سلال يدعو المواطنين لشد الحزام و عدم التبذير و و يقرر تجميد التوظيف لسنة 2015 و إلغاء بعض المشاريع

Dj BoBo · 2014-12-25, 02:44

دعا الجزائريين إلى "شد الحزام" وعدم الضغط على الحكومة..
سلال:تجميد التوظيف بالإدارات وتأجيل المشاريع الثانوية

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منها تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، والتخلي عن بعض المشاريع التي لا تأخذ طابعا استعجاليا، داعيا المواطنين إلى "شد الحزام" وعدم الضغط على الحكومة.

قال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاحه لفعاليات الطبعة الثالثة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري، إن الدولة "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي على غرار السكن والتربية والصحة والتعليم العالي"، كاشفا عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الفرضيات لمواجهة تقلبات أسعار النقط التي تشهد تراجعا محسوسا.

وقال سلال، أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة خلال الاجتماع الوزاري المصغر، تتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطن، واتخاذ السبل الكفيلة لمواجهة المستجدات الأخيرة بفعل انخفاض أسعار النفط، مؤكدا انه تقرر تجميد عمليات التوظيف في جميع القطاعات التابعة لقطاع الوظيفة العمومية سنة 2015، موازاة مع تأجيل جميع المشاريع التنموية الكبرى التي لا تحمل طابعا استعجاليا على غرار مشاريع ترامواي والسكة الحديدية وغيرها.

وأوضح الوزير الأول أن هذا القرار يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في "حوكمة التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الإدارات"، مؤكدا أنه تم "اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي".

سلال أكد أن الإجراءات الاحترازية لن تمس تطوير النمو ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي، مشيرا أن الدولة أن تتخلى عن دعم المواد الأساسية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي في قطاعات السكن والصحة والتعليم، داعيا المواطنين إلى تجنب التبذير وتفهم الوضع وعدم الضغط على الحكومة من أجل رفع الأجور، وجعل سنة 2015 للتضامن والثقة القوية بين الحاكم والمحكوم.

وطمأن سلال المواطنين بتنفيذ البرامج المسطرة في البرنامج الخماسي 2015 - 2019، كون الجزائر لها من القدرات التي ستغطي تراجع أسعار النفط، في ظل وجود سياسة واضحة للوصول إلى بر الأمان، مهونا من مخاطر الوضع الحالي واصفا إياه "بغير الصعب".

وأبدى سلال عزم القرارات الأخيرة لن تؤثر عل خيار الحكومة في دعم الاستثمار، مؤكدا أنها لن تتخلى على قاعدة 51/49 للاستثمار، أما عن قضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، فقال بشأنها أن المفاوضات ستتواصل حسب ما يخدم الجزائريين.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/227461.html

سلال: يا شعب افهمونا..
وتضامنوا معنا في 2015

^ لدينا احتياطات تغطي احتياجاتنا لمدة 4 سنوات أخرى
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، استحالة فتح باب التوظيف في الوظيف العمومي خلال السنة القادمة، بسبب تأثر الجزائر بفعل الإنهيار المستمر لأسعار البترول في السوق العالمية مع استحالة أيضا تمويل كبرى المشاريع الجديدة. الإنهيار المستمر لأسعار البترول في السوق الدولية، أخرج الحكومة عن صمتها وراحت تدعو الشعب على لسان الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى تفهم الوضع والتضامن فيما بينهم سعيا منها لخلق تضامن قوي بين الحاكم والمحكوم إلى حين تخطي الأزمة، مؤكدا في المقابل أن الرئيس بوتفليقة قد أكد على أنه لا ولن يتم المساس بكل ما من شأنه أن يساهم في تطوير البلاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي، أمس، في تصريح صحفي له على هامش مراسيم انطلاق فعاليات معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن الجزائر لا تمر بظروف صعبة وإنما لديها احتياطي قادر على تغطية الإحتياجات الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية تستمر طيلتها في سياسة الدعم الإجتماعي ومواصلة المشاريع التي انطلقت فيها والخاصة بالبرنامج الخماسي 2015/2019، وذلك رغم التقلبات التي تشهدها سوق النفط العالمية. هذا، وأكد سلال على أن الحكومة لا ولن تتراجع عن قاعدة 51/49 من المائة في مجال الإستثمارات الأجنبية، كما أنها ستستمر في الحوار مع المنظمة العالمية للتجارة. وبخصوص الإستثمار في مجال المحروقات، استبعد سلال إمكانية الاستثمار بنفس الوتيرة التي هي عليه اليوم في قطاع النفط خلال السنة القادمة، قبل أن يؤكد إعادة رفع الوتيرة على ما هي عليه اليوم في السنة التي تليها أي 2016. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى تعليمات للحكومة أمس الأول «استبعاد أي مراجعة لسياسة الإستثمارات العمومية التي تظل محرك النمو واستحداث مناصب الشغل والتي تسمح أيضا بالإستجابة للإحتياجات الإجتماعية للسكان، سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن». وأكد الرئيس خلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية أن للجزائر «هامش مناورة» لمواجهة الأزمة الحالية لأسعار النفط التي اعتبرها «مثيرة للإنشغال»

