|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
((فريد العصر علماً ومعرفة، وشجاعة وذكاء، وتنويراً إلهياً))
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-02-01, 19:49 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
بارك الله فيك يا مبدعة
|
||||
2014-02-01, 19:58 | رقم المشاركة : 32 | ||||
|
اقتباس:
ثم ذكر تمام القصة قتل عثمان ومحاربة معاوية لعلي ( ، ثم فيما قال البخاري في (( صحيحه ))من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ( جعل ينفض التراب عن (( عمار )) وهم يبنون المسجد النبوي ويقول : (( ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار )) : قال وجعل عمار يقول : أعوذ بالله تعالى من الفتن . وفي رواية : (( ويح عمار تقتله الفئة الباغية فيدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار )) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره : ومن رضي بقتل عمار ( كان حكمه حكمها ، أي حم الفئة الباغية التي قتلته ويروى أن (( معاوية )) تأول ذلك وقال قتله من أخرجه ، فألزمه (( على )) بقوله : فرسول الله ( إذن قتل (( حمزة )) حين أخرجه لقتال المشركين . قال الشيخ : لا يب أن قول على ( عنه هذا هو الصواب انتهى . فإذا وعيت ما تلوناه عليك تبين لك أن حكاية من رمى الشيخ ابن تيمية باستنقاصه للصحابة ذوي النفوس الزكية كلام ولا أصل له ولا أساس ؛ بل هو من عمل من يوسوس في صدور الناس فنعوذ بالله من سر الوسواس الخناس . والحمد لله وحده . وبه أيضاً تبين للمصنف وكلامنا معه أن ما نسبه الشيخ ابن حجر إلى شيخ الإسلام من سوء الاعتقاد في أكابر الصحابة الكرام لا أصل له . وكذا أغلب ما نسب غليه كما ستقف - إن شاء الله تعالى عليه . يتبع |
||||
2014-02-01, 21:09 | رقم المشاركة : 33 | ||||
|
اقتباس:
أختلف العلماء في تفريعها وتأصيلها . فعند الأشعرية هم شرعيان . وعند غالب الحنفية وكثير من أصحاب المذاهب وجمهور المعتزلة عقليان . فإذا خالف الشيخ ابن تيمية قول السادة الأشعرية ووافق قوله غير واحد من الحنفية أو الشافعية أو الحنبلية ، هل ينبغي أن يعد ذلك من الأقوال المطعونة والآراء المرذولة ، بحيث إذا سمع هذا التجهيل جاهل ، أو عالم عن الاختلاف غافل ، يظن أن الشيخ ابن تيمية قد تفرد بهذه المسألة ، وشذ عن أهل السنة النبوية ، ولم يعلم أنه قد أختلف فيها أيضاً من فحول الأئمة الماتريدية ، فاستمع الآن ما تنقله لك من كتب الاسلاف التى هي كفيلة بتبيان الخلاف . قال العلامة صدر الشريعة الحنفى في التوضيح شرح التنقيح : هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول ، ومهمات مباحث المعقول والمنقول ، ومع ذلك هي مبنية على مسائل الجبر والقدر التى زلت في بواديها أقوام الراسخين ، وضلت في مباديها أفهام المتفكرين ، وغرقت في بحارها عقول المتبحرين . وحقيقة الحق فيها – أعنى الحق بين الإفراط والتفريط – سر من أسرار الله تعالى التى لا يطلع إلا خواص عباده . وهأنذا بمعزل من ذلك ، لكن أوردت مع العجز عن درك الإدراك قدر ما وقفت عليه ، ووقفت لإيراده . أعلم أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان : الأول : كون الشئ ملائماً للطبع ومنافراً له . والثاني : كونه صفة كمال ، وكونه صفة نقصان . والثالث : كون الشئ متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاً ، وكونه متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً . فالحسن والقبح بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل أتفاقاً ، أما بالمعني الثالث فقد أختلفوا فيه ، فعند الأشعري لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط . فهذا بناء على أمرين : أحدهما – أن الحسن والقبح ليسا لذات الفعل وليس للفعل صفة يحسن الفعل أو يقبح لأجلها عند الأشعري . وثانيهما – أن فعل العبد ليس باختياره عنده ، فلا يوصف بالحسن والقبح ومع ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب بالشرع ، بناء على أن عنده لا يقبح من الله تعالى أن يثبت العبد أو يعاقبه على ما ليس باختياره ، لأن الحسن والقبح لا ينسبان إلى أفعال الله تعالى عنده . فالحسن والقبح بالمعني الثالث يكونان عند الأشعري بمجرد كون الفعل مأموراً به ومنهياً عنه . وعند المعتزلة ما يحمد على فعله سواء يحمد عليه شرعاً أو عقلاً . والقبح ما يذم على فعله . ثم بعد ما أبطل دليل الأشعري بما يطول نقله قال : وعند بعض أصحابنا يعني الحنفية والمعتزلة حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان لذات الفعل أو لصفة له ويعرفان عقلاً أيضاً ، لأن وجوب تصديق النبي إن توقف على الشرع يلزم الدور ، وإن لم يتوقف على الشرع كان واجباً عقلاً فيكون حسناً عقلاً . وأيضاً وجوب تصديق النبي موقوف على حرمة الكذب ، فهي إن ثبتت شرعاً يلزم الدور ، وإن ثبتت عقلاً يلزم قبحاً عقلاً . ثم قال : ولما أثبتنا الحسن والقبح العقليين – وفي هذا القدر لا خلاف بيننا وبين المعتزلة – أردنا أن نذكر بعد ذلك الخلاف بيننا وبينهم ، وذلك في امرين : أحدهما – أن العقل عندهم حاكم مطلقاً بالحسن والقبح على أن الله تعالى وعلى العباد . أما على الله تعالى فلأن الأصلح واجب على الله تعالى بالعقل ، فيكون تركه حراماً على الله تعالى . والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكماً بالحسن والقبح ضرورة . وأما على العباد فلأن العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم ويبيحها ويحرمها من غير أن يحكم الله تعالى فيها بشئ من ذلك . وعندنا ، الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى ، وهو متعال عن أبي يحكم غيره ، وعن أن يجب عليه شئ ، وهو خالق أفعال العباد ، جاعل بعضها حسناً وبعضها قبيحاً وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين ، وقضاء مبين ، وإحاطة بظواهره وبواطنها ، وقد وضع فيها ما وضع من خير أو شر ، ومن نفع أو ضر ، ومن حسن أو قبح . وثانياً – أن العقل عندهم يوجب العلم بالحسن والقبح بطريق التوليد بأن يولد العقل العلم بالنتيجة عقب النظر الصحيح . وعندنا العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك ، إذ كثير مما حكم الله تعالى بحسنه أو قبحه لم يطلع العقل على شئ منه ، بل معرفته موقوفة على تبليغ الرسل ، لكن البعض منه قد أوقف الله تعالى العقل على انه غير مولد للعلم ، بل أجرى عادته بخلق بعضه من غير كسب ، وبعضه بعد الكسب . أى ترتيب العقل المقدمات المعلومة ترتيباً صحيحاً على ما مر أنه ليس لما قدرة إيجاد الموجودات ، وترتيب الموجودات ليس بإيجاده . أهـ . ملخصاً . وكتب السعد في تلويحه على قوله (( وعندنا الحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى )) ما نصه : لا يقال هذا مذهب الأشاعرة بعينه ، لأنا نقول : الفرق هو أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي وعلى هذا المذهب قد يعرفها العقل بخلق الله تعالى علماً ضرورياً بهما ، إما بلا كسب كحسن تصديق النبي وقبح الكذب الضار ، وإما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الأدلة وترتيب المقدمات ، وقد لا يعرفان إلا بالنبي والكتاب كأكثر أحكام الشرع . |
||||
2014-02-01, 21:17 | رقم المشاركة : 34 | ||||
|
اقتباس:
