╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * جــــــــــــــوان * 2015 م ***╣◄

[سفير النوايا الحسنة]

وزارة التربية تعيد النظر في كيفية صرفها وتصعّد من "العقاب"
خصم 3 ملايين من "منحة المردودية" للأساتذة المضربين

أجرت وزارة التربية ، تعديلات على كيفية تقييم وصرف منحة تحسين الأداء التربوي لموظفي التعليم أو ما يعرف "بمنحة المردودية"، بحيث تم التصرف في عنصر "المواظبة" الذي يضم الغيابات والتأخرات، الذي أصبح يحتسب من 0 إلى 16 نقطة بإضافة 4 نقاط كاملة. ما سيؤدي إلى رفع قيمة "الخصم" من رواتب الأساتذة المضربين.

تضمن، المنشور الوزاري الذي بعث به مدير المالية بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 مارس الجاري، إلى مديري التربية للولايات، المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية، والحامل لرقم 39، كيفية تقييم وصرف منحة "تحسين الأداء التربوي لموظفي التعليم"، التي تضم ثلاثة عناصر أساسية وهي "المواظبة" بشقيها الغيابات والتأخرات، "التكوين" والمشاركة في الندوات، وعنصر "المبادرة"، والتي تحتسب عادة على 40 نقطة، وبالتالي فقد أدرجت الوزارة الوصية من خلال مديرية المالية، تعديلات على عنصر "المواظبة" الذي يضم الغيابات والتأخرات، بحيث أصبح هذا العنصر يحتسب من 0 إلى 16 نقطة بإضافة 4 نقاط كاملة، وبالتالي فالغيابات أصبحت تنقط من 0 إلى 12، وعليه فيتم خصم 6 نقاط عن كل غياب، مع خصم 12 نقطة كاملة عن غياب يومين فأكثر في الشهر.

وأما بخصوص "التأخرات" فتحتسب من 0 إلى 4 نقاط، بخصم يومين عن كل تأخر وخصم 4 نقاط كاملة إذا بلغت التأخرات مرتين فأكثر في الشهر، ويحرم من نقاط المواظبة كاملة كل موظف استفاد من عطل مرضية يفوق أيامها 7 أيام فأكثر في الشهر.

وبخصوص عنصر "التكوين"، ينقط على 12 نقطة، وبالتالي كل موظف يتغيب من ندوة واحدة في الشهر، تخصم منه 12 نقطة كاملة، في حين تنقط "المبادرة" بـ12 نقطة، والموظف الذي لا يشارك في استعمال وسائل الإيضاح، ولا يساهم في المحافظة على نظافة المؤسسة ولا يشارك في تحميل القسم تخصم منه 12 نقطة كاملة.

وأوضحت، مصادرنا أنه سيتم خصم ما قيمته 3 ملايين سنتيم من "منحة المردودية" لأستاذ تعليم ثانوي درجة سادسة، لأنه سيفقد 34 نقطة كاملة من أصل 40 نقطة، وبالتالي سينقط من 6 على 40، بدل 40 على 40، بسبب الإضراب المفتوح الذي انطلق منذ تاريخ الـ16 فيفري الماضي وإلى غاية تاريخ اليوم.
ع /الشروق

[سفير النوايا الحسنة]

