الحديث وعلومه

[*عبدالرحمن*]

حكم التصفيق في الحفلات وغيرها

السؤال

ما حكم تصفيق الرجال في الحفلات أو المحاضرات إذا أعجبهم شيء ، أو أرادوا تحية المتكلم في المحاضرة ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

لم يرد الشرع بالتصفيق في شيء من العبادات إلا للمرأة في الصلاة ، إذا حدث ما يقتضي التنبيه عليه

لما رواه البخاري (684) ومسلم (421) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) .

فما يفعله بعض الصوفية في حلقاتهم وموالدهم من التصفيق عند الأذكار والأوراد ، لا شك أنه بدعة ضلالة ، وهو مشابه لفعل المشركين عند الكعبة ، قال الله تعالى : (وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) الأنفال/35.

والمكاء : الصفير . والتصدية : التصفيق .

ثانياً :

أما تصفيق الرجال في الحفلات ونحوها مما ليس عبادة ، فأقل أحواله الكراهة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم التصفيق في الحفلات ؟

فأجاب "التصفيق في الحفلات ليس من عادة السلف الصالح ، وإنما كانوا إذا أعجبهم شيء سبحوا أحيانا ، أو كبروا أحيانا ، لكنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا ، ولا يسبحون تسبيحا جماعيا

بل كل واحد يكبر لنفسه ، أو يسبح لنفسه ، بدون أن يكون هناك رفع صوت ، بحيث يسمعه من بقربه ، فالأولى الكف عن هذا أي التصفيق ، ولكننا لا نقول بأنه حرام لأنه قد شاع بين المسلمين اليوم

والناس لا يتخذونه عبادة ، ولهذا لا يصح الاستدلال علي تحريمه بقوله تعالي عن المشركين : (وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) فإن المشركين يتخذون التصفيق عند البيت عبادة

وهؤلاء الذين يصفقون عند سماع ما يعجبهم أو رؤية ما يعجبهم لا يريدون بذلك العبادة .

وخلاصة القول أن ترك هذا التصفيق أولى وأحسن ولكنه ليس بحرام" انتهى .

ينظر موقع الشيخ ابن عثيمين على الانترنت

وذهب بعض العلماء إلى تحريمه ، لما فيه من مشابهة المشركين ، والنساء .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار

" : "قوله : (إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقاً" انتهى.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟ .

فأجاب :

التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية ، وأقل ما يقال فيه الكراهة ، والأظهر في الدليل تحريمه ؛ لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة

وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة : (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) الأنفال/35 .

قال العلماء المكاء الصفير ، والتصدية التصفيق .

والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول : سبحان الله أو يقول : الله أكبر ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة

ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة ، فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق

أما الرجال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكل ذلك منهي عنه . والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/151) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد :

"لا يُشرع التصفيق في شيء من أمور الدين إلا في موضع واحد للحاجة : وهو للمرأة داخل الصلاة إذا عرض عارض كسهو الإمام في صلاته ، فإنه يستحب لمن اقتدى به تنبيهه :

فالرجل ينبه الإمام بالتسبيح ، والمرأة تنبه الإمام بالتصفيق ؛ وهذا لثبوت السنة به عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) .

ثم حدث في الأمة التعبد بالتصفيق لدى بعض المبتدعة عند قراءة الأذكار ، والأوراد ، والأحزاب ، وفي الموالد ، والمدائح في البيوت ، والمساجد

وغيرها ، ويظهر أنه منذ القرن الرابع ، فإن الحافظ عبيد الله بن بطة المتوفي سنة 387 أنكر عليهم ذلك ، وقد تتابع إنكار العلماء عليهم ، وتهجينهم ، وتبديعهم

فمن الذين لهم مقام صدق في ذلك الحافظ ابن الجوزي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وغيرهم ، قديماً ، وحديثاً ، مقررين بالإجماع : أن التعبد بالتصفيق : بدعة ضلالة

وخروج على الشرع المطهر ، فيجب اجتناب التعبد به ويجب منعه .

ثم في أثناء القرن الرابع عشر تسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم واحتفالاتهم ، التصفيق عند التعجب ؛ تشبهاً بما لدى المشركين من التصفيق للتشجيع ، والتعجب .

وإذا كان التصفيق في حالة التعبد : بدعة ضلالة ، كما تقدم ، فإن اتخاذه عادة في المحافل ، الاجتماعات ؛ للتشجيع ، والتعجب ، تشبه منكر ، ومعصية يجب أن تُنكر ، وذلك لما يلي :

معلوم أن هدى النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب ، هو الثناء على الله تعالى وذكره بالتكبير ، والتسبيح ، والتهليل ، ونحوها ، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة في كتاب السنة

ترجم لبعضها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال : "باب التكبير والتسبيح عند التعجب " ، وأدخلها العلماء في كتب الأذكار منهم النووي رحمه الله تعالى في

: "كتاب الأذكار" فقال : "باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها" ، وعلى هذا الهدي المبارك درج سَلَفُ هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا والحمد لله

وفي هذا استمرار حال المسلم بتعظيم الله ، وتمرين لسانه على ذكر الله تعالى
.
إذا عُلِمَ ذلك ، فإنه لا نعلم من المرويات عن المقتدى بهم من أئمة الهدى ، التَّصْفِيْقَ في مثل هذه الحال ، فضلاً عن ورود شيء من ذلك في السنة ، وعليه

فإن التصفيق في احتفالات المدارس ، وغيرها : إن وقع على وجه التعبد ، فهو بدعة محرمة شرعاً ، لأن التصفيق لم يتعبدنا الله به ، وهو نظير ما ابتدعه بعض المتصوفة من التصفيق حال الذكر والدعاء ، كما تقدم .

وإن وقع التصفيق المذكور على وجه العادة ، فهو منكر محرم ؛ لأنه تشبه (بالكفار) .

ولا نعرف دخول هذه العادة في تاريخ المسلمين إلا في أثناء القرن الرابع عشر ، حين تَفَشَّى في المسلمين كثير من عادات الكافرين والتشبه بهم .

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : "والتصفيق منكر ، يطرب ، ويُخرج عن الاعتدال ، وتنزه عن مثله العقلاء

ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من : "التصدية" وهي التي ذمهم الله عز وجل بها فقال (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً) الأنفال/35 ، فالمكاء : الصفير

والتصدية : التصفيق ، ثم قال : وفيه أيضاً تشبه بالنساء ، والعاقل يأنف من أن يخرج من الوقار ، إلى أفعال الكفار والنسوة" انتهى .

فعلى العبد المسلم أن يتقي الله فيما يأتي ويذر ، وأن يتثبت فيما ينسبه إلى الشرع المطهر"

انتهى من "تصحيح الدعاء" (ص 86-89 ) باختصار .

[*عبدالرحمن*]

حديث ( لعلك تكتب بقلم معقود ..) مكذوب على عليٍّ رضي الله عنه

السؤال

جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه... فقال: إني أجد في رزقي ضيقاً فقال له رضي الله عنه: لعلك تكتب بقلم معقود... فقال: لا... قال: لعلك تمشط بمشط مكسور...

فقال: لا... قال: لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سناً... فقال: لا قال: لعلك تنام بعد الفجر... فقال: لا قال: لعلك تركت الدعاء للوالدين... قال: نعم يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين:

فأذكرهما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ترك الدعاء للوالدين يقطع الرزق" لا تبخل على والديك بدقيقتين من وقتك للدعاء لهما

الجواب :

الحمد لله

هذا كلام باطل مكذوب ، ليس له أصل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن علي رضي الله عنه ، وإنما جمع فيه مخترعه الكذاب ، ومروجه ، بين حديثين مكذوبين موضوعين على النبي صلى الله عليه وسلم :

أولهما : (حديث إذا ترك العبد الدعاء للوالدين فإنه ينقطع من الولد والرزق في الدنيا ) رواه الحاكم في تاريخه ، والديلمي ، عن أنس رضي الله عنه مرفوعا .

قال السيوطي رحمه الله ـ اللآلئ المصنوعة (2/250) ـ :

( لا يصح ، والمتهم به أحمد بن خالد ، وهو الجويباري ) .

وقال الشوكاني رحمه الله ـ الفوائد المجموعة (231) : ( في إسناده أحمد بن خالد الجويباري : متهم ) .

