╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

نقابات التربية تعلق:
الصراعات نسفت محاضر لقائنا بالوزير

كشفت نقابات التربية، صحة المعلومات التي تؤكد إلغاء وتأجيل لقاء الثلاثية بينها وبين الوظيف العمومي ووزارة التربية، لحل المشاكل العالقة وفي مقدمتها قضية القانون الأساسي، حيث مر شهران وهي تنتظر أن يجمع بينها وبين الوزير لقاء إلا أن لاشيء حدث.

وكشف منسق مجلس أساتذة التعليم الثانوي نوار العربي، في تصريح لـ"الشروق" قائلا: لقد مر شهران ونحن ننتظر، وبخصوص وجود صراعات داخل الوزارة، قال المعني أنه ربما تكون هذه الصراعات هي سبب تأجيل اللقاء بين الوزير والنقابات.

كما قال الناطق الرسمي باسم نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي: "نحن لا تهمنا الصراعات، وهي لا تعنينا، وما يهمنا هو السير الحسن للوزارة"، مضيفا "نعم، هناك كفاءات استبعدت من التسيير، وذلك أمر لا يمكن لأحد ان يتدخل فيه"، محذرا: "على الوزارة أن تنتبه أن المهلة التي منحناها لها والمحددة بـ31 ديسمبر قد انتهت وسنجتمع في مجلس طارئ للعودة مجددا للإضراب المفتوح"

[feteh el rahmene]

جريدة الخبر ليوم 03 جانفي 2014:
https://www.gulfup.com/?UtPtpM

[عبدالرحمن 65]

يا أخي اشرح لي كيف استطعت تحميل الخبر (نسخة pdf)

[سعيد بذكر الرحمان]

اضغط على هذا الرابط يوميا
https://www.elkhabar.com/ar/archives/...r/index.1.html

[feteh el rahmene]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fajr0718

يا أخي اشرح لي كيف استطعت تحميل الخبر (نسخة pdf)

ادخل لموقع planete-partage votre second chez toi وعندما تدخل للموقع ستجد مكتوب journaux du jour طبعا غدا الجمعة فلن تجد شيئا إلا الخبر وبعد قليل سيصدر النهار..يجب انْ تقوم بالتسجيل مرة واحدة فقط وعند الخروج لا تعمل deconnexion حتى لا تضطر لفتح حسابك كال يوم

[سعيد بذكر الرحمان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة feteh el rahmene

ادخل لموقع planete-partage votre second chez toi وعندما تدخل للموقع ستجد مكتوب journaux du jour طبعا غدا الجمعة فلن تجد شيئا إلا الخبر وبعد قليل سيصدر النهار..يجب انْ تقوم بالتسجيل مرة واحدة فقط وعند الخروج لا تعمل deconnexion حتى لا تضطر لفتح حسابك كال يوم

هذا اسهل رابط مباشر ادخله يوميا
https://www.elkhabar.com/ar/archives/...r/index.1.html

[feteh el rahmene]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد بذكر الرحمان

هذا اسهل رابط مباشر ادخله يوميا
https://www.elkhabar.com/ar/archives/...r/index.1.html

شكرا بارك الله فيك..فقط الموقع الذي كتبته أنا تجد فيه كل المجلات والجرائد دفعة واحدة ولا تضطر للبحث هنا وهناك أخي الفاضل

[mouhamed mou]

اللهم أنصر المستضعفين في سوريا

[محمود العمري]

ديوان المطبوعات المدرسية لم ينطلق في عملية الطبع لحد الساعة
الدخول المدرسي القادم بلا كتب مدرسية!

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن عملية طبع الكتب المدرسية، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2014/2015، لم تنطلق لحد الساعة، رغم أنها من المفروض أن تنتهي قبل 31 ديسمبر من كل سنة، خاصة في الوقت الذي سيتم تسجيل تضاعف عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بسبب وصول الكوكبتين من التلاميذ إلى السنة ثالثة ثانوي.

وبغية ضمان دخول مدرسي ناجح، فإن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، يشكل وسيلة أساسية لذلك، وبالتالي لا يمكن لوزارة التربية الوطنية الحديث عن أي دخول مدرسي في ظل غياب الدعامة الأساسية، وهي"الكتاب المدرسي"، وعليه تفيد مصادرنا بأن عملية طبع الكتاب المدرسي بكل عناوينه لم تنطلق لحد الساعة داخل الديوان، والتي عرفت تأخرا، رغم أنها من المفروض أن تنطلق شهر نوفمبر من كل سنة، مثلما تعود العمل به في السنوات الماضية، ليتم الشروع شهر فيفري من كل سنة في عملية توزيع الكتب المدرسية للدواوين الجهوية الموزعة عبر الوطن، ليتسنى للمؤسسات التربوية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة المناطق النائية والمعزولة والصحراوية، الشروع في عملية البيع شهر ماي، وبالتالي تتمكن مديريات التربية للولايات في تشخيص العجز إن وجد قبل شهر سبتمبر، وهو تاريخ الدخول المدرسي الفعلي.

وأسرّت المصادر التي أوردت الخبر، بأنه حتى تاريخ اليوم فقد تم طبع 100 عنوان فقط على مستوى الديوان، رغم أن كل المعطيات المستقاة من الميدان تبين بأن عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا سيتضاعف، بسبب أن تلاميذ الكوكبتين سينتقلون السنة المقبلة إلى السنة ثالثة ثانوي، بالإضافة إلى عدد التلاميذ المعيدين، وبالتالي فكل هذه المعلومات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الانطلاق في عملية الطبع والتوزيع ومن ثمة البيع.

وفيما يتعلق بجانب التسيير، فمنذ تعيين المدير الجديد على رأس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قام بتجميد عملية التوظيف، رغم أن المؤسسة ذات طابع تجاري، وسنويا تقوم بمنح فرصة لا تعوض لفائدة خرجي الجامعات وأصحاب التخصصات النادرة والمطلوبة في مثل هذه الدواوين، لتوظيفهم ومن ثمة التقليص من نسبة البطالة، غير أنه بالمقابل أقدم على توظيف سكرتيرته الخاصة لما كان مفتشا عاما للبيداغوجيا، في منصب مكلفة بالدراسات تابعة للمديرية العامة، بناء على طلب التوظيف المؤرخ في 8 ديسمبر الماضي الخاص بها، وبناء على مجمل الخدمات المؤرخ الخاص بالمعنية بالأمر المتضمن عملها بوزارة التربية الوطنية لمدة 19 سنة. كما أسرت مصادرنا بأنه قد تم الإمضاء لجميع الإطارات المخولة لهم قانونيا، مما عرقل سير مصالح وفروع الدواوين، وتم تجميد عملية اقتناء كافة اللوازم التي من شأنها تسهيل نشاط الديوان.

[محمود العمري]

مطالب تنتظر الاستجابة وتلاميذ يدفعون الثمن
نقابة "لونباف" تصر على الدخول في إضراب

سيجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نهاية الأسبوع الجاري، لاستدعاء مجلسه الوطني، للفصل في قرار رفع التعليق عن الإضراب الذي كان مزمعا شنه يوم 25 نوفمبر الماضي، والدخول في حركة احتجاجية مباشرة بعد العطلة، خاصة في ظل عدم التزام الوزارة الوصية بتجسيد تعهداتها، ليبقى الضحية رقم واحد هو التلميذ.

أوضح صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن هيئته مصرة على الدخول في حركة احتجاجية بعد انقضاء عطلة الشتاء، ما دامت وزارة التربية الوطنية هي الأخرى مصرة على عدم الالتزام بتعهداتهاو وقد ظهر ذلك جليا في لقائها الأخير بنقابات التربية المستقلة، مؤكدا بأن النقابة قد سعت مع الوصاية لأجل الوصول إلى الحلول "السلمية" للمطالب المرفوعة والموصوفة "بالاستعجالية"، لكن ذلك وللأسف لم يتحقق على أرض الواقع رغم مرور سنة على تعيين بابا أحمد عبد اللطيف، على رأس الوزارة خلفا لأبو بكر بن بوزيد.

