تقرير إسرائيلي : المفاعلات النووية الجزائرية تصيب تل أبيب بالرعب !

[monito]

تقرير إسرائيلي : المفاعلات النووية الجزائرية تصيب تل أبيب بالرعب !

عرض وإعداد - معتز أحمد .

في واحدة من الدراسات الإسرائيلية الهامة وضع «ماتي زوهار» الخبير والمحلل السياسي في التلفزيون الإسرائيلي تقريرا بعنوان «هل يصنع الجزائريون السلاح النووي؟»، وهو التقرير الذي يتطرق إلى القدرة النووية الجزائرية وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة.

وأشار زوهار في هذا التقرير الذي نشره موقع التلفزيون بلغتيه العربية والعبرية إلى أن عددا من التقارير الاستخباراتية العربية أكدت أن الجزائريين يعكفون على تطوير مشروع نووي سري لهم منذ حوالي عقدين، وتعمل الجزائر حسب تلك المصادر على تطوير هذا المشروع بمساعدة الصين. ويضيف زوهار إلى أن الجزائريين يشترون في الوقت ذاته الكثير من المعدات والمواد النووية من دول أخرى متعددة، ويقومون بتطوير الخبرة النووية الذاتية وتأهيل الكوادر العلمية المتخصصة في هذا المجال.

ويزعم زوهار أن هناك عددا كبيرا من العوامل التي دفعت الجزائريين إلى القيام بتطوير مشروعهم النووي، أبرز هذه العوامل خشيتهم من النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي. بالإضافة إلى إحساس الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بضرورة خوض غمار سباق التسلح النووي، خاصة إن وضعنا في الاعتبار رغبة بوتفليقة في إشغال الشعب وإلهائه بمشروع قومي كبير يسهم في تجمعهم من حوله، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط السياسية من حوله في ظل تساقط الزعماء العرب في المنطقة مثل قطع «الدومينو».

ويشير زوهار إلى أن الجزائر تمتلك مفاعلين نوويين، الأول منذ حوالي ثلاثين عاما بمساعدة الأرجنتين ويطلق عليه اسم مفاعل النور.

ويوضح أن مفاعل النور صغير حيث تبلغ قدرته التشغيلية ما يقرب من ثلاثة ميجاوات ويقع في مدينة درارية الموجودة بالقرب من العاصمة الجزائر.




رئيسىة الارجنتين تزور المفاعل النووي الجزائري


أما المفاعل الثاني فهو مفاعل السلام الذي اشترته الجزائر من بكين، ويقع في مدين عين وسارة الموجودة على بعد 200 كيلو متر جنوب العاصمة الجزائرية. ويشرح زوهار قوة مفاعل السلام زاعما أن المعطيات الرسمية الجزائرية تشير إلى أن قدرته التشغيلية تبلغ 15 ميجاوات، إلا أنه يؤكد أن المعلومات الإسرائيلية تكشف أن قدرة هذا المفاعل التشغيلية تبلغ ما يقرب من 40 ميجاوات. ويحذر زوهار مما أسماه «التحركات النووية» الجزائرية، موضحا أن الجزائريين قاموا عام 2008 بإجراء محادثات مع الأرجنتين للحصول على مساعدات نووية فنية، ووقعوا بعدها عام 2010 على اتفاقية للتعاون في المجال النووي مع جنوب إفريقيا وذلك في إطار مساعيها لشراء مفاعل نووي ثالث بقدرة 100 ميجاوات، ورغم تخوف العالم من هذه الاتفاقية فإن الجزائريين سارعوا إلى الزعم أن هذا مخصص في الأساس للأغراض السلمية وليس العسكرية أو القتالية بأية حال من الأحوال.



[IMG]https://sawtdjelfa.com/ara/wp-*******/uploads/2013/07/version4_irannuclear-601x330.jpg[/IMG]

جدير بالذكر أن الجزائر وافقت عام 1992 على إخضاع منشآتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة النووية، ثم انضمت عام 1995 إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. غير أن زوهار يقول إن هاتين الخطوتين السابقتين تمتا بضغط من واشنطن التي لم ترض عن السياسات النووية الجزائرية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة تراقب طموح مختلف الدول أو القوى السياسية بالمنطقة، من أجل التصدي له حرصا على الاستقرار وحفاظا على أمن إسرائيل في النهاية. اللافت في هذا التقرير أنه يزعم أن الجزائريين يخفون الكثير من الأسرار النووية عن العالم، موضحا أن الجزائر لم تبلغ الوكالة بأنها تملك كميات من المواد المستخدمة في عملية إنتاج الأسلحة النووية، وأضاف أن الجزائر ترفض التوقيع أيضاً على البروتوكول الإضافي الذي يتيح التفتيش الفجائي من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية. ويحذر التقرير في نهايته من الثروة النووية الموجودة في جنوب الجزائر، موضحا أن الدراسات والتقارير أوضحت أن المناطق الجنوبية في الجزائر مليئة باليورانيوم، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي مراقبة طموح الجزائريين والتصدي له حفاظا على استقرار المنطقة، كما يتحدث التقرير. عموما إن إثارة هذه القضية ونشرها الآن بالتأكيد يحمل رسالة من تل أبيب للجزائر، وهي الرسالة التي يجب الحذر منها وتتبع هدفها للتصدي لسياسات تل أبيب ضد العرب.


