اللامركزية الإدارية:
01- تعريف اللامركزية الإدارية:
تعريف اللامركزية:
نظام إداري يتمثل في منح سلطات اتخاذ القرار لأجهزة منفصلة عن الدولة وموظفيها بمنحهــــــم الشخصية القانونية ، السلطة، والموارد اللازمة حتى يديرون نفسهم بنفسهم وذلك تحت رقابة الدولة(1).
أما لا مركزية السلطة الإدارية:
يقصد بها نقل سلطات الدولة إلى موظفين خاضعين في التسلسل الإداري لها................(2)
* يعرفها الدكتور سليمان محمد الطماوي على أنها:
توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحيه مستقلة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية.
* وعموما يمكن تعريف اللامركزية الإدارية على أنها:
"النظام الإداري الذي يقوم على توزيع السلطات و الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزيـــة وهيئـــــات ووحدات إداريــة أخــرى إقليميـــة أو مصلحيه مستقلــــة قانونية عن الإدارة المركزية بمقتضى اكتسابها للشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة"'....................(3)
02- أركان اللامركزية الإدارية:
يمكن بيان أركان اللامركزية الإدارية على النحو التالي:
*وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية:
يرجع سبب ومبرر النظام اللامركزية إلى وجود وظهور مصالح أو شؤون محلية تتمثل في ذلك التضامن الذي يعبر عن اهتمامات واحتياجات سكان الإقليم اوجهة معينة من الدولة تختلف عن
-------------------
الاحتياجات والمصالح والشؤون الوطنية العامة والمشتركة بين جميع المواطنين بالدولة.........(1)
فاعتراف القانون واعتداده بهذا التمايز الموجود حقيقة وفعلا بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية يشكل الركن الأساسي لوجود اللامركزية من حيث تكفل الإدارة المركزية بالمصالح الوطنية والتخلي عن المصالح المحلية.لهيئات محلية باعتبارها الأقدر على تلبيتها وإشباعها. ومن أهم المسائل التي تتار بصدد تحديد المصالح المحلية، تعيين الجهة المختصة بذلك والكيفية المتبعة في عملية التحديد...................(2)
*إنشاء وقيام أجهزة محلية مستقلة ومنتجة:
يقتضي النظام اللامركزي الإداري إن يعهــد بإدارة وتسييـــر المصالح المحلية المتميزة وذلك بإضفاء الشخصية المعنوية عليها وأن تكون منتخبة من سكان الإقليم ذاته..................(3).
*الخضوع للرقابة الإدارية:
وهنا يلتزم الأمر قيام علاقة بين الإدارة المركزية ووحدات الإدارية اللامركزية في صورة رقابة أو وصايـة إدارية تختلف في جوهرها عن السلطة الرئاسية القائمة بين الرئيس والمرؤوس في ظل النظام المركزي وتكون المراقبة على الهيئات ومجالس الإدارة اللامركزية في حد ذاتها ، أو على الأشخــاص والأعضاء في تلك الهيئات أو على الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة اللامركزية والقانـــــون يخول للسلطات الإدارية المركزية دون المساس بوجود الشخصية المعنوية لتلك الإدارة..........(4).
03- أشكال اللامركزية الإدارية:
يذهب أغلب الفقه في القانون الإداري إلى التمييز بين صورتين للنظام اللامركزية من حيث الواقع والتطبيق وهما:
أ- اللامركزية الإقليمية:
وهي الصورة الواضحة والكاملة لتطبيق النظام اللامركزية فترتكز على الاختصاص الإقليمي حيث تباشــر الهيئــات اللامركزية صلاحيــاتها في نطاق حيز جغرافي معين (البلديــة والولايـــة ) وإلا كانت قراراتها وأعمالها مشوبة بعيب تجاوز الاختصاص الإقليمي، مما يعرضها للإلغاء في حالة الطعن فيها.
