العوامل الخارجية للسلوك الإجرامي

[إبن سعيدة]

خـــــــطة البحث : العوامل الخارجية للسلوك الإجرامي.
مــقدمة
المبحث الأول : العوامل الاجتماعية والطبيعية
المطلب الأول : العوامل الاجتماعية .
الفرع الأول : البيئة الأسرية
الفرع الثاني : البيئة المدرسية
الفرع الثالث : بيئة الأصدقاء
المطلب الثاني : العوامل الطبيعية
الفرع الأول : العلاقة بين المناخ والجريمة
الفرع الثاني : الآراء المفسرة للعلاقة بين المناخ وظاهرة الإجرام
المبحث الثاني :العوامل الثقافية والاقتصادية
المطلب الأول : العوامل الثقافية
الفرع الأول : الدين
الفرع الثاني : الرأي العام
الفرع الثالث : وسائل الإعلام
المطلب الثاني : العوامل الاقتصادية
الفرع الأول: التطور الاقتصادي
الفرع الثاني التقلبات الاقتصادية
الفرع الثالث : تأثير بعض الظواهر الاقتصادية على الجريمة
الخاتمة

مــــــــــــقدمة

إن العوامل الخارجية للسلوك الإجرامي هي مجموعة الظروف الخارجة عن شخصية الإنسان المحيطة به والمؤثرة في تحديد نوع شخصيته وفي الإتجاه الذي يتخذه سلوكه وهناك من يطلق عليها مصطلح العوامل البيئية والظروف الخارجية ليست بالضرورة كل ما يحيط بالإنسان وإنما يقصد بها الظروف التي من شأها أن تؤثر في السلوك الإجرامي اي التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بشخص المجرم
بحيث ان الظروف التي تحيط بالمجرم ولا تؤثر في سلوكه الإجرامي فإنها لاتدخل ضمن هذه العوامل مها كنت درجة صلة المجرم بها .
والإنسان حتما يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها وقد عبر على ذلك منذ زمن بعيد بالقول الشهير أن الإنسان ابن بيئته فعدم كفاية التأثير الذي تحدثه العوامل الداخلية في سلوك المجرم أدى بالضرورة إلى البحث عن العوامل الخارجية التي تكمل ما تحدثه العوامل الداخلية في شخصية الإنسان والتأثير على سلوكه الإجرامي لذى وجب البحث في هذه العوامل والمدى التي يمكن لها أن تحدثه للإنسان بصفة عامة والتأثير على سلوكه الإجرامي بصفة خاصة .وطبيعة التأثير الذي تقوم به هذه الظروف يكون نسبيا ويكون تكاملي فالتأثير النسبي يتضح من خلال التباين الذي ينعكس على الأفراد للبيئة وذلك بحسب درجة اتصالهم بالعوامل فهناك من الأفراد من يتأثر بعامل دون الأخر وحتى تأثير هذا العامل يختلف من مكان إلى اخر ومن زمن إلى آخر والعوامل الخارجية تتركز أساسا في العوامل الاجتماعية والطبيعية وكذلك العوامل الثقافية والاقتصادية .




المبحث الأول : العوامل الاجتماعية والطبيعية
إن العوامل الاجتماعية والطبيعية من أهم العوامل التي تؤثر في السلوك الإجرامي ولذا سيتم دراسة كل واحدة منها بالتفصيل
المطلب الأول: العوامل الاجتماعية
تتمثل العوامل الاجتماعية في البيئة الأسرية والبيئة المدرسية وبيئة الأصدقاء.
الفرع الأول : البيئة الأسرية
الأسرة هي من أهم العوامل التي تساهم في تكوين شخصية الإنسان وتؤثر فــي توجيه سلوكه وكذلك تساعده في تحديد مستقبله وهذا كله راجع لكون أن الأسرة هي أول مجتمع يصادف الإنسان إذ تعتبر المجتمع الوحيد الذي يعيش فيه الإنسان في طفولته .
و تشمل الأسرة الأب والجد والأم والإخوة والأخوات وللأسرة دور فعال في تحديد تصرفات وسلوك الفرد في المجتمع فدورها قوي وفعال في تحديد تصرفات وسلوك الفرد في المجتمع ولذا فإن الدور يبدأ منذ الميلاد فضلا عن البيئة التي يتلقى فيها الفرد تعاليم دينه ويرتبط فيها بأشخاص تجمعه بهم صلة تمتد إلى أعماق نفسه بحيث تعتبر الأسرة المجتمع الوحيد الذي يختلط به الإنسان في طفولته الأولى فيترسب في شخصيته ما يدور أمامه من أحداث وينطبع في مشاعره ما يتلقاه من قسوة أو حنان وعناية أو إهمال[1]
لذا فإن دور الأم يتمثل في منح الحنان للطفل ، إذ أن غياب هذا الحنان نتيجة قسوة الأم يولد لدى الطفل شعورا بالظلم ، مما يترتب على ذلك أن يصير عدوانيا ويرتكب في المستقبل أفعال تعد جرائم .
أما بالنسبة للأب فإنه يعد السلطة الأولى له التي تحدد مدى علاقته بالسلطة الاجتماعية فيما بعد ، وقد تؤدي قوة السلطة الأبوية أو ضعفها من الطفل متمردا يرتكب أفعال من شأنها أن تشكل جرائم كما إن قسوة الأب تولد لدى الطفل عقد نفسية ربما تؤدي بسلوكه اتجاه الجريمة .
وللأخوة كذلك دور فعال فإذا كان الطفل وحيد الأبوين فإنه يتأثر بحنان الأبوين وتسامحهما معه فينشأ مدللا وأنانيا وكسولا .مما يؤدي إلى انحرافه وعدم مقاومته للإجرام .
ويرى جانب من الباحثين في علم الإجرام ان الأسر التي تفرز مجرمين إما مفككة أو فاسدة أو عاجزة [2].