والحديث الموضوع الثاني الذي لفقه الكذاب هنا ، هو :

( من كتب بقلم معقود وتمشط بمشط مكسور فتح الله تعالى عليه سبعين باباً من الفقر )

قال الصغاني : " موضوع " . " الموضوعات" (1/40) .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

حديث "لأمرتهم بالسواك" هل يدل على أن النبي يأمر بما لم يوح إليه

السؤال

حديث "لأمرتهم بالسواك" هل يدل على أن النبي يأمر بما لم يوح إليه السؤال : هل كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أُمّته هو وحي من الله عز وجل؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالأمر من قِبَل نفسه؟

وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة...) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء حتى الثلث الأول من الليل...)

فإذا كان الأمر وحياً من الله فكيف يغيّره النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لاشك أن السنة النبوية - وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير - هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أُنزِل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم .

وقد دل على هذا الأصل أدلة كثيرة منها : قوله تعالى: ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىْ ) النجم/3-4 .

وقوله سبحانه : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) النحل/44 ، والذكر هنا هو السنة .
وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ)

رواه الترمذي (2664) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2870) .

وقال حسان بن عطية رحمه الله : " كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن " رواه الدامي في سننه (588) والخطيب في الكفاية (12)

وعزاه الحافظ في الفتح (13/291) إلى البيهقي ، قال : " بسند صحيح " .

ثانيا :

جاء في بعض الأحاديث - كحديث السواك المذكور - ما قد يُفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمر من تلقاء نفسه ، وهي مسألة بحثها العلماء في علم الأصول

سماها البعض : مسألة التفويض ، وهي هل يجوز أن يُفَوَّض النبي ويقال له : احكم بما شئت فهو الصواب ، وفرَّقوا بينها وبين مسألة الاجتهاد ، بأن التفويض يكون بغير نظر واستدلال بخلاف الاجتهاد .

قال الزركشي رحمه الله في "البحر المحيط" (8/ 51) :

" يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : احكم بما شئت من غير اجتهاد فهو صواب , أي فهو حكمي في عبادي , إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب ويكون قوله إذ ذاك من جملة المدارك الشرعية , ويسمى ( التفويض ) ,

قاله القاضي في التقريب وتبعه جماعة ، منهم : إلكيا وابن الصباغ , وقال : إنه قول أكثر أهل العلم . قال القاضي : وقال أكثر المعتزلة : لا يجوز , بناء على رأيهم أن الشرع مبني على المصالح ,

وقد لا يكون في اختياره مصلحة ... وقال أبو بكر الرازي في أصوله : الصحيح أنه لا يجوز ذلك إلا بطريق الاجتهاد . والثالث : وبه قال أبو علي الجبائي في أحد قوليه : يجوز ذلك للنبي دون العالم ,

ذكر ذلك في قوله تعالى : ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) قال أبو الحسين : ثم رجع عن هذا القول . وهذا القول اختاره ابن السمعاني .

قال : وقد ذكر الشافعي في الرسالة " ما يدل عليه . وقال أبو الحسين في المعتمد " : ذكر الشافعي في الرسالة ما يدل على أن الله تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه جعل له ذلك , ولم يقطع عليه بل جوزه وجوز خلافه " انتهى .

وقال في "شرح الكوكب المنير" (3/31)

: "يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : احكم بما شئت فهو صواب ويكون ذلك مدركا شرعيا ويسمى : التفويض عند الأكثر ; لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية :

إما التبليغ عن الله سبحانه وتعالى بإخبار رسله عنه بها , وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وما تفرع عن ذلك ,

من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات , وطرقها بالاجتهاد , ولو من النبي صلى الله عليه وسلم .

وإما أن يكون طريق معرفة الحكم : التفويض إلى رأي نبي أو عالم , فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي : احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء

ويؤخذ ذلك من كلام القاضي وابن عقيل , وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم , وقاله الشافعي وأكثر أصحابه , وجمهور أهل الحديث , فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية

فإذا قال " هذا حلال " عرفنا أن الله سبحانه وتعالى في الأزل حكم بحله , وكذا " هذا حرام " ونحو ذلك , لا أنه ينشئ الحكم ; لأن ذلك من خصائص الربوبية ,

قاله ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح , وتردد الشافعي , أي في جوازه , كما قال إمام الحرمين , وقال : الجمهور في وقوعه , ولكنه قاطع بجوازه " انتهى.

واختلف القائلون بالجواز ، هل وقع هذا أو لم يقع .

واستدل القائلون بوقوع التفويض بأدلة منها :

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ) رواه البخاري (887) ومسلم (252) .

2- ما روى مسلم (1337) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا

فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ

فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) .

3- ما روى البخاري (1833) ومسلم (1355) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي

وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) وَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ : (إِلَّا الْإِذْخِرَ) .

وأجاب المانعون عن ذلك بأجوبة كثيرة .

قال ابن أمير الحاج في "التقرير والتحرير" (3/338) : "أجيب بجواز كونه صلى الله عليه وسلم خير فيها أي في هذه الصور الثلاثة معيّنا

أي : كأنه قيل له : أنت مخير في إيجاب السواك وعدمه ، وتكرار الحج وعدمه ... أو كون القول المذكور فيها بوحي سريع لا من تلقاء نفسه ".

ونقل عن الأسنوي قوله : " وأما قوله : ( لولا أن أشق على أمتي ) فيحتمل أن يكون البارئ تعالى أمره بأن يأمرهم عند عدم المشقة فلما وجد المشقة لم يأمرهم ".

ثم قال : " وقال ابن السمعاني : هذه المسألة , وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كبير فائدة ;

لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد ولا يتوهم وجوده في المستقبل فأما في حق النبي فقد وجد . انتهى ".

ويمكن أن يقال في مسألة السواك : إن همّه صلى الله عليه وسلم بالأمر به كان اجتهادا منه ، حتى إنه خشي أن ينزل فيه وحي

كما روى أحمد في المسند (2895) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحي إلي فيه) . قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف .

وسواء كان هذا اجتهاداً منه صلى الله عليه وسلم ، أو تفويضاً فُوِّض فيه ، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا أُقِرَّ عليه كان ذلك بمنزلة ما لو أوحي إليه فيه ابتداء

فسنته صلى الله عليه وسلم دائرة بين أمرين : أن تكون وحيا ابتداء ، أو أن يكون مآلها إلى الوحي ، وذلك بإقرارها من الله تعالى.

وخلاصة الجواب :

أن هذا إما أن يكون من باب التفويض ، وإما أن يكون اجتهاداً منه صلى الله عليه وسلم ، وقد وافقه الوحي عليه ولم ينكره .

والخلاف في هذه المسألة – كما قال ابن السمعاني – ليس فيها كبير فائدة ، لأن الحكم الشرعي ثابت وصحيح ، سواء كان ذلك عن طريق التفويض ، أو الاجتهاد الذي أقره عليه الوحي .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل تغير لفظ الحديث أو الرواية عند النقل ؟

السؤال:

عندما نقل البخاري الأحاديث بسند صحيح كان هناك احتمال بأن الأحاديث تغيرت ألفاظها عند النقل من راو إلى آخر

. أرجو منكم أن توضحوا كيف تعرفون أن رواية الأحاديث لم تتغير ، وأن البخاري جمعها بعد 180هـ سنة تقريبا من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

في التمهيد للجواب عن هذا السؤال لا بد من التذكير بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم من التبديل والتغيير

ومقتضى ذلك أيضا أن يحفظ الحق سبحانه وتعالى مجمل السنة – التي هي شارحة للقرآن ومبينة لمعناه – من التبديل والتغيير العام .

قال الله تعالى :

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) الحجر/9.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله :

" فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله عز وجل بحفظه : فهو غير ضائع أبدا ، لا يشك في ذلك مسلم ، وكلام النبي صلى الله عليه و سلم كله وحي

بقوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) النجم/3، 4 . والوحي ذكر بإجماع الأمة كلها ، والذكر محفوظ بالنص ؛ فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عز و جل ضرورة ، منقول كله إلينا لا بد من ذلك "

. انتهى . "الإحكام في أصول الأحكام" (2/201) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولكن هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله ، كما قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فما في تفسير القرآن ، أو نقل الحديث ، أو تفسيره

مِن غلط : فإن الله يقيم له من الأمة مَن يبينه ويذكر الدليل على غلط الغالط وكذب الكاذب ، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة ،

إذ كانوا آخر الأمم ، فلا نبي بعد نبيهم ، ولا كتاب بعد كتابهم " انتهى.

