بحوث سنة**اولى**lmd

[nour_20]

شكراااااااااااااااااااااااااااااااا بارك الله فيك

[bboyyamakazi]

مشكورة اختي الكريمة على المرور

[bboyyamakazi]

تفضلوا.................**بحث****العناصر الاساسية للنمو الاقتصادي****جاهز**سنة اولى

عناصر النمو الاقتصادي

المقدمة

يعتبر النمو الاقتصادي في أي بلاد ذو أهمية بالغة في الارتفاع بمستوى الناتج (الدخل) وبالتالي رفع المستويات المعيشية للجماعات الفقيرة في دولة ما فهذا النمو هو نعمة كبرى للبلد الذي يعتبره هدفا أساسيا للسياسة ومنه فالنمو الاقتصادي يعتبر أيضا أحد أهم مواضيع العصر التي لابد من الوقوف عليها، وفي بحثنا هذا سوف نتطرق إلى جزئين هامين في بناء الموضوع من خلال :

- معرفة ماهية النمو الاقتصادي.
- الأسس النظرية للنمو الاقتصادي.
وهذا دائما ضمن الجزء الأول، أما الجزء الثاني فسنخصه للحديث عن :
- النمو الاقتصادي في الجزائروهذا كنموذج للدولة الفقيرة.

الخطة المقترحة في انجاز البحث :
مقدمة
- الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصاديالمبحث الأول : تعريف النمو الاقتصاديالمبحث الثاني : عناصر النمو الاقتصاديالمبحث الثالث : خصائص النمو الاقتصاديالمبحث الرابع : استراتيجيات النمو الاقتصادي
- الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الاقتصاديالمبحث الأول : النظريات التقليدية المبحث الثاني : النظريات الحديثةالمبحث الثالث : النظريات المعاصرة
- الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي و معوقاتهالمبحث الأول : رأس المال المادي المبحث الثاني : الابتكارالمبحث الثالث : رأس المال البشريالمبحث الرابع : معوقات النمو الاقتصادي
- الفصل الرابع : النمو الاقتصادي في الجزائرالمبحث الأول : خصائصالمبحث الثاني : توزيع النموالمبحث الثالث : التحديات الكبرىالمبحث الرابع : مؤشرات التنمية الاقتصادية في الجزائر
- الخاتمة

الفصل الأول : ماهية النمو الاقتصادي :

المبحث الأول : تعريف النمو الاقتصادي :

- يعرف النمو الاقتصادي بأنه الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي وذلك في الأجل الطويل وتعتبر الزيادات المضطرة في الدخل نموا اقتصاديا .
- كذلك يعرف النمو الاقتصادي بأنه معدل التغير في "متوسط الناتج للفرد" (نصيب الفرد من الناتج القومي في المتوسط) ، وهو الوسيلة لتحقيق مختلف الأغراض .
أيضا يعرف بأنه يشير إلى الزيادة المستمرة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد عبر الزمن .
- يعني النمو بالنسبة لمستوى الاقتصاد الوطني : أنه حركة تصاعدية لبعض المقادير اٌقتصادية الناتج الوطني الخام تندرج في الزمان، وهذه الحركة تؤثر بصفة أساسية على ظروف الإنتاج مثل : زيادة الاستثمار وإدراج الرقي التقني واشتراط يد عاملة مؤهلة .
من خلال هذه التعاريف المختلفة نلاحظ أن هناك اختلاف جوهري بين مفهوم النمو ومفهوم التنمية لأن التنمية الاقتصادية مفهومها أكثر إتساعا و شمولا من مفهوم النمو الإقتصادي.
لأن التنمية الاقتصادية تشير إلى تلك العملية التي يترتب عليها إحداث تغيير هيكلي وجذري في معظم هياكل الاقتصاد الوطني على خلاف النمو الذي يركز فقط على التغير في حجم السلع و الخدمات التي يحصل عليها الفرد متمثلة في زيادة متوسط دخله .

المبحث الثاني : عناصر الإقتصادي :

تتمثل في ثلاثة عناصر أساسية هي :

العنصر الأول :

تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ويقاس متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني عن طريق :
الدخل الوطنيعدد السكانويتطلب حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أن يكون معدل الزيادة في الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادات في عدد السكان وهذا يطلب أن يكون :

فإذا كانت النسبة السابقة تساوي 1 فهذا يعني أنه على الرغم من زيادة الدخل الوطني إلا أن نصيب الفرد منه يضل ثابت بسبب زيادة عدد السكان بنفس النسبة .
وإذا كانت النسبة السابقة 1 فهذا يعني أن متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني ينخفض رغم زيادة الدخل الوطني وذلك لأن معدل النمو في عدد السكان يزيد عن معدل النمو في الدخل الوطني

العنصر الثاني :

تحقيق زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي أي تحقيق زيادة حقيقية في مقدرة الأفراد على شراء السلع و الخدمات المختلفة .

لذلك فإن تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي يتطلب أن يكون معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني أكبر من معدل الزيادة في المستوى العام للأسعار "التضخم" ويعني ذلك أن حدوث الزيادة زيادة حقيقية في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني يتطلب أن يكون فإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن نصيب الفرد من الدخل الحقيقي "قدرته على الشراء" تظل ثابتة على الرغم من زيادة دخله النقدي بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .
وإذا كانت هذه النسبة 1 فهذا يعني أن القوة الشرائية لمتوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني إنخفضت على الرغم من زيادته بسبب إرتفاع المستوى العام بنسبة أكبر ويمكن قياس معدل النمو الإقتصادي في دول ما عن طريق المعادلة الآتية :
معدل النمو الإقتصادي = معدل الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني – معدل الزيادة في مستوى العام للأسعار "معدل التضخم"

العنصر الثالث :

تحقيق زيادة مستمرة و مستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي و الزيادة المستقرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي تتطلب أن تكون هذه الزيادة ناتجة عن زيادة حقيقية في مستوى النشاط الإقتصادي، أي أنها لا تحدث بسبب ظروف طارئة قد تكون بسبب حصول الدولة على إعانة من الخارج لفترة معينة أو بسبب ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع التي تقوم بتصديرها الخارج بسبب ظروف طارئة لا تلبث أن تزول كما حدث في حالة ارتفاع أسعار النفط عام 1973، حيث أدت إلى زيادة كبيرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيق في الدول المصدرة للنفط لم تلبث أن اختفى مع انخفاض أسعار النفط مرة أخرى في الثمانينات فهذا النمو يعتبر نمو عابر لا يلبث أن يزول.
و من ناحية أخرى فهذه الزيادة لا بد وأن تكون مستقرة بمعنى أن لا تتعرض للتقلب الشديد في معدلها من فترة زمنية لأخرى.

المبحث الثالث : خصائص النمو الإقتصادي

- النمو الإقتصادي لا يهتم بتوزيع عائد النمو الإقتصادي أي لا يعتم بمن يستفيد من ثمار النمو الإقتصادي.
- النمو الإقتصادي يحدث تلقائيا ولذلك لا يحتاج إلى تدخل من جانب الدولة.
- التنمية الاقتصادية أوسع و أكثر شمولا من النمو الإقتصادي.
- النمو الإقتصادي ذو طبيعة تراكمية، فلو أن دولة ما تنمو بمعدل أسرع من غيرها، فإن الفجوة بين المستويات في كل منهما تتسع باطراد.
- يؤدي النمو الإقتصادي إلى رفع المستويات المعيشية على المدى الطويل، و يتناول كذلك سياسات إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بصورة أكثر يسرا و سهولة.
- النمو الإقتصادي يؤدي إلى خلق الكثير من فرص الاستثمار .
يلعب النمو الإقتصادي دورا ذا أهمية خاصة في الأمن الوطني .

المبحث الرابع : إستراتيجيات النمو الإقتصادي :

المطلب الأول : النمو المتوازن (BLANCED. GROWTH) :نقطة التركيز الأساسية لفكرة النمو المتوازن لبدأ عملية التنمية وخروج الاقتصاد الوطني من الحلقة المفرغة هو القضاء على مشكل ضيق السوق، وانخفاض الإنتاجية في الدول المتخلفة و ما يترتب عليه من انخفاض الدخل يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي ضيق نطاق السوق، ومن ثم انخفاض الحافز على الاستثمار.
يرى "Nurkse" أن السبيل الوحيد للخروج من مشكلة ضيق البنوك تتمثل في برنامج استثماري تتوجه فيه الاستثمارات إلى جهة واسعة وعريضة من المشروعات الصناعية وغير الصناعية المتكاملة من حيث خدماتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي، إلا أن نجاح مثل هذا النمط يتطلب إنشاء كل مشروعات في نفس الوقت.
إن إستراتيجية النمو المتوازن تقوم على مفهوم الوفورات الخارجية "ECONMIES.EXTERNES" عن طريق خلق طلب عن ناتج الصناعات ينضر الكثيرون غلى الدفعة القوية و لنمو المتوازن بوصفهما وجهين لعملة واحدة، كما يعتبر البعض الأخر أن النمو المتوازن هو الشكل التنفيذي لفكرة الدفعة القوية، ويمكن تلخيص نظرية النمو المتوازن فيما يلي :
- دفعة قوية متمثلة في حد أدنى من الاستثمارات
- توجيه هذه الاستثمارات إلى جهة عريضة من المشروعات الاستثمارية في عديد من الأنشطة
- أن تكون هذه المشروعات متكاملة من حيث خدمتها لاحتياجات الطلب الاستهلاكي النهائي الفرع الثاني : النمو غير المتوازن : تعتبر كسياسة بديلة للنمو المتوازن لهذه النظرية مفكروها و مؤيدوها، مثل :
"F.PERROUX" و "فرانسو سيرو" و "دوبير نيس" و "D.DEBERNIS" و "روستو " "W.W.ROSTOW"
ويمكن حصر المعطيات الاقتصادية التي تنطلق تحليلات هذه النظرية في ثلاثة عناصر كبيرة هي :
- وجود موارد طبيعية موزعة توزيعا غير متكافئ بين المناطق، ويرى "Satorrsky" أن ذلك يدفع البلدي الذي يملك شروطا أفضل في وفرة مورد طبيعي ما إلى تركيز إنتاجية حوله، فيتخصص في هذا الإنتاج الذي يعتمد عليه في قيادة التنمية و هي سياسة نمو غير متوازنة نجد جذورها التاريخية في نظرية التفضيلات المقارنة لـ "ريكاردو" عن التخصص التجاري بين الدول، حيث تحصي أكبر الفوائد، في المبادلات التجارية، يستلزم من كل بلد أن يتخصص في إنتاج تكون فيه تكاليفه النسبية أقل.
- ندرة رأس المال و الخبرات الفنية في البلدان المتخلفة لا تساعدها على تطبيق سياسة النمو المتوازن، لأنها تقتضي حجما كبيرا من الاستثمارات يستحيل على مثل هذه المجتمعات الفقيرة ذات الدخل الحقيق المنخفض و الادخار الضعيف، توفير شروطها، و إذا وزعت إمكانياتها المادية و الفنية المحدودة في عدة نقاط استثمارية وستكون قطرة في البحر تتلاشى دون إحداث الأثر المنتظر منها في النمو المتوازن، ولهذا يكون من مصلحة التنمية تجميع هذه الإمكانيات وتركيز استثمارها في مشاريع محدودة، تعطى فيها للنمو الإقتصادي عند البداية دفعة قوية، وهي سياسة نمو غير متوازن.
- وجود قطاعات نشطة و قطاعات خاملة في الاقتصاد الوطني يتطلب في التنمية التركيز بالاستثمار على القطاعات الأكثر حيوية و التي تتمتع بمعدل توسع سريع، وهذا الدور الذي نعلقه عليها كفيل بأن يؤثر مباشرة على التنمية في المجتمع و يجر وراءه القطاعات الخاملة في نفس الاتجاهات، ويرى "رستو" أن درجة حيوية هذه القطاعات ليست ثابتة في كل مراحل النمو، وتختلف من مرحلة لأخرى، لأن احتياجات النمو خاضعة بدروها لتطور ولهذا يمكن في نظرنا تصور القطاع القائم .

الفصل الثاني : الأسس النظرية للنمو الإقتصادي

المبحث الأول : النظريات القديمة للنمو الإقتصادي :

إن دراسة النظريات القديمة لها أهمية كبرى وهذا من الناحيتين العلمية و التاريخية من الناحية العلمية المقارنة بين نظيرات الماضي و الحاضر تجعلنا نتصرف على مدى تطور المجتمعات منذ القدم، أما من الناحية التاريخية فتجعلنا هذه الدراسة لا نقع في أخطاء الماضي بل نتفادى كل ما هو معرقل، ونعمل بكل ما هو مفيد لعملية التنمية.

1- التجاريين و التنمية :

يعد التجاريون من الأوائل الذين وضعوا نظرية اقتصادية حول التنمية الاقتصادية بشكل أوضح، مع أن هذا الفكر كان يهتم بالجانب السياسي للدولة أكثر من اهتمامه بالجانب الإقتصادي، ونجد كتاباتهم توسعة في الكلام عن التنمية و رخاء الدولة، ويرى بعض المفكرين أن أراء التجاريين في المجال الإقتصادي لم تكن أراء قيمة جدا بحيث يمكن أن تضعها في مقام النظريات، إذ كانت حسب رأيهم أفكار غير متكاملة، إبتداءا من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السابع عشر و أهم أفكارهم هو أن تزيد الثروة في البلد دون أن يهتموا بكيفية توزيعها أو ما يصيب الفرد منها.
- التجاريون و النشاطات الاقتصادية : إن الصناعة و التجارة هما، أساس التنمية الاقتصادية عند التجاريين، بل يعتبران العمودان الأساسيان في التنمية الاقتصادية، وحتى يتم تطوير هذين القطاعين المهمين عندهم، فإن الدولة بدأت تخفض من الضرائب على رجال الأعمال و الصناع، بل شرعت الدولة في مساعدتهم بمعونات مادية بخفض الأسعار حتى يستطيع المنافسة في السوق العالمية، أي أن الدولة بدأت تعمل على خلق مناخ جيد و ملائم لتطوير الصناعة و التجارة.
وكان التجاريون يرون عكس ذلك بالنسبة للزراعة، لأنها قطاع ثانوي ويعتمد في تطوره على الصناعة و التجارة.

2- التنمية عند الفيزيوقراط (الطبيعيون) :

تبلورت أفكار المدرسة الطبيعية عند المفكر الفرنسي المعروف "فرنسواكيني" فقامت هذه المدرسة بنشر أفكار اقتصادية خاصة بالتنمية لكنها كانت أفكارا عامة و غير متخصصة.
إن القطاع الفلاحي هو النشاط الأساسي الذي يدفع التطور الإقتصادي إلى الأمام، وهو المحرك للقطاعات الأخرى الغير الزراعية، بل أن نمو هذه القطاعات الأخيرة مرهون بنمو القطاع الفلاحي، حيث أن "كيني" قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات وهي: طبقة الملاك (ملاك الأراضي)، طبقة المنتجين و هي طبقة المزارعين المباشرين، و الطبقة العامة وهي طبقة الصناع، لأن الزراعة هي وحدها التي تزيد من الثروة، أما القطاع الصناعي فإنه يعمل على تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة أو نهائية.
إن التنمية الاقتصادية تعتمد على القطاع الفلاحي كقطاع أساسي لأحداث التطور، أما القطاعات الأخرى فإنها ثانوية .

3- التنمية الاقتصادية عند المفكرين الكلاسيك:

إن المفكرين الكلاسيك هم بداية جديدة لمبادئ وأسس الاقتصاد السياسي ومع ذلك فإن نظريتهم كانت عامة، رغم إشارتهم إلى ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وكانت الرأسمالية الحرة هي أهم أساس بنيت عليه فكرة التنمية عند الكلاسيك، خاصة على يد "آدم سميت" كما أعتمد الكلاسيك على مبدأ العمل، الذي في رأيهم يزيد في الإنتاج وبالتالي في التطور و التنمية.
يرى المفكرون الكلاسيك أن شروط التنمية ثلاثة :
- الربح الكافي في المجتمع.
- وفرة المواد الأولية.
- وفرة مواد العيش للعمال و المنتجين.
نرى الآن أهم المفكرين الكلاسيك وآرائهم في التنمية وهم "آدم سميت، ريكاردو، توماس ، روبرت مالتس".
- التنمية عند "آدم سميت" : يبين "سميت" أهم العوامل التي تؤدي إلى النمو الإقتصادي وهي حسب رأيه كالتالي :
- تجميع رأس المال.
- رفع إنتاجية العمل.
- النمو السكاني .
- حرية التجارة الدولية.
يعطي "آدم سميت" إلى القطاع الفلاحي عناية كبيرة ويوجب في ذلك استخدام التقدم التقني من عتاد وآلات حديثة ..الخ، ويتفطن "سميت" إلى البطالة التي تحدث في الريف عند إدخال التقنيات الحديثة على القطاع الفلاحي.
إن أهمية القطاع الفلاحي تكمن في كونه يؤمن الضروريات للعيش ولذلك يجب العمل على تطويره أولا، ثم تطوير القطاع الصناعي الذي يؤمن الحاجات الأقل ضرورة .

يمكن أن تخلص ما قاله "سميت" في النقاط التالية :

- إن الحرية الفردية هي أساس التنمية الاقتصادية.
- الحكومة لا تتدخل إلا في القيام بالخدمات العامة (الأمن، القضاء...).
- إن زيادة رأس المال الدورة الإنتاجية أمر مهم، بل ضروري لإحداث التنمية.
-التنمية عند "ريكاردو": يرى "ريكاردو" أن القطاع الفلاحي أهم النشاطات الاقتصادية، لأنه يعتبر هذا القطاع بمثابة الدعامة، إذ يوفر كوارد العيش للسكان فالأرض هي أساس أي نمو اقتصادي .
قسم ريكاردو المجتمع إلى ثلاث طبقات الرأسماليون، العمال و الإقطاعيون، فحسب "ريكاردو" الرأسماليين يلعبون الدور الرئيسي و الأساسي في الاقتصاد الوطني وفي النمو الإقتصادي بصفة عامة .
أما العمال فإنهم مهمون، لكنهم أقل أهمية من الرأسماليين، لأن أعمالهم مرتبطة بوجود الرأسمالي فهذا الأخير هو الذي يوفر الآلات و العتاد... وكل ما يحتاجون إليه للقيام بعملية الإنتاج أما الإقطاع وهو مالك الأرض فإنه مهم جدا وخاصة في المجال الزراعي، لأنه يقدم الأرض وهو العنصر الأساسي للعمل الفلاحي.

المبحث الأول : النظريات الحديثة للنمو الإقتصادي :

إن نظريات التنمية القديمة التي تناولها في حقيقة الأمر أفكار اقتصادية عامة لا أكثر، فلم نتطرق إلى موضوع التنمية و النمو من التخصص، إلا أنها في حقيقة الأمر تعتبر نظريات التنمية و النمو الحديثة، القاعدة الأساسية للنظريات الحديثة، بل يمكن اعتبار هذه الأخيرة امتداد للأفكار الكلاسيكية أو الماركسية وظهر اقتصاد التنمية من جديد بعد الحرب العالمية الثانية.
من بين النظريات الحديثة الأكثر شهرة في العالم نجد :

1- نظرية المراحل "لروستو" :

لقد لخص "روستو" نظرية المراحل في كتابة "مراحل النمو الإقتصادي"، الذي ظهر عام 1956 كما أن "رستو" يستخدم المنهج التاريخي هو كذلك في تحليله لنظرية النمو، فكما كان الحال عند "ماركس" هو الآخر يرى أن المجتمعات تتطور من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
ويرى كذلك أن آخر مرحلة من مراحل النمو هي بناء الرأسمالية فيبين بذلك انتماءه إلى المجتمع الرأسمالي.
يقول "روستو" أن المجتمع يتطور عبر خمسة مراحل هي :
- التجمع التقليدي.
- التهيىء للانطلاق.
- الانطلاق.
- الاندفاع نحو الاكتمال.
- الاستهلاك الواسع.
- مرحلة المجتمع التقليدي : "روستو"

يرى فيها أن المجتمع يكون تقليديا ويتميز هذا المجتمع بمميزات أساسية هي :
- هو مجتمع تقليدي يعيق استخدام التكنولوجيا، وبالتالي لا يساعد على تطور الإنتاج، كما أن 85% من أفراد المجتمع يعملون في القطاع الفلاحي أو في إنتاج المواد الغذائية.
- الدخل الوطني يصرف معظمه في أشياء غير إنتاجية.
- إن السلطة السياسية تكون أيدي ملاك الأرض، ومركزية يدعمها الجيش.
إن أهم ميزة للمجتمع التقليدي هي ضعف مردودية الأرض للهكتار الواحد، لأن المجتمع التقليدي لا يملك من إمكانيات التي تسمح له برفع الإنتاجية للفرد الواحد، فهو لا يقدر على استخدام العلم و التكنولوجيا الحديثة.

- مرحلة التهيئة للانطلاق :

تميزت هذه المرحلة بالمميزات التالية :
- إنهاء المرحلة الانتقالية للانطلاق، حيث تحدث فيها تغيرات جذرية في القطاعات الغير الصناعية.
- تطور النقل بسبب ارتفاع مستوى التجارة.
- تطور المجتمع الذي يقبل إدخال التكنولوجيا الجديدة.
- تغلغل التقدم الإقتصادي من الخارج، عن طريق نقل التكنولوجيا.
إن أهم ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة هو بداية استخدام التقدم التقني بصورة موسعة و في كل المجالات، وهذا يعمل على زيادة الاستثمار ، خاصة في النقل و الموارد الأولية .

مرحلة الانطلاق :

تتميز هذه المرحلة بقصرها نسبيا بالمقارنة مع المراحل الأخرى :
- يرتفع فيها الإنتاج الحقيقي للفرد، وتحدث تغيرات كبيرة في التقنيات المستخدمة و التي تعتبر أهم الخصائص لهذه المرحلة.
تعتبر هذه المرحلة بمرحلة الثورة الصناعيةيرى روستو أن هذه المرحلة ينتقل معدل الإستثمار من 5% إلى 10% من الدخل الوطني ، وكان موجودا في كندا قبل 1890 و الأرجنتين قبل 1914 حيث كان الاستثمار يفوق 5 % من الدخل الوطني.

مرحلة الاندفاع نحو الاكتمال :

تعتبر هذه المرحلة أطول نسبيا، وحجم الاستثمارات يقدر ما بين 10% و 20% من الدخل الوطني بحيث تفوق كمية الإنتاج الزيادة السكانية
- يزداد تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتتسع رقعة القطاعات القيادية في الاقتصاد، ويصبح مستوى الاقتصاد ذا مستوى عالمي.
- تتطور التجارة الخارجية فتزداد الموارد المصدرة، كما تتطور المشتريات ويصبح البلد في غنى عن المواد التي كان يستوردها.
تتغير بنية العمال، فتدخل طبقة العمال الماهرين.

مرحلة الإستهلاك الواسع :

في هذه المرحلة يرتفع الدخل الحقيقي للفرد بحيث يصبح عدد كبير من الأفراد المجتمعي يتمتعون بكثير من الحاجات الضرورية (الأكل، اللباس، السكن).
فيتغلب عدد السكان المتمدنين على عدد الريفيين، ويتغلب كذلك عدد العمال الإداريين على عدد العمال الآخرين.
ويصبح التقدم التقني ليس هدف، لأنه يصبح أمرا سهلا و الوصل إليه أو بلوغه أمر بسيط النموذج المزدوج " Lewis" 1954: يعتبر هذا النموذج التنموي بمثابة النموذج الأكثر واقعية للعالم المختلف، لأن التنمية تعتمد على العدد الهائل من العمال المتواجدين في دول العالم الثالث بصفة عامة (حسب هذا النموذج).
يسمى هذا النموذج بالنموذج المزدوج لأن "لويس" يرى بأن مجتمعات الدول المتخلفة تتكون من قطاعين، قطاع تقليدي وقطاع رأس المال.
- قطاع تقليدي يعتمد في الأساس على الفلاحة الغذائية بالإضافة إلى وظائف أخرى حرة (تجارة صغيرة، أعمال موسمية....) .
- أما القطاع الرأسمالي هو قطاع متطور يقوم به الرأسماليون ويستخدمون تقنيات حديثة، ويستثمرون في القطاع الصناعي بصفة عامة .
نموذج "هاورد دومار": يعتبر هذا النموذج بالنسبة للنمو أحد أشهر نماذج الكنزين الجدد، هذا النموذج الذي يعتبر التوفير ورأس المال عملية النمو الإقتصادي.
"هارود دومار" شرحا فكرتهما هذه بإستخدام المعادلة التالية :

حيث : g نسبة النمو .....
S نسبة الادخار ....
C المعامل الحدي لرأس المال وهكذا فإن :
لأن الادخار يساوي وهكذا فإن معدل النمو يكون أكثر ارتفاعا عندما تكون نسبة الادخار أعلى ما يكون، لكن في حالة عدم قدرة البلد توفير معدلات مرتفعة من الادخار الداخلي، فإنها تلجأ إلى الادخار الخارجي حتى تتمكن من تحقيق مستوى معين من النمو فتلجأ الدول المتخلفة ضعيفة الادخار إلى القروض من الخارج.
إن نموذج "هاورد دومار" يمكن في حقيقة الأمر تطبيقه في الدول المصنعة لأن الدول المتخلفة بالإضافة إلى نقص الادخار وتراكم رأس المال، فإنها لا تملك الإجراء المناسب لاستخدام التقنيات الحديثة، إذ تصطدم هذه الأخيرة في كثير من الأحيان بعدم إمكانية استغلالها من طرف العمال غير المكونين، بل إن الأوضاع السياسية و الاجتماعية في كثير من الدول المتخلفة غير مواتية لإدخال التقنيات الحديثة.

لكن اعتبار عنصر رأس المال الوحيد و الرئيسي لتحقيق التنمية تجعلها تخطئ، إذ في الحقيقة قد يلعب هذا العنصر دورا هاما، لكنه غير كافي لتحقيق التنمية و النمو، وتبقى العناصر الأخرى (من أوضاع اجتماعية وسياسية) تلعب الدور الأهم و الرئيسي لتحقيق التنمية .

المبحث الثالث : النظريات المعاصرة

1-الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية :

لقد تشكل الاقتصاد الجزئي الجديد للتنمية عن طريق التكفل بثلاثة مواضيع أساسية هي الدراسة المقارنة لسلوك الأعوان الاقتصاديين في الدول النامية مع مفهوم ترشيد الاقتصاد الجزئي النموذجي وبروز الاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية وأخيرا الأعمال حول الفقر.
- ويكون أحد أهداف الاقتصاد الجزئي في رفض الإدعاء الذي مفاده أن سلوك الأعوان الاقتصاديين في البلدان النامية غير عقلاني.
- وتجدر الإشارة أيضا إلى أن، هذا الإدعاء يقوم على أن الملاحظة في البلدان النامية للسلوكيات اللأنمطية خاصة في الظاهر، مقارنة بدروس نظرية الاقتصاد الجزئي النموذجي كمنحنيات العروض التنازلية وفقا للأسعار ورفض اعتماد الإبداعات الاقتصادية المربحة أو التحويلات الهامة للمداخيل بين الأفراد دون تعاملات الاقتصادية خفية، يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في مثل هذا المنطق.
وينفي الاقتصاد الجزئي للتنمية نفيا قاطعا هذا الإدعاء عن طريق التكفل بنقائص الأسواق و المحيط المؤسساتي التي تميز البلدان النامية.
يقوم البرهان الناجم عن ذلك أولا على حاجة أن مفهوم السوق المرتبط بالبلدان المتطورة لا ينطبق كليا على الواقع الإقتصادي و الاجتماعي للبلدان النامية، ولو حدث ذلك فإنها تتميز إما بعدم وجود هذه السوق أو تلك وإما بعدم اكتمال أو خلل في الأسواق عند وجودها.
كانت نقطة انطلاق التفكير حول هذا الموضوع دراسة سلوك الاقتصاد لأسر الفلاحين وذلك لكون أغلبية سكان البلدان النامية يعيشون في عالم الريف.
إن الخلاصة التي يمكن استنتاجها لوصف سلوكات الأسر الريفي وصفا دقيقا، وهي الوصول إلى فهم وتمثيل لعيوب الأسواق.
وبصفة عامة يمكن أن تمارس نقائص السوق تأثيرا حاسما على اختيار نشاط الأعوان الاقتصاديين واعتماد الإبداعات التكنولوجية أو سلوك النزوح.
وتم التكفل بهذه الإعتبارات في ما يمكن أن يسمى بالاقتصاد المؤسساتي الجديد للتنمية .

2-الاقتصاد الكلي للتنمية و النظرية الجديدة للنمو:تمثل نشأة الاقتصاد الكلي للتنمية – بعد الاقتصاد الجزئي للتنمية-الجانب الآخر الهام المسمى بتجديد اقتصاد التنمية.
ينبغي التذكير أنه في بداية تكوينه كان اقتصاد التنمية يستند قليلا أو لا يستند بالمرة إلى مبدئ النظرية الاقتصادية النموذجية التي كانت أكثر تكيفا مع البلدان المتطورة، مفضلا التركيز على تمييز الاقتصاديات النامية بإعداد علم اليقين وعلم تصنيف التخلف واقتراح برامج ومناهج تخطيط للخروج منه.
ففي الثمانيات فقط المسماة "العشرية المفقودة للتنمية" بعد أزمة مديونية البلدان النامية، نجم عن مخططات التعديل الهيكلي التي طبقت عليها و الانتقاد الذي أثارته مقاربة جديدة للاقتصاد الكلي للتنمية.
وتكلفت هذه المقاربة إذن بالتفكير حول ضرورة جعل التعديل الهيكلي يتلاءم مع النمو وسياسة الإصلاحات.
بالموازنة مع ذلك وخلال تلك العشرية و في إطار أوسع من إطار البلدان النامية عرفت إشكالية النمو اهتماما متجددا نجم عنه ما يعرف بالنظريات الجديدة للنمو.
بالفعل فإن الشيء الجديد في هذه النظريات يقوم على الكيفية الجديدة التي يتم من خلالها اعتبار أصل ودور الرقي التقني وتدخل الدول في شرح النمو.
ينبغي التأكيد أن النظرية السائدة - حتى ذلك الوقت - كانت تعتبر أنه إذ وجد نمو مستقر على المدى الطويل فإن وتيرته لا تقارن إلا بتطور السكان و التكنولوجيا وليس بالسلوكات الاقتصادية، و إذا كانت تساعد على استعراض انتظام وتأثر النمو الإقتصادي خلال الثلاثين سنة المزدهرة فالأمر لم يعد كذلك منذ منتصف السبعينات مع تباطؤ الإنتاج بصفة عامة ومستدامة وكذلك بصفة متغيرة بين البلدان، وعليه فإن تطور الإنتاجية مرهون بالاختيارات الاقتصادية ومن ثم يمكن تغيير هذا التطور.
ولم يعد الرقي التقني متغيرا خارجيا بل متغيرا اقتصاديا يحيل إلى سلوكات وإلى مقادير اقتصادية كلية .

الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في النمو الإقتصادي ومعوقاته

المبحث الأول : كمية رأس المال المادي :

إن المزيد من الأدوات المعاونة في عمليات الإنتاج تميل إلى أن تؤدي إلى المزيد و المزيد من الناتج من السلع و الخدمات وعلى ذلك أصبح الناتج للفرد، من تراكم الرأسمال ملحوظا، إلى الحد الذي أعتبر في وقت ما، أن رأس المال المادي هو المصدر الوحيد للنمو.
وعموما فطالما تتوافر لأي مجتمع فرص الاستثمار التي لم تكن مطروحة من قبل، فإنه من الممكن لهذا المجتمع أن يحقق زيادة في طاقته الإنتاجية بزيادة رصيده من رأس المال الحقيقي.
وإذا وضعنا في اعتبارنا "نظرية الإنتاجية الحدية"، فإن التراكم الرأسمالي – إذا كان له أن يصبح المصدر الوحيد للنمو- لا بد أن يكشف، عاجلا أم أجلا، عن تناقص العائد من رأس المال تبعا لتناقص إنتاجيته الحدية مع كل زيادة في الكمية المستخدمة منه في عملية الإنتاج، وهذا يدعو بدوره إلى التنبؤ بالتحرك تنازليا في جدول الإنتاجية الحدية، ومع ذلك فالدلالة العملية لا تؤدي هذا التنبؤ على طول الخط، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أثر رأس المال المادي في نمو الاقتصاد للولايات المتحدة في غضون القرن الحالي، وذلك أنع رغم الكميات الضخمة من رأس المال الجدي المستخدم في تلك المرحلة من تطور الاقتصاد الأمريكي، فإن نسبة الناتج لرأس المال قد ظلت ثابتة ولم تتدهور، وبالمثل فلم يكن ثمة اتجاه تنازلي في معدل العائد رأس المال، مما يوحي بحقيقة بالغة الأهمية، وهي أن فرص الاستثمار قد توسعت بنفس السرعة توسع الاستثمار في السلع الرأسمالية

المبحث الثاني : الابتكار

إن المعرفة الجدية و الابتكارات الجدية يمكن أيضا أن تساهم وبدرجة ملحوظة في نمو الدخل القومي ورؤية ذلك تتضح، ولو افترضنا أن الجزء من موارد المجتمع الموجهة لإنتاج السلع الرأسمالية يكفي بالكاد لإحلال رأس المال عندما يتعرض للتقادم، و بالتالي فإن الدخل القومي سوف ينمو بسبب تقدم المعرفة الفنية، لا بسبب تراكم المزيد من رأس المال ، وهنا فإن هذا النوع من الزيادة في الدخل يمكن أن يتأتى إما من خلال تقدم المعرفة الفنية داخل المجتمع وإما من خلال إستاد هذه المعرفة الفنية من الخارج.
إن الدول الأقل تقدما يمكن أن تقوم بإحلال رأس المال القديم برأس المال الجديد وهذا ما يطلق عليه بالأساليب الفنية في الإنتاج التي كانت من قبل متبعة في الخارج، و لتي لم يتسن لهذه الدول أن تفيد منها بعد في تنمية اقتصادياتها، أم الدول الأكثر تقدما فإنه يتعين عليها أداء مهمة أصعب بكثير على ما يبدو، إذ ينبغي عليه تطوير الأساليب الفنية الجديدة عن طريق المضي في إجراء البحوث بغية ابتكار أسليب أخرى أكثر تطورا.
ومع ذلك فالدليل القائم حاليا حول ما يسمى "بالفجوة التكنولوجية" إنما يوحي بأن هناك مجالا للابتكار يتجاوز مجرد نقل الإنجازات الأجنبية في حقل التكنولوجيا.
ويتراءى لبعض الكتاب المعاصرين أن دول أوربا الغربية مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية في مسائل التكنولوجيا، و السبب في ذلك –على ما يبدو لهم – هو عدم قدرة هذه الدول على استغلال ما هو معروف من ابتكارات جديدة بصورة فعالة .

المبحث الثالث : نوعية رأس المال البشري

يعتبر عنصر العمل كأحد عناصر الإنتاج على أنه نسق واحد كأحد مداخلات العملية الإنتاجية، و العمل يختلف من نوع إلى أخر – من الميكانيكي الماهر إلى العالم أو إلى الحفار- وذلك نظرا لأن ما ينتجه أي منهم في وحدة زمن (ساعة مثلا) يضفي عليه المجتمع قيمة تختلف عن قيم ما ينتجه الآخرون.
فمن الملاحظ أن نوعية العمل ترتبط إيجابيا ببعض الأمور الهامة ومنها التحسينات في صحة السكان وطول أعمارهم، وهذه الأمور ، بطبيعة الحال، مرغوبة كأهداف في حد ذاتها، ولكن لها نتائج تنعكس على مستوى الإنتاج و الإنتاجية.
من ناحية ثانية من النواحي المتعلقة بنوعية رأس المال البشري وهي التعليم و التدريب الفني بمختلف مستوياته، من مجرد تعليم كيفية تشغيل الآلة إلى تعليم كيف يمكن أن يكون المرء عالما، ومما لا شك فيه أن التعليم و التدريب أمر مطلوب للارتقاء بنوعية العمل، وذلك من أجل ابتكار وتشغيل وإدارة وإصلاح الآلات الضخمة المعقدة التركيب في غمرة التطوير التكنولوجي الكبير في غضون المائة سنة الأخيرة، كما أن كل الدراسات الجادة تشير إلى أن التعليم المتقدم أو التدريب الفني يعمل على زيادة الناتج الكلي بنفس القدر من الموارد المتاحة، وزيادة متوسط ناتج (دخل) الفرد تبعا لذلك .
بصفة عامة كلما طالت فترة تعليم الفرد ، فإنه يصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة و المتغيرة .

المبحث الرابع:معوقات النمو الاقتصادي

1- التعليم :

لا جدال أن التعليم يرفع من كفاءة عنصر العمل بمختلف أنواعه إلى حد كبير، وكلما دخلت أسليب حديثة لسير العمل في مختلف ميادين الإنتاج، بات من الضروري الارتفاع بالمستويات التعليمية و التدريبية لقوة العمل، إن شخصا يستطيع القراءة و الكتابة و الحساب لا بد أن يكون أكثر كفاءة بكثير في أعمال عديدة من شخص أمي لا يقرأ و لا يكتب ولا يحسب، كما أن مدير متدربا على الطرق الحديثة في إمساك الحسابات وإدارة الأفراد و الرقبة على موجودات منشأته وسير العمل فيه، هو أكثر فاعلية بكثير - في صدد الحصول على أكبر قدر من المخرجات السلعية من مداخلات معينة- من مدير يجهل هذه الأساليب الحديثة في إدارة الأعمال.

من الواضح أن كثير من الدول الآخذة في النمو، قد خصصت نسبة كبيرة من الموارد التعليمية لقلة قليلة من الأفراد لينالوا في النهاية قسطا وافرا من التعليم و التدريب، وذلك عن طريق بعثات تعليمية إلى الخارج لفترات يتلقون فيها الدراسة المتقدمة في مختلف مجالات تخصصاتهم العملية.
وأي كان الأمر، فإن معظم الدراسات الجدية عن أوضاع الدول المتخلفة تحث على زيادة وليس نقص الاتفاقات على التعليم، لأن النقص في التعليم بأنواعه المختلفة يشكل عائقا خطيرا للنمو.

2- الصحة :

لا جدال أن زيادة كبيرة في الإنتاجية يمكن أن يتحقق بارتفاع بالمستويات الصحية للأيدي العاملة، بالجهد المبذول من جانب الأفراد العاملين يكون أكثر فاعلية، عندما يكون مستواهم الصحي مرتفع منه عندما يكون هذا المستوى متدنيا، بيد أن معرفتنا بالأثر الكمي للتغيرات في المستوى الصحي لقوة العمل أقل مما نود أن نعرفه، كما أنه علينا الارتفاع بالمستوى الصحي للمواطنين في أي مجتمع متخلف.
ثمة حقيقة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وهي أن المكاسب ليست دائما نعمة لا تشوبها أية شائبة، ذلك أنها تعمل في نفس الوقت على خفض معدلات الوفيات، و بالتالي فإنها تسهم في النمو السريع للسكان، وفي المدى القصير فإن هذه المكاسب الضخمة، المصحوبة بانخفاض معدلات الوفيات، تجعل النمو الإقتصادي أكثر صعوبة.

3-الموارد الطبيعية:

يمكن القول أن الموارد الطبيعية ذات أهمية خاصة لعملية النمو، ذلك أن أية دولة تتوافر لديها إمدادات كبيرة من الموارد القابلة للنمو بسهولة، سوف يكون النمو أسهل عليها من دولة أخرى لا يوجد لديها إلا موارد قليلة أقل قابلية في التوصل إليها و الاستفادة منها في عملية النمو.
وأيا كان الأمر، فإن تنمية ما هو متاح من الموارد الطبيعية هي وسيلة هامة لدعم النمو، بل ومن المشاهد عمليا أن إمدادات أي بلد من الأرض و الموارد الطبيعية غالبا ما تكون قابلة للتوسع بسهولة في إستخداها الفعال، إن لم يكن في كميتها الكلية ، غير أن المشاهد عمليا أيضا في بعض الحالات، أن الأرض المخصصة لمنتجات زراعية وفقا لنظام غير سليم للتركيب المحصولي، و الأرض المتروكة دون استغلال بسبب النقص في وسائل الري هي أمثلة معروفة جيدا عن معوقات النمو .

4-التكنولوجيا :

إذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب التكنولوجي في عملية التنمية على الأقل، فلا بد أن النمو يكون أسرع بالنسبة لدولة متخلفة فقيرة منه بالنسبة لدولة متقدمة غنية، وما ذلك إلا لأنه يمكن إدخال أحدث الأساليب الفنية في الإنتاج و التوزيع في الدول الفقيرة لتسهم بذلك في عملية النمو إسهاما كبيرا.
وهنا فإن الدول المتخلفة الفقيرة لا تحتاج لإنفاق مبالغ ضخمة في مجال البحوث العلمية و التقدم التكنولوجي، حيث يمكن لها أن تستخدم ما سبق أبتكاره من أسليب فنية حديثة ومتطورة في الدول الأكثر تقدما، إن مثل هذا الوضع ذو دلالة هامة من زاوية إمكانيات تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة في العالم النامي،لأن الدول الأكثر تقدما لا يمكن أن تدخل على نشاطها الإنتاجي أي أسلوب فني جديد إلا عندما يكون قد تم فحصه واختباره وتطويره و التيقن من صلاحيته للتطبيق العلمي وفاعليته في تقدم الإنتاج، وهو ما ينطوي على إنفاق مبالغ طائلة في أغلب الأحيان لا يمكن أن توفرها الموارد المحدودة لأي دولة فقيرة متطلعة إلى النمو.
كذلك تتطلب عملية تطوير التكنولوجيا مراكز ومعاهد للقيام بالبحوث العالمية للدولة المستوردة للتكنولوجيا، أيضا تحتاج إلى أعداد كافية من الباحثين في مختلف التخصصات، على مستوى عالي من الكفاءة المهنية و التدريب المهني، وعلى دراية تامة لكل تطور في تكنولوجيا الإنتاج، حتى تكون لديها القدرة الإبداعية في عملية التطوير و الخيال الخصب في النظرة المستقبلية لمتطلبات التنمية.
غير أن هذه المقومات الأساسية للتقدم التكنولوجي في العالم النامي قد تكون مفتقدة في بعض دول هذا العالم، وبالتالي تصبح التكنولوجيا عائق للنمو.
خلاصة الفصل:
لقد تناولنا في هذا الفصل مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الإقتصادي فقمنا بتوضيح ماهية النمو الإقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في زيادات المستمرة في الدخل الحقيقي كما وضحنا كذلك الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى.
لنصل في الأخير و ندرس العوامل المؤثرة فيه و العوائق التي يمكن أن تقف حاجزا أمام النمو الإقتصادي وخاصة في الدول النامية.

الفصل الرابع : النمو الإقتصادي في الجزائر

المبحث الأول: خصائص النمو في الجزائر

- مستوى نمو غير كافي : أثبتت الدراسات أنه لكي يمكن الحفاظ على مستوى معيشة السكان يجب ألا نقل نسبة نمو الناتج الوطني الخام عن 6% عندما يزداد عدد السكان بنسبة 1% ، غير أنه على الرغم من التقدم المحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة فإن النمو مازال غير كاف من أجل :
- تلبية الحاجات الناجمة عن تزايد السكان.
- تغطية العجز الاجتماعي و الفوارق المتراكمة منذ عدة سنوات.
- تلبية الطموحات الجديدة المترتبة عن الانفتاح على أنماط استهلاك البلدان المتطورة .
- وتعطي البنية الديمغرافية في الوقت الراهن صورة عن حاجات السكان وطموحاتهم غير محددة وقدرة حق قدرها عند إعداد السياسات العمومية و تنفيذها.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة.
إن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره إيجابي لأن هذا النمو يسمح بزيادة بكثرة اليد العاملة وحركيتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة .
لكن الاختلال الذي قيد يحدث بين زيادة السكان القادرين على العمل وبين النمو الإقتصادي يفرض وتيرة جديدة وتوزيعها أحسن للنمو في مواجهة التهديدات المختلفة ومنها تفاقم البطالة أمام نقص الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.
وبلغ معدل نسبة النمو السنوي للناتج الداخلي الخام 3.66% بين سنة 1994 وسنة 2004 وهي نسبة تفوق نسبة النمو الديمغرافي، هذا ما يوضحه الجدول الموالي.

الجدول رقم 01 : تطور الناتج الداخلي الخام بين سنة 1994 وسنة 2004.
السنوات 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
الناتج الداخلي الخام 10 دج 1487.4 2005 2570 2780.2 2810.1 3215.1 4078.7 4235.7 444.6 5264.2 6100
نمو حجم الناتج الداخلي الخام (%) -1.1 3.8 3.8 1.1 5.1 3.2 2.5 2.1 4.1 6.8 5.2
تزايد السكان 2.2 1.9 1.7 1.6 1.57 1.51 1.48 1.55 1.53 1.58 1.63

المصدر: الديوان الوطني للإحصائياتتبين المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات أن هذه النسبة مازالت تتزايد إذ بلغت 62.2% سنة 2003 وانتقلت إلى 63.1% سنة 2004 ، من أجل تقليص البطالة بالنصف خلال عشر سنوات ينبغي أن يتزايد الناتج الداخلي الخام بنسبة لا تقل عن 6% في السنة.
ثقل العوامل الخارجية : إن نسبة النمو التي بلغت 6.8% سنة 2003 و التي بلغت مستوى لا نظير له منذ عشرين سنة، متبوعة بنسبة 5.2% من النمو سنة 2004 تشكلان حقا عناصر تبعث على الرضى عامة .
غير أن جمود بنية الاقتصاد على حساب الصناعة يؤدي بوجود تهديد من قبل المحيط الدولي على البلدان التي تصدر مادة واحدة مثل الجزائر ، ويفرض هذا الجمود تحويل أرباح إنتاجية الاقتصاد المرتبطة بتقلب أسعار البترول إلى إنتاجية مادته.
قد سبق للمجلس الوطني الإقتصادي و الاجتماعي أن شدد على وضع القطاع الصناعي العمومي الذي مازال يعاني مشاكل إعادة الهيكلة و التوازن في ميدان التسيير و السوق .
فاعتماد الجزائر على تصدير مادة واحدة ألا وهو المحروقات يؤدي إلى وجود ضغوط خارجية عليها ذات الصلة بتقلبات سعر البرميل من البترول وما يترتب عنها من انعكاسات على الموارد المالية للدولة.
3- ضعف نمو الإنتاجية: إن مستوى النمو ونوعيته تحددهما إنتاجية العمل ورأس المال ، لكن العلاقة بين الإنتاج و الوسائل المسخرة لتحقيقه، بمعنى الإنتاجية بقيت ضعيفة منذ الاستقلال، إن حصيلة العشرية الممتدة بين 1967 و 1978 أبرزت هذه الظاهرة التي تواصلت حتى سنة 1994، وحسب البنك العالمي فإن تطور الإنتاجية الإجمالية للعوامل كان سلبيا (-4.3% عن كل عامل) خلال الفترة الممتدة بين 1979 و 1994 ويبدو أنه تحسن قليلا منذ الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية (0.3% عن كل عامل خلال الفترة الممتدة بين سنة 1995 وسنة 1999)، غير أن تحسين الإنتاجية مازال في الوقت الراهن يواجه العديد من العراقيل التي تعود أساسا إلى تأهيل الموارد البشرية و التسيير و الثقافة الاقتصادية وعبء القطاع الموازي.

المبحث الثاني : توزيع النمو :

هناك النمو الذي يوسع رقعة الفوارق و النمو الذي يترتب عليه تبذير الموارد الضرورية.

- الإختلالات الإقليمية :

بالنظر لشساعاتها وتبيان تضاريسها ومناخها، تواجه الجزائر مسألة التهيئة العمرانية و التوازن الجهوي التي توفق بين النمو الإقتصادي وإحترام البيئة و الرقي الاجتماعي.

يبرز الوضع القائم حاليا العديد من الإختلالات بين مناطق الشمال و الجنوب، و المناطق الحضرية و الريفية.
وبالفعل يلاحظ المركز المتزايد للسكان و النشاطات في المناطق الساحلية على حساب المناطق الجبلية التلية و الهضاب العليا و الجنوب، هذا ما تسبب في إختلالات هامة تهدد النمو الإقتصادي و التلاحم الاجتماعي و الأملاك العامة الطبيعية و الثقافية.
قد أدى بروز عوامل خارجية سلبية في المناطق الساحلية، إلى تسجيل عراقيل للتنمية الاقتصادية (المشاكل العقارية ، حركة المرور...)، و المساس بالتلاحم الاجتماعي (الفقر، انعدام الأمن وعدم الاستقرار....)، و التلوث وتدهور البيئة الحضرية.
ونظرا للفوارق التفاوت الشديد، تتحمل الجزائر تباينا عمرانيا خطيرا يهدد بشكل حادا لتلاحم الاجتماعي و الاستقرار السياسي .

تدهور البيئة :

تواجه الموارد النادرة في الجزائر تهديدات يتمثل في الانتشار المتسارع للتجمعات الحضرية واستقطاب النشاطات وتفاقم ظواهر طبيعية مثل : التصحر وانجراف التربة و التلوث، يؤدي إلى تفاقم النزوح سيما في مناطق الهضاب العليا.
وسيكون لهذه التوجهات انعكاسات خطيرة، سيما أنها قد ترهن بشكل مستديم أي مجهود تنموي، خاصة أن الانفتاح الاقتصادي وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني ، يفرضان انضباط في مجال المنافسة، يخضع لمعيار تحقيق أقصى المردودية.
وتشكل المياه في أن واحد عاملا أساسيا وعنصرا إستراتيجيا في مجال التهيئة العمرانية والنمو الاقتصادي، ويعد توفره عاملا حاسما يحدد توزيع السكان و التعمير و النشاطات الاقتصادية من بين الأخطار البيئية في الجزائر نجد :

- ندرة المياه إلى جانب التسيير المنعدمة الفعالية، وانعكاساتها السلبية على القطاعات الاقتصادية، وصحة السكان والإطار المعيشي و النشاطات السياحية و الأنظمة البيئية .
- عدم التحكم في التعمير الذي أستحوذ لحد الآن على 125000 هكتار من الأراضي الفلاحية الخصبة.
- ارتفاع حجم المياه القذرة وتضاعفه وعدم القدرة على معالجته بواسطة محطات التصفية القليلة و المعطلة.
- تلوث الهواء بسبب دخان السيارات مما يؤدي على ارتفاع الأمراض و الوفيات بسنن الأمراض التنفسية.
إن النتيجة المرتقبة و المرغوب فيها، ستتمثل في إعادة تنظيم التراب الوطني، بهدف تأهيل التنافسية لتنمية المحلية و الأنصاف العمراني و التنمية البشرية و حماية العامة الطبيعية والثقافية وترميمها لتسيير الإقليم.

التشغيل و البطالة :

إن النظرة المشتركة لمختلف الشركاء الاجتماعيين حول مدى خطورة البطالة، تجعل من التشغيل مسألة حيوية في مجال الحفاظ على السلام الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي.
ومنذ سنة 1987، برزت مؤشرات بطالة واسعة بين أوساط الشباب، حيث تطلبت وضع أجهزة متعددة في مجال التشغيل، وقد أبرز المخطط الوطني لمكافحة البطالة الذي شرعت فيه السلطات العمومية سنة 1997، و الذي أنجز أخطار بخصوصه من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيها النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية للتنمية الاقتصادي و الاجتماعي، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن الأولويات، وقد أظهرت جلسات الاستماع التي شاركت فيه النقابات وأرباب العمل الخواص و العموميون و الجمعية الوطنية لتطوير التكوين المهني، توافق وجهات النظر حول ضرورة جعل التشغيل هدف أساسيا.
وقد أظهرت دراسة أنجزت سنة 2002 من طرف المكتب الدولي للعمل بعنوان "سوق العمل و التشغيل في الجزائر"، ضرورة المرافعة عن السياسة الوطنية للتشغيل، وهذه المرافعة ينبغي أن تنجز بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .

المبحث الثالث: التحديات الكبرى

تواجه الجزائر اليوم تحديات كبيرة ذات طابع اقتصادي، اجتماعي وسياسي ، وقد تم التطرق غلى هذه التحديات خلال لقاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الممثلة بالجزائر في جوان 2003 .
نظام اقتصادي سليم وأكثر تنافسا: في مجال التنافس ، تجدر الإشارة على مدى تأخر اقتصادنا اليوم.
وعند التطرق إلى مسألة المنافسة في بلادنا ، نراهن عادة على استخدام المزايا التفاضلية :

- التكلفة الرخيصة للطاقة.
- المواد الطبيعية.
-اليد العاملة الرخيصة.
المواد الطبيعية ضعيفة المدى، وقد تشكل عائقا لحركية المجتمع، و العناصر الاجتماعية والسياسية تلعب أهم دور حيث يتوقف كل من إنتاجية العمل وفعالية رأس المال على :
- الإطار المؤسساتي.
- نوعية المسيرين.
- المحيط الاجتماعي العام.
فالجزائر شرعت في وضع إطار مؤسساتي، لكنه يستدعي بذل مجهودات لبناء اقتصاد سليم ولا مركزي أكثر، كما أنه من الخط الاحتفاظ بالأفكار و الهياكل والآليات المثيرة للشك لأن اقتصاد السوق يستلزم مرحلة انتقالية تحضر فيها أنفسنا ونتعلم التغيير.
كل هذا يتطلب القيام بتطهير شامل يسمح للفاعلين باسترجاع مواقعهم، لذا ينبغي على الدولة أن تدخل لإشراك الفاعلين وذلك لنجاح اقتصادنا في فضاء التبادلات العالمية، و السماح لمؤسساتنا، من خلال المنافسة الدخول في الأسواق الخارجية، أو على الأقل حماية الأسواق الداخلية.

المبحث الرابع : مقاييس و مؤشرات النمو الاقتصادي

المقياس الاقتصادي :

يعتبر الدخل المؤشر الأساسي لقياس درجة التقدم الاقتصادي.

المقياس الاجتماعي :

يقصد بالمؤشرات أو المقاييس الاجتماعية المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية للأفراد للجوانب الصحية و الجوانب التعليمية و الجوانب الثقافية و الجوانب المتعلقة بالتغذية.

المقاييس الهيكلية :

كانت الدول المتقدمة تعمل على توجيه الدول النامية نحو إنتاج المواد الأولية لكن بعد الحرب العالمية الثانية إذا شهدت أسعار المنتوجات الأولية تقلبات انعكست على أوجه النشاط الاقتصادي مما أدى إلى اتجاه الدول النامية إلى أحداث تغيرات هيكلية في بيئتها الاقتصادية عن طريق الاتجاه إلى التصنيع لتوسيع قاعدة الإنتاج و تنويعه و كل هذه المتغيرات يمكن اتخاذها كمؤشرات على درجة النمو و التقدم الاقتصادي و أهم هده المؤشرات هي :

* الأهمية النسبية للإنتاج الصناعي إلى إجمال الناتج المحلي.
* الأهمية النسبية للصادرات من سلع صناعية إلى إجمالي الصادرات.
* نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمال العمالة.

الخاتمة :
لقد تناولنا في هذا الموضوع مجمل القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي ككل حيث بدأنا في الفصل الأول بتوضيح ماهية النمو الاقتصادي الذي رأينا أنه يتمثل في الزيادات المستمرة في الدخل الحقيقي، كما وضحنا ذلك في الفصل الثاني الأسس النظرية الخاصة بهذا النمو، حيث نلاحظ أن هذا الموضوع تناولته مدارس عديدة وكل مدرسة لها وجهة نظرها الخاصة بها و المختلفة عن الأخرى، لنصل في آخر فصل (الفصل الثالث) من الجزء الأول للبحث بدراسة العوامل المؤثرة فيه و المعوقات التي يمكن أن تقف حاجزا أمام تحقيق النمو الاقتصادي وخاصة في الدول النامية.
أما الجزء الثاني (الفصل الرابع) فقد تطرقنا إلى النمو الاقتصادي الخاص في الجزائر لندرس فيه أهم خصائصه وكيف يتم توزيع هذا النمو، لنصل في الأخير إلى دراسة التحديات الكبرى تواجه الجزائر اليوم في ظل تحقيق النمو.

المراجع:
1- أسامة بن محمد باحنشل"مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي"
2- محمد بلقاسم حسن بهلول، "الاستثمار وإشكالية التوازن الجهزي (مثال الجزائر)"
3- إسماعيل شعباني ، "مقدمة في اقتصاد التنمية" دار هومة ، ص61 إلى 63 دار الكتاب الحديث 2000 .
4- حسين عمر "النظريات الاقتصادية "
- مواقع في الإنترنت :
www.arab.api.org
www.sarambite.com

[bboyyamakazi]

فقط استبدلو اي كلمة فصل بكلمة مبحث و كل كلمة مبحث بكلمة مطلب....... و شكرا.....

[bboyyamakazi]

انشورا العلم ......

[rachidgrh]

شكراجزيلاعلى البحوث

[bboyyamakazi]

إن ما يلفت النظر في مقدمة ابن خلدون هو تأكيده على دور العامل الاقتصادي في حياة و تطور المجتمعات .

فقد كشف بوضوح عن العلاقة القوية التي تربط الحياة الاجتماعية و التاريخ بصورة عامة بالحياة الاقتصادية و بسعي الناس إلى معيشتهم المادية .

ومن الموضوعات الاقتصادية التي عالجها ابن خلدون :

1 ) القيمة :

كشف ابن خلدون عن القيمة التبادلية للسلعة و فرق بينها و بين القيمة الاستعمالية حينما أعطى تعبيرين مختلفين للمنتوج , فقد سمى المنتوج رزقاً حين يستخدم لتلبية الحاجة , وسماه كسباً عندما ينتقل للغير .

ولقد اعتبر ابن خلدون أن قيمة المنتوج تستمد أساساً من العمل المبذول في إنتاجه حتى و إن لم يكن ذلك ظاهراً فيه كالحيوان المقتنى .

غير أن ابن خلدون لا يجعل العمل لوحده مستوعباً كامل قيمة المنتوج و إنما يشرك معه قيمة المواد الداخلة في صنع المنتوج .

لكنه يجعل العمل الإنساني المصدر الأهم للقيمة .

2 ) تقسيم العمل و أثره على الإنتاج :

إن نظرة ابن خلدون إلى أن قيمة المكاسب إنما هي من قيمة الأعمال المبذولة فيها دعته لأن يربط بين كمية الناتج و مقدار الأعمال المبذولة و يقرر أنه كلما زادت الأعمال زادت المكاسب مشيراً في نفس الوقت إلى تأثير تقسيم العمل على زيادة الإنتاج .

3 ) العرض و الطلب :

لقد كشف ابن خلدون قانون العرض و الطلب و أظهر دوره في الأسواق وفي تحديد الأسعار كما لاحظ العلاقة بين الطلب و السعر و الإنتاج .

إن ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع السعر مما يكون الحافز على زيادة الإنتاج .

4 ) النقود :

اعتبر ابن خلدون أن النقود حاملة القيمة بذاتها و لكن اقتناءها لا يكون إلا من أجل الحصول على ما يلبي حاجات الناس .

5 ) السكان :

إن نظرة ابن خلدون في السكان نظرة تفاؤلية , إذ يذهب إلى أن زيادة الخيرات إنما تتوقف على كثرة السكان , فكثرة السكان تؤدي إلى كثرة الأعمال فزيادة الإنتاج و كما أن كثرتهم تؤدي إلى زيادة الطلب و هذا ما يحرض على الإنتاج .

و عندما يفرق ابن خلدون بين السلع الضرورية و الكمالية يرى أن أسعار السلع الضرورية ترخص مع زيادة السكان و ترتفع أسعار السلع الكمالية و بالعكس .

6 ) دور الدولة :

كشف ابن خلدون عن دور إقتصادي للدولة يتصل بدعم الطلب على السلع باعتبارها السوق الأعظم

لكن ابن خلدون يرى أن تدخل الدولة المباشر في التجارة أي تعاطي الدولة التجارة بشخص سلطانها أو أعوانه , إنما يضر كثيراً بالحياة الإقتصادية كما يضر بمصالح الأفراد و بالمنافسة .

البحث الخامس

الأزمات الاقتصادية في النظام الرأسمالي

فالنظام الرأسمالي يتعرض لنوعين من الأزمات :

أزمات مصدرها طبيعة هذا النظام و تتصف بالتواتر و التكرار .

و أزمة عامة تتعرض لها الرأسمالية في الوقت الحاضر و مصدرها نشوء و ازدهار نظام اقتصادي جديد هو النظام الإشتراكي .

أولاً : الأزمات الإقتصادية الدورية :

إن إمكانية حدوث الأزمات الإقتصادية قائمة حتى في ظروف الإنتاج السلعي البسيط و أساسها يتمثل في التناقض بين العمل الخاص و العمل الإجتماعي .

فالمستحدث ينتج السلع دون تقدير مبدئي و معرفة صحيحة للطلب العام و لهذا فإن حجم الإنتاج سوف لا يتناسب مع حجم الطلب و بالتالي سيكون العرض (وهذا الإحتمال الأكبر) متفوقاً على الطلب و سوف لا تجد السلع الفائضة مجالاً للتصريف و ستحدث الأزمة .

أما في ظروف الإنتاج السلعي الموسع فإن حدوث الأزمات الإقتصادية يعتبر أكثر احتمالاً نظراً للتوسع الكبير في دائرة العلاقات السلعية .

إن حدوث الأزمات الإقتصادية في النظام الرأسمالي يرجع بشكل أساسي إلى التناقض الأساسي بين الطبيعة الإجتماعية للعمل و الحيازة الخاصة لنتائج العمل (حيازة الرأسماليين للأرباح) .

علاوة على ذلك فإن فوضى الانتاج التي تعتبر من خصائص إسلوب الإنتاج الرأسمالي و عدم التناسب في تطور الإنتاج بشكل عام و ضمن الفروع الإنتاجية بشكل خاص يؤدي ولا شك إلى حدوث فيض في الإنتاج في بعض الفروع و قصور الفروع الأُخرى عن سد حاجة الطلب . الأمر الذي ستيبعه انخفاض في قدرة الطلب بشكل عام و يؤدي بالتالي إلى حدوث الأزمة .

توقيت الأزمات :

إن الأزمات الإقتصادية تتكرر بانتظام خلال فترة معينة من الزمن فقد كانت الأزمات في البداية تتوالى كل 10 أو 11 سنة .

أما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد تقلصت الفترة التي تفصل بين أزمتين لتصبح

7 – 9 سنوات .

و في عصر الإمبريالية يصبح تواتر الأزمات أكثر تقارباً .

مما تقدم نرى أن الأزمات الإقتصادية هي ظاهرة طبيعية و مميزة للنظام الرأسمالي .

إن الفترة الزمنية الفاصلة بين أزمتين يطلق عليها اسم الدور .

و يتضمن الدور أربع مراحل رئيسية :

الأزمة

الكساد

الإنتعاش

الإزدهار

خصائص الأزمة :Œ

تتميز الأزمة بالمظاهر التالية :

الفيض في إنتاج السلع مما يؤدي إلى زيادة في العرض .ï

الإنخفاض الحاد في الأسعار نتيجة تفوق العرض على الطلب .ï

التناقض الكبير في حجم الإنتاح .ï

انتشار ظاهرة الإفلاس للمشاريع الرأسمالية .ï

ارتفاع نسبة البطالة و انخفاض الأجور .ï

انتشار الأزمة إلى القطاع المصرفي .ï

ومن جهة أُخرى فإن الظاهرة المميزة للأزمة في مجال الإعتمادات المصرفية تتمثل في الارتفاع الكبير لمعدل الفائدة نتيجة الطلب الشديد على النقد من جهة و هبوط حجم العرض للقروض بسبب السحب الشامل للودائع من جهة أُخرى .

خصائص مرحلة الكساد :

هبوط حجم الفائض السلعي : ففي مرحلة الكساد تصبح قدرة الطلب في علاقة عكسية مع ï

مستوى الإزدهار .

توقف هبوط الأسعار .ï

توقف انخفاض الإنتاج .ï

انخفاض معدل الفائدة .ï

خصائص مرحلتي الإنتعاش و الإزدهار :Ž

تتميز مرحلتا الإنتعاش و الا زدهار بخصائص أساسية مشتركة غير أن الفرق بين مرحلتي الإنتعاش و الإزدهار هو أن الإنتاج في مرحلة الإنتعاش لا يتجاوز المستوى الذي كان عليه أبان الأزمة .

أما في مرحلة الازدهار فيبلغ الانتاج مستوى جديداً في حدود الدور الإقتصادي الجديد و أهم خصائص المرحلتين :

النمو السريع للإنتاج .ï

ارتفاع الأسعار .ï

انخفاض حجم البطالة وارتفاع الأجور .ï

التوسع في الإعتمادات المصرفية .ï

ثانياً : الأزمة العامة الرأسمالية :

تعرف هذه الأزمة بأنها المرحلة التي يبدأ خلالها النظام الرأسمالي طور التفكك .

وهي المرحلة المتميزة بالانحلال الداخلي للرأسمالية و الإنهيار التدرجي للمنظومة العالمية للرأسمالية عن طريق انفصال حلقاتها الواحدة بعد الأُخرى .

المرحلة التي يشتد فيها الصراع بين الإشتراكية المتعاظمة و الرأسمالية السائرة إلى التفكك و الإنحلال .

ولابد من التمييز بين الأزمات الإقتصادية التي يتعرض لها النظام الرأسمالي و بين الأزمة العامة لهذا النظام و يمكن رد الفروق بينهما إلى ما يلي :

1 * إن الأزمة العامة يتعرض لها النظام الرأسمالي ككل أما الأزمات الإقتصادية فهي فترات تتعرض لها الرأسمالية و تتميز بفيض في الإنتاج .

إضافةً لذلك ترافق الأزمة الإقتصادية ظاهرة انخفاض معدلات الإنتاج أما الأزمة العامة فأهم مظاهرها تقليص دائرة سيادة الرأسمالية .

2 * تشمل الأزمة الإقتصادية الاقتصاد الرأسمالي أما الأزمة العامة للرأسمالية فلا يقتصر مداها على الاقتصاد و إنما تمتد إلى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية للنظام الرأسمالي .

3 * إن الأزمات الإقتصادية تمتد إلى فترة زمنية قصيرة وهي مرحلة من مراحل الدورة الإقتصادية و تمتد الأزمة الإقتصادية على الغالب سنة أو سنتين أما الأزمة العامة للرأسمالية فتشمل مرحلة الإمبريالية بكاملها .

4 * و تتميز الأزمة الاقتصادية عن الأزمة العامة من حيث إمكانية الخروج من الأزمة فالأزمة الإقتصادية ستنتهي حتماً مهما طال أمدها إذ أن الأزمات الإقتصادية تتصف بالدورية و التوقيت .

أما الخروج من الأزمة العامة للرأسمالية لا يكون إلا بنهاية الرأسمالية و انهيارها في كل مناطق العالم .

إن الأزمة العامة للرأسمالية لا تنفي وجود الأزمات الإقتصادية و بالتالي لا تحول دون وقوعها بل على العكس في ظل الأزمة العامة تقوى حدة الأزمات الاقتصادية و يتوالى تكرارها .

و الأزمة العامة للرأسمالية في الواقع تتمثل في مجموعة من الظواهر التي يمكن إيجازها في النقاط التالية :

انقسام العالم إلى منظومتين اجتماعيتين متناقضتين و متصارعتين .

انهيار وسقوط النظام الإستعماري للإمبريالية .

زيادة حدة عدم الاستقرار للرأسمالية و دخولها مرحلة الإنحطاط .

نمو رأسمالية الدولة الإحتكارية .

[bboyyamakazi]

كه نه و الفيزوقراطيين

مؤسس المدرسة الفيزوقراطية طبيب فرنسي يدعى *فرانسوا كه نه* .

من أهم كتبه "اللوحة الاقتصادية" و "الحقوق الطبيعية" .

وسوف نرى كيف أن فرانسوا كه نه و أتباعه يشكلون مدرسة فكرية واحدة , و كذلك فإن علينا أن نشير منذ البداية إلى أننا ندرس الفيزوقراطيين ضمن تاريخ الفكر الاقتصادي لثلاثة أسباب :

1 )) لأنهم بحثوا عن الفعالية الاقتصادية التي تسبب ثراء الوطن . و عندهم الزراعة ليست أكثر انتاجية فقط من الصناعة و التجارة , و إنما هي النشاط الاقتصادي الوحيد الذي يشكل المنتج الصافي .

2 )) أول من تساءل حول التشريعات الاقتصادية التي تخدم الوطن .

3 )) أول من حلل الفعاليات الاقتصادية كتدفق مستمر للدخول التي تمر من طبقة إلى طبقة اجتماعية إلى أُخرى و إمكانية تمثيل هذه التدفقات بلوحة اقتصادية .

الفرع الأول :

الأفكار الاقتصادية للفيزوقراطيين

المبحث الأول :

نظرية المنتج الصافي

الاقتصادي كه نه يرى أن النقود ليست سوى ثروة عقيمة ولا يمكن أن تخلق دخلاً إلا بالبضائع التي تنتجها .

و يرى أن هناك قطاعاً اقتصادياً واحداً قادر على خلق الثروة بشكل لا محدود و هذا القطاع هو الزراعة . بينما القطاعات الأُخرى فهي غير قادرة على إعطاء أي قيمة سوى العمل المبذول فيها . بينما الزراعة قادرة على إعطاء الإنسان كميات من الثروة تفوق ما يبذله فيها من بذار و عمل .

أي إن الزراعة تعطي منتجاً صافياً إي منتجات أكثر مما يجب لإعادة الإنتاج .

إن نظرية الفيزوقراطيين في النتج الصافي بالزراعة غير مقبولة نهائياً في عصرنا الحاضر , لأن المنتجات الزراعية ليست وحدها التي يمكن أن تشبع حاجة إنسانية .

وليس صحيحاً أن هناك تكاثر في الثروة ناتج عن الزراعة فقط , ولا يوجد مثل ذلك التكاثر في باقي القطاعات .

كما أن هناك خلق للمنفعة في كافة السلع سواء كانت زراعية أم صناعية .

الخلاصة : نظرية الفيزوقراطيين في المنتج الصافي هي الجانب الإقل علمية في فكرهم .

المبحث الثاني :

نظرية دوران الثروةأو (اللوحة الاقتصادية)

من أجل معرفة كيفية توزيع المنتج الصافي يقسم كه نه المجتمع إلى ثلاث طبقات :

أ ) الطبقة المنتجة و تشمل المزارعين .

ب ) طبقة الملاك العقاريين .

ج ) الطبقة العقيمة و تشمل الأفراد العاملين بأجرو لحسابهم الخاص في القطاعين الصناعي و التجاري . وهذا التصنيف برأيه حسب الدور الذي تلعبه كل دورة في عملية الإنتاج و ليس حسب ما يراه لازماً لكل طبقة .

يفترض لشرح لوحته الاقتصادية وجود قطاع زراعي (هو الوحيد المنتج) يعطي دخلاً مقداره خمس ملايين , يحتفظ المزارعون بمليونين من أجل تأمين معيشتهم و تأمين إعادة الإنتاج , ويقومون بإعطاء مليون إلى الطبقة العقيمة مقابل مشترياتهم (ألبسة , سكن , ... إلخ) ومليونين إلى الملاك العقاريين إجرة الأرض التي يستعملونها .

أصبح لدى طبقة الملاك العقاريين مليونين تدفع مليون إلى الطبقة المنتجة مقابل المنتجات الزراعية التي يستهلكونها و المليون الآخر تدفعه إلى الطبقة العقيمة ثمن مشتريات منها .

يصبح لدى الطبقة العقيمة مليونين واحد من الطبقة المنتجة و الآخر من طبقة الملاك العقاريين , تدفع مليون إلى الطبقة المنتجة مقابل المنتجات الزراعية التي تستهلكها و تدفع المليون الآخر ثمن مواد أولية لازمة للصناعة للطبقة المنتجة أيضاً .

و هكذا تعود الملايين الخمسة التي أنتجتها الطبقة المنتجة إلى تلك الطبقة لتتوزع من جديد بنفس الطريقة في السنة القادمة .

أي أن اللوحة الاقتصادية تبين تدفق الدخول داخل "الجسم الإجتماعي" مثل دوران الدم في جسم الانسان .

مزايا و إيجابيات اللوحة الاقتصادية هي :

1 )) أدركت مفهوم رأس المال و انطلقت منه من أجل إعادة الإنتاج , حيث أبقت جزءاً منه عند الطبقة المنتجة لإعادة الإنتاج و أدركت أهمية رأس المال للعام القادم .

2 )) أدركت مفهوم الزمن في الإقتصاد , حيث تبين أن العملية الانتاجية تستغرق عاماً كاملاً .

3 )) أنها واقعية , فقد فرقت بين زمن ولادة الأرباح و زمن إعادة استعمال تلك الأرباح .

نواقض أو سلبيات اللوحة الاقتصادية هي :

1 )) الخطأ الذي ارتكبه كه نه هو تخيله أن مشتريات المزارعين من الطبقة العقيمة يمكن أن تتم برغم أن الطبقة المنتجة لا تملك بعد السيولة النقدية , لذا فإن مصروفاتها لا يمكن أن تتم إلا على شكل عيني و في الحقيقة إن تلك المشتريات دفعة من الأموال التي حصلت عليها الطبقة المنتجة في العام السابق .

2 )) الخطأ الآخر هو أن اللوحة الاقتصادية اعتبرت أن الصناعة عقيمة .

3 )) أما آخر خطأ هو أن اللوحة الاقتصادية لم تظهر مفهوم ربح رأس المال , و كيف لا يشغل فيها الملاك العقاريون أموالهم , و كذلك لا يظهر مقدار ربح الطبقة المنتجة ولا ربح الطبقة العقيمة.

قدَّم كه نه في كتبه "المزارعون" و "الحبوب" مساهمات كبيرة للمدرسة الكلاسيكية فهو يُعتبر أول من عَرِف أن الأجر يجب أن يعادل ما يحتاجه العامل من أجل بقاءه .

المبحث الثالث :

النظام الطبيعي

يقصد الفيزوقراطيون بالنظام الطبيعي النظام المناقض للنظام الاجتماعي الإداري و يصفه لوميرسيه دولا بأنه :

" النظام الذي لا تستطيع المجتمعات الانسانية إلا الأخذ به وهي تسعى لتحقيق مصالحها الحقيقية ".

و يعتقد الفيزوقراطيون أن تحقيقه يفترض وجود الملكية بأشكالها الثلاثة :

1 )) الملكية الشخصية : أي حقوق الانسان في أن يمتلك بإرادته الشخصية جميع إمكانياته الفيزيائية و الذهنية أي حقه في الحرية .

2 )) ملكية الأموال المنقولة : أي حق الانسان بامتلاك ثمار عمله .

3 )) الملكية العقارية : و يقصد بها بشكل أساسي ملكية الأرض رغم أنها لم تخلق بواسطة الانسان.

هذه الحقوق تبين أن النظام الطبيعي هو كل نظام يشجع الزراعة و يؤمن الأجر الكافي أو السعر الجيد (أي السعر المرتفع قدر الإمكان) للمنتجات الزراعية .

و للوصول إلى ذلك فإن الفيزوقراطيون يدعون إلى :

أ \ حرية التجارة الخارجية (حرية تصدير الحبوب).

بـ\ حرية التجارة الداخلية .

جـ\ أسعار مرتفعة قدر الإمكان شريطة أن يستطيع الأفراد شراء أكثر ما يمكن من الحبوب .

د\ تخفيض سعر الفائدة بحيث يكون دخل النقود أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من الأرض .

كما يقف الفيزوقراطيون موقفاً معادياً من زيادة الإدخار لاعتقادهم بأن ذلك يمكن أن يقلل من تصريف المنتجات الزراعية .

المزارعون هم وحدهم القادرون على إعطاء المنتج الصافي , لذلك فالضرائب ستدفع في كل الأحوال منهم سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أي بضريبة مباشرة على الأرض أم بصورة غير مباشرة عن طريق الطبقتين الأخريين .

يمكننا ايجاز النظام الطبيعي بأنه :

# نظام أساسي : تخضع له جميع المجتمعات التي تريد تحقيق مصالحها .

# نطام أجدته العناية الإلهية لسعادة البشر , و يعتبر هذا الطرح محاولة من قبل الفيزوقراطيين للملائمة بين النزعة الميتافيزيقية و النزعة العلمية .

# نظام لا يطبق استناداً إلى النصوص الإلهية .

# نظام يتطلب سيادة متمثلة بالملك من أجل تطبيقه و إزاله العقبات التي تعترض سبيله

السياسات الفيزوقراطية

المبحث الأول :

التطبيق العملي للفكر الفيزوقراطي

أولاً : دور الدولة :

دعا الفيزوقراطيون لإزالة كل التشريعات و القوانين الأُخرى المعرقلة لسيادة القانون الطبيعي , بما في ذلك دعوتهم إلى تقليص سلطة الدولة و إزالتها في النهاية .

و لكنهم رأوا أن تطبيق القانون الطبيعي يستوجب تدخل الدولة , شريطة أن يكون هذا التدخل في أضيق الحدود , أي أن تقوم بالمهام التالية :

نشر التعليم الذي يساعد الأفراد على فهم مضمون القانون الطبيعي و الالتزام به .þ

إقامة الطرق و القنوات و السدود و الجسور ... إلخ و كذلك القيام بالأشغال العامة التي تساعد þ

على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي .

تسهيل تصدير المنتجات الزراعية و تسهيل تبادلها داخلياً و خارجياً .þ

تأمين الأمن و الطمأنينة لأصحاب الملكية و منع أي اعتداء يصيب الملكية أو يؤثر على þ

استغلالها .

ثانياً :سياسة المبادلات الداخلية و الخارجية :

لا يؤمن الفيزوقراطيون بحدود المبادلة لا على صعيد الداخل و لا على صعيد الخارج , فالتجارة الداخلية برأيهم أو المبادلة بين الأفراد , هي عملية غير منتجة و ذلك لأنها لا تؤدي إلى زيادة الثروة . هذا الموقف نتيجة عدم فهمهم للأشكال الأُخرى للثروة و حصر الثروة عندهم بشكلها المادي أي بزيادة الإنتاج .

أما فيما يتعلق بالمبادلة الخارجية فإن موقف الفيزوقراطيين المعادي لها هو في الحقيقة رد فعل لأفكار المركانتيليين الذين اعتقدوا بفوائد التجارة الخارجية .

أي أن التجارة الخارجية في نظرهم ليست مفيدة مثلها مثل الداخلية .

لكن ذلك لم يمنع الفيزوقراطيين من الإعتقاد بأن هناك تجارة واحدة فقط مفيدة داخل الوطن متمثلة في نقل المنتجات الزراعية من أيدي المزارعين إلى أيدي المستهلكين و هذا منسجم مع أفكارهم في اعتبار الزراعة المنتج الصافي الوحيد .

و نفس الشيء بالنسبة إلى المبادلات الخارجية فقد كانوا مع تجارة السلع الزراعية حصراً , أي مع تصدير المنتجات الزراعية المنتجة محلياً و على وجه الخصوص مع تجارة الحبوب من أجل تصريف الإنتاج و الحصول على السعر الجيد , و السعر الجيد عندهم هو السعر المرتفع أقصى ما يمكن .

و قد كان الفيزوقراطيون ضد تجارة النقد لأنهم وقفوا موقفاً معادياً للفائدة و بالتالي للإقراض بفائدة باستثناء الإقراض من أجل الإنتاج الزراعي .

ثالثاً : السياسات الضريبية :

الضرائب برأيهم يجب أن تؤخذ من الطبقة التي يعود إليها المنتج الصافي , وهي طبقة الملاك العقاريين , لأن الدخل الذي تأخذه الطبقتان الأُخريان المنتجة و العقيمة يذهب للاستهلاك و لتجديد الإنتاج , كما أن طبقة الملاك العقاريين تحصل على دخل دون أن تقدم عملاً بالمقابل . إضافة إلى أن الضريبة التي تدفعها هذه الطبقة لن تشعر بها لأنها سوف تؤخذ من قيمة الأرض و ليس من الربح الذي حصلت عليه هذه الأرض , و تلك الضريبة لن تؤثر في رأي الفيزوقراطيين على الإنتاج الزراعي لأنها لا تؤخذ من المزارعين .

و يعتبر الفيزوقراطيون أول من لاحظ عدم عدالة الضرائب غير المباشرة لأنها تؤخذ من كافة الطبقات دون الأخذ بعين الاعتبار للدخول التي تحصل عليها كل طبقة و لطبيعة هذه الدخول .

و هكذا فقد كانت الضريبة التي فرضوها ضريبة وحيدة مباشرة , إضافة إلى أنها فُرضت على الدخول الناتجة دون عمل ولم تُفرض على الطبقة المنتجة أو العقيمة .

تجدر الإشارة إلى أن السياسة الضريبية هي الوحيدة التي طبقت بين كافة السياسات التي نادى بها الفيزوقراطيون .

[bboyyamakazi]

آدم سميث و ظهور المدرسة الكلاسيكية

يعتبر آدم سميث مؤسس المدرسة الكلاسيكية و مذهب الحرية الاقتصادية وله الفضل في ترسيخ الاقتصاد كعلم لذا عرف بـ ( أب الاقتصاد السياسي ) .

يعترف سميث بوجود تناقض بين العدل الاجتماعي و النظام الاقتصادي الذي يتحقق بفعل المصالح الفردية و هذا يعني أنه ابتعد عن الفيزوقراطيين الذين لا يعترفون بوجود للعدل الاجتماعي .

لذا فهو يرى أن الحرية الاقتصادية هي الطريق لتحقيق العدل و لذلك أخذ يدعو ضمن نظام الحرية الاقتصادية للإنسان من أجل الثروة ومن أجل الفضيلة و الحلم في نفس الوقت .

لكن الفلسفة الاجتماعية لآدم سميث تبدو هشة عندما لاحظ هو نفسه أن الإنسان يسعى للثروة قبل سعيه للفضيلة .

لقد تضمن كتاب آدم سميث "ثروة الأمم" مجمل أفكاره حيث تضمن الكتاب الأول نظريته العامة في الانتاج و القيمة و التوزيع , بينما شمل الثاني شروط و نتائج التقدم الاقتصادي , وكان الثالث حول فكر و سياسة المركانتيليين و الفيزوقراطيين أما الأخير فاحتوى بعض المبادئ في العلوم المالية .

المبحث الأول :

القانون الطبيعي و المصلحة الفردية

لا يبحث سميث مثل سابقيه عن الفعالية الاقتصادية الأكثر انتاجية , و إنما يبحث عن النظام الأكثر ملائمة و تسهيلاً للتقدم الاقتصادي .

على الرغم أن سميث مثل الفيزوقراطيين يعتقد بالقانون الطبيعي , و بالرغم من أنه مثلهم متفاءل بالمستقبل الذي سيسود فيه النظام الطبيعي إلا أنه يختلف عنهم في طريق تحقيق النظام الطبيعي .

فهو يتحقق برأيه من تلقاء نفسه بفعل النزعة الانسانية شريطة ألا تضع السلطة العامة العقبات في طريقه .

يرتبط الناس برأيه فيما بينهم بروابط التضامن العضوي أو اللاإرادي و أن أياً منهم عندما يبحث عن منفعته الشخصية فإنه ينفع المجتمع بشكل عام . و إن الانسان عندما يسعى من أجل نفسه يخدم المجتمع بشكل أفضل مما لو أراد خدمة المجتمع مباشرة . أي أن هناك تناغماً بين المنفعة الشخصية و المنفعة العامة .

إن النظام العفوي قادر على حل المشكلة شريطة أن تؤمن المنافسة بين الناس , فإذا حدث خلل بين الانتاج و الحاجات فإن قوى العرض و الطلب كفيلة بإعادة التوازن من جديد . لذلك لا داعي لوجود قوانين و تشريعات و تدخل من قبل الدولة في الحياة الاقتصادية و تبقى مهمتها محصورة في تأمين المنافسة الكاملة بين المنتجين و المستهلكين و إزالة العقبات التي تقف في وجه النظام الطبيعي .

إن أفكار سميث حول النظام الطبيعي و المنفعة الشخصية لم تعد اليوم ذات أهمية تذكر حيث تأكد عدم إمكانية الوصول إلى نظام تتحقق فيه المنافسة الكاملة بل إن الحرية الإقتصادية على العكس قادت إلى الاحتكار .

المبحث الثاني :

العمل سبب الثروة

ركز كتاب "ثروة الأمم" على العوامل و الأسباب التي تؤدي و تساعد على زيادة الثروة , حيث بيَّن سميث أن العمل هو العنصر الأساسي و الحاسم في عملية الإنتاج و بالتالي في الثروة .

و يختلف سميث مع المركانتيليين بأن تراك الذهب و الفضة لا يزيد الثروة بل ولا يشكل أساساً الفعاليات الاقتصادية , لهذا فهو يدعو إلى تنشيط النقد الورقي و اعتماده في التداول .

لا يعتقد سميث خلافاً للفيزوقراطيين بأن مصدر الثروة هو الأرض مؤكداً أن العمل الوطني هو مصدر الثروة برغم عدم انكاره لدور الطبيعة كعامل مساعد في إنتاج الثروة .

يؤكد سميث أن الزراعة هي أكثر إنتاجية من الصناعة و التجارة . أي أنه يختلف مع الفيزوقراطيين باعتبار أن العمل الصناعي و التجاري منتجاً أيضاً و إن كان أقل انتاجية من العمل الزراعي .

وفي تمييز سميث للعمل المنتج و العمل الغير منتج يشير لأعمال منتجة كالعمل الزراعي و الصناعي و أعمال غير منتجة كأعمال الموظفين و العسكريين و الأطباء و المحامين و رجال الدين و العاملين في الخدمات .

أفضل ما يميز تحليل سميث إدخاله لمفهوم انتاجية العمل , حيث بيَّن أن الانتاجية تزداد بتقسيم العمل , و يُرجع زيادة الانتاجية عند تقسيم العمل للأسباب التالية :

زيادة حذاقة و مهرة العمال نتيجة تخصصهم في مرحلة من مراحل الإنتاج .

التوفير في الوقت الذي يمكن تحقيقه عند كل عامل نتيجة عدم انتقاله من نوعية عمل إلى نوعية ‚

أُخرى .

استخدام الآلات بشكل مستمر نتيجة التخصص و الزيادة في كمية الإنتاج .ƒ

إن تقسيم العمل يحتاج إلى مانيفكتورات تضم عدداً كبيراً من العمال وهذا بدوره يحتاج إلى رأس مال كبير .

إن الدور الرئيسي لرأس المال عند سميث يتمثل في زيادته لإنتاجية العمل وذلك عن طريقتين :

إما السماح بتقسيم العمل .

و إما بتزويد العمال بأدوات أكثر تقدماً .

خلاصة القول إن سميث عندما اعتبر أن العمل مصدر جميع الثروات لم يهمل دور كل من الطبيعة ممثلة في الأرض و دور رأس المال في العملية الإنتاجية .

المبحث الثالث :

نظرية القيمة و الأسعار

يعتبر سميث العمل مقياس القيمة خلافاً للمركانتيليين الذين يقيسون القيمة في المعادن الثمينة و الفيزوقراطيون الذين يقيسونها بالحبوب .

يميز سميث بين قيمة استعمالية وقيمة تبادلية , وهذا ليس جديداً في الفكر الاقتصادي , ولكن سميث يضيف أن الأشياء التي تكون قيمتها الاستعمالية كبيرة تكون قيمتها التبادلية قليلة , و العكس الأشياء التي قيمتها التبادلية كبيرة تكون قيمتها الاستعمالية قليلة . و يعطي مثلاً على ذلك الماء و الماس .

يركز سميث اهتمامه على القيمة التبادلية , و يرى أنها المنفعة الاجتماعية لسلعة ما , و لذا فإنها هي التي يجب أن تحدد قيمة السلعة , وفي رأيه فإن هذه القيمة تعادل كمية العمل الضروري من أجل إنتاج السلعة .

يميز سميث بين سعرين للبضاعة :

سعر السوق أي السعر الذي تأخذه البضاعة في السوق . و يتحدد برأيه عن طريق العرض و Œ

الطلب .

السعر الحقيقي و هو يعادل تكلفة إنتاج البضاعة .

و يقول أنه قد يختلف سعر السوق عن السعر الحقيقي على المدى القصير , و لكن هذين السعرين سوف يتعادلان بعد ذلك .

إلا أن سميث في اعتباره العمل مقياس القيمة يصطدم بصعوبتين اثنتين :

صعوبة قياس العمل المبذول في إنتاج سلعة ما لاختلاف نوعية العمل .ï

إن العمل لوحده لا يخلق الأشياء و إنما هو بحاجة إلى استعمال للأرض و لرأس المال و هذا ï

الاستعمال يدخل تكاليف أُخرى في القيمة و هي تكاليف استعمال الأرض و استعمال رأس المال .

المبحث الرابع :

نظرية الدخل (التوزيع)

[IMG]file:///C:/Users/AKRAM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Users/AKRAM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]يقسم سميث الدخول إلى ثلاثة أنواع :

[IMG]file:///C:/Users/AKRAM/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]

أولاً : أجور العمال :

و ميز هنا بين أجور العمال المنتجين و أجور العمال غير المنتجين :

1 )) أجور العمال المنتجين : تبنى سميث وجهة نظر متشائمة بالنسبة لمصير العمال , كما هو الحال في عصره وذلك لوجود عدد من أصحاب العمل الذين سوف يحاولون دفع أقل ما يمكن من الأجر مقابل الخدمة التي سوف يحصلون عليها من العمال . و لكن هذا الحد الأدنى لا يمكن أن يهبط عن مستومعين محدد في الحد الأدنى اللازم لبقاء العامل و إعادة انتاج من سيحل محله . أي تأمين بقاء العامل على قيد الحياة و تأمين تكاثره .

إن أجر العامل قد يرتفع نتيجة لزيادة الثروة الوطنية لكن ذلك لن يكون ذا شأن كبير لأن ارتفاع الأجور سيزيد من عدد العمال بفعل زيادة العامل أولاده نتيجة زيادة أجره .

و يشبه سميث العامل بالبضاعة و أن الطلب عليه مرتبط بسعره .

2 )) أجور العمال غير المنتجين : هي دخول الأشخاص الذين يعيشون من عملهم دون أن يكونوا في القطاع المنتج و يميز بين دخول متقطعة و دخول أولية .

و الحقيقة أن سميث كان مخطئاً حين اعتبر أن أولئك غير منتجين .

ثانياً :الأرباح :

هي قيمة مخاطرة رؤوس الأموال في العملية الإنتاجية أو هي أرباح المستحدث الذي يخاطر بأمواله من أجل سلعة معينة .

لذلك فالقيمة التي يضيفها العمال لمادة ما تقسم إلى قسمين :

الأول يدفع كأجور

و الثاني يدفع كأرباح للمستحدثين .

و يرى سميث أن نسبة الربح إلى رأس المال هي نفسها عند جميع الرأسماليين لأنهم يسعون إلى توظيف أموالهم حيث الربح الأكبر . و إن كانت الحقيقة تبين أن نسبة الربح تختلف من مشروع إلى آخر بسبب طبيعة العمل و درجة المخاطرة .

أما بالنسبة للفائدة فهي جزء من أرباح المستحدثين تعطى إلى المقرض , و إن نسبة الفائدة تكون أقل من نسبة الربح . و بالتالي يميز سميث بين مالك النقد (مالك رأس المال) و المستثمر لهذا النقد , و لم يلاحظ احتمال ملكية المستحدث نفسه للنقد.

ثالثاً : الريع :

يقصد بالريع أجرة الأرض في الزراعة . و يعتقد سميث أن الريع هو الفرق بين سعر المحصول من ناحية و مجموع الأجور و الأرباح التي تدفع من أجل إنتاج هذا المحصول من ناحية أُخرى .

و يعتبر سميث الريع كسعر احتكار , وعندما يحاول سميث أن يشرح هذا السعر , أي السعر الذي يحدد الأجرة من أجل أرض معينة وفي لحظة معينة , يغوص في غموض لا حدود له , أي أن آدم سميث يسقط نهائياً أطروحة الفيزوقراطيين حول الإنتاجية المطلقة للأرض و يصبح الريع عنده لا بسبب مردود الأرض و إنما بسبب حالة الاحتكار التي يسيطر عليها الملاك العقاريون .

المبحث الخامس:

آراء سميث في التجارة الخارجية

دعا سميث إلى تقسيم العمل الدولي , مبيناً أن التجارة الخارجية مثل التجارة الداخلية تعطي فائدة لكلا الطرفين المتبادلين , وتأتي فائدة التجارة الخارجية نتيجة الاختلاف في التكاليف المطلقة للإنتاج. إذ أنه يعتقد أن أية دولة تستطيع إنتاج بعض البضائع بتكلفة أقل من إنتاجها في الدول الأُخرى .

يعتقد بوجود قانون طبيعي يحكم حركة المعادن الثمنية و بالتالي الميزان التجاري . و هذا يعني أن يرفض تدخل الدولة لأن هناك قانون طبيعي لا يمكن الوقوف أمامه , كما أنه ليس من المفيد لدولة أن تبحث بشكل دائم عن ميزان تجاري رابح لصالحها .

إن سميث يرفض الحماية الجمركية لأنها توجه رأس المال بشكل سيء , و الحماية في الحقيقة تعني أن رؤوس الأموال استمرت في فعاليات اقتصادية ذات انتاجية ضعيفة مما يستدعي حمايتها , كما يحصل في بعض الصناعات التي تحميها دولها من منافسات الصناعات الأُخرى .

المبحث السادس :

مكانة أفكار آدم سميث في الفكر الاقتصادي

بعض الاقتصاديين مثل شومبيتر لا يعتقد بوجود قفزة في الفكر الاقتصادي بسبب سميث لأن أغلب أفكاره كانت موجودة عند سابقيه .

لكن مفكرين آخرين يعتقدون بأصالة بعض تلك الأفكار و قوة تأثيرها . خصوصاً أنه تخلص من فكرة البحث عن الفعالية الأكثر انتاجية إلى البحث عن النظام الذي يحقق الثروة . كما أن الثروة ليست بسبب التجارة الخارجية أو الزراعة و إنما بالعمل و الإدخار وحدهما .

كما أنه بحث في مشكلات الإنتاج و التبادل و التوزيع وفي شروط التقدم و ضرورة المنافسة للتقدم.

هذا لا يعني أن هذا الطلائعي الكبير , الذي بشر بفكر المدرسة البرجوازية التقليدية لم يرتكب أخطاء فادحة , خصوصاً في نظريته في القيمة – العمل و نظريته في التوزيع و في تصنيف الدخول , وفي موضوع الإنتاج عندما يعتقد بحيادية النقد , وفي نظريته عن التجارة الخارجية لم يلاحظ احتمال وجود دولة تستطيع أن تنتج أغلب أو كافة السلع سعر أرخص من الدول الأُخرى . مهما يكن , فهذه الأخطاء لا تنزع عن سميث لقب أبي الاقتصاد السياسي الكلاسيكي .

الفرع الأول :

تشاؤمية روبرت مالتوس

إن لاقتصاديي المدرسة الكلاسيكية نظريتين مختلفتين لمستقبل النظام الرأسمالي و لمستقبل البشرية بشكل عام : نظرة تشاؤمية يمثلها روبرت مالتوس و يشترك فيها بتحليل شمولي أكثر دقة ووضوحاً ريكاردو , و نظرة تفاؤلية يمثلها جان باتيست ساي .

ولدت النظرة التشاؤمية لدى روبرت مالتوس في جو مشبع بالتفاؤل .

أهم مؤلفاته *مبادئ الاقتصاد السياسي* و الذي تعود إليه شهرته .

يعتبر مالتوس مؤسس علم الديموغرافيا .

المبحث الأول :

نظرية مالتوس في السكان

ينطلق مالتوس من الاعتقاد بأن تزايد السكان يفوق كثيراً تزايد الموارد الاقتصادية مما سيؤدي إلى حدوث المجاعات و الكوارث و الحروب و برهانه أن السكان يتم تزايدهم بشكل سلسة هندسية على الشكل الآتي :

1 2 4 8 16 32 64 128

و سيضاعف عدد السكان باستمرار خلال كل فترة زمنية مقدارها 25 سنة .

على العكس تماماً يعتقد مالتوس أن زيادة الانتاج ولاسيما "الانتاج الزراعي" لا تخضع للقانون نفسه فالانتاج سوف يتزايد بشكل متناقص فيما بعد بحسب قانون المردود المتناقص بحيث تكون زيادة الإنتاج حسب سلسة حسابية على الشكل الآتي :

1 2 3 4 5 6 7 8

التناقص بين هاتين السلسلتين يشكل في رأي مالتوس نقطة الانطلاق للعلوم الاجتماعية كافة حيث سيبقى السكان في حدود الفاقة و المأساة إذا لم يحدوا من تزايدهم إلا أنه يحدد بعض الحلول هي :

كون تحديد النسل ضرورة لابد منها وهو مناف للأخلاق و الدين إذا تم هذا التحديد بعد التزاوج Œ

لذلك لابد من العفة و الامتناع عن الزواج أو تأخيره حيث يعارض مالتوس الطرائق غيرالمشروعة

لمنع الحمل و أما تحديد النسل في أثناء الزواج فلا يمت في نظر مالتوس للأخلاق و الدين بصلة .

العفة قبل الزواج تشمل الرجال كما تشمل النساء .

مطالبة الطبقة الفقيرة بشكل خاص بعدم الزواج أو تأخيره على الأقل , و مطالبة الطبقة الغنية Ž

بعدم لاحسان على الطبقة الفقيرة لأن مساعدتها يشجعها على الزواج و هذا ما حما مالتوس إلى

الوقوف أمام التشريعات التي تدعو إلى عدالة توزيع الثروات بين الأفراد .

تعرضت نظرية مالتوس للانتقادات الآتية :

أ – أنها أرادت تبرئة النظام الرأسمالي من استغلال جهد العمال و زيادة بؤسهم حين عزت حالة البؤس التي يعانون منها إلى تزايد أعدادهم و تحملهم مسؤولية الفقر و الاضطاد الذي يعانون منه .

بـ - لقد بنى مالتوس ملاحظته في تزايد السكان وفق سلسلة هندسة على أساس التجربة الأمريكية التي كان سبب التزايد فيها هو الهجرة الأروبية إليها و ليس بسبب الولادات كما أكدت التجربة التاريخية و خصوصاً في قارة أوربة على أن السكان لا يتزايدون كل خسمة و عشرين سنة ووفق سلسلة هندسية .

جـ - ليس صحيحاً كذلك ما قاله مالتوس من تزايد الإنتاج وفق سلسلة حسابية لأن التقدم التقني ولا سيما في المجال الزراعي و الصناعي و الحيواني أسهم في تزايد الإنتاج أسهاماً كبيراً يتناسب و حاجات الإنسان .

ء – إن التجربة التاريخية كذلك ونضال نقابات العمال في الدول الرأسمالية لم تؤيد مالتوس في أطروحته حول ترافق زيادة السكان مع بؤس العمال .

هـ - برغم تزايد سكان العالم في الوقت الحاضر بشكل يفوق التزايد وفق سلسلة هندسية في بعض المناطق فإنها خرجت من دائرة المجاعة وقد حققت الدولتان اللتان تشكلان 38 % من سكان العالم وهما الصين و الهند فائضاً غذائياً في النصف الثاني من القرن العشرين .

المبحث الثاني :

نظرية مالتوس في الريع

أهمية أفكار مالتوس تأتي في الدرجة التالية بعد موقفه من تزايد السكان من دفاعه عن الملكية العقارية و خصوصاً ملكية الأرض , فقد اهتم مالتوس في ملكية الأرض و في الريع المخصص لها نتيجة اهتمامه في ارتفاع أسعار الحبوب ما سمي فيما بعد القانون "الريع التفاضلي" عندما بين أن أسعار المنتجات الزراعية يجب أن تساوي تكلفة إنتاجها في الأرض الأقل خصوبة برغم أن أسعار كثير من المنتجات أي المنتجات التي أنتجت في الأرض الخصبة سوف تباع بسعر يفوق تكلفة إنتاجها .

هذا الموقف لمالتوس هو أول تطبيق لما نسميه اليوم بتحديد الأسعار على أساس التكلفة الحدية . يبدو أن نظرية مالتوس في الريع لا تهدف إلى تفسير الريع بحد ذاته بقدر ما تسعى إلى شرح أسباب ارتفاع الأسعار التي لا تأتي من الريع إنما من الحاجة إلى زراعة أراض جديدة أقل خصوبة نتيجة تزايد السكان .

الفرع الثالث :

تفاؤلية جان باتيست ساي

أشهر كتبه كان بعنوان : دراسات في الاقتصاد السياسي

المبحث الأول:

نظرية التوزيع

يعتبر ساي نفسه امتداداً لآدم سميث برغم أنه في الحقيقة يهدم نهائياً فكر آدم سميث و يتضح ذلك من مجمل أفكاره حيث ينطلق من فكرة أن الإنتاج يتم بفضل عوامل ثلاثة : العمل و رأس المال و العوامل الطبيعية التي تتضمن الأرض و أن الدخول المولدة من تلك العوامل الثلاثة هي : الأجور و الأرباح و الريع و تتحدد قيمة كل منها في السوق حسب العرض و الطلب .

لفهم نظام ساي يجب فهم نظريته في القيمة حيث يعتقد أن قيمة البضائع تتألف من المواد الأولية و الأرباح و الأجور المدفوعة من أجل انتاجها .

أي ان قيمة البضاعة تراوحت عنده بين تكاليف انتاجها و منفعتها .

و يعتقد أن أجر العمل و ربح رأس المال و أجرة الأرض تتحدد بشكل منفصل كل عن الآخر و إن قيم البضائع تتحدد بجمع الأنواع الثلاثة من الإنفاق .

و الحقيقة أن هذا التحليل يتميز بالسذاجة لأنه يهمل حقيقة واضحة و هي أن الملاك العقاريين و الرأسماليين و العمال يأخذون مخصصاتهم من مجموع الإنتاج أي أن ما يأخذه كل منهم لا يمكن أن يتم بمعزل عما يأخذه الآخرون .

و يمكن أن نشير إلى الملاحظات الآتية :

1 )) إن نظام ساي و أتباعه لم يطرح كيف يتم تحديد الأجور عن طريق التوازن بين العرض و الطلب . ولا سيما أن آلية السوق لا تستطيع التخلص من البطالة ولا تضمن الاستخدام الكامل للمعدات الرأسمالية .

2 )) أما عن الأرباح فإنه من السذاجة أيضاً الاعتقاد بأن الربح هو سعر خدمات رأس المال و أنه يتحدد بقانون العرض و الطلب و ذلك لأن رأس المال لا يطلب و إنما يدخل في حوزة أصحاب المشاريع و بنفس الوقت سوق رأس المال تهم فقط عمليات الإقراض و يكون السعر حينذاك هو سعر الفائدة وليس سعر الربح .

3 )) اتباع ساي فيما بعد افترضوا أن أي رأس مال مستثمر في المشاريع هو بالضرورة رأس مال مستقرض و لذا فإنهم خلطوا بين ربح رأس المال و فائدة رأس المال و هذا مخالف بالتأكيد للحقيقة.

فالجزء الأكبر من رؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع هو دائماً ملكية لأصحاب المشاريع أنفسهم .

المبحث الثاني:

التخلي عن مفهوم العمل المنتج و العمل غير المنتج

يرفض ساي التمييز المقدم من قبل سميث بين عمل منتج و عمل غير منتج و لا يعتبر العمل المنتج حصراً العمل الهادف إلى صنع جسم مادي و يقول أن هناك منتجات غير مادية يمكن تبادلها مثل "صناعة الطب" حسب تعبير ساي .

إن ملاحظة ساي حول "صناعة الطب" صحيحة .

يدعم ساي بأن كل من يبادل خدمة معينة مقابل أجر معين يعتبر منتجاً و لذلك فإن العسكريين و الموظفين الإداريين في نظره منتجون .

و هو يعتقد أن الموظفين و العسكريين منتجون وليس بسبب كون النفقات العامة التي يكلفوها تعود من جديد إلى المجتمع و إنما بسبب الأمن و الخدمات التي يقدموها . لكنه يميز بين بضائع دائمة و بضائع تستهلك بسرعة .

في الحقيقة ساي حطم كل المقاييس التي تسمح بالتمييز بين الإنتاج و بين الخدمات الإدارية في مجتمع ما .

المبحث الثالث :

قانون المنافذ

شرح قانون المنافذ :

تعود إلى قانون المنافذ شهرة ساي فقد بلغ بهذا القانون قمة تفاؤله و ذلك حين اعتقد أن الأزمات التي قد يمر بها الاقتصاد العالمي ستزول من تلقاء نفسها بفضل قانون مفاده أن كل إنتاج عندما ينتهي صنعه و عند طرحه في السوق سوف يشكل منفذاً إلى منتج آخر .

أي إن المنتج حين خلقه لسلعة ما يفتح امكانية شراء سلعة أُخرى مقابلة للسلعة التي أنتجها وهذا يعني أن السلعة هي نفسها قوة شرائية و لذا فهذه القوة الشرائية تتوقف على مقدار الإنتاج و إن النقد الذي يؤخذ عوضاً عنها ليس له مهمة سوى إطالة الزمن بين بيع السلعة الأولى و شراء السلعة الثانية .

و بناءً على ذلك فإن ساي لا يعتقد بالمخاوف من حدوث أزمات فيض الإنتاج لأن نظام الحرية الاقتصادية الذي يحدده الربح يكفي لتوجيه المنتجين نحو المنتجات المطلوبة في السوق و التي هي تعبير عن حاجة المستهلكين و قد يكون هناك كساد مؤقت في المنتجات ناتج عن عدم وجود منتجات عند المستهلكين يبادلونها مع منتجات أُخرى هم بحاجة إليها .

نقد قانون المنافذ :

1 )) يهمل ساي في الحقيقة ظاهرة معروفة وهي ظاهرة الميل إلى الإكتناز التي تعني أن الفرد أو المنتج – و إن كان يبحث إلى التخلص بأسرع ما يمكن من البضاعة التي بين يديه – فإنه من غير المؤكد سعيه إلى التخلص بالسرعة نفسها من النقد الذي سيصبح بين يديه , بل على العكس من ذلك تماماً فإنه يسعى في بعض الأحيان لتخزين النقد الذي بين يديه بانتظار فرصة جديدة أفضل لاستخدام ذلك النقد .

2 )) و النقد الآخر هو أن ساي لا يرى كيف أنه حتى في الحالة التي لا يكون فيها هناك ميل إلى الاكتناز لا يمكن معرفة كيف يستطيع بعض المنتجين أن يأخذوا المبادرات الأولى لتطورير انتاجهم.

الفرع الرابع:

شمولية تحليل ريكاردو

أشهر كتبه "أسس الاقتصاد السياسي و الضرائب" و هو المؤلف الذي جعل ريكاردو أكبر اسم بعد اسم آدم سميث .

يختلف فكر ريكاردو كثيراً عن آدم سميث حيث كان ريكاردو أقل تفاؤلاً و ثقافة و أكثر "دوغمائية" و تقنيةً و تجريداً .

أشهر أعمال ريكاردو هي نظرياته في القيمة و في التوزيع وفي التجارة الخارجية .

المبحث الأول:

نظرية القيمة

و بالرغم من أن ريكاردو مثل سميث يبحث عن شروط النمو الاقتصادي فإنه يرى ضرورة تحليل آلية تشكل أسعار المنتجات قبل ذلك .

إذا جردنا العملية الانتاجية للريع العقاري فسيكون الربح هو الفرق بين سعر البيع و سعر التكلفة . على المستوى الوطني فإن سعر تكلفة الإنتاج هو الأجور . أي أنه من أجل شرح الأرباح يجب معرفة :

القوانين التي تحدد الأجور .Œ

القوانين التي تحدد أسعار البضائع .

حيث يرى أن قيمة البضائع تحدد بكمية العمل الضروري لإنتاج البضاعة و يؤكد أن هذا القانون يلاءم ليس فقط المجتمع البدائي كما يرى سميث و إنما أيضاً مجتمعنا في الوقت الحاضر .

و يميز ريكاردو على هذا الأساس بين الثروة و القيمة حيث يقول عن الثروة أنها الأشياء الضرورية و المفيدة و الممتعة أما القيمة فهي لا تتبع للوفرة و إنما لصعوبة أو لسهولة إنتاجها و هذه القيمة ذات نوعين :

قيمة استعمالية تتحدد بالمنفعة .Œ

قيمة تبادلية تتحدد بالعمل المبذول في انتاج السلعة . 

و يهتم ريكاردو بشكل أساسي بـ القيمة التبادلية .

شروحات ريكاردو حول القيمة كانت صحيحة إلى حد كبير وهي تتلخص في محاولة ربطه للتغيرات الطويلة الأمد في الأسعار مع تغيرات انتاجية العمل في وطن ما أو في صناعة ما و انتاجية العمل في "صناعة الذهب" .

نظرية القيمة عند ريكاردو ليست بسيطة أو عاجزة أمام نقد الآخرين لذا يأخد ريكاردو على نفسه مهمة توضيحها و الدفاع عنها إذ يقول ذلك :

1 )) إن تكلفة العمل لا تبين قيمة البضاعة إلا إذا كان الإنسان يستطيع إعادة إنتاج تلك البضاعة بشكل غير محدود . على هذا الأساس فإن قيمة لوحة فنية لا يمكن قياسها بالعمل المبذول في صنعها .

2 )) يبين ريكاردو أن العمل الفردي لإنتاج سلعة ما يتضمن كذلك العمل اللازم لصنع الآلات و المعدات لعملية إنتاج تلك السلعة .

3 )) أرباح رأس المال تشكل جزءاً من أسعار البضائع لذلك فإنه عندما يتم عزل الريع العقاري فإن السعر يتكون من الأجور التي تتناسب مع تكلفة العمل ومن الأرباح التي تتناسب مع كمية رأس المال اللازم للانتاج .

هذا يعني أن سعر بضاعة ما ليس فقط تكلفة العمل المبذول في إنتاجها و كمية رأس المال المحددة كذلك على أساس العمل .

مهما يكن فإن ادخال رأس المال كعنصر محدد مع العمل في قيمة العمل مناقض لقانون القيمة التبادلية نفسه الذي يدافع عنه ريكاردو .

المبحث الثاني :

نظرية التوزيع

تعتبر نظرية توزيع الدخول النظرية الأكثر أصالة و تأثيراً في كتابات ريكاردو و تستند هذه النظرية بشكل أساسي على تقسيم الدخول على ثلاثة أنواع هي :

ريع الملاك العقاريين و أجور العمال و أرباح الرأسماليين .

و يحدد ريكاردو في هذا المجال ثلاثة قوانين :

_ تزايد الريع العقاري من الزمن .

_ هبوط بطئ الأجور الاسمية رغم أن الأجور الحقيقية تبقى ثابتة في مستو منخفض محدد بواسطة الحد الأدنى اللازم لمعيشة الإنسان و تكاثره .

_ هبوط نسبة أرباح الرأسماليين .

أولاً :نظرية ريكاردو في الريع :

يستند ريكاردو في نظريته للريع بشكل أساسي إلى نظريته في القيمة أي أنه يبجث عن تحديد للريع بواسطة العمل المبذول في انتاج منتج ما .

شرح نظرية ريكاردو في الريع :

السعر الطبيعي لمنتج ما يساوي تكلفته الحدية (تكلفة آخر وحدة منتجة منه) و الريع ليس بعيداً عن ذلك لأنه يتعلق بالتكلفة الحدية .

في الحقيقة ينطلق ريكاردو من القول إن السكان في تزايد تماماً كما يعتقد مالتوس و بالتالي فإن الحاجات المادية في تزايد أيضاً و خصوصاً منتجات الأرض .

الإنتاج و بشكل خاص الإنتاج الزراعي لا يمكن أن يزداد بشكل متناسب مع كمية العمل المبذولة في الأراضي المزروعة , أي أن قانون المردود المتناقص , أو قانون المردود غير المتناسب يطرح نفسه , فمن أجل زيادة الإنتاج الزراعي يجب زراعة أراض جديدة لم تكن مزروعة سابقاً و ستكون هذه الأراضي حكماً أقل خصوبة و لهذا السبب فإن المنتجات الزراعية المنتجة ذات تكلفة تبعاً للأرض التي تنتجها و انطلاقاً من حتمية وحدة الأسعار هذا السعر الموحد يكون حكماً محدداً بالتكلفة في الأراضي الأقل خصوبة .

لذلك فإن زيادة السكان و تزايد حاجاتهم من المنتجات الزراعية تزيد من أسعار تلك المنتجات و بالنسبة للمستثمرين تولد هذه الحالة أرباحاً مختلفة تبعاً لخصوبة الأراضي التي يستثمرها فإذا كانت الأراضي خصبة فإن تكلفة انتاج المحاصيل الزراعية أي تكلفة العمل تكون منخفضة بعكس الحال إذا كانت الأراضي أقل خصوبة فإن تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية سوف تزداد نتيجة زيادة العمل المبذول فيها و الناتج قلة الخصوبة و هذا يعني أن أرباح المستثمرين ليست واحدة و هناك دائما ربح تفاضلي .

أي أن ريع الأرض في تزايد مستمر و يختلف حسب خصوبة الأرض و لذا يسمى ب "الريع التفاضلي"

كما أن الأرض نفسها تتمتع بخاصة استمرار و زيادة قيمتها لأن عدد السكان ينزع دوماً إلى التفوق على مجموع ما تقدمه الأرض المزروعة من غذاء حسب رأي مالتوس و ريكاردو .

و يرفض ريكاردو ادخال الريع ضمن عناصر الإنتاج و على هذا الأساس يفسر الريع بـأنه نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الناتج عن زيادة مقدار العمل اللازم للإنتاج .

كما يشير ريكاردو إلى "قانون المردود غير المتناسب" أو "قانون الغلة المتناقصة" أو "قانون الريع المتناقص" و مفاد هذا القانون أن أي زيادة في رأس المال و في العمل المبذول في زراعة أرض ما تؤدي حتماً إلى زيادة مقابلة في غلة الأرض لكن نسبة زيادة الغلة لا تعادل نسبة زيادة رأس المال بل تكون حتماً أقل منها . كما أن إمكانية زيادة المحصول في أراض معينة ممكن في حد ما فقط .

زيادة الاستثمار في أراض معينة تعطي في البداية زيادة في الإنتاج تفوق الزيادة في الاستثمار لكن زيادة الانتاج سوف تبدأ في التناقص حتى تصبح أقل من نسبة زيادة الاستثمار إلى أن نصل على حد لا تعطي فيه زيادة رأس المال و زيادة العمل أي زيادة في الإنتاج .

خصائص الريع في نظرية ريكاردو :

1 )) التزاماً بنظرية القيمة التي تعتبر أن العمل مصدر القيمة و مقياسها ينظر إلى الريع أو إلى أجرة الأرض على أنه تكلفة زيادة كمية العمل المبذول في إنتاج وحدات جديدة سواءً أكانت في أراض أقل خصوبة من الأراضي التي كانت مزروعة مع زيادة كمية العمل المبذول من أجل الحصول على نفس كمية الإنتاج .

2 )) يتحدد سعر بيع المنتجات الزراعية , و هو السعر الذي يحدد فيما بعد مقدار الريع تبعاً لمقدار العمل المبذول في إنتاج الوحدات التي أنتجت في أصعب الظروف و يكون سعر المنتجات واحداً في السوق وهو دائما السعر الأعلى أو تكلفة الإنتاج آخر وحدة و بالطبع يكون السعر واحداً نتيجة المنافسة التي تسعى إلى البيع بأقل الأسعار شريط ألا يقل عن تكلفة لإنتاج آخر وحدة .

3 )) لا يدخل ريكاردو الريع كعنصر من عناصر الإنتاج يرى أن الريع هو نتيجة لارتفاع الأسعار ليس سبباً في ارتفاع الأسعار و إن ارتفاع الأسعار انسجاماً مع نظرية القيمة و هو نتيجة عمل إضافي .

4 )) نظريته في التجارة الخارجية المنسجمة تماماً مع نظريته في الريع حيث يرى ضرورة اللجوء إلى الاستيراد بدلاً من استثمار أراض جديدة إذا كانت أسعار المنتجات المستوردة مضافاً إليها أجور النقل أقل من التكلفة الإضافية في كمية العمل الضرورية لاستثمار الأراضي الجديدة .

5 )) تشكك نظريته في الريع في حق المالك في الحصول على الريع لأن ريكاردو يحاول أن يسند هذا الريع إلى العمل المبذول في إنتاج الوحدات الإضافية تارةً و إلى ارتفاع أسعار المحاصيل تارة أُخرى .

6 )) من أجل الوصول إلى الموضوعية و عدم الوقوع في التناقض يأخذ ريكاردو بقانون المردود غير المتناسب من أجل تفسير الريع الذي يحصل عليه المالك نتيجة زيادة كمية العمل المبذولة في نفس الأرض .

[hellboy]

موضوع اكثر من رائع.بارك الله فيك

[bboyyamakazi]

شكرااا على المرور

[bboyyamakazi]

الإحصاء الوصفي

الرابط

https://www.ao-academy.org/wesima_art...0324-1878.html

[zoubour]

لك جزيل الشكر و التقدير على هذا الكتاب القيم ولقد تم بحمد الله تحميله

[bboyyamakazi]

مشكور اخي الكريم على المرور

[bboyyamakazi]

شكرا على المرور