تعريفات مختصرة بـ" 27 فرقة من الفرق الضالة القديمة والمعاصرة

[قطــــوف الجنــــة]

[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

القول: أنا مسلم لا يكفي لأن كل الفرق الضالة تقول عن أنفسها أنها مسلمة:

الشيعي يقول أنا مسلم:
الإباضي يقول أنا مسلم:
الصوفي يقول أنا مسلم:
الإخواني يقول أنا مسلم:
القادياني يقول أنا مسلم.....................
أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر النبي صلى الله عنهم بأنهم يسيرون على طريقته وأصحابه الكرام دون انحراف ؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة ، المجانبون لطرق أهل الضلال . كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة " فقيل له : ما الواحدة ؟ قال : " ما أنا عليه اليوم وأصحابي " . حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره .
وقد سموا " أهل السنة " لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم . وسموا بالجماعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث السابق : " هم الجماعة " . ولأنهم جماعة الإسلام الذي اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور العقيدة . وهم أهل الأثر أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية.

حديث الافتراق
"تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة"
بين القبول والرد
دراسة حديثية إسنادية

د . حاكم المطيري
كلية الشريعة
قسم التفسير والحديث
جامعة الكويت
2009
بحث محكم في مجلة جامعة صنعاء للقانون والدراسات الإسلامية في العدد العاشر




ملخص البحث

هذه دراسة حديثية إسنادية للأحاديث الواردة في افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، من خلال جمعها وتخريجها من مصادرها، ودراسة أسانيدها، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ومعرفة سبب تجنب البخاري ومسلم تخريج شيء من طرقها مع كثرتها، وبيان عللها، التي حالت بينهم وبين تخريجها في صحيحيهما.








المقدمة :
الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذه دراسة حديثة نقدية إسنادية لحديث الافتراق " تفترق أمتي على ثلاث سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة" فإنه مع شهرته وكثرة طرقه، إلا أن الشيخين البخاري ومسلما تنكبا عنه ولم يخرجاه،وحكم بعدم صحته ابن حزم فقال"لا يصح أصلا من طريق الإسناد وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد".[1]
وغمز في قوة صحته شيخ الإسلام ابن تيمية ـ مع أنه يصححه ـ فقال "فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث " الثنتين والسبعين فرقة" ليس في الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه، كما صححه الحاكم وغيره".[2]
وقال الشوكاني "زيادة "كلها في النار" لا تصح مرفوعة ولا موقوفة"[3]،وقد أورده في الفوائد المجموعة.[4]
وفي المقابل صحح حديث الافتراق الترمذي وابن حبان والحاكم وتابعهم جماعة من المتأخرين، فاقتضى هذا الخلاف الشديد دراسته لمعرفة العلة في تنكب الشيخين عن إخراجه، وهل له إسناد على شرطهما أو شرط أحدهما، يلزم منه تصحيحه على ذلك الشرط، وذلك بجمع طرقه كلها ودراستها دراسة نقدية، فاشتملت هذه الدراسة على حديث:
1 ـ عوف بن مالك .
2 ـ ومعاوية بن أبي سفيان .
3 ـ وعبد الله بن عمرو .
4 ـ وسعد بن أبي وقاص .
5 ـ وعمرو بن عوف المزني .
6 ـ وأبي أمامة الباهلي .
7 ـ وأنس بن مالك .
8 ـ وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين.

















أولا: تخريج حديث عوف بن مالك مرفوعاً:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة".
رواه ابن ماجه[5] واللفظ له، وابن أبي عاصم[6]، واللالكائي[7]، كلهم من طريق عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك به.
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه "هذا إسناد فيه مقال راشد بن سعد قال فيه أبو حاتم صدوق، وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجة، وليس له عنده سوى هذا الحديث، قال ابن عدي روى أحاديث تفرد بها، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات".[8]
وعباد بن يوسف ذكره ابن عدي في الضعفاء وقال عنه "روى عن صفوان بن عمرو وغيره أحاديث ينفرد بها"[9]، وأورده الذهبي في المغني في الضعفاء وقال"ليس بالقوي"[10]، وقال عنه الحافظ ابن حجر"مقبول" [11] أي حيث يتابع وإلا فلين.
وهذا الحديث من روايته عن صفوان، ولم يتابع عليه، فروايته تعد منكرة لتفرده، مع عدم قوته،كما قال الذهبي "وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وإن إكثار الروي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو إسنادا يصيره متروك الحديث".[12]
وله علة أخرى وهي المخالفة، فقد خالفه جماعة من الثقات فرووه عن صفوان بن عمرو بإسناد آخر من حديث معاوية بن أبي سفيان لا عن عوف بن مالك!
فاجتمعت فيه ثلاث علل: ضعف في راويه، وتفرده فيه، ورجحان رواية مخالفيه.
ثانيا: تخريج حديث معاوية بن أبي سفيان:
رواه الطيالسي[13]، وأحمد[14]، والدارمي[15] عن أبي المغيرة، وكذا رواه الآجري[16] من طريق أبي المغيرة.
وأبو داود[17] من طريق أبي المغيرة وبقية بن الوليد قالا حدثنا.
وابن أبي عاصم[18] من طريق بقية.
وابن بطة [19] من طريق إسماعيل بن عياش قال حدثنا، ومن طريق الحكم بن نافع.[20]
والحاكم[21] واللالكائي[22]من طريق الحكم بن نافع.
كلهم الطيالسي والحكم بن نافع وإسماعيل بن عياش وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وبقيه بن الوليد عن صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية مرفوعاً "ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنثين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفرق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة"،وفيه زيادة "وإنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه" أو"الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله" وهذا لفظ أبي داود في سننه.
ورواية الطبراني "حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة مولى لبني مخزوم فأرسل إليه معاوية فقال : أمرت بهذا القصص ؟ قال : لا قال : فما حملك على أن تقص بغير إذن ؟ قال : ننشر علما علمناه الله فقال معاوية : لو كنت تقدمت إليك قبل مدتي هذه لقطعت منك طائفا[23]، ثم قام حتى صلى الظهر بمكة ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إن أهل الكتاب افترقوا على ثنتتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة " وقال : "إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله " والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه و سلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به"
فهؤلاء خمسة من كبار علماء الشام ومحدثيه يروونه عن صفوان بن عمرو بخلاف رواية عباد بن يوسف مما يدل على وهمه وأنه أخطأ في الإسناد كله، فليس للحديث أصل عن عوف بن مالك!
وإنما حديث عوف بن مالك مشهور من رواية نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك مرفوعاً "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم ".
وهو مما أنكره الأئمة على نعيم بن حماد وضعفوه بسببه، وقال يحيى بن معين عن هذا الحديث :" لا أصل له " [24]
وقال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم بعد أن رد هذا الحديث : "هذا حديث صفوان بن عمرو، حديث معاوية". [25]
أي هذا الحديث مشهور عن صفوان من حديث معاوية لا عن حريز بن عثمان من حديث عوف بن مالك!
وقد رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك كما رواه نعيم بن حماد[26].
وأورده ابن عدي [27]في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن وعده من منكراته مع كونه من رجال مسلم[28]، وقال ابن عدي : "هذا حديث رواه نعيم بن حماد عن عيسى و الحديث له وأنكروه عليه، وأنكروه على أبي عبيد الله ـ أحمد بن عبد الرحمن ـ أيضـاً " أي أن الحديث هو عن عيسى عن حريز بن عثمان لا عن صفوان بن عمرو .
وقد كتب أبو حاتم إلى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب منكرا عليه هذا الحديث"بلغني أنك رويت عن عمك عن عيسى بن يونس حديث عوف بن مالك تفترق أمتي وليس هذا من حديث عمك ولا روى هذا".[29]
والحاصل أن صفوان بن عمرو إنما روى عنه الحفاظ الثقات حديث الافتراق عن أزهر عن عبد الله بن لحي عن معاوية، وخالفهم عباد بن يوسف مع ضعف فيه، فرواه عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك نحو حديث معاوية!
فوافقهم في لفظه وخالفهم في إسناده كله.
كما رواه أحمد بن عبد الرحمن عن عمه عن عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك .
فأخطأ على صفوان بن عمرو في إسناده ولفظه!
والصحيح عن صفوان ما رواه عنه الحفاظ الأثبات من أهل بلده وهم خمسة من العلماء الكبار ومن خالفهم فقد وهم فلا أصل لهذا الحديث عن عوف بن مالك، لا باللفظ الذي رواه نعيم بن حماد، ولا بالإسناد الذي رواه عباد بن يوسف، ومخالفة عباد بن يوسف لرواية الجماعة الحفاظ تقضي على روايته بالبطلان والنكارة، إذ اجتمع في روايته ثلاث علل: ضعفه، وتفرده بالغرائب عن المشاهير، ومخالفته لرواية الجماعة الحفاظ .
فإذا ثبتت رواية من رواه عن صفوان عن أزهر عن عبد الله بن لحي عن معاوية ـ كما هي رواية جماعة الحفاظ من أصحاب صفوان ـ ففي هذه الرواية أزهر بن عبد الله وهو الحرازي، وقد طعن فيه أبو داود وأورده ابن الجارود في الضعفاء[30]، وكان ناصبياً يسب علياً رضي الله عنه[31]، ولهذا ذكره الذهبي ولم يزد على قوله فيه "ناصبي " [32] وقال عنه ابن حجر : "صدوق تكلموا فيه للنصب" [33] ، وكان من رجال الحجاج بن يوسف وجنده وممن أسروا أنس بن مالك[34]!
قلت :كذا قال الحافظ "صدوق"وفيه نظر للآتي :
1 ـ إن الأئمة القدماء اختلفوا في تحديد شخصه ـ لجهالته ـ على أربعة تراجم فقد ذكره ابن أبي حاتم في أربعة مواطن تارة في : أزهر بن زيد، وتارة في: أزهر بن سعيد، وتارة في أزهر بن عبد الله بن جميع، وتارة في أزهر بن عبد الله.[35]
ولم يذكر في كل هذه المواطن فيه جرحاً ولا تعديلاً عن أحد من الأئمة.
وكذا فرق بينهم البخاري.[36]
ونقل المزي عن البخاري قوله :" أزهر بن يزيد، وأزهر بن سعيد، وأزهر بن عبد الله، الثلاثة واحد".[37] وقد ذكره ابن حبان في أربع تراجم ولم يذكر فيه ما يدل على أنه عرفه، ولذا لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل.[38]
وقد فرق المزي بين أزهر بن سعيد الجرازي، وأزهر بن عبد الله بن جميع الحرازي[39]، ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً.
2 ـ إنه على فرض صحة قول الحافظ أنهما رجل واحد فقد تكلم فيه أبو داود وذكره ابن الجارود في الضعفاء، وقال الأزدي:"يتكلمون فيه "[40] وأورده الذهبي في ديوان الضعفاء وقال:"كان يقع في علي"[41]، ولم يوثقه سوى العجلي[42]، وقال ابن سعد:"قليل الحديث".[43]
فإذا كان قليل الحديث، وغير معروف عند الأئمة إلا من طريق الرواية، ومتكلما فيه، ومعدودا في الضعفاء، ولم يوثقه إلا المتساهلون بتوثيق المجاهيل، فمثله مردود الرواية خاصة فيما انفرد به، ولا يقبل منه مثل هذا التفرد، خاصة وأنه لم يصرح بالسماع، فالحديث منكر، وأحسن أحواله ضعيف، فإن النصب بدعة كالرفض، فمن سب علياً كان كمن سب أبا بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم جميعاً، وهذا يخرجه عن حد العدالة عند كثير من الأئمة، والخلاف في رواية المبتدع إنما هو فيمن اشتهر بصلاحه وعبادته وصدقه، أما أزهر هذا فقد كان من رجال الحجاج بن يوسف وجنده وممن أسروا أنس بن مالك حين خرج على الحجاج بن يوسف مع أهل العراق. وهو شامي غال في النصب قال ابن معين عنه "أزهر الحرازي وأسد بن وداعة كانوا يسبون عليا بن أبي طالب، وكان ثور بن يزيد لا يسب عليا، فإذا لم يسب جروا برجله".[44]
وعلى كل فحديثه هذا عن ابن لحي عن معاوية لم يتابعه عليه أحد، وليس مثله حجة، بل أحسن أحواله حسن الحديث إذا لم يتفرد، وقد تفرد هنا، وروى ما قد يوافق هواه، فأوهن حديثه.
ثالثا: تخريج حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الافتراق:
رواه الترمذي[45]، والآجري[46]، وابن بطة[47]، والحاكم[48]، واللالكائي[49]، كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وفيه :" إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي " .
وقال الترمذي بعد روايته :" غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه "!
وفيه علل ثلاث:
1 ـ ضعف شديد في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي حتى قال عنه ابن حبان"يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي عن الإثبات ما ليس من حديثهم "[50] ، وقال عنه ابن عدي : "عامة حديثة وما يرويه لا يتابع عليه"[51]، وقال عنه أحمد :" ليس بشيء، منكر الحديث " [52]وقال عنه أبو الحسن ابن القطان :"والحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين". [53]
2 ـ تفرده بهذا الإسناد ولهذا قال الترمذي :"غريب من هذا الوجه" فهو من مناكيره التي اشتهر بها .
3 ـ أنه مدلس وقد عده ابن حجر في المرتبة الخامسة الذين لا يقبل حديثهم حتى لو صرحوا بالسماع.[54]
وقد رواه بالعنعنة، وقد قال عنه ابن حبان :"كان يدلس على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب".[55]
وهذا شر أنواع التدليس، فلا يمكن قبول حديثه هذا عن عبد الله بن عمرو، وأقل أحوال روايته هذه أنها منكرة كما هو شأن روايات الضعفاء إذا تفردوا، فكيف إذا كانوا يدلسون على الوضاعين والمتروكين ؟! ولهذا قال الحاكم ـ مع تساهله ـ بعد روايته لهذا الحديث :"لا تقوم به الحجة".[56]
رابعا: تخريج حديث سعد بن أبي وقاص :
رواه البزار[57]، والآجري[58]، وابن بطة[59]، كلهم من طريق موسى بن عبيدة عن ـ عبد الله بن عبيدة[60] ـ عن عائشة بنت سعد ـ بن أبي قاص عن أبيها [61] ـ مرفوعاً: " افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين ملة، ثم إن أمتي ستفترق على مثلها، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة".
وهذا لفظ ابن بطة، وقال البزار"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم روى عبد الله بن عبيدة، عن عائشة، عن أبيها إلا هذا الحديث".
وهذا الحديث من هذه الطريق منكر، فمداره على موسى بن عبيده وهو منكر الحديث حتى قال عنه أحمد: "لا يكتب حديث موسى بن عبيدة وإسحاق بن أبي فروة وجوبير وعبد الرحمن بن زياد" [62] وقال أيضاً:"لا تحل الرواية عنه"[63] ، وقال أيضاً :"منكر الحديث" [64]، وقال :"لا يكتب حديثه، حديثه منكر"[65]، وكذا قال أبو حاتم والساجي[66]، ولم يتابع على هذا الحديث عن سعد بن وقاص، فروايته منكرة لا يفرح بها في الشواهد، مع اضطرابه في إسناده.
خامسا: تخريج حديث عمرو بن عوف المزني :
رواه الحاكم[67] من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا"إلا أن بني إسرائيل افترقت على موسى على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، وأنها افترقت على عيسى بن مريم على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم، ثم أنهم يكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم".
وقد قال الحاكم عن هذا الحديث بعد روايته "تفرد به كثير بن عبد الله ولا تقوم به الحجة"، وقال عنه ابن حبان:"منكر الحديث جداً، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب".[68]


سادسا:حديث أبي أمامة رضي الله عنه :
رواه ابن أبي شيبة ـ وعنه ابن أبي عاصم[69] ـ عن قطن بن عبد الله.[70]
ورواه الطبراني[71] من طريق محمد بن عبيد بن حساب عن حماد بن زيد، ومن طريق داود بن أبي السليك، وقريش بن حيان، وسلم بن زرير.
واللالكائي[72] من طريق داود بن أبي السليك، وسليم بن زرير.
والداني[73] من طريق يحي بن سلام عن حماد بن سلمة.
والبيهقي من طريق حماد بن زيد.[74]
كلهم قطن وحماد بن زيد وداود وقريش وسليم وحماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة وفيه :"تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وسائرها في النار، ولتزيدن هذه الأمة عليهم واحدة، فواحدة في الجنة، وسائرها في النار " فقلت : فما تأمرني ؟ فقال :" عليك بالسواد العظم ".
قال : فقلت في السواد العظم ما ترى ؟ قال : " السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة" وهذا لفظ رواية الداني.
قال البيهقي بعد تخريجه للحديث "قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه "قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين، إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته، وفيه أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله، قال الشيخ ـ أي البيهقي ـ رحمه الله :ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة..".[75]
ولهذا الحديث علة فقد رواه الناس عن أبي غالب عن أبي أمامة ليس فيه حديث الافتراق هذا وإنما حديثه في شأن الخوارج وأنهم شر قتلى ..... الخ !
كذا رواه كل من :
1 ـ حماد بن سلمة :
كما عند الطيالسي[76]، وأحمد[77]عن وكيع وأبي كامل، ورواه الترمذي[78]من طريق وكيع، والطبراني [79] من طريق طالوت بن عباد وأحمد بن يحيى.
جميعهم الطيالسي ووكيع وأبو كامل وطالوت وأحمد بن يحيى عن حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً في شأن الخوارج، ولم يذكر أحد منهم تلك الزيادة التي زادها يحيى بن سلام عن حماد بن سلمة كما عند الداني في الفتن!
ويحيى بن سلام ذكره الذهبي وقال :"ضعفه الدار قطني، وقال ابن عدي يكتب حديثه مع ضعفه".[80]
فهذه الرواية منكرة من حديث حماد بن سلمة.
2 ـ سفيان بن عينية :
كما عند الحميدي[81]، وابن ماجه[82] عن سهل بن أبي سهل، وعبد الله بن أحمد[83] عن أبي خيثمة.
ثلاثتهم : الحميدي وسهل وأبو خيثمة عن سفيان عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً في شأن الخوارج وأنهم شر قتلى ... الخ كما رواه الجماعة عن حماد بن سلمة.
3 ـ معمر بن راشد :
رواه عنه عبد الرزاق[84]، وعنه أحمد[85] ، وعنه ابنه عبد الله[86]، عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً نحو رواية سفيان بن عينية وحماد بن سلمة.
4 ـ الربيع بن صبيح :
كما عند الترمذي[87] من طريق وكيع عن الربيع وحماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة به نحو رواية ابن عينية ومعمر وحماد بن سلمة وقال الترمذي : "حديث حسن" .
وكما عند الطبراني[88] من طريق عاصم بن علي عن الربيع بن صبيح به نحوه .
5 ـ سلام بن مسكين :
6 ـ وجعفر بن سليمان :
7 ـ أشعث بن عبد الملك :
رواه الطبراني [89] من طرق عنهم عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً نحو رواية الجماعة في شأن الخوارج .
8 ـ عمران بن مسلم :
كما عند الطبراني[90] من طريقه به نحو رواية الجماعة .
9 ـ عبد الله بن شوذب :
10 ـ مبارك بن فضالة :
كما عند الطبراني[91] من طرق عنهما عن أبي غالب به نحو رواية الجماعة.
11 ـ علي بن مسعدة :
رواه الطحاوي[92] من طريقه به نحوه .
فهؤلاء أحد عشر راويا فيهم جماعة من الأئمة الحفاظ كابن عينيه ومعمر بن راشد وحماد بن سلمه وجعفر بن سليمان والربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة لم يذكر أحد منهم في روايته حديث الافتراق، وقد ثبت أنه لا يصح عن حماد بن سلمه لضعف يحيى بن سلام وتفرده بهذه الزيادة عن جميع أصحاب حماد من الحفاظ الثقات.
كما أن قطن بن عبد الله ضعيف وقد قال الألباني عن إسناد حديثه : "إسناده ضعيف، قطن بن عبد الله مجهول الحال".[93]
وداود بن أبي السليك قال عنه الحافظ :"مقبول".[94]
وقد روى داود الحديث عن أبي غالب عن أبي أمامة مطولاً وفصل بين حديث الخوارج المرفوع عن حديث الافتراق الموقوف على أبي أمامة من قوله لم يرفعه إلى النبي r.
وكذا وقع في رواية حماد بن زيد عند الطبراني، فقد رواه مطولاً في شأن الخوارج ورفع الحديث إلى النبي r ثم قال أبو أمامة :" إن بني إسرائيل تفرقت ..الخ ".
قال أبو غالب:" قلت: يا أبا أمامة : ألا تراهم ما يعملون ؟ قال : عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ".
وقد كشفت هذه الرواية وجه الخلل في رواية يحيى بن سلام الذي جعل هذا الحوار بين أبي أمامة والنبيr، بينما هو بين أبي غالب وأبي أمامة ؟
كما كشفت رواية حماد بن زيد ورواية داود بن أبي السليك وجه الخلل في رواية من روى عن أبي غالب حديث الافتراق مرفوعاً إلى النبي r بينما الصواب أنه موقوف من كلام أبي أمامة، وإنما المرفوع حديث الخوارج، والدليل عليه أن الحفاظ رووا قول أبي أمامة لما سئل هل سمع حديث الخوراج من رسول الله r فقال : "إني إذا لجريء!كيف أقول هذا عن رأيي، لقد سمعته غير مرة ولا مرتين" بعد روايته لقصة الخوارج وأنهم شر قتل تحت أديم السماء.فوهم قطن بن عبد الله فرواه كما عند ابن أبي عاصم في السنة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال : "افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة" فقال له رجل : من رأيك أم سمعته من رسول الله r ؟ فقال : " إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله r غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة".
وإنما قال أبو أمامة هذا الكلام بعد أن ذكر حديث الخوارج كما في روايات الحفاظ الإثبات، وكما فصلته رواية حماد بن زيد وداود بن أبي سليك .
وكذا وهم قريش بن حيان وسلم بن زرير حيث جعلا كلام أبي أمامة الموقوف في الافتراق مرفوعاً إلى النبيr !
وسلم بن زرير ضعفه يحيى بن معين، مع كونه من رجال الشيخين.[95]
وذكره النسائي في الضعفاء وقال:" ليس بالقوي" [96].
وقال ابن حبان:" كان الغالب عليه الصلاح يخطئ خطأ فاحشاً، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات". [97]
وقد يكون هذا الوهم من أبي غالب نفسه،فقد قال عنه ابن معين "صالح الحديث"[98]،وقال الدارقطني تارة "ثقة"وتارة "يعتبر به"[99]،وأجمل ابن حجر فيه القول بقوله "صدوق يخطئ".[100]
وقال عنه ابن سعد :" منكر الحديث".[101]
وقال عنه النسائي:"ضعيف".[102]
وقال عنه أبو حاتم :"ليس بالقوي ".[103]
وقال عنه ابن حبان :" منكر الحديث على قلته لا يجوز الاحتجاج به، إلا فيما يوافق الثقات، وهو صاحب حديث الخوارج".[104]
وقد روى هذا الحديث عن أبي أمامة جماعة سوى أبي غالب فلم يذكروا إلا حديث الخوارج وليس في روايتهم حديث الافتراق، ومنهم :
أ- شداد بن عبد الله :
كما عند عبد الله بن أحمد[105]، والحاكم.[106]
ب - سيار الشامي : رواه أحمد.[107]
ج- صفوان بن سليم : كما عند أحمد.[108]
فاجتمع في رواية حديث الافتراق عن أبي غالب أربع علل :
1 ـ أن أكثر الرواة رووا عنه حديثه في الخوراج ليس فيه حديث الافتراق.
2 ـ وأن رواية حماد بن زيد وداود بن أبي سليك فرقتا بين روايته لحديث الخوارج المرفوع، وروايته لحديث الافتراق الموقوف عليه من كلامه، وفصلتا بينهما وكشفتا وهم من وهم عليه في ذلك.
3 ـ أن أبا غالب متكلم فيه وقد ضعفه جماعة من الأئمة، وذكر ابن حبان أن سبب تضعيفه كونه منكر الحديث لا يقبل منه إلا ما تابعه عليه الثقات .
4 ـ أن الثقات غيره ممن رووا هذا الحديث عن أبي أمامة لم يذكروا حديث الافتراق هذا، فعلى فرض ثبوته عنه فهو من مناكيره التي تفرد بها مع ضعفه .
سابعا: حديث أنس بن مالك في الافتراق :
وقد رواه عنه جماعة:
1ـ قتادة بن دعامة:
رواه ابن ماجه[109]، وأبن أبي عاصم[110]، كلاهما عن هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزعي ثنا قتادة عن أنس مرفوعاً" إن أمتي ستفترق على أثنيتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ".
وفيه أربعة علل :
أولا: ضعف في هشام بن عمار كما قال الحافظ ابن حجر عنه : "صدوق كبر فصار يتلقن".[111]
ثانيا: كون الوليد بن مسلم مشهورا بتدليس التسوية، ولم يذكر فيه سماع قتادة من أنس، فقد يكون أسقط بين قتادة وأنس راويا ضعيفا، ومثله لا يقبل منه إلا أن يصرح بالسماع بين كل راو شيخه.[112]
ثالثا: عنعنة قتادة وهو مشهور بالتدليس وقد جعله الحافظ في المرتبة الثالثة[113] فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع .
رابعا : مخالفة هشام بن عمار أو شيخه الوليد بن مسلم لرواية الجماعة عن الأوزاعي:
حيث رواه كل من :
1 ـ معاوية بن صالح :
أخرجه اللالكائي[114]من طريقه عن الأوزعي أن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول فذكر نحو حديث قتادة.
2ـ يحيى بن عبد الله البابلتي:
حيث رواه أبو نعيم وابن عساكر[115] من طرق صحيحة إلى يحيى بن عبدالله ثنا الأوزاعي قال حدثني يزيد عن أنس فذكره مطولاً ولفظه"قال ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا قوته في الجهاد واجتهاده في العبادة فإذا هو قد أشرف عليهم فقالوا هذا الذي كنا نذكره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأرى في وجهه سفعة من الشيطان" ثم أقبل فسلم عليهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل حدثت نفسك حين أشرفت علينا أنه ليس في القوم أحد خيرا منك" قال نعم ثم مضى فاختط مسجدا وصفن بين قدميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من يقوم إليه فيقتله؟" قال أبو بكر أنا فانطلق إليه فوجده قائما يصلي فهاب أن يقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ما صنعت؟" قال وجدته يا رسول الله قائما يصلي فهبت أن أقتله، فقال رسول الله "أيكم يقوم إليه فيقتله؟" فقال عمر أنا فانطلق ففعل كما فعل أبو بكر فقال رسول الله "أيكم يقوم إليه فيقتله؟" فقال علي أنا قال "أنت له إن أدركته"، فانطلق فوجده قد انصرف فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له "ما صنعت؟" قال وجدته يا رسول الله قد انصرف،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذا أول من يخرج من أمتي لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي" ثم قال "إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة" قال يزيد وهي الجماعة. رواه عكرمة بن عمار وغيره عن يزيد نحوه".
والبابلتي ابن امرأة الأوزاعي، وقد صرح بالسماع منه هنا، وقد تكلم ابن معين في سماعه منه، وقال ابن عدي عنه "ليحيى البابلتي عن الأوزاعي أحاديث صالحة وفي تلك الأحاديث أحاديث ينفرد بها عن الأوزاعي...والضعف على حديثه بين".[116]
وهذا الحديث لم ينفرد به، بل توبع عليه، تابعه معاوية بن صالح، وكذلك فضيل بن عياض.
3ـ فضيل بن عياض:
رواه الخطيب البغدادي بإسناد صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي بن هلال الواسطي عن فضيل عن الأوزاعي عن يزيد الواسطي "كذا" عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة".[117]
فثبت بذلك أن الأوزعي إنما يروي هذا الحديث عن يزيد الرقاشي لا عن قتادة كما وهم عليه هشام بن عمار .
وقد رواه عن يزيد الرقاشي أيضاً :
1 ـ عكرمة بن عمار وغيره :
ذكره أبو نعيم في الحلية، وقد أخرج رواية عكرمة أبو يعلي الموصلي[118] بنحو رواية أبي نعيم عن الأوزاعي.
2 ـ محمد بن يعقوب :
أخرجه ابن عدي في كامله من طريقه عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم "قال إن بني إسرائيل افترقوا على اثنين وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة تفترق على ثلاثة وسبعين فرقة ،كلها في النار إلا فرقة واحدة، قالوا يا رسول الله ومن تلك الفرقة الواحدة؟ قال الجماعة جماعتكم وأمراؤكم".[119]
قال ابن عدي بعد حديثه "ومحمد بن يعقوب هذا بعض أحاديثه فيها نكارة".
قال الذهبي "ذكر له ابن عدى أحاديث منكرة لها شواهد".[120]
فثبت بذلك أن الحديث هو حديث يزيد الرقاشي وهو محفوظ عنه من رواية عكرمة بن عمار ومحمد بن يعقوب، وكذلك من رواية الأوزاعي التي حفظها عنه معاوية بن صالح ويحيى بن عبد الله البابلتي وفضيل بن عياض.
فإما أن يكون هشام بن عمار أخطأ ووهم في رواية هذا الحديث عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فجعله عن قتادة مع أنه عن يزيد الرقاشي.
أو يكون الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن قتادة عن الرقاشي، فأسقط الرقاشي من الإسناد، ودلسه تدليس التسوية، كما هو مشهور عنه، قال الدارقطني "الوليد بن مسلم يرسل في أحاديث الأوزاعي، عند الأوزاعي أحاديث عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ أدركهم الأوزاعي مثل نافع والزهري وعطاء، فيسقط الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي، عن نافع والزهري وعطاء".[121]
وهذا متحقق هنا فإن قتادة يروي عن أنس بن مالك، وقد سمع منه، كما يروي أيضا عن الرقاشي عن أنس، والأوزاعي يروي عن قتادة، وأيضا عن الرقاشي، فجاء الوليد بن مسلم ورأى في الإسناد الرقاشي وهو ضعيف، فأسقطه ودلسه تدليس التسوية، ليصبح كل رجال الإسناد ثقات!!
ويرجح هذا الاحتمال أن هذا الإسناد "هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي" إسناد شامي، و"قتادة عن أنس" إسناد عراقي بصري، ولا يتصور أن يفوت أصحاب قتادة الحفاظ الأثبات مثل هذا الحديث مع جلالة هذا الإسناد ثم لا يرويه أحد من أهل العراق ولا يحدث به إلا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم!
أو يكون الأوزاعي سمعه من الرقاشي ومن قتادة غير أن قتادة دلسه ورواه بالعنعنة، ويكون قد سمعه من الرقاشي فأسقطه من الإسناد، والرقاشي من شيوخ قتادة، وقد روى قتادة عنه عن أنس، فلا يبعد أن يكون هذا مما سمعه منه أو بلغه عنه فأسقطه من الإسناد ودلسه عنه.

ويزيد بن أبان الرقاشي قال عنه مسلم : " متروك الحديث" [122] ، وكذا قال عنه أحـمد"متروك الحديث".[123]
كما رواه عن أنس أيضا:
2 ـ عبد العزيز بن صهيب :
رواه أبو يعلي[124]، والآجري[125]، وابن بطة[126]، كلهم من طرق عن مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعاً:"افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم ".
وقال الهيثمي عن هذا الطريق:"فيه مبارك بن سحيم وهو متروك ".[127]
وهو كما قال ففي تهذيب المزي"قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول وعرضت عليه أحاديث مبارك بن سحيم الذي حدثنا عنه سويد فأنكرها ولم يحمده أظنه قال ليس بثقة، وأنكرها إنكارا شديدا وأظنه قال اضربوا عليه، وقال أبو زرعة واهي الحديث منكر الحديث ما أعرف له حديثا صحيحا وقد حسنوه بمولى عبد العزيز بن صهيب، وقال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال في موضع آخر متروك الحديث، وقال أبو بشر الدولابي متروك الحديث، وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث، وقال أبو حاتم بن حبان ينفرد بالمناكير لا يجوز الإحتجاج به".[128]
3 ـ زياد بن عبد الله النميري:
رواه أحمد[129] عن وكيع عن عبد العزيز بن الماجشون عن صدقة بن يسار عن زياد عن أنس مرفوعاً ولفظه:"إن بني إسرائيل قد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة، وانتم تفترقون على مثلها، كلها في النار، إلا فرقة ".
وزياد النميري قال عنه ابن حبان :" منكر الحديث يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين ".[130]
فلا تنفع متابعة مثله.
4 ـ سعيد بن أبي هلال :
رواه أحمد[131] عن حسن عن ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس مرفوعاً نحو حديث النميري وزاد في آخره : "قالوا : يا رسول الله من تلك الفرقة ؟ قال : الجماعة الجماعة ".
وفيه علتان :
أولا: ضعف ابن لهيعة قال عنه الحافظ:" اختلط في آخر عمره، وكثر عنه المناكير في رواياته، وقال ابن حبان كان صالحاً، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء "[132]، وقد جعله الحافظ في كتابه هذا في المرتبة الخامسة وهم الذين يضعف حديثهم حتى لو صرحوا بالسماع .
وقال ابن حبان :" أما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج براوية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه ". [133]

ولم يروه عنه قدماء أصحابه وهم العبادلة الأربعة : عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب.[134]
ثانيا:أن سعد بن أبي هلال لم يسمع من أنس قال المزي:" روى عن أنس بن مالك، يقال:مرسل" [135]، وجزم بذلك ابن حجر فقال:" روى عن جابر وأنس مرسلا ".[136]
هذا مع أنه ولد سنة 70 بمصر ونشأ بالمدينة.
فثبت بذلك معاصرته لأنس فروايته عنه مع عدم سماعه منه تكون تدليساً أو إرسالاً خفياً .ولم يصرح هنا بالسماع، وقد قال فيه أحمد : " ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث ؟". [137]
وعلى كل حال إن سلم الحديث من ضعف ابن لهيعة وتخليط لم يسلم من إرسال سعيد وتدليسه!
5 ـ سليمان بن طريف:
رواه الأجري [138]، وابن بطة[139] كلاهما من طريقين عن شبابه بن سوار أخبرنا سليمان بن طريف عن أنس مرفوعاً : "... وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل" وقد قال الشيخ الألباني : " وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة ". [140]
كذا قال الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ مع إن هذا الراوي من رجال التهذيب؟!
وإنما أوردوه في الكني بسبب الخلاف في اسمه قال الحافظ ابن حجر : " أبو عاتكة اسمه طريف بن سليمان ويقال سليمان بن طريف كوفي ويقال بصري، روى عن أنس، قال أبو حاتم : ذاهب الحديث، وقال البخاري : منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة ذكره السليماني فيمن عرف بوضع الحديث " [141] ، وقد ذكره ابن أبي حاتم فيمن اسمه طريف[142]. وقد قال عنه ابن عدي: " منكر الحديث ... وعامة ما يرويه عن أنس لا يتابعه عليه أحد من الثقات". [143]
6ـ زيد بن أسـلم :
رواه الآجري[144]، وابن بطة[145] كلاهما من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن يعقوب بن زيد التيمي عن زيد بن أسلم عن أنس مرفوعاً مطولا وفي آخره : قيل من هم يا رسول الله؟ قال:"الجماعة ".
وفيه علتان :
الأولى:ضعف نجيح بن عبد الرحمن حتى قال عنه البخاري "منكر الحديث" [146] ، وقد اختلط بأخرة وفحش حتى قال عنه ابن حبان" كان ممن اختلط في آخر عمره ... فكثر المناكير في روايته من قبل اختلاطه فبطل الاحتجاج به ". [147]
الثانية:أن زيد بن أسلم كثير الإرسال وروى عن جماعة من الصحابة لم يسمع منهم مع إدراكه لهم كمحمود بن الربيع ولهذا ذكر ابن عبد البر ما يدل على أنه كان يدلس[148].وقد روى هذا الحديث بالعنعنة ولم يصرح بالسماع فهو منقطع.
7ـ يحيى بن سعد الأنصاري :
رواه العقيلي[149] من طريق عبد الله بن سفيان الخزاعي عن يحيى بن سعيد عن أنس مرفوعاً: "تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة " قيل : يا رسول الله ما هذه الفرقة ؟ قال:"من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي" .
وقال العقيلي بعد روايته لهذا الحديث :" ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الأفريقي"، وقال عن عبد الله بن سفيان :" لا يتابع على حديثه" .
فهذه كل طرق هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه مدارها كلها على الضعفاء والمتروكين وليس فيها إسناد واحد سالم من الإعلال، بل كلها مناكير، ولهذا تنكب عنها أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجة فأخرج رواية قتادة المعلولة، ولذا يظهر تساهل الشيخ الألباني في قوله عن حديث أنس هذا : "حديث صحيح ... والحديث صحيح قطعا له ستة طرق أخرى عن أنس، وشواهد عن جمع من الصحابة ".[150]
وقد ثبت بدراسة طرقه كلها أنه لا يثبت عن أنس لا من طريق صحيح ولا حسن ولا حسن لغيره لشدة ضعف الطرق عنه!
8- حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
رواه أحمد[151]، وأبو داود[152]، والترمذي[153] وقال :" حسن صحيح "، وابن ماجه[154]، والموصلي[155]، وابن حبان[156]، والحاكم.[157]
كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا: " افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" وهذا لفظ الرواية الأولى عند ابن حبان وباقي الروايات نحوه وليس في الحديث زيادة:" كلها في النار إلا واحدة "!
قال الحاكم بعد تخريجه للحديث"وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة"، وقد تعقبه الذهبي فقال"ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بانضمامه إلى غيره".
وهو الصحيح كما قال المزي وابن حجر "روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات".[158]
وهذا الحديث هو أصح حديث يروى في الافتراق ومداره على محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، وقد أجمل الحافظ ابن حجر أقوال الأئمة فيه فقال :" صدوق له أوهام " [159]، وقال عنه يحيى بن معين : "ما زال الناس يتقون حديثه".[160]
وقد تفرد محمد بن عمرو بهذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة من دون كل أصحاب أبي سلمة، ومن دون أصحاب أبي هريرة من الحفاظ الإثبات مع كثرتهم، ولم يروه أحد منهم، وهذا يوهن من قوته كما قال الذهبي : "وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكراً، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو إسنادا يصيره متروك الحديث".[161]
ولهذا لم يخرج له مسلم هذا الحديث في صحيحه حيث لم يجد من تابعه عليه لا عن أبي سلمة ولا عن أبي هريرة.
وإذ ثبت كل ذلك ظهر جلياً سبب تنكب البخاري ومسلم عن تخريج هذا الحديث مع شهرته وشيوعه وكثرة طرقه إذا لم يجدا له طريقاً واحداً صحيحا على شرطهما! بل ولم يبوب البخاري له بابا في جامعه مع أنه ربما بوب لترجمة بحديث ليس على شرطه، فدل ذلك على أن كثرة طرق الحديث قد تكون سبباً للإعراض عنه إذا كان مدارها كلها على الضعفاء، إذ في رواجها بينهم دون الثقات مع عناية الحفاظ الإثبات على حفظ الصحيح وجمعه وروايته ما يؤكد بطلانها وإن كثرت طرقها، إذ بعيد أن تروج وتشتهر كل هذا الاشتهار ولا يسلم لها طريق واحد من رواية الثقة عن الثقة .
كما قال المحقق أحمد شاكر :"وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح، فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع : ازداد ضعفاً إلى ضعف، لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم، بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم، ويؤيد ضعف روايتهم"[162] .
كما يظهر تساهل من صححوا هذا الحديث أو حسنوه بكثرة طرقه.[163]
وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم، كما غمز شيخ الإسلام ابن تيمية في صحته بإعراض الشيخين عن تخريجه،مع أنه يرى صحته، فقال : "فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث " الثنتين والسبعين فرقة" ليس في الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه، كما صححه الحاكم وغيره،ورواه أهل السنن من طرق،وليس قوله "ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة" بأعظم من قوله تعالى "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" وقوله "ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوق نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا". وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار، لإمكان أنه تاب أو كانت له حسنات محت سيئاته أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك كما تقدم، بل المؤمن بالله ورسوله باطنا وظاهرا الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب، فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب، وأما ذلك فليس متعمدا للذنب بل هو مخطئ والله قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان"[164] ،وقال قبل ذلك"وإذا قال المؤمن "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان"يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة، أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين، فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته، ولم يقل إنهم يخلدون في النار فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته". [165]
وقد قال الشوكاني "زيادة "كلها في النار" لا تصح مرفوعة ولا موقوفة"[166]،وقد أورده في الفوائد المجموعة.[167]
بينما قال الألباني"الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به....ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا من لا يعتد بتفرده وشذوذه".[168]
وقال أيضاً : "هذا المتن المحفوظ ورد عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وقد وجدت له عنه وحده سبع طرق ".[169]
وفي كلامه هذا نظر إذ لم يتتابع العلماء خلفاً عن سلف على الاحتجاج بهذا الحديث، بل تنكب عن إخراجه الشيخان ولم يحتجا بشيء من أسانيد وطرق هذا الحديث مع كثرتها، وإنما صححه المتساهلون كالترمذي وابن حبان والحاكم ومن حديث أبي هريرة وحده فقط[170]، وليس فيه زيادة " كلها في النار إلا واحدة"، ومداره على محمد بن عمرو، وكل من لم يحتج بما تفرد به محمد بن عمرو أو لم يحتج به مطلقاً من المتقدمين فهو قائل برد هذا الحديث، ولا يشترط أن يحكم الإمام الناقد على كل حديث بعينه بالرد بل حكمه على الراوي حكم على مروياته إذا لم يتابع عليها، وليس في كل طرق هذا الحديث طريق واحد أجمع المتقدمون على الاحتجاج بكل رواته، فلا يمكن والحال هذه ادعاء تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج بهذا الحديث، نعم لو جاء هذا الحديث من طريق احتج البخاري ومسلم به ـ وإن لم يخرجاه ـ لكان لهذا القول وجه والأمر على خلاف ذلك فلا تصح هذه الدعوى، وتصحيح المتساهلين في التصحيح كالترمذي وابن حبان والحاكم لا يخرجه عن كونه حديثا غريبا تفرد به راو متكلم فيه، وتنكب البخاري ومسلم عن الاحتجاج بمحمد بن عمرو كاف في إثبات هذه الدعوى، وكذا تنكبهما عن إخراج هذا الحديث مع كثرة طرقه.
















نتائج البحث
وبعد جمع كل طرق هذا الحديث المشهور، ودراسته دراسة نقدية إسنادية، وصل الباحث إلى ما يلي:
1 ـ ثبت أن حديث عوف بن مالك منكر لضعف عباد بن يوسف، ولتفرده بهذا الحديث، ومخالفته الثقات الذين رووا الحديث عن صفوان، حيث خالفوه في إسناد وجعلوه من حديث معاوية بن أبي سفيان ليثبت بذلك أنه لا أصل له عن عوف بن مالك،وأنه خطأ من عباد بن يوسف ولم يتابع عليه .
2 ـ كما ثبت ضعف حديث معاوية لأن مداره على أزهر بن أبي عبد الله، وهو ناصبي غال، يسب عليا رضي الله عنه،وقد طعن فيه أبو داود وذكره ابن الجارود في الضعفاء، وقد تفرد بهذا الحديث عن معاوية، مما يقضي بأنه منكر وأحسن أحواله أنه حديث ضعيف .
3 ـ وكذلك ثبت ضعف حديث عبد الله بن عمرو وأنه حديث منكر، لأن مداره على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو شديد الضعف منكر الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه، وقد اشتهر برواية الغرائب والمناكير، ورواه بالعنعنة، وهو مشهور بالتدليس بل شر أنواعه وهو التدليس عن المتروكين مما يدل على أنه حديث منكر، ولا أصل له عن عبد الله بن عمرو .
4 ـ كما ثبت أيضا أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث منكر، إذا مداره على موسى بن عبيدة ، وهو منكر الحديث لا يكتب حديثه، وقد تفرد بهذا الحديث ولم يتابع عليه من حديث سعد مما يقضي على حديثه هذا بالنكارة.
5 ـ وكذا ثبت أن حديث عمرو بن عوف المزني باطل لا أصل له، إذا مداره على كثير بن عبد الله، وهو منكر الحديث جداً، يروي عنه أبيه عن جده نسخة موضوعة وهذا الحديث منها .
6 ـ وثبت أيضاً أن حديث أبي أمامة في الافتراق مداره على أبي غالب، وقد ضعفه النسائي، وقال عنه ابن سعد وابن حبان :" منكر الحديث "، وقد اختلف عليه الرواة الذين ذكروا حديث الافتراق عنه، وقد كشفت رواية حماد بن زيد وداود بن أبي السليك أن حديث الافتراق موقوف على أبي أمامة من كلامه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،فوهم عليه بعض الرواة وجعلوه مرفوعاً، وعلى كل حال فتفرده بهذا الحديث مع ضعفه يجعل حديثه هذا في عداد المناكير على فرض ثبوت الرواية عنه مرفوعة، فكيف وقد جاءت أيضاً موقوفة وهو الصحيح؟
7 ـ كما ثبت أيضا أن حديث أنس مع كثرة طرقه عنه ليس فيها إسناد واحد صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، بل مدارها كلها على المتروكين كيزيد بن أبان الرقاشي، وقد قال عنه مسلم " متروك الحديث"، ومبارك بن سحيم وهو" متروك "، وزياد النميري وهو " منكر الحديث " كما قال ابن حبان، وابن لهيعة وهو " متروك بعد اختلاطه"وقد رواه بالعنعنة وهو مشهور بالتدليس، وسليمان بن طريف وهو "منكر الحديث" ومتهم بالوضع، ونجيح بن عبد الرحمن وقد قال عنه البخاري :" منكر الحديث "، وسعد بن سعيد وهو " متروك الحديث " كما قال النسائي، وهذه كل طرقه عن أنس، لا يصح منها شيء، فبان خطأ قول الشيخ الألباني بأنه صحيح قطعا عن أنس اغترارا برواية قتادة المعلولة المدلسة عن الرقاشي.
8 ـ كما ثبت أن حديث أبي هريرة هو أحسنها حالاً ـ وإسناده حسن ـ وليس في حديثه زيادة :"كلها في النار إلا واحدة"، ومداره على محمد بن عمرو الليثي وهو صدوق له أوهام، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولهذا تجنب مسلم تخريج حديثه هذا، مع أنه أخرج له أحاديث أخرى في المتابعات،
وعلى كل فكل طرق هذا الحديث مناكير وغرائب ضعيفة ومنكرة، وأحسنها حالا حديث أبي هريرة وهو حديث حسن، مع تساهل كبير في تحسينه لتفرد محمد بن عمرو به، وهو صدوق له أوهام خاصة في روايته عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولهذا كان القدماء يتقون حديثه كما قال يحيى بن معين.
والله تعالي أعلم .


رابط الموضوع (المراجع و الهوامش)


https://www.dr-hakem.com/portals/****...1RPT0rdQ==.jsp

[قطــــوف الجنــــة]

هنا نجمع كل ما يتعلق بشرح حديث الافتراق((..وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة))


https://montada.echoroukonline.com/sh...d.php?t=194704

[enki]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus

حديث الافتراق

دراسة حديثية إسنادية

الأمر يا زميل لا يحتاج الى بحث لمعرفة أنه حديث ضعيف
ثم أنه حديث جرى استغلاله من كل طائفة لتدعي أنها الفرقة الناجية فتكفر بقية الفرق

[enki]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلواان

الرقم 25 ة 26 كيف يمكن نسبتهما للفرق الضالة ؟؟؟ لاأعتقد انهما من الفرق الضالة ..

الموضوع منقول من هنا

https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=138075

كاتب الموضوع الأصلي لايفرق بين النظم الاقتصادية والجماعات والفرق الدينية

[قطــــوف الجنــــة]

جزء فيه ذكر من نصَّ على ثبوت حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فِرقة
الحمد لله الولي الحميد، الغفور الودود، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة لسائر العبيد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الوعد والوعيد.
أما بعد:
فقد أخرج ابن ماجه ـ رحمه الله ـ في "سننه"(3993) عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَمَاعَة )).
وسيكون الكلام على هذا الحديث في أربع مسائل:
المسألة الأولى / عن تخريجه.
هذا الحديث قد أخرجه على اختلاف رواته من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وألفاظهم:
أحمد (12208و 16937و 12479و 8396) وأبو داود (4596) والترمذي (2640و 2641) وابن ماجه (3993و 3992و 3991) وابن أبي عاصم في "السنة"(2و64و65و69و71و45و63و70) وعبد الرزاق (18674) وابن أبي شيبة (37892 ) والبزار (2755و 6214) والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث"( 706 ) والمروزي في "السنة"( 51 و 53 و 54 و 55 و56و57و58و60و61) وأبو يعلى (3938 و 4127و 3944و 5910و 6117و 5978و 3938) وعبد بن حميد في "المنتخب"( 148) والحاكم (444و 443و 445و 441و 10و 442و 3790و 6325و 8325) وابن حبان (6247و 6731) والطبراني في "الأوسط"( 7202 و 7840 ) وفي "الكبير"( 8035و 8053و 8054و 62و 3و 885و 3و 91و 129) والفسوي في " المعرفة والتاريخ "(3/387-388و2/381-382) والشاشي في "مسنده"( 772 ) والآجري في "الشريعة"( 23 و 24 و 26و27و28و21و23و 772و 111و 1860) وابن المقرئ في "معجمه"( 411) وابن بطة في "الإبانة الكبرى"( 264و 411و 263و 265و1و 267و 268و 271و 736و 266و 270و 275) واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد"( 146و 147و 145و 148و 150و 152و149) وابن وضاح في "البدع والنهي عنها"( 250) والبيهقي (20901و 16783) والخطيب البغدادي في " شرف أصحاب الحديث"(ص24) وفي "تاريخ بغداد"(15/419) وبحشل في "تاريخ واسط"(1/196وو235) وغيرهم.
وممن رواه من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ:
أبو هريرة وأنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك الأشجعي وعمرو بن عوف المزني وأبو أمامة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وواثله بن الأسقع وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس.
وبعض طرقه ثابتة، وبعضها ليست بثابتة.
وقال عبد القاهر البغدادي ـ رحمه الله ـ في كتابه " الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية"(ص5):
للحديث الوارد في افتراق الأمة أسانيد كثيرة، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة.اهـ
المسألة الثانية / عن درجته، ومن نص من العلماء على ثبوته.
هذا الحديث ثابت صحيح.
بل نُقل عن جلال الدين السيوطي ـ رحمه الله ـ: أنه متواتر.
فقال عبد الرؤوف المناوي ـ رحمه الله ـ في كتابه " فيض القدير شرح الجامع الصغير"( 1223):
وعده المؤلف من المتواتر.اهـ
وذكره الكتاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"(18).
وقد نص على ثبوته جمع من أهل العلم، فدونكم ـ هُديتم إلى الرشد ـ الأسماء والمصادر والكلام:
1- قال الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه"(2640 ):
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.اهـ
وقال أيضاً (2641) عن حديث عبد الله بن عمرو:
هذا حديث حسن مفسَّر، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.اهـ
وقال المباركفوري ـ رحمه الله ـ في "تحفة الأحوذي"(2/334رقم:2779):
فتحسين الترمذي له لاعتضاده بحديث الباب.اهـ
2- قال الحاكم ـ رحمه الله ـ في "المستدرك"( 443) بعد أن أسنده من حديث أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان:
هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث.اهـ
ووافقه الذهبي.
وقال أيضاً (441) بعد حديث أبي هريرة:
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شواهد.اهـ
ووافقه الذهبي.
3- صححه ابن حبان ـ رحمه الله ـ في "صحيحه"(6247و 6731) من حديث أبي هريرة.
وقال السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الدرر المنتثرة"(484):
حديث: (( تفترق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة )) أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححوه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ وغيره.اهـ
4- قال الجوزقاني ـ رحمه الله ـ في كتابه " الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير"( 283) حين ساقه من حديث أنس بن مالك:
هذا حديث عزيز حسن مشهور، رواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور وأقمار.اهـ
5- قال البغوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "شرح السنة"(1/213):
وثبت عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن بني إسرائيل تفرَّقت ... )).اهـ
6- أخرجه الضياء المقدسي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما"( 16783و 2497و 2498و 2499و 2500).
7- قال أبو بكر ابن العربي ـ رحمه الله ـ في كتابه "أحكام القرآن"(3/432):
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( افترقت اليهود والنصارى ... )).اهـ
8- قال أبو إسحاق الشاطبي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الاعتصام"(2/698):
صح من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.اهـ
9- صححه عبد الحق الإشبيلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الأحكام الشرعية الصغرى"(1/96).
فقد ذكره فيها من حديث معاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنهما ـ.
وقد قال ـ رحمه الله ـ في المقدمة عن أحاديث كتابه هذا:
وتخيَّرتها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد، قد نقلها الأثبات، وتداولها الثقات.اهـ
10- قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى"(3/345):
الحديث صحيح مشهور في "السنن" و "المسانيد".اهـ
وقال ـ رحمه الله ـ في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"(1/137) عن حديث معاوية بن أبي سفيان:
هذا حديث محفوظ.اهـ
وقال أيضاً (1/135):
وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وسعد، ومعاوية، وعمرو بن عوف، وغيرهم.اهـ
11- قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في "تفسيره"(4/361):
كما جاء في الحديث المروي في "المسانيد" و "السنن" من طرق يشد بعضها بعضاً : (( إن اليهود افترقت ... )).اهـ
وقال ـ رحمه الله ـ في كتابه " البداية والنهاية "(19/37) عن حديث أنس بن مالك:
وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح، تفرد به ابن ماجه.اهـ
وقال أيضاً (19/36) عن حديث عوف بن مالك:
وإسناده لا بأس به أيضاً.اهـ
وقال أيضاً (19/38) عن حديث معاوية بن أبي سفيان:
تفرد به أبو داود، وإسناده حسن.اهـ
12- قال الذهبي ـ رحمه الله ـ في "تلخيصه على المستدرك"( 443) عقب حديث أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان موافقاً للحاكم:
هذه أسانيد تقوم بها الحجة.اهـ
وقال أيضاً (441) عند حديث أبي هريرة موافقاً للحاكم:
على شرط مسلم.اهـ
13- قال زين الدين العراقي ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني عن حل الأسفار"(1/885رقم:3240):
الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، وحسنه: (( تفترق أمتي ... )) ولأبي داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك: (( وهي الجماعة )) وأسانيدها جياد.اهـ
وقال المناوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فيض القدير"( 1223):
وكذا الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة، قال الزين العراقي: في أسانيده جياد.اهـ
14- قال شرف الدين الطيبي في كتابه "الكاشف عن حقائق السنن"(1/370رقم:171-172):
والرواية الصحيحة في "سنن أبي داود": (( وإن هذه الأمة ستفترق ... )).
15- قال ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف"(ص63رقم:17):
وعن معاوية: أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم، وإسناده حسن.اهـ
16- قال البوصيري ـ رحمه الله ـ في كتابه "مصباح الزجاجة" (1412) عقب حديث أبي هريرة:
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.اهـ
17- قال السخاوي ـ رحمه الله ـ كما في "الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية"(2/569) عن حديث أنس عند ابن ماجه:
ورجاله رجال الصحيح.اهـ
وقال أيضاً (2/572) عن حديث عوف عند ابن ماجه:
ورجاله موثقون.اهـ
وقال أيضاً (2/574) عن حديث أبي أمامة عند الطبراني:
ورواته موثقون.اهـ
وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"(78) عن السخاوي ـ رحمه الله ـ:
قال في "المقاصد": حسن صحيح.اهـ
والذي في "المقاصد الحسنة"(340) للسخاوي ـ رحمه الله ـ:
أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح.اهـ
وقال الألباني ـ رحمه الله ـ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"( 203):
وممن وقع في هذا التقليد مع أنه كثير التنديد به العلامة الشوكاني فإنه أورده في "الفوائد المجموعة" بهذه الزيادة، وقال (502): " قال في "المقاصد": حسن صحيح، وروي عن أبي هريرة وسعد وابن عمر وأنس وجابر وغيرهم".
وهذا منه تلخيص لكلام "المقاصد"، وإلا فليس هذا لفظه، ولا قال: حسن صحيح، وإنما هو قول الترمذي كما تقدم، وقد نقله السخاوي عنه وأقره، ولذلك استساغ الشوكاني جعله من كلامه، وهو جائز لا غبار عليه.اهـ
18- قال جلال الدين السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الجامع الصغير"(1223):
عن أبي هريرة، ( صح ).اهـ
وقال الأمير الصنعاني ـ رحمه الله ـ في كتابه "التنوير شرح الجامع الصغير"(1218):
رمز المصنف لصحته.اهـ
وقال المناوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فيض القدير شرح الجامع الصغير"( 1223):
وعده المؤلف ـ يعني: السيوطي ـ من المتواتر.اهـ
19- قال المناوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير"(1/179):
عن أبي هريرة بأسانيد جيدة.اهـ
20- قال المقبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ"(ص 512):
حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها.اهـ
21- قال الأمير الصنعاني ـ رحمه الله ـ في "حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة"(ص94-95):
وهذا كله توفيق بين الأحاديث مبني على صحة قوله: (( كلها هالكة إلا فرقة ))، ولا شك أنه ثبت في كتب السُّنة كما سمعته.اهـ
22- ابن العلقمي ـ رحمه الله ـ.
فقد قال أحمد بن محمد الدهلوي المدني ـ رحمه الله ـ في كتابه "تاريخ أهل الحديث"(ص78):
وقال العزيزي في "السراج المنير" نقلاً عن العلقمي: حسن صحيح.اهـ
23- وقال سليمان بن سحمان ـ رحمه الله ـ في كتابه " الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق"(ص565):
وهم المعنيون بقوله في الحديث الصحيح: (( وستفترق أمتي ... )).اهـ
وبنحوه في كتابه "كشف غياهب الظلام"(ص151).
24- وقال أحمد بن محمد الدهلوي المدني ـ رحمه الله ـ في كتابه "تاريخ أهل الحديث"(ص78):
رواه الحاكم بإسناد حسن، والترمذي قال: حسن صحيح، وأبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي.اهـ
وقال أيضاً (ص84) في شأن رجلٍ في أحد أسانيده:
ويكفي هذان الوصفان في الراوي لصحة الحديث فيحتج به على المقصود، ويصح الاستدلال به، ويؤيده ما رواه ...اهـ
وقال أيضاً (ص118):
رواه الحاكم والترمذي وأبو داود والبيهقي، وقال الترمذي: حسن صحيح، كما تقدم تصحيحه.اهـ
25- قال عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ كما في "فتاوى نور على الدرب"(1/18):
وداخلةٌ في الحديث الصحيح: (( ستفترق أمتي ... )).اهـ
26- قال أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على "تفسير ابن جرير الطبري"( 7577) عند حديث أبي هريرة:
وقال البوصيري في "زوائده": إسناده صحيح رجاله ثقات، وهو كما قال.اهـ
27- قال عبيد الله المباركفوري ـ رحمه الله ـ في كتابه "مرعاة المفاتيح"(1/276رقم: 171):
فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن، بل هو صحيح.اهـ
28- قال الألباني ـ رحمه الله ـ في كتابه "ظلال الجنة في تخريج السنة"(64):
والحديث صحيح قطعاً، لأن له ست طرق عن أنس، وشواهد عن جمع من الصحابة.اهـ
وتوسع في الكلام عليها في كتابه "سلسلة الأحاديث الصحيحة"( 204و 203و 1492).
29- قال حمود التويجري ـ رحمه الله ـ في كتابيه "غربة الإسلام"(1/382) و "إتحاف الجماعة"(1/264) بعد أن ساقه من رواية عشرة من الصحابة، عند زيادة: (( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي )):
فإن قيل: إن هذ الحديث ضعيف، قيل قد تقدم ما يشهد له من حديث عبد الله بن عمرو وأنس ـ رضي الله عنهم ـ.اهـ
30- قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى والرسائل"(1/37):
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (( أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرق ..)).اهـ
31- قال مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين"(5/113) عقب حديث أبي هريرة:
هذا حديث حسن.اهـ
32- قال عبد المحسن العباد ـ سلمه الله ـ في كتابه "الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي"(ص103):
وأما حديث افتراق الأمَّة إلى أكثر من سبعين فرقة، فقد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم: معاوية ...، وقد حسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(204)، وهو صحيح لشواهده التي جاءت عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن مالك وأبي أمامة ـ رضي الله عنهم ـ.اهـ
33- قال ربيع بن هادي المدخلي ـ سلمه الله ـ في كتابه "الانتصار لكتاب الله العزيز الجبار ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأخيار رضي الله عنهم على أعدائهم الأشرار"(ص352-353):
لأنهم الفرقة الناجية، كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشدّ بعضها بعضاً: (( إنّ اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإنّ النصارى افترقوا على اثنتين وسبعين فرقه، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحده، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي )) رواه الحاكم في "مستدركه" بهذه الزيادة.اهـ

[syrus]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة enki

الأمر يا زميل لا يحتاج الى بحث لمعرفة أنه حديث ضعيف

ثم أنه حديث جرى استغلاله من كل طائفة لتدعي أنها الفرقة الناجية فتكفر بقية الفرق

أعلم ذلك، لكن بعض الناس ليست لديهم الملكات الضرورية لإدراك ذلك أو تمت برمجتهم للتفكير بطريقة معينة... و البعض يمارس التضليل لحشد الأتباع من الأغرار، لذا وجب مقابلة دعاواهم بما ينقضها وفقا لنفس منطقهم... شكرا لك

[syrus]

كالعادة ، تقديس كلام البشر، فليس في الرد المنقول أي رد منهجي على الموضوع السابق له، بل مجرد تجميع لأقوال علماء الفرقة التي تعتبر نفسها الناجية في حديث الفرقة الناجية ...

[قطــــوف الجنــــة]

تنبيهات:
الأول: هذا الحديث نص على ثبوته أيضاً:
أبو نعيم الأصفهاني ـ رحمه الله ـ.
وقد دونته عندي منذ سنين مع أسماء من وقفت على تثبيتهم له، لكني نسيت الآن أين كتبت المرجع واللفظ، فلعل الله تعالى أن يَمن بتذكره فيما بعد أو يكرم بإرشاد أخ فاضل إليه، فألحقه مع من تقدم من أهل العلم.
الثاني: قال ابن بهادر الزركشي ـ رحمه الله ـ في كتابه "اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة"(ص216):
أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( افترقت اليهود ... )).
وقال البيهقي: حسن صحيح.اهـ
وقال العجلوني ـ رحمه الله ـ في كتابه "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس"(1001):
رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححوه.اهـ
وقال السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتابه "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة"(484):
حديث: أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححوه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ وغيره.اهـ
وقد يكون ذكر تصحيح البيهقي ـ رحمه الله ـ من الوهم، فيحتاج إلى مزيد تحرير.
ووجدته ـ رحمه الله ـ قد قال في كتابه "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد"(ص261):
ويشبه أن يكون اختلاف هؤلاء وأمثالهم أريد بما رُوِّينا في حديث أبي هريرة، والذي يؤكده ما روي في حديث معاوية في هذا الحديث أنه قال: (( كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة )) وفي حديث عمرو بن عوف: (( إلا واحدة، الإسلام وجماعتهم )) وفي حديث عبد الله بن عمرو: (( إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي )).اهـ
وهذا قد يشعر بتقويته للحديث.
وقد مرَّ بي هذا الحديث في كتابه "السنن الكبرى" و "دلائل النبوة" و "المدخل إلى السنن الكبرى" وغيرها فلم أجد له التصريح بالتصحيح.
الثالث: قال الهيثمي ـ رحمه الله ـ في كتابه "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"( 12096):
وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( تفرقت بنو إسرائيل ... )).
رواه الطبراني في "الأوسط" و "الكبير" بنحوه، وفيه أبو غالب، وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال "الأوسط" ثقات، وكذلك أحد إسنادي "الكبير".اهـ
وقال أيضاً (841):
عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تفترق أمتي ... )).
قلت: عند ابن ماجة طرف من أوله، رواه الطبراني في "الكبير" و "البزار"، ورجاله رجال الصحيح.اهـ
الرابع: قال أبو العلا محمد المباركفوري ـ رحمه الله ـ في كتابه "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"(7/333رقم:2788):
ونقل المنذري تصحيح الترمذي، وأقره.اهـ
المسألة الثالثة / عن منزلته.
قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم ـ رحمه الله ـ في كتابه "المستدرك على الصحيحين"(10):
إنه حديث كبير في الأصول.اهـ
ولهذا لا زال أئمة أهل السنة والحديث ـ رحمهم الله ـ يوردونه ويحتجون به في كتب السُّنة والاعتقاد، ويجعلونه أصلاً في التحذير من الفرق المنحرفة وأهلها، وبيان مجانبتهم للسنة، ومعرفة أهل الحق، وأنهم طائفة واحدة لا طوائف، وجماعة واحدة لا جماعات، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ في الاعتقاد والقول والعمل.
وبنى عليه كثير ممن صنف في الفِرَق كتابه، متحرياً الوصول إلى هذا العدد المُخْبَر به في هذا الحديث، مع بيان سبب خروج الفرق المنحرفة عن هدي الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
و قال أبو العلا محمد المباركفوري ـ رحمه الله ـ في كتابه "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"(7/333رقم:2788):
قال العلقمي: قال شيخنا:
ألَّفَ الامام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتاباً.اهـ
المسألة الرابعة / عن فوائده.
قال أحمد بن محمد الدهلوي المدني ـ رحمه الله ـ في كتابه "تاريخ أهل الحديث"(ص78-79):
والحديث نص في محل النِّزاع، فإنه يدل دلالة قطعية على ثلاثة أمور:
الأول: أن الأمة الإسلامية بعد وفاته ـ عليه الصلاة والسلام ـ تختلف وتصبح ذات نِحَل وأراء متفرقة في الدين، بعد ما جاءت البينات الواضحات أنها كلها في النار، بسبب اختلافها في مسائل الدين بعد التنزيل من رب العالمين.
الثاني: إلا ملة واحدة تكون ناجية بسبب اعتصامها بالكتاب والسنة، والعمل بهما بلا تأويل وتحريف.
الثالث: عيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفِرقة الناجية منهم، وأنها واحدة موصوفة بصفات مخصوصة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلا تحتاج لتأويل وتفسير.
فهذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة، حيث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم،وقد وجِد مصداقه من أزمنة كثيرة.اهـ

شبكة السحاب السلفية

[هاشم الجزائري]

]

تبارك الله

enki و syrus
المبدعين في قسم المشاكل و الأسرة و الزواج

علماء في العقيدة و الحديث

سبحان الله شر البلية ما يضحك

مستواكم العلمي بسيط ولا يسمح لكما بمناقشة مثل هاته الموضوعات،وأنصحكما بأن تتروو في الكتابة في دين الله، فهو ليس مجالا للعبث عبر الشبكة العنكبوتية، بلغة متهالكة وبفكر تافه صبياني، ولو كنتما ذا مستوى علمي مقبول لشككت في عقلكما، لأن كلامكم يوحي بأنكما تسبحا خارج منهج السلف ، إما جهلا وإما تجاهلا، وكلاهما مر.


قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً، يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ".
أخرجه أحمد، ينظر: الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4/508.

معنى الرويبضة:
ورد من تعريفات الرويبضة في عموم الروايات، أنه:
1- السفية ينطق في أمر العامة.
2- سفلة الناس.
3- الفويسق يتكلم في أمر العامة.
4- الفاسق يتكلم في أمر العامة.
5- من لا يؤبه له.
6- الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.
7- الوضيع من الناس.
= = = = =
ولكما اختيار المعنى الذي يناسبكما

[قطــــوف الجنــــة]

نظرا لخروج من يدعي أن حديث الافتراق لم يصححه أحد من الأئمة ، أو ضعفوا جملة منه ، أحببت أن أذكر أقوال الأئمة المصحيحين لهذا الحديث ؛
· فممن حكم على الحديث بالصحة أو الحسن :
أولا : طريق أنس بن مالك – رضي الله عنه - :
فممن قال بصحته وثبوته عنه في الجملة :
1- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ؛ حيث قال عن إسناد ابن أبي عاصم : حديث صحيح ... والحديث صحيح قطعا ؛ لأن له ست طرق أخرى عن أنس([1]) .
2- الدكتور سلمان العودة ، فقد قال بعد دراسته لهذا الحديث من طريق أنس :
(( فإذا استبعدنا الطرق الأربعة الأخيرة – يعني : طريق سليمان بن طريف ، وعبد العزيز بن صهيب ، ويحيى بن سعيد ، والزبير بن عدي -، بقي لدينا ست طرق ، كلها ضعيفة ضعفا منجبرا ؛ وهي تؤكد ثبوت الحديث عن أنس – رضي الله عنه - )) ([2]).
3- الشيخ سعد بن عبد الله السعدان ، فقال بعد أن أشار إلى تسع طرق عن أنس :
(( وكل طريق لا يخلو من مقال ، لكن الطرق بمجموعها تبين أن الحديث يصح ))([3]) .

ثانيا : طريق عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما - :
فقد نقل ابن القيم ([4])، والعراقي ([5])، والسخاوي ([6])تحسين الترمذي له ، ولم يتعقبوه .
وقال المباركفوري ([7]): (( تحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب )) .
واحتج به : الآجري ([8])، والبيهقي ([9])، والسمعاني ([10])، والأصبهاني ([11])، وشيخ الإسلام ([12])، وابن القيم ([13])، وابن كثير([14]) ، والشاطبي([15]) .
وحسنه الألباني([16]) ، وسليم الهلالي([17]) ، وعلي حسن الحلبي ([18]).
ثالثا : طريق عوف بن مالك – رضي الله عنه - :
فممن جوَّد إسناده : العراقي ([19])، والألباني ([20])، وعبد الكريم مراد([21]) .
وحسنه الشيخ سليم الهلالي ([22])، وسلمان العودة ([23])، وصححه الألباني في موضع آخر([24]).
رابعا : حديث معاوية بن أبي سفيان – رصي الله عنهما - :
ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقوية هذا الحديث وقبوله ؛ منهم :
1- الحاكم ؛ فقال بعد أن أورد الحديث من رواية أبي هريرة ، ومعاوية : (( هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث )) ، وأقره الذهبي ([25]).
2- ابن تيمية ؛ قال : (( هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي ، عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية ـ، رواه عنه غير واحد )) ([26]).
3- ابن كثير ؛ أشار إلى تقويته في تفسيره ، وحسنه في الفتن والملاحم ([27]).
4- العراقي ؛ فقد حكم عليه من رواية أبي داود أن إسناده جيد ([28])، وكذا الشيخ عبد الكريم مراد([29]) .
5- وقد حسنه جماعة من أهل العلم ، مثل : الحافظ ابن حجر ([30])، والألباني ([31])، وسليم الهلالي([32]) ، وعلي الحلبي ([33])، وسلمان العودة ([34])، ومحققو المسند ([35])، وسعد السعدان ([36])، وعبد الله الدميجي([37]) .
6- وقد صححه : ابن الوزير ([38])، والألباني ([39])، وشعيب الأرناؤوط([40]) ، وحسين سليم أسد ([41])، والشيخ علي محمد جماز([42]) .
خامسا : حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - :
فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيحه ، ومنهم من حسنه ؛ فأما من صححه :
الترمذي ([43])؛ وأقره : المنذري ([44])، والسخاوي([45]) ، والشوكاني([46]) ، وابن حبان ([47])، والحاكم ، وأقره الذهبي ([48])، والشاطبي ([49])، ورمز له السيوطي بالصحة ([50]).
وأما من حسنه ، منهم :
العلامة الألباني ([51])، وسليم الهلالي([52]) ، وعلي الحلبي ([53])، والشيخ عبد الكريم مراد ([54])، وسلمان العودة([55]) ، وشعيب الأرناؤوط ([56])، ومحققو المسند ([57])، وحسين أسد([58]) ، وعبد السلام علوش ([59])، وغيرهم .
سادسا : حديث أبي أمامة صدي بن عجلان – رضي الله عنه - :
فقد حسنه جماعة من أهل العلم ، منهم :
الترمذي ([60])، وسليم الهلالي ([61])، والعودة([62]) ، ومحققو المسند ([63])، وحسين أسد ([64])، وغيرهم .
فهذا بعض ما تيسر لي من أقوال أهل العلم ، في شأن قبول هذا الحديث ، و إن كانوا قبلوا بعض طرقه ، فقبولهم له من حيث الجملة أولى ؛ فقد جاء عن شيخ الإسلام أنه قال: إن أكثر أهل العلم قبلوها وصدقوها – أي روايات الحديث - ([65])، وقال – أيضا - : (( الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد )) ([66]).
وقال الحاكم في أول كتابه في المستدرك ( هذا حديث كبير في الأصول )) ([67])، وقال المقبلي : (( حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ، رواياته يشد بعضها بعضا ، بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها ))([68]).والله أعلم .



([1]) ظلال الجنة : (1/32-33) ،وانظر : الصحيحة : (1/359) ، وصحيح ابن ماجه : (2/364، 3227) .

([2]) صفة الغرباء : (صـ 369) .

([3]) حديث افتراق الأمم ، للصنعاني ، (صـ 53) ، هامش .

([4]) حاشيته على سنن أبي داود : (12/222) .

([5]) المغني عن حمل الأسفار : (2/884) .

([6]) الأجوبة المرضية : (2/570) .

([7]) تحفة الأحوذي : (7/400).

([8]) الشريعة : (1/302) .

([9]) الاعتقاد : (309) .

([10]) في كتابه الانتصار ، نقله عنه ابن القيم مختصر الصواعق :2/507) .

([11]) الحجة في بيان المحجة : (1/109) .

([12]) مجموع الفتاوى : (3/159، 369 ،370) ، (5/19-20، 72) ،(16/ 567) ،(24/171).

([13]) مختصر الصواعق : (2/410) .

([14]) تفسير القرآن العظيم : (1/347، 390) ،(2/433، 466) ، (3/434) ، (4/53) .

([15]) الاعتصام : (2/699، 759) .

([16]) انظر : صحيح سنن الترمذي : (2/334) ، صحيح الجامع : (2/943) .

([17]) نصح الأمة : (صـ 26) .

([18]) الأربعون حديثا : (صـ14) .

([19]) المغني عن حمل الأسفار : (2/885) .

([20]) السلسلة الصحيحة : (3/480، ح:1492) ، وظلال الجنة 1/32، ح:62) .

([21]) حديث تفرق الأمة : (صـ 48) .

([22]) نصح الأمة : (صـ18) .

([23]) صفة الغرباء : (صـ25) .

([24]) صحيح سنن ابن ماجه : (2/364، ح:3226) ، وصحيح الجامع ك (1/245، ح:1085) .

([25]) تلخيص المستدرك ، مع المستدرك : (1/128) .

([26]) اقتضاء الصراط المستقيم : (1/122) .

([27]) انظر : تفسير ابن كثير : (1/391) ، والنهاية في الفتن والملاحم : (1/19) .

([28]) المغني عن حمل الأسفار : (2/884) .

([29]) حديث تفرق الأمة : (صـ48) .

([30]) الكافي الشاف : (4/63) .

([31]) صحيح سنن أبي داود : (3/116) ، والصحيحة : (1/358، ح:204) .

([32]) نصح الأمة : (صـ11) .

([33]) الحوادث والبدع ، للطرطوشي ، بتحقيقه : (صـ331/ه:1) .

([34]) صفة الغرباء : (صـ 23) .

([35]) المسند : (28/ 135) .

([36]) حديث افتراق الأمة : (صـ 19) .

([37]) الشريعة للآجري ، بتحقيقه : (1/314، ه: 29) .

([38]) الروض الباسم : (2/523- 541) .

([39]) صحيح الجامع : (1/516) ، صحيح الترغيب : (1/97، ح:48) .

([40]) جامع الأصول : (10/32،ه:2) .

([41]) مسند الدارمي : (3/1637 ،ه:2) بتحقيقه ، وكذا : مسند أبي يعلى : (6/227) .

([42]) مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد : (1/156) .

([43]) الجامع : (5/26) .

([44]) مختصر السنن : (7/3) ، وانظر : التحفة : (7/398) .

([45]) المقاصد الحسنة : (صـ259) .

([46]) الفوائد المجموعة : (صـ 502) .

([47]) صحيح ابن حبان : (14/ 140- إحسان ) .

([48]) المستدرك مع تلخيص الذهبي : (1/128) .

([49]) الاعتصام : (2/698) .

([50]) الجامع الصغير ، مع الفيض : (2/20، ح: 1223) .

([51]) السلسلة الصحيحة : (1/356،ح:203) ، وظلال الجنة : (66- 67) .

([52]) نصح الأمة : (صـ 9) .

([53]) الحوداث والبدع : (صـ 33، ه: 3) .

([54]) حديث تفرق الأمة : (صـ 48) .

([55]) صفة الغرباء : (صـ 21) .

([56]) الإحسان : (14/ 140، ه: 2) بتحقيقه .

([57]) (14/124) ، (19/ 242) ، ( 28/ 136) .

([58]) مسند أبي يعلى : (7/ 33) ، (10/ 317، 502) .

([59]) المستدرك ، بتحقيقه : (1/335) .

([60]) الجامع : (5/226، ح: 3000) ، وقال : حديث حسن .

([61]) نصح الأمة : (صـ 19) .

([62]) صفة الغرباء : (صـ37).

([63]) ( 19/ 242) .

([64]) مسند الحميدي ، بتحقيقه : (2/154، ه: 2) .

([65]) مجموع الفتاوى : (16/491) .

([66]) نفسه : (3/345) .

([67]) (1/218) .

([68]) العلم الشامخ : (صـ 512) .

[enki]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم الجزائري

]



تبارك الله

enki و syrus
المبدعين في قسم المشاكل و الأسرة و الزواج

أنا شخصيا لم أكتب أي رد أو موضوع في الأقسام التي أشرت اليها أخي الكريم رغم أنه ليس عيبا أن نكتب في تلك الاقسام
فأنت أخي الكريم يبدو أنك تخلط بيني وبين شخص آخر
أما الأخ syrus
ردوده توضح مستواه العلمي والثقافي والاكيد أنه أحد أفضل الأقلام المبدعة هنا
أخي الكريم لاداعي للنرفزة والغضب تكلم بأدب وأرنا أخلاق الاسلام فيك
فالغضب والردود متدنية المستوى مثل ردك لا توضح الا عجزا وتهربا

[هاشم الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة enki

أنا شخصيا لم اكتب أي رد أو موضوع في الأقسام التي أشرت اليها أخي الكريم رغم أنه ليس عيبا ان نكتب في تلك الاقسام
فأنت أخي الكريم يبدو أنك تخلط بيني وبين شخص أخر
اما الاخ syrus
ردوده توضح مستواه العلمي والثقافي والاكيد أنه أحد أفضل الاقلام المبدعة هنا
أخي الكريم لاداعي للنرفزة والغضب تكلم بأدب وأرنا أخلاق الاسلام فيك
فالغضب والردود متدنية المستوى مثل ردك لا توضح الا عجزا وتهربا

و الله أضحكتني -احد الاقلام المبدعة-
نعم ليتلهى بها المغبونون في أوقاتهم أمثالك، حينما يغرقونها بالمشاركات المتطايرة التي لايربط بينها رابط ولا يستفيد منها أحد

[قطــــوف الجنــــة]

(والحديث المشار إليه أسلوب خبري - وليس إنشائيا - وهو من أعلام النبوة، حيث يخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيقع، وليس فيه أمر بالإيقاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ستقع الفرق، ولم يأمرنا بإيقاعها، ولا بالتفريق بين المسلمين وجعلهم فرقا وطوائف، بل الذي أمرنا به هو الوحدة وعدم التفرق لقوله تعالى {وَلا تَفَرَّقُوا} ، فاستعمال حديث الباب في التفريق بين المسلمين هو نقيض ما نهى عن الشارع، وعكس مقصوده، إذ مقصود الشارع هو الاشتغال بالتوحيد بين المسلمين ودرء التفرق عنهم ، والسعى إلى ما فيهم وحدتهم.)

[قطــــوف الجنــــة]

بشرى المشتاق بصحة حديث الافتراق
بقلم فضيلة الشيخ: سليم الهلالي.
منقولة من عند الاخ جمال لبليدي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
أما بعد:
فقد وقفت بوساطة بعض أصحابي من طلاب العلم على كلمة حول زيارة سلمان العودة إلى بلاد اليمن السعيد بدعوة من حزب الإصلاح الإخواني وجمعيته.
وقد تأملت مجموع كلامه في شتى محاضراته؛ فرأيته كحاطب ليل، يخبط خبط عشواء على طريقة المنهج البنّائي: الذي يحاول إرضاء جميع الأطراف، والعمل تحت جميع الرايات، ويزعم أنه ما أراد إلا إحساناً وتوفيقاً.
والشيء من معدنه لا يستغرب؛ فقد نشأ العودة ورفقاؤه (دعاة الصحوة) في محاضن الإخوانية منذ بواكير الصبا، لكن في فترة التسعينات من القرن الماضي لبسوا لبوس الدعوة السلفية مخادعة لدعاتها، واتقاء لبأسها، الذي كشف عوار هذه التنظيمات الحزبية التي ما زادت المسلمين إلا خبالاً، وأوضعت خلالهم الفتنة في العقيدة والمنهج والدعوة والتزكية.
وكلامه –ذاك- يحتاجُ الكثيرَ مِن النقد والنظر؛ ولكن لي -هنا- وقفة مع قوله: «إن حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته، ولا يعد أصلاً من أصول الدين، ولم يحاول أحد من المعتبرين تحديد هذه الفرق فضلاً عن كون الحديث جاء أساساً في سياق التحذير من الاختلافات، في حين يريد البعض أن يجعل منه قاعدة لصناعة الاختلافات ويضع هذا الحديث أصلاً، ويضع نفسه حكماً ويحكم لنفسه بالخيرية والهداية، وعلى غيره بالتكفير والتفسيق والتبديع، وهذا نوع من الكبر والإعجاب بالنفس».



1- قوله: «إن حديث الفرقة الناجية مختلف في ثبوته».

الجواب عليه من وجوه خمسة:

◄أ- المراد بحديث الفرقة الناجية: إخبار الرسول –صلى الله عليه وسلم- في جملة مستفيضة من أحاديثه: أن أهل الكتابين من قبلنا اختلفوا على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وأن هذه الأمة ستختلف اتباعاً لسننهم في الافتراق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة.
◄ب- هذا الحديث مستفيض، فقد ورد من حديث أبي هريرة، ومعاوية بن أبي سفيان، وأنس بن مالك، وعوف بن مالك الأشجعي، وأبي أمامة الباهلي، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن عوف المزني، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي الدرداء، وواثلة بن الأسقع
-رضي الله عنهم-.
ورواية هذا الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ترقى بالحديث إلى حد التواتر، أو ما هو قريب منه.
◄ت- أن كثيراً من هذه الأحاديث أسانيدها نظيفة؛ كحديث أبي هريرة، ومعاوية، وعوف بن مالك، وأبي أمامة وغيرهم.
◄ث- وعلى فرض أن أسانيد هذه الأحاديث في مفرداتها ضعف، فلا يشك من له أدنى خبرة بالصناعة الحديثية أن ضعفها ليس شديداً، وهي بذلك ترتقي إلى درجة الصحة والثبوت، والاحتجاج.
◄ج- أن أئمة الصنعة الحديثية حكموا على حديث الفرقة الناجية بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه، ودونك سرد بأسمائهم ومواطن قولهم:
◘أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
قال الترمذي (2640): «حديث حسن صحيح».
وقال الحاكم (1/128): «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.
◘ثانياً: حديث معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-.
قال الحاكم (1/128): «هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث»، ووافقه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص 63): «حسن».
◘ثالثاً: قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (3/345): «الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد».
◘رابعاً: قال الشاطبي في «الاعتصام» (2/186): «صح من حديث أبي هريرة».
◘خامساً: قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (2/482): «كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً: أن اليهود افترقت...» الحديث.
وقال (4/574): «كما جاء في الحديث المروي من طرق».
◘سادساً: وممن نص على ثبوته عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص 7) فقال: «للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيد كثيرة».
◘سابعاً: محدث العصر شيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» (204و205) عقد بحثاً حديثياً نفيساً وفند شبهات المخالفين.

