╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[azzedine16209]

أساتذة التعليم الثانوي يرهنون استقرار القطاع بتعديل قانونهم الأساسي

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها، أن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل مثل المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون، أي محتواه الذي جاء مجحفا لفئات كثيرة، مشيرة أن وزارة التربية إذا أرادت الاستقرار لقطاعها فعليها تعديل القانون الأساسي قصد إنصاف كل فئة مظلومة.
وأضافت اللجنة، أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، ولقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير، مضيفة أن أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، حيث احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام.
وتتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، حسب ذات المصدر، في التسوية العاجلة لوضعيتهم التي تتمثل في نقطتين أساسيتين وهما إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية “أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي.
كما رفعوا مطالب أخرى، كالمعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية، وبالنسبة للمثبتين قبل 1990، الذين حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني، طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301، وكذلك المثبتين بين 1990 و2008، حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 .
وجاء في البيان، أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: “للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”، ويشتكون من الكيل بمكيالين، حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم.

أمينة بنابـــي

https://www.djaridati.com/ar/index.ph...%B3%D9%8A.html

[azzedine16209]

أساتذة التعليم الثانوي يشتكون سياسة الكيل بمكيالين

المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي الأخير
أكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أنهم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير والذي يعتبر قانون لا يحقق العدالة المهنية المرجوة.

طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان تلقت "الحوار"نسخة منه وزارة التربية بإعادة النظر في قضيتهم المتعلقة بتعديل القانون الأساسي الأخير الذي أصدرته الوصاية والذي زادهم حسب ذات المصدر إجحافا على إجحاف.
ومن بين المطالب التي ناشدت بها اللجنة حسب ذات المصادر المعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية المثبتون قبل 1990 حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301 [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)].
والمثبتون بين 1990 و2008 والذين حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56 (مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي).
إضافة إلى إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية "أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي
كما طالب أساتذة التقني بتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما اشتكوا من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها والذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد.

مروة عيجاج

https://www.elhiwarnet.com/index.php/...%8A%D9%86.html

[azzedine16209]

قالوا إنه زادهم إجحافا، "لجنة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية":

"مستعدون لتقديم الحجج قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير"

ب. راضية
13-04-2013 0:00:00

قالت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها أصدرته أول أمس الخميس، أن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل على غرار المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون أي محتواه الذي جاء مجحفا لفئات كثيرة. فالوزارة إذا أرادت الاستقرار لقطاعها- يضيف المصدر- فعليها تعديل القانون الأساسي قصد انصاف كل فئة مظلومة. مضيفا أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، حيث تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل بهذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير. واعتبر أن أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين، إذ احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام ... إلخ، وتتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، - حسب البيان-، في التسوية العاجلة لوضعيتهم التي تتمثل في نقطتين أساسيتين وهما إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية "أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالمعايير ذاتها التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي. ومن جملة المطالب التي رفعتها أيضا، "المعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها، اين حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية"، أما بالنسبة للمثبتين قبل 1990، الذين حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301: "لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية خلال اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)". وقد شددت اللجنة على هيئة بابا أحمد من أجل تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور آنفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل أساسا في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي نص على أنه " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية

https://www.elmustakbal.com/News/1387...D9%8A%D8%B1%22

[رشدي الزعيم]

نريد الملموس

[ahmed65]

بابا أحمد: يستحيل جعل المدرسة مؤسسة

وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف



استغرب، وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، فكرة استعمال "مشروع مؤسسة" في قطاع التربية الوطنية، حيث اعتبر أن المشروع هو رأس مالي بالدرجة الأولى يصلح للمصانع المنتجة ولا يمكن أن ينجح بالمؤسسة التربوية.

وأضاف وزير التربية، خلال انعقاد اليوم الدراسي حول تقييم وتقويم 10 سنوات من الإصلاح المرحلي للتعليم الإلزامي، بثانوية الرياضيات بالقبة، حول الانشغال الذي طرحته إحدى نقابات التربية المستقلة حول مشروع المؤسسة، بأن الفكرة لا تصلح لمؤسسة تربوية، رئيسها لا يملك أدنى مسؤولية بتغيير موظف، فما بالك تعيينه، وبالتالي لا يمكن محاسبة رئيس هو طرف في العملية لا يمثلها إطلاقا. على اعتبار أن المشروع يصلح أن يطبق على مستوى المصانع المنتجة، لأنه رأس مالي بالدرجة الأولى .