وذكّر المسؤول الأول عن النقابة، بجملة المطالب المرفوعة وهي 5 مطالب تتعلق بضرورة تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا أو الحاملين لشهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويين، موظفي المخابر، موظفي المصالح الاقتصاديةّ، مستشاري التوجيه المدرسي، من خلال تثمين الخبرة المهنية لتمكينهم من الإدماج في الرتب المستحدثة، بالإضافة إلى فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ مكون ورئيسي في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا العمل على إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث "منحة خاصة"، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.

[محمود العمري]

مهدّدون بتوقف مسارهم الدراسي
أولياء المعاقين يحتجّون على غلق مدرستهم بالحراش

تحولت حياة المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة المتابعين لتعليمهم الابتدائي بالمدرسة الخاصة بهذه الفئة في الحراش وعائلاتهم إلى كابوس حقيقي، بعد أن تلقوا قرار غلق المؤسسة التعليمية الوحيدة الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة والمخصصة لهم، وهو ما يرهن حياة العشرات من المعوقين وسيزيد وضعيتهم الصحية والاجتماعية تعقيدا.

خرج أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالمتمدرسين في الحراش عن صمتهم إزاء التهديدات التي يتلقونها باستمرار لغلق المدرسة الخاصة بأبنائهم، فالمدرسة المهددة بالغلق تستقبل التلاميذ المعوقين بدءا من سن التحضيري إلى غاية السنة الخامسة أساسي، فتعمل على تهيئتهم وتزويدهم بالعلوم الضرورية حتى يكون بإمكانهم الالتحاق بالمتوسطات بصفة طبيعية واستكمال مسارهم التعليمي فيها.

وأمام هاجس ضياع هذه الشريحة اضطر أولياؤُهم إلى الاحتجاج وقطع الطريق العام باستعمال الكراسي المتحركة الخاصة بأطفالهم المعاقين، لكي يتمكنوا من لفت انتباه الجهات المعنية قبل تنفيذ تهديداتهم، ورأى الأولياء أن القرار مجحف وسيزيد أبناءهم متاعب نفسية أخرى وإعاقة إضافية.

"الشروق" استقبلت في مقرها وفدا من أمهات التلاميذ المتمدرسين، واللواتي أبدين سخطهن وغضبهن الشديد لكونها المدرسة الوحيدة على مستوى العاصمة، تستقبل تلاميذ من مختلف ولايات الوطن بعد أن تم غلق مدرسة مشابهة منذ سنوات ببرج الكيفان، حيث أفادت رئيسة جمعية أولياء التلاميذ السيدة "منصوري" قائلة: تسجيل التلاميذ الجدد في المدرسة متوقف منذ سنة 2006، وقد انخفض عدد التلاميذ من 70 إلى 14 تلميذا.

ورغم مساعي الأولياء لتسجيل أبنائهم في المدرسة إلا أن العملية متوقفة، وما زاد الطين بلة أن المدارس العادية ترفض هذه الفئة وهو ما أوقع أولياءهم في حيرة كبيرة خاصة وأن المدرسة تملك مجموعة رائعة من المدرسين والمربين بالإضافة للأخصائيين النفسانيين والأرطوفونيا.

وقد وجهوا عدة رسائل للجهات الوصية لبحث الأسباب أو إيجاد حلول بديلة لكنهم لم يتلقوا أي رد، وأكدت محدثتنا ومرافقاتها أنهن مصممات على استرجاع حقوق أطفالهن لاستكمال مشوارهم التعليمي مثل نظرائهم، مبديات تخوفهن من إغلاق المدرسة نهائيا بعد العطلة الشتوية.

لتختم الأمهات تصريحاتهن بأن واقع المعاقين في الجزائر مرير، فهم مرفوضون اجتماعيا ومحرومون من أبسط حقوقهم أدناها التعليم والنقل، مناشدات السلطات التدخل فورا لإنقاذ مستقبل العشرات من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذين أضحى مستقبلهم على المحك.

[محمود العمري]

فشل مبادرة سلال لحل الأزمة
دعوة لمقاطعة استئناف الدراسة بغرداية


مشاورات جديدة بإشراف أمين عام وزارة الداخلية

طالبت أكثر من 10 جمعيات أحياء في غرداية بمقاطعة الدخول المدرسي هذا الأحد في خطوة تصعيدية تعبر عن الانسداد الحاصل بسبب تعثر مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال، وقال أعضاء في لجنة التنسيق والمتابعة المكلفة بالتفاوض باسم التجار الميزابيين “إن المشاورات التي تمت في إطار مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال وصلت إلى طريق مسدود”.



انتقلت أزمة غرداية إلى مرحلة جديدة مع اعتزام أولياء تلاميذ منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة غدا، حيث قرر أعيان من غرداية و10 جمعيات أحياء من وسط المدينة بعاصمة الولاية مقاطعة الدخول المدرسي في لقاء خاطف تم بعد صلاة الجمعة يوم أمس، وقال عدد من الذين حضروا اللقاء إن قرار مقاطعة الدخول المدرسي جاء بسببين: الأول هو أن أولياء التلاميذ لا يشعرون بالاطمئنان على سلامة أبنائهم حيث أوصى أعيان بعدم إرسال أبنائهم للدراسة. أما السبب الثاني وهو ما وصفه أعيان ورؤساء جمعيات أحياء وممثلون عن التجار المضربين بأنه الرفض الرسمي لطلبات التجار التي جاءت في أرضية رفعتها لجنة التنسيق والمتابعة وجرى الحديث بشأنها في لقاء رسمي تم في إطار مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات التي تمت بين الحكومة والأعيان الميزابيين، إن الحكومة قدمت لهم عرضا مفاده أنها ملتزمة بتوفير الأمن في إطار مسؤوليات الدولة، وتلتزم بتطبيق القانون دون أن يفرض أحد على جهازي العدالة والأمن إيقاف أي كان دون وجود دليل حسي قانوني، ردا على طلب تقديم المتسببين في أحداث غرداية للمحاكمة، كما أن تعويض المتضررين هو قيد الدراسة حاليا، وهو ما يعني أن أرضية المطالب التي قدمتها لجنة التنسيق والمتابعة لم تقبل، ويبدو أن تواصل إضراب التجار إلى أجل غير مسمى لم يكن كافيا للحكومة حتى تقبل بطلبات التجار.

من جانب ثان قررت اللجنة الولائية للأمن بولاية غرداية جملة من الإجراءات لإزاة خوف أولياء التلاميذ وتبديد المخاوف من وقوع صدامات أو اعتداءات على التلاميذ أثناء الدخول المدرسي هذا الأحد، ومن بين الإجراءات التي تقرر اتخاذها جلب تعزيزات أمنية ووضع قوات من الشرطة والدرك قرب المؤسسات التربوية، وقد وجهت الإدارة في غرداية نداء للأولياء لإبعاد أبنائهم عن الأزمة وعدم رهن مستقبلهم. أما في الجانب الآخر، فقد شدد مواطنون من حي المجاهدين أنهم متمسكون بطلب تعويض الأسر المتضررة في الأحداث والتحقيق حول الاعتداءات التي تعرضت لها بعض البيوت.

وفور استشعار الجهات الرسمية لتعثر المشاورات في إطار مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال، أوفدت وزارة الداخلية أحد أكثر الأشخاص معرفة بملفات غرداية وهو الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلي الذي عمل واليا لغرداية وتربطه علاقة طيبة تقريبا بجميع الأطراف في الجهة، وجاء هذا التطور لتأكيد أن مبادرة سلال لم يعد لها وجود على الأقل في الوقت الحالي.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

في أعقاب نشر “الخبر” مقالا عن 100 ألف حامل لها
الوزارة الأولى تطلب توضيحات عن شهادات الدراسات التطبيقية


أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات إلى وزيره للخدمة العمومية ووزير التعليم العالي من أجل دراسة ملف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة.

وتحرّك الوزير الأول عبد المالك سلال تجاه قضية “شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية” في أعقاب نشر “الخبر” لتفاصيلها بتاريخ الأربعاء 18 ديسمبر الماضي تحت عنوان “فتنة اسمها شهادات الدراسات التطبيقية”، وردا على إرسالية رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المؤرخة في 12 ديسمبر الماضي، نشرت “الخبر” محتواها في عدد سابق.

وبعث سلال تعليمة تحمل رقم 1461 بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، تملك “الخبر” نسخة منها، إلى وزيره للخدمة العمومية محمد الغازي ووزير التعليم العالي، يطلب فيها منهما دراسة ملف شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة، وإحاطته (الوزير الأول) بالردود المخصصة لهذه المسألة. وتخص قضية شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية 100 ألف معني أقصتهم وزارة التعليم العالي من حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، حيث تساوى حاملوها مع نظرائهم من خريجي معاهد التكوين المهني غير الحائزين على شهادة البكالوريا، وكذا خريجي جامعات التكوين المتواصل رغم اختلاف المواد البيداغوجية، وتعتبر هذه الفئة نفسها بمثابة “الطفل غير الشرعي” لوزارة التعليم العالي في أعقاب رفضها الاعتراف بشهاداتهم منذ إلغائها سنة 2007. وتحوّلت قضية شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى “فتنة” حقيقية في قطاع التعليم العالي في ظل رفض مسؤوليها الاعتراف بها، واعتبار المديرية العامة للوظيفة العمومية لـ “حامليها” أنهم خريجو معاهد التكوين المهني رغم كونهم خريجي جامعات، بمقتضى إنشاء الشهادة الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، ورفع الملف إلى الوزير الأول عبد المالك سلال نظرا لدخوله مرحلة “التعقيد”.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

سيعقد اجتماع المجلس الوطني للرد على الموقف ”الغامض” لوزارة التربية
”سناباست” يقرر الدخول في حركات احتجاجية قريبا


كشفت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن الدخول في حركات احتجاجية قريبا، وعقد اجتماع المجلس الوطني لدراسة ومناقشة كل القرارات المناسبة للرد على ”تماطل وتهرب” الوصاية من مسؤولياتها، بالإضافة إلى الموقف غير الواضح لوزارة التربية الوطنية إزاء المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين، والتي طال أمدها وانتظارها، مطالبة في السياق ذاته بضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص، وإعادة النظر فيه بسبب ”التجاوزات والأخطاء” التي اقترفها في حق أساتذة التعليم التقني.
وأوضحت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” أن اللقاء الأخير الذي جمعها بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، والذي دعيت إليه كل نقابات القطاع لم يأت بالجديد خاصة ما تعلق بمطالب التعليم الثانوي والتقني، حيث لم يرد أي جواب بشأنها. وقال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، أمس في تصريح لـ”الفجر”، إن الوزارة أهملت مطالب 680 أستاذ تعليم تقني هم على أبواب التقاعد، ولم تفصل بعد في أحقيتهم في الترقية مباشرة أو بضرورة الاجتياز لمسابقة مهنية، وفي هذه الحالة لا يتم احتساب سنوات الأقدمية والخبرة المكتسبة في حال توليهم منصبي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، ما يعني كل المدة التي عملوا بها في المنصب غير معترف بها، مؤكدا أن ”الإدارة الوصية لم تطبق ما جاء به المنشور الوزاري رقم 90/49 الذي ينظم العملية وسيرها”.
وأضاف المتحدث أنه من بين المطالب التي لم تتكفل بها وزارة التربية الوطنية نجد قيمة الساعات الإضافية التي كانت في سنوات السبعينات وبداية سنوات الثمانينات 50 دينارا، وآنذاك كانت هذه القيمة تتماشى والقدرة الشرائية للمواد الأساسية كالخبز، والحليب، لكن في الوقت لا تزال قيمة الساعات الإضافية محددة بــ18 دينارا، وهي بعيدة ولا تتساير مع القدرة الشرائية ومتطلبات الحياة، و”نحن طالبنا برفعها للقضاء على الساعات الاستدراكية التي تتم خارج المؤسسات التربوية”، مؤكدا في السياق ذاته أن منحة المنطقة لموظفي التربية لولايات الجنوب لا تزال كما كانت ولم يطرأ عليها أي تغيير حيث لم تشهد أي زيادة.
وفي السياق نفسه، كشف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، عن عقد اجتماع مجلس وطني بعد استئناف الدروس والعودة من العطلة المدرسية لفصل الشتاء، وسيتم خلاله مناقشة كل هذه التطورات والمستجدات وتقييم كل هذا، مؤكدا أن النقابة ستدخل في حركات احتجاجية قريبا في كل الأحوال، لأن كل الاحتمالات والتوقعات تتجه نحو هذا المسعى والموقف

المصدر صحيفة الفجر .

[محمود العمري]

قرر متابعة الملف شخصيا مثلما فعله مع خريجي نظام ”أل أم دي”
تعليمات من سلال لمعادلة شهادات 100 ألف من حملة DEUA


راسل الوزير الأول عبد المالك سلال، مصالحه للنظر في انشغالات حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية المتجاوز عددهم 100 ألف خريج، أسوة بخريجي ليسانس ”أل أم دي” وليسانس عادي، ممهدا بذلك لحل هذه الإشكالية التي أخرجت الآلاف منهم إلى الشارع للاحتجاج، إضافة إلى العشرات من المراسلات إلى القاضي الأول للبلاد وأعضاء حكومته.
وتحركت إدارة سلال عقب إرسال وصله من رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المؤرخ في 12 ديسمبر2013، وفق ما كشفته التعليمة التي أمضاها مدير ديوان الوزير المهدي نواري - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - نقلت إنه ”بخصوص موضوع تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبقية، فقد توجه لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية برسالة إلى الوزير الأول، ليشير فيها إلى انشغالات حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بالنسبة لمعادلة شهاداتهم وتصنيفهم في شبكة أجور الوظيفة العمومية وسر مهامهم المهني”.
وتبعا لذلك، فإن ”الوزير الأول - تضيف التعليمة - يطلب من الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية دراسة هذا الملف بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة، كما يرجى إحاطة الوزير الأول علما بالردود المخصصة لهذه المسألة”.
وكان النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية قد دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى النظر في إشكالية حاملي الشهادات التطبيقية الذين سئموا الخروج إلى الشارع، للحصول على اعتراف بشهاداتهم كالشهادات الأخرى المعترف بها في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى كي تصبح معادلة لشهادة ليسانس عادي أو ليسانس ”أل أم دي”.
وأوضح بن خلاف في مراسلته أن ”وضعية حاملي الشهادات التطبيقية في كل الاختصاصات أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والتي تكفل لهم الحصول على مناصب عمل قارة بموجب أنهم مصنفون ضمن الرتبة 14، غير أن المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة فقد قام بدحرجتهم إلى الرتبة عشرة (10) مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط ليصطدموا بعد تخرجهم أن مستواهم الجامعي يساوي مستوى الثالثة ثانوي والرابعة متوسط.
وقال بن خلاف ”إن حاملي الشهادات التطبيقية الجامعة اصطدموا بعد تخرجهم بحرمانهم حق الترقية إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس ”أل أم دي”، وذلك بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها بتاريخ 6 أكتوبر 2013، والتي تسمح لهذه الفئة من مواصلة الدراسة في نظام ”أل أم دي” للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية”.
وأضاف المصدر ذاته أن ”الحل الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العملي من الصعب تحقيقه بالنظر للعدد الهائل من المتخرجين من هذا الصنف وكذا النسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة، وهي من صفر إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس، كما أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية، رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس ”أل أم دي بكالوريا + 3 سنوات”، وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة و الاستفادة منها قليلة جدا”.
وأشار بن خلاف إلى القرار الذي اتخذه بتاريخ 11 ديسمبر 2013 والذي يسوي بين ليسانس ”أل أم دي” وليسانس عادي، والذي يمهد لحل هذه الإشكالية التي تستلزم إعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة من المجموعة ”ب” الرتبة عشرة (10) إلى المجموعة ”أ” التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11، إلى جانب منح أصحاب هذه الشهادة حق المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني، وتمكينهم من الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من عشرة سنوات إلى الرتبة 12، مع ضرورة إعادة النظر في الشهادة المماثلة الممنوحة لهم من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في تقني سام، واستبدالها برتبة مهندس تطبيقي أو ليسانس.

المصدر صحيفة الفجر .