ومن المهم الإشارة إلى أن الجزائر تحمي مفاعل "السلام" بأكبر قاعدة للدفاع الجوي في إفريقيا.


سلمية المفاعلات النووية المدنية للجزائر " زاوية الحقيقة "


جدير بالذكر أن الجزائر قررت، في 2011، بناء عشرة مفاعلات نووية جديدة موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في سياق استعدادها للبحث عن مصدر إضافي لدعم استغلال هذا النوع من الطاقة.

وسيتم إنجاز هذه المفاعلات التي تشكل الدفعة الأولى من برنامج تم تسطيره من قبل الجهات المختصة، في غضون 20 سنة، بالتعاون مع دول معروفة بإتقانها لهذا النوع من التكنولوجيا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق للجزائر أن وقعت معها اتفاقا يقضي بالتعاون في مجال الطاقة النووية ذات الأغراض السلمية.

وكان مفاعل "السلام" الذي بني في الثمانينات بعين وسارة بمساعدة صينية رهين السرية حتى العام 1991، أين تحدثت عنه وسائل إعلام بريطانية واتهمت الجزائر باستغلال المفاعل لأغراض عسكرية والسعي لامتلاك قنبلة نووية، ما جعل السلطات تؤكد أن المفاعل سلمي ولا يطمح لما تقوله بريطانيا، واتخذت السلطات قرارا بفتح مفاعل "السلام" ثم مفاعل "نور" أمام الوكالة الدولية الطاقة الذرية ووضعتهما تحت رقابتها.

على صعيد أخر إبان حرب الخليج تم نصب بطاريات مضادة للطائرات بجوار المنشآت النووية الجزائرية وهو ما أوحى للأمريكان أن البرنامج لم يكن سلميا وان الجزائر كانت تتوقع ضربة جوية للمنشآت النووية.
ومن هنا دخلت الجزائر والصين في مواجهة بقية الدول على رأسهم أمريكا على الساحة السياسية حيث اتهمت أمريكا الجزائر بتطوير برنامج نووي بينما كانت الجزائر تنكر وقد استند التقرير الأمريكي على بعض النقاط أهمها :



* أن بعض الأحزاب السياسية الجزائرية كانت تدعوا لتطوير الأسلحة النووية .

* المخابرات الأمريكية كانت تربط بين البرنامج و بين مخاوف السلطات الجزائر من حصول ليبيا على السلاح النووي , حيث كانت العلاقات سيئة جدا مما قد يخل بالتوازن بالمنطقة .

* الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المفاعل بقدرة 60 ميجا واط بالعودة لقدرة التبريد وليس كما كانت الجزائر والصين تؤكدان بان قدرته 15 ميجا واط .


* الاستخبارات الأمريكية كانت على علم مند سنة 1989 بالمشروع لكنها لم تكن متأكدة .

* الخشية من تكرار سيناريو باكستان و تزويد الجزائر بتكنولوجيا نووية .

* امتلاك الجزائر مخزون هائل من الغاز يغنيها على النووي في توليد الكهرباء .

فى سنة 1992 مع تزايد الضغوط الدولية على الجزائر وقعت الجزائر للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت ضغوط أمريكة و دولية .

وخلال عملية التفتيش الأولى سنة 1992 اكتشف 3 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب غير مصرح بها حصلت عليها من الصين , قبل أن يبدأ المفاعل عمله سنة 1993 .

على صعيد أخر فى سنة 1998 ذكرت الاستخبارات الإسبانية انه برغم من أن البرنامج النووي الجزائري سلمي إلى أن الجزائر لديها قدرة لإنتاج سلاح نووي في اقل من سنتين !!.

وفي الشهر الأول من نفس العام أعلن مركز الأبحاث في واشنطن أن الجيش الجزائر يمتلك كل المقومات لاستخدام السلاح النووي من العربات المناسبة إلى التجهيز المناسب.

كما قامت سويسرا بمنع بيع الجزائر تجهيزات لصناعة المفاعل وقد حصلت عليها الجزائر من دولة ثالثة كما يقدر الخبراء أن المفاعل اكبر من استخدامه لأغراض سلمية .

كما سلمت الصين الجزائر 11 طن من المياه الثقيلة و 216 وحدة وقود .

من ناحية اخرى بعد ان هدات العاصفة اثارتها دول اخرى بحجة ارتباط ودعم الجزائر لايران في برنامجها النووي حيث عبرت الجزائر مرارا ان من حق ايران تطوير برنامجها النووي لاغراض سلمية والذي لم تقتنع بعد الجزائر انه لاغراض اخرى الى جانب هذا تم توقيع اتفاقية تعاون بحيث اعربت ايران عن استعدادها لمساعدة الجزائر لبناء مشروع نووي قوي من خلال تدريب الخبراء في منشآتها النووية .
ولم تنس إيران أن تقدم رسائل تشجيعية للجانب الجزائري في هذا السياق‏.



لدرجة أن طهران أعلنت ‏ أن هذا التعاون والدعم من قبل طهران للجزائر سيكون هو ردا للجميل لمواقف وتصرفات الجزائر المؤيدة لإيران في معركتها مع الوكالة الدولية للطاقة‏,‏ ومجموعة أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بحق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية‏.
ويبدو أن رسائل طهران التشجيعية هذه قد فتحت شهية الجانب الجزائري‏,‏ وكسبت عقول وقلوب القيادة الجزائرية سريعا‏,‏ فردت الجزائر بتحية تأييد ودعم متواصل للموقف الإيراني في معركته ‏مع الوكالة الدولية للطاقة...,‏ بل أطلقت الجزائر لنفسها العنان في التناغم مع الموقف الإيراني‏,‏ وجاهرت صراحة بحق طهران‏,‏ وتشجيع ملفها النووي‏,‏ طالما أنها موقعة علي معاهدة حظر الانتشار النووي‏,‏ وهي ملتزمة بها‏,‏ بل ووجهت انتقادات وطعنات نافذة إلي بعض القوي الكبري بالاسم التي تمتلك العديد من أسلحة الدمار الشامل‏,‏ وأنها تسعي لإيجاد العراقيل أمام أنشطة إيران وأنشطتنا العلمية‏,‏ وأبلغتهم الجزائر بلغة تحد أنكم لم ولن تفلحوا في هذا المسار‏.
‏وفي محاولة لقطع الطريق علي بعض الدول كفرنسا والمغرب وإسبانيا الرافضة لعودة البرنامج النووي الجزائري السلمي‏ .

وشن حملات تشهيرية ضدها ـ كما تقول السلطة الجزائرية ـ تحذر فيها من القنبلة النووية الجزائرية‏,‏ كما حدث في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات‏,‏ سارعت الجزائر التي تعوم علي بحيرة من البترول والغاز وعضو رئيس في منظمة الأوبك‏,‏ حيث تجني أكثر من‏70‏ مليار دولار حصيلة بيع البترول سنويا‏,‏ إلي إبلاغ الجميع رسالة واضحة أنه لا خوف من البرنامج الجزائري المقبل‏,‏ حيث سيكون مخصصا لإنتاج الطاقة الكهربائية‏,‏ وذلك باستغلال ما تتوافر عليه الجزائر من كميات كبيرة من اليورانيوم‏....‏ وبالتالي فإنه من حق الجزائر أن تتطلع بقوة وعلي المدي الطويل لإنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة بواسطة استعمال تكنولوجيا الطاقة النووية‏....,‏ طالما أن الجزائر قد وقعت علي معاهدة منع الانتشار النووي وتسمح بإجراءات المراقبة الدورية لفرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية‏,‏ وكذلك علي البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة‏,‏ وبالتالي فلا خوف بعد اليوم ولا داعي من الآن لتجديد وتحديث الحملة المضادة التي كانت في السابق‏.



الجزائر تمنت من الجميع بما فيهم أمريكا من عدم تشغيل طاحونة الشائعات ضد البرنامج الجزائري حتي قبل أن يبدأ‏,‏ والتي كانت بعض التقارير الإعلامية الفرنسية والأوروبية والمغربية قالت إنه بعودة الجزائر إلي إحياء برنامجها‏,‏ فإنه يبدو أن لديها ما تخفيه‏,‏ خاصة أن التعاون والاعتماد الأكبر سيكون مع إيران التي ما فتئت تسارع بفتح ذراعيها وأحضانها للجزائر‏,‏ وما أدراك ما إيران والتعاون مع إيران‏....‏ العلاقات الدافئة مع إيران بالذات‏,‏ ستجلب للجزائر الكثير من الغلبة السياسية مع الغرب وأمريكا التي تحسنت علاقاتها كثيرا في الفترة الأخيرة مع الجزائر‏,‏ بل ان الطرف الأخير كثيرا ما يستغل انفتاح هذه العلاقات لإبلاغ الفرنسيين رسائل عديدة بأن زمن الانفتاح والولاء الكامل علي طول الخط لفرنسا قد ولي‏.... وأن أمريكا جاءت حاليا وتنتظر علي أبواب الجزائر في انتظار السماح لها بالدخول‏,‏ وإقامة شراكة استراتيجية‏,‏ إلا أن الرئيس بوتفليقة يبدو أنه كان مدركا منذ البداية لطبيعة وحجم هذه الغلبة والقضية الأوروبية والأمريكية‏,‏ فأراد اختيار مبعوثا له هو شكيب خليل المقرب من الغرب لهذه المهمة حتي يوقف حدة التداعي والهجمة المرتقبة ضد الجزائر أو تصنيفها ضد المحور الإيراني ذات يوم‏.



وبرغم موقف الجزائر الواضح منذ الساعات الأولي بالانفتاح نحو طهران بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية‏,‏ فإنه لا يمكن فصل هذه المواقف عن سياقها الطبيعي‏...,‏ لأنها تنطلق صراحة من وجهة نظر جزائرية خالصة بخصوص اكتساب التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية‏,‏ ومنع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط‏.‏...على صعيد أخر الدبلوماسية الجزائرية اختارت طهران لتوجيه رسائل مباشرة أيضا‏,‏ خصوصا مع واشنطن لإظهار استقلالية سياستها‏,‏ والتعبير عن تذمرها من وضع هذه العلاقات التي لم تصل إلي مرحلة الانسجام والتناغم كما هو حادث حاليا بين المغرب والولايات المتحدة‏,‏ التي مازالت تفرض القيود علي بيع الأسلحة للجزائر بقرار من الكونجرس منذ أحداث الإرهاب‏,‏ ناهيك عن ميل واشنطن بعض الشيء لتأييد موقف المغرب أيضا في قضية الصحراء‏....‏ورغم كل هذا فقد وقعت الجزائر عدت اتفاقيات مع دول غربية للاستفادة من التكنولوجيا النووية مثل أمريكا وكذلك فرنسا التي وقعت معها عقد لاستخراج اليورانيوم و بناء مفاعل لإنتاج الطاقة الكهربية بقدرة 1000 ميجا واط بينما تقوم أمريكا ببناء مفاعل نووي لأغراض علمية إلى جانب كل من روسيا التي يتقوم ببناء مفاعلين عائمين بقدرة 70ميجا واط و الصين وكوريا الجنوبية لبناء مفاعلات نووية مستقبلا ....رغم هذا فان الجزائر لم تقبل تعليق أنشطتها النووية كما لم تقبل التوقيع على البروتوكول الإضافي و الذي يتيح التفتيش الفجائي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية..... كما ترفض طلب دول غربية للإستفاذة من الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية رغم أن الجزائر تمتلك 3 اكبر احتياطي من هذه المادة لكنها تصر على الاحتفاظ بها والسير قدما نحو إنتاج الكهرباء بالنووي و الطاقة الشمسية.

مشاريع الجزائر النووية في المستقبل وسلمية أهدافها وخلفياتها الاقتصادية

قررت الجزائر بناء عشرة مفاعلات نووية جديدة موجهة لانتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في سياق استعدادها للبحث عن مصدر اضافي لدعم استغلال هذا النوع من الطاقة. وسيتم إنجاز هذه المفاعلات التي تشكل الدفعة الأولى من برنامج تم تسطيره من قبل الجهات المختصة، في غضون 20 سنة، بالتعاون مع دول معروفة بإتقانها لهذا النوع من التكنولوجيا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق للجزائر أن وقعت معها قبل أسابيع قليلة اتفاق يقضي بالتعاون في مجال الطاقة النووية ذات الأغراض السلمية.

ولأجل ذات الغرض، شرعت الجزائر في مشاورات عمل على مستوى رفيع مع جنوب إفريقيا، بهدف بحث آليات التعاون في مجال الطاقة النووية قصد الاستفادة من خبراتها التقنية في مجال تطوير الاستخدام المدني للطاقة النووية.

وفي هذا السياق، يشكل موضوع انشغال الجزائر بملفها النووي السلمي، محور الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل سابقا إلى دولة جنوب إفريقيا، برفقة عدد من خبراء المحافظة لسامية للطاقة النووية ، وهي الزيارة التي استمرت يومين.



المصدر :



من التلفزيون الاسرائيلي​

[Boulebda]

شكرا على التوضيح وتحيا بلادنا

[ع.عيسى]

طررررررررررررررررررررررررررررر

[SAIDBADOO]

اليهود راهم حابين ايشوهوا سمعة الجزائر باه يلقاو السبب ربما لدفع المجتمع الدولي وامريكا الى وضع عقوبات على الجزائر وربما حتى تقديم ضربة عسكرية لها هما ديما كيما هاك عندما يرون احد الدول العربية في طريق التطور لازم ايرجعوها الى الصفر كيما دارو امعى سوربا والعراق ولبنان وليبيا وحاليا جاء دور قطر فمن له الدور التالي