تنظيم الإخوان بداية ونهاية .

[الزمزوم]

الإخوان المسلمون في تونس.."النهضة" على طريق "إخوانهم" في مصر

مدخل

من يبحث عن الإخوان المسلمين يجدهم في كل مكان في العالم متوغلين، باحثين عن أي ثغرة تمكين، ويتغيرون ويتلونون بل ويتكيفون حسب المكان المحيط بهم، وتتغير اسم حركتهم بل ومرتكزاتهم الفكرية، وأساليبهم حسب ذلك المكان، وجماعة الإخوان في تونس من الموضوعات الشائكة المهمة بمكان، ولها تأثير كبير في المنطقة، خاصة في ظل ثورات الربيع العربي التي أثرت على جماعة الإخوان المسلمين في مصر بانهيارها وإدراجها على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ليس في مصر فقط بل وفي بلدان أخرى، مما انعكس على تونس التي تأثرت أيضا بتلك الموجة من الثورات، ويتضح ذلك جليا بعد عرض لجماعة الإخوان في تونس بنشأتها وتاريخها ومرتكزاتها الفكرية.. على النحو التالي:



النشأة والتاريخ

مناضلو حركة الاتجاه الإسلامي في السجن بعد إلقاء القبض عليه في صيف 1981

حركة الاتجاه الإسلامي
في يونيه 1981 أعلنت "حركة الاتجاه الإسلامي" تأسيسها رسميًا؛ من أجل بعث الشخصية الإسلامية لتونس، حتى تستعيد مهمتها كقاعدة كبرى للحضارة الإسلامية بإفريقيا، ووضع حد لحالة التبعية والاغتراب والضلال، وتجديد الفكر الإسلامي على ضوء أصول الإسلام الثابتة ومقتضيات الحياة المتطورة، وتنقيته من رواسب عصور الانحطاط وآثار التغريب، وكذلك كي تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها، بعيدًا عن كل وصاية داخلية أو هيمنة خارجية، وإعادة بناء الحياة الاقتصادية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعًا عادلًا على ضوء المبدأ الإسلامي "الرجل وحاجته"، أي من حق كل فرد أن يتمتع بثمار جهده في حدود مصلحة الجماعة، وأن يحصل على حاجته في كل الأحوال، حتى تتمكن الجماهير من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم، بعيدًا عن كل ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتصادية الدولية.
وعبر الاتجاه الإسلامي من خلال نشاطه ومواقفه العديدة عن التحامه بذات أمته وتجسيده آمال شعبه وتطلعاته، فالتفت حوله قطاعات عريضة من المحرومين والشباب والمثقفين، وكان نموه السريع مجلبةً لاهتمام الملاحظين وترصد القوى والأنظمة السياسية في الداخل والخارج، ورغم سعيه الرصين المتعقل لتلمّس أنجع سبل التطوّر والتغيير فقد تعرّض هذا الاتجاه إلى سلسلة من التهم الباطلة والحملات الدعائيّة المغرضة نظمتها ضدّه السلطة الحاكمة ووسائل الإعلام الرسميّة وشبه الرسمية، بلغت هذه الحملات حد الاعتداء تعسفا على وسائل إعلامه قصد منعه من إبلاغ صوته وتطورت بعد ذلك إلى أشكال أشد قهرًا، فقدمت عناصره إلى المحاكمات وتكثفت ضد أفراده التتبعات والتحقيقات وفتحت أمام شبابه السجون والمعتقلات حيث الضرب والتعذيب والإهانة.
وأكدت الحركة أن "حركة الاتجاه الإسلامي" لا تقدم نفسها ناطقًا رسميًا باسم الإسلام في تونس، ولا تطمع يومًا في أن ينسب هذا اللقب إليها، فهي مع إقرارها حق جميع التونسيين في التعامل الصادق المسئول مع الدين، ترى من حقها تبني تصور للإسلام يكون من الشمول، بحيث يشكل الأرضية العقائدية التي منها تنبثق مختلف الرؤى الفكرية والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تحدد هوية هذه الحركة وتضبط توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها الظرفية.
حزب النهضة
استطاعت الحركة التواجد في المجتمع من خلال التجمع بالمساجد ومنها "الزيتونة"، لقراءة القرآن والحديث النبوي وتذاكر السيرة، ولم يعارض الحزب الدستوري الحاكم هذا النشاط، بل حاول استغلال حركة الاتجاه الإسلامي في الجامعة ضد التيارات اليسارية وفي القلب منها التيار الماركسى، وفي عام 1981 غيرت الحركة اسمها إلى "حزب النهضة"، استعدادًا للترخيص لها كحزب شرعي، واعترفت الحركة في بيانها التأسيسي بموقفها المؤيد للديمقراطية وتداول السلطة، وسمح لهم ببعض النشاط وإصدار مجلة "المعرفة" كمنبر لأفكار الحركة، ولكن لم يُسمح لهم بالتحول إلى حزب شرعي، وتمت الإطاحة بهم والقبض على قيادات الحركة، وعلى رأسهم مؤسسها الغنوشي وذلك بعد عقدهم مؤتمرهم الثاني بشكل سري في شهر أغسطس 1979 في سوسة، واتهام الحركة بالتحضير لانقلاب عسكري على السلطة.





راشد الغنوشي- بن علي

"بن علي" والنهضة
بعد وصول "بن علي" إلى السلطة وإفراجه عن معظم قيادات الحركة بمن فيهم الشيخ راشد الغنوشي قامت الحركة بتأييد النظام الجديد والتوقيع على وثيقة الميثاق الوطني التي وضعها بن على، وبعد رفض النظام السماح بإعلان الحركة كحزب علني غادر الغنوشي البلاد الى ليبيا فالسودان وبعد ذلك إلى لندن، في رحلة نفي اضطراري طالت حوالي 22 سنة.
وبداية من 1990 اصطدمت الحركة بعنف مع السلطة، وبلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب الخليج، ففي مايو1991 أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي، وشنت الأجهزة الأمنية حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وبلغ عدد الموقوفين حسب بعض المصادر 8000 شخص.





الحبيب اللور

وأعلنت الحركة عام 1985 عن مكتبها التنفيذي الثالث برئاسة راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو أميناً عاماً، وعضوية السادة حمادي الجبالي والحبيب اللور والحبيب السويسي، واعتُرف بالحركة رسمياً عندما استقبلهم الوزير الأول محمد المزالي في قصر الحكومة، واعترفت كل الأطراف بالوجود السياسي الفعلي لحركة الاتجاه الإسلامي واضطرت للتعامل معها.
وكانت جريدة الرأي وسيلة النشر لمؤلفات بعض مفكري الحركة، مثل الدكتور عبد المجيد النجار ومحسن الميلي، وعندما تولى "ابن علي" السلطة، أفرج عن رموز الحركة في البداية واضطر قادتها في 8 فبراير 1989، أن يتقدموا بطلب تأشيرة للسماح للحركة بمزاولة نشاطها تحت اسم جديد هو "حزب النهضة" تمشياً مع قانون الأحزاب، لكن سرعان ما غيرت السلطة موقفها، وسارعت إلى القبض على الكثير من شباب الحزب وأودعتهم السجون، واضطُر الكثيرون من رموز الحركة إلى الفرار بدينهم إلى خارج البلاد بعد مصادرة نشاطها.





صلاح الجورشي

يقول الدكتور صلاح الجورشي أحد أعضاء الحركة بتونس، وهو يؤرخ لنشأة الجماعة الإسلامية في تونس في بداية السبعينيات الميلادية التي كان الغنُّوشي أميراً لها:
لم يكن خطاب "الجماعة" في البداية إخوانياً صرفاً، بل كان خليطاً من السلفية والتصوف، وشيئاً مما كتبه مالك بن نبي الذي التقت به عناصر من النواة الأولى للجماعة في مطلع السبعينيات، وتحاورت معه في بيته قبل أن يوافيه الأجل بحوالي سنة، وهذا التمازج بين مصادر متعددة للفكر الإسلامي، يفسر إلى حد ما المرونة التي ميزت العمل في الجانب التنظيمي، حيث سعت المجموعة في البداية إلى افتكاك موقع داخل جمعية المحافظة على القرآن الكريم لتتخذ منه غطاء قانونياً، ثم لما فشلت المحاولة، تبنت الجماعة طريقة " جماعة التبليغ " التي تتمحور حول الوعظ بالمساجد، وتحريض المتعاطفين إلى الخروج إلى الناس ودعوتهم إلى الإيمان والصلاة، غير أن هذا التنوع في عناصر الخطاب سرعان ما تراجع لصالح أدبيات حركة " الإخوان المسلمون "، التي كان يطلق عليها كبرى الحركات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.





سيد قطب

أما فكر سيد قطب فيحتل المكان الأعلى في نظر أبناء الحركة الإسلامية في تونس خلال سنوات التكوين الأولى، يقول الدكتور صلاح عن هذا الفكر بأنه كان المصدر الرئيسي لثقافة الجماعة، بل إن الغنُّوشي نفسه يعترف بهذا الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين من البداية بقوله" كنا ننظر لسيد قطب، البنا، المودودي .. هؤلاء شيوخنا، لأنهم حملوا اللواء لواء الإصلاح الإسلامي، ولكن ما الذي يجعلنا نحترم رموز الموروث الديني الموجودين في بلادنا؟ أنا أقرأ الظلال، ولكن ما الذي يجعلني أقرأ التحرير والتنوير؟ لم أكن أبحث عن العلم كعلم.. المكتبات مملوءة بالعلوم الدينية، كنت أبحث عن رمز، عن أداة نضالية، عن شخص أقتدي به كمُصلح يخوض المعركة ضد العلمنة وضد الفساد.. ويضيف " كنت أقرأ وأكاد أحفظ عن ظهر قلب الظلال لأنه عندما أقرؤه كان يملؤني حماساً، كنت أشعر بأنه يعطيني نظارات أنظر بها إلى هذا العالم، وأحلل به الواقع العالمي، ولكن ماذا يعطيني التحرير والتنوير غير ما يعطيني إياه الرازي وابن كثير؟ يعطيني مادة لغوية، يعطيني رؤية عن إسلام ليس هو الذي أعيشه.. هذا قرآن معلق وليس قرآناً يمشي على الأرض.

النهضة والإخوان المسلمون

لم تولد "الجماعة الإسلامية بتونس" في السرية، كما حصل مع حزب التحرير الإسلامي فيما بعد، بدأت الخطوات الأولى علنية، تحت أنظار الجميع، من خلال خطب وحلقات في المساجد، مقالات في الصحافة، محاضرات في المدارس ونوادي الشباب، كما أن المؤسسين كانوا يتحركون دون تخف، يدعون لأفكارهم دون تقية، ويثيرون اهتمام الرأي العام المسجدي والشبابي بخطابهم الثقافي الجديد وأحياناً الغريب، خاصة عندما اختلط بمضمون وأشكال جماعة التبليغ، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب في بدايته مزيجاً من العناصر الفكرية المتنوعة بتنوع تكوين العناصر المؤسسة، لكنه في عمومه كان يجنح إلى التفسير الأخلاقي للقضايا، أي تفسير الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعناصر ثلاثة هي: فساد أخلاق الأفراد والأمة، ابتعاد التونسيين عن مرجعية الإسلام وقيمه وقوانينه، نقد الغرب والتصدي لتقليده والتشبه به.
ويري باحثون أن الغريب أنه بقدر ما كان ذلك الخطاب سطحيًا في بعض أطروحاته وضعيفاً في بنائه الداخلي، فإن تأثيره في تلك المرحلة كان سريعاً وواسعاً، إن دل هذا على شيء فإنه يدل من جهة على تآكل الخطاب الرسمي وانعزاله عن الشباب والعامة، ومن جهة أخرى كشف عن عزلة النخبة و"الطبقة السياسية" عن الرأي المستبطن في الأعماق، فالخطاب الحركي لتلك الفترة كان يستمد " قوته " وتأثيره من تآكل شرعية الدولة، وتعاظم شعور الأفراد بأزمة نمط ما بعد الاستقلال، وفشل الخطاب المقابل في الوفاء بوعوده في الحرية والعدالة، سواء على المستوى الرسمي أو النخبوي، فلم يكن هناك سوى خطاب وحيد يملك بعض مقومات المواجهة، خاصة داخل الفضاء الجامعي، إنه الخطاب اليساري الماركسي، وهو يفسر حدة الصراع الذي انفجر منذ ظهور الإسلاميين في أروقة البيوت الجامعية والكليات والمعاهد العليا، التي كان يعتبرها اليساريون في مطلع السبعينات بمثابة معاقلهم المحررة.
غير أن هذا التنوع في عناصر الخطاب، سرعان ما تراجع لصالح أدبيات حركة "الإخوان المسلمين"، التي كان يطلق عليها كبرى الحركات الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ويعود ذلك إلى اعتبارات متعددة، فإضافة إلى التأثير الشخصي لأدبيات الإخوان على بعض المؤسسين، كانت هناك جوانب أخرى أبرزها كما يرى سليمان الخراشي الكاتب السعودي في عدة ملاحظات منها:






• كان التدين في تونس عند مطلع السبعينيات متقلصًا ومتقوقعًا، فالمساجد مقفرة أو تكاد، والنشاط الديني منعدم أو محدود، وكان التدين يومها أنواعاً، منها الدين الرسمي المنحصر في شخص المفتي ونشاطه البروتوكولي والشكلي، إضافة إلى إدارة تابعة للوزارة الأولى تُعنى بشئون المساجد، ومن جهةٍ تديّن شعبي أغلبه طُرقي وخُرافي، وهناك تدين زيتوني أزيح من الحياة الثقافية، واعتزل مشايخه الحياة العامة بعد إحالتهم إلى المعاش، من هذين الوسطين انحدر أغلب العناصر المكونة للجماعة، الذين تكونوا في معاهد تعليم عصرية، أريد منها أن يكون خريجوها "علمانيين"، فإذا بهم يشتبكون مع الأوساط العلمانية والزيتونية والطرقية، ويبحثون عن زاد معرفي من خارج الدوائر التونسية
• شكَل "الإخوان المسلمون" تجربة اكتسبت إلى حد ما أهمية تاريخية، من حيث بنائها التنظيمي والأيديولوجي، وكانت في مرحلة سابقة تعتبر في مقدمة الحركات الإسلامية السنية التي رفعت شعار "شمولية الإسلام" وحاولت تجسيده في صيغة تنظيمية شمولية، خلافاً لدعوات أخرى ركزت جهودها على جانب دون آخر.
• كان الإخوان أيضاً أكثر الحركات التي ألحّت على القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن يتم ضمن جماعة تجعل من الإسلام منهج حياة، وهو ما يقتضي تجاوز العمل الفردي المحكوم عليه بالفشل، أو الانحصار داخل دائرة التأثير المحدود، وخلق آليات العمل الجماعي، بما في ذلك من إعادة صياغة الأفراد وتربيتهم حسب متطلبات الحياة الجماعية الجديدة.
• زاد ذلك في دعم حضور الحركة بوجدان النواة الأولى المؤسسة، صورة البطولة والصمود والشهادة سواء في المعارك التي خاضتها كتائبهم عام 1948 ضد الصهيونية، أو كانت تحيط بالإخوان داخل سجونهم وفي مختلف محنهم وصراعاتهم، وهي صور كانت تنقل إلينا من خلال الشهادات التي ترويها بتفصيل مثير وفي مناسبات عديدة مجلة " الدعوة "، أوفي بعض الكتابات الذاتية التي طُبعت في هذا الشأن.
وهكذا اكتملت مقومات التأثير والاستقطاب الثلاثة، العامل الأيديولوجي في مرحلة صعود الأيديولوجيات الشمولية، والعامل التنظيمي ممثلًا في الانخراط في تجربة جاهزة وخبرة ترجع إلى أواخر العشرينيات، وعامل القدوة المحرضة على الالتزام الأخلاقي والشجاعة الأدبية والتضحية في سبيل فكرة والصمود عند المحنة.





الحبيب بورقيبة

هذا الانتماء غير المدروس والمتعجل أسهم بشكل قوي في وقوع الجماعة في نوع من الاغتراب المحلي، فالعناصر الأولى لم تتلق ثقافة أولية تربطها بالواقع الثقافي التونسي، وتحدد لها علاقتها بتاريخ تونس الحديث، بدءاً من الحركة الإصلاحية وصولاً إلى العهد البورقيبي، مما كان له التأثير السيئ على علاقة الأفراد المنتمين ببيئتهم الثقافية والسياسية، ومما دفع إلى ظهور عوامل الاختلاف والافتراق.
أما الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية أن النواة الأولى التي تولت استقطاب وتكوين العناصر الموالية لم تكن متسلحة بعقلية نقدية تمكنها من التعامل مع تراث الإخوان بموضوعية وحذر، كان الانبهار والاستهلاك السريعان غالبين في عملية استيعاب الأدب الإخواني وترويجه.





حسن البنا

وكان حسن البنا بمثابة الشخصية التاريخية في نظر سليمان الخراشي، التي استشهدت لأنها حاولت أن تعيد إحياء الإسلام، ونجحت في بناء نموذج جديد من العمل الإسلامي، في ظل رهانات وموازنات محلية ودولية لها خصائصها التاريخية المدهشة، كانت إلى جانب ذلك كتابات سيد قطب وشقيقه الأصغر محمد الأكثر تأثيراً على المجموعة الأولى التي شكلت قاعدة التنظيم في المستقبل، لم يكن الأمر من باب الصدفة، وإنما لارتباط ذلك بالصراع الأيديولوجي الذي بدأت تشهده الجماعة، خاصة الأساتذة والطلبة منهم، بالخصم الشرس ممثلاً في اليسار الماركسي، فالأيديولوجيا لا تواجه إلا بأيديولوجيا منافسة وقادرة على الرد "الحاسم"، وإذا كانت كتابات محمد قطب قد تناولت " الرد " على الشبهات المهددة للفكر الديني التي يروجها خصوم الحركة، مع محاولة بلورة ما اعتبر " بدائل إسلامية" .
وبعد انفصال الإسلاميين التقدميين عن جماعة الإخوان، استمرت الجماعة في خط سيرها دون أن تتأثر تنظيمياً بذلك الانفصال، وقام أميرها الشيخ راشد الغنُّوشي بقيادتها إلى بر الأمان – كما يقال - إلا أن ذلك الانفصال لم يمر دون أن يحدث هزة فكرية في بعض رموز حركة الاتجاه الإسلامي، وعلى رأسهم الغنُّوشي.
وفي هذا يقول الدكتور صلاح: "كانت قيادة الجماعة الإسلامية تخشى أن يؤدي انسحاب التيار النقدي من صفوفها أواخر السبعينيات، إلى تصدع التنظيم برمته، وأن يتمكن المفارقون لخط "الجماعة " من التأثير على عدد كبير من الأعضاء، ولكنها عندما تأكدت من أن عدد المنسحبين لم يتجاوز العشرات أغلبيتهم من أبناء العاصمة، اطمأنت قليلاً، واكتفت في البداية باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الاحتياطية حتى تحول دون تسرب الأفكار التمردية داخل بقية الجسم، لكن رغم أن عملية الانشقاق حسم أمرها دون أن تحدث ارتباكاً يذكر على المستوى التنظيمي، إلا أن آثارها بقيت محل سجال ومناقشة، وبرغم الجهود التي بذلت يومها للتقليل من أهمية مجموعة "الإسلاميين التقدميين" وإحاطة أفكارهم وتوجهاتهم بالكثير من الغموض والشكوك والطعون في الأشخاص والمفاهيم إلا أن عملية الانشقاق المبكر مثلت استفزازاً هائلاً للصف الداخلي ولمستنداته الفكرية والأيديولوجية، ومنذ اللحظة ولد إحساس داخل "حركة الاتجاه الإسلامي" بأن أشياء كثيرة في حاجة إلى المراجعة، وأن الجسم لم يعد طيعاً كما كان الشأن من قبل، مما مهد السبيل لتكرر محاولات الإصلاح من الداخل، ومعظمها خلّف وراءه ضحايا وتوترات، إذ لم تمض سوى فترة وجيزة عن تنصيب قيادة جديدة في العاصمة حتى حصل تململ جديد انتهى إلى خلافات شديدة حول أسلوب العمل مع القيادة المركزية، إذ حاول الفريق الذي عين بطريقة تعسفية وانقلابية، لإدارة النشاط كبديل عن الهيئة القيادية التي تم عزلها، وأن يعمل بنوع من الحرية في إعادة تشكيل النشاط، فإذا به يواجه بنوع من الوصاية البيروقراطية حالت دون إحداث تطور فعلي في العقلية التنظيمية، ما جعل المسئول الجديد يعلن استقالته ويدرك بعض الأسباب الحقيقية للخلافات السابقة.






بعد ذلك تولت مجموعات طلابية ممارسة الضغط في مناسبتين على الأقل، الأولى كانت في عام 1981 والثانية عام 1983، ورغم النتائج المحدودة التي حققتها المحاولتان، إلا أن ذلك ساهم في تعميق الحيرة الفكرية والسياسية البناءة داخل الجسم العام، وأدى إلى توسع ظاهرة ما يسمى يومها بـ"الإسلاميين المستقلين " الذين انسحبوا بشكل فردي وحافظوا على بقائهم خارج التنظيمات، مشيرًا إلى أنه أمام هذا الغليان الفكري والروح النقدية المتحررة اللذين أخذا يتسعان ويخترقان جسم الحركة الإسلامية بمختلف مستوياتها، وجدت قيادة "حركة الاتجاه الإسلامي" نفسها مدعوة للتفاعل مع هذه الحالة الفكرية الجديدة، وذلك بانتهاج سياستين متعاكستين، من جهة التخلي التدريجي عن جزء هام من المنظومة الفكرية لحركة الإخوان المسلمين، وتم ذلك بنقد اطروحات سيد قطب، أو تبني شعارات المرحلة خاصة على المستوى السياسي مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومشاركة المرأة في العمل السياسي ونبذ العنف كوسيلة للتغيير والانفتاح على بقية الأحزاب السياسية بما في ذلك الحزب الشيوعي. لذلك وقعت المطالبة بأن "تستعيد الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرها، بعيداً عن كل وصاية داخلية أو هيمنة خارجية وذلك بإقرار حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية "، كما اعتبر رئيس الحركة أن الاستبداد لم يأت عن طريق العملاء الغربيين، إنه عميق في تاريخنا وتفكيرنا وثقافتنا.. إن المسلم كان منسحقاً سياسياً أمام السلطات، وعقائدنا أمام الجبر، وإرادياً أمام رجال الصوفية، وفكرياً أمام رجال المذاهب.

حركة النهضة - التنظيم

النظام الأساسي للحركة ينص على أن حركة النهضة حزب سياسي وطني ذو مرجعية إسلامية، يعمل وفقا لأحكام المرسوم 87 لسنة 2011، وفي إطار النظام الجمهوري على الإسهام في بناء تونس الحديثة، لترسيخ قيم المواطنة والحرية والمسئولية والعدالة الاجتماعية والنضال من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي .
يعتمد الحزب التداول على المسئولية والديمقراطية في اتخاذ القرارات والتكليف بالمسئوليات ووضع الرؤى والبرامج.
تعمل حركة النهضة على حماية الاستقلال الوطني، واستكمال أبعاده وتنمية مكتسباته وصيانة الوحدة الوطنية وتفعيل وحدة المغرب العربي ودعم التوجهات الوحدوية بين الشعوب العربية والإسلامية، والإسهام في ترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال وتجذير الهوية العربية الإسلامية، كذلك تكريس مبدأ سيادة الشعب عبر بناء الدولة الديمقراطية، المدنية، العادلة والعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين وتطوير بنى المجتمع المدني وتحرير آلياته لأداء دوره الكامل في الإسهام في التنمية الشاملة.
تحقيق الحريات العامة والفردية والعدالة باعتبارها قيما محورية في تجسيد معنى تكريم الله للخلق وتحقيق انسانية الإنسان وتكريس حقوقه وتأكيد التعددية السياسية وحرية الإعلام والصحافة وإطلاق حرية الإبداع، كذلك النهوض بواقع المرأة وتفعيل دورها والعمل على حفظ كيان الأسرة ودعمه، وتوفير الظروف الملائمة لرعاية الطفولة والشباب تنمية وإعدادا للمستقبل.
المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب، ويتكون من نواب عن المنخرطين حسب نسب وتمثيلية يحددها مجلس الشورى يضاف إليهم رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى.

"النهضة" والتنظيم الدولي

مصطفى مشهور

العلاقات التنظيمية والفكرية بين حركة "النهضة" التونسية وجماعة الإخوان في مصر تعود إلى سنوات التأسيس الأولى، حين كانت تسمى الجماعة الإسلامية، ففي موسم الحج سنة 1973 توجه أحد قادة الجماعة، وبايع المرشد العام لجماعة الإخوان وكان حسن الهضيبي آنذاك.
ومع تأسيس التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين رسمياً سنة 1982 على يد المرشد الخامس للجماعة مصطفي مشهور، انخرطت حركة الاتجاه الإسلامي عضواً ناشطاً في التنظيم يمثلها أميرها الشيخ راشد الغنوشي.
واضطلع الغنوشي بدور محوري في أوروبا والمغرب العربي لصالح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي بدا بشكل مبكر ومنذ بدايات نشأة الحركة الإسلامية في تونس، وفي شهادة قدمها الشيخ عبدالكريم مطيع الحمداوي، مؤسس الحركة الإسلامية بالمغرب الأقصى ونشرت في مارس الماضي، اتهم فيها الغنوشي "بالعمل على اختراق الحركة الإسلامية في المغرب بتكليف من جماعة الإخوان المسلمين نهاية السبعينيات، من القرن الماضي والتجسس لفائدة التنظيم العالمي للجماعة"، على حد قوله.





الشيخ عبدالكريم مطيع الحمداوي

وقال الشيخ عبدالكريم مطيع الحمداوي في مقال له، نشرته يومية "هسبرس" المغربية ضمن سلسلة حول تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب الأقصى: "إن جماعة الإخوان المسلمين كانت ترسل الغنوشي في رحلات تفقدية من أجل استجلاء الأوضاع بكل من الجزائر والمغرب، واقتراح الحلول والخطط الخاصة بالتعرف على الفصائل الإسلامية القائمة بها ومحاولة استقطابها، وفي هذا الاتجاه أرسل راشد الغنوشي إلى الجزائر عقب اعتقال محفوظ النحناح، فأجرى عدداً من الاتصالات بالمجموعات الإسلامية على اختلاف مشاربها، ثم قدم للتنظيم تقريراً مكتوباً ومفصلاً لرحلته في أكثر من خمسين صفحة اقترح عليه فيه أسماء تخلف النحناح أثناء اعتقاله.
ويري باحثون أن العلاقات التنظيمية بين التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين وحركة "النهضة" التونسية، هي "علاقة فرع بالأصل وقد سبقتها علاقات فكرية ومنهجية متينة، حيث لم تقلد النهضة في تونس الأدبيات النظرية الدينية للتنظيم الدولي للإخوان فحسب ولم تعتمد فحسب على أساليب مخطط تكوين الفرد والجماعة ونظام الأسرة المعتمد، ولكنها اعتمدت كذلك كل وسائل التنظيم الدولي في التمكين والوصولية والاندساس في أجهزة الدولة ومكونات المجتمع المدني والجامعات، فقد كان نفس الأسلوب متبعاً تقريباً في الجامعات المصرية والتونسية وفي أجهزة الدولة والإدارات، كانت كلمة السر في كل من تونس والقاهرة وعواصم عربية أخرى ينتشر فيها الإخوان هي الاندساس في شرايين الدولة".
وتعلم التنظيم الإخواني التونسي أساليب اختراق الأجهزة الأمنية من جماعته الأم في القاهرة، وساعد قادة التنظيم العالمي توابعهم في تونس على المضي قدماً في خطة اختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية في منتصف الثمانينيات، والتي انتهت بفشل ذريع عقب أحداث انقلاب 8 نوفمبر 1987 الفاشل".