تأجيل مسابقة التوظيف في قطاع التربية

قرّرت وزارة التربية الوطنية تأجيل مسابقة التوظيف في قطاع التربية إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تأخر عملية إحصاء المناصب الشاغرة في القِطاع، حيث لن يتم تنظيمها في شهر مارس مثلما كان مبرمجا. كشف مصدر مسؤول لـ "النهار" بأن مسابقة التربية الخاصة بأكثر من 15 ألف منصب والتي تم الإعلان عنها لن يتم تنظيمها في شهر مارس المقبل، مثلما كان مبرمجا، وإنما تم تأخيرها إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تأخر إحصاء المناصب الشاغرة في قطاع التربية، حيث ربطت الوزارة الوصية فتح المسابقة بالنتائج المحصل عليها، خاصة وأنها تريد تفادي الأخطاء التي وقعت السنة الماضية والمتعلقة بالتضخيم في المناصب في بعض المناطق، والإبقاء على الشغور في مناطق أخرى، مما أحدث خللا على مستوى الكثير من المؤسسات التربوية التي لا تزال تعاني من نقص في الأساتذة. وأوضحت مراجع «النهار» بأن المسابقة ينتظر أن تكون لتوظيف 15 ألف أستاذا مثلما تم الإعلان عنه من قبل، لكن هذا العدد يبقى نسبيا بسبب عدم معرفة العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة في القطاع، كما أشار نفس المصدر إلى أن إجراءات التقشّف التي أقرّتها الحكومة لن تمس القطاع، غير أنها جعلت الوزارة الوصية تحصي الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية قبل تنظيم المسابقة. ونفت المصادر أن تقتصر المسابقة على خريجي المدارس العليا، حيث أوضحت أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن على اعتبار أن هذه المدارس لا يمكنها أن تلبي جميع حاجيات القطاع من أساتذة، مفيدا بأن التصريح الذي أدلت به الوزيرة في وقت سابق سيتم تطبيقه عند تعميم المدارس العليا عبر الوطن، والتي ينتظر أن تكون المدرسة الوحيدة للأساتذة. وعليه فإن المشاركين في هذه المسابقة سيكونون من خريجي الجامعات بالدرجة الأولى، خاصة وأن مسابقة جويلية من السنة الماضية امتصت جميع حاملي الشهادات في المدارس العليا، وعليه فإن الوزارة الوصية مضطرة لأن تستعين بخريجي الجامعات في مختلف التخصصات لتغطية الفراغ في التوظيف. وسيخضع الأساتذة الناجحين في المسابقة إلى تكوين من أجل التمكن من الالتحاق بالأقسام التربوية قبل بداية السنة المقبلة وتغطية العجز المسجل في القطاع.

ع/ النهار

[سفير النوايا الحسنة]

الكناباست تعلن رسميا مواصلة الاضراب .. وتضع مصير "البكالوريا" على كف عفريت

قررت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني "الكنابست" في ختام إجتماع مجلسها الوطني مواصلة الإضراب بالنظر إلى الإجابات التي قدمتها الوزارة حول أرضية المطالب والتي وصفتها ب "غير المقنعة".

وقد عقدت النقابة، اليوم اجتماعا إسثنائيا للنظر في مصير الإضراب الذي كانت قد شرعت فيه منذ 16 فيفري الماضي و أيضا لتقييم محضر الاجتماع الموقع من طرف وزارة التربية الوطنية والنقابة يوم الأحد الماضي.

ع / البلاد

[سفير النوايا الحسنة]

"الكناباست" تقرر مواصلة إضرابها المفتوح للأسبوع الرابع

قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مواصلة إضرابها المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع، نظرا لعدم توصلها إلى "اتفاق"، بخصوص المطالب المرفوعة، بحيث وصلت "المفاوضات" إلى طريق مسدود. في الوقت الذي أعلنت "الكناباست" بأن الوزارة لم تلب المطالب باستثناء التزامها بدفع الأثر المالي الرجعي للمدمجين، وهو الإجراء الذي اعتبرته مجرد تصحيح لخطأ إداري وقعت فيه بعض مديريات التربية.

أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة "الكناباست"، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأساتذة عبر الوطن، أعلنوا في تقاريرهم الولائية التي رفعوها إلى المجلس الوطني، المنعقد أمس في جلسة "استثنائية"، بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة، عن تذمرهم واستيائهم من التعامل السلبي لوزارة التربية الوطنية إزاء مطالبهم المرفوعة، إلى درجة الاستهزاء بها، بحيث اكتفت فقط -حسب محدثنا- بتقديم "إجابات" سابقة لا جديد فيها، ولم تتضمن حلولا "جذرية" للمشاكل المطروحة، وإنما مجرد تسوية لوضعية كانت معطلة في وقت سابق، وعليه فكافة الأساتذة على مستوى 40 ولاية، قد شجعوا على ضرورة تصعيد الحركة الاحتجاجية، بتنظيم تجمعات واعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية وأمام مديريات التربية للولايات.

وأكد، مسؤول الإعلام والاتصال بالنقابة، بأن الوزارة تسعى بكل الطرق لإهانة الأساتذة المضربين، من خلال تطبيقها إجراءات الخصم من الأجور وكذا تطبيق إجراءات الخصم من "منحة المردودية"، مشددا في ذات السياق بأن الأساتذة أعلنوا بأنه لا رجوع للأقسام ولا استئناف للدراسة إلا بعد استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة.

