هنا توضع جميع البحوث --ممنوع ردود الشكر--- - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هنا توضع جميع البحوث --ممنوع ردود الشكر---

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-15, 12:51   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفي الواقع، فإنه ليس من المهم بمكان من سيقوم بتحديد عملية إصدار النقود
الإلكترونية سواء كانت البنوك أو مؤسسة ائتمانية غير مصرفية أو مؤسسة غير
مالية وإنما الأكثر أهمية هو وضع تنظيم قانوني لمسألة النقود الإلكترونية
وإلا أصبحنا أمام فراغ تشريعي لموضوع ذي آثار متشعبة اقتصادية ومالية
ونقدية وقانونية. لهذا فإنه من الضروري أن نوضح بعض الضوابط التي ينبغي أن
تتوافر في تلك المؤسسات التي ستتولى مسألة إصدار النقود الإلكترونية، وهذا
هو موضوع المبحث التالي.



المبحث الثاني
ضوابط إصدار النقود الإلكترونية
إن أي تنظيم قانوني لموضوع النقود الإلكترونية لا يتعين عليه فقط تحديد
طبيعة أو شخصية تلك الجهة التي تتولى إصدارها وإنما عليه أيضاً أن يضع
مجموعة من الضوابط التي تضمن في النهاية درء المخاطر الاقتصادية
والقانونية التي من المتوقع حدوثها عند إصدار هذه النقود. تلك الضوابط قد
تكون شكلية أي تتعلق بشكل وصياغة النصوص القانونية المنظمة لموضوع النقود
الإلكترونية، وقد تكون موضوعية أي تتعلق سواء بالجهة المصدرة للنقود
الإلكترونية أو لجهات رقابية على المؤسسات المصدرة لتلك النقود. وسوف نلقي
الضوء على هذه الضوابط في مطلبين مستقلين:

المطلب الأول: الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية.

المطلب الثاني: الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية.



المطلب الأول
الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
لابد أن تتميز نصوص التنظيم القانوني المتعلق بالنقود الإلكترونية بالوضوح
الشديد فيتعين على السلطة التشريعية أن تحدد بدقة مفهوم النقود
الإلكترونية وتميزها عن وسائل الدفع الإلكترونية وعن البطاقات الإلكترونية
ذات الغرض الواحد أو محدودة الأغراض.

من ناحية أخرى، ومع الأخذ، في الاعتبار الترتيبات التعاقدية التي يمكن أن
تنشأ بين الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية، فإنه يجب على
التشريع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن يوضح بدقة التزامات وحقوق كل طرف
في مواجهة الأطراف الأخرى. فالتزامات وحقوق مصدر النقود الإلكترونية
والعملاء والتجار والأطراف الأخرى المستخدمة لهذه النقود يجب أن تتسم
بالشفافية والوضوح. فيجب إذاً أن يكون من السهل على كل طرف أن يدرك ويعي
مركزه القانوني وذلك من خلال مصطلحات قانونية واضحة وسهلة.

كما يجب أن ينصب التنظيم التشريعي المقترح على توضيح الخسائر التي يمكن أن
تلحق بكل طرف في حالة ما إذا أعلن إفلاس المؤسسة المصدرة للنقود
الإلكترونية. بالإضافة إلى هذا، فإن التشريع المقترح يجب أن يوضح بصورة
جلية ما إذا كانت ديون مصدر النقود الإلكترونية قد تم تغطيتها بضمان ودائع
أو بضمانات أخرى تذكر في نفس التشريع. ويتعين عليه أيضاً أن يضع ترتيبات
لحل المنازعات موضحاً بصفة خاصة آلية فض هذه المنازعات والهيئة أو المحكمة
المختصة والقواعد الإجرائية التي يجب اتباعها وتطبيقها (مثل قواعد عبء
الإثبات) [European Central Bank (1998), “Report on Electronic Money”,
Op. Cit., PP. 23-24.].





المطلب الثاني
الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
يتعين على أي تنظيم تشريعي للنقود الإلكترونية أي ينطوي على قيود تلتزم
بها الجهة المصدرة لتلك النقود. تلك القيود ما هي إلا مجموعة من الضوابط
التي تهدف إلى حماية الأطراف المتعاملة في النقود الإلكترونية وتحول دون
استغلال مصدري النقود الإلكترونية لبقية الأطراف ومن أهم هذه الضوابط ما
يلي:

أولاً: خضوع المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية للإشراف والرقابة الدقيقة:

إذا تولى البنك المركزي عملية إصدار النقود الإلكترونية، ففي هذه الحالة
لن يكون هناك حاجة إلى إشراف من جهة أخرى حيث يعتبر البنك المركزي هو بنك
الحكومة إلا أن الصعوبة تثور حينما يعهد بأمر إصدار هذه النقود إلى جهة
مصرفية كالبنوك أو مؤسسات ائتمانية أو غير ائتمانية. في مثل هذه الحالات
لابد من خضوع تلك الهيئات لإشراف دقيق ورقابة صارمة من قبل جهات حكومية
متخصصة كالبنك المركزي مثلاً وذلك لتوقي ودرء المخاطر التي يمكن أن تنتج
عن إصدار تلك المؤسسات للنقود الإلكترونية. وعلى الجهة الرقابية أن تتأكد
بصفة خاصة من أن رأس مال المؤسسة المصدرة لا يقل عن مستوى معين وأن تقدم
هذه المؤسسة ما يكفي من الضمانات المالية لتغطية أي مخاطر مالية متوقعاً
حدوثها. كذلك يتعين على الجهات المصدرة أن تتبع سياسة إدارة قوية فيما
يتعلق بالمخاطر الخاصة بأنشطة النقود الإلكترونية.

ولقد اشترطت اللائحة الأوروبية المنظمة للنقود الإلكترونية لسنة 2000 على
المؤسسة الائتمانية المصدرة لهذه النقود بألا يقل رأس مالها المبدئي عن
مليون يورو (المادة 4) كما لا يجب أن ينخفض هذا المبلغ عن هذا الحد في أي
وقت من الأوقات. من ناحية أخرى، فقد نص هذا التشريع أيضاً على ضرورة
احتفاظ مؤسسات النقود الإلكترونية دائماً بما يساوي أو يزيد على 2% زيادة
على المبلغ الكلي الممثل لحجم الخصوم المالية الحالية المتعلقة بالنقود
الإلكترونية غير المدفوعة أو متوسط حجم هذه الخصوم في آخر ستة أشهر، وإذا
لم يكن قد مر ستة أشهر على إنشاء المؤسسة المالية فيجب أن يتساوى هذا
المبلغ أو يزيد عن 2% زيادة على المبلغ الكلي لحجم الخصوم المالية
المتعلقة بالنقود الإلكترونية غير المدفوعة المستخدمة خلال ستة أشهر
ويستدل على هذا المبلغ من خلال الخطة المالية المقدمة من المؤسسة المصدرة
إلى السلطة المختصة [The European Parliament and the Council of the
European Union (2000), “Electronic Money directive”, Op. Cit., PP.2.].



على التشريع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن يعالج المشكلات المالية
المتوقع حدوثها مثل غسيل الأموال أو المسائل الأمنية، ولهذا فإن الاهتمام
لا يجب أن ينصب فقط على الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية وإنما يجب أن
يركز هذا التشريع أيضاً على أنواع وأشكال النقود الإلكترونية المقرر
إصدارها [Bank for International settlements (BIS), (1996), “Implication
for central banks of the development of electronic money, Op. Cit., P.
9.]. فعلى سبيل المثال، يجب وضع حد أقصى لقيمة النقود الإلكترونية التي
يسمح بالتعامل بها بين المستهلكين وتجار التجزئة ومن الممكن أيضاً أن
يلتزم المشغلون Operators للنقود الإلكترونية برقابة الصفقات المبرمة.

من ناحية أخرى، فإنه يتعين على المخططين للنقود الإلكترونية أن يوفروا
وسائل للرقابة الأمنية تسمح باكتشاف النقود المزورة وأن تسمح باتخاذ
الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة ظهور مثل هذه المشكلات. يجب
بصفة خاصة على القائمين بإصدار النقود الإلكترونية أن يكونوا قادرين على
مراقبة مستوى وحجم مديونية المؤسسة من النقود الإلكترونية مقابل حجم ما تم
إصداره من نقود. وعلى السلطات والجهات المتخصصة إجراء التدريبات الكافية
ووضع الترتيبات اللازمة لتقليل مخاطر التزييف والاحتيال في مجال النقود
الإلكترونية. ويجب التوصل إلى طريقة يتم بها الاحتفاظ ببيانات خاصة عن كل
صفقة والأطراف المبرمة لها وذلك عند استخدام النقود الإلكترونية. لابد أن
يكون هناك مجاراة للتطور التكنولوجي فيما يخص تحديث الوسائل الأمنية
الضرورية لمجابهة التحايل والتزوير وتزييف النقود الإلكترونية.

ثالثاً: التزام الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية بتقديم تقارير إحصائية نقدية بصفة دورية:

كما سبق أن بينا، فإن إصدار النقود الإلكترونية قد يؤثر على السياسة
النقدية من خلال تأثيرها على عرض النقود. وتحسباً لهذا فإنه من الضروري أن
تقوم المؤسسات الائتمانية المسموح لها بإصدار النقود الإلكترونية بتقديم
بيانات إحصائية دورية إلى السلطات النقدية المتخصصة كالبنك المركزي مثلاً
وذلك من أجل رفع كفاءة السياسة النقدية. ويجب على هذه التقارير أن توضح
حجم النقود الإلكترونية التي تم إصدارها أو المزمع إصدارها وذلك خلال فترة
زمنية محددة.









 


قديم 2009-04-15, 12:52   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وفي 29 يوليو 1998 تبنت المفوضية الأوروبية اقتراحاً حول النقود
الإلكترونية سمحت بمقتضاه للمؤسسات الائتمانية بإصدار النقود الإلكترونية
وسوف تخضع هذه المؤسسات لإشراف بنكي عند تصديها لعملية الإصدار بالإضافة
لخضوعها لعدد معين من القيود [European Commission (1998), “Proposal for
European Parliament and Council Directives on the taking up, the
pursuit and the prudential supervision of the business of electronic
money institutions”, Op. Cit., PP. 3.]. وقد تبنت نفس المعنى في التشريع
المتعلق بالنقود الإلكترونية الذي اعتنقه المجلس والبرلمان الأوروبيين
(انظر الفقرة 3 من المادة الأولى) [The European Parliament and the
Council of the European Union (2000), “Electronic Money Directive”,
Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council,
Brussels, P. 2.].

وفي فرنسا فإن قانون البنوك الصادر في سنة 1984 قد قصر عملية جمع الودائع
وإدارة وسائل الدفع على مؤسسات الائتمان. ويتعين على المؤسسات التي تخلق
النقود في إطار إصدار وسائل دفع إلكترونية جديدة أن تحصل على موافقة لجنة
المؤسسات الائتمانية وأن تحترم النصوص القانونية المطبقة على هذه المؤسسات
[Ministere de I’Economie, de Finance et de I’Industrie (1999), “La
Nouvelle donne du Commerce Electronique”, Les Editions de Bercy Etudes,
Paris, P. 142.].

وأخيراً، فقد يعهد بأمر إصدار النقود الإلكترونية إلى مؤسسات غير مالية
وغير ائتمانية وفي مثل هذه الحالة فإن وجود تشريع مستقل يصبح أمراً
ضرورياً لتجنب المخاطر والآثار العديدة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا
الموضوع.












وكذلك فإن التعامل في النقود الإلكترونية قد يكون عابراً للحدود، وهنا
فإنه يتعين على أي تشريع يتصدى لموضوع النقود الإلكترونية أن ينطوي على
نصوص معالجة لتلك المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن تشعب وتدويل آثار النقود
الإلكترونية وذلك من خلال المسؤولية القانونية لكل طرف والمحكمة المختصة
بنظر النزاعات التي تثيرها هذه النقود.







ثانياً: ضرورة توافر ضوابط أمنية:

--------------------------------------------------------------------------------

رابعاً: إلزام المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية بقبول تحويلها إلى نقود عادية Redemption:



هذا ولقد نصت المادة الثالثة من التشريع الأوروبي الصادر سنة 2000 على أنه
يجوز لحامل النقود الإلكترونية أن يطلب من مصدرها أن يحولها إلى نقود
قانونية عند سعر التعادل أو أن يحولها إلى حسابه الخاص وذلك دون تحمل
مصروفات أو رسوم غير تلك التي تكون ضرورية لتنفيذ هذه العملية ولقد أوضحت
هذه المادة ضرورة احتواء العقد المبرم بين مصدر النقود الإلكترونية
وحاملها على شروط تحويل النقود الإلكترونية إلى نقود قانونية. ويمكن للعقد
أن يتضمن حداً أدنى للتحويل [The European Parliament and the Council of
the European Union (2000), “Electronic Money Directive”, Op. Cit., PP.
2.].



يتعين على البنك المركزي أن يفرض قيوداً خاصة بالاحتياط النقدي على مصدري
النقود الإلكترونية وذلك تحسباً لأي زيادة كبيرة في خلق النقود
الإلكترونية مما يؤثر في النهاية على السياسة النقدية ومن شأن المحافظة
على هذا الالتزام أن يؤدي إلى استقرار الأسعار. وبخضوع مصدري النقود
الإلكترونية لهذا الشرط، فإن النقود الإلكترونية تقف على قدر من المساواة
مع الصور الأخرى للنقود والتي تخضع عند إصدارها لمتطلبات الاحتياطي النقدي.

سادساً: ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي:

كما ذكرنا آنفاً فإن النقود الإلكترونية تعتمد في وجودها على التقدم
التكنولوجي وأنه من السهل التعامل بهذه النقود عبر الحدود عن طريق شبكة
الإنترنت. وينتج عن هذا عدة صعوبات تتعلق بتحديد التنظيم القانوني الذي
يمكن أن تخضع له المعاملات والصفقات التجارية التي تتم بواسطة النقود
الإلكترونية، وحتى لو قامت هذه الدول بتقنين التعامل بتلك النقود فإنه ليس
بالضرورة أن تتشابه القواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة مما يثير في
النهاية صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث مشكلة قانونية. من
هذا المنطلق، وكنتيجة للبعد الدولي للنقود الإلكترونية، فإن التنظيم
القانوني الوطني لهذه النقود لن يكون فعلاً ما لم يستكمل بتنظيم وتنسيق
وتعاون دولي. لقد أضحى إذاً من الضروري أن تتعاون الدول من خلال اتفاقيات
جماعية وثنائية يوضح فيها مسؤوليات مواطني كل دولة.

هذا وقد حددت لجنة بازل للنقود الإلكترونية عدداً من القضايا التي يمكن أن
تثيرها النقود الإلكترونية، ويمكن للتعاون الدولي أن يحل المشكلات الخاصة
بها ومن بين هذه المسائل الشفافية، الخصوصية، وغسيل الأموال.



نتائج وتوصيات البحث
يثير التقدم التكنولوجي كثيراً من المشكلات سواء على المستوى الاقتصادي أو
القانوني أو الاجتماعي. ولقد تناولنا في هذا البحث التعريف بالنقود
الإلكترونية وأهم خصائصها ومستقبلها وأيضاً المخاطر الأمنية والقانونية
التي من المتوقع أن تنتج عن انتشارها. وقد ركز البحث بصفة خاصة على إبراز
أهم الضوابط القانونية التي يتعين على أي تشريع قانوني خاص بالنقود
الإلكترونية أن يلتزم بها.

ولقد عرضنا لهذا الموضوع في ثلاثة فصول مختلفة، وتناولنا في الفصل الأول
تحديد مفهوم وخصائص النقود الإلكترونية. وعرفنا النقود الإلكترونية بأنها
عبارة عن قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة
بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستخدم كأداة للدفع
لتحقيق أغراض مختلفة. وتتجلى أهمية ودقة هذا التعريف في تمييز النقود
الإلكترونية عن وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى. وأوضحنا بعد ذلك أشكال
النقود الإلكترونية وخصائصها وخلصنا إلى القول إن النقود الإلكترونية هي
نقود عادية متطورة. واختتمنا هذا الفصل بالحديث عن تطور النقود
الإلكترونية ومستقبلها وبيّنّا أن تطور النقود الإلكترونية يتوقف بصفة
رئيسة على التقدم والتطور التكنولوجي والمصرفي في كل دولة.

أما الفصل الثاني فقد أشرنا فيه لأهم المخاطر الأمنية والقانونية للنقود
الإلكترونية. ولقد كشف هذا الفصل عن أن النقود الإلكترونية قد تمثل مجالاً
خصباً لكثير من الجرائم الخطيرة التي من شأنها أن تعكر ليس فقط أمن
المجتمع وإنما أيضاً استقراره الاقتصادي والمالي من خلال جرائم غسيل
الأموال والتهرب الضريبي والتزوير والاحتيال والقرصنة الإلكترونية. وأوضح
هذا الفصل أيضاً أهمية المواءمة بين ضرورة مواجهة المجتمع لتلك الجرائم
التي يمكن أن تحدث من خلال النقود الإلكترونية وبين أهمية المحافظة على
حرية الأشخاص وسرية معاملاتهم المالية وذلك بعدم السماح لغير الأطراف
المعنية بالاطلاع على تلك المعلومات.

أما الفصل الثالث، فلقد تعرض للضوابط التي يجب أن يتضمنها التنظيم
القانوني للنقود الإلكترونية مثل ضرورة توضيح حقوق والتزامات الأطراف
المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية وضرورة وجود إشراف قوي ورقابة
صارمة من قبل الأجهزة المصرفية الحكومية على الجهات المسموح لها بإصدار
تلك النقود.










قديم 2009-04-15, 12:53   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وسوف نعرض الآن لأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها

البحث:
أولاً: النقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة، وذلك لِمَا لها من خصائص
النقود العادية فهي تصلح كأداة للدفع كما أنها لها قوة إبراء ووسيلة
للتبادل ومخزناً للقيمة.

ثانياً: من المتوقع أن تخلق النقود الإلكترونية مناخاً جيداً لبعض الجرائم
مثل جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي بالإضافة إلى زيادة قدرتها على
مضاعفة المخاطر الأمنية المتعلقة بالتزييف والتزوير والاحتيال وما يترتب
على ذلك من آثار مدمرة لأمن المجتمع ورفاهيته الاقتصادية.

ثالثاً: سوف يتوقف تطور وانتشار النقود الإلكترونية على عدد من العوامل
لعل من أهمها التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والكمبيوتر والإنترنت
من ناحية، وعلى مدى تمتع هذه النقود بقبول عام من المستهلكين ومن البائعين
من ناحية أخرى. لهذا فإنه من المحتمل أن يتأخر التعامل بهذه النقود في
الدول النامية والأقل تقدماً.

رابعاً: ضرورة وضع قواعد صارمة فيما يتعلق بالجهة المنوط بها أمر إصدار
النقود الإلكترونية وكذلك حجم النقود المصدرة. لهذا، يجب أن يعهد إلى
البنك المركزي أو إلى المؤسسات المصرفية بعملية الإصدار بشرط وضعها تحت
إشراف حكومي.

خامساً: على السلطة التشريعية أن تضع تنظيماً قانونياً يتعلق بإصدار
النقود الإلكترونية والتعامل بها. ويتعين على هذا التنظيم أن يحتوي على
حقوق والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية. ويجب
صياغة هذا القانون بطريقة واضحة وأن توضح فيه مجموعة من الشروط والضمانات
التي تكفل وتضمن مقدرة الجهة المصدرة لهذه النقود على إدارة المخاطر
المختلفة الناشئة عنها.

سادساً: على الدولة أن تضع برامج تأهيل وتدريب للعاملين في المصارف
والبنوك العامة لإكسابهم الخبرات اللازمة للتعامل مع المشكلات المتعلقة
بالنقود الإلكترونية وكيفية معالجتها.

سابعاً: يتعين على أي تنظيم قانوني للنقود الإلكترونية أن يحافظ على حرية
الأفراد التي كفلها الدستور من خلال تقديم الضمانات الكافية للمحافظة على
سرية البيانات المالية السابحة عبر شبكة الاتصال وذلك عند إبرام الصفقات
التجارية بين الأطراف المختلفة.

مجلة الأمن والقانون / مجلة دورية مُحَكّمة تصدرها أكاديمية شرطة دبي

السنة الثانية عشر / العدد الأول / يناير 2004

الدكتور / محمد إبراهيم محمود الشافعي

مدرس الاقتصاد في كلية الحقوق، جامعة عين شمس

يتعين على أي تنظيم قانوني للنقود الإلكترونية أن يتضمن النص على التزام
مصدري النقود الإلكترونية بقبول تحويلها إلى نقود قانونية (أي تلك التي
يصدرها البنك المركزي في الدولة) وذلك عند سعر التعادل أو التكافؤ في أي
وقت يطلب فيه حامل هذه النقود تغييرها. ويرجع هذا إلى أنه في حالة عدم
وجود علاقة بين النقود الإلكترونية والنقود القانونية فإن من شأن هذا أن
يغري المؤسسات الائتمانية بالتمادي في إصدار النقود الإلكترونية بلا حدود
مما يؤدي في النهاية إلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد الدولة. من ناحية
أخرى، فإن تعهد المصدرين بقبول تحويل النقود الإلكترونية إلى نقود قانونية
سوف يقلل نم خطر فقدان النقود الإلكترونية لوظيفة النقود باعتبارها وحدة
محاسبة في حالة ما إذا لم تقبل المؤسسات الائتمانية تغييرها عند سعر
التعادل.










قديم 2009-04-16, 09:29   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي بحث الإستثمار

محتويات البحث:
Ⅰ- الإستثمار و أداة المحافظ الإستثمارية
Ⅰ-1 – مفهوم الإستثمار و إستراتيجيته
Ⅰ-2- مفهوم المحفظة الإستثمارية و أنواعها
Ⅰ-3- أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الإستثمارية
Ⅱ - يناء المحفظة الإستثمارية المثلى
Ⅱ-1- مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى و مواصفاتها
Ⅱ-2- مفهوم العائد و المخاطرة
Ⅱ-3- الطرق المعتمدة لتحديد العائد
Ⅱ-4- مبادئ بناء المحفظة الإستثمارية المثلى
Ⅲ- إختيار الحفظة المثلى عن طريق منحنيات السواء
Ⅲ -1- خصائص منحنيات السواء
Ⅲ-2- فرضيات منحنيات السواء
Ⅲ-3- مفهوم الحد الكفء
Ⅲ-4- إختيار المحفظة المثلى
Ⅳ - مبدأ التنويع لتخفيض مستوى المخاطر
Ⅳ-1- مزايا التنويع بالأصول الخطرة
Ⅳ-2- إستخدام مبدأ التنويع في تخفيض مخاطر المحفظة
Ⅳ-3- عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الإستثمارية
Ⅳ-4- التنبؤ بمخاطر المحفظة باستخدام معامل β
Ⅴ- خصائص محافظ الأوراق المالية
Ⅴ-1- ظوابط و قيود تكوين محافظ الأوراق المالية
Ⅴ-2 – العوامل التي يجب مراعاتها عند إدارة محفظة الأوراق المالية
Ⅴ-3- الإعتبارات الفنية في إدارة محفظة الأوراق المالية
Ⅴ-4- شركات الإستثمار
خاتمة البحث
مدخل:

يؤدي الإستثمار دورًا هاما في النشاط الإقتصادي خاصة مع التحولات الجارية, لذا فإن وسائله و أساليبه تعددت و تنوعت وفقا لرؤية المستثمر ميوله, و لعّل من أهم هذه الوسائل أو الأدوات هو تكوين محفظة إستثمارية التي وضع نظريتها MARKOWITZ عام 1956 ثم تناولها آخرون بعده بالدراسة و التطوير أمثال TURNER و غيرهم.
و يهدف تكوين المحفظة إلى تعظيم الثروة عبر زيادة المنفعة, إضافة إلى التقليص من حجم الأخطار التي قد تواجه المستثمر، و لكن الإشكالية المطروحة هنا هي: كيف يتم تحديد التركيبة أو التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة الإستثمارية وفقا لمعياري العائد و المخاطرة ؟
وسنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال تقسيم البحث إلى خمسة فصول, يتناول الأول مفاهيم عامة حول الإستثمار و المحفظة و أداة المحفظة, لننتقل بعدها في الفصل الثاني إلى كيفية بناء محفظة مثلى, أما في الفصل الثالث, فنحاول إدخال مفهوم منحنيات السواء في اختيار المحفظة المثلى لنصل بعدها إلى مبدأ التوزيع في تخفيض مستوى المخاطر في الفصل الرابع.
و قد خصصنا الفصل الخامس إلى نوع خاص من المحافظ هي محافظ الأوراق المالية لأهميتها, ونميزها عن المحافظ الأخرى, و ارتأينا إضافة فصل نتناول فيه صناديق الإستثمار و المحافظ الدولية.





Ⅰ - الإستثمار و أداة المحافظ الإستثمارية:
Ⅰ-1 مفهوم الإستثمار و إستراتجيته :
يعتبر الإستثمار أحد مكوني الطلب الفعّال إلى جانب الإستهلاك, و يعني ببساطة الإضافة إلى الثروة المتراكمة, حيث يؤدي إلى الزيادة أو المحافظة على رأس المال, وتعد إستراتيجية الإستثمار الخطوة الأولى عند إتّخاذ قرار إستثمارى و هناك إستراتيجيتان هما:
أ‌- إستراتيجية حذرة: تهدف إلى تحقيق الربح ببطء من إستثمار مرتفع المخاطر.
ب- إستراتيجية نشطة: تهدف إلى تحقيق ربح سريع من خلال المضاربة على الأوراق المالية.
و هناك عاملين أساسيين في اختيار هاتين الإستراتيجيتين:
أ- التكلفة: حيث تتحمل الإستراتيجية النشطة تكلفة أكبر من الإستراتيجية الحذرة.
ب- التنويع:فاستراتيجية المحفظة النشطة عادة ما تكون أقل تنوعا من المحفظة الحذرة.
Ⅰ-2- مفهوم المحفظة الإستثمارية:
هي أداة مركبة من أدوات الإستثمار, تتكون من أصلين أو أكثر و تخضع لأداة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة, الذي يكون مالكا لها أو مأجورًا فقط.
و تتنوع المحافظ حسب أصولها إلى ثلاث أنواع:
- المحافظ ذات الأصول المالية - المحفظة ذات الأصول الحقيقية
- المحافظ ذات الأصول المختلطة, و هو النوع الغالب, وتتنوع سياسات إدارتها إلى ثلاث سياسات.
Ⅰ- 3- أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الإستثمارية:
إنّ السياسات المتعارف عليها لدى رجال الأعمال في مجال إدارة المحافظ هي:
أ‌- السياسة العمومية:
و هي سياسة يفّضل فيها العائد عن الأمان, والنموذج الشائع لهذه المحفظة المثلى لهذه السياسة هي محفظة رأس المال, التي تهدف لجني عائد عن طريق النمو الحاصل في قيم الأصول, و غالبا ما يتم شراء أسهم لشركات في بداية نموّها بجني أرباح رأسمالية مستقبلية ترجع لازدهار إقتصادي محتمل.
ب- السياسة الدفاعية:
يعطى فيها عنصر الأمان أولوية على حساب عنصر العائد من خلال التركيز على أدوات الإستثمار ذات الدخل الثابت, ويطلق على هذا النوع من المحافظ, محافظ الدخل و التي تتكون أساساً من سندات حكومية, أسهم ممتازة, عقارات...ألخ.
ج- السياسة المتوازنة:
تعتبر هذه السياسة وسطاً بين النمطين السابقين, و يراعي فيها تحقيق إستقرار نسبي في المحفظة مع عائد مقبول, ومستوى مقبول من المخاطرة. ويتم ذلك بتنويع رأسمال المحفظة بأدوات إستثمارية منوعة, وتسمى المحفظة من هذا النوع المحفظة المتوازنة. إذن كيف يتم بناء هذه المحفظة المتوازنة أو المثلى ؟

Ⅱ - بناء المحفظة الإستثمارية المثلى:
-1-مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى و مواصفاتها:
المحفظة الإستثمارية المثلى هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من الأصول أو الأدوات الإستثمارية, و بكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر, مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها, أو بمعنى آخر هي التشكيلة التي تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول, وبالتالي نستطيع القول أنّ المحفظة المثلى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية:
أ‌- تحقيق توازن للمستثمرين بين العائد و الأمان
ب‌- تتميز أصولها بقدر كافي من التنويع الإيجابي
ت‌- أن تحقق أدوات المحفظة حدّاً من السيولة أو القابلية للتسويق التي تمكّن المدير من إجراء أية تعديلات جوهرية.
و انطلاقا من كون العائد و المخاطرة معيارين أساسيين في تحديد أمثلية المحفظة لا بدّ من تحديد مفهومهما.
-2- مفهوم العائد والمخاطرة:
* العائد على الإستثمار هو الزيادة الحقيقية في القيمة الإجمالية لأصول المحفظة خلال العام منسوبة إلى القيمة للأصول في بداية العام.
* أمّا مستوى المخاطرة المقبول فيقصد به الإنحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع, وقدّ تم تقسيم المستثمرين وفقا لمدى تقلبهم لمخاطر الإستثمار إلى فئتين:
1- فئة المستثمرين الراشدين, و تبدي تحفظا إتجاه المخاطرة,
2- فئة المستثمرين المضاربين: و تبدي توجها نحو المخاطرة.

-3-الطرق المعتمدة لتحديد العائد: و تنحصر هذه الطرق في:
أ- طريقة الرسم البياني:
و هي تمثل نقاط الفترة المالية مع العائد, وتجمع بخط بياني يقع في وسط هذه النقاط, و لكن هذه الطريقة لا تعطي صورة واضحة الأمور لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطرة.
ب- طريقة معدل النمو المتوسطي:
تستخدم هذه الطريقة فقط في حال أنّ العائد على المحفظة كان في زيادة مستمرة, وتعتمد على حساب الزيادة الحاصلة في العائدين بين فترة و أخرى بناءاً على المعادلات التالية:
- مقدار النمو الوسطي = أكبر عائد(خلال الفترة) – أصغر عائد
عدد السنوات
معدل النمو الوسطي = مقدار النمو الوسطي / (أكبر عائد + أصغر عائد) × 100
2
فمعدل النمو الوسطي, يستعمل في تحديد معدل العائد للسنوات المقيلة, لكن هذه الطريقة غير منطقية, لأنها تفترض أنّ العائد في زيادة مستمرة.
ث‌- طريقة المتوسط الحسابي:
و تعتمد على مبدأ تجميع نسب العائد للفترات السابقة و قسمة هذه المجموع على عدد الفترات, و اعتبار الحاصل متوسط عائد هذه المحفظة, وفي حالة عدم التأكد يجب تحديد درجة المخاطرة بحساب التشتت و الإنحراف المعياري.
ج- طريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية:
و تعتمد على حساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة المتوقعة من هذا الإستثمار و ذلك بالقيمة الحالية, و هو ما يسمى بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية VAN
Rt - Dt St
VAN = ∑ + - D0
(1-K)t (1-K)t
حيث:
Rt: الإيرادات K:معدل الفائدة Dt: المصاريف
D0 : كلفة الإستثمار عند الشراء St: قيمة الإستثمار في نهاية الفترة

و لكن الحصول على VAN موجبة لا يكفي لاختيار هذه المحفظة, بل يجب حساب مؤشر الربحية ويساوي مؤشر الربحية= [ VAN / كلفة الإستثمار] × 100
و مقارنته بحجم المخاطرة المتوقعة على هذا الإستثمار.
د - طريقة معدل المردود الداخلي:
و يقصد به معدل الخصم الذي يجعل من van مساوية للصفر, وطبقا لهذه الطريقة نختار المحفظة ذات المعدل الأعلى. و إذا كانت محفظة واحدة فتقبل إذا كان هذا المعدل أعلى من كلفة رأس المال, و نفترض هذه الطريقة أنّ الأصول سوف يعاد إستثمارها بنفس نسبة المعدل طوال فترة المشروع.
و بعد تحديد نسبة المخاطرة و قيمة العائد للمحفظة, ويتم إختيار المحفظة المثلى وفق مبادئ محددة.
-4-مبادئ بناء المحفظة الإستثمارية المثلى:
و تتلخص في:
1- إختيار المحفظة ذات المخاطرة الأقل في حالة تساوي العائد.
2- إختيار المحفظة ذات العائد الأعلى في حالة تساوي درجة المخاطرة.
3- إختيار المحفظة ذات الأعلى عائد و الأقل مخاطرة في باقي الحالات.
و لبناء محفظة مثلى, لا بدّ من معرفة منحنى المحافظ المثلى أو الذي يرسم عن طريق تحليل العلاقة بين العائد و المخاطرة.
الشكل Ⅱ -1 : منحنى المحافظ المثلى العائد

قطاع المحافظ
الغير ممكنة
قطاع المحافظ الممكنة


المخاطرة
المصدر: مطر محمد -1999 - ص 96


من الشكل Ⅰ -1, ومن الناحية النظرية تحدد المحفظة المثلى في أية نقطة من نقاط القطاع غير المظلل مع قبول نسبة محددة من المخاطرة, ولكن عمليا هذا النوع من المحافظ غير متاح لذا سوف يختارا لمستثمر محفظته المثلى في نقطة من نقاط المنحنى م باعتباره أبعد حدّ في قطاع المحافظ الممكنة.
و لتحديد نقطة المحفظة المثلى نستعين بمفهوم منحنيات السواء الذي يعكس ميول المستثمر في ميادين العائد بالمخاطرة.

Ⅲ - إختيار المحفظة المثلى عن طريق منحنيات السواء:
Ⅲ-1- خصائص منحنيات السواء:
أ‌- إتجاه منحنى السواء من الأسفل إلى الأعلى ومن اليمين إلى اليسار, يعكس العلاقة الطردية بين المخاطرة و العائد.
ب‌- مستوى منحنيات السواء هابط من أعلى لأسفل, بمعنى أنّ المستثمر إذا لم يجد محفظة مثلى وفقا للمنحنى (1), فإنه سيظطر للتنازل و البحث عنها في المنحنى (2).
ت‌- أن جميع المحافظ التي تقع على منحنى سواء معين لها جاذبية متساوية من وجهة نظر المستثمر.
ث‌- المحفظة التي تقع على منحنى سواء أعلى, هي أكثر جاذبية للمستثمر عن أيّ محفظة أخرى تقع على منحنى سواء يقع أسفله, و بلغة الإقتصاديين, المنحنى الأعلى يكون أكبر منفعة من المنحنى الأسفل.
Ⅲ -2 فرضيات منحنيات السواء:
أ‌- فرض عدم التشبع:
و يقصد به أنّ المستثمر يفضل دائما الإستثمار الذي يحقق أقصى عائد ممكن, وعند المفاضلة بين إستثمارين نختار الإستثمار ذو العائد الأكبر.
ب‌- فرض كراهية المخاطرة:
يعني أنه لو أتيحت للمستثمر المفاضلة بين إستثمارين متساويين من حيث العائد فسوف يختار أقلّها مخاطرة.



Ⅲ -3- مفهوم الحدّ الكفء:
في اختيار المحفظة المثلى, تضع نظرية المجموعة الكفأة شرطين:
أ‌- اختيار التوليفة المثلى التي تحقق أقصى عائد متوقع, في ظل مستوى معين من المخاطر.
ب‌- اختيار التوليفة التي تتعرض لمخاطر أقل, في ظل مستوى معين من العائد, ويطلق على الإستثمارات التي تتوافر فيها هذين الشرطين " بالمجموعة الكفأة " من الإستثمارات, وذلك من بين المجموعات الممكنة.
الشكل Ⅲ-1 – المجموعة الكفأة عائد المحفظة


المجموعة
الممكنة


مخاطر المحفظة
المصدر:هندي منير ابراهيم -1996- ص 31
"ج"- تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر, و لا توجد توليفة تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر عدا «ج", كما لا توجد توليفة لها هذا المستوى المتدني من المخاطر و تحقق نفس عائد "ج"
"هـ" : نفس الملاحظة.
إذن كلّ النقاط بين "ج" و "هـ" تحقق الشرط الأول " أ "
لكن «ب": لا تحقق هذا الشرط لأن "ب" تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر.
«د": تحقق أكبر عائد عند نفس المستوى من المخاطر.إذا أيّ محفظة تقع بين "ب" و "د" تحقق الشرط الثاني.
"هـ" لا تحقق هذا الشرط لأن "هـ" تحقق نفس العائد بأقل مستوى من المخاطر.
إذاً بما أنّ النظرية تقتضي توافر الشرطين معا, حيث استبعدت "ب" في ظلّ الشرط الأول, و "هـ" في الثاني, لذا فإن المجموعة الكفأة هي التي تقع بين النقطتين "د" و "ج"



Ⅲ-4-اختيار المحفظة المثلى:
الشكل Ⅲ-2 المحفظة المثلى
العائد







المخاطرة
المصدر: مرجع سبق ذكره ص 319
و تتحدد بنقطة تماس الحد الكفء مع منحنى السواء للمستثمر

Ⅳ - مبدأ التنويع للتخفيض مستوى المخاطرة:
Ⅳ-1- مزايا تنويع المحفظة بالأصول الغير الخطرة:
لتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي:
محفظة استثمارية تتكون من سهمين 1, 2, التوزيع الإحتمالي للعائد في كلّ منها كما يلي:

الإحتمال B العائد من السهم (F)1 العائد من السهم 2
0.5
0.5 0.20
0.10 0.20
0.10
نحسب العائد المربح للسهم أ حسب العلاقة :
F*1 = ∑p=1 Bp X Fp
F*1= (0.5 x 0.2)+ (0.5 x 0.1)= 0.1+0.5= 0.15
نحسب المخاطرة المربحة للسهم أ حسب العلاقة :
Rp*= ∑p=1 Bp(Fp-F*)2
R*p= 0.5(0.2-0.15)²+0.5(0.1-0.15)² = √0.0025= 0.15
و بنفس الطريقة F*2= 0.15 R*2= 0.05 :
بعد تكوين محفظة من السهمين معاً, تصبح معادلة العائد المتوقع من المحفظة كما يلي:
F*p = ∑p=1 Kp . F*p
حيث Kp : الوزن النسبي لكل سهم في المحفظة
F*= (0.5 x0.15)+(0.5x0.15)=0.15
0.5 تعني 50% لأن المحفظة تتكون من السهمين 1, 2 بالتساوي, أما المخاطرة المربحة للمحفظة بافتراض معامل الإرتباط بين عائدي السهمين معدوم فتحدد بالمعادلة:
R*= √(K1 R1)²+ (k2 R2)²+(K1)² x (cov)(1,2)+(k2)² x (cov)(1,2)
= 0 لأن معامل الإرتباط معدوم
R*= √ (0.5 x 0.05)² + (0.5 x 0.05)² = 0.035 < 0.05
قلت نسبة المخاطرة ب 15%.
Ⅲ -3- عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الإستثمارية:
1- تنوع المخاطر الإستثمارية:
و تصنف المخاطر إلى:
- مخاطر سوقية: و هي مرتبطة بظروف السوق, تتميز بالإنتظام و يمكن توقعها و بالتالي تجنبها
- مخاطر غير سوقية: أسبابها خارجة عن ظروف السوق المالي, و يصعب التنبؤ بها, كما أنها غير منتظمة, و سياسة التنويع قد تنجح في تخفيض النوع الثاني من المخاطر لكن لا تفيد في تجنب النوع الأول.
2-عدد أصول المحفظة:
فكلما زاد عدد أصول المحفظة, كلما تزايدت مزايا سياسة التنويع في تخفيض المخاطر, وهذا طبقا لقانون العينات العشوائية الذي يشير إلى التناسب العكسي بين عدد عناصر المحفظة و احتمال تركز الخسارة في عنصر معين.
3- معامل الإرتباط بين أصول المحفظة:
* من حيث نوع الإرتباط : فقد يكون موجبا كما يحدث بين أسعار الأسهم و أسعار العقار , وقد يكون سالبا كما حدث في أزمة الوول ستريت , عندما أدى الإنخفاض الحاد في أسعار الأسهم إلى إرتفاع حاد في أسعار السندات.
* من حيث قوة أو ضعف معامل الإرتباط : تتراوح بين +1 و -1 , فعلى مدير المحفظة في تنويع الأصول أن يراعي كلا من نوع الإلاتباط و قوة معامله.
ففي حالة الإرتباط السالب, تزداد مزايا التنويع كلما قوى معامل الإرتباط بين عوائد الأصول , بينما في حالة الإرتباط الموجب تزداد مزايا التنويع كلما ضعف معامل الإرتباط.
حساسية التنويع لا تنجح في تخفيض المخاطر الغير سوقية إذا كان الإرتباط موجبا و قويا , لأن عملية التنويع ماهي إلا تكرار لأصل من الأصول , على العكس, عندما يكون الارتباط سالبا أو معدوما , فالتنويع يكون موجبا و مفيدا في تخفيض المخاطر, لأن الآثار ستعم و في إتجاهات متعاكسة.
ذكرنا أنّ عوامل نجاح سياسة التنويع هو تنوع المخاطر خاصة تلك المتعلقة بالسوق , والتي يمكن التنيؤ بها , وذلك عن طريق معامل β , فكيف يكون ذلك ؟؟
Ⅳ-4 – التنبؤ بمخاطر المحفظة باستخدام معامل β :
النموذج الرياضي المبسط لتطبيق هذا المعامل هو dF= A+ (βx dF.S)
dF: معدل التغير في العائد للمحفظة.
S: معدل التغير في متوسط معدلات العائد لجميع أدوات الإستثمار.
A : ثابت المعادلة. β : يمثل درجة حساسية عائد المحفظة للمخاطرة
إذا يمكن تعريف β , بأنه مقدار التغير النسبي المتوقع حدوثه في عائد أسهم المحفظة بالقياس للتغير الحادث في متوسط عائد الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية
- إذا كان المعامل β=1 , معناه معدل تغير العائد المتوقع للمحفظة هو نفس معدل التغير الحادث في العائد السوقي بشكل عام , فإذا انخفض هذا الأخير بنسبة 20% بسبب حادث فإن عائد سهم المحفظة سوف ينخفض بنسبة 20% كذلك , وهذا ما يطلق عليه بالمخاطرة السوقية العادية.
و نستفيد من معادل β في بناء أو إحلال الأصول المكونة للمحفظة, ففي حالة انتعاش محتمل في السوق المالي , فيتم احللا أصول استثمارية ذات معامل β منخفض, و في حالة الإنكماش يتم العكس.




مثال: لنأخذ محفظة تتكون من 4 أصول مالية حسب الجدول التالي:
بيان أصول المحفظة القيمة V معامل β
سهم A
سهمB
سهمC
عملات أجنبية 1000
1000
1000
500 0.75
1.25
1.40
0.2
نحسب معامل β المربح β* = ∑V β / ∑V
= (0.2×500)+(1.4×1000)+(1.25×1000)+(0.75×1000) = 1
500+1000+1000+1000
إذا كانت لدينا توقعات بانتعاش السوق المالي, فإننا نسعى للإستفادة منه عن طريق رفع معامل β* وذلك باستبدال الأصل (عملات أجنبية) ذو معامل β منخفض بأصل آخر , وليكن السهم D بقيمة 500 بعامل β =-3
1.4= (3×500)+(1.4×1000)+(1.25×1000)+(0.75×1000) = β*
3500
إذا سيترتب زيادة أكبر في العائد المتوقع من المحفظة بنسبة إذا انتعشت السوق المالية ب 10% و ذلك ب 10% × 1.4 = 14%
رغم أنّ كلما ذكرناه في الفصول السابقة صالح لكل نوع من أنواع المحافظ ,إلا أنّ هناك ظوابط و قيود لتكوين محافظ الأوراق المالية و عوامل يجب مراعاتها عند إدارة هذه الأخيرة

Ⅴ - خصائص محافظ الأوراق المالية :
Ⅴ -1 ظوابط و قيود تكوين محافظ الوراق المالية:
1- ظوابط و قيود زمنية: أي المدى الزمني الذي يرغب صاحب المحفظة الإستمرار فيه مستثمرا لأمواله (قصيرا, طويلا, متوسطا, لمدة سنة ....)
2- ظوابط و قيود مالية و رأسمالية: و هي حجم و نوع الأموال المتاحة لمدير المحفظة و التي يتم من خلالها شراء و حيازة الأوراق المالية و تكوين التوليفة أو المزيج المناسب في الأوراق المالية.
3- ظوابط أو قيود الحاجة إلى تسييل المحفظة: و هو القيد الذي يضعه صاحب المحفظة على مديرها في شكل إمكانية تسييل المحفظة بالكامل أو بجزء كبير منها أو بشكل فجائي أو في اجل قصير, مما يجعل مدير المحفظة ينجز أنواعا معينة من الأوراق المالية التي تحقق هذا الهدف.
4- ظوابط و قيود ضريبية و إلتزامية: كثيرا ما تعرض قوانين أو تشريعات تعطي مزايا أو إعفاءات ضريبية معينة لأوراق مالية معينة قد تكون لفترات زمنية منصوص عليها و من ثم يكون سعر المحفظة على علم بهذا كله, وبالتالي يجب مراعاته عند تكوين المحفظة
5- ظوابط و قيود الأخطار و المخاطر : يقوم مدير الإستثمار باختيار الأوراق المالية التي يتناسب درجة الخطر في الإستثمار فيها مع استعداد المستثمر و قدرته على قبول و تحمل المخاطر.
Ⅴ -2 –العوامل التي يجب مراعاتها عندإدارة الأوراق المالية:
1- معدل الفائدة و سعر الورقة المالية: إنّ عملية إدارة المحفظة تقوم على متابعة تطور العائد الذي تحققه الورقة , وذلك بمتابعة الأوراق المالية الجديدة التب تطرح في السوق لأول مرة , ومقارنة العائد عليها باغائد الخاص بالورقة المحتفظ بها في المحفظة.
2- مدى التقلبات في معدل الفائدة: يرتبط الإستثمار في الورقة المالية ليس فقط بمعدل العائد , ولكن أيضا بمدى الإستقرار في معدل العائد و اتجاهات هذا السعر في الأجلين القصير و الطويل أيضا.
3- مدى التقلبات في سعر الورقة المالية ذاتها: فكلما كان سعر الورقة المالية يزداد في السوق بشكل تراكمي فإن هذا أدعى إلى الإحتفاظ بها, فالزيادة التراكمية التي تطرأ على القيمة السوقية للورقة تشجع المستثمرين على طلبها نظراً لما تحققه من ربح رأسمالي.
4- تأثير تآكل القوة الشرائية للنقود: في حالة التضخم, الإحتفاظ بالنقود أمر غير رشيد , لذا يزداد إقبال الأفراد على الإستثمار في الأصول العينية و الوراق المالية, خاصة تلك التي ترفع قيمتها السوقية مع ازدياد قيمة الأصول التي سبق شراؤها بأسعار منخفظة.

Ⅴ-3- الإعتبارات الفتية في إدارة محفظة الأوراق المالية:
1- الإعتبارات الزمانية و المكانية : حيث تتدخل اعتبارات التوقيت في قرار الإحتفاظ بالورقة المالية في المحفظة أو التخلص منها , و كمثال على ذلك توقيت استحقاق سداد الورقة المالية, أما اعتبارات المكان , فتتعلق بالمخاطر التي قد يتعرض لها الإستثمار في مكان معين.
2- مستوى جودة الورقة المالية: و يتم ذلك من خلال تحليل البيانات المتوافرة عنها, حيث يتم تصنيف الأوراق المالية و ترتيباتها بنا على نتائج التحليل الذي تم.
3- السياسات المالية و النقدية للدولة: كسياسة التوسع في الإصدار النقدي , وفي الإنفاق الحكومي الجاري و الإستثماري, و سياسات التكميش و تعقيم الكتلة النقدية , وتأثير ذلك على اتجاهات أسعار الأسهم و فوائد عوائد الأسهم.
4- عمليات معالجة الأخطار: تتأثر عمليات الاستثمار و قرارات البيع و الشراء للأوراق المالية المتداولة بكم ونوع المخاطر التي تواجهها من حيث الآتي:
أ‌- عمليات تحليل و تحديد الأخطار.
ب-عمليات توزيع الخطر و تحديد مصادر التعامل معه و نشر مجالاته
جـ- عمليات توزيع الخطر و تحديد مصادر التعامل معه و نشر مجالاته
د- عمليات تنويع الأخطار , وعدم تركيزها في إطار سياسة تثبيت الخطر
و تسهيلا لإدارة مثل هذا النوغ من المحافظ و تشجيعا للإستثمار فيه تم إنشاء ما يسمى بشركات الإستثمار.
Ⅴ-4- شركات الإستثمار:
Ⅴ-4-1 – ماهية شركات الإستثمار:
هي شركات تتلقى أموال من المستثمرين من مختلف الفئات , لتقوم باستثمارها في تشكيلات (صناديق) من الأوراق المالية, يتحدد نصيب المستثمر بعدد الحصص في التشكيلة التي يستثمر فيها أمواله, أما الأوراق المكونة للتشكيلة , فهي من النوع ذو التداول العام مثل الأسهم و السندات و أذونات الخزينة...ألخ.
و ليس من حقّ المستثمر أنّ يدّعي ملكية أوراق مالية معينة داخل التشكيلة , و يمكن القول أنذ شركة الإستثمار هي عدد من الصناديق يدير كل منها فريق إدارة مستقل , ويمكن تصنيف الصندوق على أساس تشكيلة الأوراق المالية المكونة لها.





Ⅴ -4-2- تصنيف صناديق اُستثمار وفقا لمكونات التشكيلة:
1- صناديق الأسهم العادية:
و تتكون من الأسهم العادية فقط , إلاّ أننّا نميز فيها بين الصناديق التي تدار باستمرار و يقظة , والصناديق التي لا تحظى سوى بقدر ظئيل من اهتمام الإدارة , وهي تلك التي لا تبذل الإدارة من جانبها مجهودا لإختيار التشكيلة, لأنها تسعى إلى تحقيق عائد مماثل لعائد السوق.
2- صناديق السندات:
و تتكون من سندات فقط , قد تكون مرتفعة الجودة , وتولد عائداً منخفضا نسبيا و ولكنها لا تنطوي على مستوى منخفض من المخاطر أو قدّ تكون متباينة من حيث الجودة و المخاطر و العائد.

3- الصناديق المتوازنة:
و تتمثل على مزيج من أسهم عادية و أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت و محدد مثل السندات التي تصدرها الحكومة و منشآت الأعمال, والسندات القابلة للتحوبل إلى أسهم عادية , والأسهم الممتازة و وتتميز التشكيلة بمعامل β أقل من الواحد الصحيح , بمعنى أنّ القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة للصندوق لا ترتفع أو تنخفض بنفس مستوى التغير في السوق.
4- صناديق سوق النقد:
و هي تلك الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل كأذونات الخزينة, وشهادات الإيداع التي عادة ما تتداول في سوق النقد أيّ من خلال مؤسسات مالية كالبنوك التجارية.







خاتمة البحث:

تعتبر المحفظة الإستثمارية من أهم الأدوات الإستثمارية التي ظهرت حديثا, و هي مجموعة من الأصول المختلطة الماليةو الحقيقية تدار من طرف شخص يدعى مدير المحفظة, هذا الأخير يحاول تحقيق أهداف المستثمر من خلال اختيار تشكيلة تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول , وهما المعيارين الأساسيين في تحديد أمثلية المحفظة .
و لبلوغ هذا الهدف , يتم اللجوء عادة إلى التنويع و ادراج بعض الأصول الغير خطرة , وتنجح هذه السياسة عندما يكون معامل الإرتباط بين الأصول معدوما أو ضعيفا.
كلّ هذه المبادئ صالحة لكل أنواع المحافظ المالية, و نظراً لأهميتها و حساسيتها اللامتناهية للأحداث الجارية في السوق المالي, تنفرد ببعض الخصائص لذا لها اعتبارات و قيود و ظوابط خاصة يجب مراعاتها سواء في تكوين أو إدارة مثل هذه المحافظ.
و في الأخير يمكن القول أنّ هذا البحث, ركّز على النقاط الأساسية في كيفية تكوين و إدارة المحافظ الإستثمارية رغم ذلك يبقى غير شامل, ولأننا لم نتطرق فيه إلى نوع معاصر من المحافظ و هو المحافظ الدولية و تنفرد هذه الأخيرة بخصائص معقدة و كثيرة تجعلها جديرة بالبحث.




قائمة المراجع:

1- الدسوقي إيهاب؛ اقتصاديات كفاءة البورصة؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة -200 –
2- الخضيري محسن أحمد ؛ كيف تتعلم البورصة في 24 ساعة ؛ اينزاك للنشر و التوزيع ؛ مصر -1999-
3- جمال ناجي؛ إدارة المحافظ للأوراق المالية؛ غير مذكورة ؛ 1998
4- مطر محمد ؛ إدارة المحافظ الإستثمارية ؛ مؤسسة الورق للنشر و التوزيع؛
عمان؛ الأردن 1999
5- هندي ابراهيم ؛ صناديق الإستثمار في خدمة صغار و كبار المدّخرين؛ توزيع منشأة للمعارف بالإسكندرية ؛ مصر -1999-
6- هندي ابراهيم ؛ الفكر الحديث في محال الإستثمار ؛ توزيع منشأة للمعارف بالإسكندرية؛ مصر -1996-










قديم 2009-04-16, 09:31   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي بحث الإتحاد الأوروبي

الإ تحاد الأوروبي


المـحــور الـنـظــري
الإتحاد الأوروبي
أولاً: نشأة الجماعة الإقتصادية الأوروبية
في سنة 1944 تكون اتحاد جمركي بين بلجيكا, هولندا, و لكسمبورغ و التي تسمى بدول البينيلوكس و كانت تهدف هذه الدول إلى اتحاد اقتصادي كامل, و في 18-04-1951 تكونت المجموعة الأوروبية للفحم و الصلب مع فرنسا, ألمانيا الغربية و إيطاليا هدفها هو تنمية إنتاج الفحم و الحديد و صناعات الصلب, و يعتبر نجاحا حافزا لإبرام معاهدة روما في 25-03-1957 التي أصبحت سارية المفعول منذ 01-01-1958. لقد انتقلت الجماعة الأوروبية من 6 دول إلى 9دول ثم إلى 12دولة, و في 01-01-1995 أنظمت كل من النمسا, فيلندا و السويد و بالتالي أصبح الإتحاد يضم 15 دولة و هي: بلجيكا, النمسا, لكسمبورغ, فرنسا, ألمانيا, إيطاليا, بريطانيا, الدنيمارك, ايرلندا, النمسا, فلندا, النمسا, السويد, اسبانيا, البرتغال, و اليونان, يسهر على تنظيم و تسيير عمل الإتحاد الأوروبي خمس هيئات و هي كالتالي:
1- اللجنة الأوروبية: تهتم بالشؤون الإجتماعية و الزراعية و الصناعية و لتعليم, و هي مسئولة على عملها أمام البرلمان الأوروبي.
2- المجلس الأعلى: يهتم بجميع المشاكل الطارئة التي تحدث لدول المجموعة.
3- محكمة العدل الأوروبية: تهتم بدراسة المشاكل القانونية و الشكاوي المتعلقة بدول المجموعة.
4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تهتم بالدفاع عن المواطنين داخل المجموعة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الفردية.
5- البرلمان الأوروبي: يعتبر هذا البرلمان أكبر هيئة في المجموعة و أهمها, و يعمل على معالجة الشؤون الأوروبية التي تطرح عليه و له صلاحيات اتخاذ القرار.
ثانيا: النظام النقدي الأوروبي:
يعد الإتحاد النقدي اللاتيني الذي أنشأ سنة 1865 أول محاولة لدعم التعاون النقدي الأوروبي, و لقد كان الهدف من إنشائه هو إصلاح النظام المعدني, أما التعاون النقدي الأوروبي بشكله الحالي فقد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية, حيث ظهر الإتحاد الأوروبي للمدفوعات سنة 1950 الذي أنهيت مهامه سنة 1958 ليحل محل الإتفاق النقدي الأوروبي.
إن حاجة الإتحاد إلى وجود وحدة تقييم بين الدول الأعضاء قام بإنشاء وحدة الحسابات الأوروبية سنة 1957 و عند إنشاء النظام النقدي الأوروبي تم تسميتها وحدة النقد الأوروبية, و هي عبارة عن متوسط مرجح لعملات الدول الأعضاء في النظام حيث حدد لكل عملة وزن نسبي, و لقد حددت معاهدة ماستريخت 1991 بعض المعايير الإقتصادية التي تمثل شروط الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة و هي:
1- ألا يزيد معدل التضخم المحلي عن 1.5% فوق متوسط معدلات التضخم في أقل من ثلاث دول انخفاضا في معدل التضخم.
2- ألا يزيد العجز في الميزانية العامة من إجمالي الناتج المحلي عن 3% بحيث لا يزيد الدين الحكومي الكلي عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.
3- لا يزيد سعر الفائدة الطويلة الأجل عن نقطتين فوق المتوسط أسعار الفائدة في البلدان التي تحقق أدنى معدل تضخم.
4- ألا يزيد معدل الإنخفاض في القيمة الخارجية للعملة الوطنية عن 2.25% فوق متوسط النظام النقدي الأوروبي خلال السنتين السابقتين على الانضمام للعملة الموحدة, لكن الملاحظة أنه في سنة 1991 لم تتوفر هذه الشروط سوى في دولتين هما فرنسا و لكسمبورغ, بينما وصل العجز في الميزانية في ألمانيا إلى 5% من الناتج المحلي و 10% في إيطاليا.
و في ماي 1995 قام الإتحاد الأوروبي بوضع ترتيبان عملية تساعد على تنفيذ بنود اتفاقية ماستريخت تمهيدا لإصدار الوحدة النقدية الأوروبية و هذه الترتيبات وضعت خطة من ثلاث مراحل من أجل الوصول إلى الهدف المرجو:
أ- المرحلة الأولى تبدأ هذه المرحلة من سنة 1998 و هي تقوم على إنشاء لائحة للبلدان المؤهلة للدخول في المرحلة الثالثة وفقاً لمراحل اتفاقية ماستريخت.
ب- المرحلة الثانية تبدأ من 01-01-1999 و تنتهي بإنشاء اليورو في عملة ورقية و معدنية, و ذلك في جانفي 2002 و بالتالي الاختفاء التدريجي ل ecu .
ج- المرحلة الثالثة: و يبدأ مع بداية عام 2002 و ذلك بتعميم استخدام الأوراق حيث يتم خلال ستة أشهر سحب جميع العملات الورقية و المعدنية الوطنية.
ثالثا: المشروع الأورو متوسطي
إن التعاون بين الإتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية بدأ منذ بداية السبعينات, و لقد أعيد صياغة السياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي في سنة 1990, و في سنة 1995 قرر الإتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للتعاون بين الدول المتوسطية و يأمل من هذا المؤتمر قيام شراكة فيما بين الكتلتين, عقد هذ1ا المؤتمر في 27و28-11-1995 ببرشلونة, و خلال سنة 1996 شهدت مالطا مؤتمرين متوسطين رسميين لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برشلونة و كانت المياه محور أساسيا في المؤتمرين, و تهدف الشراكة الأورو متوسطية إلى إنشاء فضاء شراكة أورو متوسطي يقوم على آليات أربع هي:
- إنشاء منطقة تبادل حرة نهاية سنة 2010.
- دعم التعاون المالي.
- تعميق التعاون الإجتماعي و الإقتصادي و العلمي.
- إجراء حوار سياسي بين الأطراف المعنية.
رابعاً: الهيكل التنظيمي للأورو
تم إنشاء البنك المركزي الأوروبي في شهر جويلية من العام 1998 ليحل محل مؤسسة النقد الأوروبية, التي قامت بالعمل التحضيري جنبا إلى جنب مع النظام الأوروبي للبنوك المركزية الذي يشمل على البنك المركزي الأوروبي و البنوك المركزية الوطنية الخمسة عشر للبلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي, و نظام الأورو توجهه اثنان من هيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي هما: المجلس التنفيذي و مجلس المحافظين.
و تتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي الذي يتكون من رئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي, و أربعة أعضاء آخرين في تنفيذ السياسة النقدية وفقا للتوجيهات و القرارات التي ينفذها مجلس المحافظين, عن طريق إعطاء التعليمات للبنوك المركزية الوطنية, و بالإضافة إلى ذلك فهو المسؤول عن إعداد السياسة النقدية الموحدة و تحديد التوجيهات الخاصة بتنفيذها, المجلس التنفيذي و محافظي البنوك المركزية الوطنية للبلدان الإحدى عشر بمنطقة الأورو, و لكل عضو صوت واحد.
و يمكن أن يشترك رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي و عضو من اللجنة الأوروبية في الإجتماعات, غير أنهما لا يملكان الحق في التصويت. إن التصويت على القرارات التي تؤثر على مراكز البنوك المركزية الوطنية باعتبارها حاملة لأسهم النظام الأوروبي للبنوك المركزية, يتم ترجيحها بنصيب كل بنك مركزي وطني في رأس مال البنك المركزي الأوروبي.
و طالما لا تشترك كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في منطقة الأورو فإن المجلس العام (الهيئة الثالثة لإتخاذ القرارات في البنك المركزي الأوروبي) سوف يوجه النظام الأوروبي للبنوك المركزية . و يتكون هذا المجلس من رئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي و محافظي البنوك المركزية الوطنية لكل البلدان الخمسة عشر الأعضاء




خامسا: أهداف و مهام من نشأة الأورو
تمثل لائحة النظام الأوروبي للبنوك المركزية جزءاً لا يتجزأ من معاهدة ماستريخت (الموقعة في شهر فيفري من العام 1996), و تنص المادة الثانية من هذه اللائحة على أن الهدف الرئيسي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية يتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار, و دون الإخلال لهذا الهدف, فإنه يدعم السياسات الإقتصادية العامة للجماعة بهدف الإسهام في تحقيق هدف المجموعة ... و يعمل النظام الأوروبي للبنوك المركزية وفقا لمبدأ اقتصاد مفتوح يتميز بالمنافسة الحرة, و يدعم التخصيص الفعال للموارد..."
ترتبط الأهداف الأساسية لنظام الأورو ارتباطا مباشرا بتحقيق الإستقرار الإقتصادي و هي تتألف من تحديد و تنفيذ السياسات النقدية لمنطقة الأورو و حيازة و إدارة احتياطات أجنبية رسمية لبلدان الإتحاد الأوروبي المشتركة, و تعزيز العمل السلس لنظم الدفع, و الإسهام في الإدارة السلسة لسياسات السلطات المسؤولة عن رقابة الحيطة المالية للمؤسسات الائتمانية و استقرار النظام المالي. بالإضافة لهذا فإن لنظام الأورو وظائف استشارية مهمة فيما يتعلق بالتشريع الجديد على مستوى الإتحاد الأوروبي و على مستوى الوطن ضمن نطاق صلاحياته.
و تضمن المادة 07 من معاهدة ماستريخت و المادة 7 من لائحة النظام الأوروبي للبنوك المركزية, استقلال البنك المركزي الأوروبي و البنوك المركزية الأوروبية, و أعضاء هيئات اتخاذ القرار فيها في ممارسة سلطاتها و تنفيذ واجباتها, و ذلك حتى تضمن الهيئات اتخاذ القرار استقلالية و مصداقية بالنسبة لمؤسستهم.
و البنك مرتبط بالتزامات عديدة بإبلاغ البيانات, فأولاً: يجب أن ننشر كل أسبوع بيانا ماليا موحداً لنظام الأورو, و ثانياً, يجب أن يصدر و ننشر تقارير فصلية حول أنشطة نظام الأورو, و ثالثاً, يجب أن يعد تقريراً سنويا عن السياسة النقدية و الأنشطة الأخرى لنظام الأورو ليعرضه رئيس البنك المركزي الأوروبي على البرلمان الأوروبي.
كما يصدر رئيسه بصورة منظمة بيانات عامة يعرض فيها قرارات مجلس محافظي البنك, كما ينشر البنك المركزي الأوروبي أيضاً تقييماً تفصيلياً للتطورات الإقتصادية في منطقة الأورو, و أخيراً, يدعى رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الإقتصادية و المالية و التابع للإتحاد الأوروبي, كما جرت مناقشة الأمور المتعلقة بأهداف و مهام النظام الأوروبي للبنوك المركزية و نظلم الأورو.



سادساً: أدوات السياسة المالية في إطار الأورو:
تحت تصرف نظام الأورو مجموعة متنوعة من الأدوات لتنفيذ السياسة المالية, و لتوجيه السيولة في سوق المال و إدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل, فإنه سوف يستخدم عمليات للسوق المفتوحة يتم من خلالها توفير السيولة للنظام المصرفي مقابل ضمانات ملائمة, و بالإضافة إلى هذا, سوف يسمح تسهيلان دائمان للأطراف المقابلة المؤهلة بأن تستثمر فوائض سيولتها اليومية, أو بأن نغطي احتياجاتها السريعة من السيولة.
و يمكن إجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية, و معاملات خالصة, و إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي, و جمع ودائع الأجل الثابت, و يستهلها البنك المركزي الأوروبي, غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوطنية, و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:
- أولاً: يتم تنفيذ العمليات الرئيسية لإعادة التمويل كعروض أسبوعية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل أسبوعين, و بالتالي فإن المعدل الأسبوعي لطلب العروض متغير رئيسي يومي نظام الأورو للجمهور من خلال إشاراته إلى سياسة نقدية .
- ثانياً: يتمثل هدف عمليات إعادة التمويل الأطول أجلاً و التي يتم تنفيذها لعروض شهرية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل ثلاثة أشهر في تحقيق احتياجات إعادة التمويل الإضافية الأطول أجلاً للنظام المالي.
- ثالثاً: سوف يتم تنفيذ عمليات الضبط الدقيق باعتبارها تحتاج إلى تحقيق تأثير الصدمات غير المتوقعة في سيولة سوق المال على أسعار الفائدة .
- رابعاً: يمكن أن يصدر نظام الأورو شهادات دين و ينفذ معاملات عكسية أو خالصة كلما رغب في تصحيح الوضع الهيكلي لنظام الأورو إزاء القطاع المالي.
و التسهيلان الدائمان هما تسهيل الإقراض الحدي و تسهيل الودائع, و بمبادرة منهما يمكن أن تستخدم الأطراف المقابلة التسهيل الأول للحصول على قروض من البنوك المركزية الوطنية مقابل أصول مقبولة.
و يحدد نظام الحد الأدنى من الإحتياطي غرضين أساسيين:
* الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال.
* خلق طلب هيكلي كاف على أموال البنك المركزي.و تستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات الإئتمانية باستخدام إجراءات السعر المتوسط, و يتم تأمين طلب هيكلي ملائم على أموال البنك المركزي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها 2% على إلتزامات محددة للمؤسسات الإئتمانية.
الجزء التطبيقي: تأثير الأورو على الجزائر
لقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في تعامله مع الدول المتوسطية بدل مفهوم التعاون الذي كان سائداً في سنوات السبعينات, هذه الشراكة بلورها مؤتمر برشلونة الذي أنعقد سنة 1995, و الذي يهدف إلى إنشاء منطقة تبادل حر, العمل على تنمية اقتصاديات الدول المتوسطية...إلخ.
و بما أن الجزائر تعتبر أحد الدول المتوسطية فقد شاركت في مؤتمر برشلونة كملاحظ لكن بدخول الألفية الثالثة وقعت على إتفاق الشراكة بالأحرف الأولى بعد أن أنظمت إليها تونس و المغرب و العديد من الدول العربية المتوسطة.
أولاً: اتفاق التعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي(26-04-1976)
تحتل الجزائر مركزا خصوصيا إزاء المجموعة الأوروبية منذ بداية التسعينات حيث أنه في بداية ظهور الجماعة الأوروبية كانت الجزائر تستفيد من كل التفضيلات الجمركية, لكن بعد هذه الفترة قررت بعض الدول الأوروبية العظوة و خاصة إيطاليا بشكل فردي رفض متابعة منح أفضليات المجموعة للمواد الجزائرية الزراعية, و هذا ما جعل الجزائر تقرر انطلاقا من سنة 1972 فتح مفاوضات مع المجموعة الأوروبية قصد الوصول إلى إتفاق الطرفين في إطار السياسة المتوسطية للمجموعة و تجسدت المفاوضات في الوصول إلى إتفاق نهائي في 26-04-1976.
ثانياً: مفاوضات الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي
لقد عبرت الجزائر عن نيتها في التوقيع على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيث حظيت بكرسي الملاحظ تجسيداً لنيتها في التوقيع على الإتفاق, حيث مرت المفاوضات مع الإتحاد بمراحل صعبة تميزت بالفتور أحياناً و بالإنقطاع أحياناً أخرى, و يعود ذلك إلى أن الجزائر تحاول كل مرة أن يتفهم الإتحاد خصوصيات اقتصادها على عكس جيرانها مثل المغرب, تونس, اللتان توصلتا إلى إتفاق معه.
ففي الجولات السابقة ركزت الجزائر على ضرورة أخذ الطرف الأوروبي بعين الإعتبار خصوصيات الإقتصاد الجزائري و بنية تجارتها الخارجية المعتمدة على المحروقات بأكثر من 90%, إلى جانب تحرير المبالغ المخصصة للجزائر في إطار برنامج ميداني الذي تم إقراره خلال لقاء برشلونة سنة 1995 و المقدر ب 250مليون وحدة أوروبية, و بعد عدة جولات و بالضبط في الجولة الثامنة تخطى المفاوضون عدداً من القضايا, حيث تم التنازل عن مبدأ أو شرط خصوصية الإقتصاد الجزائري, فيما قبل الطرف الأوروبي إدراج مسألتي حرية تنقل الأشخاص و مكافحة الإرهاب ضمن إطار المفاوضات, و بعد استكمال جولات المفاوضات تم التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يوم 19-12-2001, بمقر اللجنة الأوروبية ببروكسل بعد مرور 4سنوات على بدء المفاوضات.
ثالثاً: آثار إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري
إن للشراكة الأورو-جزائرية آثار على المدى البعيد و المتوسط و يتمثل فيما يلي:
1- إن نزع الحواجز الجمركية يترتب عنها خسائر مالية تقدر ما بين 4.1 إلـى 7.1مليار دولار, مما يؤدي إلى تدني إيرادات الموازنة العامة للجزائر و بالتالي زيادة المديونية الخارجية.
2- إن المؤسسات الأوروبية تتميز بجودة منتوجاتها و تطبق المعايير الدولية, بينما المنتوج الجزائري لا يزال في بداية تطوره, كما أن الكثير من المؤسسات لم تحصل على شهادة مطابقة المواصفات مما سيؤدي إلى اختفاء بعض المؤسسات لعدم قدرتها على المنافسة, سوءا أن تكاليف الإنتاج كبيرة جداً مقارنة بتكاليف الإنتاج للمؤسسات الأوروبية أو من ناحية الجودة.
3- إن الإتحاد قوة موحدة عملاقة على مختلف الأصعدة, بينما الجزائر لا تتمتع بهذه القوة, إذن فالعلاقة هنا غير متكافئة لأنها تجمع العمالقة و الضعفاء.
4- إن الإتحاد الأوروبي مُصر على منطقة تبادل حرفي السلع المصنعة بحلول سنة 2010 و أن هذا الإصرار يلبي حاجاته و مصالحه في حين يتحفظ على إقامة منطقة تبادل حر تشمل منتوجات الصناعات الإستراتجية و هي منطقة تحقق مصالح للجزائر و ليس لها فقط و إنما للدول العربية المتوسطة.
5- سيتحول الإستثمار الأوروبي المباشر لشرق أوروبا المباشر بدلاً من الجزائر لأن قيام الإتحاد الأوروبي سنة 1992, كان في حد ذاته جاذبا للإستثمارات من الدول الصناعية المتقدمة و حتى الآن أخفقت الجزائر في جذب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
6- تطوير وسائل الاتصال و النقل.
7- إن دخول الجزائر في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي قام بإصدار عملته الأورو و سيكون لهذا الأخير تأثيراً على الجزائر يتمثل في زيادة قدرة الصادرات الجزائرية إلى دول الإتحاد و نفاذها إلى أسواقه.
8- سيؤدي التعامل بالأورو إلى إستقرار أسعار الواردات الجزائرية من الأسواق الأجنبية و الأوروبية خصوصا.





رابعاً: ماذا يجب على الجزائر أن تعمل للتخفيف من هذه السلبيات
1- على الجزائر أن تنتهج انضباطا أكثر في سياسة الإقتصاد الكلي و ذلك من أجل جني منافع اتفاقية الشراكة.
2- يجب أن توجه اهتماماً لمسألة المياه و العمل على تحسين أجهزة تدفق المياه من السدود من أجل إيجاد توازن بين المياه اللازمة للري و تلك المتدفقة لتوليد الكهرباء.
3- على الجزائر أن تحسن النظام المالي و المصرفي و جعله أكثر مرونة و أكثر فعالية في الظروف الراهنة.
4- على الجزائر أن تطور السوق المالية و ذلك من أجل جلب الإدخار الداخلي إلى الأسواق الخارجية.
5- على الجزائر أن تحقق الإستقرار السياسي.
آثار اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الجزائري:
هناك آثار سلبية على المدى المتوسط و حتى على المدى الطويل خاصة و أن الإقتصاد الجزائري في بداية تحرره و لا يزال يعاني من مشاكل عديدة أهمها المديونية, عدم تأهيل المؤسسات الجزائرية, عدم مرونة النظام البنكي... كل هذا يجعل من الإتفاق الموقع مع الإتحاد في غير صالح الجزائر, و يبقى الحل هو بناء إتحاد المغرب العربي.
خامساً: أثر الأورو على الإقتصاد الجزائري
تعتبر الجزائر آخر البلدان غير الأوروبية التي يرجح أن يكزن لها تعاملات كبيرة مع الأورو مستقبلاً, و يرى الإقتصاديون أن رهانات كبيرة تترصد الجزائر بتكريس السوق الإستهلاكية, بالإضافة إلى سوق العمل و الإنتاج الوطني, خاصة في ظل عدم الإنسجام بين التدفق النقدي و التجاري بين دول الأورو, و بين الدول السائرة في طريق النمو يعززه عدم توازن نقدي فرضه هيمنة الدولار الذي لا يزال يلعب دور "العملة النافذة" في الإقتصاد العالمي بوجوده في جزء كبير من الصادرات المواد الأولية و هو وضع الجزائر التي تشكل المحروقات نسبة كبيرة من صادراتها.




الرهان الأول:
فيما يخص المستثمرين الجزائريين سيكسبون أشياء كثيرة بالنظر إلى التسهيلات المصرفية التي ستأتي بها هذه العملة, تعويض 12 عملة بواحدة يستغنى البنك عن العديد من التعقيدات التي يفرضها النظام القديم, و سينعكس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة أيضا من طرف البنوك, كما أنه بدل أن يستبدل المتعامل العديد من العملات ستكون عملة واحدة, كما أن المنافسة ستكون أكثر شفافية مما كانت عليه سابقا و المحيط الإقتصادي بعد وحدة العملة يكون أنسب للجزائر للتحضير خاصة لاتفاقات الشراكة مع منظمة التجارة العالمية.
الرهان الثاني:
تأتي أكبر الرهانات بالنسبة للإقتصاد الجزائري يتمثل في حضور الدولار الأمريكي بقوة في العلاقات التجارية "التصدير خاصة" حيث تتم كلها بهذه العملة في وقت لا يتجاوزه نصيب الأورو في عمليات الإستيراد 50%, و يرى السيد "مقيدش" (عضو بالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي) أنه بعد توجه الدول الأورو نحو مقاربة الرقم إلى الأعلى لتسهيل العمليات الحسابية قد يكون له أثر سلبي على الإقتصاد الجزائري و ذلك بتأثيره مباشرة على أسعار الإستيراد, مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية.
كما يعتبر في نفس الوقت أن الأورو وسيلة جدّ قوية, قد تسمح للمتعاملين الإقتصاديين من الشراء أحسن, أما فيما يخص صادرات الجزائر من الطاقة إلى أوروبا فمع توحيد العملة, ستظطر للبيع بنفس السعر لمسافات متباعدة مع تحملها الفارق.
الرهان الثالث:
و هو صراع الأورو و الدولار على الأسواق, حيث أن التحدي بالنسبة للأوروبيين على المدى الطويل هو جعل الدولار عملة نافذة كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي, لكي تصبح عملة دفع و وسيلة احتياط و لكي تصبح كذلك عملة يبرم بها الصفقات, ومن ثم تصبح الأورو عملة دولية موازية للدولار و يكون ارتباط العملات الأجنبية للدول النامية بهذه العملة, كما يكون أثره في الاندماج التجاري و المالي لهذه الدول, و في مقدمتها الجزائر, بالمقابل يزول الخطر عن هذه الدول السائرة في طريق النمو, و كحال العديد من الدول ستكون الجزائر تابعة و خاضعة للسياسة النقدية لهذه الدول, كما لا يمكن حصر هذه التبعية في النتائج الوخيمة على الإقتصاد الجزائري.










قديم 2009-04-16, 09:34   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي بحث الأنظمة الخبيرة

مفاهيم حول الأنظمة الخبيرة
I–1 لمحة تاريخية
I–2تعريف النظام الخبير
I–3هيكلة النظام الخبير
I–4حدود الأنظمة الخبيرة:
II دور الأنظمة الخبيرة:
II–1أنواع المشاكل التي يعالجها النظام الخبير:
II–2 مجالات النشاط المعنية:
II–3 الأنظمة الخبيرة في مجال التسيير:
الخاتمة:
المراجع:






المقدمــــة:

للأنظمة الخبيرة أهمية كبيرة في كونها تهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بمجالات متخصصة, و التي تتطلب مؤهلات و كفاءات.
المثال التقليدي في هذا الصدد و هو التشخيص الطبي, و ذلك لتحديد المرض, مساهمة النظام الخبير تتمثل في قيام المستعمل بجميع المعلومات المتعلقة بالمشكل المعالج و المتخصص إلى أن يجد النظام الخبير حل أو حلول للمشكل المطروح. هـذه المعلومات يجمعها المستعمل أو يجدهـا في ملفات أو ... عما هناك التي تكون موجودة و التي تم استنتاجها بطريقة آليـة.
في نفس وقت التفكير أو محاولة إيجاد الحل, يمكن أن يطرح النظام الخبير أسئلة للمستعمل, كما يمكن أن يستخلص معلومات من تلك التي قدمها له المستعمل و لكن بطريقـة غير دقيقـة.
فيما يخص المصطلحات الخاصة بالنظام الخبير, نطلق اسم "قـاعدة الأحـداث" على مجموعة المعلومات المتعلقة بالموضوع الخاص,و التي يقدمها المستعمل أو استنتجها النظام. تفكير النظام الخبير يتم عن طريق ميكانيزمات الاستنتاج أو "محـرك الاستنتاجـات" الذي يعمل على مجموعة المعارف المتعلقة بالمجال المتخصص و التي تسمى "قـاعـدة المعـارف".
هـدف هذا البحث هو التفصيل فيما سبق و ذلك إعطاء مجموعة من الأنظمة الخبيرة في مختلف المجالات المتخصصة, و خصوصاً في ميدان التسيير, و ذلك بالإجابة على الإشكالية التاليـة:"مـا هـي الأنظمـة الخبيرة, كيف تعمـل, و فيـا يتم استعمالهـا" ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا البحث إلى جزأين:
الجزء الأول يتناول مفاهيم حول الأنظمة الخبيرة.
أمـا الجزء الثاني فيختص بالأنظمة الخبيرة في مجال متنوعة, و خاصة مجال التسيير.



-I مفاهيم حول الأنظمة الخبيرة:
-1-I لمحة تاريخية:
بدأ البحث في الأنظمة الخبيرة بانخفاض فائدة الميكانيزمات العامة التي كانت تعالج المشاكل العامة, و لهذا عجزت عن حل المشاكل في المجالات الخاصة, و بالتالي نقص الفعالية efficacité نظرا للاهتمام بالعمومية généralité .
و قد بدأ Edward Feigenbaum في أوائل الستينات بالاهتمام بتقديم ميكانيزمات التفكير القائمة على الاستنتاج و الخبرة Mécanisme de raisonnement et empirique . و المشكل الذي واجهه هو كيفية وضع أحسن فرضية تعبر على مجموعة المعطيات المتوفرة.
و قد أدت الرغبة في نمذجة هذا النوع من السلوك العلمي إلى ظهور مشروع Dendral لنفس الباحث سنـة 1971, و الخاص بمجال الكيمياء, و هو أول نتيجـة للبحث في الأنظمة الخبيـرة في جـامعـة Stanford, مهمته تحليل و تحديد الهيكل الكيميائي للعناصر المدروسة.
ضمّ المشروع متخصص في المعلوماتية, خبير في الكيمياء, و آخر في الطب, اعتبرت هذه الأعمال لعدة سنوات أحد مجالات الذكاء الصناعي "IA" لأنها لم تكن تيار سائد لبحث (لم تكن بارزة), لهذا قام المهتمون بطرح المشكل الرئيسي من جديد و هو تمثيل و هيكلة المعارف بما أنهم لم يعالجوا فقط المشاكل البسيطة التي تحتوي على عدد محدود من الوسائط.
بعد التقدم المعتبر الناتج عن البحث في ميكانيزمات التفكير للمجالات الخاصة, ظهر سنة 1974 بجامـعة Stanford أول نظام خبير في مجال الطب مهمته التشخيص الطبي و توصيف الدواء, وProspector في الجيولوجيا.
و بذلك ظهرت مبادرة لتطوير وسائل جديدة لتمثيل المعارف في مختلف الميادين الخاصة, كما أنجزت بحوث تهتم ببرهنة النظريات و حل المشاكل على يد Newell Simon , قد توصلت إلى إنتاج قواعد نظرية لمنهجية الأنظمة القائمة على قاعدة المعارف Base de connaissance, كما كان هناك دمج بين المعارف الخاصة بمجال معين و آليات التفكير, و بتطور البحوث ظهرت ضرورة الفصل بينهما, أي استخراج من النظام الخبير الميكانيزمات العامة للتفكير و التي تستطيع إعادة استخدامها في مجالات أخرى, و من هنا جاءت فكرة محرك الاستنتاجات Moteur d’ inférence, الذي توضع فيه المعارف تدريجيا و التي تخص مجال معين.
-2-I تعريف النظام الخبير:
تعريف 01: وضع تعريف مبدئي تمثل في أن النظام الخبير هو عبارة عن برنامج يضم حجم كبير من المعارف الخاصة بميدان معين, هذه المعارف مصدرها خبير متمكن و قادر على الوصول للأداء الناجح في مجال خبرته.
لكن هذا لا يقضي المعارف الموجودة في الكتب حالة ما إذا كانت مكتوبة من طرف خبراء مؤهلين, غير أن التجربة أوضحت أن الخبراء قليلاً ما يضعون جوهر خبرتهم (Font de leur expertise) في الكتب التي يؤلفونها. ومن مهام النظام الخبير الكشف على مجموعة المعارف الغير ظاهرة (مختفية) الخاصة بميدان معين, و التي لا تخطر على الفكر البشري.
إن هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب المنهجي للأنظمة الخبيرة, بمعنى طبيعة العمل نفسها, و المتمثلة في وضع خبرة الإنسان في الحاسوب يعرف ب Le Cogniticien, و هو ذلك المتخصص في المعلوماتية Informaticien من طبيعة خاصة, مكلف بالمساعدة في الحصول على المعارف و تشكيلها ووضعها Implantation.
تأخذ المعارف المحصل عليها من طرف الخبير شكل إخباري, و تكون بدون إطار مسبق لاستعمالها, و لذا يتم إعادة تنظيمها و تغييرها للأسهل, أكثر سهولة للوصول إليها في البرنامج.
تعريف 02: هو نظام للمعلومات يقوم بحل المشاكل خاصة, حيث يعطي عدة حلول, هدفه هو رسملة المعارف الخاصة بموضوع معين للوصول إلى تشخيص, إنشاء, تخطيط, ترجمة, ...الخ.
-3-I هيكلة الأنظمة الخبيرة:
يمكن تمثيلها في الشكل التالي:
المعطيات








و هي تتكون من:

-1 قاعدة الأحداث Bases des Faits:
هي ذاكرة عمل النظام الخبير, تحتوي على أحداث دائمة (يعادل لما نجده في قاعدة المعطيات), و أحداث خاصة بالمشكل المطروح و التي نسميها أيضاً معطيات.
-2 قاعدة المعارف Bases des Règles:
تتكون من قواعد يطلق عليها قواعد الإنتاج التي تسمح عموماً باستخراج استنتاجات التي تضيف أحداث جديدة في قاعدة الأحداث و ذلك انطلاقا من الأحداث المعروفة سابقاً.
-3 محرك الاستنتاجات Moteur d’inférence:
مكلف باستغلال قاعدة المعارف للتفكير في المشكل المطروح, انطلاقاً من محتوى قاعدة الأحداث. يحتوي هذا المحرك على خوارزم يعرف (Filtrage) Paterne Machine, يعالج ما إذا كانت فرضية قاعدة ما محققة بالأحداث الموجودة في قاعدة الأحداث.



-4-I حدود الأنظمة الخبيرة:
رغم ما حققته الأنظمة الخبيرة من نتائج معتبرة, إلا أن هناك عوامل تحدها و التي تمثل حاليا هدف بحوث الذكاء الصناعي:
الأهمية الخبيرة للخبير الوحيد في تكوين قاعدة المعارف.
عدم وجود القدرة على تجديد المعارف, فالنظام الخبير لا يتحسن باستغلال خبرته و لا يستطيع تنمية قاعدة معارفه إلا في استثناءات محدودة.
محدودية بعد مجال المدروسة.
محدودية طرق تمثيل المعارف, رغم التحسينات الحديثة إلا أن مازال هناك صعوبات في تمثيل و تشغيل المعارف.
افتقار النظام الخبير للمعارف العميقة للظواهر و ما يحيط بها و التي بتحسن التفكير.
محدودية طرق التفكير.
الافتقار لقدرات الشرح, النظام الخبير لا يقدم الشرح الكافي لمستعمليه خاصة للمبتدئين.
عدم كفاية التأثير بين النظام الخبير و العالم الخارجي, أي عدم اتصاله بالشبكات Réseaux الملتقط Capteur, الارتباط مع قاعدة المعطيات...الخ.
عدم مرونة منهجية الأنظمة الخبيرة أي لا تتأقلم مع الوضع الحديث.

-II دور الأنظمة الخبيرة:
-1-II أنواع المشاكل التي يعالجها النظام الخبير:
يوجد عدد معين من المشاكل النموذجية متحكم فيها من طرف تقنية الأنظمة الخبيرة, و هي مشاكل لا يمكن حلها بالتقنية التقليدية (الخوارزم), أو تم حلها و لكن الحل ليس أمثل, هـذه المشاكل هي:
التشخيص الآني في الزمن Ponctuel :
تتعلق بكل مشكل في ترجمة المعطيات و اختيار الحل أو الحلول التي تقترح بأحسن طريقة الحالات المحللة, و المشكلة هي أنه لا يمكن الحصول على تشخيص واحد للأسباب التالية:
المعطيات يمكن أن تكون غير كاملة.
هناك عدة أسباب للظاهرة المدروسة.
التشخيص هو شكل مثالي متميز بعدد من الخصائص, و الحالة المدروسة تكون واقعية و نادراً ما تحقق الوصف النظري المثالي الذي لا يوجد إلا في ضمير المتخصصين.
و منه تقنية الأنظمة الخبيرة هي التي يمكن أن تحل هذا النوع من المشاكل.
الحالات المتطورة (غير ثابتة):
الحالة المتطورة أكثر تعقيدا عند المعالجة من الحالة الثابتة, فبالإضافة إلى استعمال قواعد التشخيص يجب استعمال أيضا قواعد تغيير الحالات, قواعد التنبؤ, قواعد التغيرات, التحقق من التنبؤات. النظام الخبير وضع لفهم تطور الحالات الحادث بسبب التغيرات المستقلة عنه, كما يستطيع تقديم نصائح لتطوير الحالة في الاتجاه الذي يحل المشكل و كأمثلة: تطور المرض و الأزمات.
توصيف المهام و تعيين الموارد:
تم حل هذا المشكل بطرق خوارزمية منها طريقة Pert, إلا أن الأنظمة الخبيرة أظهرت قدرة أكبر في حلها.يتمثل هذا المشكل في تعيين و ترتيب عدد معين من المهام مع بعض القيود في تقرير سلسلة التنفيذ, القيود الأكثر شيوعا هي الزمن و الأولوية في تنفيذ المهام و ترتيبها. كذلك تعيين الموارد هو مشكل يمكن أن يكون مستقل عن توصيف المهام كما يمكن أن يكون مرتبط به, مع العلم أن الموارد تتميز بالندرة.
اختيار المعلومات الملائمة:
هذا المشكل غير محلول جيدا بالتقنيات التقليدية المعلوماتية, و يتمثل في إهمال كبير للمعلومات الذي يمكن أن يوقف نظام مشغل في الوقت الحقيقي, هذا يعني عدم وجود "ترشيح ذكي" للمعلومات قبل استعمالها, الأنظمة الخبيرة يمكن أن تلعب دور المرشح.
تصميم الأشياء:
مثل تصميم مخططات المنازل, أو الشكل الخارجي لتجهيز كامل معلوماتي و ذلك مع جدول تكاليف معين و هو قيد بالإضافة إلى أيعاد و ساحة التصميم, المصمم الجيد هو الذي يمكنه اتخاذ قرار التخلي عن بعض القيود مثلا: المكلفة جداً, و ذلك لتحقيق تصميم أفضل, التصميم عن طريق الحاسوب CAO يستعمل الأنظمة الخبيرة لتصوير الأشياء.
المساعدة في التعلم:
البرامج المتطورة في التعليم بمساعدة الحاسوب EAO ليست خبيرة فهي لا تحل بنفسها المشاكل التي تطرحها للتلاميذ و لا تشرحها لهم جيداً, فهي مبرمجة و لا تستطيع توضيح طرق تفكيرها, وبالتالي لا يمكن التعلم منها إلا الأحداث و ليس استراتيجية الحل.
فكرة استعمال الأنظمة الخبيرة لهدف بيداغوجي جاءت لأنها يمكن أن تشرح تفكيرها و توضح بالتفصيل المعارف التي تحتويها.
-2-II مجالات النشاط المعنية:
المالية و التأمينات:
العديد من أنواع المشاكل تهم قطاع البنوك و المالية, أهمها هي:
تسيير الذمم بالخصوص لحافظة القيم.
مجلس الأقراض للخواص.
تحليل خطر الإقراض لصاحب البنك
تسيير الخزينة
كتابة عقود التأمينات
تقييم الخطر الصناعي للمساعدة في وضع جدول أسعار التأمينات.
بسبب تعقد هذه المشاكل, أصبحت المؤسسات المالية الكبرى تسعى لوضع برنامج خاص لتسهيل هذه العملية, مثال على ذلك مؤسسة Cogmitirie systems , حققت تصميم أصلي لنوع من المحافظ للبنك العمومي في بلجيكا, برنامج تسير المحافظ Folio (Colen, 1983), تم تطوره في جامعة Stanford.
الطب:
ميدان الطب يمتلك خصوصية غير عادية, لأنه من الأوائل التي حققت تطورات في الأنظمة الخبيرة, و في نفس الوقت متأخرة في استعمالها الفعلي, هذا التأخير يعود للأسباب التالية:
الطبيعة المقدسة لموضوع الدراسة و هو الإنسان.
بعض الأطباء يضنون أنه لا يوجد لنظام خبير يتساوى معهم في الذكاء, و آخرون يتخوفون من تفوق الآلة لاحتوائها على ذاكرة أكبر جدا من ذاكرة الإنسان.
أطباء آخرون عارضوا وضع أفكارهم و ذكاءهم في الآلة, ووافقوا على مساعدة النظام الخبير في المهام الروتينية فقط.
و من الأنظمة الأكثر شيوعا هناك: (gascuel 1981) SAM , (Short liffe 1976) MYCIEN, (Mittal1980) MDX, (Pauker 1976) PIP, (Fieschi 1981) SPHINX
الجيولوجيا:
تتمثل مشاكل الجيولوجيا في المعرفة الأحسن لما تحت الأرض, و ذلك إما لرفع مردود البحث ة استخراج بعض المنتجات ذات قيمة, و إما لتخفيض احتمال الحوادث التي يمكن أن تنجم من تجاهل هيكلتها, وهذه أمثلة عن الأنظمة الخبيرة في هذا الميدان.
Prospecter - (Dudor 1979),, هو نظام فحص في مجال الجيولوجيا المعدنية الذي يستخلص احتمال ظهور المعادن في مكان معين عن طريق معطيات متعلقة بسطح الأرض و ما تحت الأرض.
(Bonnet 1982) Litho: هو ترجمة لقياسات عاكسة للخصائص الفيزيائية للصخور مثل الكثافة, المقاومة الكهروبائية, خصائص بعض العناصر الكيميائية التي تتجول تلقائيا بمختلف الأشعة.
(Ayell 1984) Cessol: هو نظام مساعد لتقييم و لتصميم المناطق الريفية لمعرفة هل تصلح للبناء عليها, هذا النظام الخبير يستعمل معارف من ميادين مختلفة: ميكانيك, جيولوجيا, المعمار, الهيدروليك...
المعلوماتيـة: التطبيقات الموجودة قيد التطور تتعلق ب:
المساعدة في اختيار و الاستعمال الأمثل للبرامجيات الكبيرة, في الإحصاء و الأمثلية و الرياضيات, و هناك (Royers 1985) EXADS, وأيضاً (Moses 1967, 1971) MAXGMA, يستعمل في مجال الحساب الرسمي (calcule formel), و الحساب التكاملي و المختلف.
المساعدة في البرمجية: نظام (Bars ton 1979) PECOS, أنجز في جامعة Stanford, و هو مساعد في كتابة البرامج Fortran – Lisp و هو جزء من مشروع (Green 1976) PSI, و الموجه للبرمجة الآلية.
المساعدة في تصميم الشكل الخارجي للأنظمة المعلوماتية: هناك (sperry , Bull spec) NCR ; (Conaid) Nixdory ; (R / X con) DEC, و هي أنظمة خبيرة من نفس النوع يمكن أن تكون تحت تصرف الجمهور الواسع للإرشاد في اختيار الآلة و البرمجيات و ذلك حسب الخصائص التي يريدونها.
المساعدة في ترجمة البرامج: (electronics 1985) CORP, الذي يترجم التطبيقات المكتوبة في Fortran أو Cobol إلى ADA أو إلى C. و هذا يخفض تكاليف الترجمة إلى النصف مع الترجمة اليدوية.
و هناك أنظمة خبيرة أخرى فهذه عينة فقط, و حتى مجالات النشاط فهناك أنظمة خبيرة في مجال القانون و الإدارة, الفلاحة, الصناعة, خدمة المكتب, الكيمياء, الميدان العسكري, الطيران, معالجة الصور, البيوتكنولوجيا.





-3-II الأنظمة الخبيرة في مجال التسيير:
الأنظمة الخبيرة الخاصة بالتسيير موجهة لمختلف أشكال القرارات الإدارية و التسييرية, المتخصصين في الإدارة يصنفون القرارات المتخذة في مؤسسة منتجة للسلع و الخدمات إلى ثلاث أصناف:
-القرارات الاستراتيجيـة:
و التي تتطلب مؤهلات و كفاءات الإدارة العامة, هذه القرارات هي عموماً قرارات غير هيكلية و ترتبط بعدد معين من الوسائـط من المعارف الخاصة لمسيري المؤسسة و لمعرفتهم الإداريـة و خبرتهم.
-القرارات التكتيكيـة:
تتخذ في مستوى أدنى من السابق (مستوى الدوائر و الإدارات), هذه القرارات تخدم الاستراتيجية الكلية للمؤسسة و هي أكثر هيكلة مقارنة بالقرارات الاستراتيجية و تميز بالتكرار.
-القرارات العمليـة:
و هي القرارات المتخذة على مستو ورشات الإنتاج وذلك للسير اليومي الحسن للمؤسسة.
المواضيع و المجالات القابلة لإدخال موضوع الخبرة مصنفة حسب نوع القرارات كالتالي:
-القرارات الاستراتيجية: الإدارة العامـة:
- المساعدة في التشخيص العام للمؤسسة.
- المساعدة في اختيار الميزانية
- المساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية
- تحليل وفرات أو انحرافات الميزانيات
المساعدة في تحليل الصورة العامة للمؤسسة.



القرارات الاستراتيجية: التسويـق:
المساعدة في الدراسة النوعية للمنتجات و الأسواق.
المساعدة في تحديد الإحتياجات.
تحليل و دراسة المنافسة.
تحليل الدراسات الميدانية
تحليل خلق الزبائن
تحديد خصوصيات و مميزات منتوج أو خدمة لدى الزبون.
تحليل العلاقات الاقتصادية و العلاقة مع المحيط
تسير عملية الاتصال.
القرارات الاستراتيجية و التكتيكية: البحث و التطوير
المساعدة في تصميم منتوج جديد.
المساعدة في خلق المنتجات.
المساعدة في التصميم باستعمال الحاسوب
المساعدة في اختيار التجهيزات
المساعدة في اختيار أحسن علاقة بين نوعيـة / سعـر.
القرارات التكتيكيـة: التسيير المالي و الإداري
المساعدة في اختيار وسيلة التمويل.
تسيير المخطط المالي
تسيير حسابات الموردون و الزبائن
المساعدة في مراقبة التسيير
تحديد الانحرافات الخاصة بتسيير الميزانية
تسيير استردادات المستخدمين
المتابعة في الاختيار و الترقية
المساعدة في تحديد فوائد المستخدمين اللازمة للمؤسسة.

القرارات التكتيكية: التسيير التجاري و توزيع المنتجات
تسيير شبكات التوزيع.
تسير المخزون
صيانة المنتجات المباعة
خدمات ما بعد البيع و تحليل خلق الزبائن
اختيار وسيلة الاتصال و المساعدة في الإشهار.
القرارات العمليـة:
المساعدة في التصميم بمساعدة الحاسوب
المساعدة في الإنتاج بمساعدة الحاسوب
المساعدة في تسيير الإنتاج بمساعدة الحاسوب
المساعدة في توصيف و تخطيط الإنتاج
قيادة الآلات و الورشات
صيانة التجهيزات
مراقبة النوعية
المساعدة في تسيير الأمن و نظام الإنذار.
بعض الأنظمة الخبيرة في مجال التسيير:
ISIS: هو نظام خبير مختص في تسيير و مراقبة الإنتاج في الورشة, باستعمال مراحل زمنية, ISIS يضع مخطط إنتاج و يشكل الترتيبات بالأخذ بعين الاعتبار القيود.
SEXSY: طور من طرف Philips سنة 1987, وضع تحت تصرف شبكة التوزيع, و هو نظام للصيانة الصناعية, و يسمح العبور بواسطة Minitel إلى قاعدة المعارف التقنية لتشخيص حالات العطل و القيام بالتصليحات. SESSY يمتلك قاعدة معارف تحتوي على حوالي 600 قاعدة.
B.I.Survey: طور من طرف MVI Technicatome لمراقبة عمليات الإنتاج و خصوصا لمتابعة نشاط الآلات, كذلك يضع تشخيص بتقييم ظواهر و يتنبأ بدقة بوقت التصليح الذي يسمح من جهة بعدم القيام بالصيانة الوقائية, و من جهة أخرى التدخل قبل العطل لاستبعاد الصيانة التصحيحية.
TRACOR: هو نظام خبير لتسيير الإنتاج بمساعدة الحاسوب, و دوره يتمثل في الضبط الأمثل و تصحيح أخطاء الإنتاج, وهو مستعمل من طرف مجموعة Kaisserbetrg في المنتجات البلاستيكية, و طورته شركة Cognitec, يستعمل 223 قاعدة.
Penelope: نظام خبير لتخطيط فرق البناء, يوافق أو يساعد المهندسين في تحليل مخطط البناء, لديه ملف شامل لوضع برنامج Pert, يقوم أيضا بتقييم تطور المشروع و تقديم الحلول. Penelope مطور من طرف Cognitec.
Finexpro: هو نظام خبير للتحليل المالي, يحتوي على 450قاعدة, موجهة لأصحاب البنوك, للخبراء في المحاسبة والمديرين الماليين في المؤسسة, هدفه تحليل نشاط المؤسسة من الجانب المالي, يسمح بالحكم على مردوديتها, توازنها المالي, و يشير إلى المخاطر و يقترح مخططات العمل.
Crédit Manager: هو نظام خبير مختص في معالجة المعلومة المحاسبية, و قد فحص بنجاح ملايين المؤسسات و يمنح المساعدة لأصحاب البنوك لتقييم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب قروض.















الخاتمة:

مشروع الأنظمة الخبيرة هو مشروع جدّ مهم و يجب أن يعالج كمشروع استثماري بمعنى بطريقة نظامية و بخلق جو للمنافسة مع مشاريع أخرى, ذلك بالنظر للفرص الإقتصاديـة و الاستراتيجية التي يقدمها, و لفائدته و المنفعة التي يقدمها كمنتوج أو وسيلة للإنتاج.
أيضا لجدواه التقنية و الإنسانية و لفرص النشر من جانب المستعمل أو في الأسواق, لكن من جهة أخرى النظام الخبير هو وسيلة سهلة و لكن معقدة و صعبة الإنجاز أو الإنتاج, فهو يتطلب مستخدمين أو عمال ذوي كفاءات و مؤهلات عالية, حيث أن طريقة توضيفهم و تكوينهم صعبة.





قائمة المراجع:

Allain Bonnet / Jean Paul Haton / Jean Michel Truong – Ngoc ; Système expert vers le maîtrise technique, Inter éditions, Paris ; 1986.
R. Voyer, Moteur de système experts ; édition eyrolles, Paris ; 1987.
Y. Dupuy / M. Kalika ; les systèmes de gestion, Veuillert, 1989.
L. Lallem , Système d’informayion pour la gestion, ISCP, Bordj El Kiffan ; 2002.
L.Lallem ; les systèmes expert pour la gestion des entreprise.










قديم 2009-04-16, 09:37   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي بحث الإستثمار الأجنبي

مقدمـــــــــة.
الإشكاليـــــــة: مـا هـي مـحـددات و دوافـــع الإسـتـثـمـار الأجــنــبـــــي ؟
المبحث التمهيدي: مـا هـيــــــة الإسـتـثـمـــــار الأجـنـبــــــــــــــــــــي .
* المطلب الأول: نـبــذة تـاريـخيـة و مـفـاهـيـم أسـاسـيــــــــــــــــــــــــــة .
* المطلب الثاني: الجدوى من الإستثمارات الأجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــة .
المبحث الأول: نظرية عدم كمال السوق (MARKET IMPERFECTION) .
* المطلب الأول: إفتراضات,خصائص و مميزات نظرية عدم كمال السوق .
* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق (روبوك و سيموندس) .
المبحث الثاني: نظريــــــة الـــحـــمـــــــــــــــــــــايــــــــة .
* المطلب الأول: مبادئ و خصائص نظرية الحمايــــــــة .
* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية الحمايـــــة .
المبحث الثالث: نظرية دورة حياة المنتج الدولي . (INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCL)
* المطلب الأول: إفتراضات و مبادئ نظرية دورة حياة المنتج الدولي .
* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتج الدولي .
المبحث الرابع: نظرية الموقع (الخصائص المميزة للدولة المضيفة) (******** / COUNTRY) .
* المطلب الأول: المحددات و العوامل الموقعية أو البيئية .
* المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمارالأجنبي (حسب نظرية الموقع) .
المبحث الخامس: نظرية الموقع الــمــعــدلــــــــــــة GEOBUSINESS THEORY) ( .
* المطلب الأول: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمار (روبوك و سيموندس) .
* المطلب الثاني: مقارنة بين نظرية الموقع المعدلة و النظريات السابقة .
خاتــــمــــــــــــــة: مدى تطبيق النظريات السابقة في الواقع, وإقتراح النموذج الأمثل لتحليل محددات الإستثمارات الأجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـة .
المراجــــــــــــــــــع:
* إقتصاديات الأعمال و الإستثمار الدولــــي (الدكتور: عبدالسلام أبوقحـــــــف).
* الإقتصاد الدولـــــــي ( زينب حسين عوض الله ).
* معجم المصطلحات الإقتصادية والتجارية ( مصطفى هـــنـــــي ).
* ECONOMIE INTERNATIONAL« ECONOMICA»( PETER H.LINDERT & THOMAS A.PUGEL)



مــــــقدمـــــــــة



إنّ نجــــــــاح أي حـــــكومــــــة بـشـكــــل عـــــــام أو مـنـظـمـــــة أعـمــــال بـشـكـــل خــــــاصّ
فـــــي حـــــــــلّ المــــشـكـــــــلات الاقتصــــــــاديــــــة، أو القــــدرة عـــلى تـحــقيـق هـــدف مــعيــن ،
هــــــو بـــــــلا شـــــــكّ دالـــــــــة فـــي جــــودة قـــراراتــــها و رشـــد خططــــــها و سيــــاســـــاتها .
فـــــتحـقيــق النّـفـــــــع الاقـتـصـــــــادي و الاجــتــمـــــاعــي لأفــراد المــجتــمــــــع لا يــنحصـر فـــي
الـــــوصــول إلــى درجــــــــة مــعـيّـنــة مـن الاكـتـفــاء الذاتــي والرّفـــــاه الاجـتـمـــــــاعي الداخـلـي ،
بــــــل يــأتـــــي أيـضــــــا مــن جــراء فــتـــــح الأبـــواب أمـــــام الاســتـثـمـــــــــارات الأجـــنـبـيـــة ،
و هــــــذا مـــا يــتـطـلــــب مــن الـدولـــــــــــة وضــع قــرارات خـــاصّــة لاخـتـيـــــار و تــوجــيـــــــه
هــــــتـــه الاسـتـثـمــــــــــارات ، و مـدى قـــدرة هـتــــه الأخــيــرة علـــى تــحــقـيـــــــــق الـمنـفــعـــــة
الاقــتــصـــاديـــــــة و الاجــتــمــاعـيــــــــة ، بــالإضــافــة إلـــــى رســــم الســيــاســــــات المــلائـمــــة
و تـهـيـئــة الـمـنــاخ الـمـنــاســب لــهــتـــه الاسـتـثـمـــــارات .

والإشــــــكــــالــيـــــــــة الّـتـــــي تـتـبـــــــادر إلـــى أذهـــانــنـــــــــا فــــــــي هــــذا الـصــــدد هـــــي¬¬¬¬ :
'' مـــــــــا هـــــــــــي مــــحـــــددات الاســــتـــثـــــمـــــــــار الأجـــــنـــــبـــــــــــــي؟ "

أو بــــــصـــيــــــــغـــة أخـــــــرى " مـــــــــــا هـــي دوافـــــــع الشـــــــركـــــــــات الأجـــنـــــبـــيــــة
أو الـشــــــــركـــــات الــمـتـعـــددة الـجـنـــــــسـيـات وراء الاستـــــثـمـار فـي الـدول الـمـضـــيـفــة ؟ "































المطلب الأول : نبذة تاريخية و مفاهيم أساسية

* نــــبـــذة تـــاريــــخــيـــة *

إنّ البـــــاحث فــي تــــاريــخ الحضــــارات القــديــمــة كالحضــــارة المصــريــة والإغريــقـــيــــة والإســـلامــيــــة فــي مراحـلـها المــخـتلـفــة يـجــد الكـثيـــر مـن أوجــه ومـجـالات النشـاط التـي تـمــت عــلـى الـمـسـتــوى الـدولــي أي خـارج حـدود الدولــة.
لـكــن ظــهــــور الاسـتـثـــمـار الأجـنـبــي بـمـفـهـومـه الحـديـث كــان خـلال القـرن العشـريــــــن ، أيـــن عـــرف ازدهــــارا مـــلـحوظــــا ، حـيـث أنــــّه ارتـــفـع بــنـسبـة مـعـتــبـرة جــدّا بـعـد الحــــرب الـعالـمـيـة الثـــانـيــة ، مــا بــيــن الـحـرب الـكــــوريــــة La Guerre de Corée( 1950- 1953 ) ،
و الأزمـــة الــبــتــرولـيــــة الأولـــــى Le Premier Choc Pétrolier( 1973-1974).
ولقـد كــــــانــت الاســتـثـمـــــارات الأمـريكيــــة هــــي الحـــائزة عـلـى أكبـــر نسبـة ، حـيـث أنّ مـعظـم
اســتــثــمــــاراتــهــا الخــــارجــيـــة كـــانـت مبـاشرة عكس الدول الأخرى كبريطــانيـا وفرنـســــا اّلتــي كـانــت تهتـم خاصّـة باستثمـارات أجنبيــة غيــر مبــاشــرة .
بــيـنـمــا كـــان اليـــابـان يـحـتـــل مـوقعا وسطا ، حيث أنّ استثماراته في السبعينات أخذت طابعا مباشر ، أمّــا فــي الثمانينــات اتّجه خـاصّة إلـى الاستثمـارات الأجنبية الغير مبــاشرة .
فـــي نهايــة السبعـيـنـــات وبدايــة الثمانينــات ، عــرف الاستثمـــار الأجنـبـي المـبــاشـر تطـوّرا بطيئـا ، وهـــذا نــظـــرا للانـحيـــاز الـذي ظـهـر نـحـــو الاسـتـثمــار الأجنبـي الغيـر مباشـر ، وهذا راجع لتزايـد الـقروض المـعـطــاة لـلـدول النــامـيــة مــا بـيـن 1974-1982 . لـكـن ســرعة تـطــوّر الاستثمــــــارات ارتـفـعــت ابـتـداء مـن مـنـتـصــف الثـمــانـيـنــات، وهـذا راجـع إلى أنّ اليـابـان والدول الأوروبيـة زادت
فــي مــقـدار اسـتـثـمـــاراتــها الأجــنـبـيــــة .
ونـجـد أنـّه فـي سـنـة 1970 ، كـان ربـــع الاسـتـثـمــــارات الأجـنـبـيــــة مـخـصّص لقطــــــاع المنـاجم والصـّنــاعـــات الاستخــراجيـة ، وربـــع آخــر لـقطــاع الخدمــات ، أمــّا النـصــف فـكـــان مـخـصّصــا لـلقـطــــاع الصـنــاعـــي .
فـــي السّنـــوات التــالـيــة ، انـخـفـضـت الاسـتـثـمـارات فــي مـيـدان المـنـاجم ، وهذا راجع لتأميـم الكثير من الشركات في الدول الناميـة . كمــا أنّ الاهتمــام بالاستثمـار في قطاع الخدمـات قد ارتفـع ، والاهتمـام بــالصـنــاعـات أخـذ صــبـغـــة خــاصّـة ، حـيـث تــوجــه الاســتــثــمــار الأجـنـبــي نـحـو الصـنــاعــات الصـيدلـيـــــة ، الكيمــاويـــة ، الالكترونيــــة والغـذائيـــة ، إضــافــة إلـى صناعــة السيــارات .
أمـــّا صـنـــاعـــات الأقـمـشـــــة و الــورق ، فـــقــد كــــان الاسـتـثـمــار فـيـها يعرف انخفاضا ملحوظا .























* مفــاهـيــم أســـاسـيــة *

• إن تـعـريـف الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي يـتـضـح جـلـيـا مـن خـلال إعـطـاء مـفـهوم لكل شكل أو نوع
مــن أنــواعــه .

فـمـفـهـوم الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي المـبـاشر Foreign Direct Ivestment ينطوي على تملك المستثمر
الأجنـبــي لـجـزء مـن أوكـل الاسـتـثـمـارات فـي المـشـروع المـعـين ، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة
فــي إدارة المـشـروع مـع المـسـتـثـمـر الوطـني فـي حـالـة الاسـتـثـمـار الـمـشـتـرك Joint Venture ،
أو سـيـطـــرتـه الكـامـلـــة عـلــى الإدارة و الـتـنـظـيـــم في حــالة ملكيتــه المطلقــة لمشـروع الاستثمــار Wholly-owned Ivestment Project . فـضـلا عـن قـيـام الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي بـتـحـويل كمية
من الموارد المالية والتكنولوجية و الخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .

أمـا مـفـهــوم الاســتثمــار غير المـبـاشـر Foreign Indirect Ivestment أو الاسـتـثـمار في الأوراق المــالـيـة ، فـهـو يـنـطـوي عـلى تـمـلـك الأفـراد أو الهيـئات أو الشركات على بعض الأوراق المـالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري .
ويـعـتـبـر الاسـتـثـمـار فـي الأوراق المالية اسـتـثـمـار قصير الأجل بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

• الشـركــة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات Multinational Corporationsهــي كــل شـركــة تـمـلـــك
و تـراقـب عـدّة شـركـات فـي مـخـتـلـف دول العــالـم .
فــي الشـركــة مـتـعـددة الـجـنـسـيــات ، المؤسسة الأم توجد بالبلد الأصلي أو الأم Native Country ،
و المؤسسة الأم لديها عدة فروع تتواجد بالدول المضيفة Host Country .

• تتناول نظريات التدويل تحليلا لمحددات الاستثمار الأجنبي و دوافع الشركات متعددة الجنسيات . وتتمثل هته النظريات فيما يلي :
- ١ - نظرية عدم كمال السوق Market Imperfection
- ٢ - نظرية الحماية
- ٣ - نظرية دورة حياة المنتج الدولي Iternational Product Life Cycle Approach
- ٤ - نظرية الموقع ********a Approach ( الخصائص المميزة للدول المضيفة
Country Specific Factors )
- ٥ - المدخل الإداري Business Administration Approach
- ٦ - تحليل الخصائص المميزة للشركة Firm Specific Factors
- ٧ - نظرية الموقع المعدلةGeobusiness Theory
وهــنــا تـجـدر الإشــارة إلـى أن الاقـتـصـار عـلى عرض بعض النظريات دون الأخرى يرجع في أساسه
إلى مدى توافر الأدلة و البراهين العملية الخاصّة بكل نظرية .
كما أن تناول كل النظريات يعتبر ضربا من ضروب الإسهاب أو التكرار ، هذا لأن التحليل الدقيق لجوهر كـل نـظـريـة يـظـهـر وجـود عـوامـل مشتركة بين معظم الكتاب حول بعض المحددات و الدوافع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية سواء في الدول النامية أو المتطورة على حد سواء .







المطلب الثاني : جدوى الاستثمارات الأجنبية

إن الجـدوى مــن الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة تـعـتـبـر مـحـورا هـامـا ، و فـيـما يلي نعرض بعض وجهات
النّـظــر فـي هـذا الـخـصـوص .

* النـظريـة الكـلاسيـكيـة *

يـفـتـرض الـكـلاسـيـك أن الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة المـبـاشـرة تـنـطـــوي علـى الكثيــر مــن المنــافع ، غـيـر أن هـذه المـنـافـع تـعـود فـي مـعـظـمـها عـلـى الـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات .
و الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة مـن وجـهـة نـظـرهـم هـي بـمـثـابـة مـبـاراة من طرف واحد حيث أن الفائز
بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات وليست الدول المضيفة .
وتـستـنـد وجـهــة نـظـر الكـلاســيـك فـي هـذا الشـأن إلـى عـدد مـن المـبـررات يـمكن تلخيصها فيما يلي :
- ١ - صغر حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الدول المضيفة بدرجة لا تبرز فتح البــاب لـهـــذا النوع من الاستثمارات .
- ٢ - تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولـــدة من عـمـليـاتــها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة .
- ٣ - قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا تـتـواءم مستويــاتــــها مـــع مـتـطـلـبـــات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالدول المضيفة .
- ٤ - إن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلى خلق أنماط جـديــدة للاسـتـــهـلاك فــي الدول المضيفة لا تتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول .
- ٥ - قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات اتساع الفجوة بين أفراد المجتمــــع في ما يختص بهيكل توزيع الدخول ، و ذلك من خلال ما تقدمه من أجور مرتفعة للعــاملين فيها بالمقارنة بنظائرها مــن الشركات الوطنية ويترتب على هذا خلق الطبقية الاجتماعية .
- ٦ - إن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولـــة المضيفـــة واستقلالــــــها من خلال :
• اعتماد التقدم التكنولوجي ففي الدول المضيفة على دولة أجنبية .
• خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدولة الأم للشركات الأجنبية .
• قد تمارس الشركات متعددة الجنسيات الكثير من الضغوط على الأحزاب السيــاسـيـة فـي الـدول المضيفة و هذا ما يخلق التبعية السياسية .

* النظرية الحديثة *

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي مؤداه أن كلا من طرفي الاستثمار أي الشركات متعددة الجنسيات و الدولة المضيفة يربطهم علاقة المصلحة المشتركة . فكل منهما يعتمد أو يستفيد من الآخر لتحقيق هــدف أو مـجـمـوعــة مـن الأهـداف المـحـددة . و بـمعنى آخر أنــــه لا يوجد مباراة من طرف واحد كما افترض الكلاسيك . ولـكـنـهـا مـبـاراة ذات طـابـع خــاص يـحـصـل كـل طـرف فـيـهـا عـلى الـكـثـيـر من العوائد . غير أن حــجم وعــدد ونــوع العوائد التـي يتحصل عليها كل طرف تتوقف إلى حد كبير عــلــى سـيـاسات واستراتيجيات و مـمـارســات الطرف الآخر بشأن الاستثمار الذي يمثل أساس وجوهـر العلاقـة بـيـنهما .


ويرى أصحاب هذه النظرية أن الاستثمــار الأجنبــي المبــاشر فــي الــدول المضيفة يســاعد في تحقيــــق الآتي :

- ١ - الاستغلال و الاستفادة من الموارد المادية و البشرية المحلية المتاحة و المتوفرة لدى هذه الدول .




- ٢ - المساهمة فيخلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج و الخدمــات داخــل الدولـــة المـعـنـية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها .
- ٣ - خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتّالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية .
- ٤ - تقليل الواردات .
- ٥ - تحسين ميزان المدفوعات للدول المضيفة .
- ٦ - تدفق رؤوس الأموال الأجنبية .
- ٧ - المساهمة في تدريب القوى العاملة المحليّة .
- ٨ - نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج و التسويق و ممارسة الأنشطة و الوظائف الإداريـة و غيرها .
- ٩ - أنّ تحقيق التقدم الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي في الدول المضيفة يتوقف إلى حد كـبـير على المنافع السابقة .

وجدير بالذكر أن وجهة نظر رواد النظرية الحديثة يـؤيـدهـا الـكـثـيـر مـن الأدلـة و البـراهـيـن الـعـمـلـية .
فمن ناحية نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية ( من دول المـجـمـوعــة الأوروبية وحدها ) بلغ حتّى عام 1981 حوالي 14640 بليون دولار .
ومن ناحية أخرى ، فان تنافس الدول النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيـهـا أصـبـح حـقـيـقــة يفرضها واقع ما تقدمه هذه الدول من ضمانات متعددة و امتيازات و تسهيلات مختلفة للشركات الأجـنـبـية و متعددة القوميات .
صحيح يجب الاعتراف بوجود تعارض أو عدم تطابق بين أهداف الشركات متعددة الجنسيــات و الـــدول المضيفة و لكن الجدل حول عدم جدوى العلاقة بين هذين الطرفين قد يجانبه الـكـثـيـر مـن أوجـه الصواب و الموضوعية .
وفـي هـذا الشـأن يـشـيـر كـل مـن زيـنـوف و نـيـجـاندي و باليجا Zenoff et Negandhi et Baliga
إلى الأتي :
- ١ - إن الــدول المـضـيفـة لـكـي تـحـقـق أكـبـر قـدر مـمـكـن مـن المـنافع أو لكي تعظم عوائدها ، فإنها
تحاول فرض شروط معينة على الشركات متعددة الجنسيات لكي تزيد من فرص التوظيف ، و المســاهمة في تنمية الموارد البشرية ، و القيام بسلسلة من البحوث و التطوير في مجالات البيع و الإنتاج ، و تشجيــع المشاركة الوطنية في الاستثمار ، و تنمية الــموارد المــحليــــــة و استغلالها ، و تحسين المنتجات وزيادة الصادرات ، والحد من الواردات .
- ٢ - في نفس الوقت نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تطلب من الدول المضيفة الحد مـن الإجراءات البيروقراطية ، و توفير كافة الخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية ، و تحسين الشـروط و القـوانـين الخاصّة بالعمل ، و تخفيض الرقابة على النشاط التسويقي و الإنتاجي و غيرها من الأنشطة . هذا بـالإضـافـة إلــى السماح بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار .

وإذا نظرنا الى المتطلبات أو الشروط السابقة باعتبارها أنماطا مختلفة لتوقعات كل طرف من الآخر ، فان ضيق أو اتساع فجوة عدم تطابق توقعات الدولة المضيفة و الشركات مـتـعـددة الجـنـسـيـات يتوقف الى حد كبير ليس فقط على نوع و طبيعة أهداف كل طرف ولكن أيضا على درجة الفهم المتبادل لطبيعة المصلحة المشتركة بينهما.







المطلب الأوّل: افتراضات ،خصائص و مميّزات
نـظـريـة عـدم كـمـال السّـــــوق

من المعلوم والمتفق عليه أنّ المنافسة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات ، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في السوق ، فهذا يؤدّي بها إلى الزوال ، وعلى هذا الأساس تـقـوم هـذه النظرية .
حيث نفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية أو المضيفة ، بالإضافة إلى النقص الكبير في عرض السلع . كما أنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المـنـافـسـة الأجـنـبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة ، أو حتّى فيما يختص بمتـطـلبـات ممـارسـة أي نـشــاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال ، أي توفر بعض القدرات أو جوانب القوّة لدى الشـركـة مـتـعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية ،التكنولوجيا ، والمهارات الإدارية ...الخ ، بالمقارنة بالشـركـات الـوطـنـيـة فـي الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية . أو بمـعـنى آخـر أن يقين هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تـكـنـولـوجـيـا أو إنتاجيا أو مالـيـا أو إداريـا ...الـخ سـيـكون أحد المحفزات و الدوافع الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات الخاص بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول النامية .
كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجـالات الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي فـضـلا على أنّ التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوّة لدى الشركات متعددة الجنسيات .
وفي هذا الشأن يرى "هود و يونج" " Hood et Young" أنّه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية ، فانّ هذا يعني انخفاض قدرة الشركة المتعددة الجنسيات عـلـى التـأثـيـر أو التـحـكـم فـي السوق ، وبالتّالي ضمان مكانة دائمة وفعالة في هذه السوق . حيث توجد الحـريـة الكـامـلة أمام أي مستثمر للدخـول فـي السـوق ، كـمـا أن السـلـع والخـدمـات المـقـدمة و كذلك مدخلات و مكونات و عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس ، ومن ثمّ فانّه قد لا توجد مزايا تـنافسية للشـركـة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات أمـام نظيرتها في الدول المضيفة في مثل هذا النوع من الأسواق .
و يتفق مع هــود و يـونـــــج Hood et Young كـلّ مـن بـــاري و كـيـفـزParry et Caves في هذا الخصوص ، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر بعض الـمـزايـا أو امـتـلاك بعـض الخصائص والموارد المتميّزة أو المطلقة لدى الشركة متعددة الجنسيات بالمقارنة بنظيرتها الوطنية في الدول المضيفة ، وهذا يعني أنّ الدافع وراء قـرار الاسـتـثـمـار هــو المـيـزة الاحـتكارية الّتي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات والّتي تستطيع الاستفادة منها في الدول المضيفة .
ومن هذا المنطلق ، يمكن أن نقول بأنّ رحيل أو هروب الشركات المتعددة الجنسيات من المنافسة الكـامـلة في الأسواق الوطنية بالدول الأم و اتجاهها للاستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول النامية يمكن أن يحدث في كلّ أو بعض الحالات الآتية على سبيل المثال :
- ١- حالة وجود فروق و اختلافات جوهرية في منتجات الشــركــة الـمـتـعـددة الـجـنـسـيـات بـالمقارنة بالشـــركــات الــوطـنـيـة أو الأجـنـبـيـة الأخـرى بـالـدول الـمـضـيـفـة مـثـل الـشـكل والمذاق بالنسبة
للسـلـع الاسـتـهـلاكـيــة .
- ٢- حـالـة تـوافر مهارات إدارية و تسويقية و إنتاجية ... الخ متميّزة لدى الشركات المتعددة الجنسيات على نظيرتها في الدول المضيفة .
- ٣- كبر حجم الشركات المتعددة الجنسيات و قدرتها على الإنتاج بأحجام كبيرة حيث تستطيع في هذه الحالة تحقيق وفرات الحجم الكبير .
- ٤- تفوق الشركات المتعددة الجنسيات تكنولوجيا .









- ٥- تشدّد إجــراءات و سـيـاسـات الـحـمـايـــة الجـمـركـيـة فـي الـدول الـمـضـيفة و الّذي قد ينشأ عنها صعوبة التصدير لهذه الدول ، ومن ثمّ تصبح الاسـتـثـمــارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة فـي شكل تراخيص الإنتاج مثلا ، الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق .
- ٦- قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات و تسهيلات جمركية و ضريبية و مـالـيـة للشـركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية .
- ٧- الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات المتعددة الجنسيات و الّتــي تـرتـبـط بـحالات عدم كمال السوق في الدول المضيفة ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :
1. الخصــائص التكنــولـوجــيــــة : وتـتـمـثـل فـي قـدرة الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع و المنتجات و تنويعها و إجراء بعض التحسينات أو التفسيرات فـي المـنـتـجـات القديمة على حسب تطوّر رغبات المستهلكين مثل التغليف ، الشكل و اللون ... الخ . بـالإضـافـة إلـى كون هذه الشركات تتميّز بالقدرة على تـخـصـيـص مـبـالغ ضخمة في البحوث و التطوير في كافة المجالات و الأنشطة الإنتاجية و التـسـويـقـيـة و إدارة المـوارد الـبشرية . و كذلك توافر المعرفة و الخبرات الإدارية و كافة أساليب الإدارة الحديثة .
2. الخصــائص الـتـمـــويـليــــــة : وتشـمـل عـلـى الاسـتـخـدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية و الآلات ، توافر رؤوس الأموال اللاّزمة للاسـتـثـمـارات الإضـافـيـة والتـوسـعـات و إجراء الـبـحـوث و تـوفـيـر كـافـة التـسـهـيـلات الإنتاجية و التسويقية اللازمة ، و القدرة على تحمل و مواجهة الأخطار التجارية عن طريق تنويع الاستثمارات .
3. الخصائص التنظيمية و الإدارية : وتتمثل ليس فقط في توافر الخبرات و المهارات لتنظيمية و الإدارية في كافة المجالات ، و يمكن أن تتمثل أيضا في إمـكـانـيـة هـذه الـشـركات في نقل المعرفة و الخبرات في هذه المجالات إلى الدول الـمـضـيفـة ، بـالإضـافـة إلـى عـقـد بـرامـج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية في الدول المضيفة و غيرها .
4. الخصــــائص التـكــامـليـــة : و تكمن في مجالات الأنشطة الوظيفية للشركات بصفة عامة .
و هنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركات تستطيع مثلا الحصول على المواد الخام و المــواد الأولـيـة خاصّـة فـي مجـال الصـناعـات الاسـتـخـراجـيـة كـالبترول نظرا للامكانبات البحثية و الاستكشافية الفنية و البشرية المتوافرة لدى هذه الشركات . إن توافر المواد الخام قد تكون في الأصل من خصائص الدول النامية المضيفة ، غـيـر أنـّه بـمـجـرد دخـول هـذه الشـركات في هذه الدول ، فانّ هذه الخاصية تتحول لصالح الشركات العاملة إما عن طريق تحكمها فـي إنتاج هذه المواد ، أو إنشاء مصانع جديدة لتصنيعها و تسويقها .



















المطلب الثاني : الانتقادات الموجهة لنظرية
عـدم كـمـال الـســـــــــوق


بخصــوص الانـتـقــــــادات المــوجـهـة لـنـظـريـة عـدم كـمـــال الســـوق ، يـرى روبــوك و سـيـمـوندس
Robock et Simmonds ما يلي :
- ١ - أنّ هذه النظرية تفترض إدراك و وعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع فرص الاستثمار الأجنبي في الخارج . وهذا غير واقعي من الناحية العملية .
- ٢- أنّ هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركــات مـتـعـددة الجـنـسـيـات للتــمـلـك المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القـوّة أو المـزايـــا الاحـتـــــكــارية لهذه الشركات في الوقت الذي يمكنها تحقيق ذلك من خلال أشكال أخرى للاستثمار أو العـمـــلـيـات الخـارجـيـة كالتصدير أو عقود التراخيص الخاصّة بالإنتاج أو التسويق .

فضلا عمّا سبق يمكن القول بأنّ مدى إمكانية أو واقعية نظرية عدم كمال الســوق فــي تـحـقـيــق أهـــداف الشركات متعددة الجنسيات سواء كانت هذه الأهداف ترتبط الاستثمار المباشر أو غـيــر الـمبـاشر مشروط بمدى مرونة و تعدد الشروط و الإجراءات الجمركية و الضوابط التي تضعها حــكـومـات الـدول المضيفة النامية أو المتقدمة و الخاصّة بتنظيم مثل هذه الأنشطة أو العمليات الإنتاجية التجارية . و مـن ثمّ فانّ قدرة الشركة على استغلال جوانب القوّة فيها أو المزايا الاحتكارية التي تـمـيـّزها عـن غـيـرهـا مـن الشـركــات الوطنية سوف تتأثّر هي الأخرى نتيجة لنفس السبب .


































المطلب الأول: مـــــبــــادئ و خــصــائــــــــص
نــظــريـــــــة الــحــمـــــايــــــة


ظهرت هذه النظرية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كــمــــال الســــوق.
فمن ناحية، إن ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة و الاستثمار الدولي بما يتوائم و أهداف الشركـات متعددة الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشــركــات و الشركات الوطنية أو العاملة بالدول المضيفة . و من ناحية أخرى إن نجاح الشركات متعددة الجنسيات في تحقيق أهدافها إنــما يـتـوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط و قوانين تؤثر على حريـة التــجـارة و الإستثمار و ممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامة .

و من ثم ظهرت نظرية الحماية, و يقصد بالحماية هـنــا الـمـمـارسـات الوقـائـيـة مـن قبل الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج أو التسـويـق أو الإدارة عـمـومـا إلى أســواق الـدول المـضـيفـة مـن خـلال قـنـوات أخـرى غـيـر الاسـتـثـمـــار المـبـاشـر أو عـقود التراخيص و الإنتاج ... الخ . أو أي شكل آخر و ذلك لأطــول فـتـرة مـمـكـنـة هـذا مـــن ناحـيـة و مـن ناحية أخرى لكي تستطيع هذه الشركات كسر حدة الرقابة و الإجراءات الحكومية بالدول النامية المــضـيفة و إجـبــارها على فتح قنوات للاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسيات داخل أراضيها.

و بصفة عامة تقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تــعـظـيـم عـوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث و التطوير و الابتكارات و أي عمليات إنتاجـية أو تسويقية أخرى جديدة. و لكي تحقق الشركة هذا الـهـدف, فـإن هـذا يـسـتـلـزم قـيـامـها بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داخل الشركة أو بين المركز الرئيسي و الفروع في الأسواق أو بالدول المضيفة بـدلا من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة. وفي هذا الشأن يرى " هــود و يـنـــج" ضرورة احـتـفــاض الشركة متعددة الجنسيات بأحد الأصول ( المعرفة أو الخبرة, الاختراعات ... الخ) التي تحقق لـها الـتـميز المطلق بدلا من تصديره أو بيعه للشركات الأخرى في الـدول المـضـيفـة لـكـي تـحـقـق الحـمـاية المطلوبة لاستثمارها و من ثم الأهداف التي ترغب في بلوغها من وراء تدويل أنشطتها و عــمـلـيـاتـهـا الإنـتـاجـيــة أو الاستثمارية أو التسويقية ... الخ .















المطلب الثاني: الانـتـقــادات الــمــوجــــهـــــــة
لــنــظــريـــة الــحــمـايــــــــــة


- ١ - إن ممارسات الحماية من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن قد تكون أكثر فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات , على سبيل المثال يوجد الآن ضوابط لحماية براءات الاختراع بمختلف أنواعها على مستوى العالم, تضمنها مواثيق متفق عليها و يقوم بتنفيذها منظمات دولية بعضها تابع لهيئة الأمم المتحدة, أم الآخر فيمثل منظمات دولية مستقلة, و من ثم يمكن القول بأنه لا يوجد مبرر عملي لما تقوم به بعض الشركات متعددة الجنسيات لحماية براءات الاختراع في أي نشاط اقتصادي يتم ممارسته.

- ٢ - إن نظرية الحماية تتركز بصورة مباشرة على دوافع الحماية للشركات متعددة الجنسـيـــات
و ضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة الأم و من ثم فهي تعطي اهتماما أقل إلى الإجراءات أو الضوابط و السياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية و الممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة للشركات الأجنبية,هذه الإجراءات و السياسات الحكومية قد تؤدي إلى تقليل جدوى ممارسات و إجراءات الحماية التي تمارسها الشركة متعددة الجنسيات و كذلك على مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لبلوغها.



























المطلب الأول: افتراضـــــات و مــبـــادئ نــظــريـة
دورة حــيــاة الـمــنـتـج الدولـــــــي


تعتبر نظرية دورة حياة المنتج الدولي من أهم تفسيرات و أسباب انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة و الدول المتقدمة بصفة عامة كما أنها تــلقـــي الضوء على دوافع الشركـــــات المتعددة الجنسيات (القوميات) من وراء الاستثمارات الأجنبية من ناحية , و من أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات و الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم و بصفة عامة تــنـطـوي دورة حــيـاة المـنـتـج الـدولـي أربـعـة مراحـل أساسية يمكن توضيحها بالاستعانة بالشكل التالي الذي يبين المنتج و مراحله في الولايات المتحدة الأمريكية:









































الـمــرحـــلـة الأولـــــــى: مرحــلـة الـبحوث و الابتكارات بالبلد المخترع ( الولايات المتحدة الأمريكية).
الـمــرحـــلـة الثانيـــــــة: مرحـلــة تـقـديــــم السـلـعـة بـالسـوق الداخـلـي ( الولايات المتحدة الأمريكية).
الـمــرحـــلـة الثالثـــــــة: مرحـلــة النمو في الإنتاج و التسويق المحلي و الدولي .
الـمــرحـــلـة الرابعــــــة: مرحـلــة بداية التشبع في السوق المحلي و بدأ إنتاج السلعة في الدول المتقدمة
الأخرى.
الـمــرحـــلـة الخامســـة: مرحـلــة بدأ إنتاج السلعة في الدول النامية و تدهور السلعة بالسوق الأمريكي بسبب المنافسة السعرية أو الجودة.

إن الواقع العملي و الشواهد أو الممارسات الحالية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤيد الافتراضات التي تقوم عليها نظرية دورة حياة المنتج الدولي , و على سبيل المثال نجد أن الصناعات الإلكترونية مــثل الحاسبات الآلية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار إنتاجها في الـمـمـلكـة المـتـحـدة و فـرنـسا و ألـمـانــيــا الغـربـيـة و اليـابـــان, ثم بعد ذلك امتد إنتاج هذا النـوع مــن الصناعات في دولة نامية أخرى مثل تايوان و كوريا الجنوبية و هونج كونج ...... الخ.






المطلب الثانــي: الانـتــقــادات المـوجــهــة لـنـظـريــة
دورة حــيــاة الـمـنـتـج الـدولــــي


بالرغم من نجاح هذه النظرية و إمكانية تطبيقها على بعض المنتوجات إلا أن هناك أنواعا أخرى من هــذه السلع أو المتوجات قد يصعب تطبيق النظرية بفروضها السابقة عليها , و من أمثلة ذلك السلع التي يطلـــق عليها " سلع التفاخــر" (PRESTIGIOUS-GOODS) مثل سيارات الرولــز رويــس أو السـلع التي يصعب على دول أخرى ( غير الدول صاحبة الاختراع) تقليدها أو إنتاجها بسهولة .

و هناك إنتقاد آخر و هو أن نظرية دورة حياة المنتج الدولي لم تقدم تفسيرا واضحا لأسباب قيام الشركــات المتعددة الجنسيات بالاستثمار المباشر بدلا من عقود التراخيص في الدول المضيفة .

كما أن هذه النظرية تقدم فقط تـفـسيـرا للسلوك الاحتكاري للركة و اتجاهها إلى الإنـتـاج فـي دول أجـنـبية للاستفادة و التمتع بفروق تكاليف الإنتاج أو الأسعار أو استغلال التسهيلات الممنوحة من قبل الدول المضيفة و كسر حدة إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها هذه الدول على الإستراد .









المطلب الأول: الــمــحــددات و الـــعــــــوامـــــل
الـمــوقـعـيــة أو الـبيئيــــــــــــة


* يــعـــود الــفــضـل فــــي تــطــويــر هـذه النظرية إلى العالمين الاقتصاديين " باري" و " دننج" .

ترتكز نظرية الموقع على ما ينطوي عليه قرار الإستثمار الأجنبي الخاص بأي شركة متــعـددة الجنسيات
و الذي يـتـحـدد بــالعــديــد مـن الـعـوامـل , بـعـضـها دولي أما الآخر فيمثل عوامل على الصعيد المحلي
( على مستوى الدولة الأم) ، و في هذا الشأن نجد أن محور اهتمام نظرية الموقع يرتبط بقضية اخــتـيــار الدولة المضيفة التي ستكون مقرا للاستثمار أو ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو التـسـويــقـيـــة الـخـــــاصـة بالشركات المتعددة الجنسيات أو بمعنى آخر أنها ترتكز على المحددات و العـــــوامل الموقعيـة أو الـبـيـئية المؤثرة علـى قرارات استثمار الشركة المتعددة الجنسيات في الدول المضيفة . و كما يــرى " باري" إن هذه النظرية تهتم بالمتغيرات البيئية في الدول المضيفة التي ترتبط بالعرض و الطلب. تـلــك العـوامل التي تؤثر على الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية و البحوث و التطوير و نظم الإدارة و غيرها .

كما أن هذه النظرية تهتم بكل العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج و التسويق و الإدارة ... الخ , بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق أو العوامل التسويقية, و هذا ما جاء به الاقتصادي " دننج " .


















المطلب الثاني: الـعـــوامــــل الـمـؤثـرة عـلـى قرار
الإستثمار الأجنبي ( حسب نظرية الموقع)


إن العوامل الموقعية التي تؤثر على كل من قرار الشركة المتعددة الجنسيات للاستثمار المباشر في إحدى الدول المضيفة و كذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الإستثمار و بين التصدير لهذه الدولة أو غيرها من الدول الأخرى المضيفة و تتمثل هذه العوامل في الآتي:

- ١ - العوامل التسويقية و الســـوق: مثل درجة المنافسة, منافذ التوزيع, وكالات الإعلان، حجم السوق, معدل نمو السوق , درجة التقدم التكنولوجي, الرغبة في المحافضة على العملاء السابقين, احتمالات التصدير لدول أخرى ... الخ.


- ٢ - العوامل المرتبطة بالتكاليــف: مثل القرب من المواد الخام و المواد الأولية, مــدى تـــوافـــر الأيدي العاملة, انخفاض مستويات الأجور , مدى توافر رؤوس الأموال , مدى انخفاض تكاليــــف نقل المواد الخام و السلع الوسيطة, و التسهيلات الإنتاجية الأخرى ... الخ .


- ٣ - الإجراءات الحمائية ( ضوابط التجارة الخارجية): مثل التعريفة الجمركية, نظام الحصـص, القيود الأخرى المفروضة علـــــــــــى التصديـــــــــــــر و الإستـــــــــــراد.



- ٤ - العوامل المرتبطة بمناخ الإستثمار الأجنبي (INVESTMENT-CLIMATE) : مــثــل الاتجاه العام نحو قبول الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأجنبي, الاستقرار السيــــاســــي, القــيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الإستثمار, إجراء تــحويـــل الـعـمـلات الأجنبية و التعامل فيها, مدى ثبات أسعار الصرف, نظام الضرائب, و مدى التكيف مع بيئة الدولــة المضيفة بصفة عامة .


- ٥ - الحوافز و الإمتيــــــازات: مثل التسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة لـلـمـسـتـثـمـريــــن الأجانب.


- ٦ - عوامــــــل أخـــــرى: مثل الأرباح المتوقعة, المبيعات المتوقعة, الموقع الـجـغــرافـي, مدى توافر الثروات الطبيعية و القيود المفروضة على تحويل الأرباح و رؤوس الأمـــــوال للـخـــارج, إمكانية التهرب الضريبي .







المطلب الأول: الـــعـــوامــل المـؤثــرة عـلـى قــرار
الاستثمار الأجـنـبـــــــي(روبوك و سيموندس)

الــمــــصـــطـلـــــح الأصـــلــــــي لــهـذه الـنـظـريــة هــو (GEOBUSNESS) و هو اختصار للعبارة (GEOGRAPHY-BUSNESS) و هي تعني: " النــشـــــاط الجـغـرافــي" أي النشاط الذي له علاقة بالموقع (موقع الدولة المضيفة ).
تعتبر هذه النظرية امتداد لنظرية الموقع السالف ذكرها , إذ تحتوي على العديد من المحددات الإضــافـيــة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية.
يـــعـــود الـفـضــل فـــي تـطـويــــــر هـذه الـنـظـريــة إلــــــــى الاقـتـصـاديين " روبـوك و سـيـمـوندس" (S.H.ROBOCK and K.SIMMONDS)
أفكار " روبوك و سيموندس" تمحورت حول أن الأعمال و النشاطات الدولية تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل و هي:

/1عوامــــــــــل شرطيــــــــــــــــة.
/2 عوامـــــــــــل دافعـــــــــــــــــــة.
/3 عوامـــــــــــل حاكمـة (ضابطة).


1/ عوامـــــل شرطيـــــة:

*خصائص المنتج (السلعة) PRODUCT-SPECIFIC)
نوع السلعة, استخدامات السلعة, جدة السلعة, متطلبات الإنتاج للسلعة(الـفـنـيـة, المـالـيـة و الـبـشـريـة), خصائص العملية الإنتاجية.

*الخصائص المميزة للدولة المضيفة (COUNTRY-SPECIFIC) :
1 - طلب السوق المحلـــــي: علــى الشـــركــة المــتعـددة الجنسيات أن تتنبأ بطلب السـوق المـحــلي عـلى منتوجاتها قبل اتخاذ القرار, فمثلاً نجد طلب متزايد في السوق الجــزائــري عـلــى أجـهـزة الهواتف النقالة و هذا ما يفسر التنافس الشديد بين الشركات الأجنبية.
2 - نمط توزيع الدخـــــــــل: أي مستوى القدرة الشرائية, لأنها إحدى محددات المـــيل للاستــــهلاك و بالتالي الطلب الفعال.
3 - مدى توافر الموارد البشرية و الطبيعية.
4 - مدى التقدم الحضاري (TECH-CULTURAL) .

* العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخـــــــرى:
1 - نظم و وسائل النقل و كذا الاتصالات بين الدولة المضيفة و الدول الأخرى.












2 - الاتفاقات الاقتصادية و السياسية التي تساعد على سهولة التجارة الدولية أي حرية انتقال رؤوس الأموال و المعلومات و البضائع والأفراد, حتى يمكن للاستثمار الأجنبي أن يكمل بكفاءة عالية و يـــحــقق أعلى معدل للعائد من الربحية يجب أن يسود البلد المضيف قوانين اقتصاد الـسـوق و مـعـنى ذلك أن تتوفر حرية دخول و خروج رؤوس الأموال بحرية كاملة و أن تخضع الأسعار لقانون العرض و الطلـــــــــــب.

/2 عــوامـــــل دافــعــــــة:

* الخصائص المميزة للشركـــــــة(FIRM-SPECIFIC) :
1ـ مدى توافر الموارد المالية و البشرية و الفنية و التكنولوجية .
2ـ حجم الشركـــــــــــــة: يـمـكـن قـيـاس حـجـم الشـركـة وفـقـاً لـعـدة مـقاييس من بينها رقم الأعمال,
عدد العمال و نوعية التكنولوجيا المستعملــــــــــــة.

* المركـــــــز التنافســـــــــــــــي:
المقدرة النسبية للشركة على المنافسة و مواجهة التـهـديـدات و الأخـطـار التـجـاريـة, إذ يـجـب على الشركة أن تحتوي على جميع الوسائل الضرورية و اللازمة لمنافسة جميع الشركات الأخرى سواء كان ذلك محلياً(الدول المضيفة) أو دولياً(الدول الأخرى).


/3 عوامــــل حاكمـــــة(ضابطة):

* الخصائص المميزة للدولة المضيفــــــة:
1ـ القوانين و اللوائح الإدارية.
2ـ نظم الإدارة و التوظيف.
3ـ سياسات الاستثمار.
4ـ الحوافـــز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية: و هي من أهم الخصائص المميزة للدولة المضيفة , فـعلى سبيل المثال نذكر بعض الحوافـــــــــــــــــــــــــــز:
 الإعفاءات الضريبية عند بدأ نشاط الاستثمار.
 ضــمـان تـحـويــل الأربـــاح و رأس المـــال.
 عدم التدخل في التسعير و ترك ذلك لقوى العرض و الطلب.
 تــوفـيـر القـروض و الـتـسـهـيـلات الائـتـمـانـيـة الداخـلـيــة.


يمكن شرح هذه العوامل(المتغيرات) بصفة ملخصة من خلال المخطط التالي:























 /1تـدعـيـــــــم:
☺ السياسات المحفزة للاستثمارات الأجنبية في سوريــــــة:
قــانــون 103 لـسنة 1952 الذي ينص على إعفاء بعض المشاريع من الضرائب و فتح المجال للاستثمار
و السياحة و الخدمات.
القـانـون 265 لـسنـة 1965 و القانون 348لسنة 1969 و القانون 19 لسنة 1990 التي تشجع الإستثمار الأجنبي و تسمح له بتحويل %50 من الأرباح الصافية إلى الخارج و كذا منح مـزايــا كــالسـمـاح بإدخال الأثاث و الآلات و المعدات و السيارات.

☺ السعوديـــــــــــة:
في السعودية توجد لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (FCIC) التي تــعــنــي بـتـخـطـيـط و تنظيم و جذب الاستثمارات الأجنبية.

☺ مــصـــــــــــر:
توجد الهيئة العامة للاسـتـثـمـار و الـمـنـاطـق الحـرة الـتـي يـتبع لها عشر مكاتب فرعية تعمل ممثلة للهيئة في عشرة دول أجنبية : عربية,أوروبية, شرق آسيوية ,أمريكية و كنديـــــــــــة.
كـما توجد سياسات لتحفيز الإستثمار الأجنبي في القوانين المصرية من بينها الإعفاء الضريبي لمدة خمسة عشر 15 سنة الأولى من بداية النشاط الاستثماري.









* الخصائص المميزة للدولة الأم:
1ـ المنافســـــــــة: إن الشركات تتهرب من المنافسة الشديدة في الدول الأم فتلجأ إلى الإستثمار في دول أخرى لا توجد بها منافســــــــة .
2ـ تكاليف الإنتـــــاج: بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية و غلاء اليد العاملة, بينما في الدول النامية (المضيفة) تكون أثمان كل من المواد الأولية و اليد العاملة رخيصة و منخفضة.
3ـ القوانين و اللوائح و السياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال : نجد من أهم السياسات التي تشجع تصدير رؤوس الأموال " ضمان التأمين الذي يعوض المنشأة إذا لــحـقـهــا ضـرر مادي (خسارة ) بسبب أي تصرف للحكومة المضيفة " مثل هذا البرنامج التأميني يوفر حافزا للاستثمار الأجنبي حيث أن برنامج التأمين المماثلة لا يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الخاص, و يبين الجدول التالي خصــائص برامج تأمين الخطر الأجنبي المتاح لشركات متعددة الجنسيات بواسطة الـــــــــدول الأم:


الدولـــة الأم
تاريخ الإنشاء
النطاق الجغرافي
نوع الإستثمار المبالغ القائمة بملايين الدولارات
( نهاية 1974 )

استراليــــــــــــا

بلجيكـــــــــــــا

كنـــــــــــــــدا

الـدنـــمــــــرك

فرنســـــــــــــا

ألـــمــانـيـــــــا

اليابــــــــــــــان

هولنـــــــــــــدا

النرويــــــــــــج

السويـــــــــــــد

سويســــــــــــرا

بريطانيـــــــــــا

الولايات المتحدة
الأمريكيــــــــة


1966

1971

1969

1966

1971

1960

1956

1969

1964

1968

1970

1972

1948 جميع أرجاء العالــــــــــم

جميع أرجاء العالــــــــــم

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

بعض الدول الناميـــــــــة

بعض الدول الناميـــــــــة

جميع أرجاء العالــــــــــم

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

جميع أرجاء العالــــــــــم

11 دولة مختــــــــــــــارة

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

جميع أرجاء العالــــــــــم

الدول الموقعة علـــــــــى
اتفاقية ثنائيـــــــة (114) جميع الأنـــــــــــواع

أسهم ملكية و قروض

جميع الأنــــــــــــواع

جميع الأنــــــــــــواع

قـــــــــــــــــــــروض

جميع الأنــــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع

أسهم ملكية و قروض

أسهم ملكية و قروض

جميع الأنـــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع 24.1

4

44.6

14.1

17.4

4.6

1075.5

21.4

24.7

غير متوفرة

42.7

30.1

2985.8









* العوامـــل الدوليــــــــــــــــــة:
الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الـمـضـيـفــة و الـدولـة الأم و المـواثـيـق الدولـيـة المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية, أو ما يعرف بالاتفاقية الثنائية بين البلدين, إذ يتم من خلالها تـنـظـيـم شـروط التـجارة فيما بينهما



سواء تعلق الأمر بالحصص و نوعية السلع و الإمتيازات و مــا يـتـعـلـق بـالــتـعـريـفات الجمركية و سعر الـصـرف و طـــريـقـة و عـمـلـيـة الـتـسـويـة و قـــواعــد تـنـظـيـــم المـدفـوعــات و هـذا مـا يـسهل عملية الاستثمار الأجنبـــــــــــــــــــي .
و على العموم يمكن تلخيص محتوى نظرية الموقع المعدلــة (geobusness theory ) أو ما يعرف بأفكار و أعمال الاقتصاديين روبوك و سيموندس (s.h.robock and k.simmonds ) في الجدول
التـالـــــــــــــــــــــــــي:






العوامـــل الشرطيــــــــــــــة أمثلــــــــــــــــــــة
* خصائص المنتج / السلعــــة
(PRODUCT-SPECIFIC) نــوع السلعة, استخدامات السلعة, درجة حداثة/جدة السلعة,متطلبات الإنتاج للسلعة (الفــنـيـة و المـالـيـة
و الـبـشـريــــة ), خـــصـــائــص الـعـمـلـــيـــــــــة الإنتاجيـــــــــــــــــــة ........الخ.
* الخصائص المميزة للدولة المضيفة
(COUNTRY-SPECIFIC ) طلب السوق المحلي, نمط توزيع الدخل, مدى التقدم الــحــضــــاري(TECH-CULTURAL ) , خصائص البيئة السياسية و الاقتصادية.
* العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخرى نظم النقل و الاتصالات بين الدول المضيفة و الدول الأخرى , الاتـفـاقـات الاقـتـصـاديـة و السياسية التي تساعد على حرية انتقال رؤوس الأموال والمعلومات و البضائع و الأفراد و التجارة الدولية .......الخ.

العوامـــــل الدافعــــــــــــــة أمثلـــــــــــــــــــــــة
* الخصائص المميزة للشركة
(FIRM-SPECIFIC ) مـدى تـوافــر المـوارد المـالـيـة و الـبشـريـة و الفنية
أو الـتـكـنـولـوجـيـة, حـجــــم الـشـركـــــــــــة.
* المركــــــز التنافســــــــــــي المقدرة النسبية للشركة على المنافسة و مواجهة التهديدات و الأخطار التجارية ........الخ.


العوامـــــل الحاكمـــة ( الضابطــة ) أمثلـــــــــــــــــــــــة
* الخصائص المميزة للدولة المضيفة الــقــوانـيـــــن و اللوائـــح الإداريـة, و نـظم الإدارة والتــوظيف و الـســيـــاســــات و الـحـوافز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية .........الخ.
* الخصائص المميزة للدولـــــة الأم القوانين و اللوائح و السياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية , المنافســة و ارتفاع تكاليف الإنتاج.
* العـــــوامـــل الـدولـــــيــــــــــــة الاتفاقات المبرمة بين الدول المضيفة و الدولة الأم , و الـمـــبـــادىء و المـواثـيــق الـدولـيــة الـمـرتـبطة بالاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.




المطـب الثانـي: مـــقـارنـة بـيـــن نــظـريـة الموقـع
المعـدلـة و النـظـريـات الـسـابـقـــــة

إذا نظرنا إلى جوهر النظرية فإننا نستخلص ما يلي :

* إن الـكـثـيــر مـن مـحـدـدات الاستثمار الأجـنـبـي مـن واقع هذه النظرية قد أشارت إليها أو تناولتها النظريات السابقة.

* إن هذه النظرية قدمت العديد من العوامل التي قد تعوق أو تدفع الشركات المتعددة الـجـنـسـيات إلى القيام بالمشروعات الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية في الدول المضيفة .

* تتميز هذه النظرية عن غيرها من النظريات السابقة بإشارتها إلى العوامـــل الدافعـــة للاستثمارات الأجنبية التي ترجع إلى الدولة الأم مثل الضمانات و الحوافز التي تـقـدمـهــا الـحـكومة الأم لتشجيع
شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية خارج حدودها و العوامل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة الأم أو زيادة نفوذ إتـحـادات العمال و النقابات و ارتفاع تكاليف العمالـــــــــــــــــــــة ......الخ .





















خــــــــــاتــمــــــــة


مـــــن خـــــلال الـتـطـرق إلـى الـنـظـريـات الـسـابـقـة ، يـتـبـادر إلـى أذهـانــنـا الـتـسـاؤل الـتـالـــــــــي :
مــا هــــي الـنـظـريـة أو الـنـمـوذج الأمـثـل لتـحـديـــد قـرارات الاسـتـثـمـــــار ؟
يـقـــول الاقـتــصــاديــون فـي هـــذا الـمـجــال أنـــــّه مــن الـصـعـب الإجـابــة عـــــلى هـذا الـســــؤال ، لأنّ الإجـــــابــة عـلــيــــه تـتـطـــلـــب درجة عـالـيـة مـن الـتــحــفــــظ والـحــذر لـتــجـنـب الــوقـــــــوع فـــي خــطــأ الـتـعـمـيـــــم . وكـــــــذا تــعـــدد الـمـتـغـيـــرات الـمــؤثــرة عــلى قــرار الاسـتـثـمـــــــــار الأجــنـبــــي ، ســواء الـمـتـعـــلـــقـــة بـالـشـــركـــة مــتــعـددة الـجــنــســـيــــات أو بــــالــــدولــــــة الأم أو بــالـدولــة الـمــضــيفــــة ، وصـعـــوبــــة تـطـبـيـق كـل مـا هو نظري في الواقع (الجانب التطبيقي ) .
ومــن هــذا يـقـول الـعـلـمـاء الاقـتـصـــاديـــون أن أي مـحــاولــة لاقـتـراح مـدخــل معين لتحليل محددات و دوافع الاستثمارات الأجنبية تتصف إمّا بعدم الشمول أو عدم القابلية للقياس أو التطبيق العملي .
ويـــمكــن عـلـى سـبـيـل الاخـتــصــار أن نـقـــــول أن مـحـددات و دوافـــع الاسـتـثـمــار الأجـنـبـي تتمثل في محصلت إسهامات النظريات السابقة مجتمعة .
و يمكن تلخيص هذه المحددات في ما يلي :
* الــعـوامــل المـرتـبـطــة بــــعـــدم كـــمــــال الـســوق فــي الـــدول الـنـامية .
* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في التغلب على القيود المرتبطة بالتجارة .
* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في غزو أحد أســـــواق الـدول المـضيـفـة .










قديم 2009-04-16, 09:40   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
s.hocine
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية s.hocine
 

 

 
الأوسمة
وسام تشجيع في مسابقة رمضان وسام المسابقة اليومية وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي بحث الحالة الإقتصادية للمؤسسة (دراسة حالة -ملبنة عريب)

خطة البحث:

مقدمة
-I نبذة تاريخية حول المؤسسة – ملبنة عريب- 01
-1-I التطور التاريخي للمؤسسة الأم و تقديم مؤسسة عريب 01
-2-I الهيكل التنظيمي لملبنة عريب 03
-3-I نشاط المؤسسة 07
-II التسويق في المؤسسة 11
-1-II وقائع ووظائف التسويق في المؤسسة 11
-2-II عناصر التسويق في المؤسسة 14
-3-II مشاكل التسويق في المؤسسة 16
-III التغليف في المؤسسة 18
-1-III تغليف المنتوج 18
-2-III المواد الداخلة في الغلاف 19
-3-III العوامل المتحكمة في تغليف المنتوج 20
-IV الدراسة الميدانية 21
-1-IV تحضير الاستقصاء 23
-2-IV عرض النتائج و تحليله 27
-3-IV التقرير النهائي للاستقصاء 28
الخاتمة












مقدمة:

إن كل مؤسسة من المؤسسات الإنتاجية سواءاً كانت خاصة أو عامة, تسعى بشكل متزايد و مستمر إلى أن تستحوذ على نصيب مناسب في السوق, و المستهلك من جهته ينتظر من المؤسسة الإنتاجية دائماً تزويده بالسلع و الخدمات التي يرغب فيها في الوقت التي يريدها وبالشكل الذي يرضيه, و في المكان الملائم و بالمكيات المناسب ز بالسعر المعتدل.
و أمام هذه الرغبات و الحاجيات التي ينتظرها المستهلك من المؤسسة الإنتاجية تلبيتها لصالحه و في ظروف منافسة متزايدة, تجد نفسها (المؤسسـة الإنتاجيـة) مجبرة على تطوير منتوجاتها وانتهاج سياسة تسويقية فعالة تكفل لها ميزة تنافسية و تفوق في السوق.
أمام هذه الظروف, بقيت جلّ المؤسسات الجزائرية مقتصرة على وظيفة البيع بدلاً من وظيفة التسويق, و لقد أخذنا إحدى المؤسسات الجزائرية و هي ملبنة عريب كنموذج لدراسة واقع وظيفة التسويق فيها, فهل فعلاً هناك نية صادقة, و محاولات جادة لجعل وظيفة التسويق أكثر فعالية وديناميكية داخل هذه المؤسسة ؟
لقد قسمنا بحثنا هذا لمعالجة هذا الإشكال إلى تقديم عام حول المؤسسة كعنصر أول ثم واقع التسويق في المؤسسة, و أفردنا عنصراً كاملا للتغليف لأنه أهم مشكل تسويقي تعاني منه هذه المؤسسة.















-I نبذة تاريخية حول المؤسسة "ملبنة عريب":
-1-I التطور التاريخي للمؤسسة الأم و تقديم ملبنة عريب:
-1-1-I التطور التاريخي للمؤسسة الأم:
الديوان الجهوي للحليب و مشتقاته Orlac كان فيما مضى عبارة عن مؤسسة صغيرة قام بإنشائها المستعمر الفرنسي, و كانت تسمى آنذاك Laiko, و تعني التعاونية الجزائرية للحليب, وكان موقعها بئر خادم بالجزائر العاصمة, التي تركها الاستعمار الفرنسي باسم Coletal تقوم بتوزيع حليب البقر في قارورات من الزجاج, و بما أن إنتاجها كان ضعيفاً بدأ الديوان الوطني للتجارة Onaco يقوم باستيراد الحليب من السوق الأوروبية المشترك آنذاك, إلا أن هذا لم يلبي حاجيات السكان المتزايدة على الحليب.
و لهذا تم إنشـاء الديوان الوطني للحليب و مشتقاتـه "Onalait" بمرسوم رئـاسي رقم 23-69 نوفمبر 1969, و هي مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع العام تحت وصاية وزارة الفلاحة.
و كان يبلغ عدد عمالها آنذاك 450 عامل عمدت Onalait إلى عدة استثمارات لتوسيع قدراتها الإنتاجية, فقامت ببناء وحدات إنتاجية للتخلص من العجز الوطني لإنتاج الحليب.
بعد إعادة الهيكلة للمؤسسات قامت الدولة بإنشاء دواوين جهوية موزعة على ثلاث مناطق:
- الديوان الجهوي للحليب في الوسط Orlac و مركزه بالجزائر العاصمة؛
- الديوان الجهوي للحليب في الشرق و مركزه بعنابة؛
- الديوان الجهوي في الغرب و مركزه بعريب.
-2-1-I تقديم ملبنة عريب:
كان يضم الديوان الجهوي للحليب و مشتقاته للوسط Orlac بعد تأسيسه عام 1981 ثلاث وحدات و هي:
- وحدة بئر خادم؛
- وحدة بودواو؛
- وحدة ذراع بن خدة.


ثم في سنة 1987 أنشأت وحدة عريب حيث تم إنجاز المصنع و بدأ نشاطه خلال ماي 1989 بعدما تم تأسيسه من طرف المجموعة القانونية الإيطالية Introcoop و تم إبرام الصفقات في 1985/12/24 وقدرت رخصة البرنامج ب 1550000.00 دج, و كان يبلغ عدد عمال الوحدة آنذاك 300 عامل, وقد تم اختيار الوحدة بالمنطقة نظراً للمساحة الشاسعة, حيث تتربع على مساحة تقدر ب 11 هكتار إضافة إلى وجود عدد لابأس به من مربي أبقار الحليب, كما أن بلدية عريب تقع على الخط الوطني رقم 04 و تبعد على مقر الولاية ب 11 كلم, و قد تحصلت الوحدة على استقلالها بتاريخ 1989/10/21.
و ابتداءاً من تاريخ جويلية 1997 أصبحت Orlac تسمى بالمجمع الصناعي للحليب Giplait وقد اختارت الوحدة نفسها ملبنة عريب و هي الآن شركة ذات أسهم SPA رأس مالها يقدر ب 200,000,000دج, عدد عمالها حالياً 293 عامل, و هي تتمتع باستقلالية التسيير, في سعر مختلف منتجاتها, ما عدا سعر الحليب باعتباره منتوجاً استراتيجياً, فسعره تسيطر عليه المديرية لجميع الوحدات و بأمر من الدولة.
-3-1-I أهداف مؤسسة ملبنة عريب:
بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة, تحولت هذه الوحدة من موزع خصوصي إلى موزع مستقل, بمعنى أنها تستطيع توزيع أي منتوج كانت توزعه من قبل, و تستطيع إضافة منتوجات جديدة, فالمؤسسة تسعى من خلال نشاطها التوزيعي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إنشاء مخزون أمان و تدعيم السوق الوطنية بالمواد التي توزعها؛
- إعداد برنامج التموين على ضوء احتياجات الزبائن؛
- توسيع تشكيلة المنتجات الموزعة و بالتالي التعامل مع موردين و زبائن جدد؛
- تحقيق أقصى حدّ ممكن من الأرباح, أي مضاعفة رقم الأعمال؛
- السهر على مراقبة الجودة و تركيب منتجاتها بالفحص المخبري للحفاظ على سلامة الزبائن.
- العمل على إنشاء هيئات جديدة لتعزيز و توسيع شبكة التوزيع و الاتصال.
ووحدة عريب للحليب و مشتقاته كباقي المؤسسات الأخرى, دخلت في مرحلة اقتصاد السوق, حيث أصبحت مؤسسة ذات أسهم بالعقد الموثق بتاريخ 1997/07/11 و المسماة حاليا "ملبنة عريب" برأس مال قدره 200.000.000 دج, و شرعت في طرح رأس مالها في 1997/09/21.
-2-I الهيكل التنظيمي لملبنة عريب:
بعدما عرضنا للهيكل التنظيمي لملبنة عريب, نقوم بتوضيح مهام الدوائر و المصالح المكونة لهذه الهياكل:
-1 المدير العام: و يقوم بالمهمات التالية:
- إدارة الوحدة: له مسؤولية على كل المجريات النشاط اليومي للوحدة و المديريات الفرعية؛
- التكفل بتنفيذ التوجيهات السياسية و التنموية للوحدة (التموين- إنتاج – توزيع)؛
- مسؤولية مدنية على كل نشاطات الوحدة, و أخطار التسيير و مسؤولية جبائية؛
- الإشراف على الهيئات و المصالح و الأقسام في الوحدة من أجل المتابعة المستمرة لنشاط الوحدة وظروف العمل؛
- الإطلاع على الحالة المالية و المحاسبية للوحدة و مختلف المعلومات الضرورية للتسيير من أجل اتخاذ القرارات؛
- إبرام صفقات مع الموردين و الزبائن تحت شكل عقود تجارية,
- عقد اجتماعات دورية ما بين مختلف المديريات الفرعية آنذاك للوحدة, و ذلك للتنسيق فيما بينها؛
- إمضاء كل المستندات, الوثائق و التقارير بغية إرسالها إلى المديرية العامة أو المتعاملين؛
-2 مديرية المراقبة الداخلية: و تضم أربع مكاتب رئيسية و هي:
1- مديرية الرقابة و الأمن؛
2- مكتب مراقبة التسيير؛
3- مكتب أمانة المدير؛
4- مكتب المنازعات و الشؤون القانونية.
و سنقوم بتلخيص مهام هذه المكاتب فيما يلي:
- تنشيط و تنسيق أعمال المراقبين بالتسيير الأمثل لأدوات الإعلام الآلي؛
- المراقبة اليومية لحالات الإنتاج و المبيعات و السهر على احترام الأسعار المطبقة و المختلفة؛
- المراقبة اليومية للإستهلاكات, و هذا فيما يخص المواد الأولية و مواد التعبئة؛
- تقييم النتائج و اقتراح إجراءات تصحيحية؛
- فحص تواجد إيصالات Bons التحويل اليومي للمنتجات المصنعة لمصلحة التوزيع؛
- المراقبة اليومية لوضعية المخزونات, و مراقبة الشحن؛
- متابعة هيكل الأسعار التكلفة و تحليل وضعية خزينة الوحدة؛
- مراقبة وضعية الزبائن و ديون الوحدة, و تحليل جدول حسابات النتائج؛
- مراقبة الأصول و الاستهلاكات قطع الغيار للحضيرة المتنقلة Par Roulant؛
- مراقبة الجرد و الفحص؛
- حسن ملك سجلات التنظيمات, و احترام إجراءات التسيير؛
- مراقبة درجة فعالية التحقيقات لهياكل الوحدة, و منح المردودية الإجمالية؛
- المشاركة في كل الأعمال التحليلية أو الملاحظات بإنجاز جدول المراقبة Tableau de Bord.
-3 المديرية الفرعية لمالية و المحاسبية: و تضم أربع مصالح و هي على التوالي:
1- مصلحة المحاسبة العامة؛
2- مصلحة المحاسبة التحليلية؛
3- مصلحة الميزانية؛
4- مصلحة التغطية.
و تقوم هذه المديرية بعدة وظائف بمساعدة هذه المصالح, و من بين هذه المهام نذكر:
- مطابقة الوثائق المحاسبية من مصاريف و إيرادات؛
- مسك سجلات البنوك و الخزينة و تأمين الحسابات؛
- السهر على تحقق الموازنات, كما أنه تصدر و تتابع الصكوك و دفعها لأجل قبضها؛
- السهر على دفع الديون و القروض, و تغطية الزبائن؛
- متابعة ملفات المنازعات (الزبائن التجارية)؛
- الحرص على أملاك المؤسسة و متابعة العقود (الاستثمارات)؛
- العمل على استهلاك المواد في وقتها و المعرفة الحقيقة لسير الوحدة؛
- السهر على تحقيق الاستثمارات؛
- السهر على التصريحات الضريبية و مراجعة الحسابات؛
- الحفاظ على تنسيق أعمال الميزانية (المحاسبة و المالية)؛
- السهر على المراقبة الدورية على الخزينة؛
- تحديد تكاليف الإنتاج و تطبيق يلم أسعار البيع و المخطط المحاسبي.
-4 المديرية الفرعية للإدارة العامة: و تشرف على ثلاث مصالح و هي:
1- مصلحة تسيير المستخدمين
2- مصلحة الأجور و الإعانات الاجتماعية؛
3- مصلحة الوسائل العامة.
و تقوم هذه المديرية بالمهام التالية:
- السهر على احترام حسن السلوك العام, و الإجراءات الخاصة به؛
- المساهمة في وقاية أو تصفية الصراعات الجماعية أو الفردية؛
- المشاركة في إنجاز محتوى البرامج التعليمية لرفع مستوى المستخدمين؛
- إنجاز مخططات التدريب و التربصات و تنفيذها, كما تتكفل بالمتابعة المالية لهم بالتعاون مع المديرية الفرعية للمحاسبة و المالية؛
- إنجاز مخططات التشغيل حسب حاجيات الوحدة, و تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المديرية العامة؛
- إنجاز مشاريع المخططات التكوينية و الإتقان, و تسيير السلك المهني للوحدة, بدلالة السياسة العامة و التنموية للمؤسسة فيما يخص الموارد البشرية و تسييرها من أجل الخدمات الاجتماعية.
-5 المديرية الفرعية للإنتاج: و تشرف على الأقسام التالية:
1- قسم إنتاج الحليب؛
2- قسم إنتاج مشتقات الحليب؛
3- قسم إنتاج قشدة مثلجة؛
4- قسمة جمع و تدعيم الحليب.
و أسندت لهذه المديرية المهام التالية:
- تنفيذ السياسة الإنتاجية للمؤسسة و تساهم في شراء المواد الأولية؛
- الإشراف و تنسيق نشاطات هذه الوظيفة, و تحرير تقارير النشاط؛
- تحضير برامج الإنتاج و استهلاك المواد؛
- إيجاد سبل الاستهلاك المعياري للمواد الولية و مركبات مواد التعبئة؛
- السهر على النظافة و الأمن و الآداب داخل الورشات الصناعية؛
- تساهم في إعداد البحوث فيما يخص المنتجات الجديدة بالأخذ في الحسبان الملاحظات المخبرية.
-6 المديرية الفرعية لمراقبة الجودة: و تضم كل من المصالح التالي:
1- مصلحة التنظيم و التطهير؛
2- المصلحة البيكترولوجية؛
3- المصلحة الفيزيولوجية؛
هذه المديرية تقوم بالمهام التالية:
- السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وهذا من جانب النظافة و مراقبة الجودة؛
- السهر على احترام إجراءات المراقبة بالعينات و تحليلها, و كذا تحسينها؛
- تحديد حاجيات المخبر فيما يخص المنتجات و التجهيزات؛
- السهر على احترام مقاييس الاستهلاك, و احترام قانون الجودة الصحية للمركبات و تمييز المنتوج؛
- الاستغلال و المراقبة و المصادقة على نتائج تحليل و التخلص من المواد الفاسدة؛
- إظهار للمسؤولين نتائج التحليل مع الملاحظات و التوجيهات الضرورية.
-7 مديرية الصيانة: و تضم كل من المصالح التالية:
1- مصلحة الطرق؛
2- مصلحة التدخل؛
3- مصلحة المعدات و الآلات الجديدة؛
4- مصلحة المنافع؛
5- مصلحة الصيانة و التجهيزات.
و لهذه المديرية المهام التالية:
- تحديد سياسة الصيانة و ميزانية الصيانة السنوية و احترام معايير الأمن؛
- إنجاز البرامج و ميزانية الصيانة السنوية و احترام معايير الأمن؛
- المشاركة في إنجاز مخطط التكوين, و تشغيل المستخدمين في مصالحها؛
- التكفل بتنسيق مصالحها مع المصالح الأخرى؛
- المشاركة في أخذ القرار فيما يخص الصرف على التشغيل Reforme و الإنتاج و النقل.
-8 المديرية التجارية: و تضم مديريتين فرعيتين, مديرية البيع و مديرية الشراء, و لكل منهما مجموعة من المصالح تقوم بالإشراف عليها, كما هي مبنية في الشكل السابق, و يتمثل دورها في ما يلي:
- تشارك في إنجاز الميزانية التقديرية السنوية؛
- عقد الصفقات التجارية مع الموردين, مراعية في ذلك الجودة و السعر؛
- القيام بالتقديرات بدلالة مختلف الورشات الإنتاجية و المخزون الموجود؛
- تشارك في إنجاز برامج التوزيع المحلي؛
- تحديد منافع البيع و القيام بعملية الفحص و المراقبة من ناحية الجودة و الكمية, و هذا قبل شحن المبيعات؛
- بعث الفحوصات و إعلانات المناقضة المتعلقة بالحاجيات على المستوى الوطني و الخارجي؛
- القيام بالبحوث التسويقية مثل "القيام بعملية الاستقصاء و زيادة المعارض الخاصة بالمواد الأولية (الغلاف مثلا).
-3-I نشـاط المؤسسة:
إن نشاط المؤسسة هو نشاط اقتصادي تجاري, حيث تساهم بشكل كبير مثلها مثل المؤسسات الأخرى في التنمية الاقتصادية, و تلبية رغبات المستهلكين إلى حدّ معين, فملبنة عريب تمزج بين عدة أنشطة أو وظائف تقوم بها في حياتها اليومية و هي:
-1 الشـراء: نقوم الملبنة بعقد صفقات مع الموردين لتزويدها بالمواد الولية من أجل مباشرة عمليتها الإنتاجية, و يتم اختيار المورد المناسب على أساس عنصرين أساسيين هما: الجودة والسعر.
و نأخذ مثال علة هـذا:
• قامت المؤسسة بعقد صفقة تجارية مع موردين أو مؤسسات خاصة في مجال التغليف لتزويد الملبنة بالغلاف المتفق عليه, و من بين هؤلاء الموردين:
- Utps هي مؤسسة خاصة في الورق تقوم بصناعة التغليف؛
- Enps و هي شركة وطنية خاصة في صناعة مادة الغلاف (Polirant), و يستعمل في تغليف متوج الحليب؛
- Milktrade وحدة اقتصادية ذات أسهم بالجزائر العاصمة, تبيع للمؤسسات المادة الأولية لإنتاج الحليب أي الغبرة.
• إضافة تقوم الملبنة في إطار تبادل المنافع بشراء منتوجات مؤسسات وطنية أخرى لها نفس النشاط, والتي لا تنتجها من أجل إعادة بيعها, قصد توسيع نشاطها و ترويج هذه المنتوجات في مناطق تسويقها. كما تلقي المؤسسة نفس الشيء إذ تبيع منتوجها للمؤسسات الأخرى, و هذه الأخيرة تستعملها كمادة أولية لإنتاج منتوجات أخرى أو تقوم بإعادة بيعها, و الأمثلة على ذلك ما يلي:
1- تقوم ملبنة عريب بشراء منتوج (Formage Rouge) جبن ادام من ملبنة بـودواو مقابـل بيع -تحليلية شوكولاطة- لهذه الملبنة؛
2- شراء من ملبنة سيدي بلعباس المنتوجات التالية: كمومبار, زبدة, Formage Moxi, مقابل بيع لهذه الملبنة منتوج الحليب و تحلية الشوكولاطة.
-2 الإنتـاج: بعدما تقوم المؤسسة بعملية الشراء للمواد الأولية اللازمة تدخل في المرحلة الثانية وهي الإنتاج, و تعتبر أهم حلقة في نشاط الملبنة حيث تقوم بتخويل المواد الأولية من حالاتها الطبيعية الأولى إلى منتوجات نهائية قابلة للاستهلاك و هذه المنتوجات الخاصة بالحليب و مشتقاته و ندرجها في ما يلي:
الحليب المبستر, اللبن, حليب البقر, قشطة طازجة, الياغورت, تحلية, الجبن الطازج, و هذه المنتوجات تنتج يوميا و في كل المواسم. أما المنتوجات التي تنتجها في فصل الصيف إلى جانب المنتوجات السابقة نجد المثلجات.




إضافة إلة هذا، فإن الملبنة تنتج حسب طلبات الزبائن و قدرتها البيعية و لها قدرة إنتاجية يومية نلخصها في الجدول التالي:
المنتجــات القـدرة الإنتاجيـة اليوميـة
• الحليب المستهلك
• حليب مبستر لبن
• المواد الدسمة الدهن
• منتجات الأجبان الطازج
• ياغورت جامد
• ياغورت معطر
• جبن طازج
• تحلية Crème Désert
• فلان/شوكولاطة/فنيلا/كرامل
• كريمة مجمدة (المثلجات)
• وعاء Crème Glacée Vrac
• إسكيموا
• قشطة طازجة • 200.000 لتـر
• 400.000 لتـر
• 2000 كلـغ

• 160.000 وعاء / سعة 12 دل
• 240.000 وعاء/ سعة 12 دل
• 55.000 صفيحة / سعة 180 غ

• 50.000 لتـر

• 130.000 وحدة يوميا
• 104.000 وحدة يوميا
• 5200 لتر يوميا.

-3 البيـع: تعد هذه المهمة أو هذا النشاط أهم عقبة داخل المؤسسة, إذ تجد الملبنة نسبها مضطربة في بيع ما تم إنتاجه, و ما هو في طور الإنتاج, و كيفية إيصاله إلى الزبون أو المستهلك الأخير. وهذا النشاط تشرف عليه المديرية التجارية إلى جانب الشراء (مصلحة البيع).
- في حالة المنتوج الطلبي البيع مضمون, يبقى فيه عنصر النقل الذي يكون متفق عليه, إما أن يتم بالوسائل الخاصة للمؤسسة أو بوسائل الزبون.
- و في حالة المنتوج الغير طلبي البيع يكون غير ذلك, حيث تقوم به المؤسسة باستخدام إمكانياتها الخاصة و قدرتها البيعية.
- كما تقوم المؤسسة في إطار توزيع نشاطها ببيع المنتوجات التي تشتريها من الملابن الأخرى, و هذا كله تهدف من ورائه تحقيق أو رفع هامش الربح و الزيادة في رفع رأس المال المؤسسة.
و من خلال تعرفنا على نشاط المؤسسة نجده ينقسم إلى مرحلتين, الأولى مرحلة الإنتاج, و الثاني مرحلة تسويق المنتجات, و هذه الأخيرة تشمل جميع الأنشطة التي بها يتم إيصال السلعة إلى المستهلك أو العميل.





















-II التسويق في المؤسسـة:
التسويق نوعين: تسويق داخلي و تسويق خارجي, فالتسويق الداخلي فيه تقوم المؤسسة بالتعامل مع متعاملين محليين, أما التسويق الخارجي فنقوم فيه المؤسسات بالتعامل مع الأجانب, فإذا نظرنا إلة ملبنة عريب نجد أن معظم تعاملاتها تبقى محصورة في إطار التسويق الداخلي (المحلي).
فالمؤسسة باعتبارها ذات نشاط اقتصادي تجاري, فإنها تقوم بالإنتاج و البيع و الشراء لإعادة البيع, وليس لها أي تعامل مع الأجانب في هذا المجال, فمثلا تقوم الملبنة بإنتاج الحليب و بعض مشتقاته وتقوم بتصريفها عن طريق بيعها مباشرة إلى المستهلك النهائي أو عن طريق تجار التجزئة, كما أنه تبيع بعض منتوجاتها لبعض الوحدات التي لها نفس النشاط, و هذه الأخيرة تقوم بنفسها ببيع بعض منتوجاتها لملبنة عريب.
أما إذا نظرنا من ناحية التسويق الخارجي, فليس للملبنة أي تعامل مع الزبائن الأجانب, غير أن هناك وحدة خاصة ذات أسهم في الجزائر تقوم بشراء المادة الأولية (الغبرة) من الخارج و تقوم بإعادة بيعها للوحدات الخاصة بإنتاج الحليب و مشتقاته.
-1-II وقائع التسويق في المؤسسة ووظائفه:
-1 وقائع التسويق في المؤسسة: يمكن دراسة وقائع التسويق في الملبنة على النحو التالي:
- باعتبار أنّ في الجزائر 19 وحدة تابعة للقطاع العام, فإن ملبنة عريب تقوم بالتعامل مع بعض هذه الوحدات دون البعض الآخر, و ذلك محاولة منها للتخفيض من تكاليف النقل المرتفعة حيث تتعامل مثلا مع وحدة بلعباس ووحدة بودواو ووحدة بئر خادم و غيرها من الوحدات.
- تقوم الملبنة من جهة ثانية بالتعامل مع الزبائن العاديين من كل الأصناف, وذلك على أساس الطلبيات فمثلاً: أثناء إنتاج المؤسسة منتوج الياغورت و تحلية الشوكولاطة, هذه المادة الغذائية على أساس عدد الطلبيات المتوفرة لديها, لذلك فإن الملبنة في هذا الصدد زيادة على الطلبيات لديها تقوم بإنتاج كمية زائدة تحاول بذلك بيعها لنفسها من أجل تحقيق الأرباح.
و هنا قد تكلمنا عن وقائع التسويق لمشتقات الحليب في الملبنة دون التحدث عن مادة الحليب, وباعتبار أن الحليب مادة كثيرة الاستهلاك فإن المجمع الصناعي للحليب المشرف على هذه الوحدات قام بتقسيم الأقاليم حسب عدد و موقع الوحدات, بحيث كل وحدة لها أقاليمها المعينة التي تسوق فيها منتوجاتها, و بالتالي لا يمكن لأي وحدة أن تخترق الأقاليم الأخرى, لكن هناك بعض الملابن التابعة للقطاع الخاص و التي لا يشرف عليها المجمع, و تقوم بتسويق منتوجاتها في أي إقليم رغبت فيه, و بالتالي تتعرض هذه الوحدات لمنافسة حادة, مثلا ملبنة عريب لها بعض الأقاليم التالية التي يمكنها أن تسوق فيها منتوجاتها مثل (الشلف, المدية, الجلفة, البرواقية, قصر البخاري, بلعباس, ...) إلى غير ذلك من الأقاليم.
-2-1-II وظائف التسويق في المؤسسة:
الشـراء: هنا تقوم الملبنة بعقد مجموعة من الصفقات و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- تقوم الملبنة بعقد صفقة مع وحدة في الجزائر من أجل شراء المواد الأولية (الغبرة) المستعملة في إنتاج الحليب؛
2- تقوم الملبنة بعقد صفقة مع مجموعة من المؤسسات الخاصة في صناعة الغلاف و يتم الشراء على أساس الجودة و السعر؛
3- تقوم المؤسسة بشراء بعض المنتوجات التي لا تنتجها الملبنة من أجل إعادة بيعها لتوسيع نشاطها.
البيــع: يمكن تبينه في خطوتين:
1- فيما يخص بيع الحليب هناك أقاليم خاصة لكل وحدة تسوق فيها منتوج الحليب بحيث لا يمكنها مجاوزتها؛
2- مشتقات الحليب لجميع الوحدات الحرية في تسويق منتوجاتها في أي مكان من القطر الجزائري.
النقــل: يتم بطرقتين:
1- بالوسائل الخاصة للمؤسسة بحيث تقوم المؤسسة بإيصال منتوجاتها إلى الزبائن الخاصين بها؛
2- يتم النقل كذلك بالوسائل الخاصة للزبائن.


التخزيـن: فيما يخص التخزين في المؤسسة فإن هناك منتوجات قابلة للتخزين و منتجات غير قابلة للتخزين.
- فمثلاً تحلية الشوكولاطة لا يمكن لمدة لا تتجاوز الأسبوع, لأن المستهلك يبحث دائما عن المنتجات الجديدة, كما تواجه المؤسسة مشاكل في بيعها حين تطول مدة تخزينها؛
- أما الحليب فلا يوجد أي تخزين لهذه المادة لأنها مادة كثيرة الاستهلاك و بالتالي فإنه منتوج يسوق بسرعة.
إدارة المخاطر: في حالة وقوع مخاطر تقوم المؤسسة بعدة إجراءات منها مثلا:
- مادة تحلية الشوكولاطة إذا طالت مدة تخزينها إلى أسبوع و لم يتسر تسويقها, فإن مصلحة البيع تقترح على المديرية المالية تخفيض ثمن المنتوج من أجل تصريفه, و هذا إذا بقت مدة تطول نوعاً ما, أما إذا كانت مدة صلاحية المنتوج قريبة جداً من الانتهاء فإن مصلحة البيع تقوم مباشرة باتخاذ قرار تخفيض ثمن المنتوج دون اقتراح سابق على المديرية العامة.
- بالإضافة إلى هذا فإن المؤسسة قامت بتأمين كل المخاطر التي قد تتعرض إليها كالسرقة والحريق.
بحوث التسويق: تقوم المؤسسة في هذا المجال بمقارنة منتوجاتها مع المنتوجات المنافسة, و بالتالي استخلاص السبب الذي أدى بمنتوج المؤسسة إلى الضعف أمام هذا المنتوج و محاولة تحسينه.
- كما أن للمؤسسة مخبر داخلي يعمل على تحسين جودة المتوج, و لذلك فإن منتوج الملبنة منافس %100 خاصة في تحلية الشوكولاطة و الياغورت المعطر.
- كما تقوم ببحوث ميدانية داخل الأسواق, و خاصة بتسويق منتوجاتها و هذا تقوم به عناصر المديرية الفرعية للبيع.






-2-II عناصر التسويق في المؤسسة:
-1-2-II المنتوج:
باعتبار أن المتوج هو مجموعة من الإشباعات التي يحضى بها المستهلك بعد استعماله المنتوج, فهو يحتوي على مجموعة من الصفات الملموسة كالذوق, الشكل, كيفية الاستعمال, الغلاف, خدمات ما بعد البيع, و كل الصفات الغير ملموسة التي محصل عليها باستعمالنا له مثل شهرة المنتجين و التجار, و باعتبار هذه الخصائص أو الصفات تميز المنتوج قامت المؤسسة بمجهودات مشجعة من أجل تجسين جودة المنتوج, و من هذه المجهودات ما يلي:
- إنشاء مخبر خاص يعمل على تحسين المنتوج من حيث الأذواق, الرائحة, الألوان, التركيب...الخ, و لهذا نجد منتوجات الملبنة تتنافس بنسبة %100 المنتوجات الأخرى وذات جودة عالية, و تغطي سوقها المحلي ب %80.
- البحث عن سبل تغير الغلاف أو تنوعه حسب الأذواق و المادة المصنوعة منه, و كذا إدخال بعض التعديلات فيه من حيث البيانات و الأشكال. و في الغلاف بالذات تعاني منه المؤسسة في تسويق منتوجاتها, نظراً للحادثة التي أظهرتها المؤسسات الأخرى المنافسة في ميدان التغليف.
-2-2-II السعــر:
تقوم ملبنة عريب بتحديد أسعار متوجاتها حسب المعايير التالية:
1- حجـم التكاليـف: السعر هذا يوضح من أجل تغطية هذه التكاليف, فكلما كانت تكاليف الإنتاج كبيرة, كان سعر المتوج مرتفع و العكس صحيح, و مثال ذلك: كلما كان الغلاف ذو جودة عالية, تكون تكلفته كبيرة و بالتالي يزيد من سعر بيع المنتوج, و في المؤسسة تكاليف التغليف تقدر ب %15 من سعر بيع السلعة.
2- هامش الربـح: تقوم المؤسسة إلى جانب تغطية التكاليف بالعمل على تحقيق هامش ربح معين وراء كل مبيعاتها, وهذا قصد زيادة رأس مالها.
3- المنـافسـة: لكون المنافسة عائق عويص للملبنة, تقوم بدورها على تحديد السعر التنافسي القائم في السوق وهذا قصد بيع منتوجاتها.
4- قانون العرض و الطلب: كلما كان عرض المنتوج ملائم, خاصة المظهر الخارجي (الغلاف) كلما زاد في جلب المستهلكين نحوه, أي زيادة الطلب على المنتوج و يقابله ارتفاع في السعر و العكس يكون غير هذا, إذ يؤدي إلى تهرب المستهلكين منه أي قلة الطلب على المنتوج, وبالتالي تقوم المؤسسة على تخفيض السعر من أجل بيع منتوجاتها.
5- حجم الطلبيات: كلما كانت حجم الطلبيات كبيرة, تكون هناك مفاوضة حول تخفيض السعر, و بالتالي الزيادة في الإنتاج و تصريف المخزونات خاصة منها الغلاف, واستبدالها بمخزونات جديدة وذات جودة و مسايرة لمتطلبات التسويق.
-3-2-II الترويـج:
يعد التسويق إحدى أدوات التسويق الأكثر أهمية بمقارنتها مع الأدوات الأخرى للتسويق, ويمكن تصريفه بأنه الوسيلة غير الشخصية لتقديم الأفكار أو السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومات مقابل أجر مدفوع.
لهذا قامت ملبنة عريب بعدة إجراءات محاولة منها التعريف بمنتوجاتها المتنوعة للجمهور أو الزبائن المرتقبين, و من بين هذه الإجراءات التي قامت بها نذكر ما يلي:
- القيام بوضع إعلانات تجارية, في صفائح حديدية على الطرق الرئيسية مبينة فيها موقعها, و أنواع منتوجاتها, و كانت لهذه الصفائح الدور الكبير في الإشهار بمنتجات المؤسسة.
- كما قامت أيضاً بإصدار إعلانات تجارية بواسطة الجرائد, و كان هذا في سنوات مضت.
و اعتباراً بهذا, فإن محاولات المؤسسة للإشهار بمنتوجاتها قليلة مقارنة مع الوحدات الأخرى, مهملة في تلك الوسيلة الأكثر شعبية و نجاعة في الإشهار عن المنتوج ألا و هي التلفزيون.
-4-2-II التوزيـع:
يقوم التوزيع في ملبنة عريب على الأشكال التالية:
-1المؤسسة المودعون و الموزعون (تجار الجملة)
و هنا تقوم المؤسسة ببيع منتوجاتها لتجار الجملة الذين بدورهم يقومون بإعادة بيعها سواءا لتجار التجزئة أو المستهلك النهائي, و في الحالة يتم نقل السلع من المؤسسة على وسائل العميل, كما أن السعر كذلك يكون منخفضاً مقارنة بسعر السوق.
-2 المؤسسـة الناقلون الممونون (الموردون)
في هذه الحالة, تجري عملية البيع حسب الاتفاق بين الممون (المورد) و المؤسسة التي طلبت خدمة التموين حول الكمية اللازمة, كما أن سعر البيع يكون مفاوض عليه بين المورد و الملبنة.
-3 المؤسسـة تجار التجزئـة
تقوم المؤسسة في هذه الحالة ببيع منتوجاتها لتجار التجزئة, قصد إعادة بيعها و السعر يكون متفق عليه, أما عملية النقل فتتم بوسائل المؤسسة.
-4 المؤسسـة المـستهلكون
هنا تقوم المؤسسة بالبيع الشخصي مباشرة للمستهلك معتمدة في ذلك على إمكاناتها الخاصة.
-3-II مشاكل التسويق في المؤسسة:
لأي مؤسسة وطنية مشاكل تعاني منها, سواءا كانت هذه المشاكل داخلية أو خارجية, وملبنة عريب إحدى هذه المؤسسات, سنعرج مشاكلها فيما يلي:
-1-3-II المشاكل الداخلية:
- تفتقد لمصلحة التسويق التي تقوم بدراسة السوق أي دراسة المستهلك من حيث تواجده, وأذواقه, احتياجاته, و رغباته...الخ.
- عدم وجود تنسيق بين مختلف هياكل الوحدة و خاصة منها إدارة الإنتاج و المبيعات.
- عياب الاتصال الفعال و سياسة الترويج حيث أن المؤسسة تنتهج المفهوم البيعي أي تنتج وتبيع دون النظر لمتطلبات السوق, وهذا انعكس سلبا عليها بعد دخول الجزائر اقتصاد السوق.
- قدم الآلات ووجود مساحات غير مستغلة في الإنتاج؛
- مشكل استيراد المواد الأولية المستوردة من الخارج, و أهمها غبرة الحليب بحيث تصرف في ذلك الأموال باهضة, هذا ما يفسر ارتفاع الأسعار.
- عدم تدريب رجال مختصين في مجال البيع؛
- تحديد مناطق توزيع المنتوج من قبل مجمع الحليب؛
- تحديد مناطق توزيع المنتوج من قبل مجمع الحليب؛
- تأثر المستهلكين بالأنماط الاستهلاكية الغربية و تحولهم إلة المنتوجات المنافسة لأنها أكثر جاذبية من حيث الشكل؛
- ظهور شركات خاصة عديدة تستعمل تكنولوجيا حديثة و تهتم بالجانب الشكلي للمنتوج؛
- احتمال دخول مستثمرين أجانب في هذا المجال.
-2-3-II المشاكل الخارجية:
- الانتقال إلى اقتصاد السوق يزيد من حدة المنافسة؛ كما يؤدي إلى انخفاض في القدرة الشرائية؛
- رغم الانتقال إلى اقتصا السوق, إلا أن المؤسسة لا تزال غير مستقلة في اتخاذ قراراتها و هذا نتيجة إلى التأثير السلبي للنظام القديم؛
- قدم الآلات المستعملة في المؤسسة و ظهور تكنولوجيا جديدة ليس بوسع المؤسسة الحصول عليها لتكاليفها الباهضة؛
- تطور أنظمة الاتصال أدى بالمستهلكين إلى الإطلاع على المنتوجات الأجنبية, و جودتها العالية عن طريق الإشهار الأجنبي؛
- تطور الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك تدفعه إلى الاهتمام أكثر بالجانب الشكلي للمنتوج.












-III التغليف في المؤسسة:
إذا تحدثنا عن التغليف في المؤسسة فنقول أن ملبنة عريب تستعمل في تغليف متوجاتها مجموعة من الأغلفة جلها مصنوعة من طرف شركات أو مؤسسات خاصة في صناعة الأغلفة, و حتى تتمكن الملبنة من سدّ حاجياتها من الأغلفة عليها أن تسلك طريقين:
1- القيام بطلب تموين الملبنة بالغلاف: و في هذه المرحلة تقوم الملبنة بتقديم مجموعة من الشروط المفترض وجودها في الغلاف, و مع مراعاة مستوى الجودة و النوعية, كما تأخذ بعين الاعتبار البيئة التي سوف تسوق فيها المنتوج, و اختيار الغلاف المناسب لهذه البيئة.
2- القيام بالمفاضلة بين العروض: و قد تتم المفاضلة بين العروض بمراعاة الشروط التالية: السعر, الجودة, الغلاف, النوعية, مدى ملائمة الغلاف للمنتوج.
-1-III تغليف المنتوج:
يتم التغليف في الملبنة على نوعين:
-1 تغليف منتوج الحليب:
عندما يتم اختيار المورد المناسب يمون المؤسسة بالغلاف على شكل لفافة كبيرة, موضوع عليه جميع البيانات التي اشترطتها المؤسسة في الغلاف (العلامة التجارية, الاسم التجاري, اسم المنتوج, تركيب المنتوج...الخ) و لمؤسسة تقوم بتحويل هذه اللفافات إلى أكياس سعتها 01 لتر.
-2 مشتقات الحليب:
* التعليب: هنا كذلك يتم اقتناؤه على شكل لفافات كبيرة ثم يتم تحويله إلى علب لاحتواء المنتوج, وكذلك تقوم المؤسسة بشراء علب جاهزة و مقاييسها مبينة.
* التغليف: يأتي على شكل لفافة و يستعمل من أجل سد غطاء العبوة و يبين فيه جميع البيانات الواجبة (كالاسم التجاري, الألوان و الرسومات ...الخ).
و أثناء تعبئة المنتوج في العلب يتم وضع التاريخ و الصنع و تاريخ نهاية الاستهلاك على الغلاف من طرف المؤسسة.

-2-III المواد الداخلية في الغلاف:
المواد الداخلية في الغلاف كثيرة و مختلفة و هذا حسب المنتوج المراد تغليفه كي يتناسب الغلاف مع التركيبة الكيميائية للمنتوج, و مدى قدرة تلك المادة على الحفاظ عليه و إعطائه مظهرا متميزاً, بتكاليف قليلة, و تختلف أهمية كل مادة حسب خصائصها و مميزاتها, فالمؤسسة (ملبنة عريب) كلما تقوم بشراء غلاف معين و تطلب من البائع تقريراً خاصاً بتركيبة هذا الغلاف, و منه يتم اختيار الغلاف كل حسب المنتوج المخصص له.
إن الأغلفة التي تستخدمها المؤسسة مختلفة حسب اختلاف المنتوج, و حسب المادة المصنوع به, وهي كالآتي:
-1 الكارتون: تستعمله في تحزيم منتوجاتها لتسهيل عملية الشحن و التفريغ, و يأتي على شكل علب كبيرة تحتوي على عدة وحدات من المنتوج مثل:
كارتون يحتوي على 100 وحدة ياغورت, ويرجع سبب استعماله إلى خفض تكلفته و مقاومته للرطوبة, و لكنه سريع التلف إذا تعرض إلى مادة سائلة.
-2 البلاستيك: ويستخدم في صناعة أكياس الحليب, أو صنع العلب و القارورات لتعبئة الياغورت, وهناك عدة مواد بلاستيكية لصناعة الغلاف منها:
- البوليتلان Polyéthylène : يستعمل لتغليف الحليب و اللبن و صنع القارورات؛
- البولي ستران Polystyrène : يستعمل لصنع العلب؛
-3 مزيج ورقي Mixe Papier: يستعمل لسد غطاء العبوة و التغليف المثلجات (إيسكيمو) و تضع فيه جميع البيانات الخاصة اللازمة: كاسم المنتوج, الألوان, تاريخ الإنتاج, مدة الصلاحية, ...الخ. وهو مزيج بين الورق و الألمنيوم و يتميز بخفض تكاليفه و سهل الاستعمال.
-4 الألمنيوم: تستعمله المؤسسة في تغليف أو سد غطاء العلب لمنتوج الياغورت و يتميز بالخفة ومقاوم للصدأ, لكن تكاليفه مرتفعة مقارنة بالمزيج الورقي لهذا فإن استعماله من طرف المؤسسة قليل مقارنة بالأغلفة الأخرى.


-3-III العوامل المتحكمة في تغليف المنتوج:
هناك عدة عوامل تتحكم في تغليف المنتوج, و التي يجب على المؤسسة مراعاتها, و هذه العوامل هي:
-1 العـوامـل الاقتصاديـة:حيث كلما كانت جودة الغلاف عالية تكون تكاليفه كبيرة و ذو مردودية مرتفعة, و عليه قامت المؤسسة بتحسين غلاف منتوجاتها مقارنة مما كان عليه في السابق, و هي أيضاً ساعية في البحث عن تحسينات جديدة تحدثها في تغليف المنتوج و من بين هذه العمال التي قامت بها مؤخراً:
- دراسة تعديلات بالغلاف حسب الأذواق و الأوان و الرسومات؛
- طلب من المديرية العامة تغيير آلات التغليف و التعبئة؛
- تغيير أشكال العبوة (في مادة الياغورت).
-2 العوامـل القانونيـة:
سعت المؤسسة جاهدة في احترام أو تنفيذ ما جاءت بها المراسيم الوطنية, منها الخاصة بالتغليف: مثل البيانات الخاصة بالمنتوج (كاسم المنتوج, تركيب المنتوج, تاريخ الإنتاج, و مدة صلاحيته)
-3 العوامـل البيئيـة:
و هو عامل مهم تأخذه المؤسسة في الحسبان قبل تغليف المنتوج و بعد تغليفه, مثل المادة المصنوع منها الغلاف؛ فهل يتأثر بالعوامل الطبيعية أم لا (الشمس و الرطوبة) ؟
و هذا قبل تغليف المنتوج, أما بعد تغليفه تراعي المؤسسة المسالك التي يتم عبرها نقل المنتوج و كذا المواقع التسويقية.
-4 العوامـل التسويقيـة: هنا تراعي المؤسسة العناصر التالية في تغليف منتوجاتها و هي:
1- حماية المنتوج؛
2- تسعير المنتوج؛
3- بيع (توزيع المنتوج).
-5 العوامـل الاجتماعيـة: ملبنة عريب مثلها مثل المؤسسات الأخرى تعمل على تلبية رغبات المستهلك و حمايته, وهذا بتوفير جميع البيانات اللازمة على الغلاف, و الحرص على الحفاظ على الحصة السوقية و التوسع فيها.
-IV الدراسـة الميدانيـة:
حاولنا في هذا المبحث بتحليل كمي لمواقف و سلوك لزبائن, و لتكون دراستنا منهجية وأكثر ميدانية و من أجل التحقق من الفرضيات المطروحة سابق, إرتأينا إجراء إستقصاء مع زبائن المؤسسة لمعرفة مواقفهم و سلوكهم اتجاه منتوجات ملبنة عريب و مدى فعالية التغليف الذي تقوم به المؤسسة اتجاه زبائنها.
ولإجراء هذه العملية قمنا بتحصيل بعض المعلومات الخاصة بمنتوجات المؤسسة و لدينا المعطيات التالية:
- الاستهلاك الإجمالي بـ (سعر البيع) 924010283,18 دج؛
- استهلاك منتوج الياغورت Yaourt بـ 26618122,12 دج أي نسبة %2.89.
- استهلاك منتوج التحلية Dessert Lacté بـ 8676180,60 دج أي بنسبة %0.93؛
- استهلاك منتوج الأجبان الطازجة Pâte Fraîches دج بـ 40652044,95 دج أي بنسبة %4.4.

%1 نسبة الاستهلاك
المنتوج
أجبان طازجة

ياغورت
تحلية



المنتـوج
شكل رقم (02): التمثيل البياني لنسب الاستهلاك.


و من خلال التمثيل البياني يتضح لنا أن منتوج التحلية له أقل نسبة في الاستهلاك مقارنة بالمنتوجين الياغورت و الأجبان الطازجة, لذا أقصيناه من المجموعة, و لاختيارنا لأحد المنتوجين الباقيين الذي تقوم عليه عملية الاستقصاء انتقلنا إلى بعض المحلات التجارية بخميس مليانة و عين الدفلة المتخصصة في المواد الغذائية, و من هذه الأخيرة مشتقات الحليب فوجدنا تعدد أنواع الياغورت عند التاجر الواحد مثل: ( ترافل, جرجرة, الصومام, عريب) مقارنة مع المنتوج الأجبان الطازجة التي وجدناها متوفرة و الغالبة في بعض المحلات هي منتوج ملبنة عريب و الأشكال (03) و (04) تبين لنا غالبية المنتوجات المتوفرة داخل المحلات بالنسب التقريبية:








الشكل (03): تمثيل بياني لمنتوج الياغورت شكل (04): تمثيل بياني للأجبان الطازجة

و منه نستنتج أن منتوج الياغورت عريب يتعرض إلة منافسة حادة و عليه اخترناه كمنتوج تقوم عليه الدراسة بالخصوص الغلاف, و هذا بمقارنته مع إحدى المنتوجات المنافسة كياغورت جرجرة مثلا.
فبمجرد النظرة الأولى بين المنتوجين نلاحظ الاختلاف الكبير في المنظر الخارجي, سواءا في شكل العبوة أو كيفية التغليف لهذه العبوة.
فبالنسبة لعبوة الياغورت جرجرة شكلها دائري محيطة بالغلاف, أما عبوة ياغورت عريب فهي على شكل مربع مسدود بالغلاف.
و لإكمال المقارنة بين المنتوجين على أحسن وجه, نقوم بإجراء تحقيق مع عينة من الزبائن في السوق المحلي للمؤسسة ولاية عين الدفلة.
-1-IV تحضير الاستقصاء:
أ- تحديد المشكل و هدف لبحث:
إن الاستقصاء ليس قائمة للأسئلة فقط و إنما هي تأتي لتلبية حاجة للمعلومة, و لكنها ليس بالأمر السهل, حيث لا تعتمد على منهجية معروفة يمكن إتباعه في صياغة الأسئلة و في بحثنا هذا جاءت الأسئلة لتحصيل بيانات تخص المستهلكين حول قرار شرائهم لياغورت ملبنة عريب, و كذا دوافع شرائهم لهذا الياغورت, و أيضاً انطباعهم حول نوعية الغلاف هذا المنتوج, و كذلك الدور الذي تلعبه الغلاف في بيع منتوج ياغورت ملبنة عريب و مكانته بين المنافسة.
ب- طريقة اختيار العينة:
لقد كان المجتمع المستهدف من الدراسة هو كل الزبائن ملبنة عريب و بالخصوص المتواجدين في السوق المحلي ولاية عين الدفلى و نظراً لشساعة السوق و المجتمع السكاني الكبير الذي يبلغ 697897 نسمة, حسب إحصائيات 2001/12/31, ما يصعب علينا في هذه الحالة إجراء الاستقصاء على كل هذا المجتمع, لذا من الميسر لنا تقسيم السوق إلى مناطق التجمع السكاني الكبير و لدينا بعض المناطق التالية:
• خميس مليانة 74.349 نسمة.
• عين الدفلى 52.276 نسمة.
• مليانة 39.276 نسمـة.
و أخذنا إحدى المناطق ذات الموقع الاستراتيجي و هي منطقة خميس مليانة التي تميز بمجتمعها السكاني الأتي (إحصائيات 2001/12/31):
• الأطفال %34.31 ؛
• الشباب %44.51؛
• الكهول %17؛
• الشيوخ %4.16؛
• ذكور %50.37؛
• الإناث %49.63.
نظراً لكثرة و كبر المجتمع الإحصائي فإنه من المستحيل استقصاء كل هذا العدد, لذا اخترنا عينة من هذا المجتمع عددها 100فرد, لقد كانت العينة ميسرة عمدية و كانت اختيار وحدات المجتمع على أساس السهولة و الملائمة في توفير المستقصي منهم.
وقد تم الاستقصاء في بعض المحلات التجارية للمواد الغذائية المنتشرة في شوارع خميس مليانة مع بعض المستهلكين و الزبائن الذين تم لقاءهم وجهاً لوجه.
ج- تحديد فترة الاستقصاء: استغرقت فترة الاستقصاء 12 يوم و هذا وفقا للرزمانة التالية:
02 يوم الأولى: تم تحضير أسئلة الاستقصاء و نسخها في 100 نسخة.
06 أيام الموالية: تم فيها برمجة مقابلات شخصية مع أفراد العينة.
04 أيام الأخيرة: تم فيها تحليل النتائج المتحصل عليها, و تقديم التقرير النهائي للاستقصاء.
د- تحضير الاستقصاء: عند قيام بإعداد قائمة الاستقصاء اعتمدنا على تحديد أنواع مختلفة من الأسئلة التي تسمح بتجميع المعلومات الضرورية التي تجيب عن أسئلة البحث المطروحة و هذه الأسئلة مصنفة إلى ما يلي:
1- أسئلة مغلقـة: و هي أسئلة تطلب إجابات محددة مسبقاً يختار المستقصي منه الاختيار فيما بينها؛
2- أسئلة شبه مغلقـة: و هي أسئلة تقترح سلسلة من الإجابات و تطلب من المستقصي منه الاختيار فيما بينها, و أحيانا تطلب منه أن تقترح إجابات أخرى من عنده.
3- أسئلة سلم التفضيلات: يقوم المستقصي منه بوضع إجابات ممكنة بالترتيب وفقاً لأهميتها و حسب التفضيل الخاص به.
4- أسئلة المقارنـة: و هي تسمح للمستقصي منه إجراء المقارنة بين العديد من الأشياء المقترحة عليه.
5- أسئلة مفتوحـة: و هي أسئلة تعطي للمستقصي منه الحرية في الإجابة, و بأسلوبه الخاص دون التقيد بصيغة محددة.



ملاحظة:
الأسئلة الغالبة في قائمة الاستقصاء هي أسئلة مغلقة بنسبة %50 من مجموع الأسئلة و هذا راجع إلى ما يلي:
- قيد المستقصي منه في الإجابة حول موضوع البحث؛
- تجنب ملل المستقصي منه من الإجابة؛
- تجنب ردود أفعال المستقصي منه العير مرضية, خاصة أنه يعيشون ظروف اجتماعية صعبة؛
- تجنب الأسئلة المحرجة؛
- السهولة في تحصيل الإجابات؛
- مراعاة الوقت لإنجاز البحث نظراً لقصره؛
بالإضافة إلة هذا هناك بعض الميول الشخصية لدى المستقصي منه بصفة خاصة, و لدى المستهلك الجزائري بصفة عامة التي رعيناها في الاستقصاء منها ما يلي:
- المستـوى الثقافـي: هناك اختلاف كبير في المستوى الثقافي بين الأفراد لذا وجب وضع أسئلة في متناول الجميع.
- المـال: أغلبية المستهلكين يولون الاهتمام الكبير لسعر المنتوج و جودته من حيث التناسب.
- الوضعيـة الاجتماعيـة: أغلبية الأفراد المجتمع الجزائري يعيش ظروف اجتماعية صعبة و لا يرغب التدخل في شؤون الغير, أي بصيغة أخرى كل يبحث عن حل مشاكله.









قائمة الاستقصاء:
الأسئلة:
س 01: هل تشتري منتوج الياغورت ملبنة عريب ؟  نعم؛  لا.
س 02: هل الغلاف سهل الفتح ؟  نعم؛ لا.
س 03: إذا كنت تشتري ياغورت ملبنة عريب هل لأن ؟
 نوعية جديدة, غلاف جذاب, سعر مناسب.
س 04: كيف ترى سعر ياغورت ملبنة عريب؟
مرتفع جداً, مرتفع, مقبول,  منخفض.
س05: كيف ترى غلاف ياغورت ملبنة عريب بالمقارنة مع ياغورت جرجرة؟
جيد جداً جيد مقبول سيء سيء جداً
اللون     
الشعار     
الشكل     
نوعية الوعاء     
س 06: ما رأيك في الغلاف الجديد (العبوة) لياغورت ملبنة عريب ؟
س07: أعطي حكمك في الغلاف الجديد لياغورت ملبنة عريب؟
 لين  عادي  هش ...
س 08: ما هي توجيهاتك لمؤسسة عريب فيما يخص التغليف ؟






-2-IV عرض النتائج و تحليلها للاستقصاء:
كان معدل الرد على الأسئلة حوالي %92.
ج 01: من خلال الإجابات المتحصل عليها وجدنا أن نسبة شراء الياغورت كبيرة جداً حيث مثلت بـ 92.39% من مجموع الإجابات, و أن منتوج ياغورت ملبنة عريب معروف لدى المستهلك.
ج :02 نسبة %92.39 من مشتري ياغورت ملبنة عريب أجابوا بأن الغلاف سهل الفتح و %0 أجابوا لا.
ج :03 نسبة %92.39 من مشتري ياغورت ملبنة عريب هناك %60 من المحببين على النوعية الجيدة, و أجابوا على الغلاف الجذاب %8.05, و هناك %32.95 أجابوا بأن السعر مناسب.
:04 من 92 إجابة من المستقصي هناك %6.52 أجابوا بالمرتفع جداً, و %50 كانت إجابتهم بالمرتفع, %23.91 السعر لديهم مقبول أما %19.56 يرونه منخفض.
ج :05 من %92 من المستقصي كانت إجابتهم كالتالي:
اللون: %10.86 جيد و %54.34 كانت إجابتهم بالمقبول, و %26.08 كانت نتيجة مقارنتهم سيء, أما %8.69 كانت جوابهم بالسيء جداً, و %0 بالنسبة لاقتراح جيد جداً.
فيما يخص الشعار: هناك %2.17 من المحببين يرون أن الشعار الخاص بملبنة عريب جيد جداً, و %21.73 يرونه جيداً, و %51.08 يرونه مقبولا و ترى نسبة %23.91 أنه سيء, و %1.08 تراه سيء جداً.
فيما يخص الشكل: فيما يخص الشكل الذي عليه علب الياغورت, نجد %3.26 من المحببين تراه جيد جداً, و نسبة %14.13 تراه جيداً, أما بالنسبة ل %56.21 ترى الشكل مقبول بينما تراه %10.86 سيء و %6.52 سيء جداً.
فيما يخص نوعية الوعاء: من 92 إجابة هناك %3.26 يرون نوعية جيد جداًَ, بينما %16.30 يرونها جيدة, أما 23.91% فبالنسبة لهم نوعية الوعاء مقبولة, و %43.47 يرونها سيئة, بينما %13.04 يرونها جيدة جداً.
ج :06 كان لأغلبية المستقصين منهم آراء مقنعة, إذ تدل على تقبلهم للعبوة الجديدة و تفضيلها على العبوة التي كانت من قبل, أما الأقلية القليلة فضلت الوعاء القديم (الأول) على الوعاء الجديد.
ج :07 من 92 إجابة هناك %57.60 حكم عليه بلين, و %8.69 حكمهم على الغلاف أنه عادي, أما %27.17 أجابوا على أنه هش, بينما %6.52 كانت إجابتهم غير الإجابات المقترحة إذ حكموا على الغلاف بأنه سهل الكسر و التلف.
ج :08 كانت معظم التوجيهات تتبنى تغيير الغلاف و تحسينه ليلائم جودة المنتوج, و كذا تنويعه في الألوان.
-3-IV التقرير النهائي للاستقصاء:
في إطار إنجاز هذا البحث حول مواقف المستهلك بولاية عين الدفلى اتجاه ياغورت ملبنة عريب, و بعد قيامنا بتحليل البيانات المتحصل عليها عن طريق الاستقصاء و معالجتها إستخلصنا مـايلـي:
من الواضح أن الياغورت يحتل مكانة هامة في التغذية عند المستهلك المحلي لدرايته بأهمية مكوناته الغذائية, لذلك فسوق الياغورت في نمو مستمر و هو واسع جداً, لذلك فإن مبيعات الياغورت تساهم بقسط معتبر في رقم أعمال المؤسسة, و يجب عليها الإهتمام بإنتاجه قصد تعظيم الربح, كما يجب التذكير بأنه كان في وقت قصير ياغورت ملبنة عريب (Orlac) سابقاً كان يحتكر السوق باعتبار أن المؤسسة عمومية و الوحيدة في السوق الجزائرية, و هذا ما جعل منتوجاتها معروفة, غبر أنه و بعد ظهور المنافسة الخاصة و القوية جداً تراجعت صورة ياغورت ملبنة عريب في أذهان المستهلك, فرغم أن المؤسسة لجأت إلى القيام بإعلانات صحفية بالإضافة إلة ملصقات على تشكيلة منتوجاتها من ضمنها الياغورت إلا أنه لم تكن فعال, ذلك لغياب استراتيجية اتصال قوية, هذا لا يمنع وجود زبائن دائمين للمؤسسة يمنحونها ثقتهم, لابد لها من الاحتفاظ بهم, و كذلك تحسين منتوجاتها شكلا و مضموناً قياساً بالمنافسة حتى تجلب زبائن آخرين الغير راضين لسبب أو لآخر عن ياغورت ملبنة عريب, و الذين يمثلون نسبة لا يستهان بها.
كما تملك المؤسسة ميزة خاصة تجلب معظم الزبائن لشراء و هي السعر المنخفض مقارنة بالمنافسين والذي يعتبر مناسب لنسبة مهمة من المستهلكين, و الذي يحتل المرتبة الأولى من الاهتمام عند أخذ قرار الشراء بالنسبة للمستهلك.
و لقد تبين من نتائج الاستقصاء أن المنتوج المثالي يرتكز بالدرجة الأولى على الجودة الرفيعة للمنتوج بالنسبة للمستهلكين هذه الخاصية مهمة جداً لكي يعتبر ياغورت معين مثالي, و بعدها يأتي الاهتمام بالغلاف حيث لا بد أن يكون حسب آراء المستهلكين (جذاب) و محتوي على كل البيانات اللازمة.
و أخيراً حسب ما أطلعتنا عنه نتائج الاستقصاء, فإن الغلاف له دور فعال في تسويق المنتوجات إذ بلعب دور رجل البيع, و يساهم في تصريف السلع و تحقيق أهداف المنشأة.























الخاتمة:
من خلال دراستنا المنجزة لمؤسسة إنتاج الحليب و مشتقاته ملبنة عريب و بالضبط في مصلحة المبيعات لاحظنا نقائص فيما يخص تنظيم المديرية التجارية, حيث بعد إطلاعنا على نشاط هذه الأخيرة أتضح لنا غياب ثقافة تسويقية في المستويات العليا للمؤسسة, و هذا من خلال خلط في عملية التوزيع المهام لمختلف المصالح, إذ نجد أن مصلحة البيع تقوم بمهام مديرية التسويق و هذه المديرية منعدمة في المؤسسة, لهذا فمن المستحسن إنشائها و تخصصها في المهام الخاصة بالجانب التسويقي كالبحوث التسويقية و دراسة المزيج التسويقي, و بالدرجة الأولى الذي يحتوي على عنصر الغلاف و هو مشكل عويص تعاني منه المؤسسة, لذا فنحن نقترح ما يلي:
- تحسين نوعية المنتوج أكثر لمواجهة المنافسة خاصة من الجانب الخارجي له (التغليف).
- توضيح نوع الياغورت على العلبة حتى لا يحدث خلط لدى المستهلك.
- تنسيق بين لون العلبة و العطر المستخدم.
- تحسين طريقة فتح العلبة و الفصل بين العلب.
- استعمال أشكال عديدة للوعاء و كذا وضع ملصقات عليه تحتوي على كل المعلومات المراد معرفتها من طرف المستهلك, كالمكونات و مدة صلاحية خاصة و هذا بوضوح.
- تصميم الغلاف حسب المقاييس الدولية و الوطنية, و تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 04/91 المؤرخ في 1991/01/19 و المتعلق بالمواد المميزة و المتصلة بالمواد الغذائية و كذا منتوجات تنظيف هذه المواد.
- التقرب من المستهلك و قراءة ميوله و رغباته نحو الغلاف.
- تطبيق سياسة التغير في الغلاف حسب قدرة و إمكانية المؤسسة, و تطابق التغيير حسب النظرة المستهلك و المدة الزمنية التي يتم فيها (فصلية, شهرية, سنوية).
- التقييم التكنولوجي و التقني و الاقتصادي للغلاف.










قديم 2009-04-23, 02:36   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
امير الجود
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية امير الجود
 

 

 
الأوسمة
الفائز في مسابقة أفضل تنسيق للملف الشخصي عضو متميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك و بارك الله فيك على المجهود










قديم 2009-04-27, 13:08   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ***بحث البنوك الشاملة***

بحث البنوك الشاملة


المقدمة:
إن للتغيرات الاقتصادية و المصرفية انعكاسا واضحا على تطور و أداء البنوك و قد تركزت هذه التغيرات العالمية في مجالات عديدة أهمها: الاتجاه نحو الخصخصة و تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي و زيادة الاتجاه نحو العولمة المالية و من ثم تعاظم المعاملات النقدية و المالية في أسواق رأس المال العالمية بالإضافة إلى الاتجاه العالمي لتكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة فظهور مستحدثات مالية جديدة في مجالات المشتقات و العقود الآجلة و المستقبلية و إدارة الفجوة السريعة و إدارة محافظ الأوراق المالية و توريق الديون و غيرها ..
و للموضوع أهمية كبرى تتمثل في مواكبة البنوك الشاملة لجملة التغيرات التي جاءت بها العولمة المالية و كذا تحقيق التوازن بين الربحة و السيولة و الأمان من المخاطر و الناجحات التي حققها هذا النوع من المصارف أما الأسباب التي دفعتها لاختيار هذا الموضوع لأنه من المواضيع الجديدة و الحديثة و لان موضوع الصيرفة الشاملة أصبح واقعا يستحيل التغاضي عنه .و أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم و أيضا جهلنا للمصطلح خاصة و البنوك الشاملة عامة أما الهدف من دراسة البحث هو معرفة البنك الشامل و أهميته و تتمثل إشكاليتنا في بحثنا هذا هل تطبيق اسلوب الصيرفة الشاملة استجابة لضرورة ملحة ام هو ابتكار هدفه مغادرة النمطية في العمل ؟ وتندرج تحتها الأسئلة الفرعية التالية :
- لماذا التحول من المصارف التقليدية ( المتخصصة ) إلى مصارف شاملة ؟
- ما هي أهم المستحدثات التي تقوم عليها البنوك الشاملة ؟
- هل البنوك الشاملة ذات فعالية ؟
والمنهج المتبع هو المنهج الوصفي وتشكل بحثنا في خطة مكونة من مقدمة و أربعة مباحث كل مبحث مكون من مطلبين وأخيرا خاتمة ندرج فيها الإجابة عن الإشكالية وبعض الاستنتاجات

المبحث الأول: ماهية البنوك الشاملة
المطلب الأول: نشأة البنوك الشاملة
يمكن القول أن من التغيرات المصرفية العالمية التي عكستها العولمة على أداء وأعمال البنوك هو ظهور ونمو كيانات مصرفية جديدة تعتبر انقلابا واضحا في عالم البنوك فبعد فترة طويلة من إدارة البنوك من خلال تعميق مبدأ التخصص وأصبحت الفروق الأساسية بين كل البنك وآخر هو تخصيص كل منها في إدارة أنواع معينة من الأصول المالية تكون أكثر ملائمة مع أنواع محدده من الموارد بالإضافة إلى تواجد القوانين الحكومية التي كانت تعمق التخصص الوظيفي للبنوك وبتالي ظهرت التقسيمات التقليدية المعروفة في مجال إدارة البنوك وهي البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار و الأعمال.
إلا أن تزايد الاتجاه نحو العولمة أظهر الكيان الخاص بالبنوك الشاملة الذي جاء ترجمة عملية لتضخم أعمال البنوك ودخولها في مجالات جديدة كانت من صميم أعمال الوساطة المالية الأخرى مثل القيام بنك بفتح شركة للتأمين أو ممارسة أعمال الاستثمار أو قيام الشركات القابضة المصرفية بجمع العديد من الأعمال في إدارة واحدة توزيعا للمخاطر و مواجهة المنافسة.
ومن هنا ظهرت البنوك الشاملة لتقوم بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية في منظمة بنكية واحدة تقوم على تنويع كامل للأعمال والوظائف لتلبي كل طلبات العميل وتحل جميع مشكلاته.
ومن هذا المدخل يمكن تعريف البنوك الشاملة.
المطلب الثاني: تعريف البنوك الشاملة
- تتعدد تعريفات البنوك الشاملة حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي توأدي الوظائف التقليدية للبنوك وكذالك الوظائف الغير تقليدية مثل تلك التي تتعلق بالاستثمار أي البنوك التي تؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال.
- بينما يعتبرها البعض الآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الائتمان والتي تلعب دور المنظم في تأسس المشروعات وإدارتها
- ويمكن تعريفها كالتالي: هو المصرف الذي يحصل على مصادر تمويله من كل القطاعات إلى جانب اقتراضه من الغير مباشرة أو من السندات التي يصدرها لمن يتقدم لشرائها ومن ناحية توظيف أمواله فإنه بعد الوفاء لمتطلبات الاحتياجات الأولية "القانونية والنظامية والاختيارية" فإنه يقدم القروض المنشآت في كافة القطاعات "الزراعية و النظامية و العقارات و التجارة و المقاولات ...." وذلك بالإضافة إلى منح القروض الشخصية الاستهلاكية للأفراد و العائلات... وكذلك فإنه في مجال الاستثمار يقوم المصرف الشامل بدراسة المشروعات الجديدة وشراء مديونية وشراء الأسهم فيها إلى جانب المساهمات في الشركات الأخرى.... كما يلعب المصرف الشامل دورا مهما في السوق المالية وفي تمويل عمليات السوق بالإضافة إلى عمليات الصيرفة الاستثمارية.
- وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتسم هذه البنوك بالخصائص التالية.
المطلب الثالث: خصائص البنوك الشاملة
1-الشمول مقابل التخصص المحدود.
2-التنوع مقابل التقيد.
3-الديناميكية مقابل الإستاتيكية.
4-الابتكار مقابل التقليد.
5-التكامل والتواصل مقابل الانحصار.
6-يقدم كافة الخدمات التي يطلبها العميل في الوقت و المكان و كذلك بالشكل و المضمون الذي يحتاج اليها فيه و بها ينعكس أثره على إشباع رغبات العميل الشامل الذي أصبح احد معالم هذا العصر أي

انه يقدم كافة الخدمات و في كل الأوقات و في مختلف الأماكن و بلاشكال البنكية التي يطلبها
1-بنك سباق إلى كل جديد سواء في مجالات النشاط أو في نظم و وسائل تقديم المنتجات المعرفية أو في مجالات صناعة الأسواق و تعهدها بالرعاية و التنمية أو في مجالات التفعيل الاستثماري و ما يتطلبه من ابتكارات و إبداعات متميزة تكفل له زيادة و قيادة السوق المصرفي
2-انه بنك صانع لعملائه و أسواقه و يوحدهم و يعبر معهم و بهم قيود الحاضر إلى الأفاق الرحبة في المستقبل
3-بنك قائم على النمو المستمر المرتكز على أداء متميز فعال قائم على الجودة الشاملة
4-بنك يدير المخاطر بشكل محسوب ينتهز الفرص الاستثمارية لتأكيد قدرته و فعاليته و ربحيته و يعزز من مجالات تفوقه و امتيازه
5-بنك يتعامل في كافة الأدوات المالية و مشتقاتها و استنباط الجديد منها الأكثر مناسبة و توافقها مع احتياجات العملاء
6-الخروج من نطاق الوساطة التجارية التقليدية إلى أفاق الوساطة الحالية الشاملة بشقيها التجاري و الاستثماري التي تتطور لتتوافق مع المتغيرات و المستجدات التي تطرأ على المعاملات كما و نوعا و إنتاجها 7-تحقيق عوائد متنامية من العمولات و الأتعاب و الرسوم التي تعتمد عليها بشكل أساسي بجانب هوامش أسعار الفائدة التي يقل الاعتماد عليها لمصدر رئيسي في الربحية و بالتالي توسع مجالات الربحية و فرص رسملة الأرباح و تدعيم المركز المالي له
8-إدارة ذكية للموارد تتفوق على الإدارة التقليدية للسيولة لتشمل تخطيط و تنظيم و توجيه و تحفيز و متابعة للتدفقات التقليدية بإشكالها و أنواعها و توقيتاتها و مصادرها المتعددة مع تفعيل استثماري ماهر لإدارة الموجودة و الهوامش و الفوارق










قديم 2009-04-27, 13:09   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني: دوافع و كيفيات و مقومات التحول إلى البنوك الشاملة
المطلب الأول: دوافع التحول إلى البنوك الشاملة
تشهد البنوك تحولات عميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة و كذلك منذ منتصف التسعينات و هده التحولات تصب في الاتجاه في التحول نحو البنوك الشاملة و تعدد و تنوع و ازدياد كثافة الوظائف التي تؤديها و من أهم هذه الدوافع:
1-دوافع ذاتية: فالبنوك يتوافر لديها دافع ذاتي مستمر لتطوير أدائها خاصة إذا توافرت لديها الإدارة الذكية الفاعلة القادرة على قراءة و رصد و تحليل ما يدور حولها من تطورات و تحولات و اتخاذ القرارات اللازمة للتواكب معها. ومن ثم البنك غير القادر على مواكبة هذا التفاعل يزول و يموت لأنه لا يستطيع إقامة علاقات و روابط مع القطاع العائلي أو قطاع الأعمال و من ثم تنقطع عنه أوردة الحياة
2_التطور و التحولات في الاقتصاديات المحلية : وخلقها لمجالات يجب أن تتدخل البنوك و تلعب دورا محوريا فيها مثل التخصصية إذا أقبلت معظم دول العالم على تبني برامج الخصخصة و إفساح المجال لقوى السوق و هو ما يتطلب أن تساعد البنك في تنفيذ مثل هذه البرامج
3-الوعي لدى جمهور المتعاملين و طلباتهم من البنوك: وتفضيلهم الحصول على سلسلة من الخدمات المتكاملة من جهة واحدة أو من بنك واحد
4-المنافسة: تشكت المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك و التحول نحو البنوك الشاملة فتوجد المنافسة بين البنوك ذاتها في داخل الاقتصاد الواحد أو بين الاقتصاديات المختلفة و من هناك ظهرت مقولة " إن لم نفعلها نحن فسيفعلها غيرنا "
5-النافسة بين المؤسسات المالية غير المصرفية و المؤسسات غير المالية الصناعية أو التجارية :إذ تشهد السوق المالية الآن دخول العديد من الشركات الصناعية و التجارية و شركات التامين و السمسرة في مجال تقديم التمويل و الخدمات التي اعتادت المصارف تقديمها مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرة و من ثم

كان عليها أن تبحث عن إستراتيجية أخرى تستطيع من خلالها التعويض.
6-التطور العلمي و التكنولوجي في وسائل الاتصالات و المعلومات : وهو ما أسفر عما يعرف بتكنولوجيا المعلومات وهذا ما أدى إلى تهيئة المناخ لظهور البنوك الالكترونية و سرعة تبادل المعلومات مما قللت كثيرا في فجوة المعلومات التي كانت تحجب البنوك عن الدخول في الكثير من المشروعات كما إن هذا التطور أدى إلى سهولة تحريك رؤوس الأموال بكميات كبيرة
7-تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلى التخفيف من حدة القيود التشريعية :
التي تثقل البنوك بالقيود على إن تحل محلها قيود اقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات و الفعالية في الأداء .
8- تزايد حركة الاندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة :
في السنوات الأخيرة تحت تأثير العولمة و يؤدي ذلك بلا شك إلى تكوين كينات مالية ضخمة تستطيع إن تشتد فروعها في كل مكان .
9-التحرير الاقتصادي العالمي و تحرير الخدمات المالية :
يؤدي التحرير الاقتصادي في إطار اتفاقات "ارجواي" إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة لكي تنوع البنوك أنشطتها وتمدها خارج الإطار الضيق و التي ظلت حبيستها لفترة زمنية ليست قصيرة .
كما إن التحرير امتد ليطال كذلك تحرير الخدمات و منها قطاع الخدمات المالي بما فيها المصارف و يمثل الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدول.
10-تصاعد الوزن النسبي كما يعرف بالاقتصاد الرمزي :
و ما يصحبه من تعاظم تحركات رؤوس الأموال غير المرتبطة بتحركات السلع و الخدمات إذ تشيد التقديرات إلى إن حجم هذه التحركات يبلغ 150 مليار دولار يوميا و من المتوقع إن يزداد هذا الحجم مع التصاعد أهمية قطاع الخدمات المالية ظهور البورصات و انتشارها في الكثير من الدول النامية مواكبة إفساح المجال لقوى السوق وطنيا و دوليا و يدعم ذلك و يعززه التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التحويلات

المالية التي تزداد أمنا مع مرور الوقت مثل نظام swift

المطلب الثاني. :مقومات التحول إلى البنوك الشاملة
مع توافر الدوافع القوية للتحول البنوك الشاملة أو إنشاء بنوك شاملة منذ البداية فان هذا النوع من البنوك يحتاج إلى العديد من المقومات الهامة التي تعتمد عليها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسع
فبالنسبة إلى النوع الأول:نجد إن البنك الشامل يحتاج إلى:
1- موارد مالية ضخمة تمكنه من أن ينهض بخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت وأي مكان.
2-أن تتوافر لدى موارد و كوادر بشرية و إدارية و تنظيمية رفيعة المستوى و المهارة حتى تستطيع أن تنهض بالأعمال المصرفية التقليدية و العمل في البورصة....الخ وهذا يعني ضرورة توفير مراكز تدريب متخصصة في بناء هذه الكوادر.
3-لابد أن تتوافر لديه بنية أساسية كافية من المعلومات و كذلك تكنولوجيا المعلومات التي تربطها ليس فقط بوحدتها التابعة لها و إنما بغيرها من البنوك و أوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسن تقدير الوافق و اتحاد القرارات العلمية المدروسة .
4-تحتاج إلى إدارة تسويق فعالة و على مستوى عالي من الكفاءة .
5-تحتاج إلى نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة .
بالنسبة للنوع الثاني:و هو فيما يتعلق بالسياسات التي تثبتها الدولة و أجهزتها المختلفة.نعتقد أن الدولة عليها أن:
1-تصدر التشريعات الحديثة وتطور وتعدل التشريعات القائمة بما يسمح للبنوك أن تتقدم مثل هذه الأعمال على نحو فعال فيجب على الدولة إزالة الحوافز و القيود القانونية على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم بعينها.
2-من المسالة المهمة كذلك اقتناع الأجهزة الرسمية و السلطات التنفيذية في الدولة بفكرة البنوك الشاملة و رسالتها و توفير الدعم و المساندة لها و الوقوف بجانبها خاصة في المراحل الأولى لتحولها أو لإنشائها على هذا الأساس .
3-يجب على الدولة أن تساعد هذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء النية الأساسية اللازمة من الناحية المادية و كذلك البشرية و التنظيمية.
4- رفع مستوى فعالية و كفاءة البنك المركزي يوفر الاستشارة و الدعم و المساندة لهذه البنوك في أداء رسالتها و الإسهام الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
المطلب الثالث: كيفية التحول إلى البنوك الشاملة.
يمكن التحول نحو هذه البنوك في أيطار ضوابط قانونية و اقتصادية عديدة يمليها الهدف من اجل التحول إلى البنوك الشاملة والظروف الواقعية التي يمر بها الاقتصاد و واقع الجهاز المصرفي ووحداته المختلفة و الأوضاع الاقتصادية العالمية ومدى اندماج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي ... وفي ضوء هذا المحدد وغيره يستطيع أن نقول آن التحول يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:
الطريقة الأولى:تحول البنك القائم تجاري أو استثماري أو متخصص إلى بنك شامل و هذا الأسلوب يعد الأسرع و الأوفر حظا في النجاح نظرا لتراكم الخبرات الإدارية و الفنية و التنظيمية لديه و من ثم يستطيع تحقيق الفرض المنشود إلا انه يمكن القول انه على ضوء المقومات التي يحتاجها البنك الشامل ( السابق الإشارة لها) يجب إن تتم هذه العملية على نحو مدروس و محسوب بكل دقة و على مراحل متدرجة بحيث يتم استيعاب كل مرحلة قبل الانتقال إلى التي تليها وهكذا كما انه من المعروف أن العمل المصرفي يتند إلى الثقة من جانب المودعين و كذلك العملاء و يجب من ثم الحفاظ عليها لذا فان البرامج الزمنية التنفيذية المربوطة بالانجاز المرحلي تعد هامة في هذا الخصوص
الطريقة الثانية: و قد يتم التحول داخليا من خلال تغيير الهياكل التنظيمية للبنك و تطوير لوائحه الداخلية و في الصلاحيات و المسؤوليات و السلطات التي يتمتع الرجال العاملون في البنك بها في مختلف مواقعهم .
الطريقة الثالثة : و قد يتم التحول من خلال شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكل تجعلها توشك على التوقف عن العمل و تتحمل خسارة كبيرة و تحويلها إلى البنوك شاملة على هذا النحو السابق و هذا الأسلوب يوفر في الواقع الكثير من الوقت و الجهد اللازم للاختبار الموقع و المكان و العناصر البشرية الماهرة المدربة .
و أيا كانت الطريقة أو الأسلوب و مع اخذ الروافع لنشأة و خلق هذه البنوك يكاد أن يكون هناك إجماع من الخبراء المتمرسين في هذا الوسط أن البنوك الشاملة ضرورة ملحة دعمتها الرغبة و سائدتها قدرة تكنولوجية متطورة و تستطيع البنوك أن تكون على مستوى الحديث من خلال اضطلاعها بوظائف نقدية مالية و تنموية لازمة لدفع التنمية في غضون التحولات الاقتصادية المحلية و الدولية .
المبحث الثالث: البنوك الشاملة فلسفتها عملياتها وإدارتها
المطلب الأول : فلسفة البنوك الشاملة (التنويع)
ذكرنا أن البنك الشامل هو الذي يسعى إلى تنمية موارده المالية من كافة القطاعات ,كما يقدم الائتمان إلى كافة القطاعات وفي ظل التنويع الذي يحققه البنك الشامل فانه يتوقع أن تحقق الاستقرار في حركة الودائع كما يتوقع أن تنخفض مخاطر الاستثمار ....فالدورات التجارية لا تصيب كافة القطاعات خلال نفس الفترة و بالتالي فان نقص الودائع التي يقدمها قطاع معين قد يعوضه زيادة في قطاع أخر......... كذلك فان انخفاض الطلب على الائتمان المصرفي لقطاع ما قد يعادله ارتفاع في الطلب على الاتمان على قطاع أخر.
فلو أصاب قطاع معين من القطاعات المتعاملة مع البنك موجة الكساد ترتب عليها الإفلاس بعض منشاته فان مخاطر ذلك سوف تكون اقل كما لو كان البنك يقتصر تعامله معه هذا القطاع دون غيره.
فالبنك الشامل يقوم على مفهوم التوزيع ......... و في عالم لا تتوافر فيه المنافسة الكاملة فإنه يترتب على تنويع نشاط البنك تخفيض في المخاطر التي يتعرض له دون أن يترك ذالك تأثيرا سلبيا على العائد ...وينطبق ذلك على تنويع الودائع وغيرها من مصادر التمويل بقدر ما ينطبق على مجلات استثمارات تلك المصادر . ويزداد مفهوم التنويع عمقا وتزداد إيجابياته إذا مارس البنك أنشطة غير مصرفية فإلى جانب
الاستثمار في القروض والأوراق المالية ,قد يدخل البنك في مجالات أخرى مثل إدارة صناديق الاستثمار -تقدير خدمات تأجير الأصول –القيام بوظيفة بنكير الاستثمار الذي يتولى إصدار الأوراق المالية لمنشآت الأعمال ...وهكذا فإن البنك الشامل الذي ينوع في القطاعات التي يتعامل معها .يتعرض لحد أدنى من المخاطر خاصة مخاطر نقص السيولة ,ومخاطر الإفلاس ...هذا مع ضرورة مراعاة عامل الارتباط بين القطاعات لاقتصادية للمنشآت التي يتعامل معها البنك حيث إنه كلما كان عامل الارتباط بينها صغيرا زادت المزايا التي يحققها التنويع وانخفضت مخاطر السيولة ,وتحقق قدرا أكبر من الأمان للمدعوين دون أن يترتب على ذلك أثر سلبي على العائد بل إن ذلك قد يزيد العائد إذا ما انطوى التنويع على المشاركة في مجالات استثمار جديد وهكذا فإنه عن طريق التنويع الجيد الذي يمثل فلسفة البنك الشامل تتحقق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعظيم الربحية وتخفيض مخاطر نقص السيولة وتحقيق قدر أكبر من الآمان للمودعين.










قديم 2009-04-27, 13:09   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطاب الثاني:أعمال البنوك الشاملة
تتمثل أعمال البنك في النواحي التالية :
دوره في ترويج المشروعات الجديدة و الصيرفة الاستثمارية و الوساطة المالية فهو يقوم بدور فعال في ترويج المشروعات الجديدة كما انه يضطلع بعمليات الصيرفة الاستثمارية في مجال الإصدارات الجديدة للوراق المالية و تقديم خدمات الوساطة المالية .
أ‌- دور البنوك في ترويج المشروعات الجديدة: ويتنوع هذا الدور بحيث يشمل ما يلي :
1- إعداد دراسات الجدوى : وذلك للفرص الاستثمارية و البنك الشامل لديه القدرة على القيام بهذه الدراسات بسبب مجمع الخيرات المتنوعة فيه فهو يتولى قيادة العملية اتجاه عملائه و يتنافس مع غيره من البنوك في مستوى هذه الخدمة التي يقدمها و دقة النتائج التي يتوصل إليها و في إتاحتها للتنفيذ.
2- تقديم مجموعة من الخدمات الاستثمارية للغير: و التي لا غنى عنها لبلورة الفرص الاستثمارية و تنفيذها و تمويلها و ذلك عن طريق الإعلان عن الفرص الاستثمارية.
ب‌- دوره في القيام بأعمال الصيرفة الاستثمارية:تتضمن ثلاث وظائف هي :
1- الإسناد: و هي وظيفة تحمل مخاطرة شراء الأوراق المالية و بيعها على حساب مخاطرة بنك الاستثمار و بذلك فالبنك يتحمل المخاطر بدلا من الشركة المصدرة.
2- التوزيع: أي بذل أفضل الجهود البيعية لصالح الشركة المصدرة للأسهم بدون تحمل مخاطر مسكها مقابل تتقاضي البنك عمولة التوزيع .
3- تقديم الاستشارة حول الإصدارات الجديدة: يستطيع البنك الشامل تقديم الاستشارة الحلية حول نوع و تشكيلة الأوراق المالية المرغوبة في ضوء أوضاع الشركات المصدرة لها إذ يتوافر لديه معلومات حديثة عن السوق المالية و كل ما يتعلق بعملية بيع أو شراء هذه الأسهم.
د- دوره في الاستثمار في الأسهم: من الوظائف الهامة للبنك الشامل شرائه للأوراق المالية و كذلك اختياره الأوراق المالية لصالح الغير حيث يضطلع هنا بمجموعة من الوظائف منها:
1- المساهمة في الشركات التي تؤسسها .
2- شراء الأسهم في الشركات قيد الخصخصة و إعداد الدراسات و تقديم الاستشارات اللازمة للخصخصة و التقييم
3- شراء سندات الشركات المساهمة.
4- إنشاء شركات الاستثمار و الشركات القابضة و الصناديق و تحويل ملكية المنشآت باتجاه شركات المساهمة و تأسيس المشروعات العربية المشتركة.
5- تكوين محافظ استثمارية للغير.
ج- دور البنك الشامل في تقديم القروض لكل القطاعات لتحقيق التوازن : يتمثل ذلك في :
1- اثر القروض المصرفية على تدعيم القدرات الإنتاجية للشركات.
2- التفاعل بين تنويع محفظتي الإقراض و الاستثمار للبنك الشامل .
3- القروض للوسطاء و المتعاملين في السوق .
4- تسنيد القروض .

وقد عبر البعض عن تلك الأعمال المتعددة للبنوك الشاملة من خلال الشكل التالي:


المطلب الثالث : أسس إدارة البنوك الشاملة.
أ‌- أسس إدارة موارد البنوك الشاملة : تسعى إلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة لديها و في ما يلي إطلالة سريعة على أهم بنود هذه الموارد و أسس إدارتها
1- رأس المال و الاحتياطات : تتمثل الوظائف الأساسية لرأس مال البنك في مواجهة نفقات بدء النشاط و مقابل الطلب غير المتوقع على السيولة و مواجهة الخسائر المتوقعة و الناجمة عن طياته الإعانة و خسائر المعاملات الدولية .
2- إدارة الودائع و تنميتها: تعتبر أساس الأعمال المصرفية و تستند على ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي و تعتبر من الوسائل الهامة لتعبئة المدخرات و كل البنوك تجيزها لأنها تخلق الوعي الادخاري و تحاول البنوك وضع إستراتيجية لتنمية الودائع من منظور أنها من أهم الموارد التي تعتمد عليها البنك في عمليات التوظيف.
3- أسس إدارة توظيف الأموال والاستخدامات بالبنوك الشاملة: ستحاول إلقاء الضوء في عجالة على أهم بنود التوظيف لأموال البنوك الشاملة وأسس إدارتها على النحو التالي:
1-إدارة وظيفة الاستثمار:بتحقيق التكوين الكفء للمحافظة الاستثمارية قد تحقق الإدارة الكفء لوظيفة الاستثمار في البنوك الشاملة نتيجة تعدد الأصول المكونة لهذه المحفظة واختلاف آجالها وتتضمن المحفظة الاستثمارية مايلي:استثمار في المباشر,الاستثمار في الأسهم والسندات, السندات الحكومية, الأوراق المالية, المشتقات المالية وأدوات الهندسة المالية.
وتقوم خطوات إدارة محفظة الاستثمارات للبنك الشامل كمايلي:
* تكوين فلسفة وأهداف الاستثمار
*التنبؤ بظروف البيئة الخارجية ودراستها
* دراسة العلاقة بين موارد البنك وسوق الاستثمار
* اختيار مكون السياسة و الإستراتيجية اللازمة لإدارة المحفظة الاستثمارية
* الرقابة على الخطة الاستثمارية وتقييم المحفظة الاستثمارية للبنك
2- إدارة وظيفة الإقراض: يمكن تعريف وظيفة الإقراض في البنك الشامل بأنها منظومة تزويد الأفراد و المؤسسات و المشروعات في الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة للحصول على اكبر عائد بأقل تكلفة و مخاطرة ممكنة .و تقوم عملية إدارة الائتمان في البنوك الشاملة على وجود سياسة ائتمانية مكتوبة لتحقيق الأهداف المنشودة .
3-إدارة السيولة و المركز النقدي : تنبع أهمية إدارة السيولة و المركز النقدي من منطلق أساسي هو انه إذا كان البنك لا يمكن أن يقوم بالاحتفاظ بكل أمواله سائلة كما لا يمكنه أن يوظف كل ما لديه في الاستثمار أو الإقراض إذ تفرض عليه الظروف و أوضاع التوازن الاحتفاظ بجزء سائل و توظيف الجزء الباقي و نظرا لان النقود عادة لا تدر أي دخل للبنك فان الإدارة الجيدة تحاول قدر الامكان تجنب الاحتفاظ بقدر منها يزيد عن حاجتها .
4- إدارة الخدمات المصرفية الإضافية و الخاصة بالبنوك الشاملة : و تشمل ما يلي :
* خدمات المعاملات الدولية
*خدمات أمانة الاستثمار


المبحث الرابع: تقييم البنوك الشاملة و واقعها في الوطن العربي .
المطلب الأول : ايجابيات البنوك الشاملة
يتسم البنك الشامل بعدة ايجابيات لعل أهمها ما يلي:
1- العمل على أساس الحجم الكبير و بالتالي تحقيق الوفورات في التكاليف وبوجه عام الاستفادة من الأقسام الإدارية العامة لخدمة الإدارات المصرفية الأساسية
2- التنويع القطاعي لمحفظة القروض و الاستثمارات و بالتالي تقليل المخاطر الائتمانية ككل
3- التنويع الجغرافي لمكونات محفظة القروض و الاستثمارات المتفاعل مع التنويع القطاعي
4- زيادة و توسيع تشكيلة الخدمات المصرفية و المالية المقدمة للعملاء على اختلاف أنواعهم
5- تحقيق الوفرات في إدارة الاحتياطات الأولية المساندة للودائع و كذلك الاحتياطات الثانوية بسبب التنسيق القطاعي لاحتياجات السيولة داخل البنك الواحد
6- ممارسة الأساليب المعاصرة في إدارة الموجودات و المطلوبات بما فيها على سبيل المثال : إدارة الفجوة الهامش و الفارق
7- إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم و بيعها في إطار السياسة الاستثمارية للبنك إلى جانب شراء السندات
8- تلبية احتياجات الشركات التي تتمتع بالتكامل الأفقي و الراسي الذي يعبر حدود القطاع الواحد
9- نشر الخدمات المصرفية لكافة القطاعات
10-الاستفادة من تجارب البنوك التجارية و المتخصصة قطاعيا في مجمع واحد جديد
11-توظيف السيولة الفائضة في المصارف التجارية في مجالات التنمية بما يحقق درجة أفضل في التوازن القطاعي
12- يمكن للبنك الشامل إذا أرادت الدولة تخفيض أسعار الفائدة لقطاع معين و الحصول على

الدعم منها مقابل ذلك التخفيض و ذلك دون الحاجة إلى وجود بنك قطاعي متخصص يؤدي هذه المهمة










قديم 2009-04-27, 13:10   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
mimer85
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية mimer85
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: سلبيات البنوك الشاملة
رغم كل الايجابيات يمكن القول أن التحول نحو البنوك الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكل منها :
1- قد يؤدي إلى خلق الاحتكار و مضاعفة قوة السوق بالنسبة للمؤسسات المالية الشاملة و هو ما قد يكون على حساب المؤسسات و البنوك الصغيرة
2- قد يؤدي إلى خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة و الانكشاف أي تفضيل عامل الربحية على عامل السيولة من خلال الإفراط في الإقراض من ناحية أو تجميد الكثير من الموارد المالية في مشروعات يصعب تنفيذها بسرعة لمواجهة ما قد يحدث في طلبات العملاء من زيادة مفاجئة و هنا تتجلى حصافة الإدارة المصرفية في خلق التوازن المنشود و حسن دراسة السوق و اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب
3- تتطور النقود و المؤسسات النقدية و المالية مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي التي يشهدها الاقتصاد و تكتسب من ثم وظائفها وتحتل أهميتها مع مرور الوقت استجابة لهاذا التطور ومتطلبلتته والواقع أن انتشار البنوك الشاملة في الدول المتقدمة ومحاولات الدول النامية للدخول فيها في الآونة الأخيرة يعكس متطلبات المرحلة التنموية الراهنة وكذلك متطلبات التحولات الاقتصادية والعالمية التي تمر بها مختلف الاقتصادات خاصة مع انتشار برنامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة وظهور ونمو الأسواق المالية في ظل إفساح الفرص لقوى السوق والقطاع الخاص ليلعب الدور الرائد في عملية التنمية هذا بالإضافة إلى التحولات السريعة العميقة في الاقتصاد العالمي والتحرير التدريجي للتجارة العالمية سلعية كانت أو خدمية ولقد وفر التطور العالمي و التكنولوجي و خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات دعما كبيرا وقويا للبنوك للتحول إلى البنوك الشاملة.
وأيا كان الأمر نعتقد انه من المفيد جدا إن :
يتم التحول على أسس علمية مدروسة وتدريجيا على إن تعكس خصوصية الظروف التنموية التي يمر بها الاقتصاد ما من خاصية وخبرة وتجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار من ناحية أخرى كما يجب ألا تتجاهل التحول في الاقتصاد العالمي والسياسة الاقتصادية العالمية وما خلفته من أوضاع وتحديات جديدة للبنوك الوطنية وخاصة في الدول النامية من ناحية ثابتة
يجب إن تتوفر الإدارة المصرفية الحصفية الذكية القادرة على التماس مع الاعتبارات التي قد تبدو متعارضة أحيانا
على الدولة إن تامن بأهمية دور هذه البنوك وان يهيئ المناخ المناسب الذي تستطيع أن تعمل في ظله على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة وتحقيق ذلك من خلال إصدار التشريعات والوائح والنظم توفير الدعم المالي والمعنوي ونشر الوعي بها تقديم الاستشارة والنصيحة.................الخ
المطلب الثالث: واقع البنوك الشاملة في الوطن العربي
رغم التطورات الايجابية التي شهدتها الصناعة المصرفية العربية فان هناك مكامن ضعف أساسية في هذه الصناعة . و لذلك فان البنوك العربية اليوم تواجه صعوبات و تحديات المرحلتين الراهنة و المقبلة كون الصناعة المصرفية و المالية تتسم بالتطور المستمر على صعيد الإطار المؤسسي أو الخدمات المالية أو الاندماج أو بلورة معايير مصرفية و كل ذلك في مناخ عالمي و إقليمي تتسارع و تتشابك فيه التطورات و التحولات الاقتصادية و المالية و المصرفية .
و تشير كافة الاتجاهات المستقبلية طبقا للمعطيات المتاحة إلى وجود فرص حقيقية لتحويل المنطقة العربية إلى قوة اقتصادية متطورة و فعالة ضمن الاقتصاد العالمي ..... و إن إهدار هذه الفرص سوف يؤدي إلى تخلف المنطقة العربية عن ركب التحولات الشاملة التي تجتاح العالم و هكذا يتعين على الدول العربية اعتماد المزيد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة على الصعيدين الاقتصادي و المالي و لقد شهدت معظم الدول العربية خلال السنوات السابقة تطورات هامة في هياكلها الاقتصادية .
و الملاحظ أن معظم السوق المصرفي العربي يفتقر إلى توافر المصارف الشاملة التي تجمع بين أعمال المصارف التجارية التقليدية و إعمال مصارف الاستثمار و الأعمال في وقت واحد .
لذا فانه يتعين تشجيع الاتجاه العربي لوظيفة المصارف الشاملة حتي يمكنها الإسهام في نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي و الخصخصة و تطوير الأسواق المالية إن على المصارف العربية استيعاب التغيرات المصرفية الدولية و التكيف معها و التحول التدريجي إلى مفهوم البنوك الشاملة .
لقد أصبح موضوع الصيرفة الشاملة واقعا يستحيل التغاضي عنه أو إرجاء الدخول إليه خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي أحدثته التطورات الاقتصادية و المالية و التحديات أوجبت ضرورة التحول إلى الصيرفة الشاملة .
من الملاحظ في الآونة الأخيرة وجود توجه شبه جامع إلى تطوير الإطار المؤسسي للمصارف بما يدعم التحول إلى الصيرفة الشاملة مما يعني إزالة الحدود المصطنعة و تشجيع المصارف العربية على مباشرة الأنشطة الحقيقية صناعية و غيرها لان البنوك الشاملة اقدر على خدمة أغراض التنمية الاقتصادية في الوطن العربي و مؤازرة الجهود العربية في إقامة و تطوير أسواق أو مراكز مالية إقليمية و عالمية منافسة







خطة البحث :
*المقـــــــــــــــــــــدمة*
*المبحـث الأول: مـاهية البنـوك الشامــلة.
*المطلب الأول: نشأة البنـــوك الشاملة.
*المطلب الثاني: تعريف البنوك الشاملة .
*المطلب الثالث: خصائص البنوك الشاملة.
*المبحث الثاني: دوافع و مقومات و كيفيات التحول
إلى البنوك الشاملة.
*المطلب الأول: دوافع التحول إلى البنوك الشاملة.
*المطلب الثاني مقومات التحول إلى البنوك الشاملة.
*المطلب الثالث كيفيات التحول إلى البنوك الشاملة.
*المبحث الثالث: البنوك الشاملة فلسفتها عملياتها و
و إدارتها.
*المطلب الأول : فلسفة البنوك الشاملة (التنويع )
*المطلب الثاني: أعمال البنـوك الشاملة.
*المطلب الثالث: إدارة البنـوك الشاملة.
*المبحث الرابـع: تقــييم البنوك الشامــلة.
*المطلب الأول : ايجابيات البنـوك الشاملة.
*المطلب الثاني: سلبيات البنـوك الشاملة.
*المطلب الثالث: واقع البنوك الشاملة في الوطن
العربي.
*الخاتمـــــــــــــــــــة.*








الخاتمة:

انطلاقا مما سبق يمكن القول بنوك الشاملة ذات فعالية كبرى في الأداء ولها القدرة على احتواء كل العمليات المصرفية والتعامل مع المنشآت المالية والغير مالية ولها عدة امتيازات جعلت منها كيانات عملاقة مرغوب في التعامل معها وجاءت بما عجزت كل البنوك القيام به كما يمكن القول أنها لم تترك المجال لأي بنك أو شركة للمنافسة حيث قامت باحتكار الوسط المصرفي الاحتكار الإيجابي وليس السلبي وبالفعل هي تحمل مخاطر عديدة في وجه البنوك الصغيرة وحتى الكبيرة منها واقتراحاتنا تتمثل في لو انه ينتقل هذا النوع من البنوك لعالمنا العربي.










قديم 2009-04-27, 13:50   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
jana
عضو جديد
 
الصورة الرمزية jana
 

 

 
إحصائية العضو










B9 التوازن الاقتصادي

مقدمة الفصل
لقد توسع إطار التوازن ولم يبقى توازتا للنفقات والإيرادات في موازنة الدولة العامة يقتصر على إقامة معادلة متعادلة بين النفقات الإدارية اللازمة لتسيير مصالح الدولة من جهة وبين الإيرادات الضريبية من جهة أخرى، وإنما يشمل عناصر أهم وأكبر، كما أنه ليس توازنا رقميا بل هو كيفي ينظر إلى النوع بالإضافة الكم.
إن شرط التوازن بالنسبة للاقتصاد الوطني يتمثل في تحقيق تعادل بين الطلب الكلي والعرض الكلي في ضوء الضغوطات الاقتصادية المتاحة كما أن التوازن الكلي هذا يعتبر محصلة لتوازنات جزئية تتفاعل فيما بينها والمتمثلة في الأسواق السلعية والنقدية والعمالية، والتي يتم الربط والتنسيق بينهما في إطار السياسة الاقتصادية الكلية.
مما سبق يتضح أنّ نظرية التوازن الاقتصادي وسيلة فعالة لا غنى عنها في تصميم النماذج وتحليل الظواهر الاقتصادية من جهة بالإضافة إلى قدرتها على تحديد المجال المناسب لإحداث الدفعة القوية ومتابعتها وتوجيهها على أفضل وجه من جهة أخرى.
لذا أصبح على السياسة المالية أن توازن مالية الدولة بما يتفق ويتلاءم مع توازن الاقتصاد الوطني كما أصبح التوازن متعدد الوجه، تزداد أنواعه كلما اتجهنا من النظرية الكمية للتوازن إلى النظرية النوعية له.
وعليه سنتناول في هذا الفصل موضوع التوازن الاقتصادي من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: التوازن في الفكر الاقتصادي؛
المبحث الثاني: التوازن الكلي في النظام الاقتصادي؛
المبحث الثالث:العلاقة بين التوازن المالي للموازنة العامة و التوازن الاقتصادي؛
المبحث الرابع: أهمية نظرية التوازن الاقتصادي.




المبحث الأول: التوازن في الفكر الاقتصادي
لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بين الفكر التقليدي والفكر الحديث وخلال مراحل التطوّر هذه كان يغيّر التوازن من طبيعته شيئا فشيئا ليحل التوازن النوعي بدل التوازن الكمي وقبل استعراض آراء الاقتصاديين قديمه وحديثه في موضوع التوازن. يجدر بنا أن نتطرق إلى مفهوم التوازن واستعراض مختلف التعاريف التي حظي بها من طرف هؤلاء الاقتصاديين.
1- مفهوم التوازن الاقتصادي
يعتبر مصطلح التوازن من المصطلحات والمفاهيم القديمة في الاقتصاد، وقد اهتمت النظريات الاقتصادية في الأغلب الأعم من تحليلاتها بتحليل التوازن ومفاهيمه وكيفية تحقيقه.
ويقصد بالتوازن عموما تعادل القوى المتضادة التي تؤثر في مستوى الظاهرة موضوع الدراسة.
ويزخر الأدب الاقتصادي بنماذج التوازن بشقيه العام والجزئي والتوازن الداخلي والتوازن الاقتصادي الخارجي ومن ثمة التوازن الاقتصادي العام.
ولا يختلف الاقتصاديون فيما بينهم في تحديد المفهوم الاقتصادي للتوازن فيما قد نجدهم يتناولون بطرق مختلفة نوع التوازن المطلوب، ومن ثمة وسائل تحقيقه. إلاّ أنّ المتفق عليه أنّ التوازن بصفة عامة يعرف بأنّه الوضع الذي يتسم بالاستقرار ما لم تتغير العوامل المحددة له. وقد حظي موضوع التوازن بعدة تعاريف نذكر منها:
- التوازن هو الحالة الاقتصادية والمالية التي تتعادل فيها قوى كلية أو جزئية أوكلاهما، إذا ما توفرت شروط وظروف محدّدة بحيث أنّ عدم استمرار إحداهما أو نقصه أو زيادته مع ثبات غيره ممكن أن يؤدي من خلال العلاقات والتأثيرات المترابطة عبر الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد القومي إلى اختلال يطول أو يقصر أجله إلى أن تسحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الاتجاه المخل ليعود التوازن الاقتصادي سيرته الأولى[1].
- كذلك هناك من يعرف التوازن بأنّه الوضع الذي إذا تعذر الوصول إليه مع عدم وجود أيّ حاجز بالابتعاد سيظل كما هو ما لم يحدث أيّ مؤثرات خارجية تؤدي إلى ذلك ومن ثمة يمكن القول أنّ التوازن هو وضع ثبات نسبي[2]
وتفسير ذلك أنّه في النظرية الاقتصادية تتم دراسة العديد من الظواهر الاقتصادية كالإنتاج أو التضخم أو البطالة أو العرض أو الطلب.....الخ، وتتم دراسة العديد من المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بهاته الظواهر وكل متغير يأخذ قيما مختلفة تتغير صعودا أو هبوطا وقد تستقر لفترة معينة عند قيمة معينة أو مستوى معين، وهذه القيم المختلفة تتأثر بعدد لانهائي من المتغيرات والمسببات وإذا لم يتواجد ما يغيّر هذه المؤثرات والعوامل التي تدفع إلى تغيير قيمة المتغير فإنّ هذه القيمة تعرّف بالقيمة التوازنية، وفي النظرية الاقتصادية الأمثلة عديدة كالسعر التوازني، الكمية المتوازنة، الدخل التوازني...الخ.
سعر التوازن مثلا هو السعر الذي تتساوى عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة في السوق، أو الذي تتوازن عنده قوى الطلب من جانب المشترين مع قوى العرض من جانب البائعين وبالتالي يقال للكمية التي يتحدد عندها ثمن التوازن كمية التوازن.
كما يعرف التوازن على أنه تلك الحالة التي يمكن أن تبقى دائما طالما لم يحدث أي تغيير في الظروف المؤدية إليها[3].
من هذا التعريف يتضح أنّه ركز على حالة التشغيل الكامل أي صفة الثبات معتمدا في ذلك على الفكر التقيليدي الذي ينطلق من شرط توازن الاستخدام الكامل، هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات التي تناولت تحليل مفهوم التوازن الاقتصادي العام بمفهوم الاختلال والتي عرفت اختلال التوازن بأنّه الاختلال بين حجم الموارد المتاحة ذاتيا وبين حجم الاحتياجات الفعلية التي يحتاجها المجتمع أي أنّ الاقتصاد هنا يكون في حالة اختلال توازني إذا ماكان يستخدم موارد أكثر مما يملك في الواقع، حيث أنّ اختلال التوازن الاقتصادي العام ينعكس في مجالين اقتصاديين هما اختلال التوازن الاقتصادي الداخلي واختلال التوازن الخارجي.
ومن هنا يتضح أنّ التوازن على مستوى الوطني يتحقق عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي وعندما لا يكون هناك دوافع للتوسع أو الانكماش بزيادة الطلب الكلي أو العرض الكلي خلال الفترة القصيرة.
وأخيرا نخلص إلى أنّ التوازن مبدأ قديم في الاقتصاد ويرمز عادة إلى توازن الأسواق( السلع والخدمات، النقد، العمالة) سيأتي تفصيل ذلك في المبحث القادم من هذا الفصل.
بعدما تعرفنا على مفهوم التوازن نحاول في النقطة الموالية التعرف على أشكال هذا التوازن.
2- أشكال التوازن
لقد أخذ التوازن أشكال مختلفة باختلاف وجهة نظر الاقتصاديين له من جهة والهدف المنشود من جهة أخرى ومن هذه الأشكال نذكر ما يلي.
2-1- التوازن الجزئي والتوازن الكلي
إن نظرية التوازن الجزئي تهتم بدراسة التوازن على المستوى الجزئي أي توازن الفرد أو المؤسسة أو القطاع، حيث أنّ توازن الفرد يتحقق عند تعادل مستخدماته مع منتجاته، أما توازن المؤسسة يتحقق عندما تتعادل إيراداتها مع نفقاتها.
أما التوازن الكلي هو تلك الحالة التي تكون فيها كافة التدفقات والسلع على المستوى الوطني ثابتة أي انعدام صافي التدفقات وبالتالي ضرورة تساوي الادخار مع الاستثمار، ولهذا يتميز التوازن الكلي بقدرته على تتبع مسار المتغيرات الإجمالية في الاقتصاد الوطني والتأثيرات المتبادلة فيما بينها .
إن شرط تحقيق التوازن الكلي قد يتحقق بالرغم من وجود إختلالات في التوازنات الجزئية شريطة أن تتعادل مجموع الفوائض المنبثقة عن تلك الإختلالات حيث يتجه كل من الإنتاج والتوظيف والأسعار إلى الانخفاض في الاسواق التي تعاني من فائض في العرض، في الوقت الذي يتجه للارتفاع في الأسواق التي تواجه تضخما[4].
2-2- التوازن قصير الأجل والتوازن الطويل الأمد
يقصد بالأول هو تلك الحالة التي تكون فيها التدفقات ثابتة بحيث لا يكون لها ميل إلى مزيد من التغير على الأقل في الزمن القصير مع إمكانية تغيير المخزون لاحقا، الذي يعمل هو الآخر على تغيير التدفقات مما يؤدي إلى اختلال التوازن السلعي والتدفقي الكامل أي أنّ التوازن في المدى القصير يتجاهل التغيرات السلعية في المدى القصير لضآلتها نسبيا مع مقارنتها مع الحجم الكلي للسلع، أما التوازن الاقتصادي على المدى الطويل يتحقق عندما يكون توزيع مجموع المواد بحيث تصبح الإيرادات الإنتاجية الحدية النسبية متعادلة في جميع الزيادات البديلة من جهة إضافة إلى تمكن المؤسسات من استخدام مواردها في المجالات الأقل تكلفة بحيث يتعادل الناتج العيني الحدي لقيمة كل وحدة نقدية في مجموعها[5].
ومنه المحافظة على المستوى التوازني للدخل في الزمن القصير تتطلب ضرورة مساواة الادخار مع الاستثمار في حين يتطلب الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل في المدى الطويل زيادة استثمار اليوم دائما عن ادخار الأمس[6]، أي مع مرور الأيام يستلزم أن يكون الاستثمار أكبر من الادخار بهدف الوصول إلى التوظيف الكامل.
2-3- التوازن الساكن والتوازن الحركي
يقصد بالتوازن الساكن هو تلك الحالة التي تستقر عندها قيم المتغيرات موضوع الدراسة أي عدم وجود ضغوط أو قوى تعمل على تغيير تلك القيم لكن هذا لا يمنع من حدوث اختلال بعد مرور الزمن، فقد يختل التوازن في مركزه.
إن هذا النوع من التوازن لم يهتم بتحديد المدى الزمني اللازم لحركة المتغيرات بين الأوضاع التوازنية، كما أن منهجه لا يوفر الثقة في الوصول إلى وضع توازني جديد بل على العكس من ذلك قد تنحرف المتغيرات عن مسارها نحو التوازن الجديد مما قد يؤدي بنا إلى نتائج خاطئة[7]، ونظرا للانتقادات التي وجهت للنوع الأول تمّ استخدام النوع الثاني من التوازن والمتمثل في التوازن الحركي حيث يتحقق التوازن في نظر مستخدمي هذا المفهوم (الحركي) إذا ما توفرت له الظروف والعوامل المناسبة ثم ما يلبث أن يفسح المجال أمام اختلال جديد إثر تدخل عوامل وظروف جديدة محل الاختلال الأول[8]
2-4- التوازن الناقص والتوازن الكامل
يقصد بالأول هو ذلك التوازن الذي يكون قبل الوصول إلى التشغيل الكامل، أي أن هذا التوازن يتحقق بالرغم من وجود بعض عوامل الإنتاج عاطلة وهذا ما ركز عليه كينز أين قسم التشغيل إلى مستويات واعتبر أن التشغيل الكامل هو واحدا من هذه المستويات غير أن هذا النوع صعب التحقيق وخاصة في ظل سيطرة الاحتكارات التي تهدف دائما إلى الوصول إلى مستوى من الإنتاج والذي يحقق بدوره أقصى ربح ممكن بغض النظر عن الآثار المترتبة عن ذلك والتي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وفي حالة ما إذا عجزت آلية السوق على تخصيص الموارد عن طريق تنسيق بين قرارات المنتجين والمستهلكين تجنبا لسوء توزيع الموارد، فهنا تتدخل الدولة لإعادة توزيع الموارد بين مختلف الاستخدامات بصورة تضمن دفع الاقتصاد إلى مركز التوازن، الذي يسمح باستغلال كل الموارد المتاحة وعندها نكون أمام التوازن الكامل.
مما سبق يتضح أن هذا التوازن الهدف منه هو تحقيق التوازن الاجتماعي.
إن التوازن الاجتماعي للمالية العامة يحقق أغراضه على مستوى التوازن الاقتصادي عندما تستطيع سياسة إعادة توزيع الدخول تحقيق توازن في التوزيع بين مختلف المواطنين والقطاعات في المجتمع فيكون هذا التوزيع على أساس زيادة قدرة الطبقة ذات الدخل الضئيل على الإنفاق ورفع مستواها المعاشي. وفي الوقت نفسه يؤثر ذلك في الحالة الاقتصادية العامة فيزيد من حجم الاستهلاك ويمكن أن يكون عاملا إيجابيا في التأثير في الاقتصاد الوطني بغية إقامة إفتصاد عام.
بعدما استعرضنا مفهوم التوازن وأشكاله نحاول في هذه النقطة الموالية التعرض إلى المراحل التي مر بها خلال تطوره التاريخي.



3- التوازن في الفكر الاقتصادي
لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بين الفكر التقليدي والفكر الحديث ومن خلال مراحل التطور هذه كان يغير التوازن من طبيعته شيئا فشيئا وسنحاول إيضاح المعالم الأساسية لكل مرحلة على النحو التالي.
3-1-التوازن في الفكر التقليدي
لدى الفكر التقليدي سادت الحرية الاقتصادية التي هي حسب اعتقادهم الكفيل الوحيد لحل جل المشاكل الاقتصادية وإعادة التوازن في حالة اختلاله.
وقد افترض الكلاسيك جملة من الفروض والمتمثلة في توافر شروط المنافسة التامة في سوق السلع والخدمات واستبعاد الاكتناز، واستحالة حدوث فائض بسبب قانون ساي
( العرض يخلق الطلب) مع عدم حدوث البطالة .
إن المحافظة على التوازن لدى الكلاسيك(بين العرض والطلب) يتم بواسطة آلية السوق، لأن سعر السوق هو العامل الوحيد الذي يحقق التوازن في المدى القيصر عندما يتساوى العرض مع الطلب، وفي المدى الطويل عندما يكون سعر السوق مساويا لسعر التكلفة أين تكون القوى الاقتصادية في حالة سكون.
من هنا يتضح أن الفكر التقليدي وبصدد التوازن الاقتصادي ركز على التشغيل الكامل الذي يستند على دعمين أساسين أولهما أن كل عرض يخلق الطلب الخاص به، أي أن حجم الإنتاج مهما بلغ سيتوفر له الطلب الكافي، أما الثاني أن التوظيف الكامل يتحقق بطريقة تلقائية واستنادا إليها فإن أصحاب الأعمال يستمرون في استخدام عوامل الإنتاج إلى الحد الذي تتكافئ فيه النفقة الحدية مع الإنتاج الحدي[9].
وأخيرا يبقى لنا أن نبحث على الكيفية التي تتحقق فيها توازن النظام الاقتصادي في ظل شروط الفكر التقليدي من حرية وتلقائية اللتان تعتبران الرابط الأساسي بين التوازن الداخلي والخارجي.
3-1-1-التوازن الداخلي
ويقصد به هو ذلك المستوى من الدخل الوطني الذي تختفي عنه البطالة والتضخم. إن المساواة بين الادخار والاستثمار عند الكلاسيك يشكل شرطا أساسيا لصحة قانون ساي ومنه شرط التوازن الكلي، فقد توصل ساي إلى أن المنتجات لا تبادل إلا بالمنتجات، وأن النقود وسيط للمبادلة ولا يمكنها أن تكون مخزنا للقيمة، بمعنى أنها ليست وسيلة لنقل القيم، عبر فترات الزمن، وبذلك فإن عدم تصريف منتجات فرع معين لا يعني نقص النقود، وإنما يعني نقص إنتاج فرع آخر[10].
إن قانون ساي بمفهومه التقليدي يعبر عن التوازن الكلي الدائم وبالتالي يستبعد عدم تصور نقص الطلب الكلي عن العرض الكلي ومنه يتضح لنا أنه لا يوجد تسرب من الدخل عن طريق الادخار لأن هذا الأخير يحول مباشرة للاستثمار، أي أن الطبقة المدخرة هي نفسها الطبقة المستثمرة. وهي الطبقة الرأسمالية، في حين أن الطبقة العاملة تنفق كل دخلها على الاستهلاك الضروري نتيجة لحصولها على أجور تكاد تكون قريبة من مستوى الكفاف[11]. وبهدف تحقيق فكرة التوازن افترض الكلاسيك مرونة كل من الأسعار، الأجور، حركات سعر الفائدة.
3-1-2- التوازن الخارجي
والمقصود به ميزان المدفوعات الذي يصون نفسه بنفسه دون تدخل أي قوى خارجية
لقد حظيت فكرة التوازن الخارجي باهتمام كبير في فكر كل من آدم سميث من خلال التخصص وتقسيم العمل، وكذلك ديفيد ريكاردو من خلال نظرية الميزة المكتسبة والتي تقتضي بأنّ تختص كل دولة في إنتاج السلع التي تتميز في إنتاجها بأقل التكاليف مما يسمح بخفض أسعارها وهو ما يعطيها قدرة تنافسية[12]، وحسب الكلاسيك أنّ العودة إلى التوازن إنما تتم عن طريق تغيير وتعديل مستويات الأسعار المتعامل فيما بين الدول، وأنّ كمية النقود هي المؤثر الوحيد في تلك المستويات والتي تؤدي بدورها إلى تغيير حجم الصادرات والواردات، في الاتجاه الذي يعود بالتوازن من جديد إلى ميزان المدفوعات. ولهذا نادى الكلاسيك بحرية التجارة الخارجية تبعا لمناداتهم بالحرية الاقتصادية عموما، وبهدف نقل الآثار المترتبة عنها، إلى اقتصاديات الدول الأخرى استند الكلاسيك على نظرية كمية النقود، حيث وضع هؤلاء الاقتصاديون نظريتهم في التوازن الخارجي في ظل سيادة قاعدة الذهب والتي تستوجب من السلطات النقدية التدخل لإعادة التوازن،
مما أدى بهم إلى بعض الافتراضات المكملة للنظرية الكمية، والمتمثلة في الارتباط بين كمية النقود والذهب بالإضافة إلى حرية حركة الذهب استيرادا وتصديرا[13] مما سبق وفي ظل النظام الكلاسيكي نخلص إلى أنّ الأوضاع التوازنية لن تعرف الثبات إلاّ في مرحلة التشغيل الكامل. من خلال الفروض التي تبنتها النظرية نفسها أنّ هناك ارتباط وثيق بين شقي التوازن الداخلي والخارجي- حيث أنّ اختلال التوازن في إحداهما سيؤدي حتما إلى اختلاله في الأخر، غير أنّ هذه المدرسة في تحليلها اعتمدت على الوحدة الاقتصادية ثم قامت بالتعميم على المستوى الكلي، كما افترضت عالما يرتكز على الحرية الاقتصادية وتسود فيه المنافسة التامة، غير أنّ واقع النشاط الاقتصادي يشهد قيام التنظيمات العامة والخاصة وسيطرة الاحتكارات ولهذا فإنّ الحرية يجب أن لا تكون مطلقة لأنّها قد ينجم عنها آثارا اقتصادية واجتماعية تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
3-2- التوازن في الفكر الكنزي
تهدف النظرية الكنزية إلى البحث عن العوامل الواقعة والتي تحدد حجم التوظيف الفعلي في المجتمعات ومن ثمّ كيفية التخلص من البطالة والوصول إلى أعلى درجة من التوظيف، ولذلك بدأ كينز نظريته برفض الافتراض الأساسي الذي تقوم عليه النظرية الكلاسيكية والذي يقول أنّ المجتمعات تسودها حالة من التوظيف الكامل[14]
إنّ منهج كينز على حدّ قوله كان محاولة للتخلص من القديم وأخطائه وخاصة بعد أن عجزت النظريات التقليدية أن توجد تفسير للكساد وبصفة خاصة الكساد العالمي الكبير[15]، حيث كانت تجتاح العالم أزمة اقتصادية كبرى بدأت عام 1930 واستمرت طوال الثلاثينات من القرن الماضي.
لقد أوضح كينز أنّ انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض الطلب الفعلي حيث أنّ هذه الأجور تمثل نسبة هامة من الدخل الوطني وفي حالة انخفاضها ينخفض معها الدخل.، كما أنّ انخفاض دخل العمال يؤدي إلى انخفاض طلبهم على السلع والخدمات وعندها يخفض المنتجين من إنتاجهم فتزيد البطالة كما تؤجل المشاريع كل هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة عكس ما كانت ترى المدرسة التقليدية من أنّ انخفاض الأجور يؤدي إلى ارتفاع الأرباح ومن هنا خلص كينز إلى أنّ مستوى الأجور ليس هو المحدد لمستوى التشغيل وإنّما يحدده الطلب الكلي.
إنّ منهج التحليل الكنزي يتمثل في الطلب الفعلي أو الكلي لكونه يشكل أداة للتعرف على حقيقة الوضع التوازني للاقتصاد، والذي أثبتت نظريته في الاستخدام إمكانيته حدوثه دون بلوغ مرحلة التشغيل الكامل وهو ما يعرف بتوازن ما دون التشغيل الكامل، الامر الذي استبعدته النظرية التقليدية إمكان حدوثه على نطاق واسع[16].
يتكون الطلب الفعلي عند كينز من الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري- اقتصاد مغلق-، وأوضح أنّ الطلب الاستهلاكي يتحدد بعوامل موضوعية وأخرى شخصية، ولذا اعتبره دالة في الدخل مهملا بقية العوامل على الأقل في الزمن القصير وأنّ ميله الحدي يتناقص مع زيادة الدخل- قانون كينز السيكولوجي-[17]، في حين يتحدد الطلب الاستثماري تبعا للعائد المتوقع من قبل المنتجين، ومدى تغطيته لتكاليف الاستخدام، ولذا اعتبر أنّ قرار الاستثمار دالة في الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة السائد في السوق[18].
وسنحاول التطرق إلى نظرية التوازن لدى كينز على المستوى الداخلي والخارجي وذلك على النحو التالي:
3-2-1-التوازن الداخلي
تعتبر النظرية الكنزية أنّ المساواة بين الادخار والاستثمار
(S= I) شرط ضروري عند كل مستوى من مستويات الدخل، حيث ينظر للادخار على أنّه ذلك الجزء المتبقي من الدخل والذي لم ينفق على السلع الاستهلاكية، في حين يعتبر الاستثمار أنّه ذلك الجزء من الناتج الذي لم يستهلك كما هو موضح في المعادلة التالية[19]:
Y= E=C+ I=C+S S=I
Y: الدخل؛ S: الادخار؛ I: الاستثمار؛ C: الاستهلاك؛ E: الانفاق
إنّ جوهر المساواة بين الاستثمار والادخار عند كينز تنتقل من خلال تغيّرات الدخل الوطني، حتى يتحقق مستوى الإنتاج الكلي الذي يعطي الحجم المماثل من الادخار، كما أنّه انطلق من وضعية الاختلال، منفيا بذلك الطبيعة الدائمة للمساواة بين الاستثمار والادخار، وهنا يجب أن نحدد بدقة الطلب على أموال الاستثمار اللازم لتنفيذ حجم الإنتاج الكلي الذي يعطي المستوى المرغوب من الإدخار[20].
إنّ شرط التوازن في النظرية الكنزية يتمثل في التساوي بين طلب الاستثمار في الفترة اللاحقة مع طلب الفترة الحالية، وهذا نتيجة لافتراض ثبات حجم الاستهلاك على الأقل في المدى القصير أو كما يعرف بتساوي الادخار المحقق في الفترة الحالية مع الاستثمار المتوقع في الفترة اللاحقة[21].
مما سبق يتضح أنّ كينز رفض فكرة أنّ الادخار يتعادل مع الاستثمار تلقائيا على أساس التغيّر في سعر الفائدة عند التقليديين، كما يعتبر أن سعر الفائدة مقابل عدم الاكتناز وليس جزء للادخار، ويرى كذلك أنّ العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار إنّما تتحدد في ضوء العلاقة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال، وأنّ سعر الفائدة يتحدد بدوره عند نقطة التعادل بين عرض النقود والطلب عليها.
ونخلص في الأخير من خلال دراسة التوازن الداخلي عند كينز أنّ هناك نوعين من المساواة كنتيجة لإدخال عنصر الزمن في التحليل:
الأول يتحقق بتوازن الادخار مع الاستثمار وبالمعنى المقصود عند الكلاسيك؛
أما الثاني يتحقق لما يتساوى الادخار المحقق في الفترة الحالية بالاستثمار المتوقع في الفترة اللاحقة، وهذا ما انشغلت به النظرية الكنزية.
3-2-2- التوازن الخارجي
يجمع الاقتصاديون بشكل عام على أنّ تحقيق التوازن الاقتصادي الخارجي يعدّ من أهم الأهداف التي تسعى السياسات الاقتصادية إلى تحقيقها.
لقد اعتمد الاقتصادي كينز في تحليله لموضوع التوازن الاقتصادي الخارجي على فكرة الطلب الفعلي لاعتبارها أساس تصميم جل السياسات الاقتصادية لإحداث تغيّرات في مستوى الإنتاج والتوظيف الأمر الذي ينعكس على الوضع الخارجي.
وكما لاحظنا سابقا أنّ كينز حثّ على ضرورة مساواة الادخار مع الاستثمار لتحقيق التوازن في اقتصاد مغلق وحتى إن كان بهذا الاقتصاد حكومة وتجاوز الاستثمار الادخار فلا يتخوف كينز من ذلك طالما أنّ الضرائب أكبر من الإنفاق الحكومي بمقدار زيادة الاستثمارات على المدخرات.
أما في حالة الاقتصاد المفتوح فإنّ التوازن يتحقق عندما يتساوى الفرق بين عناصر الحقن والتسرب الداخلية، مع صافي التعامل مع العالم الخارجي، وهذا ما نوضحه من خلال المعادلات التالية:

Y =C+S=C+I S=I……………………1
Y =C+S+T=C+I+G S+T=I+G ....2.........
Y =C+S+T+M=C+I+G+X I+G+ X-M = S+T .........3 Y: الدخل؛ T: الضرائب؛ G: الإنفاق الحكومي؛ C: الاستهلاك؛ I: الاستثمار؛ M: الواردات؛ X: الصادرات.
وهكذا عندما يتحقق فائض في ميزان المدفوعات فإنّ علاجه يتم ضمن مستويات الدخل والتوظيف في الداخل[22]، أي أنّ الدخل يرتفع وبما أنّه من محددات الطلب الكلي، فإنّ الطلب المحلي على السلع المحلية والمستوردة يرتفع مما يؤدي إلى رفع حجم الواردات لكن من ناحية أخرى قد يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار في الداخل مما يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي على الصادرات، وهكذا حتى يصل ميزان المدفوعات إلى نقطة التوازن وهذا حسب قيمة ومدى فعالية مضاعف التجارة الخارجية، كما أنّ حدوث عجز في ميزان المدفوعات سيؤثر كذلك على الوضع الداخلي، حيث ينخفض الدخل وتتراجع الأسعار مما يؤدي إلى نقص الطلب المحلي على الواردات وفي نفس الوقت يتزايد الطلب الخارجي على الصادرات وهكذا حتى يصل ميزان المدفوعات مرة أخرى إلى نقطة التوازن من جديد.
مما سبق يتضح أنّ كينز في تحليله للتوازن الخارجي افترض مرونة كل من الطلب الداخلي على الواردات والطلب الخارجي على الصادرات بالإضافة إلى مرونة عرض عوامل الإنتاج، وهكذا فإنّ تغيّرات مستويات الإنتاج في النظرية الكنزية تحلّ محلّ تغيّرات مستويات الأسعار وأسعار الفائدة عند الكلاسيك وبمعنى آخر أنّ معالجة موضوع التوازن الخارجي عند كينز تمت نوعا ما بمعزل عن السياسة النقدية عكس الكلاسيك. ونخلص في الأخير أنّ المعالجة الكنزية لفكرة التوازن بشقيه الداخلي والخارجي إنّما تتم من خلال تغيّرات الدخل الوطني، كما أنّ استمرار التوازن الاقتصادي يتوقف على دقة وصحة توقعات المنظمين التي تسمح بتساوي كل من الطلب المتوقع والفعلي.
بعد استعراضنا لموضوع التوازن الاقتصادي عند كل من التقليديين والكنزيين اتضح أنّ كل منهما عالج التوازن الداخلي بمعزل عن التوازن الخارجي دون الربط بينهما إلاّ كمتغيّرات تابعة لتغيّرات مستويات الأسعار وسعر الفائدة عند الكلاسيك أو لتغيّرات مستويات الدخل عند الكنزيين وعندها ينصح الكلاسيكيون بالسياسة النقدية في حين فيما يؤمن الكنزيون بالمواءمات التي تحدثها تغيّرات الدخل الوطني وهكذا يهملون التعارض الذي قد يكون قائما بين السياسات التي تعمل على تحقيق التوازن الكلي حيث تعقد السياسة التي تحقق التوازن الداخلي مشكلة التوازن الخارجي كما يمكن أن تؤدي السياسة التي تلزم لتحقيق التوازن الخارجي إلى تعقيد مشكلة التوازن الداخلي.
بعد تعرضنا لمعالجة التوازن الاقتصادي عند كل من الكنزيين والتقليديين، سنحاول التعرض في النقطة الموالية لموضوع التوازن عند جيمس ميد أي معالجة فكرة توازن الادخار والاستثمار على النحو التالي.
33- - التوازن عند جيمس ميد J.MEAD
لقد لاحظ جيمس ميد أنّ السياسات التي تعمل على تحقيق التوازن الداخلي لن تترك التوازن الخارجي كما هو، نظرا لارتباط الأهداف الاقتصادية ببعضها البعض، ذلك أنّ محاولة تحقيق التوازن الداخلي باستخدام بعض الأساليب قد يكون عاملا مساعدا لتحقيق التوازن الخارجي. وبهذا بحث جيمس ميد عن الحالات المختلفة التي يمكن من خلالها انتقاء السياسات المناسبة لتحقيق التوازن الاقتصادي، بحيث تعمل على تحقيق أعلى درجة من التوافق في اتجاه كل من التوازن الداخلي والخارجي، أو على الأقل لا تعمل بحيث يؤدي إلى معالجة أحد التوازنيين وتعميق اختلال الأخر[23].
وسنحاول أن نتعرض لفكرة توازن الادخار والاستثمار عند جيمس ميد على النحو التالي:
3-1-توازن الادخار والاستثمار
يرى جيمس ميد أنّ الادخار والاستثمار كميات منفصلة عن بعضها البعض، ولا يتحقق التوازن بينهما إلاّ إذا استهدف في ظل السياسات المالية والنقدية الرامية لذلك. كما تنشد في ذات الوقت تحقيق توازن مع العالم الخارجي لاستكمال الصورة العامة للتوازن الاقتصادي.
يتفق ميد مع كينز عند انطلاقه في معالجة التوازن حيث كل من الاثنين ينطلق من وضع عدم التوازن بهدف متابعة أكثر التطوّرات و التفاعلات الناتجة بين مقادير الكميات الاستثمارية والادخارية، بهدف الوصول إلى التوازن المنشود، حيث ينطلق ميد من وضع الانكماش أي النقص الحاصل في الإنفاق الكلي في ظل ظروف تتسم أساسا بوجود مرونة في أسعار الفائدة التي يمكن أن تشجع على الاقتراض والاستثمار في الوقت نفسه والانكماش عند ميد يقصد به الحالة التي يرتفع فيها الادخار الفعلي عن الاستثمار المتوقع.
كما قد تكون نقطة البداية عند جيمس وضع الرواج الذي يقصد به الزيادة الحاصلة في الإنفاق الكلي عما تسمح به ظروف العرض المتاح وعندها يكون الادخار الممكن أقل من الاستثمار الفعلي.
مما سبق يتضح أنّ رؤية ميد لدور سعر الفائدة لا يختلف كثيرا عن دورها عند كينز، من ناحية تأثيرها في معدل الاستثمار، غير أنّ القرارات الاستثمارية التي يتخذها الرأسماليون غالبا ما لا تتأثر بسعر الفائدة وخاصة في الأمد القصير، أما في الأمد الطويل تتأثر تلك القرارات بمعدل الاستثمار، الذي يتأثر هو الآخر بالتقدم الفني واكتشاف موارد جديدة وبصفة عامة تتأثر هذه القرارات بمختلف السياسات التي من شأنها التأثير في مجرى الاستثمار.
وأخيرا وبعد تحديد نقطة البدء من طرف ميد(MEAD) فقد استعرض جملة من السياسات الملائمة لكل انطلاقة، ففي حالة الانكماش يستخدم السياسة المالية والنقدية التوسعية، وسياسة تعديل الأسعار الرامية إلى زيادة الاستثمار بهدف إحداث التوازن بين الادخار والاستثمار.
أما في حالة الرواج فإنّه يتبع السياسة الانكماشية للتقليل من الإنفاق الكلي من خلال الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.
وأخيرا ونظرا لارتباط الأهداف الاقتصادية ببعضها البعض وبهدف تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي يجب استخدام الطرق والأساليب التي تساعد على تحقيق كل من التوازن الداخلي والخارجي حيث أنّ الإبقاء على أحدهما في حالة عدم توازن سوف يبعدنا عن الوضع الأحسن والأفضل، ويبقى الاقتصاد في حالة رفاهية أقل مما يكون عليه فيما لو كان عند وضع التوازن.

:d j_17:









قديم 2009-04-29, 09:57   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
mostovoy17
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc