مصطلح الحديث

[*عبدالرحمن*]

هل يحتج بأحاديث نعيم بن حماد؟

وما صحة حديث : ( تَدُومَ الْفِتْنَةُ الرَّابِعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا... ) ؟

السؤال:

أريد أن اسأل عن صحة حديث : ( تدوم الفتنة الرابعة اثني عشر عاما ، ثم تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب... ) ، وإن كان هذا الحديث ضعيفا ، هل يمكن الاحتجاج به ؟

الجواب :

الحمد لله

روى نعيم بن حماد الخزاعي في "كتاب الفتن" (676) من طريق الْجُنَيْد بْن مَيْمُونٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

" الْفِتْنَةُ الرَّابِعَةُ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ تَمُورُ مَوْرَ الْبَحْرِ، لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ إِلَّا مَلَأَتْهُ ذُلًّا وَخَوْفًا، تُطِيفُ بِالشَّامِ ، وَتَغْشَى بِالْعِرَاقِ ، وَتَخْبِطُ بِالْجَزِيرَةِ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا، تُعْرَكُ الْأُمَّةُ فِيهَا عَرْكَ الْأَدِيمِ، وَيَشْتَدُّ فِيهَا الْبَلَاءُ حَتَّى يُنْكَرَ فِيهَا الْمَعْرُوفُ، وَيُعْرَفَ فِيهَا الْمُنْكَرُ، لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ يَقُولُ: مَهْ مَهْ

وَلَا يَرْقَعُونَهَا مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا تَفَتَّقَتْ مِنْ نَاحِيَةٍ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مِنْ دَعَا كَدُعَاءِ الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ، تَدُومُ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا، تَنْجَلِي حِينَ تَنْجَلِي وَقَدِ انْحَسَرَتِ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ سَبْعَةٌ ".

وفي لفظ : " تَدُومَ الْفِتْنَةُ الرَّابِعَةُ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا، تَنْجَلِي حِينَ تَنْجَلِي وَقَدِ انْحَسَرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَيُقْتَلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ سَبْعَةٌ ".

ونعيم بن حماد كان من علماء أهل السنة ، إلا أنه كان ضعيفا في الحديث يروي المناكير ، ومن ثَمّ وهاه أهل العلم ، وتركوا حديثه ، ولم يحتجوا به .

قال أبو داود: عند نعيم نحو عشرين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل

وقال النسائي: ليس بثقة ،

وقال أبو علي النيسابوري: سمعت النسائي

يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن

ثم قيل له في قبول حديثه فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة

فصار في حد من لا يحتج به .

وأورد له بن عدي أحاديث مناكير

وقال: وله غير ما ذكرت وقد أثنى عليه قوم وضعفه قوم .

"تهذيب التهذيب" (10/ 461) .

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" وَنُعَيْمٌ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ كَانُوا يُحْسِنُونَ بِهِ الظَّنَّ ، لِصَلَابَتِهِ فِي السُّنَّةِ ، وَتَشَدُّدِهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَكَانُوا يَنْسُبُونَهُ إِلَى أَنَّهُ يهِ مُ، وَيُشَبَّهُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، فَلَمَّا كَثُرَ عُثُورُهُمْ عَلَى مَنَاكِيرِهِ، حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالضَّعْف .

فَرَوَى صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ عَنِ ابْنِ مُعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ ، قَالَ صَالِحٌ: وَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حَفْظِهِ، وَعِنْدَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: يَصِلُ أَحَادِيثَ يُوقِفُهَا النَّاسُ ، يَعْنِي أَنَّهُ يَرْفَعُ الْمَوْقُوفَاتِ، وَقَالَ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ: هُوَ مُظْلِمُ الْأَمْرِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ: رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ عَنِ الثِّقَاتِ، وَنَسَبَهُ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ " انتهى

"جامع العلوم والحكم" (2/ 394) .

وقال الذهبي :

" نُعَيْمٌ مِنْ كِبَارِ أَوْعِيَةِ العِلْمِ ، لَكِنَّهُ لاَ تَرْكَنُ النَّفسُ إِلَى رِوَايَاتِهِ " .

انتهى من " سير أعلام النبلاء " (9/ 20) .

والجنيد بن ميمون لم نجد له ترجمة .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

"جنيد بن ميمون ، أبي عبد الله [ كذا ، حكاية لما في الإسناد ] ، لم أجد له ترجمة

وقد أورده الدولابي في "الكنى" (2/72-73)

فيمن كنيته أبو عبد الحميد

ولكنه سماه حميد بن ميمون ، ولم أره أيضا ، والله أعلم " .

انتهى من " تخريج السنة لأبي عاصم " (1/213) رقم (103) .

وقد رواه نعيم (972) مرفوعًا

عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْفِتْنَةُ الرَّابِعَةُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَامًا، ثُمَّ تَنْجَلِي حِينَ تَنْجَلِي وَقَدِ انْحَسَرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، تَكُبُّ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، فَيُقْتَلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ سَبْعَةٌ) .

وابن أبي فروة ضعيف جدا :

قال أحمد قال البخاري: تركوه.

وقال الجوزجانى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبى فروة. وقال أبو زرعة وغيره: متروك.

" ميزان الاعتدال " (1 /193) .

وضرار بن عمرو متروك أيضا

قال ابن معين: لا شيء .

وضعفه البخاري والعقيلي وابن الجارود وغيرهم .

انظر: " لسان الميزان " (3 /202) .

فهذا الخبر لا يصح مرفوعا ولا موقوفا ؛ ومثل هذا لا يحتج به ، إنما يحتج بحديث الثقات الأثبات ، الذين يضبطون رواياتهم ، ويُعرفون بالصدق والحفظ فيما يروون .

على أن جملة انحسار الفرات عن جبل من ذهب ثابتة من وجه آخر

فروى البخاري (7119) ، ومسلم (2894) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو ).

اللفظ لمسلم ، ولفظ البخاري :

(يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا) .

وهذا من علامات الساعة .

قال الحافظ رحمه الله :

" النَّهْي عَنْ أَخْذِهِ ؛ لِمَا يَنْشَأُ عَنْ أَخْذِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهِ " .

انتهى من " فتح الباري " (13/ 81)

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

حال مؤمَّل بن إسماعيل في رواية الحديث .

السؤال:

هل الراوي "مؤمل بن اسماعيل" ثقة؟

الجواب :

الحمد لله

مؤمَّل بن إسماعيل العدوي مولى آل الخطاب ، وقيل مولى بني بكر، أبو عبد الرحمن البصري نزيل مكة ، كان صدوقا ، شديدا في السنة ، إلا أنه كان يحدث من حفظه ، فيخطئ ، حتى وقعت في أحاديثه المناكير

فلا يحتج بما رواه مخالفا للثقات ، ولا بما انفرد بروايته .

روى عن عكرمة بن عمار ، وأبي هلال الراسبي ، ونافع بن عمر الجمحي ، وشعبة ، و الحمادين ، و السفيانين ، وغيرهم .

وروى عنه أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعلي بن المديني ، وأبو موسى ، وبندار، وأبو كريب ، وأبو الجوزاء أحمد بن عثمان النوفلي ، وعلي بن سهل الرملي ، ومحمود بن غيلان

وأحمد بن نصر الفراء ، وآخرون .

قال ابن معين: ثقة

وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ

وقال البخاري : منكر الحديث

وقال الآجري : سألت أبا داود عنه فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشيء، وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه .

وقال يعقوب بن سفيان: شيخ جليل سني ، سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء عليه، وكان مشيختنا يوصون به ، إلا أن حديثه لا يشبه حديث أصحابه

وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه ، وهذا أشد فلو كانت هذه المناكير عن الضعفا

لكنا نجعل له عذرا . وقال الساجي: صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها

وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط

وقال ابن قانع: صالح يخطئ ، وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ

وقال محمد بن نصر المروزي : إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط .

انظر : "تهذيب التهذيب" (10/ 380) .

وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 187) وقال :

" رُبمَا أَخطَأ " .

وقال الذهبي :

" حافظ عالم يخطئ " .

" ميزان الاعتدال " (4/ 228) .

وذكره الذهبي فيمن تكلم فيه وهو موثق (ص 183) .

ولخص الحافظ ابن حجر الأقوال التي قيلت فيه في "التقريب" (ص 555) فقال :

" صدوق سيء الحفظ " .

وانظر : "الطبقات الكبرى" (6/ 44)

"الجرح والتعديل" (8/ 374)

"مغاني الأخيار" (3/ 99)

وقال ابن حبان : مات سنة ست ومائتين

وفيها أرخه أبو القاسم بن مندة

وزاد: في رمضان، وقال البخاري: مات سنة خمس أو ست .

" تهذيب التهذيب " (10/ 380) .

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

قضايا في علوم المصطلح والتخريج

السؤال:

ذكر أحد علماء التصحيح والتضعيف طريقته في نقد الحديث حيث قال: " أحاديث السنن: إما أن تكون في البخاري أو مسلم ، أو في غيرهم من كتب الحديث: فإن كانت في غير صحيحي البخاري ومسلم يجب التحقق من صحتها . فلو ضعفت حديثًا ما فإني أذكر سبب تضعيفي له .

وإن صححت الحديث فإنني أذكر من سبقني إلى تصحيح هذا الحديث. وفي حال الاختلاف فيما إن كان أحد الرواة ثقة أم لا، فإنه يستحيل تطبيق قاعدة واحدة لا تتغير للتوفيق بين الآراء المختلفة.

ولذلك فأنا أفضل قول الجمهور في مثل هذه الحالات. ولو قام أحد العلماء ممن يعرف عنهم التساهل ، مثل الترمذي، وابن حبان، والحاكم، بتوثيق أحد الرواة ، فإنني أعتبر الراوي من المجاهيل

. ولكن لو وثقه اثنان منهم فإني أعتبره صدوقا. وعند تصحيح أو تضعيف الحديث آخذ بعين الاعتبار الشواهد والمتابعات". وقد اعترض بعض الناس على هذه الطريقة، وقالوا : إنها طريقة مبتدعة ، فما رأيكم؟

الجواب :

الحمد لله

تشتمل هذه الفقرة على مجموعة من المباحث النقدية المتعلقة بعلوم الحديث الشريف، نوردها هنا تباعا مع التعليق عليها باختصار:

أولا:

الحديث الذي ينفرد به أصحاب السنن والمسانيد عن صحيحي البخاري ومسلم لا بد من التفتيش في ثبوته وإسناده صحة أو ضعفا، ذلك أن هذه الكتب لم تشترط الصحة فيما ترويه من الأحاديث

وإنما صنفها مؤلفوها العظام لأجل تخريج الأحاديث على أبواب الدين والفقه، أو جمع مسانيد الصحابة ومروياتهم في مكان واحد. ومع ذلك فكثير منها تشتمل على أحكام نقدية خاصة بما ترويه من أحاديث

فالإمام الترمذي مثلا يعتني بذكر درجة الحديث، وكذلك الإمام أبوداود، والنسائي ينتقي في سننه ويحسن الانتقاء، حتى عُدَّ أصحَّ كتب السنن. وهكذا تراعَى في تخريج الحديث من كتب السنن هذه الاعتبارات.

أما إذا كان الحديث مخرجا في الصحيحين

: فقد جاوز القنطرة، وتُلقي بالقبول والتسليم، لكن مع ضرورة عناية الباحث المختص في هذا الشأن : بجمع ألفاظ الحديث وطرقه، فقد كان من منهج البخاري رحمه الله تفريق الحديث الواحد في العديد من المواضع، كثيرا ما تختلف بينها الألفاظ، كما تتعدد الطرق

وكذلك كان الإمام مسلم رحمه الله يكثر من إيراد المتابعات، ولكن يجمعها في سياق واحد مع أصل الحديث، ودور الباحث المتخصص هنا هو العناية باختلاف الألفاظ وتعدد الطرق

والتأمل فيما يمكن النظر فيه من تأثير هذا الاختلاف على محل الشاهد من الحديث، ومنهجية دراسة هذا الاختلاف.