الفرع الثاني : البيئة المدرسية
تباشر البيئة المدرسية تأثيرها على تكوين شخصية الفرد فهي إما أن تؤدي للانحراف وقد تعمل على علاج من الانحراف أو تساعد على الوقاية منه .
فإذا كان المعلم أو الأستاذ غير كفئ أو سيء الخلق أو غير محايد في تعامله مع الأطفال فإن هذا قد يؤدي إلى هرب بعض التلاميذ من المدرسة وقد يلجأ بعضهم إلى الانضمام للجماعات الجانحة وقد تعجز المدرسة عن توفير المعاملة الملائمة للتلاميذ ضعفاء الذكاء فينشأ لديهم الشعور بالنقص وكراهية المدرسة والهرب منها وارتكاب سلوك لا اجتماعي [3]
ولهذا فإن الوظيفة الأساسية للمدرسة هي التربية الفعلية ، إلا انه ينبغي عليها العناية بمشكلات التكيف الاجتماعي لدى التلميذ وذلك عن طريق مواجهة الآثار السلبية التي أوجدتها في نفس الأسرة ، وهنا تقوم المدرسة بمواجهة القيم التي تتعارض مع قيم المجتمع ومن أهداف المدرسة تنمية شخصية التلميذ عن طريق تغيير سلوكه وشعوره وفكره بما يتفق مع أهداف التربية المبتغاة .
ودور المدرسة في الوقاية من جنوح الأحداث يختلف من بلد إلى اخر ومن منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد طبقا للظروف السائدة
وترجع أهمية المدرسة في الوقاية من الجرائم التي ترتكب من طرف الأحداث إلى كونها أنها أصبحت المكان الذي يمكن فيه اكتشاف الميول الإجرامية لهم ولذلك يوصي الخبراء بتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية على طول العام الدراسي للكشف عن الأحداث الذين تظهر عليهم المشكلات السلوكية وعلاجهم في وقت مبكر ويرى البعض أنه يجب أن تقوم المدرسة بمسؤولية التربية الدينية والجسمية ، وأن توفر برنامجا دراسيا يتلاءم مع الحجات المتنوعة لمختلف الأطفال فمثلا الطفل الذي يتمتع بمستوى ذكاء غير عادي يحتاج إلى عناية فائقة تتماثل مع تلك التي يحتاجها الطفل المتأخر عقليا ولذلك فإنهم يقترحون مدارس خاصة للأطفال الذين لا يمكنهم مسايرة الوضع في المدارس العادية وأن ينشأ في داخل المدرسة الواحدة عدة أقسام لمختلف فئات الأطفال[4] .
الفرع الثالث : بيئة الأصدقاء
تؤثر بيئة الأصدقاء الذين يرتبط بهم الفرد على سلوكه وتصرفه حيث أن تأثير الأصدقاء ينمي لديه الاستعداد والميول الذي لم يكن لديه من قبل . وهذا يتوقف على مدى تجاوب الشخص وتكوينه النفسي والشخصي ، ولهذا يكون تأثير الأصدقاء على الشخص قوي لأن الفرد يأخذ من صفات أصدقاءه الكثير فإذا كانت الصفات إجرامية يسيطر عليه سلوك الجريمة إما إذا كانت عكس ذلك فقد تؤدي إلى تقويم سلوكه إلى الأحسن وقد يؤثر الفرد في أصدقاءه ، فيقلدون أخلاقه وطباعه فبيئة الأصدقاء التي تشمل المجرمين المعتادين فإن ذلك قد يؤدي إلى تكوين عصابات إجرامية ، وقد يتمثل الأصدقاء في النوادي الرياضية وجمعيات النشاط الاجتماعي التي تسجل إنخفاظا في نسبة الإجرام في المدن أو القرى الموجودة فيها [5]وهناك أسباب أخرى تساعد في هذا التأثير أهمها سوء معاملة الأسرة للحدث أو فقرها وكذلك المعاملة السيئة التي يتلقاها الحدث في المدرسة توجهه نحو عصبة الأصدقاء كما يؤدي فشله الدراسي إلى نفس الطريق والانضمام إلى عصبة الأصدقاء تجعل من الحدث مرتبط عاطفيا بها كما يشعر كذلك بالراحة النفسية ومن هنا ينشا التجاوب بين هؤلاء الأفراد الذين يلجأون إلى الجريمة للحصول على المال كذلك تمضية أوقات فراغهم في الأماكن التي تقربهم من الإجرام.