" الجواب الصحيح " (3/38-39)

وقال أيضا رحمه الله :

" فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ " انتهى.

" مجموع الفتاوى " (27/169)، ونحوه في " جامع المسائل " (4/162)

وقال الشيخ المعلمي رحمه الله :

" ( الذِّكْر ) يتناول السنة بمعناه إن لم يتناولها بلفظه ، بل يتناول العربية وكل ما يتوقف عليه معرفة الحق ، فإن المقصود من حفظ القرآن أن تبقى الحجة قائمة ، والهداية دائمة إلى يوم القيامة

لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء ، وشريعته خاتمة الشرائع ، والله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته ، فلا يقطع عنهم طريق معرفتها

وانقطاع ذلك في هذه الحياة الدنيا وانقطاع لعلة بقائهم فيها " انتهى.

" التنكيل " (1/234)

وقد علق الملا علي القاري في " شرح نخبة الفكر " (ص/446) لما قيل لابن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة ! قال : يعيش لها الجهابذة - أي نقاد الحديث وحذاقهم -

قال الله تعالى: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) انتهى .

وكأنه أراد أنه من جملة حفظ لفظ الذكر حفظُ معناه ، ومن جملة معانيه : الأحاديث النبوية الدالة على توضيح مبانيه

كما قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ففي الحقيقة تكفّل الله تعالى بحفظ الكتاب والسنة " انتهى.

ثانيا :

نحن لا ننفي أن ثمة من روايات الحديث ما روي بالمعنى ، وما تصرف فيه بعض الرواة، ولكننا نقطع بأن هذا التغيير إنما كان بقدر يسير لا يغير المعنى ، بل يحافظ على المضمون

ولا يؤثر على حجية السنة الصحيحة واعتقاد نسبة مضمونها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأوجه كثيرة جدا ، تحتاج إلى دراسة مستقلة مفصلة في بيانها والاستدلال عليها ونقل تقريرات العلماء لها

ولكننا نجمل بعضها في الأسباب الآتية :

1-العصمة التي تكفل بها رب العزة ، أن يحفظ هذا الدين العظيم القائم على الكتاب والسنة الصحيحة ، وقد سبق بيان ذلك .

2-تفاني الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ العلم والدين ، والتلقي عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وتبليغ كلامه للناس ، وقد بدا هذا التفاني في مظاهر كثيرة

وصور جليلة عظيمة ، كان منها أن بعض الصحابة رحل مسيرة شهر لسماع حديث واحد .

3-تفاني التابعين ومن بعدهم في حفظ الحديث وروايته وكتابته والرحلة في طلبه ، وهذا أيضا بحر لا ساحل له ، فكم أفنيت فيه من أعمار ، وأنفقت فيه من أموال

وسطرت فيه من كتب ، وما مئات الكتب المعروفة اليوم باسم كتب الرجال والتراجم إلا نقطة يسيرة في ذلك البحر الواسع ، ولا شك أن هذا التفاني سياج يحمي السنة من التحريف والتبديل والضياع .

4-كتابة السنة النبوية بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن بدايتها على يد البخاري رحمه الله ، بل كان دور البخاري الجمع والانتقاء والترتيب فقط

والدليل على ذلك حديثان صحيحان : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ( كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ

فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ ، وَقَالُوا : أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ، فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ : اكْتُبْ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ ) رواه أبو داود (3646)، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث لرجل أُمَّيٍّ من أهل اليمن يُدعى " أبو شاه "

حيث جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ : اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ) رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) .

وقد جاء بالأسانيد الصحيحة تسمية العشرات من الصحابة رضوان الله عليهم ممن كَتَب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

حتى اشتهرت بعض الصحف التي تحوي عشرات الأحاديث شهرةً واسعةً : كصحيفة أبي بكر في فرائض الصدقة ، وصحيفة علي بن أبي طالب ، والصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو

وصحيفة جابر بن عبد الله ، والصحيفة الصحيحة التي يرويها همام عن أبي هريرة من حديثه ، وأكثر هذه الصحف الحديثية مروية في صحيح البخاري ، يسوقها رحمه الله بسنده إليها

والرواة من التابعين والأئمة من بعدهم إنما كانوا ينقلون من كتبهم وصحفهم ، ولم يكونوا يكتفون بالحفظ من غير تدوين ، حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وهو جبل الحفظ والإتقان

كان لا يروي حديثا إلا من كتابه ، وكان عبد الرزاق الصنعاني يقول لتلميذه يحيى بن معين : اكتب عني حديثا واحدا بلا كتاب ، فقال : لا ، ولا حرفا .

ومن توسع في الاطلاع على كتب الرجال تبين له أن عمل الإمام البخاري رحمه الله إنما هو عمل الناقل الناقد ، وليس عمل المدون لما هو محفوظ في الصدور فقط ، وهذه مسألة خطيرة مهمة

غفل – أو تغافل – عنها كثير من الناس ، فمن أراد الاطلاع على جميع ما ورد فيها فليرجع إلى ثلاثة كتب مهمة هي : " تقييد العلم " للخطيب البغدادي

" جامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر ، " دراسات في الحديث النبوي " لمحمد مصطفى الأعظمي .

قال الدكتور حاكم المطيري حفظه الله

: " وقد ذَكَرت كثيرٌ من المصادر التاريخية أسماء كتب كثيرة في الحديث النبوي ، وذكرت أسماء مؤلفيها ، وهم من علماء القرن الأول الهجري

وكانت هذه الكتب متداولة بين علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين "

انتهى. نقلا من كتابه الرائع " تاريخ تدوين السنة النبوية وشبهات المستشرقين " (ص/113)

وهو من أعظم الكتب التي تشرح حقيقة وجود مؤلفات في الحديث النبوي منذ القرن الأول، وترد على شبهات المستشرقين في دعواهم تحريف السنة النبوية.

5-الرواية بالمعنى - وإن كانت واقعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم – إلا أن المحدثين اشترطوا لقبولها أن يكون الراوي عالما باللسان العربي ، عالما بما يحيل المعاني ويُغَيِّرُها ، ولم يكونوا يقبلون من كل راو روايته بالمعنى

فضلا عن أن كثيرا من الرواة والأئمة لم يكونوا يستحلون الرواية بالمعنى ، بل يأخذون أنفسهم بالأشد ، وهو أداء اللفظ كما هو ، منهم عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله ، ونافع مولى ابن عمر ، والقاسم بن محمد

ومحمد بن سيرين ، ورجاء بن حيوة ، وأبي معمر الأزدي ، وعبد الله بن طاوس ، ومالك بن أنس ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وغيرهم .

6-ثم إن تعدد طرق الحديث الواحد من أهم ما يساعد على تدقيق أقرب الألفاظ إلى اللفظ النبوي الصحيح ، فقد يسر الله عز وجل للسنة النبوية تعدد الأسانيد والطرق التي تؤدي الحديث الواحد

وهذه ثروة يمكن الاستفادة منها في الدراسة والمقارنة كي نصل إلى أقرب الألفاظ الصحيحة .

7-كما أن علم " نقد الحديث " المسمى بعلم " العلل " من أهم العلوم الإنسانية التي أبدع فيها النقاد والمحدثون لتمييز الصواب من الخطأ في الروايات ، وقد سطر فيه العلماء آلاف الصفحات ،

ملؤوها بالحكم على الروايات ودراستها وتمييز الصحيح من الضعيف منها ، وهذا أيضا من أهم عوامل حفظ السنة النبوية من التغيير والتبديل .

8- ومما يخفى على كثير من الناس في هذا الشأن أن تعدد روايات الحديث الواحد في كثير من الأحيان لا يكون بسبب الرواة ، بل يكون بسبب تنوع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر

فقد كان كثيرا ما يحدث بالحديث في أكثر من مجلس ، فيروي كل صحابي ما سمعه في ذلك المجلس ، كما قد يكون السبب هو تكرر الحادثة في أكثر من مناسبة

، فيروي كل صحابي إحدى تلك المناسبات

وللاطلاع على أمثلة ذلك يمكن مراجعة رسالة صغيرة بعنوان: " أسباب تعدد الروايات في الحديث النبوي الشريف " للدكتور شرف القضاة.

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة؟

السؤال :

سمعت من يقول : إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة ، لأنها تفيد الظن ، ولا تفيد اليقين . فما هو جوابكم على هذا؟

الجواب :

الحمد لله

"جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن والظن لا تبنى عليه العقيدة . أن نقول : هذا رأي غير صواب ؛ لأنه مبني على غير صواب ، وذلك من عدة وجوه :

1-القول بِأَن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه ، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صِدْقه ، كما إذا تلقته الأمة بالقبول

مثل حديث عمر بين الخطاب رضي الله عنه : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) فإنه خبر آحاد ، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما .

2-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بأصول العقيدة ـ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ وإرساله حُجَّة مُلْزِمة ، كما بعث مُعَاذاً إلى اليمن ، واعتبر بَعْثَه حُجَّةً مُلْزِمَةً لأهل اليمن بقبوله .

3-إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ، أمكن أن يُقال : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد

لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا ، وإذا قُبل هذا القول تعطَل كثير من أحكام الشريعة ، وإذا رُدّ هذا القول فليردّ القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بيّنا .

والحاصل :

أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صِدْقه أفاد العلمَ ، وثبت به الأحكام العَملية والعِلمية ، ولا دليل على التفريق بينهما

ومَنْ نَسَبَ إلى أحدٍ من الأئمِة التفريقَ بينهما فعليه إثباتُ ذلك بالسند الصحيح عنه . ثم بيان دليله المستَند إليه .

4- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة :

فقال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ) النحل/43 ، 44 .

وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدّد" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"فتاوى العقيدة" (صـ 18) .

[*عبدالرحمن*]

تفسير قول الله تعالى : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ) .

السؤال :

قال تعالى : "وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" (الزمر: 55) أريد منكم أن تقوموا بتفسير

هذه الآية تفسيرا موثقا ، وما هو معني "أحسن ما أنزل" في الآية ؟

وهل تكون السنة مساوية للقرآن الكريم بأي حال من الأحوال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم : ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) الزمر/55

قال ابن جرير الطبري رحمه الله :

" يقول تعالى ذكره : واتبعوا أيها الناس ما أمركم به ربكم في تنزيله ، واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه ، وذلك هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا .

فإن قال قائل : ومن القرآن شيء هو أحسن من شيء ؟ قيل له : القرآن كله حسن ، وليس معنى ذلك ما توهمت ، وإنما معناه : واتبعوا مما أنزل إليكم ربكم من الأمر والنهي والخبر ، والمثل ، والقصص

والجدل ، والوعد والوعيد ؛ أحسنه أن تأتمروا لأمره ، وتنتهوا عما نهى عنه ؛ لأن النهي مما أنزل في الكتاب ، فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحه ، فذلك وجهه "

انتهى . "تفسير الطبري" (21/ 312)

وقال البغوي رحمه الله :

" ( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ) يعني : القرآن ، والقرآن كله حسن ، ومعنى الآية ما قاله الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معصيته ، فإن القرآن ذكر القبيح لتجتنبه

وذكر الأدون لئلا ترغب فيه ، وذكر الأحسن لتؤثره . قال السدي : " الأحسن " ما أمر الله به في الكتاب " انتهى .

"تفسير البغوي" (7/ 128)

وقال السعدي رحمه الله :

( وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ) مما أمركم من الأعمال الباطنة ، كمحبة اللّه ، وخشيته ، وخوفه ، ورجائه ، والنصح لعباده ، ومحبة الخير لهم ، وترك ما يضاد ذلك .

ومن الأعمال الظاهرة ، كالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والصدقة ، وأنواع الإحسان ، ونحو ذلك ، مما أمر اللّه به ، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا

فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم " انتهى .

"تفسير السعدي" ( ص 727-728) .

فالحاصل من ذلك : أن اتباع أحسن ما أنزل الله : هو الائتمار بأمره ، والانتهاء بنهيه .

قال الإمام الآجري رحمه الله :

" فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه ، وإنما هذا - والله أعلم - صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى

مما دلهم عليه مولاهم الكريم ، يطلبون بذلك رضاه ، ويرجون رحمته "

. "أخلاق حملة القرآن" (8) .

ثانيا :

لا يتم هذا الاتباع المأمور به إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك مما أُنزِل إلينا من ربنا ، كما قال تعالى : ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ) آل عمران/32

وقال تعالى : ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) آل عمران/132

وقال تعالى : ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) الأنفال/1

وقال سبحانه : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .

فالسنة مبينة لمراد الله في كتابه ، قال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) النحل / 44.

ثالثا :

السنة وحي منزل من عند الله . قال الله تعالى :

( وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ) النساء/113

وقال تعالى لأمهات المؤمنين : ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ) الأحزاب/34 .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" فذكر الله الكتاب وهو القرآن ، وذكر الحكمة ؛ فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة رسول الله . وهذا يشبه ما قال والله أعلم ؛ لأن القرآن ذُكر ، وأتبعته الحكمة

وذكر الله مَنَّه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة ؛ فلم يجز الله ـ والله اعلم ـ أن يقال : الحكمة ـ ها هنا ـ إلا سنة رسول الله ؛ وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله ، وأن الله افترض طاعة رسوله

وحتم على الناس اتباع أمره ، فلا يجوز أن يقال لقول : فرض ؛ إلا لكتاب الله ، ثم سنة رسوله ؛ لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به

" . انتهى . "الرسالة" (78) .

وروى أبو داود (4604) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى أبو داود (4605) والترمذي (2663) وابن ماجة (13) عن أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ : لَا نَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ ، وإلا فَلاَ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

وروى الترمذي (2664) وابن ماجة (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (

يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ . أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) .

صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

وعن إسماعيل بن عبيد الله قال : " ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله يقول : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) فهو عندنا بمنزلة القرآن " .

"السنة" لمحمد بن نصر المروزي (ص 88)

وعن حسان بن عطية قال : " كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيعلمه السنة كما يعلمه القرآن " .

"الزهد" لابن المبارك (ص 23)

وقال ابن القيم رحمه الله :

" قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )

فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله ، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه

فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ؛ إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول

فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة " انتهى .

"إعلام الموقعين" (1 / 48)

وقال أيضا :

" أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وحيين وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما ، وهما الكتاب والحكمة ، وقال تعالى : ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة )

وقال تعالى : ( هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى : ( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) .

والكتاب هو القرآن ، والحكمة هي السنة باتفاق السلف .

وما أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله ، هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ، لا ينكره إلا من ليس منهم

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني أوتيت الكتاب ومثله معه ) " انتهى .

"الروح" (ص 75) .

فتبين بذلك أن السنة هي وحي من عند الله ، وأنها لازمة الطاعة والاتباع على كل من آمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان هذا مراد السائل

فقد تبين كلام أهل العلم فيه ، وإلا فبينهما من الفروق الأخرى أشياء كثيرة :

فالقرآن هو كتاب الله تعالى ، الذي أنزله على رسوله وحيا باللفظ والمعنى ، وهو معجِز ومتعبَّد بتلاوته ، ولا تجوز روايته بالمعنى ، ولا يجوز مسه للمحدث حتى يتطهر .

بخلاف السنة فإن لفظها من عند الرسول ، وهو غير معجِز ، وتجوز روايتها بالمعنى لمن لا يُخِلُّ به ، ولا يَحْرُم مَسُّها على المُحدِث .

والقرآن يتعبد بتلاوته في الصلوات بخلاف السنة ، فإنه لا يجوز أن يقرأ بها في الصلوات .

ومن كذب بحرف واحد من كتاب الله كفر ، وليس كذلك الحال في السنة .

وهناك فروق أخرى ، يمكن مراجعتها في بابه من كتب علوم القرآن والسنة ، وكتب أصول الفقه .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

دفاعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه

السؤال:

أسأل عن الصحابي أبي هريرة , وحسب ما أفهمه , فقد روى عددا كبيرا من الأحاديث التي جمعت الآن في صحيحي البخاري ومسلم , وغيرهما . وفي عدد من الأحاديث المنقولة ,

قيل إن أبا هريرة وُبخ من قبل عائشة وعمر رضي الله عنهما لنقله معلومات لم يفهمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك , في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن ثلاثة يقطعون القبلة :

الكلاب والحمر والنساء . ومن الواضح أن عائشة رضي الله عنها صححت له بعد فترة ، وقالت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال : (إننا لسنا مثل اليهود الذين يقولون بأن ثلاثة أشياء تقطع القبلة :

الكلاب والحمير والنساء) . كما أني قرأت أن أبا هريرة عاش في آخر حياته حياة رفاهية في قصر مع حاكم مشهور, ولم يكن حاله كحال العديد من الصحابة الجليلين الذين عاشوا حياة بساطة وماتوا وهم فقراء.

إن المواضيع التي قرأتها في هذا الشأن أشكلت علي كثيرا. أهو ثقة في نقل الأحاديث؟

وهل عاش حياة لم يكن لغيره أن يعيش فيها, وبعيدة عن إمكانية الفساد؟

إذا كان عمر وعائشة رضي الله عنهما لا يكنان له احتراما, فلماذا وضعت كل هذه الأحاديث التي رواها في كتب الحديث الصحيحة؟

أنا أعلم أن الأئمة الذين جمعوا الأحاديث وضعوا معايير صارمة جدا . فكيف تمكنت رواياته من المرور عبر تلك المعايير؟ أرجو أن تساعدني .

الجواب :

الحمد لله

يظهر أنك قرأت في كتب الملاحدة ، أو قرأت في كتب المغرضين الحاقدين على الصحابة رضي الله عنهم .

لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه صحابي جليل ، صحِب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربع سنوات ولازمه ملازمة كاملة ، يلازمه على ملء بطنه فيحضر وهم غائبون

ويحفظ إذا نسوا ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما يساعده على حفظ الأحاديث ، فلأجل ذلك حفظ أحاديث لم يحفظها غيره من الصحابة ، وكان يقول : إنكم تقولون أكثر علينا أبو هريرة ، والله الموعد

إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق ، وإن إخواننا من الأنصار ليشغلهم العمل في أموالهم ، وكنت امرءا مسكينا ألزم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني أحفظ إذا نسوا

وأحضر إذا غابوا ، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة : إن من بسط ثوبه حتى أفرغ من مقالتي وضمه إليه كان ذلك سببا في بقاء حفظه. يقول أبو هريرة : فعلت ذلك فلم أنْسَ شيئا بعد ذلك .

كان رضي الله عنه يبيت أول الليل يدرس الأحاديث ويتذكرها ويكررها حتى لا ينساها ، وحتى يحفظ منها ما قد يخاف أن ينساه ، فلذلك حفظ الحديث الكثير الذي ما حفظه غيره .

أما حديث قطع الصلاة فلم ينفرد به بل رواه أيضا عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله رضي الله عنه ، إلا أن عائشة رضي الله عنها أنكرته ولم تنكر على أبي هريرة فقط ، بل أنكرت على عمر وابنه عبد الله لأنهم رووا الحديث

ولم تستدل إلا بأنها كانت على السرير أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في البيت وهو مظلم ، وقال العلماء بأن هذا لا يعتبر مرورا ، وأن القطع إنما يكون مرورا

فإذا كانت على السرير وكان البيت مظلما لم يُسَمَّ هذا مرورا ، وانسلالها من السرير لا يسمى أيضا مرورا . ثم قد يقال أيضا : إن القطع في هذا الحديث ليس إبطالا للصلاة بالكلية بل ينقصها ، وأنه لا يلزم إعادة ما تقدم منها

وسبب ذلك : أن القلب ينشغل بمرور ما سبق في الحديث ، وهذا الانشغال يفوّت على القلب شيئا من الإقبال على الصلاة فلذلك ينقص الأجر وهذا معنى القطع

. ولم يُنقل عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على أبي هريرة هذا الحديث بل وافقه على روايته ، وكذلك ابنه عبد الله ....

ثم إن أبا هريرة ما عاش عيشة المترفين ، بل كان متقشفا حتى مات ، وقد أمّره معاوية على المدينة في عهده وقيل في عهد علي رضي الله عنه كان أميرا على المدينة فكان متواضعا

فيذهب إلى البرية ليحتطب حتى يسترزق منها ، وكان إذا وصل إلى المدينة قال للناس : (أخروا عن الأمير) أي أفسحوا له الطريق تواضعا منه .

ولقد دأب كثير من الرافضة وغيرهم في التشكيك في أبي هريرة فجمعوا بعض الأحاديث التي رواها والتي تخالف عقولهم ومألوفاتهم ، وزعموا أنها من كذب أبي هريرة كحديث

: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه) ، ولكن هذا الحديث رواه أيضا أبو سعيد وصححه كثير من العلماء . فننصحك بقراءة الكتب التي تذبّ عن أبي هريرة رضي الله عنه ككتاب

( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ) ، وكتاب ( الأنوار الكاشفة) وغيرها من الكتب حتى تجد الجواب والصواب في أن أبا هريرة من حفاظ الصحابة .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال القادم

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

كيف روى أبو هريرة رضي الله عنه كل هذه الأحاديث ومدة صحبته ثلاث سنوات فقط ؟

السؤال :

إحدى الأخوات المسلمات سألتني سؤالاً فلم أستطع أن أجيبها ، قالت : طالما أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث سنوات فقط ، فكيف روى جميع هذه الأحاديث ؟

أرجو التفصيل ، وتدعيم الإجابة بالأدلة ، حتى أتمكن من الشرح لها وتفهيمها .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ليس هذا محل إشكال على الإطلاق ، وإذا قمنا بعملية حسابية سريعة يتبين لنا أن هذا الإشكال لا حقيقة له .

وبيان ذلك : أن ثلاث سنوات من صحبة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم تعني أكثر من (1050) يوماً .

وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة ، يصاحبه أينما حل وارتحل ، ويقضي معه معظم يومه ، كما أخبر هو عن نفسه رضي الله عنه ، وأقر له الصحابة بذلك ، فكم حديثاً نتوقع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ؟

لا نريد أن نبالغ في العدد المفترض كي يتقبل القارئ الحجة ، بل نفترض عدداً يقبله كل منصف يريد معرفة الحق لاتباعه ، ولتكن خمسة أحاديث في اليوم فقط ، ونعني بالأحاديث هنا خمسة مواقف

فالحديث قد يكون قولياً ، وقد يكون فعلياً ، وقد يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أو قول فعل أمامه أو بلغه ، وقد يكون الحديث وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم .

فلو نقل أبو هريرة رضي الله عنه لنا فعلاً فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثاً معيناً - ولو كيفية الخروج للصلاة - فهذا يعد حديثا في عرف المحدثين .

فلو فرضنا أن أبا هريرة رضي الله عنه سيسمع عند كل صلاة من الصلوات الخمس كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يشاهد موقفاً معيناً

فستكون حصيلة العلم الذي يجمعه أبو هريرة رضي الله عنه في اليوم الواحد خمسة أحاديث فقط .

ولا نظن أن أحداً يزعم أن هذا عدد كبير لحال أي صديق مع صديقه ، فكيف بحال أبي هريرة رضي الله عنه المتفرغ للعلم ، وهو يصاحب أعظم الرسل ، وسيد البشر ، محمداً صلى الله عليه وسلم ؟

وعليه ؛ ففي آخر صحبة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون حصيلة الأحاديث أكثر من خمسة آلاف حديث .

وهكذا هي فعلا الأحاديث التي تروى عن أبي هريرة في كتب السنة ، نحو (5374) بحسب عددها في " مسند بقي بن مخلد " أضخم موسوعة حديثية مؤلفة

نقلاً عن الدكتور أكرم العمري في كتابه " بقي بن مخلد ومقدمة مسنده " (ص/19).

فأين هي المبالغة المنسوبة لأبي هريرة رضي الله عنه في روايته للأحاديث ؟

نظن أن أي منصف يتأمل عدد مرويات أبي هريرة رضي الله عنه مع مدة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يستنتج أنه لا صحة لهذه الزوبعة التي يثيرها البعض على مرويات أبي هريرة رضي الله عنه .

فكيف إذا علم القارئ الكريم أن الخمسة آلاف حديث المروية لأبي هريرة رضي الله عنه في كتب السنة تشمل الصحيح والضعيف والموضوع ؟

يعني أن بعض هذه الأحاديث التي تُنسب لأبي هريرة رضي الله عنه لم تصح عنه من الأصل .

وكيف لو علم القارئ الكريم أيضاً أن الخمسة آلاف حديثاً المروية لأبي هريرة رضي الله عنه في كتب السنة تشمل المكرر الذي جاء بمتن ونص واحد ولكن تعددت أسانيده وطرقه ؟

فبعض الأحاديث تروى من عشرة طرق ونصها واحد ، فهذه يعدها العلماء عشرة أحاديث وليست حديثا واحداً .

وكيف لو علم القارئ الكريم أيضاً : أن الخمسة آلاف حديثاً المروية لأبي هريرة رضي الله عنه في كتب السنة لم يأخذها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة

، بل أخذ كثيراً منها عن إخوانه السابقين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ؟

ثم كيف لو علم القارئ الكريم أيضاً أن أبا هريرة رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع سنوات ، وليس ثلاثة فقط .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في مدة صحبة أبي هريرة رضي الله عنه :

" قدم في خيبر سنة سبع ، وكانت خيبر في صفر ، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة إحدى عشرة ، فتكون المدة أربع سنين وزيادة ، وبذلك جزم حميد بن عبد الرحمن الحميري" انتهى .

" فتح الباري " (6/608).

وأما إخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن نفسه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ، كما وقع في "صحيح البخاري" (حديث رقم/3591) أنه قال : (صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ سِنِينَ

لَمْ أَكُنْ فِى سِنِىَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِىَ الْحَدِيثَ مِنِّى فِيهِنَّ) .

فهذا محمول على تقديره رضي الله عنه للمدة التي لازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة ، واستثنى الأيام التي ابتعد فيها حين ذهب إلى البحرين

أو في بداية إسلامه ، أو في أيام الغزوات ، حيث قد لا يتيسر له ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" فكأن أبا هريرة اعتبر المدة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة الشديدة ، وذلك بعد قدومهم من خيبر ، أو لم يعتبر الأوقات التي وقع فيها سفر النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه وحجه وعُمَرِه

لأن ملازمته له فيها لم تكن كملازمته له في المدينة ، أو المدة المذكورة بقيد الصفة التي ذكرها من الحرص ، وما عداها لم يكن وقع له فيها الحرص المذكور ، أو وقع له لكن كان حرصه فيها أقوى ، والله أعلم " انتهى.

" فتح الباري " (6/608) .

فإذا تبين أن صحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع سنين ، وأسقطنا من عدد الأحاديث المروية عن أبي هريرة الأحاديث المكررة والضعيفة

فأي محل يبقى لدعوى مبالغة أبي هريرة رضي الله عنه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟

ثانياً :

ثم ننقل هنا بعض ما كتبه علماؤنا رحمهم الله في توضيح أسباب كثرة روايات أبي هريرة رضي الله عنه في كتب السنة عن غيره من الصحابة رض الله عنهم .

قال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله :

"لكثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسباب ، استخرجناها من عدة روايات :

أحدها : أنه قصد حفظ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، وضبط أحواله ؛ لأجل أن يستفيد منها ، ويفيد الناس ، ولأجل هذا كان يلازمه ويسأله ، وكان أكثر الصحابة لا يجترئون على سؤاله إلا عند الضرورة

وقد ثبت أنهم كانوا يُسَرُّون إذا جاء بعض الأعراب من البدو وأسلموا ؛ لأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الدلائل على هذا السبب ما رواه عنه البخاري قال : قلت : يا رسول الله ! من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : ( لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث) .

وما رواه أحمد عن أُبيّ بن كعب : أن أبا هريرة كان جريئًا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره .

ثانيها : أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتبعه حتى في زيارته لنسائه وأصحابه ليستفيد منه ، ولو في أثناء الطريق

فكانت السنين القليلة من صحبته له كالسنين الكثيرة من صحبة كثير من الصحابة الذين لم يكونوا يَرَوْنه صلى الله عليه وسلم إلا في وقت الصلاة

أو الاجتماع لمصلحة يدعوهم إليها ، أو حاجة يفزعون إليه فيها ، وقد صرح بذلك لمروان .

وأخرج البغويّ بسند جيد - كما قال الحافظ ابن حجر - عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة :

أنت كنت أَلَزَمَنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمَنا بحديثه .

وفي " الإصابة " عنه أنه قال : أبو هريرة خير مني وأعلم بما يحدث .

وعن طلحة بن عُبيد الله : لا أشك أن أبا هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما لم نسمع .

ثالثها : أنه كان جيد الحفظ قوي الذاكرة ، وهذه مزية امتاز بها أفراد من الناس كانوا كثيرين في زمن البداوة ، وما يقرب منه ؛ إذ كانوا يعتمدون على حفظهم

ومما نقله التاريخ لنا عن اليونان أن كثيرين منهم كرهوا بدعة الكتابة عندما ابتدءوا يأخذونها ، وقالوا : إن الإنسان يتكل على ما يكتب فيضعف حفظه ، وإننا نفاخر بحفاظ أمتنا جميع الأمم

وتاريخهم ثابت محفوظ ، قال الإمام الشافعيّ : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره ، وقال البخاري مثل ذلك ، إلا أنه قال : عصره . بدل دهره .

وأعظم من ذلك ما رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة : أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه .

رابعها : بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بعدم النسيان ، كما ثبت في حديث بسط الرداء المتقدم – وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة : (ابْسُطْ رِدَاءَكَ . فَبَسَطْهُ . فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ضُمّهُ .

قال أبو هريرة : فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ) رواه البخاري (119) - وهو مروي من طرق متعددة في الصحاح والسنن .

خامسها : دعاؤه له بذلك كما ثبت في حديث زيد بن ثابت عالم الصحابة الكبير رضي الله عنه عند النسائي ، وهو : ( أن رجلاً جاء إلى زيد بن ثابت فسأله ، فقال له زيد : عليك بأبي هريرة

فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ، ندعو الله ونذكره ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فقال : عودوا للذي كنتم فيه . قال زيد فدعوت أنا وصاحبي

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمّن على دعائنا ، ودعا أبو هريرة فقال : إني أسألك

مثل ما سأل صاحباي ، وأسألك علمًا لا يُنسى , فقال : سبقكم بها الغلام الدوسي ) – قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة " (4/208) : إسناده جيد -.

سادسها : أنه تصدى للتحديث عن قصد ؛ لأنه كان يحفظ الحديث لأجل أن ينشره ، وأكثر الصحابة كانوا ينشرون الحديث عند الحاجة إلى ذكره في حكم أو فتوى أو استدلال

والمتصدي للشيء يكون أشد تذكرًا له ، ويذكره بمناسبة وبغير مناسبة ؛ لأنه يقصد التعليم لذاته ، وهذا السبب لازم للسبب الأول من أسباب كثرة حديثه .

سابعها : أنه كان يحدث بما سمعه وبما رواه عن غيره من الصحابة كما تقدم ، فقد ثبت عنه أنه كان يتحرى رواية الحديث عن قدماء الصحابة ، فروى عن أبي بكر وعمر

والفضل بن العباس وأُبيّ بن كعب ، وأسامة بن زيد وعائشة ، وأبي بصرة الغفاري ، أي : أنه صرح بالرواية عن هؤلاء، ومن المقطوع به أن بعض أحاديثه التي لم يصرح فيها باسم صحابي كانت مراسيل

لأنها في وقائع كانت قبل إسلامه ، ومراسيل الصحابة حجة عند الجمهور .

فمن تدبر هذه الأسباب لم يستغرب كثرة رواية أبي هريرة ، ولم ير استنكار أفراد من أهل عصره لها موجبًا للارتياب في عدالته وصدقه ؛ إذ علم أن سبب ذلك الاستنكار عدم الوقوف على هذه الأسباب .

على أن جميع ما أخرجه البخاري في صحيحه له (446) حديثًا ، بعضها من سماعه ، وبعضها من روايته عن بعض الصحابة

وهي لو جمعت لأمكن قراءتها في مجلس واحد ؛ لأن أكثر الأحاديث النبوية جمل مختصرة .

فهل يستكثر عاقل هذا المقدار على مثل أبي هريرة أو من هو دونه حفظًا ، وحرصًا على تحمل الرواية وأدائها؟!" انتهى باختصار.

"مجلة المنار" (19/25) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما رأيكم بكتاب " الاستعداد ليوم المعاد " المنسوب للحافظ ابن حجر العسقلاني ؟

السؤال

: لدي كتاب بعنوان : " الاستعداد ليوم الجزاء " للشيخ ابن حجر العسقلاني ، يحتوي على أحاديث وآثار ، والمشكلة أن هذه الأحاديث والآثار غير مبين إن كانت صحيحة أم لا

فهل لديكم معرفة بهذا الكتاب ، وكيف يتم التعامل معه ؟

الجواب :

الحمد لله

بعد البحث والتفتيش في أسماء مصنفات الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ، لم نقف على كتاب له بهذا الاسم

وقد بلغت كتب الحافظ نحوا من (273) كتابا ، جمع أسماءها وتكلم عليها الحافظ السخاوي في " الجواهر والدرر " (ص/660-695) ، ولم يذكر منها هذا الكتاب .

وقد حَذَّر بعض الباحثين المعاصرين مما في هذا الكتاب ، وبَيَّنوا كذب نسبته إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني .

قال الشيخ مشهور حسن سلمان :

"الاستعداد ليوم المعاد : كتاب طبع منسوبا كذبا وزورا للحافظ ابن حجر العسقلاني ، وقد مر بي بيان هذا قديما في مجلة "الجامعة السلفية"

ومع مرور الزمن تأكد لي ذلك بأدلة وشواهد ، أقواها وأغلاها ما نقله الحافظ ابن حجر نفسه في ترجمة إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الجويني ، صدر الدين

أبو المجامع ابن سعد الدين الشافعي الصوفي (ت 722هـ) ، عن الإمام الذهبي قوله : "كان حاطب ليل ، جمع أحاديث ثنائيات وثلاثيات ورباعيات من الأباطيل المكذوبة" .

قلت (أي الشيخ مشهور) : وهذا وصف لكتاب الاستعداد ، وقد أنكر الدكتور شاكر محمود عبد المنعم نسبة هذا الكتاب لابن حجر لثلاثة أسباب ، هي :

الأول : أنه يخالف أسلوب ابن حجر في ذكر الأحاديث ، ومنهجه في تبيان أسانيدها ونقدها ومتونها والاختلاف فيها .

الثاني : لم يذكره مصدرٌ معاصرٌ لابن حجر ولا تلامذته .

الثالث : لا يوجد اسم المؤلف على المخطوط في غالب النسخ التي اطلع عليها .

وقد نبه على بطلان نسبة هذا الكتاب لابن حجر الأخ جاسم الدوسري حفظه الله، فقال:

ومما يحسن التنبيه عليه أن الكتاب المتداول بين الناس بعنوان " الاستعداد ليوم الميعاد " المنسوب تأليفه إلى الحافظ باطل النسبة إليه بلا شك

ومن قرأه ورأى ما فيه من الأحاديث المكذوبة الموضوعة علم يقينا أن الحافظ منه بريء .

وقد كتب الشيخ عبد الرحمن الفاخوري حفظه الله مقالا نشره في مجلة " الجامعة السلفية " بالهند (حج 10/ عدد 3، ربيع الأول، سنة 1398هـ) بعنوان: "

أما لهذه الأيدي من يقطعها " بَيَّن فيه بيانا شافيا بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ ، فراجعه إن شئت الاستزادة ".

وقد رأيت بعد كتابة هذه الأسطر أن هذا الكتاب قد طبع طبعة جديدة عن دار التربية بالعراق بتحقيق عادل أبو المعاطي ، دون تاريخ ، في (142) صفحة من القطع الكبير .

وأثبت على غلافه أنه لابن حجر العسقلاني !! إلا أنه قد شكك في ذلك في تقديمه له (ص/9-11)، فذكر أنه قد واجهته في تحقيق الكتاب صعوبتان :

الأولى : نسبة الكتاب إلى العسقلاني .

الثانية : تخريج أحاديث الكتاب .

والذي يهمنا من كلامه ما قاله في الصعوبة الأولى ، فأفاد ما يلي :

أولا : أن كتب التراجم التي ترجمت للعسقلاني وذكرت مصنفاته لم تذكر من بينها هذا الكتاب على الإطلاق ، فلم يذكره السخاوي تلميذ العسقلاني في " الضوء اللامع "

وكذلك الشوكاني في " البدر الطالع " وإسماعيل باشا البغدادي في " هدية العارفين "، والزركلي في " الأعلام ".

ثانيا : رغم ذلك فإن هذا الكتاب طبع عدة مرات منسوبا إلى العسقلاني ، وهذه طبعاته :

الأولى : تحت عنوان " منبهات " لابن حجر العسقلاني ، عام (1312هـ) بالهند، أي من حوالي (95) عاما ، ومعها ترجمتها بالفارسية في (96) صفحة .

الثانية : تحت عنوان " منبهات " لابن حجر العسقلاني ، عام (1315هـ) باستنبول ، أي من حوالي (92) عاما .

الثالثة : تحت عنوان : " منبهات على الاستعداد ليوم المعاد " عام (1904م) مكتبة الشركة ، قزان ، أي من حوالي (82) عاما.

ولكن على الصفحة الأولى توجد عبارة : " وهو على ما قيل للشيخ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة (852هـ)، وقيل لغيره ، وهو الأظهر ".

والعبارة الأخيرة توحي بالشك في نسبة الكتاب للعسقلاني ، ويؤيد هذا ما قاله حاجي خليفة في " كشف الظنون "، حيث نسب الكتاب

" المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد للنصح والوداد " لزين القضاة أحمد بن محمد الحجي ، ثم قال :

" جمع فيه أحاديث ونصائح من الواحد إلى العشرة ، مثنى ، وثلاث ، ورباع ، أوله : الحمد لله رب العالمين ... إلخ ، قال : هذه منبهات على الاستعداد ليوم المعاد " اهـ.

ثالثا : وتوجد لهذا الكتاب خمس نسخ مخطوطة في دار الكتب المصرية منسوبة للعلامة الشيخ أحمد بن محمد بن علي الحجري ، وأرقامها (21م، 36م، 213 مجاميع

360 مجاميع، 8م مجاميع) ولكن لم يتيسر لي الاطلاع عليها ، وكذلك هناك مخطوطة ضمن مخطوطات المدرسة الحسنية بالموصل ، تحت رقم (27824) منسوبة لزين القضاة أحمد بن محمد .

رابعا : لقد حاولت الوصول إلى ترجمة أحمد بن محمد الحجري أو الحجي كما ذكر حاجي خليفة من كتابي " الأعلام "، و " معجم المؤلفين"، ولكن كليهما لم يذكره على الإطلاق

وزاد الأمر صعوبة أن حاجي خليفة لم يذكر له تاريخ وفاة ، وإلا لرجعنا للكتب التي تترجم بتاريخ الوفاة ، وكذلك لم يذكره صاحب كتاب " هدية العارفين ".

ولذلك رأيت – وقد أكون مخطئا – أن أنسب الكتاب إلى العسقلاني كالنسخ المطبوعة التي أشرنا إليها ، وأرجو أن يوفقني الله في طبعة قادمة لتلافي هذه النقطة انتهى.

قلت (أي : الشيخ مشهور) : ولا شك في خطأ نسبة هذا الكتاب لابن حجر ، والأمر – إن شاء الله تعالى – ما ذكرنا آنفا عن ابن حجر نفسه ، من أن مؤلفه إبراهيم بن محمد والله أعلم" انتهى .

" كتب حذر منها العلماء " (2/326-330) .

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

حديث: (يا عباد الله أغيثوني) لا يصح

السؤال :

ما صحة الحديث : (يا عباد الله أغيثوني)؟

الجواب :

الحمد لله :

هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (17 /117) من طريق عبد الرحمن بن شريك قال : حدثني أبي ، عن عبد الله بن عيسى ، عن زيد بن علي

عن عتبة بن غزوان ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا ، أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ، فَلْيَقُلْ : يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي ، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي ، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لا نَرَاهُمْ).

وهذا الحديث فيه ثلاث علل توجب ضعفه ، وهي :

الأول : عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي .

قال أبو حاتم :

" واهي الحديث ".

انتهى من " الجرح والتعديل" (5 /244) .

وذكره ابن حبان في " الثقات " (8 /375)

وقال : " ربما أخطأ ".

وقال الحافظ في " التقريب" صـ 342 :

" صدوق يخطيء " .

وينظر : "تهذيب التهذيب" (6/176) .

الثاني : شريك بن عبد الله النخعي .

وقد تكلم العلماء في حفظه وضبطه ، وقال فيه الحافظ : " صدوق يخطيء كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة " . انتهى من " تقريب التهذيب " صـ 266 .

الثالث : أن زيد بن علي بن الحسين لم يدرك عتبة بن غزوان ، ولم يسمع منه ، فبين وفاة عتبة وولادة زيد نحو من ستين سنة .

ينظر : تهذيب التهذيب ( 2/249) ، (4/64) .

ولذلك قال الهيثمي عن الحديث : " رواه الطبراني ورجاله وُثِّقوا على ضعف في بعضهم ، إلا أن زيد بن علي لم يدرك عتبة ".

انتهى من " مجمع الزوائد " (10/93) .

وللحديث شاهدٌ من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : (إذا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلاةٍ ، فَلْيُنَادِ : يَا عِبَادَ اللَّهِ ، احْبِسُوا عَلَيَّ ، يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا عَلَيَّ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ) .

رواه الطبراني في المعجم الكبير (10/217) ، وأبو يعلى في " مسنده " (9/177) ، وهو ضعيف أيضاً ، قد ضعفه الهيثمي في " مجمع الزوائد" (10/132)

والحافظ ابن حجر في "شرح الأذكار" (5/150) ، والحافظ السخاوي في "الابتهاج بأذكار المسافر والحاج" ص 39 .

وقد فَصَّل الكلام عليه الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" وقال رحمه الله :

"ومع أن هذا الحديث ضعيف ... فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين ؛ لأنهما صريحان بأن المقصود بـ " عباد الله " فيهما خلقٌ من غير البشر .

بدليل قوله في الحديث الأول : (فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه عليهم) ، و قوله في هذا الحديث : (فإن لله عبادا لا نراهم) .

وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو الجن ؛ لأنهم الذين لا نراهم عادة ... فلا يجوز أن يُلحَق بهم المسلمون من الجن أو الإنس ممن يسمونهم برجال الغيب من الأولياء والصالحين

سواء كانوا أحياء أو أمواتا ، فإن الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بيِّن ؛ لأنهم لا يسمعون الدعاء ، ولو سمعوا لما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرغبة .

وهذا صريح في آيات كثيرة ، منها قوله تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ) ".

انتهى من "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (656) .

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

ما ورد في تخيير الرسل والأنبياء قبل الموت

السؤال :

بالنسبة لمسألة تخيير الرسل والأنبياء قبل الموت ( أي هل يموتون الآن أم بعد مدة ) كما حصل معه عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم

كيف نقول بالنسبة لمن قتل منهم أي الأنبياء والرسل ، هل خُيروا أم لم يُخيروا ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يخير عند موته بين الدنيا والآخرة ، جاء ذلك في روايات عدة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :

( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ صَحِيحٌ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيَّرَ . فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِي عَلَيْهِ

فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى . فَقُلْتُ : إِذًا لاَ يُجَاوِرُنَا . فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهْوَ صَحِيحٌ )

رواه البخاري (4437) ومسلم (2444)

وعنها رضى الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :

( مَا مِنْ نَبيٍّ يَمْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ) فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ ) رواه البخاري (4586)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قوله : ( كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُخَيَّر ) ولم تصرح عائشة بذكر من سمعت ذلك منه في هذه الرواية

وصرحت بذلك في الرواية التي تليها من طريق الزهري عن عروة عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول :

( إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير ) وهو شك من الراوي ، هل قال يُحَيَّى ، أو يُخَيَّر .

وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد الله عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : ( ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير )

ولأحمد أيضا من حديث أبي مويهبة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة ، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة )

وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه : ( خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل ) "

انتهى من " فتح الباري " (8/137)

وقال أيضا :

" هذه الحالة من خصائص الأنبياء أنه لا يقبض نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت "

انتهى من " فتح الباري " (10/131)

ومن ذلك قصة استئذان ملك الموت على نبي الله موسى عليه السلام فلطمه موسى ففقأ عينه وهي مروية في الصحيحين أيضا .

يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله :

" مما تفرد به الأنبياء أنّهم يخيَّرون بين الدنيا والآخرة "

انتهى من " الرسل والرسالات " (ص/63)

ثانيا :

لما كان تخيير الرسل والأنبياء قبل الموت من عالم الغيب الذي لم نطلع عليه إلا بواسطة الوحي الصحيح ، لم يجز لنا أن نتكلم في تفاصيله بغير علم ولا هدى

بل يجب الوقوف عند حدود النصوص الواردة في هذا الموضوع ، وهي نصوص عامة لم تستثن أحدا من الأنبياء ، بل جاءت بصيغة تؤكد العموم ، ففي الرواية الأولى بلفظ :

( لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ )، وفي الرواية الثانية بلفظ : ( مَا مِنْ نَبيٍّ يَمْرَضُ )، فيظهر أنها تعم كل نبي ، سواء مات ميتة طبيعية على فراشه ، أو قتل شهيدا باعتداء المعتدين .

هذا ما يمكننا قوله ، ولا نستطيع تجاوز ذلك .

ثالثا :

لا يفوتنا التنبيه هنا على كثرة الكذب في هذا الموضوع ، فقد رويت أحاديث كثيرة ضعيفة تذكر قصة استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض روحه ، وما دار من حوار طويل بينهما

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :

" وأما الجواب عن - استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم - فهو أنّ الحديث في ذلك لا يَصِحُّ ، ولا عبرة بسكوت بعض أهل السِّيَرِ عليه

ولا بذكره في بعض الخُطَب التي قَلَّمَا تحرى أصحابها الصحاح من السنن والآثار , بل أولع أكثرهم بالواهيات والموضوعات "

انتهى من " مجلة المنار " (11/352)

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

حديث: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك)

السؤال:

ما معنى حديث : (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بدون سواك) ؟

الجواب:

الحمد لله

"السواك سنة ، وطاعة عند الصلاة أو عند الوضوء ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب) أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها

ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) متفق على صحته ، وفي لفظ : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أخرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح .

أما حديث : (صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك) فهو حديث ضعيف ، ليس بصحيح, وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه ، والحمد لله" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (26/288) .

وقال عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/38) :

"ضعيف، وإسناده غير قوي، وروي مرفوعاً ومرسلاً" انتهى .

وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (ص 17) :

"إسناده غير قوي" . انتهى .

وضعفه النووي في "الخلاصة" (1/88)

والألباني في "ضعيف الجامع" (3519) .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

شرح حديث: (بيت ليس فيه تمر جياع أهله)

السؤال :

ما صحة هذا الحديث: (بيت ليس فيه تمر جياع أهله) ؟

الجواب:

الحمد لله

"الحديث صحيح ، أخرجه مسلم في صحيحه ، وهو محمول عند أهل العلم على مَنْ كان مِنْ طعامه التمر ، كأهل المدينة في وقته صلى الله عليه وسلم وأشباههم ممن يقتاتون التمر، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (25/280) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما صحة حديث: (التمس لأخيك سبعين عذرا)؟

السؤال :

ما صحة هذا الحديث : (التمس لأخيك سبعين عذرا) ؟

الجواب:

الحمد لله

"لا أعلم له أصلا ، والمشروع للمؤمن أن يحترم أخاه إذا اعتذر إليه

ويقبل عذره إذا أمكن ذلك

ويحسن به الظن حيث أمكن ذلك

حرصاً على سلامة القلوب من البغضاء

ورغبةً في جمع الكلمة

والتعاون على الخير

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : (لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (26/365) .

[*عبدالرحمن*]

حديث: (أنا أفصح من نطق بالضاد)

السؤال :

هل هذا الحديث صحيح : (أنا أفصح من نطق بالضاد) ؟

الجواب:

الحمد لله

"حديث : (أنا أفصح من نطق بالضاد ، بيد أني من قريش)

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآخر سورة الفاتحة : لا أصل له.

وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (1/200) ما نصه

: قال في اللآلئ : معناه صحيح

ولكن لا أصل له

كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ ، وأورده أصحاب الغريب .. ولا يعرف له إسناد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (26/380) .