|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-09-13, 07:11
|
رقم المشاركة : 1141 | ||||
|
ا
|
||||
|
|
2012-09-14, 12:17
|
رقم المشاركة : 1142 | |||
|
هناك رسالة ماجستبر بعنوان" |
|||
|
|
|
2012-09-14, 14:46
|
رقم المشاركة : 1143 | ||||
|
اقتباس:
اسفة على التاخير لكي وكل الزملاء لاني كنت مسافرة وليس لدي انترنت لمسؤولية المدنية للمنتج وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري المدني, المدنية, المسؤولية, الجزائري, القانون, وفقا المسؤولية المدنية للمنتج وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم القانونية و الإدارية جوان 2008 التحميل: https://www.mediafire.com/?b09enlq1tc3n4nd مقـدمـة تتجه الجزائر إلى سياسة اقتصاد السوق بعد صدور دستور 1996، الذي أكد على مبدأ حرية الصناعة والتجارة، ولقد كرست هذا التوجه من خلال سعيها الحثيث للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وكذا توقيعها على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي السماح للمتعاملين الخواص والمنتجين الوطنيين والأجانب، بالتبادل التجاري لمختلف المنتجات من وإلى الجزائر . وأصبحت الأسواق الجزائرية بذلك تعّج بمختلف المنتوجات التي تضع المستهلك، وهو يقتني السلعة التي يريدها في حيرة من أمره خاصة مع الضغط الذي يمارسه الإعلام في الترويج لهذه المنتوجات، وقد يقبل المستهلك تحت تأثير الدعاية الجيدة إلى اقتناء منتوج دون أن يدرك مدى خطورته، وما قد يلحقه من أضرار وخيمة تمس أمنه وسلامة جسده خاصة مع استعمال وسائل الغش من قبل المنتجين بعدم احترام مقاييس ومواصفات الإنتاج من جهة، وتدخل الوسائل التقنية والصناعية والتكنولوجية في سلسلة الإنتاج من جهة أخرى مما يزيد من فرص المخاطر . وأمام ما يتعرض إليه المستهلك ، أصبح لزاما على المشرع أن يتدخل بوضع آليات تكفل الحماية القانونية له، خاصة وأنه الطرف الأضعف في العلاقة إذا ما قورن مع الطرف الآخر المتمثل في المنتج، والذي يكون في أغلب الأحيان على قدر كبير من الخبرة. ويعد القانون رقم 89/02 المؤرخ في 07/02/1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، أول لبنة في إرساء نظام قانوني يحقق هذه الحماية، بعد أن كان الأمر مقتصر على القواعد العامة في القانون المدني، سواء تلك المتعلقة بالنظرية العامة للالتزام، أو تلك المتعلقة بقواعد المسؤولية التقصيرية، والتي أثبتت قصورها في هذا المجال، ومن أهم ما جاء به قانون حماية المستهلك في مجال الحماية، تحديد مقاييس ومواصفات وضمان العيوب الخفية في كل منتوج أو خدمة. وفي مرحلة ثانية صدرت مجموعة من المراسيم التنفيذية لقانون حماية المستهلك 89/02، تصب كلها في مجال وضع ضمانات تكفل حماية المستهلك، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 39/39 المؤرخ في 30/01/ 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، والمرسوم التنفيذي رقم 90/266 المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، وأهم ما جاءت به هذه المراسيم، ممارسة الرقابة على المنتوجات والخدمات عن طريق المعاينات المباشرة من طرف هيئات وأعوان مكلفون بالرقابة خاصة من ناحية الجودة والغش، وبإلقاء التزام على المحترف بضمان سلامة هذه المنتوجات والخدمات . ولم يتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد، وإنما سعى في مرحلة ثالثة إلى سد الفراغ التشريعي الموجود في القانون المدني، باستحداث نص المادة 140 مكرر بموجب القانون رقم 05/01 المؤرخ في 20/06/2005، والذي كرس من خلاله بشكل صريح مسؤولية المنتج التقصيرية عن الأضرار الناتجة عن العيب في منتوجاته، وكذا استحدث مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار الجسمانية بفعل المنتجات المعيبة في حال انعدام المسؤول، وذلك من خلال نص المادة 140 مكرر 1. ولقد حذا المشرع الجزائري في ذلك حذو المشرع الفرنسي حيث اقتبس هذه الأحكام الجديدة من القانون رقم 98/389 الصادر بتاريخ 19/05/ 1998، والمتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتوجات، بعد أن تم دمج التعليمة الأوروبية رقم 85/374 المؤرخة في 05/07/1985 والمتعلقة بمسؤولية المنتج، ضمن القانون الداخلي الفرنسي . ومن هذا المنطلق إخترنا أن يكون موضوع دراستنا حول مسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة، والذي تتجلى أهميته النظرية في جدّته، بحيث لم يتناوله الباحثون بالدراسة الوافية، كما تتجلى أهميته العملية في كثرة الإشكالات التي يطرحها حول تحديد الضحية والمسؤول عن إحداث الضرر، والقانون الواجب التطبيق، هل هو القانون المدني أم قانون حماية المستهلك، أم قانون العقوبات عندما يضفي الضرر إلى الوفاة. ولعل أهم العقبات التي صادفتنا في مجال البحث، ندرة المراجع المتخصصة، إضافة إلى صعوبة ترجمة النصوص و الدراسات و المقالات الفرنسية التي تتطرق إلى هذا الموضوع. ونحاول من خلال هذه الدراسة معالجة مختلف الأحكام التي جاء بها المشرع الجزائري في هذا الإطار، وتسليط الضوء على الأمور التي أغفلها هذا الأخير من خلال التطرق إلى التجارب الأخرى في هذا المجال بما فيها التجربة الفرنسية، و ذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية : ما هو مفهوم مسؤولية المنتج ؟ كيف يقتضي المتضرر التعويض عن مسؤولية المنتج ؟ ما هي أسباب انتفاء مسؤولية المنتج ؟ و حاصل الإجابة على هذه التساؤلات يقودنا إلى الإجابة على الإشكالية العامة للموضوع وهي: إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في إرساء النظام القانوني لمسؤولية المنتج عن فعل منتجاته المعيبة ؟ للإجابة على هذه الإشكالية إخترنا إتباع المنهج التحليلي بتجميع المعلومات والأفكار وقياسها مع بعضها البعض لإستخلاص أهم الأحكام المرتبطة بالموضوع، وكذا استخدام المنهج الوصفي، وذلك بتبيان كل الحالات المقررة للمسؤولية الملقاة على عاتق المنتج و إعطاء لكل حالة وصف دقيق لها. وتماشيا مع هاذين المنهجين، وتحقيقا لأهداف الدراسة، قسمناها إلى ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية مسؤولية المنتج، وخصصنا الفصل الثاني إلى كيفية اقتضاء المضرور للتعويض عن هذه المسؤولية، وأخيرا تناولنا في الفصل الثالث حالات إنتفاء مسؤولية المنتج. خطة البحث مقـدمـــة الفصل الأول: ماهية مسؤولية المنتج المبحث الأول: مفهوم مسؤولية المنتج المطلب الأول: تعريف عناصر مسؤولية المنتج الفرع الأول: تعريف المنتوج الفرع الثاني: تعريف المنتج والمتضرر المطلب الثاني: شروط مسؤولية المنتج الفرع الأول: وجود عيب في المنتوج الفرع الثاني: حصول ضرر الفرع الثالث: علاقة السببية بين العيب والضرر المبحث الثاني: تكييف مسؤولية المنتج المطلب الأول: أساس مسؤولية المنتج الفرع الأول: الخطأ كأساس لمسؤولية المنتج الفرع الثاني: تحمل التبعة كأساس لمسؤولية المنتج المطلب الثاني: الطبيعة القانونية المزدوجة لمسؤولية المنتج الفرع الأول: مسؤولية المنتج العقدية الفرع الثاني: مسؤولية المنتج التقصيرية الفصل الثاني: كيفية إقتضاء المضرور من المنتوجات المعيبة للتعويض المبحث الأول: مباشرة دعوى مسؤولية المنتج المطلب الأول: الشروط الموضوعية لرفع دعوى مسؤولية المنتج الفرع الأول: الأهلية الفرع الثاني: الصفة الفرع الثالث: المصلحة المطلب الثاني: الشروط الشكلية لرفع دعوى مسؤولية المنتج الفرع الأول: الإختصاص الفرع الثاني: الإجراءات الفرع الثالث: الآجال المبحث الثاني: التعويض عن الضرر المطلب الأول: تحديد المسؤول عن التعويض الفر ع الأول: المنتج الفرع الثاني: الدولة المطلب الثاني: كيفية الوفاء بالتعويض الفرع الأول: تقدير التعويض الفرع الثاني: طرق التعويض الفصل الثالث: أسباب إنتفاء مسؤولية المنتج المبحث الأول: أسباب إنتفاء مسؤولية المنتج المطلب الأول: الأسباب العامة لإنتفاء مسؤولية المنتج الفرع الأول: القوة القاهرة الفرع الثاني: خطأ المضرور الفرع الثالث: فعل الغير المطلب الثاني: الأسباب الخاصة لإنتفاء مسؤولية المنتج الفرع الأول: إذا لم ينتج العيب على النشاط المهني للمنتج الفرع الثاني: إذا لم يستطع المنتج توقي خطر الأضرار المبحث الثاني: بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية المطلب الأول: بطلان الشروط التعسفية المتعلقة بالسلعة الفرع الأول: مفهوم الشروط التعسفية الفرع الثاني: جزاء إدماج الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك المطلب الثاني: بطلان الشروط التعسفية المتعلقة بالمستهلك الفرع الأول: بطلان الشروط التعسفية في حالة الأضرار الجسدية الفرع الثاني: بطلان الشروط التعسفية في حالة الخطأ الجسيم والغش. خــاتمـة المصدر: منتديات طموحنا - من قسم: مذكرات التخرج و أطروحات العلوم القانونية والادارية hglsc,gdm hgl]kdm gglkj[ ,trh gHp;hl hgrhk,k hgl]kd hg[.hzv https://tomohna.com/vb/showthread.php...A6%D8%B1%D9%8A |
||||
|
|
|
2012-09-14, 14:58
|
رقم المشاركة : 1144 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
2012-09-14, 15:37
|
رقم المشاركة : 1145 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
2012-09-22, 18:36
|
رقم المشاركة : 1148 | |||
|
السلام عليكم |
|||
|
|
|
2012-09-22, 23:27
|
رقم المشاركة : 1149 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
|
2012-09-23, 16:06
|
رقم المشاركة : 1150 | |||
|
يا اختي انا وضعت لك طلبي لكنك لم تجيبيني لماذا |
|||
|
|
|
2012-09-28, 10:59
|
رقم المشاركة : 1153 | |||
|
كتب حول إفريقيا جنوب الصحراء |
|||
|
|
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مرجع, يبدة, ساساعده |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