المطلب الثاني :العوامل الطبيعية
تتكون العوامل الطبيعية من الظروف الجغرافية التي تتميز بها منطقة معينة وتتمثل في حالة الجو من حرارة وبرودة وكمية الأمطار ونوع ودرجة الرياح وطبيعة الأرض والتربة
الفرع الاول : العلاقة بين المناخ والجريمة :
أكدت الإحصائيات أنه توجد علاقة بين حرارة الجو أو برودته وبين الجرائم المرتكبة من حيث الكم والنوع وذلك من خلال ما أثبتته الإحصاءات الفرنسية أن جرائم الأشخاص تزيد في الجنوب عنها في الشمال بينما جرائم الاموال يزيد عددها في الشمال بالنسبة للجنوب وعلى هذا الأساس انشأ العالم الفرنسي
Guerry ما اسماه بالقانون الحراري للظاهرة الإجرامية [6]
وكذلك أشار منتسكيو في مؤلفه روح القوانين أن عدد الجرائم يزداد بالتدريج كلما إقتربنا من خط الاستواء كما يتزايد حالات السكر كلما اقتربنا من القطبين[7]
وقد تأكدت الإحصاءات التي قام بها العالم Guerry من خلال الإحصاءات المختلفة التي أجريت في دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وحتى في مصر تشير الإحصاءات أن فصل الصيف يغلب فيه وقوع جرائم الاعتداء على الأشخاص كالقتل العمد والضرب والجرح المفضي إلى الوفاة في حين ينقص ارتكاب هذه الجرائم في فصل الشتاء كما أكدت الإحصاءات أن جرائم الإعتداء على العرض يكثر وقوعها في فصل الربيع ويتناقص في فصل الشتاء [8]



الفرع الثاني : الآراء المفسرة للعلاقة بين المناخ وظاهرة الإجرام
التفسير الطبيعي : إن أنصار هذا الاتجاه يرون إن المناخ يؤثر تأثير مباشرا في الظاهرة الإجرامية ولا يقتصر هذا التأثير على درجة الحرارة فقط بل يمتد إلى الرياح والأمطار والرطوبة و فيما يتعلق بتفسير علاقة درجة الحرارة بالظاهرة الإجرامية فإنهم يرون أن درجة الحرارة تزيد من حيوية الإنسان مما يؤدي به أن يكون أكثر قابلية للإثارة والاندفاع وكذلك فإن الحر يلهب العواطف ويوقظ الغريزة الجنسية مما يؤدي به إلى الاندفاع نحو الجريمة فعندها يريد الفرد إشباع هذه الغرائز بطرق غير مشروعة وبهذا تزيد جرائم الاعتداء على الأشخاص كجرائم الاعتداء على العرض [9]
أما نتيجة انخفاض درجة الحرارة فإنها تؤدي إلى الجرائم ضد الممتلكات[10]
أما فيما يتعلق بتأثير الضوء يرى أنصار هذه النظرية أن الظلام من العوامل التي تسهل ارتكاب بعض الجرائم وبصفة خاصة جرائم السرقة بحيث أن فترة الظلام أطول في أيام الشتاء منها في أيام الصيف ولهذا فإنه تزيد ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال في الشتاء أكثر من الصيف [11]
إلا أنه في جرائم السرقة الأخرى التي ترتكب في النهار كالسرقة باستعمال السلاح والعنف لا يمكن أن يعزز القول بأنه هناك علاقة طرديه بين طول فترة الظلام وارتفاع معدلات الجريمة [12]
لكن هذه النظرية تعرضت للنقد وذلك بأنها عجزت عن إيجاد تفسير منطقي لارتفاع معدلات بعض الجرائم الأخرى كجرائم النصب والاحتيال كذلك فإن الإحصاءات أكدت إن جرائم العرض تسجل اعلي نسبة لها في فصل الربيع وتنخفض في فصل الصيف كذلك أثبتت الإحصائيات أن جرائم السرقة بالكسر أقل أنواع السرقة تغيرا بتغير فصول السنة [13]

النظرية الاجتماعية : إن أنصار هذه النظرية ينكرون العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية بحيث يعتبرون تأثير المناخ يكون بطريقة غير مباشر من خلال أن التغيرات الجوية تؤثر في ظروف الحياة الاجتماعية بالنسبة للإفراد مما ينعكس كل تغير في هذه الظروف على سلوك الأفراد [14]
وما يؤدي إلى ازدياد نسبة جرائم الأشخاص في الصيف عنها في الشتاء أن الناس في الصيف يتركون بيوتهم لتمضية وقت كبير خارجها بحيث يجتمعون في الحدائق العامة والطرقات فيزداد الاحتكاك بينهم مما يؤدي إلى جرائم العنف [15]
أما فيما يخص زيادة عدد جرائم الأموال في فصل الشتاء فإن تفسيرها راجع أنه في هذا الفصل أن بعض المناطق قد يكون فيهل فصل ركود من الناحية الاقتصادية فيؤدي هذا ببعض الأفراد إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال [16]
كذلك ما يزيد من جرائم الاعتداء على الأموال في هذا الفصل هو زيادة حاجيات الإنسان إلى المأكل والمسكن والملبس مما يؤدي بالإفراد إلى السرقة [17]
وما يوجه من نقد لهذه النظرية هو أنها لم تستطع أن تفسر زيادة بعض جرائم الاعتداء على الأموال في فص الصيف وكذلك عجزها عن تفسير جرائم الاعتداء على العرض لأن هذا النوع من الجرائم لا شأن له بزيادة تلاقي الناس خارج منازلهم خلال الصيف ولا بكثرة حاجياتهم أثناء فصل الشتاء بالرغم من محاول أنصار هذه النظرية إدخال جرائم الاعتداء على العرض في المعنى الواسع للاعتداء على الأشخاص فإن هذا التبرير لا يبت في الأمر لأنه ثبت أن جرائم العرض تبلغ أقصى نسبة لها في فصل الربيع وتأخذ في الهبوط في فصل الصيف بحيث هذه النظرية عجزت عن تفسير هذه الزيادة [18]
النظرية الفسيولوجية: يرى أصحاب هذه النظرية أن تقلبات الجو خلال الفصول لها تـأثير قوي على أعضاء الجسم ووظائفه الأمر الذي يحدث تغيير في سلوك الإنسان فهم يؤخذون بالتأثير المباشر في الظاهرة الإجرامية وهذا من خلال ما قاموا به من تجارب خاصة بالنسبة لجرائم الجنس حيث وقفوا عل إحصائيات مهمة تفيد أن ازدياد هذه الجرائم في فصل الربيع لتبلغ ذروتها في بداية الصيف ثم تأخذ في الانخفاض وهذا نتيجة دورات فسيولوجية ونفسية عند الإنسان تقابل دورات الفصول المختلفة خصوصا فصل الربيع الذي تتوقد فيه الغريزة وهذا من طبيعة جميع المخلوقات وبهذا تكثر جرائم الاعتداء على العرض وما يؤخذ على هذه النظرية هو عدم تعرضها للتحليل النوعي للجرائم بحيث اقتصرت على جرائم الاعتداء على العرض دون غيرها من الجرائم الأخرى بالإضافة أنها بالغت في الأخذ بتأثير المناخ على الجانب الفسيولوجي خصوصا في فصل الربيع .
كما إن هذا التفسير يبالغ في أهمية الدورات الفسيولوجية لجسم الإنسان عندما ينسب لهذه الدورات كل تطور في نسبة جرائم العرض في الفصل الربيع كما أن التشبيه بين الإنسان والحيوان من الناحية الجنسية وهذا من خلال عرضهم أن فصل الربيع تتوقد فيه الغريزة لدى جميع المخلوقات ينطوي على المبالغة لأن الحياة الجنسية لدى الإنسان تختلف عنها لدى الحيوان فالحياة الجنسية لدى الحيوان لا تبعث إلا خلال فصل الربيع أما الإنسان فغريزته الجنسية قائمة طول العام إلا أنها تزداد حده في فصل الربيع [19]





التفسير التكاملي : إن النقد الموجه لجميع النظريات يبين أن كل واحدة من هذه النظريات لا تصلح وحدها بأن تفسر العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية [20]
وعلى هذا الأساس فإن التفسير التكاملي هو السبيل لتفسير صلة الظاهرة الإجرامية بالمناخ وهذا بالجمع مابين النظريات السابقة فجرائم الاعتداء على الأشخاص يصلح لها التفسير الطبيعي الذي يربطها بالمناخ مباشرة أما جرائم الاعتداء على الأموال فالتفسير الاجتماعي هو الأنسب لها أما التفسير الفسيولوجي هو الذي يبدوا ملائما لجرائم الاعتداء على العرض [21]












المبحث الثاني : العوامل الثقافية والإقتصادية
المطلب الأول : العوامل الثقافية
إن للعوامل الثقافية دور مهم في تكوين السلوك الإجرامي لذا فإننا سنوضح كل منها في فرع مستقل .
الفرع الأول: الدين
إن العلاقة بين الدين والظاهرة الإجرامية يتطلب تحديد المقصود بالدين في الدراسات الإجرامية ثم تبيان دور الدين على الظاهرة الإجرامية وكذلك دور الشريعة الإسلامية في محاربة الجريمة .
فالمقصود بالدين هو مجموعة المعتقدات التي تتصل بالله سبحانه وتعالى وصفاته وعلاقته بالكون والقيم والمثل العليا سواء تضمنتها الرسالات السماوية أو المعتقدات الأخرى التي يطلق عليها معتنقوها لفظ الدين .[22]
فالدين اثر واضح في التقليل من الظاهرة الإجرامية ، إلا انه في بعض الحالات يترتب على اعتناق قيم معينة يطلق عليها معتنقوها لفظ دين زيادة عدد الجرائم .
والراجح أن للدين دور فعال في التقليل من الظاهرة الإجرامية ، لأن حكم القانون على الفعل المخالف يتطابق مع حكم الدين على ذلك الفعل .
وقد يكون لبعض المعتقدات ما يتعارض مع القانون فيؤدي ذلك إلى إخلال إتباع القواعد القانونية خلافا لتعاليم الدين .
ويبرز دور الشريعة الإسلامية بشكل فعال في محاربة الإجرام من خلال العقاب الدنيوي على بعض الجرائم التي تفسد الجماعات ويمكن إثباتها بوسائل الإثبات المشروعة مثل جرائم الأشخاص والأموال وعقاب أخروي من يرتكب جرائم لايمكن إثباتها كالغيبة وهو يوقظ الضمير لدى الفرد الذي يمنع وقوع الجريمة وكذلك يسهل إثبات الجرائم والشريعة تعمل على حماية الأخلاق والحض على الفضيلة . إذ أنها تدعو إلى تكوين رأى عام قوي يدعو إلى الخير وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك الشريعة تدعو إلى الحياء وتربية النفوس فإذا تم إيقاظ الحياء في نفس المجرم فإنه لن يقوم بارتكاب الجريمة من جديد [23]
الفرع الثاني : الرأي العام
الرأي العام له دور مهم في تثبيت دعائم حقوق الإنسان وعندما يكون لحقوق الإنسان مكان واضح في المجتمع يقلل من حجم الجريمة فلا يلجأ لها إلا الأشخاص ذو التكوين الإجرامي ،بحيث أنه في الدول التي يكون للرأي العام دور فعال يظهر الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وذلك باللجوء إليه للاحتكام للانتهاكات التي تتعرض إليها حقوق الإنسان الأمر الذي يجعل السلطات المختصة إلى محاكمة مرتكبيها ،وبهذا يكون دور الرأي العام دور وقائيا ينبه الخارجين عن القانون بأن العقاب سيطولهم في حال قاموا بمخالفته.
وينظر الرأي العام إلى الجريمة والمجرم نظرة تنبع من القيم والعقائد السائدة في المجتمع وهذه النظرة تختلف عن نظرة المجرم إلى شخصه وإلى جريمته .
ونظرة الرأي العام تعبر عن وجهة نظر غالبية الإفراد العاديين في المجتمع بشرط ان تكون هذه النظرة مطابقة للقانون والأخلاق.
والأصل أن تتمثل في الاستنكار ، إلا انه في بعض الأحيان تتمثل النظرة في عدم المبالاة . [24]

الفرع الثالث : وسائل الإعلام
لوسائل الإعلام دور فعال في المجتمع إذ هي من أهم أساليب التثقيف ونقل الأخبار العالمية والمحلية والإطلاع على ما يحرزه العالم في مختلف الميادين من رقي وتقدم وهي تعتبر كذلك وسيلة من وسائل النقد البناء ، وأداة بريئة من أدوات المتعة والترفيه ، وقد حققت المجتمعات المعاصرة قفزة هائلة في مجال تطوير وابتكار وسائل الاتصال العامة فصارت الوسائل المقروءة كالصحف والمجلات والكتب أكثر انتشارا من قبل ، وقد شاع استخدام الوسائل السمعية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى وسائل الاتصال السمعية التي صارت تشد إليها الأفراد بنطاق واسع وقد اختلفت أراء الباحثين في تأثير وسائل الإعلام في السلوك الإجرامي بصفة خاصة[25] بحيث أن وسائل الإعلام قد تقوم بتقديم موضوعات سيئة يصل مدى تأثيرها على بعض من تعرض عليهم إلى حد ارتكاب الجريمة امتثالا بأحد المجرمين أو تقديمها لأسلوب إجرامي جديد يستفيد منه المجرمين الذين يعتادون الإجرام .
ويختلف تأثر أفراد المجتمع بوسائل الإعلام وفقا لاختلافهم في ظروفهم الشخصية ، فمن بين الأشخاص الكثيرين الذين توجه لهم وسائل الإعلام لا يقدمون على ارتكاب الجريمة تأثرا بها إلا عدد قليل من الناس وغالبا ما يكونون من الأحداث الذين يتنما إدراكهم للأشياء ، وكذلك لعدم نضج شخصيتهم ،فيترسب في مخيلتهم صور المجرمين والأساليب الإجرامية ، بحيث تظهر في الوقت المناسب لتكون دافعا إلى السلوك الإجرامي [26] ،فالصحافة تبالغ أحيانا في تمجيد المجرمين على أنهم أبطال ، كما أنها سعيا وراء السبق الصحفي الذي تنافس به الصحف الأخرى تتعجل أحيانا بنشر معلومات عن الجرائم المرتكبة وهي معلومات قد تعيق رجال الشرطة عن أداء واجبهم في تعقب الجناة وضبطهم بل إن هذا التسرع قد يؤثر بالسلب على رجال التحقيق في أدائهم لعملهم ويؤدي كل ذلك إلى تقديم خدمة كبيرة للجناة فتعينهم هذه المعلومات على الهرب وتضليل رجال الشرطة وقد يؤدي استنكار الجريمة من طرف وسائل الإعلام إلى الدفع إلى الجريمة ، فمثلا استنكار الرأي العام للحمل الناشئ عن علاقة غير مشروعة قد يدفع أحد الأفراد الذي يكون طرفا في هذه العلاقة بالتخلص من الجنين مما يجعله قد أقدم على ارتكاب جريمة جديدة بسبب وسائل الإعلام ، وقد تقف هذه النظرة عقبة في عودة الجاني إلى الطريق السليم بعد قضاء عقوبته فتدفع به إلى طريق الإجرام[27] .
ومع كل ذلك فإن دور الصحافة لا يكون دائما سلبيا بحيث أن التغطية الواعية للجرائم المرتكبة وتغطية سير المحاكمات قد تؤدي بالأفراد إلى خلق رأي عام ضد المجرم إذ أن نشر الصحافة لطرق ارتكاب الجريمة تزيد من وعي المواطنين فيأخذون حذرهم من المجرمين والأساليب التي يعتمدون عليها في ارتكاب الجرائم كجريمة النصب والاحتيال.















المطلب الثاني : العوامل الاقتصادية
تختلف التأثيرات التي تحدثها العوامل الاقتصادية في الظاهرة الإجرامية بحسب مدى اتصالها ببعض الظواهر الاقتصادية كالتطور الاقتصادي والتقلبات الاقتصادية وكذلك عامل الفقر الذي له دور مهم في السلوك الإجرامي .
وهناك من ربط طبيعة النظام الاقتصادي بالظاهرة الإجرامية ومنها المدرسة الاشتراكية التي ربطت هذه الظاهرة بالإفرازات السيئة التي خلقها النظام الرأسمالي وقد ازدهرت أفكار هذه المدرسة في مطلع القرن الحالي على يد الباحث الهولندي بونجيه
BONGER متأثرا بأفكار كارل ماركس وانجلز [28]
الفرع الأول : التطور الاقتصادي.
إن التحول الاقتصادي في كثير من الدول سيما في القرن 19 من الاقتصاد الزراعي إل الاقتصاد الصناعي الذي بدأ يزدهر في ظل النهضة الصناعية ، التي شهدها العالم في القرن الماضي خلف أثارا واسعة المدى في الميدان الاقتصادي والتي ترتب عليها تغيير كبير في الظاهرة الإجرامية ، إذ ازدادت بعض أنواع الجرائم وانخفضت أنواع أخرى ، كما ازداد نطاق التجريم ليشمل أفعالا لم تكن مجرمة من قبل [29]
وأهم الجرائم التي تأثرت بالتطور الاقتصادي من الانخفاض والازدياد تتمثل فيما يلي :
-انخفاض نسبة جرائم السرقة
-ارتفاع نسبة جرائم النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة .
-ارتفاع نسبة جرائم التزوير في المحررات.
-ارتفاع نسبة الجرائم الماسة بالنطاق الاقتصادي للدولة .
-انخفاض نسبة جرائم القتل والاعتداء على سلامة الجسم .
-ارتفاع جرائم الاعتداء على العرض وجرائم الاعتداء الخفيف على سلامة الجسم. [30]
ومن نتائج التحول الاقتصادي من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي الذي تلعب المشروعات الصناعية الكبرى دور فيه هذه الأخيرة التي جذبت الكثير من سكان الريف إلى المدينة لزيادة الكسب ، إذ تحولوا من عمال زراعيين إلى عمال صناعيين فترتب على ذلك زيادة سكان المدن التي زاد فيها الازدحام وقلت فيها المساكن وصعوبة تكيف أبناء الريف مع مجتمع المدينة لما يوجد بينهما من فرق كبير في القيم واختلاف في الظروف مما أدى ذلك إلى انتهاج السلوك الإجرامي [31]
كما أن للتبادل الاقتصادي الذي نتج عن عدم الاكتفاء الذاتي الذي كان يوفره الاقتصاد الزراعي أدى إلى ظهور بعض الجرائم ، فالمشروعات التجارية التي تحتاج إلى مديرين ومندوبين يقومون بتسييرها ، مما يستدعي قيام الثقة في هؤلاء الممثلين الذين يقومون بعملية التبادل النقدي بينها وبين العملاء وكان من اثر ذلك إخلال بعض هؤلاء بالثقة الموضوعة فيهم بارتكابهم لجرائم خيانة الأمانة وكذلك ضخامة حجم المعاملات يؤدي بالضرورة إلى تدوين هذه المعاملات في وثائق ومن هنا ظهرت جرائم التزوير ، والمنافسة التجارية كذلك ترتب عنها بعض الجرائم كارتكاب النصب والاحتيال والغش التجاري وإصدار شيك بدون رصيد [32]
وزيادة الإنتاج التي صاحبت الاقتصاد الصناعي أدى إلى عرض كمية كبيرة من المنتجات الأمر الذي ترتب عليه انخفاض أسعارها مما مكن عدد كبير من أفراد المجتمع من الحصول عليها ، فأرتفع مستوى المعيشة لدى أكثر أفراد المجتمع ، وكان لارتفاع هذا المستوى المعيشي عدة نتائج فمن جهة استطاع أغلب الأفراد إشباع حاجاتهم مما أدى إلى انخفاض نسبة جرائم السرقة ومن جهة أخرى فإن ارتفاع المستوى المعيشي أدى بعض الأفراد إلى الهدوء النفسي الذي قلل من جرائم الاعتداء على الأشخاص ولكن في المقابل فإن ارتفاع هذا المستوى المعيشي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة جرائم الاعتداء على العرض وهذا راجع إلى ان التردد على دور اللهو أصبح يسيرا على الأفراد وذلك لما لهم القدرة المالية على ذلك ، وهو ما يؤدي بهم إلى تناول الخمور التي يجعل تعاطيها يؤثر على الإرادة مما يضعف السيطرة عليها وبالتالي تنطلق الشهوات التي يكون السبيل الوحيد لإشباعها هو ارتكاب الجريمة [33]