يقول مغلطاي رحمه الله:

"ليس لحديثي ٍّعزوُ حديثٍ في أحد الستة لغيرها : إلا لزيادة ليست فيها، أو لبيان سنده ورجاله"

انتهى نقله عن كتاب "فيض القدير" (1/280) للمناوي.

ثانيا:

لا يقبل من الباحث أن يضعف الحديث دون أن يحيل على سبب الضعف، ودون أن يبين موطن التعليل، فالتضعيف حكم بحثي نقدي لا يقبل إلا بدليل.

وكذلك الحكم بالقبول والتصحيح، يبين الحاكم بألفاظ جامعة مجملة

موجب هذا التصحيح، كي يؤكد للقارئ أنه تحقق فعلا من هذه الشروط، وأنه على وعي وتنبه لما يمكن أن يعل به الحديث، فيقرر مثلا أن السند وإن اشتمل على مدلس، فقد صرح بالتحديث في هذا المثال، أو ينبه القارئ على أن التصحيح أو التحسين كان لتعدد الطرق والمتابعات

أو أن الراوي الفلاني وإن طعن فيه بعض النقاد إلا أن قبوله كان لأسباب محددة يبينها، وهكذا لا يخلي القارئ من الخلاصات العلمية التي تمثل مبادئ هذا العلم الشريف، وتبني عقليته المنهجية.

وحين يعزز أحكامه بالتضعيف أو بالتصحيح بالنقل عن المحدثين السابقين، فإنه بذلك يؤكد النتيجة التي توصل إليها، أو يكشف عن اسم العالم الذي قلده في حكمه

فيبرئ ساحته، ويعزز صواب منهجه ودراسته، ويضفي على حكمه قدرا كبيرا من الثقة والاعتبار والاعتماد، فأسماء النقاد الأوائل مناطٌ هام من مناطات الوثوقية العلمية.

يقول الإمام السخاوي رحمه الله:

"التخريج: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه ، أو بعض شيوخه ، أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها، وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، مع بيان البدل والموافقة ونحوهما.

وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو"

انتهى من "فتح المغيث" (3/317) .

فالتخريج من فنون الحديث المفصلة والمبينة، يشرح فيها المخرج خلاصة ما توصل إليه في نقد الحديث، ولا يقتصر على العزو المجرد، وهو ما عبر عنه الإمام السخاوي بقوله: "والكلام عليها".

[*عبدالرحمن*]

ثالثا:

إذا وقع الاختلاف في الحكم على أحد الرواة بالجرح أو التعديل، فلا بد في هذه الحالة من الدراسة التفصيلية

التخصصية، لسبر جميع الاعتبارات الدقيقة التي تعتري أحكام الجرح والتعديل، وليس بالهجوم على قول الجمهور كيفما اتفق:

فكثيرا ما لا يجد الباحث قولا يمكن أن يصنفه على أنه قول الجمهور، لقلة عدد النقاد المتكلمين في هذا الراوي جرحا أو تعديلا، أو لانقسامهم إلى فريقين متعادلين.

وقد لا يتمكن الناقد من تحديد قول الجمهور، نظرا لتنوع عبارات النقاد وتباين أحكامهم.

وقد لا يتمكن الناقد من تحديد قول الجمهور، نظرا لأن العبرة في الأحكام النقدية لا تقاس بالعدد، بل تقاس بمستوى الخبرة التي يتمتع بها هذا الناقد في المجال المعين، فلو اتفق اثنان من كبار أئمة العلل المتقدمين مثلا، فكلمتهم أقوى من كلمة خمسة من النقاد المتأخرين الذين لم يصلوا إلى مرتبتهم في الإمامة والعلم

وهكذا يغدو اعتبار قول الجمهور العددي – هكذا مطلقا – سببا لمجانبة الصواب في أحيان كثيرة.

وقد يكون الخلاف لفظيا لا يتجاوز تنويع العبارات وترادف الكلمات، ففي هذه الحالة يأخذ الباحث بمضمون كلام الناقد ، متجاوزا الألفاظ والكلمات، ولا تأثير في هذه الحالة لما عليه "الجمهور".

ثم قد يكون "الجمهور العددي" في حالة أحد الرواة : من الموسومين بالتساهل أو بالتشدد، وحينئذ يقدم عليهم قول المعتدل أو المتوسط من النقاد.

وهكذا في تفاصيل كثيرة، لا بد من مراعاتها جميعها، الأمر الذي يقتضي دراسة مفصلة لعلم "ضوابط الجرح والتعديل"، والتنقيب في المصنفات التي صنفت في هذا العلم المهم جدا لكل باحث في علم الحديث.

يقول الإمام الذهبي رحمه الله:

"اعلم هداك الله أن الذين قَبِلَ الناسُ قولَهم في الجرح والتعديل ... على ثلاثة أقسام:

1 - قسم منهم في الجرح متثبت في التعديل ، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصا : فعض على قوله بناجذيك، وتمسك بتوثيقه.

وإذا ضعف رجلا : فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه ؟ إن وافقه ولم يوثق ذلك أحد من الحذاق : فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه : لا يُقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا: هو ضعيف، ولم يوضح سبب ضعفه ، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن أقرب.

وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون.

2 - وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الله الحاكم، وأبي بكر البيهقي، متساهلون.

3 - وقسم كالبخاري، وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي : معتدلون ومنصفون"

انتهى من "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل/ مطبوع ضمن أربع رسائل" (ص/171-172) .

رابعا:

أما انفراد الترمذي، أو ابن حبان، أو الحاكم، بتوثيق الراوي فلا يمكن إلغاؤه، بل لا بد من اعتباره توثيقا كافيا في أحوال عديدة:

فالترمذي قريب إلى الاعتدال والتوسط في توثيق الرواة والحكم عليهم، بل نفى كثير من الباحثين المعاصرين وصفَ "التساهل" عنه، كما قرره د. الجديع في "تحرير علوم الحديث" (2/862).

وأما ابن حبان فوصفه بالتساهل لا ينبغي أخذه على إطلاقه، فهو تساهل خاص فيمن ذكرهم في كتابه "الثقات" ذكرا مجردا من المقلين من الحديث من غير شيوخه، فهؤلا

فقط هم من يصدق على ابن حبان وصفه بالتساهل فيهم، أما غيرهم فتوثيقه معتبر لدى العلماء، وقد فصل العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله (1386هـ) مراتب كلام ابن حبان في توثيق الرواة فقال:

" التحقيق أن توثيقه على درجات:

الأولى: أن يصرح به، كأن يقول: «كان متقنا» أو «مستقيم الحديث» أو نحو ذلك.

الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.

الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.

الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة.

الخامسة: ما دون ذلك.

فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم.

والثانية قريب منها.

والثالثة مقبولة.

والرابعة صالحة.

والخامسة لا يؤمن فيها الخلل"

انتهى من "التنكيل" (2/669) .

ولهذا فليست قاعدة صحيحة تلك التي تهمل توثيق كل من الترمذي وابن حبان مطلقا عند انفرادهما، أو تعتد بتوثيقهما مطلقا عند اجتماعهما، بل في الأمر تفصيل دقيق لا بد من مراعاته.

يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: " اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، أو لا بد من اثنين؟
فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين، كما في الجرح والتعديل في الشهادات.

ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره - أنه يثبت بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، بخلاف الشهادات"

انتهى من "مقدمة ابن الصلاح" (ص109) .

خامسا:

أما التصحيح والتحسين بالمتابعات والشواهد فأصله مقرر في كتب علوم الحديث الأولى، من ذلك قول ابن الصلاح رحمه الله: "أي ذلك وجد : يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا...

ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد

وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به"

انتهى من "مقدمة ابن الصلاح" (ص/83-84) .

غير أن هذا الموضوع – نعني التصحيح بالمتابعات والشواهد – من أدق قضايا علوم الحديث والتخريج، ولا بد فيها من التأمل في مناهج المحدثين

وضوابط التصحيح، ومزالق المتأخرين خاصة في هذا الباب. ينظر كتاب "نظرية الاعتبار عند المحدثين" د. منصور الشرايري ، وكتاب "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات"، طارق بن عوض الله.

والله أعلم.

[*عبدالرحمن*]

إشارات إلى كتب الجمع بين الصحيحين

السؤال :

ما الكتب التي تعرض الأحاديث المتفق عليها، ومفردات البخاري

ومفردات مسلم، وتشرح غريب الألفاظ، غير "الجمع بين الصحيحين" للشيخ يحيى اليحى؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

فكرة "الجمع بين الصحيحين" تعني العناية بالمتفق عليه بين الشيخين، البخاري ومسلم، وكذلك العناية بمفردات كل منهما، كما صنع أكثر المؤلفين فيه. فالمتفق عليه جزء من "الجمع بين الصحيحين" وليس مساويا له.

وقد عني جماعة من الأئمة السابقين والباحثين المعاصرين بالتصنيف في هذا الباب، نورد هنا أولا أسماء خمسة من أشهر المصنفين الذين لاقت مصنفاتهم قبولا واشتهارا بين العلما

وطلبة العلم، ثم نتبعها بسرد المصنفات الأخرى. وكثير من هذه المصنفات تشتمل على بيان "غريب الحديث"، وشرح المفردات والكلمات المشكلة.

المصنِّف الأول:

الحميدي، وهو محمد بن فتوح أبي نصر، المتوفى سنة (488

هـ)، واسم كتابه "الجمع بين الصحيحين"، وهو من أفضل الكتب للباحث المتخصص في الجمع بين أحاديث الصحيحين، خاصة وأن مؤلفه من العلماء المدققين في العلم، له مؤلفات عديدة تشهد على تحريره وعنايته

أندلسي الأصل من قرطبة، ورحل إلى المشرق للحديث، وكان مختصا بصحبة ابن حزم الظاهري يحمل عنه كتبه، وصفه الذهبي بأنه من "كبار الحفاظ"

كما في "تاريخ الإسلام" (10/617)

وانظر ترجمته عند ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/79)

وقد أثنى العلماء على كتابه هذا من جهات عدة، أهمها حسن ترتيبه، فقد رتبه على "مسانيد الصحابة"، وليس على الأبواب والموضوعات، ومن المعلوم أن الحفظ على المسانيد أيسر وأسهل منه على الأبواب

وفي داخل كل مسند من مسانيد الصحابة يبدأ بالمتفق عليه بين الشيخين، ثم ما انفرد به البخاري، ثم يورد ما انفرد به مسلم.

ومن جميل صنعه وتسهيل كتابه على الحفاظ والطلاب أنه كان يجمع الأحاديث المتفقة المعنى ، وإن اختلفت ألفاظها ورواياتها قليلا أو كثيرا، الأمر الذي أدى إلى تقليل أ

عداد الأحاديث المرقمة بالنسبة لكتب الأطراف مثلا. ولكن لزم عن ذلك أنه كان يجعل بعض الأحاديث من "المتفق عليه"، في حين أن غيره كان يعدهما حديثين مختلفين وإن اتفق الصحابي.

ومن أهم ميزاته عنايته ببيان الفرق بين الروايات، والتنبيه على الزيادات المتنية المهمة، وملاحظته للطائف إسنادية من قبيل الأفراد ونحوها.

يقول الحميدي رحمه الله – في مقدمة كتابه -:

"لم أذكر من الإسناد في الأكثر إلا التابع عن الصاحب، أو من روى عنه مما يتعلق بالتراجم للمعرفة به، ولا من المعاد إلا ما تدعو الضرورة إليه لزيادة بيان، أو لمعنى يتصل بما لا يقع الفهم إلا بإيراده.

وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما تنبهنا عليه من كتب أبي الحسن الدارقطني، وأبي بكر الإسماعيلي، وأبي بكر الخوارزمي، وأبي مسعود الدمشقي

وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين، من تنبيه على غرض، أو تتميم لمحذوف، أو زيادة في شرح، أو بيان لاسم أو نسب، أو كلام على إسناد، أو تتبع لوهم بعض أصحاب التعاليق في الحكاية عنهما، ونحو ذلك من الغوامض التي يقف عليها من ينفعه الله بمعرفتها إن شاء الله تعالى"

انتهى من "الجمع بين الصحيحين" (1/74-75)

ويقول محقق الكتاب الدكتور علي البواب:

"الحميدي إذا نقل حديثا عن الصحابي قدم الرواية التي للشيخين، أو التي : الاختلاف بينهما فيها قليل، وهو ينقل الحديث بلفظ أحد الشيخين إن اختلفا، ويميل إلى الرواية الأتم

وقد ينبه على صاحب الرواية، ثم يتبعها بعد ذلك بما جاء في الحديث نفسه من الروايات الأخر عن الراوي نفسه بزيادة أو نقصان أو اختلاف. ثم ما جاء من الحديث عن رواة آخرين، ومع التنبيه إذا كانت الرواية لهما أو لأحدهما، ويسكت أحيانا"

انتهى من "الجمع بين الصحيحين" (1/13)

ويقول أيضا:

"يسعى الحميدي إلى إتمام الحديث ، أو إيراد روايته بالسند الذي جاء ، مختصرا أو مدرجا.

وقد رجع الحميدي في ذلك إلى كتب : المستخرج على الصحيحين للإسماعيلي، والبرقاني، وخلف، وأبي مسعود وغيرهم من المحدثين. ويمتلئ كتابه بأمثله ذلك

منها: أخرج البخاري طرفا منه عن ... لم يزد على هذا. قال الحميدي: وهو بتمامه عند البرقاني من حديث ... وذكره.

وأشير هنا أيضا إلى أن كثيرا من الروايات التي ذكرها الحميدي تختلف عما في طبعتي البخاري ومسلم، كما أنه يشير كثيرا إلى الخلاف في الروايات، وقد يكون بعضها المثبت في الصحيحين عندنا".

انتهى من "الجمع بين الصحيحين" (1/19)

[*عبدالرحمن*]

فتأمل هذه الميزات العديدة، والتحريرات المفيدة للجمع بين أحاديث الصحيحين، التي دفعت الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن يقول:

"صار كتابه – لقدره في نفسه – مقدَّما على جميع جنسه"

انتهى من "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (1/6)

وقال ابن الأثير:

"فإنه أحسن في ذكر طرقه، واستقصى في إبراز رواياته، وإليه المنتهى في جمع هذين الكتابين"

انتهى من "جامع الأصول" (1/55)

وقال الذهبي:

"رتبه أحسن ترتيب"

كما في "سير أعلام النبلاء" (19/121)

وقد توسع ابن حجر في "النكت على ابن الصلاح" (1/300 -311)

في الحديث عن منهج الحميدي في كتابه، يمكن الرجوع إليه.

ولا نخلي هذا الثناء هنا عن ملاحظة مهمة أوردها العلماء على عمل الحميدي، كي يكون طالب العلم منها على بينة.
يقول الإمام السخاوي رحمه الله:

"الحميدي ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره، ثم يقول: اختصره البخاري، فأخرج طرفا منه، ولا يبين القدر المقتصر عليه، فيلتبس

على الواقف عليه، ولا يميزه إلا بالنظر في أصله، ولكنه في الكثير يميز ، بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله: اقتصر منه البخاري على كذا، وزاد فيه البرقاني مثلا كذا.

ولأجل هذا وما يشبهه، انتقد ابن الناظم وشيخنا دعوى عدم التمييز، خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي للزيادة، وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته"

انتهى من " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" (1/ 61)

وأورد الشيخ صالح أحمد الشامي مجموعة مهمة من الملاحظات، كتفويت بعض "الأحاديث" من أصلها، وإيراد معلقات دون التنبيه عليها، ونقص بعض الروايات، ودمج أخرى دون الإشارة لذلك.

يمكن مراجعة هذه الملاحظات في مقدمة "الجامع بين الصحيحين" لصالح الشامي (1/6) الطبعة الثانية.

المصنِّف الثاني:

ابن الخراط، عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيلي، المتوفى سنة (582هـ)

واسم كتابه "الجمع بين الصحيحين"، طبعته دار المحقق في الرياض، سنة 1999م، بتحقيق الدكتور حمد الغماس ، ثم طبعته دار الغرب الإسلامي ، بتحقيق : طه أبو سريح .

عُرف عبدالحق الإشبيلي بالحفظ والإمامة في الحديث والفقه، وخاصة من خلال كتبه "الأحكام الكبرى"، و"الأحكام الوسطى"، و"الأحكام الصغرى" التي ظهرت فيها صنعته الحديثية النقدية، ومعرفته بالعلل وعلوم الإسناد.

اعتمد في جمعه هنا بين الصحيحين "صحيحَ مسلم" كأساس، فابتدأ بحذف الأسانيد والمكرر منه، ثم أتبعه بالنظر في "صحيح البخاري" مقارنة بها، وبيانا للمتفق

عليه، وزوائد كل من البخاري ومسلم، يوردها في بابها منبها عليها، وزيادات الروايات بعضها على بعض ، يتحرى الدقة البالغة فيها، غرضه – كما قال – "أن يخف به الكتابان على من أعياه حفظ الأسانيد، واعتمد في العلم بها على التقليد".

قدم كتابه بمقدمة ضافية استغرقت سبع صفحات، كما في المطبوع (1/ ص1-7)

وضّح فيها منهجه وطريقته في العرض، وهي طريقة أدق في نظرنا وأرتب من طريقة الحميدي، لأنه التزم ألفاظ صحيح مسلم وترتيبه على الموضوعات

وأضاف ما رآه مناسبا من أبواب البخاري، على خلاف الحميدي الذي كان يذكر ما يراه أوفى باللفظ من الكتابين ، في كل حديث على حدة، ورتب كتابه على المسانيد.

قال محقق الكتاب في مقدمته:

" من قرأ كتابه علم أنه ما ترك شاذة ولا فاذة من روايات الصحيحين إلا اكتنزها في كتابه هذا" (ص/24)

وقال أيضا:

"ومن تحريره أن الحديث إذا كان عند أحد صاحبي الصحيح عن صحابي، وعند الأخر عن صحابي غيره، بين ذلك في موضعه... وهذا من الإمام عبد الحق كاشف للبس الذي يقع فيه البعض من ذكر الحديث متفقا عليه، في حين أنه عند كل من صاحبي الصحيح عن صحابي غير الصحابي الذي عند الآخر" (ص25)

وقال أيضا: "وعلى هذا فنسخة من كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق هي في الواقع نسخة محررة موثقة لمتون الصحيحين، تولى حافظ متقن محقق مدقق تفلية كلماتها، وتوثق من جملها، وروى أصولها عن مؤلفيها بحدثنا وأخبرنا، ثم انتظمها في كتابه هذا

كما تنتظم درر الجواهر في أسلاك الذهب" (ص26-27)

ولهذه الميزات قال ابن ناصر الدين رحمه الله:

"إن عبد الحق أحسن من جمع بين الصحيحين"

انتهى من "التبيان" (ق135)

نقلا عن مقدمة محقق كتاب "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (1/34)

وقال الذهبي:

"عمل الجمع بين الصحيحين بلا إسناد، على ترتيب مسلم، وأتقنه وجوده"

انتهى من "سير أعلام النبلاء" (21/199)

المصنِّف الثالث:

محمد فواد عبدالباقي، المتوفى سنة (1967م)، واسم كتابه "اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان"، من أيسر كتب الجمع وأسهلها، وأقربها إلى نفوس المبتدئين من طلبة العلم

ومن اشتغل بالحفظ، اعتمد في إيراد المتن على ألفاظ البخاري، ولكنه رتب الأحاديث على أبواب صحيح مسلم رحمه الله. كما قال في مقدمته الموجزة جدا:

"لهذا كان ترتيب صحيح مسلم هو الترتيب الذي توخيته وارتضيته, فأخذت منه أسماء كتبه وأبوابه مع أرقامها، وأخذت من صحيح البخاري نص الحديث الذي وافقه مسلم عليه. وبينت عقب سرد كل حديث موضعه من صحيح البخاري، بذكر اسم الكتاب، وعنوان الباب، مع أرقامها"

ولعل كون مؤلفه من أبناء العصر المتخصصين في الاشتغال بالفهرسة والجمع والترتيب لكتب السنة النبوية - ساعد على تيسير كتاب "اللؤلؤ والمرجان" للقراءة والحفظ، خاصة وأنه أخلاه من إيراد اختلاف الروايات والتنبيه على الفروق بينها، كما لم يتطرق إلى المفردات، ولم يخض في اختلاف نسخ الصحيحين

وهكذا جاء كتابه مقتصرا على تجريد المتفق عليه، خاليا من فوائد كتابي الحميدي والإشبيلي، يمكن أن يكون أساسا للمبتدئ في طلب العلم إذا أراد قراءة المتفق عليه أو حفظ ما يتمكن من حفظه من هذا الكتاب

لكن سيفوته الكثير من الألفاظ والروايات ولا شك؛ لأن المؤلف لم يعتن بسياقها أو التنبيه عليها، والحافظ المبتدئ لا يضره هذا الفوت إن شاء الله.

المصنِّف الرابع:

صالح أحمد الشامي، باحث معاصر، اسم كتابه "الجامع بين الصحيحين"

طبعته دار القلم في دمشق في العام 1993

م في مجلدين، وقد سبقت طباعته طباعة كل من جمع الحميدي والإشبيلي محققين، وكتب مقدمة نبه فيها على العديد من المسائل المهمة في هذا الباب.

رتب كتابه على أبواب موضوعية خاصة به، وقد كان منهجه في مفردات البخاري ومسلم اختيار الرواية الأعم والأشمل

وفي المتفق عليه يقول فيه (1/26-27):

"كانت طريقتي أن أضع أمامي روايات البخاري للحديث، وكذلك روايات مسلم له، ثم أختار النص الذي اتفقا عليه. فإن كان هذا النص هو الأعم والأشمل اكتفيت به، وإلا أشرت إلى الزيادات والفروق في الروايات الأخرى في كل منهما. وحيث كان الحديث متفقا عليه فإني أثبت لفظ البخاري

فإن كان في لفظ مسلم أو سياقه زيادة فائدة، فإني أثبته أيضا أو أشير إلى ذلك حسب مقتضى الحال".

ثم اختصر كتابه هذا بـ "الوافي بما في الصحيحين" ليناسب طلبة العلم الراغبين في حفظ الكتاب بعيدا عن تطويل الروايات وتنوعها.

المصنِّف الخامس:

فضيلة الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى حفظه الله، واسم كتابه "الجمع بين الصحيحين للحفاظ"، مثل مشروعا عمليا – وليس بحثيا – لجمع الأحاديث المتفق عليها، ثم مفردات كل من البخاري ومسلم، بأسهل طريقة

وأيسر عبارة، تقريبا لمن يرغب بحفظ الكتابين، تداوله طلبة العلم مصورا قبل أن يصير الشيخ إلى طبعه، فطبعته دار ابن الجوزي الطبعة الأولى في العام 1424هـ، بين في مقدمته الموجزة جدا منهجه باختصار قائلا:

"المتن هو لفظ البخاري، وكله متفق عليه، إما على لفظه أو على معناه، ما عدا الموضوع بين قوسين ( ) فهو من مفردات البخاري.

كل ما في الحاشية من مفردات مسلم فقط.

كل أبوابه هي أبواب البخاري في صحيحه إلا ما أشرت إليه بنجمة، هكذا: *

الشواهد والمتابعات التي ليس فيها أحكام جديدة لم أثبتها هنا إلا يسيرا، ولكن أثبتها كلها في كتاب "الجمع بين الصحيحين للباحثين" انتهى.

ويتضح من هذه المقدمة أن المؤلف قصد الاختصار فعلا على الحافظ كي لا يشق الأمر عليه، وأحال تفصيل الروايات والتنبيه عليها إلى كتاب في طور التأليف جعله "للباحثين"

وقد سجل الباحثون العديد من الملاحظات المهمة على نسخة "الحفاظ" هذه، من قبيل فوات أحاديث برأسها، وإدخال السياقات ببعضها دون تنبيه، وقد روجع الكتاب بعد ذلك من قبل القائمين على المشروع، وصوبت العديد من الملاحظات والحمد لله.

ثانيا:

لدينا مصنفات أخرى مطبوعة في "الجمع بين الصحيحين"، ولكن ما سبق هي الأشهر والأوسع انتشارا، وبعضها عليه مؤاخذات أضعفت منهجيتها البحثية، منها:

1. الجمع بين الصحيحين، للحسن بن محمد الصاغاني، المتوفى سنة (650هـ)، والمسمى "مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية".

اقتصر الكتاب على الأحاديث القولية فقط، ويلاحظ عليه أنه رتب الأحاديث فيه على كلمات في أبواب النحو، مبتدئا بمن الموصولة، ثم الاستفهامية، وهكذا، في ترتيب غريب يشق معه على الباحث الوصول إلى الحديث. فضلا عما زاده فيه من أحاديث "مسند الشهاب" للقضاعي وغيره ممزوجا بالصحيحين.

2. "الجمع بين الصحيحين" للموصلي، أبي حفص الموصلي، عمر بن بدر الكردي الحنفي (ت622هـ)

طبعه المكتب الإسلامي (1995م)،

بتحقيق صالح أحمد الشامي، لخصه من "جامع الأصول" لابن الأثير، وقد وقع في أخطاء بسبب النقل عن كتاب الحميدي دون التنبه للتفرقة بين ما زاد الحميدي من كتب أخرى، وما هو في الصحيحين حقا، كما لم ينبه على الجمع بين الروايات، وقد بذل المحقق جهدا في سبيل بيان ذلك.

3. "مسند الصحيحين وسنن الصحيحين"، لعبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، المتوفى سنة (1394هـ)، وقد قسمه إلى قسمين: القسم الأول: مسند الصحيحين، رتبه على مسانيد الصحابة. القسم الثاني: مسند الصحيحين أو مصنف

الصحيحين، ورتبه على الأبواب على ترتيب صحيح مسلم. ويسوق الحديث بإسناده، ويعزوه إلى الكتاب والباب في أصله.

4. "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم" لمحمد حبيب الله الشنقيطي، طبعته دار إحياء الكتب العربية في خمسة مجلدات، رتب مؤلفه أحاديث على حروف المعجم، ولم يبين منهجه في جمع الروايات والاختيار بينها.

5. "الجمع بين الصحيحين برواية الإمام مسلم"، ياسر بن إبراهيم السلامة، طبعته دار الوطن في الرياض، (

1999م)، وهو كتاب متقن، قدم له الدكتور إبراهيم اللاحم، سرد فيه المؤلف الأحاديث سردا من غير تبويب، والتزم إيراد لفظ مسلم للحديث، وعد من المتفق عليه ما اتفقا على متنهما وإن اختلف الصحابي.

قال في مقدمته (ص12):

"ثم أتبعت كل حديث اتفقا عليه بذكر زيادات الشيخين أو أحدهما في روايات أخرى للحديث، ولا أذكر من الرايات ما كان المعنى فيه موافقا للمعنى المثبت في الأصل

والتغاير إنما هو في التعبير، وإنما اقتصرت على الروايات التي تستقل بمعنى جديد... ثم أذكر الشواهد للحديث إن وجدت" انتهى.

6. "كفاية المسلم في الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم" لمحمد أحمد بدوي.

7. "هدي الثقلين في أحاديث الصحيحين" لمحمد لقمان السلفي، دار الداعي، (ط1 عام 2000م)

8. "إرشاد القاري إلى أفراد مسلم عن البخاري" لعبد الله بن صالح العبيلان

طبعته دار غراس في مجلدين، (2002م).

9، 10. "أفراد البخاري" لأبي عمرو عبد الكريم الحجوري، و"أفراد مسلم" له أيضا.

هذا وننبه أخيرا إلى أن المؤلفات في "الجمع بين الصحيحين" كثيرة في تاريخ علوم الحديث عبر القرون، وإنما أوردنا هنا ما نعلمه مطبوعا منها، وأما الآخرون الذين تبين أن لهم مصنفات في "الجمع بين الصحيحين" لكنها في عداد المخطوط أو المفقود، فهم:

الجوزقاني (388هـ)

أبومسعود الدمشقي (401هـ)

ابن الفرات (414هـ)

والقراب (414هـ)

البرقاني (425هـ)

عمر بن علي الليثي (466هـ)، البغوي (516هـ)

محمد بن حسين الأنصارى الحوضي (532هـ)

عبد الرحمن بن يحيى الإشبيلي (580هـ)

أبوعبدالله محمد بن حسين المري – بوزن غني – (582هـ)

ابن الجوزي (597هـ)

ابن زرقون (621هـ)

أبوجعفر أحمد القرطبي المعروف بابن حجة (643هـ)

المنذري (656هـ)، ابن حجر العسقلاني (852هـ)

ينظر مقدمة تحقيق "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (1/11-15) وغيرها.

وأما كتاب "جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق" لأبي نعيم عبيد الله بن الحسن الحداد الأصبهاني (517هـ)

طبعته دار النوادر في خمسة مجلدات، فهو في حقيقته مستخرج

وليس جمعا للمتفق عليه مع المفردات.

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

[*عبدالرحمن*]

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية .

السؤال:

ما صحة : قال أنس : كانت صفية مع رسول الله ﷺ في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في المسير، فاستقبلها رسول الله ﷺ وهى تبكي، وتقول حملتني على بعير بطيء، فجعل رسول الله يمسح بيديه عينيها، ويسكتها...

رواه النسائي بسند صحيح .

الجواب :

الحمد لله

قال الإمام النسائي في "السنن الكبرى" (9117) :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
( كَانَتْ صَفِيَّةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَهَا

فَأَبْطَأْتُ فِي الْمَسِيرِ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَبْكِي وَتَقُولُ: حَمَلْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ بَطِيءٍ؟!

فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ عَيْنَيْهَا وُيُسْكِتُهَا، فَأَبَتْ إِلَّا بُكَاءً، فَغَضبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكَهَا، فَقَدِمَتْ ، فَأَتَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَوْمِي هَذَا لَكِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَنْتِ أَرْضَيْتِهِ عَنِّي .

فَعَمَدَتْ عَائِشَةُ إِلَى خِمَارِهَا، وَكَانَتْ صَبَغَتْهُ بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ، فَنَضَحَتْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ جَاءَتْ حَتَّى قَعَدَتْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا لَكِ؟) .

فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيَهُ مَنْ يَشَاءُ !!

فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ، فَرَضِيَ عَنْ صَفِيَّةَ، وَانْطَلَقَ إِلَى زَيْنَبَ. فَقَالَ لَهَا: ( إِنَّ صَفِيَّةَ قَدْ أَعْيَا بِهَا بَعِيرُهَا، فَمَا عَلَيْكِ أَنْ تُعْطِيَهَا بَعِيرَكِ ) ؟

قَالَتْ زَيْنَبُ: أَتَعْمَدُ إِلَى بَعِيرِي فَتُعْطِيَهُ الْيَهُودِيَّةَ؟

فَهَاجَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَلَمْ يَقْرَبْ بَيْتَهَا، وَعَطَّلَتْ زَيْنَبُ نَفْسَهَا، وَعَطَّلَتْ بَيْتَهَا، وَعَمَدَتْ إِلَى السَّرِيرِ فَأَسْنَدَتْهُ إِلَى مُؤَخَّرِ الْبَيْتِ، وَأَيَسَتْ مِنْ أَنْ يَأْتِيَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذَا بِوَجْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ دَخَلَ الْبَيْتَ ، فَوَضَعَ السَّرِيرَ مَوْضِعَهُ .

فَقَالَتْ زَيْنَبُ: يَا رَسُولَ اللهِ جَارِيَتِي فُلَانَةُ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْيَوْمَ، هِيَ لَكَ؟

فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا .

وكذا رواه الضياء في "المختارة" (1727) من طريق النسائي به .

وهذا إسناد جيد متصل :

ثابت البناني: ثقة مشهور حافظ ، من رجال الستة ، ومن أصحاب أنس رضي الله عنه.

انظر : "التهذيب" (2/3).

وسليمان بن المغيرة : ثقة حافظ ، من رجال الستة أيضا.

انظر : "التهذيب" (4/193).

وآدم ، هو ابن أبي إياس ، ثقة مأمون .

انظر : "الجرح والتعديل" (2/268)

ومحمد بن خلف ، هو أبو نصر العسقلاني ، قال أبو حاتم : صدوق، وقال النسائي: صالح.

وقال ابن أبي عاصم : ثقة .

"تهذيب الكمال" (25 /161).

فالحديث ثابت .

و"الْوَجْس" : الصَّوتُ الخَفيُّ "

كما في "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير(5/156) .

وفيه : حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته ، مع العدل التام ، وحسن التأديب ، وكمال رحمته وشفقته عليهن ، فيرجع عن الغضب إلى الرضا ، وعن الإعراض إلى الإقبال ،

بعد التعليم والتأديب ، فيجمع بين كمال الأدب وحسن الخلق وطيب العشرة.

وفيه أيضا : ما كان عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة له

والغيرة عليه ، وبيان أن ما كان يحدث بينهن من الغيرة والمنافسة لا يقدح فيهن بوجه - حاشا وكلا - ومن كانت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كيف لا تغار عليه ؟!

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

تخريج حديث : (إنما أجازي العباد على قدر عقولهم) .

السؤال:

وقفت على حديث قدسي أعجبني ، ضعفه ابن الجوزي وغيره، فهل حسنه أو أخذ به بعض أهل العلم قديما أو حديثا ؟ لقد روي الحديث (مقطوعا) عن زيد بن أسلم التابعي الجليل ، فهل تصح نسبته إليه، وهل كان زيد بن أسلم يحدث عن بني إسرائيل ؟ قال أبو نعيم في " حلية الأولياء " :

" حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا أبو مسعر ، عن زيد بن أسلم : " أن نبيا ، من الأنبياء أمر قومه أن يقرضوا ربهم عز وجل ، فقال رجل منهم : يا رب ، ليس عندي إلا تبن حماري ، فإن كان لك حمار علفته من تبن حماري هذا ، قال : فكان يدعو بذلك في صلاته

قال : فنهاه نبيه عن ذلك ، فأوحى الله عز وجل إليه لأي شيء نهيته ؟ قد كان يضحكني في اليوم كذا وكذا مرة " ، قال الشيخ رحمه الله : وزادني غيره من رواية متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا

فقال : " دعه فإني أجازي العباد على قدر عقولهم " . ولقد وجدت هذه الزيادة المذكورة في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه سلم عن طريق جابر بن عبد الله رواه البيهقي في " شعب الإيمان "

ـ لكن لا أدري ما درجة صحته ـ ، و هو: أخبرنا أبو سعد الماليني (وغيره) قال : سمعت أحمد بن بشير ، يقول : نا الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعبد رجل في صومعة ، فمطرت السماء ، فأعشبت الأرض فرأى حمارا يرعى

فقال : رب لو كان لك حمار لرعيته مع حماري ، فبلغ ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل ، فأراد أن يدعو عليه ، فأوحى الله تعالى إليه : إنما أجازي العباد على قدر عقولهم " لفظ حديث الماليني ، تفرد به أحمد بن بشير الكوفي

هذا والله أعلم . وروى البيهقي الحديث موقوفا عن جابر رضي الله عنه .

الجواب :

الحمد لله

روى البيهقي في "الشعب" (4319)

وابن شاهين في " الترغيب " (259)

وابن عدي في "الكامل" (1/269)

والخطيب في "التاريخ" (5/22)

وابن الجوزي في "الموضوعات" (1/174)

كلهم من طريق أَحْمَدَ بْن بَشِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل ٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( تَعَبَّدَ رَجُلٌ فِي صَوْمَعَةٍ ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ ، فَأَعْشَبْتِ الْأَرْضُ ، فَرَأَى حِمَارًا يَرْعَى فَقَالَ: يا رَبِّ لَوْ كَانَ لَكَ حِمَارٌ لِرَعِيَّتُهُ مَعَ حِمَارِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: إِنَّمَا أُجَازِي الْعِبَادَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ ) .

وهذا إسناد ضعيف ، أحمد بن بشير هذا

قال عثمان الدارمي : متروك ،

وقال النسائي: ليس بذاك القوى.

وقال أبو زرعة: صدوق.

وقال الدارقطني: ضعيف، يعتبر بحديثه .

"ميزان الاعتدال" (1 /85) .

وقال ابن عدي عقب روايته :

" هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لا يَرْوِيهِ بَهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرٍ " .

وقال ابن القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (2/ 1154):

" أحمد مَتْرُوك الحَدِيث ، وَهَذَا أحد مَا أنكر عَلَيْهِ ".

وقال الألباني في "الضعيفة" (6876) " حديث منكر " .

وقد رواه البيهقي في "الشعب" (4318)

من طريق أحمد بن بشير هذا بسنده المتقدم ، إلا أنه أوقفه على جابر ولم يرفعه .

قال الألباني :

" هذا يعني: أن أحمد بن بشير كان يضطرب في ضبطه وإسناده ، فتارة يرفعه - كما تقدم -، وتارة يوقفه ، وهذا مما يؤكد ضعف حفظه الذي أشار إليه النسائي ، وغيره ممن ضعفه صراحة كالدارقطني .

واذا عرفت هذا؛ فالحديث بالوقف أشبه، ثم هو كأنه من الإسرائيليات التي كان بعض الصحابة يتلقاها عن أهل الكتاب، وموقفنا منها مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم:

( فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم ... ) رواه البخاري " .

انتهى من "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (14/ 879) .

وقال أبو نعيم في "الحلية" (3/ 222):

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا أَبُو مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: " أَنَّ نَبِيًّا، مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَمَرَ قَوْمَهُ أَنْ يُقْرِضُوا رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: يَا رَبِّ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا تِبْنُ حِمَارِي

فَإِنْ كَانَ لَكَ حِمَارٌ عَلَفْتُهُ مِنْ تِبْنِ حِمَارِي هَذَا، قَالَ: فَكَانَ يَدْعُو بِذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ: فَنَهَاهُ نَبِيُّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ لِأَيِّ شَيْءٍ نَهَيْتَهُ؟ قَدْ كَانَ يُضْحِكُنِي فِي الْيَوْمِ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ".

وهذا مقطوع من قول زيد بن أسلم ، وهو تابعي ، والإسناد إليه رجاله كلهم ثقات ، إلا أنا لم نجد ترجمة لأبي مسعر راويه عن زيد .

ولو ثبت عن زيد فربما يكون أخذه عن أهل الكتاب ، فقد كان يروي عن كعب الأحبار ، ووهب الذماري ، وكان لهما علم من الكتب المتقدمة .

قال ابن أبي حاتم : " وهب الذمارى سكن ذمار وقد قرأ الكتب، روى عنه زيد بن أسلم. سمعت أبى يقول ذلك ".

"الجرح والتعديل" (9 /23) .

وانظر: "المعرفة والتاريخ" (3/ 408).

والخلاصة :

أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ، والظاهر أنه من أحاديث أهل الكتاب .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

شرح الحديث المتواتر والمستفيض والعزيز والغريب

السؤال:

هل يشترط للحديث المتواتر تعدد الطرق ، أم إن طريقا واحدة تكفيه إن كثر رواته الذين يمتنع تواطؤهم علي الكذب ؟

وهل يشترط في الحديث المشهور أو العزيز أو الغريب أن يكون الثلاثة رواه فأكثر مالم يبلغ حد التواتر أو الراويان أو الراوي علي الترتيب من الصحابة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحديث المتواتر هو: ما رواه جمع تحيل العادة تواطأهم على الكذب ، أو صدوره منهم اتفاقا من غير قصد ، ويستمر ذلك في كل طبقة من طبقات السند، ويكون مرجعه إلى الحس ، من مشاهَد أو مسموع أو نحوهما .

قال القاسمي رحمه الله في " قواعد التحديث " (ص 146):

" المتواتر: ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، بأن يكونوا جمعًا لا يمكن تواطؤهم على الكذب على مثلهم، من أوله إلى آخره؛ ولذا كان مفيدًا للعلم الضروري ، وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه ،

ويجب العمل به من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح " انتهى .

ومعنى : لا يشترط فيه عدد معين : أنه لا يتقيد المتواتر بأن يكون هو الذي رواه : أربعة ، أو خمسة ، أو عشرة ، فليس هناك عدد محدد يحصل به التواتر

وما دونه لا يحصل به ، بل الواجب أن يتحقق "العدد الكثير" الذي تحصل به صفة التواتر .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" إِذا جَمَع هذهِ الشروطَ الأربعةَ، وهي:

1- عددٌ كثير أحالت العادة تواطؤَهم، أو توافُقَهم، على الكذب.

2- رووا ذلك عن مِثْلِهِم من الابتداءِ إلى الانتهاءِ.

3- وكان مُسْتَنَدُ انْتِهائِهم الحِسَّ.

4- وانْضافَ إلى ذلك أَنْ يَصْحبَ خبرَهم إفادةُ العلمِ لِسامِعِهِ.

فهذا هو المتواتِرُ "

انتهى من " نزهة النظر " (ص 196)

فمن شروط المتواتر: تعدد طرقه ، أما الطريق الواحد ، وإن صح : فلا يثبت به التواتر ، إذ لا بد من تعدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند

حتى طبقة الصحابة - تعددا تمنع العادة تواطأهم على الكذب ، أو تواردهم على الوقوع في نفس الغلط .

ولا بد أن يعلم أن المتواتر قسمان : لفظي ، ومعنوي .

قال القاسمي رحمه الله :

" المتواتر قسمان: لفظي وهو ما تواتر لفظه، ومعنوي وهو ما تواتر القدر المشترك فيه. وللأول أمثله كثيرة منها حديث: (من كذب عليَّ متعمدًا ... )

رواه نحو المائتين وحديث الحوض، رواه خمسون ونيف وحديث المسح على الخفين رواه سبعون، وحديث رفع اليدين في الصلاة رواه نحو الخمسين .

وللثاني أمثلة أيضًا، فمنه: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد رُوي عنه -صلى الله عليه وسلم- نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها، وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع " .

انتهى من " قواعد التحديث " (ص 146) .

ثانيا :

أما المشهور : فهو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ التواتر ، وذلك في كل طبقة من طبقات السند أيضا، بما في ذلك طبقة الصحابة.

قال الحافظ ابن حجر :

" الْمَشْهُورُ مَا لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ، وَسَمَّاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُسْتَفِيضَ لِانْتِشَارِهِ، مِنْ فَاضَ الْمَاءُ يَفِيضُ فَيْضًا " .

انتهى من " تدريب الراوي " (2/ 621) .

وانظر : "التذكرة" لابن الملقن (17)

"التوضيح" للسخاوي (ص 49) .

وقال د. محمود الطحان :

" المشهور اصطلاحًا: ما رواه ثلاثة فأكثر -في كل طبقة- ما لم يبلغ حد التواتر"

والمشهور غير الاصطلاحي:

يقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر؛ فيشمل:

أ- ما له إسناد واحد.

ب- وما له أكثر من إسناد.

ج- وما لا يوجد له إسناد أصلا " .

انتهى من " تيسير مصطلح الحديث " (ص 30)

وينظر : " قواعد التحديث " (ص 124) .

ثالثا :

أما الغريب : فهو ما رواه راوٍ واحد فقط ، إما في كل طبقة من طبقات السند ، وإما في بعض طبقاته ، ولو طبقة واحدة .
" تيسير مصطلح الحديث " (ص 27) .

فإذا حصلت الغرابة في طبقة واحدة فهو غريب نسبي ، وإذا حصلت في أصل السند ، وهي طبقة الصحابة ، فهو غريب مطلق .

وأما العزيز: فقال الحافظ ابن حجر :

" صورة العزيز : ألا يرويَهُ أقلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أقلَّ مِنَ اثْنَيْنِ " .

انتهى من " نزهة النظر" (ص 53) .

وقال محمود الطحان : "العزيز اصطلاحاً : أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند"

انتهى من " تيسير مصطلح الحديث " (ص 25) .

وبهذا يتبين أن ما اصطلح العلماء عليه من شروط في الإسناد حتى يكون الحديث متواترا أو مشهورا أو عزيزا أو غريباً : أن ذلك ينطبق على جميع طبقات السند، بما في ذلك طبقة الصحابة

فالمتواتر يشترط فيه أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرة من الصحابة .

والمشهور يشترط أن يرويه أكثر من اثنين من الصحابة .

والعزيز يشترط أن يرويه -ولو في طبقة واحدة من الإسناد- راويان اثنان فقط ، ولو كانا من الصحابة .

والغريب يشترط فيه أن يرويه راوٍ واحد فقط ، ولو كان ذلك الراوي من الصحابة ، ثم أخذه عنه جماعة .

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

هل هناك أحاديث نبوية في فضل " باكستان " ؟

السؤال:

أخبرتني إحدى الأخوات وهي غير عربية أن هناك أحاديث نبوية في فضل باكستان ، وأن الرسول أخبر عن تأسيسها في بعض أحاديثه ، هل هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

دخل الإسلام إلى "باكستان" على يد الفاتح محمد بن القاسم الثقفي ، عن طريق السند ، في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك .

فقد قرر الحجاج فتح بلاد السند كلها، ووقع اختياره على محمد بن القاسم الثقفي ليقود الجيش العربي، فتحرك بجيشه المكون من ستة آلاف مقاتل من العراق إلى الشيراز في سنة 90 هـ،

وهناك انضم إليه ستة آلاف من الجند، وبعد ذلك اتجه نحو بلاد السند، فبدأ بفتح مدينة بعد مدينة لمدة سنتين، حتى التقى الجيش العربي بقيادته ، مع الجيش السندي بقيادة الملك داهر

في معركة دامية مصيرية سنة 92هـ، وكان النصر للحق على الباطل، فقد انتصر المسلمون، واستمرت الفتوحات حتى عام 96هـ، وبذلك دخل الإسلام بلاد السند والبنجاب .

وبلاد السند والبنجاب تشمل الآن باكستان وشمال الهند .

انظر:

- "الكامل في التاريخ" لابن الأثير الجزري (4/18).

- "البداية والنهاية" (12 /444) .

- "موجز عن الفتوحات الإسلامية" د. طه عبد المقصود أبو عبية

• "باكستان" كانت جزءًا من "الهند" وانفصلت على أساس ديني.

• أتمنى نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية في باكستان.

• اهتمام وسائل الإعلام الباكستانية بالإسلام ضعيف.

• أبرز الأعمال الثقافية الباكستانية ديوان إقبال ومؤلفات المودودي.



باكستان، أو "جمهورية باكستان الإسلامية" كما تعرف رسميًّا، هي دولة في جنوب آسيا شمال غرب "الهند"، انفصلت عن "الهند" البريطانية على أساس ديني، حيث اعتبرت أنها دولة الهنود المسلمين و"الهند" دولة الهنود الهندوس، وهي دولة نووية، وكلمة "باكستان" تعني الأرض النقية.

يمارس حوالي 97% من جملة الشعب الباكستاني الشعائر الإسلامية؛ حيث يدينون بالإسلام، وكان هذا هو السبب الرئيس في قيام "باكستان" كدولة مستقلة بذاتها.

في إطار مشروع (الألوكة) تعريف القراء بالبلدان الإسلامية، كان حوارنا عن "باكستان" مع الأخ "إبراهيم أنور إبراهيم"، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بباكستان، والذي له أكثر من 15 سنة في مجال العمل الخيري الإسلامي، بمناطق الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا.

• أستاذ "إبراهيم"، نود في البداية أن نسجل شكر موقع (الألوكة) لكم على جهودكم البارزة في العمل الخيري، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، ونود أن تذكر للقراء نبذة بسيطة عن "باكستان".
بدايةً؛ أشكركم أن أتحتم لي هذه الفرصة.

"باكستان" أو "جمهورية باكستان الإسلامية" كما تسمى رسميًّا، موقعها الجغرافي: قارة آسيا، ويحدها من الشرق الهند، ومن الغرب إيران وأفغانستان، ومن الشمال الصين.

مساحتها: 84400 كيلو متر مربع.

عدد سكانها: 160.000.000 (مائة وستون مليون نسمة).

عدد المسلمين: نسبة 97% من السكان مسلمون.

أهم مدنها: إسلام أباد، لاهور، كراتشي، بشاور، حيدر أباد، كويته، راولبندي.

أهم الثروات الطبيعية: الغاز، الفحم الحجري، الملح، الجبس، الحجر الجيري.

أهم المنتجات: الملابس، المنسوجات، الأسمدة، القطن، القمح، الأرز، الفاكهة، السكر، الجلود.

• كيف دخل الإسلام إلى "باكستان"؟
دخل الإسلام إلى "باكستان" على يد الفاتح محمد بن القاسم الثقفي، عن طريق السند، في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك.

قرر الحجاج فتح بلاد السند كلها، وقد وقع اختياره على محمد بن القاسم الثقفي ليقود الجيش العربي، وتحرك البطل بجيشه المكون من ستة آلاف مقاتل من العراق إلى الشيراز في سنة 90 هـ، وهناك انضم إليه ستة آلاف من الجند

وبعد ذلك اتجه نحو بلاد السند، فبدأ بفتح مدينة بعد مدينة لمدة سنتين، حتى التقى الجيش العربي بقيادته مع الجيش السندي بقيادة الملك داهر، في معركة دامية مصيرية سنة 92هـ، وكان النصر للحق على الباطل، فقد انتصر المسلمون، واستمرت الفتوحات حتى عام 96هـ، وبذلك دخل الإسلام بلاد السند والبنجاب أي بلاد "باكستان" الحالية.

• هل يوجد في "باكستان" مراكز إسلامية؟

وما دورها؟

تتميز المراكز الإسلامية في "باكستان" بأنها مراكز علمية؛ لإدراكهم قيمة العلم خاصة العلم الشرعي، ومن أهم تلك المراكز:

1- الجامعة الإسلامية العالمية، في إسلام أباد.

2- الجامعة البنورية، في كراتشي.

3- الجامعة الأشرفية, في لاهور.

4- الجامعة الحقانية، في بيشاور.

5- جامعة بنوري تاون، في كراتشي.

• ما أشهر المساجد في "باكستان" ؟

تمثل المساجد قيمة كبيرة لدى الشعب الباكستاني وتلقى الاهتمام الكبير ولا تعد مكانًا للصلاة فقط بل مركزًا للتواصل بين المسلمين، ومن أشهر المساجد: مسجد الملك فيصل، في إسلام أباد، ومسجد باتشاهي، في لاهور، ومسجد مهبط خان، في بشاور، ومسجد سونهري، في بشاور أيضًا.

• هل يوجد في "باكستان" شخصيات إسلامية بارزة لها تأثير في مجالات العمل الإسلامي المختلفة؟

بالطبع إن "باكستان" بلد إسلامي، يتميز بالتزام أهله بتعاليم الإسلام أكثر من معظم الدول الأخرى؛ فالإسلام منطلق أساسي في حياة الناس؛ لذا تعددت التوجهات والجماعات الإسلامية، كل يحاول أن يدعو أو يخدم الإسلام بطريقته، ومن ثم برز كثير من الشخصيات في ساحة الدعوة والعمل الإسلامي؛ مثل:

1- قاضي حسين أحمد، رئيس الجماعة الإسلامية باكستان.

2- طارق جميل، كبير جماعة التبليغ.

3- د. عبدالرزاق إسكندر، رئيس جامعة بنورية.

4- مفتي نعيم، رئيس جامعة بنوري تاون.

5- مولانا فضل الرحمن، رئيس جمعية علماء إسلام.

6- حافظ سعيد، رئيس جماعة الدعوة باكستان.

7- د. أسرار أحمد، رئيس التنظيم الإسلامي.

• نلاحظ أن هذه الأسماء تشغل مناصب قيادية في مؤسسات متعددة، ويدل هذا بالطبع على تعدد المؤسسات الإسلامية في باكستان، فما أبرز تلك المؤسسات العاملة في مجال الدعوة الإسلامية؟

بالفعل تتميز "باكستان" - بحكم التزام معظم أهلها بمبادئ الإسلام - بوجود عدد كبير من المؤسسات والجماعات الإسلامية، ومن أبرز تلك المؤسسات العاملة في حقل الدعوة: الجماعة الإسلامية، وجماعة الدعوة والتبليغ، وجمعية علماء الإسلام، وجماعة الدعوة.

• هل يقتصر عمل المؤسسات الإسلامية في "باكستان" على الدعوة أم هناك أنشطة في مجال العمل الخيري؟ وما أبرز الجهات الخيرية الخارجية العاملة في "باكستان" ؟

بالتأكيد النشاط الخيري ينال جانبًا كبيرًا من اهتمام تلك الجماعات، فضلاً عن النشاط الخيري للمؤسسات العالمية، فنرى جهودها بارزة ودورها مؤثر في باكستان، فهناك هيئات خارجية عديدة تمد يد العون للمحتاجين من أبناء "باكستان" أذكر منها على سبيل المثال:

1- الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

2- رابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة العالمية الإسلامية.

3- هيئة الإغاثة الإسلامية، بريطانيا.

4- جمعية قطر الخيرية.

5- الهلال الأحمر السعودي.

6- جمعية الفرقان.

7- الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري زلزال باكستان.

8- اللجنة الخيرية المشتركة الكويتية.

• وبالنسبة للنشاط الثقافي ما أهم الكتب والبحوث الإسلامية الصادرة في "باكستان" التي تنصحون بقراءتها والرجوع إليها؟

لقد كان علماء "باكستان" إضافة كبيرة للثقافة الإسلامية، ومن أبرز الأعمال التي انطلقت من "باكستان" وانتشرت في البلاد العربية والعالم: مؤلفات سماحة الشيخ أبي الأعلى المودودي، أول من نال جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام، عام 1399هـ، وأيضًا ديوان الشاعر العلامة محمد إقبال.

• دولة مثل "باكستان" يهتم أهلها بالإسلام، لا شك أن هذا الاهتمام له أثر في التعليم، فما أهم الجهود المبذولة للاهتمام بالتعليم الإسلامي في باكستان؟

تتضافر الجهود في مجال التعليم الإسلامي؛ حيث نجد المدارس الدينية منتشرة بكثرة، والجامعات الإسلامية، وكذلك الدعوة والإرشاد من قبل الجماعات الإسلامية الموجودة في باكستان، وأيضًا من خلال الكتب والمجلات والنشرات الإعلامية.

• ما أهم النصائح التي توجهونها لمن يرغب في الذهاب إلى هناك؟

1- أن يتم الاتصال والتنسيق قبل السفر مع مكتب الندوة لتنظيم برنامج الزيارة، أو الاتصال بالسفارة التابعة لبلده وملحقياتها.

2- عدم الذهاب إلى مناطق تكثر فيها الصراعات والخلافات السياسية أو المذهبية.

• ما أثر الإعلام في نشر الإسلام في تلك الدولة وتعزيز قيمه؟

اهتمام وسائل الإعلام بالإسلام ليس بالدرجة المطلوبة، ويمكن القول بأنه ضعيف، شأنها في ذلك شأن معظم الدول الإسلامية، حيث يركز على الجوانب الترفيهية أكثر من غيرها.

• ما نظرة المجتمع للمسلمين هناك، وللأسرة وحجاب المرأة المسلمة على وجه التحديد؟

المجتمع مسلم بطبيعته وهو محب للإسلام والمسلمين، والحجاب ظاهرة منتشرة في المجتمع، ويحظى باحترام شعبي وحكومي.

• ما أمنياتك في العمل الإسلامي بالمنطقة؟

نشر وتعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية، وتنفيذ المشاريع الخيرية الهادفة (التعليمية والدعوية).

• ما المناطق التي زرتها في تلك الدولة؟

بشاور، وإسلام أباد، وكراتشي، وكشمير، ولاهور، وفيصل آباد، وبنو، وميرانشاة، وهريبور.

في النهاية يتوجه موقع (الألوكة) للأخ الفاضل "إبراهيم أنور إبراهيم"، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بباكستان، بوافر الشكر والتقدير على تلك المعلومات القيمة، وعلى جهده المميز في العمل الخيري.

[*عبدالرحمن*]

وقد روى الإمام أحمد (8823)

وابن الأعرابي في معجمه (102)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي الصَّادِقُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ: ( يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْثٌ إِلَى السِّنْدِ وَالْهِنْدِ) فَإِنْ أَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُ فَذَاكَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِنْ أَنَا رَجَعْتُ ، رَجَعْتُ وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ ، قَدْ أَعْتَقَنِي اللَّهُ مِنَ النَّارِ ".

وضعفه محققو المسند .

ولا نعلم حديثا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل باكستان .

ولا يعني ذلك التنقيص من شأنها ، أو شأن أهلها ؛ فإن أكثر بلاد الإسلام لم يرد في فضائلها أحاديث خاصة .

وقد جعل الله تعالى ميزان تفضيل الناس بعضهم على بعض هو التقوى ، وليس الجنس أو البلد ؛ قال الله تعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات/13.

والله تعالى أعلم .

[*عبدالرحمن*]

ما ورد في السنَّة من أحاديث في غزو " الهند " رواية ودراية

السؤال:

لدى سؤال يتعلق بـ " غزوة الهند " ، والتي يدَّعي البعض بأنها ستحدث ، ويقولون : بأنه مَن سيقتل فى هذه الغزوة سيدخل الجنة ، ويقتبسون هذا الحديث : روى النسائي - الحديث ( 3124 ) -

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام )

. وفي " سنن النسائي - الحديث ( 3123 ) : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي ، فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ

وَإِنْ أَرْجِعْ فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ . بداية : هل هذه الأحاديث صحيحة ؟ وإذا كانت كذلك فهل هى تشير حقّاً إلى حرب فى شبه القار ة قرب نهاية العالم ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً:

أما الحديث الأول وهو حديث ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فهو حديث صحيح.

وقد رواه النسائي في " سننه " ( 3175 )

وصححه الألباني في " صحيح النسائي " ،

ورواه أحمد في " مسنده " ( 37 / 81 ) وحسَّنه المحققون .

وأما الحديث الثاني وهو حديث أَبِي هُرَيْرَةَ : فهو حديث ضعيف .

وقد رواه النسائي ( 3173 )

وضعفه الألباني في " ضعيف النسائي "

ورواه أحمد في " مسنده " ( 12 / 28 ) ط الرسالة

وضعفه محققو الطبعة. وثمة طرق أخرى لحديث أبي هريرة كلها ضعيفة ،

وثمة أحاديث أخرى في الباب لا تخلو من مقال ، والذي ثبت وصحَّ هو حديث ثوبان . ثانياً: قد حصل غزو الهند ، وافتتحها المسلمون ، وحطموا أصنامها ، مراراً

وقد ابتدأ ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك بقيادة القاسم بن محمد الثقفي ، وغزيت وافتتحت أيضاً في زمان العباسيين ، وذلك بقيادة القائد المظفر " محمود بن سُبُكتِكين " رحمه الله ، وقد فرض على نفسه غزو الهند مرة في كل عام .

قال الشيخ صدِّيق حسن خان – رحمه الله – توفي عام 1307 هـ -

: وأما الهند : ففتح في عهد " الوليد بن عبد الملك " على يد " محمد بن قاسم الثقفي " سنة اثنتين وتسعين الهجرية ، وبلغت راياته المظلة على الفوج من حدود " السند " إلى أقصى " قنوج " سنة خمس وتسعين .

وبعد ما عاد عاد ولاة الهند إلى أمكنتهم وبقي الحكام من الخلفاء المروانية والعباسية ببلاد " السند " ..

. . قال صاحب " المغني " : ... وقصد السلطان محمود الغزنوي أواخر المائة الرابعة غزو " الهند " وأتى مراراً ، وغلب ، وأخذ الغنائم ، وانتزع " السند " من الحكام الذين كانوا من قبل " القادر بالله بن المقتدر العباسي "

ولكن السلطان " محمود " لم يقم بالهند وكان أولاده متصرفين من " غزنين " إلى " لاهور " حتى استولى السلطان " معز الدين سام الغوري " على " غزنين " وأتى " لاهور " وقبض على " خسروملك " ختْم الملوك الغزنوية

وضبط " الهند " وجعل " دهلي " دار الملك سنة تسع وثمانين وخمسمائة ، ومن هذا التاريخ إلى آخر المائة الثانية عشر كانت ممالك الهند في يد السلاطين الإسلامية . " أبجد العلوم " ( 1 / 344 ، 345 )

. وقال ابن كثير – رحمه الله

- في حوادث سنة أربع وتسعين - : وفيها : افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند ، وغنم أموالاً لا تعد ولا توصف . "

البداية والنهاية " ( 9 / 113 )

. وقال ابن كثير – رحمه الله -

في حوادث سنة ست وتسعين وثلاث مئة - : وفيها : غزا يمين الدولة " محمود بن سُبُكْتِكين " بلاد الهند ، فافتتح مدناً كباراً ، وأخذ أموالاً جزيلة ، وأسر بعض ملوكهم - وهو ملك " كراشي " - حين هرب لما افتتحها ، وكسر أصنامها. "

البداية والنهاية " ( 11 / 358 ) .

وقال أيضاً – رحمه الله - في حوادث سنة تسع وأربع مئة - : وفيها غزا " محمود بن سبكتكين " بلاد الهند ، وتواقع هو وملك الهند ، فاقتتل الناس قتالاً عظيماً ، ثم انجلت عن هزيمة عظيمة على الهند

وأخذ المسلمون يقتلون فيهم كيف شاءوا ، وأخذوا منهم أموالاً عظيمة من الجواهر والذهب والفضة ، وأخذوا منهم مائتي فيل ، واقتصوا أثار المنهزمين منهم ، وهدموا معامل كثيرة . "

البداية والنهاية " ( 12 / 8 ) .

وهذا الذي حصل من غزو الهند من دلائل النبوة ، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه وهو من علْم الغيب الذي أوحاه الله إليه . قال الأستاذ محمد عبد الوهاب بحيري – رحمه الله - :

فائدة : الحديث المذكور – أي : حديث ثوبان – من أعلام النبوة فقد غزا المسلمون الهند والسند في عهد بني أمية – ثم شرع في ذِكر أحداث غزو الهند وفتحها - . "

بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني " ( 22 / 411 ) .

وليس هناك ما يدل على أن هناك غزوا آخر للهند يكون آخر الزمان قرب القيامة أو في أيام عيسى عليه السلام كما ذهب إليه بعض أهل العلم

بل الظاهر أن المشار إليه في الحديث هو هذا الذي وقع الأمر ، وحديث ثوبان ليس فيه الربط بين العصابتين ، بل كل عصابة لها وقتها ، وكلاهما قد اشتركا في فضل واحد .

والله أعلم

[*عبدالرحمن*]

قصة دعاء الإمام أحمد على المأمون

السؤال:

كلنا يعرف محنة الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في فتنة المأمون ، فعندما أمر المأمون أن يُحمل له الإمام أحمد بن حنبل، ومحمَّد بن نوح ، فأرسلاَ مقيَّدَين على بعير واحد ، فأمَّا محمد بن نوح فمات في أثناء الطريق قبلَ أن يصل إلى طَرَسُوس ،َ حيث مقرُّ الخليفة المأمون ، وبقي الإمام أحمد بن حنبل فدَعَا الله - عز وجل -

في أثناء الطريق ألاَّ يُريَه المأمون ، وألاَّ يجتمع به ، فاستجاب االله ـ عز وجل ـ دعاء الإمام أحمد، ، فمات المأمون قبلَ أن يصلَ إليه الإمام أحمد ، لكن قرأت القصة في الفيسبوك وبعض الكتب القصة وفيها أنه : " فجثا الإمام أحمد على ركبتيه ، ورمق بطرفه إلى السماء

ثم قال: سيدي ، غرَّ حِلمُك هذا الفاجر حتى تجبر على أوليائك بالضرب والقتل ، اللهم فإن يكُنِ القرآن كلامَك غيرَ مخلوق ، فاكفِنا مؤنته ، قال: فجاءهم الصريخ بموت المأمون في الثلث الأخير من الليل ".

فهل صح قول هذا الدعاء عن إمامنا أحمد رحمه الله ؟ وإذا كان صحيحا ، فهل يجوز دعاء الله تعالى بـ"سيدي" ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى أبو داود (4806)

عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: قَالَ أَبِي: " انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى).

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وقد دل هذا الحديث على أن " السيد " من أسماء الله الحسنى ، ومن ثم يشرع دعاء الله به ، كغيره من الأسماء الحسنى .

وخالف في ذلك بعض أهل العلم ، كالإمام مالك وغيره ؛ ولعله لم يبلغه الحديث فيه ، أو بلغه من وجه لا يصح عنده .

على أننا ننبه هنا إلى أن عامة الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وما روي في ذلك مما صح عن الصحابة والسلف الصالح : إنما كانت تستهل بـ "اللهم" ، "ربنا" ، "رب".

فالذي يظهر أن الأكمل والأوفق للسنة ، وطريقة السلف : أن يدعو بما جرى عليه العمل ، وعهد الدعاء به فيما صح من الكتاب ، والسنة ، والأثر ،فيقول : يا رب ، اللهم ، ربنا ، ونحو ذلك .

فإن دعا وقال في دعائه : " يا سيدي " فهو جائز ، لا حرج فيه إن شاء الله .

ثانيا :

أما هذا الدعاء الوارد عن الإمام أحمد رحمه الله

فقد رواه الحافظ أبو نعيم رحمه الله في "حلية الأولياء" (9/ 194) قال :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَدَّثَنِي عَنْهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ غَسَّانَ : " حُمِلْتُ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مَحْمَلٍ عَلَى جَمَلٍ يُرَادُ بِنَا الْمَأْمُونُ، فَلَمَّا صِرْنَا قَرِيبَ عَانَة ، قَالَ لِي أَحْمَدُ: قَلْبِي يُحِسُّ أَنَّ رَجَاءً الْحَصَّارَ يَأْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، فَإِنْ أَتَى وَأَنَا نَائِمٌ فَأَيْقِظْنِي ، وَإِنْ أَتَى وَأَنْتَ نَائِمٌ أَيْقَظْتُكَ .

فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذْ قَرَعَ الْمَحْمَلَ قَارِعٌ ، فَأَشْرَفَ أَحْمَدُ ، فَإِذَا بِرَجُلٍ يَعْرِفُهُ بِالصِّفَة ِ، وَكَانَ لَا يَأْوِي الْمَدَائِنَ وَالْقُرَى ، وَعَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ شَدَّهَا عَلَى عُنُقِهِ ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَكَ لَهُ وَافِدًا ، فَانْظُرْ لَا يَكُونُ وُفُودُكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وُفُودًا مَشْئُومًا، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَنْتَظِرُونَكَ لِأَنْ تَقُولَ فَيَقُولُوا، وَاعْلَمْ أَنَّمَا هُوَ الْمَوْتُ وَالْجَنَّةُ .

فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْبُذَيذُونَ قَالَ لِي: يَا أَحْمَدَ بْنَ غَسَّانَ إِنِّي مُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا عَنِّي : رَاقَبِ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ، وَاشْكُرْهُ عَلَى الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ ، وَإِنْ دَعَانَا هَذَا الرَّجُلُ أَنْ نَقُولَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَلَا تَقُلْ ، وَإِنْ أَنَا قُلْتُ فَلَا تَرَكْنَ إِلَيَّ ، وَتَأَوَّلْ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) .

فَتَعَجَّبْتُ مِنْ حَدَاثَةِ سِنِّهِ وَثَبَاتِ قَلْبِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ بِأَسْرَعَ أَنْ خَرَجَ خَادِمٌ وَهُوَ يَمْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ بَكُمِّهِ وَهُوَ يَقُولُ : عَزَّ عَلَيَّ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْ جَرَّدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ سَيْفًا لَمْ يُجَرِّدْهُ قَط ُّ، وَبَسَطَ نِطْعًا لَمْ يَبْسُطْهُ قَطُّ

ثُمَّ قَالَ: وَقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رَفَعْتُ عَنْ أَحْمَدَ وَصَاحِبِهِ حَتَّى يَقُولَا الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى أَحْمَدَ وَقَدْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلَحَظَ السَّمَاءَ بِعَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "سَيِّدِي غَرَّ هَذَا الْفَاجِرَ حِلْمُكَ حَتَّى يَتَجَرَّأَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ يَكُنِ الْقُرْآنُ كَلَامَكَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ فَاكْفِنَا مُؤْنَتَهُ " .

قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا مَضَى الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا وَنَحْنُ بِصَيْحَةٍ وَضَجَّةٍ ، وَإِذَا رَجَاءٌ الْحَصَّارَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. قَدْ مَاتَ وَاللَّهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ".

وهذا إسناد ضعيف :

عبد الله بن جعفر ، هو عَبْد اللَّه بْن جعْفَر بْن أَحْمَد بْن فارس

قال الذهبي : "كان ثقة عابدا"

"تاريخ الإسلام" (25/ 196) .

وأبوه لم نجد له ترجمة .

وكذا شيخه أحمد بن عبد الله .

وأحمد بن غسان ترجمه الذهبي في تاريخ الإسلام ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .

قال : " أحد مشايخ العابدين بالبصرة ، كان يقول بالقدر، ورجع عنه ، فلما كانت المحنة أيام المعتصم أبى أن يقول بخلق القرآن ، فحمل إلى بغداد وحبس بها ، فاتفق معه في الحبس أحمد بن حنبل، والبويطي "

انتهى من "تاريخ الإسلام" (16/ 49) .

وقوله في هذا الخبر عن الإمام أحمد : " فَتَعَجَّبْتُ مِنْ حَدَاثَةِ سِنِّهِ وَثَبَاتِ قَلْبِهِ " منكر

يدل على عدم صحة هذه القصة

لأن بداية المحنة كانت سنة 218

وولد الإمام أحمد سنة 164، فيكون عمره في بداية المحنة 54 سنة

فكيف يقال لمن هذا عمره : " تعجبت من حداثة سنه"؟!

فهذه القصة غير ثابتة .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

ما حكم دعاء الله بقول ( سيدي ) أو ( يا سيدي) ؟

السؤال:

هل يجوز نداء الله بقول : سيدي أو يا سيدي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

" السيد" من أسماء الله الحسنى ، كما ثبت في السنة النبوية الصحيحة ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قال: " انطلقتُ في وفدِ بني عامرٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا: أنتَ سيّدُنا.

فقال: ( السَّيدُ الله )" .

رواه الإمام أحمد في "مسنده" (16307)

والبخاري في "الأدب المفرد" (211)

وأبو داود في "سننه" (4806)

وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/ 464): " إسناده جَيِّد"

وقال الحافظ في "الفتح" (5/179): " رجاله ثقات وقد صحَّحه غير واحد"

وصحَّحه صاحب "عون المعبود" (4/ 402)

وصحَّحه الشيخ الألبانيُّ في "صحيح الجامع" (3594).

قال الدكتور محمد خليفة التميمي " ورد ذكر هذا الاسم في جمع : ابن منده ، والحليميِّ ، والبيهقيِّ ، وابنِ حزم ، والأصبهانيِّ ، وابن العربىِّ ، والقُرطبيِّ ، وابن القيِّم ، والعثيمين ، والقحطانيِّ ، ونور الحسن خان " ا

نتهى من "معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى" (ص: 155).

قال البيهقي : " وَمِنْهَا ( السَّيِّدُ) وَهَذَا اسْمٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْكِتَابُ ، وَلَكِنَّهُ مَاثُورٌ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

انتهى من "الأسماء والصفات" (1/ 67) .