المرتكزات الفكرية

الإسلام والمرأة
يري راشد الغنوشي أن الإسلام يحمي حقوق المرأة ويرفض ممارسة العنف ضدها، معتبرا أن الإجراءات التي كان يقوم بها النظام التونسي بدعوى حماية حقوق المرأة ثبت فشلها.
وإبان عهد "ابن علي" اعتبر الغنوشي أن المرأة تعرضت للعنف داخل المجتمع، ومن جانب الدولة التي تعتدت على حرية المرأة في ارتداء الحجاب، في الشارع وفي الدراسة وفي العمل، بل حتى داخل المستشفيات، حيث يتم التعامل مع المرأة المريضة المحجَّبة بعنف، مشيرًا إلى أن المرأة التونسية عانت مشكلات اجتماعية، وفي مقدمتها قضايا التحرش الجنسي، والذي لا يعد جريمةً حتى الآن في نظر القانون التونسي، على الرغم من تزايده بصورة كبيرة، وتسبُّبه في إصابة النساء اللاتي يتعرضن له بأمراضٍ نفسية تتطلب إدخالهن المصحات لتلقي العلاج، كما تشير التقارير غير الحكومية والدولية إلى أن المرأة التونسية تتعرَّض للعنف والإهانة والإرغام على الطلاق.
الحرية في الإسلام
أوضح الغنوشي أن دستور المدينة يقدم سابقة مهمة لتأسيس الدولة على مبدأ المواطنة، إذ ميزت "الصحيفة" بين الدين والمواطنة، فاعتبرت "المهاجرين والأنصار ومن لحقهم أمة من دون الناس"، أمة العقيدة، واعتبرت اليهود بتعدد قبائلهم "أمة من دون الناس"، أمة العقيدة، ثم جمعت هؤلاء وأولئك ووصفتهم بـ"أنهم أمة من دون الناس" هي أمة السياسة، على أساس الاشتراك في المواطنة، فضلًا عن أن النموذج التاريخي للدولة الإسلامية الذي تأسس على شرعية الفتح قد انهار وحلت محله دول قطرية، على أساس الاشتراك بالتساوي في المواطنة.
المرأة والعمل العام
يري الغنوشي أن الأصل في نظرة الإسلام إلى الجنسين المساواة، والتفاضل ليس بالجنس ولا باللون وإنما بالتقوى والعمل الصالح والكفاءة، ولا يخل بمبدأ المساواة توزيع الأدوار وتكاملها، وإنما الحضارة الحديثة هي التي استحدثت بنظرتها المادية للإنسان خللًا بين الأدوار، فجعلت للإنتاج الاقتصادي المكانة والميزان الأرفع وحطت من الأدوار الأخرى مثل الرعاية الاجتماعية، رعاية البيت والطفولة.

[الزمزوم]

أهم الشخصيات:

راشد الغنوشي

راشد الغنوشي
ولد المفكر راشد الغنوشي عام 1941 في تونس، وبعد دراسته الدينية عمل مدرسا لفترة " نفس طريق حسن البنا" بعدها سافر لمصر للدراسة، ثم الى سوريا وحصل على اجازة في الفلسفة وعاد الى تونس في ستينات القرن الماضي حيث كانت الدولة البورقيبية ثبتت أقدامها وترسخت علمانيتها، وفي السبعينيات بدأ تأثيره يظهر بقوة في أوساط الجامعات والطبقات الفقيرة المتدينة، حيث كانت خطبه النارية ضد إسرائيل ومطالبا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وشكل مع بعض رفاقه منهم المفكر الإسلامي عبد الفتاح مورو مجموعة تحت اسم "الجماعة الإسلامية"، وعقدت أول اجتماعاتها الرسمية في أبريل 1972، ثم تغير اسمها إلى "حركة الاتجاه الإسلامي" التي سرعان ما شكلت خطرًا على النظام، ليتم القبض على الشيخ الغنوشي ويُحكم عليه بالسجن لمدة 11 عامًا، ثم بالأشغال الشاقة المؤبدة في 1987، وخلال وجوده بالسجن خاضت الحركة الانتخابات التشريعية في 1988، وحصلت على 13% من أصوات الناخبين.
"غنوشي" لندن في مواجهة "غنوشي " تونس!
ويري متابعون أن الغنوشي حاول خلال فترة وجوده بالخارج أن يظهر بشكل أكثر ليبرالية، وقدم مفرادات وخطابات تنافس الليبراليين، إلا انه حينما عاد لتونس قدم خطابات متشددة، معتبرين انها تكشف عن الوجه الحقيقي للغنوشي.
وجاء في تقرير موسع نشرته صحيفة "العرب" اللندنية، أن العديد من التّصريحات التي أدلى بها الغنوشي أوائل عام 2011، سعى فيها أن يوهم خصومه السياسيّين بأن سنوات المنفى الطويلة غيّرته إيجابيّا، وجعلته يتخلّى عن توجّهاته، وعن أفكاره المتشدّدة التي تميّز بها في الثمانينات والتّسعينات من القرن الماضي، كما حاول أن يوهم الغرب بأن حركة النهضة التي يتزعّمها سوف تكون بعد "ثورات الربيع العربي" شبيهة بالأحزاب المسيحيّة الديمقراطيّة، أي أنها تقبل باللعبة الديمقراطيّة، وبالتداول على السلطة، وتلتزم بعدم النّيل من المكتسبات التي تحقّقت للمجتمع التونسي بعد الاستقلال، خصوصا ما يتعلّق بحقوق المرأة وبدورها في المجتمع، غير أن واقع الحال سرعان ما يأتي لنا بما يلغي هذه الصّورة الورديّة له ولحركته.
نوه التقرير إلى أنه طوال العقدين اللذين أمضاهما في لندن، لم يقم الغنوشي بأي شيء يدلّ على أنه كان يرغب في الاطلاع على تاريخ بريطانيا، ولا على الاستفادة من دساتيرها ومن مفكّريها وفلاسفتها ومثقّفيها، كما أنه لم يبذل أيّ جهد ليتعلّم لغة شكسبير، لذلك يمكن القول إنه عاش على هامش الحياة البريطانيّة، محشورا في "جيتو" لجوئه السياسي فلا يستهويه الحديث والعيش إلا مع الذين يشبهونه دينيّا وفكريّا الفارين مثله من أحكام قضائيّة ثقيلة صادرة في حقّهم، كما أن الصور التي أُخذت له في شوارع لندن تظهره مرتديًا ثيابًا قاتمة اللون تزيده تجهّما وعبوسًا وانغلاقًا على نفسه، بالرغم من أنه دأب قبل فراره إلى المنفى البريطاني على التهجم على الغرب وحضارته وعلى أنظمته الفكرية والفلسفيّة والسياسيّة.
إلا أن الغنوشي في حواره مع قصي صالح درويش بلندن عام 1992 يتملّص من مواقفه العدائيّة تجاه الغرب مشيرا إلى أنّ الغرب ليس فقط غازيًا ومحتلا، أو مبشّرًا، أو مؤسسة إعلامية متحاملة أو مؤسسات اقتصادية تقوم على استغلال ثروات الشعوب الأخرى، وإنما هو "فكر تحرري وتجربة ثورية تحررية وتقدم علمي وتطوير للصحة، ولمعلومات الإنسان عن الكون وعن الأنفس"، ولم يكتف الغنوشي بهذا المديح، وهذا الإطراء لغرب كان يعتبره "شيطانا رجيما"، بل زاد فقال منقلبا على أفكاره السابقة من دون أن يرف له جفن: "لم يصدر عني موقف لا مكتوب، ولا منطوق فيه حرب وتشنيع على الفلسفة الغربية".
وفي الحوار نفسه مع قصي صالح درويش يواصل الغنوشي اللعب على الحبال، وتغيير الأقنعة والتقلب في المواقف ليدافع عن التعددية الفكرية، إلا أنه لا يلبث أن يتخلى عن موقفه المتفتح هذا ليعلن من دون تردد أو مواربة، وناطقًا بما يحاول إخفاءه خلف الأقنعة التي يتقن استعمالها بحسب الظروف، والمصالح: "يمكننا أن نُخرج من الأدب الإسلامي كثيرًا مما أنتجه مسلمون، فمعظم ما أنتجه الشعراء العرب في العصر الأموي، الفرزدق وجرير، لا يندرج ضمن الأدب الإسلامي لما فيه من تملّق وتهييج للغرائز البدائيّة ونفاق وتفاخر بالقبائل".
اختتم التقرير بقوله "المتتبع لمسيرة راشد الغنوشي، منذ ظهوره مطلع الثّمانينات من القرن الماضي، وحتى الآن سرعان ما يتبين أن هذا الرجل لا يثبت على موقف، وأنه يسرع في تغيير آرائه بحسب ما تقتضيه الظّروف والمناسبات والمصالح، كما أن الفيديو المسرب مطلع عام 2013، والذي حرض فيه أنصاره على ضرورة التمكن من الاستيلاء على أجهزة الدولة الحساسة يكشف عن مخططه الحقيقي الذي لم يتخل عنه أبدا، ألا وهو تدمير المشروع الإصلاحي الحداثي الذي تميزت به تونس منذ منتصف القرن التاسع عشر، بهدف إقامة نظام ديني يتماشى مع أهوائه وأفكاره وأطروحاته الأصولية.
وفي حواره مع صحيفة الشرق الأوسط مؤخرا اعتبر الغنوشي بقوله " الغرب ينظر لـ"النهضة" على أنها عنصر استقرار، لأن الحركة احترمت العلاقة مع أوروبا، لأن أكثر من 85 في المائة من مبادلاتنا مع الاتحاد الأوروبي، كما أن العلاقة التاريخية قديمة بين ضفتي المتوسط، لذا رأت النهضة أنه يجب أن تستمر هذه العلاقة، ولذلك خلال السنتين الماضيتين لم تتأزم العلاقة مع أوروبا، بل تطورت من اتفاقية شراكة عادية في عهد بن علي إلى اتفاقية شراكة متقدمة خلال عهد الترويكا بقيادة "النهضة" العلاقة تطورت بسبب تقدم تونس على مسار الانتقال الديمقراطي، وبسبب أن نجاح هذا المسار هو مصلحة مشتركة لتونس وجيراننا الأوروبيين.
نوه إلى أن الرؤساء والمسؤولون الأوروبيون الذين زاروا تونس خير شاهد على دعم أوروبا لتونس، كما ان حكم النهضة كذب في الحقيقة الادعاءات التي كانت تتردد بأن حكم الإسلاميين حكم جامد، وبأنهم سيلغون الديمقراطية وسيفرضون نمطا من العيش المنغلق، ويفرضون الحجاب، ويمنعون دور اللهو والغناء والسينما والشواطئ، الذي حصل بعد سنتين كذّب كل هذا، فالإسلاميون برهنوا على أنهم ديمقراطيون، وأنهم أيضا مع التداول على السلطة وليسوا متشبثين بها، والدليل على ذلك أنهم خرجوا من السلطة دون حتى انتخابات، وذلك من أجل مصلحة البلاد، أيضًا حكموا وتحالفوا مع حزبين علمانيين، وبرهنوا على أن الإسلاميين والعلمانيين يمكن أن يحكموا مع بعضهم بدل التحارب والتقاتل، فالتونسيون لم يشعروا بأن هناك نمط عيش يفرض عليهم، فالمرأة تختار نمط حياتها، ودور اللهو لم يَجر إغلاقها، وما تغير فقط أن غطاء الرأس كان ممنوعا في عهد بن علي، وأصبح ممكنًا في عهد النهضة، وبقيت المرأة حرة في ملابسها، الشواطئ ظلت مفتوحة، واستقطبت تونس ستة ملايين سائح، والذي يريد كذلك أن يتعامل مع البنك الإسلامي له الحرية، كذلك الشأن مع البنك غير الإسلامي.

وعلق الغنوشي على خروج الإخوان من الحكم بقوله "قد يكون الإخوان ارتكبوا أخطاء في قراءاتهم للوضع، وفي قراءاتهم لموازين القوى وعدم مراعاتهم لدور الآخرين، لكن الأخطاء في الديمقراطية واردة، وإصلاحها لا يكون من خارج الديمقراطية وإنما من داخلها عبر الانتخابات، وفي كل الحالات، الأوضاع مختلفة بين تونس ومصر، في الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي المصري غير الموقع الجغرافي التونسي، مصر في منطقة حساسة، تونس موقعها مهم ولكن ليست بنفس الأهمية، أيضا الوضع السكاني، تركيبة السكان هنا في تونس دين واحد ومذهب واحد، فلا توجد طوائف، كما أنه في سوريا هناك طائفة موالية، لكن في تونس لا توجد كتلة صماء مع الحاكم، هنا التركيب السكاني ليس مهيكلًا، والنواب في البرلمان ينتقلون من حزب إلى حزب كسياحة، وصورة النهضة منذ سنة غير صورتها الآن، فقد تحسنت بسبب مواقفها، هذا هو المجتمع التونسي الذى تظهر فيه مرونة.

من أهم مؤلفاته
• مقالات: نشر دار الكروان بباريس
• الحركة الإسلامية والتحديث: بالاشتراك مع حسن الترابي، دار الجيل بيروت.
• المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع المجتمع التونسي، دار القلم بالكويت.
• طبيعة المشروع الصهيوني وضرورة التصدي له، شركة الزاد، أسبانيا.
• حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بأمريكا.
• الحريات العامة في الدولة الإسلامية.
من أفكار الشيخ التي صاغها في كتاباته وتصريحاته لوسائل الإعلام
• اليوم لم يعد الناس يخافون منّا، الحركة الآن تشهد إقبالًا من كلّ الفئات وسنفتح قريبا باب العضوية وتقديراتنا أنّه سيكون لنا مليون عضو، كلّ طبقات المجتمع مقبلة علينا، فلماذا نحتاج إلى تمويل من الخارج.
• التنظيم لا مناص منه للحفاظ على المشروع ولكن مع الوقت حل التنظيم محل المشروع.
• عالم السياسة ليس عالم الآراء الحرة ولكنه عالم الضروريات.
• بمقدار قدرتنا على هدم الباطل بمقدار عجزنا عن إقامة الحق.
• الأصنام تختفي إذا بزغت الفكرة.

حمادي الجبالي

حمادي الجبالي
حمادي الجبالي ولد في سوسة بتونس عام 1949، والتحق بكلية الهندسة في جامعة تونس ثم انتقل منها إلى جامعة باريس حتى بات مهندسا أولا في الطاقة الشمسية.
والتحق بمؤسسات حركة النهضة التونسية وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ بداية الثمانينات، طالته حملة الاعتقالات التي شنها الحبيب بورقيبة ضد الإسلاميين في تونس، عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لـ"حركة الاتجاه الإسلامي" ومحاكمتها عام 1981.
انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة، وتولى رئاسة تحرير جريدة الفجر - التي تعبر عن رأي حركة النهضة - قبل أن يحاكم إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، بتهمة نشر مقالات تنال من الدولة وتحرض على العصيان والانتماء لجمعية غير مرخصة ومحاولة قلب نظام الحكم، فحكمت عليه المحكمة العسكرية سنة 1990 بالسجن ستة عشرًا عامًا نافذة، قضى منها عشر سنوات في السجن الانفرادي قبل أن يضرب عن الطعام سنة 2002 ثم أفرج عنه في فبراير 2006.
أثار الجبالي انتقادات العلمانيين وأحزاب تونسية أخرى عندما تحدث في خطاب جماهيري في سوسة عن "خلافة راشدة سادسة" وأوضح لاحقًا أنه يقصد البُعد الحضاري للخلافة وليس الخلافة بكل أبعادها، وقال "استعارة كلمة الخلافة الراشدة المقصود منه الاستلهام القيمي لتراثنا السياسي وحضارة المجتمع التونسي الذي ننتمي إليه ونعتز به والمشبع بمبادئ العدل والصدق والحرية والأمانة".
قال في خطابه: "يا إخوانى أنتم الآن أمام لحظة تاريخية، أمام لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة إن شاء الله في الخلافة الراشدة السادسة إن شاء الله، مسئولية كبيرة أمامنا والشعب قدم لنا ثقته، ليس لنحكم لكن لنخدمه.

صالح كركر

صالح كركر
ولد في 22 أكتوبر 1948 في بوضر قرية في الساحل التونسي وتوفي في 18 أكتوبر 2012، هو سياسي تونسي.
أسس مع راشد الغنوشي في سنة 1981 حركة الاتجاه الإسلامي (التي أصبحت في 1989 حركة النهضة.
نفي الشيخ صالح كركر لمدة 18 سنة في فرنسا، وبقي فيها قيد الإقامة الجبرية ولكنه ترك حرا بسبب كونه لاجئا سياسيا.
رفع عليه قرار النفي والإقامة الجبرية في أكتوبر 2011 بعد شهرين من الثورة التونسية، ودخل تونس في 19 يونيه 2012 وشارك وقتها في المؤتمر التاسع لحركة النهضة. وانتخب بعد ذلك في 17 يوليه عضوا في مجلس شورى لحركة النهضة حيث توفي بعد ثلاثة أشهر من انضمامه للمجلس. يحمل درجة ثالثة من الدراسات المعمقة في الاقتصاد وشهادة الدكتوراة في الإحصاء.
من مؤلفاته "نظرية القيمة" و"النظام الاقتصادي في الإسلام".

علي العريّض

علي الْعُرَيِّض
ولد في أغسطس 1955، عين وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي من 2011 إلى 2013، ثم رئيس الوزراء في حكومته من 14 مارس 2013 إلى 29 يناير 2014 هو مهندس في الشحن البحري وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة.
له إسهامات ومقالات في إطار هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وعدد من المحاضرات في ملتقيات حقوقية وسياسية، وكان سجيناً سياسياً في عهد زين العابدين بن علي.
أمضى علي العريض 15 سنة في السجن منهم 10 سنوات في السجن الانفرادي، رشحته حركة النهضة رسمياً في 22 فبراير 2013 لرئاسة الحكومة خلفاً للوزير الأول المستقيل حمادي الجبالي.

المنصف بن سالم

المنصف بن سالم
من مواليد 1 فبراير 1953، ترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن حركة النهضة، وفاز بذلك، ثم عين وزيرا للتعليم العالي في حكومة حمادي الجبالي ثم في حكومة علي العريض.

صلاح الدين الجورشي
انتمى في السبعينيات إلى الجماعة الإسلامية وخرج عنها في نهاية السبعينيات، ليكون أحد مؤسسي تيار اليسار الإسلامي، انتمى إلى الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو يتولى فيها خطة نائب الرئيس.
أسس عام 1989 منتدى الجاحظ وما زال يتولى رئاسته، والمنتدى مفتوح أمام رجال الفكر من العرب وغيرهم للنقاش حول مختلف القضايا الفكرية.
أسهم صلاح الدين الجورشي في عدد من الصحف التونسية بدءا من مجلة المعرفة الإسلامية في السبعينيات ثم عمل في الثمانينيات في جريدة الرأي فمجلة المغرب العربي المستقلتين.

أحميدة النيفر
ينحدر إلى إحدى أهم العائلات العلمية والدينية بتونس العاصمة (آل النيفر) النيفر الحسيني أصله مدينة صفاقس ونسبه إلى الحسين بن علي، حصل على شهادة الدكتوراه، ويدرس حاليا بالجامعة الزيتونية.
كان من مؤسسي الجماعة الإسلامية بتونس التي سميت عام 1981 بحركة الاتجاه الإسلامي، خرج في نهاية السبعينيات عن الجماعة الإسلامية ليكون أحد مؤسسي تيار الإسلاميين التقدميين.

رؤية نقدية لحركة "النهضة"

بعد حصول "النهضة" على تأشيرة العمل القانوني بفضل ثورة 14 يناير 2011، لم تطرح حركة النهضة التونسية برنامجًا جديدًا بل اكتفت بإعادة إصدار برنامج "حركة الاتجاه الإسلامي" الصادر سنة 1981، والذي كانت قد تقدمت به في أوائل عهد بن علي من أجل العمل القانوني، ورفضت رغم إمضائها على الميثاق الوطني سنة 1988.
ويرى مراقبون إن إبقاء حركة النهضة على البيان التأسيسي- تريد تحقيق هدفين رئيسيين وهما الحفاظ على وحدتها التنظيمية بين جناحي المهجر والداخل، إذ أن من بقي في الداخل التونسي لم يشارك بصفة فعلية في الحياة الفكرية للحركة كما فعل جناح المهجر في لندن وأوروبا عامة، وإيهام الشعب التونسي بأنها كانت دائما - منذ تأسيسها- حركة معتدلة وديمقراطية بدليل أنها تحتفظ ببيانها التأسيسي القديم حتى بعد حصول الثورة في تونس، إلا أن هذه الوضعية من ناحية أولى دليل على ازدواج الخطاب الإسلامي السياسي الذي يحاول ركوب الثورة الديمقراطية التونسية من أجل الالتفاف عليها لاحقا، ومن ناحية ثانية الحبل الذي يمكن أن تشنق الحركة نفسها به فيؤدي بها إما إلى افتضاح نواياها الحقيقية المعادية للديمقراطية أو إلى الانقسام والتشرذم الداخلي إذا عرف الديمقراطيون كيف يناضلون ضدها.
ويري الكاتب التونسي بيرم ناجي، أن ما يؤكد هذا الازدواج هوما يتم منذ 23 أكتوبر 2011 واعتلاء الحركة سدة الحكم مع شريكيها، طوال هذه المرحلة حاولت النهضة الذهاب بعيدًا في تطبيق استراتيجيتها الإسلامية وفشلت جزئيا بفضل تصدي مجمل القوى الديمقراطية لها، بعد أن حاولت ذلك مع إعلان الشريعة مصدرًا أساسيا في التشريع وفشلت في فرض ذلك، وحتى في إقناع حلفائها في "الترويكا الحاكمة"، كما تحاول ذلك في مسألة المساواة بين المرأة والرجل، عبر طرح صيغة التكامل بدل المساواة وحقوق الأطفال عبر رفض التبني وتضييق حقوق الأطفال، كذلك تورطت الحركة في أعمال أو تسترت عليها أقل ما يقال عنها إنها منافية لأبسط الممارسات الديمقراطية، وذلك مثل الاعتداءات المتكررة على المثقفين والمبدعين (نوري بوزيد، محمد الطبيب، يوسف الصديق، لطفي بوشناق، لطفي العبدلي الخ) وعلى معارض فنية (العبدلية) وعلى تظاهرات سياسية وقادة سياسيين (نجيب الشابي وسمير القنطار وغيرهم) وعلى بعض رجال الدين من أئمة وخطباء مساجد وعلى محلات تجارية.

الترويكا

نوه ناجي إلى أنه يعد سقوط حكومة حركة النهضة - الترويكا، وبعد إعلان الدستور – وهو في عمومه ديمقراطي وتقدمي رغم النقائص- تحولا هاما في تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 يناير2011، وأول ما يجب تسجيله هو أن النتيجة لم تكن بإرادة حزب النهضة الإسلامي والترويكا كما يحاولون الترويج، ولا حتى بإرادة المعارضة الداخلية وحدها أيضًا، ولكن نتيجة ظروف وموازين قوى داخلية وخارجية متشابكة ومعقدة.
ورصد ناجي بعض العوامل التي أدت إلى خروج النهضة من الحكم، ومنها تعطّل المساندة المالية لحكومة النهضة والترويكا من قبل أصدقائها قبل أعدائها مما عمق الأزمة، وذلك بسبب ترقب المانحين هدوء الوضعية من أجل الإقراض والاستثمار وغيره، إلى جانب بقاء الجيش والأمن خاصة والادارة ( بشكل أقل) بعيدين نسبيًا عن السيطرة المطلقة للنهضة والترويكا، وانعدام خبرة النهضة والترويكا في الإدارة والحكم، وأيضًا سوء علاقة النهضة بالإسلاميين الآخرين خاصة بعد انطلاق مسلسل الاغتيال بالشهيد شكري بلعيد ولكن كذلك لأسباب بنيوية مع حزب التحرير وبسبب تغير موقف الحركة السلفية خصوصًا بعد ما حدث في مصر، وأيضا سوء إدارة النهضة والترويكا للملف الأمني وتعاملها الوحشي مع الحراك الشعبي منذ انتفاضة سليانة خاصة، كذلك ضعف تأثير حركة النهضة في اتحاد الأعراف، رغم تشكل شبكة أولى من رجال الأعمال الممولين لها، وفشل محاولاتها في ضرب اتحاد الشغل واحتوائه فشلا ذريعًا.
واعتبر بيرم ناجي في دراسته النقدية للحركة أن الخروج من الحكومة لم يكن سوى نتيجة لكل هذا وليس خيارًا، وهو محاولة للتنصل من فشل أكثر قساوة في المستقبل والتقاطا للأنفاس من أجل المحافظة على النفس تحضيرا للانتخابات المقبلة وإيقافًا للمسار الكارثي الذي كان محتملًا، كما محتوى الدستور التونسي الجديد لم يكن سوى نتيجة الصراع وما أفرزته موازين القوى، بما في ذلك التأثيرات الدولية، ودليل ذلك مقارنة بسيطة بين النسخة القديمة للدستور والنسخة الحالية وكل المماحكات والصراعات التي تمت حول أهم الفصول التي تراجعت النهضة عن صياغاتها القديمة وقبلت الجديدة منها، وبالتالي فالدستور ليس دستورها بل دستور عكس حجم هزيمتها وحجم قدرتها على التنازل.
نوه إلى أن النتيجة العامة لما حصل هو تقليم أظافر النهضة كثيرًا، ما جعلها تبحث عن مغازلة من كانت تريد إقصاءهم تمامًا، مثل نداء تونس وذلك خاصة بعد اهتراء حلفائها في "الترويكا"، وضعف الإسلاميين الآخرين وعدم الثقة بهم ومعاداتهم المسار الانتخابي بطبيعتهم، وبسبب انعدام الأمل في تنسيق محتمل مع الجبهة الشعبية التونسية – وكل هذا من أجل العودة بأقل الأضرار لاحقًا، مما يستوجب انتباها شديدًا لهذه المسألة، بالإضافة إلى تجنب التحول إلى قوة سياسية ضعيفة جدًا وما يمكن أن ينتج عنه، من المرجح أن تسارع النهضة بخطوات حثيثة في الهرولة نحو نداء تونس، ليس فقط من أجل اقتسام الكعكة، ولكن من أجل توقي الانتقام وتحسبًا لعودة صقور التجمع عبر بوابة النداء، لذلك من المهم مواصلة الضغط على النهضة وتقييم سياستها ونتائجها الكارثية على الثورة والبلاد، ولكن من المهم القيام بذلك فكريًا وسياسيًا فقط، دون تشدد وتشنج ضدها لمنعها من لعب دور الضحية الدائم، وربما دفع بعض أجنحتها إلى القطع مع التصور التقليدي للإخوان المسلمين والاقتراب أكثر من الحياة السياسية التونسية

حبيب الأسود

وتحت عنوان "إلى رجال حركة النهضة وأتباعها" كتب "حبيب الأسود" السجين السياسي السابق عن حركة النهضة يقول "حركة النهضة حركة عريقة ولها تاريخ زاخر بالنضال ولها رجال وقادة، وهي اليوم شأن عام ولها تأثير مباشر بالسلب والإيجاب في الحياة العامة والسياسية في البلاد، ولذلك هي وقياداتها معرضة دائما لمحك التقييم والنقد والمساءلة والتعديل والتجريح، سواء من عامة الناس أومن أنصارها أومن معارضيها، ولا يستقيم أخلاقيا ولا دينيا ولا سياسيا أن يرفض أحد أتباعها تناول الأداء السياسي للحركة بالنقد والتجريح، ولا يجوز لأحد أن يرد على من يهمه شأن تونس ونقد النهضة بحكم أنها شأنه لأنها من الشأن العام التونسي، بالقول "إنك تكره النهضة" أو "إنك تحمل حقدًا نحو النهضة" أو "مالك ومال النهضة"، فهذا كلام ليس فيه شيء من الأخلاق وليس من الدين أو السياسة في شيء.
شدد على أن الادعاء بأن من يدافع عن النهضة بهذا الشكل يعد من أنصارها البررة، هو خطأ كبير، وحركة النهضة ليست في حاجة لمثل هؤلاء، وهم يمثلون عبئا عليها، وقد أساؤوا لها بهذا الأسلوب أكثر مما أحسنوا، بل إن الحركة استفادت كثيرًا من نقد اليساريين والليبراليين لها، ثم إن على أتباع الحركة ومنخرطيها، إن كانوا يرون أنفسهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن لا يصطفوا وراء الخطأ إذا أخطأ قادتهم بتعلة الانضباط الحزبي.

