و فيك بركة اخي rabah66
واليكم بقية الدروس
الفصل الثاني
المراجعة الخارجية
(Audit externe)
سنتناول في هذا الفصل مهام المراجع الخارجي وذلك من خلال دراسة الأنواع الثلاثة للمراحعة، أهدافها العامة والخاصة، أوجه التشابه والخلاف بين محافظ الحسابات والخبير المحاسب كما هو عليه الحال في الجزائر فرنسا، مع الوقوف على معايير الأداء المهني للمراجعة.
1.2- الفرق بين أنواع المراجعة
يفرق في الواقع بين ثلاثة أنواع من المراجعة الخارجية للحسابات وهي:
- المراجعة القانونية (Audit légal)أي التي يفرضها القانون ، وتتمثل في أعمال المراقبة السنوية الإجبارية التي يقوم بها محافظ الحسابات (Commissaire aux comptes)،
- المراجعة التعاقدية (الاختيارية) (Audit contractuel)التي يقوم بها محترف بطلب من أحد الأطراف (الداخلية أو الخارجية) المتعاملة مع المؤسسة والتي يمكن تجديدها سنويا،
- الخبرة القضائية (Expertise judiciaire)التي يقوم بها محترف خارجي بطلب من المحكمة.
إن لأنواع المراقبة التي تخضع لها المؤسسة (القانونية ، التعاقدية ، الداخلية ، الخبرة القضائية) فروق يمكن حصرها والوقوف عليها من خلال جدول المقارنة التالي :
الجدول (1.2)- مقارنة بين أنواع المراجعة
المميزات مراجعة قانونية مراجعة تعاقدية مراجعة داخلية خبرة قضائية
1- طبيعة الحجم مؤسساتية، ذات طابع عمومي تعاقدية وظيفة دائمة في المؤسسة تحدد بكل دقة من طرف المحكمة
2- التعيين من طرف المساهمين من طرف المديرية العامة أو مجلس الإدارة من طرف الإدارة العامة من طرف المحكمة
3- الهدف المصادقة على شرعية وصدق الحسابات والصورة الفوتوغرافية الصادقة. تدقيق معلومات مجلس إ. المصاقة على شرعية وصدق الحسابات تحسين الدورة الإدارية. اقتراح شروط تحسين التنظيم ومعاملة المعلومات للإدارة إعلام العدالة وإرشادها حول أوضاع مالية ومحاسبية، تقديم مؤشرات بالأرقام
4- التدخل مهمة دائمة تغطي مدة التعيين الشرعية مهمة محددة حسب الاتفاقية مهمة تحددها المديرية العامة مهمة ظرفية يحدد القاضي مدتها
5- الاستقلالية تامة تجاه مجلس الإدارة والمساهمين تامة من حيث المبدأ عدم الخضوع سلميا ووظيفيا إلا للإدارة العامة تامة تجاه الأطراف
6- مبدأ عدم التدخل في التسيير يجب احترامه تماما يحترم مبدئيا لكن له تقديم إرشادات في التسيير تدخل مباشر في التسيير ينبغي احترامه
7- إرسال التقارير إلى مجلس الإدارة، الجمعية العامة (عادية، غ. عادية) المديرية العامة، مجلس الإدارة المديرية العامة إلى القاضي المكلف بالقضية
8- شروط ممارسة المهنة التسجيل في الجمعية الوطنية لخبراء المحاسبة، محافظي الحسابات.. التسجيل، مبدئيا، في الجمعية الوطنية أجير في المؤسسة التسجيل في قائمة خبراء المحاسبة لدى مجلس القضاء
9- إخبار وكيل الجموهورية بالأعمال غ. ش. نعم لا لا غ. م
10- الالتزام بحسب الوسائل بحسب الوسائل أو بحسب النتائج حسب نوع المهمة بحسب النتائج مبدئيا بحسب النتائج مبدئيا
11- المسؤولية مدنية، جنائية، تأديبية مدنية، جنائية، تأديبية حسب عقد العمل مدنية، جنائية، تأديبية
12- التسريح مهمة تأسيسية، عادة من طرف القضاء بعد طلب المؤسسة محددة في العقد تطبيق عقد العمل من طرف القاضي المشرف على الخبرات
13- الأتعاب قانون رسمي محددة في العقد أجرة اقتراح من الخبير يحدد من طرف القاضي
14- طريقة العمل المتبعة تقييم الإجراءات ، تقييم المراقبة الداخلية ، مراقبة الحسابات ، مراقبة قانونية تقييم الإجراءات ، تقييم المراقبة الداخلية ، مراقبة الحسابات تقييم الإجراءات ، تقييم المراقبة الداخلية ، مراقبة الحسابات طريقة تتماشى وحاجة الخبرة القضائية المطلوبة
المصدر: et al.; La pratique du commissariat aux comptes en Algérie, SNC, 1993, Sadi, n. p 37-38
إن اهتمامنا موجه إلى النوعين الأوليين ، المراجعة القانونية والمراجعة التعاقدية (الاختيارية)، اللذين يشتركان في مهمة المصادقة على شرعية وصدق الحسابات ، مدعمة بأدلة وقرائن، التي تنجز حسب معايير.
2.2- الأهداف العامة للمراجعة
تعرف المراجعة على أنها الفحص الإنتقادي للقوائم المالية كالميزانية وحسابات النتائج والجداول الملحقة بها وكل ما هو محاسبي ومالي في تقرير مجلس إدارة الشركة موضوع المراقبة. فهدف المراجع الأساسي من وراء هذا الفحص هو إعطاء رأي مدعم بأدلة وبراهين إثبات حول شرعية وصدق تلك الوثائق. وهو هدف عام متفق عليه دوليا حيث أن المراجع ، حسب جمعية المحاسبين الأمريكية (AICPA)، يدرس تلك القوائم بهدف إعطاء الرأي حول الصورة الفوتوغرافية للوضعية المالية ، نتائج العمليات، تطور تلك الوضعية احتراما للمبادئ المحاسبية المتفق عليها. فينهي المراجع مهمته بالإدلاء بهذا الرأي النهائي المحايد المدعم بأدلة في تقرير عام كما سنرى.
3.2- شرعية وصدق الحسابات
يتأكد المراجع في نهاية المطاف من توفر أو عدم توفر المفهومين، الشرعية والصدق ، في الحسابات التي تم تدقيقها، فما المقصود من كل منهما ؟
1.3.2- شرعية الحسابات
إن القوائم المالية التي يوليها المراجع الفحص الانتقادي هي الجداول الشاملة الثلاث (الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول حركات عناصر الذمة) والجداول الـ 14 التفصيلية الملحقه بها والمفسرة لمحتوياتها. أي الجداول التي جاء بها مخطط المحاسبة الوطني (الجزائري) بالإضافة إلى كل الجداول المالية الأخرى والجداول المحتمل أن تتضمنها تقارير مجلس إدارة الشركة موضوع المراقبة.
إن توفر الشرعية يعني إثبات أن القوائم المالية سابقة الذكر قد تم إعدادها حسب القوانين والقواعد المعمول بها ، وفي حالة غياب القوانين فإنه يشترط احترام قواعد ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها.
2.3.2- صدق الحسابات
إن الاحتمال في علم الإحصاء أصغر من الواحد دائما ، وإذا كانت النسبة تساوي الواحدة فإنه لم يصبح هناك احتمال بل يقينا رياضيا أي الحقيقة. وعليه ، مادام أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة المطلقة فيفضل استعمال عبارة صدق الحسابات بدلا من حقيقة الحسابات التي تعني الصحة المطلقة للحسابات الأمر الذي يتعذر الوصول إليه في الواقع . بتعبير آخر ، فإن الصحة المطلقة أي الحقيقة تعني أن المراجع قد فحص العمليات وتأكد من عدم وجود أي خطأ. وهذا مستحيل في حالة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة . إذ كيف يمكن له التأكد من حقيقة آلاف المخزونات أحيانا ؟ فهو مضطر أن يتبع فنيات السبر ويدرس العينة الممثلة للمجتمع الإحصائي. كما أنه، تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر ، تكون مؤونات لمواجهة أخطار المستقبل ، لا يمكن للمراجع القول بأن المؤونة المكونة تمثل الحقيقة ، بل قوله ، بعد المراجعتها، بأنها صادقة أي أن الأخطار قد حددت بصفة موضوعية .
4.2- الأهداف الخاصة
سعيا وراء تحقيق الأهداف العامة السابقة الذكر ، يجد المراجع نفسه أمام أوضاع ثانوية ، مما قد يؤدي به إلى إنجاز أهداف خاصة مثل اكتشاف أعمال الغش والتزوير وتحسين التسيير.