ترقيات استثنائية لـ7283 عون وضابط شرطة

[rdn2014]

حظي أمس بمناسبة عيد الشرطة العربية، 7283 رجل شرطة بقرار من قيادة الأمن الوطني، بترقيات استثنائية في مختلف الرتب، بينهم أزيد من 1800 امرأة و36 عميد أول للشرطة.
الترقيات الاستثنائية التي أقرها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، عكفت على إعدادها لجنة خاصة وتدخل في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة وتحسين وضعيتهم المالية، حيث عرفت هذه الترقيات قفزة نوعية خلال الأعوام الأخيرة وتحديدا منذ تطبيق القانون الأساسي الجديد لموظفي الشرطة.
ومن مجموع 7238 ترقية لرجال الشرطة، أكد عميد أول للشرطة نائب مدير المستخدمين بن ناصر بينهم 36 عميد أول للشرطة، 173 عميد الشرطة، 499 محافظ شرطة، 857 مفتش رئيسي للشرطة، 629 مفتش شرطة، 2699 حافظ أول للشرطة، 1362 حافظ شرطة، 982 عون شبيه من مختلف الأسلاك والرتب، وهي العملية حسب ذات المسؤول التي أسندت مهامها لإطارات سامية من المستويين المركزي والجهوي، استنادا إلى جملة من المعايير والانتقائية لترتيب الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل حسب درجات استحقاقهم والمتمثلة في الأقدمية في الرتبة وفي صفوف الأمن الوطني وطريقة الأداء، التنقيط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حسن السلوك والمثابرة، التحصيل العلمي، مدة الخدمة النظامية بجنوب الوطن، وطبيعة منصب المسؤولية المشغول بالنسبة لفئة الإطارات.
وبمناسبة عيد الشرطة العربية، أكد اللواء هامل ألقاها بالنيابة عنه عميد أول للشرطة رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، "أنه بات من الضروري تبادل المعلومات بشأن الشبكات والعناصر الإرهابية والدولية وأساليب ومصادر تمويل عملياتها والعمل على تعزيز آليات مكافحة تمويل الإرهاب سارية المفعول سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي ودعمها بإجراءات جديدة للحد من تدفق الأموال على الجماعات الإرهابية والمتأتية أساسا من عائدات تهريب المخدرات وكذا من الابتزاز والاختطافات والفدية التي تدفعها بعض الجهات لتحرير الرهائن، وهي سلوكات غير شرعية لابد من محاربتها وتجريمها".
وأضاف المسؤول الأول عن جهاز الشرطة "وكون المعالجة الأمنية لا تكفي لوحدها للحد من الإجرام، بات من الضروري العمل على الوقاية من العوامل التي تؤدي إلى العنف والإرهاب من خلال إجراءات مكملة تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية والقانونية".