ثم نقل في نور العين عن رسالة الفاضل الشهير حسام جلبي من عظماء علماء السلطان سليم بن بايزيدخان ما نصه : إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة ، أو لم يكن الخبر متواتراً ، أو كان قطعياً لكن فيه شبهة ، او لم يكن الإجماع إجماع الجميع ، أو كان ولم يكن إجماع الصحابة ، أو كان ولم يكن إجماع جميع الصحابة ، أو كان إجماع جميع الصحابة ولم يكن قطعياً ، بأن لم يثبت بطريق التواتر ، أو كان قطعياً لكن كان إجماعاً سكونياً - ففى كل من هذه الصور لا يكون الجحود كفراً ، يظهر ذلك لمن نظر في كتب الأصول . فاحفظ هذا الأصل فإنه ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل : إنه يلزم الكفر في موضع كذا ، ولا يلزم في موضع آخر . أهـ . وقال الشيخ محيى الدين ( في الباب الثامن والثمانين من الفتوحات ) والإجماع إجماع الصحابة ( بعد رسول الله ( . وما عدا عصرهم فليس بإجماع يحكم به . وصورة الإجماع : أن يعلم أن المسألة بلغت لكل واحد من الصحابة فقال فيها بذلك الحكم الذى قال به الآخر ، إذ لم يبق منهم أحد إلا وقد وصل إليه ذلك الأمر ، وقد قال فيه بذلك الحكم . فإن نقل عن واحد منهم خلاف في شئ وجب رد الحكم فيه إلى الكتاب والخبر النبوي ، فإنه خير وأحسن تأويلاً . ولا يجوز أن يدان الله تعالى بالرأى ، وهو القول بغير حجة ولا برهان ، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع . وإن كنا لا نقول بالقياس فلا نخطئ مثبته إذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية ، يغلب على الظن أنها مقصودة للشارع ، وغنما منعنا نحن الأخذ بالقياس لأنه زيادة في الحكم ، وفهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمة ، وكان يقول : (( أتركوني ما تركتكم )) أهـ . وقد أجمل الشيخ ابن حجر عفا الله تعالى عنه هذا القول ولم يعزه أيضاً إلى محله . وقد أطنب الأصوليين في بحث مخالفة الإجماع وتقسيمه ، فإن أردت التفصيل فعليك بكتبهم . وأما حجية الإجماع فقد قال بها الشيخ ابن تيمية ، ففى فتاواه ما نصه : ( مسألة في إجماع العلماء - هل يجوز للمجتهد خلافه وما معناه ؟ أجاب : معنى الإجماع أن يجمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام ، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم . فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كذلك ، بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة . وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق المسلمين . بل قد ثبت عنهم رضي الله تعالى أنهم نهوا الناس عن تقليدهم وأمروا إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم . ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب والسنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك ، مثل مسافة القصر فإن تحديدها بثلاثة أيام وستة عشر فرسخاً لما كان قولاً ضعيفاً كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم يرى قصر الصلاة في السفر الذى دون ذلك ، كالسفر من مكة إلى عرفة ، فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي ( بمنى وعرفه . وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا : إن جمع الطلاق الثلاث واحدة ، لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدل على ذلك ، وخالفوا أئمتهم . وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس ، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة . وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق ، وهو خلاف قول الأئمة الأربعة ، بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه . وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه ، وكذلك من حلف بالعتاق . وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أن من قال : الطلاق يلزمني لا يقع به طلاق ، ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق . وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه . أهـ . باقتصار . قلت : ومن ذلك الأقوال الزفرية التى نقلتها الأئمة الحنفية ، فإن التقوى فيها على قول زفرة لقوة أدلته ، ولم يلتفت فيها على قولهم . وأشباه ذلك كثير لمن تتبع أقوال علماء المذاهب الأربعة . أهـ . فتدبر وافهم . يتبع |
||||
2014-02-01, 21:25 | رقم المشاركة : 35 | ||||
|
اقتباس:
الحادث هو الموجود بعد العدم ، وأما مالا وجود له وتجدد ، ويقال له متجدد ، ولا يقال له حادث فثلاثة أقسام : الأول - الأحوال ولم يجوز تجددها في ذاته تعالى إلا أبو الحسن من المعتزلة فإنه قال : بتجدد العالمية فيه بتجدد المعلومات . الثاني - الإضافات أى النسب ، ويجوز تجددها اتفاقاً من العقلاء حتى يقال : كأنه تعالى موجود مع العلم بعد أن لم يكن معه . الثالث - السلوب ، فما نسب إلى ما يستحيل إنصاف البارئ تعالى به امتنع تجدده ، كما في قولنا : إنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض . فإن هذه سلوب يمتنع تجددها وإلا جاز ، فإنه تعالى موجود مع كل حادث ، وتزول عنه هذه المعية إذا عدم الحادث ، فقد تجدد له صفة سلب بعد ان لم تكن . وإذا عرفت هذا الذى ذكرناه فقد اختلف في كونه تعالى محل الحوادث ، أى الأمور الموجودة بعد عدمها ، فمنعه الجمهور من العقلاء من أرباب الملل وغيرهم . وقال المجوس : كل حادث هو من صفات الكمال قائم به ، أى يجوز أن تقوم به الصفات الكمالية الحادثة مطلقاً . وقال الكرامية :على هامش الأصل ؟ (( ولعل الصواب أخذاً مما يأتى : أهل السنة وغيرهم إلا الكرامية والمجوس . فلعل السقط من الناسخ )) أهـ . يجوز أن يقوم به الحادث لا مطلقاً ، بل كل حادث يحتاج البارئ إليه في إيجاده للخلق ، ثم اختلفوا في ذلك الحادث فقيل : هو الإدارة ، وقيل هو قوله : كن . واتفقوا على أن الحادث القائم بذاته يسعى حادثاً ، ومالاً يقوم بذاته من الحوادث يسمى محدثاً لا حادثاً . ولهم في إثبات امتناع بذاته لجاز أزلاً واللازم سبحانه ثلاثة وجوه : الأول - لو جاز قيام الحادث بذاته لجاز أزلاً واللازم باطل. الثاني - صفاته تعالى صفات كمال ، فخلوه عنها نقص ، والنقص عليه محال إجماعاً ، فلا يكون شئ من صفاته حادثاً وإلا كان خالياً عنه قبل حدوثه . الثالث : أنه تعالى لا يتأثر عن غيره ، ولو قام به حادث لكانت ذاته متأثرة عن الغير متغيرة به ، وأوردا عليها ما يطول ذكره ، فإن أردته فارجع إليه . ثم قال : واحتج الخصم بوجوه ثلاثة : منها الاتفاق على انه متكلم سميع بصير ، ولا يتصور إلا بوجود المخاطب والمسموع والمبصر ، وهي حادثة فوجب حدوث هذه الصفات القائمة بذاته تعالى . وأجابوا عنه بان الحادثة تعلقه ، وان ذلك التعليق إضافة من الإضافات فيجوز تجددها وتغيرها ، إذ الكلام عند الأشاعرة معنى نفسي قديم قائم بذاته تعالى لا يتوقف على وجود المخاطب بل يتوقف عليه تعلقه ، وكذا السمع والبصر . وقالت الكرامية : العقلاء يوافقوننا في قيام الصفة الحادثة بذاته سبحانه وإن أنكرونا باللسان ، فإن الجبائية قالوا بإدارة وكراهية حادثتين لا في محل ، لكن المريدية والكارهية حادثتان في ذاته تعالى ، وكذا السامعية والمبصرية تحدث بحدوث المسموع والمبصر . وابو الحسين يثبت علوماً متجددة . والأشعرية يثبتون النسخ ، وهو إما رفع الحكم القائم بذاته أو انتهائه ، وهما عدم بعد الوجود فيكونان حادثين . أهـ . ملخصاً . وأما مسألة الكلام عند الحنابلة فهو مذهب المحدثين والسلف الصالحين ، وهو أحد تسعة أقوال على ما حماه العلامة الملا على القارى في شرحه الفقه الأمبر : أحدها - أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني ، إما من العقل الفعال ، وهو جبريل عند بعضهم ، أو من غيره ، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة . وثانيهاً - أنه مخلوق خلقه الله تعالى منفصلاً عنه ، وهو قول المعتزلة . وثالثهاًُ - أنه معنى واحد قائم بذات الله تعالى هو الأمر والنهي ، والخبر والاستخبار ، إن عبر بالعربية كان قرآناً ، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ، وإليه ذهب ابن كلاب ومن وافقه كالأشعرية . ورابعها - أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل ، وإليه ذهبت طائفة من المتكلمة وأهل الحديث . وخامسها - انه حروف وأصوات ، لكن تكلم الله تعالى بها بعد أن لم يكن متكلماً ، وإليه ذهبت الكرامية وعيرهم . وسادسها - أنه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته ، وهو قول صاحب المعتبر وإليه ذهب الرازي في المطالب العالية . وسابعها - أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته وهو ما خلقه في عيره ، وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي . وثامنها - أنه مشترك بين المعنى القائم بالذات وهو الكلام النفسي وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات ، وهو قول أبي المعالي ومن تبعه . ( قلت ) والأظهر أن معنى الأول حقيقة ، والثاني مجاز . وتاسعها - أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ، وهو متكلم به بصوت يسمع ، وغن نوع الكلام قديم وإن لم تكن صورة المعين قديماً ، وهو المأثور عن أئمة الحديث والسنة أهـ . وانت تعلم أن هذه المسألة من أعظم مسائل الدين ، وقد تحيرت فيها آراء المتقدمين والمتأخرين ، وأضطربت فيها الأقوال ، وكثرت بسببها الأهوال ، وأثارت فتناً ، وجلبت محناً ، وكم سجنت إماماً ، ونكبت أقواماً وقد أرشد الله تعالى إليها اهل السنة والجماعة ، كما سياتيك بيانه إن شاء الله تعالى ، وما تستلذ سماعه . ( فأقول ) : إن المشهور من هذه المذاهب والمبسوطة أدلتها في اكثر الكتب أربعة : وهي مذهب الحنابلة القائلين بقدم الكلام اللفظي ، وإنه غير مخلوق . ومذهب الأشاعرة المثبتين للكلام النفسي وقدمه ، وعدم خلقه وعدم الكلام اللفظي . ومذهب الكرامية المثبتين للكلام اللفظي وحدوثه . ومذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن وحدوثه . ونفي الكلام النفسي . وستتضح لك إن شاء الله تعالى أقوالهم المجملة بادلتها المفصلة . فقد قال العلامة الملا جلال الدواني في شرحه للعقائد العضدية : ولا خلاف بين أهل الملة في كونها تعالى متكلماً ، أى موصوفاً بهذه الصفة : لكن اختلفوا في تحقيق كلامه ، هل هو نفسي أم لفظي ، وحدوثه وقدمه . وذلك أنهم لما رأوا قياسين متعارضين النتيجة وهما كلام الله تعالى مؤلف من حروف وأصوات مترتبة متعاقبة في الوجود ، وكل كا هو كذلك فهو حادث ، فكلام الله تعالى حادث - أضطروا إلى القدح في أحد القياسين ضرورة أمتناع حقيقة النقيضين ، فمنع كل طائفة بعض المقدمات . فالحنابلة ذهبوا إلى أن كلام الله تعالى حروف وأصوات وهي قديمة ، ومنعوا أن كل ما هو مؤلف من حروف واصوات مترتبة فهو حادث ، بل قال بعضهم بقدم الجلد والغلاف . ( وأقول ) : وهذا غير مقبول عند محققى الحنابلة ، بل هو منكر منسوب إلي بعضهم ، وقد كثر قادحوه منهم كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى ذلك . ثم قال : وقيل : إنهم إطلاق لفظ الحادث على الكلام النفسي ، كما قال بعض الأشاعرة : إن كلامه تعالى ليس قائماً بلسان أو قلب ، ولا حالاً في مصحف أو لوح ، ومنع إطلاق القول بحدوث كلامه ، وإن كان المراد هو اللفظي رعاية للأدب واحتراز الوهم إلى حدوث الكلام الأزلي . والمعتزلة قالوا بحدوث كلامه ، وإنه مؤلف من أصوات وحروف وهو قائم بغيره . ومعنى كونه متكلماً عندهم أنه موجد لتلك الحروف والأصوات في الجسم كاللوح المحفوظ أو كجبريل أو النبي ( ، أو غيرها كشجرة موسى ( ، فهم منعوا ان المؤلف من الحروف والأصوات صفة الله تعالى قديمة . والكرامية لما رأوا أن مخالفة الضرورة التى ألتزمها الحنابلة أشنع من مخالفة الدليل ، أن ما التزمه المعتزلة من كون كلامه تعالى صفة لغيره ، وان معنى كونه متكلماً كونه خالقاً للكلام في الغير مخالف للعرف واللغة - ذهبوا إلى أن كلامه تعالى صفة له مؤلفة من احروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى ، فمنعوا أن كل ما هو صفة له فهو قديم . والأشاعرة قالوا : كلامه تعالى معنى واحد بسيط ، قائم بذاته تعالى قديم فهم منعوا أن كلامه تعالى مؤلف من الحروف والأصوات . ولا نزاع بين الشيخ والمعتزلة في حدوث الكلام اللفظي ، وإنما نزاعهم في إثبات الكلام النفسي وعدمه . وذهب المصنف إلى أن مذهب الشيخ - يعني الأشعري - أن الألفاظ أيضاً قديمة ، وأفرد في ذلك مقالة ذكر فيها ان لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ ، وأخرى على القائم بالغير . فالشيخ لما قال : هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وهو القديم عنده ، واما العبارات فإنما سميت كلاماً مجازاً لدلالتها على ما هو الكلام الحقيقي ، حتى صرحوا بأن الألفاظ حداثة على مذهبه ولكنها ليست كلاماً له تعالى حقيقة . وهذا الذى فهموه له لوازم كثيرة فاسدة ، كعدم تكفير من أنكر كلامية ما بين دفتى المصاحف ، مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة ، وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه تعالى حقيقة ، إلى غير ذلك مما يخفى على المتفطنين في الأحكام الدينية ، فوجب حمل كلام الشيخ على انه أراد به المعنى الثاني ، فيكون الكلام النفسي عنده أمراً شاملاً للفظ والمعنى جميعاً قائماً بذاته تعالى . أهـ . فقوله (( المعنى الثاني )) أى فوجب أن يحمل قوله : الكلام هو المعنى النفسي على أنه اراد بالمعنى المعنى الثاني وهو القائم بالغير ، لا ما فهمه الأصحاب من أن مراده به مدلول اللفظ فيكون المعنى النفسي عند الشيخ أمراً شاملاً للفظ القائم بذات الله تعالى ولمدلوله القائم به . وقال الوالد عليه الرحمة في الفوائد التى حررها أول تفسيره : إن الذى انتهى إليه كلام أئمة الدين ، كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى ( سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت ، كما تدل عليه النصوص التى بلغت في الكثرة مبلغاً لا ينبغي معه تأويل ، ولا يناسب في مقابلته قال وقيل . أهـ . ولنذكر هذه الفائدة بتمامها ، فإنها توقفك من مسالة الكلام على غوامضها ( فأقول ) : قال عليه الرحمة ما نصه : إن الإنسان له كلام بمعنى التكلم الذى هو مصدر ، وكلام بمعنى التكلم به الذى هو الحاصل بالمصدر ، ولفظ الكلام لغة للثاني ، قليلاً كان أو كثيراً ، حقيقة كان أو حكماً وقد يستعمل استعمال المصدر كما ذكر الرضى . وكل من المعنيين إما لفظي أو نفسي . فالأول من اللفظي ، فعل الإنسان باللسان وما يساعده من المخارج . الثاني منه - كيفية في الصوت المحسوس . والأول من النفسي فعل قلب الإنسان ونفسه الذى لم يبرز إلى الجوارح . والثاني