[الزمزوم]

عشر سنوات على تفجيرات شرم الشيخ وما زال الإرهاب مستمرًّا..!!

تمر اليوم الذكرى العاشرة لتفجيرات شرم الشيخ والتي راح ضحيتها اكثر من 80 قتيلا من جنسيات مختلفة، وما اشبه الليلة بالبارحة، فمازلنا نعيش نفس تلك الاجواء التي عشناها في العام 2005، ولكن ليس في جنوب سينا، بل في شمال سيناء في منطقة الشيخ زويد مسرح العمليات الارهابية الان.

اما هجمات شرم الشيخ 2005 فكانت سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة في 23 يوليو 2005. تم الإعداد لها من قبل مجموعة جهادية شكلت ما عرف بعد ذلك بـ "التوحيد والجهاد" وينتمي بعض قياداتها في وقت سابق لتنظيم الجماعة الاسلامية في مصر، وقد تأثرت بأفكار تنظيم القاعدة، استهدفت التفجيرات المنتجع المصري الهادئ جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث توفي جراء هذه الهجمات ثمانية وثمانون (88) شخصاً معظمهم مصريون، وجرح ما يزيد عن المائتين (200) شخص من الانفجار جاعلة من الهجمات تلك "أسوأ هجوم إجرامي في تاريخ البلد".
تزامن التفجير مع احتفال مصر بعيدها القومي ثورة 23 يوليو، وهو اليوم الوطني الرئيسي في مصر، قبل ثورة يناير 2011، استهدف الهجوم المنتجع الذي يعد أحد أهم المناطق السياحية في مصر حيث تعتبر شرم الشيخ من عواصم السياحة العالمية التي استثمرت بها مليارات الدولارات في مجال السياحة، وقد حققت التفجيرات غايتها وقتئذ حيث ألغي الآلاف من السياح حجوزاتهم وألغيت العديد من الرحلات وقتئذ.
قامت في وقتها أجهزة الأمن المصرية باعتقال عدد من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء، حيث قيل أن البعض منهم قاموا بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات، كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها، لكن هذه الاجراءات قوبلت بالرفض وتمت ازالة السور فيما بعد.

سيناريو الأحداث

قد رجحت بعض المصادر الأمنية حينها ثلاثة سيناريوهات لهذا الانفجار الارهابي، أولها أن قائد السيارة المفخخة قد استهدف تفجير السيارة بمنطقة السوق التجارية التي تشهد كثافة بشرية عالية في هذا التوقيت وإنه قرر تفجيرها وسط طابور من السيارات المتوقفة علي مدخل السوق و السيناريو الثاني يرجح قيام الارهابي قائد السيارة بتفجيرها في هذه المنطقة قبل مروره علي كمين شرطة بمدخل السوق وربما خوفا من كشف آمره‏,‏ والسيناريو الثالث ربما يكون كان قاصدًا أحد المنتجعات السياحية بمنطقة خليج نعمة كما حدث في الانفجارين اللذين أعقبا ذلك وأن التفجير في هذه المنطقة وقع بطريق الخطأ‏.

الانفجار الثاني:

وقد أكدت المعلومات الامنية وروايات شهود العيان أن الانفجار الثاني وقع بعد نحو‏5‏ دقائق تقريبا من الانفجار الأول وقد استهدف فندق غزالة أحد المنتجعات السياحية الساحرة علي خليج نعمة وربما ما تعرض له من تفجير في عمل إرهابي دنيء يشبه الي حد كبير نفس سيناريو تفجير فندق هيلتون طابا في أكتوبر 2004، باستخدام سيارة مفخخة تحمل شحنات الموت والخراب والدمار ووفقا لروايات الشهود فقد قدمت من تجاه مطار شرم الشيخ ثم إلي وسط المدينة حيث انحرفت إلي فندق غزالة جاردن وعندما اقتربت من الفندق سارت بسرعة فائقة لتقتحم الواجهة الزجاجية للفندق وتستقر في قاعة الاستقبال وفي ثوان قليلة تتطاير حوائط المبني ونوافذه وتتساقط الأسقف والمنشآت ويتحول المبني الجميل إلي حطام وركام فوق عدد كبير من النزلاء والعاملين‏,‏ الصراخ والعويل وعلامات الفزع والرعب هي عنوان المكان‏,‏ شظايا الانفجار تطايرت لمسافات بعيدة اخترقت المساكن والجدران لتسكن في الأجساد البريئة والقلوب الجريحة فقد جفت الكلمات في الحلوق لتسيل الدماء وتتعالي الصرخات لتبدد السلام في مدينة السلام.

الانفجار الثالث:

وماهي إلا دقائق معدودة ثلاث أو أربع دقائق ليدوي الانفجار الإرهابي الثالث ولكن هذه المرة كانت عبوة ناسفة شديدة الانفجار داخل الجراج الخاص بمنطقة خليج نعمة أمام المراكز التجارية بالمنتجع السياحي عند المدخل ليحطم عددا كبيرا من السيارات وسط أصوات انفجارات متتالية وفرقعات شديدة أحدثت عددا من الحرائق بين السيارات المتوقفة وسحبا من الدخان الكثيف غطت سماء المنطقة بالأدخنة السوداء في ليلة سوداء لتسود حالة من الهلع والذعر وسط رائحة الموت والدماء وأشارت التقارير الأولية إلي أن تفجير فندق غزالة قد أسفر عن مقتل أكثر من‏25‏ شخصا معظمهم من المصريين وإصابة العشرات من المصريين أيضا بينهم العديد من الحالات الحرجة والتي تم نقلها بالطائرات إلي بعض المستشفيات بالقاهرة لأجراء عمليات جراحية عاجلة لهم.

الإصابات:

فيما ذكر مسؤولون حكوميون بعد بضعة أيام من التفجيرات أن عدد الضحايا بلغ 64 قتيلا، بينما ذكرت مصادر المستشفيات أن عدد القتلى بلغ 88 قتيلا في التفجيرات.
ومعظم القتلى والجرحى كانوا من المصريين إضافة إلى 11 بريطاني، 6 إيطاليين، ألمانيان، 4 أتراك، تشيكي واحد، واحد من عرب إسرائيل، وأمريكي واحد.
الاصابات الأخرى كانت لزوار أجانب من فرنسا، أوكرانيا، هولندا، إسبانيا, روسيا، الكويت وقطر، فضلا عن المصريين من الزوار والمقيمين.

المسئولية:

وبعد وقوع التفجيرات مباشرة اعلنت مجموعة "كتائب عبد الله عزام" التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي مسؤوليتها عن الهجوم الارهابي وذلك علي موقع اليكتروني وعنونت ذلك بقولها (المجاهدون استهدفوا فندق غزالة جاردنز والسوق القديمة في شرم الشيخ) كما اعترفت بصلاتها بالقاعدة.
فيما أعلنت الحكومة المصرية حينها، أن من قاموا بالتفجيرات هم مسلحون من البدو من ذات المجموعة التي قامت بتفجيرات طابا قبل عام خلي. وعزلت وزارة الداخلية المصرية المسؤولين والقادة الأمنيين في محافظتي شمال وجنوب سيناء وقتئذ.

التحقيقات:

قالت مصادر أمنية مصرية حينها، ان الشرطة توصلت إلى تحديد هوية أحد المفجرين الذين نفذوا تفجيرات شرم الشيخ، ويعتقد الأمن المصري أن شخصاً يدعي موسى بدران هو منفذ انفجار فندق «غزالة جاردنز» الذي استعملت فيه سيارة ملغومة حسب التحاليل التي أجريت على بقايا الجثة والتي كان يعتقد في البداية انها لشقيقه يوسف بدران.
وأكدت أجهزة الأمن المصرية مجدداً وجود صلة بين اعتداءات وتفجيرات شرم الشيخ التي وقعت فجر السبت 23 يوليو 2005، وتفجيرات طابا التي وقعت في أكتوبر 2004.
وقالت مصادر أمنية ان خبراء المعمل الجنائي أكدوا أن المتفجرات المستخدمة في تفجيرات شرم الشيخ من نفس النوع الذي استخدم في تفجيرات طابا. وقالت مريم السواركة،55 عاما، زوجة والد يوسف محمد سالم بدران الذي اعلنت مصادر امنية انه يشتبه بانه صاحب الجثة التي عثر عليها داخل السيارة التي اقتحمت فندق غزالة وفجرته ان ابنها الهارب يسمى موسى وان ابن زوجها ويدعى يوسف موجود بالعريش بعد ان افرج عنه منذ عدة اشهر حيث قبض عليه في تفجيرات طابا. واضافت ان موسى هرب منذ تفجيرات طابا حيث تلاحقه الشرطة المصرية . وقالت الام التي تعيش بمنطقة حي الصفا بالعريش، وهي منطقة شبه عشوائية، انها لا تعلم شيئا عن ابنها منذ عدة اشهر وانه كان متدينا ويبلغ عمره نحو 22 عاما وهو حاصل على دبلوم تجارة ويعمل في قطاع الزراعة بمنطقة تجمع المسمى جنوب الطريق الدائري بالعريش وغير متزوج. وتقول ان هناك شقيقين آخرين لموسى تم اعتقالهما على خلفية تفجيرات طابا احدهما ما زال معتقلا وهو ياسر ،18 عاما، واخر تم الافراج عنه بعد تسعة اشهر ويدعى عيد، 30 عاما، حاصل على دبلوم المدارس الصناعية. وتابعت انها خضعت هي وزوجها لتحاليل الحامض النووي يوم الاثنين 25 يوليو 2005.وأوضحت المصادر الأمنية المصرية أن منفذي هجمات شرم الشيخ على صلة على الأرجح بمرتكبي اعتداءات طابا، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الاستراتيجية التي اتبعت في شرم الشيخ هي نفسها المستخدمة في طابا سواء في ما يتعلق بتوقيت التفجيرات أو الأماكن التي تم اختيارها لتنفيذ العمليات.
وقالت مصادر أمنية ان الشرطة المصرية أخذت عينات للحمض النووي (دي.إن.إيه) من أربع عائلات في سيناء في إطار سعيها للتعرف على المفجرين الذين قتلوا ما لا يقل عن 64 في منتجع شرم الشيخ فجر يوم السبت23 يوليو 2005. وتقارن الشرطة بين عينات الحمض النووي لهذه العائلات وتلك التي أخذت من أشلاء الجثث التي عثر عليها في موقع التفجيرات على افتراض أن عدداً من المفجرين قتلوا في الهجمات.
وتعيش الأسر الأربع في قرى تابعة لمدينة العريش في سيناء ما يعكس مجرى التحقيقات التي تركز على صلة محتملة بين تفجيرات شرم الشيخ وهجمات طابا التي استهدفت منتجعات سياحية يرتادها الاسرائيليون. وكشفت مصادر الأمن عن أسماء الرجال الأربعة الذين أخذت من أسرهم عينات للحمض النووي وهم موسى بدران وايهاب محمد ربيع وأسامة النخلاوي وخالد مساعد وجميعهم من البدو.
وحصلت الشرطة المصرية بالفعل على عينة من الحمض النووي لمشتبه رئيسي آخر هو محمد فليفل وهو شقيق أحد المفجرين قتلا خطأ في هيلتون طابا، ويحاكم فليفل غيابياً لدوره في تفجيرات طابا.
إلى ذلك شددت قوات الأمن المصرية من حملاتها على منطقة شمال سيناء حيث تم اعتقال مائة شخص جدد للاشتباه بخلاف العشرات الذين ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة، كما تم القاء القبض على عائلات الأربعة المشتبه في تورطهم بارتكاب التفجيرات، وهم يوسف محمد بدران، ومحمد صالح فليفل وخالد مساعد وأسامة النخلاوي، وتجري حالياً بمعرفة خبراء الطب الشرعي مضاهاة البصمة الوراثية الخاصة بهذه الأسر، مع الأشلاء الصغيرة من الجثث المجهولة التي عثر عليها بمواقع التفجيرات الثلاثة، وخاصة تلك التي عثر عليها داخل السيارات المفخخة.
وقد كثفت قوات الأمن وجودها في منطقة جنوب سيناء، وتم تجهيز مجموعات خاصة لاقتحام المغارات والكهوف الجبلية بالمناطق المحيطة بشرم الشيخ. وقال مصدر أمني إنه سوف تتم الاستعانة بمقتفي الأثر من البدو للتعرف على الطرق والمدقات الوعرة والمحتمل أن تكون المجموعة الإرهابية قد سلكتها قبل وبعد التفجيرات.
وعلى الصعيد ذاته، فقد عادت مجدداً نيابة أمن الدولة العليا إلى مواقع التفجيرات الثلاثة لإجراء معاينة ثانية لتلك المواقع، وذلك للكشف عن أدلة وآثار جديدة للمنفذين. من جهته أكد النائب العام المصري حينها المستشار ماهر عبد الواحد انه لا يستطيع أن يجزم أحد بتحديد هوية المنفذين إلا بعد الوصول إلى الدليل المؤكد. وأشار النائب العام الى أن بريطانيا وإيطاليا طلبتا عينات من الأشلاء لتجريا تحليل الحامض النووي لمعرفة ما إذا كان لهما جثث من بين المجهولين أو الأشلاء. وأضاف أن النيابة العامة ترحب بذلك لاعتبارات عدالة واعتبارات إنسانية.
وأضاف أن النيابة أخلت المواقع جميعها التي شهدت الأحداث وليس للنيابة أعمال هناك تعوق عملية الإعمار، مشيرا الى انه لم يتبق من المصابين داخل المستشفيات سوى 22 مصابا، وأعرب عن أمله في الوصول إلى الجناة.
وقال إنه تبين أن عدد المتوفين من ضحايا الحادث 64 جثة تم التعرف على 47 حالة من بينها وتسليمها إلى ذويهم وكان من بين الجثث 37 من المصريين وعشرة من الأجانب منهم خمسة إيطاليين، وثلاثة أتراك، وواحد تشيكي، وواحد أميركي وباقي الجثث التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن عددها 17 جثة.
وأضاف النائب العام انه تم العثور على أشلاء جثث بمعرفة النيابة العامة في مواقع الانفجارات وسلمت للطب الشرعي وتم اخذ عينات من الجثث المجهولة ومن الأشلاء بمعرفة خبراء الطب الشرعي لإجراء تحليل الحامض النووي للتعرف على أصحابها.
وقال إن عدد الضحايا من المصابين حسبما أفاد مستشفى شرم الشيخ الدولي يوم الحادث 23/7/2005 بلغ 101 حالة فقط، وتوفي منهم اثنان بتاريخ 24/7/2005 فاصبح عدد المصابين 99 حالة تم تحويل بعض منها إلى مستشفيات أخرى بشرم الشيخ والقاهرة لعلاجها، كما تم خروج المصابين الذين تحسنت حالتهم بعد علاجهم بشرم الشيخ ولا يوجد حاليا من المصابين في مستشفى شرم الشيخ سوى 22 مصابا يتلقون العلاج.
وقال إن المستشفى أفاد بأنه إضافة للأعداد المشار إليها تم علاج ما يقرب من عشرين حالة بالمستشفى بدون أن يتم إثباتهم بالسجلات إذ لم تستدع إصاباتهم حجزهم بها. وأضاف: وردت بلاغات إلى قسم شرطة شرم الشيخ عن فقد ثمانية أشخاص من المصريين تقدم بها ذويهم لم ترد أسماؤهم ضمن المصابين او المتوفين المدرجة أسماؤهم بالسجلات وجار التحقيق بشأنهم. وعن تحقيقات النيابة العامة قال إن إجمالي المحلات التي تعرضت للإتلاف بسبب الحادث 185 محلا منها 178 بالسوق التجاري القديم و4 محلات بمنطقة خليج نعمة و3 محلات بفندق غزالة وان عدد السيارات التي تعرضت للتلفيات 29 سيارة منها 23 سيارة بمنطقة السوق التجاري القديم و4 سيارات بمنطقة فندق غزالة وسيارتان بمنطقة نعمة بالإضافة إلى دراجتين بخاريتين بمنقطة فندق غزالة.

خلفية تاريخية:

تاريخيا كان السياح الاجانب الهدف المعتاد من قبل الجماعات المتطرفة منذ أوائل التسعينيات حيث كانت تلك الجماعات المعارضة للحكومة المصرية تعتقد ان الاضرار بالسياحة سيؤثر علي الحكومة المصرية وبالفعل استهدفت السياح الأجانب وأضرت بالقطاع السياحي المصري آنذاك.
وكان أسوأ هجوم ارهابي وأكثره دموية قبل تفجيرات شرم الشيخ هو مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 حيث قتل 58 سائحا أجنبيا معظمهم سويسريون و 4 مصريين كانوا في زيارة لتفقد آثار معبد الملكة حتشبسوت قرب مدينة الأقصر. وفي أكتوبر 2004 وقعت سلسلة تفجيرات قتلت 34 شخصا في طابا في سيناء، وفي 7 و 30 أبريل 2005 استهدفت القاهرة بيومين من "العنف الارهابي" في خان الخليلي وميدان عبد المنعم رياض حيث قتل فيهما 3 سياح أجانب وأصيب 18 شخصا بينهم 10 مصريين.

منفذو الهجوم

في 9 مايو 2006، قالت الشرطة المصرية إنها قتلت قائد تنظيم التوحيد والجهاد المسؤول عن العمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء طوال العامين الماضيين بعد اشتباكات مسلحة مع الشرطة استمرت نحو ثماني ساعات نجحت خلالها في قتل نصر خميس الملاحي الذي يعتقد أنه تولى قيادة التنظيم عقب مصرع قائده الطبيب الفلسطيني خالد مساعد 2005. وأشارت مصادر أمنية مصرية في شمال سيناء الى أن الملاحي قتل في منطقة المزارع جنوب العريش بعد رصد تحركاته وحصاره هو وأحد معاونيه ويدعى محمد عبد الله عليان وهو ضمن قائمة الـ25 التي أعلنتها الشرطة المصرية قبل ثلاثة أيام من قتله وقد تمكنت القوة الأمنية المهاجمة من ضبطه حيث يخضع حاليا لتحقيقات موسعة لمعرفة اية تفاصيل أخرى عن أماكن اختفاء باقي أعضاء التنظيم.
وحسب الشرطة فإن الملاحي شارك في تفجيرات طابا وشرم الشيخ خلال العامين الماضيين وخطط لتنفيذ تفجيرات دهب عقب توليه قيادة التوحيد والجهاد بعد مصرع قائد التنظيم.
وتشير المعلومات التي تم جمعها عن الملاحي إلى انه من مواليد محافظة البحيرة في غرب مصر عام 1976 وانتقل الى العريش وحاصل على ليسانس الحقوق وكان يعمل مزارعا ويقيم في حي السومران بالعريش.
ووفقا لمذكرة تحريات مباحث أمن الدولة حول تنظيم التوحيد والجهاد فإن الملاحي شارك في سرقة إحدى السيارات المستخدمة في تفجيرات طابا ونويبع ثم هرب بعد التفجيرات إلى صحراء رفح واختفى عند راعي أغنام يدعى ناصر أبو زقول ألقت الشرطة القبض عليه.
كما شارك في التخطيط لتفجيرات شرم الشيخ وإعداد السيارات بالمتفجرات لكنه هرب بعد ذلك على عزبة عطية الناظر بمركز التل الكبير حيث اختفى عند مصطفى حسين محمد سليم عضو التنظيم الذي أوقفته الشرطة، وكشف ان الملاحي استأجر مزرعة مساحتها خمسة أفدنة كان يعقد فيها لقاءات تنظيميه مع أعضاء التنظيم واشترى مستلزمات زراعية بمبلغ 150 ألف جنيه للبدء في زراعة المزرعة على أن يخصص عائدها للإنفاق على التنظيم.
وتمكن الملاحي من الهرب قبل أن توقف الشرطة مصطفى حسين الذي أخفاه في التل الكبير وترجح المصادر الأمنية أنه تولى قيادة التنظيم في سبتمبر 2005، عقب مصرع قائده الطبيب الفلسطيني خالد مساعد في إطلاق نار مع كمين للشرطة قرب مدينة العريش.
وقالت المصادر حينها أنه كان مسؤولا عن عمليات توفير التمويل اللازم للتنظيم وأنه شارك بدور رئيسي في توفير السيارات المفخخة التي استخدمت في حوادث التفجيرات.
أما محمد عليان أبو جرير الذي أوقفته الشرطة فهو الساعد الأيمن لنصر خميس الملاحي وقالت مصادر أمنية إن أبو جرير انضم للتنظيم عام2002 بعد حضوره حلقات ودروس دينية يلقيها الملاحي في منطقة المسمي بالعريش وبايعه في 2003 واشترك في تفجيرات طابا في أكتوبر2004 والتوجه مع عدد من عناصر التنظيم في مدينة نخل بالقرب من وسط سيناء حيث قاموا بتلغيم ثلاث سيارات بالمتفجرات وتوجهوا بها إلى فندق هيلتون طابا ومخيمين في نويبع وبعد ذلك عاد للاختباء مع أمير التنظيم في صحراء مدينة رفح حيث اختبأ عند راعي الاغنام زقول ثم كلفه أمير التنظيم بالتوجه مع عناصر من التنظيم لمنطقة الجفاجفة جنوب العريش لتجميع مواد مفرقعة تمهيدا لتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ، وكان أحد ثمانية أشخاص توجهوا إلى شرم الشيخ لتنفيذ التفجيرات التي وقعت في يوليو 2005 ثم عاد للعريش للهرب مع أمير التنظيم في وادي الأرزاق ثم كلفه قائد التنظيم بجمع متفجرات جديدة حيث اشترك في تنفيذ هجوم فاشل في أغسطس 2005 وهرب بعده إلى أن تم القبض عليه أمس.
وكانت أجهزة الأمن المرابطة في المنطقة منذ أسبوعين قد تلقت معلومات باختفاء الرأس المدبرة لتفجيرات دهب نصر خميس الملاحي وتمكنت الشرطة بمساعدة قصاصي الأثر والبدو من محاصرة الوكر الذي اختبأ فيه المتهم وتمكنت من رصد تحركاته باستخدام الأجهزة الحديثة، وصباح أمس هاجمت قوة من الأمن الملاحي وبعد معركة شرسة نجحت في قتله والقبض على ساعده الأيمن محمد العليان وتم إحالته لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه.
في الوقت نفسه تواصل أجهزة الأمن بشمال سيناء وقوات مكافحة الإرهاب الدولي عمليات تمشيط المناطق الجبلية والصحراوية بوسط سيناء والطرق المؤدية إليها لتعقب العناصر الهاربة من المطلوبين في التفجيرات.
وأضافت المصادر أنه يتم الاستعانة بمجموعة من قصاصي الأثر وعدد من أبناء سيناء المتعاونين لتقصي أقدام الهاربين حيث يجري محاصرة تلك المناطق وأحكام الرقابة عليها لعدم تمكن الإرهابيين من الهرب. وتابعت المصادر أن قوات الشرطة تقوم حاليا بتمشيط ومراقبة مناطق جنوب الشيخ زويد والجورة بشمال سيناء.

ردود الفعل الدولية بعد الحادث:

أدانت الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية التفجيرات التي وقعا في شرم الشيخ ووصفتها بالتفجيرات الارهابية.
فرنسا : أدانت التفجيرات، وأكد الرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك عن " عزم فرنسا المطلق على مكافحة هذا الشر "، وأعرب في بيان عن قصر الاليزيه " مؤازرة فرنسا للشعب المصري وللرئيس مبارك، وعن خالص تعازيه لعائلات الضحايا".
المملكة المتحدة : قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في مؤتمر صحفي: " إن تفجيرات شرم الشيخ تظهر أن الصراع ضد الإرهاب، صراع دولي ". وقال ذاكرا عن الشعب المصري : "صراعه هو صراعنا، صراعنا هو صراعه ".
الإمارات العربية المتحدة : أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "تضامن بلاده التام مع مصر في مواجهة الاعمال الارهابية الشريرة التي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدينة شرم الشيخ ".
إسبانيا : التي تعرضت عاصمتها مدريد لاعتداءات مماثلة في 11 مارس 2004 م. أعلنت تضامنها المطلق مع مصر.
ألمانيا : نددت الحكومة الألمانية بالتفجيرات ووصفتها بالجريمة وندد يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني " بالكراهية العمياء والمتعصبة التي يرغب الإرهابيون زرعها في كل مكان ".
إيطاليا : أعرب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني عن "أسفه للتفجيرات " وأعرب عن " وقوف إيطاليا بحزم ضد الارهاب ".
الولايات المتحدة : أدان البيت الأبيض "الاعتداءات الارهابية الوحشية في شرم الشيخ " وأضاف : " نصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم وننضم إلى الأسرة الدولية في الاعراب عن أسفنا العميق لهذه الهجمة على العالم المتحضر " كما اتصل الرئيس الأمريكي جورج بوش بالرئيس المصري حسني مبارك معربا عن تعازيه وادانته للهجمات ووصفت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية الهجمات بأنها " ارهابية بشعة ".
البحرين : عبرت عن "استنكارها وادانتها لمثل هذه التفجيرات الإجرامية التي تستهدف الأبرياء والمدنيين والنيل من أمن العالم أجمع..و تأييدها لكافة الاجراءات التي تتخذها مصر في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها".
روسيا : أدانت روسيا التفجيرات الارهابية وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الرئيس المصري حسني مبارك.
الصين : أعربت الصين عن "صدمتها العميقة حيال التفجيرات الارهابية التي تعرضت لها مدينة شرم الشيخ المصرية".
الكويت : أدانت الكويت التفجيرات وأعلنت "رفض الكويت لمثل هذه الاعمال الارهابية التي تهدد أرواح الأبرياء وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والشرائع السماوية".
سوريا : قالت سوريا أنها تدين "التفجيرات الارهابية في شرم الشيخ" وقالت أنها ستؤيد "أية اجراءات ضرورية تراها مصر للامساك بالجناة".
الأمم المتحدة : قال كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم استقبل بألم وغضب التفجيرات التي أسفرت عن مقتل الأبرياء وعبر عن تضامن المجتمع الدولي مع مصر".
الاتحاد الأفريقي : "أدان بشدة" الاعتداءات التي طاولت شرم الشيخ وقال بيان صدر عن الاتحاد في أديس أبابا، " إن رئيس الاتحاد الأفريقي يدين بشدة الهجوم الوحشي البربري والقاتل ضد شرم الشيخ، المدينة التي ترمز إلى السلام والحوار".
الاتحاد الأوروبي : رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو أعرب عن "فزعه وحزنه الشديدين من التفجيرات التي تتسم بالجبن" والتي استهدفت شرم الشيخ.
منظمة المؤتمر الإسلامي : أدانت التفجيرات التي الارهابية وقالت "أنها لا تستحق سوي الازدراء من الجميع" وطالب أمينها العام أكمل الدين احسان أوغلو دول المنظمة " بإعادة النظر في زيادة تفعيل اتفاقية مناهضة الارهاب الإسلامية، الموقعة عام 1999 م. والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية العديدة الأخرى".

