الأشخاص المعنوية ومسؤوليتها الجنائية

[abbes8]

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية من أهم الموضوعات التي تمس وبشكل مباشر فلسفة القانون والفقه الجنائي ، فهي تُعَدُّ المحور الأساسي الذي تدور حوله الفلسفة الجنائية ، ومن ثم كانت النهضة العلمية والفكرية التي لحقت بالقانون الجنائي الحديث وليدة للاتجاهات الفلسفية المختلفة حول نظرية المسئولية الجنائية. ولهذا نشأت المدارس الفقهيـة في القانون الجنائي ، والمميز بين هذه المدارس هو معيار كل منها حول أساس المسؤولية الجنائية ، إضافة إلى أن كونها تمثل نقطة التحول بالنسبة للتشريع الجنائي المعاصر ، ويرجع ذلك إلى تطور نظرية المسؤولية الجنائية من مرحلة التخلف والوحشية إلى مرحلة النهضة والعدالة ، ويمكننا القول بأن تطور القانون الجنائي كان وما زال مقترنًا بتطور هذه النظرية الجنائية وما تتضمنه من تيارات فلسفية. وهو تطور حضاري للإنسانية في عصر النهضة في مختلف الميادين. " د. محمود سليمان موسى ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، الطبعة الأولى ، بنغاري ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، 1985 ، ص 9. "



ومسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيًا تمثل في الوقت الحاضر نقطة تحول أخرى في تطور القانون والفقه الجنائي الحديث ، ذلك لأن المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية تُعَدُّ هي الأخرى وليدة لما يشهده العصر من تغيرات يفرضها التقدم الحضاري الذي أصاب مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.



1-أهمية البحث:



نظرًا للأهمية التي تتصف بها الأشخاص المعنوية في وقتنا الراهن وذلك لما تنهض به من أعباء جسيمة يعجز غيرها من الأشخاص الطبيعيين القيام بها ، إلا أنها قد تكون مصدرًا للجريمة أو الانحراف أو خطرًا يهدد أمن المجتمع وسلامته.



فطبيعة الشخص المعنوي تحتم أن يكون نشاطه حكرًا على أعضائه من الأشخاص الطبيعيين فمن المستحيل ممارسته لنشاطاته بنفسه ، بل إنه يمارسها عن طريق أعضائه ، أي عن طريق الأشخاص الطبيعيين الذي يعملون باسمه ولمصلحته ، هؤلاء الأفراد الذين يدخلون في عضوية الأشخاص المعنوية أو يمثلونها يمكن أن يتخذوا من طبيعته وطبيعة نشاطه أداة لارتكاب الجرائم والانحرافات ، ثم يلقون عاقبتها عليه ، على حين هم لا يستطيعون ذلك فيما لو كانوا يعملون باسمهم الشخصي ، وهذا يعني أن الجرائم أو الانحرافات التي تقع من الأشخاص المعنوية إنما تقع في الحقيقة من أعضائه ، أي من أشخاص طبيعيين. " د. أحمد محمد قائد مقبل ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، دارة النهضة العربية ، 2005م ، ص2 ".



وهنا تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، فليس هناك شك في أن الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم باسم الشخص المعنوي ، أو لحسابه أو لمصلحته يكونون مسؤولين طبقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات ، وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم ، فغالبًا ما يتعذر تحديد هؤلاء الجناة ، كما لو أسند الفعل الإجرامي إلى مجلس إدارة أو إلى جامعة عمومية ، أو إلى لجنة شعبية ، أو إدارية.



والسؤال المهم هنا ، عند ارتكاب جريمة من قبل شخص طبيعي لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحته ، هل نكتفي فقط بمسائلة الأشخاص الطبيعيين – طبقًا للقواعد العامة – أو أن تندرج في المساءلة بالإضافة إلى ذلك الشخص المعنوي ، وهو في الحقيقة مرتكب الجريمة المستفيد الحقيقي منها ؟ ولقد ثبت على وجه قاطع أن كثيرًا من الأشخاص المعنوية التي تهدف في الظاهر إلى غايات مشروعة قد تكون ستارًا ترتكب من ورائه جرائم خطيرة كالتقليد والتزييف والغش والتدليس في المصنوعات والمضاربات غير المشروعة ، بل إن أخطر أنواع الجرائم كالتجسس والعمل على تهديد أمن الدولة وسلامتها يمكن أن ترتكب من خلال جمعيات وشركات تعمل في الظاهر على تحقيق أغراض مشروعة.



ولهذا فإن الأشخاص المعنوية تستطيع من خلال إمكاناتها الضخمة أن ترتكب الجرائم بصورة أكثر خطرًا مما لو ارتكبها فرد.



وفي مثل هذه الأحوال يكون من الواجب ألا تقتصر المسؤولية على الأفراد فقط بل يجب أن تمتد إلى الأشخاص المعنوية أيضًا ؛ لأنها هي مصدر الجريمة ومن ثَمَّ يكون من الضروري تدخل المشرع الجنائي عن طريق إعادة النظر في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة في القانون ، وجعلها على درجة أكثر شمولية بحيث يخضع لها بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين غيرهم من الأشخاص المعنوية.





2-مضمون هذا البحث والهدف منه:



نظرًا لأهمية هذا البحث في إطار العلوم الجنائية ، لما يثيره من مشكلات تتصل بالقواعد الأساسية لعلم العقاب من زوايا مختلفة ، ذلك أن قواعد التجريم والمسؤولية والعقاب ترتكز على أسس منضبطة لها فلسفتها ، وأنه وإن وجد فقهاء القانون المدني سبيلاً للتوفيق بين المسؤولية المدنية وشروطها وبين طبيعة الشخص المعنوي فإن الأمر يَدِقُّ بالنسبة للباحث الجنائي ، وذلك ليس لاختلاف طبيعتها فقط ، بل لتأصل هذه المسؤولية وتأسيسها.



لذا فإنني أهدف من خلال هذا البحث إلى معرفة ما إذا كان المشرع البحريني أحسن تنظيم مسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيًا على نحو يحقق أهدافها أو لا ، وذلك عن طريق التعرض إلى بعض التشريعات الأجنبية والعربية متجنبًا التوسع كثيرًا في الخلافات النظرية المتشعبة النطاق.



3-مشكلات البحث :



المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية تثير العديد من المشكلات ، ذلك لأنه إذا كان الاعتراف بما يمكن أن يشكله الشخص المعنوي من خطورة اجتماعية. وبقدرته على ارتكاب الجرائم فإن القول بمسؤوليته الجنائية ليس من اليسير التسليم به ، هو كافٍ لإثارة الكثير من المشكلات القانونية التي سأعرض لها في موضوع البحث ، فمن منطلق أن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن تقع إلا على شخص حقيقي يتمتع بالإرادة الحرة والإدراك طبقًا لنصوص القانون ، فهل الشخص المعنوي يمثل حقيقة أو أنه افتراض من صنع القانون؟ وإذا كان معيار الشخصية في القانون الجنائي يقوم على عنصري الشعور والإرادة ، وهما ملكتان ذهنيتان ، فهل يتمتع الشخص المعنوي بمثل هذه العناصر الذهنية؟ ، وإن سلمنا بأن الشخص المعنوي يتمتع بملكتي الشعور والإرادة فكيف تسند إليه الجريمة من الناحية المادية والمعنوية ؟ ، وإن أمكن الوصول إلى تصور لهذا الإسناد ، فكيف يمكن معاقبته ؟ ومدى قانونية الجرائم التي تسند إلى الشخص المعنوي ؟ وما موقف الأنظمة القانونية المختلفة من هذه القضية ؟ ، وإذا تم التوصل إلى قواعد محددة لضبط هذه الصعوبات ، فهل يعني ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي تصبح مسؤولية غير محدودة؟ أي هل توجد شروط لقيام مثل تلك المسؤولية؟ ، وما الرابطة بين الشخص المعنوي وبين الأفعال التي يرتكبها القائمون على إدارته والممثلون لإرادته في حدود اختصاصهم باسمه ولحسابه وباستعمال أدواته ووسائله؟ وفي حال صدور الفعل المؤثم من شخص طبيعي يُعدُّ عضوًا وفقًا للقانون ، أو اللائحة الأساسية للشخص المعنوي من الذين يمثلون إرادته ، وإن إتيان هذا الفعل في حدود الاختصاص المقرر له وباسم الشخص المعنوي ولحسابه ومع استعمال الوسائل والأدوات التي يملكها ، فهل يعد الشخص المعنوي حينئذ هو الفاعل الرئيس للجريمة؟، وهل يصح القول بجواز اعتبار الأشخاص الطبيعيين الذين أتوا الفعل المعاقب كفاعلين أصليين؟ ، ومن ناحية أخرى إذا ارتكب الشخص الطبيعي جريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه ففي هذه الحالة هل نعتد بارتكاب الجريمة فقط باسم الشخص المعنوي أو باسم الشخص المعنوي ولحسابه ؟ ، وما مقومات الشخصية المعنوية ؟ وهل تُعدُّ الدولة أو مؤسساتها شخصية معنوية يجوز أن تتحمل المسؤولية في حال قيام شخص طبيعي بارتكاب جريمة باسمها ولحسابها؟ وهل مسؤولية الشخص المعنوي هي مسؤولية إدارية أو جنائية أو مدنية؟ وهل من المتصور أن يرتكب الشخص المعنوي جميع الجرائم أو هناك جرائم لا يتصور ارتكابها من قبله؟ ، وبعد الإجابة عن هذه التساؤلات ، ما موقف المشرِّع البحريني من المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية؟ وهل استطاع الإلمام بجميع هذه التساؤلات؟



إن الأمر في النهاية يتعلق بصلاحية الشخص المعنوي لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون من جهة ، ومسؤوليته عنها من جهة أخرى ، ولا شك في أن هذه ليست كل المشكلات التي واجهت هذه الدراسة ، ولكن الذي زاد الموضوع صعوبة هو الموقف السلبي الذي يتخذه المشرِّع الجنائي حيال هذه المسألة ، ما مثل أهمية هذا البحث.



5 – منهجية البحث :



أنتهجت في هذا البحث منهج الوصفية المقارنة ، وذلك عن طريق عرض الاتجاهات الفكرية للمدارس القانونية المختلفة ، ثم عرض اتجاه كل من التشريعات المقارنة والتشريع البحريني مع محاولة تفسير أسباب اعتناق كل منها لهذا الاتجاه ، ومقارنتها فيما بعد ببعضها ، ومحاولة الخروج بالاتجاه الأجدر ؛ لسلوكه من وجهة نظرنا المتواضعة.







6 – خطة البحث :

الفصل الأول : مفهوم المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.



المبحث الأول : التطور التاريخي للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

المبحث الثاني : مفهوم المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

المبحث الثالث : خصائص الأشخاص المعنوية وأنواعها.



الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للشخص المعنوي وخصائصه وأنواعه.



المبحث الأول : طبيعة الشخص المعنوي ، من وجهة نظر الفقه.

المبحث الثاني : طبيعة الشخص المعنوي في التشريع.



الفصل الثالث : الأسس العامة لمسؤولية الشخص المعنوي جنائيًا.



المبحث الأول : مدى قبول المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

المبحث الثاني : أساس إسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

المبحث الثالث : الشروط اللازمة لقيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

المبحث الرابع : نطاق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.

[NEWFEL..]

بارك الله فيك .....................