مصطلح الحديث

[*عبدالرحمن*]

هل قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يوما : " اتَّقِ اللَّهَ، وَلا تَقُلْ إِلا حَقًّا" ؟!

السؤال:

حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : " أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامٌ ، فَقَالَ لَهَا : ( مَنْ تَرْضَيْنَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ ؟ أَتَرْضَيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؟ )

" قَالَتْ : لا أَرْضَاهُ ؛ عُمَرُ غَلِيظٌ ، فَقَالَ : ( أَتَرْضَيْنَ بِأَبِيكِ بَيْنِي وَبَيْنِكِ ؟ )

قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ : ( وَإِنَّ هَذِهِ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا ، وَمِنْ أَمْرِهَا كَذَا ) ، قَالَتْ : قُلْتُ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَلا تَقُلْ إِلا حَقًّا ، قَالَتْ : فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ ، فَرَثَمَ بِهِ أَنْفَهَا ، وَقَالَ : أَنْتِ لا أُمَّ لَكِ ، يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ تَقُولِينَ الْحَقَّ وَأَبُوكِ

وَلَا يَقُولُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! قَالَتْ : فَابْتَدَرَتْ مِنْخَرَاهَا كَأَنَّهَا غَزْلا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ( الْبَيْتَ ) ، وَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِهَا ، فَقَامَتْ هَارِبَةً مِنْهُ ، فَلَزِقَتْ بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : حَتَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ ، لَمَّا خَرَجْتَ ، فَإِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِهَذَا )

، فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتْ فَتَنَحَّتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهَا : ( ادْنُ مِنِّي ) ، فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا : ( لَقَدْ كُنْتِ قَبْلَ هَذَا شَدِيدَةَ اللُّزُوقِ بِظَهْرِي ) "

فهل قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يوما : " اتَّقِ اللَّهَ، وَلا تَقُلْ إِلا حَقًّا" ؟!

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه أبو عمر بن حيويه رحمه الله في "الثالث من مشيخته" (15) فقال :

أَخْبَرَنَا أَبُو اللَّيْثِ نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ الْفَرَائِضِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخُشُوعِيُّ، سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامٌ، فَقَالَ لَهَا: (مَنْ تَرْضَيْنَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ؟ أَتَرْضَيْنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ؟)

قَالَتْ: لا أَرْضَاهُ؛ عُمَرُ غَلِيظٌ، فَقَالَ: (أَتَرْضَيْنَ بِأَبِيكِ بَيْنِي وَبَيْنِكِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (وَإِنَّ هَذِهِ مِنْ أَمْرِهَا كَذَا، وَمِنْ أَمْرِهَا كَذَا) .

قَالَتْ: قُلْتُ: اتَّقِ اللَّهَ ، وَلا تَقُلْ إِلا حَقًّا.

قَالَتْ: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَرَثَمَ بِهِ أَنْفَهَا، وَقَالَ: أَنْتِ لا أُمَّ لَكِ، يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ تَقُولِينَ الْحَقَّ وَأَبُوكِ، وَلَا يَقُولُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قَالَتْ: فَابْتَدَرَتْ مِنْخَرَاهَا كَأَنَّهَا غَزْلا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (الْبَيْتَ) .

وَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِهَا، فَقَامَتْ هَارِبَةً مِنْهُ ، فَلَزِقَتْ بِظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: حَتَّى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، لَمَّا خَرَجْتَ، فَإِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِهَذَا) .

فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتْ فَتَنَحَّتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا: (ادْنُ مِنِّي) .

فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: (لَقَدْ كُنْتِ قَبْلَ هَذَا شَدِيدَةَ اللُّزُوقِ بِظَهْرِي) "

وهذا حديث منكر

وفي النسخة سقط

فعبد الوارث بن سعيد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها حتى يقول : حدثتني عائشة . فهو من أتباع التابعين

إنما روايته عن التابعين أمثال عبد العزيز بن صهيب وشعيب بن الحبحاب وأبي التياح وابن أبي عروبة ،

وكانت وفاته سنة 180، وقيل : 179

انظر: "تهذيب التهذيب" (6/ 443) .

أما عائشة رضي الله عنها فتوفيت سنة 58

انظر : "تهذيب التهذيب" (12/ 436)

فبين وفاتيهما 121 عاما .

والصحيح أن هذا الحديث إنما يرويه عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنا مُحَمد بْن الزبير الحنظلي،

قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ عَبد الْعَزِيزِ يقول، حَدَّثَنا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ به .

هكذا رواه ابن عدي في "الكامل" (7/ 423) فذكره مختصرا.

ومحمد بن الزبير هذا : قال ابن معين ضعيف لا شي

وقال أبو حاتم ليس بالقوي في حديثه إنكار

وقال البخاري منكر الحديث وفيه نظر

وقال النسائي ضعيف

وقال في موضع آخر ليس بثقة

وقال ابن عدي بصري كوفي قليل الحديث

والذي يرويه غرائب وأفراد، وقال الساجي كان شعبة لا يرضاه، وأسند ابن عدي من طريق أبي داود الطيالسي قلت لشعبة مالك لا تحدث عن محمد بن الزبير؟ فقال مر به رجل فافترى عليه

فقلت له [أي : أنكرت عليه] ، فقال إنه أغاظني.

"تهذيب التهذيب" (9/ 167) .

وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 259):

" مُنكر الحَدِيث جدا ".

وقال بدر الدين العيني في "مغاني الأخيار" (3/ 542): متروك.

وقال ابن القيسراني رحمه الله عن هذا الحديث :

" رَوَاهُ مُحَمَّد بن الزبير الْحَنْظَلِي: عَن عمر بن عبد الْعَزِيز، عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عَائِشَة. وَمُحَمّد هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ النَّسَائِيّ: ضَعِيف " .

انتهى من " ذخيرة الحفاظ" (2/ 921) .

والصحيح ما رواه أحمد في مسنده (18394)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: " جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ عَائِشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ

فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أُمِّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا، أَتَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا: ( أَلَا تَرَيْنَ أَنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ )، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: " يَا رَسُولَ اللهِ أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا، كَمَا أَشْرَكْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا ".

وصححه محققو المسند

وكذا صححه الألباني في " الصحيحة "(2901) .

والله تعالى أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيف نعرف الأحاديث الصحيحة من المكذوبة

السؤال :

أعلم أن علينا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو مدى تأكدنا من أن بعض الأحاديث الموجودة اليوم ليست مكذوبة أو مغيرة؟ أرجو أن تتفهم أني لا أقوّمُ الأحاديث ولست أقول أنها خطأ بأي حال من الأحوال

لكن الكثير من الأحاديث التي رُويت لي من قبل بعض المسلمين كانت ضعيفة ومكذوبة.أنا أتمثل الأحاديث ما استطعت. أرجو مساعدتي بتقديم أية معلومات حول ذلك

الجواب :

الحمد لله

1. تكفل الله تعالى بحفظ دينه ، ومنه حفظ الكتاب المعجز ، ومعه حفظ السنة النبوية التي تعين على فهم القرآن ، قال الله تعالى { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } ، والذكر يشمل القرآن والسنة .