وأصر، المتحدث، خلال الندوة التي استغرقت 9 ساعات كاملة، على أن واضعي "مشروع مؤسسة" هم أناس خارج مجال التغطية الميدانية الحقيقية لقطاع التربية الوطنية، رغم أن كل من المفتش العام للإدارة برابح، مدير التكوين لحسن لبصير ومدير التعليم الثانوي عبد القادر ميسوم حاولوا أن يقدموا للوزير تصورا آخر للمشروع لإقناعه.

علما أن الفكرة تم التسويق لها بشكل واسع من خلال إصدار العديد من المناشير الوزارية، خلال عهد وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، والتي طالبت في مضامينها بإنجاز مشاريع مؤسسة نظرية غير وظيفية وفي أغلب الأحيان تقدم لمديريات التربية لتكون نهايتها "المزبلة" إلى درجة أنه لم يتم حتى أرشفتها.

وبخصوص إضراب المديرين والنظار كل أربعاء، أكد الوزير بأنه لا بد عليهم أن يتذكروا أنهم إطارات دولة بالدرجة الأولى، وأن امتيازاتهم تفوق كثيرا مرتباتهم، وبالتالي لا يحق لهم أن يقارنوا أنفسهم بالأساتذة المكونين، لأنها الفئة التي تستفيد من سكنات وظيفية ومن ثمة فهي استفادة لا بد على المدير أن يضعها نصب أعينه.

[ahmed65]

استسمحك ياالأخ الباديسي على رفع الصورة
https://www.djelfa.info/vb/showthread...223133&page=10

[amoura22]

يجاد الحلول لجميع المشاكل الاجتماعية و المهنية التي تهم عمال القطاع بصفة عامة ،مراجعة بعض بنود القانون الأساسي و النظام التعويضي لعمال القطاع مع تقديم مشروع تعديلي من طرف ممثلي الاتحادية ، تسوية الوضعية المهنية للموظفين و العمال ذوي الخبرة المهنية التي تفوق 20سنة خبرة في مناصب أعلى، تسوية المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقسام الفرعية و رؤساء الفروع-منسقي الأشغال المكلفين بالدراسات، المفتشين المعماريين ،كما توج اللقاء بإيجاد الحلول الناجعة للاقتطاعات بخصوص المخلفات المالية للأعوان المتعاقدين الذين دمجوا في مناصب دائمة، أعطت الوزارة الوصية الموافقة المبدئية على تخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع،تسطير برناج وطني للتكوين لفائدة جميع عمال القطاع، وألح الأمين العام للوزارة على ممثلي الاتحادية الوطنية تقديم بطاقات تقنية دقيقة و مفصلةو بابانا يقول الوقت ليس الوقت و الناس غير الناس اشتتتت دعو الاطفال يدرسون يا مشوشين

[waw44]

بل حتى الوثيقة لم تبق فيها ثقة ....مع هدا الرؤوس المتحجرة

[ياسين العربي 24]

للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية

[ياسين العربي 24]

كما اشتكوا من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها والذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد

[ياسين العربي 24]

وأضافت اللجنة، أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، ولقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير،

[البطل11]

وأين هي تسوية وضعية المهندسين العاملين في الإبتدائي يا حضرة الوزير ؟
إن كانت هناك نية صادقة فعلا فلماذا لا تطبق الإتفاقية المبرمة بين النقابة والوزارة؟
ألم يمر عن هذه الإتفاقية أربعة أشهرلحد الآن؟
أين مطالب المهندسين من كل هذا الصخب أيتها النفايات؟
كان من المفروض تجسيد الأشياء المتفق عليها مع الوزارة كقضية المهندسين أقول العاملين في الإبتدائي حتى لا يفهمني أحد غلط قبل الخوض في بقية الأمور العالقة الأخرى.
أعتقد أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس.

[lilou f lilou a]

نعم لمواصلة الإضراب

[lilou f lilou a]

ربي يجيب الخير

[fleure de paix]

شكرا لك اخي ياسين على المساندة
جميعا لتغيير هذا العنوان 240/12