ع/الشروق

[filassi]

تناقش وزارة التعليم العالي مشروع إصلاح مسار الأستاذ الجامعي وإعادة تأهيل تسيير البيداغوجيا والبحث العلمي، من خلال جملة من الاقتراحات بخصوص الترقية والشهادات وتسيير الهياكل، أهمّها إلغاء التأهيل بالنسبة إلى الأستاذ المحاضر "ب" واستحداث رتبة بروفسور "أ" و"ب" و"س" قابلة للإنزال، والتشجيع على البحث العلمي والإنتاج بدلا من حيازة مناصب إدارية.

وحصلت "الشروق" حصريا، على نسخة من المشروع الذي اقترحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إصلاح مسار الأستاذ الجامعي، والذي يتعلّق بثلاثة مجالات، هي الرتب والشهادات وتسيير الهياكل والبيداغوجيا والبحث العلمي، بحيث تهّم هذه الإصلاحات بالدرجة الأولى الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه والماجستير، كما تؤثّر على تكوين الطلبة في التدرّج وما بعد التدرّج.

وتقترح الوزارة توظيف الأساتذة المساعدين "ب" مباشرة للحاصلين على الدكتوراه، وعن طريق المسابقة للحائزين على الماجستير بدرجة مشرّف، مع إمكانية أن يدرج الحاصلون على دكتوراه "ألمدي" ضمن الفئة الثانية، أي إن توظيفهم يكون عن طريق المسابقة مثل الماجستير، بحيث تشير الوزارة إلى وجود 21 ألف حامل لشهادة الماجستير لم يتّم توظيفهم بعد.

كما يشير المشروع إلى رتب الأستاذ الجامعي، بحيث ينتقل إلى رتبة أستاذ مساعد "أ" ما يعادل مكلّفا بالدروس، بعد التسجيل الثالث في الدكتوراه وبموافقة المجلس العلمي وإثبات التدريس لمدّة 3 سنوات متتالية كنشاط بيداغوجي، على أن يستغرق في هذه الرتبة من سنة إلى 3 سنوات، ويتّم الانتقال بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه آليا إلى رتبة أستاذ محاضر "ب".

ولا يمكن للأستاذ المساعد "ب"، الحاصل على الدكتوراه، الترقية إلى أستاذ محاضر "ب" إلا بتوفّر شرط 3 سنوات تدريس متتالية، ثم يترقى بعد ذلك إلى أستاذ محاضر "أ" من دون أن يشير المشروع إلى التأهيل المفروض حاليا، حيث جاء فيه أنّه يحتسب الإنتاج البيداغوجي وإثبات 4 سنوات من النشاط وتقييم المجلس العلمي لنسخ المحاضرات المعدّة للطلبة أو تأطير مذكرات الماستر. ومن المستجدات أيضا أنّ المشروع استحدث رتبا جديدة في درجة البروفسور هي بروفسور "س" والتي تتطلب رتبة أستاذ محاضر "أ" إضافة إلى التأهيل على الأقّل بعد سنة، وتأطير مذكرات الماستر والماجستير وأخرى، وضمان تدريس المحاضرات في الليسانس خلال 3 سنوات ليست متتابعة بالضرورة.

أمّا الرتبة الثانية فهي بروفسور "ب" وتشترط رتبة بروفسور "س" على الأقّل سنة، مع النشر في المجلات العلمية، أمّا الرتبة الأعلى فهي بروفسور "أ" والتي لا تكون الترقية إليها آليا، وتتطلب أكثر من 5 سنوات تدريس، إضافة إلى نشر كتب في التخصص ورأي اللجنة الجامعية الوطنية، والتي تعمل الوزارة على خلق ميكانيزمات مضبوطة لتكريس الموضوعية والشفافية والمصداقية فيها للتعامل مع مختلف ملفات طلبات الترقية بطريقة علمية، مع الإشارة إلى إمكانية إنزال الرتبة في درجة البروفسور ما بين "أ" و"ب" و"س"، في حالة عدم الإنتاج البيداغوجي أو العلمي، إذ يجري مناقشة المقاييس التي يتّم على أساسها إنزال الرتبة، حيث يعتبر مشروع الوزارة أنّ البروفسور هو أستاذ باحث يؤطّر طلبة الدكتوراه والماستر أيضا وينشر في مجلاّت علمية، وهناك نوعان: بروفسور منتج للبحث، ينشر ويؤطّر ومدير للبحث، ويعمل على إثراء التصور حول خلق المسارات الانتقالية، والنوع الثاني هو بروفسور منتج وبيداغوجي يؤلّف كتبا ويفتح مسارات في الماستر والدكتوراه.

وتذهب وزارة التعليم العالي إلى تشجيع البحث العلمي، بوضع ميكانيزمات لإبعاد الأستاذ الباحث عن الإدارة، "إذ يؤدّي تقلّد منصب إداري إلى إنزال الرتبة نظرا إلى تراجع الإنتاج البيداغوجي والعلمي منطقيا"، كما يشير المشروع المقترح إلى أنّ "تقلّد منصب إداري لا يرفع الرتبة" أو لا يؤدّي إلى الترقية، كما يشترط في الإداري أن يكون قد درّس لمدّة 10 سنوات على الأقّل.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/236222.html

[filassi]

ذكرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، أن أساتذة المتوسط غير الحاملين لشهادات في مادة التخصص، لا حقّ لهم في الإدماج في الرتب القاعدية 12، ثم الرتب المستحدثة 13 و15، بسبب مخالفة الإجراء للقانون، لأن “التدريس في مرحلة التعليم الثانوي مبني على التخصص المدرسي”.
جاء هذا في رد وزيرة التربية على سؤال من نائب برلماني استفسر عن حرمان هذه الفئة من الإدماج، رغم أن التخصص، حسب المصدر نفسه، لم يشترط قبل سنة 2000 كمرحلة أولية وفي 2009، متسائلا فيما إذا كان الإجراء معاقبة لهم؟ “رغم أنهم حائزون على قرارات توظيف أتت بعد هذا التاريخ”.
غير أن الوزيرة ذكرت في إجابتها أنّ “إدماج أساتذة التعليم المتوسط، ارتبط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر من سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، بشرط توفرهم على شهادة الليسانس في مادة الاختصاص”. وحسب بن غبريت، فإنه “يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، أساتذة التعليم الأساسي المرسّمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص، أو شهادة معادلة لها”. وتفيد المسؤولة نفسها بأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال لأساتذة التعليم الأساسي غير الحاملين لشهادة ليسانس في مادة الاختصاص، الاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة، أي “رئيسي” و”مكون”، لكونهم لم يدمجوا أصلا في الرتب القاعدية”، لكن تشير الإجابة نفسها إلى أن “كل من تابع تكوينا في إطار الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكنه الاستفادة من الإجراء”، حيث يمكنهم الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحان المهني، مع تحويل مناصبهم بصفة آلية.


https://www.elkhabar.com/ar/watan/452134.html

[omayoub2]

شكرا أخي الكريم

[dudu]

شكرا على الاعلام

[akermisalim]

10 آلاف أستاذ ينسحبون مـن تكتّل النقابات
تواصل إضراب الكناباست وسط قلق التلاميذ وأوليائهم تواصل إضراب الكناباست و أساتذة ومعلمون رفضوا فكرة التكتل وآخرون رفضوا توقيت الإضراب
تحقيق ميداني بين وزارة التربية ووزارة العمل لمعرفة عدد المنخرطين الحقيقيين في النقابات
تعرف عملية الإنخراط داخل النقابات التي انضوت تحت لواء واحد هو «التكتل النقابي» حالة نزيف حادة في عدد الأعضاء، حيث تشير آخر الإحصائيات الناجمة عن التحقيق الميداني الذي قامت به وزارة التربية، إلى أن أكثر من 10 آلاف منخرط انسحبوا من النقابات التي كانوا ينتمون إليها، بسبب ما وصفوه بـ «الإنفراد» في اتخاذ القرارات، وعدم الرجوع إلى القاعدة للتشاور حول المطالب. أفادت مصادر حسنة الإطلاع، أن العدد الحقيقي من المنخرطين في النقابات التي انضوت تحت لواء التكتل النقابي، عرف انخفاضا كبيرا وصل إلى 10 آلاف أستاذ ومعلم في الطورين الإبتدائي والمتوسط، الذين أكدوا انسحابهم من النقابات التي كانوا منضويين تحتها.وأكد بعض المنخرطين الذين رموا المنشفة، أن سبب هذا الإنسحاب يعود إلى السياسة التي تتخذها بعض النقابات، خاصة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابة عمال التربية، اللتان لا ترجعان إلى القاعدة عند أي قرار تقومان به، وتكتفيان فقط بعقد مجالس تضم إطارات، البعض منهم لا يمثّل العمال.وأكد بعض المنخرطين الذين تحدثت إليهم «النهار»، أن قرار الإنسحاب من النقابات جاء مباشرة بعد قرار كل نقابة الإنضواء داخل تكتل واحد من أجل توحيد المطالب، وهو القرار الذي قابله رفض منقطع النظير من شريحة واسعة من العمال المنخرطين، باعتبار أن مطالب الطور الإبتدائي ليس لها علاقة بين مطالب الطورين المتوسط والثانوي، إضافة إلى أن بعض النقابات التي لا تحظى بتزكية واسعة، تستغل الفرصة من أجل تعريف نفسها مع نقابات أخرى أكثر توسعا.ومن الأمور التي عجلت بالإنسحاب، هو رفض بعض المعلمين والأساتذة الدخول في إضراب في هذه الفترة الحساسة التي تتزامن مع الفروض والاختبارات، علما أن العديد من المؤسسات التربوية عرفت تأخرا في الدروس خاصة الولايات الجنوبية.على صعيد آخر، فتحت مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بالتنسيق مع وزارة التربية، تحقيقات ميدانية لتحديد عدد المنخرطين الحقيقيين في نقابات التربية، حيث تسعى الجهة الوصية إلى الكشف عن العدد الحقيقي لمنخرطيها ومقارنته بالعدد المصرح به من قبل هذه الأخيرة، حيث تأتي هذه الخطوة من قبل الوزارة، قصد ضبط عدد الأساتذة والعمال الحقيقيين الذين ينشطون ضمن العمل النقابي، وقد وجهت وزارة التربية الوطنية طلبا لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتضمن إعادة النظر في عدد المنخرطين في العمل النقابي وعدد المنخرطين في كل نقابة، سواء كانت نقابات مستقلة أو تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا قصد غربلة عدد المنخرطين وفقا للملفات التي تقدّمها النقابات، حيث جاء قرار وزارة التربية عقب التصريحات التي قدمتها النقابات بشأن عدد منخرطيها من دون إسقاط المتقاعدين والمتوفين أو الذين قدموا استقالاتهم، وهذا ما يعتبر خرقا للقانون.
ennahar online 120315

[filassi]

باشرت مديريات التربية الولائية في إرسال إعذارات ثانية للأساتذة المضربين بسبب ”التغيب عن العمل”، قبل مباشرة إجراءات الفصل النهائي من المنصب، وبهذا تكون الوزارة الوصية قد نفذت تهديدها، خاصة بعد قرار الأساتذة المنتمين لنقابة ”كنابست” مواصلة الإضراب المفتوح وإرفاقه باعتصامات ولائية ووطنية. أوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدثا لـ ”الخبر”، أن ”الإجراءات القانونية” في حق الأساتذة المضربين قد بلغت آخر مرحلة هي ”الفصل من المنصب”، حيث تم الشروع في إرسال الإعذارات الثانية التي تسبق تطبيق الإجراء. ووصف نفس المصدر الإجراء بـ ”العادي والمُنتظر”، مبررا ذلك بقرار المحكمة الإدارية الصّادر في 17 فيفري المُنصرم، والقاضي بأن ”الإضراب غير قانوني”، واستندت إليه الوزارة الوصية في تنفيذ إجراء الفصل من المنصب على كل الأساتذة المضربين الذين يعتبرون، حسب نفس المصدر، ”متغيبين عن العمل”. ويأتي هذا القرار بمثابة ردة الفعل من طرف الوزارة الوصية على قرار المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار ”كنابست”، والقاضي بمواصلة الإضراب المفتوح، موازاة مع اعتصامات ولائية ووطنية تنطلق الاثنين المقبل، حيث إن المفاوضات التي تمكنت خلالها الوزارة من شل إضراب الثلاثة الأيام المتجدد كل أسبوع الذي أعلن عنه تكتل 7 نقابات، فشلت في توقيف الإضراب الذي دخل فيه المنضوون تحت لواء نقابة ”كنابست” منذ 16 فيفري الماضي. غير أنّ الوزارة التي تُراهن على إجهاض الإضراب بالترغيب مرة وبالترهيب مرة أُخرى، ستُواجه أزمة في حالة استمرار الإضراب، وحتى إن تمّت إجراءات الفصل فعلا، فإن عملية تعويض الأساتذة ستكون صعبة، خاصة أنهم يشلون، حسب إحصائيات الوزارة الوصية نفسها 25% من الثانويات، إضافة إلى نسبة من المدارس الابتدائية والمتوسطات، خاصة أن الوزارة قضت بأن تستنجد بالأساتذة المتقاعدين من أجل إلقاء دروس الدعم لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية الطور الدراسي. يذكر أن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست” كان قد اجتمع الأربعاء الماضي، وخرج بشبه إجماع على مواصلة الإضراب، كما قال ممثلو التنظيم إن الإجراءات الردعية التي أقرتها الوزارة الوصية لم تفعل سوى ”تأجيج الصراع بين الطرفين”، كما حملوا الهيئة الوصية مسؤولية أي تأزم للوضع. -


