النقاش الجاري حاليا حول بعض الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة التربوية لا يثير فقط مسألة الاستخفاف بالانعكاسات بعيدة المدى لمثل هذه "الإصلاحات" التي تبدو جزئية، بل يثير مسألة أهمّ من كل هذا وهي غياب المؤسسات المعنية بمستقبل القطاع عن هذا النقاش مثل البرلمان والمجالس العليا المختلفة (اللغة العربية، الأمازيغية، التربية...) وكل ما له علاقة بالتربية والتعليم من قريب ومن بعيد، مما يثير إشكالية أكبر من تلك التي تبدو على السطح: إننا فعلا أمام حالة شغور حقيقي في المؤسسات مما جعل قرارات الأفراد تُهيمن على قرارات الدولة...
الطبيعي أن تناقش قضايا مستقبل المنظومة التربوية في آن واحد، على مستوى المؤسسات الرسمية العليا، والوزارة، والأسرة التربوية (أساتذة، نقابات، أولياء التلاميذ...) وكذا المجتمع المدني بجميع مكوناته، جامعات، أحزاب، جمعيات، وسائل إعلام، مثقفين، مواطنين... الخ، أي أن تتم دراسة الموضوع من قبل هؤلاء كافة، في شفافية تامة، مستحضرين الماضي والحاضر والمستقبل ليتمّ البت في حزمة إصلاحات كلية تمس جوانب القطاع كافة، ذلك أن الجميع يعرف أنه مريض ويحتاج إلى علاج.
الغريب أنه بدل أن يتمّ طرح مرض قطاع التربية على طاولة نقاش حقيقي وعميق ومتعدد المستويات، وعابرة للتخصصات، وأن يتم النظر في مسألة تكوين "الإنسان" بالدرجة الأولى، وفي مسألة المكوّن "الأستاذ" بجميع أبعادها، ومسألة الإطار البيداغوجي والمادي الذي يتم فيه التكوين، والمحيط العام المؤثر في الجميع، بدل أن يتم طرح كل هذا بشكل مفصل وبعيدا عن كل المزايدات، يتم الحفر على مستوى ضيّق (48 ساعة) في مسائل فرعية تثير من الحساسيات والنقاشات العقيمة أكثر مما تطرح من بدائل للمستقبل...
وهكذا، بدل أن يطرح الجزائريون للنقاش بدائل تحسين مستوى أبنائهم في اللغات الحية مثل الإنجليزية، وكيفية تأهيلهم ليكونوا أكثر كفاءة في مجال اللغة العربية، وبدل البحث في السبب الرئيس وراء انخفاض مستوى التلميذ الجزائري ثم الطالب الجزائري، وضعف الإنتاج العلمي في الجامعة، وعلاقة كل ذلك بالوضعية الاجتماعية للأستاذ... بدل كل هذا تم توجيههم إلى إعادة نقاش عفا عنه الزمن وتآكل على مر التاريخ، يتعلق بجدوى تدريس العامية. وكأن هناك نيّة مبيّتة تقول إنه ممنوع على الجزائريين فتح نقاش حول المستقبل، وعليهم باستمرار اجترار مشكلات الماضي ولو مر عليها قرن من الزمن.
وهنا تبدو لنا جليا خلفية هذا النقاش غير البريء وخلفية هذه القرارات الصادرة عن مجموعة محدودة من الناس، ذات التأثير السالب ليس فقط على التكوين في البلاد إنما على أمنها واستقرارها. وأدرج في هذا المستوى أربعة مؤشرات على ذلك:
1ـ مثل هذه القرارات (تهميش اللغة العربية والتربية الإسلامية) المتخذة خارج نطاق المؤسسات الرسمية، يعيد إلى الأذهان مسألة محاربة عناصر الهوية الحضارية للجزائريين ويضع المسؤول السياسي في البلاد الذي هو في هذه الحالة الوزير الأول ووزيرة التربية في خانة الفرانكوفيل المحاربين لها، وهذه الحالة من الشعور والتصور منشِئة بلا شك لمُناخ يساعد التطرف واستخدام العنف اللفظي الذي هو المقدمة الأولى للعنف الحقيقي الذي باتت بعض معالم عودته تلوح في الأفق.
2ـ مثل هذه القرارات يربك السير الطبيعي للدخول الاجتماعي المقبل، ويدخلنا في صراعاتٍ نحن في غنى عنها، في ظل تدهور حقيقي لقدرات الدولة المالية، وهشاشة الوضع الاقتصادي للمواطنين، مما يسهّل دخولنا في متاهات نحن في غنى عنها، اللهم إلا إذا كان بعض المسؤولين يعتقدون أنهم من خلال إثارة مثل هذه المشكلات الأزلية، سيُبعدون الناس عن كل نقاش حقيقي وعميق حول وضع القطاع بالدرجة الأولى ووضع البلاد بالدرجة الثانية.
3ـ مثل هذه القرارات يجعل أبناءنا مرة أخرى حقل تجارب أحيانا لسياسة لوبيات خفية تتلاعب بمصيرهم، وطورا لنزوات أشخاص أوصلتهم الصدف إلى تولي مناصب مسؤولية عليا ليسوا بجميع المقاييس أهلا لها، وهو ما يمنع حدوث تراكم الخبرة التربوية في بلادنا أساس كل تطور، ويقضي على كل النوايا الحسنة والإرادات المخلصة من أساتذة وإداريين وأعوان في كل مرة يجدون أنفسهم أمام شبه سياسة يُطلب منهم تطبيقها دون أن يستشاروا بشأن محتواها. كم من أستاذ وإطار إداري تم نقله من قناعات تربوية إلى قناعات أخرى من غير أن يُستشار أو يُقنَع بالعمل الجديد المطلوب منه؟ وكم من تلميذ ذهب ضحية هذا الوضع؟
4ـ مثل هذه القرارات يولّد لدينا حقيقة إحساس بشغور في المؤسسات على أعلى مستوى، ويؤكد لنا أن هذا الشغور منعها من أن تقوم بدورها على أحسن مستوى، آخذة بعين الاعتبار في المقام الأول البُعد المستقبلي الذي يمكّن المجتمع والدولة من مواجهة التحديات، بدلا من التكيف مع بعض معطيات الحاضر المرتبطة بوجهات نظر غالبا ما تكون محدودة ومعبّرة عن قناعات متحجّرة ومتقوقعة على ذاتها لا تُفسَّر بسوى ولاءات مشبوهة وأحيانا معروفة.
لعل هذه المؤشرات الأربعة كافية لأن تبين لنا أهمية عدم التهاون بمثل هذه القرارات والتصريحات التي تبدو غير ذات أهمية، ذلك أن الظرف الذي تمر به بلادنا، والمشكلات المتعلقة بتدني احتياطي الصرف، والعجز الواضح في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، وصعوبة إيجاد موارد بديلة، كلها متغيراتٌ من شأنها أن تتقاطع فيما بينها لتشكل لدينا حالة قابلة للاضطراب نحن في غنى عنها.
إن بلادنا اليوم في حاجة إلى الانتقال من حالة التفكير على مستوى الأفراد أو المجموعات الضيقة إلى حالة التفكير عبر المؤسسات، وهذه مشكلة سياسية بالدرجة الأولى ينبغي أن تُحل في أقرب الأوقات إذا أردنا بالفعل التكيّف مع المعطيات الضاغطة الحالية والمستقبلية وتمكين بلدنا من عدم الانزلاق إلى ما عرفته بلدان أخرى في المنطقة.
إن الانتقال إلى التفكير عبر المؤسسات الشرعية وذات الكفاءة هو وحده الذي يمنع أيا كان من أن ينسب إليه إصلاحات أو سياسات، وأول ما نستفيده من ذلك هو أن تتوقف مثل هذه العودة إلى الوراء بالنقاش، ويتم بالفعل فتح نقاش بشأن المستقبل.
--------------------------------------------------------------------------------------------
بقلم الكاتب :: محمد سليم قلالة // عن جريدة الشروق اليومي //
--------------------------------------------------------------------------------------------
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-08-07, 07:35
هذا هو المطلوب في ميدان التربية الوطنية
العرض العادي
