اسواق راس المال.

msnounou · 2009-01-25, 20:08

المبحث الأول : نبذة تاريخية عن نشأة السوق المالية

المطلب الأول: ماهية السوق المالية:

سوق الأوراق المالية آلية تمكن مصدري الأوراق المالية الذين يمثلون جانب الطلب على الأموال من الحصول على احتياجاتهم التمويلية ,ففي الدول الرأسمالية تعمل على توجيه المدخرات للاستثمار في الصناعات التي تتميز بارتفاع إنتاجية رأس المال ,وتمكن الحكومات أيضا من تمويل خططها الاتفاقية بدل اللجوء إلى الأساليب التضخيمية .
أما جانب العرض فيتمثل في المدخرين (مستثمرو الأوراق المالية) وهنا تكمن أهمية السوق المالية إذ إنها تسمح لهؤلاء المدخرين بالحصول على الأصول المالية مقابل عائد و تضمن إعادة بيعها بيسر عند الرغبة في تدوير المحافظ المالية الخاصة بهم.
هناك عدة تصنيفات لأسواق الأوراق المالية و الأكثر شيوعا و الذي سنلتزم به خلال الدراسة يكون وفقا لطبيعة الإصدار حيث تنقسم إلى:
- سوق الإصدارات (السوق الأولية primery market ).
- سوق التداول (السوق الثانوية (secondry market .

السوق الأولية :
يتم فيها بيع الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات التي طرحت من قبل الحكومة بغرض تمول النفاق العام أو من قبل الشركات و مؤسسات الأعمال بغرض الحصول على احتياجاتها التمويلية . ويكون طرح الأوراق المالية للاكتتاب حسب نوعين:
"عام" أي بصفة عامة للسوق أو "خاص" حيث تطرح الأوراق المالية لعدد محدود من المستثمرين هم الملاك الحاليين للشركة غالبا.
كم يكون هذا الطرح للإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات باستخدام ثالثة أساليب [1]:
1- أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة عادة ما تسمى ببنك الاستثمار أو المتعهد underwriter عملية الإصدار لحساب الشركة أو الجهة الحكومية, ولا يخرج بنك الاستثمار عن كونه وسيط بين المستثمرين و الجهة التي قررت إصدارها , و في الدول التي تتسم بصغر حجم السوق المالية قد تتولى البنوك التجارية الترويج للإصدار.
2- أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة بعدد من المستثمرين مثل المؤسسات المالية الضخمة, لكي تبيع الأسهم والسندات المصدرة.
3- أسلوب المزاد :action approach :
وبمقتضى هذا الأسلوب تتم دعوة المستثمرين لتقديم عطاءاتbids تتضمن الكميات المراد شراءها و سعر الشراء , ويتم قبول العطاءات ذات السعر الأعلى ثم العطاءات ذات السعر الأقل إلى أن يتم التصريف الكامل للإصدار . وعادة ما يتم استخدام ذلك الأسلوب لتصريف إصدارات السندات الحكومية و أذون الخزينة.
من خلال السوق الأولية تحصل الوحدات الاقتصادية على الموارد المالية لتمويل استثمارها و لذلك فهي سوق الاستثمار الحقيقية , أما في السوق الثانوية فلا يوجد استثمار حقيقي بل يوجد فقط استثمار مالي .

السوق الثانوية:
هي تلك السوق التي يتم فيها إعادة بيع الأوراق المالية بعد إصدارها , وتبعا لذلك يحصل بائع الورقة في السوق الثانوية على قيمتها وليست الشركة أو الجهة المصدرة لها , و دورها لا يمكن الاستغناء عنه إذ أنها تجعل من وجود السوق الأولية ممكنا,كما أنها تسهل تصريف الإصدارات الجديدة إذ من دونها يتعين الاحتفاظ بالأوراق المالية - في حالة شراءها- حتى تواريخ استحقاقها[2].
وتنقسم أسواق التداول إلى أسواق منظمة و أسواق غير منظمة و يطلق على السوق المنظمة بورصة الأوراق المالية stock exchange وتكون الأوراق المتداولة بها مسجلة و مستوفاة لشروط التداول.
أما السوق الغير منظمة فتمتاز بسهولة التعامل فيها ,و يكون التعامل في الأوراق الغير مسجلة في السوق الرسمية كما أن هناك أسواق غير رسمية أخرى لعل أهمها السوق الثالثة و السوق الرابعة , تمثل السوق الثالثة قطاع من السوق الغير منظمة الذي يتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء السوق المنظمة أما السوق الرابعة فتنشا عن طريق المؤسسات المالية و الاستثمارية الكبيرة و الأفراد الأغنياء بغرض الحد من العمولات التي يتقاضاها السماسرة.

المطلب الثاني: نشأة السوق المالية

تعود كلمة البورصة إلى القرن الخامس ميلادي نسبة إلى عائلة vander bourse
التي كانت تملك فندقا كان يجتمع فيه التجار القادمون من فلورنسيا إلى مدينة بريدج البلجيكية و التي يقصدها التجار من كافة المناطق حيث تطورت التعاملات فيه ونظرا لعدم اصطحاب التجار لبضائعهم معهم كانت تتم الارتباطات في شكل عقود وتعهدات ومن ثم استبدلت البضائع الحاضرة بالتزامات مستقبلية قائمة على الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاملة (1) .

و أتى لفظ bourse ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه التجار و المتعاملين معهم لإبرام الصفقات والعقود و الاتفاق الحاضر أو الآجل عليها، وبالطبع كانت هناك أماكن أخرى يجتمع فيها التجار قبل هذا التاريخ ولم تكن قد سميت بالبورصات بعد. فعلى سبيل المثال كان الفراعنة في مصر يسمحون للتجار بعرض بضائعهم والاتفاق عليها وتحديد أسعارها حيث كان يجتمع كل التجار وتتم الصفقات.

أول بناء انشأ للبورصة وعرف بذا الاسم هو بناء مدينة anverse في بلجيكا عام 1460 (2). ثم تلاها بعد ذلك ظهور العديد من البورصات في أوروبا حيث تعتبر مدينة ليون في فرنسا أول من نظمت بورصة للقيم ثم جاءت بورصة تولوز و باريس وهذا عامي 1549-1563 على التوالي ثم بورصة روما عام 1566، ثم بورصة بوردو 8 سنوات بعد بورصة باريس ثم ظهرت: بورصة امستردام بهولندا عام 1608 وفي فينا عام 1762 وفي بريطانيا ظهرت بورصة لندن عام 1773 وبورصة نيويورك عام 1792 و التي تعتبر أهم بورصة للقيم في العالم نظرا لحجم التبادلات اليومية.

المطلب الثالث: أنواع البورصات

هناك أنواع عديدة من البورصات، يلاحظ انهكلماكانت الدولة متقدمةكلما ازدادت وتنوعت البورصات العاملة فيها.ويمكن أن نفرق بين 3 أنواع من البورصات:
1_ بورصة البضائع(1):

بورصة البضائع هي سوق منظمة تتمركز فيها المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطبيعية ذات الاستهلاك الكبير كالبن، السكر، القطن والقمح...
تسمى بورصة البضائع بالبورصة التجارية و تعتبر أقدم عهد من البورصات الأخرى .
وأشهر بورصات البضائع في الوقت الحالي هي:
_ بالنسبة لمادة الشعير: بورصة ليفربول ويبينغ.
_ بالنسبة لمادة البن: بورصة لندن، باريس و نيويورك.
_ بالنسبة لمادة السكر: بورصة لندن، باريس.
_ بالنسبة لمادة القمح : بورصة شيكاغو، ليفربول و كينساس سيتي.

2_ بورصة الذهب والعملة الصعبة:

بورصة الذهب والمعادن النفيسة هي سوق منظمة لها وجود مادي في قاعات خاصة حيث تتم المفاوضات حول المعادن النفيسة من قبل أعوان الصرف.
وتختلف أسعار هذه اختلافا كبيرا بالنسبة لمصادرها ( أمريكا، روسيا، جنوب إفريقيا البرازيل...الخ ) بنسب اختلاف طرق الحصول عليها وشحنها والتامين عليها ودرجة الشوائب فيها، أما بورصة العملة الصعبة التي تسمى أيضا سوق الصرف فهي سوق عالمية يتم فيها تبادل العملات كما يتم تحديد أسعار صرفها وأسباب ارتفاعها أو انخفاضها. وهي سوق تلغي أي تدخل خارجي وتنظم نفسها بنفسها والمتعاملون فيها ينشطون طيلة أيام الأسبوع.

3_ بورصة القيم المنقولة:

هي عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوعين من الأوراق أو بعبارة أخرى هي سوق رسمي وعمومي بحيث تجرى فيه عملية التقييم والتفاوض. والمساومة كالقيم المنقولة المسجلة في البورصة وتمثل هذه القيم المنقولة حقوق الشركاء ( أسهم ) والمقرضين على المدى الطويل ( السندات ) وتقوم بإدارتها هيئة تتولى الإشراف على مراعاة مجموعة قوانين و لوائح.

ا

msnounou · 2009-01-25, 20:12

لمبحث الثاني: وظائف السوق المالية والمتعاملون فيها

المطلب الأول: وظائف السوق المالية
تؤدي السوق المالية عددا من الوظائف سواء للمستثمر الفرد، لشركات الأعمال أو للاقتصاد الوطني ككل، ويمكن عرضها في:

· التعامل في الأوراق المالية، وذلك عن طريق البيع والشراء .

· استثمار رؤوس الأموال: بحيث يمتاز الاستثمار في السوق المالي بالمرونة، عكس الاستثمار في العقارات و غيرها سواء من حيث المبلغ المستثمر أو من حيث المدة.

· تشجيع الادخار وتجميع الموارد المالية و كل ذلك عن طريق الإجراءات و الإعفاءات الضريبية على الفوائد و الارباح الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية بيعا و شراءا في السوق المالي.

· توجيهالاستثمار: عندما يقل سعر الفائدة في البنوك عن العائد المتوقع تحقيقه في البورصة، تتوجه أموال الاستثمار لشراء الأوراق المالية و العكس.

· ضمان سيولة أموال المستثمرين: البورصة هي وحدها التي تيسر للمستثمر سبيل التخلص من الأسهم بالبيع حيث تمكنه من استرداد أمواله في أي وقت يشاء، عكس الاستثمارات في المجالات الأخرى .

· ولا شك أن إستراتيجية سوق الأوراق المالية هي توظيف الأموال وهي أهم الوظائف، فانتعاش البورصة بالتداول على الأسهم وسندات الشركات القائمة يؤدي بالتبعية إلى تدفق الاستثمار على السوق الأولية و المتمثل في تأسيس الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام (1) .

المطلب الثاني: الأطراف المتعاملة في السوق المالية
السوق المالية هي سوق معقدة ومن المهم أن يتم التعامل والتداول أو التنازل بين العرض والطلب بسهولة وبسرعة، هذه السوق تتكون من العناصر التالية:
_ الطالبون لرؤوس الأموال
_ العارضون لرؤوس الأموال
_ الوسطاء، المتحكمون و المراقبون للعلاقة بين الطالبون و العارضون.
1_ الطالبون لرؤوس الأموال:
ويتمثل ذلك في البنوك وشركات التامين وصناديق الإيداع و الادخار والنقابات و الجمعيات، شركات التوظيف و الاستثمار وهي شركات من أهم وظائفها توظيف أموالها و أموال عملائها في البورصة و الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتية(1):
- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
- الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر الأوراق المالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- رأس المال المخاطر.
- المقايضة و التسوية في معاملات الأوراق المالية.
- السمسرة في الأوراق المالية.
كما أن هناك نوعية خاصة من الوسطاء الماليين الذين يطالبون برؤوس الأموال نيابة عن عملائهم، هؤلاء الوسطاء هم صناديق الاستثمار ويمكن أن يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين، ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية في صور وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق احد البنوك المرخص لها بذلك،ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الأوراق و استرداد قيمتها، و البيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة، وجميع هذه الادخارات تسعى إلى التوظيف أو الطلب على رأس المال، يكون الادخار الجماعي أو الطلب على رأس المال من قبل المؤسسات سالفة الذكر التي ترغب في التوظيف الاستثماري للأسباب التالية:
- تحريك السوق و إنعاشه.
- جمع وتعبئة الادخار المتاح لدى الأفراد بصورة منظمة.
- يقدم ادخارات أو توظيفات مجمعة أو ثابتة أو مستمرة.
- يعوض الأفراد على نقص خبراتهم و معلوماتهم، ويقلل من المخاطر حيث أن هذه الشركات لها خبرة بالسوق و التوظيفات المناسبة.
- أما النوعية الثانية من الطلب على رأس المال أو الرغبة في التوظيف فهي تتمثل في الادخار الفردي، وهو قليل ومتناثر و غير متجانس ولكنه يمثل و يعبر عن ديمقراطية النظام الاقتصادي ومدى انتشار الملكية الخاصة في المجتمع(2).
2_ العارضون لرؤوس الأموال(1):

أي العارضون للقيم المنقولة وغالبا ما تتمثل هذه الفئة في الشركات الصناعية، التجارية و الشركات القابضة، التي تصدر السندات و الأسهم لتمويل احتياجاتها، يضاف إلى ذلك الحكومة التي تصدر السندات لتغطية عجز الميزانية أو لامتصاص السيولة أو لمواجهة النفقات الإنتاجية و الاستثمارية، كما تصدر السندات أيضا الهيئات العامة والمحلية و الشركات العامة لمواجهة العجز أو لتمويل الاستثمارات الجديدة، وكذلك تعتمد برامج الخصخصة على مشاركة القطاع الخاص في شراء الأسهم والسندات، كما تلجا المؤسسات الأجنبية المقيدة في البورصات المحلية للحصول على فوائض رؤوس الأموال في غير بلدها مقدمة الفائدة المرتفعة و الضمانات و من الملاحظ بصورة عامة ان الاقتراض أو المشاركة يعود إلى عجز رأس المال الداخلي في الشركات الخاصة عن تمويل التكلفة الاستثمارية، أو ضعف الادخار الاختياري أو الإجباري العام عن تغطية احتياجات القطاع العام، أما زيادة العارضون معناه تفضيل الادخار عن السيولة وزيادة الاستقرار و تخفيض سعر الفائدة وزيادة النشاط الاقتصادي.

3_ الوسطاء الماليون:

نقص المعرفة المعلوماتية عائق أمام تبادل الأوراق المالية سواء في سوق الإصدار ( السوق المالية ) أو في سوق التداول ( بورصة الأوراق المالية ) وذلك يعود إلى نقص الخبرة عند المتعاملين في رأس المال و التوظيف الأمثل من حيث العوائد و المخاطر المالية، ولذا من الضروري تواجد طائفة من الوسطاء الماليين تتمتع بخبرة كبيرة، وتحاول أن توفق بين طلبات العارضين والطالبين، وتنفيذ الأوامر أو تحقيق التوظيف الأمثل و العائد الكبير والتقليل من المخاطر ( الشركات الأخرى غير السماسرة المتعاملة في سوق الأوراق النقدية المالية ) أو عناصر محكمة ومراقبة للسوق و لذا فان هذه الطوائف تتمثل في:

أ- السماسرة أو وكلاء التبادل: السماسرة في البورصة هم الذين يقومون بعمليات الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية، وينفذون الأوامر ويضمنون سلامة العملية ولا يجوز إتمام أي عملية في البورصة إلا عن طريق السمسار، ويتخذ شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، وهو يعمل باسمه ولحساب الغير، ولذلك يعتبر وكيل بالعمولة.

ب - صناديق الاستثمار: تلعب دورا هاما سواء على مستوى سوق الإصدار أو سوق التبادل، وهي عبارة عن وسطاء ماليين من الدرجة الثانية، و هي تهدف إلى تجميع الادخارات الفردية وإعادة استثمارها في الأوراق المالية، فهي تجمع الادخارات وتصدر في مقابلها وثائق استثمارية ثم تعيد توظيفها في الأوراق المالية سواء في السوق الأولية أو في البورصات عن طريق السماسرة.كما يسمح القانون للبنوك وشركات التامين بعد موافقة هيئة سوق رأس المال و البنك المركزي و الهيئة العامة للرقابة على التامين أن تمارس نشاط صناديق الاستثمار وهي مؤسسات ذات، فعندما تعمل في إصدار وثائق الاستثمار تعمل في إطار السوق الأولية أو سوق الإصدار، وعندما توظف هذه الأموال المجمعة في الأوراق المالية فهي تعمل في إطار السوق الثانية أو سوق التداول من خلال السماسرة.

ج- المحكمون والمراقبون: إن طبيعة التعامل بين الطالبين و العارضين و التوفيق بين الرغبات المتعارضة أو تنفيذ الأوامر يحتاج إلى السماسرة ، إلا أن وظيفة البورصة أو سوق رأس المال بصفة عامة ليست فقط إتمام العمليات، إنما أيضا ضمان انتظامية العمليات وشرعيتها و الرقابة على السوق لمنع أي انحراف و الاطمئنان على سلامة العمليات والتأكد من أن السعر المتفق عليه يمثل السعر العادل و بذلك يكون لكل بورصة مجلس إدارة و محكمين و مراقبين تكون وظيفتهم التنظيم، تثمين المعلومات و الرقابة.

msnounou · 2009-01-25, 20:15

المبحث الثالث: أدوات التعامل في السوق المالية

تعتبر الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الاعمال خاصة الأسهم و السندات هي السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في أسواق رأس المال أو البورصات.

ويمكن تصنيف الأوراق المالية بعدة طرق. فيمكن تصنيفها من حيث ماهيتها إلى أوراق مالية تمثل حق ملكية وهي الأسهم العادية و أوراق مالية تمثل المديونية وهي السندات. أما الأسهم الممتازة فتعتبر خليط من الأسهم العادية و السندات وان كانت تصنف ضمن أوراق أموال الملكية. وكذلك يمكن تصنيف الأوراق المالية من حيث تاريخ استحقاقها إلى أوراق مالية قصيرة الأجل و أوراق مالية متوسطة الأجل و أوراق مالية طويلة الأجل. و هناك تصنيف ثالث للأوراق المالية وذلك على أساس سوق رأس المال الذي تتداول فيه. وفيما يلي نتناول بالشرح أهم هذه الأوراق المتداولة في البورصة و التي تتمثل أساسا في الأسهم العادية و الأسهم الممتازة و السندات، و الشكل التالي يوضح ذلك(1):

الأوراق المالية المتداولة في أسواق رأس المال المال

الأسهم العادية

الأسهم الممتازة

السندات

أسهم عادية للأقسام الإنتاجية

أسهم عادية ذات توزيعات مخصومة

الأسهم العادية المضمونة

الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة

أسهم ممتازة لها حق التصويت

سندات لا تحمل كوبون

سندات ذات معدل فائدة متغير

السندات ذات الدخل

سندات منخفضة الجودة

سندات المشاركة

الشكل:01

- أنواع الأوراق المالية في السوق المالية -

المطلب الأول: الأسهم

1- تعريف السهم:
عبارة عن شهادة تخول مالكها حق ملكية جزء من رأس مال الشركة التي أصدرت هذا السهم(1).
و الأسهم قابلة للتداول و الانتقال في البورصة، اما بالطرق التجارية المناولة من يد إلى يد، أو بالقيد في سجل الشركة أو بالتظهير. وعندما يتنازل شخص عن أسهمه تصبح الشركة مدينة للمساهم الجديد ويحل محل مالك السهم القديم في كل ماله من حقوق على الشركة تشمل هذه الحقوق ما يلي:

* حق الحصول على ما يخص السهم من أرباح وفقا للحصة المخصصة لكل سهم و المقرر توزيعها على جملة الأسهم.
* حقوق على أصول و موجودات الشركة تقابل نصيب كل سهم من صافي أصول الشركة، أو ناتج بيع هذه الأصول بعد استيعاد حقوق الغير منها عند تصفية الشركة، وهو يعادل تقريبا نصيب السهم من رأس المال.
* حق الحصول على بيانات ومعلومات دورية عن موقف الشركة المالي وعن نتائج أعمالها.
*حق حضور الجمعيات العمومية سواء العادية او غير العادية و مناقشة ما يعرض فيها، وطرح ملاحظات واقتراحات ، وحق التصويت على مشروعات القرار المعروضة.
إذن:

- السهم مستند ملكية ليس له تاريخ استحقاق.
- مسؤولية حامله محدودة بقيمة هذا السهم ولايمكنه المطالبة بالأرباح إلا إذا قررت الإدارة توزيعها.
2- أنواع السهم:

أ‌- السهم العادي(2):
السهم العادي صك ملكية وله ثلاثة قيم: قيمةاسمية، قيمة دفترية و قيمة سوقية. القيمة الاسمية تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم. و القيمة الدفترية تعادل قيمة حقوق الملكية ( الاحتياطات، الارباح المحتجزة، الأسهم العادية ) مقسوما على عدد الأسهم العادية المصدرة. أما القيمة السوقية فهي القيمة التي يباع بها السهم في سوق رأس المال.
و القيمة السوقية للسهم تعتبر هي التقييم الحقيقي للسهم العادي وهي تتوقف على العائد المتوقع ان تولده نتيجة الأرباح الرأسمالية و التوزيعات التي يحصل عليها المستثمر.

وعلى الرغم من أن القيمة الاسمية للسهم العادي يحددها عقد التأسيس إلا انه يمكن تخفيضها من خلال ما يسمى باشتقاق السهم الذي يعطي المستثمر الحق في الحصول على جزء من سهم كامل و ربما أكثر من ذلك عن كل سهم يملكه وا يترتب عليه زيادة في عدد الاسم المتداولة.

ولا يجوز لحامل السهم العادي الرجوع على المنشاة المصدرة لاسترداد قيمته و إذا أراد التخلص من السهم فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق رأس المال.
وفي حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن أن يستردالقيمة التيسبق أن دفعها لشراء السهم، بل و قد لا يسترد أي شيء منها.
وليس من حق صاحب السهم العادي المطالبة بنصيبه من الأرباح إذا لم تحقق الشركة أرباحا أو لم تقرر توزيعها في حالة تحقيقها. إلى جانب ذلك نجد أن صاحب السهم العادي له حق نقل ملكيته بالبيع أو بالتنازل أو بأي طريقة أخرى .. وأيضا له الحق بالتصويت في الجمعية العمومية، إلى جانب ذلك فمسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.

إلى جانب الأسهم العادية التقليدية التي سبق الإشارة إليها ظهرت في السنوات الأخيرة أنواع عديدة ، في مقدمتها الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية والأسهم العادية ذات التوزيعات التي تخصم قبل حساب الضريبة و الأسهم العادية مضمونة القيمة.

أ-1- الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية:
الأصل أن يكون للمنشاة الواحدة مجموعة واحدة من الأسهم العادية ترتبط فيها التوزيعات بالأرباح التي تحققها المنشاة ككل، ولكن بعض الشركات الأمريكية أصدرت في الثمانينات أنواع أخرى من الأسهم الإنتاجية يرتبط كل نوع منها بالأرباح التي يحققها قسم معين من الأقسام المنتجة بالشركة، و على الرغم من المزايا التي يحققها هذا النوع الجديد من الأسهم إلا انه خلق نوعا من تضارب المصالح بين المستثمرين (1).
أ-2- الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة:
و الأصل ان التوزيعات التي يحصل عليها جملة الأسهم العادية لا تعتبر من الأعباء التي تخصم قبل احتساب الضريبة. في الثمانيات صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع ضريبي يسمح للمنشآت التي تبيع حصة من أسهمها العادية إلى العاملين بها بخصم التوزيعات على تلك الأسهم من الإيرادات قبل احتساب الضريبة، كما نص على إعفاء المؤسسة المالية التي تمنح قرضا لصندوق العاملين من دفع ضريبة على 50% من الفوائد التي تحصل عليها.

أ-3- الأسهم العادية المضمونة:
الأصل في السهم العادي انه ليس لحامله الحق في الرجوع إلى المنشاة التي أصدرته وذلك في حالة انخفاض قيمته السوقية، إلا انه ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984 لأول مرة أسهما عادية تعطي لحاملها الحق في مطالبة المنشاة بالتعويض إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خلال فترة محددة عقب الإصدار، وفي هذه الحالة، يمكن للمستثمر تحقيق أرباح رأسمالية من كل ارتفاع في القيمة السوقية للسهم.
ويمكن للمستثمر أن يتعرض لمخاطر الخسائر التي تحدث فقط إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى اقل من المستوى المحدد للتعويض، وعندئذ لن تتجاوز الخسائر قيمة الفرق بين سعر الشراء والسعر الأدنى للقيمة السوقية الذي تضمنه المنشاة، أما إذا تجاوز الانخفاض الحد المشار إليه فلن يتعرض المستثمر لأي خسارة، و باختصار لا يوجد حد أقصى للأرباح ،أما الخسائر فمحدودة.
ب‌- الأسهم الممتازة:
يمثل السهم الممتاز سند ملكية له قيمة اسمية و دفترية وسوقية شانه شان السهم العادي، غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، و السهم الممتاز ليس له تاريخ استحقاق ولكن من الممكن أن ينص العقد على استدعائه في تاريخ لاحق، وحامل السهم الممتاز له الأولوية على حملة السهم العادي في أموال التصفية، وله الحق في توزيعات السنوية تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم. أما إذا لم تحقق المنشاة أرباح في السنة أو حققت أرباح فانه لا يحق للمنشاة إجراء توزيعات لحملة الأسهم العادية في أي سنة لاحقة ما لم يحصل حملة الاسهم الممتازة على التوزيعات.

المطلب الثاني: السندات

السندات التي تصدرها منشآت الأعمال تعتبر بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشاة والمستثمر. وبمقتضى هذا الاتفاق يقوم الطرف الثاني باقتراض الطرف الأول (المنشاة) والتي تتعهد بدورها برد المبالغ و الفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة.
و السند قد يكون لحامله و بذلك يكون ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشراء أو التنازل وقد يكون أسمى(1).
أنواع السندات:

1- السندات العادية(2): وهذه لا يكون لها سوى الحقوق العادية، أي الحصول على الفائدة المحددة و استيراد قيمة السندات في ميعاد الاستحقاق وليس لها أي امتيازات خاصة على أصول الشركة، وهذا النوع يصدر اعتمادا على الثقة في مركز الشركة المالي و سمعتها في مجال الأعمال.

2- سندات لا تحمل معدل كوبون: تباع بخصم على القيمة الاسمية على أن يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند الاستحقاق، كما يمكن بيعها في السوق بالسعر السائد إذا رغب حاملها في التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق(3).

3-السندات القابلة للتحول إلى أسهم: ويقصد بالسندات القابلة للتحول إلى أسهم تلك السندات التي يستطيع حاملها استبدالها بأوراق مالية أخرى، خاصة باسهم عادية لنفس الشركة، وبالتالي يصبح من ملاكها أي من بين مساهميها العاديين، له نفس حقوقهم وعليه نفس واجباتهم.وهكذا يمكن لحملة هذا النوع من السندات الاستفادة من الفوائد الثابتة في حالة تسجيل الشركة لركود طويل نسبيا، و التحول إلى مساهم و الحصول على الأرباح عندما تتحسن وضعيتها المالية.

4- السندات بكوبونات الاكتتاب في السندات: وهي تلك السندات التي يسمح لحاملها بالاكتتاب في سندات مماثلة خلال فترة زمنية محددة و بسعر محدد مسبقا، إذ يرفق بكل سند قديم كوبون يمكن استبداله بسند جديد عندما تمر الفترة المحددة في عقد الإصدار.وبعد الانتهاء من عملية الإصدار الأولى يتم تسجيل هذه الكوبونات بصورة مستقلة عن السندات المرافقة في البورصة.

5- السندات ذات معدل الفائدة المتحرك: وهو نوع استحدث في بداية الثمانينات لمواجهة موجة التضخم التي أدت إلى رفع معدلات الفائدة مما يترتب عليه انخفاض القيمة السوقية للسندات. وعادة يحدد سعر فائدة مبدئي لهذه السندات ويعاد النظر فيه كل ستة أشهر بهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة السائدة في السوق و الجدير بالذكرأن الهيئة العامة لسوق المال في مصر أتاحت للشركات إصدار صكوك تمويل ذات عائد متغير.

6- السندات ذات الدخل: لا يجوز لحملة هذه السندات المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها المنشاةأرباحا. ومع هذا فمن الممكن أن ينص في بعض العقود على أن يحصل حامل السند على الفوائد عن سنة لم تحقق فيها أرباحا من أرباح سنة لاحقة.

7- السندات الرديئة ( متواضعة الجودة ): استحدثت في الثمانينات لتمويل امتلاك أعضاء مجلس الإدارة لحصة كبيرة من رأس المال الخاص بالمنشاة التي يديرونها. وذلك بإصدار قروض تستخدم حصيلتها لشراء جانبا كبيرا من أسهمها المتداولة في السوق وعادة ما يترتب عن ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة بشكل يجعل الاستثمار محفوفا بقدر كبير من المخاطر وهو ما يقضي أن يكون معدل الكوبون مرتفع ليعوض تلك المخاطر.

8- سندات المشاركة: تعطي للمستثمر الحق ليس فقط في الفوائد الدورية بل وفي جزء من الأرباح المنظمة. (1) .

* يجدر بنا الإشارة إلى انه توجد أنواع أخرى من السندات لم نتطرق إليها.

· مقارنة بين السهم و السند(2):

السند

السهم

1- دين على الشركة.

2- حامل السند دائن للشركة بقيمة السند.

3- ربح السند ثابت ولا يتأثر بالخسارة.

4- حامل السند ليس له الحق في الإدارة أو الرقابة.

5- حامل السند يسترد رأس ماله في الموعد المحدد بالاستحقاق الكامل.

6- حامل السند تكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند وقوع الخسارة أو في حالة التصفية.

1- جزء من رأس مال الشركة.

2- حامل السهم شريك في الشركة بقدر رأس المال.

3- ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة وقد تكون هناك خسارة.

4- حامل السهم له الحق غي الرقابة و إدارة الشركة.

5- حامل السهم لا يسترد رأس ماله إلا بالبيع في البورصة أو عقد تصفية الشركة، وما يسترده قابل للزيادة أو النقصان عن الأصل.

6- عند الخسارة وعند تصفية الشركة يكون نصيب حامل السهم الباقي بعد تسديد كافة الديون.

msnounou · 2009-01-25, 20:17

المطلب الثالث : المشتقات
تمثل المشتقات أدوات ترتب لحاملها التزاما أو اختيارا لشراء أو بيع أصل مالي , وتشتق تلك الأدوات قيمتها من أسعار الأوراق المالية الأصلية (قد تكون أسهم أو سندات أو سندات أو مجموعة من الأسهم والسندات), وقد بدأ التعامل فيها في بداية السبعينات و تستخدم هذه الأدوات في التحكم في الخطر المصاحب للاستثمار في محافظ الأوراق و كذلك الخطر المصاحب لإصدار الأوراق المالية و ثمة أنواع من المشتقات أهمها :
1- الخيارات:options:
عقود تمنح بموجبها الحق لحامل العقد دون الالتزام لشراء أو بيع أصل مالي بسعر متفق عليه وقت تحرير العقد وفي خلال مدة أو تاريخ محدد و ذلك في مقابل مبلغ من المال يدفعه المشتري لـ: مصدر الاختيار.

2- المستقبليات:futures:
هي عقود آجلة قابلة للتداول تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع قدر معين من أصل مالي أو عيني بسعر محدد سلفا على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق, و هي واجبة التنفيذ عكس الخيارات.
3- العقود الآجلة :
تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع أصل مالي أو عيني بسعر محدد مسبقا بحيث يتم التسليم في تاريخ لاحق , ولا تختلف عن المستقبليات باستثناء معيار التداول فلا يتم تداولها و ليس لها سوق ثانوية ولا توفر الحماية ضد مخاطر عدم الوفاء بالعقد[3] .

[1] - د.عاطف وليم أندراوس "السياسة المالية و أسواق الأوراق المالية"(الإسكندرية:2005)ص ص:8,7 .

-[2] نفس المرجع السابق: د.عاطف وليم أندراوس "السياسة المالية وأسواق الأوراق المالية" ص ص:10,8.

1- بورصة الجزائر: .p1 ? name .topics www.elmatakbel.com / modules.php

2- مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية : آليات التعامل في البورصة (تقنيات) ، المركز الجامعي العربي بن المهيدي أم البواقي السنة(2004/2005)، ص 4.

1- بورصة الجزائر ( مرجع سابق ، ص2 ).

1- مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ( مرجع سابق، ص8 ).

1 - مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ( مرجع سابق، ص 10 ).

2- نفس المرجع، ص 11.

1- مذكرة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ( مرجع سابق، ص ص 12، 13 ).

1-البورصات والمؤسسات المالية: عبد الغفار حنفي ، رسمية زكى قريقاص ، كلية التجارة- جامعة الإسكندرية ،ص ص 274 ،275 .

1- بورصة الجزائر: www.Elmostakbel.com/modules.php ?name.topics.p3

1-البورصات والمؤسسات المالية: عبد الغفار حنفي ، رسمية زكى قريقاص ، كلية التجارة- جامعة الإسكندرية ،ص ص 276 ،277 .

1- مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية : آليات التعامل في البورصة (تقنيات) ، المركز الجامعي العربي بن المهيدي أم البواقي السنة(2004/2005)، ص16.

1- البورصات والمؤسسات المالية: عبد الغفار حنفي ، رسمية زكى قريقاص ، كلية التجارة- جامعة الإسكندرية ، ص 275 .

2- مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية : آليات التعامل في البورصة (تقنيات) ، المركز الجامعي العربي بن المهيدي أم البواقي السنة(2004/2005)، ص19.
3- البورصات والمؤسسات المالية: (نفس المرجع، ص 285 ).

1- البورصات والمؤسسات المالية: عبد الغفار حنفي ، رسمية زكى قريقاص ، كلية التجارة- جامعة الإسكندرية ، ص ص 285 ، 286.

2- بورصة الجزائر: www.Elmostakbel.com/modules.php ?name.topics.p3.

[3]- د.عاطف وليم أندراوس ,مرجع سابق الذكر ,ص ص:25,22.