╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[MOULOU34]

لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،

[MOULOU34]

لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،

[zaki amor]

من ايجابياتها ترفع نسبة النجاح وهذا في صالح الوزارة
ومن سلبياتها تعود المتعلم الاتكال

[MOULOU34]

الخرجة الأخيرة للعصابة الوزارية بفرض التعويض على الطالب بمباركة جمعية أولياء التلاميذ و الأساتذة شيء محير فعلا .
فهو دوس على حقوق الطلاب من اقرب الناس اليهم و هو التمتع بحق تناول الدروس بالريتم المناسب .
في الوقت الذي كنا ننتظر من الأساتذة و جمعية أولياء التلاميذ الدفاع عن حقوق أولادهم برفض الحشو حدث العكس .
و لا يمكن أن نصفه إلا بتحالف محرم شرعا و عرفا و بالأنانية الزائدة .
فالعصابة الوزارية همها الوحيد انها تظهر في آخر الموسم أمام مسؤوليها و منهم بوتفليقة بأنها قد أنهت البرنامج .و لا مجال للعتبة .
و عصابة جمعية أولياء التلاميذ همها الوحيد هي المحافظة على المناصب التي تقربهم من عصابات أخرى .
و الأساتذة همهم الوحيد بطونهم و هو عدم الخصم ، و اللوم الأكبر يقع عليهم لأننا سلمنا لهم أبناءنا على أساس أنهم خيرة هذا المجتمع فإذا بهم يخذلوننا .

[طه الامين]

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1455733

[شوق وحنين الى الجنة]

اذا منعت الدروس الخصوصية يصبح الاستاذ مجبر على تقديم كل المعلومات التى يمتلكها اما اذا بقيت فالاستاذ يترك معلوماته للذي يدفع وهذا بسبب غياب الوازع الديني.

[نواار]

وتلاميد ال 5 ابتدائي

[moh juliano]

عش ترى ما لم ترى

[لزرق]

كما سبق وأن وضحت هذه النقطة وأن الوصاية تحاول عبثا خرق قانون الوظيفة العمومية وخاصة المادة 43 منه بضغط من الأولياء
https://www.djelfa.info/vb/showthread...post1054745594

[ناظر متوسطة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salemdz

ببساطة لأن ابناء المسؤولين لن يجدوا من يدرسهم دروسا خصوصية ان منعوا الدروس الخصوصية...

انا جامي شفت ولد مسؤول يقرا

[أبومنيب]

عطفا على ما ورد في المنشور الوزاري 333/385مؤرخ 30اكتوبر 2013...المتضمن العمليات التحسيسيه المتعلقه بالدروس الخصوصيه ...سيتم برمجه حصه للتحاور والتشاور غدا الاحد بدءا من العاشره صباحا...عن طريق visioconference
تجمع كل من /
السيد وزير التربيه الوطنيه وطاقمه
مديري التربيه لولايات الجزائر03/بليده /تيبازه/بومرداس/مديه/شلف/بويره/جلفه/الاغواط/ورقله/تمنراست/اليزي/غردايه/بسكره/تيزي/بجايه/البرج/مسيله/سطيف/باتنه/خنشله/ام البواقي/تبسه
رؤساء مصالح المديريه/03مفتشين عن كل طور/03مديرين عن كل طور/03اساتذه عن كل طور/03ممثلين عن الفيدراليه الولائيه لجمعيات اولياء التلاميذ/ممثل واحد عن كل نقابه معتمده ....بالنسبه للجزائر ستكون الجزائر وسط محور لقاء العاصمه....
وستجرى الحصه الثانيه مع بقيه الولايات يوم الاثنين 04 نوفمبر الجاري

[ahmed65]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة najadi5

جمّدت وزارة التربية العمل بالمنشور المتعلّق بمنع الأساتذة والمعلّمين من تقديم الدروس الخصوصية إلى إشعار لاحق، وجاء تراجع الوزارة بناء على الملاحظات التي تقدّم بها أعضاء المجلس الإداري الموسّع المتكوّن من إطارات ومديرين مركزيين لوزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال منع أستاذ من تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنّها تأتي بعد أوقات العمل، ومن جهة أخرى تفتح أبواب جهنّم مع النقابات.
علمت “الخبر” من مصدر موثوق أن اجتماع المجلس الإداري الموسّع قرر تجميد العمل بالمنشور الوزاري المتعلق بالدروس الخصوصية، بسبب اعتراض أعضائه على عبارة وردت في نص المنشور وهي “يمنع منعا باتا على الأساتذة والمعلمين تقديم الدروس الخصوصية”. وقدمت في هذا شأن ملاحظة للوزير بأنه لا يوجد إطار قانوني لتجسيد قرار المنع.
وقد حضر الاجتماع مع وزير التربية مديرو التكوين والمستخدمون والمفتشية العامة للبيداغوجيا (المشرفة على المنشور) ومستشارون، وتدارسوا المنشور الذي “يمنع” تقديم الدروس الخصوصية. وقد نبّه الحاضرون، بصفتهم أعضاء في المجلس الإداري الموسّع، إلى أن “المنع” يفتح أبواب جهنم على الوزارة مع نقابات التربية، باعتبارها ممثلة للأساتذة والمعلمين، لاسيما وأن جبهة الرفض للمنشور بدأت تتشكل.
وأوضح مصدر “الخبر” أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أخذ ملاحظات أعضاء المجلس الإداري “محمل الجد” وأمر بتشكيل لجنة وزارية أخرى للعمل على المنشور وإيجاد صياغة ملائمة لتحسيس الأساتذة والمعلمين بشأن عدم “دمقرطة” الدروس الخصوصية التي تحول مع مرور الوقت “التعليم المجاني” إلى “تعليم بالمقابل”.
وقال مصدرنا إنّ صياغة جديدة للمنشور ستكون بإدراج توصيات و«توجيهات بيداغوجية” لا أكثر ولا أقل، تحسّس الأساتذة والمعلمين بعدم تقديم الدروس الخصوصية لأنها تضر بالتلاميذ عن طريق استنزاف جيوب أوليائهم. ودعت الوزارة هيئة التدريس إلى تدعيم مستوى التلاميذ داخل المؤسسات التربوية بعد ساعات العمل، لاسيما لأصحاب المستويات الدراسية الضعيفة.
وكان وزير التربية قد اجتمع بأعضاء المجلس الإداري بالوزارة، في أول لقاء بتاريخ السبت 19 أكتوبر، تحضيرا للمنشور الخاص بمنع الأساتذة والمعلمين “أخلاقيا” من ممارسة هذه الظاهرة التي تحولت إلى عملية تجارية محضة وتضر بديمقراطية التعليم، حسب تصريح الوزير.
وسيلزم مديرو التربية على المستوى الوطني بضرورة التحرك العاجل لمحاربة الظاهرة، في مقابل تلقي مصالح الأمن من شرطة ودرك الضوء الأخضر لاقتحام المستودعات والأقبية، وتوقيف الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية ويسترزقون على حساب التلاميذ.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/364....YJfB7w6K.dpuf

راني قبلك في نشر الموضوع اين المشرفين ...
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1454326

[محمود العمري]

النقابات* ‬طالبت* ‬بتقنين* ‬العملية* ‬ورفع* ‬قيمة* ‬الساعة* ‬الإضافية* ‬إلى* ‬1000* ‬دينار* ‬
فتح* ‬المدارس* ‬خارج* ‬الدوام للقضاء على الدروس الخصوصية

طالبت، نقابات التربية المستقلة بضرورة تقنين الدروس الخصوصية من خلال العمل على فتح أبواب المدارس خارج أوقات الدراسة لفائدة المتمدرسين، على أن تتكفل وزارة التربية الوطنية بدفع المستحقات المالية للأساتذة واحتساب "الحصص" على أساس أنها ساعات إضافية بدفع 1000 دينار عن كل ساعة تدريس، بغية القضاء على الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل رهيب.

في حين أكدت بأن هذه الدروس رغم سلبياتها، قد ساهمت في رفع نسب النجاح في البكالوريا رغم أنها تقدم بطرق عشوائية. بالمقابل سيترأس وزير التربية الوطنية اليوم ندوة تقنية ستجمعه مع مديري التربية* ‬باستخدام* ‬تقنية* "‬فيديو* ‬محاضرة*"‬،* ‬لمناقشة* ‬ظاهرة* ‬الدروس* ‬الخصوصية* ‬والبحث* ‬في* ‬آليات* ‬القضاء* ‬عليها*. ‬

وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، دراسة ملف الدروس الخصوصية في الظرف الحالي ليس بالأولوبة، لأن هناك ملفات أخرى تستحق المناقشة والمعالجة الفورية، وهي العنف المدرسي، الأمن بالمدارس، تكوين المكونين، لأن المدرسة العمومية بحاجة إلى أستاذ يكون متحكما في البرامج الجديدة، مؤكدا بأن الوزارة يستحيل عليها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، لأنها أمر ذاتي نابع من رغبة ذاتية سواء بالنسبة للتلاميذ أو لأوليائهم، إلى درجة أن هناك أولياء يسمحون لأبنائهم بتلقي دروس خصوصية عند نفس أساتذتهم في المدرسة، وبالتالي فإذا عجز الأستاذ وفشل في إيصال المعلومة لتلامذته في القسم، فهل سينجح في أداء نفس المهام خارج أسوار المدرسة؟

وكشف محدثنا عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل رهيب، والتي تتعلق بتسرع الوزارة في تطبيق الإصلاحات الجديدة في 2003، حيث لم يعد الأستاذ يتحكم في البرامج الجديدة، بالمقابل وبالتالي برز مشكل كثافة الدروس، أين وجد المربي نفسه مجبرا* ‬على* ‬التسرع* ‬في* ‬تلقين* ‬الدروس* ‬على* ‬حساب* ‬فهم* ‬واستيعاب* ‬التلاميذ* ‬للدروس،* ‬ليصطدم* ‬المتمدرسون* ‬بهذه* ‬البرامج* ‬التي* ‬دفعت* ‬أولياءهم* ‬إلى* ‬البحث* ‬عن* ‬أساتذة* ‬خارج* ‬المدرسة* ‬العمومية* ‬يتمتعون* "‬بسمعة* ‬مهنية*" ‬جيدة*. ‬

وشدد بوديبة، أن الدروس الخصوصية لم تعد حكرا فقط على التلاميذ ميسوري الحال، بل حتى التلاميذ المعوزين أصبحوا يتهافتون عليها "بالمستودعات"، لأن هذه الأخيرة تجمع أكبر عدد ممكن من التلاميذ في آن مقابل دفع مبالغ مالية زهيدة، مؤكدا بأن نقابته من دعاة حماية المدرسة العمومية، والقضاء على الدروس الخصوصية ليس بالممكن، لكن يمكن أن يتأتى ذلك إذا تم تقنين هذه الدروس من خلال برمجتها بالمؤسسات التربوية، على أن يتكفل أولياء التلاميذ بدفع المستحقات المالية للأساتذة، مقابل إخضاع الأستاذ بشكل دوري لدورات تكوينية تؤهله ليمارس مهامه* ‬بشكل* ‬رفيع*. ‬

ومن جهته، أوضح رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، أن الدروس الخصوصية تساهم بشكل كبير في رفع نسب النجاح في الامتحانات الرسمية سيما امتحان شهادة البكالوريا. ورغم ذلك لا بد من تقنينها للقضاء عليها، مؤكدا في ذات السياق* ‬بأن* ‬قضية* ‬الدروس* ‬الخصوصية* ‬قد* ‬بدأت* ‬في* ‬شكل* ‬دروس* ‬تقوية* ‬بالمجان،* ‬لتتطور* ‬إلى* ‬ظاهرة* ‬لتتحول* ‬في* ‬وقتنا* ‬الحالي* ‬إلى* "‬موضة*" ‬تستقطب* ‬العائلات* ‬الجزائرية،* ‬لأن* ‬المهم* ‬بالنسبة* ‬للأولياء* ‬هو* ‬نجاح* ‬أبنائهم*. ‬

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بسبب ”تحايلها” على الأساتذة و”إجبارهم” على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل
أساتذة التعليم التقني يشكون وزارة التربية للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل


قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى رسمية إلى اللجنة الإدارية المتساوية ومفتشية العمل ضد طريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، في ”ظل تعنتها ورفضها للحوار الجاد”، داعية في الوقت ذاته المسؤول الأول لقطاع التربية إلى التدخل من أجل فتح تحقيق ضد المسؤولين الذي يعرقلون حل قضيتها.
وجاء في بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه أمام ”تعنت ورفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية”.
وتطرقت اللجنة إلى ”تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (capet)”.
وذكّرت اللجنة الوزارة الوصية بأن ”التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتمتع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية”، مضيفة في بيان لها ”أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية”.
بابا أحمد ”بريء” من قضية الأساتذة التقنيين
ولهذا السبب قرّرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى إلى اللجنة الإدارية المتساوية، فطبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، وهي الشكوى ذاتها التي سترفع إلى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل، وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم.
وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها، ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها ”بكل أمانة وإخلاص وتفان في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية”.
وتأسفت اللجنة ذاتها أيضا لعدم رجوع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، ”فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني”.
ودعت اللجنة وزير التربية الذي تعتبره ”بريء” مما آلت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن ”وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240، وفي الوقت نفسه تدعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف”

[محمود العمري]

وقالت التلميذة ”شيماء .م” إنها لن تتنازل عن الدروس الخصوصية في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية، باعتبار أن أساتذة هاتين المادتين - في نظرها - غير قادرين على إيصال المعلومة للتلميذ وتبسيطها ”فمادة الرياضيات في قسم السنة الثالثة متوسط معقد ولا يمكنني فهمه في القسم”.
أما عن إلغاء الدروس الخصوصية من قبل الوزارة المعنية اعتبرته التلميذة أمرا غير مقبول والأساتذة سيجدون طريقة لتقديم الدروس ولو بطريقة غير قانونية، فهذا القرار يعد إجحافا للتلميذ”.
وتقول مونية:”أنا طالبة في قسم البكالوريا، وأستاذة العلوم الطبيعية تغيب في معظم الأحيان وشرحها لا أستوعبه، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع السيطرة على بعض التلاميذ الذين يثيرون الفوضى في القسم وأضطر إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية لأفهم جيدا”.
من الصعب على المعلم ملاحقة زمن العولمة
يقول ”ك.ج”، مدير متوسطة بالعاصمة: ”إن الجانب المعرفي لدى بعض المعلمين اليوم في تراجع مستمر مقارنة بمعلم الأمس الذي كان المصدر الوحيد للمعرفة عند الطالب، فقد أصبح الطالب اليوم يحضر إلى المدرسة وهو يحمل قدرا هائلا من المعلومات من شتى أنحاء العالم بشكل سريع من مواقع الأنترنت، في الوقت الذي بقى المعلم يتلقى معلوماته من المنهج الدراسي الذي لازال قاصرا في نظر الكثير من التربويين، فأصبح من الصعب على المعلم ملاحقة زمن العولمة وسرعة المد المعرفي الذي يعيشه العالم حاليا، وهذا القدر الهائل من المعلومات يتجاوز بمراحل كثيرة حدود معرفة المعلم والكتاب المدرسي، ما يجعله يحمل سمات معرفية لا تمت بصلة لهذا العصر، والذي أصبح فيه المعلم متاحا للجميع عبر وسائل العصر الحديثة”.
ويضيف الأستاذ ”إن التراجع لم يعد قاصرا على الجانب المعرفي بل امتد ليشمل جوانب مهمة في العملية التربوية مثل استخدام الوسائل التعليمية المتاحة في الوقت الحاضر، ويرجع السبب في صعوبة التعليم إلى زمن أصبح الطالب فيه محاصرا بمواقع الإنترنت والوسائل الحديثة التي تحولت في الوقت الحالي إلى منافس ومزاحم قوي للمعلم في المجال التربوي، إن لم تتفوق عليه في نواح كثيرة بسبب ما توفره هذه المصادر من مواد مشبعة حتى دون أن يبذل جهدا بعكس ما تتطلبه مقتضيات النجاح في المدرسة من جهد وكفاح، إلى جانب صعوبة استيعاب مفردات المنهج التي قد تكون في معظم الأحيان لا تتفق وميول ورغبات الطالب”.
وأمام اعتراض كثير من التلاميذ على إلغاء الدروس الخصوصية واستحسان البعض الآخر، يبقى التلميذ ضحية تمتزج بين الرغبة في الكسب السريع لبعض الأساتذة.. ليبقى طالب العلم في قبضة يد مسؤولين لا يجدون سبيلا إلا إحباط معنويات الأولياء وعدم تدارك الأمر مع التلاميذ الذين يواصلون رحلتهم للبحث عن العلم، ولو كان على حساب معنوياتهم وقدراتهم العلمية.

المصدر صحيفة الفجر.