وينظر: " التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل " لابن منده (2/ 132)

"المنهاج في شعب الأيمان" للحليمي (1/192)

"أحكام القرآن" لابن العربي(2/343)

"القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى" لابن عثيمين (ص: 16)

قال ابن القيم:

" وَأما وصف الرب تَعَالَى بِأَنَّهُ السَّيِّد ، فَذَلِك وصف لرَبه على الْإِطْلَاق ، فَإِن سيد الْخلق هُوَ مَالك أَمرهم الَّذِي إِلَيْهِ يرجعُونَ ، وبأمره يعلمُونَ ، وَعَن قَوْله يصدرون ، فَإِذا كَانَت الْمَلَائِكَة وَالْإِنْس وَالْجِنّ خلقا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وملكا لَهُ ، لَيْسَ لَهُم غنى عَنهُ طرفَة عين ، وكل رغباتهم إِلَيْهِ

وكل حوائجهم اليه : كَانَ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى السَّيِّد على الْحَقِيقَة .

قَالَ عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس فِي تَفْسِير قَول الله (الصَّمد) قَالَ: السَّيِّد الَّذِي كمل سؤدده "

انتهى من "تحفة المودود " (ص: 126)

وقال: " فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى : المالك ، والمولى ، والرب".

انتهى من "بدائع الفوائد" (3/1176).

ثانياً :

إذا ثبت أن السيد من أسماء الله ، فالدعاء به : جائز ، لا حرج فيه ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا )الأعراف/ 180.

قال السعدي : " وهذا شامل لدعاء العبادة ، ودعاء المسألة ، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب ، فيقول الداعي مثلا : اللّهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ، وتب عَلَيَّ يا تواب ، وارزقني يا رزاق ، والطف بي يا لطيف ، ونحو ذلك".

انتهى من "تفسير السعدي" (ص: 309) .

وقد كره بعض أهل العلم - كالإمام مالك - دعاء الله بقول : يا سيدي ، أو سيدي ، وذلك – والله أعلم – لأن هذا الاسم لم يثبت عنده أنه من أسماء الله الحسنى .

ثالثا :

كره بعض أهل العلم الدعاء بـ"سيدي" ، كما نقل عن الإمام مالك وغيره .

قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: " وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي عِمْرَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمَا أَنْ يَقُولَ الدَّاعِي: يَا سَيِّدِي يَا سَيِّدِي ، وَقَالُوا: قُلْ كَمَا قَالَتْ الْأَنْبِيَاءُ: رَبِّ ، رَبِّ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (1/ 207) ، وينظر "جامع العلوم والحكم" (1/292).

وسياق الرواية بتمامها عن الإمام مالك ذكره ابن رشد في "البيان والتحصيل" فقال:

" سئل هل كان أحد بالمدينة يكره أن يقول العبد لسيده: يا سيدي؟

فقال: لا، ولم يُكره ذلك، وقال الله تعالى: ( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) ، وقال تبارك وتعالى: (وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) ، فلم يُكره ذلك.

قيل : يقولون إن السيد هو الله .

قال: فأين في كتاب الله أن الله هو السيد؟

هو الرب، قال: ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ) ، وقال: ( وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) .

قيل: أفتكره أن يدعو الرجل فيقول يا سيدي؟

فقال: غير ذلك أحب إليَّ ؛ أن يدعو بما في القرآن ، وما دعت به الأنبياء.

قيل: ذلك أحب إليك من أن يقول يا سيدي؟

فقال نعم، لا أحب أن يقول يا سيدي ، وغير ذلك أحب إلي".

انتهى من "البيان والتحصيل" (18/430).

قال ابن رشد : " وإنما كره مالك الدعاء بـ (يا سيدي ، ويا حنان) ، وبما أشبه ذلك من الأسماء؛ لاختلاف أهل العلم في جواز تسميته بها ، إذ لم ترد في القرآن ، ولا في السنن المتواترة ، ولا أجمعت الأمة على جواز تسميته بها"

انتهى من "البيان والتحصيل" (17/423).

قال الداودي عن الحديث الوارد في هذا الباب: " فيه أيضًا جواز الدعاء بـ (يا سيدي) ، ومالك يكرهه وقال: يُدعى بما في القرآن ، ولعله لم يبلغه الحديث".

نقله عنه في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (29/102) .

والحاصل :

أن مناجاة الله جل جلاله ، ودعاءه بـ"يا سيدي" : جائز لا حرج فيه

وإن كان الأحسن من ذلك مراعاة هدي القرآن ، وطريقة السلف وجادتهم المسلوكة في هذا الباب

فيبدأ دعاءه بـ "رب ، ربنا " ، أو "اللهم" ، أو يتوسل إلى ربه بما يناسب حاجته من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ، فيقول ـ مثلا ـ : يا رحمن ، ارحمني ؛ يا تواب ، تب علي .. ، ونحو ذلك .

والله أعلم .

[*عبدالرحمن*]

خبر موضوع في حضور آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران ولادة النبي صلى الله عليه وسلم .

السؤال:

سمعت أحد المشايخ يذكر أنّه عندما كانت أم النبي صلى الله عليه وسلم في المخاض جاءت آسية امرأة فرعون ، ومريم أم عيسى عليه السلام ، وسارة وهاجر زوجات النبي إبراهيم عليه السلام ؛ لتساعدها في الولادة ، وأنّ النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجهن الأربعة في الجنة ، فما صحة ذلك ؟

فحسب علمي فزوجات إبراهيم عليه السلام في مقام أمهات المؤمنين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى الأخص هاجر والتي هي أم اسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم

فهل يجوز للمرء أن يتزوج جدته ؟

أرجو توضيح المسألة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قال أبو نعيم الحافظ رحمه الله في " دلائل النبوة " (555):

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَم َ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :

" فَكَانَ مِنْ دَلَالَاتِ حَمْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ كَانَتْ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَقَالَتْ: حُمِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ أَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا، وَلَمْ يَبْقَ كَاهِنَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا قَبِيلَةٍ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِلَّا حُجِبَتْ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، وَانْتُزِعَ عِلْمُ الْكَهَنَة ِ، وَلَمْ يَكُنْ سَرِيرُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا إِلَّا أَصْبَحَ مَنْكُوسًا

وَالْمَلِكُ مُخْرَسًا لَا يَنْطِقُ يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَمَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبُشَارَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْبِحَارِ ، يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِهِ ، نِدَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ: أَنْ أَبْشِرُوا؛ فَقَدْ آنَ لِأَبِي الْقَاسِمِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ مَيْمُونًا مُبَارَكًا .

فَكَانَتْ أُمُّهُ تُحَدِّثُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَقُولُ: أَتَانِي آتٍ حِينَ مَرَّ بِي مِنْ حَمْلِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَوَكَزَنِي بِرِجْلِهِ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ: يَا آمِنَةُ إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ طُرًّا، فَإِذَا وَلَدْتِيهِ ، فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَاكْتُمِي شَأْنَكِ .

قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولُ: لَقَدْ أَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ النِّسَاءَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ ، ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَ ى، وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي الْمَنْزِلِ ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ فِي طَوَافِهِ ، قَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَجْبَةً شَدِيدَةً ، وَأَمْرًا عَظِيمًا، فَهَالَنِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ .

فَرَأَيْتُ كَأَنَّ جَنَاحَ طَيْرٍ أَبْيَضَ قَدْ مَسَحَ عَلَى فُؤَادِي ، فَذَهَبَ عَنِّي كُلُّ رُعْبٍ ، وَكُلُّ فَزَعٍ وَوَجَعٍ كُنْتُ أَجِدُهُ ، ثُمَّ الْتَفَتُّ ، فَإِذَا أَنَا بِشَرْبَةٍ بَيْضَاءَ ، وَظَنَنْتُهَا لَبَنًا ، وَكُنْتُ عَطْشَى ، فَتَنَاوَلْتُهَا فَشَرِبْتُهَا، فَأَضَاءَ مِنِّي نُورٌ عَالٍ .

ثُمَّ رَأَيْتُ نِسْوَةً كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ ، كَأَنَّهُنَّ بَنَاتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُحَدِقْنَ بِي ، فَبَيْنَا أَنَا أَعْجَبُ وَأَقُولُ: وَاغَوْثَاهْ ، مِنْ أَيْنَ عَلِمْنَ بِي هَؤُلَاءِ؟ وَاشْتَدَّ بِيَ الْأَمْرُ ، وَأَنَا أَسْمَعُ الْوَجْبَةَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ أَعْظَمَ وَأَهْوَل َ، فَإِذَا أَنَا بِدِيبَاجٍ أَبْيَضَ قَدْ مُدَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ: خُذُوهُ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ .

قَالَتْ: وَرَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقُ فِضَّةٍ ، وَأَنَا يَرْشَحُ مِنِّي عَرَقٌ كَالْجُمَانِ ، أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ، وَأَنَا أَقُولُ: يَا لَيْتَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَنِّي نَاءٍ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ قِطْعَةً مِنَ الطَّيْرِ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنْ حَيْثُ لَا أَشْعُرُ، حَتَّى غَطَّتْ حُجْرَتِي، مَنَاقِيرُهَا مِنَ الزُّمُرُّدِ ، وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَوَاقِيتِ

فَكَشَفَ لِي عَنْ بَصَرِي، فَأَبْصَرْتُ سَاعَتِي مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا , وَرَأَيْتُ ثَلَاثَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ : عَلَمٌ فِي الْمَشْرِقِ , وَعَلَمٌ فِي الْمَغْرِبِ , وَعَلَمٌ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ

وَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ وَاشْتَدَّ بِيَ الْأَمْرُ جِدًّا، فَكُنْتُ كَأَنِّي مُسْتَنِدَةٌ إِلَى أَرْكَانِ النِّسَاءِ ، وَكَثُرْنَ عَلَيَّ ، حَتَّى كَأَنَّ الْأَيْدِي مَعِي فِي الْبَيْتِ ، وَأَنَا لَا أَرَى شَيْئًا، فَوَلَدْتُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ بَطْنِي دُرْتُ

فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَنَا بِهُ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ ... "

وقد أورده ابن كثير رحمه الله في "البداية والنهاية" (6/ 298) وسمى شيخ سليمان بن أحمد - وهو الطبراني -: حفص بن عمرو بْنِ الصَّبَاحِ.

وحفص هذا أورده ابن حبان في " الثقات " (8/ 201) وقال : " رُبمَا أَخطَأ ".

وإن كان اسمه : عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ فلم نجد له ترجمة .

ويحيى بن عبد الله هو البابلتي ، وهو ضعيف الحديث ، ضعفه أبو زرعة وغيره.

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تفرد ببعضها، وأثر الضعف على حديثه بين.

وقال أبو حاتم: لا يعتد به.

" ميزان الاعتدال " (4/ 390) .

وشيخه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف أيضا ، قال أبو داود: سُرق لأبي بكر بن أبي مريم حلي، فأنكر عقله ، وسمعت أحمد يقول: ليس بشيء.

" ميزان الاعتدال " (4/ 498)

ووالد سعيد بن عمرو الأنصاري لم نجد له ترجمة .

فهذا خبر واهٍ .

وقال ابن كثير :

" غريب جدا " .

"البداية والنهاية" (6/ 299) .

وساقه شهاب الدين القسطلاني في "المواهب اللدنية" (1/ 77)

من طريق أبي نعيم وضعفه بقوله: "وهو مما تُكلم فيه".

وقال عند قولها : " ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف ، يحدقن بى فبينا أنا أتعجب وأنا أقول واغوثاه من أين علمن بى؟ " ، قال : " في غير هذه الرواية: فقلن لي : نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وهؤلاء من الحور العين " انتهى .

وهذا لم نجد له أصلا ، ولعله من خرافات جهلة الصوفية .


ثانيا :

أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج في الجنة من آسية امرأة فرعون ، ومريم أم عيسى عليه السلام ، وسارة ، وهاجر: فقول باطل ، فإن سارة زوجة أبيه إبراهيم الخليل

وهاجر أم أبيه إسماعيل ـ فهي في مقام أمه ـ ، وهما زوجتا إبراهيم عليه السلام في الجنة ، فمن قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج منهما في الجنة فقد قال منكرا من القول وزورا .

وما ورد من الأحاديث: أن الله عز وجل يزوج نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة من مريم بنت عمران ، وكلثم أخت موسى ، وآسية امرأة فرعون : فلا يصح منها شيء

والله تعالى أعلم .