كل هؤلاء الأعلام الفحول جزموا بصحة الحديث وثبوته، خلافاً لبعض المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم؛ فأتوا بالعجائب.
◄ويمكن الجزم بتلقي أئمة الحديث لهذا الحديث بالقبول بطريقتين.
◘الأولى: كثرة أصحاب السنن، والمسانيد، والمعاجم، وكتب التراجم، والعقائد الذين رووه دون إنكار لمتنه.
◘الثانية: كثرة الكتب التي صنفت في «الملل والنحل» مثل «الملل والنحل» للشهرستاني، و«الفرق بين الفرق» للبغدادي، و«الفِصَل في الأهواء والملل والنِّحَل» لابن حزم، و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري -وغيرهم-.


2- قوله: «وهو في حالة ثبوته لا يعد أصلاً من أصول الدين».

والجواب عليه من وجوه ثلاثة:

◄أ- أن قوله: (في حالة ثبوته) عبارة سياسية مطاطة؛ ليحفظ على نفسه خط الرجعة عندما يصادم بهذه النقول عن الحشود من أهل العلم الذين صححوا الحديث وثبتوه وتلقوه بالقبول!!
◄ب- أن المناورة السياسية لا تصلح للقضايا العلمية؛ فالعلم فضاح، «ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زورٌ، ومن ادعى ما ليس فيه كشفته شواهد الامتحان».
◄ت: قوله:«لا يعد أصلاً من أصول الدين».

◘أولاً: هذه دعوى عريضة ليس لها حد يميّز الأصل مِن الفرع، وما الفرق بينهما؟!.
◘ثانياً: أن الحديث ورد ناهياً محذراً عن اتباع سنن اليهود والنصارى في الاختلاف والافتراق ... ألا يعد ذلك أصلاً من أصول الدين؟! ... أليس جمع الكلمة وتوحيد الأمة من مقاصد بعث الله-تبارك وتعالى- المرسلين، والله يقول: {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون}، وقوله: {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون}، ويقول -جل وعلا-: {ولا تكونوا من المشركين من الذي فرقوا -وفي قراءة: فارقوا- دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون}.
◘ثالثاً: إن هذا الحديث يتكلم عن منهج الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، والجماعة المحفوظة التي لا يضرها من كذبها، ولا من خالفها، ولا من خذلها، ولا من ناوأها، وهي أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح -بإجماع علماء الإسلام-؛ أليست مسألة المنهج هذه إذن من أصول الدين؟‍
◘رابعاً: يشير بقوله هذا إلى بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، وهي باطلة وعاطلة؛ كما بسطت ذلك في كتابي «دلائل الصواب في إبطال تقسيم الدين إلى قشر ولباب».

3- قوله: «ولم يحاول أحد من العلماء المعتبرين تحديد هذه الفرق...».

والجواب عليه من وجهين:
◄أ- أن كثيراً من العلماء الذين صنفوا في الفرق والملل والنحل؛ كالشهرستاني، والبغدادي، والأشعري، وابن حزم؛ حدَّدُوا هذه الفرق أصولاً وفروعاً ومذاهب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (12/346): «وأما تعيين الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في المقالات...».
◄ب- أن العلماء حددوا أصول الفرق.
وأقدم من تكلم في تعيين الفرق الضالة وتقسيمها يوسف بن أسباط، ثم عبد الله بن المبارك؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (3/350)، فقد ذهبا إلى أن أصول البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة.
روى ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/377) عن يوسف بن أسباط؛ قال: أصل البدع أربعة: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة ثماني عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة والسبعون: الجماعة، التي قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «إنها الناجية».
وروى -أيضًا- في الكتاب نفسه (1/379) عن ابن المبارك أنه سئل: على كم افترقت هذه الأمة؟
فقال الأصل أربع فرق: هم الشيعة، والحرورية، والقدرية ، والمرجئة، فاقترفت الشيعة على اثنتين وعشرين فرقة، وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقة، وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة، وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقة، فقال السائل: لم أسمعك تذكر الجهمية؟‍‍! قال: إنما سألتني عن فرق المسلمين».
وقد ذهب إلى هذا التقسيم البربهاري في «شرح السنة» (ص 46)، والطرطوشي في «البدع والحوادث» (ص 97).
وذهب ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص 25) إلى أن أصول فرق أهل البدع ستة، وهي: الحرورية، والقدرية، والجهمية، والمرجئة، والرافضة، والجبرية، وقد انقسمت كل فرقة منها إلى اثنتي عشرة فرقة؛ فصارت اثنتين وسبعين فرقة».
وكذلك يميل الشاطبي في «الاعتصام» (2/206) إلى تقسيم أصول الفرق إلى سبعة: المعتزلة، والشيعة، والخوارج، والمرجئة، والبخارية، والجبرية، والمشبهة»
وانتصر لهذا القول السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (1/92).

◄والذي يهمني تقريره في هذه المسألة –ثمّةَ-:

1- أن العلماء متفقون على وجود فرق الأمة التي أخبر عنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا تصحيح صريح لحديث الافتراق.

2- أن اختلافهم في تعيين أصول فرق البدع ليس لاختلافهم في ثبوت الحديث، وإنما لاختلافهم في بعض هذه الفرق هل هي من الإسلام أم لا؟ كاختلافهم في الجهمية، فتدبر هذا المقام، ولا تكن ممن ضلت به الأفهام.

4- قوله: «فضلاً عن كون الحديث جاء أساساً في سياق التحذير من الاختلافات».

والجواب عليه من وجهين:

◄أ- إذا كان الحديث كما وصفت وهو كذلك؛ فإن كثيرًا من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، تحذر من الاختلافات؛ فهي على ذلك –بعمومها- شواهد قوية، وأدلة جلية، على صحة حديث الفرقة الناجية متناً.
◄ب- الحديث الذي يحذر من الخلافات يجب أن يشاع بين الناس، ويذاع في مجالسهم، لا أن يشكك فيه، وإلا نكون داعين إلى خلاف مقصوده من: إقرار الخلاف والدعوة إلى قبول الاختلاف، ورب العزة يقول: {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم} فأهل الرحمة لا يختلفون ولا يقرون الاختلاف، ولا يروِّجون للخلاف، بل الذي يفعل ذلك هم أهل العذاب -والعياذ بالله-.

5- قوله: «في حين يريد البعض أن يجعل منه قاعدة لصناعة الاختلافات».

والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
◄أ- أن هذا التعميم جزاف، وبيع غرر في سوق غير قائمة، وإن كانت موجودة فهي كاسدة!
◄ب- أن الذي يصنع الخلافات هم الذين فارقوا الفرقة الناجية، ورضوا بالمناهج المبتدعة؛ لقصر سبلها، وسرعة جنايتها؛ لكنها نعمت المرضعة وبئست الفاطمة.
◄ت- أن الخلاف والاختلاف قدر كوني، لكننا أمرنا باجتثاثه بسنن الله الشرعية: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}.

6- قوله: «ويضع هذا الحديث أصلاً...».

والجواب عليه من وجهين:
◄أ- أن الحديث أصل في المنهج السني، والمعتقد السلفي، الذي لا يزيغ عنه إلا هالك، ولا يتنكبه إلا ضال.
◄ب- إن اهتمام العلماء قديماً وحديثاً في تخريجه، وتصحيحه، والذب عنه، وتعيين مراد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فيه، يعد أصلاً أصيلاً لن نبتغي عنه تحويلاً، أو نريد سواه بديلاً.

7- قوله: «ويضع نفسه حكماً، ويحكم لنفسه بالخيرية والهداية».

والجواب من وجهين:
◄أ- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- هو الذي جعله حكماً على ضلال الفرق ومعياراً لمنهج الفرقة الناجية.
◄ب- أن الخيرية والهداية فيما كان عليه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ كما في حديث خيريّة القرون –المتواتر-: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم...»، وحديث الفرقة الناجية يتفق معه حذو القذة بالقذة.

8- قوله: «وعلى غيره بالتكفير والتفسيق والتبديع».

والجواب عليه من وجوه ثلاثة:
◄أ- كون هذه الفرق من الأمة الإسلامية؛ كما في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «وتفترق أمتي ...» فهذا صريح أن هذه الفرق من المسلمين، والمسلم لا يُكَفَّرُ ولا يُفَسَّقُ ولا يُبَدّعُ إلا بدليل قاطع، ومِن جهة خاصّةِ أهل العلم، وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع...
◄ب- كونها في النار لا يلزم منه الخلود فيها، فهذا الحديث لا يخفى أنه من أحاديث الوعيد، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيمن كان كذلك: أنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عفا عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله.
◄ت- أن دخول الموحدين النار، إنما هو للتطهير من فتنتي الشبهات والشهوات التي اجتالتهم عن البيضاء النقية.

9- قوله: «وهذا نوع من الكبر والإعجاب بالنفس».

قلت: الجواب من وجهين:
◄أ- الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومن رد الحديث الثابت المتفق على تلقيه بالقبول بين علماء الأمة، هو الأولى أن ينسب إلى الكبر؛ لأنه رد الحق المبين والهدى المستبين.
◄ب- وأما الإعجاب بالنفس؛ فإنه خليقٌ بمن يرى لنفسه حقاً على غيره دون موجب شرعي، أما الاعتزاز بالإسلام والعض بالنواجذ على المنهج؛ إنما هو من باب قوله تعالى: {ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين}.

10- وأختم حواري العلمي هذا مع (العودة)، (بالعودة) إلى كلامٍ سطرَه بيده، وقاله بملئ فمه، في كتابه «صفة الغرباء» (ص 19 -20) الذي يقرر فيه ثبوت صحة حديث الفرقة الناجية -رواية ودراية- قال:
«وقد ورد الحديث الذي يبشر بها عن جمع من الصحابة، وهم: أبو هريرة، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعوف بن مالك، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وابن مسعود، وجابر بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص، وأبو الدرداء، وواثلة بن الأسقع، وعمرو بن عوف المزني، وعلي بن أبي طالب، وأبو موسى الأشعري.
وفي معظم الأحاديث ذكرت الفرقة الناجية بعد ذكر الاختلاف، وفي بعضها ذكر الاختلاف دون إشارة للفرقة الناجية.
وسأسوق هذه الأحاديث كلها مساقاً واحداً، حتى يتبيَّن بوضوح ثبوت الخبر في اختلاف الأمة ثبوتاً لا شك فيه([1])، إذ إن بعض هذه الأحاديث يشهد لبعضها الآخر.
ويكفي في ثبوت وجود الفرقة الناجية أن تكون معظم هذه الروايات ذكرتها.
ويؤكده تأكيداً لا يقبل الشك(1)، ما سيأتي بعد من ذكر الطائفة المنصورة».

أقول:
هذا كلام (العودة) –نفسه-؛ وهو يدل على جملة أمور:
◄أ- أن التصحيح والتضعيف عند (سلمان) للأحاديث النبوية: لا يصدر عن إحاطة بعلم الحديث الشريف، والصناعة الحديثية؛ فإن قبِلنا قولَه الأولَ رَدَدْنا الثاني!! وإن كان العكسُ فالعكس!!! وإنما الرجل يتلون بتلون المواقف السياسية التي (قد) يمسي فيها المرء مؤمناً ويصبح كافراً، ويمسي كافراً، ويصبح مؤمناً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وجاه ذليل.
◄ب- أن هذه الدراسات التي قام عليها العودة وأتباعه من (دعاة الصحوة) استدراج للسلفيين، ليؤمنوا بدعوتهم أول النهار، ويكفروا بها آخره؛ ليصيبوا منهم مقتلاً وتشكيكاً.
ت- أن من لم يرسخ في فنه أتى بالعجائب، وحكى الغرائب، وجلب على أمته النوائب والمصائب... وكان منهجه متناقضاً وقوله متعارضاً ...
ومن ثمارهم تعرفونهم!

◄وختاماً: أسأل الله الهداية لجميع المخالفين، والثبات لأنصار سنة سيد المرسلين، وأن يجمع كلمة الموحدين على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين.

وكتبه
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي
يوم الجمعة الموافق غرة ذي القعدة 1426 هـ
في مجلس واحد ما بين العصر والمغرب في عمان البلقاء
عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة. ------------------------------

(1) سبحان الله! أين ذهب هذا اليقين في الثبوت، حتى آل إلى ما هو أوهى من بيت العنكبوت؟!!
اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك.