۞ تطبيق المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين سيحيل 100 عقيد و لواء و فريق على التقاعد الإجباري ۞ ‏

[Dj BoBo]

جدل حاد بعد قرار تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين





وتنص المادة 20 من قانون المستخدمين التي جاءت في الأمر الرئاسي 02/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006،

على أنه لايجوز لمن يحمل رتبة فريق في الجيش البقاء في منصبه بعد تجاوز سن 64 عام أو بعد قضاء 42 عام في الخدمة.

و في رتبة عميد فإن السن الأقصى للبقاء في المنصب هو 56 سنة أو بعد قضاء 36 سنة في الخدمة.

و بالنسبة لرتبة عقيد فإن السن هو 53 سنة أو بعد قضاء 32 سنة في الخدمة.




يُشار إلى أن اللواء أحمد بوسطيلة الذي بلغ من العمر 69 سنة قضى منها 45 سنة في الخدمة.
كما يشمل الإجراء اللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية البالغ من العمر 67 سنة وقد قضى في الخدمة 46 سنة،
و اللواء مالك نسيب قائد القوات البحرية 62 سنة قضى في الخدمة 43 سنة،
و اللواء عمار عمراني قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم 62 سنة، قضى في الخدمة 42 سنة.




قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تفعيل المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين المعدل الصادر في عام 2006
والتي تنص على ضرورة إحالة ما لا يقل عن 100 من ضباط الجيش والدرك الوطني والمخابرات على التقاعد الإلزامي
فورا، وقالت مصادر عليمة إن الرئيس قرر إعفاء الفريق قايد صالح فقط من تدابير المادة 20، لأنه يشغل منصبين هما
نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة.

أكدت المصادر أن موضوع الإجتماع الذي عُقد في مقر رئاسة أركان الجيش وترأسه نائب وزير الدفاع، كان موضوعه
إبلاغ قيادات الجيش من الضباط العمداء الذين يحملون رتب فريق و لواء و عميد بقرار وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بتفعليل تنفيذ المادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين التي تنص صراحة على إحالة أكثر من
100 ضابط عمبد على التقاعد بمن فيهم الفريق محمد مدين الذين يحمل إسم توفيق و اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك
الوطني، و 8 من كبار قادة الجيش و المخابرات.




ويبدو مدير الإستعلام والأمن هو المستهدف بهذا القانون، و هو ما يفسر هجوم عمار سعداني ضده.

وأكدت ذات المصادر أن الإجتماع الذي عقده قائد أركان الجيش و نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح مع قادة
الجيش و قادة النواحي العسكرية والمديرين المركزيين في وزارة الدفاع الوطني بمن فيهم الفريق محمد مدين مدير
الإستعلام و الأمن يوم 14 جانفي الماضي، كان بغرض إعادة توزيع المهام للمرحلة القادمة، و الأعباء التي يتكفل الجيش
بمواجهتها في الفترة القادمة و التحديات الأمنية، حيث قدم صالح تقريرا حول الوضع الأمني في الحدود و الوضع الأمني
الداخلي، و الجهود المبذولة على مستوى هيئة أركان الجيش للتعامل مع التحديات الأمنية التي فرضها “الربيع
العربي”، وضرورة نقل المسؤولية للشباب في مختلف الرتب. وأفضى الإجتماع إلى أن عام 2014 سيشمل تطبيق
التشريع العسكري، خاصة المادة 20 التي تنص على الإحالة الإلزامية للتقاعد بالنسبة لكبار ضباط الجيش.



و يعني تفعيل أحكام المادة المثيرة للجدل إحالة ما لايقل عن 100 عميد و ضابط سام في صفوف الجيش وجهازي الدرك
الوطني و مديرية الإستعلام و الأمن، حيث لا يجوز للفريق صالح البقاء في منصبه، لكن قرار الرئيس بوتفليقة تعيينه في
منصب نائب وزير الدفاع تضمن تحصينه من تطبيق المادة 20.

لكن بخصوص الفريق “توفيق” فإن تفعيل المادة يشمله حيث فاق سن 74 سنة، قضى منها 49 سنة في الخدمة و هو ما يتعارض مع نص المادة 20.


ويشمل الإجراء أيضا الرجل القوي في الجيش الذي يوصف بأنه المؤهل لخلافة الفريق صالحة في رئاسة الأركان و هو
اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية البالغ من العمر 70 سنة قضى منها في الخدمة 48 سنة. و تشير المصادر إلى أن
العرف في الجيش جرى على أن خلافة رئيس الأركان تسند لقائد القوات البرية و الذي تتبع له النواحي العسكرية.



وقد يشمل الإجراء اللواء أحمد مولاي ملياني قائد الحرس الجمهوري البالغ من العمر 60 سنة وقد قضى في الخدمة 40 سنة،
وعدد من قادة فرق القتال أو ما يسمى “الجمهرات التعبوية” من أصحاب رتب عميد.
ويعطي القانون للقائد الأعلى للقوات المسلحة الحقّ في إعفاء أي من ضباط الجيش من أحكام المادة 20 التي لا تتضمن
ملحقاتها أية حالة يمكن فيها إعفاء أي من ضباط الجيش، إلا حالة الضباط الأطباء أو الصيادلة ولفترات محدودة جدا. و
يعني تفعيل تطبيق المادة 20 حسب مصادر عليمة حملة تطهير واسعة للحرس القديم في الجيش، وفرض رجال جدد من
المقاتلين المحترفين ورجال الأمن من التكوين العالي، لكنه يحرم الجيش أيضا من كفاءات كبرى.
للإشارة ظل تطبيق المادة 20 مجمدا منذ إقرارها في 2006 لأسباب غير معروفة.

المصدر النسخة الورقية ليومية الخبر 06-02-2014


https://www.elkhabar.com/ar/archives/...er/384537.html