https://www.ennaharonline.com/ar/late...A-2015.html#.V

Dj BoBo · 2014-12-25, 02:45

قرارات الرئيــــس لمواجهة أزمـــة النفط
إنذار شديد اللهجة لبعض الوزراء

استيــــــراد البصل يُثيــــر غضب بوتفليـــقة

أفادت مصادر وزارية موثوقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أبدى غضبا شديدا خلال لقائه أول أمس بالوزراء خلال الاجتماع المصغر المنعقد لدراسة آخر المستجدات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث حازت فاتورة الاستهلاك المرتفعة حيزا كبيرا من هذا الاجتماع، ووجه رئيس الجمهورية انتقادات مباشرة بخصوص قضية استيراد البصل.
ووجه رئيس الجمهورية أوامر مباشرة لكل من وزير التجارة عمارة بن يونس ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، خلال الاجتماعي الوزاري المنعقد أول أمس، لدراسة الوضعية المالية الحالية وكذا انخفاض أسعار النفط، بإيقاف كل تراخيص استيراد المواد الزراعية والمنتوجات الغذائية وكل المنتوجات التي تنتج محليا، حتى وإن كان إنتاجها لا يغطي الطلب الوطني بالشكل الكافي.
وأكدت المصادر ذاتها في تصريح لـ “البلاد”، أن رئيس الجمهورية وجه إنذارات شديدة اللهجة للوزيرين، بعد أن عرفت فاتورة الاستهلاك الغذائية ارتفاعا غير مسبوق، حيث يتوقع أن تصل مع نهاية السنة الجارية إلى حوالي 55 مليار دولار، وتجاوزت قيمة استيراد المواد الغذائية خلال السداسي الأول فقط لهذه السنة 5 ملايير دولار، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 13,25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي الأرقام التي أكدت المصادر أن الرئيس قال إنها غير مقبولة، خاصة في ظل الانخفاض المستمر لأسعار المحروقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، أي منذ 2009. وأفادت مصادرنا في هذا الإطار أن الرئيس، طالب عمارة بن يونس وعبد الوهاب نوري بضرورة إعادة مراجعة هذه الفاتورة ومتابعة مؤشر تطور الاستهلاك الغذائي في الجزائر، إضافة إلى إيقاف كل تصريحات وتراخيص استيراد المواد الفلاحية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أكد أنه من غير المعقول أن تستورد الجزائر منتوجات فلاحية تملك فائضا إنتاجيا فيها، على غرار مادة البصل التي فجّرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل بعد أن قام أحد المستوردين بإغراق السوق ببصل مستورد من اسبانيا في وقت يملك منتجو هذه المادة في الجزائر فائضا كبيرا منها وجه إلى الاتلاف.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر كذلك برفع الضرائب على المستوردين في مجال الصناعات الغذائية، فعلى الرغم من توحيد الضرائب بنسبة 23 بالمائة، إلا أن الرئيس طالب بوضع ضرائب جديدة لمستوردي المواد الغذائية التي تنتج أساسا في الجزائر على غرار المعجنات وغيرها قصد إجبارهم على تغيير هذا النشاط الذي بات يؤرق الحكومة ويرفع فاتروة الاستهلاك التي أمر رئيس الجمهورية وزراءه بضرورة ترشيدها من دون المساس بالمواد الاستهلاكية الأكثر طلبا والمواد الأولية الخام التي تدعمها الدولة على غرار بودرة الحليب والقمح والحبوب الجافة، حيث تخص هذه الإجراءات ما يقارب 1400 مستورد خاص للمواد الغذائية تم إحصاؤهم خلال السداسي الأول لهذه السنة، وذلك من مجموع 22 ألف مستورد ينشطون بسجلات تجارية مسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بضرورة تشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية “تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال”، خاصة وأن الجزائر خسرت ما يقارب 16 مليار دولار من العملة الصعبة خلال السنوات العشر الأخيرة، بسبب عمليات تهريب الأموال والعملة الصعبة إلى الخارج، إضافة إلى كون بنك الجزائر قد قنن أخيرا العمليات الاستثمارية في الخارج وعمليات تمويلها من الجزائر.

https://www.elbilad.net/Article/detail?id=27557&titre

Dj BoBo · 2014-12-25, 02:50

رغم تأثر اقتصاديات كبرى بتراجع أسعار المحروقات
السلطة تفتقد للبدائل المالية وتتظاهر بامتلاك هامش للمناورة

أعطت السلطة الانطباع، في أعقاب الاجتماع المصغر الذي عقده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدلا من اجتماع مجلس الوزراء، بأنها تملك هامشا للمناورة في مواجهة تدهور مداخيل الدولة، جراء السقوط الحر لأسعار النفط، رغم أن الحقيقة تشير إلى أن مؤشرات الاقتصاد الوطني بدأت تتلون بـ”الأحمر”.
فضل الرئيس بوتفليقة استدعاء بعض الوزراء، عوض عقد مجلس الوزراء الذي لم يلتئم منذ عدة أشهر، لعدم شد انتباه الرأي العام بقوة إلى الوضعية المالية التي تواجه البلاد، بحيث الرسالة الموجهة من وراء هذا اللقاء المصغر الذي لم تعلن فيه أي قرارات، بأنه كان مجرد استشارة مع القطاعات التي تستهلك الجزء الأكبر من ميزانية الدولة. وصبت توجيهات الرئيس، خلال هذا اللقاء الفريد من نوعه في بروتوكولات الاجتماعات الرسمية والشبيهة باجتماعات المجلس الأعلى للأمن، أن الأزمة المتولدة من تدني أسعار المحروقات ما زالت لم تطرق أبواب الجزائر وأن سحابتها “عابرة”، بحيث طمأن بوتفليقة الشارع بعدم المساس بالبرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية وإطلاق المشاريع الجديدة وعدم التخلي عن سياسة دعم الأسعار، في حين يرى الخبراء أن استمرار الدولة في توزيع الريع لشراء السلم الاجتماعي لم يعد ممكنا كما في السابق، لأن عودة الانتعاش للسوق النفطية لن تكون في المدى القريب، خصوصا بعدما سجل صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط من شأنه بعث نمو الاقتصاد العالمي الذي دخل في فترة ركود بسبب الأزمة المالية العالمية.
ورغم أن معيار الاستدانة ليس مقياسا للحكم على قوة الاقتصاد، بدليل أن الولايات المتحدة التي تمثل أكبر اقتصاد عالمي لديها ديون ضخمة، غير أن ذلك لم يمنع الرئيس بوتفليقة من القول خلال ترؤسه مجلسا مصغرا لبحث التطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية، إن الجزائر “تملك هامش مناورة نتيجة التسديد المسبق لغالبية الديون العمومية” وتوفرها على “احتياطيات صرف” وكذا “الادخار العمومي المتوفر على مستوى صندوق ضبط الإيرادات”. وخلت التوجيهات، الواردة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، من عبارات “الصرامة” و”التقشف” أو “الاقتطاع من الميزانية”، واكتفت باستعمال مصطلحات “ترشيد” النفقات ومحاربة التهريب والتبذير، وهو ما يعني استمرار السياسة الشعبوية للحيلولة دون إحداث رجة وسط المجتمع، رغم أن الرئيس دعا ضمنيا إلى تجميد الأجور من خلال مطالبته الحكومة بما أسماه “ترشيد النفقات العمومية سيما على مستوى ميزانية التسيير”، ما يعني أن مراجعة المادة 87 مكرر ستكون المعني الأول بـ”الاقتطاع”، في حال استمر هبوط سعر برميل النفط في الأشهر القليلة المقبلة.
ولكن ما هي البدائل التي أمام الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية ؟ لا تملك السلطة حلولا كثيرة، فحتى دعوة الرئيس لترشيد “الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية وتفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال” يستعصي تحقيقها، بعدما تعود الجزائريون على نمط استهلاكي معين و”تغوّل” أصحاب الاستيراد الذين تعودوا هم أيضا على نسبة مداخيل وأرباح لن يتنازلوا عنها، خصوصا بعدما نجحوا في إبرام عقد الزواج بين السلطة والمال.