الفرع الثاني : التقلبات الاقتصادية
التقلبات الاقتصادية هي جملة الظروف الطارئة التي تصب ظاهرة أو أكثر من ظواهر الاقتصاد الكلي ، فهي ليست مستمرة ودائمة مثل التطور الاقتصادي بل تحدث في فترات محددة تجعل النظام الاقتصادي يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل ظهورها وقد تكون بشكل دوري فيتكرر وقوعها كلما تحققت لها ظروف معينة وقد لا تقترن بظروف وقتية تؤثر في النظام الاقتصادي ، فينتهي أثرها بانتهاء مفعولها [34] وتتمثل أهم هذه التقلبات في تقلبات الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض ، فقد توصلت بعض الدراسات التي أجريت في بعض الدول من بينها فرنسا وألمانيا وانجلترا وهولندا وروسيا إلى وجود علاقة بين بعض الجرائم والارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية كالقمح مثلا ، ومن بين هذه الجرائم جرائم السرقة وجرائم الاعتداء على الأشخاص ن وتفسير ذلك يرجع إلى أن ذوي الدخل الضعيف يعجزون عن إشباع حجاتهم الكاملة من الطرق المشروعة فيلجأ كثيرا منهم إلى السرقة وكذلك الطلب على هذه المواد يسبب بطالة العمال الذين يعملون في إنتاجها بسبب محاولة خفض أسعارها ، فيدفعهم ذلك إلى ارتكاب هذه الجرائم ،اما أثر انخفاض الأسعار فيؤدي إلى جرائم الاعتداء على العرض من خلال الإقبال على الخمور التي تؤدي إلى الجرائم الأخلاقية وحتى جرائم القتل [35]
أما تقلبات الدخول الذي يعني الدخل الفردي الخاص الذي يتضمن الدخل الإسمى والدخل الحقيقي فالعلاقة بين تقلبات الدخول والإجرام علاقة عكسية ، فكلما هبط الدخل كلما أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة جرائم الأموال وكلما أرتفع الدخل انخفضت نسبة ارتكاب جرائم الأموال ، فالارتفاع الحقيقي للدخول يؤدي إلى تزايد القدرة الشرائية للفرد وتزايد هذه القدرة يؤدي إلى إشباع الحجات الأساسية فينعدم الدافع لارتكاب جرائم الأموال ، أما انخفاض الدخل فيؤدي إلى البحث عن السبيل بإتباع هذه الحاجات فلا يجد أمامه سوى طريق الجريمة لإشباع هذه الحاجات [36] -
الفرع الثالث : تأثير بعض الظواهر الاقتصادية على الجريمة
إن أهم هذه الظواهر التي تؤثر على السلوك الإجرامي للفرد تتمثل في عامل الفقر وعامل البطالة
عامل الفقر : الفقر هو عجز الفرد عن إشباع الحد الأدنى من مطالب الحياة الذي يحفظ له كرامته الإنسانية [37] ولهذا فإن الفقر هو حالة تعبر عن المستوى الاقتصادي لشخص يعجز دخله عن الوفاء بحاجاته الأساسية في مكان وزمان معين ومن هذا المفهوم يمكن التفسير بين العلاقة القائمة بين الفقر والجريمة ، فالشخص الذي ليست له القدرة على تحقيق أدنى مطالب الحياة قد لا يجد أمامه وسيلة لإشباع حاجاته إلا الجريمة والفقر يقترن كذلك بسوء التغذية مما يرتب على ذلك ضعف الجسم والعقل وفقد المقاومة للأمراض التي يتعرض لها الفرد وقد يؤدي البحث عن الموارد المالية من طرف الزوجين معا إلى إهمال الأطفال الذي ينعكس على عدم التربية الصحيحة التي من شانها أن تؤدي بهم إلى ارتكاب الجريمة وكذلك غالبا ما ينجب الفقراء ينجبون في غالب الأحيان أبناء ضعفاء وقد تزداد حالة السوء بسبب ما يلقونه من سوء تغذية وقد يصابون نتيجة ذلك بأمراض عضوية أو عقلية ، كما أن الأولياء يقومون بدفع أبناءهم للعمل في سن مبكرة مما يدفعهم إلى الجنوح و الانحراف والتشرد ، وبهذا يبرز تأثير الفقر بطريقة غير مباشرة على ظاهرة الجريمة والانحراف[38].