منه - كيفية في النفس إذ لا صوت محسوساً عادة فيها ، وإنما هو صوت معنوي مخيل . أما الكلام اللفظي بمعنييه فمحل وفاق . اما النفسي فمعناه الأول تكلم الإنسان بكلمات ذهنية ، وألفاظ مخيلة يرتبها في الذهن على وجه إذا تلفظ بها بصوت محسوس كانت عين كلماته اللفظية . ومعناه الثاني - هو هذه الكلمات الذهنية ، والألفاظ المخيلة المترتبة ترتيباً ذهنياً منطبقاً عليه الترتيب الخارجي والدليل على ان النفس كلاماً بالمعنيين الكتاب والسنة ، فمن الآيات قوله تعالى : ( فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكاناً ( [ يوسف 77 ] فإن (( قال )) بدل من (( أسر )) أو استئناف بياني ، كأنه قيل : فماذا قال في نفسه في ذلك الإسرار ؟ فقيل : قال أنتم شر مكاناً . وعلى التقديرين فالآية دالة على ان للنفس كلاماً بالمعنى المصدري ، قولاً بالمعنى الحاصل بالمصدر وذلك من (( أسر )) والجملة بعدها . وقوله تعالى : ( أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ( [ الزخرف 80 ] وفسر النبي ( السر بما اسره ابن آدم في نفسه . وقوله تعالى : ( واذكر ربك في نفسك ( [ الأعراف 25 ] وقوله تعالى : ( يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الآمر شئ ما قتلنا ههنا ( أي يقولون في انفسهم كما هو الأسرع أنسياقاً إلى الذهن . والآيات في ذلك كثيرة . ومن الأحاديث ما رواه الطبراني عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله ( وقد سأله رجل فقال : إنى لأحدث نفسي بالشئ لو تكلمت به لأحبطت أجرى ، فقال : (( لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن )) فسمى رسول الله ( ذلك الشئ المحدث به كلاماً مع أنه كلمات ذهنية ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا صارف عنها يتبع |
||||
2014-02-01, 21:40 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
عندما تقرأ و تفهم و ترد بدليل موثوق سنتابع ... |
|||
2014-02-02, 11:27 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
أن مولانا السلطان قد رسم: (أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه) |
|||
2014-02-02, 11:37 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
قال الإمام الشاطبي: |
|||
2014-02-02, 12:57 | رقم المشاركة : 39 | ||||
|
|
||||
2014-02-02, 12:59 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
لا يخفى عليكم منزلة إبن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند العلماء , كذلك في خدمة هذا الدين فقد أخذل الله على يديه رحمه الله ورضي عنهُ الكفار والضالين , فنصر الدين وأقام السنة ونقاها من شذوذ المضلين , فكان على الصوفية والأشاعرة , وكان على القبورية والرافضة حتى ألف أعظم ما ألف في الرد على الرافضة ولازالوا يبكون منهُ إلي الآن والله المستعان , فكان علم من أعلام الدين وسيداً نقياً عالماً مهذباً قوياً في الرد على المبتدعين رحمه الله تعالى ورضي عنهُ في الدنيا والآخرة , فقد كان للأمة معلماً ومنقياً للسنة من بدع الصوفية وأهل الضلال . |
|||
2014-02-02, 13:03 | رقم المشاركة : 41 | |||||
|
اقتباس:
|
|||||
2014-02-02, 13:07 | رقم المشاركة : 42 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2014-02-02, 13:11 | رقم المشاركة : 43 | |||||
|
|
|||||
2014-02-02, 13:13 | رقم المشاركة : 44 | ||||
|
|
||||
2014-02-02, 13:15 | رقم المشاركة : 45 | ||||
|
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
العصر, علماً, فريد, ومعرفة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc