تفاؤل

[palikao]

السلام عليكم...
يا جماعة. أنصحكم بالمشاركة في مسابقة الماجستير بوهران،" القطب الجامعي ببلقايد"، و الجزائر العاصمة، لأنه لوحظ في السنوات الأخيرة بعض من الشفافية و المصداقية، و الحمد لله اجتزت أنا شخصيا في السنة الماضية " تخصص حقوق الإنسان" بوهران و كنت من الناجحين....
و لمن يحتاج المساعدة في كيفية و منهجية الإجابة على الأسئلة، فنحن في المساعدة، لأنه أهم شيئ في المسابقة هي المنهجية.
و بالتوفيق للجميع

[nour0726]

السلام عليكم..

يعطيك الصحة و بارك الله فيك اخي الكريم و بالفعل ارغب في اجتياز مسابقة الماجستير بجامعة وهران..لكن لحد الساعة لا اعلم ما التخصصات التي سيتم فتحها..

و سأكون جد ممتنة ان افدتني و ساعدتني فبالفعل انا ضائعة و مشتتة..

في البداية من فضلك فقط قدملي راس الخيط كيما نقولو احنا و انا نكمل وحدي باذن الله..

باي مقياس علي ان ابدأ و هل اراجع من محاضرات الليسانس فقط ام علي ان اتوسع و ان كان الامر كذلك فكيف منهجية المراجعة و هل الوقت في صالحي؟؟؟

يا ربي حاسة روحي و انا نطرح عليك هاد الاسئلة كي شغل عمري و لا قريت بصح الصح تاع ربي راني مخلطة من كل باب و جيهة و زيد هادي مدة ملي حبست القراية..راني ناسية شوية..

لذا تكسبو اجر لوكان تعاونوني..

و بارك الله فيك و جزاك الله كل خير اخي الكريم مسبقا..

[palikao]

بداية ، يجب ألا تتسرعوا حتى يصدر القرار الوزاري و الذي فيه يتم ضبط المقاييس التي يمتحن فيها...
أوصيكم بالخطة الثنائية " مبحثين ، كل مبحث بمطلبين"
مثلا : سؤال ماجستير السنة الماضية: كان في الثقافة العامة: تأثير العولمة على تطور التشريع الوطني." سؤال عام لا يستدعى المراجعة"
و كان سؤال التخصص يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان.
"إلا أن السؤال كان أيضا تحليلي، و لا يستدعى المراجعة بتاتا و هو كالتالي:
تنص المادة 36 من الدستور على أن حرية المعتقد مضمونة، حلل هذه المادة على ضوء محاكمة المجاهرين بالإفطار في رمضان.لكن من المؤسف أننا نجد كثير من الطلبة لا يهمهم الجانب المنهجي...
و إن شاء الله كما ساعدوني، و وفقت في الحصول على المرتبة الثالثة في ماجستير قانون الأعمال المقارن لسنة 2009، إلا أني تخليت عنها لأسباب مهنية، و وفقت لأتصدر ماجستير حقوق الإنسان لسنة 2010 ، سنساعد كل المقبلين على اجتياز كل المسابقات بما فيها مسابقات التوظيف

[chahrazed-m]

شكرا اخي على التشجيع

ليس لي ادنى فكرة عن المقاييس التي سيجتاز فيها الماجستير بجامعة الجزائر

[رابح خالد]

اخي بالنسبة للخطة عند كتابة عناوين المباحث هل نكتب مثلا ,,,,,المبحث الاول :,,,,,,,,,,,,,,,,,,
المطلب الاول,,,,,,,,,,,,,
ام نضع مطة او اعداد فقط قبل كتابة العنوان اي هل ممكن التخلي على عبارة المبحث الاول, المطلب الاول

[EMO]

ممكن تفيدنا اكثر اخي عن المنهجية

[palikao]

السلام عليكم...
بالطبع يجب كتابة المباحث و المطالب...
إبدأ بالمقدمة ، مع محاولة صياغة السؤال بطرقة أخرى، و تذكر فيها النصوص القانونية المؤطرة إن أمكن، ثم تطرح الخطة بالشكل التالي:
المبحث الأول: ..........
المطلب الأول:.............
المطلب الثاني:.............
المبحث الثاني:............
المطلب الأول:..........
المطلب الثاني:............
ثم تبدأ بالتحليل كل مطلب على حدى
و تجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص الأسئلة التي تكون فيها مخير " أقصد يجب تبرير رأيك" ، فلا تتسرع و اترك مجال النسبية، أي بصيغة أخرى حاول المراوغة في الإجابة. فمثلا ضع في المبحث الأول مجال ومبدأ الإطلاق، ثم في المبحث الثاني ضع النسبية أو الإستثناء، لأن معظم الأسئلة تكون من هذا النوع، و نجد الكثير من الطلبة يبدون آرائهم وبالتالي يخرجون عن الموضوع
....في المرة القادمة سأوريكم مثلا منهجية الإجابة على السؤال السابق الخاص بماجستير حقوق الإنسان، على الأقل لتكون لكم صورة مسبقة.

[maouia]

شكرا اخي الكريم نساءلك الدعاء لكي ننجح هذا العام باذن الله
طيب الله اوقاتكم

[palikao]

السلام عليكم...
مثلا نحاول الإجابة على السؤال السابق الخاص بالثقافة القانونية:
تأثير العولمة على تطور التشريع الوطني؟
المبحث الأول: العولمة و حقيقة تطور التشريع الوطني
المطلب الأول: العولمة و العولمة المضادة
المطلب الثاني: حقيقة تطور التشريع الوطني
المبحث الثاني: مدى تأثير العولمة على تطور التشريع الوطني
المطلب الأول: التأثير بالمفهوم الإيجابي " العولمة المضادة"
المطلب الثاني: التأثير بالمفهوم السلبي " العولمة "
كان يمكن وضع خطة بثلاث مباحث " مبحث أول خاص بالعولمة و مبحث ثاني خاص بتطور التشريع الوطني و مبحث ثالث خاص بالعلاقة بينهما، لكن ما دام فيه إمكانية عن الخطة الثنائية ، فنستبعد الخطة الثلاثية، لأنها أحسن خطة.
على فكرة يقصد بالعولمة المضادة " الحركة الجمعوية و المنظمات غير الحكومية و النقابات...أو العولمة بالمفهوم الحقيقي".
أليست بخطة بسيطة ؟، لكنها في لب الموضوع ، و كما قلت لكم في السابق لم أحكم على تأثير العولمة مباشرة ، بل تركت المجال مفتوح، مع تغليب رأي على آخر في الخاتمة.
فصدقوني ، أول ما تراجعونه هو منهجية الإجابة...هكذا علمتنا المدرسة الوطنية للإدارة.
و سأجيب لكم على سؤال التخصص في المرة القادمة ...و بالتوفيق
السلام عليكم.

[nour0726]

كنت سأطلب منك ان تضع لنا اجابة نموذجية للسؤال السابق فاذا بك قد سبقتني فبارك الله فيك اخي الكريم..

هل لي ان اسألك ان تم الاعلان عن مسابقة الماجستير رسميا بجامعة وهران ام ليس بعد..فهل بامكانك افادتي بهذا الخصوص..

و من فضلك لدي سؤال:

ماذا تقصد بمراجعة "منهجية الإجابة" اي كيف تتم هذه المراجعة؟؟؟

و هل لديك نصائح معينة او ملاحظات يمكنك افادتنا بها قد تكون خافية علينا بخصوص المنهجية؟؟؟-طبعا عدا ان تكون الخطة مكونة من مبحثين-

اخيرا: ارى انك متمكن ما شاء الله عليك في الدولي فهل بامكانك افادتي في هذا الخصوص..

ارجو ان لا اكون قد اثقلت عليك و في ميزان حسانتك باذن الله..

[palikao]

السلام عليكم...
بخصوص السؤال الخاص بماجستير الحقوق في وهران...سأفيكم بالقائمة النهائية غدا إن شاء الله.
أما بخصوص مراجعة المنهجية...ربما أكون قد بالغت في ذلك، لكن كان ذلك إصرارا مني على الجانب الشكلي، أي أنه يجب و من الآن الممارسة ، أي محاولة الإجابة على بعض الأسئلة السابقة ، ليس مضمونا ، بل على الأقل وضعها في قالب شكلي و منهجي...لأنه معروف على أساتذتنا و خاصة في مجال الحقوق أنهم لا يراعوا الجانب الموضوعي، بل يكتفوا بالمنهجية...ربما بسبب كثرة المترشحين في هذا المجال.
و أعيدها مرة أخرى، أنه مؤخرا كانت هناك نوع من الشفافية و المصداقية، في ماجستير الحقوق و حتى الإقتصاد في جامعتي و هران و الجزائر العاصمة، لذا أنصحكم بهما.
أما بخصوص إفادتكم بالقانون الدولي ، فماذا تقصدين بالضبط؟ أبغية المشاركة في المسابقات؟
و سنحاول الإجابة على السؤال الثاني السابق، لكن قبل ذلك ، هل فيه إمكانية للإجابة عليه من طرف أحدكم، فلربما نستفيد من نقائص أو أخطاء، لتداركها في المسابقات القادمة، تكفي الخطة " المنهجية "
و السلام عليكم...

[palikao]

السلام عليكم...
أرى أنه و لا أحد تفاعل مع الموضوع...على الأقل تقديم محاولة للإجابة على السؤال...و الله أقدمت على هذه المبادرة لأجل المساعدة، و لو من الناحية النفسية...
أرجوا من الجادين إعطاء القليل من التفاعل و الحيوية في هذا الموضوع...وبالتوفيق للجميع

[رابح خالد]

الخطة
الاشكالية : ماهي الضوابط التي تحكم حرية المعتقد المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور
المبحث الاول :ماهية حرية المعتقد
المطلب الاول .تعريفها
المطلب الثاني : اساسها القانوني
المبحث الثاني :القيود التي ترد على حرية المعتقد
المطلب الاول :عدم المجاهرة
المطلب الثاني :عدم المساس بالمعلوم من الدين

[nour0726]

السلام عليكم..

كلا كلا اخي الكريم فانا متجاوبة جدا مع الموضوع و الله حتى اني كتبت بعضا من نصائحك في مفكرتي لما وجدت فيها من فائدة..

لكن اعذرني فنحن في شهر الصيام و المطبخ يأخد اربعة اخماس يومنا نحن النساء اضافة الى وقت للعبادة و الراحة لذا يقل دخولي للنت لكن كن متأكدا اني متابعة و ارجوك ابقى معنا في الموضوع و افدنا من خبرتك..

و بالضبط ساحاول الحصول على اسئلة السنوات الماضية و محاولة وضعها ضمن خطة و عرضها هنا لنحللها مع بعض..

و بالنسبة للقانون الدولي بالضبط فانا مهتمة به و اتمنى ان يفتح تخصص متعلق به و ارجو افادتي بموضوعات متعلقة به اضافة الى حقوق الانسان ان لم يكن في ذلك ثقل..

و بارك الله فيك مرة اخرى..

[palikao]

السلام عليكم...شكرا على هذه المحاولة
سأحاول أن أذكر بالسؤال: تنص المادة 36 من الدستور على أن حرية المعتقد مضمونة، حلل هذه المادة على ضوء محاكمة المجاهرين بالإفطار في رمضان.
يبدوا السؤال غامض و تعجيزي و فيه الكثير التساؤلات، لأن الطالب حتما سيتخلى الإجابة القانونية البحتة و يجيب بطابع ديني أو سياسي، و هذه غلطة تكلفه الخروج عن الموضوع.

أولا أخي الكريم إعلم ان الهدف من السؤال ليس تعريف حرية المعتقد كباقي الأسئلة ، و إنما القدرة على تحليل السؤال.
ثانيا: و إنطلاقا من مبحثك الأول كان من الأجدر أن تتكلم عن الأساس القانوني ثم التعريف و ليس العكس
ثالثا: تكلمت عن القيود على حرية المعتقد، لكن المادة صريحة و لا تتكلم عن القيود
رابعا: في المطلب الرابع كان غامض، فحاول أن تكون مطالبك قانونية و فيها نوع من البساطة
الإجابة:
صاحب السؤال أراد أن يبين أن الكثير من يتحجج بأن المادة 36 من الدستور تحميه " ما دام الدستور أعلى وثيقة في البلاد و لا يمكن لأي نص مخالفته"، و بالتالي يمكنه أن يفطر في رمضان، فما حكم ذلك’
وكما قلت لكمسابقا لا نحكم من الأول على الرأي الشخصي
و بالتالي الخطة تكون على النحو التالي:
المبحث الأول: تحليل المادة 36 من الدستور
المطلب الأول: حرية المعتقد كمبدأ عام
المطلب الثاني: نسبية هذا المبدأ
المبحث الثاني: محاكمة المجاهرين بالإفطار في رمضان
المطلب الأول: تعارض المادة 36 من الدستور مع المادة 02 من نفس الدستور
المطلب الثاني: تعارض المادة 36 من الدستور مع الآداب العامة
علما أن المادة 02 من الدستور تقول: الإسلام دين الدولة، و هذه المادة تعتبر من المواد الجامدة التي لا يمكن تغييرها، و تستدعي في ذلك إستفتاء الشعب على المادة 36
و أن الإفطار في رمضان من شأنه أن يزعزع الإستقرار في المجتمع و بالتالي يخالف الآداب العامة، و معلوم أن الآداب العامة تعتبر من القواعد الآمرة.
إن شاء نكون قد استفدنا من هذه المحاولات.