيعرض أجور الأساتذة المعنيين إلى عملية زبر ستصل إلى ما لا يقل عن مليون سنتيم.
ومن الجانب القانوني اعتبرت اللجنة الوزارية أنه يوجد فراغ قانوني بعدما ألغت المنظومة القانونية الصادرة عقب سنة 1990 ما صدر من قبل والمتعلق خاصة بإعادة تعيين العامل في منصب عمل آخر، وغياب الإطار القانوني للمناصب المالية المكيفة ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي ذات السياق، أكدت الوثيقة أن الملف وحيثياته ومتطلباته يفترض أن تعرض لاحقا على الجهات المعنية وهي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للدراسة وإصدار النص القانوني للمعالجة النهائية.
وما تراه وزارة التربية مناسبا للتكفل، في الوقت الحالي، يتعلق بالفئات المهنية-ضمن ذات الإجراء الاستثنائي- "إلا الموظفين التابعين لأسلاك التعليم الذين يمارسون مهام التدريس في الأقسام التربوية"، وتقترح الوزارة اللجنة الصحية للمراقبة الطبية، مهمتها الموافقة فقط "على ملفات الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالبقاء في مهنة التدريس، سواء تعلق الأمر بحادث عمل أو مرض مهني"، وذلك عقب استنفاذ الحقوق المقررة في إطار الضمان الاجتماعي أي عطلة طويلة الأمد "بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة الذي يقضي بإعادتهم إلى العمل على منصب مكيف".
كل سنة يخضع "المنصب المكيف" للتمديد أو الإلغاء
وضمن الآليات المحددة للتكفل بمطلب المنصب المكيف، يشير العنصر الخامس إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة لدى مديرية التربية، والتي تدرس الملفات المحالة عليها بناء على ملف طبي أعدته اللجنة الصحية السالفة الذكر، وتقرّ "منح العمل المكيف أو إرجاع الموظف إلى منصب عمله الأصلي".
وعن وضعية الخدمة المتاحة للموظفين "يوضع الموظفون المستفيدون من العمل المكيف في حالة خدمة على مستوى مؤسساتهم التعليمية بما يتماشى وحالتهم الصحية"، وتعرض الحالات المستفيدة على اللجنة الطبية كل سنة، "لإقرار التمديد أو إلغائه مقابل إعادة المعني إلى منصبه الأصلي".
ورغم وجود المراسيم المتعلقة بتجسيد طب العمل في قطاع الوظيفة العمومية، منذ عقدين من الزمن، غير أن وزارة التربية لم تستدرك الإشكال العالق بخصوص مزاولة الأساتذة لعملية التدريس بالأقسام للأطوار التعليمية الثلاثة، إلا مؤخرا، حيث تعتبر المناصب المكيفة مناصب إدارية ينتدب إليها الأستاذ في مختلف الأطوار ليبعد عن تدريس التلاميذ، نتيجة عجزه عن ذلك، وهذه المناصب تساعده على العمل دون صعوبة، بحكم أن التواصل مع التلاميذ يحتاج إلى مجهود كبير للتحكم داخل القسم، فبواسطة هذه المناصب المكيفة يمكن للأستاذ أن يفيد المدرسة دون أي خلل أو عجز.
ويشار الى أن عددا كبيرا ممن قضوا 20 سنة تدريس فما فوق، يكونون عرضة لمختلف الأمراض نتيجة الضغوطات، وعليه فمن مصلحة التلميذ خلق مناصب مكيفة وفقا لملف صحي يؤكد العجز، حيث يرى بعض النقابيين في اتصالات هاتفية معهم، أن هناك انتشار واتساع ظاهرة الأمراض التي لم تكن موجودة في سنوات سابقة أضحت موجودة في الميدان، ومن جملتها الأمراض المزمنة، ضعف النظر، مرض القلب، الدوالي، وأمراض عصبية ودائرة انتشارها كبيرة، حيث أن أساتذة لا يمكنهم حتى التحكم في التلاميذ نتيجة المرض العصبي.
وفي ظل غياب طب العمل في قطاع التربية، يبقى طبيب العمل هو الوحيد المخول لتحديد المعنيين بالضرر، والحل في صدور القرار الوزاري المحدد لكيفية الاستفادة من المناصب، والأمراض المعنية والمعايير المختلفة، كما أن هناك أساتذة مصابون بمرض السرطان وهو مرض مزمن ويحتاج لراحة ضمن منصب مكيف، والمرض العصبي نتيجة الضغط في الميدان يشكل هو الآخر خطرا على سلامة التلاميذ خصوصا على التلاميذ في الطورين الأول والثاني.

[أحمد لطيف]

نتمنى أن يكون ذلك في مستوى تطلعات المربين والمربيات.شكراااااااااااا الأخت سعاد على التوضيح

[كمال33]

يلتقي وزير التربية الوطنية، هذا الخميس، بالتشكيلات النقابية المعتمدة في القطاع وأولياء التلاميذ، للنظر في 9 عناصر مقترحة لإعداد مشروع قرار وزاري يخص المناصب المكيفة التي ستخصص للأساتذة والمعلمين في الإدارة والمدرجة ضمن ملف طب العمل، بعدما اشتكى المربون من الإنهاك الفكري الذي يطالهم بعد تجاوزهم مدة 20 سنة من التدريس.

• توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد ملف المناصب المكيفة إلى كيفية فتح المناصب المالية، لضمان التكفل المالي بعد تكيف مناصب الأساتذة والمعلمين المصابين بأمراض مهنية وصحية تعيقهم عن التدريس داخل الأقسام التربوية، وحسب "وثيقة" تحصلت "الشروق" على نسخة منها، فإن "فتح المناصب المالية سيكون في الباب المالي 31 - 11 المخصص لتسيير نفقات مستخدمي مصالح مديريات التربية للتكفل بصرف مرتباتهم مع عدم استفادتهم من أربع منح تخص الممارسة الفعلية لمهنة التدريس كمنحة التوثيق ومنحة التأهيل ومنحة الأداء والتربوية، وهو ما سيعرض أجور الأساتذة المعنيين إلى عملية زبر ستصل إلى ما لا يقل عن مليون سنتيم.
• ومن الجانب القانوني اعتبرت اللجنة الوزارية أنه يوجد فراغ قانوني بعدما ألغت المنظومة القانونية الصادرة عقب سنة 1990 ما صدر من قبل والمتعلق خاصة بإعادة تعيين العامل في منصب عمل آخر، وغياب الإطار القانوني للمناصب المالية المكيفة ضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
• وفي ذات السياق، أكدت الوثيقة أن الملف وحيثياته ومتطلباته يفترض أن تعرض لاحقا على الجهات المعنية وهي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للدراسة وإصدار النص القانوني للمعالجة النهائية.
• وما تراه وزارة التربية مناسبا للتكفل، في الوقت الحالي، يتعلق بالفئات المهنية-ضمن ذات الإجراء الاستثنائي- "إلا الموظفين التابعين لأسلاك التعليم الذين يمارسون مهام التدريس في الأقسام التربوية"، وتقترح الوزارة اللجنة الصحية للمراقبة الطبية، مهمتها الموافقة فقط "على ملفات الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية بالبقاء في مهنة التدريس، سواء تعلق الأمر بحادث عمل أو مرض مهني"، وذلك عقب استنفاذ الحقوق المقررة في إطار الضمان الاجتماعي أي عطلة طويلة الأمد "بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة الذي يقضي بإعادتهم إلى العمل على منصب مكيف".
• كل سنة يخضع "المنصب المكيف" للتمديد أو الإلغاء
• وضمن الآليات المحددة للتكفل بمطلب المنصب المكيف، يشير العنصر الخامس إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة لدى مديرية التربية، والتي تدرس الملفات المحالة عليها بناء على ملف طبي أعدته اللجنة الصحية السالفة الذكر، وتقرّ "منح العمل المكيف أو إرجاع الموظف إلى منصب عمله الأصلي".
• وعن وضعية الخدمة المتاحة للموظفين "يوضع الموظفون المستفيدون من العمل المكيف في حالة خدمة على مستوى مؤسساتهم التعليمية بما يتماشى وحالتهم الصحية"، وتعرض الحالات المستفيدة على اللجنة الطبية كل سنة، "لإقرار التمديد أو إلغائه مقابل إعادة المعني إلى منصبه الأصلي".
• ورغم وجود المراسيم المتعلقة بتجسيد طب العمل في قطاع الوظيفة العمومية، منذ عقدين من الزمن، غير أن وزارة التربية لم تستدرك الإشكال العالق بخصوص مزاولة الأساتذة لعملية التدريس بالأقسام للأطوار التعليمية الثلاثة، إلا مؤخرا، حيث تعتبر المناصب المكيفة مناصب إدارية ينتدب إليها الأستاذ في مختلف الأطوار ليبعد عن تدريس التلاميذ، نتيجة عجزه عن ذلك، وهذه المناصب تساعده على العمل دون صعوبة، بحكم أن التواصل مع التلاميذ يحتاج إلى مجهود كبير للتحكم داخل القسم، فبواسطة هذه المناصب المكيفة يمكن للأستاذ أن يفيد المدرسة دون أي خلل أو عجز.
• ويشار الى أن عددا كبيرا ممن قضوا 20 سنة تدريس فما فوق، يكونون عرضة لمختلف الأمراض نتيجة الضغوطات، وعليه فمن مصلحة التلميذ خلق مناصب مكيفة وفقا لملف صحي يؤكد العجز، حيث يرى بعض النقابيين في اتصالات هاتفية معهم، أن هناك انتشار واتساع ظاهرة الأمراض التي لم تكن موجودة في سنوات سابقة أضحت موجودة في الميدان، ومن جملتها الأمراض المزمنة، ضعف النظر، مرض القلب، الدوالي، وأمراض عصبية ودائرة انتشارها كبيرة، حيث أن أساتذة لا يمكنهم حتى التحكم في التلاميذ نتيجة المرض العصبي.
• وفي ظل غياب طب العمل في قطاع التربية، يبقى طبيب العمل هو الوحيد المخول لتحديد المعنيين بالضرر، والحل في صدور القرار الوزاري المحدد لكيفية الاستفادة من المناصب، والأمراض المعنية والمعايير المختلفة، كما أن هناك أساتذة مصابون بمرض السرطان وهو مرض مزمن ويحتاج لراحة ضمن منصب مكيف، والمرض العصبي نتيجة الضغط في الميدان يشكل هو الآخر خطرا على سلامة التلاميذ خصوصا على التلاميذ في الطورين الأول والثاني.

[عمر1964]

وهذا معناه حرمان المعلم من هذا الاستثناء.

[soufrani]

أرجو تسريع هذا القانون لرفع الغبن عن إخواننا الذين يعانون.

[novosti]

السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد وكل عام والاسرة التربوية بخير.
لقد تطرقت جريدة " الشروق " هذا اليوم 08 نوفمبر 2011بمكلف طب العمل المتعلق بالمناصب المكيفة فى قطاع التربية. وقد اخترت لكم هذا المقط الذى ع يشهد على صعوبة مهنة التدريس. اليكم المقطع :

.......... ويشار الى أن عددا كبيرا ممن قضوا 20 سنة تدريس فما فوق، يكونون عرضة لمختلف الأمراض نتيجة الضغوطات، وعليه فمن مصلحة التلميذ خلق مناصب مكيفة وفقا لملف صحي يؤكد العجز، حيث يرى بعض النقابيين في اتصالات هاتفية معهم، أن هناك انتشار واتساع ظاهرة الأمراض التي لم تكن موجودة في سنوات سابقة أضحت موجودة في الميدان، ومن جملتها الأمراض المزمنة، ضعف النظر، مرض القلب، الدوالي، وأمراض عصبية ودائرة انتشارها كبيرة، حيث أن أساتذة لا يمكنهم حتى التحكم في التلاميذ نتيجة المرض العصبي.

اخيرا تعترف وزارة التربية بالمناصب المكيفة فى قطاعها والخاصة بالمعلمين والاساتذة المرضى عافاهم الله وشفاهم جميعا. منذ امد بعيد الكل كان يتكلم عن مشقة هذه المهنة وحتى وان كانت شريفة كما يقال لها بانها تقضى على صاحبها ببطء بعد ان يصل الى سن معين من العمل ولا ابالغ اذا قلت ان المربى بعد ان يقضى 20 سنة فى التدريس لابد عليه ان يغير المنصب او يصاب بانهيار كلى فى جسمه ويصبح غير صالح ويقل مردوده. ان الموظف فى مثل هذه الاقدمية يكون قد غير على الاقل منصبة مرتين او ثلاثة بينما فى هذا القطاع فالمعلم يموت بين احضان التلاميذ ويمثل " وتد حجا " كما يفال. اما الوزارة المسكينة فلقد تعمدت جهل هذا بعد ان كانت لا تسمع بالمطالبة بهذه المناصب المكيفة حتى يجد المعلم او الاستاذ المريض عملا يعينه على " الراحة " العقلية. لقد اتعبتنا هذه المهنة واصبحنا غير قادرين حتى فى التحكم فى القسم وحتى فى اولادنا ببيوتنا لاننا كبرنا فى السن من جهة وان قدراتنا العقلية والجسدية نقصت من جهة اخرى. بالله عليكم ماذا تنتظر هذه الوزارة الوصية منى مثلا ان اقدم لهؤلاء التلامي الابرياءذ بعد ان دخلت هذه السنة فى السنة 32 من التدريس ؟ لماذا لا تجبرنا على الخروج بعد ان ترقينا الى مرتبة عليا من صنف الى اخر مثل ما هو معمول به فى القطاع العسكرى ؟ هل من المنطق ان يبقى المعلم او الاستاذ فى الدرجة 12 اكثر من 6 سنوات ؟علما بانها الدرجة العالية فى الوظيفة العمومية ؟ لماذا لا يترقى الى مرتبة عليا ثم يخرج ويترك مكانه للشباب الذين هم فى حاجة ماسة للعمل ؟ لا بد على وزارة التربية ان تعلم اذا كانت تظننا بقرا حلوبا باننا اصبحنا هياكل شكلية للبقر الحلوب ولا ننتج الحليب كما تظن بل ننتج ربما السم عيادا بالله. هل يعلم السيد الوزير بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى بالزواج بالعجائر ؟ لقد عجزنا وضاع شبابنا. هل هذه الوزارة تنتظر منا ان نقدم فى كبرنا اكثر ما قدمناه فى صغرنا ؟ هيهات ثم هيهات لان القانون الالاهى وقانون الطبيعة يتفقان على ان كل صغير لابد له من الكبر وكل كبير لا بد له من العجر وكل عجوز لا بد له من القبر. اذا كنا نتكلم عن المناصب المكيفة فهذا لا يعنى باننا نتهرب من العمل بل نريد ان نعطى الفرصة للصغار وان نخرج الى التقاعد لنتم ما تبقى من عمرنا فى راحة وسلام مع اولادنا الذين اهملناهم طول مشوارنا المهنى بسبب كثرة العمل ليلا ونهارا وفى غالب الاحيان كرهنا حتى الكلام معهم بعد ان تاثرنا بمعاملة الصبيان والتلاميذ. ان اغلبية المربين يتصرفون مع ابنائهم بقساوة ونرفزة لان ضغط المدرسة يلحق بهم داخل اسرهم. اننا نقول لهذه الوزارة عدوتنا بالدرجة الاولى بان تفكر جيدا فى هؤلاء المعلمين والاساتذة الذين افنواعمرهم فى تدريس ابناءوطنهم بلا مجاملة وهم اليوم فى الايام الاخيرة من مهنتهم اى على ابواب التقاعد ولم يبق لهم سوى الراحة خاصة العقلية قبل ان تصبح مدارسنا لا قدر الله معاقل للمعلمين المجانين لاننا نسجل فى كل سنة تزايد فى ظاهرة الامراض العقلية لذى فئة المربين الذين يخرجون للشارع الذى لا يرحمهم ويصبحون عرضة للسخرية فى هذا المجتمع الذى لا يرحم. اذن من يرحمهم يا وزارة الحقرة ؟ شكرا وباب النقاش مفتوح.

[شريط 65]

1 - في حالة الاقتطاع من أجرة الاستاذ بسبب تعيينه في منصب مكيف يجب على الضمان الاجتماعي تعويض الفارق دون المساس بحق الريع عن العجز الدائم
2 - الاحالة على التقاعد دون شرط السن وخاصة ممن تجاوز 20/25 سنة عمل مع احتساب 12 شهرا الاخيرة الاجور الفعلية كاساس لاحتساب التقاعد
3 - أظن ان القطاع الاقتصادي سبقنا في تكييف المناصب دون الاقتطاع من الاجرة الشهرية لان المهنة هي من تسبب في المرض المهني أو حادث العمل

******أما هكذا زبر واقتطاع دون مراعات لادنى معيار فهذا ظلم واجحاف ******************

والا فما رايكم في الضرر الذي يعود على ابنائنا من جراء كثرة العطل المرضية الحتمية وعدم تمكن الاستاذ من التحكم في القسم بسبب المرض
أظن ان حكومتنا ومسؤولينا واعون أكثر من غيرهم بهذه المعضلة .

[maro3434]

هذا كلام الجريدة وليس الوزارة، إلى أن يصدر منشور وزاري تستطيع القول أن الوزارة اعترفت بالمناصب المكيفة.