أئمة عارضوا الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وبنك «البركة» بحجة أنها حرام
لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية توضّح جواز البيع بالمرابحة
أجازت لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيع المرابحة الذي تنتهجه البنوك الإسلامية في القروض الاستهلاكية، حيث استندت في فتواها على دراسة ومناقشة فتاوي وأبحاث مجموعة من العلماء ممن حرّموا أو أجازوا هذا النوع من البيع، الذي يقترن جوازه بشروط ومراحل تؤطره، وذلك بعد اعتراض الأئمة على الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع أحد البنوك الإسلامية.
وحسب التوضيح الصادر عن لجنة الإفتاء، فقد أكدت الأخيرة بأن بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع صحيح وجائز شرعا، وذلك وفق مراحل أساسية على غرار وعد الآمر بالشراء من البنك، ومرحلة شراء البنك للسلعة من البائع، وكذا مرحلة بيع البنك السلعة للآمر بالشراء مع زيادة الربح، وهذه هي أهم مرحلة، والتي يطلق عليها بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتكون كل العقود مستقلة عن بعضها.
وحسب ذات الفتوى، فإن بيع المرابحة ليس بيعا ما لم يملك البنك للسلعة، كون الآمر يعد البنك بالشراء، ثم يشتري البنك السلعة ويمتلكها ويقبضها قبضا حكميا، ثم يبيعها بعد ذلك بيعا تاما للآمر بالشراء، والوعد من البنك أو الآمر بالشراء ليس بيعا حقيقيا. وبيع المرابحة –حسب لجنة الإفتاء- فيه ربح ما يضمن، كون البنك أصبح مالكا للسلعة وقبضها بمجرد تخلي البائع عن السلعة، حيث يتحمل البنك تبعة الهلاك والمخاطرة والرد بالعيب الخفي.
ودعت لجنة الإفتاء البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة إلى ضرورة مراعاة هذه الشبهات وغيرها، بوضع الضوابط الشرعية المناسبة للمعاملات المالية، حتى تكون معاملاتها صافية من كل شائبة. كما دعتها إلى ضرورة الجمع بين الوعد الملزم وخيار الشرط في معاملاتها، وخاصة بيع المرابحة للآمر بالشراء، معتبرة أن اتباع الخطوات الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء يجنب الوقوع في الخطأ ويبعد عن الشبهات.
وذكرت لجنة الإفتاء في توضيحها أن هناك رأيين مختلفين لبيع المرابحة للآمر بالشراء، فمنهم من يرى أن هذا العقد باطل ويحرم التعامل به بينهم العلامة إبن عثيمين، في حين يرى آخرون أن هذا العقد جائز على غرار يوسف القرضاوي والشيخ محمد على التسخيري وغيرهم.
وأوضحت لجنة الإفتاء بأن هذا التوضيح حول جواز عقود المرابحة جاء عقب الضجة التي أحدثتها الاتفاقية التي أمضتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و«بنك البركة» الجزائري، لتمكين موظفي القطاع من الأئمة وغيرهم من الاستفادة من هذا العقد لاقتناء بعض المنتجات، حيث لقي هذا العقد اعتراضا كبيرا من العديد من الأئمة، الذين قالوا إنه تصرف يقع تحت طائلة المنع والتحريم، مستندين إلى مجموعة من الأدلة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-06-08, 09:24
فتنة بوزارة الشؤون الدينية بسبب سيارات بـ«الفاسيليتي» للأئمة
العرض العادي