2. وقد حاول كثيرون - في الماضي والحاضر - أن يدسوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الشرع المطهر وفي السنة النبوية ، لكن الله تعالى ردَّ كيدهم في نحورهم

وسخَّر الله الأسباب لحفظ دينه ومنها العلماء الأثبات الثقات الذين ينخلون الروايات ، ويتتبعون مصادرها ويقفون على تراجم رواتها حتى إنهم ليذكرون متى اختلط الراوي ومن الذين رووا عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط ، ويعرفون رحلات الراوي ودخوله البلدان وعمن أخذ من أهلها

وهكذا في قائمة طويلة يصعب حصرها ، وكل ذلك يدل على أن هذه الأمة محفوظة في دينها مهما حاول الأعداء الكيد والعبث والتحريف .

قال سفيان الثوري: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض .

وذكر الحافظ الذهبي أن هارون الرشيد أخذ زنديقا ليقتله فقال الزنديق : أين أنت من ألف حديث وضعتها ، فقال الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبى إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً .

ويستطيع طالب العلم معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة بكل يسر وسهولة وذلك بالنظر في أسانيد الرواية ومعرفة حال رجالها من كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل .

3. وقد جمع كثير من العلماء مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتب خاصة ليسهل النظر فيها مجموعة فيحذر الإنسان ويُحذِّر غيره

ومنها " العلل المتناهية " لابن الجوزي

و " المنار المنيف " لابن القيم

و"اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي

و " الفوائد المجموعة " للشوكاني و"الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة" لابن عرّاق

و " ضعيف الجامع الصغير "

و " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " كلاهما للشيخ الألباني رحمه الله .

4. وكون الأخ السائل يسمع الضعيف والموضوع كما يقول فهو يدل على أنه يميز - ولله الحمد - بين ما كان صحيحاً وما كان غير صحيح ! وهذا من فضل الله وهو يدل على ما ذكرنا من حفظ الله لهذه الشريعة .

5. وإننا ننصح الأخ السائل بالقراءة في كتب الرجال والجرح والتعديل وكتب مصطلح الحديث ليعرف مدى الجهود المبذولة لخدمة السنة النبوية .

والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد

[*عبدالرحمن*]

ماذا يفعل المسلم مع اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ؟

السؤال :

ماذا نفعل إذا اختلف علماء الحديث في تصحيح وتضعيف حديث ما يتعلق بالعبادة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث تصحيحا وتضعيفاً وبين اختلافهم في مسائل الفقه ؛ وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد

وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث ، فما يعرفه بعضهم من حالٍ للراوي قد يخفى على غيره ، وما يقف عليه آخر من شواهد ومتابعات قد لا يتيسر لغيره

فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً لذلك ، وأحياناً يقف كل واحد منهم على ترجمة الراوي وطرق الحديث ، ويختلف ترجيحهم تصحيحاً وتضعيفاً تبعاً لاجتهادهم في الراجح من حال الرواي

وفي الراجح من خلو طرق الحديث من الشذوذ والعلة .

قال الإمام الترمذي :

وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم .

" سنن الترمذي " ( 5 / 756 )

وهو كتاب " العلل " في آخر " السنن " .

وفي بيان أسباب اختلاف العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ، مع قطع النظر عن طريق آخر ، سواء كان الصواب معه أو مع غيره ، أو معهما عند من يقول : كل مجتهد مصيب ؛ ولذلك أسباب :

منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ؛ ويعتقده الآخر ثقة ، ومعرفة الرجال علم واسع ؛ ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب جارح ، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح ؛ إما لأن جنسه غير جارح ؛ أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح .

وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم .

ومنها : ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه ، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة .

ومنها : أن يكون للمحدث حالان : حال استقامة ، وحال اضطراب ؛ مثل أن يختلط أو تحترق كتبه ، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح ، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف ؛ فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين ، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة .

ومنها : أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد ، أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث ، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به ، والمسألة معروفة ... إلى أسباب أخر غير هذه .

" مجموع الفتاوى " ( 20 / 240 – 242 ) باختصار .

ثانياً :

أما موقف المسلم من هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف للحديث الواحد : فهو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه ، فإن كان مؤهلاً للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً من أحد الحكمَين

وإن كان غير مؤهل فواجبه التقليد ، وعليه أن يأخذ بترجيح من يراه أكثر ديناً وعلماً في هذا الباب ، ولا ينبغي أن يغتر بكونه فقيهاً أو أصوليّا أو مفسِّراً ، بل ينبغي أن يكون المقلَّد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصنعة وهذا الفن ، وهو فن علم الحديث ، ولا حرج عليه فيما يترتب على تقليده

فإن كان الحديث صحيحاً عنده وقلَّده فيه ، وكان يحوي حكماً فقهيّاً فالواجب عليه العمل به ، ولا حرج عليه إن ترك العمل به إن كان الحديث ضعيفاً .

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :

وإذا اختلفت العلماء عليه في الفتيا ، أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً : فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه .

" لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء " 46 " ، سؤال 1136 ) .

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

موقفنا من اختلاف العلماء

السؤال :

إذا كانت هناك مسألة ما ، وفيها أكثر من فتوى شرعية ، فتوى تقول بالتحليل ، وفتوى تقول بالتحريم ، وفتوى ما بين بين ، فالمسلم أي شيء يختار ، وخاصة في الأمور المستحدثة ، والتي يدخل فيها القياس ، والاجتهاد ، والتي لا نص فيها ، مثل : فوائد البنوك ، أو أياً كانت المسميات التي يسمونها ، بالاستمثار ، أو العائد الاستثماري .

وما موقف ما يقول إنها فتوى عالم ، وهو المسؤول عنها ، وإنها معلقة في رقبته ؟

وما موقف من يتتبع رخص العلماء ، وتسهيلات العلماء ورخصهم ؟

ويقولون إنهم هم هؤلاء أهل العلم والذكر وهذه فتواهم وهم أعلم منا بذلك ، وقد تكون فتواهم معارضة لفتوى شيوخ وعلماء آخرين في نفس الدولة أو في دول أخرى ، فأي منهم نتبع ؟

وكيف لنا السبيل أن نعرف الصحيح وغير الصحيح ؟

مع العلم أن عامة الناس ليس لديهم العلم الكافي للحكم على صحة هذه الفتوى التي تصدر من عالم أو مفتي ويعارضها علماء آخرون .

الجواب :

الحمد لله

قبل الجواب على هذا السؤال الهام ، لا بد أولاً من بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي حتى يكون من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، ويعد خلافه خلافا بين العلماء ، وهي شروط كثيرة ، ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما :

1. العلم . لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى ، ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به .

