وزارة التربية تستدعي نقابة الأسلاك المشتركة في لقاء ثنائي هذا الخميس مميز

[النقاء]

وزارة التربية تستدعي نقابة الأسلاك المشتركة في لقاء ثنائي هذا الخميس مميز

وزارة التربية تستدعي نقابة الأسلاك المشتركة في لقاء ثنائي هذا الخميس

ستدخل في إضراب ليوم واحد في تاريخ انعقاد الثلاثية



تجتمع وزارة التربية الوطنية هذا الخميس، مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين، في إطار اللقاءات الثنائية التي تجريها مع الشركاء الإجتماعيين، حيث تسعى من وراء ذلك، إلى مناقشة مطالب عمال القطاع، وإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للحركات الإحتجاجية والإضرابات.



إستدعت وزارة التربية الوطنية، رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، من أجل المشاركة في اللقاء الثنائي المزمع تنظيمه بعد غد الخميس، حيث تشير الدعوة التي تحمل رقم 524 الموقّعة من طرف رئيس الديوان بالنيابة، عبد المجيد هدواس، إلى أن وزارة التربية، قرّرت عقد جلسة عمل ثنئاية يوم 5 ديسمبر الجاري على الساعة الثانية والنصف مساءً، وهذا بقاعة الإجتماعات بمقر وزارة التربية بالمرادية.

وكانت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، قد قرّرت الدخول في إضراب ليوم واحد، في تاريخ انعقاد الثلاثية، وحسب ما كشف عنه رئيس النقابة علي بحـاري في اتصال مع المحور اليومي ، فإن هذه الحركة الإحتجاجية هي بمثابة إنذار للحكومة من أجل حثّها على الإستجابة لمطالب العمال المقدر عددهم بـ130 ألف بين أسلاك مشتركة وموظفين، وهذا قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتلبية المطالب المحددة في إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل الوزارة الوصية، - يضيف بحاري - تجاه هذه الفئة في الإستفادة من تغطية اجتماعية حقيقية التي من خلالها تضمن حقوقها المادية، المهنية الاجتماعية والمعنوية، وزيادة على ذلك، تفعيل أساليب الحوار مع كافة المعنيين لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية.

وقد استنكر محدثنا الحالة التي وصفها بالمزرية والأليمة التي تتخبط فيه هذه الفئة، بما فيها العمال المهنيون بأصنافهم الثلاثة المشتغلين بالقطاع، مستغربا ادّعاءات الحكومة بأن الأسلاك المشتركة لا تستحق هذا الترتيب في الوقت الذي تعرف فيه الفوراق الإجتماعية اتساعا مهولا، واستدل في قوله بأن أقل من 20 % من الجزائريين يستحوذون على 50 % من الثروات الوطنية، و10 % الأكثر ثراء يستأثرون بما يقارب 40 % من النفقات، مقابل 1,2 % لفائدة العشرة بالمائة الأكثر فقرا.

أما الفوارق في الأجور، فأكّد بأنها تصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر، وفي المقابل، هناك أكثر من نصف الموظفين والمأجورين لا يبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 200 دج بفعل القروض، أما ما تبقى منهم، فيعيشون في دوامة الاقتراض.

ريمة عليوة
المصدر