المحاكمات وإعادتها

في 27 مارس 2006، كشف هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا بمصر، خلال جلسة محاكمة المتهمين بتفجيرات طابا ونويبع في 26 مارس 2006، عن وجود تنظيم متطرف جديد يحمل اسم «التوحيد والجهاد». وقال إن عناصره نفذت تفجيرات طابا ونويبع وشرم الشيخ. فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 27 مايو القادم للاطلاع على الأوراق وانتداب كبير الأطباء الشرعيين لفحص المتهمين. وقدم بدوي 13 متهما جديدا في جلسة محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية لمحاكمة المتهمين بتفجيرات طابا التي حدثت في أكتوبر 2004، وقتل وأصيب فيها العشرات من العرب والأجانب، إضافة إلى اثنين من المتهمين تجري محاكمتهم منذ ثمانية أشهر.
وقال بدوي إنه أثناء التحقيقات في قضية تفجيرات شرم الشيخ، اعترف بعض المتهمين بارتكابهم جرائم مماثلة في طابا، موضحا أن الطبيب خالد مساعد الذي قتل في اشتباك مع الشرطة المصرية كان العقل المدبر لهذه الجماعة التي دعت إلى تكفير الحاكم واستهداف السائحين الأجانب بالإرهاب والترويع.
وشملت قائمة المتهمين التي قدمها بدوي كلا من أسامة عبد الغني النخلاوي ومحمد عبد الله أبو جرير ونصر خميس محمد نصر وعيسى سلام حامد أحمد ومحمد جايز حسن عبد الله وأحمد سلام عيد وبسام حامد عيد حميد وياسر عبد الله محيسن وسليمان عامر وعيد عامر ومصطفى حسين محمد سليمان وناصر محمد أبو ذكور ومحمد عبد الله.
وقال بدوي إن المتهمين حازوا وصنعوا مفرقعات وسرقوا سيارة نصف نقل لتنفيذ التفجيرات التي قتلت العشرات من الأجانب والمصريين، بينما أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة لهم وقالوا إنهم اعترفوا تحت تأثير التعذيب الجسدي الشديد والمستمر. وطالب الدفاع إثبات ما ذكره المتهمون بشأن تعرضهم للتعذيب ومناظراتهم أمام المحكمة.
وقال الدفاع «ليس من حق النيابة تقديم قرار إحالة تكميلي طبقا للقانون المصري»، مطالبا المحكمة بعدم الاعتداد بقرار الإحالة التكميلي لأنه قدم من جهة لا تملك هذا الحق. ورد المستشار بدوي بأن هناك أدلة جديدة ظهرت في القضية وأوجبت تقديم قرار إحالة تكميلي بالمتهمين الجدد.
وكانت المحكمة قد قررت الشهر الماضي تأجيل الجلسة إلى أمس لتتمكن النيابة من تقديم قرار إحالة تكميلي للمتهمين بعدما ثبت لها أنهم شاركوا في تفجيرات شرم الشيخ أيضا، وتقديم مستندات جديدة وشهود جدد في القضية. فيما اعتبر الدفاع طلب النيابة تأجيل القضية قصورا في قرار الإحالة الأول يعود بالقضية إلى نقطة الصفر.

الإحالة إلى المفتي

في 7 سبتمبر 2006، قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الإسماعيلية الساحلية بإحالة اوراق ثلاثة من المتهمين بتنفيذ تفجيرات طابا ونويبع إلى مفتى الديار المصرية وهو ما يعني استطلاع رأي المفتي في الحكم بإعدامهم. وقضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الأول يونس محمد محمود عليان جرير، والمتهم الثاني أسامة محمد عبد الغني النخلاوي، والمتهم السادس محمد جائز صباح حسين عبد الله إلى المفتي. وقررت تأجيل النطق بالحكم لبقية المتهمين إلى جلسة 30 نوفمبر 2006.
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين سبع تهم، في أولى جلسات سماع مرافعات الدفاع والنيابة في القضية التي يحاكم فيها أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد، الذي تقول الشرطة المصرية انه نفذ تفجيرات سيناء التي وقعت خلال العامين 2004، و2005.
وشملت التهم الانضمام لجماعة إرهابية، والقتل بغرض إرهابي، والشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، وإتلاف مباني وأموال وممتلكات مملوكة للغير، وإحراز وتصنيع واستعمال مواد مفرقعة بدون ترخيص، وتقديم معونات مادية والتستر على متهمين مطلوبين، وسرقة سيارة لاستخدامها في أعمال التفجير.
وكشفت أوراق قضية تفجيرات طابا ونويبع أن المتهمين الثلاثة الذين قضت المحكمة بإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية، وهو إجراء تتخذه المحاكم المصرية عادة قبل النطق بحكم الإعدام، كانوا من كبار مساعدي قائد تنظيم التوحيد والجهاد الطبيب خالد مساعد.
وتقول أوراق القضية إن المتهم يونس محمد محمود عليان أبو جرير، البالغ من العمر 25 سنة كان يعمل سائقا ويقيم بمنطقة المساعيد بالعريش وبدأ تطرفه، بعد احتلال العراق في مارس 2003، وانضم إلى تنظيم التوحيد والجهاد، عن طريق المتهم نصر خميس الملاحي، أحد قياديي التنظيم والذي كان يعتبر المتهم الرابع في القضية، قبل أن تقتله الشرطة المصرية في التاسع من مايو 2005. ووجهت الى عليان المتهم الأول في القضية، تهم عضوية تنظيم إرهابي، وقتل مدنيين وإتلاف ممتلكات الغير، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال متفجرات.
وشارك عليان في تفجيرات شرم الشيخ وتم القبض على عليان أثناء سيره بشاحنة صغيرة على أحد الطرق، بمرافقة خالد مساعد قائد التنظيم والمتهم طلب مرضي، وعندما فوجئوا بأحد الحواجز الأمنية على الطريق، قاموا بالانحراف عن الطريق والسير على الرمال للهروب داخل الجبل، إلا أن رصاصات الشرطة أصابت إطارات الشاحنة ففتح عليان الباب وقفز منها حيث تم إلقاء القبض عليه، فيما رفض مرضي ومساعد الاستسلام وتبادلا إطلاق النيران مع قوات الشرطة حتى قتلا.
أما المتهم الثاني الذي قضت المحكمة بإعدامه فهو محمد جائز صباح وكان ضمن اثنين من المتهمين فقط قدمته النيابة للمحكمة في بدء القضية قبل أن تضيف 13 متهما آخرين بقرار إحالة تكميلي. ويعد محمد جائز هو المتهم السادس في القضية، وهو مهندس التفجير وقام بتصنيع المتفجرات والتخطيط لكيفية وضعها، كما عثر معه على المواد التي استعملت لتصنيع المتفجرات، ونظام توقيت خاص بالغسالات في منزل أحد المتهمين.
أما المتهم الثالث أسامة النخلاوي فهو الثاني في قائمة المتهمين ويبلغ من العمر 23 عاماً ومتزوج من سيدة تدعى مريم ولديه طفلة اسمها هاجر عمرها عامان، ويعمل أسامة في ديوان محافظة شمال سيناء في مركز المعلومات بمركز نخل بوسط سيناء.
وتم القبض على أسامة النخلاوي صدفة، حيث تحصن لفترات طويلة عقب أحداث طابا وشرم الشيخ في صحراء وسط سيناء، ووردت معلومات عن وجوده في منطقة تقع شرق مدينة الإسماعيلية، وبالفعل تعاملت معه قوات مكافحة الإرهاب، لكنه افلح في الهروب إلى طريق مدينة السويس، وهناك حاول أسامة الاستيلاء على سيارة شرطة بالطريق وخطفها تحت تهديد السلاح الآلي من أميني شرطة كانا يقفان بجوارها، واستقل أسامة السيارة وبدأ في تشغيلها بالمفتاح لكنها كانت معطلة ولم يستطع تشغيلها وانقض عليه أمناء الشرطة واستولوا منه على السلاح الآلي، وظنوا انه مجرد قاطع طريق، وعندما أدلوا بأوصافه وهو تحت التحفظ ناحية نفق الشهيد احمد حمدي تبين للأجهزة الأمنية انه من تبحث عنه الشرطة المصرية.
وأرشد النخلاوي فور القبض عليه عن مزرعة كان أعضاء التنظيم يخفون بها مادة متفجرة من مادة T.N.T يصل مقدارها إلى حوالي طن، معبأة داخل أجولة ومدفونة بوسط المزرعة الصغيرة التي تقع خلف خزان مياه العريش الرئيسي ويحيط بها سور عال.
وتؤكد أوراق القضية أن النخلاوي انضم إلى تنظيم «الجهاد والتوحيد» منذ عام 2000 حيث تعرف على طبيب الأسنان خالد مساعد في مسجد الملايحة بالعريش.
وقد تعلم النخلاوي كيفية صنع وتركيب الدوائر الكهربائية من خلال ابن عمته المتهم محمد جائز إلا انه طور هذه التفجيرات عن طريق الدوائر الكهربائية والهاتف الجوال.
واشترك النخلاوي مع العديد من أعضاء التنظيم في تنفيذ تفجيرات فندقي طابا ونويبع حيث كان المشرف على النواحي الفنية الخاصة بالدوائر الكهربائية وقت التفجير. وشارك أيضا في تفجيرات شرم الشيخ وكان دوره إعداد الدوائر الكهربائية في التفجيرات، ووضع المفرقعات على السيارات ثم انطلق لتنفيذ التفجيرات.

إعادة المحاكمات

في فبراير 2012، تدخلت الأجهزة التنفيذية والأمنية والسياسية والقوات المسلحة بشمال سيناء لإعادة محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا وشرم الشيخ بتدخلها لدى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري. وأكد محافظ شمال سيناء حينها، اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، في تصريح صحفي، أن الملف لدى النائب العام لإصدار قراره في القضية على ضوء المتغيرات الجديدة، مشيرا إلى التدخل لدى المجلس العسكري ومجلس الوزراء لإنهاء هذا الملف الشائك. وأكد نائب حزب النور بشمال سيناء محسن أبو حسان أنه حصل على موافقة من المجلس العسكري بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين الخمسة في أحداث طابا وشرم الشيخ على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه من المنتظر أن تعاد محاكمته فور صدور قرار النائب العام بهذا الشأن في ظل المستجدات الخاصة، والتي تشير إلى تعرضهم للظلم. وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية، أصدرت حكماً بالإعدام على ثلاثة من المتهمين في قضية تنظيم التوحيد والجهاد، المتهم بمسئوليته عن طابا وشرم الشيخ، وهم محمد جايز صباح حسين ويونس محمد محمود عليان أبو جرير وأسامة محمد عبد الغنى النخلاوى، المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد لمحمد عبد الله رباع سليمان ومحمد عبد الله أبو جرير وهما محكوم عليهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة أحمد سلام عيد حماد وبسام حماد عيد حميد بالسحن 15 سنة ومعاقبة أحمد إبراهيم محيسن وسليمان عامر شويهر وناصر محمد بالسجن 10 سنوات ومعاقبة عيد عامر حامد ومصطفى حسين محمد بالسجن 5 سنوات ومعاقبة ياسر عبد الله محيسن بالسجن 7 سنوات. وكان أهالي المتهمين الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد قاموا باعتصامات أمام مقر القوات الدولية متعددة الجنسيات لحفظ السلام MFO وقطعوا العديد من الطرق الدولية وأمام المحافظة واعتصموا في خيام لمدة أسبوع لكى يتم سماع صوتهم ورفع الظلم عن المتهمين، كما احتجزوا 25 خبيرًا صينيًا بالقرب من منطقة لحفن بغرض الإفراج عن المتهمين مؤكدين براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وتلقوا وعودا من قبل أجهزة الأمن والقوات المسلحة وقبلها من اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء بالتدخل لإنهاء الأمر. كما أعلن نائب حزب النور أنه تدخل في وقت سابق من أجل الإفراج عن 3 معتقلين من أبناء سيناء اتهموا بقتل المجند سيد الغريب محمد أحمد في 30 يونيو عام 2001 قتل برصاص مجهولين وتم اتهام 3 من أبناء البدو ظلما في قتله. وأضاف أنه تم الإفراج عن كل من سويلم مسلم سليم البحبح وعيد حسين سويلم أبو عمران البحبح وعرفات حسن سالم غانم من السجن. وقال أسامة حجاب المحامي إنه تابع الملف الخاص بالقضية رقم 40 لسنة 2005 جنايات أمن دولة طوارئ نويبع ومقيدة برقم 24لسنة 2005 جنايات كلى جنوب سيناء منذ الاعتصام أمام مبنى المحافظة لعدة أيام لخروج المعتقلين حتى تم التأكد الفعلي من إعادة محاكمة المتهمين بأحداث طابا وبإلغاء التصديق من قبل المجلس العسكري على الأحكام الصادرة من الرئيس السابق حسنى مبارك بحق المتهمين في القضية والمعروفة إعلاميًا بتفجيرات طابا وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى تتم فيها اتخاذ إجراءات عادلة وتحقيق دفاع جميع المتهمين.

[الزمزوم]

ذكرى أول حادث طائفي إخواني ضد الأقباط .. 63 عاما على حرق الاخوان للاقباط احياء بكنيستهم في السويس

ضحايا الحادث


مرت منذ ايام قليلة الذكرى ال63 لأول حادث طائفي مريع ،اقدمت عليه الجماعة الارهابية (الاخوان)ضد الاقباط في 4 يناير عام 1952(فيما يعرف باسم مذبحة اقباط السويس )
.حيث قام الاخوان‬ المسلمون في السويس بالتحريض علي أقباط المدينة ونشروا اشاعات واتهامات عن عمالة وتعاون الاقباط مع المحتل الانجليزي .باعتبار انهم يجتمعون ويشتركون في ديانة واحدة هي المسيحية .كما اشاعوا على العوام ان الاقباط يطلقون من نوافذ الكنيسة النار ببنادق انجليزية على المسلمين .وبهذه الشائعات المغرضة نجحوا في تهييج الغوغاء وبعد ان هيجوا الناس قاموا بالهجوم علي أقباط المدينة وسحلوا عددا منهم بعد قتلهم والتمثيل بالجثث وتعليق خطافات الجزارة في أجسادهم وبعد ذلك ذهبوا بهم الي كنيسة السويس وألقوهم بها ،ثم حرقوا الكنيسة .. ومن اسماء ضحايا الحادث: غطاس تكلا- وديع سليمان - ذكي عبد المسيح
وقتها قامت الدنيا في مصر واعلنت الكنائس انها لن تحتفل بعيد الميلاد . وذهب النحاس باشا رئيس الوزراء لمقابلة البابا يوساب الثاني البطريرك ال115 وعرض دفع 5000 جنيه لبناء الكنيسة ورفضت الكنيسة تعويض الحكومة وقد شن الكاتب الكبير محمد التابعي هجوما شرسا على الحكومة .وعلى جماعة الاخوان المسلمين التي اثبتت التحقيقات – كما اكد في مقاله باخر ساعة – انها بالفعل كانت وراء هذه المذبحة التي وصفها بالدنية .محذرا من حالة التعصب والطائفية التي ينشرها الاخوان في مصر كما اثني التابعي على موقف الكنيسة الوطنية التي رفضت التعويض المالي الذي كان كبيرا ومغريا في هذا الوقت .
اما علي المستوي الكنسي تم تأريخ هذا الحادث بمقال ناري كتبه نظير جيد ( البابا شنودة الثالث فيما بعد ) بمجلة مدارس الاحد العدد الأول والثاني يناير فبراير لمجلــة مدارس الأحــــد لعام 1952 تحت عنوان( هدية العيد ) مما جاء فيه

هديــــــــــــة العيــــــــــــد

إستمعنا في ألم بالغ إلى حادث السويس , هدية العيد ( الكريمة) وقد قدمها لنا مواطنونا المسلمون الذين ينادون بوحدة عنصري الأمة !! وعناق الهلال والصليب !!
وتتلخص القصة (وقد رواها أخوة لنا من السويس ) في حـــــــــــرق بعض المسيحيين والطواف بهم محترقين في الطرقات ثم إلقائهم في الكنيسة وإشعال النار فيها .
أين كانت الحكومة ؟؟
شيء يمكن أن يحدث في بعض البلاد المتبربره أو في العصور الوثنية والرق والوحشية , أما أن يحدث في القرن العشرين وفى السويس في بلد فيها محافظ ونيابة وبوليس وإدارة للأمن العام فأمر يدعو للدهشة والعجب إنها ليست قرية نائية بعيدة عن إشراف رجال الإدارة وإنما هى محافظة .. فأين المحافظ حين وقع هذا الأعتداء الوحشي؟ وما الدور الذى قام به رجالــــه (الساهرون) على الأمن وحماية الشعب؟ !!
إننا نطالب الحكومة .. لو كانت جادة فعلاً في الأمر لو كانت حريصة على إحترام شعور ما لا يقل عن 3 ملايين من رعاياها .. نطالبها بمحاكمة المحافظ ومعرفة مدى قيامة بواجبة كشخص مسئول وإن توقع عليه وعلى غيره من رجال الإدارة العقوبة التي يفرضها القانون .



خجلة وزير الداخليــــة

بالأمس القريب حرقت كنيسة الزقازيق وحرقت الكتب المقدسة أيضاً فإرتجت مصر للحادث وإرتجت معها البلاد المتحضرة التي تقدر الحرية الدينية وكرامة الكنائس والكتب الإلهية واليوم يضاف إلى حرق الكنيسة إعتداء أبشع وهو حرق الآدمييــــن .. وأمام هذا التدرج نقف متسائلين .. وماذا بعـــد؟!!
منذ أيام طلعت علينا الجرائد وهى تقول : أن وزير الداخلية توجه إلى قداسة البابا البطريرك وسلمه كتاباً نشر فى الخارج عن الإضطهادات التي يلاقيها المسيحيون فى مصر وتسائل الكثيرون : ترى ماذا سيكون رد الحكومة على المستفهمين في الخارج !! ولكن قبل أن يجهز وزير الخارجية الرد الذى ترسله وزارة الخارجية المصرية .. وصل رد ( الفــــدائيين) من السويس !! ترى هل وافق تصرفهم ما كان يجول بخيال الوزير من ردود؟
إننا نسأل أو نتساءل لعل العالم قد عرف الآن أن المسيحيين فى مصر لا يمنعون من بناء المساكن فحسب بل تحرق كنائسهم الموجودة أيضاً , ولا يعرقل نظام معيشتهم من حيث التعيينات والتنقلات والترقيات والبعثات , وإنما أكثر من ذلك يحرقون فى الشوارع أحيـــاء ..



عنــــــاق ! و 5000 جنيـــة

لقد ذهب رئيس الوزراء إلى قداسة البابا البطريرك وعانقه كما قرر مجلس الوزراء تعويضاً قدره 5000 جنيه لترميم الكنيسة ولكن رفضها الشعب القبطي بأجمعه, ونحن نقول أن مجاملات الحكومة لا تنسينا الحقيقة المرة وهى الإعتداء على أقدس مقدساتنا
نود أن نقول لرئيس الوزراء : إن أقل ما يطلب من حكومة تقدر مسئوليتها هو القبض على الجاني بعد إرتكاب جريمته وتقديمه إلى المحاكمة السريعة حتى ينال العقوبة الرادعة وهذا بعض ما نطلبه الآن , أما الحكومة القوية فهي التي تحمى الشعب وتمنع الجريمة قبل وقوعها

[امبراطور البحر1]

الاخوان على حق لكن لم يستطيعوا ان يظهروا حقهم لضعفهم المادي والاستراتيجي .فالماسونية العالمية استطاعت ان تقهر دول عظمى مثل اليابان والمانيا والصين فكيف لا تستطيع ان تقهر تنظيم ضعيف .

[الزمزوم]

الإخوان من التسعينيات حتى ثورة يناير 2011




شيراز ماهر


في دراسة قام بها كل من مارتين فريمبتون وشيراز ماهر، حملت عنوان "بين المشاركة وقيم بريطانيا- علاقة الإخوان المسلمين بالحكومة البريطانية من سبتمبر حتى ثورات الربيع العربي"، أشارت الدراسة أن العلاقة بين بريطانيا والإخوان اتخذت العديد من المنحنيات المهمة، والتي كان من أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتفجيرات لندن عام 2005، وأخيرا ثورات الربيع العربي في 2011، لتمثل تلك المراحل محاور رئيسية شكلت طبيعة العلاقة بين بريطانيا والإخوان اتخذت العديد من المنحنيات المهمة، والتي كان من أبرزها أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتفجيرات لندن عام 2005، وأخيرا ثورات الربيع العربي في 2011، لتمثل تلك المراحل محاور رئيسية شكلت طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان ولندن.

حسني مبارك

في أعقاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011، كان ديفيد كاميرون أول مسئول بريطاني يزور مصر، في وعود منه للمصريين بمد يد بلاده لمساعدة مصر لإنشاء دولة ديمقراطية، في تلك الأثناء رفض كاميرون إجراء أي لقاء مع الإخوان المسلمين، الرفض الذي جعل عصام العريان عضو مكتب الإرشاد يشن هجوما حادا على كاميرون، وبحلول إبريل 2011 ، أفادت التقارير أن وفدًا من الخارجية البريطانية بقيادة ماري لويز آرتشر القنصل العام بالقاهرة، زار المكتب الإداري للجماعة في الإسكندرية، والذي أعلنه موقع الجماعة باللغة الإنجليزية "إخوان أون لاين"، ولكن لفهم الأحداث التي تلت ثورة يناير في مصر، علينا أن نفهم منظور العلاقة بين بريطانياوالإخوان المسلمين منذ تفجيرات سبتمبر 2001 حتى يناير 2011.
يعد التحالف البريطاني مع الجماعات الإسلامية وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين، أحد أركان السياسة البريطانية الطويلة الأمد التي انتهجتها منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك لخلق أجيال جديدة من الإسلاميين واتخاذهم كحلفاء محتملين لبقائها، كجزء من جهد الدولة للحفاظ على النفوذ الإمبراطوري، أو كوسيلة لتوفير بديل لتحديات أكثر خطورة، تظهر في الساحة السياسية وتعارض مصالحها، مثل تلك الناصرية والشيوعية.

كمال الهلباوي ومرحلة التسعينيات:

كمال الهلباوي

في مقابلة صحفية أجراها الدكتور كمال الهلباوي (أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان في لندن في فترة التسعينيات) مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد الهلباوي أن التعاون بين الحكومة البريطانية وجماعة الإخوان تعد سمة ثابتة من سياسة بريطانيا، وقال الهلباوي إنه خلال منتصف 1990، عندما شن حسني مبارك حملة على الجماعات الإسلامية المصرية، فإن الحكومة البريطانية التي وفرت اللجوء السياسي لأغلب أعضاء الجماعات الإسلامية، عرضت عليه حماية شخصية، وهو الأمر الذي كشفت عنه سلسلة الوثائق التي كشفها الصحفي مارتن برايت المحرر السياسي بجريدة الجارديان عام 2005، والتي أكدت بأن المسئولين في المملكة المتحدة كانوا على علاقة وطيدة مع الإخوان المسلمين خلال معظم سنوات العقد الماضي.

مأمون الهضيبي

كشفت الوثائق أيضًا أنه قبل عام 2002 كانت وزارة الخارجية تحتفظ بالتواصل على مستوى العمل مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء البرلمان، هذه الاتصالات التي كشفتها السلطات المصرية وأبدت استياءها بشكل واضح للمسئولين البريطانيين، مما دفع وزارة الخارجية إلى تخفيض مشاركتها مع الإخوان لتكون اتصالات عرضية فقط، على أن يكون هناك اتصال دائم بعدد محدد جدًّا من الأعضاء، بما في ذلك واحد أو اثنين من الاتصالات مع البرلمانيين واللقاءات العشوائية، الأمر الذي أكدته وزارة الخارجية من خلال المراسلات الداخلية لها، والذي تم طرحه بموجب قانون حرية تداول المعلومات، والذي كشف أنه على الرغم من الاتصالات إلا أنه تم تقليصها، ولكن هذه المحدودية لم تمنع المسئولين البريطانيين من عقد اجتماع مع مرشد الجماعة آنذاك مأمون الهضيبي، وعدد مع بعض الأعضاء البارزين بالجماعة، منهم عصام العريان، وبحضور كمال الهلباوي وزير خارجية الإخوان في لندن.

تفجيرات لندن بداية التمويل الرسمي لجماعة الإخوان:

1.تفجيرات لندن
استطاعت جماعة الإخوان المسلمين تلقي أموال طائلة من الحكومة البريطانية بحجة نشر الإسلام الوَسَطِي في المجتمع الإنجليزي، وكانت تعمل من خلال الجمعيات الخيرية التي يرأسها وتتبع جماعة الإخوان بشكل مباشر في لندن، الأمر الذي كانت تعلمه المخابرات البريطانية بمكتبيها الخامس والسادس، والتي أوصت بضرورة تمويل الإخوان لردع الإسلام الراديكالي المتطرف في المجتمع الإنجليزي، وفي نفس الوقت تكون الذراع لابتزاز الحكومة المصرية.
البداية كانت في 2004، أي قبل عام من تفجيرات 7 يوليو 2005، والمعروفة بتفجيرات لندن 7/7، تعاونت وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث مع مجموعة العالم الإسلامي ( EIWG )، تهدف إلى خلق بيئة متوائمة مع الدول الإسلامية ومحاولة فهمها، المهمة التي بدأتها بريطانيا على عاتقها بعد تفجيرات 11 سبتمبر، الفترة التي تم وصفها في وقت لاحق بـ"الحرب على الإرهاب"، وتعهدت EIWG بزيادة فهم الإسلام والمشاركة مع الدول والمجتمعات الإسلامية، والتقريب بين الجانبين لمواجهة الأسس الأيديولوجية الإرهابية، من أجل منع التطرف وحدوث وقوع هجمات محتملة، أيضا كان من إحدى مهامها تسهيل المشاركة البناءة مع مجموعة واسعة من مجموعات الرأي، استغرق ظهور مجموعة العالم الإسلامي EIWG فترة، ولكنها كانت معدة على أن تكون الجزء المركزي من مبادرة وزارة الخارجية البريطانية، والتي أطلق عليها مبادرة "المنع".
وتشكل خطة "المنع" واحدة من أربعة أركان أساسية من استراتيجية أوسع نطاقا تسمى "التسابق"، والتي هدفها مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، نشرت لأول مرة في عام 2006، أما الثلاثة الأخرى فهي "المتابعة" "الحماية" و"الإعداد"، في محاولة من جانب بريطانيا لنشر "القوة الناعمة"، لمكافحة التهديدات العنيفة للمتطرفين، ومواجهة أي عملية إرهابية مستقبلية، ولهذا كان الهم الأول للبريطانيين إشراك المجتمعات الإسلامية والمجموعات والأفراد داخل المجتمع البريطاني في الداخل والخارج، لا أن يكونوا بمعزل عن المجتمع الإنجليزي، وضمن هذا السياق طرحت خطة "المنع" إمكانية مشاركة الإسلاميين داخل الحكومة.
تطورت ملامح خطة المنع في أعقاب تفجيرات يوليو عام 2005، حيث تحولت الحكومة لتتحدث نيابة عن المسلمين البريطانيين، ووفقا لتقرير الشرطة البريطانية التي عملت في سبع مجموعات ميدانية للتحقيق في مدى التطرف بداخل المجتمعات البريطانية المسلمة، وقد تم تقديمه في وقت لاحق لرئيس الوزراء توني بلير آنذاك، التقرير أشار أن منفذي التفجيرات معظمهم أفراد من المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهي نفس المجموعة، التي تتبنى أفكارا متطرفة بسبب صلات أفراده بالجماعة الإسلامية الموجودة بجنوب آسيا، والتي كان الإخوان المسلمون أحد المشاركين في مجموعات عمل معها.

حرس رفيق

حرس رفيق، واحد ممن استقالوا من المجلس احتجاجا على أعمال العنف، وأحد المحتجين ومنتقدي الحكومة البريطانية في تعاملها مع الإسلاميين على أساس "حتمية الأمن"، على الرغم من أنه كان أول من وضع إطار عمل خطة "المنع" في البداية، لكن في عام 2006 كشفت الشرطة مؤامرة طموحة من قبل مجموعة من المسلمين البريطانيين لتفجير قنابل في وقت واحد، على بعض طائرات الأطلسي التي كانت في طريقها من لندن إلى الولايات المتحدة، كان حجم المؤامرة كبيرا وضخما لم يسبق له مثيل، العملية من قوتها كانت ستغطي على أحداث 11/9، الأمر الذي ألقى فيه أعضاء من الحكومة السابقة اللوم على الخارجية البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية؛ لفشلهما في حربهما على الإرهاب وتكريس دوافع كراهية ضدهما لدى شعوب العالم الإسلامي؛ لذلك سعت الحكومة إلى إعادة توازن علاقاتها مع جماعات مثل المجلس الإسلامي البريطاني من خلال تمكين منظمات بديلة على المستوى الشعبي، وتمويل بعض جماعات الإسلام الحديث في مواجهة الإسلام الراديكالي، وكان الإخوان المسلمون هم أفضل من
يمثلوا هذا النوع من الإسلاميين، والتي تعمل في عدد من الجمعيات مثل جمعية مسلمي بريطانيا ( MAB ) وفروعها، والتي أسسها كمال الهلباوي في النصف الثاني من التسعينيات، وبالتحديد في عام 1997، ومبادرة مسلمي البريطانية (BMI)، ومؤسسة قرطبة، وكافة هذه المؤسسات مراكز للإخوان المسلمين في نهاية الأمر.

2. ملايين البريطانيين لدعم الإخوان:

عزام التميمي

استطاع الإخوان المسلمين من تعزيز وضعهم من خلال جمعية مسلمي بريطانيا والتي كان أعضاؤها في ذلك الوقت (عزام التميمي)، والمعروف دوليا بالمبعوث الخاص من جانب حركة حماس، وأيضا كان أحد أعضاء الدفاع عن المجموعة، ومحمد صوالحة القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية حتى منتصف 1990، بعد أن لعب دورا محوريا في MAB، والذي أسس في وقت لاحق مبادرة مسلمي البريطانية (BMI) عام 2006، وأخيرا أنس التكريتي والمعني بشكل وثيق بالمبادرة وهو الرئيس السابق لجمعية مسلمي بريطانيا، والمؤسس الظاهري لمؤسسة قرطبة في 2005، والتي تهدف لتشجيع الحوار بين الغرب والعالم الإسلامي.

للأسف ليس من الواضح طبيعة العلاقة الدقيقة بين المؤسسات الثلاث، ولكن وفقا لمبادرات تعديل خطة المنع، فإن هذه المنظمات استفادت من التمويل الرسمي للحكومة البريطانية، حيث تم تخصيص 34 ألف جنيه استرليني لمؤسسة قرطبة عام 2006، من قبل السلطة المحلية تاور هامليتس، وذلك للأنشطة التي تهدف إلى مكافحة التطرف، في الوقت نفسه تم إنشاء المجلس الاستشاري (MINAB) بمشاركة أربع منظمات، كانت جمعية مسلمي بريطانيا ومسجد الأئمة الوطني ضمن الأربع منظمات، وخصصت الحكومة لهذا المجلس 75.600 جنيه استرليني، لعامي 2007- 2008، ليصل إلى 116 ألفا لعامي 2008-2009.
من خلال هذه المبادرات، خصصت الخارجية البريطانية قدرا كبيرا من الأموال لخطة "المنع"، منها على سبيل المثال، تخصيص مبلغ خصصت 127.740 جنيها استرلينيا، إلى قسم مكافحة الإرهاب الخاصة في عامي 2008-2009، وذلك من أجل تعزيز "الإسلام المعتدل"، كما تلقى نفس القسم مبلغ 220.853 جنيها استرلينيا، لمشروع عرف باسم "مشروع الإسلام البريطاني".

مارتن برايت

مبادرة "تمكين أصوات التيار الرئيسي للإسلام" واحدة من المبادرات الأساسية لتلك المجموعة في هذا الصدد، استطاع مارتن برايت الصحفي بجريدة الجارديان من كشف سلسلة من وثائق وزارة الخارجية والداخلية التي تكشف بأن كل الأموال التي تلقتها تلك الجمعيات تم تجميعها بناء على طلب صريح من المسئولين بالخارجية البريطانية، وكان الدافع لها عمل قائمة بـ"الشخصيات الرائدة في العالم الإسلامي"، بما في ذلك الشخصيات ذات النفوذ الديني وكانت القائمة تضم 58 من جماعة الإخوان المسلمين من بين تلك التي تم تحديدها على أنها مجرد شخصيات عامة، وكان على رأس تلك القائمة كل من كمال الهلباوي ويوسف محمد القرضاوي.

تعاون ملكي مع القرضاوي:

يوسف القرضاوي

في معركة مكافحة التطرف، استطاع الإخوان المسلمون تمثيل دور تيار الجماعات الإسلامية "المعتدلة"؛ ولهذا كانت تمثل الحليف الأمثل آنذاك، كما ورد في وثيقة وزارة الخارجية والتي تم رصدها بين يوليو 2004 وأغسطس
، والتي رصدت أهمية التعامل مع الدول الإسلامية.
وكان يوسف القرضاوي، موضع جدل عميق في بريطانيا منذ عام 2004، فهو عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين، وتم ترشيحه لتولي منصب المرشد العام لها مرتين إلا أنه رفض في المرتين، وفضل الاستقرار في قطر، مع الاحتفاظ بالتأثير الهائل داخل جماعة الإخوان، وأصبح على الحكومة البريطانية تحديد كافة التفاصيل عن هذا الرجل، في حال التعامل معه.


كين ليفينغستون

ترأس القرضاوي اجتماع المجلس الأوروبي لأبحاث الفتوى والذي تم عقده في يوليو 2014
بلندن، وإطلاق الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الأهم من ذلك، تمت دعوته لحضور حفل استقبال في الوايت هول بحضور عمدة لندن كين ليفينغستون، على الرغم من أن القرضاوي كان ممنوعا من دخول الولايات المتحدة بسبب الفتاوى التي أصدرها فيما برفض إعدام أحد الانتحاريين الفلسطينيين، إلا أنها لم تمثل للبريطانيين أي عقبة.!!كانت وزارة الخارجية البريطانية على أتم استعداد لدعم دخول القرضاوي للبلاد؛ لأنه يعد شخصا استثنائيا بين المسلمين، كما أنه – أي القرضاوي – كان قد أدان تنظيم القاعدة والمتشددين من أعضاء طالبان، على الرغم من دعمه الواضح للتفجيرات الانتحارية في إسرائيل، والمقاومة في العراق، وخلص التقرير إلى أن القرضاوي كان ينظر إليه من قبل الأغلبية باعتباره أحد الإخوان البراجماتيين، فهو ليس بـ"متعصب" أو "متطرف"، وذلك وفقا لما ورد في مذكرة رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في يوليو 2004.




إيان بلير

على الرغم من وجود مخاوف وتحفظات لدى الحكومة البريطانية تجاه بعض آراء القرضاوي بشأن قضايا معينة، منها رأيه في المقاومة الفلسطينية، ودور المرأة في المجتمع الإسلامي والمتشددين من أعضاء طالبان، على الرغم من دعمه الواضح للتفجيرات الانتحارية في إسرائيل، والمقاومة في العراق، وخلص التقرير إلى أن القرضاوي كان ينظر إليه من قبل الأغلبية باعتباره أحد الإخوان البراجماتيين، فهو ليس بـ"متعصب" أو "متطرف"، وذلك وفقا لما ورد في مذكرة رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في يوليو 2004.


ولكن إيان بلير، رئيس الشرطة في العاصمة لندن في ذلك الوقت، سأل المسئولين: "هل أنتم ذاهبون للتحدث معه أم ستتراجعون من أجل بعض التحفظات؟"، فكان الرد هو: "نعم سنذهب للتحدث معه".
تميزت علاقة وزارة الخارجية مع القرضاوي، حيث استطاع القرضاوي مساعدة المجتمع الإنجليزي في مكافحة الإرهاب في زمن عرف باسم "الحرب على الإرهاب"؛ لهذا كان وجود المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين رمزا لتطور العلاقة وتوطيدها بين الجماعة وبريطانيا التي قدمت في ظل علاقة القرضاوي دعما غير محدود للجماعة.




في عام 2008، أصدر جوشوا ستاشر الباحث في معهد أبحاث السياسة العامة ( IPPR ) تقريرا بعنوان "إخوة في الأسلحة"، أوصى فيه وبقوة ضرورة إشراك الإخوان المسلمين في مصر، باعتبارها عنصرا حاسما في المشهد السياسي المصري، خاصة وأن التقرير اعتبر أن الجماعة استطاعت إثبات نفسها لتكون إحدى الجهات الفاعلة السياسية ذاتية التطور، وينبغي أيضا اعتبارها شريكا محتملا لأي عمليات متعلقة بالتنمية السياسية الإقليمية، وعلى الرغم من أن وثائق السياسات الأخيرة التي تنتهجها جماعة الإخوان أظهرت وجود حركة رجعية عازمة على الحكم الديني بالقوة، إلا أنها تغاضت عن تلك النقطة، بل بدلا من ذلك، قيل إنها لإظهار مجموعة ملتزمة بتحقيق إصلاحات سياسية أكثر واقعية، وذهب التقرير إلى ضرورة عرض المعتقدات السياسية للجماعة، خاصة وأنها تستند إلى القيم العالمية.

انفصام في سياسة كاميرون مع الجماعة:

كاميرون

تتسم طبيعة السياسة البريطانية بالانفصام إلى حد ما، ففي الوقت الذي كان فيه العديد من المسئولين على أتم استعداد لمعاقبة وتعقب القرضاوي، إلا أنها في نفس الوقت كان هناك مجموعة أخرى تجري اتصالات للتعاون معه، وكذلك اتصالات مع تغاضت عن تلك النقطة، بل بدلا من ذلك، قيل إنها لإظهار مجموعة ملتزمة بتحقيق إصلاحات سياسية أكثر واقعية، وذهب التقرير إلى ضرورة عرض المعتقدات السياسية للجماعة، خاصة وأنها تستند إلى القيم العالمية.

المجلس الإسلامي البريطاني، وجماعة الإخوان المسلمين ولكن بشكل أوسع، على الرغم من تزايد الاحتجاجات من أولئك الذين يشكون في حكمة وفعالية هذه السياسة والمناهضين لها، وكان ديفيد كاميرون هاجم في لقاء له مع حزب العمال عام 2008، الحركات الإسلامية الموجودة في لندن، قائلا: "ينبغي أن تنعكس القيم البريطانية في السياسات الحكومية، ويجب أن تكون الرسالة واضحة لأولئك الذين يرفضون الديمقراطية؛ الذين يدعون الكراهية؛ لأولئك الذين يشجعون العنف؛ أنتم لستم جزءا من التيار الرئيسي من المجتمع الإنجليزي، كما أنكم لن تحصلوا على التمويل الحكومي بعد الآن؛ لأنكم ببساطة جزء غير مرحب بكم في مجتمعنا، سوف نهزم عقلياتكم المتطرفة حتى لو اضطررنا لمواجهتكم".



والعمل مع القطاعات والمؤسسات التي توجد فيها مخاطر الراديكالية الإسلامية، وذلك بالتنسيق بين مكتب الأمن وقسم مكافحة الإرهاب ومقره بوزارة الداخلية البريطانية، وتوجيهها من خلال واحدة من ثلاث مناطق رئيسية هي: السلطات المحلية، والشرطة، والعمل الدولي.






ولكن مع ثورات الخريف العربي وسقوط النظم الحاكمة في عدد من الدول العربية، تغيرت تلك المرتكزات في سياسة بريطانيا مع جماعة الإخوان على مستوى الدول العربية سواء في سوريا ومصر وتونس، واتخذ التعاون بينهما منحدرا جديدا.

[الزمزوم]

"لندن ستان" أرض الهروب لإرهابي العالم




بعد غيبوبة طويلة أمرت الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون، بإجراء تحقيق حول جماعة «الإخوان»، للنظر في فلسفة وأنشطة الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها، حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، في أقوى قرار اتخذته الحكومة البريطانية منذ نشأة الجماعة في مطلع القرن الماضي، وبعد عقود كاملة من التعاون المشترك والرعاية التي تصل لحد حماية الجماعة في المجتمع الإنجليزي، لتكون بقرار كاميرون أول ضربة توجهها الحكومة البريطانية الراعي الرسمي للتنظيم الدولي للجماعة للإخوان المسلمين، في خطوة استباقية غير متوقعة من بريطانيا، والتي طالما تجنبت حظر الإخوان كجماعة، بل منحت كافة أنشطتها الشرعية القانونية للعمل داخل الأراضي البريطانية، وذلك لاعتمادها عليهم منذ هجمات 2005، لمواجهة جماعات الإسلام الأصولية المتشددة مثل "الغرباء" و"المهاجرون" و"حزب التحرير".التقارير الصحفية تشير أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء أمر بتحقيق عاجل حول وجود جماعة «الإخوان» ونشاطها في بريطانيا على خلفية المخاوف من قيامها بأنشطة متطرفة، واستخدام لندن مركزا لعملياتها الدولية، ومكانا للقاءات قادتها، فيما لم تعط
الحكومة البريطانية تفاصيل أخرى بهذا الشأن، يشارك في التحقيقات كل من الاستخبارات البريطانيةMI6 ، والاستخبارات الخارجية MI5، للتأكد من مدى ضلوع الجماعة في الهجوم على حافلة سياحية بمصر (انفجار طابا)، مشيرة إلى أن «كاميرون» طلب تحديد عدد أعضاء الجماعة الموجودين في بريطانيا حاليا.

محمد سويدان، وضياء المغازي

تعد هذه هي رد الفعل الأول من بريطانيا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بعد عقود من الرعاية والدعم منذ إنشاء الجماعة حتى الآن، ويرى المحللون أن هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط هائلة مارستها السعودية والإمارات ومصر على لندن، من أجل اعتبار الإخوان «جماعة إرهابية» ومنعها من استخدام لندن مركز عمليات للتنظيم الدولي،لكنها ستتجنب الحظر الكامل لتلافي إغضاب قطر، وهي شريك مهم أيضا بالنسبة لبريطانيا، والتي نجحت مؤخرا في تسوية بعض أوضاع أعضاء الجماعة في لندن، من خلال بوابة مكتب للمحاماة تخصص في استقبال قضايا الإخوان، منهم محمد سويدان، وضياء المغازي، التسوية التي ستكون بمثابة مقدمة لدخول عشرات القيادات الإخوانية إلى لندن.المتابعون لمواقف بريطانيا السياسية تجاه الدولة المصرية، يعلمون جيدا أن كل المطلوبين من القضاء المصري يعيشون في عاصمة الضباب لندن، الإسلاميين والإرهابيين منذ الثمانينيات يعيشون هناك، ورجال الأعمال الهاربين من قروض البنوك في القضية التي عرفت في التسعينيات باسم "نواب القروض"، ليلحق بهم رجال نظام لكنها ستتجنب الحظر الكامل لتلافي إغضاب قطر، وهي شريك مهم أيضا بالنسبة لبريطانيا، والتي نجحت مؤخرا في تسوية بعض أوضاع أعضاء الجماعة في لندن، من خلال بوابة مكتب للمحاماة تخصص في استقبال قضايا الإخوان، منهم محمد سويدان، وضياء المغازي، التسوية التي ستكون بمثابة مقدمة لدخول عشرات القيادات الإخوانية إلى لندن.المتابعون لمواقف بريطانيا السياسية تجاه الدولة المصرية، يعلمون جيدا أن كل المطلوبين من القضاء المصري يعيشون في عاصمة الضباب لندن، الإسلاميين والإرهابيين منذ الثمانينيات يعيشون هناك، ورجال الأعمال الهاربين من قروض البنوك في القضية التي عرفت في التسعينيات باسم "نواب القروض"، ليلحق بهم رجال نظام مبارك عقب ثورة 25 يناير، ليكون في ركابهم الإخوان المسلمون الذين يأتون في ذيل القائمة، مسلسل الهروب من مصر إلى لندن وغيرها بدأ منذ القرن الماضي ومستمر حتى الآن، لتحتل بذلك بريطانيا المركز الأول في تعداد الهاربين من العدالة المصرية، وبخاصة جماعة الإخوان بها؛ نظرا لوجود عدد كبير من قيادات الجماعة الإرهابية لتتحول إلى مقر جديد للجماعة عقب هروب عدد كبير من أعضائها بعد اندلاع ثورة 30 يونيو.

"لندن" الراعي الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابيين

تعد بريطانيا الآن من أكثر الدول الداعمة لنظام الإرهاب كما أنها من أكثر الدول التي تمنح حق اللجوء السياسي للمتهمين بالإرهاب على مستوى العالم، وهي نفس الدولة التي ساعدت في إنشاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي قدمت لهم الدعم المالي والاستخباراتي على مدار عقود، هي نفس الدولة التي فتحت لهم أبوابها ليعيشوا في أراضيها وتحت كنف حماية شرطتها، بل منحت بعضهم معاشا من الضمان الاجتماعي ، ووفرت لهم المساكن وأحيانا سيارات مجهزة بأحدث المعدات، وكل ذلك من أموال دافعي الضرائب، فهناك من عاش قرابة عقدين «لاجئا» في لندن يحيون على الإعانة الاجتماعية، دون أن يدفعوا بنسا واحدا للضرائب أو يعرق في أي عمل.
هذا التقرير هو رصد لأهم الشخصيات التي فرت إلى لندن سواء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من الجماعات الأصولية المتطرفة، والتي آوتهم لندن ومنحتهم حق اللجوء السياسي، من أفراد الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين ليعيشوا في كنفها، تحت وسمع أبصار السلطات البريطانية بشرطتها وجهازها الاستخباراتي، مقدمة لهم الأمن السياسي وحقوق المواطنة بالتجنس.

أولا: التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين

سعيد رمضان مصطفى مشهور

تعد لندن لجماعة الإخوان المسلمين بفرعيها المصري والتنظيم الدولي العاصمة الثالثة لهم، بعد ألمانيا وسويسرا على مدار عقود، ولكنها في نفس الوقت تعد المركز المالي لجميع أنشطة التنظيم على مستوى العالم.

لمحة تاريخية سريعة:

مصطفى السباعي

حتى نستطيع أن نرصد أهمية لندن بالنسبة للتنظيم فيجب أولا أن نلقي بلمحة بسيطة على تاريخ التنظيم الدولي خارج الأراضي المصرية، خاصة في أوروبا، البداية كانت عندما أنشأ حسن البنا مؤسس الجماعة، قسم الاتصال بالعالم الإسلامي، وذلك بمجرد أن بدأت الجماعة تستوي على عودها وتستقر قواعدها في مصر، القسم الذي مهمته إنشاء فروع للجماعة خارج مصر والتواصل مع الشخصيات والتيارات القريبة من أفكار جماعته ومن هذا القسم بدأت كل علاقات الإخوان واتصالاتهم في كل أنحاء العالم، البداية انطلقت من مكتب الجماعة في الدرب الأحمر بحي السيدة زينب، ليتحول قسم الاتصال بالعالم الإسلامي إلى وزارة خارجية للجماعة، طالت اتصالاتها معظم بلاد العالم الإسلامي، وخلال سنوات قليلة استطاع القسم ربط جماعة الإخوان بالعالم العربي والإسلامي، وتأسيس عدد كبير من تنظيمات الإخوان في العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب، ومن الصومال إلى سوريا؛ ليؤسس الإخوان فروعا لهم في سوريا ثم الأردن ثم السودان على الترتيب، واضطلع بالمهمة عدد من أبناء هذه البلدان الذين درسوا في مصر وارتبطوا بالجماعة، وأشهرهم مصطفى السباعي الذي صار بعد ذلك المراقب العام للجماعة وأحد كبار منظميها، كما افتتحت تنظيمات أخرى في أندونيسيا والصومال واليمن وأفغانستان.
لا يمكننا إغفال دور سعيد رمضان في تكوين التنظيم الدولي للجماعة، فهو صاحب جهد كبير في هذا الصدد، حيث كان يتمتع بعلاقات قوية مع عدد من أنظمة المنطقة، على رأسها المملكة السعودية، والتي ساعدته بشكل كبير في بناء شبكة علاقات ضخمة للإخوان، خاصة وأن رمضان أحد مؤسسي منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ازداد دوره بعد هجرته إلى أوروبا واستقراره في سويسرا، حيث حصل على الجنسية السويسرية وأصدر مجلة (المسلمون) الشهيرة.


مالكولم إكس



كما أسس رمضان المركز الإسلامي في جنيف، الذي نجح في نشر الفكر الإخواني فيها، ليمتد التنظيم إلى أمريكا أيضا حتى طال عددا من الشخصيات المعروفة، مثل الأمريكي مالكولم إكس الذي تأثر كثيرا بعلاقته برمضان في تحوله إلى عقيدة أهل السنة، ومن مركز جنيف الذي كان أول وأهم قاعدة للإخوان في أوروبا، انتشرت شبكة المراكز والمؤسسات الإخوانية الأخرى، وأهمها على الإطلاق المركز الإعلامي في لندن والمركز الإسلامي في ميونيخ بألمانيا الذي شهد المراحل الأخيرة لإعلان التنظيم الدولي الرسمي للجماعة في 1982.

مصطفى مشهور

لكن إذا كان هناك شخص يمكن أن ينسب إليه دور اللاعب الرئيسي في تأسيس هذا التنظيم بشكله الحالي، فهو مصطفى مشهور أحد أكثر قيادات الجماعة تأثيرا في بنائها بعد مؤسسها الشيخ حسن البنا، فعقب خروجه من السجن مع بقية قيادات الجماعة في عام 1973، بدأ مشهور العمل على الفور ومعه عدد من القيادات التي جمع بينهاالانتماء والعمل معا في النظام الخاص، أمثال كمال السنانيري وأحمد الملط ونفيس حمدي وأحمد حسنين.

أنور السادات

وعلى الرغم من الملاحقة الأمنية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات للجماعة في الأول من سبتمبر 1981، وقبل أيام من قرارات 5 سبتمبر الشهيرة، التي بموجبها أصدر السادات اعتقال مئات المعارضين من مختلف القوى والتيارات السياسية في مصر، استطاع مشهور الهرب متجها إلى الكويت لينجو بنفسه من حملات الاعتقال، التي طالت أكثر من ألف وخمسمائة قيادة سياسية معارضة، وظل مشهور القطب الإخواني الكبير الذي عرف بقدراته التنظيمية غير العادية متنقلا بين الكويت وألمانيا ما يقرب من عام كامل، حتى أعلن في 29 يوليو سنة 1982 تأسيس التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وأعلن لائحته التنظيمية الرسمية التي عرفت بالنظام العام للإخوان المسلمين، إشهار اللائحة التنظيمية للتنظيم الدولي كانت عام 1982 وهو موجود منذ عهد مصطفى مشهور، أحد مرشدي الجماعة من عام 1974 حتى 2002.

أبو الأعلى المودودي








عمر التلمساني

وخلال خمس سنوات قضاها الشيخ مصطفى مشهور خارج البلاد كان قد استطاع خلالها تأسيس أول تنظيميا لقيادة الجماعة وإن كانت متوافقة معها في المنهج وإن اختلفت معها جزئيا في طبيعة البرامج التربوية، مثل الجماعة الإسلامية في باكستان التي أسسها الشيخ أبو الأعلى المودودي، والحزب الإسلامي (باس) في ماليزيا وحزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان في تركيا.



محمد مهدي عاكف

وعندما تولى محمد مهدي عاكف مسئولية مكتب الإرشاد، حاول إصلاح ما أفسده الهضيبي في فترة ولايته، حيث يعد عاكف من أبرز من تحملوا مع مصطفى مشهور عبء تأسيس التنظيم الدولي، حيث سافر معه قبل أيام قليلة من أحداث سبتمبر 1981، متجها إلى ألمانيا حيث تولى مهام تأسيس وإدارة المركز الإسلامي في ميونيخ، والذي تحول إلى مقر لاجتماعات التنظيم الدولي، وكان المكان الذي ولد فيه التنظيم رسميا ومنه أعلنت وثيقة التأسيس أو اللائحة الرسمية في 29 مايو من عام 1982، وهو ما سمح له ببناء علاقات واسعة مع قيادات تنظيمات الإخوان في كل أنحاء العالم، كما كان له دور كبير في ملفات الإخوان العالمية وعلى رأسها ملف الجهاد الأفغاني، كما تولى أيضا مهام ومسئولية قسم الاتصال بالعالم الإسلامي مما مكنه من عمل شبكة علاقات عالمية واسعة ليست فقط داخل التنظيمات الإخوانية المعتمدة بل وتنظيمات إسلامية أخرى مستقلة.

[الزمزوم]

الإخوان من تسلق 25 يناير إلى محاكمة ثورة 30 يونيو



كاميرون


العلاقة بين الإخوان وبريطانيا بين ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013


تذبذبت العلاقة بين جماعة الإخوان وبريطانيا بحلول ثورة 25 يناير 2011، وكان التوتر هو السمة العامة للتعاون الإخواني – البريطاني، في أعقاب الثورة، خاصة وأن ديفيد كاميرون كان لديه بعض التوجهات والرؤى بخصوص جماعة الإخوان، وعلى الرغم من أن كاميرون يعد أول مسئول غربي يزور مصر بعد تنحي مبارك في فبراير 2011، إلا أن كاميرون رفض لقاء أي عضو من الجماعة في مصر، الأمر الذي دفع عصام العريان، أحد المتحدثين باسم الجماعة وقتها، ليعلق على رفض كاميرون بأن مصر قد أنهت الاحتلال البريطاني منذ 65 عامًا.
السمة العامة للتعاون الإخواني – البريطاني، في أعقاب الثورة، خاصة وأن ديفيد كاميرون كان لديه بعض التوجهات والرؤى بخصوص جماعة الإخوان، وعلى الرغم من أن كاميرون يعد أول مسئول غربي يزور مصر بعد تنحي مبارك في فبراير 2011، إلا أن كاميرون رفض لقاء أي عضو من الجماعة في مصر، الأمر الذي دفع عصام العريان، أحد المتحدثين باسم الجماعة وقتها، ليعلق على رفض كاميرون بأن مصر قد أنهت الاحتلال البريطاني منذ 65 عامًا.

محمد مرسي

لم يدم التوتر طويلا، فأثناء حكم المجلس الأعلى

لم يدم التوتر طويلا، فأثناء حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما شابها من أخطاء، توترت العلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري، ولكن من ناحية أخرى ثمة تعاون كان قد بدأ بين الجماعة في مصر وبين الحكومة البريطانية غيرها من الحكومات الأوروبية، وذلك خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت انتخاب «محمد مرسي» رئيسًا لمصر، حيث قام وفد من الخارجية البريطانية بزيارة مقر «الإخوان» في الإسكندرية، وعبرت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي عن اهتمامهم بالتعاون مع أي تيار يرحب بالديمقراطية، وذلك بعد زيارة «كاميرون» بشهرين، متناسين تصريح السير ريتشارد ديرلوف، المدير السابق لخدمة الاستخبارات السريةMI6 ، في مارس 2011، بأن جماعة الإخوان، "ما هي إلا منظمة إرهابية في داخلها"، وذلك بدعوى حرص بريطانيا على دعم تطوير الديمقراطيات الليبرالية، بعد عقود من الدكتاتورية القمعية للحكومات العربية.

ويليام هيج

في الوقت ذاته، كان هناك بعض المسئولين الذين يشعرون بالقلق من تزايد مخاطر احتضان النظم الإسلامية الراديكالية، دون قيد أو شرط، الأمر الذي جعل ويليام هيج وزير الخارجية الإنجليزي يعرض دعما حذرا للثورات العربية منذ أن بدأت الأحداث في تونس تتكشف، حيث قال في محاضرة له بكلية لندن للاقتصاد في مارس 2012: "هذه الثورات ليست لدينا، وأننا لا يمكن أن نحدد مستقبل هذه البلدان.. الشرعية التي يمنحها النجاح الانتخابي يجعل من الصعب توجيه انتقادات علنية للإسلامين الذين تصدروا المشهد السياسي مؤخرا، مؤكدا أن حكومته سوف تدعم وتحترم اختيارات الشعب في المنطقة، وهذا الدعم غير مشروط".

أليستر بيرت

مثل هذه التعليقات تعكس استعداد بريطانيا لإعطاء إعفاء جديد للأنظمة التي ستفرزها ثورات الربيع العربي، الأمر الذي يتطلب التعامل مع الإخوان والأحزاب الإسلامية الأخرى، ولكن فقط على أساس بعض الشروط الغير قابلة للتفاوض، منها احترام حقوق وكرامة الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والمساواة بين المرأة والرجل، وهي القيم العالمية التي يجب أن تحترمها جميع النظم السياسية هناك، وشاطره هذا الرأي كل من حزب المحافظين وأليستر بيرت وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، الذي استطاع تقديم تقييم أكثر صراحة عن ما توقعته وزارة الخارجية آنذاك، حيث قال: "سنقوم بالتعامل مع أي جماعة تحترم العملية الديمقراطية والقيم التي نحن ندعمها، وهذا يشمل حقوق الأقليات العرقية والدينية والنساء، إن الديمقراطية ليست فقط حول الانتخابات، بل متعلقة بمطالب الشعب التي ينبغي الوفاء بها"، ولتحقيق هذه الرؤية، أنشأت الخارجية البريطانية بمشاركة عربية مركزا يسمى "السياسة الخارجية الاستباقية"، هدفه تنسيق رد فعل بريطانيا الاستراتيجي فيما يحدث في الدول العربية، ولتحقيق تطور سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم مصالح بريطانيا في المنطقة، الأمر الذي جعلها تطلق 118 مخططا رسميا في فبراير 2011 من قبل ويليام هيج، وبقيادة وزارة الخارجية، وبدعم كامل من وزارة التنمية الدولية البريطانية، على أن تكون مسئولية إدارة الصندوق مشتركة بين وزارتي الخارجية والتنمية الدولية، والتي خصصت له 110 ملايين جنيه استرليني على مدى أربع سنوات، 40 مليون جنيه استرليني قادمة من وزارة الخارجية البريطانية، و70 مليون جنيه استرليني من الجهة العربية، هذه الأموال تم تخصيصها لتعزيز ثلاثة أهداف رئيسية، والتي تشمل: المشاركة السياسية، وحرية التعبير، والحكم الرشيد حيث يتضمن هذا الأخير الالتزام بسيادة الدول، ومساعدة الدول للتحول إلى نظم ديمقراطية، مثل هذه التعليقات منذ أوائل عام 2011، يعد اعترافا بشرعية الإسلاميين وبشرعية نجاحهم في صناديق الاقتراع.وهذا وحده يفسر موقف بريطانيا من ثورة 30 يونيو، باعتبار تلك الثورة ما هي إلا انقلاب عسكري، وأيضا يفسر دعمها الدائم للجماعة منذ 30 يونيو؛ لأنها أولا لم تخرج تلك الثورة من رحم صناديق الانتخابات، ثانيا لأن الدعم الذي قدمته للإسلاميين كان متماشيا
لمصالحها في تلك الفترة، ثالثا وهذا الأهم لأن أموال دافعي الضرائب والذي تم تقديمها كنوع من الدعم للأنظمة الديمقراطية، ذهب للتنظيم الدولي الذي خصصه لدعم 50 مشروعا في مختلف البلدان العربية، بما في ذلك مصر، مشاريع طويلة الأجل من شأنها وفقا لما قاله السير مارك غرانت، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إحلال الفوضى بدرجات متفاوتة في تلك البلدان، وذلك قد يستغرق جيلا ليتحول الربيع العربي إلى خريف في جميع أنحاء المنطقة.ولهذا فإن التطورات الأخيرة، تمثل إعادة تقويم جديدة للسياسة البريطانية فيما يتعلق بالإسلاميين، سواء في الداخل أو الخارج، في حين أن قطاعات الحكومة، وبخاصة داخل وزارة الخارجية، التي تبنت الحركات الإسلامية بطريقة غير نقدية، عموما في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وخصوصا بعد أحداث 7 يوليو، فإن الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المحافظين حاليا تشير إلى أنه ينتهج طريقا أكثر قوة لمنع تكرار تلك الأحداث، والنهج المفضل لتحقيق ذلك من خلال عقد صفقات مع الحكومات الإسلامية الحاكمة.

لندن محطة لمحاكمة النظام المصري الحالي

المكتب الإعلامي للجماعة

بعد تصعيد الحكومة المصرية من حصار الجماعة عقب ثورة 30 يونيو، وإعلان الحكومة بأن جماعة الإخوان حركة إرهابية، قرر أعضاء حزب الحرية والعدالة نقل نشاط الحزب إلى مكان غير متوقع وهو شمال لندن.
وأصبح المكتب الإعلامي للجماعة والمدفون في العاصمة اللندنية واحدا من أنشط الأذرع لها، لإطلاق التصريحات الصحفية، والتنسيق مع مكاتب التنظيم في جميع أنحاء العالم في مصر والولايات المتحدة، وأوروبا وتنظيم الاحتجاجات، والتي تأتي ضمن استراتيجية الجماعة الجديدة والتي انتهجتها لتأليب الرأي العام العالمي ضد الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تعاقدها مع أنشط المحامين البريطانيين لرفع قضايا جنائية ضد الحكومة المصرية الحالية.



إبراهيم منير وجمعة أمين


تعد لندن هي المكان الطبيعي للجماعة خارج مصر، فهناك يوجد مكتب موقع الإخوان المسلمين الإنجليزي "إخوان أون لاين"، والذي تم إطلاقه عام 2005، وهي الوجه الغربي الصديق للحركة الإسلامية في لندن، بل وتعد التجسيد الأول لها والذي تعود جذوره إلى 1990، عندما تم افتتاح "مركز المعلومات العالمية"، والذي يهدف إلى توصيل رسالة الجماعة إلى وسائل الإعلام العالمية، إبراهيم منير المتحدث باسم جماعة الإخوان في أوروبا، والمقيم في العاصمة البريطانية ، في الوقت الذي يسعى فيه جمعة
أمين، القيادي الثاني في الجماعة، لطلب اللجوء السياسي إلى لندن بعد تلقيه العلاج هناك قبل بدء الحكومة بحملة اعتقالات واسعة لقيادات الجماعة في مصر.لا تزال الصورة غير متضحة المعالم للدور الذي يلعبه فرع لندن لجماعة الإخوان اليوم، خاصة وأن المشاركين فيه حذرون بشدة بخصوص تقديم تفاصيل؛ خوفا من تداعيات الأمر والتي قد تتخذ ضد أفراد الجماعة مرة أخرى في مصر، ووفقا لصحيفة "دايلي اندبندنت" الصادرة من مصر، فإن انتشار الجماعة ووصولها إلى وسائل الإعلام الدولية أخذ وقتا طويلا.
لذلك ليس بغريب أن ينعكس هذا الانتشار في قدرة الجماعة في حشد المغتربين وبعض من أفراد الجاليات المسلمة لتنظيم الاحتجاجات الأسبوعية في لندن لدعم مرسي ، التي شملت في الماضي مظاهرات الإبداعية مثل سلسلة بشرية أسفل منطقة التسوق الرئيسية بها، وشارع أكسفورد.






مايكل مانسفيلد



يأخذ فرع الإخوان المسلمين في لندن اليوم على عاتقهم في العمل مؤخرا مع مايكل مانسفيلد المعروف وفريق الأحلام، وهو مكتب محامين بلندن المعروف دوليا، أما مانسفيلد فهو من أشهر المحامين المخضرمين الذين مثلوا محمد الفايد رجل الأعمال المصري، في التحقيق في وفاة ابنه عماد والأميرة ديانا، التعاون لبدء الإجراءات القانونية التي تتخذها الجماعة ضد الحكومة المصرية، وربما في المحكمة الجنائية الدولية.
الدعوى التي أقامها حزب الحرية والعدالة وأعضاء مجلس الشورى المنحل، موجهين تهما للجيش والحكومة المصرية المؤقتة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مع التركيز على أحداث عنف، مثل فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، حيث قتل أكثر من 600 شخص.
مكتب الإخوان في لندن رفض الكشف عن عدد أفراده الموجودين في لندن، ولكن وفقا لتقرير موقع مجلة "فورين بوليسي" فإن هناك تنظيم هرمي لفرع لندن، منظم جدا، يعمل بنشاط كامل منذ عقود حتى الآن، لبناء قاعدة من المنتمين للإخوان أو الداعمين لمشروعهم.
ويشير التقرير بأن مجموعة لندن تمتد إلى أجيال، حيث بدأ قادتها الفارون إلى أوروبا في 1950، عندما قام عبد الناصر بشن حملة اعتقالات واسعة ضد الإخوان، والتي تعرف بـ"المحنة الثانية".




خيرت الشاطر وعبدالله حداد

يعد خيرت الشاطر محورا مهما في توسيع أنشطة الإخ ابن عصام الحداد، من أنشط أعضاء جناح الإخوان في لندن.
ويقول التقرير: "لندن أصبحت مسرحا للعبة القط والفأر بين جماعة الإخوان المسلمين، الذين يعملون بحذر شديد وبين السلطات المصرية التي تراقبهم عن كثب، وترصد أنشطة الإسلاميين في العاصمة البريطانية".
ما يقوم به الإخوان هو استمالة باقي الجالية المسلمة الداعمة لموقف الجيش؛ لأن الجالية المصرية في لندن ليست كلها موالية لجماعة الإخوان، خاصة وأن أغلب المصريين المقيمين في بريطانيا يفضلون أحمد شفيق رئيس الوزراء الأخير في عهد حسني مبارك، في الانتخابات الرئاسية، ويحاول أنصار الإخوان الفارين إلى لندن استغلال ممارسات الحكومة ضدهم في مصر، لاستمالة المناهضين لهم وكسب تأييدهم.

[الزمزوم]

عبد الرزاق مقري .. الأب الروحي لفكر "الإخوان" في الجزائر

عبد الرزاق مقري من مواليد 23 أكتوبر 1960، مفكر سياسي جزائري وبرلماني سابق، ورئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية منذ المؤتمر الخامس للحركة التي أسسها محفوظ نحناح والذي كان الأب الروحي لفكر الإخوان المسلمين داخل الجزائر

حياته

يعرف عنه أنه كان إماما وخطيبا لصلوات الجمعة في عدة مساجد في الولاية خاصة نهاية الثمانيات و بداية التسعينات .. و قبل ذلك عرف بنشاطه الطلابي و الدعوي في ولايات الشرق الجزائري أيام دراسته الجامعية في مدينة سطيف، ضمن إطار ما سمي حينها في الجزائر بالصحوة الإسلامية. وبعد تأسيس حركة المجتمع الإسلامي حماس سنة 1991 (حمس لاحقا)، من قبل محفوظ نحناح و رفيق دربه محمد بوسليماني تم ضم عبد الرزاق مقري إلى المكتب التنفيذي الوطني للحركة و استمر فيه حتى وفاة المؤسس، ثم استمر فيه كذلك بعده كنائب لرئيس الحركة الذي خلف المؤسس - أبو جرة سلطاني .

نشاطه السياسي وتوجهاته

عبد الرزاق مقري مدير مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلّمية، والذي عُرف أيضًا بمعارضته للنظام الحاكم في الجزائر فقد ساهم بشكل كبير في سحب حركة مجتمع السلم نحو تبني خطاب المعارضة بعد خروجها من التحالف الرئاسي لسبب فشل النظام في تبني إصلاحات سياسية حقيقية في ظل وضع إقليمي خاص ميزته ثورات الربيع العربي، ويقال إن للدكتور عبد الرزاق مقري دورًا رئيسيا في فك هذا الارتباط الذي استمر بين حمس و النظام لأكثر من 15 سنة، هو في الأصل حامل لدكتوراه في الطب والتي زاولها في مسقط رأسه - المسيلة - إلى سنة 1997، العام الذي تم انتخابه فيه عضوا في البرلمان الجزائري و الذي استمر فيه إلى 2007 رافضا إعادة الترشح مرة أخرى حسب ما صرح به في الصحف حينها. خلال السنوات العشر في البرلمان تقلد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني و كذا رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه. بعد خروجه من البرلمان برز كنائب لرئيس حركة مجتمع السلم وذلك بعد أن تم تجديد انتخابه في هذا المنصب لمدة خمس سنوات جديدة خلال المؤتمر الوطني للحركة سنة 2008 ثم كرئيس للحركة بعد انتخابه وتزكيته من المؤتمرين في منافسة وصفت بالديمقراطية مع عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى السابق خلال المؤتمر الخامس سنة 2013

نشاطه الفكري والثقافي

أسس مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية ويديره حاليا، وهو مدير تحرير الدوريات المتخصصة الصادرة عن المركز أيضا، و هي دراسات اقتصادية، دراسات استراتيجية، دراسات إسلامية، دراسات قانونية، دراسات اجتماعية، دراسات أدبية، و يعتبر باحثا متعاونا مع العديد من المراكز البحثية العربية مثل مركز دراسات الشرق الأوسط (الأردن)، مركز الإعلام العربي (مصر)، مركز الزيتونة للدراسات الاستشارات (لبنان)

أكاديمية جيل الترجيح

عبد الرزاق مقري هو المؤسس والرئيس الفخري لأكاديمية جيل الترجيح للتأهيل القيادي والتي تعنى بتكوين عدد من الشباب وتدريبهم على القيادة في عدة أقاليم من الجزائر. كما يعتبر مقري نفسه تلميذا لمحمد أحمد الراشد الذي هو من أكبر المنظرين لفكر الاخوان في العصر الحديث خاصة في الجانب التربوي الذي اعتمد عليه كثيرا في تأسيسه لأكاديمية جيل الترجيح.

نشاطه دوليا

أما عن نشاطه الدولي، فإن لمقري ظهورًا بارزًا في دعم القضية الفلسطينية وقد يكون أكثر المغاربة نشاطا وتحركا في هذا الاتجاه وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية التي يرأسها يوسف القرضاوي كما أنه أمين عام فرع الجزائر . و قد كان من رواد أسطول الحرية الشهير الذي اعترضته القوات الإسرائيلية وقتلت عددا من ركابه، حيث ذكر بينهم قبل أن يتأكد أن الخبر غير صحيح. بعد المنع الإسرائيلي لأسطول الحرية من دخول المياه الاقليمية لغزة، سنحت له فرص اخرى لدخول غزة أبرزها كان مع قافلة شريان الحياة 5 والتي ترأسها النائب البريطاني المناصر للقضايا العربية جورج جالاوي و قد كان مقري خلال هذه القافلة رئيسا لوفد المغرب العربي، وأيضا قافلة أميال من الابتسامات التي صادفت احتفال الفلسطينيين هناك بذكرى ربع قرن من انطلاقة حركة حماس و كذا الاحتفال بما اعتبرته حماس نصرا عسكريا في معركة حجارة السجيل (عمود السحاب - حسب التسمية الإسرائيلية ).
وقد كرمه خلال إحدى زياراته لغزة إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة بالجنسية الفلسطينية رفقة جميع المشاركين في أسطول الحرية نظير جهودهم في كسر الحصار عن غزة.

نقده للإخوان طرح الدكتور عبد الرزاق مقري كتابا بعنوان "البيت الحمسي": مسارات الت

طرح الدكتور عبد الرزاق مقري كتابا بعنوان "البيت الحمسي": مسارات التجديد الوظيفي في العمل الإسلامي، وقد كان في الحقيقة "برنامج حملة انتخابية" لرئاسة الحزب، يعرض تصوّر الرجل لإشكالات الحركة الإسلامية في بُعديها المحلّي والعالمي، وإن ركّز على الواقع الجزائري، منطلقًا من تجربة حركة الراحل محفوظ نحناح.
يتحدث عبد الرزاق مقري في البداية عن بعض المُعطيات التاريخيّة التي ظلت طيلة عقود محلّ جدال بين الإسلاميين المتنازعين بشأن أهل "الفضل والسبق" في البناء التنظيمي للحركة الإسلامية في الجزائر، وبهذا الصدد، يعترف المؤلف أن الشيخ محفوظ نحناح حينما خرج من السجن سنة 1981 كان تنظيمه “ضعيفًا مفكّكا يعتمد على عناصر أغلبهم بلا مستويات علمية عالية، لكن اجتمعت له ظروف ساعدته على التحاق قيادات محلية عالية الكفاءة بتنظيمه، ومن هذه الظروف انحياز تنظيم الإخوان المسلمين إليه في النزاع على الصلة، بينه وبين الشيخ جاب الله” (ص 45)، ثمّ يذهب أكثر من ذلك، ليقرّ بمسؤولية الإخوان العالميين سنوات الثمانينات في منع قيام الوحدة بين الفصائل الإسلامية الجزائرية، إذ ينقل عن شيخه الروحي الدكتور أحمد بوساق قوله: "لو كنت اتبع هوى نفسي لجمعت كل القوى الإسلامية في الجزائر من أجل محاربة الشيخ محفوظ (بسبب مسؤوليته ومسؤولية الإخوان المسلمين في فشل مسعى الوحدة)، لكن حينما أتبّع العقل والشرع، أقول لكم كونوا مع الشيخ محفوظ لأنه رغم سلبياته هو أفضل من غيره من الدعاة في الجزائر” (ص 79)، نعم يضع الجملة الاعتراضية المشار إليها أعلاه بين مزدوجين، وقد شعرت أن الدكتور مقري تعمّد حصر العبارة السالفة بين قوسين حتى لا يتحمّل مسؤولية الإقرار بها، لكنها في النهاية، تفيد موقف فصيل معتبر في تلك المرحلة، يسمّى جماعة الحياد التي كان ينتمي إليها المؤلف في جامعات الشرق/الوسط الجزائري قبل اندماجها في الهيكل الإخواني لاعتبارات تقديرية رأتها المجموعة المذكورة.
في مسألة أخرى تتعلق بالأنماط التنظيمية التي عرفتها الجماعة، يرى مقري "أن التيار الجارف لجبهة الإنقاذ لم يؤثّر في تماسك الحركة كالتأثير الذي صنعه تغيير الطبيعة الهيكلية والمقاربات التنظيمية التي اتّجه إليها الشيخ حينما أراد الانتقال من جمعية الإرشاد إلى تأسيس الحزب، وخصوصًا حينما قاد الحركة إلى قرار التكييف الذي بموجبه اندمجت الجماعة في الحزب"، مضيفا أن "تلك التحولات أدت إلى اهتزازات كبيرة في المنظومة القيادية، إذ انشق عن الشيخ محفوظ نحناح أكثر من نصف القيادات الجهوية، وكانت كلها ذات كفاءة ومستويات علمية عالية"(ص47).
ويضيف الكاتب ضمن نفس التداعيات، أن تكييف هيكلة الحركة أي (الدمج) ساهم في إرباك "المرجعيات الإسلامية والشرعيّة”، علما أنّ إشكالية غيابها من أهم العقبات التي واجهت مسيرة العمل الدعوي في الجزائر، وقد فاقم دخول أكثر الدعاة معترك الحياة الحزبية والانتخابية من هذا المأزق التاريخي.
يعتبر مؤلف الكتاب في موضع آخر، أن "الخطأ الأساسي الذي وقعت فيه الحركة هو تأخرها في تأسيس حزب سياسي، باعتبارها القوة الإسلامية الأولى والأساسية إلى غاية الثمانينات، مما جعل كل أدائها يقوم على ردود الأفعال التي أصبح يصنعها الصراع الثنائي بين نظام الحكم والجبهة الإسلامية للإنقاذ”، (ص42).
ثم يعرّج المؤلف على تداعيات ذلك الاستقطاب الذي نشب لاحقا بين حركة المجتمع الإسلامي (حماس) وفق التسمية الأصلية وبين الحزب المحلّ، في سياق النأي بالنفس عن الأخطاء الجسيمة الواقعة، إذ يؤكد الرجل بهذا الشأن، أن "إستراتيجية التميّز عن الفيس كانت صحيحة وضرورية وواقعية، بغض النظر عن الأخطاء التكتيكية التي وقع فيها الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، سواء من حيث التصريحات أو السلوك السياسي في توازن العلاقة بين طرفي الصراع”، (ص 42)، قبل أن يقدّم في موضع ثان نماذج عمّا يراها "هفوات"، مثل قول الراحل نحناح: "إنّ الجيش نزل إلى الشارع لحماية الديمقراطية”، على إثر اضطرابات ساحة أول ماي سنة 1994، وكتصريحه عن جبهة الإنقاذ بعد حلّها أن "الزجاجة انكسرت”، (ص80).

مؤلفاته

له عدة كتابات و مؤلفات وبحوث، منها ما ينشره في شكل مقالات في الصحف الجزائرية ومنها ما تم تأليفه على شكل كتب :
صدام الحضارات: محاولة للفهم.
الحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد.
درب المقاومة : جهاد الشعب الجزائري ضد الاحتلال ( 1830 – 1962)
مدخل لفهم العلاقات الدولية.
المشكلات العالمية الكبرى والعلاقات الدولية (دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي حول مشكلات التنمية والبيئة في العالم)
الانتقال الديمقراطي في الجزائر: رؤية ميدانية.
الجزائر وفلسطين: الموقف والمشاركة
المشروع الإسلامي: هويته، أهدافه، أدواته، مصادر قوته.
الإسلام و الديموقراطية: نحو مواطنة فاعلة ( تأليف جماعي)
البيت الحمسي: مسارات التجديد الوظيفي في العمل الإسلامي.

[الزمزوم]

مغازلة إخوانية جديدة لواشنطن في "ثوب جزائرى"

قامت حركة مجتمع السلم " حمس " ذراع الاخوان المسلمون في الجزائر بمغازلة إخوانية جديدة للولايات المتحدة الامريكية في محاولة منها للتغطية على حالة الانقسام الداخلى في صفوف الاخوان هناك حيث قامت صباح الاربعاء 2-9-2015م سفيرة الولايات الأمريكية المتحدة جوان بولاستشيك بزيارة لمقرالحركة بهدف التعرف على مواقف حمس وآرائها في الشأن السياسي والاقتصادي ومواقفها السياسية تجاه الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.

وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم " أن لقاءه مع الدبلوماسية الأمريكية يوم الأربعاء2-9-2015م دام حوالي 40 دقيقية وجاء بطلب من الأخيرة، التي استفسرت عن مراحل تأسيس الحركة على يد الراحل الشيخ محفوظ نحناح، وكذا مواقفها السياسية والفكرية وبرامجها. كما تطرقت إلى ما تشهده الساحة السياسية من حراك ووجهة نظر الحركة تجاهها أبرزها الوضعية الإقتصادية والتي يشن ضدها الإسلاميون جملة من الانتقادات وتحميل المسئولين تبعات عدم تنويع اقتصادها وربط مصير أجيال منذ الاستقلال ببرميل النفط.
واشنطن حاولت اخفاء ما تعد له في الجزائر بالتحالف مع الاخوان بمحاولة تبرير الامر على لسان سفيرها السابق هنري انشر بالقول "إن أمريكا لا تتدخل في الشؤون السياسية للجزائر، بل تريد الإطلاع أكثر على الوضع، لأنها بحاجة إلى معطيات حتى تتمكن من انتهاج سياسة معينة حيال الجزائر، وأي سفير حيثما وجد يحاول أن يفهم بشكل أفضل وضع البلد الذي يوجد فيه".

على الارض يمكن اعتبار حديث السفير الامريكى مجرد كلام لايخرج عن اطار الدبلوماسية لكن الواقع قد يكون غير ذلك، وإلا كيف يتم تفسير التقارير الصادرة عن الإدارة الأمريكية عن الوضع العام في الجزائر ودور الاخوان المسلمين فيه وهو ما دفع الولات المتحدة الى عقد مثل هذه اللقاءات التى لاتعد جديدة فالعلاقات بين الاخوان في الجزائر والولايات المتحدة ممتدة حيث ارتبطت " حمس " مع الولايات المتحدة بعلاقات وطيدة حيث سبق لعبد الرزاق مقري ، الاتصال بمنظمة فريدم هاوس الأمريكية ودعوتها الى ندوة حول الإصلاح السياسي في العالم العربي ، وقالت عنه جريدة الفجر الجزائرية" في الوقت التي تعيش فيه حركة مجتمع السلم أزمة مالية قبل المؤتمر الخامس ، اهتدى رئيس الحزب عبد الرزاق مقري ، إلى البحث عن دعم مالي من الخارج فسافر ، إلى العاصمة الأردنية عمان ، والتقى الناشط الحقوقي الأمريكي الجنسية ، الدكتور الكوبيفي، وهو عضو في المنظمة الأمريكية ”فريدوم هاوس” وهى من نظم مؤتمر ”فريدوم هاوس” حول الإصلاح السياسي في العالم العربي وبذلك وصلتلا رسالة الغزل بين الطرفين الى مبتغاها وفهم منها الأمريكيون أن ما لم يلقوه لدى الإخوان في مصر من تفتح لقوه لدى الإخوان في الجزائر ، وبالتالي البديل السياسي كفكرة على الأقل موجود ، ولو أنه يفتقد إلى الرمزية والتأثير التاريخي الذي يملكه إخوان مصر". الحركة الإخوانية في الجزائر وامعانا في مغازلة الولايات المتحدة على حساب مصالحها الوطنية ولم تندد إطلاقا بخضوع الجزائريين للتفتيش الدقيق أكثر من غيرهم بين أمم العالم، في المطارات الأمريكية، وهو ما مثل إهانة في كامل مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حرصا على علاقة الروابط التي يملكها رجل حمس القوي عبد الرزاق مقري، بمنظمة فريدم هاوس الأمريكية في الجزائر، وهي العلاقة التي ألحقت ضررا بالغا بصورة حركة مجتمع السلم وتوجهها الإخواني، واضطرت مسئولي الحركة إلى التبرؤ مما قام به.

وتشكل هذه العلاقة لأحد أهم رجال أكبر حركة إسلامية سياسية في البلاد، بمنظمة من حجم فريدم هاوس، تأكيدا واضحا على أن فكرة الإخوان كبديل سياسي للأنظمة لا زالت موجودة لدى الولايات المتحدة، وتعمل على ترسيخها وقد نمت العلاقات الأمريكية الجزائرية بداية من يوليو 2001، عندما أصبح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول رئيس جزائري يزور البيت الأبيض منذ 1985، وهذه الزيارة تبعها لقاء ثان في نوفمبر 2001، وآخر في نيويورك في ديسمبر 2003، وذلك بمشاركة أعضاء حمس من الحكومة الجزائرية.
ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، تكثفت الاتصالات في المواضيع الأساسية ذات الاهتمام المتبادل، بما فيها تطبيق القانون والتعاون في مكافحة الإرهاب والإخوان طرف فيه، وقد أدان الإخوان بالجزائر رسميًّا الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة ودعمت بكل قوة الحرب على الإرهاب.
وفي أغسطس 2005 قاد السناتور ريتشارد لوجار الرئيس الاسبق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ، وفد رئاسي إلى الجزائر والمغرب بمشاركة الإخوان للإشراف على إطلاق سراح 404 أسرى مغربيين متبقين كانت تحتجزهم جبهة بوليساريو في الجزائر.

مما سبق نستطيع ان نؤكد على ان اخوان الجزائر في غاية الحرص على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية وان ادعاءاتهم المستمرة حول مواجهتها غير حقيقة ولذلك فإن التعاون بينهما مستمر املا في ان تدعم واشنطن تجربتهم في الجزائر للوصول للحكم كما فعلت من قبل في مصر .

[الزمزوم]

الإخوان المسلمون في الجزائر .. بين تناحر "حمس" و"الدعوة للتغيير"

طباعة اخوان الجزائر

مدخل

شعار جماعة الإخوان


تشكل الحالة الإخوانية في الجزائر نموذجا للتناحر التنظيمي على كسب ود الجماعة الأم في مصر، وبين "حركة مجتمع السلم": "حَمْس" الإخوانية الأقرب إلى الجماعة الأم و"حركة الدعوة والتغير" الأقرب إلى التنظيم الدولي للإخوان، يبقى إصرار كل طرف في الجماعة الإخوانية الجزائرية على مواقفه من الآخر، في ظل الانشقاق وما تبعه من تشرذم على مستوى القواعد الإخوانية والأفراد، واستحالة فرض حل تنظيمي يجد "الإخوان المسلمون" أنفسهم في وضع جديد يصل إلى مرحلة "نهش الإخوان لأنفسهم من الداخل"، وأن من يمثلهم في الجزائر بلا تنظيم، وإن كانوا تابعين لهم بلا تفكير.

التاريخ والنشأة

محمد بوسليماني


هناك علاقة وثيقة بين دور جماعة الإخوان الأم في مصر ووجود تنظيم لجماعة الإخوان في الجزائر، وما بين انتشار أفكار التنظيم بالجزائر، فقد تشكلت جماعة الإخوان في الجزائر على يد الوافدين إلى البلاد من مصر وسوريا؛ لذلك من الصعب تحديد تاريخ رسمي للبداية الفعلية لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، غير أن العديد من الباحثين يربطون بين حدث سياسي بارز في تاريخ الجزائر وبين ظهور التنظيم الإخواني بها، هذا الحدث يتمثل في مناقشة ميثاق عام 1976م الذي أظهر للسطح تنظيما ناشئا يسمى "الموحدون"، وقد أصدر بيانا بعنوان: "إلى أين يا بومَدين؟"
محمد بوسليماني الذي يعد المؤسس الأول لجماعة الإخوان في الجزائر يتحدث عن هذة الفترة قائلا: "في سنة 1975 ظهر ما نسميه في الجزائر بقانون الثورة الزراعية، وسبقه قانون آخر في عام 1971 م يسمى قانون الأسرة، فتحركت الجماعة لتظهر للمجتمع الجزائري الأخطاء وتظهر للمجتمع الجزائري بأن هناك مؤامرة على الأسرة ليست بالطريقة المباشرة، وإنما بالطريقة القانونية، وكان بعد ذلك مباشرة انتخابات الميثاق والدستور، هذا الميثاق والدستور الذي استطعنا أن نكشف أن الذي صنعه والأيادي التي كتبته، والفكر الذي صنع له الحدث لا علاقة له بالإسلام، ولا علاقة له حتى بالجزائر وفيه عناصر من أصل يهودي؛ لأننا حصلنا بعد ذلك على ست رسائل شكر من جون بولسات، أعتقد أنه كان المدير العام لحركة الشباب الشيوعي في أوروبا أو حاجة من هذا القبيل، وكانت له علاقة وطيدة ولا أقول طيبة مع بومدين، فبعثت لبومدين ست رسائل تهنئة على نجاح المواد الدستورية في الجزائر التي عملت على نشر وعلى تكريس الفكر الشيوعي.
وتابع "وفي هذه الفترة تحركت الحركة ببيان أذكر منه بعض النقاط، منها دعوتنا للشعب الجزائري المسلم إلى رفض نص عريضة الميثاق والتمرد على النظام الحاكم، والمطالبة بتطبيق الإسلام شريعة ومنهاجا.




بومدين


وتعد مناقشات الميثاق الوطني في الجزائر عام 1976 م أول محطة سياسية في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة هناك، وخاصة الإخوان المسلمين ما بعد الاستقلال، ويبدو أن الرؤى اختلفت بين إطاراتها الأولى في الموقف من الميثاق ومن مناقشته، حيث إن شق من الحركة الإسلامية فضل أسلوب المشاركة الشعبية فيما يتاح من وسائل ومنابر، وذلك من أجل مناقشة بنود الميثاق الوطني وإدخال ما ينبغي من التعديلات والارتقاء بالأسلوب الشعبي، بينما فضل محفوظ نحناح ومن معه أسلوب المعارضة العلنية، التي أدت إلى الإعلان الرمزي عن وجود تنظيم "الموحدون"، والذي هو أقرب إلى تنظيم فرضه البيان من كونه تنظيما موجودا فعلا على أرض الواقع، ذلك أن البيان كان يحتاج إلى توقيع لينسب إلى جهة ما، فإما أن يوقع باسم أفراد، وهذا كانت تحول دونه أسباب أمنية؛ ولذلك لجئوا إلى خيار التوقيع باسم هيئة رمزية سميت "الموحدون" تماهيا مع حركة الموحدين بقيادة المهدي بن تومرت، مؤسس الدولة العريقة في شمال إفريقيا.



الدكتور عبد الله النفيسي


وأيا كانت التفسيرات فإن تشكيلة "الموحدون" لم تستمر، إذ سرعان ما تم اعتقال أبرز عناصرها، وعلى رأسهم الشيخ محفوظ نحناح الذي حكم عليه بخمسة عشر سنة سجنا، بعدما لجأ إلى أسلوب استعراضي بقطع أعمدة التلفون في منطقة البليدة تعبيرا عن احتجاج هذا التنظيم الناشئ على إقرار الميثاق الوطني، وكذلك اعتقال الشيخ محمد بوسليماني، وكانت التهم تتراوح بين الإخلال بالأمن العام ومحاولة التدبير للانقلاب وتكوين جماعة محظورة.
في هذة الفترة كان الشيخ محفوظ نحناح على صلة ببعض الأساتذة المدرسين من جماعة الإخوان المسلمين في البليدة، وقاموا بتزكيته لدى القيادة المركزية لجماعة الإخوان التي بايعها أثناء أداء العمرة نفس السنة التي اعتقل فيها، أي في عام 1976م.
وإن كان من الصعب توثيق هذه الرواية بشكل دقيق ذلك لكن الباحث الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي المطلع على شئون جماعة الإخوان اعتبر المرحلة الفاصلة في تاريخ الجماعة بين عامى 1973 و1977، وهي مرحلة الفراغ التنظيمي، وأن التحرك الفعلي باتجاه الأقطار من قبل الإخوان بدأت محاولاته الأولى في عام 1977م، عندما كان محفوظ نحناح في السجن.
لكن الثابت أن تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر لم يتحرك بصفة فعلية، إلا بعد إطلاق سراح الشيخين محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني في 1980م بعفو شامل من الرئيس الشاذلي بن جديد.
وبذلك يمكن القول أن التشكيل الفعلي لجماعة الإخوان المسلمين في الجزائر تأخر إلى مطلع الثمانينيات، وتحدد بعض المصادر الانطلاقة الرسمية لعمل محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني، تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين -جناح التنظيم الدولي بالتحديد- بعد عودة الشيخ بوسليماني من تونس التي شارك فيها في مؤتمر حركة الاتجاه الإسلامي مطلع الثمانينيات بقيادة الشيخ راشد الغنوشي، وقد انتهز هذا الأخير فرصة وجود ضيوف جزائريين لحضور المؤتمر فعرض عليهم الارتباط الرسمي بتنظيم الإخوان الدولي، ولقي الاستجابة من بعض الحاضرين، من بينهم الشيخ محمد بوسليماني.
الشيخ محمد بوسليماني نفسه يوثق لهذه المرحلة عندما يقول: "خرجنا من السجن وجدنا أن المد الإسلامي عبارة عن سيل، وأن الحركة الإسلامية أخذت بعدها الشعبي والجماهيري قبل تبلور تنظيم الإخوان المسلمين الجزائري بشكله الذي ظهر به في أواسط الثمانينيات، بفعل أن الرموز التاريخية لجماعة الإخوان في الجزائر (نحناح/ بوسليماني) كانا في السجن طيلة مرحلة المد الأول للتيار الإسلامي، وبفعل أن التنظيم الدولي للإخوان بقيادته المركزية في القاهرة والعملية في سويسرا بقيادة سعيد رمضان لم يأخذ بعده العملي والتنظيمي المستقر إلا مع مطلع الثمانينيات.





الشيخ عبد الله جاب الله


وأضاف: "يصر الشيخ عبد الله جاب الله على أنه هو أول من رفع شعار الإخوان المسلمين في الجزائر، وعلى حد تعبيره: "نحن أول من عرف بهذا الاسم ومن سجن بسببه"، وكانت علاقات الشيخ جاب الله وطيدة ببعض الأساتذة الإسلاميين من إخوان سوريا؛ ولذلك عرف في بداياته الدعوية بتبنيه لأطروحة سيد قطب على المستوى الفكري وكتابات سعيد حوى (منظر الإخوان السوريين) على المستوى التنظيمي. لكن بروز خطاب جديد في أواسط الثمانينيات يمثل الإخوان أيضا في وسط الجزائر (ما سمي آنذاك جماعة البليدة) بعد خروج محفوظ نحناح وبوسليماني من السجن أدى إلى حدوث تنافس بين الجناحين.
في البداية اتجهت جهود الشيخ بوسليماني إلى توحيد الصفوف وجمع جناحي الفكرة الواحدة، للخروج من أزمة الشرعية والتمثيل الرسمي للإخوان في الجزائر، وكان من ثمار هذه الجهود أن حدثت مصاهرة بين الشيخ بوسليماني والشيخ عبد الله جاب الله تمهيدا للمصاهرة التنظيمية، لكن لأسباب هيكلية تتعلق بالأساس بتقسيم الأدوار وتحديد مفهوم "البيعة"، وهل هناك بيعتان في تنظيم واحد؟ والاختلاف حول شروط ومواصفات زعيم التنظيم- لم تتم هذه الوحدة التنظيمية.
وسرعان ما فقد الشيخ جاب الله الحق في التمثيل الرسمي للإخوان المسلمين حتى بعد اتصاله بالقاهرة وطلبه من قيادة التنظيم الدولي للإخوان مراجعة موقفها من الشخص الذي يمثلها في الجزائر، وحسم التنظيم الدولي نهائيا الموقف لصالح محفوظ نحناح في 1985- 1986، وهي الفترة التي أصبح فيها الراحل محفوظ نحناح يتحرك رسميا تحت شعار الإخوان ويدعو لبيعة القيادة المركزية للجماعة في القاهرة.
ويقول عبد الرحمن سعيدي (نائب رئيس حركة مجتمع السلم المكلف بالدعوة والثقافة والتربية عن تيار الإخوان المسلمين في الجزائر): "الفكر الإخواني كان منتشرا في العالم الإسلامي مع مطلع الأربعينيات، حيث كانت معظم الدول العربية والإسلامية تحت الاحتلال والاستعمار، وكان فكر الإخوان في شقه السياسي يدعو إلى الاستقلال والتحرر من كل سلطان أجنبي، فتواصل الإخوان برؤيتهم الفكرية والسياسية مع مختلف القوى السياسية والثقافية في العالم العربي من منطلق المرجعية الإسلامية، وحسب معلوماتي التاريخية المستندة إلى شهادات لشخصيات في الجزائر وخارجها أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتواصل بدعمها السياسي والمادي واحتضانها لبعض الشخصيات الثورية الجزائرية، وعلاقاتها المتواصلة مع الحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين، وكان بعض قادة الحركة الوطنية يجتمعون ويلتقون في المقر العام للإخوان المسلمين في القاهرة، وكان "الفضيل الورتلاني" الذي كان يخلف المرشد حسن البنا في بعض دروسه ويعمل بالتنسيق مع الإخوان في قضايا الأمة الإسلامية، وبعد التواصل الثقافي والتعليمي بين الجزائر ومصر خاصة البعثات العلمية التي كانت تفد على الجزائر بموجب دعم ومساندة استقلال الجزائر، فكان هناك تواصل وتلاقح بين الفكر الإسلامي الإصلاحي الوطني الجزائري الذي كان من رواده ودعاته الشيخ محفوظ نحناح وبقايا قيادات جمعية العلماء المسلمين وعلى رأسهم مالك بن نبي فتعزز الفكر الإخواني في الجزائر بهذا البعد واستطاع الشيخ محفوظ نحناح أن ينشئ حركة الإخوان في الجزائر".

حركة مجتمع السلم

حركة مجتمع السلم


تعتبر حركة مجتمع السلم الذراع السياسي الأبرز للإخوان في الجزائر، وثاني أكبر القوى الإسلامية في الجزائر، التي نشأت كحزب عام ١٩٩١م، بعدما انتقلت الحركة من مرحلة العمل السري الذي بدأ في عام ١٩٦٣م وقوي في السبعينيات، مستندا في مرجعيته إلى منهج جماعة الإخوان المسلمين العالمية تحت راية جمعية الإرشاد والإصلاح، إلى مرحلة العمل العلني في منتصف السبعينيات بمعارضة صريحة وعملية لحكومة هواري بو مدين باسم تنظيم جماعة الموحدين، بقيادة محفوظ نحناح الذي دعا إلى العمل الإصلاحي الإسلامي، وتجنب الصدام مع السلطة محاولاً فتح باب الحوار معها إلى جانب التنسيق مع كافة القوى والفعاليات الإسلامية، تغير وبمقتضى دستور ١٩٩٦م، واستنادا للقانون الخاص بالأحزاب السياسية تغير اسم الحركة ليصبح حركة مجتمع السلم (حمس)، كما غيبت أية إشارة منفردة لمرجعيتها الإسلامية في مشروع برنامجها السياسي الجديد، الذي قدم بعد صدور القانون لتعوض بالثوابت الوطنية كمرجعية فكرية لها.
وشاركت حركة مجتمع السلم في انتخابات عام ١٩٩٧م لتبرز كقوة إسلامية لا يستهان بها تحت قبة البرلمان، فحصلت على ٦٩ مقعداً لتحتل المركز الثاني قبل جبهة التحرير الوطني.
وتصف نفسها بكونها شعبية إصلاحية شاملة، شعارها: العلم والعدل والعمل غير أنه بعد وفاة مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح وتولي الشيخ أبي جرة سلطاني حدث التناحر والانشقاق.

حركة الدعوة والتغيير

شعار الدعوة والتغير


حدث انشقاق في الصف الإخوانى في الجزائر ليخرج الشيخ عبد المجيد المناصرة (والذي أصبح نائب رئيس حركة الدعوة والتغيير)- عن الحركة وكون هو والشيخ مصطفى بلمهدي (رئيس الحركة) حركة الدعوة والتغيير في أبريل عام 2009م.
تعد حركة الدعوة والتغيير الجناح الآخر للإخوان المسلمين في الجزائر، وتمتد عبر مختلف ولايات الجزائر، ولها مجلس شورى وهيئات تتكفل بالملفات الكبرى للدعوة والتربية وقضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين وأقسام تنظيمية تشرف على العمل اليومي لمختلف شئون الحركة التنظيمية والتربوية والاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة والشباب والجامعات، وبها الآلاف من الإخوان ويعد عبد المجيد مناصرة هو القيادى الأبرز بالحركة، وقائد سيناريو الخروج على أبي جرة سلطاني زعيم "حمس" بالانحراف، بعد أن اتهمه بالخروج على نهج الشيخ المؤسس للإخوان في الجزائر محفوظ نحناح؛ ليؤكد للجميع على ثقته في الحصول على دعم الجماعة الأم في مصر.

موقف إخوان مصرمن صراعات اخوان الجزائر:

الاخوان


اختارت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر ألا تحسم موقفها من حركة مجتمع السلم "حمس"، التي ظلت تمثل جناح الإخوان في الجزائر رسميا منذ أنشائها، وحركة الدعوة والتغيير، ورغم إعلان المرشد العام للجماعة السابق محمد مهدي عاكف إعفاء "حمس" من تمثيل الإخوان لم تتوقف الاتصالات بين الجماعة الأم والحركة، التي انقسمت مؤخرا إلى شطرين بعد صراع طال بين قادتها، ما عكس تضاربا إخوانيا، سواء من قبل مكتب الإرشاد أو من قبل قادة التنظيم الدولي في أوروبا
وإزاء الصراع الذي احتدم بين رئيس الحركة "أبو جرة سلطاني" ونائبه الوزير السابق عبد المجيد مناصرة، وانفلتت معه الأوضاع داخل مجتمع السلم، ولم تُجد محاولات الصلح التي بذلها المرشد العام شخصيا.
أعلن مهدي عاكف رفع غطاء الإخوان عن أكبر حزب إسلامي في الجزائر، قائلا في تصريحات صحفية إنه بعث برسالة إلى الطرفين يقول فيها: "إنكم الآن لا تمثلون حركة الإخوان المسلمين"، وهو الموقف الذي كرره للصحفي الجزائري (أنور مالك) ؛ حيث قال المرشد العام: "لا يوجد (إخوان مسلمين) في الجزائر"، وإنما حمس جماعة تربت فقط على فكر الإخوان.
ولكن ظلت الاتصالات قائمة، خاصة في ظل الحرص الشديد الذي أبداه كلا المتسابقين على الفوز بشرعية الإخوان المسلمين: حركة مجتمع السلم بزعامة سلطاني، وحركة الدعوة والتغيير المنشقة عنها بقيادة مناصرة، هذه الشرعية التي تصبح في منظور أعضاء الحركتين لا معنى لها دون تزكية التنظيم الدولي لقيادة الإخوان المسلمين، ما يجعل قادة الحركتين في قلق دائم من أمرهم توجسا من أن ينالها طرف دون الآخر، وقد تحدثت التقارير عن لقاءات محمومة يجريها ممثلون من الجهتين بأطراف نافدة في التنظيم الدولي، إلى جانب اتصالات مع مكتب الإرشاد، خاصة بعدما أبدت شخصيات تاريخية في التنظيم رغبتها في الإسراع بمعالجة الملف.
وفي إطار التحركات التي تقوم بها الأطراف القيادية الفاعلة في "حمس" لكسب ودّ قيادة الإخوان العالمية لم تتوقف الزيارات التي يقوم بها الإخوان الجزائريون لعدد من مدن العالم، أهمها (القاهرة، ولندن، وإستانبول)؛ حيث يراهنون على الدعم المعنوي لمرجعية الإخوان، وكان آخرها الاجتماع الذي حضره رئيس "حمس" وعدد من قادتها -على هامش فاعلية لنصرة القدس أقامها حزب "السعادة" التركي في إستانبول، وحضرها إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، وعدد من قادة الحركة- بالنظر في ملفهم مع المرشد العام للجماعة بعد أن جدد الإخوان ممن حضروا مع منير أملهم في أن تتجاوز الحركة خلافاتها، مؤكدين أنهم يقفون على الحياد ولا يدعمون طرفا على حساب آخر.

التنظيم الدولي وإخوان الجزائر والفشل الذريع

أكد العديد من الخبراء على ضعف القيادة العالمية للإخوان المسلمين إزاء حسم الأزمات الكبيرة، مستدلين بأزمة "حمس"، أرجع آخرون عدم الحسم الإخواني للأوضاع الإخوانية في الجزائر إلى خلافات إخوانية تدور رحاها على جبهتي مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي، وهي خلافات نتيجة رواسب قديمة قدم خلافات" حمس" نفسها، أحد أقطابها (إبراهيم منير) أمين عام التنظيم الدولي في لندن، صاحب قرار تجميد انتخابات حمس بعد فوز "أبو جرة سلطاني" برئاسة الحركة في المؤتمر الأخير (أبريل 2008)، وهو القرار الذي قيل: إن منير اتخذه يوم (24 أكتوبر 2008) بالتنسيق مع المشرف العام على الاتصال الخارجي آنذاك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح دون الرجوع إلى المرشد، وهو القرار الذي اتهم على خلفيته منير بالانحياز لجبهة "مناصرة" الذي كان يرافقه في زيارة إلى باكستان؛ حيث اتخذه بناء على مذكرة أرسلها معارضو أبو جرة سلطاني تتضمن اتهامات بتهميشه مؤسسات الحركة، وتزوير كشوف الناخبين، وتحريضه الطلاب والشباب على التظاهر، والاستعانة بأرباب السوابق المالية، وقد مثل القرار صدمة لسلطاني أرسل على إثرها يستوضح مكتب الإرشاد في القاهرة، الذي لم يكن يعلم عنه شيئا، فصدر القرار بإجماع أعضاء المكتب بإلغاء القرار واستمرار الأوضاع على ما هي عليه.

استغلال القضية الفلسطينية في حل النزاع :

كمال-الهلباوى


كمال الهلباوي القيادي السابق في التنظيم الدولي، الذي تربطه علاقات جيدة بـ"أبو جرة سلطاني" يرى أنه من الخطأ رفع يد الجماعة عن إخوانها في الجزائر، وقال في تصريح له: إن "الإخوان المسلمين في العالم لا بد أن يشعروا بشيء من الضعف إذا فقدوا الحركة الإسلامية في الجزائر"، مضيفا: "ينبغي أن يكون هناك حل ولا تترك المسائل معلقة وأن قواعد "حمس" يعيشون في اضطراب حول من هو على صواب ومن هو على خطأ؛ لذلك لا بد من حل لهذه المسألة.
وقد عكس الملتقى السنوي الذي نظمته "حمس" لذكرى رحيل مؤسسها الشيخ محفوظ نحناح جانبا كبيرا من التسابق بين جناحي الحركة للظهور بمظهر صاحب ثقة الإخوان، وللفوز بلقب "المراقب العام للإخوان المسلمين" في الجزائر، ففي حفل منفصل لكل جناح، سعى ممثلو كل طرف إلى حشد أكبر عدد ممكن من قادة وشخصيات الإخوان المسلمين في العالمين العربي والإسلامي.
وحرص المتصارعون على التقاط الصور، وبدت الاحتفالية أشبه بمظاهرة يستجمع فيها كل طرف قواه وأنصاره، فقد حضر ملتقى "حركة الدعوة والتغيير" التي يتزعمها عبد المجيد مناصرة، الذي فشل في جلب شخصية ذات وزن ثقيل، كل من: محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وسعيد عرج القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، وحمدي المرسي من إخوان مصر، إلى جانب مسئول العلاقات العربية في حزب الله حسن عز الدين، وعضو جبهة العمل الإسلامي زهير الجعيد.
بينما حضر ملتقى "حمس" التي يتزعمها "أبو جرة سلطاني" كل من: القيادي التاريخي بالتنظيم الدولي كمال الهلباوي، إلى جانب الداعية المصري وجدي غنيم، ونائب الأمين العام للتجمع الموريتاني محمد غلام بن الحاج، وممثل "حماس" في اليمن جمال عيسى، ومثنى الكردستاني القيادي بالاتحاد الإسلامي الكردستاني، الذي أكد في مقابلة مع صحيفة "البلاد" المحسوبة على حمس أن "كل الحركات الإسلامية القُطرية التي تربت في حضن التيار الإخواني تحترم المرجعية الفكرية والتربوية للحركة الإسلامية الأم في مصر، وتحترم بنفس الدرجة رموزها الفكرية وقياداتها"، نافيا وجود سلطة تنظيمية لمكتب الإرشاد على التنظيمات القُطرية، بحيث تتلقى من خلالها هذه التنظيمات أوامره من الخارج.
وأمام إصرار كل طرف في الجزائر على مواقفه من الآخر، إلى جانب حرصه على دعم الجماعة الأم في الخارج، وفي ظل الانشقاق الأخير وما تبعه من تشرذم على مستوى القواعد الإخوانية والأفراد، واستحالة فرض حل تنظيمي أمام هذه الأوضاع يجد "الإخوان المسلمون" أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، خاصة مع ما يمثله الملف من مادة إعلامية لا تكاد تتوقف عن نهش الحركة من آن لآخر، وإزاء ذلك يظل السؤال: "من يمثل الإخوان المسلمين في الجزائر؟" بلا إجابة حتى لدى الإخوان أنفسهم.

علاقة إخوان الجزائر بجبهة الإنقاذ

إخوان الجزائر بجبهة الإنقاذ


اتفقت جبهة الإنقاذ كحركة إسلامية سلفية في جوهرها، على نفس الأفكار التى ينادي بها الإخوان بالعودة إلى الإسلام، باعتباره السبيل الوحيد للإصلاح، والقادر على إنقاذ الجزائر مما تعانيه من أزمات اجتماعية، واقتصادية، واستعمار فكري وثقافي، والمؤهل للحفاظ على شخصية الشعب الجزائري المسلم بعد احتلال دام 132 سنة وترك انعكاسات حضارية عميقة لفّت البلاد كلها بظاهرة التغريب والفَرْنَسة، واتفقوا معهم على تردِّي الأحوال والتحرك لإثارة الضمير الجزائري والاتجاه إلى الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي.
تشاركت مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل تأسيسها في الجزائر في عام 1989م في أنشطة دعوية وأحداث وتجمعات إسلامية عُدَّتْ إرهاصات لقيام جبهة الإنقاذ.
وتواكب ظهورها في نهاية السبعينيات بالظهور العلني لشباب الإسلام في الجامعات الجزائرية وغيرها، وتقاسموا العمل الإسلامي المنظم معها في مدة ما قبل 1988م، وكانوا ثلاث جماعات هي جماعة الإخوان الدوليين بقيادة الشيخ محفوظ نحناح وجماعة الإخوان المحليين بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله، وجماعة الطلبة أو جماعة مسجد الجامعة المركزي أو أتباع مالك بن نبي بقيادة الدكتور محمد بوجلخة ثم الشيخ محمد السعيد.
وفي 12 نوفمبر 1982م اجتمع مجموعة من العلماء منهم: الشيخ أحمد سحنون والشيخ عبد اللطيف سلطاني والدكتور عباسي مدني، ووجهوا نداءً من 14 بنداً يطالب بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، ويشجب تعيين نساء وعناصر مشبوهة في القضاء، ويدعو إلى اعتماد توجه إسلامي للاقتصاد، ويرفض الاختلاط في المؤسسات، ويدين الفساد، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين ويندد بوجود عملاء أعداء للدين في أجهزة الدولة.
وتم تأسيس (رابطة الدعوة) 1989م برئاسة الشيخ أحمد سحنون؛ وذلك لأنه أكبر الأعضاء سنًّا حيث كان عمره 83 عاماً، وكانت الرابطة مظلة للتيارات الإسلامية كلها، ومن بين أعضاء رابطة الدعوة: محفوظ نحناح، الإخوانى وعباسي مدني، وعبد الله جاب الله، وعلي بلحاج، ومحمد السعيد.
وكان من أبرز أهداف رابطة الدعوة ما يلي:
ـ إصلاح العقيدة.
ـ الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية.
ـ تحسين الاقتصاد المنهار في الجزائر.
ـ النضال على مستوى الفكر.
وسرعان ما دارت حوارات عديدة في (رابطة الدعوة) كان من نتيجتها بروز تيارات متعددة أهمها: تشكيل (الجبهة الإسلامية الموحدة) التي رفضها محفوظ نحناح، وأسس الإخوان الذين شاركوا الجبهة في تظاهرات الخبز عام 1988م، وخاض الإخوان مع الجبهة الانتخابات البلدية في عام 1990م، وشاركوا في الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس الشعب في الجزائر في 26/12/1991م.
ليبتعد الإخوان عن الجبهة ويتحالفوا مع النظام الجزائري في الوقت الذي اعتقل فيه معظم أعضاء جبهة الإنقاذ.

إخوان الجزائر والولايات المتحدة

اخوان-امريكا


حركة مجتمع السلم الذراع السياسي الأبرز للإخوان في الجزائر ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات وطيدة باعتبارها أحد أجنحة الحكومة الجزائرية التي تعيش حالة من الرضا الأمريكي، ولذلك تتميز مواقفها دائما ببراجماتية، ووفقا لمصالحها فهي لم تندد إطلاقا بخضوع الجزائريين للتفتيش الدقيق أكثر من غيرهم بين أمم العالم، في المطارات الأمريكية، وما يمثل ذلك من إهانات في كامل مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حرصا على علاقة الروابط التي يملكها رجل حمس القوي عبد الرزاق مقري، بمنظمة فريدم هاوس الأمريكية في الجزائر، والتي كان لها دور كبير في إنجاح ندوة ترعاها حول الإصلاح السياسي في العالم العربي، ووضع لها أسماء أكاديمية وغير أكاديمية تنشط الندوة وهي العلاقة التي ألحقت ضررا بالغا بصورة حركة مجتمع السلم وتوجهها الإخواني، واضطرت مسئولي الحركة إلى التبرؤ مما قام به.
وتشكل هذه العلاقة لأحد أهم رجال أكبر حركة إسلامية سياسية في البلاد، بمنظمة من حجم فريدم هاوس، تأكيدا واضحا على أن فكرة الإخوان كبديل سياسي للأنظمة لا زالت موجودة لدى الولايات المتحدة، وتعمل على ترسيخها.
هذا وقد نمت العلاقات الأمريكية الجزائرية بداية من يوليو 2001، عندما أصبح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول رئيس جزائري يزور البيت الأبيض منذ 1985، وهذه الزيارة تبعها لقاء ثان في نوفمبر 2001، وآخر في نيويورك في ديسمبر 2003، وذلك بمشاركة أعضاء حمس من الحكومة الجزائرية.
ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، تكثفت الاتصالات في المواضيع الأساسية ذات الاهتمام المتبادل، بما فيها تطبيق القانون والتعاون في مكافحة الإرهاب والإخوان طرف فيه، وقد أدان الإخوان بالجزائر رسميًّا الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة ودعمت بكل قوة الحرب على الإرهاب.
وفي أغسطس 2005 قاد الرئيس، آنذاك، للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور ريتشارد لوجار، وفد رئاسي إلى الجزائر والمغرب بمشاركة الإخوان للإشراف على إطلاق سراح 404 أسرى مغربيين متبقين كانت تحتجزهم جبهة بوليزاريو في الجزائر، وأزال إطلاق سراح الأسرى عقبة كئود من العلاقات الثنائية المغربية الجزائرية.

المرتكزات الفكرية

مقر حركة مجتمع السلم


ترتكز جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر على عدد من الأفكار على رأسها:
1- الإسلام نظام شامل متكامل بذاته وهو السبيل النهائي للحياة بكل جوانبها، و قابل للتطبيق في كل مكان وزمان.
2- المنهج الإخوانى يتضمن برنامجاً جامعاً شاملاً؛ يرسي قواعد الفكر والعقيدة ويُعد للعلاقة بالآخر، ويسعى لتحقيق التكامل بين الدين والدولة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والعودة إلى القرآن الكريم والحديث الشريف.
3- الإخوان هيئة سياسية تدعو إلى إصلاح النظام في الداخل وتُشرع بأصول حق الولاية للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
4- الإخوان مؤسسة اقتصادية تدعو إلى تدبير المال وكسبه وإنفاقه بما أوجبه الله في كتابه الكريم وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
5- الإخوان منظمة اجتماعية تُمارس التطور والإصلاح، بما يتفق ويُعزز ويؤكد الهوية ويذيب الفوارق بين الطبقات.
6- جماعة الإخوان المسلمين تلتزم بفريضة الجهاد، إذا ما توافرت شروطه المُوجبة.
7- رفض الاشتراكية تحت دعوى أنها تمثل الشيوعية تحت ستار القمصان الخضراء.
8- رفض دكتاتورية البروليتارية والصراع الطبقي والإلحاد.
9- الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة ونظام واقتصاد وحقوق وواجبات ومحاسبة وشورى وعدالة ووحدة وأخوة.
10 - تصحيح فهم الإسلام عند الأمة وإبعاده عن مفاهيم الخرافة والتقاليد البالية، والتطرف والغلو، واعتماد الاعتدال والوسطية.
11- تحصين هوية المجتمع ضد التيارات الفكرية والسياسية التي تكرس مفهوم التبعية للاستعمار وتغريب المجتمع وبتر انتمائه العربي الإسلامي.
12- العمل على توحيد الجهود الإصلاحية داخل المجتمع في الجانب السياسي والاجتماعي والتربوي والثقافي، من خلال بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح والدولة الصالحة.
13- يتحقق الدور الحضاري من خلال السيادة والشهادة والأستاذية في العالم.

أهم الشخصيات: محفوظ نحناح

الشيخ محفوظ نحناح


هو مؤسس حركة مجتمع السلم الجزائرية الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين في الجزائر، ولد عام 1942 بمدينة البليدة- مدينة الورود- التي تبعد 50 كلم جنوب الجزائر العاصمة.
نشأ في أسرة محافظة، وتعلم في المدرسة الإصلاحية التي أنشأتها الحركة الوطنية، وأكمل مراحل التعليم الابتدائية والثانوية والجامعية في الجزائر، ثم اشتغل في حقل الدعوة الإسلامية لأكثر من 30 عاما.
عارض بشدة المد الثوري الاشتراكي ونشر الثقافة الفرنسية والتوجه الماركسي، وشغل موقع مدير مركز التعريب بالجامعة المركزية بالجزائر العاصمة وفي عام 1975م سجن بتهمة تدبير انقلاب ضد نظام حكم (هواري بومدين) حكم عليه بـ 15 سنة سجنا.
عمل الشيخ محفوظ نحناح على تأسيس رابطة الدعوة الإسلامية، ثم أسس جمعية الإرشاد والإصلاح هو ورفيقه الشيخ محمد بوسليماني الذي اغتالته الجماعة المسلحة سنة 1994م، وأنشأ حزبا سياسيا سمي "حركة المجتمع الإسلامي" وانتخب أول رئيس له في 30 مايو 1991.
ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت بالجزائر في نوفمبر 1995 وحصل على المرتبة الثانية بـ 3 ملايين صوت، حسب النتائج الرسمية المعلنة، وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات شارك فيها الإسلاميون في العالم الإسلامي بمرشح يحمل هذا التوجه.
تمكنت جماعة الإخوان في عهده من تحقيق عدد من المكاسب السياسية حيث احتلت المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، والمرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية بمجموع 70 نائبا عام 1997، والمرتبة الثالثة في الانتخابات المحلية وشاركت بسبع حقائب وزارية في إحدى الحكومات الجزائرية السابقة و3 حقائب في أخرى وبـ 38 نائب برلماني عام 2002 وأربعة وزارات وهي الأشغال العمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، وكذا الصيد البحري والموارد الصيدية.
له عدة كتابات تعبر عن أفكاره، منها: رجل الحوار، خطوة نحو الرئاسة، وله كتاب مشهور تحت عنوان " الجزائر المنشودة" المعادلة المفقودة: الإسلام..الوطنية..الديمقراطية". ومن شيوخه عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والفضيل الورتلاني:
توفي بعد ظهر يوم الخميس 19/6/2003 بعد مرض عضال عانى منه قرابة سنة.

الدكتور أبو جرة سلطاني

ابو جرة سلطانية


هو أبو قرة (أبو جرة) بن عبد الله السلطاني، من مواليد دائرة الشريعة ولاية تبسة شرق الجزائر عام 1954م المراقب العام للإخوان في الجزائر.
درس بالمدارس الابتدائية والمتوسطة بمدينة تبسة، ثم انتقل إلى عاصمة الشرق الجزائري (قسنطينة) ليستكمل دراسته الجامعية والعالية ليحصل على شهادة ماجستير في الأدب العربي عن (العصر الجاهلي)، ودراسات عليا في الدعوة الإسلامية (كلية الدعوة والإعلام- قسم الدعوة)، ودراسات عليا في الإعلام ولديه رسالة دكتوراه حول (أدب الصحوة)، ودكتوراه ثانية في الاقتصاد حول (سوق الشغل) وعمل أستاذا بجامعة قسنطينة في كلية الآداب منذ عام 1980 إلى عام 1994 وأستاذا مساعدا في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية (1990- 1994م) قسم الدعوة والإعلام.
ارتبط أبو جرة سلطاني بالحركة الإسلامية في الجزائر منذ نهاية الستينيات وبداية السبعينيات (1973)، وخطب أول جمعة سنة 1970 بمتوسطة بن باديس، ثم صار إماما متطوعا وداعية متجولا في كل مساجد الجزائر منذ عام 1974.
كان له حضور قوي في الشرق الجزائري بشكل خاص منذ عام 1976، ليلتقى بالشيخ محفوظ النحناح في مارس 1982 وتوطدت العلاقة بينهما.
وتصدر الإفتاء للطلبة والطالبات بين سنوات 1978- 1994 تعرض لمحاولة اغتيال من طرف متطرفين يوم الجمعة 16 سبتمبر 1994 قرب بيتهفي قسنطينة، وبعد خروجه من المستشفى استأنف، ومع ذلك عاد إلى الخطابة في المساجد والكتابة في الصحافة، له العديد من الكتب والمؤلفات، منها كتاب بعنوان (الطريق إلى الله) ضمن سلسلة من الكتب سمّاها "أوراق إسلامية" رفقة الأستاذ نذير مصمودي، وصدر له 18 كتيبا بين سنة 1979 إلى 1989 منها "البرهان الديني" و"المكذبون" و"قل للمؤمنات" و"عالم الغيب" 3 أجزاء وفي مرحلة التسعينييات صدرت له مجموعة من الكتب الجديدة تشرح الأزمة الجزائرية، منها "قشور الصراع في الجزائر" و"جذور الصراع في الجزائر" و"الجزائر الجديدة" و"الزحف نحو الديمقراطية" جزءان.
عمل إماما متدربا من 1971 إلى 1976 ثم إماما خطيبا (متطوعا) وداعية ومرشدا بين سنوات 1977- 1994، ثم رئيس تحرير مجلة التضامـن 1990 إلى 1994 وأستاذ جامعي منذ 1980 إلى 1996 ثم رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة المجتمع الإسلامي بين 1992 إلى 1993.
ثم نائبا بالبرلمان عن ولاية (محافظة) تبسّة ثم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1998 إلى 2000 ووزير العمل والحماية الاجتماعية 2000 إلى 2001 و نائب بالبرلمان في انتخابات مايو 2002 عن ولاية (محافظة) تبسّة.
انتخب رئيسا لحركة مجتمع السلم (حمس) خلفا للشيخ محفوظ نحناح في المؤتمر العام الثالث للحركة يوم 8 أغسطس 2003، وعين وزير دولة في الحكومة الجزائرية سنة 2004 وأعيد انتخابه رئيسا لحركة مجتمع السلم (حمس) لفترة جديدة في المؤتمر العام الرابع للحركة يوم 2 مايو 2008.
يؤكد دائما على ضرورة المشاركة في العمل السياسى بالجزائر، وأنه تم اتخاذه على أعلى مستوى وهو المؤتمر العام للحركة سنة 1998 في عهد الشيخ محفوظ نحناح كإستراتيجية عامة، هدفها الحفاظ على استقرار الدولة بالمشاركة الإيجابية التي تعني الإصلاح من الداخل تحت شعار: "تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت"، ولكن الاستمرار في دعم الرئيس بوتفليقة من عدمه يخضع لقرار مؤسسات الحركة في الوقت المناسب... وعلى كل حال، لكل حادث حديث وإن تجربة التحالف مع مؤسسة الرئاسة والدولة عمرها أكثر من 10 سنوات، والإيجابيات أكثر من السلبيات، ولعل تجربة الخلطة مع كل التيارات الفاعلة في الجزائر (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي) قد كشفت عن حاجة الجزائر إلى جهود جميع أبنائها، ومهما كانت سلبيات المشاركة فإيجابياتها أكثر وتبقى سلبيات المقاطعة أو المعارضة السلبية في هذه المرحلة أخطر وعواقبها أشنع، والزمن كفيل بحل بعض هذه الإشكاليات... فالزمن جزء من العلاج.
ويشدد على أن التصادم بين الأنظمة وبعض التيارات الإسلامية ناجم غالبا عن غياب الحوار بين الجماعات الإسلامية والأنظمة الحاكمة، وعن استبداد بعض الأنظمة وتهميشها لقطاعات واسعة من أبناء الحركة الإسلامية في تلك الأقطار، وأن هناك "أيادي خفية" تحرك هذه اللعبة.
واعتبر أن الحركة في الجزائر كبرت منذ ترشح مؤسسها لمنصب رئيس الدولة كأول تجربة في العالم العربي، وفتحت بهذا الترشح باب اجتهاد واسعا في المشاركة السياسية، وقد نجحت في بناء مؤسسات شورية تعود إليها الحركة في كل صغيرة وكبيرة، وعندما "يتمرد" بعض الأفراد على الشرعية ويخرجون عن المؤسسات، فلا يعني ذلك أن الصراع قائم؛ فالحركة محكومة بعموم الصلاح، وعاملة وفق شرعية المؤتمر، ومن داخل مؤسساته الشورية، بل يعني أن هذه المجموعة تعمل على بناء نفسها بأخذ الناس بعيدا عن الشورى والشرعية، والتشكيك بقرار المؤسسات والشورى،ولا بد في هذه الحالة من صرامة لقطع دابر العازفين على أوتار العواطف والمستثمرين في الأزمات.
واعتبر أن ما هو حاصل في التيارات الإسلامية بالجزائر شيء مؤسف، وهو شبيه بحالة تمرد سياسي على الشرعية وعلى القواعد الأخلاقية والتربوية وخروج على المؤسسات الشرعية، بل هو تعطيل للمشروع الإسلامي باختلاف خلافات مصلحية لا صلة لها بمنهج الإسلام ولقد تفاجأنا بعد مؤتمرنا الرابع بخروج بعض الأفراد عن شرعية المؤسسات، وقدرنا ظروفهم كونهم إخوة لهم، فضلا عن الحركة، لكن الأمور أخذت أشكالا من الهيكلة خارج إطار الشرعية والشورى والمؤسسات وتحولت (إلى حركة تمرد) يقودها مجموعة من الإخوة رفضوا الاعتراف بشرعية المؤتمر العام.

عبد المجيد مناصرة

عبد المجيد مناصرة


إضافة إلى مزاولته للعمل الدعوي ضمن الحقل الإسلامي منذ سنوات الثمانينيات، يعتبر عبد المجيد مناصرة سياسيا جزائريا بارزا داخل الوطن وخارجه، له إسهامات كبيرة في عدد من القضايا الوطنية والدولية.
ولد عبد المجيد مناصرة في 18 مارس 1964 بولاية باتنة بالجزائر ودرس في المرحلتين الابتدائية والثانوية، قبل أن ينتقل إلى بومرداس حيث حصل على شهادة الهندسة في الصناعات الميكانيكية عام 1987.
كان من قيادات العمل الطلابي بالجامعة الجزائرية في نهاية الثمانينيات- كما كان عضوا بالمكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم منذ تأسيسها، حيث تولى أمانة السياسة ثم أمانة الإعلام وتولى بتكليف من الشيخ محفوظ نحناح مهمة الناطق الرسمي باسم الشيخ كمرشح في رئاسيات 1995، كما أسند له الشيخ في فترة مرضه مهمة الناطق الرسمي للحركة خلال الفترة من سنة 2002 إلى 2003.
عمل أستاذا لمادة الميكانيك من 1987 حتى 1990 وكلف بإدارة جريدة النبأ ثم عضوا بالمجلس الوطني الانتقالي، حيث تولىّ منصب نائب الرئيس من سنة 1994 إلى 1997.
وتولى منصب وزير الصناعة وإعادة الهيكلة من 1997 إلى 2002، وعضوا بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) منذ 2002 عن ولاية +باتنة.
وعضوا في لجنة المتابعة بالمؤتمر القومي الإسلامي وعضو الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، ومكلفا برئاسة مكتب الأحزاب المغاربية. ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين الذي تأسس في 21- 2007 بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.
يشغل الآن موقع نائب رئيس حركة الدعوة والتغيير التي أسسها مع مجموعة من قيادات الحركة الإسلامية ومؤسسيها، وله العديد من المقالات في جريدة (النبأ) ومجلة (المختار) وفي عدد من الجرائد الجزائرية تم جمعها في أربعة كتب هي: "دروس في العمل السياسي الإسلامي- مستقبل الحركة: معالم التغيير ومسالك التطوير- مقالات في الأزمة- الإصلاح السياسي: أولوية غير قابلة للتأجيل".
أسس حزب جبهة التغيير في 21 مارس 2012، ليعد امتداداً طبيعياً لحركة (حمس) الأولى بقيادة الشيخ محفوظ نحناح،
برز كمعارض شرس لـ "أبو جرة سلطاني" خلال المؤتمر الرابع للحركة، وقد عبر عن ذلك صراحة بالانسحاب من مجريات المؤتمر، احتجاجا على ما وصفه بالتطاول والمساس بالقانون الداخلي، ثم أخرج مواقفه المعارضة للعلن بعد ظهور "جماعة التغيير"، التي انضم إليها أكثر من 20 نائبا من نواب الحركة في البرلمان.
يشدد على أن حركة الدعوة والتغيير هي كيان إسلامي شامل يؤدي بتوازن دقيق الوظائف التربوية والدعوية والسياسية والاجتماعية في منظومة متناسقة ضمن رؤية جديدة لمشروعها التغييري، وحددت الحركة ركائزها على أنها إسلامية الفكرة، ربانية الدعوة، أخوية العلاقة، وحدوية الصف، وسطية المنهج، سلمية التغيير، واقعية السياسة، إصلاحية المشاركة، استقلالية القرار، مؤسسية القيادة، مصداقية الخطاب، اجتماعية النفع، وفائية الخلق، تطويرية الأداء، جزائرية الانتماء، عالمية التحرك.
ويؤكد بشكل مستمر على أن انحراف "حزب حركة مجتمع السلم" عن نهج الشيخين، وإحداث تغيير في هوية الحزب الفكرية والتنظيمية والسياسية، والابتعاد عن المجتمع وقضاياه، والانحياز التام إلى أطروحات السلطة دون تمييز بين ما يصلح منها وما لا يصلح، والإقصاء الجماعي لأصحاب الآراء والتهميش التعسفي للطاقات والقيادات لحساب الانفراد والاستبداد، بالإضافة إلى انصراف الناس عن الحركة تأييدا ونصرة، وأمام هذه الوضعية وبعد فشل كل محاولات الإصلاح والتغيير والتقويم والتصحيح من الداخل طيلة ست سنوات، لم يعد متاحا إلا إنقاذ المنهج والتجربة والأعضاء بإيوائهم في حركة جديدة؛ لأن الحركة القديمة آيلة للسقوط وفقا لسنن الله في البشر والجماعات.
ويعتبر أن جماعة الإخوان كانت في بدايتها تحت مسمى حركة الموحدين، وفي الثمانينيات الجماعة الإسلامية، ثم جمعية الإرشاد والإصلاح، ثم حركة المجتمع الإسلامي في التسعينيات، ثم حركة مجتمع السلم منذ 1997، واليوم تسمى "حركة الدعوة والتغيير وأن ما يقوم به أبو جرة هو إحداث للفتنة داخل الإخوان في الجزائر، وإقصاء جماعي للمناضلين والقيادات، ورفض كل محاولات الجمع والتوفيق، وإنزال الخلاف إلى المناضلين؛ مما عمق الخلاف، وأن كل هذه الأعمال ثمرة لانحراف في الفكر وخلل في التربية وضمور في الانتماء، واستعلاء على الأفراد والجماعة.
ويتوقع نهاية "حمس" قائلا: مستقبل حمس بأيدي أعضائها، أما من جهتنا فنظن أنها سفينة خرقت، ومن فيها لم يمنعوا القيادة عن إحداث الخرق الذي سيكون بعده الغرق، ولكننا بكل محبة نقدم لهم سفن الإنقاذ التي تأخذهم معنا إلى شاطئ الأمان ويابسة الاستقرار وواحة العمل. إن الذين يلتحقون يوميا بحركة الدعوة والتغيير هم كثيرون بعضهم نعلن عنهم وبعضهم الآخر لا نعلن عنهم؛ لأسباب خاصة، وهؤلاء كلهم وجدوا في حركة الدعوة والتغيير حركتهم الأصلية وليس تنظيما جديدا يلتحقون به.

مستقبل الإخوان في الجزائر

مستقبل الاخوان فى الجزائر


تحاول جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر الصمود أمام موجات الانحسار التي تعيشها التنظيمات الإخوانية الأخرى في العالم العربي، دون أن يؤثر ذلك على مكاسبها التاريخية؛ ولذلك فإن استمرارها في ممارسة دور سياسي يتطلب ما يلي:
1- تبني المزيد من مُحاولات الإصلاح الداخلي، والاستفادة من التعديلات الدستورية للرئيس بوتفليقة في أبريل عام 2011 الماضي؛ لتظهر كتيار إسلامي مُعتدل، بعيدا عن الجماعة الأم التي حولتها ممارستها إلى جماعة إرهابية.
2- لا زالت ما تعانيه جماعة الإخوان في الجزائر بجناحيها من تعثّرات كبيرة، من خلال تحالفات هشة يدفع بها في أغلب الأحوال إلى مزيد من الانشقاق داخل الصف الإخوانى نفسه وهو ما يحول دون وجود كيان واحد لها في المستقبل.
3- على الرغم من تبني الإخوان في الجزائر لفكر التغيير السلمي والوصول للسلطة عبر صناديق الاقتراع، إلا أنها لا زالت تعانى من عدم القدرة على ايجاد بديل لحالة العنف الجزائرية التي يقوم بها أطراف يتبنون نفس الأفكار القطبية الإخوانية.
4- حالة الانقسام داخل الإخوان يجعل من المستحيل التوافق على وحدة الموقف الوطني تجاه القضايا الوطنية الكبيرة كالانتخابات وتشكيل الحكومة، وانتخابات الرئاسة وجلسات البرلمان، وبالتالي ستؤدي إلى تشتت أصوات الإسلاميين في أي انتخابات مقبلة.
5- التنافُس بين الإخوان في الانتخابات التشريعية والبلدية انعكس سلباً على نشاط الحركة الدعوي والتربوي، وبذلك تكون الحركة قد تفرغت من محتواها الأصلي في النشاط الدعوي والتربوي إلى العمل بالسياسة، وفقدت توازُنها كحركة إسلامية.
6- لا زالت الجماعة تستخدم الطرق التقليدية في استغلال الدين مثل تحويل المساجد مسرحاً لخطاباتهم، وكثف الإخوان المسلمون تواجدهم داخل الجزائر عن طريق الكتب الدينية والمجلات.
7- الصراع الداخلي أدى إلى افتقاد الجماعة لولاء نسبة كبيرة من الشباب الجزائري، بسبب عدم رغبتهم في الدخول في صراعات جديدة ليس لهم علاقة بها.
8- الفشل الكبير للجماعة الأم في مصر سيدفع إخوان الجزائر مُستقبلاً إلى التحول إلى إيجاد صيغ للتقارُب والتنسيق، مع دائرة النظام على حساب دائرة التنظيم والشعب والمجتمع، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الفرقة الداخلية وفقدان المصداقية الشعبية.

[قاهر العبودية]

لم أقرأ تراهات "المزمزم"
لكن الأكيد هو يعمل..
إذن دعوه ....يعمل

هههههههههههخخخخخخخخخخخ

[أم عبدو]

هناك من يجد المصيبة في بيته فيحاول التعامل معها ليتقي شرّها .
وهناك من يجلب أو يعمل على جلب المصائب إلى أهله ليتقيهم بالشّر !
.................. الناتو !....................................

[الزمزوم]

هذا هو التاريخ الأسود لكلاب النار
بالفاء والنون
أعتقد أن الشيات وضارب الشيتة للإخوان هو الإخونجي بحالك
أضرب أضرب أضرب ولا تنسنى أخي في الله أن تكرم الإناء
ونسأل الله العافية .
كلمات لطالما كان بعض الإخوان يرددها علينا وهوو غارق في الركوب على ظهورنا بالرشوة و المحسوبية ....
أتذكر وأنا في الجامعة كيف أن هذه الجماعة متمثلة في الذراع الجامعي الإتحاد الطلابي الحر الذي ينتمي ايديولوجيا لهذه الجماعة المشبوهة لما قام برحلة للإتحاد الطلابي الحر
إلى نادي الصنوبر أيام دراستي كيف خرج هؤلاء ببنات الرجالة ... والكوارث الأخلاقية التي شهدها المخيم .

ولا حول ولا قوة إلا بالله والله إنكم منافقين .

[قاهر العبودية]

يعني "المزمزم كان يعمل منذ زمان ...
ولذلك كانت كل منظمات "الخرطي" ونهب الأموال والفساد المالي و الأخلاقي تعمل-في كل الدول العربية
ولهذا نحن في الحضيض بين الدول

يا هذا...أحشم على روحك..
مهما فعلت ومهما لمعت أحذية أسيادك-بالشيتة طبعا-و مهما هذيت أنت وأمثالك فإن المستقبل لحرية الشعوب ..
ضع هذه في رأسك جيدا(حرية الشعوب)

هههههههخخخخخخخخخ