https://www.elkhabar.com/ar/politique/440550.html

Dj BoBo · 2014-12-25, 02:58

الحكومة ترفع يدها عن دعم مشاريع كبرى وتحولها إلى البنوك
سلال ”علينا تعلم الدروس وكل دينار سنحاسب عليه من الآن فصاعدا”

نفى الوزير الأول عبد المالك سلال أن تكون الجزائر في مواجهة فترة عصيبة نتيجة انهيار أسعار النفط ، مشيرا إلى أن الحكومة قد درست كل الفرضيات حول انخفاض سعر البرميل إلى 60 و50 دولارا وحتى أدنى”، واحتاطت باتخاذها التدابير اللازمة لمواجهة هذا التراجع، وتفادي انعكاسه على المشاريع المبرمجة. ومن جهة أخرى كشف سلال أنه تم توقيف بعض المشاريع على غرار الترامواي والسكك الحديدية في الوقت الراهن.
أضاف سلال خلال تدشينه أمس الطبعة الـ23 لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة، أن الحكومة ستواصل دعمها لمشاريع الخماسي في أولويتها للمشاريع الاجتماعية كالبرامج السكنية والصحة والخدمات، غير أنها سترفع يدها عن بعض المشاريع الكبرى التي ستتكفل الدولة بتمويلها بطريقة غير مباشرة، أي عن طريق البنوك.
وأشار سلال إلى تنصيب لجنة خاصة على مستوى الحكومة لمتابعة الأوضاع وتقييمها كخطوة احترازية لمواجهة تدني أسعار البترول، مشيرا إلى أن استراتيجية الحكومة بداية من سنة 2015 ستكمن في خلق مصادر جديدة للثروة والتخلص من التبعية للريع البترولي والتي سيتم تحقيقها بتعزيز الإنتاج الوطني، قائلا إن ”علينا أن نتعلم من هذه الدروس لابد من الدفع بالإنتاج الوطني، ولكن رغم ذلك سنواصل جهودنا في مجال المحروقات”.
وقد عرف قصر المعارض أمس إنزالا وزاريا ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي زار مختلف أجنحة المعرض، مرفوقا بوزير التجارة عمارة بن يونس، وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، وزير الطاقة يوسف يوسفي، وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، وزير المالية محمد جلاب ووزيرة السياحة نورية زرهوني ووزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي.
واتسمت تعليقات الوزير الأول خلال حديثه مع العارضين، بتقديمه ضمانات لمساعدتهم على تعزيز منتوجاتهم المحلية، مشددا على ضرورة تصديرها إلى الخارج وتحدي العراقيل، متوجها إلى أحد العارضين بالقول ”نتعهد بدعم الإنتاج الوطني لكن لابد من تحسين النوعية وسنعيد إطلاق القرض الاستهلاكي على المنتوجات المحلية الصنع لذات الغرض”. وخلال زيارته لجناح المؤسسة العمومية نفطال، شدد سلال على ضرورة تبني الصرامة لتحسين وضعية محطات البنزين الواقعة على مستوى الطريق السيار من خلال تبني نظام محكم ضد التسيب، في دعوة منه لعدم إهدار المال العام، قائلا إن ”كل دينار سنحاسب عليه من اليوم فصاعدا”. من جهة أخرى وخلال تفقده لجناح ”رونو” أكد الوزير الأول على ضرورة تصنيع أنواع أخرى من السيارات السنة المقبلة وعدم الاكتفاء بالسيمبول.

https://https://www.al-fadjr.com/ar/national/293971.html

Dj BoBo · 2014-12-25, 03:08

تقدر قيمتها بأكثـر من 902 مليون دولار
الجزائر تلغي ديون 14 دولة إفريقية

مصدر حكومي مطلع يكشف حصريا "للشروق":
احتفالات الخمسينية كلّفت خزينة الدولة 6 آلاف مليار سنتيم

التظاهرات الثقافية في الجزائر من 2007 إلى 2015
حكاية ميزانيات تفوق الـ5,5 مليار دولار وذهنيات ثقافية جديدة لا تقدر بثمن

وقفت على فواتير مضخمة ومشاريع غير منجزة وملتقيات وهمية
وزارة الثقافة تفتح تحقيقاً في صرف فواتير تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية

ighil ighil · 2014-12-25, 15:47

من يتشبث بالكرسي فليتحمل مسؤولياته كاملة

محمد مصطفى الحبيب · 2014-12-25, 15:50

إذن الأثر الرجعي بالسلامة

Lawyer dz · 2014-12-25, 15:56

بارك الله فيك

أستاذ علي · 2014-12-26, 16:18

استيــــــراد البصل يُثيــــر غضب بوتفليـــقة

أفادت مصادر وزارية موثوقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أبدى غضبا شديدا خلال لقائه أول أمس بالوزراء خلال الاجتماع المصغر المنعقد لدراسة آخر المستجدات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث حازت فاتورة الاستهلاك المرتفعة حيزا كبيرا من هذا الاجتماع، ووجه رئيس الجمهورية انتقادات مباشرة بخصوص قضية استيراد البصل.
ووجه رئيس الجمهورية أوامر مباشرة لكل من وزير التجارة عمارة بن يونس ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، خلال الاجتماعي الوزاري المنعقد أول أمس، لدراسة الوضعية المالية الحالية وكذا انخفاض أسعار النفط، بإيقاف كل تراخيص استيراد المواد الزراعية والمنتوجات الغذائية وكل المنتوجات التي تنتج محليا، حتى وإن كان إنتاجها لا يغطي الطلب الوطني بالشكل الكافي.
وأكدت المصادر ذاتها في تصريح لـ “البلاد”، أن رئيس الجمهورية وجه إنذارات شديدة اللهجة للوزيرين، بعد أن عرفت فاتورة الاستهلاك الغذائية ارتفاعا غير مسبوق، حيث يتوقع أن تصل مع نهاية السنة الجارية إلى حوالي 55 مليار دولار، وتجاوزت قيمة استيراد المواد الغذائية خلال السداسي الأول فقط لهذه السنة 5 ملايير دولار، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 13,25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي الأرقام التي أكدت المصادر أن الرئيس قال إنها غير مقبولة، خاصة في ظل الانخفاض المستمر لأسعار المحروقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، أي منذ 2009. وأفادت مصادرنا في هذا الإطار أن الرئيس، طالب عمارة بن يونس وعبد الوهاب نوري بضرورة إعادة مراجعة هذه الفاتورة ومتابعة مؤشر تطور الاستهلاك الغذائي في الجزائر، إضافة إلى إيقاف كل تصريحات وتراخيص استيراد المواد الفلاحية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أكد أنه من غير المعقول أن تستورد الجزائر منتوجات فلاحية تملك فائضا إنتاجيا فيها، على غرار مادة البصل التي فجّرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل بعد أن قام أحد المستوردين بإغراق السوق ببصل مستورد من اسبانيا في وقت يملك منتجو هذه المادة في الجزائر فائضا كبيرا منها وجه إلى الاتلاف.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر كذلك برفع الضرائب على المستوردين في مجال الصناعات الغذائية، فعلى الرغم من توحيد الضرائب بنسبة 23 بالمائة، إلا أن الرئيس طالب بوضع ضرائب جديدة لمستوردي المواد الغذائية التي تنتج أساسا في الجزائر على غرار المعجنات وغيرها قصد إجبارهم على تغيير هذا النشاط الذي بات يؤرق الحكومة ويرفع فاتروة الاستهلاك التي أمر رئيس الجمهورية وزراءه بضرورة ترشيدها من دون المساس بالمواد الاستهلاكية الأكثر طلبا والمواد الأولية الخام التي تدعمها الدولة على غرار بودرة الحليب والقمح والحبوب الجافة، حيث تخص هذه الإجراءات ما يقارب 1400 مستورد خاص للمواد الغذائية تم إحصاؤهم خلال السداسي الأول لهذه السنة، وذلك من مجموع 22 ألف مستورد ينشطون بسجلات تجارية مسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بضرورة تشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية “تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال”، خاصة وأن الجزائر خسرت ما يقارب 16 مليار دولار من العملة الصعبة خلال السنوات العشر الأخيرة، بسبب عمليات تهريب الأموال والعملة الصعبة إلى الخارج، إضافة إلى كون بنك الجزائر قد قنن أخيرا العمليات الاستثمارية في الخارج وعمليات تمويلها من الجزائر.

المصدر :
https://www.elbilad.net/Article/detail?id=27557
ربوتاج حول الموضوع إستراد البصل من جريدة البلاد :
https://www.elbilad.net/videos/index?id=638

Dj BoBo · 2014-12-26, 23:15

"الشروق" تنشر مضمون تعليمة سلال إلى الوزراء والولاة والوظيف العمومي
الحكومة تقترب من "الخطوط الحمراء" لمواجهة أزمة البترول

الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
رفع وتيرة تحصيل الإيجار والضرائب وفواتير الكهرباء والماء

أبرقت مصالح الوزارة الأولى بتعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تتضمن جملة تدابير تقشفية، تدخل في إطار مراقبة وتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وهذا في مجال نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وتحسين الموارد وتمويل الاقتصاد والتجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات والمراقبة.

وجاء في التعليمة رقم 348 مؤرخة في 25 ديسمبر الجاري، أن مراقبة السوق الدولية للمحروقات أبرزت، تقهقرا ملحوظا للأسعار مما قد يترتب عنه تراجع كبير في مداخيل الميزانية مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.

ولفتت التعليمة أنه رغم أن البلاد قادرة على مواجهة ذلك والحفاظ على برنامج التنمية المدعم للسياسة الاجتماعية للحكومة في ميادين التربية والتعليم العالي والمهني والصحة والسكن، إلا أنها نبهت إلى أن الوضع يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم وشجاع في النفقات العمومية. وطالبت التعليمة الوزراءَ بانضباط حكومي، متناسق واستشرافي حذر، تتمثل أهم عناصره في ثلاثة محاور أساسية.

تعليق التوظيف والحد من إنشاء المؤسسات الإدارية

وأكدت التعليمة على التحكم في عمليات التوظيف من خلال تعليق كل توظيف جديد ما عدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك، وتفضيل اللجوء، كلما كان ذلك ممكنا، إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة، والتحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى، لا سيما من خلال الحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى.

كما أكدت التعليمة على تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا في إطار المبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة، وضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات لمدى جدواها، والحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بما يجعلها تقتصر فقط على المنشآت الاجتماعية التربوية مع ترشيد تنظيمها وتسييرها، وإجراء تقييم مدى جدوى وديمومة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

تأجيل المشاريع غير الضرورية والبحث عن تمويل خارجي

ونصت التعليمة على أنه يجب منح الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، مشيرة إلى أنه بالنسبة إلى مشاريع البرنامج الجاري يجب أن تتم جدولة تسلسلها قصد القيام بعمليات إعادة الهيكلة الضرورية وفق الأولوية وحسب الحاجيات المحددة واللازمة، على أن يتم تأجيل المشاريع غير الضرورية.

وحرصت تعليمة الوزارة الأولى على أنه يجب ألا يتم تبليغ رخص البرامج إلا للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي وفي حالة ما إذا توفرت لها شروط الانطلاق ووفرة الوعاء وتحريره من كل العوائق وإتمام الدراسات والموافقة عليها فضلا عن نتائج الإعلان عن المناقصات.

وبحسب التعليمة، فإنه يجب أن تستخرج من مجال الميزانية المشاريع ذات الطابع التجاري التي لم يتم الانطلاق فيها أو المزمع تسجيلها وتوجيهها نحو تمويلها جزئيا أو كليا من السوق المالية وفق حصة تبعية الخدمة العمومية المنوطة بالدولة، ويجب أن يكتسي اللجوء إلى التراضي البسيط طابعا استثنائيا طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية.

ألزمت التعليمة أصحاب المشاريع باستخدام المواد المصنعة وطنيا على أن تدرج في دفاتر الشروط البنود والمعايير ذات الصلة، ويجب كذلك على أصحاب المشاريع أن يشركوا المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية في عملية الإنجاز إلى جانب المؤسسات الخارجية عندما يتبين أن اللجوء إلى هذه الأخيرة ضروري.

ونصت التعليمة على أهمية تظافر الجهود لتحسين نسبة الجباية العادية ومردودها من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، ومضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج النشاط الموازي في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الإتاوات كالكهرباء والماء، وزيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية.