ب – اللامركزية المرفقية:
تتمثل في منح مرفق عام معين (التعليم، الصحة، النقل، السياحة....) للشخصية المعنوية ليصبح مستقلا عن السلطـــة المركزيــة في أداء وظيفته ونشاطه (المؤسسات العامة)، فالمركزية المرفقية ترتـــكز على
---------------------
الاختصاص الموضوعي والوظيفي، مما استدعى تسميتها أيضا باللامركزيـــــة المصلحية دون اهتمــام بالنطاق و المجال الإقليمي الذي يمارس فيه ذلك النشاط أكان وطنيا أو محليا...................(1)
04- تقييم اللامركزية الإدارية:
تشوبها مزايا وعيوب يمكن إجازها فيما يلي.........................(2):
أ- المزايا:
*تعتبر مجالا حقيقيا لترقية ممارسة الحريات العامة، فهي مدرسة للديمقراطية إذ أنه لا ديمقراطية بدون لا مركزية.
* تخفيف العبء عن الإدارة المركزية بتحويل كثير من المهـــــام للهيئات اللامركزيـــة للتفرق الأولى للقضايا ذات البعد الوطني.
* تحسين وتجويد الوظيفة الإدارية بزيادة الاهتمام لتلبية الاحتياجات المحلية.
* تجنب البطء الإداري بتبسيط الإجراءات وبالتالي تقريب الإدارة من المواطن.
* توزيع الدخل القومي والضرائب العامة بقدر من العدالة على مختلف الهيئات اللامركزية.
* تسهيل مهمة تنفيذ الخطة العامة للدولة.
ب – العيوب:
هي ضئيلــــــة مقارنــــة بالمزايا:
* اللامركزية الإدارية المطلقة تؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وقوة وسلطة الإدارة المركزية من جراء تفضيل المصالح المحلية الإقليمية على المصلحة العامة الوطنية .
* غياب الخبرة والكفاءة في الجهاز الإداري نظرا لتولي إدارة الهيئات المحليـــــة بواسطة أعضاء قد لا تكون لهم الدراية والمعرفة بأساليب العمل الإداري وتقنياته وقواعده العلمية.
-----------------------------------------
(34
ملاحظة
عدم التركيز واللامركزية)
*عندما تكون الإدارة المركزية مرنة في إجراءاتها تدخل في إطار عدم التركيز الذي يمكن تعريفه كما يلي:
نظام عدم التركيز: تبقى جميع القرارات الهامة فيه من اختصاص السلطة المركزية ،إلا إن الأجهزة المحلية التي تمثل السلطة المركزية تمتلك بعض السلطات التقريرية ، وهذه الصيغة تخفف عن الوزراء بعض الأعباء والاختصاصات وخاصة تلك المتعلقة بالشؤون المحلية لان الممثلون المحليون للسلطة المركزية يعتبرون بحكم مواقعهم أفضل قدرة على حل القضايا الجارية وتجنب البطء والتعقيد في إرسال الملفات....(1)
*إن إعطاء الاختصاصات الهامة للوالي لمديري دواء الولاية هو عملية عدة تركيز ، لهذا يجب تجنب الدمج بين عدم التركيز واللامركزية باعتبارهما نموذجين مختلفين للتنظيم الإداري لعدة أسباب سياسية وتقنية تتمثل في :
- إن عدم التركيز ليس إلا أسلوبا تقنيا للحكم ليس له في حد ذاته أية قيمة ديمقراطية لأنه يبقي سلطات هامة بيد الإدارة المركزية، أما اللامركزية فإن لها قيمة ديمقراطية لأنها تهدف لجعل الحد الأقصى من الشؤون يدار بواسطة المعنيين أنفسهم أو بواسطة ممثليهم .
- إن عدم التركيز يفوض بعض السلطات للوكلاء المحليين للإدارة المركزية أما اللامركزية فإنها تضع السلطات التقريرية بيد هيئات منتخبة من قبل المواطنين وخاضعة فقط للمراقبة الوصائية، فالبلدية مثلا هي هيئة لا مركزية لها جمعية شعبية ورئيس منتخبين من قبل سكانها وهما يتوليان مهمة ادارة الشؤون المحلية،وبالعكس فالدائرة عبارة عن تقسيم إداري لعدم التركيز لأن السلطة الوحيدة الموجودة فيها عبارة عن وكيل تسميه السلطة المركزية ولا يتمتع بصلاحيات محدودة (2).
----------------------
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-10-26, 15:37
مادة الاختصاص....مسابقة القتصدين
العرض العادي