عامل البطالة : للبطالة تأثير كبير في ارتفاع الأسعار وهي تعني توقف الفرد عن العمل مما يؤدي به إلى حرمانه من موارده المالية وبالتالي يعجز عن إشباع حاجياته بالطرق المشروعة مما يؤدي به إلى ارتكاب الجريمة [39]
وتتمثل جرائم العاطلين عن العمل في التشرد والسرقات البسيطة والنصب والاتجار في بعض المواد المحظورة وممارسة بعض الأنشطة غير الشرعية وللبطالة أثار غير مباشرة على الظاهرة الإجرامية بحيث ان الفرد عند عجزه عن الإنفاق على عائلته ونفسه تتأثر حالته النفسية مما يؤدي به إلى الاعتداء على غيره من الأفراد كما أن جرائم الاعتداء من طرف الآباء على أبناءهم ناتجة عن البطالة وقد يصل الحد إلى قتل الآباء لأبنائهم لعجزهم عن الإنفاق عليهم خاصة حديثي الولادة وكذلك جرائم الإجهاض البطالة تؤدي كذلك إلى الطلاق مما يؤدي بالأبناء وحتى الزوجة المطلقة بارتكاب بعض الجرائم . [40]

الخاتمة

من خلال ما تطرقنا إليه في البحث عن العوامل الخارجية التي تؤثر في السلوك الإجرامي يتضح ان لهذه العوامل دور بالغ الأهمية لما تحدثه من ضغط في بعض الأحيان على الفرد كالعوامل الاقتصادية ومنها ما يؤثر على الفرد دون إن يشعر بها بطريقة مباشرة كالعوامل الطبيعية والعوامل الثقافية ومنها ماهو مؤثر في تكوين شخصية الإنسان كالعوامل الاجتماعية التي من الصعب إن يقاومها الإنسان كونها تقدتؤثر فيه منذ صغره ومعرفة هذه العوامل ومدى تأثيرها على السلوك الإجرامي تمهد الطريق سواء للباحثين للتوصل إلى الطرق العلاجية التي تحد من الظاهرة الإجرامية وكذلك للدولة من خلال الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تتخذها للحيلولة دون وجود أفراد أثرت فيهم عوامل خارجية من صنع المجتمع والطبيعة فجعلتهم مجرمين يهددون أمن واستقرار المجتمع وكذلك مضرين بأنفسهم من خلال المواقف والاوضاع التي توصلهم إليها الجريمة كالسجن والإدمان على المخذرات والتفكك الأسري بما يعيشونه من تشرد وعدم إستقرار وتتيح كذلك هذه الدراسات للدولة وضع سياسة عقابية تكون لها الاثر الإيجابي بإصلاح المجرم وإعادته إلى المجتمع وتنبه كذلك المجتمع بجميع طبقاته لتوفير الظروف الملائمة والسهر على التنشاة والتربية الصحيحة.

قائمة المراجع :

1.الدكتورة فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، دار النهضة العربية بيروت ، الطبعة الخامسة ، سنة1985
2.الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي ، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة 2007
3.الدكتور عبد الرحمن محمد ابوتوتة ، علم الإجرام ،المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية ، سنة 1999 .
4.الدكتور سليمان عبد المنعم سليمان ، أصول علم الإجرام القانوني، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ، سنة 2001 .
5.مكي دردوس ، الموجز في علم الإجرام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة 2006
حسنين إبراهيم صالح عبيد ، رفاعي سيد سعد أبو حلبة ، مقدمة علم
[1]دار النهضة العربية ، الطبعة الخامسة،سنة 1985 ،ص166 فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب،

[2] عبد الرحمن أبوتوتة ، علم الإجرام، المكتب الجامعي الحديث، سنة 1998 ،ص249

[3] فتوح عبدالله الشاذلي ، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى ،سنة 2007 ، ص257

[4] مكي دردوس ، الموجز في علم الإجرام ، ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة 2006 ، ص205

[5] فتوح عبد الله الشاذلي ،المرجع السابق، ص261

[6]فوزية عبد الستار، المرجع السابق ، ص 165

[7] عبد الرحمن أبوتوتة ، المريع السابق ، 227

[8] سليمان عبد المنعم سليمان، أصول علم الإجرام القانوني ، دار الجامعات الجديدة للنشر ، ص389

[9] فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص195

[10] مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص137

[11] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص195

[12] عبد الرحمن أبوتوتة ، المرجع السابق ، ص232

[13] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ،،ص 160

[14] فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص197

[15] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص161

[16] عبد الرحمن ابوتوتة ، المرجع السابق ، ص233

[17] سليمان عبد المنعم سليمان، المرجع السابق ، ص390

[18] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق،ص162

[19] فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، 200

[20] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص163

[21] فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ،ص201

[22] فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ،ص281

[23] قتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ،ص285

[24] سليمان عبد المنعم سليمان ، المرجع السابق ،ص395

[25] عبد الرحمن أبوتوتة ، المرجع السابق ، ص275

[26] فوزية عبد الستار، المرجع السابق ،ص185

[27] حسنين إبراهيم صالح عبيد، رفاعي سيد سعد أبوحلبة ، مقدمة القانون الجنائي مبادئ علم الإجرام والعقاب ، ص130

[28] عبد الرحمن أبوتوتة ، المرجع السابق ، ص253

[29] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ،ص192

[30] حسنين إبراهيم صالح عبيد، رفاعي سيد سعد أبوحلبة ، المرجع السابق ،ص 113

[31] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص197

[32] فوزية عبد الستار ، نفس المرجع ،ص196

[33] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 199

[34] عبد الرحمن ابوتوتة ، المرجع السابق ،ص288

[35] فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص201

[36] حسنين إبراهيم صالح عبيد، رفاعي سيد سعد أبوحلبة ، المرجع السابق ،ص117

[37] فوزية عبد الستار ، نفس المرجع ، ص203

[38] عبد الرحمن ابوتوتة ، المرجع السابق ، ص263

[39] فوزية عبد الستار، المرجع السابق ، ص205

[40] فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ،ص230