إلزام البنوك بتأدية دور البديل في تمويل المشاريع

وأكدت ذات التعليمة على تجنيد كل المؤسسات المالية للمساهمة أكثر في تمويل الاقتصاد، ومشاركة أكثر للبنوك في هذا المسعى، والعمل تدريجيا على تطوير رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد، وتحفيز الادخار عن طريق تطوير الشبكات البنكية وإصلاح مستعجل للقطاع المالي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية ذكرت التعليمة أنه ستنفذ التدابير الضرورية لمراقبة عمليات التجارة الخارجية والترتيبات العملياتية من أجل مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة بلا هوادة، وتوجيه الاستثمارات التي تحقق معدلات مهمة لاندماج الاقتصاد الوطني، والعمل على الحد من الاستيراد، وتدعيم تدابير تسهيل التصدير.

وتعتزم الحكومة، من خلال المراسلة، تنشيط الاستثمار وتشجيعه في فروع بديلة للاستيراد، وتوجيه التحفيز والتمويل إلى قطاعات ذات أولوية على غرار الفلاحة والسياحة والطاقات البديلة والصناعة والرقمنة، وجعل المساعي التحفيزية لقطاع الصناعة مشروطة بأهداف تحسين الإنتاج وتقليص الاستيراد وترقية التصدير.

وكلف سلال وزير المالية شخصيا بالسهر على التنفيذ الصارم لأحكام الميزانية والمالية وطالب أعضاء الحكومة والولاة بالتنفيذ الصارم لبنود التعليمة.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/227633.html

Dj BoBo · 2014-12-26, 23:59

Macrosiphum · 2014-12-27, 01:13

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dj bobo

تقدر قيمتها بأكثـر من 902 مليون دولار
الجزائر تلغي ديون 14 دولة إفريقية

مصدر حكومي مطلع يكشف حصريا "للشروق":
احتفالات الخمسينية كلّفت خزينة الدولة 6 آلاف مليار سنتيم

التظاهرات الثقافية في الجزائر من 2007 إلى 2015
حكاية ميزانيات تفوق الـ5,5 مليار دولار وذهنيات ثقافية جديدة لا تقدر بثمن

وقفت على فواتير مضخمة ومشاريع غير منجزة وملتقيات وهمية
وزارة الثقافة تفتح تحقيقاً في صرف فواتير تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية

المشكل ليس في التبذير فحسب...بل أن العمال الأجراء فس الولايات الداخلية المنسية تذهب جل مساهماتهم الضريبية المفروضة على الدخل في حفلات الكازيف..الحان وشباب....آهاليل....و....و....و...
وبناء ملاعب وسكنات بالجملة في العاصمة و بعض الولايات المجاورة لها على حساب أخرى...
أحنايا نخدمو...و هوما ايجيبو إليسا....بدراهمنا.....

bachire2008 · 2014-12-27, 03:32

وش انقولك يا اخي معناها خلات وقفرت
يعني يولو يكذبوا علينا واحنا فايقين بيهم
كيما اللي ڨاللهم (استغفر الله عمري مانكذب شفت جرو الذيب ينكع في الارنب وشفت البوجعران (ذكر الخنفساء) رافع 7 ڨرب )

متمنية · 2014-12-27, 15:00

الله يجيب الخير ومولاها ربى

Dj BoBo · 2014-12-27, 16:13

الحكومة تعــترف بـ”تبذير أمــوال الشعب”..

الحكومة تبدأ “رسميا” إجراءات التقشف
الجزائريون مطالبون بـ”شد الحزام”!

لا توظــــــــيف دون موافقــــــــــة الوزيـــــــــر الأول

دخلت إجراءات التقشف التي أعلنها مجلس وزاري مصغر ترأسه رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ، أول أمس، عبر تعليمة للوزير الأول، عبد المالك سلال، وجهت لأعضاء الحكومة والولاة والمدير العام للوظيفة العمومية. وذكرت التعليمة بأن “احتمال دوام انهيار سعر البترول قد يترتب عنه تراجع كبير لإيرادات الميزانية، مع التأثير المحتمل على التوازنات الداخلية والخارجية”.
تحصلت “الخبر” على تعليمة وقعّها الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، تحمل رقم 348 تحت عنوان “بخصوص تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد”، ورغم أن تعليمة سلال من أولها لآخرها، والواقعة في 3 صفحات، كلها اعتراف صريح بـ”تأثير سعر البترول على التوازنات الداخلية والخارجية”، إلا أن الحكومة حاولت ترك مساحة لنفسها تناور فيها الجزائريين، ونصت التعليمة في هذا الشأن على أن “بلادنا تملك القدرات لمواجهة ذلك، والحفاظ على برنامج التنمية المدعم للسياسة الاجتماعية للحكومة، في ميادين التربية والتعليم العالي والمهني والصحة والسكن”، علما أنّ هذه القطاعات هي أفضل استثمار للمستقبل.
وعلى ضوء ما تسميه الحكومة بـ”التراجع الكبير لإيرادات الميزانية”، طلب الوزير الأول من وزرائه أن يتبنوا “حتما وأن يمتثلوا لمسعى وانضباط حكومي متناسق واستشرافي وحذر، في مجالات نفقات التسيير والتجهيز وتحسين الموارد وتمويل الاقتصاد والتجارة الخارجية وتنويع الاقتصاد خارج المحروقات وفي مجال المراقبة”.
ورسمت الحكومة إجراءات التقشف في “مجال نفقات التسيير”، عبر التحكم في عمليات التوظيف، من خلال “تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة من خلال اللجوء، وبعد موافقة الوزير الأول، إلى تنظيم المسابقات والاختبارات المتعلقة بذلك، وتفضيل اللجوء، كلما كان ممكنا، إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة”. للإشارة، الموظفون ضمن إطار الوظيف العمومي هم أصحاب الشهادات الجامعية.

