تحضير ماجستار 2012 - الصفحة 4

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 20:03

هنا في السؤال الأول عن سلطان الإرادة والشكلية، سلطان الإرادة هو المادة 106، العقد شريعة المتعاقدين، الإستثناءاتت،مثلا لدينا إنهاء العقد أو تعديله بقوة القانون،أيضا تعديل العقد بواسطة القاضيمثلا رد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول في حالة الضروف الطارءة الم 107
أثم بعد ذلك في المبحث الثاني نتطرق للشكلية،وفي هذا المبحث كما درسناه سابقا،
لكن هنا أنا مترددة، هل نعمل مثل هكذا أم نتكلم عن المبدأ العام المتمثل في الأرادة والإستثناء هو الشكلية، وأعتقد هذا هو الراجح
أما بالنسبة لسؤال سطيف أولا نتكلم عن الشكلية، كما درسناها البارحةوالمبحث الثاني أثار المترتبة عن تخلفها،عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية

اسعد العمر · 2012-01-07, 20:23

المادة 106 من القانون المدني تخص القوة الملزمة للغقد والتي تتمثل في العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديلله الاباتفاق الطرفين او الاسباب التي يقررها القانون
اما المادة 107 فهي استثناء وتخص نظرية الظروف الطارئة

اسعد العمر · 2012-01-07, 20:24

اذا اردت ان ارسل لكي بحث بعنوان العقد شريعة المتعاقدين فسافعل لني حضرته البارحة

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 20:32

أعرف هذا أخي أسعد! لكن أيضا الم 106 كما فلت العقد شريعة المتعاقدين وهذا يعني المبأ العام وهو التراضي، والم 107 استثناءات للم 106، طبعا إذاا كان البحث واجد إذا سهل عليك فارسله، يوما ما سنحتاجه أو يحتاجه غيرنا

اسعد العمر · 2012-01-07, 20:52

مبدا سلطان الارادة اختي الكريمة هو كما يعرف على انه اساس قدرة العقد على انشاء الاتزام وبالرجوع الى تعريف العقد هو توافق ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني معين ومن خلال هذا التعريف يتضح ان اساس العقد هو الارادة المشتركة لطرفيه فهذه الارادة هي التي تنشئه وهي التي تحدد اثاره كقاعدة عامة وبمعنى اخر ان سلطان الارادة يرتكز على اساسين وهما الشكل والموضوع فمن حيث الشكل فان مبدا الرضائية هو الذي يحكم مبدا سلطان الارادة دون التقيد بشكليات معينة ومن حيث الموضوع فان مبدا سلطان الارادة يرتكز على مبدا حرية التعاقد اي ان الشخص حر في ان يتعاقد او يمتنع عن التعاقد وان تعاقد فهو حر في تحديد مضمون العقد الا ان هناك قيود ترد على هذا المبدا كالرسمية الواردة على العقار و قيود تتعلق بالصالح العام
اما المادتين 106و 107 من ق م ج الى المادة 118 فهي مواد تتعلق باثار العقد او الاثار التي تحكم التصرفات القانونية وتتعلق بالعقد شريعة المتعاقدين اي القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع وكذلك نسبية العقد اوما يسمى القوة الملزمة للعقد من حيث الاشخاص
اخيرا اذا اتفقنا على هذا الطرح فسارسل لكي البحث الخاص باثار العقد

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 20:56

لدي أثار العقد

اسعد العمر · 2012-01-07, 21:01

اذن ما>ا تقترحي ان نعمل

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 21:06

لقد قلت البارحة أن نعمل الشهر العقاري

اسعد العمر · 2012-01-07, 21:18

الشهر العقاري هو مجموعة الاجلااءات القانونية المفروضة لاجل ضمان علم الجميع بالحقوق العينية العقارية وكذا الشخصية المتصلة بالعقارات والمصلحة المكلفة بهذه المهمة هي المحافظة العقارية وتخضع في ادارتها التقنية الى نظام الشهر العقلري وفي هذا النظام يمكننا سرد نوعين منهما الا وهما النظام الشخصي والنظام العيني ويتركز الفرق اختصارا على كيفية مسك المعلومة وترتيبها ان كان ذلك انطلاقا من الشخص المالك كان النظام شخصيا وان ارتكز على العين اي العقار في خد ذاته كان النظام عينيا

انلم تكن لديك ملاحظات نبدا في الخطة ثم الموضوع ما رايك

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 21:35

Ok اعتقد هكذا أفضل نبدأ في الخطة أولا
في المبحث الول أعتقد نعمل الشهر الشخصي، مفهومه ، ثم عيوبه، وفي المبحث الثاني نضام الشهر العيني، أولا نعمل المزايا، ثم مساوء

اسعد العمر · 2012-01-07, 21:39

ماذا لوتطرقنا في الخطة الى موقف المشرع الجزائري من النظامين
ارجوا انيكون الرد سريعا

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 21:49

نعم مثلما تريد
أسفة على الرد لأنه لا يصلني بسرعة

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 21:51

لكن حتى ولو تطرقنا إليه في النضام الجزاءري، إلى أن الخطة تبقى نفسها، من مساويء وعيوبه، والأفضل أخذ نضام الشهر اللعيني، وهوالسجل العيني أو السجلات العقارية

اسعد العمر · 2012-01-07, 21:54

البحث الاول انظمة الشهر
المطلب الاول :نظام الشهر الشخصي
المطلب الثاني : نظام الشهر العيني
المبحث الثاني : موقف المشرع الجزائري من النظامين
المطلب الاول : تبني نضام الشهر العيني اساسا
المطلب الثاني : الاخذ بنظام الشهر الشخصي بصفة مؤقتة وانتقالية
الخاتمة
مارايك اريد ان اعرف خطتك

sihem yahiaoui 0101 · 2012-01-07, 22:00

نضام الشهر الشخصي:ينشأ سجل عام أو سجلات محلية، يتكون من قواءم يرصد فيها كل تصرف منشىء لحقوق عينية عقارية يتم رصده باسم المتصرف، وتوضع لهذا السجل أو السجلات فهارس منضمة بأسماء المتصرفين ، مثلا إذا أراد أحدا أن يعرف إذا كان المالك قد تصرف في العقار مثلا إذا رهنه أو باعه، فقط أن يططلب من الكلف بالسجل في داءرتة العقار شهادة عن التصرفات التي تكون قد صدرت من المالك، والمختص يبحث عن اسم المالك في فهارس سجلات السنوات المطلوبة