حول التعديل الجزئي للقانون الخاص

[amohamed81]

ستلجأ اللجنة المكلفة بتعديل القانون الخاص بقطاع التربية إلى تعديل جزئي فقط حيث ستحاول تحويل الرخص الإستثنائية الممنوحة من طرف الوظيف العمومي إلى مواد قانونية ثابتة ، فهاهي بشائر اللجنة المزعومة بدأت تظهر.......]الحكومة كعادتها تسيير الأزمات باللجان التي مهمتها الأساسية الإلتفاف حول المطالَب و المراوغة والتمويه...........حتى وإن كان من ضمن أعضاء اللجنة نقابيين فإن مطالبهم ستسجل من باب امتصاص غضب القواعد فقط..........ثم ترفع مسودة القانون للحكومة التي ستغربلها وتختار ما يلائمها ولن يكون إلا ما أرادت الحكومة .........لن تتحقق إلا المطالَب التي اتفق عليها تحت الطاولة مع النقابات المداهنة .........في الأخير سيخرج الأستاذ و الفئات المهمشة الأخرى في قطاع التربية بخفي حنين .....و الأيام بيننا