الحكومة تعــترف بـ”تبذير أمــوال الشعب”..

وأُلزم أعضاء الحكومة بـ”التحكم في نفقات التسيير المرتبطة بالحد من التنقلات الرسمية إلى الخارج، بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى، وتقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور بلادنا في إطار المبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة، وضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات والندوات وغيرها من التظاهرات إلى القواعد الصارمة لمدى جدواها”. ومعنى هذا الإجراء، أن الحكومة تعترف على نفسها بممارستها تبذيرا في مهمات المسؤولين للخارج وإنفاقا غير مقنّن في الندوات.
وحسب التعليمة، فقد منحت الأولوية في مجال “نفقات التجهيز” لإتمام المشاريع التي انطلقت في الآجال المحددة وضمن التكاليف المقررة، وتأجيل المشاريع غير الضرورية”، فيما أجبر “التقشف” الحكومة على “استخراجها فقط من مجال الميزانية المشاريع ذات الطابع التجاري التي لم يتم الانطلاق فيها أو المزمع تسجليها وتوجيهها نحو تمويلها جزئيا أو كليا من السوق المالية، وفق حصة تبعية الخدمة العمومية المنوطة بالدولة”.
وحملت تعليمة سلال تناقضا مع أمر أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أسابيع، يقضي بمنع اللجوء إلى صيغة التراضي مهما كانت الأسباب، لكن الوزير الأول طلب من وزرائه أن “يكتسي اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط طابعا استثنائيا، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية”، فيما “يلجأ أصحاب المشاريع تلقائيا وإجباريا في إطار الصفقات العمومية، إلى المواد المصنعة وطنيا”.
وتحت تسمية “تضافر كل الجهود”، ستقوم الحكومة بتحسين نسبة تحصيل الجباية العادية ومردودها، من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي، ومضاعفة التدابير الرامية إلى إدماج النشاط الموازي (الأسواق الفوضوية) في النشاط الرسمي، وتحسين مستوى تحصيل الإيجار والأعباء وغيرها من الإتاوات (الكهرباء والماء)، وزيادة البحث عن المحروقات واستغلالها بما فيها غير التقليدية.
وجنّدت الحكومة، في إجراءات التقشف، ضمن مجال “تحسين الموارد”، البنوك والمؤسسات المالية للمساهمة أكثر فأكثر في تمويل الاقتصاد، والعمل على تطوير سوق رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة في تمويل الاقتصاد، بينما في مجال التجارة الخارجية، طلب من أعضاء الحكومة “العمل بصفة منسقة على تنفيذ تدابير مراقبة عمليات التجارة الخارجية والترتيبات العملياتية من أجل مكافحة، بلا هوادة، التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة”.

وتركت تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، غموضا في مجال “المراقبة”، وجاءت التوجيهات عامة: “من الحتمي أن يتم تعزيز أدوات رقابة الدولة، ولاسيما في المجال المالي والضريبي والتجاري والصناعي والمراقبة الجمركية وتحويل العملة الصعبة”. فمن المعني بهذه التوجيهات هل هم الأغنياء أصحاب الثراء الفاحش أم المتهربون من دفع الضرائب بمئات الملايير، أم الحلقة الضعيفة وهم العمال والموظفون؟

https://www.elkhabar.com/ar/politique/440829.html