https://www.elkhabar.com/ar/watan/452371.html

[filassi]

قررت الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ استدعاء مكاتبها المتوزعة عبر 48 ولاية لعقد مجلس وطني طارئ لمناقشة تبعات الإضراب المتواصل منذ حوالي شهر. وأكد رئيسها بأن هيئته مضطرة للجوء إلى العدالة للدفاع عن مصلحة التلاميذ في حال استمرار ”التعفن وعجز الوزارة عن حل الأزمة”. حمّل الحاج دلالو رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، جانبا كبيرا من مسؤولية الوضع المُتأزم الذي يعيشه القطاع إلى وزيرة التربية الوطنية التي استخفّت حسبه بالنقابة وثقلها في الميدان، إلى أن وصل الحال إلى شل رُبع ثانويات الوطن لمدة شهر كامل، مع إمكانية استمرار الوضع لأجل غير مسمى، مضيفا أن هيئته اتصلت بمكاتبها لعقد اجتماع طارئ، على ضوء الانعكاسات الخطيرة التي وصل إليها الإضراب، والتي تُهدد الموسم بسنة بيضاء. وحسب المتحدث، فإن الانزلاقات التي حذّرت الفيدرالية من حدوثها كادت أن تقع ”لولا تدخل الجمعيات الولائية للتلاميذ، على غرار ما حدث الأسبوع الماضي بدائرة جامعة في ولاية الوادي”، حيث قرر تلاميذ المنطقة الخروج إلى الشارع لاستظهار غضبهم من الوضع المتردي الذي آلوا إليه، قبل أن يتدخل الأولياء لإقناعهم بالعدول عن هذا الأمر، مضيفا بأن الفيدرالية وجّهت تعليمات إلى كل مكاتبها، دعتهم فيها إلى التفطن لمنع أي سيناريوهات مُماثلة تنتهي بخروج التلاميذ إلى الشوارع. ونقل دلالو تخوفات الأولياء من وصول القبضة الحديدية التي تربط بين طرفي النزاع إلى طريق مسدود، مع استمرار الشلل لمدة زمنية أطول، مُحذرا في هذا السياق من لجوء الوزارة إلى أسلوب الحشو لاستدراك ما فات من الدروس أثناء عُمر الإضراب، الأمر الذي يُعد مطلبا غير صريح من تمثيلية الأولياء باعتماد العتبة، بالنظر إلى الظروف الخاصة التي شابت الموسم الدراسي الجاري.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/452382.html

[filassi]

تشتت مناضلو مختلف نقابات التربية بعد اختلاف قياداتها حول كيفية مواصلة الضّغط على الوِزارة الوصية، حيث جمد تكتل 7 نقابات إضراب الثلاثة الأيام المتجددة أسبوعيا، فيما قررت ”كنابست” مواصلة شل المؤسسات التربوية والتصعيد عبر اعتصامات ولائية ووطنية، ففيما وجد بعض المناضلين في الأولى خنوعا، اعتبر آخرون الثانية تسرّعا. أثار القراران المتناقضان لكل من تكتل النقابة من جهة و ”كنابست” من جهة ثانية، حفيظة الكثير من مناضلي القاعدة، فمباشرة بعد قرار التكتل تجميد الإضراب الذي كان منتظرا لثلاثة أيام متجددة أسبوعيا، هاجم الكثير من المناضلين القيادات النقابية، هجوما وصل حد الاتهام بـ ”التواطؤ” مع الوزارة الوصية، وأن ”قيادات النقابات باعت القضية”! يقول مناضل في إحدى نقابات التكتل لـ ”الخبر” إنه مزّق وثيقة الانخراط الخاصة به مباشرة بعد إعلان نهاية الإضراب، وأوضح الأمر قائلا ”ليس هناك جديد في المحضر الممضى بين الوزارة والنقابات السبع المجتمعة، وأحسن ما تم الاتفاق عليه هو رفع المطالب إلى الحكومة، وهو ما أسماه محدثنا ”العبث”. مناضل آخر أكد أن المؤسسة التي يعمل فيها تنتهي إلى نقابة واحدة، وأنها انقسمت بين مؤيد لقرار وقف الإضراب ومعارض، غير أنه أكد أن المؤيدين ”فعلوا فقط للمحافظة على مصلحة التلميذ، وليس قبولا للوعود التي أطلقتها الوزارة الوصية”. ولدى تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية وغير الرسمية لكل نقابة، فإن الكثير من الردود هاجمت القيادات. فالصفحة الرسمية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تجد فيها تعليقات على المحضر النهائي من ” ز. رحيم” الذي قال ”لقد تركنا النقابة وانتهى الأمر”. وفي تعليق آخر على قرار توقيف الإضراب يقول ”غ. إبراهيم”: ”لا جديد ولم يتحقق أي مطلب”، ويقول ”م. محمد”: ”تم التلاعب بنا، الأساتذة كانوا مجرد أرقام، وبمجرد قبول مطلب الأثر الرجعي تم التراجع عن كل شيء”. وعلق ”م. رون” في إحدى صفحات نقابة ”سنابست” الولائية ”فقدنا الأمل فيكم، سنناضل لوحدنا”. على صعيد آخر، اختلفت ردود أفعال مناضلي المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار ”كنابست”، بعد إعلان المجلس الوطني مواصلة الإضراب والتصعيد عبر تنظيم اعتصامات ولائية ووطنية، فرغم ترحيب عدد كبير منهم بالقرار الذي من شأنه أن يكون بمثابة ”الرد” على الوزارة الوصية وإجراءاتها الردعية وردودها ”السلبية” مثلما وصفوها، غير أن البعض الآخر وصف القرار بـ”المتسرع”، وذهب آخرون إلى حد وصفه بـ ”انتحار” النقابة، خاصة أن باقي التنظيمات قررت تجميد الحركات الاحتجاجية إلى حين، وطالبوا بأن ”تتحد النقابات فيما بينها من أجل تحقيق مطالبها، إما بالإضراب معا أو تجميده معا”، ويذكر معلق على الصفحة الرسمية للنقابة ”كثرة الإضرابات يمكن أن تضر بالسنة الدراسية وبالتلاميذ دون أن تأتي علينا بالفائدة”، فيما قال ”ب. سمير”: ”الأفضل الإضراب في بداية السنة الدراسية مثلما فعله المقتصدون، هكذا يبقى الضغط قائما ولا نجازف بالسنة والامتحانات”.


https://www.elkhabar.com/ar/watan/452372.html

[filassi]

أثار قرار المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، مواصلة الإضراب الذي شرع فيه منذ 16 فيفري الفارط رغم تأكيد الوصاية مرارا على ترك أبواب الحوار مفتوحة، حالة من القلق في أوساط التلاميذ وأوليائهم أشهرا قليلة قبل امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014 - 2015.

وجاء قرار المجلس عقب الاجتماع الذي أكد من خلاله الكناباست إبقاء الإضراب مفتوحا نتيجة الردود “السلبية وغير المقنعة” للوزارة الوصية التي “لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها النقابة فيما عدا تلك المتعلقة بالأثر الرجعي”. وتلوم النقابة -حسب مسؤوليها- الوزارة على “عدم التزامها بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة التي كان آخرها المحضر الممضي مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فبراير 2014 مما زاد في “ترسيخ عدم الثقة بين الطرفين”.

وأمام “تمسك” الكناباست بمطالبها وإصرارها على الإضراب إلى غاية تلبية هذه المطالب تسعى وزارة التربية الوطنية “جاهدة” من أجل “احتواء” تداعيات الإضراب في المؤسسات التعليمية المعنية وتؤكد في كل مرة إرادتها في الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين من خلال نقاش “مسؤول وبناء” حول المشاكل العالقة في ملف المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة التي هي فقط من صلاحيات القطاع.

وقد اقترحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي أكدت بأن الوزارة “لن تخضع للمساومة” مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة لكن مقابل التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة من أجل إرساء إجماع يحافظ على المدرسة الجزائرية العمومية.

وشكلت هذه المسألة أحد نقاط الاختلاف بين الوصاية والنقابات التي اعتبرت بأن اشتراط وزارة التربية التوقيع على ميثاق لأخلاقيات المهنة يعتبر “ليّ للذراع”، فيما تؤكد الوزارة أن ما يهم هو استقرار القطاع بميثاق أخلاقي والعمل سويا على تسوية كل مشاكل القانون الخاص.

واعتبرت الوزارة أن هذا الميثاق يرمي إلى ضمان مناخ إيجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة جزائرية نوعية، داعية النقابات إلى التحلي بالمزيد من المسؤولية والمبادرة بحسن النية.

وأمام هذا الوضع، يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة “شد وجذب” وترقب لما تبقى من السنة الدراسية، خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة إلا أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال “كل الترتيبات قد اتخذت” لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19 مارس الجاري.

https://www.elbilad.net/article/detail?id=33758

[filassi]

كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية أن الساعات الضائعة بالمؤسسات المضربة منذ 16 فيفري الماضي تجاوزت 300 ساعة، وهذا فيما تسببت مقاطعة الدراسة في ولايات الجنوب وبسبب احتجاجات الغاز الصخرى إلى تأخر في الدروس وتقدم البرامج بين 3 أسابيع و7 أسابيع كاملة، ويأتي هذا في ظل قرار مجلس”الكنابست” مواصلة الإضراب المفتوح والذي آثار مخاوف كبيرة لدى اتحاد أولياء التلاميذ.
مع تأزم الأوضاع بقطاع التربية أكدت مصادرنا أن العتبة أصبحت مطروحة بقوة، وهو تأكيدا للمقال الذي كانت قد أشارت إليه ”الفجر” منذ الأسابيع الماضية حول تحرك وزارة التربية للعودة إلى العتبة ولكن دون الاعلان عنها، خاصة وأن ”الكناسبت” قرر مواصلة الإضراب في مختلف الأطوار بداية من يوم غد الاحد سيتسبب في تعطيل المزيد من الدروس.
وأضافت ذات المصادر أن الساعات الضائعة تتجاوز 300 ساعة في كل شعب مستوى الثالثة ثانوي والتأخر بين 3 إلى 7 أسابيع وهذا بالجنوب وعلى رأسها عين صالح، وهو تأخر لا يمكن تداركه بأي وسيلة ممكنة، حتى وإن تم اللجوء إلى استغلال عطلة الربيع وأيام السبت والثلاثاء.
وأثار قرار المجلس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مواصلة الإضراب الذي شرع فيه منذ 16 فيفري الفارط رغم تأكيد الوصاية مرارا على ترك أبواب الحوار مفتوحة حالة من القلق في أوساط التلاميذ وأوليائهم أشهرا قليلة قبل إمتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015.
وجاء قرار المجلس مساء الأربعاء عقب الإجتماع الذي أكد من خلاله الكنابست إبقاء الإضراب مفتوحا نتيجة الردود ”السلبية وغير المقنعة” للوزارة الوصية التي ”لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها النقابة فيما عدا تلك المتعلقة بالأثر الرجعي”.
وتلوم النقابة -حسب مسؤوليها الوزارة على ”عدم التزامها بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان آخرها المحضر الممضي مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فبراير 2014 مما زاد في ”ترسيخ عدم الثقة بين الطرفين”.
هذا وأعلن ”الكنابست” في المقابل التصعيد في الاضراب بالخروج إلى الشارع يوم الاثنين في احتجاجات أمام مديريات التربية، على أن يتبع باعتصام أمام وزارة التربية لم يفصل في تاريخه بعد، وهذا في ظل تحذيرات الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وعلى لسان رئيسه خالد أحمد الذي قال أن الإضراب ”لا يخدم مصلحة التلميذ وبأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم”.
وأكد أنه أمام هذا الوضع يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة ”شد وجذب” وترقب لما تبقى من السنة الدراسية خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة رغم أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال ”كل الترتيبات قد إتخذت” لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19مارس 2015. ودعا بذلك الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ النقابات إلى المطالبة بحقوقها في كنف الحوار والتشاور والاحترام وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.

https://www.al-fadjr.com/ar/national/300058.html

[omayoub2]

شكرا أخي الكريم