2. العدالة . بأن يكون مستقيما في أحواله ، ورعا عفيفا عن كل ما يخدش الأمانة . وأجمع العلماء على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ، ولو كان من أهل العلم . كما صرح بذلك الخطيب البغدادي .

فمن توفر فيه هذان الشرطان فهو العالم الذي يعتبر قوله ، وأما من لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس هو من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، فلا عبرة بقول من عُرف بالجهل أو بعدم العدالة .

الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين ص: 23 .

فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء الذين سبقت صفتهم ؟

إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة ، والترجيح بينها ، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك ، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة

فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59. فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة ، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به ، لأن الواجب هو اتباع الدليل

وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة .

وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .

فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم ، وهذا كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض – عافانا الله جميعا – فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره ، فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا .

ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل ، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى .

بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً ، وأشد خشية لله تعالى .

الخلاف بين العلماء للشيخ ابن عثيمين 26 . لقاء منوع من الشيخ صالح الفوزان ص: 25، 26 .

وهل يليق – يا أخي - بالعاقل أن يحتاط لبدنه ويذهب إلى أمهر الأطباء مهما كان بعيدا ، وينفق على ذلك الكثير من الأموال ، ثم يتهاون في أمر دينه ؟!

ولا يكون له هَمٌّ إلا أن يتبع هواه ويأخذ بأسهل فتوى ولو خالفت الحق ؟! بل إن من الناس – والعياذ بالله – من يسأل عالماً ، فإذا لم توافق فتواه هواه سأل آخر ، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يهوى وما يريد ‍‍!!

وما من عالم من العلماء إلا وله مسائل اجتهد فيها ولم يوفق إلى معرفة الصواب ، وهو في ذلك معذور وله أجر على اجتهاده ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) البخاري (7352) ومسلم (1716) .

فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ، ولهذا قال العلماء : من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد .اهـ . إغاثة اللهفان 1/228 . والزندقة هي النفاق .

نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح .

وأما ما ذكرته من فوائد البنوك فقد سبق الجواب عنها

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

[*عبدالرحمن*]

شروط الحديث الصحيح

السؤال :

ما هي شروط الحديث الصحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

للحديث الصحيح إطلاقان :

إطلاق عام : يشمل المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن .

يقول الحافظ ابن حجر :

" واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح " انتهى . "النكت" (1/480) .

وإطلاق خاص : يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط .

وهو بهذا التعريف :

الحديث الذي يرويه العدل تام الضبط ، بسند متصل ، ولا يكون شاذاً ولا معلَّلاً .

فإن كان الضبط خفيفاً وليس تاماً فهو الحسن لذاته . فإن تعددت طرقه فهو الصحيح لغيره .

انظر : "نخبة الفِكَر" للحافظ ابن حجر رحمه الله .

ومن هذا التعريف يمكن إجمال شروط الحديث الصحيح بما يلي :

1- عدالة جميع رواته .

2- تمام ضبط رواته لما يروون .

3- اتصال السند من أوله إلى منتهاه ، بحيث يكون كل راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه .

4- سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ، ومعنى الشذوذ : أن يخالف الراوي من هو أرجح منه .

5- سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه ، والعلة : سبب خفي يقدح في صحة الحديث ، يطّلع عليه الأئمة المتقنون .

وتحديد هذه الشروط جاء نتيجة استقراء الأئمة المتأخرين كلام أهل الحديث وعباراتهم مع تطبيقاتهم ، ولذلك تجد في كلام المتقدمين ما يدل على هذه الشروط .

فمثلاً : قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة" (370-371) :

" ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا ، منها : أن يكون من حَدَّثَ به ثقةً في دينه ، معروفًا بالصدق في حديثه ، عاقلا لما يحدث به ، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ

وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام ، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث

حافظا إذا حدث به من حفظه ، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم ، بَرِيًّا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه " انتهى .

فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث فهو حديث صحيح باتفاق أهل العلم ، كما نقله ابن الصلاح رحمه الله .

انظر : "المقدمة في علوم الحديث" (8) والذهبي في "الموقظة" (24) .

ثم إن من أهل العلم من نقص من هذه الشروط :

فقد قبل الإمام مالك وأبو حنيفة الحديث المرسل ، وهذا تنازل عن شرط الاتصال إلى منتهى الحديث .

كما قبل بعض أهل العلم حديث المدلس ولو لم ينص على السماع .

وقال الذهبي رحمه الله "الموقظة" (24) : وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة ، وفيه نظر على مقتضى أصول الفقهاء ، فإن كثيرا من العلل يأبونها .

وانظر : "تدريب الراوي" (1/68-75، 155) .

والمقصود : أن اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث إنما يكون لسببين :

الأول : اختلافهم في بعض شروط الصحة ، وذلك أن من تنازل عن بعض هذه الشروط ، لا بد أنه سيصحح ما لا يصححه غيره .

الثاني : اختلافهم في انطباق هذه الشروط على حديث معين . فقد يختلفون في عدالة بعض الرواة ، أو اتصال السند ونحو ذلك .

واعلم أن ما سبق تقريره من شروط الحديث الصحيح ، قد اجتمع عليها أدلةٌ من الشرع ، وأدلةٌ من العقل ، وليست هذه الشروط تعبدية محضة ، بل معقولة المعنى ، ظاهرة المقصد

وما هي إلا خلاصة لجهود آلاف العلماء ، وعصارة لأفكار أهل الحديث المتقدمين عبر سنوات التدوين الطويلة في القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم .

ومن أراد الإطلاع على ذلك فليرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي " الكفاية في علم الرواية " .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

الفرق بين قولهم حديث صحيح ، وقولهم إسناده صحيح .

السؤال

: ما الفرق بين الحديث الصحيح ، والحديث الذي إسناده صحيح ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

يقرر المحدثون أن الحديث الصحيح الذي يغلب على الظن ثبوت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة الآتية :

1- أن يكون كل راوٍ من رواته عدلا .

2- أن يكون كل راوٍ من رواته ضابطا ( تمام الضبط أو قاصرا عنه )

3- اتصال السند من أوله إلى منتهاه .

4- سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه .

5- سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال السابق

ثانيا :

ولما كان الشرطان الرابع والخامس من أدق الشروط وأصعبها على الناقد ، لأن تحقيقها يحتاج إلى بحث شديد ، وتدقيق ، وجمع لطرق الحديث ورواياته

كما يحتاج إلى خبرة واسعة في علوم الحديث وتخصص في النقد – لذلك احتاط كثير من المحدثين المتأخرين في أحكامهم ، فاكتفوا بدراسة ظاهر الإسناد للتحقق من توافر الشروط الثلاثة الأولى

فإذا قامت هذه الشروط بإسناد معين قالوا : إسناد صحيح . ليشعروا القارئ أنهم ضمنوا له الشروط الثلاثة الأولى لصحة الحديث دون الشرطين الرابع والخامس ، كي يكون القارئ على بصيرة بما يريده هذا المحدث .

يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله :

" قولهم : ( هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد ) دون قولهم : ( هذا حديث صحيح أو حديث حسن ) لأنه قد يقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولا يصح لكونه شاذا أو معللا "

انتهى. " مقدمة في علوم الحديث " (ص/23)\

ويقول ابن كثير :

" الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن ، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً "

انتهى. " اختصار علوم الحديث " (ص/43)

ويقول العراقي في ألفيته :

" والحكم للإسناد بالصحة أو *** بالحسن دون الحكم للمتن رأوا "

انتهى. " التبصرة والتذكرة " (1/107)

ثالثا :

ومع ذلك فقد يستثنى من هذه التفرقة ما إذا عرف الإمام بأنه لا يفرق في اصطلاحه بين هذين الاستعمالين " إسناد صحيح " و " حديث صحيح "، فقد يطلق الإمام – وخاصة إذا كان من المتقدمين –

قوله " إسناد صحيح " ويريد به تصحيح الحديث نفسه ، والحكم بانطباق الشروط الخمسة جميعها .

يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله :

" غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله : إنه صحيح الإسناد ، ولم يذكر له علة ، ولم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه ؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر . والله أعلم "

انتهى. " مقدمة في علوم الحديث " (ص/23)

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" والذي يظهر لي أن الصواب التفرقة بين مَن يُفَرِّقُ - في وَصفِهِ الحديث بالصحة - بين التقييد والإطلاق ، وبين مَن لا يُفَرِّق .
فمن عُرف مِن حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ، ويُحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا ، وتقييده على الإسناد فقط .

ومَن عُرف مِن حاله أنه لا يصف الحديث دائما وغالبا إلا بالتقييد ، فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا " انتهى . [ وهو يشير إلى قول ابن الصلاح الذي نقلناه قبله مباشرة ] .

" النكت على ابن الصلاح " (1/474)

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

معنى قول المحدثين :

" للحديث شواهد وطرق كثيرة "

السؤال :

ما معنى : للحديث شواهد وطرق كثيرة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذا التعبير يستعمله علماء الحديث الشريف ، يريدون به بيان أمر مهم في علوم الحديث ، وهو وجود المتابعات

والشواهد للحديث المعين ، إذ من المعلوم أن أصحاب الكتب الستة والمسانيد إنما يوردون الأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أن الإمام البخاري مثلا يروي الحديث عن شيخه الذي أخذ عنه

وذلك الشيخ يروي الحديث عن شيخه ..

وهكذا حتى تصل السلسلة إلى الصحابي الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم .

مثال ذلك :

قال الإمام البخاري رحمه الله في "الجامع الصحيح" ، حديث رقم : (552) :

حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

وهذا الإسناد – كما ترى – مهم جدا في معرفة ثبوت الحديث من عدمه ، فالعلماء يبحثون في سيرة رجال الإسناد ، ودرجة ضبطهم وحفظهم للحديث ، فإذا وجدوا أنهم من الثقات الحفاظ حكموا على الحديث بالصحة والقبول .

ثم إذا وجدوا أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه إمام آخر عن الصحابي نفسه ، ولكن بإسناد آخر ، قالوا : هذا الإسناد متابع للإسناد الأول ، أو قالوا : إن للحديث طرقاً عدة .

وهذا الحديث الذي مثلنا به ، رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عمر (626) ، ولكن بإسناد مختلف عن إسناد الإمام البخاري ، فقال رحمه الله :

حدثني هارون بن سعيد الأيلي ، قال حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه – يعني ابن عمر – : إلى آخر الحديث .

فإسناد الحديث عند الإمام مسلم يسميه العلماء طريقا آخر ، وذلك لأن الصحابي واحد في الحديثين ، وهو ابن عمر رضي الله عنهما ، وإنما رواه عنه تلميذ آخر من تلاميذه .

أما إذا روى واحد من الأئمة هذا الحديث عن صحابي آخر غير ابن عمر ، فهذا يسميه المحدثون بـ " الشاهد "، فيقولون : للحديث شواهد أخرى .

وفي المثال السابق نجد أن الإمام النسائي روى الحديث في "السنن" (478) عن الصحابي الجليل نوفل بن معاوية رضي الله عنه .

فقال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، قال أنبأنا جعفر بن ربيعة ، أن عراك بن مالك حدثه ، أن نوفل بن معاوية حدثه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ).

فحديث نوفل بن معاوية هذا يسمى " شاهدا " لحديث ابن عمر السابق ، والعكس أيضا ، حديث ابن عمر يسمى " شاهدا " لحديث نوفل بن معاوية ، رضي الله عن الجميع .

وبهذا نفهم معنى قول العلماء : " للحديث شواهد وطرق كثيرة ".

فالشاهد : أن يروي الحديث عن صحابي آخر .

والطريق : أن يروي عن الصحابي نفسه ولكن بسند مختلف عن السند الأول .

ثانياً :

يبقى السؤال : ماذا نستفيد من هذه الطرق والشواهد للأحاديث ؟

فالجواب : يستفاد منها فوائد كثيرة ، منها :

1- معرفة الأخطاء التي قد تقع من بعض الرواة ، وقد قال علي بن المديني رحمه الله : "الباب إذا لم تُجمَع طُرُقُه لم يَتَبَيَّن خطؤه" انتهى . رواه الخطيب البغدادي في "الجامع" (2/212) .

2- زيادة الاطمئنان إلى صحة الحديث وثبوته ، فالقلب يطمئن إلى صحة الخبر الذي جاء من طريقين أكثر من اطمئنانه للخبر الوارد من طريق واحد .

3- قد يأتي الحديث بسند ضعيف ، ولكن تتعدد طرقه وشواهده ، فيرتقي بهذا إلى درجة القبول ، ويكون حديثاً مقبولاً ، وهذا ما يسميه العلماء : تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ، وهو باب عظيم من أبواب علوم الحديث له شروطه وضوابطه الدقيقة التي يجب الالتزام بها .

قال السخاوي رحمه الله :

"قال النووي رحمه الله في بعض الأحاديث

: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضها بعضاً ، ويصير الحديث حسناً ، ويحتج به ، وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة ، وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد إليه ، فإنه قال : هذا القسم لا يحتج به كله

بأن يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، إلا إذا كثرت طرقه ، أو عضده اتصال عمل ، أو موافقة شاهد صحيح ، أو ظاهر القرآن ، واستحسنه شيخنا - يعني ابن حجر - وأشار إلى أنَّ مذهب ابن دقيق العيد التوقف" انتهى .

"فتح المغيث" (1/69) .

نرجو أن نكون قد وفقنا لبيان ما سأل عنه السائل بعبارة واضحة سهلة .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل يصح ذكر اسم الله الأعظم في هذا الحديث؟

السؤال:

أنا باحثة شرعية متخصصة في أمور العقيدة ، أصنف حاليا بحثا حول اسم الله الأعظم

وقد وجدت حديثا يصرح به ، ولكننى لم أجد هذا الحديث يحتج به أحد ممن ناقش ماهية الاسم الأعظم إلا في بحث وحيد فقط ، وأما باقى الأبحاث فلم تنوه إليه أصلا ، كما أنى حاولت البحث عنه في مواقع تحقيق الأحاديث فلم أجده

لذلك أرجو منكم تحقيق الحديث ، وذكر سبب عدم تواجده في أي موقع أحاديث ، وسبب عدم ذكره في جل الأبحاث التى تناولت اسم الله الأعظم ، والحديث أَخْرَجَه التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا ( أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّه، ُ وَهِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَهِيَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ ) .. يراجع كتاب " سبل السلام " (2/704) .

الجواب :

الحمد لله

روى الترمذي (3383)

وحسنه، وابن ماجة (3800)

وابن حبان (846)

والحاكم (1834)

والنسائي في "السنن الكبرى" (10599)

عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّهِ ) .

وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي ".

وروى الترمذي (3585)

عن ابن عمرو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

وروى الإمام مالك في "الموطأ "(726)

والبيهقي في "السنن" (8391)

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ بْنِ كَرِيزٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ).

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" جَاءَ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ".

انتهى من "التمهيد" (6/ 39) .

وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (1102) .

وقال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (2/ 704):

" أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا : (أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ) ، وَهِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَهِيَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ " انتهى .

فجمع رحمه الله بين حديث جابر : ( أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) وبين حديث ابن عمرو : ( أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ).

ثم قال : " وَهِيَ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ وَهِيَ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ " .

فالقول بأن كلمة التوحيد هي اسم الله الأعظم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من كلام الصنعاني رحمه الله ، ولعله لما رأى أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر

وهي أفضل ما قال الأنبياء عليهم السلام ، اختار أن تكون هي اسم الله الأعظم .

وربما وقع في بعض طبعات الكتاب، أو في النسخة الالكترونية منه، جَعْل الكلام كله بين قوسين ، فظنت الأخت الباحثة أن الكلام كله حديث مرفوع ، وليس الأمر كذلك .

ويتضح الأمر أكثر إذا علمنا أن هذا الكلام ليس للصنعاني أيضا ، وإنما هو نقله من الكتاب الذي اختصره

" وقد جاء فى الحديث هنا أيضًا : أفضل الذكر التهليل ، وأنه أفضل ما قاله - عليه السلام - والنبيون من قبله . وقد قيل : إنه اسم الله الاَعظم ، وهى كلمة الإخلاص "

انتهى من "إكمال المعلم" للقاضي عياض (8/192) .

ثم نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (114/207)

وزاد بعده تخريج حديث "أفضل الذكر.." .

ثم نقله ، مع بعض تغيير في العبارة ، ودمج التخريج : المغربي

في "البدر التمام" (10/427):

" ويدل على أفضلية التهليل الحديث مرفوعًا: "أفضل الذكر لا إله إلا الله". أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث جابر. و"أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله" . وهو كلمة التوحيد والإخلاص، وهو اسم الله الأعظم .. " اهـ

وهي العبارة التي أخذها الصنعاني في كتابه "سبل السلام" ، الذي هو مختصر لكتاب " البدر التمام" .

فتحصل من ذلك كله : إن وصف "لا إله إلا الله " بـ"اسم الله الأعظم" ليس في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو قول "قيل" ،

على حد تعبير القاضي عياض رحمه الله ، وسرى منه إلى غيره ، على نحو ما ذكرناه .

وقد أوردنا ما جاء في " اسم الله الأعظم " في النصوص النبوية، وأقوال بعض أهل العلم ، وبينّا الراجح من أقوالهم

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

" اسم الله الأعظم "

في النصوص النبوية وأقوال أهل العلم

السؤال:

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ) ، ومنها اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى .

سؤالي هو : ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى ؟

وكيف نعرفه ؟

وهل أحد من أهل العلم كان يعرفه ؟

هل أجمع العلماء عليه ؟ . جزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

ورد في خصوص " اسم الله الأعظم " عدة أحاديث ، أشهرها :

1. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اسْمُ اللَّهِ الأَعظَمُ فِي سُوَرٍ مِنَ القُرآنِ ثَلَاثٍ : فِي " البَقَرَةِ " وَ " آلِ عِمرَانَ " وَ " طَهَ " ) .

رواه ابن ماجه ( 3856 )

وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .

2. عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ " ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ) .

رواه الترمذي ( 3544

) وأبو داود ( 1495 )

والنسائي ( 1300 )

وابن ماجه ( 3858 )

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

3. عن بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ " ، فَقَالَ : ( لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالِاسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ) .

رواه الترمذي ( 3475 )

وأبو داود ( 1493 )

وابن ماجه ( 3857 )

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك .

" فتح الباري " ( 11 / 225 ) .

4. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : ( وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ) ، وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ( الم . اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ) .

رواه الترمذي ( 3478 )

وأبو داود ( 1496 )

وابن ماجه ( 3855 ) .

والحديث ضعيف ، فيه عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ، وكلاهما ضعيف .

ثانياً:

قد اختلف أهل العلم في " اسم الله الأعظم " من حيث وجوده على أقوال :

القول الأول :

إنكار وجوده أصلاً ! لاعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله تعالى على آخر ، وقد تأول هؤلاء الأحاديث الواردة السابقة فحملوها على وجوه :

الوجه الأول : من قال بأن معنى " الأعظم "

هو " العظيم " وأنه لا تفاضل بين أسماء الله تعالى .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض

ونسب ذلك بعضُهم لمالك ؛ لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لئلا يُظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل

وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم : العظيم ، وأن أسماء الله كلها عظيمة ، وعبارة أبي جعفر الطبري : " اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم والذي عندي : أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ، ولا شيء أعظم منه "

فكأنه يقول : كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم ، فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم .

انتهى

الوجه الثاني : أن المراد بالأحاديث السابقة بيان مزيد ثواب من دعا بذلك الاسم .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار : إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك ، كما أطلق ذلك في القرآن ، والمراد به : مزيد ثواب القارئ .

انتهى

الوجه الثالث : أن المراد بالاسم الأعظم حالة يكون عليها الداعي ، وهي تشمل كل من دعا الله تعالى بأي اسم من أسمائه ، إن كان على تلك الحال .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقيل : المراد بالاسم الأعظم : كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى ، فإن من تأتَّى له ذلك : استجيب له ، ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق ، وعن الجنيد ، وعن غيرهما .

انتهى

القول الثاني :

قول من قال بأن الله تعالى قد استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظم ، وأنه لم يُطلع عليه أحداً من خلقه .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وقال آخرون : استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحداً من خلقه .

انتهى

ينظر: " فتح الباري "

للحافظ ابن حجر ( 11 / 224 ) .

القول الثالث :

قول من أثبت وجود اسم الله الأعظم وعيَّنه ، وقد اختلف هؤلاء المعينون في الاسم الأعظم على أربعة عشر قولاً ! وقد ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "

فتح الباري " ( 11 / 224 ، 225 ) وهي :

1. هو ! 2. الله 3. الله الرحمن الرحيم 4. الرحمن الرحيم الحي القيوم 5.

لحي القيوم 6. ا

لحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والاكرام الحي القيوم 7.

بديع السماوات والأرض ذو الجلال والاكرام 8.

ذو الجلال والإكرام 9.

الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 10.

رب رب 11.

دعوة ذي النون في بطن الحوت " لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين " 12.

هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم 13.

هو مخفي في الأسماء الحسنى 14. كلمة التوحيد " لا إله إلا الله " .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولاً ، ساقها الحافظ في " الفتح " ، وذكر لكل قول دليله ، وأكثرها أدلتها من الأحاديث ، وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه ، مثل القول الثاني عشر ؛ فإن دليله : أن فلاناً سأل الله أن يعلِّمه الاسم الأعظم ، فرأى في النوم ؛ هو الله ، الله ، الله ، الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم !! .

وتلك الأحاديث منها الصحيح ، ولكنه ليس صريح الدلالة ، ومنها الموقوف كهذا ، ومنها الصريح الدلالة ؛ وهو قسمان :

قسم صحيح صريح ، وهو حديث بريدة : ( الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ... ) إلخ

وقال الحافظ : " وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك

" ، وهو كما قال رحمه الله ، وأقره الشوكاني في " تحفة الذاكرين " ( ص 52 )

وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1341 ) .

والقسم الآخر : صريح غير صحيح ، بعضه مما صرح الحافظ بضعفه ؛ كحديث القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه ( 3859 )

وهو في " ضعيف ابن ماجه " رقم ( 841 )

وبعضه مما سكت عنه فلم يحسن ! كحديث القول الثامن من حديث معاذ بن جبل في الترمذي ،

وهو مخرج في " الضعيفة " برقم ( 4520 ) .

وهناك أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لذكرها ، ولكنها واهية

وهي مخرجة هناك برقم ( 2772 و 2773 و 2775 ) .

" سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " ( 13 / 279 ) .

ثالثاً:

لعل ألأقرب من تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو " الله " ؛ فهو الاسم الجامع لله تعالى الذي يدل على جميع أسمائه وصفاته تعالى ، وهو اسم لم يُطلق على أحد غير الله تعالى ، وعلى هذا أكثر أهل العلم .

1. قال ابن القيم – رحمه الله - :

اسم " الله " دالٌّ على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث ... .

" مدارج السالكين " ( 1 / 32 ) .

والدلالات الثلاث هي : المطابقة والتضمن واللزوم .

2. وقال ابن أمير حاج الحنفي – رحمه الله - :

عن محمد بن الحسن قال : سمعتُ أبا حنيفة رحمه الله يقول : اسم الله الأعظم هو " الله " , وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء , وأكثر العارفين .

وفي " التقرير والتحبير " ( 1 / 5 ) .

3. وقال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي – رحمه الله - :

فائدتان :

الأولى : أن اسم " الله " علم للذات , ومختص به , فيعم جميع أسمائه الحسنى .

الثانية : أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو متصف بجميع المحامد .

" شرح الكوكب المنير " ( ص 4 ) .

4. وقال الشربيني الشافعي – رحمه الله - :

وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم ، وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلثمائة وستين موضعاً .

" مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " ( 1 / 88 ، 89 ) .

5. وقال الشيخ عمر الأشقر – رحمه الله - :

والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنّه : ( الله ) ، فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنّ اسم الله الأعظم ورد فيها .

ومما يُرجِّح أن ( الله ) هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم ( 2697 )

سبعاً وتسعين وستمائة وألفين - حسب إحصاء المعجم المفهرس - وورد بلفظ ( اللهم ) خمس مرات ، في حين أنّ اسماً آخر مما يختص بالله تعالى وهو ( الرحمن ) لم يرد ذكره إلا سبعاً وخمسين مرة ، ويرجحه أيضاً : ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة .

" العقيدة في الله " ( ص 213 ) .

ويأتي في الدرجة الثانية من القوة في كونه اسم الله الأعظم " الحي القيوم " ، وهو قول طائفة من العلماء ، ومنهم النووي ، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله .

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

حديث : (قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنة المغرب) .

السؤال:

هل بالإمكان تخريج حديث قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنة صلاة المغرب؟

الجواب :

الحمد لله

روى الإمام أحمد (4763)

عَنِ مجاهد عن ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، بِضْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ " .

وصححه محققو المسند على شرط الشيخين .

ورواه النسائي (992)

من طريق أخرى عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

وحسنه الألباني في " صحيح النسائي " .

وروى الترمذي (431)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: " مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ : بِقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وروى الطبراني في "الأوسط" (7304)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " .

وروى عبد الرزاق في " المصنف " (3/ 70)

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: " كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرْكَعُوا بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في "نتائج الأفكار" (1/491)

إلى محمد بن نصر "بسند صحيح"

قال : " وعبد الرحمن تابعي كبير ، سمع من ابن مسعود وغيره من كبار الصحابة، فهو شاهد قوي " انتهى .

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

تخريج حديث : ( لا تَسُبُّوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّ عَالِمهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا ).

السؤال:

ما صحة حديث : ( عالم قريش يملأ طباق الأرض علما ) ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في " السنة " (2/ 637)

والبيهقي في " المعرفة " (1/206)

والعقيلي في " الضعفاء " (4/289)

من طريق النضر بن حميد عن الْجَارُودِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَسُبُّوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّ عَالِمهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا ).

وهذا إسناد واه ، النضر بن حميد، قال أبو حاتم: متروك الحديث

وقال البخاري: منكر الحديث.

"لسان الميزان" (6 /159) .

ورواه ابن أبي عاصم أيضا (2/ 637)

والخطيب في تاريخه (2/392)

وابن عساكر في تاريخه (51/ 326)

من طريق إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاشٍ عَنْ عبد العزيز بن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به مرفوعا .

وعبد العزيز بن عبيد الله

قال ابن معين: ضعيف الحديث، لم يحدث عنه غير إسماعيل،

وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث ، واهي الحديث

يروي عن أهل الكوفة والمدينة ولم يرو عنه غير إسماعيل، وهو عندي عجيب ، ضعيف منكر الحديث ينكر حديثه

ويروي أحاديث مناكير ويروي أحاديث حسانا.

وقال أبو داود: ليس بشيء،

وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه ،

وقال الدارقطني: حمصي متروك.

"تهذيب التهذيب" (6 /311) .

وله شاهد آخر يرويه ابن عبد البر في "الانتقاء" (ص 83)

وابن عساكر في "التاريخ" (58/378)

من طريق عَدِيّ بْن الْفَضْلِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ به مرفوعا .
وعدي بن الفضل

قال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: متروك الحديث.

قال: وترك أبو زرعة حديثه

وقال أبو داود: لا يكتب حديثه

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: متروك . "

"تهذيب التهذيب" (7 /154) .

وأورده ابن عبد البر أيضا في "الانتقاء" (ص 83)

من طريق صَالِح بْن رُسْتُمَ الدِّمَشْقِيُّ عَن عَطاء ابْن أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( أَكْرِمُوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا)

وهذا مرسل ضعيف ، صالح بن رستم ، قال ابن أبي حاتم: " سألت أبي عنه فقال: مجهول لا نعرفه " .

"الجرح والتعديل" (4 /403) .

وقد ذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص 420) وقال:

" هو موضوع. قاله الصغاني ".

وأورده الألباني في "الضعيفة" (1/ 573)

بلفظ : ( لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما، اللهم إنك أذقت أولها عذابا أو وبالا، فأذق آخرها نوالا )

وقال: ضعيف جدا " انتهى .

والخلاصة :

أن هذا الحديث: ( لا تَسُبُّوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّ عَالِمهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عِلْمًا )

حديث ضعيف جدا ، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والله تعالى أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

تخريج حديث: (مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَة ٍ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).

السؤال:

ما تخريج حديث أبي هُرَيرة عند النَّسائيِّ : أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ( من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة ، وهلل مائة تهليلة غفر له ذنوبه ، وإن كانت مثل زبد البحر ) وبيان إن كان يصِحُّ أم لا ؟

وهل صحَّ اجتهاد الألباني بالاستقرار على تصحيحه آخر الأمر؟

الجواب :

الحمد لله

روى النسائي في "المجتبى" (1354)

وفي "عمل اليوم والليلة" (140)

وأبو الشيخ في "جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر" (143)

وأبو عبد الله العطار في "جزئه" (18)

من طريق الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).

وأبو علقمة هو المصري مولى بني هاشم ، قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة .

" تهذيب التهذيب " (12/ 173) .

وأبو الزبير ، هو محمد بن مسلم بن تدرس ، ثقة ، لكنه مدلس

قال الحافظ :

" مشهور بالتدليس ، وصفه النسائي وغيره بالتدليس " .

"طبقات المدلسين" (ص 45) .

وحجاج بن حجاج ثقة ، قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة ، وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات ، صدوق.

" تهذيب التهذيب " (2/ 200) .

فهذا حديث ضعيف لتفرد أبي الزبير به ، وهو مدلس ، وقد عنعنه .

وقد صححه الألباني في " صحيح النسائي "

ولكنه ضعفه في "ضعيف الجامع" (5621)

وتوسع في تخريجه وبيان علته في "السلسلة الضعيفة" (3/ 395) ، فقال :

" منكر :

أخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة " (رقم 141)

ومحمد بن الحسن الطبري

في " الأمالي " (4/1)

والسياق له من طريق يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن عطاء

ابن أبي علقمة بن الحارث بن نوفل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، عطاء بن أبي علقمة بن الحارث مجهول كما في " التقريب ".

ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح مثله ، وبه أعله النسائي.

وقد خالفه الحجاج بن الحجاج فرواه عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة به

بلفظ:

" من سبح دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة ... " الحديث لم يذكر التكبير مائة مرة.

أخرجه النسائي (1/199)

وفي " اليوم والليلة " أيضا (140)

وأبو علقمة هو المصري مولى بني هاشم.

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه، فيخشى أن

يكون تلقاه عن ضعيف مثل يعقوب هذا ثم دلسه، وكأن الحافظ رحمه الله يميل إلى

هذا، فقد ذكر في ترجمة عطاء بن أبي علقمة حديثه هذا، ثم ذكر رواية الحجاج عن

أبي الزبير، ثم قال:

" فكأن الصواب: يعقوب بن عطاء عن أبي علقمة إن شاء الله تعالى ".

والمحفوظ في هذا الحديث إنما هو بلفظ:

" ثلاثا وثلاثين " كما رواه مسلم وغيره من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا،

وهو مخرج في " الأحاديث الصحيحة " رقم (101) " انتهى .

وهو يشير ـ رحمه الله ـ إلى ما رواه مسلم (597) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :

( مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ).

فهذا هو المحفوظ ، أما الحديث الوارد في السؤال : فضعيف ، كما تقدم .

ولا يزال الشيخ الألباني رحمه الله يعل أحاديث أبي الزبير المعنعنة بتدليسه .

والله تعالى أعلم .

[روضة الكتب]

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

[*عبدالرحمن*]

معنى "المثناة" في أثر: (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا).

السؤال :

ما معنى "المثناة" في قوله ﷺ : من اقتراب ( وفي رواية أشراط ) الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ بالقوم ( المثناة ) ليس فيهم أحد ينكرها . قيل وما المثناة ؟

قال : ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل ) لقد رأيت القوم منكري السنّة يستشهدون به (مع انه ينكرون السنة!! ) ويقولون انه يُقصد به كتب السنة والفقه ؟

الجواب :

الحمد لله

روى الحاكم في "المستدرك" (8661)

والبيهقي في "الشعب" (4834)

وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71)

والدارمي في "سننه" (493)

والطبراني في "مسند الشاميين" (482)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!

قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .

وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟

قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".

ورواه الحاكم (8660)

مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يرويه عنه عمرو

ابن قيس الكندي، رواه عنه جمع ، رفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وهو في حكم المرفوع
لأنه لا يقال بمجرد الرأي "

انتهى من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/ 774)

والأظهر ، والله أعلم ، وقف هذا الحديث على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وليس له حكم الرفع ، لما يأتي في كلام أبي عبيد .

وينظر أيضا : " الروض البسام" لجاسم الفهيد (4/108-109)

والمقصود بالمثناة : كتب كتبها أهل الكتاب، فيها الكثير من الباطل، شغلوا الناس بها عن كتاب الله، فإذا انشغل الناس بها، وتركوا الكتاب والسنة ، فتلك علامة من علامات الساعة .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (8/ 341):

" رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ: إنَّ ابْنِي هَلَكَ، فَزَعَمَتْ الْيَهُودُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِي فِي مِيرَاثِهِ؟ فَدَعَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ:

"أَلَا تُعْطُونَ هَذِهِ حَقَّهَا؟" فَقَالُوا: لَا نَجِدُ لَهَا حَقًّا فِي كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: "أَفِي التَّوْرَاةِ؟" قَالُوا: بَلَى، فِي الْمُثَنَّاةِ قَالَ: "وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟" قَالُوا: كِتَابٌ كَتَبَهُ أَقْوَامٌ عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ؟ فَسَبَّهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: "اذْهَبُوا فَأَعْطُوهَا حَقَّهَا"

وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ رحمه الله :

" سَأَلت رجلا من أهل الْعلم بالكتب الأُوَل ، قد عرفهَا وَقرأَهَا ، عَن المَثْناة ؟

فَقَالَ: إِن الْأَحْبَار والرهبان من بني إِسْرَائِيل بعد مُوسَى وضعُوا كتابا فيمَا بَينهم ، على مَا أَرَادوا من غير كتاب الله تبَارك وَتَعَالَى، فسَمَّوه الْمُثَنَّاة، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنهم أحلّوا فِيهِ مَا شاؤوا ، وحرموا فِيهِ مَا شاؤوا

على خلاف كتاب الله تبَارك وَتَعَالَى، فَبِهَذَا عرفت تَأْوِيل حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو : أَنه إِنَّمَا كره الْأَخْذ عَن أهل الْكتاب لذَلِك الْمَعْنى، وَقد كَانَت عِنْده كتب ، وَقعت إِلَيْهِ يَوْم اليرموك، فأظنّه قَالَ هَذَا لمعرفته بِمَا فِيهَا "

"غريب الحديث" (4/ 282)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَعِنْدَهُمْ - يعني أهل الكتاب - النُّبُوَّاتُ الَّتِي هِيَ مِئَتَانِ وَعِشْرُونَ ، وكِتَابُ الْمَثْنَوِيِّ الَّذِي مَعْنَاهُ "الْمُثَنَّاةُ" ، وَهِيَ الَّتِي جَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فِينَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

فَقَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْرَأَ فِيهِمْ بِالْمُثَنَّاةِ لَيْسَ أَحَدٌ يُغَيِّرُهَا . قِيلَ: وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ: مَا اُسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ".

"مجموع الفتاوى" (4/ 112)

وقال ابن القيم رحمه الله :

" يقول العبرانيون للكتب "المشنا" ، وَمَعْنَاهَا بلغَة الْعَرَب "الْمُثَنَّاة" ، الَّتِي تثنى ، أَي تقْرَأ مرّة بعد مرّة "

انتهى ، من جلاء الأفهام (ص 198)

وقال ابن الأثير رحمه الله :

" قِيلَ إنَّ المَثْنَاة هِيَ أنَّ أَحْبَارَ بَني إِسْرَائِيلَ بَعْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وضعوا كتابا فِيمَا بيْنهم عَلَى مَا أرَادُوا مِنْ غَيْرِ كتاب الله "

انتهى من النهاية (1/ 225)

فهذا هو المقصود بالمثناة ، ويدل عليه لفظ الدارمي :

" مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، أَلَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ تُتْلَى الْمَثْنَاةُ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَيِّرُهَا ".

أما القول بأن المقصود بها كتب السنة والفقه والعلم الشرعي : فقول باطل ، لا أصل له ، وهو مدخل لأهل الضلال ، لهدم دين الإسلام ، وتشكيك الناس فيما أتاهم من عند رب العالمين .

ويدل على بطلانه الحديث نفسه ، حيث جاء فيه كما تقدم : أنه قيل لعبد الله بن عمرو : كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فقَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ "

فأمر بالأخذ بالأحاديث الثابتة الصحيحة التي يرويها الثقات الأمناء .

وقد كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، من أكثر الصحابة رواية للحديث .

روى الترمذي (6228) عن أبي هريرة قال: " لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي ، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ ".

وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله :

" لم يُرد عَبْد اللَّه بْن عَمْرو النَّهْي عَن حَدِيث رَسُول اللَّه صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم وسنّته، وَكَيف ينْهَى عَن ذَلِك وَهُوَ من أَكثر الصَّحَابَة حَدِيثا عَنْهُ؟ "

انتهى من "غريب الحديث" (4/ 282)

وإذا أراد المنكر للسنة قياس كتب السنة والفقه ، على مثناة اليهود ، فهو قياس باطل ، لأن "مثناة" اليهود وضعوها مخالفة لكتابهم ، وصاروا يحكمون بها بدلا من الحكم بكتابهم ، أما كتب السنة والفقه فقد كتبها العلماء وجمعوا فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما استنبطوه منها من الأحكام .

فكيف يقاس ما كان موافقا للكتاب والسنة ، مبنيا عليهما ، على ما خالف كتاب الله ؟!

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

تخريج حديث : ( مَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ عَالِمٍ نَظْرَةً فَفَرِحَ بِهِ...).

السؤال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ عَالِمٍ نَظْرَةً فَفَرِحَ بِهِ، خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ تِلْكَ النَّظْرَةِ وَالْفَرَحِ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِصَاحِبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . أهذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟

ثم من خرج هذا الحديث؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه الحافظ ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (49/366) فقال :

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ ، حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ قَيْسُ بْنُ بُسْرِ بْنِ السِّنْدِيِّ النَّصْرِيُّ بِجُبَيْلٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٍّ الْعَجَمِيُّ الأَحْوَلُ ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ عَالِمٍ نَظْرَةً فَفَرِحَ بِهِ، خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ تِلْكَ النَّظْرَةِ وَالْفَرَحِ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِصَاحِبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ).

وهذا إسناد ضعيف ، فيه علل :

- علي العجمي لم نجد له ترجمة .

- قيس بن بسر ، ذكره ابن عساكر في تاريخه (49/365)

وابن ماكولا في " الإكمال " (1/271)

ولم يحكيا فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول .

- عبد الوهاب بن جعفر الميداني ، قال عبد العزيز الكتاني: كان فيه تساهل ، واتهم في لقي أبي علي بن هارون الأنصاري ، وكتب الكثير، وذكر أنه كتب بنحو مائة رطل حبر حين احترقت كتبه ، وجددها .

وذكر أبو الحسن بن قيس عن أبيه وغيره قال: كان عبد الوهاب بن الميداني لا يبخل بإعارة شيء من كتبه ، إلا بكتاب واحد كان لا يسمح به ، فاحترقت كتبه كلها، فاستحدث نسخا من الكتب التي نسخت من كتبه .

قال الحافظ : والتساهل الذي أشار إليه عبد العزيز من هذه الجهة.

"لسان الميزان" (4 /86) .

- علي بن الحسن بن رجاء، ذكره ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (41/ 321)

وكذا الذهبي في " تاريخ الإسلام " (26/ 593)

ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا .

وقد سبق في جواب اسابث بعنوان ضوابط لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف

: أن عامة الأحاديث التي تنفرد بإخراجها الكتب التالية ، ولا يرويها أصحاب السنن والمسانيد المشهورة ؛ هي أحاديث ضعيفة :

" الضعفاء الكبير " للعقيلي ، " الكامل في الضعفاء " لابن عدي ، " تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي ، " تاريخ دمشق " لابن عساكر ، " نوادر الأصول " للحكيم الترمذي ، " مسند الفردوس " للديلمي .

وهذا الحديث مما انفرد بإخراجه ابن عساكر فيما نعلم .

والله تعالى أعلم .